لطفا منتظر باشید ...
بررسي تطبيقي مسأله پاسخگويي در رژيمهاي سياسي غرب و ايران
محمد منصورنژاد
بحث پاسخگويي ميتواند قلمروي وسيع داشته و از «پاسخگويي در مقابل خدا» تا «پاسخگويي در مقابل خود» و «پاسخگويي در مقابل ديگران و جامعه» را در برگيرد كه پاسخگويي در حيطه اخير الذكرء در سه سطح «خانواده»، «تشكلهاي غيردولتي» (مدني و سياسي)، و «دولتي» قابل طرحاند. اما در مباحث سياسي و در نوشتار حاضر، كه به مسأله پاسخگويي در نظامهاي سياسي نظر دارد، مراد از پاسخگويي، فقط به حيطه مسؤولان سياسي و پاسخگو بودن يا نبودن آنها در مقابل ديگران و به خصوص مردم، اختصاص خواهد داشت كه سطح آن بسته به نوع نظام سياسي متفاوت ميباشد. اين مقاله به منظور بررسي تطبيقي مسأله پاسخگويي در رژيمهاي سياسي غرب و ايران تحت عناوين زير سامان يافته است:
الف) مدخل بحث،
ب) مسأله پاسخگويي در انگلستان، آمريكا و ايران،
ج) مسأله پاسخگويي در جدول تطبيقي.
الف) مدخل بحث:
پيش از ورود به بحثِ پاسخگويي در رژيمهاي سياسي مختلف، طرح نكات چندي ضروري است:
1. تأملي در مفهوم:
در فرهنگ سياسيِ بومي، متأسفانه در رابطه با مفهوم و اصطلاح پاسخگويي، تأمل جدي در موضوع صورت نپذيرفته است، اما اين واژه در فرهنگ علوم سياسي، در ذيل مباحث چندي بررسي ميشود؛ از جمله معادلهاي بحث پاسخگويي در زبان انگليسي واژه [ Res ponsibility ] است و نيز از كلمههاي قريب به بحث پاسخگويي واژه [ Accountability ] ميباشد كه به «مسؤوليتپذيري» نيز قابل ترجمه است و نيز در رابطه با همين بحث واژههاي [ Confidence ] (اعتماد ـ اطمينان) و [ Questions of ](پرسشگري) نيز قابل مراجعهاند.
بدون تأملِ جدي در واژههاي ياد شده، مسؤوليتپذيري را در معناي قالب آن در دموكراسيها بدين معنا ميگيرند كه اعمال كنندگان قدرت؛ اعم از حكّام، خواه منتخب و خواه منصوب از ناحيه ديگران، در يك معنا «وكيل» بوده و بايد بتوانند نشان دهند كه قدرتشان را چگونه اعمال نموده و تكاليفشان را بدرستي انجام دادهاند. (1) و نكته برجسته در نگاه سياسي به مسأله پاسخگويي آن است كه اگر حكومت در برابر مردم پاسخگو است، بايد به صورت مشخص افرادي باشند كه در صورت مشكل بتوانند مورد اتهام قرار گرفته و براي سوء استفاده يا قصور و يا خطا و مشكلات در سياستگزاري تنبيه شوند. مشكل بحث پاسخگويي در جايي ظهور ميكند كه مسؤولي پاسخگوي افعال و عملكرد نيروهايي باشد كه به درستي نميداند آنها چه كردهاند؛ مثلاً رييس دولتي بايد در مقابل عملكرد سوء نيروهايش ،در كوچكترين حيطه مسؤوليتش، بدون اينكه دقيقا در جريان امور قرار گيرد، پاسخگو باشد. (2)
حاصل آنكه گرچه بحث پاسخگويي ميتواند قلمروي وسيع داشته و از «پاسخگويي در مقابل خدا» (3) تا «پاسخگويي در مقابل خود» و «پاسخگويي در مقابل ديگران و جامعه» را در برگيرد كه پاسخگويي در حيطه اخير الذكر، در سه سطح «خانواده»، «تشكّلهاي غيردولتي» (مدني و سياسي)، و «دولتي» قابل طرحاند.
اما در مباحث سياسي و در نوشتار حاضر، كه به مسأله پاسخگويي در نظامهاي سياسي نظر دارد، مراد از پاسخگويي، فقط به حيطه مسؤولان سياسي و پاسخگو بودن يا نبودن آنها در مقابل ديگران و به خصوص مردم، اختصاص خواهد داشت.
2. اقسام نظامهاي سياسي و مسأله پاسخگويي:
از نظامهاي سياسي و حكومتها تقسيمهاي گوناگوني از زواياي مختلف صورت پذيرفته است. ارسطو رژيمهاي سياسي را از جهت كمّي و تعداد، به سه گروه تقسيم كرده كه مبناي مناسبي براي طرح بحث است:
اول: رژيمهايي كه در آن قدرت در اختيار يك نفر است.
دوم: رژيمهايي كه قدرت فرمانروايي در آن، در اختيار گروه معدودي است.
سوم: رژيمهايي كه فرمانروايي در آن، توسط همه مردم صورت ميگيرد. البته او با شاخصه كيفي نيز هر يك از سطوح سه گانه زمامداران را به خوب و بد تقسيم ميكند. (4)
تقسيمبندي ارسطو، جدا از نگاه ارزشي و كيفي او، كه جاي تأمل دارد، از جهت كمي، منطقا قابل توجه است. و براي هر يك از اقسام حكومتهايي كه ياد ميكند، حتي ميتوان شواهد تاريخي برشمرد و البته ميدانيم كه ارسطو دموكراسي را حكومت مطلوبي نميداند (5) و ضمن اينكه ادلّه او چنگي به دل نميزند، در اين نوشتار تقسيمبندي كيفي او كاربردي نيز ندارد.
از منظر بحثِ پاسخگوييِ حكام و دولتمردان، كارآمدترين نظامهاي فوقالذكر، حكومت دموكراسي است؛ زيرا در اينگونه حكومتها، مسؤولان نظام برخاسته از مردم بوده و بايد در مقابل آنها پاسخگو باشند، حال آنكه در اقسام ديگر حكومتهايي كه متّكي به فرد و يا گروهي از مردماند، مسأله پاسخگويي جايگاه جدي ندارد و چنين قالبي راه را براي استبداد باز ميكند. و به قول «كواكبي» استبداد اشكال مختلف ميپذيرد؛ (6) همچنانكه شامل سلطنت فرد مطلقالعناني است كه با غلبه يا به ارث متولّي سلطنت گرديده، همچنين شامل حكمراني فرد مقيد است كه به ارث يا به انتخاب سلطنت يابد اما كسي از او حساب نخواهد. و نيز شامل حكمراني جمعي است و بسا حكمراني جمع ،سختتر و مضرتر از استبداد يك نفر باشد و باز شامل است سلطنت مشروطه را، كه قوّه شريعت و قانون از قوه اجراي احكام در آن جدا باشد و... كواكبي منشأ استبداد را از آن ميبيند كه حكمران مكلف نيست تا تصرفات خود را با شريعت، يا بر قانون و يا بر اراده ملّت مطابق سازد.
