انقلاب اسلامی و الگوی بدیل نوسازی نسخه متنی

انقلاب اسلامي و الگوي بديل نوسازي

يحيي فوزي (1)

چكيده:

اين مقاله ضمن بررسي گفتمان نوسازي بعد از انقلاب، معتقد است كه مي‏توان از الگوي نوسازي خاصي بعد از انقلاب سخن گفت كه تبلور آن را در قانون اساسي جمهوري اسلامي مي‏توان مشاهده كرد. بر اين اساس نويسنده ضمن تبيين مباني نظري، به بررسي روند و نتايج عملي اجراي اين الگوي نوسازي در حوزه‏هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي در كشور پرداخته است و تلاش مي‏كند تا با نقد عملكردها، به بررسي ميزان تطابق يا عدم تطابق تئوري و عمل در اين دوره بپردازد.

اين مقاله ابتدا سعي مي‏كند تا به اين سؤال پاسخ دهد كه آيا بعد از انقلاب مي‏توان از يك الگوي نوسازي بديل سخن گفت؟ در صورتي كه جواب مثبت است ويژگيهاي آن الگو چيست و چه تفاوتهايي با الگوي نوسازي قبل از انقلاب دارد؟ و آيا اين الگو را مي‏توان توسط نظريات جديد نوسازي مورد حمايت قرار داد؟ روند عملي اجراي آن الگو در كشور چگونه بوده است؟

الف. گفتمان نوسازي بعد از انقلاب

بعد از انقلاب در مورد نحوه نوسازي و الگوي توسعه كشور مباحث مختلفي مطرح مي‏شود كه مجموعا گفتمان جديدي را تشكيل مي‏دهد كه از آن تحت عنوان گفتمان نوسازي بعد از انقلاب مي‏توان نام برد. در اين قسمت ضمن اشاره به گفتارهاي مختلفي كه در اين گفتمان مطرح است‏به بررسي جايگاه موضع امام خميني(س) درباره نوسازي كه از آن تحت عنوان نگرش اعتدالي مي‏توان نام برد و از يك الگوي تاسيسي - تلفيقي در مورد نوسازي بعد از انقلاب حمايت مي‏كرد، مي‏پردازيم. اصولا بعد از انقلاب اسلامي دو نگرش عمده در صحنه ادبيات توسعه در كشور بروز كرد.

نگرش اول شامل نظريات متاثر از مكتب مدرنيزاسيون و نئومدرنيزاسيون بود. در اين نگرش توسعه اصل بود و هواداران آن با ديدي ابزاري به مذهب مي‏نگريستند. اصولا قرائتهايي از مذهب براي اين گروه اهميت داشت كه مي‏توانست در خدمت توسعه باشد. بين اين دو گروه، نئومدرنيستها بعد از انقلاب اهميت‏بيشتري پيدا كردند; زيرا شكست اقدامات مدرنيزاسيون شاه كه متاثر از نظريه مدرنيستهاي كلاسيك بود و مخالفت آن با مذهب، زمينه رشد مجدد مدرنيستهاي كلاسيك را با مشكل مواجه كرده بود. نئومدرنيستها ضمن پذيرش آرمانها و اهداف مدرنيستهاي كلاسيك بر اين نكته تاكيد داشتند كه ارزشهاي سنتي از جمله ارزشهاي مذهبي نه تنها مانع توسعه نيستند; بلكه مي‏توانند حامي روند مدرنيزاسيون در كشور نيز باشند. بنابراين آنها تلاش مي‏كردند قرائتهاي خاصي از مذهب و ارزشهاي مذهبي را تقويت كنند كه بتواند با روند توسعه هماهنگي داشته و آنها را توجيه كند و بقيه قرائتها را ضدتوسعه معرفي نمايند. از نظر اين گروه مذهب بايد در خدمت توسعه قرار گيرد و روند آن را تشديد نمايد. اما در عين حال تاكيد داشتند كه اهدافي كه توسعه در غرب به آن رسيد بايد اهداف اصلي توسعه در كشور ما نيز باشد و به قولي همه راهها به رم ختم شود; هرچند كه آنها مي‏پذيرفتند راههاي مختلفي براي رسيدن به رم وجود دارد. بسياري از بحثها و مناظره‏ها و مصاحبه‏هاي مختلف كه از سوي برخي كارشناسان و محققين بعد از انقلاب مطرح مي‏شد به خوبي بيان‏كننده اين نگرش حاكي از پذيرش اين پيش‏فرضها توسط محققان مذكور بود. اين محققين به دليل نگرش يكسان‏انگارانه خود از يك الگوي تقليدي حمايت كرده و مدرنيزاسيون را به معناي غربي شدن، (westernization) قلمداد مي‏كردند اما اين نگرش به دليل ضعف مباني نظري و فقدان تجربه موفق در ايران قبل از انقلاب از حمايت لازم برخوردار نبود.

نگرش دوم نگرشي بومي - مذهبي به توسعه بود. هواداران اين نگرش، كه عمدتا نيروهاي انقلابي و مذهبي بودند، با اصل قرار دادن اهداف و آرمانهاي ملي مذهبي معتقد بودند كه اهداف توسعه بايد بر اساس ويژگيهاي خاص ايران، از جمله ارزشهاي مذهبي، تعريف شود.

اين نگرش با توجه به پيش‏فرضهاي خاصي معتقد بود كه مذهب شيعي در ايران اصولا يك مذهب منفعل در مقابل توسعه نيست; بلكه جهت‏گيريهاي فعالي در خصوص نحوه زندگي اين جهاني دارد و داراي موضع خاصي درباره اهداف و جهت‏گيريهاي توسعه است. اما در عين حال هواداران اين نگرش درباره نقش جايگاه مذهب در تعيين اهداف و يا راهكارهاي توسعه به سه گرايش فرعي تجزيه مي‏شدند كه ضمن مطالعه اين سه بخش به بررسي كارايي و ميزان موفقيت هر كدام از اين سه نگرش در برنامه‏ريزي توسعه جمهوري اسلامي ايران مي‏پردازيم.

ريشه اين ديدگاههاي سه‏گانه به بحث درباره جامعيت‏شريعت و ميزان پاسخگويي و انتظار از دين برمي‏گردد. شيعه اصولا معتقد به جامعيت‏شريعت و كامل بودن دين است. به نظر شيعيان، اسلام مبتني بر فطرت و به همه نيازهاي انسان پاسخگو است. ريشه اين اعتقاد در روايات و در تفسير آيات مختلف قرآن، از جمله آيه «و نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شي‏ء» (2) كه در آن بر نزول كتاب آسماني به عنوان كتابي كه بيان كننده همه نيازهاي انساني است، مي‏باشد. در تفسير اين آيات برخي مفسرين معتقدند كه منظور از تبيان بودن قرآن، بيان مسائل مربوط به دين و هدايتهاي كلي است و برخي معتقدند كه هر چيزي كه براي هدايت و سازندگي انسان لازم است در قرآن آمده است. اين مباحث تفسيري در بين فقها نيز به شكل مشابهي انعكاس يافته است. آنان نيز در پاسخ به اين سؤال كه آيا اسلام در خصوص تمامي ابعاد زندگي مادي و معنوي انسان و نيازمنديهاي آن حكم خاصي ارائه داده و يا اينكه در برخي حوزه‏ها انسان به خود وانهاده شده است نظريات مختلفي را ارائه داده‏اند (3) و ادامه اين مباحث در كلام نيز تحت عنوان «مبحث انتظار از دين‏» منشا مباحث گسترده‏اي بين انديشمندان اسلامي شده است.

به هر حال مجموعه اين مباحث تفسيري، فقهي و كلامي سه نظريه مختلف را در بين هواداران نگرش بومي - مذهبي به توسعه كه معتقد به اهميت نقش مذهب در برنامه‏ريزي توسعه بودند به وجود آورده است كه به شرح زير مي‏باشند:

1- گروهي كه مي‏توان از آنها تحت عنوان «حداقل‏گرايان مذهبي‏» نام برد معتقدند كه شريعت، اهداف و جهت‏گيريهاي كلان زندگي اين جهاني و از جمله توسعه را ترسيم كرده اما در خصوص راهكارهاي رسيدن به آنها سخني نگفته است و آن را به تجربه و عقل آدمي واگذار كرده است. متخصصان و كارشناسان در هر عصر و زمان در چهارچوب اصول و ارزشها مي‏توانند به هر طريق به طرح راهكارهاي رسيدن به آن اهداف بپردازند. به نظر اين گروه انتظار از دين نيز همين است و كمال دين وارد نشدن به جزئيات است (4) .بنابراين مذهب تنها جهتهاي كلي زندگي اين جهاني و توسعه را تعيين مي‏كند و هيچ نقشي در تعيين جزئيات آن ندارد. اين گروه كه جايگاه مذهب را تنها در تعيين اهداف كلان معين مي‏كنند عملا مشابهتهاي زيادي با نئومدرنيستها دارند. اين اعتقاد كه مذهب تنها در تعيين اهداف و جهت‏گيريهاي كلان نقش دارد با واقعيات مباني فكري شيعي، به عنوان مذهب اكثريت مردم در ايران، همخواني نداشت زيرا بررسي مباني فكري شيعه نشان مي‏دهد كه اين مذهب بيش از آنچه توسط حداقل‏گرايان مطرح مي‏شود به زندگي اين جهاني توجه دارد و توصيه‏هاي آن فراتر از تعيين اهداف كلان توسعه است. بر اين اساس الگوي پيشنهادي اين گروه عملا يك الگوي يكسان‏انگارانه مدرنيستي و الگويي و تقليدي با تاكيد كمرنگي بر لزوم همگوني با بستر فرهنگي بومي بود.

2- گروه دوم كه مي‏توان از آنها تحت عنوان «حداكثرگرايان متصلب‏» نام برد، برعكس بر اين نكته تاكيد دارند كه هر راهكاري بايد توسط شرع توجيه شود و از درون آيات و روايات و منابع، استنباط احكام بيرون آيد و در استنباط احكام نيز جايگاه محدودي براي عقل قائلند و يا درواقع به جاي حمايت از عقل مستقل، از نوعي عقل شرعي حمايت مي‏كنند. اين نحله شايد به گرايش پست مدرنيستي از توسعه شباهت زيادي داشته باشد; زيرا معتقد است كه الگوي توسعه در جامعه ديني بايد داراي اهداف و راهكارهاي منحصر به فردي باشد. به نظر اين گروه تمدن اسلامي مبتني بر خدا محوري هيچ گونه وجه مشتركي با تمدن غالب در جهان، كه مبتني بر اصالت انسان (اومانيسم) است، ندارد و اين دو نگرش دو الگوي مجزا هستند كه نمي‏توان آنها را مقايسه كرد. بنابراين صرف وجود برخي شباهتها بين دو تمدن غرب و اسلام نمي‏توان نهادها و راهكارهاي غرب را در جامعه اسلامي تجويز كرد و بايد راهها را در قالب اسلام و شريعت توجيه نمود. (5) عوامل مؤثر در انگيزش فرد مسلمان، نحوه انباشت ثروت و الگوي توليد و مصرف كاملا در يك جامعه اسلامي با جوامع غربي متفاوت است. بنابراين بايد اين ويژگيها را شناخت و بر اساس آنها الگوي توسعه را تعريف كرد. اين ديدگاه در حقيقت‏با وارد كردن مذهب در همه عرصه‏هاي جزئي، از انعطاف‏پذيري لازم در برخورد با بسياري از واقعيتها برخوردار نبوده و تجربه‏هاي موجود بشري را كنار مي‏گذارد آنها الگوي موجود توسعه را نفي مي‏كنند اما در عين حال جايگزين مناسب و يا مكانيزم مناسبي براي طراحي جايگزين ارائه نمي‏دهند و در نهايت نيز دچار انفعال مي‏گردند. درواقع اين گروه از يك الگوي يكتاانگارانه نوسازي حمايت مي‏كردند كه ابعاد آن را به وضوح توصيف نمي‏نمودند.

3- ديدگاه سوم ديدگاهي است كه مي‏توان آن را ديدگاهي «اعتدالي‏» يا نوعي «حداكثر گرايي منعطف‏» ناميد و بين دو ديدگاه پيشين قرار دارد. اين ديدگاه توسط اكثر فقهاي اصولي شيعي از جمله امام خميني(س) مورد تاكيد قرار گرفته است و بعد از انقلاب به عنوان ديدگاه مسلط در ادبيات نوسازي بعد از انقلاب مطرح گرديد و به صورت مشخص در قانون اساسي تجلي قانوني يافت. قائلان به اين ديدگاه معتقدند كه چون مذهب شيعي يك مذهب منفعل درباره نحوه هدايت زندگي دنيوي از جمله روند توسعه نيست، جهت‏گيريهاي اساسي درباره نحوه اداره دنياي افراد داشته و بر تعيين اهداف توسعه تاثير اساسي دارد.

