تأملى در تطبيق آيات شورابر نـظام مشروطـه و دموكـراسى

(پيروى اكثر يا اتباع احسن)

مهـدى رنجبـريان

اشاره

آيات شورا در نهضت مشروطه از طرف علماى مشروطه خواه در توجيه و دفاع از نظام مشروطه استفاده مى شد. نويسنده در اين مقاله به بررسى ديدگاه هاى تنى چند از علماى مشروطه خواه و برخى از معاصرين، در تطبيق آيات شورا بر نظام مشروطه و دموكراسى، پرداخته است.

يكى از مطالبى كه در نوشته هاى علماى مشروطه خواه در توجيه و دفاع از نظام مشروطه ديده مى شود، تطبيق اركان نظام مشروطه به ويژه مجلس شوراى ملى (دارالشورى) بر بعضى از آيات قرآن مجيد است.

در اين نوشتار تلاش خواهيم كرد تا با بررسى ويژگى هاى «مشورت» در انديشه دينى و روش هاى دموكراتيك مبتنى بر اصول دموكراسى، نسبت ميان نظام مشروطه با آيات شورا را ارزيابى كنيم.

1. آيات شورا در انديشه علماى مشروطه خواه

1ـ1 . ديدگاه ميرزاى نائينى: «حقيقت سلطنت اسلاميه عبارت از ولايت بر سياست امور امت - و به چه اندازه محدود است - همين طور ابتناء اساسش هم ـ نظر به مشاركت تمام ملت در نوعيات مملكت ـ بر مشورت با عقلاى امت كه عبارت از همين شوراى عمومى ملى است، نه تنها با خصوص بطانه و خواص شخص والى كه شوراى درباريش خوانند، به نصّ كلام مجيد الهى (عزّ اسمه) و سيره مقدسـه نبويه(صلى الله عليه وآله) ـ كه تا زمان استيلاى معاويه محفوظ بود اين حقيقت ـ از مسلمات اسلاميه است و دلالت آيه مباركه «وشاورهم فى الأمر» كه عقل كل و نفس عصمت را بدان مخاطب و به مشورت با عقلاى امت مكلف فرموده اند بر اين مطلب، در كمال بداهت و ظهور است... و آيه مباركه «وامرهم شورى بينهم» اگر چه فى نفسه بر زياده از رجحان مشورت دليل نباشد، لكن دلالتش بر آن كه وضع امور نوعيه بر آن است كه به مشورت نوع برگزار شود، در كمال ظهور است.» 1

2ـ1. تحليل حاج آقا نور الله اصفهانى از آيه شورا: «دارالشورى و مشورت كردن از فرنگان نيست; همه وقت بوده است... در قرآن مجيد مى فرمايد كه «امرهم شورى بينهم» يعنى آنها (مؤمنين) كارشان از روى مشورت است، تو هم با اصحاب مشورت بكن و آنها را طرف مشورت قرار بده كه اين مطلب، نهايت مرحمت در حق آنها بوده است. و اما اخبار در باب مشورت بسيار است... . پس معلوم شد كه مسألـه شورى در امور مهم بر حسب امر خلاق عالم است و اطاعت همان قانون است. از اينها معلم مى شود كه مشروطه، عين اسلام و اسلام همان مشروطه است و مشروطه خواهى، اسلام خواهى است... . مشروطه مى گويد در مطالب عاديه و امور دولتى، طريقـه انتظام بلد و ولايات، اسباب ترقى ملت، تجارت، صناعت و زراعت خوب است. صد نفر يا صد و پنجاه نفر از عقلاى هر مملكتى را كه وكلايشان مى نامند در مجلس بنشينند به هر قسم صلاح ملت و مملكت را دانسته و رأى دادند، رفتار نمايند و طريقـه نجات ملّت مظلوم را در تسلط خارجه و ساير حوادث، معيّن و مهيا نمايند و به مقتضاى «وامرهم شورى بينهم» در ترقى ملت و راه ترويج تجارت، صناعت، فلاحت در اين مجلس كه او را دارالشورى مى نامند، مشورت كرده و نتيجه را به ملت اعلام نمايند.» 2