به اين تعبير، اگر حكومتها را به دو دسته تقسيم كنيم؛ اول: حكومتهاي غير مردمسالار، دوم: حكومتهاي مردمسالار. جايگاه بحث پاسخگويي به معناي سياسي آن در نظامهاي مردمسالار است كه تعبير ديگري از حكومت دموكراسي است. البته امروزه ميدانيم كه دموكراسيِ مورد نظر ارسطو، تنها يكي از الگوهاي دموكراسي است و بر مبناي تقسيم «هلد» ميتوان از نمونههاي مختلف دموكراسي، «كلاسيك» (آتن باستان، دموكراسي ليبرال و دموكراسي مستقيم ماركسيستي) و «معاصر» (رقابتي نخبهگرا، تكّثرگرا، دموكراسي قانوني و دموكراسي مشاركتي) سخن به ميان آورد كه هر يك منادي خاص خود را داشته و جدا از مباحث نظري بعضا مصداق خارجي را نيز تجربه كردهاند. (7) از همين جهت بايد در بحث پاسخگويي در تعامل و ترابط با نظامهاي دموكراتيك، دقيقتر و شفافتر و با تقسيمبندي مناسبتر به بحث نشست.
3. اقسام رژيمها:
چنانكه اشاره شد، بحث پاسخگويي تنها در نظامهاي مردمسالار جاي طرح دارد؛ چرا كه در اين نظامها براي مردم حق نقد، آزادي بيان و... به صورت مستقيم و غيرمستقيم (نمايندگانشان) وجود دارد. امروزه عمدهترين نظامهاي دموكراتيك در قالب دو نوع رژيم تبلور يافته و شناخته شدهاند: (8)
اول: رژيم رياستي، و در آن قوه مجريه را به رييس جمهوري ميسپارند كه خود براي مدت معيني با رأي همگاني برگزيده ميشود. از سوي ديگر، اعضاي قوه مقننه نيز در انتخاباتي جداگانه، به وسيله مردم و براي مدتي مشخص تعيين ميشوند. هيچ كدام از دو قوه ياد شده نيز نميتواند دوره كاركرد قوه مقابل را از راه انحلال يا سقوط كوتاه كند. مصداق بارز اين نوع رژيمها، حكومت آمريكاست.
دوم: رژيم و نظام پارلماني، كه در چنين نظامي، اراده عموم يكباره، ولي به درجات ظاهر ميشود و از دستگاه منتخب نخستين، به دستگاه يا اشخاصي ديگر انتقال مييابد و در نهادها مستقر ميگردد. در نظام پارلماني، تكيه بر مجلس نمايندگان است؛ زيرا در آن، حاكميت از طريق انتخابات عمومي به نمايندگان مجلس يا مجالس مقننه سپرده ميشود و از آن طريق در ساير تأسيسات جريان مييابد. قوّه مجريه در اينگونه نظامها دو ركني است؛ يعني در رأس آن يك رييس مملكت (پادشاه يا رييس جمهور) قرار دارد كه قاعدتا غير مسؤول است و يك رييس حكومت (نخستوزير يا رييس الوزرا) كه همراه با هيأت وزيران، تمامي مسؤوليتهاي سياسي را بر عهده داشته و پاسخگو است. مصداق بارز اينگونه نظامها حكومت انگلستان است.
به همين جهت، در نوشته حاضر، بحث پاسخگويي بر مبناي دو نوع رژيم «رياستي» و «پارلماني» در مقايسه با نظام جمهوري اسلامي ايران كه در نوع خود منحصر به فرد است، به صورت تطبيقي مورد مطالعه قرار ميگيرند. براي ارائه كار دقيقتر نيز با مراجعه به مصاديق بارز رژيمهاي ياد شده و مستندات مربوط، مسأله پاسخگويي در دو كشور آمريكا و انگلستان، در مقايسه با هم و در مطابقه با ايران، مورد بررسي قرار ميگيرد. (9)
4. تقابل مسئووليت با مصونيت:
از آنجا كه دولت هر اندازه مسئولتر باشد، بايد پاسخگوتر نيز باشد و هر چه مصونيت دولت از نقد و نظارت بيشتر باشد، غير پاسخگوتر است و از آن جهت كه در نظامهاي مردمسالار دولت موظف و مسئول به پاسخگويي هستند و نه نظامهاي غيرمردمسالار. از اينرو بين روند تعميق و گسترش مردمسالاري با ميزان پاسخگويي آنها نيز پيوند وثيقي وجود دارد. بر اين اساس، در نوشتار حاضر، سير دموكراسي در سه كشور انگلستان، آمريكا و ايران نيز بصورت اجمالي مورد ملاحظه قرار ميگيرد. از اشتراك هر سه مصداق مورد بحث، آن است كه در قرون اخير، نظامهاي سياسي آنها از حكومتهاي غيرمردمسالار، به نظامهاي مردمسالار و پاسخگوتر سير كردهاند.
ب) مسأله پاسخگويي در انگلستان، آمريكا و ايران:
1. انگلستان:
نكات مورد بحث درباره انگلستان و مسأله پاسخگويي عبارتند از:
1ـ1) سير مردمسالاري در انگلستان:
پس از يونان و روم، انگلستان قديميترين كشوري است كه با دموكراسي و نهادهاي آن آشنا شده است. و به دليل پيشينه كهن، اين كشور در تجربه دموكراسي و استواريِ نظام سياسي، الگوي بسياري از كشورهاي ديگر اروپا و جهان قرار گرفته است.
علت اين قوام و استواري، سير بطّئ و تكوين طبيعي نظامي است كه سالهاي دراز بنيان برتري مردم بر دستگاه حكومت را به تجربه گذاشت. طرح همه مراحل طي شده در آن سامان، نوشتاري مبسوط ميطلبد، از اينرو، در ادامه تنها به برخي از بخشهاي مهم و قابل توجه در تحقّق مردمسالاري انگلستان اشاره ميگردد. (10)
نخستين اقدام در راه به رسميت شاختن پارهاي از حقوق مدني و سياسي مردم، در سال 1215 ميلادي و در قالب منشور كبير ( Magna chart a ) صورت گرفت. آنچه در نهايت به پيروزي مردم انجاميد، اين بود كه اشراف انگلستان، از نخستين روزهاي سلطنت «ژان»، عليه او متحد شدند و اين در حالي بود كه اقدامات هانري دوم (89 ـ1154) در جهت تضعيف قدرت اشراف، آنان را به رعاياي خود نزديكتر نموده بود. و لذا پادشاه در مقابل اتحاد اشراف و مردم تسليم شد و مجبور به تقسيم قدرت خود با اشراف گرديد و اين امر خود باعث تعدد مراكز قدرت شد. «منشور كبير» نمود پيروزي اشراف و كليسا، در نبرد خود عليه پادشاه بود كه از ريزههاي آن خوان چيزي هم نصيب مردم شد.
مرحله مهم بعدي، در دوران «استوارتها» (88ـ1603) بود كه به دلايل چندي، نزاع شاه و پارلمان بالا گرفت و در نهايت با پيروزي پارلمان به پايان رسيد. مسأله منازعه هم افزايش ماليات از سوي شاه بود كه گاه به تعطيلي پارلمان نيز منجر شد: پارلمان 1640، انقلابي بود و مبارزه اين پارلمان با شاه وارد مرحله علني و شديدي شد كه در نهايت در سال 1649 به حذف نظام سلطنتي و اعلام جمهوري انجاميد. البته با مرگ كرامول از فرقه پيورتينها در سال 1658 و ناتواني پسرش در ادامه كار پدر، دوباره استوارتها به سلطنت باز گشتند. ولي مبارزه مردم براي كسب آزادي ادامه يافت و سرانجام به دنبال «انقلاب با شكوه» (1688) انگلستان براي هميشه با سلطنت خودكامه و غيرپاسخگو وداع كرد. اعلاميه حقوق 1688 كه به «لايحه حقوق» تبديل شد و به تصويب پارلمان رسيد، آزاديهاي مردم و حدود اختيارات شاه و پارلمان را مشخص ميكرد.