اين ديدگاه با تاكيد بر اينكه مذهب شيعي هرگونه دنياگريزي را نفي مي‏كند و دنيا را مزرعه آخرت مي‏داند معتقد است «تلاش جدي براي رفع نيازهاي دنيوي انسان‏» يك ارزش است. بنابراين نحوه سازماندهي دنياي مردم نقش مؤثري در تامين آخرت و حيات معنوي آنها دارد. در اين راستا توجه به اهداف و جهت‏گيريهاي توسعه را بسيار مهم قلمداد مي‏كند.

به اعتقاد اين گروه از اصوليون، مباني فقهي علاوه بر اهداف، متعرض برخي جزئيات و راهكارها براي ساماندهي دنياي مردم نيز شده‏اند اما در عين حال فقه شيعي داراي مكانيسم لازم براي بازبيني مجدد اين راهكارها بر اساس مصالح و اهداف كشور مي‏باشند. به اعتقاد اين گروه در اين مكانيسم كه بر اساس اجتهاد و بازبودن باب علم طراحي شده، نقش عقل به عنوان يكي از منابع استنباط احكام و همچنين بناي عقلا و عرف (در تعيين مصاديق) از جايگاه ويژه‏اي برخوردار است و از مصلحت‏به عنوان ملاك احكام نام برده مي‏شود. يعني معتقدند كه پشتوانه وضع احكام، مصلحت‏يا دفع مفسده‏اي مي‏باشد. بنابراين در مسائل اجتماعي و اقتصادي و سياسي كه اين مصلحت تا حد زيادي قابل درك است مي‏توان حكم را تبديل كرد يا تغيير داد. اعتقاد به احكام ثانويه بر اساس زمان و مكان و همچنين احكام حكومتي، قدرت مانور دولت را در اتخاذ راهكارهاي واقع‏بينانه افزايش مي‏دهد. (6)

اين گروه همچنين با تاكيد بر «منطقة الفراغ‏» يا «مالانص فيه‏» معتقدند كه بخش وسيعي از راهكارها در اين حوزه قرار دارد كه از جانب شرع به عقل آدمي و بناي عقلا واگذار شده است كه اين امر كارايي و نقش عقل و متخصصان را در روند توسعه بر اساس مصالح اجتماعي افزايش مي‏دهد. (7)

قابل ذكر است كه بر اساس نظر فقهاي شيعه علاوه بر اينكه انسانها داراي تكاليفي بوده و بايدها و نبايدهايي در قالب واجبات، محرمات، مكروهات و مستحبات براي آنان تعيين شده است; حوزه ديگري نيز تحت عنوان حوزه مباحات وجود دارد كه آدمي در آن به خود واگذار شده است. (برخي از فقها معتقدند اباحه از سوي خداوند وضع شده است. بنابراين اصل اعطاي آزادي نيز حكمي شرعي است. برخي معتقدند اباحه محتاج جعل نيست). (8) به اين حوزه «حوزه فراغ‏» يا «مالانص فيه‏» گفته مي‏شود. به هر حال نتيجه هر دو تفكر اين است كه در تفكر شيعي بخش وسيعي از راهكارهاي توسعه به بناي عقلا و مصالح تعيين شده از سوي آنها واگذار شده است.

طرفداران اين ديدگاه معتقدند كه مذهب هم در تعيين اهداف و هم در تعيين برخي از راهكارها دخالت دارد; اما در عين حال داراي ابزارهاي لازم براي بازنگري آن راهكارها بر اساس مصالح جامعه مي‏باشد. به علاوه اين ديدگاه در حوزه وسيعي مشروعيت تصميم‏گيري عقلا را در خصوص راهكارها پذيرفته است. در نتيجه مي‏توان گفت اين ديدگاه كه انطباق كاملي با مباني نظري شيعي (از جمله برخورد فعال با رابطه دين و دنيا، نگرش خاص به سياست، مشروعيت توسعه‏گران، جامعيت دين) دارد، داراي مكانيسم لازم براي انطباق شريعت‏با مصالح جامعه اسلامي مي‏باشد; زيرا از يك‏سو با به رسميت‏شناختن عقل، بناي عقلا، عرف و تاكيد بر مصلحت‏به عنوان پشتوانه حكمت احكام و از سوي ديگر با پذيرش نقش و نظر عقلا و كارشناسان در حوزه مباحات (مالانص فيه) از واقع‏گرايي، انعطاف‏پذيري و مصلحت‏انديشي لازم برخوردار است. بعلاوه تاكيد بر عقل، عرف و مصلحت و اهميت دادن به نظر متخصصان همگي از جمله عواملي هستند كه قدرت گفتگو با تمدنهاي ديگر و استفاده از تجربيات ديگر را افزايش داده و قابليت جذب گزينشي عناصر كارا را از تمدنهاي ديگر فراهم مي‏آورد.

ب. الگوي تاسيسي - تلفيقي نوسازي به عنوان يك الگوي بديل بعد از انقلاب‏بعد از انقلاب اسلامي، رهبران انقلاب در مقابل الگوهاي نوسازي يكسان‏انگار (9) و يكتاانگار (10) از نوعي الگو حمايت مي‏كنند كه داراي دو وجه تاسيسي و تلفيقي مي‏باشد و مي‏توان آن را الگوي تاسيسي - تلفيقي ناميد. اين الگو هرچند وجوه مشتركي با الگوهاي يكسان‏انگار دارد اما در عين حال از وجوه منحصر به فردي نيز برخوردار است. اين الگو از يك‏سو متاثر از مباني ديني - مذهبي همچون انديشه امامت در تشيع است كه اين امر ويژگيهاي منحصر به فرد را براي آن ايجاد مي‏كند و از سوي ديگر متاثر از مباني عقل‏گرا و واقع‏گرايانه فقه اصوليون شيعي است كه با تاكيد بر اهميت جايگاه عقل، بناي عقلا، عرف، زمان و مكان، مصلحت و... از توانايي بالايي در جذب عناصر تمدني جهان معاصر و تجارب بشري و از انعطاف پذيري لازم برخوردار است و اين امر وجوه مشتركي را بين آن الگو و ديگر الگوهاي نوسازي موجب مي‏گردد كه اين امر زمينه را براي تلفيق با آنها فراهم مي‏آورد.

هواداران اين الگو (هنگام تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي) در حوزه نوسازي سياسي از مدل «جمهوري اسلامي‏» كه درواقع يك مدل دو وجهي و داراي ابعاد تاسيسي (اسلاميت) و تلفيقي (جمهوريت) بود حمايت كردند و در حوزه اقتصادي از نوعي سرمايه‏داري كنترل شده در قالب اقتصاد اسلامي كه داراي وجوه مشتركي با سرمايه‏داري در سوسياليزم است اما در عين حال تفاوتهايي نيز با آنها دارد حمايت كردند و در حوزه فرهنگي بر نوعي تعامل و نقادي ارزشهاي سنتي و مدرن تاكيد نمودند.

هدف نوسازي سياسي بعد از انقلاب رسيدن به يك نظام ايده‏آل سياسي بود كه هرچند وجوه مشتركي با دموكراسي غربي داشت اما به طور كامل بر دموكراسي نوعي غربي انطباق نداشت. اين دو داراي تشابهات و تعارضات خاصي بودند و «جمهوري اسلامي‏» اصولا الگوي مستقلي را تشكيل مي‏داد كه در نوع خود منحصر بود. يعني با تاكيد بر اسلام بر وجوه منحصر به فرد و تاسيسي خود تاكيد مي‏كرد. اما از سوي ديگر با تاكيد بر جمهوريت داراي وجوه مشتركي با الگوهاي مدرنيستي بود و از مشاركت مردم، گسترش نهادهاي سياسي و مدني حمايت مي‏نمود. (11)

همچنين هدف نوسازي اقتصادي در جمهوري اسلامي رسيدن به اقتصاد اسلامي بود كه به گفته تئوري‏پردازان آن، تلاش مي‏كند تا عدالت اجتماعي و رشد اقتصادي را توامان جمع كند. اين الگو در عين اينكه وجوه مشتركي با الگوي اقتصاد سوسياليستي و اقتصاد سرمايه‏داري دارد، در آن رابطه متعادلي بين مالكيت‏خصوصي و مالكيت دولتي ايجاد شده است و داراي خصوصيات مجزايي نيز هست كه اين امر موجب شده تا اين الگو بتواند برخي وجوه تاسيسي و منحصر به فرد را در كنار ابعاد تلفيقي آن با سرمايه‏داري و سوسياليسم جمع كند. در نهايت الگوي مستقلي را به وجود آورده كه ابعاد آن در قانون اساسي جمهوري اسلامي تبيين شده است.

در حوزه فرهنگي و اجتماعي نيز هرچند اسلام‏گرايان مانند هواداران مكتب مدرنيزاسيون بر تحول در ارزشها و باورها و فرهنگ جامعه به عنوان يك اولويت مهم براي دگرگوني جوامع پاي مي‏فشارند و بر مبارزه با سنتهاي غيرعقلاني تاكيد دارند. اما اسلام‏گرايان بر برخورد گزينشي با ارزشهاي غربي و نقد توامان ارزشهاي سنتي و مدرن تاكيد مي‏كنند. اين امر باعث مي‏شود تا الگوي اصلاحات فرهنگي اجتماعي اسلام‏گرايان را نيز تاسيسي - تلفيقي بناميم زيرا از يك‏سو داراي وجوه تاسيسي و مخصوص به خود است و بر اساس الگوهاي فكري خود به بازسازي فرهنگي بر اساس حذف و يا گزينش برخي ارزشهاي مدرن و برخي ارزشهاي سنتي مي‏پردازد و از سوي ديگر بسياري از ارزشهاي تمدن جديد را مي‏پذيرد و بر آن صحه مي‏گذارد و از گسترش سوادآموزي، تحصيلات جديد، اخذ علم و تكنولوژي، مشاركت فعال زنان و... در بستر فرهنگي خاص خود به شدت حمايت مي‏كند.

ج. الگوي تاسيسي - تلفيقي و نظريات جديد نوسازي

آيا به اين الگو مي‏توان يك الگوي نوسازي لقب داد يا نه؟ در پاسخ به اين سؤال بايد گفت كه اين امر به تعريف ما از نوسازي و شاخصهاي آن برمي‏گردد. به نظر مي‏رسد اين الگو كه بر نوعي تلفيق بين سنت و مدرن استوار بوده، مي‏تواند از سوي نظريات جديد در ادبيات نوسازي مورد حمايت قرار گيرد زيرا رهيافتهاي جديد ضمن حمايت از يك نگرش موردي، تاريخي و ديالكتيكي به نوسازي بر لزوم به كارگيري مباني فرهنگي و سنن جوامع و بر الگوهاي بومي كه قابليت جذب عناصر تمدني جهان معاصر را نيز داشته باشند، تاكيد دارند.

در نظريات جديد نوسازي بازگشت‏به زمينه‏هاي تاريخي به جاي تمركز بر نمونه‏هاي فرد اعلاي، (ideal type) مدرنيستي مورد تاكيد قرار مي‏گيرد و بر اساس يك انتولوژي جديد بر تنوع ساختار جوامع و عدم وجود اهداف و الگوهايي واحد براي حركت همه جوامع انساني اشاره دارند و معتقدند كه الگوهاي نوسازي در جوامع مي‏بايست‏با توجه به تاريخ و ويژگيهاي خاص هر جامعه به صورت موردي تعريف گردد. (12)

هم اكنون در مقابل نگرش نوسازي يكسان‏انگارانه كه بر لزوم تقليد از تجربه غرب در جهان تاكيد دارد و همچنين در مقابل نظريات يكتاانگارانه كه بر تجربيات تاريخي يگانه بي‏نظير هر كشور در روند نوسازي تاكيد مي‏كند، نظريات جديد نوسازي ديدگاه ديالكتيك تاريخي را مطرح مي‏سازند (13) كه بر اساس آن معتقدند جامعه و تاريخ عرصه‏اي متفاوت از عرصه طبيعت است و پديده‏هاي اجتماعي و جوامع در حال تعامل با يكديگرند و در يكديگر تاثير مي‏گذارند و تركيب و تلفيق تمدنها زمينه اصلي تكامل جوامع است. هر نوع الگوسازي براي نوسازي مي‏بايست‏با توجه به گذشته، حال، آينده جوامع ترسيم شود. نمي‏توان به گسست مطلق تاريخي و يا استمرار مطلق معتقد بود و تصور اينكه جامعه مدرن از خلا پيدا شود يك تصور غيرواقع‏بينانه و اتوپيايي است كه توجهي به گذشته ندارد. از سوي ديگر، اينكه يك جامعه را بتوان در حالت‏يكتايي خودش نگاه داشت نيز خلاف منطق تاريخي است‏بنابراين الگوي مورد حمايت نظريه‏پردازان جديد نوسازي الگويي است كه بتواند ضمن ريشه داشتن در مباني تاريخي و فرهنگي جوامع، قابليت پيوند و تركيب با عناصر تمدني جهان معاصر را نيز داشته باشد كه به نظر مي‏رسد اين دو وجه را مي‏توان در الگوي تاسيسي - تلفيقي ديد كه وجه تاسيسي آن ريشه در مباني تاريخي، فرهنگي و مذهبي جامعه مذهبي ايران دارد و وجه تلفيقي آن از قابليتهاي فقه اصولي شيعي سرچشمه گرفته و قدرت جذب و گزينش عناصر تمدني جهان معاصر را دارد.

