تبیین انقلاب اسلامی ایران از دیدگاه تدا اسکاچپول نسخه متنی

تبيين انقلاب اسلامي ايران از ديدگاه تدا اسكاچپول

عباس كشاورز شكري

چكيده: سؤال اصلي اين مقاله آن است كه آيا نظرية اسكاچپول توانايي تبيين انقلاب ايران را دارد. براي پاسخ به اين سؤال متغيرهاي اصلي نظرية او در مورد جامعة ايران به‏كار رفته‏ و در ادامه، جرح و تعديلهايي كه خود اسكاچپول در نظريه‏اش انجام داده شرح و در پايان آرا و عقايد اسكاچپول دربارة انقلاب ايران نقد و ارزيابي شده است.

كليدواژه‏ها: انقلاب، طبقة دهقان، طبقة زمين‏دار، نوسازي، دولت، ايدئولوژي، اسلام شيعي، شورش دهقاني، دولت نفتي، دولت تحصيلدار، دولت رانتيه، مازاد براي نوسازي، نظام اقتصادي بين‏المللي.

اسكاچپول نظرية خود را هنگامي طرح كرد كه ايران و نيكاراگوئه درگير چالشهاي انقلابي بودند. پيروزي انقلاب در ايران، اسكاچپول را شديداً تحت تأثير قرار داد چرا كه وقايع انقلابي در ايران با فرضيه‌هاي اسكاچپول دربارة علل انقلابات جور در نمي‌آمد. اسكاچپول به همين دليل، در مقاله‌اي با عنوان «دولت رانتيه و اسلام شيعي در انقلاب ايران» به تجديد نظر در برخي از مؤلفه‌هاي نظرية خود دست زد، اما جوهرة ساختارگرايانة نظرية خود را همچنان حفظ كرد. وي در نظرية اولية خود پس از مقايسة كشورهاي روسيه، فرانسه و چين به نتايجي رسيده بود كه وقوع انقلاب اسلامي در ايران بسياري از اين نتايج را زير سؤال برده بود. طبق نظرية وي اولاً، انقلابها صرفاً ماحصل پروسة نوسازي پر شتاب كه منجر به نارضايتي‏هاي اجتماعي مي‌شوند، نيستند و توده‌هاي ناراضي بدون وجود سازمانهاي مستقل نمي‌توانند نارضايتي خود را به كنش مؤثر تبديل نمايند. دوم، سازمانهاي سركوبگر دولت بايد تضعيف شده باشند. چرا كه به گواهي تاريخ جنبشهاي توده‌اي مردمي به تنهايي نتوانسته‌اند بر دستگاه حاكم چيره شوند. سوم، فشارهاي نظامي خارجي باعث انشعاب ميان طبقة حاكم و دولت شده باشد. و چهارم، انقلابهاي اجتماعي توسط جنبش‏هاي انقلابي كه در آنها رهبري ايدئولوژيك حمايت توده‌ها را عمداً بسيج مي‌كند، به وجود نمي‌آيد. به عبارت ديگر انقلابها مي‌آيند، ساخته نمي‌شوند [Skocpol 1982: 266]. اسكاچپول در كتابش ــ دولتها و انقلابهاي اجتماعي ــ از تمام نظريه‌پردازاني كه گمان كرده‌اند انقلابها به طور عمدي و از سوي جنبشهاي توده‌اي ساخته مي‌شوند، انتقاد كرده است و در عوض بر برداشتي ساختاري تكيه كرده است. ولي انقلاب ايران تمامي نتايج فوق را به چالش كشيد. اسكاچپول خود در اين زمينه مي‌گويد:

مراحل اولية انقلاب ايران آشكارا عقايد قبلي من در مورد علل انقلابهاي اجتماعي را مورد چالش قرار داد. سه مشكل بارز فوراً به ذهن مي‌رسد: اول، به نظر مي‌رسد انقلاب ايران صرفاً محصول روند فوق‌العادة پرشتاب نوسازي بوده است … .

دوم، برخلاف روال معمول تاريخ انقلابها، پليس و ارتش شاه ـ سازمانهاي قهرية مدرن بالغ بر 300000 نفر مردان قوي ـ در روند انقلابي بين سالهاي 1977 و اوايل 1979 بدون هيچ‏گونه شكست نظامي در جنگ خارجي و بدون هيچ‏گونه فشاري از خارج كه رژيم شاه را تضعيف نمايد و يا تضاد بين رژيم و طبقات مسلط را افزايش دهد، بي‌اثر شده بودند … .

سوم، اگر انقلابي وجود داشته باشد كه جنبشي اجتماعي توده‌اي با هدف از بين بردن رژيم قديمي آن را آگاهانه ساخته باشد، آن انقلاب، انقلاب ايران است. … انقلاب آنان [مردم شهرهاي ايران] صرفاً نيامد، بلكه آگاهانه و به طور منسجم ساخته شد . [1982: 267]…

با تمام اين تفاصيل اسكاچپول تنها راه مطالعة آسيب‌پذيريهاي رژيم شاه را از طريق چشم‌اندازي ساختاري مي‌داند. چشم‌اندازي كه روابط دروني ميان دولت، جامعه و سياست سازماني را در ايران بررسي كند و ايران را در حوزه‌اي از روابط اقتصادي و سياسي بين‌المللي مطالعه نمايد. وي بر نقش فرهنگ و ايدئولوژي در انقلاب ايران تأكيد مي‌كند ولي به مانند موارد ديگر، از ايدئولوژي و فرهنگ نيز تحليلي ساختاري ارائه مي‌دهد. از اين چشم انداز، ايدئولوژيهاي وارداتي نمي‌توانند در شكل‌گيري انقلابها مؤثر باشند، بلكه آن ايدئولوژي‌‌اي كه قرنها در جامعه ريشه دوانيده قادر به انجام چنين كاري است، چنان‏كه اسلام شيعي در انقلاب ايران داراي چنين مشخصه‌اي بود و سهم عمده‌اي نيز در شكل‌گيري انقلاب ايران ايفا نمود.

اسكاچپول با چنين ديدگاهي در مقالة خود سعي مي‌كند انقلاب ايران را بررسي كند. ما نيز در ادامة اين مقاله سعي خواهيم كرد با استفاده از مقالة اسكاچپول دربارة انقلاب ايران و منابع ديگر، متغيرهاي مورد مطالعة اسكاچپول را در كتاب دولتها و انقلابهاي اجتماعي (يعني وجود مازاد سود، نوع نظام كشاورزي، بعد ديوان‏سالاري دولت، قدرت طبقة حاكم، فشارهاي بين‌المللي و نظامي و توان انقلابي دهقانان) در مورد جامعة ايران آزمون نماييم. بديهي است ادامة مقالة ما، خلاصة مقالة «دولت رانتيه و اسلام شيعي در انقلاب ايران» نيست، بلكه تحليل نگارنده است دربارة امكان‌پذير بودن يا نبودن كاربست نظرية اسكاچپول در مورد انقلاب ايران. اسكاچپول در مقاله‌اش دربارة انقلاب ايران، هر چند كه به كاستيهاي نظريه‌اش دربارة حوادث انقلابي در ايران اذعان مي‌كند و هر چند كه به تجديد نظر در آراي قبلي خود اعتراف مي‌نمايد، ولي صريحاً به دنبال آن است كه صدق چهارچوبة تحليل خودش را دربارة انقلاب ايران به اثبات رساند. او صريحاً در صفحة 468 مقاله‌اش مي‌گويد: "من در نتايج كتابم به تأكيد اذعان داشته‌ام كه چهارچوبة اصلي تحليل قابل كاربرد دربارة انقلابهاي ديگر نيز هست". بدين ترتيب و در تحليل نهايي، مقالة اسكاچپول در حقيقت تلاش براي نجات چهارچوبة تحليل اوست. ولي نگارنده خود را ملزم به چنين تلاشي نمي‏بيند. هدف نگارنده تنها پاسخ به سؤال اصلي مقاله است اينكه آيا نظرية اسكاچپول توانايي تبيين انقلاب ايران را دارد يا خير.

