لطفا منتظر باشید ...
اعتبار راى اكثريت
كاظم قاضىزاده
مقدمه
1- بى ترديد يكى از دستورهاى اسلام مشورت كردن است . غير از دو آيه شريفه و شاورهم فى الامر (1) ، و امرهم شورى بينهم (2) كه بر مطلوبيت مشورت دلالت مىكند، صدها روايت هم بر اين نكته تحريض نموده و يا مسلمانان را از عواقب ترك مشورت بر حذر داشته است. (3)
اما از ديدگاه غالب دانشوران شيعى اين مشورت در امور فردى مسلمين مطلوب است.
يعنى تك تك مسلمانان براى دستيابى به نظر برتر و راه بهتر در كارهاى خويش خوب استبه ريسمان مشورت دستيازند. (4) در دورانهاى متاخر بحث جواز،مطلوبيتو يا حتى لزوم مشورت در عرصه هاى مختلف اجتماعى مورد توجه قرار گرفته استبه طورمشخص طرح قضاوت شورايى از سوى فقهايى چون محقق حلى (صاحب شرايعالاحكام) (5) ،محمد حسن نجفى (صاحب جواهر الكلام) (6) ، محمد جواد عاملى(صاحب مفتاح الكرامه) (7)
مطرح گرديده و هر كدام به نوعى درباره آن نظر مثبت دادهاند. بحث مشورت در حكومت نيز گرچه از دير زمان مورد انكار متكلمان شيعه بود (به جهت اعتقاد بر ولايت ائمه معصومين و بطلان سقيفه) (8) ،اما در عصر حاضر نقش شورا در اين زمينه به هنگام غيبت امام غائب(عج) مورد توجه بعضى از فقيهان قرار گرفت و افرادى چون ميرزا محمد حسين نائينى(ره) (9) ، آخوند خراسانى، ميرزا حسين طهرانى، ملاعبدالله مازندرانى (10) ، علامه طباطبايى (11) ،آيه الله سيد محمد باقر صدر (12) ،آيه الله شهيد مطهرى (13) و رهبر معظم انقلاب آيه الله خامنهاى (14) هر كدام به نوعى به نقش اساسى شورا در حكومت، نظر مساعد ابراز نمودهاند. از سوى ديگر با توجه به گستردگى و پيچيدگى روز افزون موضوعات و مسائل فقهى مسئله شورا در افتا و مرجعيت نيز از سوى عدهاى از فقيهان و دانشمندان معاصر مطرح گرديده است. (15)
قائلين به نقش شورا در حكومت ديدگاه يكسانى را ابراز ننمودهاند: بعضى شورا را مصدر مشروعيتحاكم اسلامى در عصر غيبت دانستهاند (16) ، و عدهاى به نقش الزامآور شورا در مكانيزم تصميمگيرىهاى كلان نظام اسلامى راى مساعد داشتهاند (17) . البته جمع بين اين دو نيز ممكن است و مرحوم علامه طباطبايى(ره) در نگارشهاى مختصر و نسبتا مجمل خويش به نقش شورا در مشروعيت ومكانيزم تصميمگيرىاشاره نمودهاست. (18)
در هر صورت در اين فرض كه همه افراد مجلس مشورتى داراى يك نظر باشند لزوم تبعيت از آن نظر مورد ترديد نخواهد بود (19) ، اما در صورتى كه مجموعه نظر دهندگان به دو يا چند دسته اكثريت و اقليت (نسبى يا مطلق) تقسيم شوند تبعيت از نظر اكثريتبا اشكالهاى متعددى مواجه گرديده است كه اين مقاله عهدهدار ارائه بررسى و گزينش يكى از آنها است. گرچه ملاك بحثحاضر در زمينه شوراى فتوا و قضا نيز تا حدودى قابل انطباق است، اما آن چه محور بحث استبررسى راى اكثريت در ناحيه شورا در حكومت است.
از جهت هدف و غايت نيز داراى اقسامى است: گاهى هدف از مشورت دستيابى بهتر به واقعيت و كمكردن خطا در انديشه و عمل است، اين نوع مشورتطريقى است و در حقيقت از باب رجوع جاهل به عالم است. اين نوع مشورت درباره كسى مطلوب است كه خود به واقع پى نبرده و متحير است و در حقيقت مقيد به عدم علم مشورت كننده است. مشاور نيز طبعا بايد از شرط آگاهى و تخصص نسبتبه موضوع مورد مشورت برخوردار باشد و هر هنگام كه مشورت كننده درجمع بندى شخصى خود به واقع رسيد بر خود الزامى در پيروى نظريه مشاوران نخواهد ديد. غالب مشورتهاى مربوط به امور فردى از اينگونه است و جنبه طريقيت دارد.
گاهى غايت و هدف از مشورت، رعايتحقوق مشورتشوندگان است و دستيابى به واقعيت، مقصود اصلى يا تنها مقصود مشورت نيست. اين نوع مشورت، موضوعى استيعنى صرف مشورت كردن، به خاطر رعايتحقوق ديگران و يا احترام گذاردن به آنان و، مطلوب است. اگر شخص خاصى در اين نوع مشورت ملزم به مشورت باشد حتى در صورت علم به واقع، بايد مشورت كند، چرا كه مشورت موضوعى از باب رجوع جاهل به عالم نيست، بلكه از باب رعايتحقوق ديگران است. مشورت شوندگان چهمتخصص وچه غيرمتخصص نيز بايد صرفاذى حق باشند و در هر صورت، نظريه مشورت شوندگان مشروع و قابل عمل خواهد بود.
البته جمع بين دو غايت موضوعى و طريقى مانعى ندارد (20) و جمع بين دو هدف دستيابى به واقع و عايتحقوق مردم هم به طريق طولى و هم به طريق عرضى ممكن است كه خود نوع سومى از اقسام مشورت به لحاظ هدف را تشكيل مىدهد.
بر مبناى نظريه مشروعيت الهى مردمى، مانند ديدگاه شهيد صدر، شيخ محمد مهدى شمسالدين و، مشورت در حكومت، موضوعيت دارد ولذا اگر منتخب مستقيم يا با واسطه مردم از رجحان كامل نسبتبه افراد ديگر صالح برخوردار نباشد گريزى از پذيرفتن آن نيست و اصولا مشروعيتاش نه مبتنى بر افضليت او كه مبتنى بر منتخب بودن او است. (21) اما بر مبناى نصب كه ديدگاه بسيارى از فقيهان، از جمله امام خمينى است، و مبناى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز هست، طريق عقلايى كشف فرد اصلح چيزى جز مشورت نيست، بر اين نكته رهبر انقلاب اسلامى تصريح كردهاند. (22)
در صورتى كه مشورت را به عنوان مكانيزم تصميمگيرىهاى كلان حكومتى بپذيريم جلوه طريقى مشورت نيز رخ مىنمايد و بدين منظور افراد مورد مشورت در اين زمينه غالبا افراد متخصص و آگاه هستند نه افرادذىحق، اما با اين حال امكان تصوير مشاورانذىحق و متخصص وجود دارد به طورى كه مشورت با آنان نه تنها هدف دستيابى بهتر به حقيقت را فراهم آورد، بلكه به تامين حقوق مشاوران يا مجموعه منتخبان آنان نيز بينجامد. اصولا در تصميمات اجتماعى حاكمان كه داراى سود و زيانهاى عمومى كلان است اين حق عموم است كه مسئولان در مسيرى قدم بردارند كه به طور نوعى از خطاى كمترى برخوردار باشد و چون تشكيل شورا و استفاده از آراى ديگران چنين زمينهاى را محقق مىكند تشكيل شورا در مكانيزم تصميمگيرى به هدف دستيابى بيشتر به حقيقت از حقوق مردم محسوب مىشود. به تعبير ديگر تشكيل شوراى طريقى، موضوعيت دارد اين همان جمع طولى دو وجهه طريقى و موضوعى شورا است.