به نظر يكي از محققين در حقيقت هر نوع خلوص‏گرايي ناممكن است. واقعيت آن است كه ما در يك جهان مركب بسر مي‏بريم و نمي‏توانيم چشم خود را نه بر گذشته‏هاي ملي خود و نه بر سوابق اسلامي و نه بر تمدن غربي ببنديم. يكسان‏انگاري تجربه تاريخي جوامع و همچنين يكتاانگاري كه موجب ناديده گرفتن تحولات تاريخي مي‏شود غيرممكن است و بايد از نوعي ديالكتيك تاريخي سخن گفت. (14) بر اساس ديالكتيك تاريخي تمدنها با يكديگر تركيب مي‏شوند و تلفيق و تركيب تمدنها عامل اصلي تكامل و پيچيدگي آنها مي‏باشد. تمدنهاي بزرگتر آنهايي هستند كه عناصر پيچيده‏تر و بيشتري از تمدنهاي پيشين را در خود جاي مي‏دهند و سنتز تمدنهاي بيشتري هستند. (15) بر اساس اين نظريات جديد اصولا راهكاري موفق خواهد بود كه بتواند اين ديالكتيك را به رسميت‏شناسد و قدرت جذب تركيبات مختلف از هويت ايراني، اسلامي و دستاوردهاي مهم تمدن غربي را فراهم سازد كه به نظر مي‏رسد الگوي تاسيسي - تلفيقي كه برآيند تجربيات تاريخي مي‏باشد با چنين نگرشي طراحي شده است تا بتواند با جذب عناصر جديد تمدني جهان معاصر خود را همواره بازسازي و به حيات و پويايي خود ادامه دهد كه به بررسي ابعاد و ويژگيها و نتايج عملي آن در زير خواهيم پرداخت.

د. ابعاد، روند و نتايج الگوي نوسازي بعد از انقلاب

در اين قسمت‏به بررسي نتايج عملي الگوي تاسيسي - تلفيقي كه بعد از انقلاب به عنوان يك الگوي بديل مطرح گرديد، مي‏پردازيم و ابعاد و روند اجراي آن را مورد بررسي قرار خواهيم داد. هدف اين بحث اين است كه به ارزيابي تحولات و دگرگونيهاي مختلف در حوزه‏هاي سياسي - اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي بعد از انقلاب بپردازيم تا موضوع بحث عينيت‏بيشتري پيدا كند و تطبيق آن نتايج‏با شاخصهاي نوسازي با واقع‏گرايي بيشتري همراه باشد.

بررسي اين نتايج نشان مي‏دهد كه ما مي‏توانيم از نوسازي بعد از انقلاب (به معناي تلاش براي ساختن تمدني متاثر از تعامل فرهنگ، تاريخ و تمدن بومي از يك‏سو و تمدن جهاني از سوي ديگر)، سخن بگوييم و ابعاد و نتايج آن را در حوزه‏هاي مختلف مورد بررسي قرار دهيم.

هر چند در مقام عمل ما شاهد انحرافات متعددي از الگوي نوسازي تاسيسي - تلفيقي در اين دوران مي‏باشيم اما در مجموع با تساهل مي‏توان نتايج‏به دست آمده را نتيجه تلاشهاي انجام شده براي پياده كردن آن الگو بعد از انقلاب دانست. در زير به بررسي آنها در حوزه‏هاي مختلف اقتصادي، سياسي و فرهنگي خواهيم پرداخت.

1) نوسازي اقتصادي

بعد از انقلاب تلاش براي ايجاد دگرگونيهاي اساسي در ساختار اقتصادي كشور يكي از آرمانهاي مهم انقلابيون بود. اين امر ريشه در چند عامل داشت. اولا، نيروهاي انقلابي همواره با انتقاد از ساختار اقتصادي قبل از انقلاب، خواستار اصلاح و تغييرات اساسي در آن بودند. ثانيا، آنان همواره اقتصاد اسلامي را به عنوان بديلي براي سرمايه‏داري و سوسياليسم مطرح مي‏كردند و لذا بعد از انقلاب به دنبال يافتن راهكار مناسب براي فعليت‏يافتن آن بودند. ثالثا، مشكلات موجود بعد از انقلاب ضرورت اقدامات سريع در خصوص اقتصاد را اولويت مي‏بخشيد.

اما بعد از انقلاب، آشفتگي اوضاع اقتصاد كشور كه از يك سال قبل از انقلاب آغاز شده بود، موجب سقوط فعاليتهاي اقتصادي، فرار سرمايه‏ها از كشور، افزايش فشارهاي تورمي، كسري بودجه دولت، بيكاري، قطع صادرات نفت و.. شده كه نتيجه اين عوامل ركود اقتصادي در كليه بخشها بود. كه اين امر در ماههاي اوليه انقلاب با ظهور پديده‏هاي جديد مانند تشتت در تصميم‏گيريها، تعدد مراكز قدرت، تازه‏كار بودن مديريت، فقدان نظارت و كنترل، در هم ريخته‏شدن نظام بانكي و وجود تنگناهاي مالي، كمبود شديد مواد اوليه، پيدا شدن مشكل سوخت‏رساني، سست‏شدن انضباط كار، بر هم خوردن روابط بين منابع عرضه مواد، ماشين‏آلات، قطعات و دانش فني با واحدهاي توليدي تحت مديريت انتصابي تشديد شد. (16)

اقدامات دولت‏به منظور سامان دادن به اوضاع عمدتا طي چندين مرحله انجام گرفت و در مرحله اول طي سالهاي 57 تا 61 تلاش كرد تا با ابداعات انقلابي كه عمدتا معطوف به استراتژي «رشد معطوف به توزيع مجدد در آمد» بود به حل معضلات اقتصادي كشور بپردازد (17) در سال 62 با تصويب برنامه عمراني اول پس از انقلاب (62-66) قدم اوليه را براي برنامه‏ريزي اقتصادي در كشور آغاز كرد. اما طي سالهاي مذكور، آغاز جنگ يكي از عوامل مؤثري بود كه برنامه را متوقف كرد و دوباره دولت اولويت را به رفع حوايج ضروري كشور داد. اين روند تا پايان جنگ ادامه يافت و در سال 68 اولين برنامه توسعه اقتصادي كشور (68-72) تدوين گرديد كه هدف آن بازسازي اقتصادي اجتماعي و فرهنگي كشور بود. به دنبال آن، برنامه دوم توسعه طي سالهاي (74-78) طراحي شد و در مجموع آثار مهمي در صحنه اقتصادي كشور بر جاي گذارد كه به تشريح آنها به طور اجمال مي‏پردازيم.

در مرحله اول در سالهاي اوليه انقلاب، شوراي انقلاب با اتخاذ تصميماتي تلاش كرد تا در راه تعديل نابرابريهاي اقتصادي گام بردارد.

در اين راستا اين شورا حدود 60 مصوبه دارد كه نتيجه نهايي آنها تضعيف شديد بخش خصوصي و متقابلا بزرگتر و قدرتمندتر كردن بخش دولتي و يا وابسته به دولت‏بوده است. (18) اين اقدامات در راستاي اجراي قانون اساسي و اهداف و اصول حاكم بر آن بود. لازم به ذكر است كه برخي از تصميمات شورا قبل از نگارش قانون اساسي انجام شد اما از آنجا كه اعضاي شورا نقش مهمي در تدوين اين قانون داشتند، در نهايت تناقضي بين اقدامات شورا و اصول قانون ديده نمي‏شود.

از جمله مصوبات اقتصادي شوراي انقلاب مي‏توان به ايجاد بنياد مستضعفان (19) (14/12/57) ملي كردن بانكها و تعيين مدير براي آنها توسط دولت، (20) انتقال حق انتخاب هيات رئيسه اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و اتاق اصناف به دولت، (21) انتقال مديريت واحدهاي توليدي، صنعتي، تجاري، كشاورزي و خدماتي به دولت، (22) انتقال مالكيت صنايع، (23) انتقال مالكيت 23 شركت‏خصوصي به بانك كشاورزي به تبع ملي كردن بانكها، (24) انتقال مالكيت‏شركتهاي پيمانكاري و مهندسي مشاور به دولت، (25) ملي كردن واگذاري اعتبارات نامحدود به شركتهاي ملي شده، (27) ملي كردن اراضي در سال 58، اشاره كرده همچنين شوراي انقلاب در سال 58 شش لايحه در مورد لغو مالكيت اراضي موات شهري، نحوه واگذاري و احياء اراضي براي كشاورزي، ايجاد هياتهاي هفت نفره براي رسيدگي به دعاوي املاك مزروعي، باغات، جنگلها، تفكيك اراضي شهري، تصويب كرد كه هدف آنها انتقال مالكيت اراضي مورد تصرف سازمانهاي عمران اراضي اعم از شهري و روستايي از دارندگان سند به دولت و افراد بود. (28)

به اين ترتيب تلاش براي تسلط دولت در اقتصاد افزايش يافت هر چند در قانون اساسي بخش‏هاي خصوصي و تعاوني نيز پيش بيني شده بودند; اما در نهايت آنچه كه براساس مصوبات شوراي انقلاب اساسي در اختيار دولت و نهادهاي عمومي قرار گرفت جامعتر و عامتر از تسلط دولت در قبل از انقلاب بود.

در كنار تلاش مسئولين براي افزايش قدرت دولت در اقتصاد، تلاش براي كاهش نابرابريهاي اقتصادي و تعديل ثروت نيز در جامعه آغاز شد. اين اقدامات از طريق اعطاي تسهيلاتي براي خريد زمين (مسكن) از طريق تعاونيها به اقشار پايين، كوپني كردن ارزاق عمومي و اعطاي سوبسيد، مصادره اموال و زمينهاي سرمايه‏داران و زمينداران بزرگ و...انجام شد. (29)

هر چند شروع جنگ و بحرانهاي مختلف كشور موجب كاهش شديد درآمدهاي ارزي و ركود توليد شد و زمينه هر نوع تحول اساسي را بسيار كاهش داد، اما مسئولين تلاش كردند تا از استراتژي اقتصادي «رشد معطوف به توزيع مجدد درآمد» پيروي كنند. اين استراتژي در سالهاي 58-62 كه از سوي دولت تعقيب گرديد موجب شد تا رشد توليد ناخالص ملي در سال 61 نسبت‏به سال 60 به 3/15 درصد بالغ شد و توليد ناخالص (داخلي بدون نفت) افزايش يافت. (30) اما طي اين سالها هنوز توزيع درآمد و امكانات به دليل تداوم ساخت اقتصادي گذشته نابرابر است.

