بررسي فقهي شرايط امر به معروف و نهي از منكر

محمد رحماني (1)

«امر به معروف و نهي از منكر» عنوان پژوهشي است كه توسط حجة الاسلام آقاي محمد رحماني در مركز تحقيقات حكومت اسلامي دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري انجام گرفته است.

اين تحقيق در هفت فصل:

1. كليات و مبادي تصوري

2. مباني وجوب امر به معروف و نهي از منكر

3. شرايط

4. مراحل

5. وظايف دولت

6. شيوه‏شناسي امر به معروف و نهي از منكر

7. چند اشكال و جواب؛ و يك خاتمه در «بعضي از نظرات اهل سنّت»؛ سامان يافته است.

آنچه در اين مقاله مي‏خوانيد دو شرط ايمني از ضرر و احتمال تأثير در وجوب امر به معروف و نهي از منكر از مباحث فصل سوم است كه تقديم علاقمندان مي‏گردد.

حكومت اسلامي

شرط سوم و چهارم

شرط سوم، ايمني از ضرر و شرط چهارم احتمال تأثير است. هر يك از اين دو شرط، مباحث بسياري به خود اختصاص داده است. از سوي ديگر، اختلافات زيادي نيز از سوي فقها نقل شده است. افزون بر اينها اشكالهايي نيز بر ثبوت هر يك از اين دو شرط، شده است؛ از جمله اين كه كم‏تر موردي يافت مي‏شود كه امر به معروف يا نهي از منكر، همراه با نوعي ضرر نباشد يا اين كه در بسياري از موارد، احتمال تأثير آني و فوري، كه مطلوب حاصل شود، داده نمي‏شود؛ ولي آثار و فوايد ديگري بر امر يا نهي بار مي‏شود. با اين حال، اين فريضه واجب نيست. پرواضح است كه در اين صورت، موجب لغويت و تعطيلي اين واجبِ بسيار مهم خواهد شد.

از اين‏رو، در اين بخش، ادله هر يك از اين دو شرط، با تفصيل بيش‏تري نقد و بررسي خواهد شد. از آن جا كه ادله اثبات و نفي و اشكالهاي اين دو، نزديك به هم است، براي طولاني نشدن بحث، برخي از مباحث، از جمله پيشينه بحث به طور مشترك بررسي مي‏شود؛ ولي به مباحث اساسي، جداگانه خواهيم پرداخت.

پيشينه تاريخي

بررسي تاريخ مباحث علمي، در روشن شدن حقيقت مطالب، نقش به سزايي دارد. اين تأثير و نقش، در علوم نقلي، به ويژه فقه، دو چندان است؛زيرا اقوال و نظريات صدر اول، خصوصا فقهاي معاصر عصر غيبت و آغاز غيبت كبري، در حكم روايات است.

اين مطلب، در موضوع مورد بحث، يعني شرايط وجوب امر به معروف و نهي از منكر، (تأثير و نبود مفسده) از اهميت بيش‏تري برخوردار است. از آن جا كه به اجماع فقها استدلال شده است، پرواضح است كه براي مشخص شدن صحت و سقم اجماع بايد اقوال فقها بررسي شود.

نظرات فقيهان صدر اول

كتاب فقه الرضا شرايط امر به معروف و نهي از منكر را بيان كرده است. ابن ابي عقيل عماني (متوفاي 340ق.) در مجموعه فتاوا، بحث امر به معروف و نهي از منكر را مطرح نكرده است. همچنين شيخ صدوق (متوفاي381ق.) در كتاب المقنع بحث امر به معروف و نهي از منكر را نياورده است. وي در كتاب الهدايه نيز از اين بحث گذشته و متعرض آن نشده است. شيخ مفيد (متوفاي 413ق.) در كتاب المقنعه مباحث امر به معروف و نهي از منكر را تحت عنوان «باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و اقامة الحدود و الجهاد في الدين» مطرح كرده و درباره شرط عدم مفسده فرموده است:

اگر از انكار منكر (اعمال قدرت مرحله سوم) ناتوان باشد و يا ترس از ترتب مفسده داشته باشد، در حال و يا آينده، به انكار قلبي و زباني بسنده مي‏شود و اگر از انكار زباني نيز ترس داشته باشد، به انكار قلبي ـ كه هيچ كسي حق تركش را ندارد ـ بسنده مي‏شود. (2)

سيد مرتضي(متوفاي 436ق.) نه در كتاب الانتصار، نه در رسائل و نه در كتاب ناصريات اين بحث را مطرح نكرده است.

ابوالصلاح حلبي (متوفاي 447ق.) مباحث امر به معروف و نهي از منكر را تحت عنوان مستقل مطرح كرده است. وي درباره شرط تأثير مي‏فرمايد:

«ادله وجوب امر به معروف و نهي از منكر، مطلق است و مشروط به ظن به تأثير نيست و اثبات شرط تأثير، مستلزم اثبات شرطي است بي‏دليل و تقيد مطلق وجوب به غير حجت.»

ايشان سپس درباره شرط عدم مفسده مي‏نويسد:

عدم مفسده را شرط كرديم؛ زيرا مي‏دانيم كه واجب است اجتناب از قبحي (مفسده) كه از سوي مأمور يا منهي و يا غير آن دو، به سبب امر و نهي، بر آمر و ناهي وارد مي‏شود؛ زيرا از نظر عقل و شرع، جايز نيست مكلف براي رفع قبيح، قبيحي را بپذيرد. (3)

شيخ طوسي (متوفاي 460ق.) در النهايه درباره شرط ترس از ضرر مي‏نويسد:

اگر براي امر به معروف و نهي از منكر با دست (اعمال قدرت) متمكن نباشد، به علت ضرري كه بر او يا غير او وارد مي‏شود، به امر و نهي قلبي بسنده مي‏شود. (4)

وي در كتاب الجمل والعقود با اين كه اصل بحث را آورده، ولي سخني از شرايط به ميان نياورده است. در كتاب خلاف نيز اصل بحث را مطرح نكرده است.

شيخ در كتاب اقتصاد، هر دو شرط را مطرح كرده و شرط تأثير را رد و شرط عدم مفسده را پذيرفته است:

نهي از منكر سه حالت دارد: 1. گمان تأثير باشد. 2. گمان تأثير نباشد. 3. احتمال تأثير و عدم تأثير مساوي باشد. در دو صورت اخير، بعضي گفته‏اند وجوب ساقط است و بعضي ديگر گفته‏اند ساقط نيست. اين نظر سيدمرتضي است و همين نظر قوي است؛ زيرا ادله اطلاق دارد... و درباره شرط عدم مفسده گفته است كه مفسده قبيح است. (5)

سلار (متوفاي 463ق.) در كتاب مراسم، متعرض اين بحث شده است.

قاضي ابن براج(متوفاي 481ق.) در كتاب المهذب به شرط عدم مفسده اشاره كرده و مي‏نويسد:

«امر به معروف و نهي از منكر، زماني صحيح است كه توان داشته و بداند و يا گمان قوي داشته باشد كه ضرري در حال يا آينده متوجه او يا ديگران نمي‏شود.»

ابن حمزه طوسي (متوفاي 580 ق.) تنها شرط عدم مفسده را مطرح كرده و گفته است:

«اگر ترس از مفسده باشد، بر مرحله قلبي بسنده مي‏شود.» (6)

سيدبن زهره(متوفاي 585ق.) متعرض مباحث امر به معروف و نهي از منكر نشده است.

ابن ادريس (متوفاي 598ق.) روشن‏تر از ديگران، هر دو شرط را مطرح كرده و گفته‏است:

«شرط سوم: گمان تأثير نهي از منكر باشد. شرط چهارم: ترس جاني نباشد. شرط پنجم: ترس مالي نباشد. شرط ششم: در امر و نهي مفسده نباشد.» (7)

پس از فقهاي صدر اول، بيش‏تر فقها اين دو شرط را پذيرفته‏اند؛ مانند محقق حلّي، (8) علامه حلي، (9) شهيد اول، (10) شهيد ثاني، (11) محقق اردبيلي (12) و صاحب جواهر، كه به تفصيل درباره هر يك، استدلال كرده است و به زودي به بررسي آن خواهيم پرداخت.

آن چه از اين بررسي تاريخي حاصل مي‏شود، اين است كه همه فقهاي صدر اول، بر اشتراط وجوب امر به معروف و نهي از منكر، به شرط ايمني از ضرر و ظن به تأثير، اتفاق نظر ندارند و اين مطلب، تأثير بسياري در استنباط حكم شرعي دارد.

