آياتحريم هاي خارجي مي تواند بر صنعت نفت ايران اثر بگذارد؟

غلامحسين نوذري، معاون وزير نفت ايران و رييس شرکت ملي نفت مي گويد ايران ساليانه نياز به حدود چهارده ميليارد دلارسرمايه گذاري در بخش نفت وگاز دارد. به گفته او دولت ايران سعي دارد با تدابير جديد فشار هاي خارجي را خنثي کند و به شرکت هاي خارجي تشويق هايي بدهد تا به سرمايه گذاري در رشته نفت و گاز ايران ادامه دهند.

از جمله تدابير دولت در اين زمينه برگزاري کنفرانس واگذاري بلوک هاي نفتي ايران در وين پايتخت اتريش بود. در حاشيه اين کنفرانس با آقاي نوذري گفتگويي داشتم که حاصل آن به قرار زير است.

اگر ايران موفق به جذب سرمايه خارجي در صنعت نفت وگاز نشود، چه آينده ايي در انتظار اين صنعت خواهد بود؟ و از آنجا که اقتصاد ايران با نفت گره خورده است، در آنصورت چه آينده ايي براي اقتصاد ايران مي توان متصور شد؟

شمار زيادي از کارشناسان اين رشته در هفته هاي اخير ابراز نگراني کرده اند که درآينده نه چندان دور توليد نفت ايران کاهش پيدا خواهد کرد چرا که به دليل ترديد شرکت هاي بزرگ خارجي براي سرمايه گذاري در ايران دولت نتوانسته تاسيسات نفت و گاز خود را به روز کند و در اکتشاف بسياري از ذخاير خود نيزبا مشکل کمبود سرمايه گذاري خارجي روبروست.

وزارت نفت عزم آن دارد که پروژه هاي نفتي را واگذار کند وتلاش مي کند در اين راه تاثيرات احتمالي فشار هاي خارجي را به حداقل برساند

معاون وزير نفت ايران

توليد نفت ايران در حال حاضر اندکي بيش از چهار ميليون بشکه در روز است.

راجر استرن کارشناس منابع انرژي در دانشگاه جان هاپکينز ماه پيش در نشريه بين المللي هرالد تريبون نوشت در اگر وضعيت به همين منوال ادامه يابد هر سال ظرفيت توليد نفت ايران حدود ده در صد کاهش خواهد يافت.

اما غلامحسين نوذري، معاون وزير نفت و رييس شرکت ملي نفت ضمن رد اين نظر مي گويد ايران در اين زمينه بيکار ننشسته و براي جذب بيشتر سرمايه گذاري خارجي تمهيدهايي انديشيده است.

او مي گويد حدود سي در صد از سرمايه مورد نياز، از طريق منابع داخلي، اعم از دولتي و خصوصي، تامين مي شود و براي جذب بقيه اين سرمايه گذاري از طريق منابع خارجي هم وزارت نفت اقدام به ارائه نوع جديدي از قرارداد هاي بيع متقابل کرده است .

توليد نفت ايران در حال حاضر اندکي بيش از چهار ميليون بشکه در روز است

بر اساس قرارداد هاي بيع متقابل شرکت هاي سرمايه گذارتنها پس از اجراي قرارداد و از محل فروش فرآورده نهايي، مبلغ قرارداد را دريافت مي کنند.

يکي از مضرات اين قرارداد ها براي شرکت هاي خارجي اين است که آن ها حق ويژه ايي نسبت به ميدان يا بلوک نفتي اکتشاف شده ندارند و پس از به بهره برداري رساندن ميدان نفتي بايد بر اساس قرارداد محل را ترک کنند.

اين شرايط در واقع ناشي از اصول قانون اساسي ست که عمليات شرکت هاي خارجي در صنعت نفت ايران را محدود مي کند. وزارت نفت که به همين دليل نمي تواند از حوزه قرارداد هاي بيع متقابل فراتررود تلاش کرده از راه هاي ديگر، يعني با اصلاحاتي در اين قرارداد ها شرايط را براي شرکت ها خارجي سهل تر کند.

به گفته آقاي نوذري اين اصلاحات به وزارت نفت اجازه مي دهد که توافق با شرکت سرمايه گذار بر سر سقف مبلغ قرارداد براي يک بلوک نفتي را به پس از انجام امور مهندسي و نيز پس از مناقصه بلوک نفتي موکول کند.

اين موضوع ازآن جهت براي شرکت ها ي سرمايه گذار مهم است که بسياري از خدمات و کالاها در فاصله بين توافق اوليه و تعيين سقف مبلغ قراداد گرانتر مي شوند و شرکت هاي خارجي که براي اجراي قرارداد ناچار به خريد چنين خدمات و کالا هايي هستند ضرر مي بينند. شيوه جديد در واقع جلوي اين ضرر شرکت ها را مي گيرد.

اين اقدام وزارت نفت از نظر کارشناسان اقتصادي نوعي پاسخ تجاري ايران به تحريم هايي است که به طور جدي پيش رو دارد.

قرارداد هايي که به سپاه واگذار شده همگي مراحل قانوني مناقصه را طي کرده و شرکت هاي وابسته به سپاه، از جمله شرکت قرب تحت نظر قرارگاه خاتم الانبياه همگي بر اساس مدارکي که موجود است در شرايط مساوي با بقيه شرکت ها در گرفتن قراردادها رقابت کرده اند

معاون وزير نفت ايران

آيا اين تدبير به اين معناست که دولت ايران نگران تاثيرات تحريم هاست؟

به گفته آقاي نوذري وزارت نفت عزم آن دارد که پروژه هاي نفتي را واگذار کند وتلاش مي کند در اين راه تاثيرات احتمالي فشار هاي خارجي را به حداقل برساند. اما او اذعان مي کند که اين فشار ها ممکن است بر نحوه عمل شرکت هاي خارجي و ميزان انگيزه آن ها براي سرمايه گذاري در ايران تاثير بگذارد.

معاون وزير نفت مي گويد يکي از را ه هاي به حداقل رساندن تاثيرات تحريم ها اتکاي بيشتر بر پيمانکاران داخلي ست. پيمانکاراني که به گفته او براي اجراي پروژه هاي نفتي بسيار مستعد و توانا هستند. اما شماري از همين پيمانکاران توانا در سال هاي اخير شاکي شده اند که دستشان از بعضي پروژه هاي نفتي کوتاه است و چند قرارداد هاي بزرگ بدون طي مراحل معمول تجاري از قبيل مناقصه رسمي به شرکت هاي وابسته به سپاه پاسداران واگذار شده است.

آيا چنين سياستي به بخش خصوصي داخلي فعال در عرصه نفت و گاز ضربه نمي زند، آنهم در شرايط که شرکت هاي خارجي بر اثر نگراني از تحريم ها ممکن است تمايل کم تري براي ورود به ايران داشته باشند؟

به گفته آقاي نوذري قرارداد هايي که به سپاه واگذار شده همگي مراحل قانوني مناقصه را طي کرده و شرکت هاي وابسته به سپاه، از جمله شرکت قرب تحت نظر قرارگاه خاتم الانبياه همگي بر اساس مدارکي که موجود است در شرايط مساوي با بقيه شرکت ها در گرفتن قراردادها رقابت کرده اند. آقاي نوذري مي گويد با اتکا به اين پيمانکاران داخلي و نوع جديد قرارداد ها براي شرکت هاي خارجي مي توان بر فشار آمريکا و متحدانش فائق آمد.

در صورت جدي تر شدن تحريم هامشخص خواهد شد که آيا دولت ايران به اين هدف مي رسد يا نه.