3- در غالب موارد آراى مشاوران به دو دسته اكثريت و اقليت تقسيم مىشود (خصوصا اگر تعداد مشاوران زياد باشد) در اين صورت چه بايد كرد؟ آيا راى اكثريت مطلق داراى اعتبار استيا اعتبار راى آنان مقيد به قيودى مانند بقاى شك حاكم است؟ آيا راى اكثريتبراى اقليت نيز الزامآور است؟ يا در اين موارد اقليت را دليلى بر همراهى عملى با تصميم اكثريت نيست؟ اشكالهايى كه بر لزوم پيروى از اكثريت وارد شده چيست و چه جوابهايى دارد؟
اعتبار راى اكثريت در مكانيزم تصميمگيرىهاى كلان حكومتى
از مباحثبسيار مهم شان شورا در حكومت، مسئله لزوم مشورت كارگزاران و ضرورت پيروى از نظر اكثريت مشاوران است، گرچه هم اكنون براساس قانون و نهادهاى پيشبينى شده تصميمگيرىهاى كلان قوه مجريه و قضائيه مبتنى بر راى مجلس شوراى اسلامى است و عملا تبعيت از اكثريت در اين سطح پذيرفته شده است، در سطح رهبرى نيز مجمع تشخيص مصلحت نظام بازوى مستشارى قوى و كارآمدى براى تصميمگيرىهاى كلان رهبرى محسوب مىگردد، اما از جهت دينى خاستگاه مشورت قابل بررسى و توجه است. پس از صرفنظر كردن از ديدگاهى كه اصولا براى مشورت هيچگونه نقش الزامآورى قائل نيست، در ميان معتقدان به نقش الزامآور شورا سه نظريه مختلف وجود دارد كه به بررسى آنها خواهيم پرداخت. اين سه نظريه عبارتند از:
نظريه اول: لزوم مشورت براى حاكم و مسئولان ديگر مقيد به عدم علم آنها به موضوع يا حكم است، اما اگر در ديدگاه حاكم موضوع و حكم هر دو روشن است جايى براى مشورت باقى نمىماند.
نظريه دوم: لزوم مشورت در مكانيزم تصميمگيرىهاى كلان پذيرفته است، اما پس از مشورت ديدگاه مشاوران براى حاكم لازمالاتباع نيست و آن چه در مقام عمل، حجيت دارد جمعبندى شخص حاكم است.
نظريه سوم: نه تنها مشورت در مكانيزم تصميمگيرىهاى كلان نقش اساسى دارد بلكه بر حاكم لازم است پس از مشورت به نظريه همه يا اكثر مشاوران گردن نهد حتى اگر خود با آن نظر موافق نباشد.
هر يك از قائلان سه نظريه فوق دلايلى را ارائه نمودهاند كه به بررسى آنها مىپردازيم.
دلايل نظريه اول: (مقيد بودن لزوم مشورت به عدم علم حاكم)
اين نظريه دو دليل اساسى دارد:
دليل اول: ضمن مراجعه به ادله شورا روشن مىشود كه فلسفه لزوم مشورت چيزى جز دستيابى به حقيقت نيست و كسى كه به هدايت، رشد و صواب دستيافته است اگر ملزم به مشورت باشد لغو و تحصيل حاصل است مثلا در روايات مربوط آمده است: مشورت كردن همان هدايتشدن است (23) . در روايت ديگر از پيامبر اكرم(ص) آمده است:
هيچانسانى مشورت نكرد مگر آن كه به هدايت و رشد رهنمون گشت. (24)
دليل دوم: سيره پيامبر اكرم(ص) و معصومين ديگر(ع) نشان آن است كه آنان در امور اجتماعى خود را همواره ملزم به مشورت نمىديدهاند، در بعضى از روايات آمده است كه اصحاب در مواردى كه پيامبر اكرم(ص) تصميمى مىگرفتند سئوال مىنمودند كه:
آيا در اين مورد دستور خاص الهى رسيده است و يا به نظر خود عمل نمودهايد؟
آنگاه كه پيامبر(ص) مىفرمود كه در اين مورد دستور خاصى نبوده است، اصحاب نظر مشورتى خود را ابراز مىكردند. (25)
اين نكته نشان آن است كه اينگونه نبوده است كه پيامبر اكرم(ص) همواره در آغاز خود را ملزم به مشورت مىديدهاند، در ضمن، فهم اصحاب در امكان بهينهسازى تصميمات غير الهى پيامبر اكرم(ص) را نيز مىنماياند.
آن چه دليل دوم را محكم مىسازد آن است كه تعداد موارد مشورت پيامبر اكرم(ص) با همه اصحاب يا عدهاى صاحب نظر بسيار محدود است. حال آن كه وقايع مهم دهساله دوران حكومت پيامبر طبعا بايد بسيار زياد باشد.
اميرمومنان(ع) خود در بيان شيوه اداره حكومت مىفرمايد:
بدانيد اگر من پاسخ مثبتبدهم[و حكومتبر شما را بپذيرم]درباره[حكومتبر]شما به علم خود عمل مىكنم و به سرزنش و توصيه كسى گوش نخواهم داد. (26)
اين كلام نيز كاملا به نبود محورهاى ديگر در مكانيزم تصميمگيرى لااقل در هنگام علم و آگاهى حضرت اشاره دارد و اطلاق آن هر نوع توصيه و خيرخواهى، چه به حق و چه به باطل را مطرود مىداند.
هنگامى كه طلحه و زبير به شيوه حكومتحضرت على(ع) اعتراض كردند كه چرا با آنها در تصميمات مشورت نمىشود حضرت فرمودند:
تاكنون هيچمسئلهاى كه به آن جاهل باشم اتفاق نيفتاده است تا با شما و برادران مسلمان خود مشورت كنم و اگر چنين چيزى اتفاق مىافتاد از شما و غير از شما روى بر نمىگرداندم. (27)
كلام فوق نيز به مقيد بودن مشورت به عدم علم حاكم دلالت تام دارد چرا كه فاء تفريع كه در جمله لو وقع حكم جهلته فاستشير كما نشان ترتيب لزوم مشورت بر جهل حاكم است.
پاسخ دلايل نظريه اول:
پاسخ دليل اول اين كه فلسفه لزوم مشورت، دستيابى به حقيقت است فىالجمله مورد قبول است. اما همچنان كه در مقدمه دوم گذشت طريقيت محض مشورت در امور شخصى پذيرفتنى است، ولى در موارد مربوط به جامعه جنبههاى موضوعى دور از نظر نيست و حقوق مردم اقتضا دارد كه جز در موارد حكم شرعى و يا دستورهاى مستقيم يا غير مستقيم خداوند (كه داراى حق برتر به همه موجودات است) به نظر و راى آنان توجه شود.