تقرير محل نزاع در شرط سوم

براي تقرير و تبيين بهتر مفهوم شرط سوم و دايره آن، بايد به نكاتي توجه كرد:

الف) برخي از فقها عنوان شرط را «عدم مفسده» ذكر كرده‏اند؛ مانند مؤلف شرايع الاسلام، (13) منتهي، (14) قواعد (15) و الوسيله. (16) برخي ديگر عنوان آن را «ضرر نداشتن» دانسته‏اند؛ مانند شيخ طوسي در نهاية الاحكام، (17) ابن ادريس (18) و ابوالصلاح در اشارة السبق؛ ولي با دقت در سخنان گروه اول، معلوم مي‏شود كه مقصود آنان از مفسده، همان ضرر است.

ب) ضرر در اين جا، در مفهومي گسترده به كار رفته است؛ زيرا اولاً شامل ضرر جاني، مالي و عرضي مي‏شود و ثانيا ضرر اعم است از خود و وابستگان و بلكه ديگر مؤمنان.

ج) ضرر داير مدار علم نيست، بلكه با ظن قوي و حتي با احتمال عقلايي نيز موضوع ضرر محقق مي‏شود.

د) مشقت و حرج بسيار نيز ملحق به ضرر است.

دلايل شرط سوم

فقها درباره شرط ضرر نداشتن، به ادله‏اي تمسك كرده‏اند. بيشترين استدلال را صاحب جواهر دارد. از اين رو، شايسته است سخنان ايشان نقل و نقد شود. وي در ذيل كلام محقق حلي، كه شرط چهارم را مفسده نداشتن دانسته و گفته است كه «اگر گمان ضرر جاني يا مالي براي آمر و ناهي يا يكي از مسلمانان برود، وجوب انكار ساقط مي‏شود»، مي‏نويسد: (نقل به معنا)

1. مخالفي در اين حكم نيافتم (اجماع) 2. قاعده لا ضرر و لاضرار 3. قاعده لاحرج 4. قاعده سهولت و سماحت دين 5. قاعده يسر 6. خبر عيون اخبار الرضا: «و امر به معروف و نهي از منكر بر كسي واجب است كه توان داشته و ترس از ضرر بر جان نداشته باشد...» (19) 7. خبر مسعده. (20) 8. خبر شرايع الدين (21) 9. يحيي الطويل (22) 10. خبر مفضل بن زيد (23) 11. همان گونه كه گذشت، ابي الصلاح حلبي در مقام استدلال بر شرط عدم مفسده، گفته بود كه از نظر شرع و عقل، براي رفع يك قبيح ارتكاب قبيح ديگر جايز نيست. (24)

آن چه ملاحظه شد، مجموعه ادله‏اي بود كه بر اين شرط اقامه شده است. بعضي از اين ادله، جزو ادله عامه هستند و برخي جزو ادله خاصه و ويژه همين بحث.

عنوان شرط سوم

فقيهاني كه اين شرط را بيان كرده‏اند، در عنوان آن، هماهنگ نيستند. بعضي آن را با عنوان «عدم مفسده» و برخي ديگر با عنوان «عدم ضرر» مطرح كرده‏اند. نخستين فقيهي كه اين شرط را مطرح كرده، شيخ مفيد است كه عنوان آن را «ترس از مفسده» قرار داده است. از جمله فقيهاني كه عنوان شرط را «عدم ضرر» قرار داده‏اند، قاضي ابن براج است كه معتقد است آمر يا ناهي بايد علم يا گمان قوي به عدم ضرر داشته باشد.

به حسب ظاهر، عنوان «مفسده» اعم از ضرر است ولي (25) مي‏توان ادعا كرد كه قرايني وجود دارد كه مقصود از مفسده، همان ضرر است؛ از جمله اين كه كساني كه عنوان شرط را «عدم مفسده» قرار داده‏اند، به قاعده لاضرر استدلال كرده‏اند. (26) از سوي ديگر، مقصود از عدم ضرري كه شرط وجوب امر به معروف و نهي از منكر قرار گرفته، در سخنان قائلان به اين شرط، از جهاتي اعم است از:

الف. ضرر مالي، جاني و عرضي.

ب. ضرر حال و آينده.

ج. ضرر خود و ديگران.

هر يك از اين ضررها سبب مي‏شود كه وجوب منتفي شود. آنچه در اين نوشتار بررسي و نقد مي‏شود، عبارت است از ادله اشتراط يا عدم اشتراط امر به معروف و نهي از منكر به اين دو شرط.

نقد و بررسي

به نظر مي‏رسد با هيچ يك از اين ادله نمي‏توان ثابت كرد كه با احتمال ضرر جاني يا مالي يا عرضي برخود يا ديگران، امر به معروف و نهي از منكر واجب نيست. از اين‏رو، لازم است هر يك از ادله ياد شده جداگانه بررسي شود.

دليل اول: اجماع

استدلال به اجماع از نظر صغري و كبري اشكال دارد. از نظر صغري، زيرا اولاً، بسياري از فقها يا بحث امر به معروف را مطرح نكرده‏اند و يا متعرض اين شرط نشده‏اند. ثانيا، جمله «لا أجدُ خلافا» دلالت بر اجماع ندارد.

از نظر كبري نيز اين اشكال وجود دارد كه اجماعي كه از نظر فقهاي شيعه، يكي از ادله چهارگانه است، اجماع كاشف از قول معصوم عليه‏السلام است. پرواضح است كه چنين اجماعي، اگر نگوييم قطعا مدركي است، احتمال مدركي بودن آن بسيار زياد است و نمي‏تواند كاشف از قول معصوم و حجت باشد.

2. قاعده لاضرر

صاحب جواهر به اين قاعده استدلال كرده و در توضيح سخن محقق نوشته است:

«وجوب امر به معروف و نهي از منكر، با وجود مفسده ساقط است... به دليل نفي ضرر و ضرار.» (27)

اين استدلال، از جهاتي دچار اشكال است؛ زيرا:

اولاً: قاعده لاضرر در مورد امر به معروف و نهي از منكر، فراگير نيست؛ زيرا ميان قاعده و اطلاق ادله وجوب امر به معروف و نهي از منكر تزاحم هست. در باب تزاحم، وظيفه ما ترجيح دليلي است كه در بردارنده ملاك اهم است و در اينجا مصلحت و ملاك اهم، در طرف ادله امر به معروف و نهي از منكر است؛ زيرا مصلحت اين دو فريضه، مربوط به عموم مسلمانان و جامعه اسلامي است؛ ولي مصلحت قاعده بر مي‏گردد به شخص آمر و ناهي، بلكه اگر به طور اتفاق، مصلحت و دفع ضرر از آمر و ناهي، از مصلحت تحقق معروف و ترك منكر بيشتر باشد، به حكم عقل، قاعده لاضرر بر ادله امر به معروف و نهي از منكر مقدم مي‏شود.

ثانيا: قاعده لا ضرر تخصصا از مورد بحث خارج است؛ زيرا اين قاعده، درباره احكامي جاري مي‏شود كه موضوع آنها در ابتدا ضرري نباشد؛ مانند وجوب نماز و روزه.

اين احكام گاهي همراه با ضرر هستند. در اين صورت، با قاعده لاضرر، وجوب آنها برداشته مي‏شود؛ ولي اگر حكمي هميشه يا غالبا همراه با ضرر جاني يا مالي يا عرضي باشد، مانند وجوب جهاد، خمس و زكات، با قاعده لاضرر وجوب آن برداشته نمي‏شود؛ زيرا با اجراي اين قاعده، لغويت اين ادله لازم مي‏آيد، كه اين بر شارع حكيم قبيح است. امر به معروف و نهي از منكر نيز از اين قبيل احكام است؛ زيرا در آيات و روايات بسياري، جهاد مصداق امر به معروف يا به عكس، امر به معروف مصداق جهاد شمرده شده است. در آيات و روايات، همچنين به مشقت بار بودن امر به معروف و نهي از منكر، در بيشتر موارد يا همواره، اشاره شده است، كه در برابر اين مشقات جاني و مالي و عرضي بايد صبر كرد. از آنجا كه اين دسته از آيات و روايات، در مقام تبيين ادله خاصه، آورده خواهند شد، در اينجا از پرداختن به آنها مي‏پرهيزيم.

ثالثا: صرف نظر از اشكالهاي ياد شده، در قاعده لا ضرر، مباني مختلفي وجود دارد، كه مهم‏ترين آنها عبارتند از:

1. مبناي شيخ انصاري، كه قائل است لاضرر دلالت دارد بر نفي حكم ضرري. (28)

2. مبناي آخوند خراساني، كه معتقد است: لاضرر حكم ضرري را با نفي موضوع بر مي‏دارد. (29)

3. مبناي شيخ شريعت، كه معتقد است «لا» در «لاضرر»، ناهي است، نه نافيه. بنابراين، قاعده لاضرر، بر نهي از ضرر زدن به ديگران دلالت دارد. (30)

4. مبناي فاضل توني، كه باور دارد قاعده لاضرر و لاضرار، اين است كه هيچ حكم ضرري، كه ضرر آن تدارك نشده باشد، در شريعت جعل نشده است. (31)

5. مبناي امام خميني رحمه‏الله ، كه معتقدند قاعده لاضرر، حكم حكومتي است.

