ارزشها و علم اقتصاد نسخه متنی

ارزشها و علم اقتصاد

محمدرضا يوسفى

مقدمه: طرح موضوع

كاميابى روز افزون علوم طبيعى در كشف رموز طبيعت و تسخير هرچه بيشتر جهان خلقت توسط انسان، موجب‏گشت تا انگاره‏هاى ذهنى قرون وسطى بيش از پيش فرو ريزند.

پيروزى‏هاى خيره كننده علوم طبيعى ناشى از تغيير جهت جوامع آزاد شده از حاكميت كليسا و تغيير نگرش دانشمندان بود. علم وظيفه خود مى‏دانست كه به تبيين و توصيف جهان طبيعت پرداخته، چگونگى روابط بين متغيرها را توضيح دهد. و اين به شناختى متكى بر تجربه نيازمند بود. از اين جهت تجربه به عنوان معيار شناخت علمى مطرح شد و علوم تجربى چنان جايگاهى يافتند كه هيوم با تاكيد بر جنبه تجربى علم، هر مفهوم يا تصورى كه نشود آن را تا محسوسات يا داده‏هاى حسى تعقيب كرد، فاقد معنى دانست و حتى پوزيتويستهاى اخير نيز نظير وى، تجربه پذيرى را معيار هر معرفتى دانستند. (1)

علوم تجربى به عنوان علومى كه قدرت واقع‏نمايى و توانايى كشف قوانين جهان شمول را داشته، و عارى از هرگونه قضاوت ذهنى و تنها با تكيه بر تجربه موجبات پيشرفت جهان را فراهم مى‏آورند، به عنوان «علم كامل‏» و شاخصه علم جلوه‏گر شدند. كاميابى‏هاى فوق‏الذكر موجب گشت چنين تصور شود كه علم بايد برتجربه مستقيم حسى مبتنى باشد و در غير اين صورت، نام علم بر آن نتوان گذاشت. (2)

فريبندگى پيشرفت علوم طبيعى، خصوصا علم فيزيك در سايه تغيير نگرش بر جهان و تكيه بر تجربه مستقيم حسى، موجب شد تلاشهاى زايدالوصفى صورت گيرد تا علوم اجتماعى نيز به دنبال علوم طبيعى، خصلتهاى علمى پيدا كرده و به تبيين قوانين جهان شمول كه در تمامى جوامع كاربرد داشته باشد، حركت كند. و بدين‏سان بود كه اگوست كنت جامعه شناسى را فيزيك اجتماعى كه پديده‏هاى اجتماعى را تجزيه و تحليل مى‏كند، معرفى مى‏كرد. (3) و فيزيوكراتها «اقتصاد را جزيى از نظام طبيعى و تابع قوانين آن مى‏دانستند و بدين‏ترتيب معتقد بودند كه اعمال فيزيكى به مجموعه‏اى از قوانين تغييرناپذير طبيعى وابسته است. در واقع سيستم آنها يك نوع فيزيك اقتصادى بود.» (4) و ژان باتيست‏سى در نامه‏اى به سال 1820 به مالتوس مى‏نويسد:

«اقتصاد شناسى بايد تماشاگر بى‏طرف باشد. آنچه ما به مردم مديونيم، اين است كه به آنها بگوييم چرا و به چه دليل امرى نتيجه امرى ديگراست‏». (5)

او دانش اقتصاد را بيشتر با علم فيزيك مقايسه مى‏كرد به نظر وى «اصول علم اقتصاد» مانند قوانين جهان طبيعت‏ساخته و پرداخته دست انسان نيست‏بلكه ناشى از طبيعت امور است. او قوانين اقتصاد را مانند قوانين جاذبه، جهانى دانسته و محدود به حدود كشورها نمى‏كرد. از اين جهت مى‏نويسد:

«مرزهاى دول كه از لحاظ سياسى مافوق هر چيز هستند از لحاظ دانش اقتصادى اعراضى بيش به حساب نمى‏آيند». (6)

وارد كردن زبان رياضى به عنوان زبان علم اقتصاد، كوششى در جهت تبيين دقيقتر واقعيتها و اعطاى مقام علوم دقيقه به اين علوم و بيان اين نكته است كه علم اقتصاد پاى در جاى پاى علوم طبيعى مى‏گذارد. (7)

كاميابى علم فيزيك در جداسازى اين علم از قضاوتهاى ذهنى و تكيه بر مشاهدات تجربى در كشف رموز طبيعت، دانسته شد. از اين جهت كوشيدند تا علم اقتصاد از ابزارهاى تجربى بيشتر بهره‏مند شود زيرا وظيفه علم اقتصاد را تبيين و توصيف قوانين اقتصادى مى‏دانستند بدين جهت‏سياست‏هاى اقتصادى و به اصطلاح اقتصاد دستورى را خارج از حيطه علم اقتصاد بر شمردند چنانچه فريدمن در اين ارتباط مى‏نويسد:

«اقتصاد دستورى جايى براى مطالعه در علوم اقتصادى ندارد زيرا فاقد روش‏شناسى واحدى است و به صورت يك علم ذهنى با تدابير اقتصادى كه براى طرح آن معيارهاى مختلف ارزشى، روانى، اخلاقى در نظر گرفته‏مى‏شود، سروكار دارد و ليكن نظريه اقتصادى با آنچه كه هست و يا به‏وجود مى‏آيد در ارتباط است و خالى از هرگونه قضاوتهاى ارزشى و يا روانى است‏». (8)

با همه اين اوصاف و تلاشهاى دانشمندان علم اقتصاد، تاريخ علوم انسانى، پرسشهاى گوناگونى را پيرامون ابعاد مختلف اين علوم به ياد مى‏آورد. يكى از زيربنايى‏ترين اين پرسشها، مساله اعتبار علوم انسانى است.امروزه ترديد در اعتبار علوم انسانى از زادگاه و موطن اصلى اين علوم به كشورهايى كه ميزبانى علوم مزبور را به عهده گرفته‏اند نيز سرايت كرده است.

يكى از اساسى‏ترين ترديدها در اعتبار علوم انسانى، برآميختن دانش و ارزش است. برآميختن دانش و ارزش اين مساله را طرح مى‏كند كه آيا علوم انسانى در مقام توصيف واقعيت‏ها و تبيين آنچه كه مى‏گذرد فارغ از هرگونه ارزش مى‏باشند؟ و آيا اساسا چنين امكان و توانى براى علوم انسانى وجود دارد كه گريبان خود را از دست ارزشها، رها سازد؟ (9) ويا اينكه ارزشها به معناى بايدها، فرهنگها و سنتهاى مقبول و مورد پذيرش يك جامعه، بر دانش اقتصاد تاثير قابل توجهى دارد؟

برخى دانشمندان بر اين نكته تاكيد مى‏ورزند كه «برخلاف علوم فيزيكى، علم اجتماعى اقتصاد، نه مى‏تواند ادعاى قوانين علمى كند و نه ادعاى كشف حقيقت جهانى را داشته باشد. در اقتصاد فقط مى‏تواند گرايش وجود داشته باشد و حتى اين گرايش نيز تابع تغييرات كشورها و فرهنگها و زمانهاى متفاوت است‏». (10) در نتيجه علم اقتصاد نمى‏تواند مانند علم فيزيك قوانين جهان شمول داشته باشد چنانچه باربور مى‏نويسد:

«به خاطر وجود پيش‏فرضها و پيش‏انديشيده‏هاى فرهنگى و تعهدات ايدئولوژيكى، كه رنگ و انگ خود را بر فكر و ذكر شخص مى‏زنند. علوم اجتماعى فقط مى‏توانند برداشتهاى چشم‏اندازى عرضه كنند كه از نظر تاريخى; نسبى و تابع روايتگران و تعبيركنندگان خويش است‏». (11)

گفتار باربور، آشكارا، تاثير ارزشها را در حوزه علوم اجتماعى، بيان مى‏كند و بدين‏جهت محدوديت آن را بازگو مى‏نمايد. بر اساس همين تعهدات ايدئولوژيكى است كه سخن از بى‏طرفى علوم اجتماعى به ميان مى‏آيد چنانچه ادوارد برمن مى‏نويسد:

«يك علم اجتماعى بى‏طرف هرگز وجود نداشته و هيچ‏گاه نيز وجود نخواهد داشت. بى‏طرفى در علوم اجتماعى به دلايل منطقى غيرممكن است زيرا هر نظر خاص، از يك نظرگاه خاص برمى‏خيزد و بنابراين پژوهش علمى مانند هر اقدام عقلايى ديگر نمى‏تواند بى‏طرف باشد جهت‏گيريها و ديدگاهها، علايق ما; موضوع مورد بررسى را معين مى‏كند و ارزشگذارى‏ها از طريق انتخاب روش، گزينش مسايل، تعريف مفاهيم و همچنين جمع‏آورى شواهد به پژوهش راه پيدا مى‏كند و به هيچ وجه محدود به استنتاجهاى عملى يا سياسى استخراج شده از يافته‏هاى نظرى نيست. اما آن چيزى كه زمينه ساز مشكل مى‏شود و موجبات عدم توجه و انحراف اذهان را فراهم مى‏سازد، اين است كه زيرساخت ارزشى كه عملا و ضرورتا نگرش ما را بر علوم اجتماعى معين مى‏كند، قابل كتمان است‏». (12)

به‏همين جهت است كه شومپيتر به‏كارگيرى نظريه‏هاى اقتصادى را جداى از ساختار بنيادين آنها و تشريح اين نظريه‏ها را عملى لغو و بى‏فايده مى‏شمرد و يكى از ملاحظات اساسى جهت‏حل مشكلات علم اقتصاد را به دست آوردن قدرت كافى جهت تشخيص كاربردهاى قضاياى علمى اقتصاد از آيينهاى فلسفى آن ذكر مى‏كند. (13)

واگر چنين است كه ارزشها تاثيرى عميق بر علم اقتصاد مى‏گذارند، بايد محدوديت كاربرد تئوريها و نظريه‏ها را در علم اقتصاد جدى گرفته، انديشمندان كشورهاى جهان سوم بايد با تلاش شگرف، مواجهه انتقادى با تئوريهاى علم اقتصاد را آغاز كنند. حساسيتى كه تاكنون وجود نداشته است; از اين جهت گالبرايت مى‏نويسد:

«من قبلا به تعداد قابل ملاحظه‏اى از دانشجويانى كه از كشورهاى فقير به هاروارد مى‏آمدند توصيه مى‏كردم اقتصاد بخوانند اما آنها مشغول خواندن تئوريها و مدلهاى اقتصاد پيشرفته‏اى مى‏شدند كه اگر عملى باشند، فقط مى‏توانند در ايالات متحده و يا ساير كشورهاى پيشرفته به مرحله عمل درآيند.» (14)

اين موضوع براى جهان سومى‏ها حائز اهميت فراوان مى‏باشد زيرا بى‏توجهى به محدوديت كاربرد علم اقتصاد، منجر به عميق‏تر شدن پديده توسعه نيافتگى مى‏شود. در كتاب «سلطه يا مشاركت‏» كه حاصل تلاشهاى علمى جمعى از انديشمندان و صاحب‏نظران جهان سومى است كه جهت تحليل مسايل كشورهاى توسعه نيافته، به دعوت سازمان يونسكو، گرد هم جمع آمده بودند چنين آمده است:

«درميان كليه علوم و فنونى كه به كشورهاى جهان سوم منتقل مى‏شوند، انتقال دانش اقتصاد با شيوه‏هاى كنونى يكى از بزرگترين موانع عقب‏ماندگى اين كشورها است و مادام كه شيوه كنونى انتقال دانش مزبور تغيير نكند، فايق‏آمدن بر دشواريهاى اساسى و بنيادين موجود در كشورهاى ضعيف، امرى محال و ناشدنى خواهدبود.» (15)

نوشتار حاضر، تلاش جهت روشن شدن ابعاد موضوع را در حد بضاعت نويسنده آن، رسالت‏خود مى‏بيند.

مباحث اين نوشته عبارتند از:

1. خاستگاه تاريخى علم اقتصاد

2. خاستگاه اجتماعى علم اقتصاد

3. قوانين علم اقتصاد و نظام اقتصادى سرمايه‏دارى

4. كردار اقتصادى انسان مورد مطالعه در علم اقتصاد

5. فروض مدلهاى اقتصادى

6. گزينش پديده مورد مطالعه محقق در علم اقتصاد

7. ارتباط ارزشها و دانش اقتصاد

8. جمعبندى، راهبردها و نتيجه‏گيرى

1. خاستگاه تاريخى علم اقتصاد

علم اقتصاد مانند ساير علوم داراى خاستگاه تاريخى است. پيدايش مفاهيم اين علم در يك قالب تاريخى صورت گرفته و در همان قالب نيز قابل درك و درخور مطالعه و بررسى است. بدون توجه به جنبه‏هاى تاريخى نظريه‏هاى اقتصادى، به ارزيابى منطقى و قابل قبولى نخواهيم رسيد.جهت تبيين موضوع، مواردى چند كه به خوبى اين نظر را نشان مى‏دهد، بيان مى‏شود:

الف - فيزيوكراتها تنها فعاليت مولد را، فعاليت كشاورزى دانسته، به مولد بودن ساير فعاليتها اعتقاد نداشتند اگر اين سخن را خارج از قالب زمان و مكان طرح كنيم و به ارزيابى اين ديدگاه بپردازيم، نظريه فيزيوكراتها را چندان منطقى نمى‏يابيم; در حالى كه توجه به اين نكته لازم است كه فيزيوكراتها در زمان اوج شكوفايى نظام ماقبل صنعتى در جامعه فرانسه زندگى مى‏كردند. در آن جامعه و در آن زمان بخش كشاورزى ضمن اينكه تغذيه‏كننده ساير بخشهاى اقتصادى بود، به نحو شديدى غير وابسته به اين بخشها نيز بود. بخشهاى ديگر فعاليتهاى اقتصادى همگى براى اساسى‏ترين نيازهاى خود متكى به بخش كشاورزى بودند ولى بخش كشاورزى از استقلال نسبى برخوردار بوده و به عنوان مادر فعاليتهاى اقتصادى در تمام جامعه مطرح بود. در اين قالب، فيزيوكراتها فعاليت كشاورزى را مولد دانسته و ساير بخشها را غير مولد معرفى مى‏كردند. (16) وضعيت فوق شبيه به موقعيت اقتصادى كشور ما مى‏باشد. بخش نفت‏به‏طور مستقيم بيشترين درآمد ارزى را براى اقتصاد ما به ارمغان مى‏آورد. و ثانيا در درآمدهاى ارزى ساير بخشها نيز به‏طور غيرمستقيم، داراى نقش غير قابل انكارى است; به گونه‏اى كه بدون درآمد ارزى ناشى از بخش نفت، ضربات جدى به ساير بخشهاى اقتصادى كشور وارد مى‏آيد. بنابراين با وضعيت اقتصادى ما، اگر كسى نفت را عامل و ساير بخشها را غير مولد بخواند با توجه به جايگاه نفت در اقتصاد ما، سخنى به دور از واقعيت نگفته است. ولى براى اطلاع و وقوف از محدوديت اين نظريه كافى است قدرى به آن سوى مرزها توجه كنيم.

ب - ريكاردو دانشمند شهير اقتصاد، عوامل توليد را در سه گروه كار، زمين و سرمايه طبقه‏بندى مى‏كرد. وى با دقت فراوان عوامل توليد زمان خويش در بريتانيا را تشريح نموده و سپس به بررسى علمى روابط بين عوامل سه‏گانه توليد پرداخته است. و اين در حالى است كه تحول عظيم صنعتى، نقش عوامل توليد را تغيير داده و در اين ميان نقش زمين به‏عنوان يك عامل توليدى كاهش يافته است‏به گونه‏اى كه برخى از كتب اقتصاد كلان هنگام برشمردن عوامل توليد به ذكر سرمايه و كار بسنده مى‏كنند. (17)

ج - جهان اقتصاد هيچ‏گاه دهه 1930 را از ياد نمى‏برد. بحرانى كه از آمريكا شروع شد و به ساير نقاط گسترش يافت. در سال 1933، نرخ بيكارى به‏طور بى‏سابقه‏اى افزايش يافته و به سطح 25% رسيد و توليد ناخالص ملى 50% كاهش يافت. بسيارى از كارخانجات ورشكست‏شدند. و بحران هر روز عميقتر مى‏شد. بكارگيرى تعاليم اقتصاد سنتى، چشم‏انداز روشنى را نشان نمى‏داد و دست نامريى اسميت از كار افتاده‏بود. در اين شرايط بود كه كينز با طرح نظريه خويش به حل بحران همت گماشت. سياست مالى پيشنهادى وى بدون اينكه تاثيرى بر سطح عمومى قيمتها بگذارد، نرخ بيكارى را كاهش و توليد را افزايش داد. و بدين ترتيب در عرصه اقتصاد، جناح طرفداران كينز پديد آمد. حتى پس از سال 1961 كه بيكارى به بالاى 7% رسيده بود بكارگيرى نظريه كينز بدون اينكه افزايش چندانى در سطح قيمتها ايجاد كند توليد را افزايش و نرخ بيكارى را كاهش داد. (18) اما پس از آن بكارگيرى اين سياست موجب افزايش قيمتها شد. و بالاخره شوكهاى طرف عرضه به دليل افزايش قيمت نفت، ركود سالهاى 1975-1974 را پديد آورد كه سياستهاى كينز ناتوان از حل مشكل بود; زيرا تورم شديدى را به دنبال مى‏آورد. و در اينجا بود كه سياست درآمدى (19) در صف مقدم سياستهاى اقتصاد كلان جاى گرفت. (20)

بايد توجه داشت كه نظريه عمومى كينز در واقع در پاسخ به شرايط خاص اقتصادى و نهادى بحران بزرگ دهه 1930 غرب تنظيم يافت، در واقع بخش قابل توجهى از نظريه كلان كينز امروزه حتى در كشورهاى توسعه يافته كه مسايل اصلى آنها ديگر صرفا بيكارى يا تورم نيست‏بلكه - تورم ركودى است، بى‏ارتباط است. (21)

هنگاميكه به تاريخ انديشه‏هاى اقتصادى نگاه كنيم، از آدام اسميت تا كينز و پس از او، مى‏بينيم همگى مسايل و مشكلات اقتصادى يك كشور خاص را اساس نظريه‏هاى خود قرار داده‏اند. اساس نظريه اقتصادى آدام اسميت، بر روند طبيعى رشد در شرايطى قرار دارد كه همه چيز نسبت‏به ابداعات و اختراعات و روند تراكم سرمايه انجام مى‏پذيرد. وقتى به دوره كينز مى‏رسيم، شرايطى است كه بحران عميق شده است. (22)

حاصل سخن اين است كه اقتصاددانان در زمان خويش زندگى مى‏كنند و برداشت و تحليل آنها، برداشتى در تاريخ و محيطى است كه در آن زيست مى‏كنند. از اين جهت نظريات آنان داراى خصلتى تاريخى است.

2. خاستگاه اجتماعى علم اقتصاد

مفاهيم اقتصادى به همان ترتيب كه در چار چوب تاريخى معنى پيدا مى‏كنند، داراى خصلتى اجتماعى نيز مى‏باشند. اساسا علم اقتصاد در غرب براى پاسخگويى به نيازهاى واقعى آن جوامع ايجاد شد و چون رسالت پاسخگويى به مشكلات آن جوامع را بر دوش داشته، خصلتى نهادينه يافته و در كوششهاى خود موفق بوده است. نيازهاى جوامع پيشرفته، علم اقتصاد را به حركت و رشد واداشت. در واقع دانشمندان به دعوت جامعه خود در مورد روشن‏كردن مسايل، پاسخ مثبت داده، جامعه خويش را نسبت‏به آنچه كه مى‏خواهند بدانند آگاه مى‏گردانند. (23)

بدين جهت هر نظريه اقتصادى، داراى جنبه‏هاى غير اقتصادى كه در واقع پيش‏فرضهاى واقعى مى‏باشند، مى‏باشد. دانشمندان علوم اجتماعى عملا اين پيش‏فرضهاى واقعى را ديده‏اند اما در تبيين نظريه خويش به آنها اشاره‏اى نكرده‏اند. و اين براى كسانى كه علاقه‏مند هستند كه در تحليل مسايل جهان در حال توسعه از اين ابزارها استفاده كنند مى‏تواند گمراه كننده باشد و چنانچه قبلا ديديم عملا چنين نيز شده است; (24) زيرا نظريه‏هاى مزبور به گونه‏اى بيان شده‏اند كه ظاهرى علمى و جهان شمول داشته جنبه‏هاى غير اقتصادى آنها مورد غفلت قرار مى‏گيرند در نتيجه سياستگزاران اقتصادى اين كشورها (دانشجويان اقتصاد سابق) تصور مى‏كنند كه اگر فلان سياست را در كشور خويش به اجرا گذارند، همان نتايج كه در يك كشور پيشرفته حاصل مى‏شود به دست‏خواهد آمد. مايكل تودارو در اين مورد مى‏نويسد:

«بسيارى از به اصطلاح مدلهاى اقتصادى عمومى بر پايه يك رشته فروض ضمنى در باره كردار انسان و روابط اقتصادى قرار دارد كه ممكن است رابطه ناچيزى با واقعيات اقتصادهاى در حال توسعه داشته باشد و شايد هم هيچ رابطه‏اى نداشته باشد. در اين حد، عينيت اين مدلها ممكن است‏بيشتر فرضى باشد تا واقعى. بنابراين تحقيقات و تحليلهاى اقتصادى نمى‏تواند از زمينه‏هاى نهادى، اجتماعى، و سياسى جدا در نظر گرفته شود.» (25)

چنانچه گذشت، رشد علم اقتصاد در پاسخ به نيازهاى جامعه بوده است و هدف نظريه پردازان علم اقتصاد حل مشكلات سياسى و ملى بوده است. و به همين جهت است كه جون رابينسون تا به آن حد پيش رفته است كه مى‏گويد:

«ماهيت اصلى علم اقتصاد در ناسيوناليسم ريشه دارد... علم اقتصاد اگر به اميد روشن كردن مسايل سياست نبود، هرگز پيشرفتى نمى‏كرد اما سياست فاقد معنى است مگر اينكه مقام صاحب اقتدارى براى اجراى آن وجود داشته باشد، و مقامات صاحب اقتدار هم ملى هستند. علم اقتصاد به سبب ماهيت‏خود بر مبانى ملى عمل مى‏كند.» (26)

يكى از مواردى كه ملى بودن علم اقتصاد را مورد تاكيد قرار مى‏دهد «ايده تجارت آزاد» و دفاع تئوريك از آن مى‏باشد. كلاسيكها به اين دليل از تجارت آزاد طرفدارى مى‏كردند كه براى بريتانياى كبير خوب بود و نه به اين علت كه براى جهان خوب بود. (27) به همين دليل آلفرد مارشال زيركانه گفت: «اصل آئين تجارت آزاد در واقع تجلى منافع ملى بريتانيا بود». (28) فردريك ليست نيز، مهمترين كالاى تجارتى بريتانيا را «ايده تجارت آزاد» خواند. (29) باتوجه به خصلت ملى علم اقتصاد بود كه فردريك ليست معتقد بود صنايع جوانى كه براى مصرف انبوه توليد مى‏كنند بايد مورد حمايت قرار گيرند زيرا آنها مهمترين عامل گسترش بازارهاى داخلى هستند و برعكس، توليد كالاهاى مصرفى بسيار تجملى و گران قيمت نبايد مورد حمايت قرار گيرد. اقدامات حمايتى بايد به‏طور اساسى و در زمانى كه اين نيروها كاملا توسعه يافته‏اند خاتمه‏يابد، زيرا پس از آن كشور مى‏تواند بدون واهمه از خطر وابستگى وارد بازار آزاد شود. و درواقع براى خود در تجارت آزاد موقعيتى با چشم‏اندازى از موفقيت كسب نمايد. (30) بنابراين تجارت آزاد براى بعضى كشورها و در برخى مراحل توصيه مى‏شود.

يكى ديگر از جنبه‏هايى كه هويت اجتماعى علم اقتصاد را به خوبى نشان مى‏دهد، عدم تناسب مفاهيم اقتصادى نظير بيكارى در كشورهاى پيشرفته با كشورهاى در حال توسعه مى‏باشد. اگر در كشورهاى پيشرفته، تجزيه و تحليلهايى براساس مفاهيم كاملا اقتصادى نظير اشتغال و بيكارى، پس‏انداز، سرمايه‏گذارى، تقاضا، عرضه، قيمتها و... با در نظر گرفتن بازار كارآمد ميسر است و به نتايج معتبر مى‏رسد بدين دليل است كه مفاهيم و مدلها و نظريه‏هاى مربوط به آنها با واقعيت كشورهاى پيشرفته منطبق‏اند. ولى در كشورهاى عقب مانده اين روش اصولا كاربرد ندارد و اگر به‏كار رود به تجزيه و تحليلهاى نامربوط و به گفته ميردال، كاملا غلط مى‏انجامد. وقتى بازارى وجود ندارد يا بازار ناقص است واژه‏هاى اقتصادى بى‏معنى است. (31) ميردال در دو كتاب «درام آسيايى‏» و «طرحى براى مبارزه با فقر جهانى‏» متناسب نبودن مفاهيم اقتصادى نظير بيكارى در كشورهاى توسعه يافته را با شرايط اقتصادى كشورهاى درحال توسعه را نشان داده است. (32)

همان طور كه در بحث (خاستگاه تاريخى علم اقتصاد) گذشت، سياست مالى كه توسط كينز ارائه شد موفق شد تا بحران كبير را كه تهديدى جدى براى نظام سرمايه دارى بود حل كند. در تجزيه و تحليل كينز پس‏انداز باعث محدود شدن مصرف مى‏شود. پس‏انداز تقاضاى محصولات را كاهش داده، موجب محدود شدن فرصتهاى شغلى و افزايش نرخ بيكارى مى‏شود. بنابراين از ديدگاه وى، بايد كوشش نمود تا ميل به پس‏انداز را كاهش و مصرف را تشويق كرد. به‏نظر وى، هزينه‏هاى غير مولد، ساختمانهاى مجلل و تاسيسات عام‏المنفعه از پس‏انداز بهتر است. (33) بدين‏جهت كينز سياست مالى را جهت كاهش پس‏اندازها و افزايش ميل نهايى به مصرف پيشنهاد مى‏كند اما در اقتصادهاى توسعه نيافته، ميل نهايى به پس‏انداز نازل و برعكس ميل نهايى به مصرف بسيار زياد است. و در اين شرايط چنانچه نوركس مى‏نويسد:

«بى‏شك سياستهاى مالى پيشنهادى كينز تاثير معكوسى بر پس‏انداز و اثر مستقيمى در افزايش مصرف دارد. در صورتى كه چنين سياستهايى در كشورهاى در حال توسعه به كار گرفته شود به جاى معالجه بيماريهاى اقتصاد، آن را به ورطه نابودى خواهد افكند. » (34)

و اين به اين دليل است كه هدف نظام اقتصادى سرمايه‏دارى رشد بوده است و مشكلى به نام تشكيل سرمايه نبوده است زيرا سرمايه لازم جهت‏سرمايه‏گذارى وجود داشته است اما كشورهاى در حال توسعه با مشكل جدى تشكيل سرمايه نيز روبرو هستند و در اين شرايط سياست كينزى با ناديده گرفتن اين مشكل، به آن دامن مى‏زند.

