لطفا منتظر باشید ...
انقلاب اسلامى و جايگاه ژئواكونوميك جمهورى اسلامى ايران
دكتر مهدى مينايى (1) چكيده
بنيان قلمروهاى ژئواستراتژيك در دوران جنگ سرد كه بر اساس توان نظامى، فضاى جغرافيايى و گستره ايدئولوژيك بنا شده بود به دلايل فراوان از جمله هزينه بسيار بالاى تسليحات نظامى و پشتيبانى از كشورهاى اقمار، ظهور انقلاب تكنولوژيك و گسترش ارتباطات، با فرو ريختن ديوار برلين از هم پاشيد. در اين بين با كاهش نقش مسائل نظامى و ايدئولوژيك، جناح بنديها و رقابتهايى كه بين دو ابرقدرت و هم پيمانان آنها بر پايه عامل نظامى تعريف و تفسير مىشد، سستى گرفت و «عوامل انسانى و منابع اقتصادى» بعنوان شاخص «توسعه و قدرت برتر» معرفى گرديد. هم اكنون مناطق استراتژيك برپايه ميزان توليد ناخالص ملى، منابع انسانى و منابع طبيعى دستهبندى مىشوند. بطور مشخص ملاك قدرت در سده بيست و يكم، توانمنديهاى اقتصادى در سطح بينالمللى و كنترل نظام توليد، عرضه و مصرف كالاهاى اقتصادى است. و به همين لحاظ مناطق ژئواستراتژيك منطبق با مناطقى است كه منابع سرشار طبيعى (بويژه منابع انرژى) و نيز توليد ناخالص ملّى چشمگير دارند. بدين لحاظ منطقه خاورميانه، بويژه حوزه خليج فارس و درياى خزر به علت در اختيار داشتن بيش از 70 درصد منابع توليد انرژى (نفت و گاز)، نقش «ژئواكونوميك» ويژهاى در قرن 21 بازى خواهد كرد. جمهورى اسلامى ايران كه بعنوان يك كشور مهم از ديد استراتژيك در دوران جنگ سرد مطرح بود، اكنون با عامل اقتصادى (ژئواكونوميك) منطبق شده است. و موقعيت منطقهاى آن در دوران جنگ سرد، به موقعيت ممتاز بينالمللى در عرصه جهانى بدل گشته است. اين موقعيت استثنايى، جايگزينناپذير بوده و نقش محورى در تدوين استراتژيهاى مربوط به منظومههاى قدرت جهان در سده حاضر خواهد شد. بطورى كه ايران با تسلط طبيعى بر تنگه هرمز و جزايز استراتژيك اطراف آن و همچنين هم مرز بودن با دومين منبع نفت و گاز جهان در شمال، موجب مىگردد جايگاه جمهورى اسلامى ايران بعنوان يكى از نقش آفرينان اصلى استقرار صلح و ثبات بينالمللى در سده بيست و يكم باشد. جمهورى اسلامى ايران نيز بايد به تدوين يك «دستور كار ژئوپوليتيكى» بپردازد كه هم جوابگوى مشكلات و مطالبات منطقهاى و جهانى باشد و هم به نحو بسيار مطلوب برآورنده منافع ملى و تحقق آرمانهاى انقلاب اسلامى باشد. مقدمه
كشور جمهورى اسلامى ايران به لحاظ موقعيت در جنوب غربى آسيا و بخش وسيعى از فلات ايران را در برمى گيرد. موقعيت خاص ايران كه در مركز ثقل يكى از بزرگترين شبكه ارتباطى جهان قرار گرفته و همچون پلى اروپا را به خاور دور و كشورهاى آسياى مركزى و ماوراء قفقاز را به جنوب وصل مىكند، چنان پر اهميت است كه نقش جغرافيايى حياتى ايران به منزله «پلى زمينى ميان درياى خزر و خليج فارس» تلقى مىگردد. از طرفى ايران سرزمينى است كه با توجه به موقعيت جغرافيايى، شرايط طبيعى و ارزشهاى فرهنگى «مهد تمدن آسيا و جهان» مىباشد و در طى تاريخ پرفراز و نشيب خود، رويدادهاى عظيم و سترگى را پشت سرگذارده كه «انقلاب