مشورتهاى معصومين(ع) نيز يا اصولا جز غرض موضوعى، غرض ديگر نداشته و يا آن كه لااقل از اغراض موضوعى خالى نبوده است. در ذيل آيه شريفه وشاورهم فى الامر كه پيامبر(ص) را به مشورت با مردم مامور مىسازد در روايتى آمده است كه پيامبر اكرم(ص) فرمود:
آگاه باشيد كه خدا و رسول او از مشورت بىنيازند ولى خداوند آن چه (مشورت را)
به جهت رحمتبر امت قرار داده است (و آن را بر آنها لازم كرده است.) (28)
خصوصا بر اساس نظريه عصمت معصومين(ع) از هرگونه خطا حتى خطاى در موضوعات غيرمربوط به احكام شرعى كه در بين اماميه مشهور است مشورت پيامبر اكرم(ص)
نمىتواند جنبه طريقى داشته باشد. حضرتاش نيز گاهى با علم به نتايج نامطلوب نظر اكثريتبه خاطر احترام به حقوق آنان و بر طبق نظر آنها عمل مىنمود كه مشورت قبل از غزوه احد شاهد خوبى بر اين مورد است. (29)
مرحوم شيخ مفيد به موضوعى بودن مشورت پيامبر اكرم(ص) اينگونه اشاره كردهاست:
پيامبر با اصحاب خويش به جهت نيازوى به آراى آنها و حاجتاش نسبتبه مشورت با آنان آنچنان كه گمان كردهاى مشورت ننمود يعنى مشورت براىوى طريقى نبوده بلكه به جهت امر ديگر بوده است. (30)
مفسران مختلف شيعه و سنى ضمن بحث از آيه شريفه فوق به اغراض موضوعى مشورت پيامبر(ص) اشاره نمودهاند، يكى از نويسندگان معاصر ضمن جمع وجوه مختلف به ده وجه اشاره نموده است. (31)
با توجه به امكان طرح موضوعيتبراى مشورت در مواردى كه حاكم غير معصوم خود را عالم به حكم مىداند حداكثر آن است كه مانند معصوم (فقط از اين جهت) براساس غرضهاى ديگر ملزم به مشورت باشد و ديگر لزوم مشورت در حق او مقيد به عدم علم نيست. حتى در صورت تنزل از اين جواب مىگوييم حاكم به لزوم مشورت اذعان دارد بر اساس فرضيه بحث اما پس از آن نمىداند كه آيا اين مشورت به منظور دستيابى به واقع بر او لازم است تا در صورت جهل و شك موظف باشد يا اين كه از اغراض موضوعى برخوردار است تا مشورت او مقيد نباشد، بدون ترديد در اين موارد جاى احتياط است نه برائت و لذا در همه موارد حتى در موارد علم شخصى ملزم به مشورت مىگردد.
پاسخ دليل دوم اولا: لزوم مشورت در تصميمگيرىهاى كلان و مهمبه شرطى كه مشورت مانع بعضى از شرايط خاص اضطرارى و قوت مصلحت مربوط به آن مثل ميدان جنگ نباشد پذيرفتنى استبا توجه به اين نكته احراز عدم مشورت معصومين در مسائل مهم آن زمان روشن نيستخصوصا كه مسائل حكومتى آن زمان غالبا ساده و خالى از پيچيدگى بوده است.
ثانيا: محتمل است كه در بعضى از موارد نيز پيامبر اكرم(ص) براساس وحى الهى اقدام مىنمودهاند و با اين حال به الهى بودن اقدام اشاره نكردهاند. دليل شورا نيز به اين صورت مىتواند مقيد گردد. ولى غير معصومين(ع) چون مخاطب سروش وحى قرار نمىگيرند در همه موارد ملزم به مشورت هستند.
دو جملهاى كه از اميرمومنان(ع) نقل شد با صرفنظر از بررسى سندى آن نيز نمىتواند مصدر خوبى براى نظريه اول به حساب آيد، زيرا كلامى كه قبل از پذيرفتن حكومت از ايشان صادر شده داراى پيام نفى اميدهاى نامشروع درحكومت است، چرا كه حضرت امير(ع) خصوصا با سابقه حكومت عثمان وجود چنين طمعهايى را در قطبهاى قدرت به جاى مانده مىديدند و براى اين منظور به شيوه حكومت آينده اشاره كردهاند. اما در اين كلام نكتهاى در طرد مشورت با مردم و يا مجموعه نمايندگان و متخصصان وجود ندارد و اصولا از اين جهت در مقام بيان نيست.
كلام ديگرى كه به ظاهر پس از شروع حكومت ايشان و اعتراض طلحه و زبير صادر شده است جداى از آن كه در مقام دفع اشكال است واحتمال جدال در آن مىرود در مفهوم خود در صورتى كه مقصود از حكم امور حكومتى باشد معارض با فرمايشهاى منقول ديگر از ايشان است، ولى اگر مقصود از آن حكم شرعى باشد و يا محتمل بين حكم شرعى و حكم حكومتى باشد نمىتواند بر مقصود مستدل دلالت نمايد.
اميرمومنان(ع) در كلام ديگرى مىفرمايند.
الا وان لكم عندى الا احتجز دونكم سرا الا فى حرب ولا اطوى دونكم امرا الا فى حكم (32) آگاه باشيد كه حق شما بر من اين است كه جز اسرار جنگى را از شما پنهان نسازم و در امورى كه پيش مىآيد جز در حكم الهى كارى را بدون مشورت شما انجام ندهم.
كلام فوق كه از نهجالبلاغه نقل شده استيكى از حقوق مردم بر حاكم را مطلع شدن و مورد مشورت قرار گرفتن مردم مىداند مگر در حكم كه ظاهرا مقصود، حكم شرعى است، چون مردم را شانى در آن نيست.
دلايل نظريه دوم (لزوم مشورت و عدم لزوم تبعيت از اكثريت)
در اين نظريه حاكم دركارهاى مهم ملزم به مشورت با متخصصان و صاحبنظران است، پس از مشورت يكى از چهار حالت قابل پيشبينى است: در دو حالتى كه راى همه مجلس شورا يكسان و يا راى حاكم مطابق نظر اكثريت است ترديدى در لزوم اقدام بر اساس نظر مجمع عليه يا اكثريت نيست، خواه به اعتبار لزوم اقدام بر جمعبندى حاكم معتقد باشيم يا به اعتبار لزوم اقدام براساس نظر اكثريت. درحالتسوم و چهارم حاكم يا مسئولان اجرايى ديگر در نظر مشورتى يا تنها مىماند و يا با اقليت همراه مىگردد، در اين جا نيز براساس نظريه دوم براى نظريه حاكم بايد اعتبار قائل بود و اكثريت اعتبارى ندارد. دلايل اين نظريه عبارتاند از:
دليل اول: استفاده از ظهور آيه شريفه سوره آلعمران
و شاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوكل على الله و با آنان در كارها مشورت كن پس هنگامى كه تصميم گرفتى برخداى توكل كن. (آلعمران آيه 159).
در اين آيه پس از امر به مشورت به پيامبر(ص) خطاب مىشود (به صورت مفرد مذكر):
هنگامى كه تو تصميم گرفتى بر خداى توكل كن. ظاهر مدلول آيه شريفه آن است كه ديگران در تصميمگيرى نقشى ندارند، چرا كه در صورت اعتبار نظر آنها از تعبير اذا عزمتم استفاده مىشد. بعضى از انديشمندان از اين نكته در لزوم واگذارى مسئوليتها به دوش اشخاص و نه به مجموعهها و شوراها استفاده جستهاند.
دليل دوم: مخالفت معصومين(ع) با نظريه شورا در بعضى از موارد
از بعضى روايات اينگونه استفاده مىشود كه معصومين(ع) مشورت مىكردند، اما خود را ملزم به اطاعت اكثريت و ياهمه مشاوران نمىدانستند و گاهى بر خلافنظر آنان اقدام مىكردند. در روايتى از امام رضا(ع) آمده است:
پيامبر اكرم(ص) با اصحاب خويش مشورت مىنمود و سپس بر آن چه اراده مىكرد تصميم مىگرفت. (33)
در آغاز حكومت اميرالمومنين(ع) ابنعباس پيشنهاد كرد كه حضرت در آغاز با استاندارى معاويه در شام موافقت نمايند و سپس (در موقعيت مناسب) او را عزل نمايند. اميرمومنان(ع) اين پيشنهاد را رد كردند، ولى فرمود:
بر تو لازم است نظرمشورتى خويش را ارائه دهى و من نيز (درباره آن) مىانديشم.