رابطة دولت و جامعه در ايران قبل از انقلاب: رابطة دولت و طبقات اجتماعي

به نظر اسكاچپول شاه ايران به همان مستبدي حاكمان فرانسه، روسيه و چين بود ولي قويتر از آنها زيرا يك ارتش كاملاً مدرن و پليس مخفي بي‌رحم داشت[1982: 268]. بوروكراسي شاه بوروكراسي گسترده‌اي بود. به طوركلي مي‌توان چنين اظهارنظر كرد كه كودتاي سال 1332ش . به ظهور يك دولت اقتدارگراي بوروكراتيك انجاميد كه نتيجة آن جدايي ساختار دولت از جامعة مدني بود. در دورة پس از كودتا، ساختار و سياست دولت شروع به تغيير كرد. نظام شاه در اين دوره با دو سياست عمده مشخص مي‌شود: 1- تلاش نظام‌مند براي كنار گذاشتن همة طبقات از موقعيتهاي مهم سياسي و جلوگيري از مشاركت آنها در اتخاذ تصميم‌گيريهاي مهم اقتصادي [Moaddel 1993: 51]. نتيجه اين سياست آن بود كه در دورة ماقبل انقلابي، در ايران طبقة حاكم به آن معنا وجود نداشت. طبقة زمين‏دار كه طبقة حاكم در ايران بود با اصلاحات ارضي از بين رفت. دولت به جاي اين طبقه سعي كرد تا طبقه‌اي ديگر ايجاد كند. به همين دليل بود كه در اين مقطع زماني طبقة سرمايه‌دار ايراني رشد چشمگيري كرد. اين طبقه از موقعيت مهمي نيز در جامعه برخوردار گشت ولي اين موقعيت چندان تثبيت شده نبود و با اتكا به سياستهاي اقتصادي دولت به وجود آمده بود [فرهي 1377: 476]. 2- اتخاذ استراتژي اقتصادي تا توسعة سرمايه‌دارانة وابسته را ارتقا دهد. اين جهتگيري سياسي و اقتصادي تحت حمايت جوامع سرمايه‌داري تأثير زيادي بر ساختار طبقاتي ايران داشت. اين سياستها موجب گسترش بوروكراسي و دستگاه سركوب دولتي و موجب رشد دولت بوروكراتيك اقتدارگرا را فراهم آورد. اسكاچپول مي‌گويد:

تحت حكومت پادشاه دوم، همان‏طور كه دولت به نحو فزاينده‌اي به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و گاز طبيعي عادت مي‌كرد، شرايط داخلي دولت ايران نيز تغيير مي‌نمود. دولت ايران، يك "دولت رانتيه" شد كه غوطه‌ور در دلارهاي نفتي بود و از نزديك با ريتم اقتصادي جهاني هماهنگ بود. بخصوص پس از اواسط دهة 1960 ديگر اين دولت احتياجي نداشت كه بر ماليات‌گيري از مردم خود تكيه كند و پايه‌هاي اقتصادي درآمدهاي آن متكي بر صنعتي بود كه ابتدائاً بر صادرات نفت قرار داشت. صنعتي كه درصد كمي از نيروي كار را به خدمت خود درآورده بود. روابط اصلي دولت و جامعة ايران از طريق مخارج شكل مي‌گرفت ـ مخارج نظامي، پروژه‌هاي اقتصادي، ساختمان سازي مدرن، سوبسيدهاي مصرفي و نظاير آن. دولت ايران كه بالاي سر مردم به صورت معلق قرار داشت، مردم را با پول خريده، شكل و شيوة زندگي آنها را تغيير داده و در ميان آنان هر مخالف و ناراضي‌اي را سركوب مي‌كرد. شاه از طريق يك طبقة اجتماعي مستقل با ائتلاف با چنين طبقه‌اي حكومت نمي‌كرد

[1982 :269] .

از آنجا كه دولت مركزي تنها دريافت كنندة درآمدهاي نفتي بود، دخالت دولت در اقتصاد بسيار چشمگير بود. البته اين حضور در تمام جنبه‌هاي زندگي قابل مشاهده بود. همين امر از دلايل آسيب‌پذيري دولت محسوب مي‌شد چرا كه به اين ترتيب دولت آماج مبارزات سياسي مخالفان قرار مي‌گرفت و تقصير تمام كاستيها بر دوش دولت گذاشته مي‌شد.