در سال 62، اولين برنامه عمراني پس از انقلاب به تصويب هيات دولت رسيد و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. اما اين برنامه در سال 65 به دليل كاهش شديد درآمد نفت جاي خود را به برنامه اضطراري دو ساله داد. در مقدمه اين برنامه هدف نهايي، تغيير ساختار وابسته ذكر شده است اما اعتبارات برنامه به گونه‏اي بين بخشهاي مختلف توزيع شده بود كه نيروي محركه‏اي را براي دستيابي به چنين هدفي پديدار نمي‏ساخت. اين مساله باعث‏شد كه ساختار وابسته گذشته تداوم يابد و بخش خصوصي مستقيم و غيرمستقيم رشد كند و نقدينگي آن طي 14 سال (51-63) حدود 20 برابر شود. (31)

فشارهاي اقتصادي شديد ناشي از جنگ و كاهش درآمدهاي ارزي كشور دولت را وادار به تصويب برنامه دو ساله اضطراري در سالهاي 65 و 66 كرد كه هدف آن «جلوگيري از تشديد مشكلات و مبارزه با مشكلات‏» بود. در اين برنامه تلاش براي تغيير الگوي مصرف و توليد و تامين حداقل نيازهاي ضروري معيشتي مردم در اولويت قرار داشت. (32)

اين روند تا پايان جنگ ادامه يافت و موجب شد، تا الگوي توسعه متناسب با قانون اساسي جمهوري اسلامي در كشور پياده نگردد و الگوهاي توسعه قبلي همچنان به كار خود ادامه دهند (33) و در مجموع به نظر مي‏رسد در سالهاي 62-67 به دليل فشارهاي ناشي از جنگ، تورم، ركود توليد و كاهش درآمدهاي ارزي، سياستگذاري موضعي جايگزين استراتژي اصلي گرديد. (34)

مشكلات اقتصادي كشور در سالهاي جنگ، موجب انتقاد از سيستم اقتصادي كشور توسط جناح سنتي اسلام‏گرايان كه معتقد به قدرت بيشتر بخش خصوصي و نوعي سرمايه‏داري تجاري بودند، گرديد. اين گروه با زير سؤال بردن اقداماتي همچون دولتي شدن اقتصاد، سياست توزيع موجود (كوپني شدن)، رفاه اجتماعي و ...، از آزادي بيشتر اقتصادي سخن گفته و خواستار اعطاي امتيازات بيشتري به بخش خصوصي بودند و دولت را متهم به گرايشهاي سوسياليستي و چپ‏گرايانه مي‏كردند (35) كه اين امر چالشهايي را بين اين جريان و دولت و حتي با امام خميني(س) به وجود آورد. (36) به طوري كه امام خميني(س) با اعلام فتواي به حمايت از اختيارات گسترده دولت در كنترل بخش خصوصي (مانند جلوگيري از احتكار، قيمت‏گذاري و...) پرداخت و با تاكيد بر شرعي بودن جعل شروط الزامي بر سرمايه‏داران (مانند اجبار آنان به بيمه كردن كارگران و ...) (37) و مالكيت دولت‏بر معادن و عرفي دانستن حد و حدود مالكيت، (38) صريحا از دولت در مقابل جريان مذكور حمايت كرد.

وي در تاريخ 11/7/67 و بعد از پذيرش قطعنامه 598 و اتمام جنگ طي پيامي سياستهاي بازسازي كشور را اعلام كرد كه در آنها مجددا «بر حفظ استقلال‏» سياست نه شرقي نه غربي، خودكفايي در بخش كشاورزي و اولويت اين بخش نسبت‏به صنعت در سياستهاي بازسازي و بها دادن به حضور اقشار مختلف مردم در صحنه‏هاي بازسازي (كشاورزي، صنعت، تجارت)، حفظ ارزشها و شئون اخلاقي در جامعه، همكاري همه جانبه كارشناسان و صاحبنظران با مسئوليت اجرايي در امر بازسازي، بسيار پيچيده بودن شرايط سياسي و اقتصادي نظام و لزوم رعايت اين شرايط در برنامه‏ريزي و موضعگيري، توسعه مراكز علمي و تحقيقاتي و تشويق نيروهاي خلاق و سازنده تاكيد كرد. (39)

طي سالهاي مذكور دولت تلاش كرد تا با استفاده از نهادهاي انقلابي همچون جهاد سازندگي به گسترش عدالت اجتماعي سرعت دهد اين نهاد با فعاليتهاي خود اقدام به پروژه‏هايي همچون تامين آب آشاميدني، برق، راه و حمام... در روستاها نمود.

بررسي عملكرد دولت‏به منظور ايجاد عدالت اجتماعي در كل كشور در سالهاي (58-68) نشان مي‏دهد كه قدمهاي مؤثري در توزيع امكانات در كل كشور طي سالهاي مذكور بر اساس معيارهاي سازمان ملل در توزيع مناسب امكانات بهداشتي، آموزشي، مسكن، آب آشاميدني، برق و تسهيلات زندگي برداشته شده كه آنها را مي‏توان شاخصهاي مناسبي در جهت ارزيابي نزديكي و يا دوري از عدالت اجتماعي توصيف كرد.

بر اساس آمار در حالي كه در سال 56 تنها 16 درصد خانوارهاي روستايي از برق و 11 درصدشان از آب لوله كشي محل كونت‏خويش استفاده مي‏كردند در سال 68 اين نسبتها به 5/4 تا 5 برابر رسيد و در سال 71 و 5/56 درصد افزايش يافت. در شهرها نيز استفاده از برق و آب در خانه از 6/91 و 5/79 درصد در سال 56 به 4/99 و 95 درصد در سال 68 بالغ شده است. در طي همين سالها خانوارهايي كه در روستا از حمام گرم استفاده مي‏كنند 10 برابر شده است (از 2/1 به 4/12 درصد) و در شهرها تقريبا 2 برابر (5/31 به 3/61 درصد) كه اين امر نشان‏دهنده جهت‏گيري در حمايت از روستاها را نشان مي‏دهد. (40)

سال 56 اوج رونق زمان پهلوي بود، ولي در روستاها تنها 6/7 درصد خانوارها از يخچال، 8/18 درصد از اجاق گاز و 2/3 درصد از تلويزيون بهره‏مند بودند. ولي در سال 68 اين نسبتها به ترتيب 3/49، 2/56، 41 درصد رسيده ; يعني استفاده از يخچال 5/6 برابر، اجاق گاز 3 برابر و تلويزيون 13 برابر شده در شهرها نيز استفاده از يخچال از 73 به 90 درصد، اجاق گاز از 70 به 87 درصد و تلويزيون از 52 به 83 درصد افزايش يافته است. در تمامي كالاهاي بادوام همين جهت مشاهده مي‏شود. تنها در مورد اتومبيل وضع استثناست; يعني 9/16 درصد خانوارهاي شهري در سال 56 داراي اتومبيل شخصي بودند، ولي اين نسبت در سال 68 به 2/15 درصد كاهش يافت و جالب آن است كه در همين مورد نسبت‏خانوارهاي اتومبيلدار روستايي دوبرابر شده است ; يعني از 4/1 به 9/2 درصد خانوارها افزايش يافت. (41)

همچنين تلاشهاي فراواني در بخش درماني توانسته است پيشرفت كمي خدمات درماني را در پي داشته باشد. اگرچه از نظر كيفي تجهيزات پزشكي پيشرفته نيز افزايش پيدا كرده است ولي گسترش پوشش بهداشتي، همراه با افزايش سطح سواد و سطح زندگي مردم بويژه در روستاها باعث‏شده است متوسط عمر افزايش يابد و مرگ و مير اطفال كمتر از يك سال به شدت كم شود. اميد به زندگي در بدو تولد از 58 سال پيش از انقلاب به 68 سال رسيده است و مرگ و مير اطفال نيز از 115 در هزار به 5/44 در هزار در پايان سال 69 كاهش يافته است. به عنوان يك نمونه تلاش بهداشتي مي‏توان رقم خانه‏هاي بهداشت روستايي را ذكر كرد كه از 1898 باب در پايان 57 به 9700 باب در سال 70 افزايش يافته ; يعني بيش از 5 برابر شده است.

در مجموع هرچند اقدامات دولت در زمينه رشد اقتصادي طي سالهاي مذكور (عليرغم مشكلاتي همچون جنگ) قابل توجه است، اما گسترش عدالت اجتماعي به عنوان يك شاخص مهم در الگوي تاسيسي - تلفيقي با فراز و نشيبهايي همراه بوده است. بررسي الگوي توزيع درآمد طي سالهاي انقلاب نشان مي‏دهد كه در سالهاي (58-62) به دليل حمايت از استراتژي «رشد معطوف به توزيع مجدد درآمد» الگوي توزيع به سمت تعادل بيشتري حركت كرد. در اين دوره دخالتهاي دولت در بازار (كنترل اجاره بها پرداخت‏سوبسيد، افزايش حداقل دستمزدها و....). موجب اين امر گرديد اما در سالهاي (62-67) به دليل مشكلات جنگ و كاهش درآمدهاي ارزي و ركود توليد و عدم استراتژي مشخص اقتصادي، مجددا تعادل به هم خورد. در اين دوره با توجه به تزريق نقدينگي مداوم به جامعه و بدون پشتوانه توليدي، نقدينگي بخش خصوصي افزايش يافت كه اين امر توزيع درآمد را نسبت‏به قبل نامتعادل كرد. (42)

چنانچه معيار ضريب جيني را به عنوان بهترين معيار جهت‏بررسي الگوي توزيع درآمد در ايران بپذيريم گزارش مركز آمار ايران در سال 69 نشان مي‏دهد كه طي سالهاي (56-68) توزيع درآمد در كل كشور در مناطق شهري و روستايي سير نزولي داشته و همچنين شاخص حداكثر شكاف درآمد در كل كشور و مناطق شهري و روستايي نيز سير نزولي داشته است‏به طوري كه از 387% در سال 56 به 313% در سال 68 كاهش يافته است. بعلاوه سهم چهل درصد خانواده‏هاي كم درآمد در كل كشور در سالهاي 56، 65، 67 افزايش يافته و سهم چهل درصد خانواده‏هاي با درآمد متوسط در كل كشور در سالهاي مورد بررسي داراي روند صعودي و سهم بيست درصد خانواده‏هاي با درآمد بالا در كل كشور در سالهاي مورد مطالعه روند كاهش داشته است. (43)

پس از پايان جنگ به منظور بازسازي اقتصاد كشور اولين برنامه توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي كشور براي سالهاي (68-72) تنظيم شده از ديدگاه اين برنامه «در مجموع اقتصاد كشور تحت فشار نابسامانيها و مشكلات گوناگوني قرار داشته و روندهاي اقتصادي حاكم در سالهاي قبل از برنامه، كشور را به سمت افزايش يا ادامه اين مشكلات سوق مي‏داده است‏». (44)

با توجه به چنين ارزيابي از وضع كشور، هدف اصلي برنامه آن بود كه روندهاي منفي اقتصادي حاكم به نفع ايجاد «رشد اقتصادي‏» در كشور تغيير يابد و زمينه تداوم اين رشد در آينده فراهم شود. برنامه‏ريزان اميد داشتند كه بتوانند با استفاده از تركيبي از درآمدهاي نفتي، كمكهاي مالي خارجي، تجهيز منابع اقتصادي داخلي، رفع تنگناهاي زيربنايي و فعال كردن بخش خصوصي اين تحول را شكل دهند به اين منظور استفاده از سياستهاي اقتصادي مؤثر بر افزايش توليد در دستور كار قرار گرفت. (45)

به موازات هدف اصلي يعني ايجاد رشد اقتصادي، برنامه بازسازي خسارات جنگي در كشور را نيز دنبال مي‏كرد. تاكيد مشخص برنامه بر رشد اقتصادي باعث كم توجهي آن به ساير نيازمنديهاي توسعه ملي از جمله برخي از اهداف مطرح شده در خود برنامه شد به طوري كه اهدافي از قبيل عدالت اجتماعي و امنيت قضايي نقشي حاشيه‏اي پيدا كردند. (46)

بعد از پايان برنامه اول با دو سال وقفه برنامه دوم توسعه (74-78) كه ادامه برنامه اول بود طراحي شد. تشديد بحرانهاي اقتصادي در اواخر دوره برنامه اول دست‏اندركاران را به توقف دو ساله و بررسي و مطالعه جديد وادار كرد. در آغاز برنامه دوم بار ديگر رهبر انقلاب طي دستورالعملي بر عوامل زير تاكيد كرد:

رعايت عدالت اجتماعي، اولويت دادن به ارزشهاي انقلابي در عرضه منابع براي گسترش توليدات داخلي، تامين نيازهاي اساسي، كاهش واردات، اصلاح نظام اداري و قضايي، جهت دادن كليه فعاليتهاي اجرايي به سمت رشد معنويت و فضيلت اخلاقي، رعايت اولويت در سرمايه گذاري زيربنايي، توجه به مشاركت مردم و... . (47)