از انقلاب با شكوه تا اصلاح قانون انتخابات 1832 فقط اشراف و اشخاص خاصي حق رأي داشتند كه شمار آنها از دويست هزار نفر تجاوز نميكرد و تنها در اين سال جمعيت انتخاباتي به 7 درصد جمعيت فعال كشور افزايش يافت. در سال 1928 آخرين قدم در راه دموكراتيك شدن برداشته شد و تمامي زنان (11) و مردان انگليسيِ بالاي 21 سال، صاحب حق رأي مساوي شدند.
1ـ2) نهادهاي سياسي و مسأله پاسخگويي:
چرخهاي اساسي نظام انگلستان از سه قسم دستگاه بزرگ تشكيل شده است: دستگاه سلطنتي، كابينه و پارلمان. استقلال قوه قضاييه را نيز بر اين همه بايد افزود. (12) برخي از نكات مربوط به نهادهاي سياسي در راستاي بحث پاسخگويي عبارتند از:
اول: دستگاه سلطنتي: با آنكه استقرار دموكراسي در انگلستان دقيقا در جهت كاهش قدرت پادشاه بوده اما شاه هنوز هم از امتيازات زيادي برخوردار است و حتي بر محبوبيت او افزوده شده است. سه امتياز شاه عبارتند از: دانستن، مشاوره و هشدار. شاه در عين حال كه داراي اختيارات بالايي است (انحلال پارلمان به دستور وي، احكام مقامهاي لشگري و كشوري و...) ولي در عمل، اختياراتش محدود است؛ زيرا مجبور است در تمامي زمينهها از سياست هيأت وزيران پيروي كند. دربار انگلستان داراي شوراي خصوصي است كه مركب از مشاورين شاه ميباشند. رييس شورا از طرف پادشاه انتخاب ميشود.
دوم: هيأت وزيران و نخستوزير: هيأت وزيران در واقع هسته قدرتمندي است در درون گروه حكومتگران كه تعيين سياست كلي كشور را بر عهده دارد. حكومت متشكل از تعداد زيادي وزير است كه بعضي از آنها حتي وزارتخانهاي هم در اختيار ندارند. ولي هيأت وزيران معمولاً از چند وزير تشكيل ميشود كه تصميمات آنها تعيين كننده است و تركيب آن، بسته به وضعيت زمان فرق ميكند. نخست وزير، هم در مقابل شاه مسؤول و پاسخگو است، چون رسما برگزيده اوست، (هر چند كه شاه يا ملكه در فرداي انتخابات چارهاي جز صدور حكم نخستوزيري رهبر حزب اكثريت ندارند) و هم در مقابل مجلس عوام كه با رأي اعتماد خود، ادامه كار او را تجويز ميكند.
در همان حال، نخستوزير مسؤول همبستگي و همكاري اعضاي حكومت نيز هست.
سوم: پارلمان: پارلمان انگلستان مشتمل بر دو مجلس لردان و عوام است كه اين تقسيمبندي خود ريشه در تحوّلات اجتماعي و سياسي گذشته دارد. حضور نمايندگان عامه در پارلمان و در كنار اشراف، سبب شد، تقسيمي اجتماعي و در عين حال جغرافيايي (در ابتدا نمايندگان اشراف از حضور در كنار نمايندگان عوام اكراه داشتند و لذا نمايندگان عامه و شهرها در خارج از قصر گرد ميآمدند كه البته امروزه ديگر هر دو مجلس در يك مكان مستقر هستند) در پارلمان به وجود آمد. در آغاز، اهميت مجلس لردان به مراتب بيش از اهميت مجلس عوام بود. ليكن از «انقلاب با شكوه» به بعد، نقش و اهميت مجلس عوام به تدريج افزايش يافت و همراه با گسترش حق رأي، نظارت بر حكومت نيز در اختيار اين مجلس قرار گرفت، و مجلس لردان به مجلس تشريفاتي تبديل شد. به لحاظ قانوني، هيچ مرجعي بالاتر از مجلس عوام نيست. از اينرو، اين مجلس در مورد تشكيلات اداري و اجلاسهاي خود، مطابق با شأن حاكميت خود، از كمال آزادي برخوردار است.
نكته قابل ذكر، حق نظارت مجلس عوام بر حكومتگران و پاسخگويي آنها است. وجود نمايندگان اپوزيسيون در مجلس عوام، يكي از عوامل مهم حفظ برتري پارلمان بر قوه مجريه است؛ زيرا نمايندگان اكثريت به دليل آنكه با حكومتگران از يك حزب هستند، معمولاً سخن به انتقاد نميگشايند، ولي نمايندگان مخالف، به عكس در پي عيبجويي از حزب حاكماند و اين خود، حكومتگران را به مداقه و رعايت قانون وا ميدارد.
در تمام دنيا، طرفداران پارلمان دو مجلس، استدلالهاي خود را بر مبناي تجارب انگلستان از مجلس لردان بنا كرده، نقش خبرگي اين مجلس را در بازدارندگي از تندرويهاي مجلس عوام عنوان ميكنند. در بيشتر كشورهاي ديگر نيز مجلس سنا را به همين منظوردر نظر گرفتهاند. در عين حال سلب اختيارات مجلس لردان از يكسو و عدم تحرّك لردان از سوي ديگر، بارها بحث بيهوده و زايد بودن مجلس لردان را پيش آورده است، ولي هنوز در انگلستان، قدرت سنت بر احتجاجات عقلي و مصالح اجتماعي ميچربد.
چهارم: نظام حقوقي انگلستان: اين نظام داراي دو نوع حقوق است؛ يكي، «كامن لا» و آن عبارت از اصول اساسي حقوق است كه در دعاوي گذشته (رويه قضايي) كه مجلس قواعد يا قوانين خاصي مقرر نكرده، به كار رفته است. وجود كامن لا، بدين معني است كه به هنگام پيش آمدن يك پرونده متفاوت، قاضي مجبور نيست به مصوبات مجلسي رجوع كند؛ بلكه به جاي آن، در سابقه قضايي و اصول كلي، كاوش به عمل ميآورد.
ديگري، «حقوق موضوعه»، قوانين خاصي كه در مجلس به تصويب رسيدهاند، در صورتي كه حقوق موضوعه راه حل معيني ارايه نكند، قضات، كامن لا را اعمال ميكنند. اين نظام حقوقي، قدرتِ زيادي به قضاوت اعطا ميكند. (13)
در انگليس ميتوان اصلي را ـ كه به موجب آن هيچ تصميم قضايي نيست كه تحت نظارت و كنترل دادگاههاي عالي نباشد ـ يك قاعده عرفي مربوط به حقوقي اساسي تلقي كرد. قوه قضاييه داراي نوعي حق ذاتي براي رسيدگي به مسائل ترافعي است. وجود يك قوه قضاييه، كه كاملاً مستقل و به غايت مورد احترام باشد، براي حُسن اداره نهادهاي انگليسي غيرقابل اجتناب به نظر ميرسد. (14)
1ـ3) جمعبندي و نتيجهگيري:
اول: رژيم سياسي انگلستان، پارلماني است؛ و قوّه مقننه بر قوه مجريه اشراف دارد، گرچه قوه قضاييه تا حد بالايي از استقلال برخوردار است
دوم: الگوي سياسي دموكراتيك انگلستان در طول قريب 8 قرن، اندك اندك رشد كرده و از اينرو ضمن سابقه طولاني، تحوّلات تدريجي را پشت سر نهاده و بنيادي عادي و طبيعي دارد.
به تبع آن تحوّل، گستره حيطه پاسخگويي مسؤولان در طول اين قرون نيز روندي طبيعي و طولاني دارد و امري مستحدث نيست.