3ـ1. استنباط شيخ اسماعيل محلاتى از آيه شورا: «طريق تعيين آن (صغرويات مصالح و مفاسد مملكت و مصاديق منافع و مضارّ ملكيه) در هر زمان، انظار عقلاى مملكت و عقول امناى ملت است كه در موازين سياسيه و شعب و شئون آن با خبرت و بصيرتند كه از روى مشورت و صواب ديد يكديگر به حسب صلاح آن دوره، جميع جهات و حيثيات آن را در تحت ميزانى محدود و قانونى مضبوط در آورند... و غرض از انعقاد مجلس شورا و تعيين امنا در اين دوره، غير از اين چيز ديگرى نباشد... و از اين جهت است كه در قرآن كريم در سوره مباركـه شورى آن را در عداد اجتناب از كبايرو فواحش و اقامـه صلوة كه از اهم فرايض دينيه است ذكر فرموده و مى فرمايد: «و ماعند الله خير و ابقى للذين آمنوا و على ربهم يتوكلون و الذين يجتنبون كبائر الإثم و الفواحش و إذا ما غضبوهم يغفرون و الذين استجابوا لربهم و أقاموا الصلوه و أمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون.» 3

4ـ 1. نظر ملا عبدالرسول مدنى كاشانى: «احرار گرد هم بر آمده در امور مملكتى و ولايات كه مدخليت در سياست و تدبير منزل دارد با مشورت يكديگر هم رأى و هم قوه و متحد شده به مقتضاى حكمت رفتار شود و اين مجمع، مركب از احرار بايد، نه از اشرار; و مذاكره آنها از حلّيت و حرمت و وجوب و كراهت و فساد و صحت عملى يا عبادتى نيست; چه، واضع اين احكام را جز خداوند ندانيم; بلكه در تدبير امور مملكت و اجراى امور به مجراى قانون است و اين ترتيب هم جز طريقـه پيغمبر(صلى الله عليه وآله) نيست; چه، آن حضرت با اين كه منبع علم و حكمت و داناى بهترين قوانين استحكام مملكت بود، امور سياسيه را بدون مشورت اقدام نمى فرمود. «و شاورهم فى الأمر» و «وامرهم شورى بينهم» بزرگ دليلى است بر اين امر و ابداً جاى شبهه نيست كه آن حضرت در سياسات مملكتى تجويز مشاوره را فرموده. 4 »

آن چه گذشت ديدگاه تعدادى از علماى مشروطه خواه پيرامون رابطه آيات شورا و الگوهاى دموكراسى بود.

شايد اين رويكرد در آغاز رويارويى انديشمندان دينى با امواج تازه از راه رسيده دمكراسى امرى طبيعى باشد; ولى با گذشت زمان و آشكار شدن اصول و مبانى دمكراسى در دهه هاى اخير، اين موضوع از ميان ديدگاه هاى علماى دينى رخت بربست. با وجود اين، هنوز هم گروه ها و افرادى وجود دارند كه در اثر كم اطلاعى يا اهداف سياسى ادعا مى كنند كه طبق آيات قرآن، بايد همـه امور و قوانين اجتماعى بر اساس رأى مردم تنظيم شود. 5

اكنون روشن مى شود كه تحليل و بررسى اين موضوع، جهت غبارروبى از دو طرف قضيه (مفهوم آيات شورا و روش هاى دمكراتيك) ضرورى است.

دو آيه مورد بحث عبارتند از:

1. وشاورهم فى الأمر;

2. وامرهم شورى بينهم.

پيش از اين كه به توضيح آيات بالا بپردازيم، ابتدا مناسب است در مفهوم «مشورت از ديدگاه اسلام» و تفاوت هاى آن با روش هاى دمكراتيك تأملى داشته باشيم.

2. تمايزهاى مشورت با روش هاى دمكراتيك

1ـ2. از نظر شرايط مشاوران و رأى دهندگان: در دين مبين اسلام به منظور موفقيت هر چه بيشتر مؤمنان، به آنها سفارش شده است كه در كارها با يكديگر مشورت كنند. هدف از آن، كاهش ضريب خطا در مسائل و رشد و تعالى مسلمانان مى باشد. به همين جهت در رواياتى كه از ائمـه اطهار(عليهم السلام) در اين باره به دست ما رسيده، براى افرادى كه طرف مشورت قرار مى گيرند ويژگى هاى خاصّى در نظر گرفته شده است; مانند اين كه فرد مورد نظر با تقوا، خير خواه، خبره، كاردان، داراى حلم و تجربه باشد. 6 علاوه بر اين كه به حكم عقل هم، انسان بايد در هر موضوعى با كارشناسان مربوط مشورت كند و طبعاً در فرآيند مشورت، نظر كارشناسان بيش از افراد غير متخصّص اعتبار دارد.