اما عليرغم اين توصيه‏ها برنامه دوم از جهت‏ساختاري و ماهيت تفاوتي با برنامه اول نداشت و يك برنامه متمركز اقتصادي بود كه عناوين اجتماعي و فرهنگي را نيز يدك مي‏كشيد. در اين برنامه نيز رشد و توسعه اقتصادي به عنوان اصلي‏ترين هدف در نظر گرفته شده بود و مقوله عدالت اجتماعي در آن مورد تاكيد بيشتري نسبت‏به برنامه اول قرار گرفته بود (هرچند در عمل بسيار حاشيه‏اي با آن برخورد شد). اصولا سياستگذاران بر اين عقيده بودند كه در صورت رشد درآمد ملي، مي‏توان با استفاده از سياستهاي توزيع مجدد درآمد از جمله سياستهاي مالياتي، به منطقي كردن توزيع رشد بين اقشار مختلف اجتماعي اقدام كرد. سياست تعديل اقتصادي و شناوركردن نرخ ارز كه از برنامه اول شروع شده بود ادامه يافت اما فشارهاي وارده بر اقشار كم درآمد و برخي اعتراضات موجب شد تا در برنامه دوم توجه ويژه‏اي به وضع اقتصادي افراد كم درآمد معطوف شود. (48)

برخي محققين معتقدند كه برنامه اول و دوم از گونه‏هاي الگوي موسوم به اتحاد سه گانه، (triple alliance) مي‏باشند كه در آن حل مشكل انباشت‏سرمايه از طريق تركيبي از سرمايه دولتي، بخش خصوصي و سرمايه خارجي فراهم مي‏آيد. اما به دليل آسيب‏پذيريهاي سه بخش مذكور و عدم انجام تغييرات سياسي اجتماعي متناسب با اين امر به نتيجه نرسيد. (49)

زيرا سه تغيير ريشه‏اي براي كشاندن سه ركن اصلي اين اتحاد به پاي يك ائتلاف پايدار ضروري است تغييرات اداري (براي دولت) تغييرات اقتصادي (براي سرمايه محلي) و تغيير مواضع سياسي (براي سرمايه بين‏المللي). اما در عمل موانع ساختاري مانع اين تغييرات شد و اين اتحاد به نتيجه نرسيد. به نظر محقق مذكور اگر سه دسته اصلاحات لازم را براي موفقيت الگوي اتحاد سه گانه را با سه شعار اصلي انقلاب مقايسه كنيم، متوجه مي‏شويم كه رفورم در سياست‏خارجي بايد تعبير تازه‏اي از استقلال عرضه دارد، اصلاحات اداري در جهت اقتدارگرايي و بوركراتيسم، بايد تفسير نويني از آزادي ارائه كند و تعديل اقتصادي بايد تعريف جديدي از عدالت‏به دست دهد (50) كه عدم تناسب اين تحولات با شعارهاي اوليه انقلاب، موجب شد تا برنامه اقتصادي نيز به موفقيت كامل نرسد.

نتايج‏برنامه‏هاي مذكور در بخشهاي مختلف اقتصادي كشور متفاوت است. طي برنامه اول سرمايه‏گذاريهاي قابل توجهي در برخي صنايع سنگين و زيربناها نظير پتروشيمي، فولاد، آلومينيوم و شبكه‏هاي مخابرات، برق و آب در كشور انجام گرفت. (51) رشد اقتصادي در برنامه اول شتاب گرفت و به حدود 2/7 درصد رسيد. (52) به‏طوري‏كه جمهوري اسلامي به لحاظ نرخ رشد در اوايل دهه 90 در ميان كشورهايي قرار گرفت كه بالاترين نرخ رشد اقتصادي را دارا بودند. (53) همچنين دولت موفق شد تا 9/86 درصد از مخارجش را تامين كند. (54) بخش كشاورزي از رشد بالايي برخوردار شد به طوري‏كه توليد گندم، برنج و ديگر محصولات كشاورزي استراتژيك از افزايش توليد بسيار بالايي برخوردار شدند و در حد خودكفايي رسيدند. (55) اما رشد بخش خدمات كاهش نيافت و اين بخش گسترده‏تر شد. نرخ بيكاري از 9/15 درصد در سال 67 به 4/11 درصد در سال 71 رسيد. اما ساختار اشتغال تغييري نيافت. سهم بخش صنعت و معدن اندكي رشد داشت. واردات نيز طي اين سالها بويژه واردات كالاهاي مصرفي و سرمايه‏اي با افزايش روبه‏رو بود. (56)

در برنامه‏هاي اول و دوم توجه اصلي و اولويت‏به رشد اقتصادي در مقابل عدالت اجتماعي داده شد سياستگذاران بر اين عقيده بودند كه در صورت رشد درآمد ملي مي‏توان با استفاده از سياستهاي توزيع مجدد درآمد از جمله سياستهاي مالياتي، به منطقي كردن توزيع رشد بين اقشار مختلف اجتماعي اقدام كرد كه البته چنين اتفاقي نيفتاد و بعلاوه سياستهاي تعديل اقتصادي باعث تورم زياد و پرنوساني در جامعه شد كه اين تورم نابرابري در توزيع ثروت و درآمد را تشديد كرد و فشار اقتصادي بر اقشار كم درآمد را تشديد كرد. (57) به‏طوري‏كه در اواخر دهه 80 م. (60 ش.) تقريبا 10 درصد از خانواده‏هاي متمول در حدود 42 درصد درآمد ملي را به خود اختصاص دادند در حالي كه 20 درصد طبقات پايين جامعه صرفا از 8/3 درصد درآمد ملي بهره‏مند شدند. اين ارقام لالت‏بر اين امر دارد كه قدرت واقعي اقتصادي در دست اقليتي در هرم بالاي قدرت اجتماعي و اقتصادي قرار داشت (58) كه اين امر موجب نگراني رهبران انقلاب از انحراف در الگوي تاسيسي - تلفيقي بود كه «بر استراتژي رشد معطوف به عدالت اجتماعي‏» تاكيد داشت و بر اساس آن مي‏بايست‏بين تامين رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي تلفيق ايجاد شود.

اين استراتژي هر چند در طي بيست‏سال گذشته به دليل تاثيرپذيري از شرايط مختلف سياسي - اجتماعي با فراز و نشيبها و عدم موفقيتهايي همراه بوده اما هنوز به عنوان يك جهت‏گيري اساسي مطرح است; به‏طوري‏كه در سياستهاي كلي برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي كشور كه از سوي رهبري جمهوري اسلامي و توسط شوراي تشخيص مصلحت مورد تصويب قرار گرفت «بر تمركز دادن همه فعاليتهاي مربوط به رشد و توسعه اقتصادي به سمت و سوي عدالت اجتماعي و كاهش فاصله ميان درآمدهاي طبقات، رفع محروميت از قشرهاي كم درآمد، ايجاد نظام جامع تامين اجتماعي براي حمايت از حقوق محرومان و تلاش براي مهار تورم و اصلاح نظام مالياتي جهت‏برقراري عدالت مالياتي و اهتمام به توسعه عمران روستايي و افزايش اشتغال تاكيد دارد». (59)

2) نوسازي سياسي - اجتماعي

اجراي الگوي نوسازي تاسيسي - تلفيقي بعد از انقلاب در حوزه سياسي كه با حمايت امام خميني(س) همراه بود نتايج مهمي را در ساختار قدرت و تصميم‏گيري به جاي گذارد. جمهوري اسلامي به عنوان نوعي از حكومت كه تلاش مي‏كرد همزمان مشروعيت الهي و مشروعيت مردمي را در خود داشته باشد، قوام يافت. اين الگو هرچند وجوه مشتركي با دموكراسي غربي (يعني حاكميت مردم بر مردم) دارد، اما به طور كامل بر دموكراسي غربي منطبق نيست و تشابهات و تعارضات خاصي را با آن دارد و در نهايت الگوي مستقل و منحصر به فرد اما انعطاف‏پذيري را تشكيل مي‏دهد و در آن حاكميت مردم با اصل حاكميت الهي به شكل ابتكاري تلفيق گرديده است. اين الگو كه هنوز مباحث نظري مهمي در خصوص تبيين تئوريك آن ادامه دارد، الگوي جديدي در نظام سياسي است كه از يك سو متاثر از مباني فكري شيعي و انديشه امامت و از سوي ديگر متاثر از قابليتها و تواناييهاي بالاي فقه شيعه در پذيرش نهادها و امور عقلايي در حوزه سياست مي‏باشد.

اجراي الگوي مذكور در سالهاي بعد از انقلاب موجب گسترش مشاركت مردم به شكل چشم‏گيري در تصميم‏گيريهاي سياسي شد و جايگاه اين مشاركت در قانون اساسي نهادينه گرديد به‏طوري‏كه مردم طي 20 سال بعد از انقلاب با شركت در بيست انتخابات بزرگ به تدريج جايگاه خود را در نظام سياسي كشور تا حد زيادي تثبيت كردند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان مجلس خبرگان، نمايندگان شوراهاي شهر و روستا و رياست جمهوري از طريق انتخابات مستقيم مردم به قدرت مي‏رسند. مردم همچنين با انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان درواقع به صورت غيرمستقيم رهبر را نيز انتخاب مي‏كنند و در انتخاب شهرداران نيز نقش دارند و سياستگذاري در كشور را با انتخاب نمايندگان خود هدايت مي‏كنند. به نظر برخي صاحبنظران وجود برخي ضعفها در تلفيق مناسب حاكميت الهي و مردمي در جمهوري اسلامي ناشي از برخي ناتوانيهاي مديريتي در اجراي الگوي مذكور مي‏باشد و آن را نمي‏توان دليلي بر ضعفهاي تئوريك اين الگو دانست. (60)

انتخابات انجام شده در جمهوري اسلامي طي سالهاي 58-78

رديف - عنوان - تاريخ - تعداد راي دهندگان

1 - همه‏پرسي تغيير رژيم - 12/1/1358 - 395/309/30

2 - مجلس خبرگان بررسي نهايي قانون اساسي - 12/5/1358 - 231/988/10

3 - همه‏پرسي قانون اساسي - 12/9/1358 - 142/690/15

4 - اولين انتخابات رياست جمهوري - 5/11/1358 - 243/085/14

5 - اولين دوره مجلس شوراي اسلامي - 24/12/1358 - 447/087/14

6 - دومين دوره انتخابات رياست جمهوري - 2/5/1360 - 869/532/14

7 - سومين انتخابات رياست جمهوري - 10/7/1360 - 381/737/16

8 - اولين مجلس خبرگان رهبري - 19/9/1361 - 681/142/15

9 - دومين دوره مجلس شوراي اسلامي - 26/1/1363 - 523/482/15

10 - چهارمين انتخابات رياست جمهوري - 25/5/1364 - 468/089/14

11 - سومين دوره مجلس شوراي اسلامي - 19/1/1367 - 403/004/17

12 - همه‏پرسي بازنگري قانون اساسي - 6/5/1368 - 428/375/16

13 - پنجمين انتخابات رياست جمهوري - 6/5/1368 - 337/411/16

14 - دومين مجلس خبرگان رهبري - 16/7/1369 - 613/602/11

15 - چهارمين دوره مجلس شوراي اسلامي - 21/1/1371 - 000/803/18

16 - ششمين انتخابات رياست جمهوري - 21/3/1372 - 787/796/16

17 - پنجمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي - 1/12/1374 - 692/716/24

18 - هفتمين دوره انتخابات رياست جمهوري - 2/3/1376 - 962/076/29

19 - انتخابات مجلس خبرگان - 2/2/1378 - 000/000/18

20 - انتخابات شوراها - 7/12/1377 - 000/000/25

همچنين نهادهاي مختلف سياسي در كشور عليرغم افت و خيزهاي ناشي از عوامل بيروني الگو (مانند جنگ،....) بتدريج‏شكل گرفتند، قواي سه گانه كم كم استقلال بيشتري يافتند و احزاب و گروههاي سياسي كه قبل از انقلاب عمدتا شكل فرمايشي داشتند در ابتداي انقلاب از فعاليت گسترده‏اي برخوردار گرديدند. هرچند در شرايط جنگي تا اندازه‏اي محدود شدند اما بعد از جنگ مجددا فعاليت‏خود را گسترش دادند. اصولا ضعف فعاليتهاي حزبي در ايران متاثر از الگوي مذكور نبود بلكه الگوي مذكور كه در قانون اساسي تجلي يافت آزادي احزاب و گروههاي سياسي را تضمين كرده و به رسميت‏شناخت. به نظر مي‏رسد عواملي همچون عدم اقبال مردم، برخي سلايق سياسي خاص دولتمردان و نحوه نگرش فرهنگ عمومي به احزاب را مي‏توان دلايل عمده عدم وجود و قدرت احزاب سياسي در كشور ذكر كرد. به هر حال، عليرغم اين مسائل در سالهاي اخير فعاليت جريانهاي سياسي گسترش بيشتري پيدا كرده و احزاب و گروههاي مبتني بر پايه‏هاي فرهنگي قوي در حال شكل‏گيري هستند و فعاليت‏خود را تشديد كرده‏اند. (61)

از سوي ديگر، تحولات اقتصادي و سياسي مذكور موجب تحولات اجتماعي جديدي در ايران بعد از انقلاب شد كه منجر به ظهور طبقات و گروههاي اجتماعي جديدي در كشور گرديد كه نقش مهمي را در تحولات كشور ايفا مي‏كنند.