يكى از ابزارهاى بسيار مهم در اقتصادهاى سرمايه‏دارى، اوراق قرضه و بازار بورس و سهام مى‏باشد. بدين جهت در كتب علمى اقتصادى به‏طور مشروح سخن از بازار سهام و بورس بوده و همين طور بازار اوراق قرضه به عنوان يكى از ابزارهاى كليدى مطرح است. اما اين ابزار در جوامعى مانند جامعه ما كاربرد و كاركرد مشخصى ندارند لذا نبايد در تحليلهاى خود آن را وارد نمود. برعكس، تفكر سوداگرى در جامعه كنونى ما، خود را در زمين، طلا، ارز نشان مى‏دهد.

بى‏توجهى به خاستگاه اجتماعى علم، محقق و كارشناس را از واقعيت دور مى‏كند. به‏عنوان نمونه، يكى از عمده‏ترين ابزارهاى سياست پولى، «عمليات بازار باز» مى‏باشد. عمليات بازار باز عبارتست از دخالت مقامات بانكى در بازار اوراق قرضه دولتى به منظور تنظيم پايه پولى متناسب با نيازهاى نقدينگى اقتصاد. بايد توجه داشت كه استفاده موثر از معاملات بازار باز به‏عنوان حربه‏اى براى كنترل پايه پولى تا حدود زيادى منوط به وجود يك بازار گسترده براى اوراق قرضه دولتى است. از آنجا كه در بسيارى از كشورهاى درحال توسعه چنين بازارى وجودندارد، روشن است كه استفاده از عمليات بازار باز در عمل منحصر به كشورهاى توسعه‏يافته مى‏باشد. (35)

در تاريخ كشور ما، در زمان حكومت ملى دكتر مصدق از اوراق قرضه استفاده شد. از آنجا كه استفاده از اين اوراق در شرايط سخت اقتصادى صورت گرفت از آن زمان به بعد انتشار اوراق قرضه نزد مردم، يادآور مشكلات توانفرساى دولت مى‏باشد (36) درحالى‏كه در كشورهاى توسعه‏يافته استفاده از اوراق قرضه يكى از ابزارهاى سياست پولى مى‏باشد بلكه همان‏طور كه سابقا اشاره شد عمده‏ترين ابزار سياست پولى مى‏باشد. بنابراين توجه به‏اين نكته نشان مى‏دهد كه به لحاظ تاريخى اوراق قرضه در كشور ما جايگاهى ندارد و نشر آن از سوى مقامات پولى كشور با همين نام، صرف‏نظر از جنبه‏هاى ديگر، در اذهان عمومى همراه با تصوير تاريكى از اوضاع اقتصادى بوده و همين تصوير تاريك مى‏تواند منجر به واكنشهايى شود. مساله فوق در كشورهاى مشابه ما نيز جريان دارد به‏عنوان مثال تايمز مالى در سال 1989 نقل‏مى‏كند:

در اوايل سال 1988، دولت عربستان براى اولين‏بار، اقدام به صدور «اوراق قرضه‏» نمود. اين مساله با مخالفت‏شديد علماى دينى عربستان كه دريافت و پرداخت‏بهره را مخالف موازين اسلام مى‏دانند، روبرو شد. درنتيجه دولت مجبور شد تا تعلق بهره به اوراق قرضه را انكار نمايد و در عوض ادعا نمود پولى را كه مازاد بر مبلغ اسمى اوراق سررسيد آنها به خريدار اوراق داده مى‏شود، همان سود حاصل از سرمايه‏گذاريهايى است كه توسط اين پولها بر روى پروژه‏ها انجام گرفته است. ولى در واقع به اين اوراق بهره تعلق مى‏گيرد و نرخ بهره آن نيز با نرخ بهره اوراق خزانه آمريكا مرتبط است. با اين وصف اوراق قرضه مورد استقبال عموم قرار نگرفت و از حدود 42ميليارد ريال سعودى اوراق قرضه صادر شده، كمتر از 9ميليارد ريال خريدارى شده است. (37)

بنابراين توجه عميق به خاستگاه اين مفاهيم از مسايل بسيار ضرورى براى يك اقتصاددان مى‏باشد. يك عالم اقتصاد نمى‏تواند هويت اجتماعى علم اقتصاد را ناديده گيرد.

3. قوانين علم اقتصاد و نظام اقتصادى سرمايه‏دارى

خوانديد كه مفاهيم اقتصادى جايگاه تاريخى و اجتماعى خاص خود را دارند كه پژوهشگر ناگزير، بايد به اين جنبه‏هاى نظريه اقتصادى توجه نمايد.

اينك، اين مساله مطرح مى‏شود كه اكثر قوانين علم اقتصاد در چارچوب نظام اقتصادى سرمايه‏دارى مفهوم پيدا مى‏كند. جهت تبيين اين موضوع، ابتدا به تعريف نظام اقتصادى مى‏پردازيم.

ژوزف لاژوژى، در تعريف نظام اقتصادى مى‏گويد:

«مجموعه‏اى منسجم از نهادهاى حقوقى و اجتماعى است كه در بطن آن پاره‏اى وسائل و امكانات فنى جهت‏برقرارى تعادل اقتصادى به‏كاررفته براساس برخى انگيزه‏هاى اصلى شكل گرفته‏است.» (38)

وى عناصر تشكيل‏دهنده نظام اقتصادى را چنين برمى‏شمرد:

الف - قالبهاى حقوقى فعاليتهاى اقتصادى (حقوق عمومى، حقوق خصوصى)

ب - قالبهاى جغرافيايى آن و شكلهاى اين فعاليت.

ج - روشهاى فنى مورد استفاده.

د - شيوه‏هاى سازماندهى

ه - عامل روان شناختى يعنى انگيزه عمده‏اى كه به عوامل توليد حركت مى‏بخشد.

بنابراين نظام اقتصادى داراى ابعاد مختلف بوده، و از عناصر متفاوتى تشكيل شده است كه بخشى از عناصر آن، عنصر ايدئولوژى و ارزشى آن مى‏باشد و اين عنصر چنان داراى اهميت است كه برخى، اساسا نظام اقتصادى را با معيارهاى ارزشى تبيين مى‏كنند. (39) نظام اقتصادى به‏عنوان مجموعه‏اى مدون، ريشه در مبانى فكرى و ارزشى داشته و هدف مشخصى را دنبال مى‏كند چنانچه نظام اقتصادى سرمايه‏دارى ليبرال، هدف بالابردن رشد و توليد را دنبال مى‏كرد. (40)

به اين دليل كه علم اقتصاد در جوامع سرمايه‏دارى تدوين يافته است دراينجا اشاراتى درباره مبانى ارزشى، فكرى نظام اقتصادى سرمايه‏دارى مى‏شود.