در روش هاى دمكراتيك براى رأى دهندگان، شرايط خاصّى تعيين نمى شود و تنها شرط لازم، سنّ قانونى و تابعيت كشور است و تعهّد و تخصّص افراد به هيچ وجه مورد توجه نيست; از اين رو در انتخابات، نظر يك فرد عادى به اندازه رأى يك شخص متخصّص و كارشناس اعتبار دارد!

2ـ2. قلمرو مشورت و گستره امور قابل رأى گيرى: طبق بينش اسلامى، مشورت فقط در امورى جايز است كه حكم الزام آورى در دين ندارند. علامه طبا طبائى درباره آن مى نويسد:

روايات زيادى در مورد مشورت وجود دارد، اما مورد مشورت آن جايى است كه مشورت كننده در انجام وترك آن مورد مجاز باشد; ولى در مورد احكام ثابت الهى، جايى براى مشورت وجود ندارد; كما اين كه هيچ احدى حق تغيير اين احكام را ندارد. 7

از اين رو در مورد اوامر و نواهى خداوند ـ چه در امور فردى و چه در مسائل اجتماعى ـ مؤمنان به «اطاعت» و «اتّباع» مكلّف هستند. و در آيه هايى از قرآن مجيد بر اين نكته تأكيد شده است; چنان كه در سوره مباركه نساء، آيه 59 مى فرمايد: «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم» و نيز در سوره بقره آيه 170 مى فرمايد: «اتّبعوا ما انزل الله». آيات فراوانى با همين مضمون در قرآن مجيد آمده است كه مجال ذكر همـه آنها نيست; بنابراين مؤمنان در درجـه اول، بايد مطيع و تابع اوامر و نواهى شارع مقدس باشند و فقط در امورى كه حكم الزام آورى از طرف دين ندارند، مى توانند با مشورت كارهاى خود را انجام دهند. به طور مثال، هيچ گاه مسلمانان حق ندارند با اتّكا به مشورت به ربا خوارى اقدام كنند; زيرا حرمت ربا از مسائل مسلّم دين مبين اسلام است. اين در حالى است كه مطابق الگوهاى دمكراسى، بايد در همه امور، تصميم گيرنده اصلى، مردم يا نمايندگان آنها باشند. در آن چه كه مورد نظرخواهى قرار مى گيرد، هيچ محدوديتى از جهت احكام الهى وجود ندارد; چرا كه اساساً بر مبناى سكولاريسم، دين فقط در امور فردى خلاصه مى شود و در امور سياسى و اجتماعى حقّ دخالت ندارد.

3ـ2. اتّباع احسن به جاى پيروى اكثر: يكى از ويژگى هاى ممتاز مشورت اسلامى اين است كه اگر كسى با چند نفر مشورت مى كند، مكلف نيست لزوماً به آن چه موافق نظر اكثريت مشورت دهندگان است عمل نمايد; بلكه مى تواند پيشنهاد بهتر را انتخاب كند، اگر چه مطابق نظر اكثريت نباشد و احتمالا موافق با نظر كسى باشد كه در موضوع مورد مشورت، خبره تر و آگاه تر است. روشن است كه رابطه «احسن» با «اكثر» عموم و خصوص من وجه است. ممكن است آن چه احسن است، اكثر نيز باشد; همان طور كه عكس آن نيز احتمال دارد; بنابراين آن چه بايد ملاك عمل قرار گيرد، احسن بودن است صَرف نظر از تعداد طرف داران يا مخالفان آن.

مرحوم علامـه طباطبايى در اين باره مى نويسد:

مشورت كه در اين آيه مطرح شده، مشابه آيـه «الّذين يستمعون القول فيتّبعون احسنه» (= مؤمنان كسانى هستند كه نظرهاى مختلف را مى شنوند و از بهترين آنها پيروى مى كنند. 8 ) مى باشد. 9

يعنى پس از انجام مشورت بايد «اتّباع احسن» كرد، نه «اتّباع اكثر». آيات فراوانى هم بر اين موضوع دلالت دارند از جمله در سوره مباركه انعام مى فرمايد:

«وإن تطع أكثر من فى الأرض يضلّوك عن سبيل الله إن يتّبعون الّا الظنّ و إن هم الّا يخرصون 10 ; اگر از اكثر كسانى كه روى زمين هستند پيروى كنى، تو را از راه خدا منحرف مى كنند; زيرا آنها تنها از گمان پيروى مى كنند و حدس مى زنند.»