پس از انقلاب با فرار برخي از سرمايه داران، بسته شدن برخي كارخانه‏ها، كاهش ميزان توليد داخلي، ملي شدن برخي صنايع خصوصي عمده و غيره، بورژوازي صنعتي رو به افول رفت و در عوض سرمايه‏داري تجاري و سنتي اهميت‏بيشتري يافت. (62) احزاب و گروههاي سياسي اسلامي قسمت عمده‏اي از حمايت اجتماعي خود را از خورده بورژوازي كسب كردند. شبكه ملي انجمنهاي اسلامي اصناف بازار از جمله فعالين سياسي كشور بودند. (63) با اين حال گسترش دخالت دولت در اقتصاد و از آن جمله اعمال كنترل ارزي كه به واسطه وقوع جنگ ايران و عراق و بروز مشكلات اقتصادي ضرورت يافته بود مايه نارضايي بخشهايي از اين گروه اجتماعي (بازار) را فراهم آورد. (64)

در سالهاي بعد از جنگ سياستهاي اقتصادي دولت و حمايت از خصوصي سازي، منجر به گسترش طبقات متوسط جديد اجتماعي مانند طبقه جديد تكنوكرات و مديران دولتي و يا وابسته به دولت و مديران بخش خصوصي و كارگران ماهر صنعتي گرديد.

همچنين تلاشهاي جهادسازندگي در عمران روستاها و گسترش ارتباط روستاييان با شهرها (از طريق افزايش جاده، برق رساني، سواد آموزي،....) و همچنين انجام اصلاحات ارضي بعد از انقلاب كه به وسيله «هياتهاي هفت نفره‏» انجام گرفت موجب فعالتر شدن روستاييان در امور سياسي و اجتماعي و افزايش نقش بيشتر آنان بعد از انقلاب گرديد.

روحانيون نيز با ايجاد تشكلهاي گسترده‏تري همچون جامعه مدرسين، جامعه روحانيت مبارز، جامعه روحانيون مبارز خود را به عنوان يك طبقه اجتماعي تاثيرگذار بر سياست مطرح كردند. ايجاد گرايشهاي مختلف در بين روحانيون در بعد از انقلاب پيامدهاي مهمي را در پي داشته است.

همچنين زنان به عنوان يك گروه اجتماعي جديد از جايگاه مهم و تاثيرگذاري بعد از انقلاب بر حوزه سياست‏برخوردار شدند.

طي سالهاي مذكور حمايتهاي رهبران مذهبي از جايگاه زنان، موجب شد كه موانع عرفي حضور زنان كاهش يافته و حضور آنان در ادارات دولتي، ارگانهاي تصميم‏گيري، مدارس و دانشگاهها افزايش يابد، به‏طوري‏كه در سالهاي بعد زنان از جايگاه مناسبتري نسبت‏به دوران پهلوي برخوردار شدند. بر اساس آمارها، زنان دانشجو كه در سال 1357 حدود 30 درصد دانشجويان را تشكيل مي‏دادند در سال 74 تعداد آنها به 7/36 درصد دانشجويان افزايش يافت. (65)

براساس گزارش تحقيقاتي، در سال 55، حدود 26% زنان باسواد بوده‏اند كه اين تعداد در سال 65 به 52 درصد در سال 75 به 74 درصد رسيد يعني حدود سه برابر گرديده اين افزايش در مناطق روستايي بيشتر بوده است. (66) زنان خانه دار كه در سال 55 حدود 79 درصد زنان را تشكيل مي‏دادند در سال 75 تعداد آنها به 65 درصد تقليل يافت، يعني زنان در فعاليت اجتماعي، اقتصادي بيشتري شركت داشتند. (67) در سال 75 حدود 46 درصد از زنان در بخش خدمات شاغل بوده و 5/34 درصد در بخش صنعت و 17 درصد در بخش كشاورزي اشتغال داشته‏اند. از سوي ديگر، وضعيت‏شغلي زنان بعد از انقلاب نشان‏دهنده ارتقاي آنان از شغلهاي پايين به شغلهاي مياني است. در سال 55 حدود 5/15 درصد از زنان در مشاغل علمي و فني و تخصصي فعال بوده‏اند كه اين تعداد در سال 65 به 20/35 درصد رسيده است. (68) نسبت اعضاي هيات علمي زن در دانشگاههاي دولتي كه در سال 57 حدود 57/14 درصد بود به 30/18 درصد در سال 1374 ارتقا يافت. (69)

و اميد به زندگي زناني كه در سال 55 حدود 44/57 سال بود در سال 70 به 40/62 سال رسيد كه اين امر در بين زنان روستايي از 30/54 سال به 99/59 سال در زنان شهري از 84/63 سال به 61/66 سال ارتقا يافت. اين امر به دليل بهبود وضعيت‏بهداشتي زنان و سرمايه‏گذاري گسترده در بخش بهداشت عمومي خصوصا در مناطق روستايي بوده است. زنان درصد بالايي از دانشجويان رشته‏هاي پزشكي را به خود اختصاص دادند به‏طوري‏كه اين نسبت در سالهاي 74 به بيش از 55 درصد رسيده است. اين امر سرمايه‏گذاري بهداشتي در امور زنان را نيز تقويت كرده است. اين آمارها نشان مي‏دهد كه زنان در جمهوري اسلامي از جايگاه پاييني برخوردار نبوده و ضمن داشتن حقوق سياسي مشابه برخورداري از فرصتهاي مشابه با مردان نيز مي‏باشند. لازم به ذكر است كه در سالهاي اخير نيز برخي جريانهاي شبه فمينيستي و دفاع از حقوق زنان در حال گسترش بوده و آنان خواستار سهم بيشتري در مديريتهاي سياسي كشور مي‏باشند بررسي نتايج انتخابات انجام شده در جمهوري اسلامي نيز نشان مي‏دهد كه تعداد شركت‏كنندگان زن و همچنين تعداد منتخبين زن روزبه‏روز در حال افزايش است‏به‏طوري‏كه زنان در انتخابات شوراهايي كه در سال 77 انجام شد تعداد زيادي از كرسيهاي شوراهاي شهر و روستا را به خود اختصاص دادند.

مجموع اين تحولات نشان‏دهنده آن است كه بعد از انقلاب گروههاي اجتماعي جديدي در كشور شكل گرفته است كه مي‏توان از آن تحت عنوان يك تحول مهم اجتماعي ياد كرد كه نحوه سازماندهي اين گروههاي اجتماعي در آينده نقش مهمي در تحولات مختلف سياسي (كه مبتني بر نوعي نظام مشاركتي است) ايفا خواهند كرد.

3) نوسازي فرهنگي

اصولا اسلام گرايان بعد از انقلاب با حمايت امام خميني(س) تلاش كردند تا الگوي نوسازي فرهنگي خود را كه بر نقد و برخورد گزينشي با ارزشهاي سنتي و مدرن پايه‏ريزي شده بود عملي سازند. آنها ابتدا به نهادينه كردن تفكرات خود در قانون اساسي پرداختند و سپس به اجراي آن در صحنه كشور مبادرت كردند كه اين امر نتايج مهمي را به دنبال داشت كه داراي وجوه مشترك و افتراق با اهداف مدرنيستها بود.

آنان از يك‏سو با گزينش ارزشهاي مدرن تمدن جديد، و حمايت از آن، خواستار گسترش مواردي همچون گسترش علوم و فنون، سواد آموزي، گسترش نظام آموزشي جديد، تقويت مدارس و دانشگاهها، افزايش دانش‏آموزان و دانشجويان، گسترش هنر، مطبوعات و.... شدند. در اين راستا در قانون اساسي كه برآيند تفكر جريانهاي اسلام‏گرا بعد از پيروزي انقلاب بود دولت را موظف به «تامين خودكفايي در علوم و فنون و صنعت و كشاورزي و امور نظامي و مانند اينها» نمودند. همچنين در اين قانون ضمن تاكيد بر گسترش نظام و ابزارهاي جديد آموزشي و «آموزش و پرورش رايگان در تمامي سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي‏» (اصل سوم و اصل سي‏ام) بر لزوم «استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها» (اصل دوم) تاكيد شده است و دولت موظف است زمينه‏هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او را فراهم آورد (اصل بيست و يكم) .

آزادي نشريات و مطبوعات و تشكيل اجتماعات و راهپيمايي (مشروط به مخل نبودن به مباني اسلام) تاكيد شده (اصل بيست و چهارم و بيست و هفتم) و صدا و سيما موظف به محافظت از آزادي بيان و نشر افكار (با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور) مي‏باشد (اصل صد و هفتاد و پنج) بر اين اساس در قانون اساسي ضمن به رسميت‏شناختن ابزارهاي آموزشي و فرهنگي تمدن جديد و حمايت از استفاده از علم، تكنولوژي و علوم و فنون بشري تلاش شده تا در اين كالبد روح فرهنگي جديدي دميده شود و ارزشهاي غربي كه تناسبي با ارزشهاي اسلامي ندارند از آنان زدوده شود. از سوي ديگر، بر حفظ برخي ارزشهاي سنتي (مانند اهميت‏خانواده، رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوا، مبارزه با فساد و تباهي) تاكيد كرده و دين اسلام و مذهب شيعه را دين و مذهب رسمي كشور دانسته و مبدا تاريخ را هجري و روز جمعه را روز تعطيلي و عنوان الله اكبر را بر روي پرچم منقوش كردند و بر اين اساس ضمن تاسيس مؤلفه‏هاي مورد نظر خود كه عمدتا از مذهب وام گرفته بودند به تلفيق آن مؤلفه‏ها با مؤلفه‏هاي فرهنگي جديد پرداختند و الگوي نوسازي فرهنگي مورد نظر خود را سازمان دادند و در سالهاي بعد از انقلاب تلاش كردند تا اين الگو را پياده كنند كه ابعاد و نتيجه عملي آن را در زير مورد بحث قرار خواهيم داد.

از همان ابتداي پيروزي انقلاب تلاش براي جايگزين كردن ارزشهاي اسلامي به جاي آنچه كه رهبران انقلاب آن را ارزشهاي غير اسلامي مي‏ناميدند، آغاز شد. اين رهبران تلاش مي‏كردند تا با ايجاد تحول در ارزشهاي بنياني افراد، زمينه را براي تحولات اقتصادي، اجتماعي و سياسي لازم فراهم آورند. اين ارزش گذاريهاي جديد منجر به هنجارهاي تازه‏اي گرديد. يكي از اولين مباحث تحول در الگوي مصرف و الگوي زيست‏بود. اسلام‏گرايان الگوي ساده زيستي و منع تجملات و مصرف كالاهاي لوكس را ترويج مي‏كردند. ترويج اين ارزشها كه در كنار تاكيد بر ارزش توليد و سازندگي انجام مي‏گرفت مي‏توانست در صورت تداوم و هدايت لازم زمينه انباشت ثروت در جامعه را فراهم آورد. زيرا افزايش توليد به همراه كاهش مصرف به معناي سرمايه‏گذاري بيشتر و در نتيجه انباشت‏سرمايه است كه به عنوان موتور توسعه اقتصادي قلمداد مي‏گردد. در اين ارتباط واژه مستضعف به عنوان يك ارزش مطرح مي‏شد. ترويج‏ساده زيستي موجب شد كه حتي بسياري از دولتمردان به جاي استفاده از اتومبيلهاي شخصي مدل بالا به استفاده از اتوبوس يا ماشينهاي سواري ارزان قيمت و يا ايراني روي آوردند در اولين جلسه مجلس بررسي نهايي قانون اساسي كه در محل ساختمان مجلس سناي قبلي برگزار مي‏شد آيت الله طالقاني عضو مجلس مذكور به جاي نشستن روي مبل، كنار تريبون روي زمين نشست. (70) البته اين ساده‏زيستيها دوام چنداني نيافت و در اواسط دهه 60 دچار تحول شد و بعد از جنگ نيز بار ديگر شاهد اوج الگوهاي پيشين مي‏باشيم. تقاضا براي كالاهاي لوكس كاهش يافت. زيرا به نمايش گذاردن ثروت و دارايي يك ضد ارزش محسوب مي‏شد (71) كه البته اين شرايط در سالهاي بعد و مخصوصا بعد از سال 68 به شدت دچار تحول شد.