سوم: اصل اوليه تحقق نظام پارلماني، مسؤوليت سياسي وزيران و پاسخگويي آنها در برابر پارلمان است. اين پاسخگويي به صورت فردي (نخستوزير) و نيز جمعي (هيأت دولت) را در بر ميگيرد، گرچه انگليس داراي دو مجلس لردان و مجلس عوام است، اما با گسترش انتخابات و حقوق مردم در تعيين نمايندگان مجلس عوام، اندك اندك مجلس لردان اقتدارش را به مجلس عوام واگذارد، در حدي كه مجلس عوام مخيّر است نظر مجلس لردان را بپذيرد يا خير. و پاسخگويي دولت نيز در برابر مجلس عوام است.
چهارم: قوه مجريه بريتانيا گرچه دو ركن «نهاد سلطنت» و «نخستوزير و هيأت وزيران» را داراست اما چون پادشاه يا ملكه حكومت ندارد، بلكه سلطنت ميكند، از مسؤوليت مبرّاست، برخلاف نخستوزير و وزيران كه در برابر مجلس مسؤول و پاسخگو ميباشند و در برابر انتقاد، سؤال و استيضاح نمايندگان مخالف قرار داشته و ادامه مسؤوليت آنها به پشتيباني اكثريت نمايندگان از هيأت وزيران است.
پنجم: در صورت از دست دادن حمايت اكثريت نمايندگان براي دولت، نخستوزير و كابينه ميتوانند از مقام سلطنت انحلال مجلس عوام را درخواست نمايند. لذا ايجاد تعادل بين اين دو قوه از يكسو منوط به نظارت و تأثيرگذاري مجلس عوام بر كار هيأت دولت و از سوي ديگر حق انحلال مجلس توسط قوه مجريه است.
ششم: وزيران و نخستوزيران در جلسات پارلمان شركت كرده و از لوايح و برنامههاي خود دفاع مينمايند و به پرسشها و انتقادهاي اعضاي اقليت پاسخ ميدهند.
هفتم: اعضاي قوه مجريه به غير از مقام سلطنت، افزون بر مسؤوليت سياسي در برابر پارلمان، از لحاظ جزايي نيز مسؤوليت دارند؛ يعني اگر يكي از وزيران اعمالي انجام دهد كه بر حسب قوانين جزايي اين كشور جرم محسوب شود، مجلس عوام به آن رسيدگي ميكند و پرونده امر را آماده ميسازد و آن را براي اتخاذ تصميم قضايي، به مجلس لردان ميفرستد. مجلس لردان به عنوان دادگاه، تشكيل جلسه داده و متهم را مورد محاكمه قرار ميدهد و رأي خود را در چهارچوب روش تعقيب و محاكمه پارلماني صادر ميكند. (15)
هشتم: پاسخگويي مسؤولان به قوه مقننه، در اصل اعمال حق پرسشگري مردم از طريق نمايندگان و به صورت غيرمستقيم است و البته حق مردم براي پرسشگري از زمامداران به صورت مستقيم در مطبوعات و صداوسيما و تجمعات و... نيز باقي و برقرار است.
2) امريكا:
2ـ1) سير مردمسالاري در آمريكا:
كشف قاره آمريكا در اواخر قرن پانزدهم، پديده حوادث اتفاقي بود. نبرد سياستهاي استعماري اسپانيا، هلند، فرانسه و انگليس در صحنه قاره آمريكا، كيفيات غيرمترقبهاي را پديد آورد. در جنگهاي استقلال طلبانه آمريكا، كه به پيروزي انقلابيون ختم شد، سيزده مستعمره آمريكاييِ انگلستان مستقل شدند. (16) مستعمرههاي آزاد شده ابتدا كنفدراسيون تشكيل دادند ولي بعد با قانون اساسي 1787 فدراسيون خويش را بنام ممالك متحده اعلام كردند.
مهمترين قوانين اساسي داخلي اين مناطق، قانون اساسي ويرجينيا است كه در ژوئن 1776 اعلام گرديده است. قانون اساسي مذكور متضمن اعلاميه حقوق بشر و تئوري حكومت و تكاليف افراد آمريكايي در قبال سازمان حكومت و جامعه است.
از اوايل قرن نوزده به مدت يكصدسال جمعا سي و پنج ملّت ديگر از جمله ميشيگان، نيومكزيكو و... بتدريج عضويت دولت متحده را قبول كردند و البته قانون اساسي 1787 باتغييراتي كه در مواد آن به عمل آمده، هنوز لازم الاجرا است. در سرلوحه اين قانون آمده است:
«ما مردم ممالك متحده آمريكا به منظور ايجاد يك وحدت كاملتر و برقراري عدالت و تأمين آسايش و تدارك وسايل دفاع مشترك و گسترش سعادت عموم و به دست آوردن نعمت آزادي براي خود و فرزندانمان بدينوسيله اين قانون اساسي را براي ممالك متحده آمريكا، وضع و مقرر ميداريم.» (17)
آزادي مذهب، آزادي بيان، آزادي اجتماعات، آزادي مطبوعات و ديگر آزاديهاي اجتماعي و نيز موادي مبني بر حقوق افراد بشر از تجلّيات منشور اساسي ممالك متحده آمريكا بود. تأثير آراي فيلسوفاني چون جان لاك، هابزومنتسكيو (خصوصا در بحث تفكيك قوا) الهام بخش آنان بوده است.
اصول فدراليسم اين كشور بگونهاي كه مردم آن كشور در آن واحد تابع دو نوع قانون اساسي، دو نوع قوه مقننه، دو نوع قوه قضاييه و دو نوع نيروي پليس هستند. كه يكي مربوط به حكومت مركزي فدرال و ديگري متعلق به حكومت ايالتهاي جزء ميباشد.