دئيسم يكى از مبانى فكرى و عوامل مؤثر در شكل‏گيرى اصول نظام اقتصاد سرمايه‏دارى مى‏باشد. در كنار اين عامل، افكار و مكتبهاى فلسفى ديگر از قبيل آموزه تقديرى كالون، فلسفه اخلاقى اسكاتلندى، همچنين فلسفه عقلى، مكتب هدونيسم يا لذت جويى و نيز مطلوبيت‏خواهى (منفعت طلبى) ازجمله عوامل و مبانى نظام اقتصادى سرمايه‏دارى مى‏باشد. (41)

اعتقاد به دئيسم يا خداى طبيعى بيانگر اين نكته است كه خداوند جهان طبيعت را خلق كرده و طبيعت‏با مكانيزم درونى خود در حركت است. جامعه انسانى نيز جزيى از طبيعت‏به شمار مى‏آيد كه بر اين مسير گام برمى‏دارد. (42) انديشه - خودآيى - بنيادهاى اقتصادى يكى از افكارى است كه اسميت غالبا به آن برگشت مى‏كند. او مانند فيزيوكراتها به عبارت لاتينى معروف مى‏گويد:

«جهان به خودى خود پيش مى‏رود و در تشكيل و تنظيمش به مداخله هيچ اراده جمعى پيش‏بينى كننده و خردمندانه و هيچ نوع همداستانى قبلى افراد بشر نيازمند نيست.» (43)

بنيادهاى اقتصادى چيزى بالاتر از خوب و سودمند هستند. به نظر اسميت آنها منشا الهى دارند، مشيت الهى است كه ميل به اصلاح وضع خود را در دل هر آدمى قرار داده و از آن رو است كه سازمان طبيعى اجتماعى پديد آمده است، به‏طورى كه آدمى با سير در جهت مصلحت‏خود نقشه‏ها و نيات الهى را به مورد اجرا مى‏گذارد. (44) از اين جهت اعتقاد به تعادل پايدار، آزادى اقتصادى بر پايه اين اصل فلسفى بنا شده است پس اجتماع جزيى از نظام طبيعت است كه با مكانيزم درونى خود اداره مى‏شود. جهان به خودى خود پيش مى‏رود، جمله معروف فيزيوكراتها و پس از آنها اسميت‏بوده است.

تعادل در بلند مدت در سايه آزادى اقتصادى و عدم دخالت دولت و هر قدرت ديگر، تحقق‏پذير است. بنابراين جامعه انسانى را جزيى از نظام طبيعت انگاشتن و نيز نظام خودى را شامل جامعه بشرى دانستن، منشا فلسفى توجه به تعادل پايدار و آزادى اقتصادى و عدم مداخله دولت كه از اصول اساسى اقتصاد كلاسيك است، مى‏باشد. به همين ملاحظه در بحران كبير نيز هنگامى‏كه كينز خود را در مقابله با ديدگاه كلاسيكها مشاهده كرد تنها استدلال اقتصادى را براى ابطال ديدگاه كلاسيكها كافى نديد بلكه به نقد تفكر نظام خودكار طبيعت و اقتصاد كه مبناى فلسفى اصل تعادل پايدار كلاسيكى مى‏باشد، پرداخت. او مى‏گويد:

«در نظام آفرينش، جهان چنان طراحى نشده است كه منافع خصوصى و اجتماعى همواره بر يكديگر منطبق باشند در اين جهان خاكى نيز چنان ترتيبى نيست.» (45)

و به لزوم دخالت دولت معتقد مى‏شود. جمله طنزآميز وى در مورد تعادل بلند مدت كلاسيكى مشهور است.

يكى از مسايل بسيار مهم نظام اقتصاد سرمايه‏دارى اين است كه نفع شخصى محرك فعاليتهاى اقتصادى تلقى مى‏شود. اين اعتقاد ريشه در فلسفه اخلاق داشته و در اينجا نظريه اسپنسر، جرمى بنتام وهابز قابل طرح مى‏باشند.

بنابراين اصول نظام اقتصادى سرمايه‏دارى بر ريشه‏هاى بينشى و ارزشى بنا شده است و اهداف خاصى را مى‏طلبد. مكانيزم اجرايى كه بتواند بر مبناى اين اصول و در جهت تحقق هدف رفاه و رشد اقتصادى گام بردارد، مكانيزم بازار است. مكانيزم بازار به ما مى‏گويد چه كالايى توليد شود؟ چگونه توليد شود؟ و چگونه توزيع شود؟ چگونه درآمدها توزيع شوند؟ و پاسخ تمامى اين سئوالات را سيستم قيمتها تعيين مى‏كند. مفهوم ضمنى آن اين است كه كارگر بيش از مقدار دستمزدى كه در تلاقى عرضه و تقاضاى نيروى كار تعيين شده است، حقى ندارد همچنين عرضه‏كننده كالا، مقدارى را استحقاق دارد كه برآيند عرضه و تقاضاى آن كالا، به عنوان قيمت آن تعيين مى‏كند. بنابراين نظام اقتصادى سرمايه‏دارى در درون مكانيزم بازار، مفهوم عدالت اقتصادى موردنظر خويش را روشن مى‏سازد.

لفت ويچ مى‏نويسد:

«يك مصرف كننده با درآمد زياد بيش از يك مصرف كننده كم درآمد در تركيب قيمتها نفوذ مى‏كند مثلا مى‏توان چنين تصور نمود بيسكويتى كه به مصرف خوراك سگ ثروتمندان اختصاص داده شده در رده‏بندى قيمتها بيش از شيرى كه به مصرف خوراك اطفال فقير مى‏رسد ارزش داشته باشد، مشروط به اينكه اولا به اندازه كافى افراد ثروتمند وجود داشته باشند كه پول خود را در اين راه به مصرف برسانند و ثانيا تعداد افراد فقيرى كه قادر به خريد شير باشند، كافى نباشد. هرچند در اين مورد به‏خصوص سيستم قيمتها وظيفه خود را به‏طور كلى انجام مى‏دهد، ولى ممكن است همين سيستم كامل را بخاطر اثرات سويى كه ممكن است در جامعه به‏بار آورد، پسنديده ندانسته و از طريق سياسى به اصلاح و تغيير آن مبادرت ورزيد.» (46)

درنتيجه براى پيشگيرى از اين آثار سوء سياسى و اجتماعى، كه ممكن است تنشهايى را در جامعه ايجاد كرده و اجتماع را با بى‏ثباتى مواجه سازد، بايد چاره‏جويى كرد.

بنابراين اجراى مكانيزم بازار در جهت افزايش رشد بوده و هماهنگ با اصول ارزشى منشا گرفته از مبانى بينشى و ارزشى نظام اقتصادى سرمايه‏دارى و با برداشتى خاص از مفهوم عدالت اجتماعى، اقتصادى، صورت پذيرفته است. با توجه به نكات فوق‏الذكر و خصلت تاريخى، اجتماعى علم اقتصاد، قوانين علم اقتصاد، در فضاى ارزشى حاكم بر نظام سرمايه‏دارى مى‏تواند قابل تعميم باشد. اما در جامعه ديگرى كه مبانى فلسفى ديگرى حاكم شده و اصول ديگرى از ديدگاه ارزشى جارى مى‏شود، اين قوانين نمى‏تواند به‏طور كامل جريان يابد. از اين جهت‏يك محقق انديشمند بايد در ميزان انطباق اين قوانين با واقعيت جوامعى كه داراى نظام اقتصادى سرمايه‏دارى خالص نيستند به‏طور جدى تامل نمايد.