تاكيد بر استفاده از لباسهاي بومي و نفي ظواهر غرب‏گرايي يكي ديگر از موارد مذكور بود در اين ارتباط استفاده از لباسهاي غربي كه در زمان رژيم سابق به عنوان يك ارزش تلقي مي‏شد، تغيير يافت. استفاده از كراوات كه در زمان علاء اجباري شده بود به تدريج منسوخ شد به‏طوري‏كه در سالهاي بعد به ندرت فردي را مي‏توان ديد كه كراوات بزند حتي استفاده از كت و شلوار نيز به شلوار و يا انواع اوركت در نزد بسياري از افراد تبديل شد. (72) استفاده از مدل‏هاي جديد لباس غربي و پيراهنهاي آرم دار منسوخ گرديد. اين تحولات نيز مانند تحول در الگوي مصرف و الگوي زيست در سالهاي بعد كم‏كم رنگ باخت اما تغيير لباس در ميان زنان به دليل هنجاري شدن حجاب ابعاد بسيار وسيعتر يافت و هنوز هم ادامه دارد.

از همان ابتدا تظاهرات و درخواستهايي در خصوص لزوم اجباري شدن حجاب مطرح گرديد. رهبر انقلاب در بيست و چهارمين روز از پيروزي انقلاب در يك سخنراني گفتند (73) كه: «زنها بايد با حجاب به وزارتخانه‏ها بروند» تا قبل از انقلاب فقط معدودي از كاركنان زن در وزارتخانه‏ها (در رده‏هاي پايين) از چادر استفاده مي‏كردند. در نخستين ماه رمضان پس از پيروزي انقلاب تظاهراتي در خيابانها عليه بي‏حجابي در ادارات برپاشد و مقالات متعددي در مورد لزوم حجاب در مطبوعات به چاپ مي‏رسد. (74) همچنين لزوم انحلال مدارس مختلط و جداكردن دختران و پسران مدارس در آموزش و پرورش مورد بحث قرار مي‏گيرد. (75) تابستان همان سال امام خميني(س) تعرض به زنان بي‏حجاب را حرام دانستند. اين فتوا هنگامي صادر شد كه ابعاد اين تعرض گسترش يافته بود. (76) متعاقبا رئيس‏جمهور و سيد احمد خميني فرزند امام استفاده از لباس مناسب را براي زنان كارمند توصيه كردند. بعدها حجاب اسلامي در سراسر كشور اجباري شد. البته امام خميني(س) تاكيد كرد كه «حجاب پوششي است كه زنان ايراني به دليل اعتقادات اسلامي برگزيده‏اند» و اضافه كرد كه «حجاب به معناي استفاده از چادر نيست‏». (77)

اما تحول ارزشها بسيار عميقتر از اين تغييرات ظاهري بود و گسترش فرهنگ معنويت و الهي شدن انسانها در راس قرار گرفت، جلسات قرآن معمول شد، مساجد به قدري شلوغ مي‏شد كه براي نمازهاي جماعت جايي نبود و مردم كيلومترها از دانشگاه تهران براي نماز جمعه مي‏ايستادند، درصد قابل توجهي از جوانان براي آموزش ديني به حوزه‏ها هجوم آوردند و دروس الهيات جايگاه بالايي پيدا كرد. افراد نامهاي غير مذهبي خود را تغيير دادند، استفاده از كلمات خارجي كاهش يافت، خارجيها در نظر مردم بي اهميت‏شدند، اعتماد به نفس مردم و جوانان افزايش يافت، ابداع گران به تواناييهاي خويش افزودند و امام در سخنان خود اين اعتماد به نفس را مرتب تقويت مي‏كرد كه اين امر ابداعات، ابتكارات و خلاقيتها را در سازندگي افزايش مي‏داد.

ممانعت از مفاسد اجتماعي، مواد مخدر، منع مسكرات و مبارزه با فحشا از جمله اقدامات ديگر دولت‏بود. در اين راستا در آبان 58 كشت‏خشخاش در سراسر كشور ممنوع اعلام شد. (78) قاچاقچيان بزرگ تيرباران شده و معتادان محلي جمع‏آوري گرديدند. (79) روزنامه‏ها در آن سال خبر دادند كه فقط ظرف 50 روز 390 نفر در ارتباط با مواد مخدر اعدام شدند. (80) همان روز نام و نشاني 40 مركز براي ترك اعتياد در تهران اعلام شد و ايران در سالهاي بعد به عنوان يكي از كشورهاي مهم مبارزه با مواد مخدر محسوب شد. كليه مشروب فروشيها تعطيل شده و صاحبان آنان تغيير شغل دادند و مراكز فحشا تعطيل گرديد و از ورود مختلط زنان و مردان در دريا جلوگيري به عمل آمد.

به منظور ارزيابي كاملتري از روند نوسازي فرهنگي بعد از انقلاب مي‏توان علاوه بر تحول در ارزشها، به نحوه مواجهه نيروهاي انقلابي با مقولاتي همچون هنر، مطبوعات، كتاب، سوادآموزي، گسترش آموزش عالي اشاره كرد كه در زير ذكر مي‏گردد.

نحوه برخورد با هنر مخصوصا موسيقي از همان ابتدا مباحث متعددي را در پي داشت كه هنوز هم يكي از مباحث مهم بين سنت‏گرايان و نيروهاي ديگر مذهبي مي‏باشد. امام تاكيد كرد كه «اسلام با هنر مخالف نيست هنري كه در خدمت مردم است‏بايد ترويج‏شود». (81) وي هر نوع موسيقي‏اي را كه از راديو و تلويزيون حكومت اسلامي پخش شود، مجاز مي‏دانست (82) اما در عين حال موسيقي طرب‏انگيز با نظر منفي نگريسته شد. در راديو و تلويزيون به پخش سرودهاي انقلابي و بعدها استفاده از موسيقي اصيل ايراني اكتفا كردند. پخش صداي خوانندگان زن قطع و فقط سرودهايي كه زنان در گروه كر آواز مي‏خواندند، مجاز شد.

واقعيت اين است كه عليرغم مباحث فكري، هنر بعد از انقلاب در ايران از رشد مناسبتري برخوردار بوده داراي عمق و غناي بيشتري گرديده است. تعداد فيلمهاي ساخت داخل به شدت افزايش يافته و بسياري از آنان از اهميت هنري بالايي در فستيوالهاي جهاني برخوردار شده‏اند. نقاشي، مجسمه‏سازي، تئاتر و موسيقي نيز از گسترش مناسبي بعد از انقلاب برخورداري شده و جايگاه مناسبتري را نسبت‏به قبل از انقلاب به خود اختصاص داده‏اند. حكومت اسلامي تلاش دارد تا در هنر روح تعهد بدمد و از آن به عنوان ابزاري براي انتقال فرهنگ و ارزشهاي خود استفاده كند.

نشريات و روزنامه‏ها كه در ماههاي اول انقلاب با گسترش زياد همراه بود فضاي فرهنگي كشور را به شدت دچار تحول ساخت. در ماههاي اول انقلاب حدود 222 نشريه، منتشر مي‏شد. اين روند در سالهاي بعد به دليل تشديد موج حركتهاي مسلحانه برخي گروههاي سياسي و جنگ كاهش يافت اما در سالهاي بعد از جنگ مجددا تعداد نشريات، روزنامه‏ها و هفته نامه‏ها افزايش يافت، به‏طوري‏كه اين تعداد در سال 72 به 800 عنوان رسيد كه 482 عنوان آن به اشخاص حقيقي تعلق داشت. (83) اين تعداد در اواسط دهه 70 و سپس با روي كار آمدن دولت‏خاتمي افزايش بيشتري يافت.

بعد از انقلاب، افزايش كتابخانه‏هاي عمومي و سينماها نيز مي‏تواند شاخص مناسبي براي ارزيابي باشد، نوع و تيراژ كتابها افزايش يافت. به‏طوري‏كه اين ميزان در سالهاي 65، حدود 28 ميليون شامل 3812 عنوان كتاب بود كه در سال 69 به 57 ميليون و 8216 عنوان رسيد. (84)

گسترش سواد آموزي و آموزش عالي نيز يكي از اهداف اسلام‏گرايان بعد از انقلاب بود كه آمار نشان از بهبود موقعيت آن دارد. به‏طوري‏كه ميزان باسوادان كشور (6 - 29 ساله) كه در سرشماري سال 56 معادل 6/65 درصد بود در سال 76 به 5/93 درصد رسيد كه اين ميزان در روستاها از 48 به 7/88 درصد و در شهرها از 9/81 به 4/96 درصد طي سالهاي مذكور رسيده است. (85)

همچنين تعداد دانش‏آموزان كه در سالهاي 56-57حدود 5/8 ميليون بوده در سال 76-77 به 6/8 ميليون رسيد. (86)

طي سالهاي 52 - 56 جمعا 47047 مدرسه ساخته شد. در حالي كه طي 12 سال بعد از انقلاب با ساخته شدن بيش از 30 هزار مدرسه، تعداد مدارس تا سال 69 به 78192 باب رسيد. به همين دليل تراكم دانش‏آموزان در هر كلاس به طور متوسط از 7/43 دانش‏آموز در سال 56 به 3/32 نفر در سال 69 كاهش يافت. در حالي كه سال 56 به طور متوسط به ازاي هر 7/33 دانش‏آموز يك كادر آموزشي داشتيم. با گسترش مراكز تربيت معلم، در سال 69 به هر 7/25 دانش‏آموز يك معلم اختصاص يافته است. در نتيجه اين تلاشها چه در شكل رسمي آموزش و پرورش، چه نهضت‏سواد آموزي، نسبت‏با سوادان جمعيت 6 ساله به بالا از 47 درصد جمعيت در سال 56 به 68 درصد در سال 1369 افزايش يافت. جالب اين است كه سهم رشد در روستاها و در جمعيت زنان بيشتر است.

تعداد دانشجويان كشور از 175 هزار در سال 57 به حدود يك ميليون نفر در سال 74 رسيد و شاخص و تعداد دانشجو در هر يكصد هزار نفر جمعيت طي سالهاي مذكور از 431 به 1888 افزايش يافت. (87)

اين آمار و ارقام نشان مي‏دهد كه نوسازي فرهنگي بعد از انقلاب هرچند با فراز و نشيبهايي همراه بوده است، به‏طوري‏كه شايد نتوان با قاطعيت از موفقيت جدي در تحول در ارزشها سخن گفت. اما به هرحال الگوي نوسازي مذكور علاوه بر اينكه در تلاش بود تا فرهنگ بومي و ديني را گسترش دهد با جديت رشد علم، تكنولوژي و آموزش و هنر را نيز مورد حمايت قرار داد. به‏طوري‏كه رشد سوادآموزي، مدارس جديد، دانشگاهها، تعداد دانشجويان، مطبوعات و مراكز فرهنگي تسريع گرديده و هنر بعد از انقلاب از گسترش بيشتري برخوردار شده است و مي‏توان گفت، الگوي مذكور نه تنها مانعي براي اين تحولات نبوده بلكه اين روند را تسريع و تشديد كرد و از عمق بيشتري برخوردار ساخت.

نتيجه‏گيري‏اين پژوهش به بررسي ابعاد الگوي نوسازي بعد از انقلاب و وجوه تمايز آن از الگوي نوسازي قبل از انقلاب پرداخته و مباني تئوريك الگوي نوسازي بعد از انقلاب را مورد بحث قرار داده است. بر اساس مطلب مندرج در اين مقاله، رهبران فكري انقلاب در ايران، از الگوي نوسازي خاصي حمايت كردند كه هر چند داراي وجوه تمايز و تشابهي با الگوي يكسان‏انگارانه مدرنيستي از يك‏سو و الگوهاي يكتاانگارانه از سوي ديگر داشت اما مي‏توان آن را نوعي الگوي تاسيسي - تلفيقي ناميد. اين الگو از يك‏سو متاثر از مباني ثابت ديني - مذهبي (همچون انديشه امامت در تشيع) است كه اين امر ويژگيهاي منحصر به فرد و تاسيسي را براي آن ايجاد مي‏كند و از سوي ديگر متاثر از مباني عقل‏گرا و واقع‏گرايانه فقه اصوليون شيعي است كه با تاكيد بر اهميت جايگاه عقل، بناي عقلا، عرف، زمان و مكان و مصلحت... از توانايي بالايي در جذب عناصر تمدني جهان معاصر و تجارب بشري و از انعطاف‏پذيري لازم برخوردار است و وجوه تلفيقي را براي آن الگو به وجود مي‏آورد.