بوروكراسي دولت شاه

همان طور كه گفتيم ويژگي دولت شاه، بوروكراسي فراگير و گستردة آن بود. توسعه و بسط بوروكراسي اصولاً به دليل مداخلات دولت در اقتصاد بوده است. آنچه اين مداخله را تشويق مي‌كرده، ضعف بورژوازي داخلي و عدم تمايل سرماية خارجي به تهية عناصر زيربنايي لازم براي توسعة سرمايه‌دارانه و انباشت سرمايه بوده است. بنابراين دولت ايران خود مسئوليت ساختن راهها، بنادر، فرودگاهها، صنايع سنگين و تداركات زيربناهاي مالي مانند بانكهاي مورد حمايت دولت را بر عهده گرفت [Moaddel 1986: 132]. مداخلة دولت در اقتصاد دو شكل داشت: مستقيم و غيرمستقيم. دولت به طور غيرمستقيم و از طريق سياستهاي مالي، قوانين و مقررات اقتصاد را تحت نفوذ خود قرار داده بود. البته اين مداخلات غيرمستقيم به اندازه و اهميت مداخلات مستقيم دولت در اقتصاد نبود. بدين ترتيب نقش فراگير دولت در اقتصاد يكي از عوامل اصلي در توضيح گسترش بيش از اندازة بوروكراسي است. تبيين مكمل براي توضيح گسترش بوروكراسي، در خارج از عرصة اقتصاد است. اين تبيين مي‌تواند نقش بوروكراسي در عرصة سياسي باشد. يعني بوروكراسي سازوكاري است كه از طريق آن دولت مي‏تواند اعضا و رهبران گروههاي مخالف را مهار مي‌كند. به اين ترتيب كه به عنوان پاداش و به دليل سازش و مصالحه با رژيم به رهبران مخالفان، موقعيتهاي داخلي داده مي‌شود. شاه نيز به اين حربه متوسل مي‌شد و بدين ترتيب وزارتخانه‌ها و ليستهاي خدماتي جديدي به وجود مي‌آمد كه عهده‌دار مسئوليتهاي متداخل بودند. وي با اين شيوه كنترل خود را بر بوروكراسي نيز تضمين مي‌كرد[Zonis 1971: 84-86] . در نتيجه بوروكراسي تا حد زيادي رشد يافت به طوري كه در سال 1332 هنگامي كه مصدق هنوز در قدرت بود، يازده وزارتخانه و در سال 1339 هنگامي كه اميني نخست‌وزير بود، 16 وزارتخانه و در سال 1354، در دورة چهارم نخست‌وزيري هويدا، 27 وزارتخانه به‏وجود آمد. گسترش بوروكراسي باعث افول سازمانهاي واسطه‌اي مانند اصناف، انجمنها، دوره‌ها، ريش سفيدي و ديگر جنبه‌هاي زندگي صنفي شد كه براي قرنها در ايران وجود داشت. اين سازمانها واسطه و ميانجي ميان دولت و جامعة مدني بودند. براي پركردن اين خلأ بود كه در دهه‌هاي پس از كودتا احزاب مدرني از بالا به وجود آمدند. اما نه اين احزاب و نه سازمانهاي كورپوراتيستي (نظير تعاونيهاي روستايي و اتحاديه‌هاي كارگري) كه شاه به وجود آورده بود، آن‏چنان استقلالي نداشتند كه بتوانند به عنوان ميانجي ميان جامعة مدني و دولت مطرح باشند [Moaddel 1993: 55-56]. نكتة مورد نظر ما در بررسي دستگاه بوروكراسي آن است كه ديوان سالاري موجود در ايران از نوع ديوان سالاريهاي كشاورزي مورد نظر اسكاچپول نبود.

ديوان‏سالاريهاي كشاورزي به جوامعي اطلاق مي‌شوند كه كشاورزي منبع و روش مهم توليد آنها به شمار مي‌آيد. در چنين جوامعي اكثر مردم در مناطق روستايي زندگي مي‌كنند، زمين وسيلة امرار معاش است، و محصولات كشاورزي بين روستاييان و ملاكين با ميزان نسبتهاي گوناگون تقسيم مي‌شود. در اين جوامع روابط بازار در سطحي محدود و به صورت محلي و منطقه‌اي وجود دارد … در اين جوامع يك حكومت مركزي همراه با دستگاههاي نسبتاً مشخص اداري و ارتشي سازمان‌يافته به عنوان ابزار اصلي سركوب وجود دارند …… اين حكومتها نسبت به حكومتهاي ملي مدرن ضعيف هستند … و نه تنها قادر به سازماندهي مجدد روابط محلي توليد و مصرف نيستند، بلكه قادر به كنترل كافي و مستقيم منابع ضروري نيز نمي‌باشند. وظيفة اصلي آنها برقراري نظم عمومي لازم، دفاع از جامعه و جنگ عليه بيگانگان، و اختصاص مالياتها و … است. اين دولتها معمولاً بجز در نقاط اصلي پايتخت و شهرهاي بزرگ نفوذ عميق و گسترده‌اي در سرتاسر قلمرو حكومت خود ندارند. از آنجا كه ملاكين اختيار زندگي روستاييان را دارند، معمولاً حكومت مالياتها را به طور غيرمستقيم از طريق اين طبقه و يا به طور غير مستقيم از خود دهقانان با اتكا و همكاري اعضاي طبقة مالك جمع‌آوري مي‌كند [هاديان 1375: 3-4].

اما جامعة ايران در فاصلة سالهاي 1342 ـ 1357 فاقد چنين مشخصه‌هايي بود. ايران در هنگام وقوع انقلاب جامعه‌اي كشاورزي نبود به اين معنا كه كشاورزي براي اكثر مردم شيوة اصلي توليد و روش عمدة امرار معاش به شمار نمي‌رفت و دهقانان نيروي عمدة قيام را تشكيل نمي‌دادند [هاديان 1375 : 13؛ فرهي 1375: 177]. براي آنكه بدانيم شيوة توليد غالب در اين دوره چه شيوه‌اي بوده است، ناچاريم به نقش فشارهاي بين‌المللي در اين زمينه بپردازيم.

فشارهاي نظام اقتصادي بين‌المللي بر جامعة ايران

در دورة 1342 - 1357 شيوة توليد سرمايه‌داري، وجه توليد مسلط در جامعة ايران شد. نظام جهاني سرمايه‌داري در غالب شدن اين وجه توليد، نقش اصلي را داشت. نظام اقتصادي بين‌المللي همزمان با دورة مشروطه فشار خود را بر جامعة ايران آغاز كرد. تا قبل از اين دوره، وجوه توليد ماقبل سرمايه‌داري در ايران غالب بودند. اما با شروع اين دوره، تعدي بازارهاي سرمايه‌داري جهاني نسبت به سازمان اقتصادي داخلي شروع شد. در دورة پهلوي اول و با محدود شدن طبقة اشراف زمين‌دار، وجه توليد سرمايه‌داري تحت فشار نظام اقتصادي بين‌المللي بسط يافت. اين دوره مقارن است با شروع دوران نوسازي دولتي در ايران. دولت رضاشاه تحت فشارهاي بين‌المللي دست به نوسازي اقتصادي در ايران زد. مقداري از مخارج اين نوسازي از طبقات مسلط و تا حدودي از منابع نفتي تأمين مي‌شد. در دورة1342 - 1357 يعني دورة دوم دولت پهلوي دوم، دولت تحت فشارهاي بين‌المللي و با اتكا به درآمدهاي نفتي دست به اقدامات زير زد:

1- اصلاحات ارضي از يكسو طبقة اشراف زمين‌دار را از بين برد و شرايط را براي رشد طبقة سرمايه‌دار فراهم آورد و از سوي ديگر با ايجاد كشاورزي مكانيزه به تعميق روابط سرمايه‌داري و تعميق صنعتي شدن كشور كمك كرد. اين سياست در واقع همان انجام كارويژة تضمين استقرار روابط سرمايه‌دارانه از سوي دولت است كه زير فشار ساختارهاي اقتصادي بين‌المللي صورت مي‌پذيرفت.

2- اتخاذ استراتژي جايگزيني واردات كه با اجراي اين استراتژي وظيفة ايران در تقسيم كار جهاني تغيير كرد و تقاضا براي كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي افزايش يافت. دولت ايران با اتخاذ اين استراتژي، ادغام اقتصاد ايران را در بازارهاي جهاني تضمين مي‌كرد.

3- گسترش بخش نفتي كه به معناي رساندن و تزريق مادة خام اولية صنايع در بازار جهاني و اقتصاد جهاني بود، و از درآمدهاي نفتي براي ساخت زير ساختها و انجام فعاليتهاي توليدي و پرداخت هزينه‌هاي بوروكراسي دولتي (از جمله هزينه‌هاي نظامي) و هزينه‌هاي جامعه استفاده مي‏شد.