به هر حال، در صورتي لاضرر مي‏تواند وجوب امر به معروف و نهي از منكر ضرري را بردارد كه مبناي اول و دوم را بپذيريم؛ ولي بنا بر مبناي سوم، چهارم و پنجم نمي‏توان مدعا را ثابت كرد؛ زيرا طبق مبناي سوم، تنها بر نهي دلالت دارد. بنابراين، حكم ضرري را نفي نمي‏كند. بنا بر مبناي چهارم هم حكم ضرري غير متدارك، نفي مي‏شود و ضرر امر و نهي، با ثواب و پاداش بسيار، جبران مي‏شود. پس حكم ضرري غير متدارك، صادق نيست تا با لاضرر برداشته شود. بنابر مبناي پنجم نيز هر جا حاكم اسلامي تشخيص دهد كه حكمي ضرري است و بايد برداشته شود، از موضوع اختيارات اسلامي، بر نفي آن حكم مي‏كند.

رابعا: با توجه به پاداش و اجر الهي فراوان، از نظر عقلا آنچه را آمر و ناهي متحمل مي‏شود، ضرر نيست؛ زيرا مفهوم ضرر، امري است عرفي و عرف در اين موارد، عنوان ضرر را صادق نمي‏داند؛ زيرا صدق ضرر از نظر خردمندان، پس از محاسبه هزينه‏ها و درآمدها است و بي‏شك، در آمد مكلف در اين موارد، به مراتب بيشتر از هزينه‏ها و مشقاتي است كه بر او وارد مي‏شود.

خامسا: بر فرض صدق ضرر در چنين مواردي، كه با ضرر كم‏تر (ضرر شخص) ضرر بيشتر و مهمتر (فساد جامعه) برطرف مي‏شود و با تحمل فاسد، افسد دفع مي‏شود، قاعده لاضرر جاري نيست.

3. قاعده لاحرج

يكي از ادله‏اي كه صاحب جواهر براي اثبات شرط چهارم، بدان استدلال كرده، قاعده لاحرج است. ايشان مي‏نويسد:

«وجوب امر به معروف و نهي از منكر، باوجود ضرر، به دليل نفي حرج از دين برداشته مي‏شود.» (32)

اين استدلال نيز ناتمام است؛ زيرا بسياري از اشكالهايي كه درباره قاعده لاضرر بيان شد، در اين جا نيز وجود دارد؛ از جمله، اشكال اول و دوم. از اين رو، به تكرار آنها نمي‏پردازيم. پرواضح است كه ميان قاعده لاضرر و قاعده لاحرج از جهاتي تفاوت هست كه بررسي آنها از حوصله اين نوشتار خارج است.

4. قاعده سهولت

اين استدلال نيز ناتمام است؛ زيرا معناي اينكه اسلام دين سمحه و سهله است، اين نيست كه در آن، هيچ گونه زحمت و مشقتي وجود ندارد، بلكه به اين معنا است كه اسلام نسبت به اديان و مكاتب ديگر، احكامي آسان‏تر و قابل تحمل‏تر دارد و بر فرض اينكه انجام دادن آنها موجب مشقت و زحمت باشد، چون با انگيزه الهي و خلوص و عشق و علاقه همراه است، تحمل آنها آسان است.

آسان بودن احكام اسلام، هنگامي آشكارتر مي‏شود كه بدانيم در اديان آسماني پيشين، احكامي بسيار دشوار و پرزحمت وجود داشته است. در اسلام قواعد و اصولي وجود دارد كه موجب آساني تكاليف مي‏شود؛ مانند قاعده لاضرر، لاحرج، برائت، اصل صحت، اصل حليت و قاعده طهارت.

بنابراين، با قاعده سهولت نمي‏توان هر تكليف و حكمي را كه انجام دادن و يا تركش براي مكلف زحمت و مشقت داشته باشد، برداشت.

5. قاعده يسر

قاعده يسر، چيزي غير از قاعده سهولت نيست، هر چند مستند آن، برخي از آيات قرآن است؛ مانند:

«يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر». «خداوند براي شما آساني (احكام آسان) را قصد كرده، نه مشقت را.»

در هر صورت، همان مطالب و اشكالهاي قاعده سهولت، در اينجا نيز راه دارد. بنابراين، با اين قاعده نمي‏توان وجوب امر به معروف و نهي از منكر را با احتمال ضرر و مفسده منتفي دانست. ظاهرا منظور صاحب جواهرنيز از قاعده يسر، دليلي مستقل نبوده است و عطف قاعده يسر بر قاعده سهولت، عطف تفسيري است.

6. خبر عيون اخبار الرضا

اين روايت، كه متن عربي آن آورده شد، دلالت دارد بر اينكه امر به معروف و نهي از منكر، بر كساني واجب است كه ترس بر جان خويش و يا طبق نقل ديگري، ترس بر خويش و ياران و همراهان خود نداشته باشند؛ اما استدلال به اين روايت براي اثبات مدعا ناتمام است؛ زيرا:

اولاً، سند روايت ضعيف است؛ زيرا اعمش در سند آن قرار دارد كه توثيق نشده است. آيت الله نوري مي‏نويسد:

«اين روايت از نظر سند ضعيف است؛ زيرا در سند آن، اعمش قرار گرفته كه وثاقت و صداقت او ثابت نشده است. توضيح اينكه گرچه دو عالم بزرگوار، شيخ بهايي و ميرداماد فرموده‏اند: اعمش شخص مستقيم يا مورد وثوق است، ولي بزرگان علم رجال، مانند كشي (محمد بن عمر عبدالعزيز، متوفاي 329ق.) و نجاشي (ابوالعباس احمد بن حسين، متوفاي 450ق.) و شيخ طوسي (ابوجعفر محمد بن حسن، متوفاي 460ق.) و علامه حلي (جمال‏الدين حسين بن يوسف، متوفاي 726ق.) در كتابهاي خود، بدون اظهار نظر درباره او رد شده‏اند و ابن داود تصريح كرده كه شأن وي مهمل (و نامعلوم) است و طريق ديگر روايت فوق، از ناحيه مرحوم صدوق به ابوجعفر محمدبن علي بن (بابويه، متوفاي 381ق.) از فضل بن شاذان است. سند اين طريق نيز ضعيف است؛ زيرا در آن دو فرد به نام عبدالواحد بن عبدوس و علي بن محمد بن قتيبه قرار گرفته‏اند و وثاقت و مورد اطمينان بودن اين دو نفر، ثابت نشده است.» (33)

ثانيا، بر فرض تمام بودن سند و دلالت، اين روايت معارض است با روايات ديگري كه دلالت دارد بر وجوب امر به معروف و نهي از منكر، حتي در صورت ترس از ضرر، كه در پايان اين بحث، به بررسي آن خواهيم پرداخت.

خبر مسعده

ادعا شده است كه خبر مسعده، كه متن عربي آن گذشت، بر اين دلالت دارد كه امر به معروف و نهي از منكر، بر افرادي واجب است كه توانمند و گفته‏شان مطاع (پذيرفته) باشد؛ ولي به نظر مي‏رسد كه روايت مذكور، بر مدعا، يعني شرطيت ايمني از ضرر، دلالت ندارد؛ زيرا:

اولاً: سند روايت ضعيف است؛ زيرا مسعدة بن صدقه، كه در سلسله سند روايت قرار دارد، به عقيده برخي صاحب نظران رجال، مانند نجاشي (34) و شيخ طوسي (35) توثيق نشده و يا به عقيده كساني مانند مجلسي (36) در وجيزه و فاضل جزائري (37) و علامه، تضعيف شده است. توثيق افرادي مانند محقق مامقاني نيز حدس است و اعتبار ندارد. (38)

ثانيا: بر فرض تمام بودن سند، دلالت ناتمام است؛ زيرا مدلول روايت، ربطي به ايمني از ضرر ندارد، بلكه دلالت بر قدرت آمر و ناهي دارد و قدرت داشتن، غير از ضرري نبودن است.

ثالثا: بر فرض تمام بودن سند و دلالت، روايت با دسته‏اي از روايات كه پس از اين خواهد آمد، معارض است.

خبر شرايع الدين

مدلول خبر شرايع، اين است كه امر به معروف و نهي از منكر بر كساني واجب است كه قدرت و تمكن آن را داشته و ترسي بر جان خود يا ياران و خويشان نداشته باشند.

هر چند دلالت اين روايت، بر مدعا تمام است، ولي اشكالهايي بر آن وارد است و در نتيجه، استدلال به آن ناتمام خواهد بود؛ از جمله:

اولاً: از نظر سند، ناتمام است؛ زيرا در سند آن، اعمش وجود دارد، كه پيش از اين، به تفصيل درباره وي سخن گفتيم. (39)

ثانيا: اين روايت با رواياتي كه بر عدم شرطيت دلالت دارند، معارض است، كه تفصيل آن خواهد آمد.