در حالى كه مطابق الگوهاى دمكراسى، لزوماً بايد تابع اكثريت بود و پس از برگزارى انتخابات، جايى براى بررسى و كارشناسى نيست و اهميتى ندارد كه از جهت كيفيت، نظر اكثريت بهتر است يا اقلّيت. اساساً فلسفـه رأى گيرى در الگوهاى دمكراسى غرب، كشف نظر اكثريت است; ولى مطابق انديشـه دينى، مشورت به منظور كشف راهكار بهتر صورت مى گيرد.

از آن چه گذشت روشن شد كه:

1. از نظر اسلام، مشورت فقط در امورى جايز است كه حكم الزام آورى براى آنها در دين وجود نداشته باشد;

2. افرادى كه به عنوان مشاور انتخاب مى شوند بايد متقى، خير خواه و در موضوع مورد مشورت، خبره وكارشناس باشند;

3. پس از فرآيند مشورت، بايد به نظر بهتر و دقيق ترى عمل شود كه معمولا از سوى افراد متخصص ارائه مى گردد; هر چند موافق با رأى اكثريت مشورت دهندگان نباشد.

اغلب علماى دوره مشروطه در مرحلـه تئورى به دو ويژگى اول توجه داشته اند; با اين حال در دفاع از دارالشورى راهكارى ارائه نكرده اند كه در سايـه آن، اين دو نكته در عمل مورد توجه قرار گيرند و رعايت شوند; ولى در ميان رسائل موجود، حتى در حد بحث هاى نظرى هم به ويژگى سوم كه داراى اهميت زيادى است، اشاره اى نمى شود. با اين حال، نويسندگان متأخّر به هيچ يك از نكته هاى بالا توجهى نشان نداده و معمولا به طور مطلق، آيات شورى را بر مدل هاى دمكراسى تطبيق كرده اند.

از نقدهاى مهم بر چنين افرادى اين است كه دمكراسى را تنها در انتخابات و رأى گيرى خلاصه كرده و نسبت به مبانى و اصولى كه دمكراسى بر آنها استوار است تجاهل كرده اند و از سوى ديگر از اسلام و انديشـه سياسى آن هم، تنها به مسألـه مشورت پرداخته و اصول، مبانى و ساختار كلى نظام سياسى اسلام را ناديده گرفته اند.

بنيان دمكراسى بر اومانيسم، نسبى گرايى، سكولاريسم و... استوار است كه با اساس مكتب تشيّع و دين مبين اسلام در تضادّ مى باشد. در اين نوشتار، بررسى نسبت ميان نظام هاى ليبرال دمكراسى غرب با نظام سياسى اسلام، مورد نظر نيست و صرفا ارزيابى نسبت ميان روش هاى دمكراتيك (رأى گيرى) با مسألـه مشورت است كه آيات و روايات به آن تأكيد مى كنند. اكنون به توضيح مختصرى درباره آيات مورد بحث مى پردازيم.

3. بررسى مفهوم آيات شورا:

1ـ3. «والّذين يجتنبون كبائر الاثم و الفواحش و إذا ما غضبوا هم يغفرون (*) و الّذين استجابوا لربّهم و أقاموا الصلوة وأمرهم شورى بينهم وممّا رزقناهم ينفقون» 11 ; (و آنان كه از گناهان بزرگ و زشتى ها مى پرهيزند و هنگام خشم گذشت مى كنند و آنان كسانى هستند كه امر خدا را اجابت كردند و نماز به پا داشتند و كارشان را با مشورت يكديگر انجام مى دهند و از آنچه روزى آنها كرديم، به فقيران انفاق مى كنند.)

اين دو آيه ويژگى هاى مؤمنان را بيان مى كند. كه عبارتند از:

1. اجتناب از محرّمات;

2. گذشت، هنگام خشم;

3. اجابت امر خدا;

4. به پا داشتن نماز;

5. مشورت در كارها;

6. انفاق.