پس اگر (در نهايت) با تو مخالفت كردم تو بايد از من تبعيت كنى. (34)
در كلام ديگر در وصيتى به فرزندش (محمد بن حنفيه) مىفرمايند:
نظريات انديشمندان را بر هم بياميز و نزديكترين آنها به درستى و دورترين آنها از شك و ترديد را انتخاب كن. (35)
در تمام موارد فوق آن كه تصميم را مىگيرد و به گزينش بهترين مىنشيند اقدام كننده است و در هيچيك به لزوم تبعيت مشاور و مشاوران اشارهاى نشده است.
دليل سوم: مذمت از اكثريت در قرآن كريم
چگونه حاكم را به تبعيت از اكثر ملزم كنيم حال آن كه قرآن كريم بارها از اكثريت مذمت نموده است. اين اطلاق مذمت از اكثريت مورد بحث را شامل مىشود و لذا نمىتوان به اعتبار اكثريت قائل شد. آيات زير مذمت از اكثريت را در بر دارد.
اكثر هم لايعقلون (مائده:103)، اكثرهم لايعلمون (انعام:37)، اكثرهم يجهلون (انعام:121)، اكثرهم لايشكرون (يونس:60) اكثرهم فاسقون (توبه:8) مايتبع اكثرهم الا ظنا (يونس:36) و ما يومن اكثرهم بالله الا وهم مشركون (يوسف:106) واكثرهم للحق كارهون (مومنون:70) ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون (فرقان: 44).
اين دليل نه تنها مشروعيت تبعيت از راى مشاوران را در مكانيزم تصميمگيرى زير سئوال مىبرد، بلكه ابتناى مشروعيتحاكم بر راى شورا را نيز خدشهدار مىسازد.
دليل چهارم: تالى فاسد براى لزوم تبعيت از اكثريت
از منابع انديشه دينى استفاده مىشود كه مسئوليتحكومت اسلامى فردى است نه جمعى، حال آن كه اگر حاكم در همه موارد براساس نظرمشاوران اعمال ولايت كند در حقيقت ولايت از شورا است و شخص حاكم در حكومت نقشى بمانند يك مدير عامل در شركت را دارا مىشود، اما اگر بگوييم تصميمنهايى پس از مشورت با شخص حاكم است اين اشكال مرتفع خواهد بود.
نظريه دوم داراى طرفداران شاخصى در ميان دو گروه شيعه و سنى است. نويسنده كتاب دراسات فى ولايه الفقيه و لزوم مشورت در امور مهم را بر حاكم لازم دانسته و ترك آن را ظلم بر مردم اعلام كرده است، اما درباره تبعيت از آراى مشاوران مىنويسد:
چون حاكم مسئول حكومت و عهدهدار اداره جامعه است در نتيجه ملاك اقدام پس از مشورت و شنيدن نظريات مختلف تشخيص فردى اوست و بر او تبعيت اكثريت، متعين نيست.
البته عدم تبعيت از اكثريتبه معناى بىفايده بودن مشورت نيست، چرا كه بر اين مشورت فايده جلب نظر ديگران و شخصيتدادن به آنان و اطلاع كافى بر جوانب امر كه زمينه تشخيص اصلح است مترتب مىباشد.
دكتر سعيد رمضان البوطى نيز در تاييد اين نظر نوشته است:
مطلب صحيح كه همه فقيهان بر آن اتفاقنظر دارند آن است كه شورا مشروع است ولى الزامآور نيست. برحاكم اسلام است كه از شورا در نظر خويش استعانتبگيرد ولى بر او لازم نيست كه به راى اكثريت عمل نمايد، قرطبى نيز اين نظر رانپذيرفتهاست. (36)
پاسخ دلايل نظريه دوم
پاسخ دليل اول: (استفاده از افراد ضمير در جمله فاذا عزمت)
از آيه شريفه فوق برداشتهاى متناقضى شده است. همچنانكه بعضى با استفاده از افراد ضمير در اذا عزمت تصميمنهايى را با پيامبر(ص) دانستهاند و از جمله فتوكل على الله نيز قاطعيت در تصميم گرچه مخالف نظر ديگران باشد را استشمام نمودهاند، عدهاى ديگر از فا فاذا عزمت ترتب تصميمگيرى بر مشورت و على القاعده بر اساس نظريه اكثريت را برداشت كردهاند و از جمله فتوكل على الله نيز اينگونه برداشت كردهاند كه چون تصميمگيرى براساس نظريه اكثريتى كه حاكم با آن همراه نيست موجب تزلزل روحى حاكم مىشود در اقدام براساس آن به توكل نيازمند است.
بعضى از مفسران به نكته ديگرى اشاره كردهاند و آن اين كه (عكزكمت) نيازمند متعلقى است كه محذوف است آيا مقصود آيه شريفه فاذا عزمت على رايك است؟ يا فاذا عزمت على تنفيذ راى الشورى؟ و يا اذا عزمت على المشاوره؟ چون سه احتمال وجود دارد استدلال بر يكى از آنها ناروا است و از اين آيه شريفه نمىتوان نكتهاى در جهت نفى راى اكثريت مشاوران به دست آورد. (37)
اگر گفته شود كه حذف متعلق در صورتى مانع تمسك به اطلاق است كه يقين داشته باشيم يكى از متعلقات مسلما مراد متكلم بوده است، اما اگر اين احتمال نيز داده شود كه متكلم اصولا به قيود نظرى نداشته است و به تعبير ديگر احتمال رفض القيود هم بدهيم از اطلاق لفظى مىتوانيم بهره بريم. پاسخ آن است كه اولا در اين جا عبارت، درعدم رفض قيود ظهور دارد. و بعد از تسليم و قبول اطلاق حداكثر اين آيه شريفه درباره پيامبر اكرم(ص) تصميمگيرى براساس نظر شخصى ايشان را اثبات مىكند و تسرى حكم به غير معصومين نيازمند علم به عدم دخالت وصف عصمت و منصب والاى رسالت در حكم است كه نه تنها چنين علمى نيستبلكه گمان بر خلاف آن نيز داريم.
از سوى ديگر با توجه به زمان نزول پس از جنگ احد1 و سيره پيامبر اكرم(ص) در مشورتهاى عمومى مىتوان احترام بيش از حد پيامبر اكرم(ص) به اكثريت را نيز به دستآورد.
ميرزا محمد حسين نائينى در اين باره مىنويسد:
موافقت آن حضرتص با اراده اكثر به جايى منتهى بود كه حتى در غزوه احد با اين كه براى مبارك شخص حضرتش با جماعتى از اصحاب، عدم خروج از مدينه مشرفه را ترجيح فرمود و بعد هم همه دانستند كه صلاح و صواب همان بود مع هذا چون اكثريت آراء بر خروج مستقر بود از اين روى با آنان موافقت و آن همه مصائب جليله را تحمل نمود. (38)
در هر صورت با وجود اين احتمالها در مفهوم آيه به نظر مىرسد استدلال فوق به استناد آيه شريفه و جمله فاذا عزمت صحيح نباشد.
پاسخ دليل دوم: (مخالفت معصومين با شورا در بعضى موارد)
رواياتى كه در اين زمينه نقل شد دلالتى بر مطلوب مستدل ندارد و بر فرض قبول دلالت آنها داراى معارض است، تمام متن روايت اول اينگونه است:
احمد بن محمدبن خالد البرقى فى المحاسن عن ابيه عن معمربن خلاد قال هلك مولى لابى الحسن الرضا(ع) يقال له سعد فقال(ع) على برجل له فضل وامانه فقلت: انا اشير عليك!