«الكسي دوتوكويل» كه درباره «دموكراسي در آمريكا» تأمل جدّي داشته، معتقد است كه حكومتهاي دموكراتيك، اگر احتياطهاي فدراليستهاي آمريكا را به كار بندند، معمولاً قوّه مقننه را به زيان قوه اجرايي و قوه قضاييه، بيش از حد نيرومند ميسازند و خود را اسير فشار عنان گسيخته رأي اكثريت ميكنند و استبداد اكثريت از نگاه او بزرگترين خطر حكومت دمكراتيك است، حال آنكه الگوي دموكراسي آمريكا كثرتگرا است. (18) و از نظر او سه جنبه نظام سياسي آمريكا را از خطر استبداد اكثريت باز ميدارد؛ شكل فدرال حكومت، نيرومندي نهادهاي محلي و نقش دادگاهها در بازداري نوسانهاي افراطي در عقايد عمومي. (19)
2ـ2) نهادهاي سياسي و مسأله پاسخگويي:
نهادهاي اساسي كشور آمريكا سه نهاد رياست جمهوري، كنگره و ديوان عالي هستند:
اول: رياست جمهوري: در صدر نظام حكومتي آمريكا، رئيس جمهوريجا دارد كه هر چهار سال يكبار با رأي تمام ملت برگزيده ميشود. براي اين انتخاب به هر ايالتي معادل مجموع نمايندگان و سناتورهايش در كنگره رأي تخصيص دادهاند و آن را هيأت انتخاباتي مينامند. او فرمانده كلّ قواي مسلح و رييس دستگاه اداري كشور و به صورت پيشنهاد دهنده اصلي قوانين به قوه مقننه در ميآيد و فقط از طريق اعلام جرم از جانب كنگره قابل تغيير است. رييس جمهوري را گروهي از وزيران ياري ميدهند كه انتخابي نيستند. گرچه در قرون اخير قدرت رياست جمهوري روبه تزايد بود، اما قانون اساسي آمريكا، از طريق تفكيك قواي سه گ انه، رياست جمهوري را موظف كرده است تا براي برنامههاي خود نيازمندِ رأي موافق كنگره باشد. (20) بر اساس بخشهايي از اصل دوم قانون اساسي آمريكا «رييس جمهور، معاون رئيس جمهور و كليه مقامات كشوري، پس از اعلام جرم عليه آنان و محكوميت به خاطر ارتكاب (جرم) خيانت، ارتشا و ساير جرايم شديد و جُنحه از كار بركنار ميشوند.» (21)
دوم: كنگره، كه اين نهاد بازوي قانونگذار حكومت است و از دو مجلس سنا(با 100 سناتور از ايالتهاي مختلف) و مجلس نمايندگان (با 435 عضو) كه معمولاً متوجه برآوردن اهداف و آرزوهاي حوزه انتخابي ايشان ميباشد، تشكيل شده است. رهبران كنگره حق تقدم قانونهايي را كه بايد به تصويب برسند تعيين ميكنند و اعضاي آن قادرند اصلاحيههايي به آن بيفزايند. براي تصويب هر قانون رأي موافق هر دو مجلس لازم است. رييس جمهور براي تصويب قوانين دائما در حال چانهزني با كنگره است. او ميتواند به بعضي اعضاي كنگره توضيحات قانع كنندهاي ارائه كند، يا ممكن است از افكار عمومي بخواهد تا از پايين به نمايندگان خود فشار بياورند. يا تهديد كند كه از حق وتوي خود (كه با اكثريت 32 نمايندگان هر دو مجلس از اعتبار ساقط ميشود) استفاده و خواهد كرد. اين نظام توازن و نظارت كنگره و رياست جمهوري را ناگزير كرده است تا با هم كار كنند.
براساس قانون اساسي آمريكا اصل اول، بخش3، بند6، مجلس سنا به طور انحصاري اختيار دارد كه به كليه اعلام جرم عليه مقامات دولتي رسيدگي كند و اعضاي آن هنگامي كه بدين منظور تشكيل جلسه ميدهند، بايد سوگند يادنموده، رسما اظهار كنند كه جز حقيقت را نگويند. و اما سناتورها و نمايندگان به جز در صورت خيانت، جنايت و اخلال در نظم عمومي از باز داشت مصون خواهند بود. (اصل اول، بخش6، بند1).
و نيز هيچ ايالتي نميتواند بدون موافقت كنگره هيچگونه تعرفه يا عوارض گمركي بر واردات و صادرات وضع نمايد... سود خالص كليه عوارض گمركي و تعرفهها... بايد از طريق خزانهداري ايالات متحده به مصرف برسد. كنگره ميتواند تمامي اين قوانين را بازنگري و بر آنها نظارت كند. (اصل اول، بخش 10، بند2)
سوم: ديوان عالي، كه در رأس قوه قضاييه قرار دارد. ديوان عالي علاوه بر نقش داوري، وظيفه تفسير و نگهباني قانون اساسي كشور را نيز برعهده دارد. در ضمن، اين نهاد مراقبت ميكند تا توازن صحيحي ميان حكومت فدرال وايالتها و نيز بين كنگره و رياست جمهوري برقرار باشد و آزاديهاي فردي كه در منشور حقوق تصريح شده (آزادي بيان، مطبوعات، گردهمآييهاي مسالمتآميز، اعتقادات مذهبي و...) رعايت شود.
ديوان عالي متشكل از نه قاضي است كه به انتخاب رئيس جمهوري و تصويب كنگره منصوب ميشوند. آنان بعد از انتصاب، فقط از طريق اعلام جرم قابل بركنار شدن هستند. هنگامي كه رييس جمهور دست به عمل ميزند، ميتوا ند تفسيرهاي خود را در مورد عملكرد سازمانها و بوروكراسي تحت اختيار خود اعمال كند، اما ممكن است خود را با يك حكم ديوان عالي يا دخالت كميسيونهاي نظارت نيمه مستقل روبهرو ببيند. (22)
2ـ3) جمعبندي و نتيجهگيري:
اول: نظام مردمسالاري در آمريكا، به خلاف انگليس (و ساير كشورهاي اروپايي) در تضاد با فئودالها و مذهبيون شكل نگرفته است. بلكه به جهت جديد التأسيس بودن و بسترهاي مساعد ديگر، از همان بدو تنظيم قانون اساسي، حقوق اساسي مردم و پاسخگويي دولتها در آن منظور شده است. گرچه واژه پاسخگويي در متون سياسي و يا مثلاً قانون اساسي اين كشور، حتي يكبار نيامده، ولي محتواي پاسخگويي نظام سياسي موجود است.
دوم: گرچه تفكيك حتي مطلق قوا در آمريكا برقرار است، اما راههاي تماس دو قوه با يكديگر، با ويژگي خاص پيشبيني شده كه حتي تحديد حدود دستگاهي و جدايي وظايف، مانع از آن نميشود كه مثلاً نمايندگان مردم در مجالس مقننه نتوانند از طرق مختلف (حزبي، وسايل ارتباط جمعي) بر اعمال قوه مجريه و اعضاي آن نظارت داشته باشند.
سوم: همكاران رييس جمهور كه در واقع وزراي كشور هستند، فقط در برابر رييس جمهوري مسؤوليت دارند و استثنائا تأييد مجلس سنا لازم است.
چهارم: مجموع قوّه مجريه فدرال آمريكا در برابر كنگره مسؤوليت سياسي ندارند؛ يعني مجالس مققنه اين كشور حق ندارند از رييس و اعضاي قوه مجريه به صورت سؤال و استيضاح، بازخواست نموده و يا آنها را ساقط كنند.
پنجم: حضور رييس جمهوري يا وزيران وي، در مجالس مقننه براي شركت در مذاكرات و دفاع از لوايح و همكاري براي تصويب قانون موردي ندارد.
ششم: از آنجا كه مصوبات كنگره بايد به امضاي رييس جمهوري برسد تارواديد اجرايي خود را دريافت كند، رييسجمهور ميتواند از امضاي آن سرباز زند و آنها را براي رسيدگي مجدد و احيانا اصلاح و تغيير به كنگره عودت دهد. (وتوي تعليقي)، مجالس يا اصلاحات پيشنهادي را ميپذيرند و يا نميپذيرند كه در آن صورت ميتوانند وتوي رييس جمهوري را رد كنند، كه عين مصوّبه را با اكثريت دوسومِ هر يك از مجالس، مجدّدا تصويب نمايند.
هفتم: رييس جمهوري با تشكيل مصاحبههاي مطبوعاتي و با بهرهگيري از وسايل ارتباط جمعي به حملات و انتقادات نمايندگان و سناتورها، كه در سطح افكار عمومي مطرح شدهاند، پاسخ ميگويد و از نظريات خود در برابر مردم دفاع ميكند.
هشتم: مجالس كنگره حق بررسي و تحقيق در كليه امور اجرايي را دارند. در مجلس سنا كليه كميسيونها و در مجلس نمايندگان سه كيسيون مخصوص اينگونه بررسيها ميباشند. كميسيون ويژه تحقيق اختيارات فوق العادهاي دارند و ميتوانند از كساني كه لازم است از آنها اطلاعاتي كسب شود، دعوت به عمل آورند. اگر اين اشخاص از حضور در كميسيون سرباز زنند، مشمول مجازات واقع ميشوند و كميسيون مربوط ميتواند آنان را مجبور به حضور كند و حتي دستور جلب آنان را نيز صادر نمايد.