ملاحظه مى شود كه در اين دو آيه، شش ويژگى براى مؤمنان ذكر شده كه يكى از آنها مشورت در كارهاست. نكته قابل توجه اين كه قبل از مسأله مشورت، دو ويژگى پرهيز از محرّمات و اجابت امر خدا ذكر شده كه هر دو ماهيت «اطاعت» دارند و مؤمنان در آنها بايد مطيع امر خدا باشند. علامـه طباطبائى(قدس سره) در مورد اجابت امر خدا مى نويسد:

منظور از اجابت امر خدا انجام تكاليف الهى است. 12

از مجموع مطالب بالا روشن مى شود كه سلوك مؤمنان به اين ترتيب است:

1. در مورد نواهى خداوند: از محرّمات مى پرهيزند (= اطاعت);

2. درباره اوامر خداوند: امر خدا را اجابت مى كنند ( = اطاعت);

3. در مواردى كه حكم الزام آورى از طرف خداى بزرگ نرسيده است، مشورت مى نمايند (مشورت).

پس در امورى كه خداوند فرمان خاصى دارد، مؤمنان مطيعند و در ساير موارد كه حكم ويژه اى صادر نشده است، اهل مشورت و برنامه ريزى هستند; بنابراين آشكار مى شود كه تطبيق اين آيه بر نظام هاى دمكراتيك تا چه حدّ سست و بى اساس است.

آيت الله جوادى آملى با اشاره به اين كه تمسّك به اين آيه، براى اثبات حاكميت مردم بر مردم امرى باطل مى باشد، اثبات اين مدّعا را با پيام آيه بى ارتباط مى داند و مى نويسد:

استدلال به اين آيه بر مسأله حكومت و رهبرى، وقتى درست است كه نخست اثبات شود كه امر حكومت از زمره امور مردم است. در اين حال مى توان گفت چون حكومت جزء امرالناس است و مؤمنين در امور خود مشورت مى كنند، پس حكومت با مشورت مردم تشكيل مى شود; اما تا وقتى كه ثابت نشود كه حكومت امرالنّاس است، استدلال به آيـه مزبور درست نيست. 13

آيت الله مصباح يزدى نيز در مورد مفاد آيه مى گويد:

«آيـه شريفـه «وامرهم شورى بينهم» به اين معنا نيست كه مردم در همه چيز مى توانند نظر بدهند و حلال و حرام خدا را با شور و گفتوگو تغيير دهند; بلكه طبق آيـه شريفـه 36از سوره مباركـه احزاب كه مى فرمايد: «و ما كان لمؤمن ولا مؤمنه إذا قضى الله و رسوله أمراً أن يكون لهم الخيره من امرهم» ( = وقتى خدا و رسول امرى را واجب كردند، هيچ زن و مرد مؤمنى اختيار و حق مخالفت ندارد) در احكامى كه از سوى خدا و پيغمبر صادر شده است، مؤمنان هيچ اختيارى در دخل و تصرف ندارند. 14

2ـ3. «فبما رحمة من الله لنت لهم و لو كنت فظّا ً غليظ القلب لانفضّوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم و شاورهم فى الأمر فإذا عزمت فتوكّل على الله إنّ الله يحبّ المتوكّلين»; (رحمت خدا تو را با خلق، مهربان و خوش خوى گردانيد و اگر تند خو و سخت دل بودى، مردم از گرد تو متفرق مى شدند; پس از اشتباه هاى آنان درگذر و از خدا براى آنان طلب آمرزش كن و براى دلجويى با آنها (در كار جنگ) مشورت نما; ليكن آن چه تصميم گرفتى با توكل به خدا انجام بده. همانا خدا آنان را كه بر او اعتماد كنند، دوست دارد.) در اين آيه ملاحظه مى شود كه خداى متعال به رسول اكرم (صل الله عليه و آله) مى فرمايد: رحمت الهى تو را نرم خو كرد; اگر سخت دل بودى، مردم تو را رها مى كردند.

آن گاه سه نكته را به پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) ياد آور مى شود كه عبارتند از:

1. گذشت;

2. طلب آمرزش براى مردم;

3. مشورت با مردم.