شكوهمند اسلامى ارزندهترين فراز تاريخ ايران است.» وجود ذخاير عظيم انرژى (نفت و گاز)، معادن و منابع طبيعى قابل توجه در كنار موقعيت استراتژيك ايران توانسته است جايگاهى رفيع و تاحدزيادى بىبديلى را براى كشورمان در عرصه نظام بينالملل و بويژه در چرخه اقتصاد جهانى بوجود آورد. در اين ميان ايران پس از وقوع انقلاب اسلامى بسرعت تبديل به يكى از پرفروغترين كانونهاى ايدئولوژيك مبتنى بر اعتقادات دينى و ارزشهاى معنوى جهان شده و الهام بخش تمامى قلمرو جغرافياى سياسى جهان اسلام و حتى بسيارى از ملل غير مسلمان جهان سوم مىباشد. تمامى اين ويژگيها ما را در رسيدن به اهداف توسعه اقتصادى كشور يارى مىنمايد. و پرواضح است كه توفيق هر چه بيشتر ما در حوزه اقتصاد، توانمنديهاى كشور را در عرصه اقتصاد جهانى افزايش داده و كشور جمهورى اسلامى ايران را بعنوان مدلى موفق در عرصه شكوفاى اقتصادى و رسيدن به توسعه يافتگى، حداقل در بين كشورهاى جهان اسلام معرفى خواهد نمود. ظهور پديده ژئواكونومى
با پايان جنگ سرد، در قرن حاضر، شاخص قدرت رهبرى براى كشورهاى سرمايه دار و قدرتمند جنگى در صحنه بينالمللى، ديگر قدرت نظامى نيست. زيرا در حال ورود به عصرى هستيم كه نزاع مستقيم و رودرو، كه نيازمند پشتيبانى نيروهاى نظامى است، فرصت بروز پيدا نخواهد كرد. ديپلماتها امروزه، مدعى دفاع از منافع اقتصادى و ديپلماسى هستند. وظيفهاى كه هر ديپلماتى نمىتواند از عهده آن برآيد. امروزه قدرت ملى ارتباط مستقيمى با درك مفاهيم اقتصاد ملى دارد. در دنيايى كه بسرعت به سمت اقتصاد جهانى پيش مىرود، اهداف و منافع سياست ملى موضوعى براى اهداف و منافع اقتصادى مىشود. اين تغيير جهتها و ارتباط مفاهيم جديد با يكديگر نشان دهنده شروع يك عصر ويژه است. ـ حال بايد بيان نمود كه ژئواكونومى چيست؟ تعريف دقيق آن عبارت است از: «تحليل استراتژيهاى اقتصادى بدون در نظر گرفتن سودتجارى، كه از طرف دولتها اعمال مىشود، به منظور اقتصاد ملى يا بخشهاى حياتى آن و بدست آوردن كليدهاى كنترل آن از طريق ساختار سياسى و خط مشيهاى مربوط به آن پرداخت.» همچنين دولت از اين طريق مىتواند كنترل و اقتدار تمام منابع توليد و بخشهاى كليدى اقتصادى را بدست بگيرد و به استحكام بخشيدن فعاليتهاى اقتصادى و قدرتهاى اقتصادى بپردازد. به عبارتى ديگر، ژئواكونومى رابطه بين قدرت و فضا را بررسى مىكند. فضاى بالقوه و در حال سيال همواره حدود و مرزهايش در حال تغيير و تحول است، از اين رو آزاد از مرزهاى سرزمين و ويژگيهاى فيزيكى ژئوپوليتيك است. در نتيجه تفكر ژئواكونومى شامل ابزار آلات لازم و ضرورى است كه دولت مىتواند از طريق آنها به كليه اهدافش برسد. در نهايت همه استراتژيهاى ژئواكونومى شامل بيشترين حوزه قلمرو توسعه كشورهاست و ممكن است اين اهداف استراتژيها به وسيله كشورهاى صنعتى، خارج از سبك سنتى تعيين و پيگيرى شود. در مجموع ژئواكونومى محصول مشترك دولتها و شركتهاى بزرگ تجارى و همسو با استراتژيهاى جهانى است. و هدف اصلى ژئواكونومى كنترل سرزمينها و دستيابى به قدرت فيزيكى نبوده، بلكه دست يافتن به استيلاى تكنولوژى و بازرگانى است. كه در نهايت شكل نوينى از هژمونى را در قالب توان اقتصادى در عرصه بينالمللى پديد مىآورد. (2) شكل نوين قدرت و روابط بين الملل در قرن بيست و يكم