روايت يحيي بن طويل

محتواي روايت طويل، اين است كه تنها امر به معروفِ افراد غير قدرتمند واجب است؛ اما امر به معروف و نهي از منكر صاحبان قدرت (صاحبان شلاق و شمشير) واجب نيست؛ زيرا احتمال ضرر هست.

اين روايت نيز دلالت بر مدعا ندارد؛ زيرا:

اولاً: يحيي بن طويل مجهول است و توثيق خاص ندارد. بسياري از صاحب نظران، اسم او را آورده‏اند، بي‏آن كه او را توثيق كنند؛ مانند اردبيلي (40) و مامقاني. (41)

ثانيا: روايت بسياري دلالت دارند بر اينكه ارزشمندترين نوع جهاد، امر به معروف و نهي از منكر در برابر سلطان ستمگر است؛ از جمله:

«أفضل الجهاد كلمة حقّ عند سلطان جائر يقتل عليه». (42) «ارزشمندترين نوع جهاد، سخن حقي است كه به سلطان ستمگر گفته مي‏شود، كه به همان سبب كشته مي‏شود.»

ثالثا: اين روايت نيز با رواياتي كه دلالت دارند بر اينكه امر به معروف، مشروط به عدم ضرر نيست معارض است. اين دسته روايات نيز در پايان بررسي خواهد شد.

روايت مفضل بن زيد

مضمون اين روايت اين است كه اگر كسي با سلطان ستمكار درگير شده و در نتيجه، دچار گرفتاري شود، اجر و پاداشي ندارد. اشكالهايي كه بر اين روايت وارد است، عبارت است از:

اولاً: مفضل بن يزيد توثيق خاص ندارد. در اين‏باره، به كتاب جامع الرواة (43) و تنقيح المقال (44) مراجعه شود. در هر دو كتاب ياد شده، به عدم توثيق و مدح وي تصريح شده است.

ثانيا: مضمون اين روايت، با رواياتي كه دلالت دارند بر اينكه افضل انواع جهاد، سخن حقي است كه در برابر سلطان و افراد قدرتمند و ستمگر گفته شود، ناسازگار است. نمونه‏اي از اين روايات، در بحث روايت يحيي بن طويل گذشت.

ثالثا: اين روايات با رواياتي كه دلالت دارند بر اينكه وجوب امر به معروف و نهي از منكر، مشروط به عدم ترتب ضرر نيست، معارض است. روايات ياد شده، در پايان اين بحث خواهد آمد.

روايات معارض

در برابر اين روايات، دسته‏اي از روايات، به ويژه سخناني از امام علي عليه‏السلام در نهج البلاغه دلالت دارد كه امر به معروف و نهي از منكر، با وجود مشقت و ضرر ساقط نمي‏شود. افزون بر اين روايات، سيره عملي ائمه اطهار عليهم‏السلام و برخي ياران ايشان، مانند ابوذر، ميثم تمار و حجربن عديّ، گواه اين مدعا است. از جمله اين روايات، رواياتي هستند كه بيان سخن عدل را در پيشگاه سلطان ستمگر، از افضل عبادات به شمار آورده‏اند؛ مثلاً در نهج البلاغه آمده است:

«و انّ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لايقربان من أجل و لا ينقصان من رزق و أفضل في ذلك كله كلمة عدل عند إمام جائر». (45) «همانا امر به معروف و نهي از منكر، موجب نزديك شدن مرگ و كم شدن رزق نمي‏شود و بهتر از امر به معروف و نهي از منكر، سخن عدلي است نزد سلطان ستمگر.»

دو بخش از اين حديث، بر مدعا دلالت دارد:

الف) عبارت «لايقربان...» كنايه از اين است كه امر و نهي، با احتمال خطر جاني و مالي ترك نمي‏شود.

ب) جمله آخر دلالت دارد بر اينكه هر چند سخن عدل، نزد سلطان ستمگر، در بيشتر مواقع، همراه با ضرر و خطر است، اما همچنان افضل انواع امر و نهي به شمار مي‏آيد.

روايات بسياري دلالت دارد بر اينكه شخص مسلمان بايد در برابر مشكلات و دشواريهايي كه در پي اجراي دستورهاي الهي پيش مي‏آيد، شكيبا باشد؛ زيرا بهشت با تحمل مشكلات و ناگواريها همراه است؛ از جمله:

«إنّ الجنة حُفت بالمكاره و انّ النار حفت بالشهوات و اعلموا أنّه ما من طاعة الله شيٌ الاّ يأتي في كره و ما من معصية اللّه شئ إلاّ يأتي في شهوة فرحم اللّه أمرءً فزع عن شهوته و قمع هوي نفسه». (46) «همانا بهشت به ناراحتي‏ها و جهنم به شهوات پيچيده شده است و بدانيد كه هيچ طاعت الهي حاصل نمي‏شود مگر در ناراحتي و هيچ گناهي انجام نمي‏گيرد مگر همراه با غرايز حيواني. رحمت خدا بر كسي باد كه از شهوات دوري كند و ريشه خواسته‏هاي نفساني را بكند.»

درباره امر به معروف و نهي از منكر از امام علي عليه‏السلام چنين نقل شده است:

«اصبر علي ما أصابك من المشقّة و الأذي في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر». (47) «در برابر دشواريها و رنجهايي كه به سبب انجام دادن امر به معروف و نهي از منكر متوجه مي‏شوي، استقامت كن.»

مدلول اين دسته از روايات، وجوب امر به معروف و نهي از منكر است، حتي اگر با ضرر و مشقت همراه باشد.

راههاي رفع تعارض

با توجه به آنچه گذشت، ميان دو دسته روايات ياد شده، تعارض ظاهري قطعي است؛ زيرا دسته اول دلالت دارد بر سقوط وجوب امر و نهي، اگر همراه با ضرر باشد و دسته دوم دلالت دارد بر وجوب امر به معروف و نهي از منكر، هر چند همراه با ضرر باشد. در مقام رفع اين تعارض، راههايي پيشنهاد شده است؛ از جمله، صاحب جواهر مي‏گويد:

«رواياتي كه دلالت دارد بر امر به معروف و نهي از منكر، حتي با ضرر واجب است، مانند خبر منقول از امام باقر عليه‏السلام (48) حمل مي‏شوند. 1. اين روايت، بر افراد خاص حمل مي‏شود (پس اين روايت، عموميت ندارد تا با طايفه ديگر معارضه كند). 2. يا اينكه ضرر در دسته دوم از روايات، بر عدم نفع حمل مي‏شود (در اين صورت، ظهور روايات دسته اول به حال خود باقي است و بر سقوط امر و نهي در حال ضرر دلالت دارد. 3. روايات دسته دوم بر تحمل ضرر كم دلالت دارد (اما تحمل ضرر زياد، واجب نيست). 4. روايات دسته دوم حمل بر استحباب تحمل ضرر مي‏شود (ولي روايات دسته اول، بر عدم وجوب امر و نهي دلالت دارد). (49)

نقد و بررسي

به نظر مي‏رسد كه هيچ يك از اين چهار توجيه، راه حلّ تعارض و تنافي ميان روايات، فني و صحيح نباشد؛ زيرا جمع صحيح و منطقي، جمعي است كه با وجه جمع و دليل، همراه باشد و هيچ يك از اين جمعها چنين وجه جمعي را همراه ندارد. به اصطلاح علمي، تعارض مستقر است (50) و بايد عمليات پس از تعارض، يعني مرجحات ملاحظه شود. از اين‏رو، ممكن است گفته شود:

اولاً: روايات دسته اول، از نظر سند، ضعيف‏اند. بنابراين، ترجيح با روايات دسته دوم است كه بر وجوب امر و نهي، حتي با وجود ضرر دلالت دارند. (51) افزون بر قوت سند، روايات دسته دوم، موافق اطلاق كتاب است.

ثانيا: روايات دسته اول، ناظرند بر ضررهايي مانند قتل نفس. در اين صورت، ضرر موجب سقوط امر و نهي است؛ ولي ضرر كمتر از قتل نفس و مانند آن، موجب سقوط امر و نهي نيست. شاهد بر اين مطلب، اين است كه اگر بخواهيم به اطلاق اين روايت عمل كنيم، بساط امر و نهي برچيده مي‏شود؛ چون كمتر موردي وجود دارد كه اين دو، نوعي ضرر و مشقت را همراه نداشته باشد.

ثالثا: با فرض تعارض، اين دو دسته، تساقط مي‏كنند. پس از تساقط، مرجع، عموم و اطلاق كتاب است كه دلالت دارد بر وجوب امر به معروف و نهي از منكر، حتي در صورت ضرر، از اين اطلاق، تنها ضررهايي كه شارع راضي به تحمل و وقوع آنها نيست، مانند قتل نفس، خارج شده است؛ ولي در غير از اين موارد امر و نه ي واجب است.