فقال شبه المغضب ان رسول الله(ص) كان يستشير اصحابه ثم يعزم على مايريدالله. (39)
سند روايت معتبر است و طعنهاى كه به مصنف كتاب محاسن وارد شده طعن در شخص نيست و تنها بعضى از روايات او را مورد خدشه قرار مىدهد. (روايات مرسله و مسنده كه در سند افراد ضعيف وجود دارند) اما از جهت دلالت اولا: در نسخه منقول وسائل الشيعه يعزم على ما يريد الله است، نه يعزم على ما يريد. و اين كه اراده الهى همان نظر شخصى پيامبر(ص) باشد دليلى ندارد. ثانيا: از صدر روايت روشن مىشود كه اين مشورت مشورت با عموم يا جمع خاصى نبوده استبلكه مشورت با فرد خاصى بوده است و لازمه نظريه سوم (كه بررسى خواهد شد) آن نيست كه حاكم اگر با يك نفر مشورت كرد ملزم به رعايت نظر اوست.
استشهاد به سيره پيامبر اكرم(ص) براى مورد مشورت امام رضا(ع) كه در امرى شخصى و با شخصى واحد صورت گرفته تحقيق يافته است. در نتيجه اگر ذيل روايت فى نفسه مطلق باشد، صدر آن در اطلاق ذيل ايجاد ترديد مىكند و در هر صورت نمىتوان از اين روايت مخالفت پيامبر اكرم(ص) با اكثريت را هنگام مشورت در امور اجتماعى به دست آورد.
در روايت دوم حضرت امير(ع) تنها با يك نفر مشورت كرده و با نظر آن مخالفت نمودهاند و اين هرگز به معناى مخالفتبا آراى مشاوران به طور مطلق نيست.
در روايتسوم نيز ظهور روايت در امور شخصى است و مقصود آن است كه از هر كسى بر اساس شاخص حق و باطل به قسمتى كه به حق نزديكتر است عمل نما و ضمن پرهيز از استبداد و تكروى از ارادت به يك فرد خاص و عمل به تمام آن چه او مىگويد پرهيز نما.
جداى از اين نيز وقايعى كه معصومين(ع) به راى اكثريت عمل نمودهاند كه در حقيقت معارض دليل مذكور است وجود دارد در واقعه پذيرفتن مشورت و راى اكثريت در جنگ احد و جنگ صفين در اين زمينه قابل توجه است.
يكى از انديشمندان معاصر در اين زمينه مىنويسد:
به عنوان نمونه همانطور كه مرحوم نائينى متوجه شده است در حساسترين و با اهميتترين حادثه دوران حكومتاش با اين كه يقين به خطاى اكثريت داشت عمل به راى اكثريت نموده و به حكميت تن داد و اين راى اكثريتبر گرفتارىهاى حضرت افزود و به سپاهيان خود مىفرمود اين كار حكميت صحيح نيست و در مبارزه با معاويه حق به جانب شما است و شما نپذيريد. اين داستان رنجآور قانونى بودن آراى مردم را به خوبى اثبات مىكند. (40)
البته به نظر مىرسد قبول حكميت توسط حضرت امير(ع) نمىتواند مستند خوبى براى قانونى بودن راى اكثريتباشد، چرا كه حضرت ايشان در آن شرايط چارهاى جز قبول حكميت نداشته و رضايت فعلى به حكميت اگر به جهات اجبار و حفظ مصالح نبوده است لااقل در اين جهت كه دلالتبر قانونى بودن راى اكثريت نمايد مبهم است.
پاسخ دليل سوم: (آيات مربوط به مذمت اكثريت)
اولا: آيات مذكور درباره مذمت اكثريت داراى موردهاى خاصى است كه بر مسئله حاضرتطبيق نمىنمايد از مراجعه به آيات روشن مىشود كه موارد آن امور غيبيهاى است كه علم آن از عامه مردم مخفى است، مانند صفات خداوند، افعال خدا، مسائل قضا و قدر، خصوصيات قيامت، و و مورد آيات هرگز شامل عقود و مقررات اجتماعى نيست.
ثانيا: مرجع ضمير در اكثرهم يا اهلكتاب استيا مشركين و يا همه مردم (اعم از مشرك و)، اما شورايى كه در مكانيزم تصميمگيرى حكومت تشكيل مىشود طبعا در بردارنده افراد مومن و آگاه است و اگر اكثر اهلكتاب و مشركين مذموم هستند اكثر افراد مومن و آگاه نمىتوانند مورد مذمتباشد.
ثالثا: در هيچيك از آيات اكثريت ملاك بطلان نيستبلكه در اين آيات از وقايعى خبر داده شده است كه اكثريت از حق منحرف گرديدهاند و بين اين كه اكثريت ملاك بطلان باشد كه قابل تسرى به هر اكثريتى مىشود و اين كه در وقايع خاصى اكثريت منحرف بودهاند تفاوت بسيار است.
پاسخ دليل چهارم: استفاده از تالى فاسد
در مقابل دليل چهارم مىگوييمتالى مذكور (كم شدن قدرت حاكم در صورت لزوم تبعيت از اكثريت) فى الجمله مورد قبول است اما اين تالى فاسد نيست. امروزه در غالب كشورهاى جهان تصميمات كشورى مهم توسط مجلس اتخاذ مىشود ولى با اين حال اعمال ولايتحاكمان در محدوده تصميمات مجلس معتنابه و معمول است. اثبات اين نكته كه در حكومت اسلامى در عصر غيبت لزوما اعمال ولايت فردى استحتى بر مبناى ولايت فقيه نيازمند دليل است، رواياتى چون ان الله فوض الى نبيه امر خلقه (41)
تفويض امر مردم را به پيامبر مورد اشاره قرار داده است و تسرى آن به معصومين ديگر اگرچه قابل قبول است اما نسبتبه حاكمان غيرمعصوم با ترديد مواجه است.
جداى از اين جواب، ممكن است در جمع بين ولايتحاكم و نظريه شورا انتخاب مشاورين و يا تنفيذ آنها را در آغاز به عهده حاكم بدانيم و در موارد غير كلان نيز نظريه حاكم را ملاك عمل قرار دهيم. از موارد ديگرى كه با وجود نهادهاى شورايى تصميمات فردى حاكم مشروع است موارد فورى و فوتى است، روشن است كه در تصميمگيرىهاى كوتاه مدت نظامى و دفاعى و يا حتى صحنههاى نبرد سياسى مصلحت جامعه بعضا به تصميمگيرىهاى سريع و آنى نيازمند است، در اين موارد نيز بايد از تصميمات شورايى كه غالبا نيازمند قتبيشتر استبه تصميمات فردى حاكم عدول كرد، با اين همه به نظر مىرسد جمع فى الجمله بين ولايت فردى حاكم و لزوم مشورت در تصميمات كلان حكومتى ممكن است.
دلايل نظريه سوم (لزوم پيروى از اكثريت)
دليل اول: حكم عقل
هنگامى كه افراد صاحبنظر در مسئلهاى اختلاف داشته باشند با توجه به يكى بودن نظر مطابق واقع در نظر هر كدام از آنها احتمال خطا وجود دارد، بدون توجه به شرايط خاص يك مسئله هر مقدار طرفداران يك نظريه بيشتر باشد عقل احتمال خطاى آن نظريه را كمتر از نظر مقابل كه طرفداران كمى دارد مىداند و در نتيجه اخذ به نظر اكثريت از جهت عقلى ارجح و ابعد از خطا است، عقل نيز ما را به ترجيح راجح ملزم مىداند و ترجيح مرجوح از جهت عقلى قبيح است.