با جهانى شدن و باز شدن بازارها و شكوفايى اقتصاد ملى ما شاهد تغيير در اهداف و نظريههاى بازيگران جهانى هستيم. در اين دوره تجارت آزاد در كل به عنوان يك امر مثبت تلقى مىشود و رقابتهاى مختلفى هر روز براى رسيدن به مرحله بالاترى انجام مىشود. شايد مفهوم آن قوىتر از خود واقعيت باشد. درست مثل بازى مجموعه صفر، به اين معنى كه به دست آوردن سود يك بازار به معناى از بين بردن دشمن يا حذف رقيب است. از اين رو رهيافت ژئواكونومى به دقت سياستهاى تجارى اخير ايالات متحده آمريكا را تبيين مىكند. ديپلماسى اقتصادى ارائه شده به وسيله رهبران اخير آمريكا، تفكرى است كه هدفش خارج كردن تعدادى از بازارهاى رقيب بااستفاده از همه امكانات بينالمللى و نفوذ جهانى است. اروپايىها هم به پيروى از ايالات متحده آمريكا همين رويه را ادامه دادند. آنها به توكيو، رياض و مسكو مسافرت كردند و در اين برخى از رؤساى كشورها به عنوان نماينده شركتها معرفى شدند، بويژه كشور فرانسه، رئيس جمهور خود را به عنوان نماينده شركتهاى فرانسوى معرفى كردم و همچنين صدراعظم آلمان و معاون اول ايتاليا هيچ تأملى براى امضاى قراردادها به لحاظ منافع اقتصادى و بازرگانى كشورشان در خارج از مرزها نكردند. جالب است كه درباره بين كشورهاى صاحب قدرت و صنعت در رابطه با تسخير بازارهاى پرسود خاورميانه رقابت شديدى درگرفته و بيشتر تأكيد بر فروش تسليحات و تجهيزات نظامى دارند كه از سود بسيارى بالايى برخوردار است. اين در حالى است كه روند كنونى تحولات جهانى با آنچه در پيش گذشت فضايى براى درگيريهاى نظامى فراهم نخواهد كرد و چقدر جالب است كه زمامداران خاورميانه اين حقيقت استراتژيك را بپذيرند و تاكتيكهاى اين كشورها را با استراتژيهاى آنها اشتباه نگيرند. در اين باره تاكنون دو كشور روسيه و فرانسه بيش از ديگران توانستهاند از خلاء ژئوپوليتيكى خاورميانه در جهت نيل به اهداف ژئواكونوميكى خود بهره ببرند. اين تحولات نشان دهنده اين واقعيت است كه امروزه «عرق ملى اقتصادى» در صحنه جهانى به چشم مىخورد. در اين باره اروپاييها توانستهاند در مورد استراتژى ژئواكونومى به توافق دست يابند. نبود اتحاد در سطح اروپاى واحد باعث شد كه رقبا و قدرتهاى بازرگانى امتيازاتى را از آنها بگيرند. در اوايل قرن بيست و يكم استراتژى ژئواكونومى در بالاترين سطحش به عنوان يك ابزار سياسى در دست دولتهايى خواهد بود كه شكاف اساسى و اصولى با گذشته دارند. ژئواكونومى در شكلگيرى قدرت نقشى نداشته است بلكه يك جنبه از مشخصات توسعهاش در ارتباط با عوامل مهمى است كه تعيين قدرت مىكند و يك جنبهاش در ارتباط با تأكيد برتغيير استراتژى نظامى به استراتژى اقتصادى است كه البته اين تغيير را بايد در تقدمبندى استراتژيهاى نهايى دولتهاى صنعتى غرب رسيدن به يك قدرت وسلطه