نهم: كنگره واجد اختيارات قضايي است. در آمريكا وزيران و كاركنان فدرال به تبع رييس جمهوري، مشمول مسؤوليت جزايي در برابر كنگره ميباشند. (23)
3) ايران:
3ـ1) پيشينه مردمسالاري در ايران: (24)
اجمالاً مجموعه نظامهاي سياسي حاكم بر ايران را ميتوان در سه گروه، دستهبندي كرد: حكومتهاي مطلقه، مشروطه و جمهوري. ايران در طول قرون و اعصار مختلف، تا قبل از سال 1324 قمري، حكومتهاي سلطنتي را داشته كه هيچ جايگاهي براي حقوق مردم و از جمله حق پرسش از حكومتها نميشناخت. در حدود يك قرن قبل متعاقب نهضت مشروطه، مظفرالدين شاه مجبور شد، قانون اساسي مشروطه را امضا كند. گرچه در عمل اين قانون اساسي از همان ابتدا دچار چالش شد ولي حداقل به صورت اعتباري و حقوقي، در ايران، رأي مردم در تقنين و تفكيك وظايف قوّه مجريه از مقننه پذيرفته شد. در اين قانون اساسي كه در مقابل قوانين عرفي، به تمام ايرانيان تساوي حقوق داده شد و مصون بودن منازل و مسكن از تعرض، آزادي معارف و تعليمات، آزادي مطبوعات و آزادي مجامع در اصول آن پيشبيني شده و تعيين قواي مملكت براي اول بار در تاريخ ايران ناشي از ملّت دانسته شد و در اصل دوم اين قانون اساسي آمده است كه: «مجلس شوراي ملّي نماينده قاطبه اهالي مملكت ايران است كه در امور معاش و سياسي وطن خود مشاركت دارند.» (25)
به تبع اين نهضت و تحوّل سياسي در ايران در ادبيات ديني و فقهي ـ اصول شيعي نيز تحولي اساسي رخ داد و اثري مهم چون «تنبيه الأمه و تنزيه الملّه» به قلم آيت الله ناييني در دفاع از حقوق مردم و مشروطيت به نگارش درآمد و مباحثي چون آزاديخواهي و اصل اكثريت آرا، شورا، تساوي حقوق براساس گفتمان ديني مورد بررسي قرار گرفته و از چنين بنيادهاي مردمسالارانهاي دفاع شد. اما هم آن عمل سياسي و هم اين نظريهپردازي، اندك اندك مغفول ماند و به استبداد گراييد تا آنكه بار ديگر ملّت ايران به رهبري امام خميني قدسسره كه معتقد بود، ميزان رأي ملت است، خروشيدند و اين بار براي اول بار در سال 1357 نظام جمهوري برمبناي نظريه «مردمسالاري ديني»، را تأسيس نمودند، نمونه و الگوي دموكراسي كه در نوع خود بديع است. (26)
حضرت امام خميني قدسسره مؤسس اين الگوي حكومتي، در تبيين اين نظام معتقد بودند كه: «حكومت جمهوري اسلاميِ مورد نظر ما از رويه پيامبر اكرم صلياللهعليهوآلهوسلم و امام علي عليهالسلام الهام خواهد گرفت و متّكي به اراي عمومي ملّت خواهد بود و شكل حكومت، با مراجعه به آراي ملّت تعيين خواهد گرديد.» (27)
«اما جمهوري، به همان معنايي است كه همه جا جمهوري است... اينكه ما جمهوري اسلامي ميگوييم، براي اين است كه هم شرايط منتخب و هم احكامي كه در ايران جاري ميشود، اينها بر اسلام متكي است، لكن انتخاب با ملّت است و طرز جمهوري هم همان جمهوري است كه همه جا هست.» (28)
و در جاي ديگر اعلام نمودند كه: «حكومت، جمهوري است؛ مثل ساير جمهوريها و احكام اسلام هم احكام مترقي و دموكراسي و پيشرفته و با همه مظاهر تمدن، موافق و من هم نقشي در خود حكومت ندارم همان نقش هدايت را دارم.» (29)
3ـ2) نهادهاي سياسي و مسأله پاسخگويي: (30)
در جمهوري اسلامي ايران، در كنار قواي سهگانه، رهبري نظام نيز از اركان مهم نظام سياسي است.
اول: رهبري: به موجب اصل پنجاه و هفتم قانون اساسيِ جمهوري اسلامي ايران، قواي حاكم زير نظر ولايت مطلقه ا مر و امامت امت قرار دارند. اصولاً بخشي از وظايف و مسؤوليتهاي قوه مجريه نيز طبق اصل 60 قانون اساسي مستقيما برعهده رهبر است. در عين حال، امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم و اختيار عزل وي، پس از رأي مجلس يا تصميم ديوانعالي كشور مبني بر عدم صلاحيت رييس جمهور، موجب اشراف رهبر در وظايف رييس جمهوري ميشود. اين امر مستلزم نظارت كامل و مستمر رهبر بر كار وي و پاسخگويي رييس جمهور به ايشان است.
همچنين رهبر به طور مستقيم و غيرمستقيم بر ديگر اركان نظام، نظارت مستمر و همه جانبه دارند و وظايفي را كه قانون اساسي برعهده رهبر گذارده است، اقتضا ميكند كه تمام قواي حاكم پاسخگوي رهبر باشند تا امور به خوبي جريان يابد. (اصل110بند1و2و7و8 و اصل 91و175 قانون اساسي) مجلس خبرگان كه متشكل از فقهاي منتخب مردماند، وظيفه نصب، عزل و نظارت بر رهبر را برعهده دارند. (اصل يكصدويازدهم قانون اساسي) و بر اين مبنا، مقام رهبري در مقابل مجلس خبرگان مسؤول است.
دوم: قوه مجريه: عناصر اصلي قوه مجريه، رياست جمهوري و وزرا هستند كه پس از مقام رهبري، رييس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسؤوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط ميشود، بر عهده دارد.(اصل يكصدوسيزدهم قانون اساسي) رييس جمهور در مجلس شوراي اسلامي در جلسهاي كه با حضور رييس قوه قضاييه و اعضاي شوراي نگهبان تشكيل ميشود، به ترتيبي كه در اصل يكصدوبيست و يكم قانون اساسي آمده، سوگند ياد ميكند. برابر اصل يكصدوبيست و دوم، رييس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد در برابر ملت، رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسؤول است. رييس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همهپرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضا كند و براي اجرا در اختيار مسؤولان بگذارد. (اصل يكصدوبيست و سوم). وزرا به وسيله رييس جمهور تعيين و براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي ميشوند. (اصل يكصدوسيوسوم). وزرا تا زماني كه عزل نشدهاند و يا بر اثر استيضاح يا درخواست رأي اعتماد، مجلس به آنها رأي عدم اعتماد نداده است، در سمت خود باقي ميمانند. (اصل يكصدوسيپنجم) كه حكايت از پاسخگويي وزيران در مقابل مجلس دارد. هر يك از وزيران مسؤول وظايف خاص خويش در برابر رييس جمهور و مجلس است و در اموري كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد، مسؤول اعمال ديگران نيز هست. (اصل يكصدوسيوهفتم) رسيدگي به اتهام رييس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرايم عادي، با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاههاي عمومي دادگستري انجام ميشود. (اصل يكصدوچهلم) كه بيانگر پاسخگويي دولت در برابر قوه قضاييه است. دارايي رهبر، رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رييس قوه قضاييه رسيدگي ميشود كه برخلاف حق، افزايش نيافته باشد. (31) (اصل يكصدوچهلودوم).