در پايان، شايسته است به عنوان تأييد، سخن صاحب كفايه آورده شود.

جناب آخوند خراساني در بحث از قاعده لاضرر، در پاسخ به اين پرسش كه اگر ميان قاعده لاضرر و احكام اولي، مثلاً وجوب امر به معروف و نهي از منكر با توجه به اينكه نسبت بين آنها، عموم و خصوص من وجه است، چه بايد كرد، در مقام رد سخن شيخ انصاري كه معتقد است: قاعده لاضرر از باب حكومت، مقدم است، بر اين باور است كه تقديم قاعده لاضرر بر ادله احكام اولي، از باب جمع عرفي است؛ زيرا وقتي كه دليل وجوب روزه با امر به معروف و نهي از منكر را با قاعده لاضرر، به دست عرف بسپاريم، عرف اولي را بر مرحله اقتضا حمل مي‏كند و لاضرر را بر مرحله فعليت. آنگاه ايشان بعضي از موارد را از اين جمع استثنا مي‏كند و مي‏گويد:

«گاهي قضيه عكس مي‏شود (يعني حكم اولي را عرف حمل بر فعليت و قاعده لاضرر را حمل بر مرحله اقتضا مي‏كند) و اين در جايي است كه با دليل معتبر احراز شود كه حكم اولي، اقتضايي نيست.» (52)

بي‏شك، امر به معروف و نهي از منكر، در امور مهم و اجتماعي، مصداق اين مورد است.

سخن حلبي

بطلان استدلال حلبي كه مي‏گويد: رفع قبيح (منكر) با ارتكاب قبيح (كاري كه موجب وارد شدن ضرر است) جايز نيست، واضح و روشن است؛ زيرا:

اولاً، اين سخن مبهم است. اگر مقصود وي از قبيح، امر به معروف و نهي از منكري است كه موجب ضرر باشد، ناتمام است؛ زيرا چه كسي گفته است كه اين امر و نهي، قبيح است، با اين كه روايات و بلكه آياتي دال بر ضرورت و وجوب امر به معروف و نهي از منكر وجود دارد؟

ثانيا، خود حلبي در مقام رد شرط احتمال تأثير، استدلال مي‏كند به اينكه نهي از منكر در برابر ابولهب و بسياري از كفار واجب بود، با اينكه احتمال تأثير در آنان داده نمي‏شد. در پاسخ به ايشان گفته مي‏شود كه نهي از منكر اين افراد، اگر نگوييم قطعا موجب ضرر بوده، دست كم احتمال ضرر را داشته است. پس معلوم مي‏شود كه احتمال ضرر، دليل بر سقوط وجوب اين دو تكليف نيست.

تاكنون ثابت شد كه براي شرط سوم؛ يعني ايمني از ضرر، مبناي درستي وجود ندارد، بلكه در برابر، ادله‏اي وجود دارد دال بر عدم شرطيت ايمني از ضرر و به فرض تنزل، اين شرط تنها در واجبات و محرمات فردي است كه اهميت چنداني ندارد. شاهد بر اين مطلب، اين است كه در محرمات مهم اجتماعي، كه ضرر آن به جامعه بر مي‏گردد و موجب فساد جامعه مي‏شود، با ضرر كمي كه بر آمر و ناهي وارد مي‏شود، تزاحم مي‏شود و در تزاحم، بايد واجبي را انجام داد كه ملاك قوي‏تر دارد.

نظر امام خميني قدس‏سره

1. اگر معروف و منكر از اموري باشد كه در نظر شارع، اهميت بسيار دارد؛ مانند حفظ جان يا ناموس گروهي از مسلمانان يا جلوگيري از محو آثار و براهين اسلام، كه سبب گمراهي مسلمانان است يا نابود كردن برخي از شعاير اسلام، مانند خانه خدا، به گونه‏اي كه آثار و مكان آن محو شود، در اين موارد، بايد ملاحظه اهم و مهم شود و ضرر جاني يا مالي، سبب سقوط امر و نهي نمي‏شود.

بنابراين، اگر احيا و برپايي براهين اسلام، براي رفع گمراهي، نيازمند بذل جان و يا جانها باشد، ظاهرا واجب است. پس تحمل ضرر يا حرج و كم‏تر از آنها به طريق اولي واجب است. (53)

دليل اين مسأله، پيشتر به تفصيل بررسي شد. خلاصه آنكه قاعده لاضرر در اين موارد راه ندارد.

2. اگر در اسلام بدعتي صورت گيرد و سكوت علما و پيشوايان مذهب، سبب هتك اسلام و ضعف اعتقادات مسلمانان شود، بَر ايشان واجب است انكار بدعت به هر شكل ممكن؛ اعم از اينكه در نابودي بدعت مؤثر باشد يا نباشد. همچنين اگر سكوت آنان در انكار منكرات، سبب بدعت باشد، انكار به هر شكل ممكن واجب است و ملاحظه ضرر و حرج نمي‏شود. (54)

دليل اين مسأله نيز واضح است.

شرط چهارم: احتمال تأثير

بحث از شرط تأثير، چند مرحله دارد:

1. بررسي ادله اعتبار تأثير.

2. برفرض اينكه تأثير شرط باشد، اگر امر يا نهي يك نفر مؤثر نباشد و احتمال تأثير دسته جمعي داده شود، آيا بر همگان واجب است يا نه؟

3. اگر امر به معروف و نهي از منكر اثر نداشته باشد. اما فوايد ديگري بر آن بار شود، آيا واجب است يا نه؟

مرحله نخست

همانگونه كه در پيشينه مسأله گذشت، بعضي از فقها از جمله شرايط وجوب امر به معروف و نهي از منكر را علم و يا دست كم احتمال تأثير دانسته‏اند. در ميان فقها كسي كه بيشترين دليل را به تفصيل مورد بحث قرار داده، صاحب جواهر الكلام است. از اين‏رو، ادله ايشان نقل و بررسي مي‏شود. پيش از پرداختن به بررسي ادله شرطيت تأثير، لازم است مفهوم تأثير، تبيين و تشريح شود.

تقرير محل نزاع

تأثيري كه شرط بودن يا نبودن آن، مورد بحث و اختلاف شده است، به نظر مي‏رسد مفهومي گسترده و فراگير باشد؛ زيرا:

اولاً: تأثير اعم است از تأثير فوري و تدريجي.

ثانيا، تأثير اعم است از تأثير بر مخاطب يا ديگران؛ به اين معنا كه شخصي كه مرتكب گناه شده است، با نهي از منكر متأثر نشود؛ ولي اين نهي، برديگران كه در آينده قصد ارتكاب را دارند، تأثير داشته باشد. در اينجا بر فرض شرط بودن تأثير، شرط محقق است.

ثالثا: اگر امر و نهي، بار اول تأثير نداشته باشد، ولي تكرار آن اثر كند، در اينجا نيز شرط وجوب محقق است و بايد امر و نهي تكرار شود.

رابعا: امر و نهي در باز دارندگي از گناه و انجام دادن واجب اثر ندارد؛ ولي آثار مهم ديگري در پي دارد؛ مانند احياي احكام شرع و جلوگيري از به فراموشي سپرده شدن آنها و جري شدن افراد گناهكار و به زحمت افتادن خلافكاران. در اين موارد، شرط تأثير محقق است.

خامسا: اگر سكوت به علت تأثير نداشتن، موجب تحقق عنوان حرام ديگري شود، مانند رضايت و همراهي با عمل گناهكار، در اين موارد نيز سكوت جايز نيست.

بنابراين، شرط تأثير، توجيهي براي ترك اين دو فريضه نخواهد بود. در هر صورت، آنچه مهم است، نقد و بررسي ادله است. ادله‏اي كه براي اثبات اين شرط، به آنها استدلال شده است، عبارتند از:

الف. اجماع

نخستين دليلي كه صاحب جواهر براي اثبات شرط تأثير اقامه كرده، اجماع است. وي در توضيح سخن شرايع، كه شرط دوم را جواز تأثير قرار داده و فرموده است: اگر انسان گمان قوي يا علم به عدم تأثير داشته باشد، امر به معروف و نهي از منكر، واجب نيست، مي‏نويسد:

«در مورد دوم (علم به عدم تأثير) هيچ مخالفي را سراغ ندارم، بلكه از كتاب منتهي استفاده مي‏شود كه بر اين مطلب، اجماع هست.» (55)

نقد و بررسي

ادعاي اجماع، از نظر صغري و كبري مورد اشكال است و چون اين اشكالها را در ضمن بحث از شرط ايمني از ضرر، به تفصيل بررسي كرديم، از تكرار آن مي‏پرهيزيم.