اقتصادى است. پيدايش رهيافت ژئواكونومى بدون اشتباه و صحيح، بالاترين سطح معقول در هماهنگى ملتهاست. ژئواكونومى، در ميان ملتهاى تجارى توسعه يافته، به عنوان پديده سياسى، براى پوشش دادن به فضاى جديد رقابتى در آمده است. همچنين روشى براى تحليل سياستهاى بينالمللى اكثر قدرتهاى غربى است. در دنيايى كه ملتها به دنبال فضاى جديد براى مانورهايشان هستند، رهيافت ژئواكونومى شبكه بىنظيرى براى فهم و درك مسائل بينالمللى ارائه مىدهد. (3) انطباق حوزههاى ژئواستراتژيك و ژئواكونوميك و جايگاه منطقه و ايران
با تغيير شاخصها در انتخاب قلمروهاى ژئواستراتژيك پس از پايان جنگ سرد و اولويت يافتن مسائل اقتصادى بر مسائل نظامى، انطباقى بين قلمروهاى ژئواكونوميك و ژئواستراتژيك پديد آمد و در مباحث ژئواكونوميك، موضوع «ژئوپوليتيك نفت» و امنيت استراتژيك منابع انرژى بعنوان مهمترين عامل تعيين كننده در تعيين استراتژيهاى جهانى مطرح گرديد. برهمين اساس در آغاز سده بيست و يكم دو عامل عمده «منابع و ارتباطات» نقش اصلى را در شكلگيرى مناطق ژئواكونوميك و ژئواستراتژيك بازى مىكنند. با افكندن نگاهى به نقشه منابع انرژى در مىيابيم كه بيش از 70 درصد ذخاير نفت و گاز جهان در منطقه كوچكى از حوزه خليج فارس تا حواضى درياى خزر نهفته است و به همين دليل اين منطقه به عنوان «تكيه گاه قلمروهاى ژئواستراتژيك» انتخاب گرديده است كه در اين «گرانيگاه استراتژيك» كشور جمهورى اسلامى ايران نقش كليدى و محورى دارد. روند كنونى تحولات نظام بينالملل، بيانگر اين است كه كشورى نقش قدرت برتر جهانى را در سده بيست و يكم بازى خواهد كرد كه بتواند بر منابع و خطوط انتقال انرژى جهان بويژه نفت و گاز تسلط داشته باشد. اين تفكر استراتژيك، بيش از هر چيز، كنترل منطقهاى را ايجاب مىكند كه از كانال سوئز تا گذرگاه استراتژيك «مالاكا» را در برمىگيرد. اين حوزه ژئواستراتژيك جديد، سه منطقه جغرافيايى را دربر دارد كه عبارت است از: 1ـ جنوب غرب آسيا با محوريت حوزه خليج فارس به ويژه ايران. 2ـ جنوب آسيا با محوريت هندوستان. 3ـ جنوب شرق و شرق آسيا با محوريت ژاپن. در اين مثلث استراتژيك جديد «ايران نقشى حياتى» دارد. زيرا تنها كشورى است كه از امكانات ويژهاى براى انتقال انرژى از آسياى مركزى به خليج فارس و درياى عمان را دارد. همچنين ايران نقش بسيار مهم و محورى در ژئوپولتيك درياى خزر و خليج فارس دارد. درياى خزر بيش از 200 ميليارد بشكه نفت و 279 تريليون فوت مكعب گاز طبيعى را در خود جاى داده است و شركتهاى نفتى تا كنون بيش از 4 ميليارد دلار براى استخراج اين منابع انرژى هزينه كردهاند. از سوى ديگر خود كشور جمهورى اسلامى ايران به تنهايى داراى بيش از يكصد ميليارد بشكه ذخاير نفتى جزو چهار كشور اول جهان است و با 800 تريليون فوت مكعب ذخاير گاز طبيعى اثبات شده، پس از روسيه مقام دوم را در اختيار دارد. به طورى كه در منطقه خاورميانه، سهم ايران از ذخاير اثبات شده گاز طبيعى 58 درصد است، همچنين ايران با يك درصد جمعيت جهان، 15 درصد ذخاير گاز طبيعى