4ـ به كارگيري كارويژه‌هاي مشروعيت‏آور و از جمله اتخاذ سياستهاي توزيعي، توليدي، رفاهي و بهره‌گيري از ايدئولوژي شاهنشاهي و سرانجام استفاده از ابزار قهر و سركوب.

به اين ترتيب دولت شاه با انجام اقدامات فوق دست به انجام اصلاحات زد. البته همان طور كه گفتيم اين اقدامات در اثر فشارهاي نظام اقتصادي بين‌المللي صورت مي‌پذيرفت. چنين اصلاحاتي بدون شك با تغيير ساختار قدرت و آرايش طبقاتي ملازمت داشت. همان طور كه گفتيم مطابق با تحليل اسكاچپول، دولت براي انجام اصلاحات احتياج به پول پيدا مي‌كند. لذا ناچار مي‌شود كه براي تأمين مخارج نوسازي به طبقات مسلط مراجعه نمايد. به همين دليل منازعه‌اي ميان دولت و طبقات حاكم پيدا مي‌شود. در اينجا دو حالت ممكن است به وقوع بپيوندد: يا دولت متشكل از طبقات مسلط است كه در اين صورت دولت متلاشي مي‌شود و دولت جديدي كه قادر به سازماندهي مجدد روابط اجتماعي و اقتصادي باشد، ظاهر مي‌شود. حالت دوم آن است كه دولت متشكل از زمين‌داران نيست. در اين صورت، نوسازي مي‌تواند بدون فروپاشي دولتي انجام گيرد. به نظر مي‌رسد دولت محمدرضا شاه در ايران در اين زمان متشكل از طبقة زمين‏دار نبود. تحولات دوران رضاشاه به افول قدرت سياسي زمين‌داران انجاميده بود هر چند كه در اين دوران، اين طبقه همچنان قدرت اقتصادي را در دست داشت. دولت محمدرضا شاه نيز قادر شد به سركوب طبقة زمين‌دار دست يازد و قدرت اقتصادي آنان را نيز با انجام اصلاحات ارضي و توسعة روابط سرمايه‌دارانه از بين ببرد. دولت محمدرضا شاه به يك دليل ديگر نيز به طبقات احتياج نداشت و آن هم درآمدهاي حاصله از فروش نفت بود. در اينجا لازم است كمي بيشتر به اصلاحات ارضي و نقش آن در از ميان بردن طبقة مسلط و درآمدهاي نفتي بپردازيم. همچنين لازم است به نقش اجتماعات شهري نيز در فرآيند انقلاب ايران اشاره‌اي داشته باشيم.

افول روستاها و ظهور شهرها: اجتماعات شهري بنيان مقاومت سياسي

اصلاحات ارضي در دهة 1340 ش. در ايران اتفاق افتاد. با اين اصلاحات تحولي كيفي در كشاورزي رخ داد و كشاورزي سرمايه‌داري (به جاي سهم‏بري) به وجود آمد كه ترتيبات ارضي، ساختار طبقاتي روستايي و عملكرد كشاورزي را تحت تأثير قرار داد، به طوري كه 93% از سهم‏بران به مالك تبديل شدند، اما وضعشان بهبود نيافت. ملاكان عمده باقي ماندند و عده‌اي به سرمايه‌دار تبديل شدند. يك طبقة متوسط روستايي (تجار روستايي) ظهور كرد كه در شوراها و تعاونيها مسلط بودند. بعد از اصلاحات، دولت جايگزين اربابان شد و در نتيجه تضاد روستاييان با اربابان به تضاد روستاييان با دولت تبديل شد. كشاورزي تجاري‌اي كه به وجود آمده بود نيز با مشكلات متعددي مواجه بود. به طور كلي مي‌توان گفت دهة 1340، دورة گذار از وجه توليد دهقاني سهم بري به كشاورزي سرمايه‌داري است. در اين دوره ميليونها توليد كنندة خرده‌پا به وجود آمدند كه با اجراي اصلاحات ارضي، ديگر دهقان سهم بر نبودند و بلكه خود صاحب زمين محسوب مي‌شدند. دهقانان ايراني به طور روزافزون در نظامي ادغام مي‌شدند كه از لحاظ توزيع، رابطة با بازار را پذيرفته بود و ازكارگران كشاورزي بدون زمين در واحدهاي كشت و صنعت، شركتهاي زراعي و مزرعه‌هاي متوسط تا بزرگ استفاده مي‌كرد [Foran 1993: 318-324].

نتيجة بحثهاي فوق اين است كه جامعة ايران قبل از وقوع انقلاب، بوروكراسي كشاورزي نبود و برخلاف بسياري از انقلابهاي اجتماعي، دهقانان نيروي قيام كننده و انقلابي نبودند. مركز مخالفتهاي انقلابي در برابر شاه، اجتماعات شهري بودند يعني مراكزي كه به طور مستقل از حكومت عمل مي‌كردند و شكل‌گيري مخالفتهاي منسجم و يكپارچه در آنها امري امكان‌پذير بود. به لحاظ تاريخي، جهان اقتصادي ـ اجتماعي بازار مركز زندگي شهري بود و در آن پيوندهاي قوي بين تجار و صنعتگران و دهقانان دهات برقرار بود. البته سياستهاي دولت نيز در شكل‏گيري اين مخالفتها تأثير بسيار داشت. همان‏طور كه گفتيم دولت پهلوي تحت فشار نظام اقتصادي بين‌المللي، دست به نوسازي اقتصادي‏زده و صنعتي شدن سرمايه‌دارانه و سبك جديدي از زندگي شهري را تشويق مي‌كرد و در مقابل بازار تهران و شهرهاي ديگر را به لحاظ اقتصادي تحت فشار قرار داده و محدود كرده بود[Skocpol 1982 :271]. به اين ترتيب بازار و اجتماعات سنتي شهري به مركز مخالفتهاي شهري در برابر شاه تبديل شده بودند. اينگونه اجتماعات سنتي داراي سازماندهي بودند و نقش غيرقابل انكاري را در بسيج مردمي و دامن زدن به آن ايفا نمودند. اسكاچپول با تأكيد بر نقش اجتماعات شهري در انقلاب، در حقيقت مي‌خواهد از نظر خويش مبني بر اينكه انقلابات صرفاً ماحصل روند نوسازي پرشتاب نيستند، دفاع نمايد. او هنوز به نظر آن دسته از نظريه‌پردازاني كه مدعي‌اند روند نوسازي پرشتاب به تنهايي موجد انقلاب است، خرده مي‌گيرد و مي‌گويد:

آن دسته از نظريه‌پردازاني كه نوسازي سريع را به تنهايي مولد انقلاب مي‌دانند در اشتباهند ـ گرچه برنامه‌هاي پرشتاب باعث اختلالات و نارضايتيهاي گسترده شده بود. در حقيقت، اختلالات و نارضايتي‏ها به تنهايي به مردم تواناييهاي سازماني و منابع مستقلي را كه براي حفظ مقاومت در برابر صاحبان قدرت سياسي و اقتصادي نياز دارند، اعطا نمي‌كند [Skocpol 1982 : 272].