البته ممكن است كه در يك مورد خاص به دليلى نظر يك نفر را بر نظر اكثريت ترجيح بدهيم و در مسائل شخصى هم با توجه به اين نگاه موردى بر خود الزامى نسبتبه راى ديگران نداشته باشيم، اما در مجموع وقايع به طور مسلم نظر اكثريت جمعى كه همه يا اغلب آنان داراى شرايط مشابه فرد خاصى از اين جمع باشند از جهت عقلى به واقع نزديكتر است.
در جواب شايد گفته شود نظر يك فرد پس از اطلاع از مشورت و نظر ديگران و با اشراف بر آنها دليلى ندارد كه از نظر اكثريت آنها به واقع نزديكتر نباشد چرا كه وحدت شخصى سبب مىشود از جهتى به انسجام اين ديدگاه و نظرات ديگر عنايتشود و از جهت ديگر از محاسن مشورت نيز بهره مىبرد.
اما به نظر مىرسد با اين همه اجتهاد و اظهارنظر يك فرد، بالاخره اظهار نظر يك فرد است گرچه منابع اطلاعاتى قوى هم داشته باشد، و از طرف ديگر شرايط مشاوران نيز ايجاب مىكند كه آنان داراى شرايط مشابهى با مسئول در مصدر تصميمگيرى باشند.
آرى در صورتى كه حاكم يا كارگزار مورد نظر از شرايط ويژهاى برخوردار باشد كه سطح دانش بينش و آگاهى خاصى را به خود اختصاص داده باشد و ديگران باوى فاصله زيادى داشته باشند حكم عقل مذكور در اين جا وجود ندارد. تحقق چنين شرايطى گرچه بعيد نيست اما مصاديق فراوانى نمىتواند داشته باشد.
دليل دوم: سيره عقلا
جداى از حكم عقل سيره عقلا نيز بر اين اساس استواراست. نه تنها امروز كه از ديرباز در مجالس قانونگذارى و يا در مشورتهاى غير نهادى حاكمان، لزوم پيروى از اكثريت ثابتبوده است. گرچه در موارد شخصى غير مهم تحقق اقدام مخالف نظر مشاوران بندرت اتفاق مىافتد، اما درمسائل مهم وضوحا آن چه به مجموعهاى از افراد جامعه مربوط است عقلا بما هم عقلا اجازه تك روى برخلاف نظر اكثريت را نمىدهند مگر آن كه شرايط خاصى نيازمندى به تصميم فورى و وحدت مركز تصميمگيرى و سرعت آن را اقتضا نمايد، يكى از فقيهان معاصر در اينباره مىنويسد:
اساسا مشورت در كارهاى اجتماعى كه ارتباط با عامه مردم دارد و صلاح و فساد آنها روشن نيست از امورى است كه بناى عقلا عالم بر آن است و اين دوآيه:
وشاورهم فى الامر، وامرهم شورى بينهم امضاى همان بناى عقلا است، بنابراين چون بناى عقلا بر عمل به اكثريت است و شارع مقدس اسلام هم از آن جلوگيرى نفرموده معلوم مىشود نظر بنيانگذار اسلام هم با نظر عقلاى عالم مطابق است. (42)
استيناس از ادله نقلى
گرچه در روايات امرى مبنى بر لزوم اخذ به نظر اكثريت وارد نشده است اما از بعضى از روايات و اخبار علاجيه و همچنين از سيره منقوله نبى اكرم(ص) مىتوان به مطلوبيت و يا لزوم اقدام براساس اكثريت استيناس و تاييد يافت. در مقبوله عمربن حنظله در ضمن ترجيحات يك روايت و حكم مبتنى بر آن نسبتبه ديگرى از امام صادق(ع) اينگونه نقل شده است:
به حكمى كه براساس روايت مجمع عليه در نزد اصحاب توست عمل كن و روايتشاذ و نادرى را كه در نزد اصحاب مشهور نيست واگذار، چرا كه آن چه مورد اتفاق اصحاب است و همه نقل كردهاند ترديدى در آن نيست. (43) در آخر روايت فوق، كلام به طور تعليل وارد شده است كه فان المجمع عليه لاريب فيه و چون مقصود مجمععليه اضافى و نسبتبه روايت ديگر استشامل موارد اكثريت هم مىشود خصوصا كه راوى نيز از اين كلام امام مجمععليه را به معناى مشهور فهميده است و در سئوال بعدى خود فرض شهرت دو روايت متعارض را نموده است (44) . با القاى خصوصيت از مورد تعارض روايتين تعارض بين دو راى و اجتهاد نيز مىتواند مشمول اين حكم گردد. ميرزاى نائينى در كلامى به اين مسئله اشاره نموده است.وى مىنويسد:
گذشته از آن كه لازمه اساس شور درستى كه دانستى بر نص كتاب ثابت است، اخذ به ترجيحات است عند التعارض و اكثريت عند الدوران اقوى مرجحات نوعيه و اخذ طرف اكثر عقلا، ارجح از اخذ به شاذ است و عموم تعليل وارد درمقبوله عمربن حنظله هم مشعر به آن است و با اختلاف آراء تساوى درجهات مشروعيتحفظا للنظام متيقن و ملزمش هم همان ادله داله بر لزوم حفظ نظام است. (45)
با توجه به دلايل فوق و ابطال تئورىهاى ديگرى كه قبلا مورد بررسى قرار گرفت لزوم اقدام حاكم براساس راى اكثريت ضرورى است گرچه شخص حاكم خود با آن نظر موافق نباشد. تنها مواردى كه به دليل فورى و فوتى بودن و يا جزئى و كم اهميتبودن، مصلحت تصميمگيرى سريع و فردى را دارد از حكم فوق مستثنا است و حاكم نه تنها در آنها عهدهدار اجراى نظر اكثريت نيستبلكه اصلا ملزم به مشورت هم نخواهد بود.
اقليت كيفى
گاهى اوقات مجموعه مورد مشورت به دو دسته تقسيم مىشوند: اقليت كيفى و اكثريت غيركيفى. به تعبير ديگر گاهى عدهاى كه از تخصص و آگاهى بيشترى برخوردارند در اقليت قرار مىگيرند و عموم مردم يا مشاوران كه از تخصص بىبهرهاند اكثريت را تشكيل مىدهند، در چنين صورتى با توجه به ملاك لزوم مشورت و تبعيت در هر مرحله بايد توجه كنيم كه اگر تشكيل شورا براى رعايتحقوق تكتك افراد يك جامعه، يا يك شهر و يا جمع ديگرى است و شورا موضوعى است، با توجه به تساوى حقوق افراد يك جامعه، هر نفر داراى يك راى است و ترجيح با اكثريت است، چرا كه اساس مشورت را رعايتحقوق مشاوران تشكيل مىداده است نه دستيابى به حقيقت، همچنان كه گفتيم در موارد انتخاب حاكم وجهه موضوعى مشورت و رعايتحقوق مردم جلوهگر است.
اما در صورتى كه شورا جنبه طريقيت دارد، براساس مقدار تخصص و آگاهى اقليت راى آنها مىتواند بر راى اكثريت ترجيح يابد، چه بسا راى يك عالم متخصص از راى هزاران فرد عامى در اين مرحله بيشتر ارزش داشته باشد.
اما آن چه مسئله را در سطح حكومت آسان مىسازد آن است كه غالبا شوراهاى تخصصى كه جنبه طريقى در آنها زيادتر جلوه مىكند از افراد هم طراز تشكيل مىشود و حداكثر آن كه در پرتو راى اقليت كيفى راى اكثريت نيز شكسته مىشود و افراد دون مرتبه با شنيدن دلايل اقليت آگاه به آنها مىگرايند، در نتيجه مصداقى از اين بحث در حكومتباقى نمىماند.