سوم: مجلس: نمايندگان در نخستين جلسه مجلس برابر اصل شصت و هفتم سوگند ياد ميكنند كه استقلال كشور و آزادي مردم و تأمين مصالح آنها را مد نظر داشته باشند. مذاكرات مجلس بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم، منتشر شود (اصل شصت و نهم).
ـ كه به نوعي به پاسخگويي مجلسيان در برابر افكار عمومي اشاره دارد. در صورتي كه نمايندگان لازم بدانند، وزرا مكلّف به حضور در مجلساند و هر گاه تقاضا كنند مطالبشان استماع ميشود.(اصل هفتادم).
مجلس شوراي اسلامي نميتواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر، به ترتيبي كه در اصل نود و ششم آمده، بر عهده شوراي نگهبان است. (اصل هفتاد و دوم).
مجلس شوراي اسلامي، حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد. (اصل هفتادوششم). و هر نماينده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسايل داخلي و خارجي كشور اظهار نظر نمايد(اصل هشتادوچهارم). مجلس حق سؤال، استيضاح از رييس جمهور و وزرا را دارد.(اصل هشتاد و هشم و هشتاد و نهم قانون اساسي). هر كس شكايتي از طرز كار مجلس، يا قوّه مجريه يا قوه قضاييه داشته باشد، ميتواند شكايت خود را كتبا به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد(اصل نودم). كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود، تا عدم مغايرت آنها با احكام اسلامي و عدم تعارض آنها با قانون اساسي تأييد شود. تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان بوده و اين نهاد نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس و مراجعه به آراي عمومي و همهپرسي را برعهده دارد. (اصول نود و چهارم، نود و ششم، نود و هشتم و نودونهم قانون اساسي).
چهارم: قوه قضاييه: جداي از حقوق، از وظايف قوه قضاييه، كه به مسأله پاسخگويي ارتباط پيدا ميكند آن است كه محاكمات، علني انجام شده و حضور افراد بلامانع است. مگر آنكه به تشخيص دادگاه، علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد، يا در دعاوي خصوصي، طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد. (اصل يكصد و شصت و پنجم). قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدوّنه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد. (اصل يكصد و شصت و هفتم)؛ رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت ميگيرد. (اصل يكصدو شصت و هشتم)، هر گاه در اثر تفسير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است. (اصل يكصد و هفتاد و يكم). فلسفه تأسيس ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي كلّ كشور نيز رسيدگي به شكايات مردم نسبت به مأموران و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري است. (اصول يكصد و هفتاد و سوم و يكصد و هفتاد و چهارم قانون اساسي).
3ـ3) جمعبندي و نتيجهگيري:
اول: در ايران گرچه حدود يك قرن است كه براساس قانون اساسي مشروطه، بحث از حقوق و آزاديهاي مردم در قانون اساسي آمده است، اما به صورت جامع الأطراف، اول بار در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مردمسالاري ديني نهادينه گرديده و رژيمي سياسي را شكل دادهاند كه در سطح جهاني در نوع خود بينظير است.
دوم: حقوق مردم تا آن حد در جمهوري اسلامي ايران جدّي است، كه همه اركان و قواي نظام به نحوي مستقيم يا غيرمستقيم به مردم مربوطاند و بايد در مقابل آنها پاسخگو باشند.
سوم: در قانون اساسي ايران، براي بسياري از مسؤولان شرايطي چون عدالت، اجتهاد و... ذكر شده كه دامنه مسووليت و حساسيت مديريت را نسبت به ساير نظامها بالا برده و به نوعي به پاسخگويي فراتر از مردم نيز توجه دارد.
چهارم: به نظر ميرسد كه در بين نهادهاي حاكم در ايران، بيش از همه قوّه مجريه پاسخگو است كه از سويي در مقابل رهبر و از سوي ديگر در مقابل مجلس، قوه قضاييه و مردم مسؤول است. در عين حال رييس جمهور از آنجا كه مسؤوليت اجراي قانون اساسي را برعهده دارد، لذا در قانون اختيارات و مسؤوليتهاي رياست جمهوري ايران مصوب 22/8/65 از جمله آمده است كه:
«رييس جمهور از طريق نظارت، كسب اطلاع، بازرسي و پيگيري، بررسي و اقدام لازم، مسؤول اجراي قانون اساسي است. و در صورت مشاهده تخلّف از قانون اساسي در دستگاههاي قدرت عمومي، قانونگذار حق هشدار و اخطار به قواي سهگانه را براي رييس جمهور قائل شده است.» (32)
پنجم: پاسخگويي دولت در برابر مجلس شوراي اسلامي ابعاد مختلفي دارد؛ از جمله، اجراي قانون، پاسخگويي به تقاضاهاي تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي، پاسخگويي به تذكرات، سؤالها و استيضاح نمايندگان اجراي دقيق بودجه، پاسخگويي به شكايات مردمي و...
ششم: اگر در جمهوري اسلامي ايران امور كشور با اتكا به آراي عمومي اداره شود و مسؤولان منبعث از آراي مردم باشند، اين مدعا، حق پاسخخواهي مردم را از منتخبان خود به رسميت ميشناسد؛ زيرا اگر برگزيدگان، پاسخگو نباشند، اين انتخاب لغو بوده و هيچ تضميني براي اداره بهتر جامعه نيز وجود ندارد و چه بسا رؤسا و مديراني برخلاف مصالح جامعه و منافع ملي كشور گام بردارند. ضمن اينكه مطبوعات، احزاب و... از مجاري ديگري هستند كه مردم ميتوانند از مسؤولان درباره عملكردشان بپرسند و متوليان امور موظفند به پرسشهاي مردم پاسخ بدهند.
ج) مسأله پاسخگويي در جدول تطبيقي:
اهمّ مباحث سابق را جهت رعايت اختصار در جدول زير ميتوان نشان داد.
نكته پاياني نوشتار، بدون تأمل مبسوط اين نكته اساسي است. از جهت حقوقي و بر مبناي قانون اساسي، مسؤولان در نظام جمهوري اسلامي ايران مجموعا نسبت به مسؤولان آمريكا و انگليس بايد پاسخگوتر باشند، باتوجه به ظرفيت بالاي نظام جمهوري اسلامي از جهت حقوقي و بر مبناي قانون اساسي در ايران ايجاب ميكند كه مسؤولان و دولتمردان در مقام عمل آن را محقق كرده و برجستگي نظام جمهوري اسلامي را در تئوري و عمل به جهانيان نشان دهند و الگويي براي ساير ملتها باشند.
جدول مطابقه موضوعات مهم در مسأله پاسخگويي
1. See, Robertson David,The penguin Dictionary of politics, published by penguin Group, London, (Re published): 1988,P2 .
2. Ibid,289 .
3. مثلاً در اين رابطه، آيه 6، از سوره اعراف را ببينيد.
4. يكي از نويسندگان براي هر يك از سطوح سه گانه فوق، اقسامي را بر شمرده است؛ مثلاً يكتاسالاري در قالب مونوكراسي كلاسيك، (پادشاهي مطلق، خودكامگي، ديكتاتوري) مونكراسي تودهاي و اما چندتن سالاري در قالب اريستوكراسي، زمينسالاري، حكومت ثروتمندان ،شايسته سالاري، حزب سالاري و... ببينيد: قاضي ابوالفضل، بايستههاي حقوق اساسي، شر يلدا: 1373، صص105ـ91
5. ر.ك.به: ارسطو، سياست، ترجمه حميد عنايت، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي: 1371، صص20ـ119. از ادله ارسطو در نقد دموكراسي آن است كه اين قسم از حكومت فقط به صلاح تهيدستان و نه مصلحت عموم، توجه دارد.