به نظر اسكاچپول حتي با وجود نوسازي، هنوز هم سازمانها و شبكه‌هاي سنتي شهري مانند بازار و مساجد به حيات خود ادامه داده بودند و همين شبكه‌ها بودند كه نارضايتي‏ها را تبديل به كنش سياسي نمودند.

نفت و اقتصاد ايران

منبع مالي دولت ايران قبل از نفت مازاد عشيرتي و كشاورزي بوده است. اين مازاد هيچ‏گاه نتوانست در بازار قرار گيرد و مبادله و تقسيم كار اجتماعي را گسترش دهد، چرا كه مازاد محصول از سوي دولتها مصرف مي‌شده و در بازار عرضه نمي‌شده است. به اين ترتيب، طبيعي بود كه امكان گسترش بازار و زمينة گسترش تقسيم كار اجتماعي به وجود نمي‌آمد. از هنگامي كه نفوذ خارجي در ايران گسترش مي‌يابد و از زماني كه منابع نفتي مورد اكتشاف و بهره‌برداري قرار مي‌گيرند، به تدريج درآمدهاي نفتي جايگزين مازاد محصولات كشاورزي مي‌شود. به عبارت ديگر، دولتهاي بعدي به اين علت مي‌توانستند مخارج نوسازي را تأمين كنند كه قادر بودند درآمد نفتي را در اختيار گيرند. نفت به جاي كشاورزي و دامداري توانسته است منابع مالي دولت را فراهم آورد. اما به طور متناقض، وابستگي به قيمت نفت، دولت را در برابر نوسانات قيمت نفت آسيب‌پذير كرد. اين آسيب‌پذيري به دو علت بود.يكي، بالا رفتن قيمت نفت موجب فراواني دلارهاي نفتي و فعال شدن بيش از حد اقتصاد مي‌شد. اين فعاليت، در ظهور بسياري از امكانات زيربنايي و رشد مؤثر تقاضا كه سريعتر از روند عرضه بود، نمايان مي‏گشت. در نتيجه اين امر به تورم و كمبود امكانات اوليه از قبيل مواد غذايي و ساير كالاهاي مصرفي منجر مي‏‌شد. ديگر اينكه افزايش عايدات نفتي به طور متناقض باعث بالا رفتن هزينه‌هاي دولت مي‌گشت كه از درآمد آن پيشي مي‌گرفت و بنابراين باعث افزايش آسيب‌پذيري ايران در برابر افت و خيزهاي اقتصادي در بازار جهاني مي‌شد [Skocpol 1982 :88-90].

توان انقلابي دهقانان ايراني

در ايران تا پايان قرن سيزدهم هجري شمسي اقشار گستردة دهقاني وجود داشتند اما جنبشهاي گسترده و مستمر وجود نداشت، بلكه شورشها به طور عمده پراكنده بودند و اغلب هم سركوب مي‌شدند. علت فقدان شورشهاي گسترده و دهقاني علي‏رغم گستردگي اين طبقه در ايران عبارت بود از اينكه اولاً، دهقانان در دوره‌هاي ثبات تحت نظارت حكام و زمين‏داران بودند. ثانياً ، طبقة دهقان ايراني طبقه‌اي يك دست نبود چون همواره انواع گوناگوني از مالكيت زمين وجود داشته كه بر هر يك از آنها مناسبات متفاوتي حاكم بوده است. ثالثاً، دولتها اغلب شورشها را سركوب مي‌كردند [دلاوري 69-1370: 216-218]. تنها در اواخر قرن سيزدهم هجري شمسي و بخصوص در هنگام انقلاب مشروطه بود كه زمينه براي شورشهاي گسترده دهقاني آماده شد، اما باز هم شورشهاي عمده‌اي رخ نداد و شورشهاي انجام شده نيز پيوندي مستمر با جنبشهاي شهري نداشت [دلاوري 69-1370: 218]. در دورة پس از سال 1340 ش. و با انجام اصلاحات ارضي بسياري از دهقانان صاحب زمين شدند و ديگر تحت تأثير استثمار شديد مالكين قرار نداشتند لذا از توان انقلابي كمي برخوردار بودند.

يافته‌ها

نتايج آزمون متغيرهاي مورد مطالعة اسكاچپول را در مورد جامعة ايران قبل از انقلاب مي‌توانيم به صورت جدول شمارة 5 نشان دهيم.

جدول شمارة 5

به كارگيري متغيرهاي مورد مطالعه دربارة ايران 42-1375

مورد كشاورزي داخلي حكومت و طبقات اجتماعي بعد بين‏المللي دهقانان نتيجه

وجود مازاد سود جهت تأمين مخارج نوسازي نوع نظام كشاورزي بعد ديوانسالاري طبقة صاحب زمين داراي قدرت سياسي فشارهاي نظامي / رقابتي بين‌المللي توان انقلابي دهقانان

ايران 1979 بله (مازاد نفتي) در حال انتقال به كشاورزي مكانيزه بلي ولي نه از نوع ديوانسالاري كشاورزي خير از لحاظ نظامي خير و از لحاظ اقتصادي زياد كم انقلاب اجتماعي

همان‏طور كه از جدول بر مي‌آيد، طبق تحليل اسكاچپول و با توجه به متغيرهاي مورد مطالعه، شرايط براي وقوع انقلاب اجتماعي مهيا نبوده ولي در ايران انقلاب اجتماعي رخ داده است. همان‏طور كه از جدول برمي‌آيد دولت ايران تحت فشار نظام اقتصادي جهاني براي نوسازي بوده است ولي اين فشارها منجر به فروپاشي دولت نشد. چرا كه دولت به لحاظ مالي از طبقات اجتماعي مستقل بود و از راه فروش نفت، هزينه‌هاي خود را تأمين مي‌كرد. بنابراين دولت احتياجي نداشت به منازعه با طبقة مسلط براي كسب مخارج نوسازي بپردازد. قدرت اقتصادي طبقة زمين‌دار با انجام اصلاحات ارضي در دهة 1340 از بين رفته بود و نوع نظام كشاورزي در حال انتقال از نوع سهم‏بري به نوع سرمايه‌دارانه (مكانيزه) بود. ملاحظات دولت در اقتصاد و در عرصة سياست موجب گسترش بعد ديوان‏سالارانة دولت شده بود و مخارج اين ديوان‏سالاري گسترده از راه درآمدهاي نفتي تأمين مي‌شد. دولت تحت فشارهاي نظامي خارجي و يا درگير جنگ خارجي نبود و ارتش در زمان وقوع انقلاب ارتشي منسجم و فاقد تجربة شكست نظامي بود. جامعه نيز جامعه‌اي روستايي نبود و شيوة توليد، شيوة توليد كشاورزي نبود. توان انقلابي دهقانان نيز بسيار كم بود. بنابراين مطابق با نظرية اسكاچپول شرايط براي انجام انقلاب اجتماعي آماده نبود. اما در ايران انقلاب اجتماعي رخ داد. به اين ترتيب بايد چنين اظهار نظر نماييم كه نظرية اسكاچپول توان توضيح انقلاب ايران را ندارد. درست به همين دليل بوده است كه اسكاچپول براي توضيح و تبيين انقلاب ايران نظرية خود را جرح و تعديل كرد كه مقالة «دولت رانتيه و اسلام شيعي در انقلاب ايران» نتيجه اين جرح و تعديل است. اسكاچپول براي آنكه بتواند انقلاب ايران را تبيين نمايد دست به تعديلات زير در نظرية خود زد:

اولاً، وي دولتهاي رانتيه را به ديوان سالاريهاي كشاورزي به عنوان نظامهايي كه در مقابل شورشهاي اجتماعي آسيب‌پذيرند، اضافه كرد. بدين ترتيب سعي كرد با بسط نظرية خود انقلابهاي جديدي را كه در نظرية اوليه او قابل تبيين نبودند، تبيين نمايد. وي سپس سعي نمود آسيب‌پذيريهاي دولت رانتيه ايران را نشان دهد. او در اين زمينه به آسيب‌پذيري دولت ايران در مقابل نوسانات قيمت نفت اشاره كرده و مي‌گويد با بالا رفتن قيمت نفت در اوايل دهة 1970 شاه درآمد هنگفتي را براي صرف در راه نوسازي صنعتي و نظامي به دست آورد. به همراه افزايش نرخ سودهاي تجاري، افزايش حقوق و فرصتهاي جديد براي اشتغال، طبقات شهري ايران شاهد افزايش فاحش تورم و هجوم كارگران خارجي ماهر به كشور بودند. سپس در سالهاي 75 - 1977 تقاضاي جهاني براي نفت ايران دچار انقباض شد و بسياري از پروژه‌ها متوقف شد و بسياري از كارگران شغل خود را از دست دادند و كلية طبقات شهري تقصير مصايب خود را به گردن حكومت انداختند و شاه به عنوان نماد و هستة حكومت مورد حملة اصلي مخالفان قرار گرفت [Skocpol 1982 :270].

ثانياً، اسكاچپول به جاي قيام دهقانان، قيام شهرنشينان را مطرح مي‌كند و نقش اجتماعات شهري را عمده مي‌نمايد.

ثالثاً، اسكاچپول براي پاسخ به اين سؤال كه چرا تظاهركنندگان شهري هر روز و هر ساعت خود را در مقابل سلاحهاي آتشين ارتش مدرن شاه مي‌گذاشتند و در حقيقت با مرگ دست و پنجه نرم مي‌كردند، متغير ايدئولوژي اسلام شيعي را وارد تحليل خود مي‌نمايد. اما اسكاچپول براي آنكه از تحليل ساختارگرايانة خود دست برندارد، به اسلام و ايدئولوژي از ديدگاهي ساختاري نگاه مي‌كند. وي براي ايدئولوژيهاي وارداتي در ايجاد انقلاب نقشي قائل نيست. او با ديدي ساختارگرايانه در باب انقلاب ايران چنين اظهار نظر مي‌كند كه انقلاب ايران توسط دسته‌اي از شكلهاي فرهنگي كه عميقاً در اجتماعات شهري ايران ريشه داشتند، ساخته شده بود. هنگامي كه انقلاب ساخته مي‌شود، بدان علت است كه فرهنگي هدايت‏گر و ضد حاكميت به همراه شبكه‌هاي ارتباطي مردمي، به لحاظ تاريخي به ساختار زندگي اجتماعي بافته شده است[Skocpol 1982 :275] . به اين ترتيب براي وي ايدئولوژيهاي متصل به بستر فرهنگي (مثل اسلام شيعي) پراهميت هستند ولي ايدئولوژيهاي كاملاً ساخته شده (مانند ماركسيسم ـ لنينيسم در روسيه) را مي‌توان ناديده گرفت.

رابعاً، اسكاچپول همچنان معتقد است كه نوسازي به تنهايي موجب انقلاب نيست و نوسازي پرشتاب به تنهايي موجب انقلاب ايران نشده است. چرا كه به نظر وي نارضايتي حاصل از نوسازي به خودي خود به كنش سياسي اعتراض آميز تبديل نمي‌شود. در اينجا نيز اسكاچپول به نقش سازمانهاي شبكه‌هاي سنتي شهري نظير بازار و مساجد براي بسيج توده‌هاي شهري اشاره مي‌كند و به اين ترتيب عناصر جديدي را به تحليل خود اضافه مي‌نمايد[Skocpol 1982 :272] .

خامساً، اسكاچپول در زمينة شكل دولت انقلابي نيز مي‌گويد، پس از سقوط شاه، دقيقاً روحانيون راديكال بودند كه منابع لازم را براي تشكيل دولت جديد در اختيار داشتند. از جمله منابع موجود در دست آنان، منابع فرهنگي بود. منبع ديگر تفاسير ايدئولوژيكي از دين اسلام بود، كه مشخصاً از سوي امام خميني و طرفداران روحاني وي صورت مي‌پذيرفت. منبع ديگر كانالهاي دسترسي غيرقابل رقابت روحانيون به اكثر اقشار فقير بود. شرايط مساعد بين‌المللي هم عامل ديگري در تداوم حكومت جمهوري اسلامي است.

در پايان مقاله، وي پيش‌بيني مي‌كند تا زماني كه جمهوري اسلامي بتواند با استفاده از رانتهاي نفتي براي مردم رفاه بياورد، باقي خواهد ماند. در غير اين صورت آسيب مي‌پذيرد، اسكاچپول آسيب‌پذيريهاي ديگري را نيز براي جمهوري اسلامي قائل است. به نظر وي دولت جديد نتوانسته است اعتقادات و اصول اخلاقي را به صورت يك اخلاق كاري جديد و براي راه اندازي توسعة كشاورزي و صنعت به كار برد. همچنين ممكن است روحانيون اتحاد سياسي خود را از دست بدهند و يا ممكن است شورشهاي منطقه‌اي يا تحريكات خارجي منجر به تجزية كشور شوند و يا نفت به اتمام رسد و آنگاه بنيانهاي مادي ايجاد مدينة فاضله از دست برود. به نظر وي در يك صورت نظام اسلامي باقي خواهد ماند؛ هنگامي كه يك فرهنگ سياسي مذهبي متمايز و ريشه‌دار در تاريخ، نيازها و مصالح زيربنايي يك كشور براساس خطوط انقلاب اجتماعي و بهره‌هاي مادي حاصله از صادرات نفت، با يكديگر توأم و ممزوج شوند [Skocpol 1982 :276-280].

نقد آراي اسكاچپول دربارة انقلاب ايران

در اين قسمت به نقد آراي اسكاچپول مي‏پردازيم و به نقاط قوت و ضعف آراي وي اشاره مي‏نماييم.

1ـ مقالة اسكاچپول دربارة ايران را مي‏توان نشان‏دهندة رشد و بلوغ نظرية او دربارة انقلابات دانست، كه مي‏تواند به چهارچوبي منعطف‏تر و وسيعتر براي فهم انقلابات منجر شود

[kedi 1982: 285].