خاتمه
بعضى از مباحث وابسته به نظريه مطرح شده در اين مقال مطرح نگرديده است. از جمله: ويژگىهاى مشاوران، كيفيت گزينش آنها، تعداد اعضا و نحوه ارتباط آنان با مردم است. اين مباحثبايد در مقامى ديگر پى گيرى شود.
نكته ديگر اين كه در شيوه فعلى تصميمگيرى در نظام جمهورى اسلامى ايران تقريبا نظريه مختار رعايت مىشود، گرچه از جهت نظرى بعضى از مجريان نظريه ذكر شده را تصديق نكنند نهادهاى مشورتى نهادينه شده چون مجلس خبرگان، مجلس شوراى اسلامى، جلسه هيئت دولت و شوراهاى شهر و استان و مظهر توجه و عنايت كامل به مشورت و تبعيت از نظر اكثريت مشاورانى كه به نحوى از راى مردم نيز بهرهمندند.
مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراى عالى انقلاب فرهنگى كه اعضاى آنها تا حدود زيادى از نمايندگان احزاب و گروههاى شناخته شده درون نظام اسلامىاند تصميمگيرى در سطح كلان سياسى و اقتصادى و فرهنگى را نيز عملا مبتنى بر مشورت مىسازد، تصميمگيرىهاى در سطوح پايين نظام نيز همچنان كه در اصل مقاله اشاره شد مشمول دليل لزوم شورا و تبعيت از آنها نخواهد بود. از اين روى گرچه حركتبه سوى بهرهگيرى هر چه بيشتر از عقل جمعى به طور مطلق كارى پسنديده است اما محتواى اين نوشته بيشتر در مسير تبيين نظرى شيوه تصميمسازى در نظام جمهورى اسلامى ايران است.
1. آلعمران (3) آيه 159.
2. شورى (42) آيه 38.
3. ر.ك: الحر العاملى، محمدبن الحسن، وسائل الشيعه الى تحصيل مسائل الشريعه، (بيروت، دار احياء التراث العربى) ج8 ص424 430 محمد بن علىبن بابويه، من لايحضره الفقيه (قم، منشورات جماعه المدرسين فى الحوزه العلميه فى قم المقدسه)ج4 ص385 و 388 نهجالبلاغه (صبحى صالح) خطبه 92 و نامه 6 و كلمه 161 و 173رضا استادى، شورى در قرآن و حديث (قم، موسسه در راه حق) درمجموعهاخير به بيش از 200 روايات در اين زمينه اشاره شده است كه جمع نسبتا خوبى از روايات اين باب است.
4. به همين جهت در كتابهاى اخلاقى در ضمن اشاره به اخلاقى فردى به مشورت و شرايط آن پرداختهاند و مرحوم حر عاملى نيز در عناوين ابواب مربوط از تعبير استحباب و كراهت نه لزوم استفاده كرده و اين مبحث را در آدابالعشره آوردهاست.
ر.ك: الحر العاملى، همان، ج8، ص424 428 ملامحسن فيض كاشانى، المحجه البيضاء فى تهذيب الاحياء (قم، دفتر انتشارات اسلامى) ج3، ص348.
5. محقق حلى، شرايع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى (بيروت، دار مكتبه الحياه) ج2، ص206.
6. شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام (تهران، دارالكتب الاسلاميه)، ج40، ص60.
7. سيد محمد جواد حسينى عاملى، مفتاح الكرامه فى شرح قواعد الاسلام (قم، موسسه آلالبيت للطباعه والنشر)، ج10، ص12.
8. ر.ك: يوسف بن مطهر حلى، كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد (قم، انتشارات مصطفوى) ص298.
9. آيه الله ميرزا محمد حسين نائينى، تنبيه الامه وتنزيه المله، حاشيه و تصحيح: سيد محمود طالقانى (تهران، شركتسهامى انتشار) ص53.
10 . در نامهاى كه ناظمالاسلام كرمانى نقل كرده است اين سه بزرگوار به ابتناى حكومت مسلمين در عهد غيبت صاحب الزمان(عج) بر نظر جمهور تصريح نمودهاند.
ناظمالاسلام كرمانى، تاريخ بيدارى ايرانيان ج4، ص230.
11. ر.ك: علامه سيد محمد حسين طباطبائى، بررسىهاى اسلامى، به كوشش سيد هادى خسروشاهى (قم، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى) ج1 ص192 الميزان فى تفسير القرآن (قم، اسماعيليان) ج4 ص124.
12. ر.ك: آيه الله سيد محمد باقر صدر، الاسلام يقود الحياه (بيروت، دار التعارف للمطبوعات) 22 24.
13. ر.ك: آيه الله مرتضى مطهرى، پيرامون جمهورى اسلامى (قم و تهران، انتشارات صدرا) ص154.
استاد در اين كتاب ضمن بررسى منشا مشروعيت و اشاره به حق طبيعى، حق الهى و نظريه اليگارشى و دموكراسى به دو نظر ديگر اشاره كرده كه آن دو نظر عبارتاند از: الف: قانون كلى جامعه الهى است ولى تعيين حاكم با مردم است (اصل بيعت و شورا)، شرط حاكم نيز حداكثر عدالت و دانش سياسى است نه فقاهت و فيلسوفى ب:نظريه فوق با اين تفاوت كه فقط در عصر غيبت پذيرفته شود و حاكم نيز بايد از شرط فقاهتبرخوردار باشد و انتخابگرها يا ساير فقها هستند و يا عامه مردم.
14. ر.ك: حكومت در اسلام (مجموعه مقالات سومين و چهارمين كنفرانس انديشه اسلامى)، قسمت اول، ص33 و قسمت دوم، ص44، متن سخنرانى افتتاحيه سومين و چهارمين كنفرانس انديشه اسلامى.
گرچه ايشان به منشا الهى حكومت و ولايت فقيه اعتقاد دارند، اما مشروعيت نظام اسلامى را به راى مردم نيز مستند مىنمايند، در نتيجه ديدگاه مختار ايشان ديدگاه تئودموكراسى يا حكومت الهى مردى نام مىگيرد. جملاتى از ايشان دراين زمينه از كتاب پيش گفته نقل مىشود: آن كس كه اين معيارها را دارد (عدل، آشنايى با اسلام و اسلامشناسى) و از تقوا و صيانت نفس و ديندارى كامل و آگاهى لازم برخوردار است آن وقت نوبت مىرسد به قول ما اگر همين آدم را با همين معيارها مردم قبول نكردند باز مشروعيت ندارد، چيزى به نام حكومت زور در اسلام نداريم.(كنفرانس سوم، ص33).
عنصر سوم عنصر مردم است. آيا ما در نظام اسلامى مردم را مهمل و كنار گذاشتهايم؟ابدا. يك عنصر اصلى مردماند، مردم تعيين كنندهاند، مردم مورد مشورت قرار مىگيرند و تصميمگيرنده هستند، اصلا مردم انتخاب كننده هستند و انتخاب يك امر واقعى است كه وجود دارد.
15. ر.ك: الاسلام واصول الحكم (قم، دارالقرآن الكريم) مرتضى شيرازى، شورى الفقها (قم، موسسه الفكر الاسلامى) مقاله المرجعيه الصالحه والمرجعيه الموضوعيه، آيه الله شهيد صدر چاپ شده در مباحث الاصول آيه الله سيد كاظم الحسينى الحائرى: (قم، مكتب الاعلام الاسلامى، ص91 به بعد. در اين زمينه كتاب فقه الشورى والاستشاره اثر دكتر محمد توفيق الشاوى از مباحث مفصل و سودمندى درباره اجتهاد مبتنى برشورا برخوردار است.
16. ر.ك:آيه الله صدر، همان.
17. ر.ك: آيه الله نائينى، همان.