6. ر.ك.به: كواكبي، سيدعبدالرحمن، طبيعت استبداد، ترجمه عبدالحسين ميرزاي قاجار، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي قم: 1363، صص43ـ42
7. هلد ديويد، مدلهاي دموكراسي، ترجمه عباسي مخبر، انتشارات روشنگران: 1369، ص18
8. نگارنده در مقاله مستقلي به صورت مبسوط بحث حاضر را با منابع مربوط به مطرح كرده است، مراجعه شود به: منصورنژاد محمد، مقاله تفكيك قوا، ولايت مطلقه فقيه و استقلال قوا، مجله حكومت اسلامي، ش11، بهار78، صص51ـ47
9. مدعاي منحصر به فرد بودنِ ساختار حكومتي ايران، از آنجا كه در مقاله پيشين به تفصيل مطرح گرديد، (حكومت اسلامي، ش11: بهار 78) از ذكر مجدّد مباحث خودداري شده است؛ از جمله تفاوتها آن است كه فعاليت قواي سهگانه براساس اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي، زير نظر ولايت مطلقه فقيه است.
10. براي مطالعه تفصيلي، مراجعه شود به: نقيبزاده، احمد، سياست و حكومت در اروپا، نشر سمت 1373، صص125ـ87 و علومي رضا، اصول علوم سياسي ـ ج دوم، مؤسسه چاپ و انتشارات اميركبير: 1348، صص56ـ44
11. از نكات قابل توجه در بحث پاسخگويي آن است كه زنان، حدود نيمي از آحاد جامعه بشري را شكل ميدهند و حال آنكه در كشورهاي مدعي دموكراسي و مردمسالاري نيز تنها در نيمه اول قرن بيستم است كه براي زنان حق رأي برابر با مردان قائل شدند، (آمريكا 1920، ايتاليا 1925 و فرانسه 1944) و اين اقدام نيز در حد قانون ماند؛ زيرا امروزه در پارلمان آلمان به طور متوسط 9/6%، در مجلس ملي فرانسه 5%، در مجلس عوام انگلستان 3% و در كنگره آمريكا 2% از اعضا زن بودهاند. در اين زمينه مراجعه شود به: منصورنژاد محمد، مسأله زن، اسلام و فمينيسم، نشر برگ زيتون: 1381، صص12ـ208. آيا نتيجه اين سطح از مشاركت در مطالبات بانوان و پاسخگويي دولتها جاي مطالعه همه جانبه ندارد؟
12. تفصيلبحث در سياست و حكومت در اروپا، صص9ـ92 و اصول علوم سياسي ـ ج دوم، صص54ـ44 و نيز دورژه موريسي، رژيمهاي سياسي، ترجمه صدر الحفاظي، شركت سهامي كتابهاي جيبي: 1352، ص100ـ97 و قاضي ابوالفضل، بايستههاي حقوقي اساسي، نشر يلدا: 1373، صص271ـ175
13. تفصيل بحث در: گزيده متون حقوقي 3ـ( Law texts )، ترجمه اسماعيل صغري، نشر ميزان (چاپ دوم)، 1380: صص2ـ31
14. تفصيل بحث در داويد رنه، نظامهاي بزرگ حقوق معاصر، ترجمه گروهي، مركز نشر دانشگاهي (چاپ دوم): 1369، صص70ـ369
15. ر.ك.به: بايستههاي حقوق اساسي، صص8ـ263
16. اعلاميه استقلال امريكا كه در سال 1776 به تصويب رسيد، شامل اصولي چون مساوات افراد بشر، احترام به حقوق بشر، حكومت مبتني بر رضايت مردم، حق عزل حكام از سوي مردم و... بود و در آن قطع رابطه قانونگذاري بين ملت آمريكا و مجلس انگلستان را اعلام كردند. تفصيل بحث در: شيباني مجير، انقلاب و استقلال آمريكا، انتشارات دانشگاه تهران: 1329، بخش چهارم.
17. اصول علوم سياسي، ج دوم، ص71
18. ر.ك.به: سدنتاپ، توكويل، ترجمه حسن كاشاد، نشر طرح نو: 1374، صص100ـ97 و نيز او معتقد است كه آمريكا از آغاز دموكراتيك بود و تعارض اصول اريستوكراتيك و دموكراتيك نهادهاي آن را آشفته نكرده بود. همان، ص81
19. همان، ص103
20. فراتر از پاسخگويي رياست جمهوري در مقابل كنگره، شيوه و سطح پاسخگويي رياست جمهوري در مقابل مردم نيز قابل توجه است؛ از جمله جلوههاي اين پاسخگويي در اين ايام، مناظره بوش، با كري رقيب رياست جمهوري است كه در مناظرهاي عمده، سياستهاي داخلي و خارجي رييس جمهور به چالش گرفته شد. و بوش در منظر افكار عمومي در صدد پاسخگويي برآمد. متن سومين مناظره را ببينيد در: روزنامه شرق: 25 مهر 83، ص9
21. قانون اساسي ايالات متحده امريكا، تهيه كننده دفتر توافقهاي بين المللي رياست جمهوري، نشر معاونت پژوهش، تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور: 1378، ص32 و نيز براي مطالعه بيشتر مراجعه شود به: داربي شريان، تحولات سياسي در ايالات متحده آمريكا، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي: 1369، صص8ـ4
22. تفصيل بحث در تحولات سياسي در ايالات متحده آمريكا، صص10ـ9 و براي آشنايي بيشتر با ساخت حقوق آمريكا، ر.ك.به: نظامهاي بزرگ حقوق معاصر، صص445ـ390
23. مراجعه شود به: بايستههاي حقوق اساسي، صص62ـ259
24. به يك معنا ريشه و خاستگاه مردمسالاري در ايران را بايد در حكومت نبوي و علوي جست، كه مردم در شيوه تدبير امور مشاركت داشته و مورد تكريم و احترام مسؤولان نظام بودند.
25. مراجعه شود به كرماني ناظم اسلام، تاريخ بيداري ايرانيان ـ ج دوم، انتشارات آگاه: 1357، ص38و نيز كتاب آبي، ج اول، به كوشش احمد بشيري، نشر نو(چاپ دوم): 1363، ص99
26. تفصيل بحث درباره ماهيت حكومت اسلامي؛ از جمله در: منصورنژاد، محمد ـ بررسي تطبيقي تعامل حاكم و مردم از ديدگاه امام محمد غزالي و امام خميني، پژوهشكده امام خميني و انقلاب اسلامي: 1382، صص5ـ322
27. صحيفه امام، ج4، ص334
28. همان، ص479
29. همان، ج5، ص429
30. مقاله پاسخگويي مسؤولان نظام اسلامي به نهادهاي قانوني و مردم از آقاي تقي نجاريراد، نكات عمدهاي از مباحث اين بخش را در خود دارد: ببيند در: مجموعه آثار 6 ـ امام خميني و حكومت اسلامي ـ كنگره امام خميني و انديشه حكومت اسلامي، مؤسسه تنظم و نشر آثار امام خميني: 1378، صص69ـ241
31. بحث تفصيلي درباره مسؤوليت مدني و كيفري رييس جمهور و معاونان در: شعباني، قاسم، حقوق اساسي و ساختار حكومت جمهوري اسلامي ايران، انتشارات اطلاعات: 1374، صص10ـ209
32. مقاله پاسخگويي مسؤولان نظام اسلامي به نهادهاي قانوني و مردم، ص258