افزون بر آن اشكالها، خود صاحب جواهر در مقام اشكال بر اجماع در اين مسأله مي‏فرمايد:

«بر اين اجماع، اشكال مي‏شود به اينكه مرحله اول امر به معروف و نهي از منكر(قلبي) مشروط به تأثير نيست، بلكه به گونه مطلق واجب است.» (56)

ب. روايات

دومين دليل بر شرطيت احتمال تأثير، روايات هستند:

1. خبر مسعده

از جمله ادله در كتاب جواهر (57) ، عبارت است از خبر مسعدة بن صدقه:

«سمعت أباعبداللّه عليه‏السلام يقول و سئل عن الحديث الّذي جاء عن النبيّ صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم : «انّ أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائرٍ» ما معناه؟ قال: هذا علي أن يأمره بعد معرفة و هو مع ذلك يقبل منه وإلاّ فلا». (58) از امام صادق عليه‏السلام شنيدم، در حالي كه از ايشان درباره اين حديثِ نقل شده از پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم كه «با ارزش‏ترين جهاد، سخن حقي است كه نزد پيشواي ستمگر گفته شود» پرسيده شد كه معناي آن چيست؟ آن حضرت فرمود: معناي آن، امر (به معروف) به شخص ستمگر است پس از آشنايي با معروف، در حالي كه آن ستمگر از او بپذيرد و در غير اين صورت، سخن حق، ارزشمندترين جهاد نخواهد بود.

دلالت روايت بر شرط تأثير، روشن است. افزون بر ذيل روايت، صدر روايت نيز بر مدعا دلالت دارد؛ زيرا امام عليه‏السلام مي‏فرمايد: امر به معروف و نهي از منكر، تنها بر افرادي كه سخن آنان مطاع است، واجب است؛ اما بر استدلال به اين روايت، اشكالهايي وارد است؛ از جمله:

اولاً: اين روايت، ضعف سند دارد؛ زيرا ـ همانگونه كه در شرط ايمني از ضرر گذشت ـ مسعدة بن صدقه از نظر بعضي بزرگان علم رجال، تضعيف شده و از نظر بعضي ديگر دست كم توثيق خاص ندارد. پس بر فرض تماميت دلالت، روايت از نظر سند اعتبار ندارد.

ثانيا: روايت حمل بر تقيه مي‏شود؛ زيرا مسعده از عامه بوده و از امر به معروف عليه سلاطين و خلفا پرسيده است. از اين رو، امام طبق نظر اهل سنت پاسخ داده است.

ثالثا: اين روايت با روايات ديگري معارض است كه خواهد آمد.

2. خبر يحيي بن طويل

دليل دومي كه مي‏تواند شرط تأثير را اثبات كند و در جواهر (59) آمده، خبر يحيي بن طويل است:

قال أبوعبدالله عليه‏السلام : «إنّما يؤمر بالمعروف و ينهي عن المنكر مؤمن فيتّعظ أو جاهل فيتعلم فأمّا صاحب سوط أو سيف فلا». (60) امام صادق فرمود: «همانا امر به معروف و نهي از منكر مؤمني كه تحت تأثير قرار مي‏گيرد و يا ناداني كه ياد مي‏گيرد، واجب است، اما (سلطان) صاحب شمشير و قدرت، امر و نهي او واجب نيست.»

بر استدلال به اين روايت، براي اثبات شرط تأثير، اشكالهايي وارد است، كه تفصيل اين اشكالها در شرط ايمني از ضرر گذشت؛ مانند ضعف سند.

علاوه بر آن، روايت معارض با رواياتي است كه دلالت دارد بهترين نوع امر به معروف و نهي از منكر سخن حقي است نزد سلطان ستمگر. نيز معارض است با سيره ياران و اصحاب ائمه عليهم‏السلام .

3. خبر داود رقيّ

روايت ديگري كه مي‏تواند بر شرط تأثير دلالت كند و در جواهر به آن اشاره شده؛ خبر داود رقيّ است:

سمعت أباعبداللّه عليه‏السلام يقول: «لا ينبغي للمؤمن أن يذلّ نفسه. قيل له: و كيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض لما لايطيق». (61) از امام صادق شنيدم كه مي‏فرمود: «سزاوار نيست شخص مؤمن خودش را خوار كند. پرسيده شد: چگونه خودش را خوار مي‏كند؟ فرمود: چيزي را بگويد كه توان انجام دادنش را ندارد.»

استدلال به اين روايت نيز ناتمام است؛ زيرا:

اولاً: روايت از نظر سند ضعيف است؛ زيرا داود رقي توثيق ندارد. (62)

ثانيا: دلالت آن تمام نيست؛ زيرا سخن نگفتن از آنچه توان انجام دادن آن را ندارد، ربطي به شرط تأثير ندارد و ميان اين دو، عموم و خصوص من وجه است. گاهي قدرت هست، تأثير نيست و گاهي تأثير هست، قدرت نيست. گاهي نيز هر دو هستند. پس نفي وجوب مالايطيق، نفي وجوب آنچه را تأثير ندارد، نمي‏كند.

4. خبر حارث بن مغيره

«أباعبدالله... ما يمنعكم إذا بلغكم عن الرجل منكم ما تكرهون و ما يدخل علينا به الأذي أن تأتوه فتونبوه وتعذلوه و تقولوا له قولاً بليغا؟ قلت: جعلت فداك! اذا لايقبلون منا. قال اهجروهم واجتنبوا مجالسهم». (63) امام صادق عليه‏السلام فرمود: چه چيز مانع شما مي‏شود كه هر گاه شخصي كار بدي انجام مي‏دهد و شما از آن آگاه مي‏شويد و موجب ناراحتي ما مي‏شود، به سوي او برويد و او را متنبه سازيد و سرزنش كنيد و با گفتار گويا و رسا با او سخن بگوييد؟ (حارث مي‏گويد:) عرض كردم: فدايت شوم! از ما نمي‏پذيرند. امام فرمود: در اين صورت، از آنان دوري كنيد و در مجالس آنان شركت نكنيد.

استدلال به اين روايت نيز ناتمام است؛ زيرا:

اولاً: روايت از نظر سند ضعيف است؛ چون در سند آن، سهل و خطاب محمد قرار دارند.

ثانيا: اين روايت، بر نفي شرطيت، بيشتر دلالت دارد؛ زيرا با اينكه فرض شده است كه امر به معروف تأثير دارد، امام مي‏فرمايد: واجب است از آنان دوري كرده و در مجلس آنان شركت نكنيد. دوري كردن از آنان نوعي امر به معروف و نهي از منكر است.

5. خبر ابان

آخرين روايتي كه صاحب جواهر آن را نقل كرده، خبر ابان است:

عن أبي عبدالله عليه‏السلام قال: «كان المسيح عليه‏السلام يقول: ان التارك شفاء المجروح من جوحه شريك جارحه لامحالة إلي أن قال: فكذلك لاتحدثوا بالحكمة غير أهلها فتجهلوا و لا تمنعوها أهلها فتأثموا و ليكن أحدكم بمنزلة الطبيب المداوي ان رأي موضعا لدوائه و إلاّ أمسك». (64) امام صادق عليه‏السلام مي‏فرمايد: حضرت مسيح گفته است: همانا كسي كه معالجه مجروح را رها كند، با مجروح كننده (در جرم) شريك است. تا اينكه فرمود: همچنين حكمت را به غير اهلش نگوييد كه در نتيجه، راه ناداني را بپيماييد و حكمت را از اهلش دريغ نورزيد تا گناهكار شويد. بايد هر يك از شما همانند طبيبي باشيد كه اگر محلي در جهت مداواي بيمار براي دوايش يافت، داروي خود را بدهد و اگر نيافت، توقف كند.

استدلال به اين روايت نيز ناتمام است؛ زيرا:

اولاً، در سلسله راويان حديث، سهل بن زياد قرار دارد كه توثيق نشده است و برخي، مانند احمد بن محمد بن عيسي او را جزو غلات دانسته‏اند (65) و دهقان، كه عروة بن يحيي است، كشي او را ملعون دانسته است. (66)

ثانيا، روايت از نظر دلالت نيز ناتمام است؛ زيرا پزشك طبابت را داير مدار علم يا ظن قوي به تأثير قرار نمي‏دهد، بلكه حتي با احتمال ضعيف نيز معالجه را ادامه مي‏دهد. صاحب جواهر در اين باره مي‏فرمايد:

«ممكن است گفته شود: روايت اخير(همين روايت) ظهور در عكس مدعا دارد (دلالت بر نفي شرط تأثير)؛ زيرا طبيب با احتمال شفاي مريض، دارو را تجويز مي‏كند.» (67)

اين اشكال صاحب جواهر، با توجه به صدر روايت تقويت مي‏شود؛ زيرا در صدر آن آمده است: شخصي كه مجروح را به احتمال اينكه درمان اثر ندارد، رها مي‏كند، در گناه مردن او شريك است. بنابراين، صدر روايت ظهور دارد در اينكه ترك مداواي مجروح، به احتمال تأثير نداشتن قبيح است. در ذيل روايت هم مي‏فرمايد: شما بايد مانند طبيب باشيد و مداواي مجروح را با احتمال عدم تأثير ترك نكنيد.