2ـ در مقالة اسكاچپول بر اهميت نيروهاي مذهبي و فرهنگ در پروسة انقلاب تأكيد ويژه شده است. همچنين مفاهيمي اساسي مانند اقتصاد و حكومت رانتيه، اهميت بازار، اهميت ايدئولوژي و سازمان اسلام شيعي و تحليل رويدادها از هنگام سقوط نظام شاه، بخوبي بيان شده است [kedi 1982: 285].

3ـ اسكاچپول به اندازة كافي بر قدرت سياسي و اقتصادي كه اقتصاد رانتيه در اختيار شاه قرار داده بود، تكيه نكرده است. با انحصار نفت در دستان دولت، درآمد كافي براي برنامه‏هاي عظيم نظامي، تسليحاتي، صنعتي و ساختن زيرساختهاي اقتصادي در دسترس بود. به اين ترتيب شاه تشويق مي‏شد كه پروژه‏هاي عظيم اقتصادي و نظامي را برعهده گيرد كه البته براي ايران وجهة كشوري مدرن و قدرتمند را به ارمغان مي‏آورد ولي اكثر ايرانيان از آن بهره‏اي نمي‏بردند [kedi 1982: 286].

4ـ اسكاچپول در تعريف ماهيت دولت رانتيه زياد به پيش نرفته است، در حالي‏كه چنين تعريفي مي‏تواند به ما دربارة نقاط قدرت و ضعفهاي آشكار اين مفهوم آگاهي بدهد. دولت رانتيه مفهومي مفيد است كه حسين مهدوي آن را در مورد مباحث مربوط به ايران رايج ساخت؛ اما براي تعريف ساختارهاي ايران كافي نيست. اين مفهوم مي‏تواند بيشتر براي توضيح و تبيين ساختارهاي كشورهاي نفت‏خيز شيخ‏نشين به كار برده شود. در بُعد اقتصادي، دولت رانتيه يك برنامة سرمايه‏داري دولتي به راه انداخت كه در آن يك بخش سرمايه‏داري خصوصي در حال رشد وجود داشت. بعلاوه، ايران از تكنيسين‏هاي خارجي، متخصصين و تجهيزات نظامي خارجي استفادة فراوان مي‏كرد و به همين دليل به كشورهايي همچون آمريكا و اسرائيل وابسته شده بود. امري كه مردم را بسيار ناراضي ساخته بود. درآمدهاي عظيم نفتي، بخصوص پس از سال 1352 كه قيمت نفت چند برابر شد، باعث شد كه دولت شاه از ناراضيان باكي نداشته باشد. شاه احساس مي‏كرد كه سازمانهاي امنيتي و ارتش تا دندان مسلح و رشد سريع اقتصادي مي‏تواند او را از خطرات به دور نگاه دارد[kedi 1982: 287].

5ـ اسكاچپول بر نقش سركوب روحانيون توسط محمدرضا شاه در راديكال شدن آنها تأكيد بسزا مي‏كند. ولي سؤالي كه اينجا پيش مي‏آيد آن است كه پس چرا در زمان رضاشاه كه روحانيون بسيار شديدتر سركوب مي‏شدند، حركت انقلابي مهمي آغاز نشد؟ اسكاچپول مي‏گويد در دهه‏هاي 1960 و 1970، اصلاحات در زمينه‏هاي آموزش و پرورش، رفاه و تأمين اجتماعي و امور قضايي منجر به ايجاد رقباي مدرن و حرفه‏اي و متخصص براي روحانيون شد. اما تمام اين تحولاتي كه اسكاچپول به آنها اشاره مي‏كند در زمان رضاشاه شروع شده بودند و محمدرضا شاه فقط اين اقدامات را ادامه داد. رقباي مدرن و حرفه‏اي از دورة رضاشاه به‏وجود آمده بودند. ماهيت تحولات و تغييرات در حيطة امور مذهبي در زمان رضاشاه بسيار قويتر و پررنگتر از آنچه بود كه در زمان حكومت فرزند او انجام گرفته بود. برنامه‏هاي محمدرضا شاه به اندازة اقدامات پدرش موجب تضعيف جايگاه و منزلت روحانيت و مخدوش ساختن شيوة زندگي مذهبي مردم نشده بود[kedi 1982: 287-288] .

6ـ به نظر اسكاچپول فقط ايدئولوژي مي‏تواند به عنوان ايدئولوژي انقلابي عمل كند كه به لحاظ تاريخي به ساختار زندگي اجتماعي بافته شده باشد، لذا ايدئولوژيهاي وارداتي قابليت به‏راه انداختن خيزشهاي انقلابي را ندارند. اين ادعا صادق است، اما اين سؤال مربوط به تاريخ تطبيقي را باقي مي‏گذارد كه چرا ايرانيان توانستند در قرن بيستم مجموعه‏اي از جنبشهاي توده‏اي را به راه بيندازند كه نيروي محركة اين جنبشها، ايدئولوژيهايي با بار مذهبي كمتر در مقايسه با ايدئولوژي تشيع بود. منظور تنها انقلاب مشروطه نيست، بلكه يكسري قيامهاي راديكالي در شمال كشور متعاقب هر دو جنگ جهاني و همچنين جنبش ملي كردن نفت نيز به همين ترتيب بوده‏اند [kedi 1982: 289-290] . البته شايد بتوان پاسخ اين انتقاد را به اين نحو داد كه در جنبش مشروطه نيز، ايدئولوژي‏اي كه باعث بسيج مردمي مي‏شد ايدئولوژي‏اي شيعي بود كه از طريق روحانيون طرفدار مشروطه بيان مي‏گرديد. در زمان جنبش ملي كردن نفت نيز نقش ايدئولوژي شيعي را در بسيج مردمي نمي‏توان ناديده گرفت، شايد به همين دليل هنگامي كه يك جناح از روحانيت دست از حمايت مصدق برداشتند، دولت وي نتوانست مردم را به صحنه بياورد و از بروز كودتا جلوگيري نمايد.

7ـ اسكاچپول بر اهميت شكست ارتش در جنگهاي خارجي و تضعيف توان آن تأكيد مي‏كند. به نظر او دولتها بايد در اثر شركت در جنگهاي خارجي توان سركوبشان تضعيف شده باشد تا مخالفان انقلابي بتوانند به پيروزي برسند. اما به نظر مي‏رسد در مورد اين عامل اغراق شده باشد. براي مثال رژيمهاي كوبا، آنگولا، موزامبيك، زيمبابوه و نيكاراگوئه در جنگهاي خارجي مغلوب نشده بودند. اما روشن است كه فاكتورهاي خارجي در جوامع مستعمره و وابسته نقشي متفاوت با آنچه در انقلابات تاريخي اروپا و روسيه ايفا نمودند، دارا مي‏باشد. در كشورهاي مستعمره و وابسته، مؤسسات و نهادهاي سياسي حاكم، اغلب به نحوي افراطي در قبال بحرانهاي داخلي در كشورهاي استعمارگر، حساس مي‏باشند. تغيير و تحول سياستها و اولويتهاي استراتژيك در كشورهاي استعمارگر سلطه طلب، مي‏تواند تأثيرات عظيمي را بر قدرت، انسجام و روحية رژيمهاي وابسته و جوّ سياسي كلي در يك جامعة وابسته بر جاي بگذارد. براي مثال در ايران دكترين نيكسون، بلندپروازيهاي منطقه‏اي مبالغه‏آميز شاه را تشويق و ترغيب نمود و متعاقب آن توسعة چشمگير و روند مدرنيزاسيون نيروهاي مسلح ايران آغاز گشت. به همين نحو هم موضع طرفداري از حقوق بشر كه توسط جيمي‏كارتر اتخاذ شده بود، مولد كاهش وسعت و شدت در سيستم اختناق شاه شد [Ahmad 1982: 298].