قوانين علمى در اقتصاد سرمايه دارى، قوانينى است علمى در چارچوب خاص نظام سرمايه دارى و مانند قوانين طبيعى فيزيك و شيمى قوانين مطلقى نيست كه بر هر جامعه‏اى و در هر زمان و مكانى قابل تطبيق و پياده شدن باشد. بسيارى از آن قوانين تنها در شرايط اجتماعى خاصى كه اقتصاد، انديشه‏ها و مفاهيم سرمايه دارى بر آن حاكم است‏به صورت حقايق عينى هستند. (47)

سخن فوق بدين معنى نيست كه قانون علم اقتصاد در نظام سرمايه‏دارى، كاملا با ديگر جوامع مغاير است‏بلكه بدين معنى است كه به دليل تفاوت جوامع در نظام انگيزشى و معيارهاى ارزشى كه احيانا اين تفاوت عميق هم نمى‏باشد، قوانين علمى صادق در نظام سرمايه‏دارى، فراگيرى لازم را در ساير جوامع ندارند. از اين جهت قوانين فوق داراى محدوديت كاربردى مى‏باشند.

4. كردار اقتصادى انسان مورد مطالعه در علم اقتصاد

يكى از تفاوتهاى مهم پديده‏هاى مورد مطالعه علوم طبيعى و علوم انسانى تجربى اين است كه در علوم انسانى، انسان مورد مطالعه قرار مى‏گيرد.

رفتار و كردار انسان را نمى‏توان از ارزشهاى مورد قبول وى تفكيك نمود. اگر هنگامى كه قيمتها، كاهش مى‏يابند مصرف كننده، مصرف خود را افزايش مى‏دهد، و اگر قيمتها افزايش مى‏يابند، توليد كننده به عرضه بيشتر محصول خود مبادرت مى‏ورزد، اين واكنشها در برابر تغييرات قيمت را نمى‏توان با آنچه كه در ذهن آنان مى‏گذرد، بيگانه دانست. انسانى كه تنها به دنبال حداكثر نمودن نفع شخصى خود مى‏باشد هرگاه به عنوان مصرف كننده مطرح مى‏شود، حداكثر كردن مطلوبيت‏خويش را هدف قرار مى‏دهد. و هر گاه به عنوان توليد كننده ذكر مى‏شود، حداكثر كردن سود را مد نظر قرار مى‏دهد. اين انسان، در برابر تغييرات قيمت، واكنشهاى خاصى را از خود نشان مى‏دهد كه الزاما با شخصى كه به دنبال حداكثر نمودن مطلوبيت‏يا سود نيست‏يكى نمى‏باشد.

اقتصاد خرد موجود، انسان مورد مطالعه خود را، انسانى مى‏داند كه محرك وى در تمامى فعاليتها نفع شخصى است. انسانى كه فراغت را ممدوح و كار را مذموم مى‏شمارد. بنابراين فراغت و درآمد دو كالاى خوب و نرمال (عادى) محسوب مى‏شوند. از سوى ديگر فراغت و كار با يكديگر ناسازگارند، چه در واقع فراغت، همان كار نكردن مى‏باشد، وقتى كارنكردن (فراغت) كالاى نرمال (عادى) محسوب شود پس كار به عنوان كالاى نرمال (عادى) به حساب نيامده است. درنتيجه اين مدل، اين مفهوم ضمنى را به دنبال دارد كه فراغت از ديدگاه انسان مورد مطالعه ما مطلوب و كار را ناپسند دانسته كه تنها در ناچارى به آن تن مى‏دهد. با اين طرز تفكر كار اندكى بيش از يك شر لازم است‏شر لازم بودن به اين دليل است كه درآمد نيز كالاى خوب است كه به واسطه آن انسان مى‏تواند به خواسته‏هايش برسد و يكى از مهمترين راه‏هاى رسيدن به درآمد، كار مى‏باشد.

كار كردن يعنى فدا كردن فراغت و آسايش و دستمزد عبارت است از جبرانى براى اين فداكارى. اين فكر، ريشه از بنتام مى‏گيرد. به نظر وى:

«اين عقيده كه افراد اصولا تنبل‏اند از اين تصور ناشى مى‏شود كه لذت يا احتراز از درد تنها انگيزه‏هاى انسان است. اگر مردم نتيجه خوشايندى از اعمالشان نمى‏ديدند، يا اگر ترسى از درد نداشتند، بيحال و بيكار و به بيانى ساده، تن‏پرور مى‏ماندند.» (48)

اين ديدگاه با آن نگرش كه «كار زمينه‏اى متعالى را براى انسان به بار مى‏آورد تا ارزشهاى خود را نمايان سازد و شخصيت‏خويش را بپروراند» (49) كاملا مغاير است. و طبيعى است كه با تغيير نگرش انسان مورد مطالعه، رفتارهاى وى نيز تغيير كرده، مدلهاى اقتصادى نيز تفاوت خواهندكرد.

اين سخن صرفا آرمان ايدئولوژيك نيست تا گفته شود علم اقتصاد، علم بررسى رفتار توده‏هاى مردم است. ماكس وبر مى‏گويد:

«امروزه هر كارفرمايى مى‏داند كه فقط وجدان كار در كارگران كشورهايى مانند ايتاليا در قياس با كارگران آلمانى، از جمله موانع اصلى توسعه سرمايه‏دارى در ايتاليا بوده است.» (50)

لردبائر در تحقيقاتى كه در شرق آسيا انجام داده است، ملاحظه نمود كه بازده كارى كارگران چينى در مقايسه با كارگران هندى با داشتن شرايط تقريبا يكسان از نظر سن، دانش فنى، سطح سواد و آموزش، سابقه كار، سلامتى و...، فاصله زيادى دارد. (51)

بنابراين كردار انسان مورد مطالعه جداى از باورها و ارزشها و گرايشهاى عمومى آنها در اجتماع خاص نمى‏باشد. اگر انسان تحت تاثير تفكرى خاص قرار گيرد و بر طبق آن عمل كند به‏طور طبيعى كردار اقتصادى وى با انسان مورد مطالعه موجود علم اقتصاد امروزى تفاوت خواهد داشت. ميزان تفاوت اين دو به ميزان اختلاف ارزشهاى مورد قبول آنها بازگشت مى‏كند. گرچه نمى‏توان گفت كه رفتارها صد در صد اختلاف پيدامى‏كنند زيرا هر دو در جنبه‏هايى كه به نيازهاى انسانى برمى‏گردد و در نهاد و طبيعت انسان به وديعه گذارده شده است‏يكسان مى‏باشند.

5. فروض مدلهاى اقتصادى

بسيارى از مدلهاى اقتصادى عمومى بر پايه يك رشته فروض ضمنى درباره كردار انسان و روابط اقتصادى قرار دارد كه ممكن است رابطه ناچيزى با واقعيت اقتصادهاى درحال توسعه داشته باشد و شايد هم هيچ رابطه‏اى نداشته باشد. (52) فرض اساسى انسان اقتصادى در علم اقتصاد، كوشش طبيعى هر كس براى بهتر كردن وضع خود مى‏باشد. همانگونه كه گذشت‏يكى از پايه‏گذاران تفكر انسان اقتصادى، جرمى بنتام است. او اهميت همدردى را در زندگى اجتماعى انكار مى‏كند. به‏نظر او:

«بشر به‏سادگى به دنبال لذت مى‏رود و گريزان از الم مى‏باشد فرد در جامعه پيرو لحظه آنى تحت تاثير انگيزه لذت جويى و خواستار سعادت است.»