ثالثا، ممكن است بگوييم كه روايت ربطي به شرايط ندارد؛ زيرا امام مي‏خواهد بفرمايد: آمر و ناهي مانند طبيب، بايد مهربان و دل‏سوز باشد.

فقهاي بسياري كه درد دين داشته و با اسلام ناب محمدي كاملاً آشنا بوده‏اند نيز اين شرط را قبول نداشته‏اند؛ از جمله، شهيد راه امر به معروف و نهي از منكر، علامه مطهري مي‏فرمايد:

«يك وقت هم هست كه موضوع امر به معروف و نهي از منكر، موضوعي است كه اسلام براي آن اهميتي بالاتر از جان و مال و حيثيت انسان قائل است. مي‏بينيد قرآن به خطر افتاده است... بنابراين، امر به معروف و نهي از منكر، در مسائل بزرگ مرز نمي‏شناسد. هيچ چيزي، هيچ امر محترمي نمي‏تواند با امر به معروف و نهي از منكر برابري كند، نمي‏تواند جلويش را بگيرد... حسين بن علي عليهماالسلام فهماند كه انسان در راه امر به معروف و نهي از منكر به جايي مي‏رسد كه مال و آبروي خودش را بايد فدا كند، ملامت مردم را بايد متوجه خودش كند.» (68)

وقتي ضرر جاني و مالي و آبرويي نتواند مانع از امر به معروف و نهي از منكر شود، همان‏گونه كه حادثه كربلا بهترين شاهد براين مدعا است، احتمال تأثير ندادن به طريق اولي نمي‏تواند مانع وجوب شود.

مرحله دوم و سوم

با مشخص شدن مرحله اول و اينكه ظن به تأثير، شرط وجوب نيست، ديگر نوبت به بررسي مرحله دوم، يعني صورتي كه امر و نهي يك نفر تأثير نداشته باشد، ولي تكرار آن از سوي يك نفر و يا افراد متعدد اثر داشته باشد، نمي‏رسد.

اما با فرض اينكه ظن به تأثير، شرط وجوب باشد، دور نيست كه بگوييم: هر گاه امر و نهي به تنهايي اثر نداشته باشد، ولي تكرار آن مؤثر باشد، امر و نهي واجب است؛ زيرا فرض اين است كه تأثير وجود دارد، اما حصول آن تدريجي است و ادله درباره وجود دفعي و تدريجي، اطلاق دارند.

ثانيا با صرف نظر از اطلاق ادله، ممكن است گفته شود اين گونه امر و نهي كه با تكرار تأثير مي‏گذارد، مراتب اول آن از باب مقدمه، واجب خواهد بود.

و اما مرحله سوم، يعني حالتي كه امر و نهي به هيچ روشي تأثير نداشته باشد، حتي در صورت تكرار ولي آثار ديگري بر آن مترتب باشد.

به نظر مي‏رسد كه در اين صورت بايد فرق گذاشته شود ميان اثر و نفعي كه بر آن بار مي‏شود؛ زيرا اگر با ا ين امر و نهي، احكام اسلامي تبيين و احيا مي‏شود و مرتكبان گناه رسوا مي‏شوند، بي‏شك واجب است؛ همان گونه كه در قيام امام حسين عليه‏السلام اين چنين بود.

تحصيل مقدمات تأثير

آيا براي تأثيرگذاري امر به معروف و نهي از منكر، واجب است كه مقدمات آن را نيز انجام دهيم؟ اين پرسش، درباره همه واجبات مطرح است و در آنجا گفته مي‏شود كه اگر شرايط و مقدمات واجب، در اصل وجوب دخالت دارند، تحصيل مقدمات لازم نيست؛ اما اگر در واجب دخالت دارند، تحصيل مقدمات واجب است.

البته اين بحث، خصوصيتي دارد كه سبب شده با اينكه تأثير داشتن، شرط وجوب است، تحصيل مقدماتِ تأثير واجب است و آن خصوصيت عبارت است از اهتمام شارع به اين دو واجب و عدم رضايت او از ترك آنها. شاهد بر اين مطلب، آن است كه جهاد، نوع يا مصداقي از امر به معروف و نهي از منكر است (69) و وجوب آن، مشروط به قدرت است؛ زيرا قدرت از شرايط عامه تكليف است. (70) با اين حال، تهيه مقدمات و ابزار جنگي و توانمند شدن، به حكم آيه «وَأعِدُّوا لَهُم مااستطعتم من قوّة و من رباط الخيل تُرهبون بِهِ عدوّ الله و عدوّكم...». (71) واجب شده است.

در اينجا مناسب است كه برخي از سخنان فقها در اين باره بيايد تا از سويي اهميت امر به معروف و نهي از منكر آشكارتر شود از سوي ديگر، جلوي برداشت نادرست از اين شرط گرفته شود. شيخ طوسي مي‏نويسد:

«اگر پرسيده شود كه آيا در نهي و انكار منكر و فساد، حمل سلاح واجب است؟ در پاسخ مي‏گوييم: آري، اگر بر حسب امكانات، نياز به سلاح باشد؛ زيرا خداوند به آن فرمان داده است. و حتي موعظه و هشدار در گنهكار اثر نكرد و با دست نيز هدف حاصل نشد، حمل سلاح واجب است.» (72)

شيخ انصاري در بحث ولايت جايز مي‏نويسد:

«بي‏اشكال، به دست آوردن ولايت واجب است و اين موضوع، مقدمه تأثير امر به معروف و نهي از منكر و تحصيلِ مقدمه تأثير امر به معروف و نهي از منكر لازم است.» (73)

صاحب جواهر مي‏نويسد:

«وقتي ممكن نباشد دفع و نابود كردن فساد يا امر به معروف، ديگر در پرتو ولايت، تحصيل ولايت واجب است... .» (74)

از آنچه بيان شد، دانسته مي‏شود به فرض اينكه احتمال تأثير، شرط امر به معروف و نهي از منكر باشد، اين شرط نمي‏تواند بهانه‏اي باشد براي فرار از مسؤوليت امر به معروف و نهي از منكر؛ همان گونه كه در برخي از نوشته‏ها و فتواها ديده مي‏شود؛ مثلاً شهيد آيت اللّه صدوقي، ضمن نامه‏اي به حضرت آيت اللّه خويي، درباره لزوم عمل به اين فريضه مي‏نويسد:

«مگر سكوت در برابر اين اعمال ضد انساني، امضاي جنايات نيست؟ كردار آنان را صحه مي‏گذارد و رفتار آنان را صحيح جلوه مي‏دهد. اگر سرّي در اين سكوت است، بفرماييد تمام ارادتمندان از آن پيروي كنند و همه سكوت بر لب نهند و شيوه كناره‏گيري را اتخاذ نمايند، هر چه به روزگار مسلمين مي‏آورند، بياورند، به حريم قرآن و احكام مقدسه تجاوز مي‏شود، بشود.»

در پاسخ اين نامه، آمده است:

«شرحي كه مرقوم فرموده بوديد، كاملاً ملاحظه شد. شرايط آن در كتاب منهاج الصالحين مذكور است و از جمله، ظن به تأثير و عدم ترتب محذور است.» (75)

نظريه امام خميني قدس‏سره

حضرت امام خميني با اينكه اصل مشروط بودن وجوب امر به معروف و نهي از منكر را به احتمال تأثير، پذيرفته‏اند، اما در مقام تبيين كليت، آن را نمي‏پذيرند؛ از جمله مي‏فرمايند:

«اگر بداند نهي از منكر در حال حاضر اثر ندارد، ولي بداند يا احتمال بدهد كه امر و نهي فعلي در آينده اثر دارد، واجب است و همچنين اگر بداند نهي از منكر، نسبت به شرب خمر از ظرف خاصي اثر ندارد، ولي نسبت به ترك آن في الجمله و يا مطلقا در آينده اثر دارد، واجب است.» (76)

ايشان درباره اينكه اگر امر و نهي، تنها در كم شدن گناه اثر داشته باشد، نه در ريشه كن شدن آن، مي‏فرمايند:

«اگر بداند يا احتمال دهد كه امر و نهي، تنها در كم شدن گناه اثر دارد، نه در ريشه‏كن شدن آن واجب است.» (77)

همچنين درباره اينكه اگر امر و نهي، در تارك معروف و فاعل منكر اثر نداشته باشد، ولي در ديگران مؤثر باشد، مي‏فرمايند:

«اگر بداند كه امر و نهي در تارك معروف و فاعل منكر اثر ندارد، ولي در ديگران به شرط عدم مخاطب قرار دادن وي اثر دارد، واجب است به اولي امر و نهي كند به قصد تأثير در دومي.» (78)

جمع‏بندي

از آنچه گذشت، مي‏توان پاسخهايي را براي اشكالهاي مطرح شده، به دست آورد؛ از جمله:

1. هيچ يك از شرط احتمال تأثير و ايمني از ضرر يا مفسده، مورد اتفاق فقهاي صدر اول نيست.