18. ر.ك: علامه طباطبائى، بررسىهاى اسلامى، ج1، ص192 الميزان فى تفسير القرآن، ج4، ص124.
19. مفروض مقال آن است كه همراه با فقيهان مذكور درمتن به نقش الزامآور شورا در حكومتبه طور فى الجمله ملتزم باشيم وگرنه براساس مبانى ديگر حتى موافقت همه مشاوران و يا همه مردم نمىتواند تاثيرى در مشروعيت و يا مكانيزم تصميمگيرى داشته باشد و حداكثر آن است كه همراهى بامردم و مشاوران از باب كارآمدى و به طور ترجيحى است، البته بعضى چون رهبر انقلاب اسلامى با قبول مبناى نصب انتخاب را طريقه عقلايى كشف مىداشتند.
20. البته بعضى از فقها و اصوليين جمع بين دو لحاظ آلى و استقلالى، طريقى و موضوعى را نپذيرفتهاند، اما به نظر مىرسد كه اين جمع اشكالى ندارد. به نقل از بحثخارج اصول، آيه الله تبريزى دامظله.
21. در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز گرچه خبرگان منتخب مردم موظف به انتخاب بهترين فرد از جهتشرايط و اوصاف هستند اما منتخب آنان اگر چه در واقع بهترين نباشد ولى مشروعيت دارد، چون منتخب خبرگان مردم است و در ديدگاه آنان افضل بوده است.
22. ر.ك: آيه الله خامنهاى، اجوبه الاستفتاات، بحث اجتهاد و تقليد، سئوال 59و 68 متن دو سئوال و جواب بشرح زير است:
س59: هل الاعتقاد باصل ولايه الفقيه من الناحيتين المفهوميه والمصداقيه عقلى او شرعى؟
ج: ان ولايه الفقيه التى بمعنى حكومه الفقيه العادل العارف بالدين حكم شرعى تعبدى يويده العقل ايضا و هناك طريق عقلايى لتعيين مصداقه مبين فى دستور الجمهوريه الاسلاميه.
س68: هل يجب على الفقيه الذى يعيش فى الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه اذا كان لايرى ولايه الفقيه المطلق ان يطيع اوامر الولى الفقيه؟ واذا خالف الولى الفقيه فهل يعتبر فاسقا؟ ولو ان فقيها كان يعتقد بولايه الفقيه المطلقه لكنه يرى نفسه الاجدر بها فهل اذا خالف اوامر الفقيه المتصدى للولايه يعتبر فاسقا؟
ج: يجب على كل مكلف وان كان فقيها ان يطيع الاوامر الحكوميه لولى امر المسلمين ولايجوز لاحد ان يخالف من يتصدى لامور الولايه بدعوى كونه اجدر، هذا اذا كان المتصدى لامر الولايه فعلا قد اخذ بازمتها من الطريق القانونى القانونى المعهود لذلك واما فى غير هذه الصوره فالامر يختلف تماما.
23. عبدالواحد امدى، غررالحكم ودرر الكلم، ترجمه و شرح خوانسارى (تهران، انتشارات دانشگاه تهران) ج1، ص256 متن روايت: عن على(ع)الاستشاره عين الهدايه.
24. فضلبن حسن طبرسى، مجمعالبيان فى تفسير القرآن (قم، كتابخانه آيه الله مرعشى نجفى) ج9، ص33. متن روايت: عن النبى(ص) ما من رجل يشاور احدا الا هدى الى الرشد.
25. مثلا در جنگ طائف حباب بن منذر درباره مكان اسكان سپاه عرض كرد:
اى پيامبر آيا اينگونه است كه اين منزلى كه فرود آمديد به دستور خدا بوده و بر ما روا نيست كه از آن جلوتر يا عقبتر فرود آييم يا اين كه اين نظريه جنگى شما است. پيامبر فرمودند بلكه اين نظريه جنگى و تاكتيك من است، پس گفت:اى پيامبر، اين منزل (مناسبى) نيست پس با مردم كوچ كنيد تا به نزديكترين آب نسبتبه دشمن فرود آييم. ابن هشام، السيره النبويه (مصر، مطبعه الحلبى) ج2،272.
26. نهجالبلاغه، خطبه 92 متن كلام حضرت على(ع) اينگونه است:
واعلموا ان اجبتكم ركبتبكم ما اعلم ولم اضع الى قول القائل وعتب العاتب.
27. همان، خطبه 205، متن كلام حضرت على(ع) اينگونه است.
لاوقع حكم جهلته فاستشير كما واخوانى المسلمين ولو كان ذلك لم ارغب عنكما و عن غيركما.
28. جلال الدين سيوطى، الدر المنثور (قم، مكتبه آيه الله العظمى المرعشى النجفى) ج2، ص90. متن روايت:
عن النبى(ص): اما ان الله ورسوله لغنيان عنها ولكن جعلها رحمه لامتى.
29. ر.ك: ابنهشام، همان، ج3، ص66 67.
30. محمدبن محمدبن نعمان (شيخ مفيد) مجموعه مصنفات الشيخ المفيد، الفصول المختاره، قم، ج2، ص31.
31. ر.ك: رضا استادى، همان، ص31 36، عناوين اين ده وجه عبارت است از:
1- مشاوره براى شخصيت دادن به امت2- مشورت براى آزمايش3- مشورت براى رشد فكرى مردم 4- مشاوره براى استفاده از تاييد مردم 5- مشورت براى آگاه شدن مشورت شوندگان 6- مشورت براى اين كه بدانند حكومت او استبدادى نيست 7- مشاوره براى اين كه در صورت شكست انتقاد بىجا نكنند 8- امر به رسول خدا كه با امت مشورت كند براى اين است كه معلوم شود خلق خدا نزد خدا احترام دارند9- مشورت براى اين كه مردم بدانند نظرخواهى از ديگران عيب و عار نيست. 10- مشورت رسول خدا(ص)
براى اين است كه امتبه او تاسى كنند.
32. نهجالبلاغه، نامه پنجاهم.
33. مولى محمد باقرمجلسى، بحارالانوار (تهران، المكتبه الاسلاميه ج75، ص101، متن روايت:
ان رسول الله كان يستشير اصحابه ثم يعزم على مايريد.
34. نهجالبلاغه، كلمه 321: لك ان تشير على فان عصيتك فاطعنى.
35. محمد بن حسن عاملى، همان، ج8، ص429 محمد بن على بن بابويه (شيخ صدوق) من لايحضره الفقيه (قم، منشورات جامعه المدرسين)، ج4، ص385. متن روايت: اضمم آراء الرجال بعضها الى بعض ثم اختر اقربها الى الصواب وابعدها عن الارتياب.
36. دكتر محمد سعيد رمضان البوطى، فقه السيره النبويه (دمشق)، ص339.
37. علاء الدين على بن محمد بغدادى، تفسير خازن (بيروت) ج1، ص290.
38. ميرزا محمد حسين نائينى، همان، ص54.
39. محمد باقر مجلسى، همان، ج75، ص101 احمد بن محمدبن خالد برقى، المحاسن (قم، دارالكتب الاسلاميه) ص601.
40. محمد تقى جعفرى، اصول حكمتسياسى اسلام (تهران، بنياد نهجالبلاغه) ص305.
41. محمدبن يعقوب كلينى، الاصول من الكافى، ج، ص266، متن روايت: عن الباقر والصادق(ع) ان الله فوض الى نبيه امر خلقه لينظر كيف طاعتهم ثم تلا هذه الايه:
ما اتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا.
42. نظام حكومت در اسلام (قم، انتشارات نذير) ص57.
43. محمد بن حسن حر عاملى، همان، ج18، ص75 76.
44. ر.ك: همان، ص76.
45. ميرزا محمد حسين نائينى، همان، ص52.