هواداران اين الگو (هنگام تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي) در حوزه نوسازي سياسي از مدل «جمهوري اسلامي‏» كه درواقع يك مدل دو وجهي و داراي ابعاد تاسيسي (اسلاميت) و تلفيقي (جمهوريت) بود، حمايت كردند و در حوزه اقتصادي از نوعي سرمايه‏داري كنترل شده در قالب اقتصاد اسلامي كه داراي وجوه مشتركي با سرمايه‏داري در سوسياليزم است اما در عين حال تفاوتهايي نيز با آنها دارد; حمايت كردند و در حوزه فرهنگي بر نوعي تعامل و نقادي ارزشهاي سنتي و مدرن تاكيد نمودند.

هدف نوسازي سياسي بعد از انقلاب رسيدن به يك نظام ايده‏آل سياسي بود كه هرچند وجوه مشتركي با دموكراسي غربي داشت اما به طور كامل بر دموكراسي نوعي غربي انطباق نداشت. اين دو داراي تشابهات و تعارضات خاصي بودند و «جمهوري اسلامي‏» اصولا الگوي مستقلي را تشكيل مي‏داد كه در نوع خود منحصر بود; يعني با تاكيد بر اسلام بر وجوه منحصر به فرد و تاسيسي خود تاكيد مي‏كرد. اما از سوي ديگر، با تاكيد بر جمهوريت داراي وجوه مشتركي با الگوهاي مدرنيستي بود و از مشاركت مردم، گسترش نهادهاي سياسي و مدني حمايت مي‏نمود. (88)

همچنين هدف نوسازي اقتصادي در جمهوري اسلامي رسيدن به اقتصاد اسلامي بود كه به گفته تئوري‏پردازان آن، تلاش مي‏كند تا عدالت اجتماعي و رشد اقتصادي را توامان جمع كند. اين الگو در عين اينكه وجوه مشتركي با الگوي اقتصاد سوسياليستي و اقتصاد سرمايه‏داري دارد اما در آن رابطه متعادلي بين مالكيت‏خصوصي و مالكيت دولتي ايجاد شده است و داراي خصوصيات منحصر به فردي نيز هست كه اين امر موجب شده تا اين الگو بتواند برخي وجوه تاسيسي و مجزايي را در كنار ابعاد تلفيقي آن با سرمايه‏داري و سوسياليسم جمع كند. در نهايت الگوي مستقلي را به‏وجود آورده كه ابعاد آن در قانون اساسي جمهوري اسلامي تبيين شده است.

در حوزه فرهنگي و اجتماعي نيز هرچند اسلام‏گرايان مانند هواداران مكتب مدرنيزاسيون بر تحول در ارزشها و باورها و فرهنگ جامعه به عنوان يك اولويت مهم براي دگرگوني جوامع پاي مي‏فشارند و بر مبارزه با سنتهاي غيرعقلاني تاكيد دارند. اما اسلام‏گرايان بر برخورد گزينشي با ارزشهاي غربي و نقد توامان ارزشهاي سنتي و مدرن تاكيد مي‏كنند. اين امر باعث مي‏شود تا الگوي اصلاحات فرهنگي اجتماعي اسلام‏گرايان را نيز تاسيسي - تلفيقي بناميم. زيرا از يك‏سو، داراي وجوه تاسيسي و مخصوص به خود است و بر اساس الگوهاي فكري خود به بازسازي فرهنگي بر اساس حذف و يا گزينش برخي ارزشهاي مدرن و برخي ارزشهاي سنتي مي‏پردازد و از سوي ديگر، بسياري از ارزشهاي تمدن جديد را مي‏پذيرد و بر آن صحه مي‏گذارد و از گسترش سوادآموزي، تحصيلات جديد، اخذ علم و تكنولوژي، مشاركت فعال زنان و... در بستر فرهنگي خاص خود به شدت حمايت مي‏كند.

در ادامه اين مقاله همچنين به بررسي ابعاد، روند و نتايج اين الگوي نوسازي در ابعاد مختلف اقتصادي، سياسي و فرهنگي پرداخته شده و مورد نقد و ارزيابي قرار گرفته است.

يادداشتها:

1) عضو هيات علمي گروه انديشه سياسي پژوهشكده امام خميني(س) و انقلاب اسلامي.

2) نحل (16): 89.

3) محمد علي ايازي، «جامعيت دين‏»، مجموعه آثار كنگره بررسي مباني فقهي امام خميني(س)، جامعيت‏شريعت، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س)، جلد 10، 1374، ص 210.

4) عبدالكريم سروش، فربه‏تر از ايدئولوژي، تهران: نشر راد، 1368، صص 48، 58، 122.

5) مرتضي آويني، توسعه و مباني تمدن غرب، تهران: نشر ساقي، 1376، صص 9 و 230; همچنين رجوع شود به: سيد حسين نصر، «تاملاتي درباره اسلام و انديشه مدرن‏»، ترجمه منصور انصاري، فصلنامه متين، سال اول، شماره 2، بهار 78، ص 239.

6) رجوع كنيد به: مجموعه مصاحبه‏هاي مندرج در كتاب نقش زمان و مكان در اجتهاد، تهران: مؤسسه نشر و تنظيم آثار امام خميني(س)، جلد 14، 1374، صص 216 - 238.

7) محمد باقر صدر، اقتصادنا، بيروت: انتشارات دارالتعارف للمطبوعات، چاپ شانزدهم، 1401 ق.، ص 725.

8) محمدرضا مصطفي‏پور، «عموميت و جاودانگي اسلام‏»، مجموعه آثار كنگره بررسي مباني فقهي حضرت امام خميني(س)، جامعيت‏شريعت، همان، ص 291.

9) الگوهاي يكسان‏انگار بر يكسان بودن الگوي نوسازي همه جوامع و لزوم تقليدانه تجربه غرب در همه جوامع تاكيد دارد.

10) الگوهاي يكتاانگار بر تجربيات تاريخي و بي‏نظير هر كشور در روند نوسازي تاكيد مي‏كنند.

11) براي ترسيم ابعاد اين الگو به قانون اساسي جمهوري اسلامي مراجعه شود.

12) رجوع شود به:

،266. Alvin, so, social change and Development, SAGE publication, Inc, 1990, p .87

13) حسين بشيريه، دولت عقل، تهران: نشر علوم نوين، 1374، ص 288.

14) همان.

15) رجوع شود به: فصلنامه گفتمان، شماره 3، زمستان 77، ص 19.

16) علي رشيدي، «تحولات اقتصادي ايران در دوره پس از انقلاب‏»، اطلاعات سياسي - اقتصادي، شماره 65 و 66، ص 7.

17) مركز تحقيقات استراتژيك، فصلنامه راهبرد، شماره 1، سال اول، ص 12.

18) اطلاعات سياسي اقتصادي، شماره 67 و 68، ص 78.

19) روزنامه كيهان، 14/12/57.

20) همان، 17/3/58.

21) همان، 27/2/58.

22) همان، 28/3/58.

23) همان، 25/4/58.

24) همان، 20/5/58.

25) همان، 18/12/58.

26) همان، 26/8/58.

27) همان، 12/10/58.

28) علي رشيدي، همان، قسمت دوم، ص 78.

29) فرامرز رفيع‏پور، توسعه و تضاد، تهران: انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، 1376، ص 176.

30) ابراهيم رزاقي، الگوي اقتصادي ايران، همان، ص 187.

31) همان، ص 145.

32) همان، ص 196.

33) همان، ص 146.

34) فصلنامه راهبرد، شماره 1، سال اول، 1371، ص 5.

35) نگاه كنيد به: سعيد برزين، جناح بندي سياسي در ايران، تهران: نشر مركز، 1376.

36) روزنامه اصلي اين جريان روزنامه رسالت‏بود كه مواضع اين جريان و فكر را در دهه 60 مطرح مي‏ساخت كه مي‏توان به سرمقاله‏هاي اين روزنامه به قلم «آذري قمي، توكلي و ...» توجه كرد. همچنين مكاتبات بين امام خميني(س) و شوراي نگهبان و برخي از مراجع همچون آيت الله گلپايگاني در اين سالها قابل توجه است.

37) رجوع شود به: نامه امام به وزير كابينه وقت.

38) رجوع شود به: نامه امام به شوراي نگهبان.

39) پيام امام در مورد بازسازي، 11/7/67.

40) مركز آمار ايران، «نتايج آمارگيري از بودجه خانوارهاي روستايي و شهري سال 56 و نتايج تفصيلي آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي روستايي و شهري سال 68».

41) بانك مركزي جمهوري اسلامي، «گزارش اقتصادي و ترازنامه سال 56 و سال 68 و خلاصه تحولات اقتصادي كشور در سال 69 از انتشارات بانك مركزي جمهوري اسلامي‏».

42) فصلنامه راهبرد، همان، ص 16.

43) گزارش بانك مركزي در مورد فقر در ايران‏»، فصلنامه راهبرد، شماره اول، سال اول، ص 28-31.

44) هوشنگ اميراحمدي، «ارزيابي عملكرد برنامه اول و چالشهاي برنامه دوم‏»، اطلاعات سياسي - اقتصادي، شماره 91-92، ص 94.

45) همان.

46) همان، ص 95.

47) پيوست لايحه برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي، 73 - 1377، سازمان برنامه و بودجه، 1372.

48) هوشنگ اميراحمدي، همان، شماره 93-94، ص 86.

49) سعيد حجاريان، «برنامه توسعه و الگوي اتحاد سه‏گانه‏»، اطلاعات سياسي - اقتصادي، شماره 84-103، ص 96.

50) همان.

51) همان.

52) همان.

53) انوشيروان احتشامي، سياست‏خارجي ايران در دوران سازندگي، ترجمه ابراهيم متقي، تهران: انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1378، ص 44.

54) همان.

55) حميد ابريشمي، اقتصاد ايران، تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي، 1375، ص 13.

56) هوشنگ اميراحمدي، همان، ص 100.

57) هوشنگ امير احمدي، همان، اطلاعات سياسي - اقتصادي، شماره 93-94، ص‏87.

58) انوشيروان احتشامي، همان، ص 55.

59) سازمان برنامه و بودجه، سياستهاي كلي برنامه سوم توسعه.

60) احمد نقيب‏زاده، «جمهوريت و اسلام: مورد ايران‏»، مجموعه مقالات جمهوريت و اسلاميت، تهران: سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي، 1377، ص 567.

61) سعيد برزين، جناح بندي سياسي در ايران از دهه 60 تا خرداد 76، تهران: نشر مركز، 1377، ص 73.

62) حسين بشيريه، جامعه‏شناسي سياسي، ص 158.

63) همان، ص 170.

64) همان، ص 158.

65) شاخصها، همان، ص 6.

66) همان.

67) شاخص‏هاي اجتماعي اقتصادي زنان در جمهوري اسلامي‏»، واحد انفورماتيك دفتر امور زنان كشور، نهاد رياست جمهوري، مهرماه 1376، ص 148; خلاصه آمارهاي پايه‏اي، مركز آمار ايران، صص 17 و 73; «گزارش ملي آموزش عالي (74-75)»، تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالي، ص 84.

68) همان.

69) گزارش ملي آموزش عالي ايران 75-1374، تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالي، ص 84.

70) مهدي محسنيان راد، انقلاب، مطبوعات و ارزشها، تهران: سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي، 1375.

71) رفيع پور، همان.

72) همان.

73) روزنامه كيهان، 16/12/57.

74) همان، 1/5/58.

75) همان، 3/5/57.

76) همان، 14/4/59.

77) مهدي محسنيان زاده، همان.

78) روزنامه كيهان، 31/2/59.

79) همان، 28/2/59.

80) همان، 19/6/69.

81) روزنامه اطلاعات، 3/7/58.

82) آيينه آفتاب، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س)، ص 211; مجموعه آثار كنگره فقهي امام خميني(س)، جلد 3، ص 361.

83) آمارهاي پايه‏اي كشور، شماره 11، مركز آمار ايران، ص 20.

84) همان، ص 21.

85) گزارش اقتصادي بانك مركزي، سال 57 و سال 76.

86) همان، ص 151.

87) گزارش ملي آموزش عالي ايران، همان، ص 98.

88) براي ترسيم ابعاد اين الگو به قانون اساسي جمهوري اسلامي مراجعه شود.