سياق آيه نشان مى دهد كه موارد بالا به منظور جلب حمايت و محبّت مردم مطرح شده است; از اين رو هنگامى كه اين آيه نازل شد، رسول خدا به مردم اعلام كرد: آگاه باشيد كه خدا و رسول، نيازى به مشورت ندارند; ولى خداوند اين مسأله را به منظور لطف و رحمت وحى نمود. 15

نكتـه ديگر اين كه ـ همان طور كه گذشت ـ مواردى مى توانند مورد مشورت قرار گيرند كه حكم الزام آورى از سوى خداى متعال براى آنها بيان نشده باشد; چرا كه اگر در مورد اوامر و نواهى خدا هم بر اساس رأى مردم عمل شود، به تعبير علامـه طباطبائى، اصل تشريع، وحى، انزال كتب و ارسال رسل لغو خواهد بود. 16

نكتـه بعد آن كه در اين آيه، پس از امر به مشورت مى فرمايد: "فإذا عزمت فتوكّل على الله"; يعنى پس از مشورت، خودت تصميم بگير و در اجراى آن بر خدا توكّل كن; پس معلوم مى شود كه مشورت، حقّ انتخاب و تصميم گيرى را از حاكم اسلامى سلب نمى كند، در حالى كه در نظام هاى دمكراتيك پس از همه پرسى، فرصتى براى بحث هاى كارشناسى و تصميم گيرى باقى نمى ماند و الزاماً بايد به نظر اكثريت عمل شود.

آيت الله جوادى آملى به زيبايى، اين نكته را از آيه شريفه استفاده مى كند:

در اين آيه نفرمود: «فإذا عزموا»; هنگامى كه امّت عازم شد يا نفرمود: «فإذا عزمتم»; هنگامى كه تو و آنها عزم كرديد [بلكه فرمود: هر گاه خودت تصميم گرفتى ]و اين نشان مى دهد كه تصميم گيرى نهايى بر عهده خود آن حضرت است و مشورت، جنبـه مقدّماتى و كارشناسى و موضوع شناسى و مانند آن دارد. 17

توضيح اين كه اگر مى فرمود: «فإذا عزموا» به اين معنا بود كه هر چه مردم تصميم گرفتند به همان عمل كن. هم چنين اگر مى فرمود: «فإذا عزمتم»، معناى آيه اين مى شد كه رأى حاكم اسلامى در كنار رأى مردم قرار مى گيرد و ارزش آنها يكسان است ودر اين صورت نيز، حاكم اسلامى موظّف بود به رأى اكثريت عمل كند; ولى هيچ كدام از اين تعابير در اين آيه ذكر شده; بلكه مى فرمايد: «فإذا عزمت»; يعنى با مردم مشورت و پس از آن، خودت راه بهتر را انتخاب كن. در نتيجه پس از مشورت، باز هم تصميم نهايى به عهده خود حاكم اسلامى است بوده و اين يكى ديگر از تفاوت هاى بنيادين مشورت اسلامى با روش هاى دمكراتيك است.

نتيجه گيرى

از مجموع آن چه گذشت روشن شد كه اين آيات، هيچ گونه دلالتى بر روش هاى دمكراتيك ندارند و منظور آيات صرفاً تأكيد بر مراجعه به متخصّص و كارشناس مى باشد.

اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه فضاى استبدادى دوره مشروطه و لزوم محدود كردن قدرت سلطنت، احتمالا در دفاع علماى دوره مشروطه از دارالشورى، سهم به سزايى داشته است.

سرانجام به نظر مى رسد يگانه نهادى كه شيوه عملكرد آن تا حدودى به اصول مشورت اسلامى نزديك است، مجمع تشخيص مصلحت نظام در قانون اساسى جمهورى اسلامى مى باشد; زيرا مطابق بند يك، اصل 110 و نيز اصل 112 يكى از وظايف اين مجمع، ايفاى نقش مشاور براى مقام رهبرى است. تصميم هاى اين مجمع براى مقام رهبرى الزام آور نيست و رهبر در موافقت يا مخالفت يا اصلاح تصميم هاى مجمع مختار است و باز مطابق اصل 112 اعضاى اين مجمع توسط رهبر انتخاب مى شوند و بديهى است كه مقام رهبرى; افراد متعهّد، متخصّص و كاردان را براى عضويت در اين مجمع برمى گزينند.

در اين جا تذكر اين نكته ضرورت دارد كه هدف از اين مباحث، نفى شيوه هاى انتخاباتى نظام جمهورى اسلامى نيست و شايد امروزه، اداره كشور با اين روش ها، اجتناب ناپذير و نشأت گرفته از ضرورت زمانه باشد كه در جاى خود قابل بررسى است; ولى آن چه اهميت زيادى دارد اين كه براى مشروعيت بخشى به اين روش ها، آيات قرآن دست خوش تفسيرهاى التقاطى نشوند.