جهان را در اختيار دارد. امنيت همه جانبه جهان در سده بيست و يكم به اين مثلث ژئواستراتژيك بستگى دارد كه ايران در مركز آن قرار گرفته است و ايالات متحده آمريكا نيز كنترل اين منطقه را محور استراتژيك سياستهاى خود قرار داده است. اكنون منطقه خاورميانه يك منطقه ژئواستراتژيك و ژئواكونوميكى است كه در تحولات آتى جهان نيز نقش محورى خود را به عنوان كانون توجهات استراتژيك و «هارتلند مناطق استراتژيك جهان» حفظ خواهد كرد. بطور كلى حوزه خليج فارس در معادلات استراتژيك جايگزينى ندارد و علت تفاوتهاى فاحشى است كه در شمال و جنوب آن ديده مىشود. در حوزه خليج فارس: ايران با داشتن بيشتر از 2000 كيلومتر ساحل مناسب عملياتى و بنادر و لنگرگاههايى با توان پذيرش ناوگان بزرگ، وضعى استثنايى دارد، چرا كه سواحل جنوبى خليج فارس از اين جهت با محدوديت بسيار روبرو هستند. بنابراين تأمين امنيت منطقه استراتژيك خليج فارس از هر جهت تنها با مشاركت ايران عملى خواهد بود. قدرتهاى جهانى با توجه به همين واقعيتها بود كه پس از «انقلاب اسلامى» آشكار را اين نكته را مطرح كردند كه امنيت خليج فارس بايد بوسيله كشورهاى «فرامنطقهاى» تأمين شود، غافل از اينكه اگر عمليات نظامى صورت گيرد، موقعيت ايران به گونهاى است كه مىتواند به بهترين صورت دست به عمليات تأخيرى بزند يا منافع قدرتهاى فرامنطقهاى را به اشكال مختلف به خطر اندازد. (4) واقعيت اين است كه ناامنى خليج فارس نه به سود قدرتهاى بزرگ است و نه به سود كشورهاى منطقه، از طرفى هيچ نوع ترتيبات امنيتى كه بتواند ضامن امنيت اين گلوگاه مهم اقتصاد جهانى باشد، بدون ايران و يا به عبارتى بهتر بدون درنظر گرفتن نقشى مؤثر براى جمهورى اسلامى ايران محكوم به شكست است. بنابراين كشور جمهورى اسلامى ايران جايگاه بىبديلى در عرصه نوظهور ژئواكونومى جهانى پيدا نموده است. زيرا همان گونه كه قبلاً اشاره شد، هدف ژئواكونومى، برعكس ژئوپولتيك، سياسى نيست، بلكه تأمين منافع ملى با استفاده از ابزارهاى اقتصادى است. امروزه دولتها، كارگزار و نماينده اقتصادى شركتهاى بزرگ كشورشان هستند و همواره تلاش دارند. با بهرهگيرى از موقعيت وتوان سياسى خود، موجبات تسهيل ارتباطات و تبادلات اقتصادى در اختيار كشورهاى عرضه كننده است، دولتها نقش واسطه را ميان شركتها و صاحبان ثروت (متقاضيان) باز مىكنندو علمى كه اين سه شاخص را به يكديگر ارتباط مىدهد، ژئواكونومى است، كه مىخواهد با بازو و توان دولتها ميان ملتها و صاحبان منابع ارتباطات معلوم و منطقى فراهم آورد و بدين سان در سراسر جهان قلمروهاى ژئواستراتژيك و ژئوالكونوميك برهم منطبق شدهاند و علت اين انطباق قدرت مانورى است كه در موقع بحران مىتوانند از خود نشان دهند. 1. استاد دانشگاه و كارشناس مسائل استراتژيك 2. دكتر عزتاللّه عزتى، ژئوپولتيك قرن 21، انتشارات سمت، چاپ اول، 1380، ص 106. 3. همان، ص 113. 4. دكتر على رحيمپور، تحولات ژئواستراتژيك در سده بيست و يكم و جايگاه منطقه و ايران، اطلاعات سياسى و اقتصادى، شماره 184-183، ص 57 و 58 .