2. بيشترين دليل را بر اشتراط وجوب امر به معروف و نهي از منكر، در صورت ايمني از ضرر و احتمال تأثير، صاحب جواهر اقامه كرده است كه براي اولي ده و براي دومي شش دليل اقامه كرده است، كه هر يك به تفصيل بررسي و نقد شد و نادرستي آنها ثابت گرديد. در نتيجه، قول به اشتراط رد شد.

3. افزون بر رد ادله اشتراط، هفت دليل اقامه شد براينكه اين دو واجب، مشروط به اين دو شرط نيستند.

4. بر فرض تنزل، اگر نوبت به تعارض برسد، ترجيح با ادله عدم اشتراط است؛ زيرا در ميان آنها دو آيه قرآن، كه از نظر سند و دلالت تمام است، وجود دارد و روايات ضعيف السند هر چند فراوان باشند، نمي‏توانند با آيات قطعي السند تعارض كنند.

5. با فرض قبول سند و دلالت روايات دال بر اشتراط وجوب اين دو فريضه، ضرر و مفسده متوجه آمرو ناهي، بايد نسبت به منافع و آثار امر به معروف و نهي از منكر ملاحظه شود؛ زيرا چه بسا آثار و فوايد آن به مراتب، بيشتر از ضرر ناشي از آن باشد. در اين موارد نمي‏توان گفت كه امر به معروف و نهي از منكر ضرري است و واجب نيست؛ زيرا مورد بحث، مصداق باب تزاحم است كه وظيفه اخذ به ملاك اقوا است و بي‏شك ملاك وجوب امر به معروف و نهي از منكر كه آثار اجتماعي دارد از ضرر فردي اقوا است.

6. احتمال تأثير نيز بايد نسبت به مخاطبهاي مختلف مورد توجه قرار گيرد؛ زيرا چه بسا امر يا نهي تأثيري در تحريك يا بازدارندگي مخاطب براي انجام دادن وظيفه نداشته باشد، اما در ديگران تأثير بگذارد. در اين صورت، بر فرض شرط بودن احتمال تأثير، اين شرط محقق است.

7. گذشته از همه آنچه گفته شد، اين دو شرط، بر فرض تنزل هنگامي شرط هستند كه امر به معروف و نهي از منكر در حوزه فرد يا افراد باشد؛ ولي اگر بقا و حيات كيان اسلام و جامعه اسلامي بستگي به امر به معروف و نهي از منكر داشته باشد، ديگر وجوب اين دو فريضه، متوقف بر هيچ شرطي نيست و همه چيز در راه حفظ نظام و اسلام بايد فدا شود؛ همانگونه كه حادثه قيام عاشورا از اين قبيل بوده است.

8. مدعاي اين نوشته اين بود كه ايمني از ضرر يا احتمال تأثير، در همه موارد شرط نيست و اين مدعا ثابت شد.

1. محقق و مدرس حوزه.

2. المقنعه، ص809

3. الكافي، ص265

4. النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ج1، ص302

5. الاقتصاد، ص149

6. الوسيله، ص207

7. سرائر، ج2، ص23

8. موسوعة الينابيع، ج219

9. همان، ص268

10. همان، ص275.

11. مالك الافهام، ج3، ص102

12. مجمع الفائده، ج7، ص536

13. جواهر الكلام، ج21، ص371

14. همان.

15. همان.

16. الوسيله، ص207

17. نهاية الاحكام، ج1، ص302

18. سرائر، ج2، ص23

19. «و الامر بالمعروف و النهي عن المنكر واجبان علي من أمكنه ذلك و لم يخف علي نفسه» (وسائل الشيعه، باب1 از ابوب الامر و النهي، ج22).

20. «عن أبي عبدالله عليه‏السلام قال: سمعته يقول و سئل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أ واجبٌ هو علي الأمّة جمعيا؟ فقال: لا فقيل له: و لِمَ؟ قال: إنّما هو علي القويّ المطاع العالِم بالمعروف في المنكر...» (همان، باب2، ج1).

21. «عن جعفر بن محمد عليهماالسلام في حديث شرايع الدين قال: و الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان علي من أمكنه ذلك ولم يخف علي نفسه ولا علي اصحابه»(جواهر الكلام، ج21، باب 1، ص371، ح22).

22. «قال أبوعبدالله عليه‏السلام : إنّما يؤمر بالمعروف و ينهي عن المنكر مؤمن فيتعظ أو جاهل فيتعلّم فأما صاحب سوط أو سيف فلا» (همان، باب 2، ح2).

23. «عن أبي عبداللّه عليه‏السلام قال: قال لي: يا مفضّل من تعرض لسلطان جائر فاصابته بليةٌ لم يؤجر عليها و لم يرزق الصبر عليها» همان، به نقل از وسائل الشيعه، ج 16، باب امر به معروف و نهي از منكر، ص 127، ح 3.

24. جواهر الكلام، ج21، ص371. (سخن حلبي در بخش پيشين گذشت).

25. همان.

26. همان.

27. همان.

28. فرائد الاصول، ج2، ص534

29. كفاية الاصول، ص382

30. شيخ الشريعه اصفهاني، قاعده لاضرر، ص28

31. فرائد الاصول، ص532

32. جواهر الكلام، ج21، ص371

33. حسين نوري، امر به معروف و نهي از منكر، ص188.

34. رجال نجاشي، ص415

35. شيخ طوسي، رجال، ص146

36. وجيزه، ص178

37. مرأة الاقوال، ج3، ص379

38. تنقيح المقال، ج3، ص212

39. ذيل خبر عيون اخبار الرضا.

40. جامع الرواة، ج2، ص330

41. تنقيح المقال، ج3، ص317

42. مجمع البيان، ج2، ص423

43. جامع الرواة، ج2، ص261

44. تنقيح المقال، ج3، ص244

45. وسائل الشيعه، ج16، باب3 از ابواب الامر و النهي، ص134، ح9

46. نهج البلاغه، خ176

47. تفسير صافي، ذيل آيه 17 از سوره لقمان.

48. وسائل الشيعه، ج16، باب 2 از ابواب الامر و النهي، ح6

49. جواهر الكلام، ج21، ص372(يادآور مي‏شود كه دو جمع آخر از وسائل الشيعه نقل شده و جمع آخر، مورد انتقاد قرار گرفته است).

50. تعارض مستقر عبارت است از تعارضي كه راه حل فني و منطقي براي رفع آن وجود ندارد.

51. چون برخي از روايات اين دسته، از نهج البلاغه بود كه سند آن طبق بعضي از مباني، تمام است.

52. كفاية الاصول، ج2، ص433

53. تحرير الوسيله، ج1، ص434، مسأله 6

54. همان، مسأله 7

55. جواهر الكلام، ج21، ص367

56. همان.

57. همان.

58. وسائل الشيعه، ج16، باب2 از ابواب الامر و النهي، ص126، ج1

59. جواهر الكلام، ج21، ص368

60. وسائل الشيعه، ج11، باب2، ح2

61. همان، باب13، ح1

62. داود رقي كه با نام داود بن كثير نيز مطرح شده توثيق و تضعيف درباره‏اش متعارض است، پس توثيق ثابت نيست. افزون بر اين سند شيخ طوسي و صدوق به او ضعيف است. معجم الرجال، ج7، ص122

63. وسائل الشيعه، ج 11، باب7، ح3

64. همان، باب2، ح5

65. قاموس الرجال، ج1، ص415

66. از اصحاب امام هادي و وكيل مورد اعتماد، كه بعدها منحرف شد و ملعون است(معجم الرجال، ج11، ص139)؛ جامع الرواة، ج1، ص311

67. جواهر الكلام، ج21، ص369

68. حماسه حسيني، ج2، ص130

69. در اين باره، به زودي سخن خواهيم گفت.

70. شرايط عامه تكليف عبارتند از شرايطي كه به حكم عقل بايد همه تكاليف وجود داشته باشند؛ مانند قدرت و علم.

71. انفال: آيه 60

72. تفسير تبيان، ج1، ص343 (به نقل از: امر به معروف و نهي از منكر، ص147).

73. همان، ص148

74. همان، ص149

75. اسناد انقلاب اسلامي، ج2، ص262، نامه شهيد آيت الله صدوقي به آيت الله خويي (به نقل از كتاب امام خميني و احياي تفكر اسلامي).

76. تحرير الوسيله، ج1، الشرط الثاني، مسأله 8، ص430

77. همان، ص14

78. همان، مسأله 9، ص430