كتاب نامه

1. بازرگان، مهدى; بازيابى ارزشها; [بى جا]، [بى نا]، [بى تا].

2. جوادى آملى، عبدالله; ولايت فقيه: ولايت فقاهت و عدالت; قم: مؤسسه اسراء، 1378.

3. زرگرى نژاد، غلام حسين; رسائل مشروطيت: چاپ 2، تهران: انتشارات كوير، 1377.

4. طباطبائى، محمدحسين; الميزان فى تفسير القرآن; قم: مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان، 1394ق.

5. كديور، محسن; نظريه هاى دولت در فقه شيعه; تهران: نشر نى، 1376.

6. مجلسى، محمدباقر; بحارالانوار، [بى جا]، [بى نا]، [بى تا].

7. مدنى كاشانى، عبدالرسول; رسالـه انصافيه; چاپ 1، [بى جا]: انتشارات مرسل، 1378.

8. مصباح يزدى، محمدتقى; پرسش ها وپاسخ ها; قم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، 1377.

9. نائينى، محمدحسين; تنبيه الأمة و تنزيه الملة; چاپ 9، تهران: شركت سهامى انتشار، 1378.

1 . محمدحسين نائينى، تنبيه الأمّة و تنزيه الملّة، ص 81

2 . حاج آقا نورالله اصفهانى، رساله مكالمات مقيم و مسافر، غلام حسين زرگرى نژاد، رسائل مشروطيت، ص 428ـ431.

3 . محمداسماعيل محلاتى، اللئالى المربوطه فى وجوب المشروطه، غلام حسين زرگرى نژاد، همان، ص 539 ـ540.

4 . عبدالرسول مدنى كاشانى، رسالـه انصافيه، ص 81.

5 . به عنوان نمونه مهندس، بازرگان در اين باره مى نويسد: «براى اداره جامعه، قرآن به دفاع از حقوق و آزادى افراد پرداخته، حكومت و مديريت يا اداره امور را واگذار به جمهور جامعه و به خود مردم از طريق مشورت و توافق اكثريت نموده و «أمرهم شورى بينهم» مى فرمايد و تا آنجا پيش مى رود كه حتى فرستاده خدا را مأمور و مجاز به ولايت امر امت بر طبق رأى خود نكرده، اداره و قوانين و مقررات جوامع را به اصطلاح منتسكيو در هزار سال بعد، حالت قرارداد اجتماعى دانسته و همـه افراد با مشاركت و موافقت خودشان، قبول حدود و وظايف و اختيارات را مى نمايند.باز هم مى بينيم هزاران سال قبل از اين كه دمكراسى در مكاتب غربى وضع شود، حكومت مستقيم مردم بر مردم در جامعـه نبوى (صلى الله عليه و آله) و علوى عليه السلام ارائه و اجرا شده است.» مهندس بازرگان، بازيابى ارزشها، ص 408.

محسن كديور نيز مى نويسد: «و أمرهم شورى بينهم» يعنى امور دنيايى و حوادث روز مره مردم كه سياست مدارى و آيين كشوردارى از جملـه آنهاست، كلا به عهده خود مردم است. به عبارت ديگر، امور مردمى بايد از طريق مشاورت و رايزنى خود آنها با يكديگر حل و فصل شود، نه از طريق وحى و رسالت الهى.» محسن كديور، نظريه هاى دولت در فقه شيعه، ص 184.

6 . محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 75، باب المشورة و من ينبغى استشارته.

7 . محمدحسين طباطبائى، الميزان فى تفسير القرآن، ج4، ص 70.

8 . سوره زمر، آيه 18.

9 . محمدحسين طباطبائى، الميزان فى تفسير القرآن، ج 18، ص 63.

10 . سوره انعام، آيه 16.

11 . سوره شورى، آيه 37 و 38.

12 . محمدحسين طباطبائى، همان.

13 . عبدالله جوادى آملى، ولايت فقيه: ولايت فقاهت و عدالت، ص432.

14 . محمدتقى مصباح يزدى، پرسش ها و پاسخ ها، ج1، ص41.

15 . محمدحسين طباطبائى، همان، ج 4، ص 69.

16 . همان، ص 57.

17 . عبدالله جوادى آملى، همان، ص 433.