8ـ در مورد بناي حكومت پس از انجام قيام، مقالة اسكاچپول از اين جهت كه مناطق روستايي را ناديده مي‏گيرد، نارساست. اسكاچپول در همان اوايل مقالة خوداز فقدان دهقانان خودگردان و صاحب سازمان در ايران سخن مي‏گويد ولي از پيامد اين پديده چيزي نمي‏گويد. يكي از پيامدها اين است كه مناطق روستايي به خودي خود نمي‏توانند مولد منازعه و چالش عليه حكومت انقلابي باشند. ثانياً، دولت انقلابي با انجام برنامه اصلاحات ارضي، تلاش جناحهاي چپ را براي ايجاد قيامهاي روستايي عقيم گذاشته است

[L. Goldfrank 1982: 301].

9ـ به نقش بعضي گروهها در ايجاد انقلاب توجهي نشده است. هيچ گروه اجتماعي‏اي بيشتر از گروه دانشجويان ايراني، در راستاي تداوم و دامنه بخشيدن به مبارزات ضد امپرياليستي، حياتي و كليدي نبودند، كه اين هم شامل دانشجويان ايراني و هم دانشجويان خارج از كشور بود. پروژة شاه در قبال روند پويا و پر شتاب صنعتي كردن، به تكوين و توسعة يك طبقة متوسط حرفه‏اي و متخصص نياز داشت و چنين طبقه‏اي همچنين مي‏بايد كارهاي فني و اداري را مي‏گرفت، افرادي كه اميد داشتيم قادر به ادارة اقتصاد حكومت كشور باشند، از ميان دانشجويان انتخاب مي‏شدند، اما دانشجوياني كه قرار بود تشكيل‏دهندة اين كادرها باشند، در دوراني تحصيل مي‏كردند كه جهان را مبارزات دانشجويي گسترده فرا گرفته بود. گروهي ديگر كه نقش عمده‏اي را در روند براندازي شاه ايفا نمود، اتحاد كارگران صنعت نفت بود. اين كارگران با استفاده از سلاح اعتصاب، سياستهاي ملي و داخلي را تحت الشعاع قرار داده بودندL. Goldfrank 1982: 303]] .

10ـ اسكاچپول پس از آنكه توانست به نحوي قانع كننده، طرق مورد استفادة شاه را براي بناي يك حكومت تحصيلدار نشان دهد، مي‏بايست به تجزيه و تحليل گسترده‏تري در قبال نحوة سقوط و فروپاشي رژيم شاه مبادرت ورزد. يكي از مسائل، بي‏ميلي ارتش به ادامة سركوب و انجام كودتا بود. توجيه اسكاچپول براي تبيين اين بي‏ميلي نارساست. مسألة دوم به انگيزه‏هاي خود شاه براي مواجهة با بحران باز مي‏گردد كه اسكاچپول به علت روش ساختارگرايانه‏اش نمي‏توانسته به آن بپردازد، از يكسو، او واقف بود كه دچار بيماري سرطان است و از سوي ديگر وليعهد براي تقبل مقام شاهي بسيار جوان بود. به همراه اين عوامل پيامدهاي برنامة حقوق بشر كارتر را بايد ذكر كرد كه از آنچه اسكاچپول مي‏پذيرد، فشار بيشتري را بر روي رژيم شاه وارد آورد[L. Goldfrank 1982: 304].

11ـ اسكاچپول با آنكه فرهنگ را وارد تحليل خود كرده است ولي همچنان با ديدي غير فرهنگي، پيامدهاي انقلاب را نقد مي‏كند. به نظر وي در صورتي كه دولت انقلابي نتواند رفاه مردم را تأمين نمايد و يا آنكه نفت را تمام كند، فرو مي‏پاشد.

12ـ اسكاچپول دولتهاي رانتيه را وارد تحليل خود ساخته تا بتواند انقلابهايي مانند انقلاب ايران را توضيح دهد. به نظر نمي‏رسد اسكاچپول بتواند به اين سؤال پاسخ گويد كه چرا فقط دولت شاه در بين دولتهاي رانتيه اسير جنبش انقلابي شده است [هاديان 1375: 15].

13ـ اشكال تحليل اسكاچپول دربارة فرهنگ و ايدئولوژي آن است كه وي عقايد را فقط به صورت ايدئولوژي و به مثابة پديده‏اي ثابت وارد مقوله انقلاب مي‏كند [فرهي 1375: 191].

منابع فارسي

- دلاوري، ابوالفضل. (1369 - 1370). «نوسازي در ايران: موانع و تنگناهاي نوسازي سياسي و اقتصادي تا پايان عصر قاجار». رسالة فوق ليسانس. دانشگاه تهران: دانشكدة حقوق و علوم سياسي.

- فرهي، فريده. (تابستان 1375). «فروپاشي دولت و انقلابهاي شهري: تحليل تطبيقي از انقلابهاي ايران و نيكاراگوئه». راهبرد، ش 10.

- ـــــــــــــــــــــــ . (زمستان 1377). «نظرية اسكاچپول و انقلاب اسلامي». پژوهشنامه متين، ش 1.

ـ هاديان، ناصر. (1375). «نظرية اسكاچپول و انقلاب اسلامي ايران». راهبرد. ش 9.

منابع لاتين

- Ahmad, Eqbal. (1982). “Comments on Skocpol”. Theory and Society. No. 11

- Foran, John. (1993). Fragile Resistance: Social Transformation in Iran from 1500 to the Revolaution. Boulder: westview Press.

- Kedi, Nikki. (1982). “Comments of Skocpol”. Theory and Society. No. 11.

- L. Goldfrank, Walter. (1982). “Comments on Skocpol”. Theory and Society. No. 11.

- Moaddel, Mansoor. (1986). A Sociological Analysis of the Iranian Revolution. Ph.D. Dissertation, Department of Sociology. University of wisconsin - madison.

- Moaddel, Mansoor. (1993). Class, Politics and Ideology in the Iranian Revolution. New York: Columbia University Press.

- Skocpol, Theda. (may 1982). “Rentier State and Shi'a Islam in the Iranian Revolution”. Theory and Society. Vol 11.

- Zonis, Marvin. (1971). The Political Elite of Iran. Princeton: Princeton University Press.