او لذت و الم را اربابهاى بزرگ بشر مى‏داند. (53) هرگاه انسانها به‏دنبال لذات باشند در عرصه سياست نيز همين طور است و هنگامى كه از حدود قدرت دولت‏سؤال مى‏شود در جواب گفته مى‏شود «هرچه كمتر بهتر» زيرا اگر انسان به‏طور غريزى خواهان لذت است پس بايد كمتر هم تحت نظر و فشار باشد. (54)

در ابتدا به اين غريزه طبيعى كه به گفته بنتام، ارباب بزرگ انسان است‏به ديده خصلت غيراخلاقى نگريسته مى‏شد. براى اولين‏بار ماندوويل نويسنده دوران فيزيوكراتى بين جنبه فردى و اجتماعى اين غريزه بشرى تفاوت قائل شد. او معتقد بود كه زندگى در اجتماع بر منافع شخصى استوار است. وى بر خلاف صاحب‏نظران قرون وسطى اقتصاد را از اخلاق متمايز مى‏بيند، و برخلاف سوداگران اقتصاد را از سياست جدا مى‏داند. و نفع‏پرستى را معادل خودپرستى و خودخواهى مى‏انگارد كه بدون آن زندگى جريان نمى‏يابد.

برخلاف ماندوويل كه نفع‏پرستى را معادل خودپرستى و خودخواهى مى‏داند، اسميت‏بر آن است كه اين غريزه انسانى پديده‏اى الهى، و براى تنازع بقا و ميل به خواسته‏هاى شخصى، طبيعى است. اسميت‏با اينكه از نفع‏پرستى در الگوى دست نامريى خود استفاده مى‏كند، با نظرات ماندوويل مبنى بر اينكه خواسته‏ها و حوايج طبيعى انسان، هوسها و عيوب بشر را تشكيل مى‏دهد مخالفت كرده، معتقد است كه اين هوسها از معايب جامعه نيست; بلكه منافع شخصى در واقع انگيزه‏اى براى فعاليت انسان و وسيله‏اى براى رفاه و سعادت جامعه است. (55) بنابراين اسميت فرض محرك بودن نفع شخصى را نه تنها به عنوان يك واقعيت كه ديدگاه صرفا اثباتى و تحليلى است، بلكه با اعتقاد به نيك بودن آن و در جهت‏سعادت بشرى دانستن آن كه ديدگاهى ارزشى است، وارد علم اقتصاد نمود. در واقع با اينكه اسميت، ساير انگيزه‏ها را در وجود انسان نفى نمى‏كند اما از آنجا كه معتقد به اين است كه سعادت جامعه و رفاه آن (كه از نظر اسميت مترادف همديگر مى‏باشند) در گرو فعاليت جهت نفع شخصى است‏به اين نكته هميت‏شايان توجهى داده است. (56)

اين ديدگاه، پس از چندى توسط مكتب تاريخى مورد نقد قرار گرفت. آنها، كلاسيكها را متهم كردند كه تاريخ اقتصاد را به تاريخ خودخواهى طبيعى انسانها تبديل نمودند. سپس مجددا اعتقاد كلاسيكى راجع به انسان، توسط نئوكلاسيكها احياء شد. و امروزه، هنوز هم علم اقتصاد بر اين فرض استوار است.

فرگوسن - اقتصاددان نئوكلاسيك كه مدتها كتاب «اقتصاد خرد» وى، متن درسى دانشجويان رشته اقتصاد بود - به هيت‏سست‏بسيارى از فرضهاى اين ايدئولوژى كه در نهايت‏بايد مانند ايدئولوژى مذهبى قرون وسطايى، تنها بر اساس اعتقاد پذيرفته شود، واقف است. وى به اين نكته اعتراف دارد و نظر خود را چنين بيان مى‏كند:

«...قبول نظريه اقتصادى نئوكلاسيك (57) امرى است اعتقادى، من شخصا چنين اعتقادى را دارم.» (58)

بنابراين فروض انتخابى صرفا جنبه ارزشى و اعتقادى دارد و از اين طريق دخالت مستقيم اعتقادات و ارزشها روشن مى‏شود. والش مى‏نويسد:

«آغاز كردن هيچ گونه شناختى براى ما مقدور نيست مگر اينكه تلويحا به احكامى راجع به طبيعت انسان گردن نهاده باشيم، و به نوعى استقرار عقيده در باب اينكه كدام رفتار بشر معقول و متعارف است، رسيده باشيم.» (59)

به همين دليل است كه باربور معتقد است پيدا كردن يك «قدر مشترك‏» بين چشم‏اندازهاى اجتماعى، هميشه مقدور نيست زيرا اين چشم‏اندازها خود مبتنى بر مسلمات و مقبولات اوليه مغاير بايكديگر هستند و نگرش آنها به انسان با يكديگر فرق دارد مانند ماركسيسم و مسيحيت و آئين هندو. در چنين شرايطى به نظر مى‏رسد برداشتهايى كه از انسان در تعبيرات اجتماعى و تاريخى مطرح مى‏شود، صرفا متخذ از داده‏ها نيست، بلكه بازتاب پيش انديشيده‏هاى فلسفى است. (60) بنابراين فرض اساس مدلهاى اقتصادى، مبتنى بر انسان اقتصادى مى‏باشد.

گروهى بر اين اعتقادند كه انسان داراى غرايز مختلفى است و همچنين جنبه‏هايى را داراست كه به لحاظ انسانى ارزشمندتر است. اما چرا در ميان اين خصلتها بر خصلت «نفع‏جويى و آزمندى‏» انسان چنين تاكيد شده است‏به گونه‏اى كه به گفته مكتب تاريخى، تاريخ اقتصادى را به تاريخ خودخواهى بشر تبديل كرده است؟ شايد به اين دليل باشد كه بر اساس اين صفت است كه مى‏توان اقتصادى را برپا كرد و شايد هم به اين دليل كه در عصرى كه «رشد و رفاه‏» تنها هدف بود تداوم رشد و رفاه را تنها در سايه خصلت آزمندى انسان مى‏دانستند. از اين جهت‏به انسان قرن هجدهم كه شرايط نيز برايش فراهم بود، مسير ديگرى دادند كه نتيجه آن انسان اقتصادى نظام سرمايه‏دارى است.

يكى از كسانى كه گفتارش مى‏تواند شاهد صدق اين ادعا باشد كينز است. او پس از طرح نظريه خويش در بحران كبير مى‏گويد:

«آن روز چندان دور نيست كه همگان ثروتمند شوند و بار ديگر هدفها را برتر از وسايل مى‏شماريم و خوبها را بر مفيدها ترجيح مى‏دهيم. ولى آگاه باشيد زمان اين آرمانها هنوز فرا نرسيده است زيرا دست‏كم براى يك صد سال ديگر بايد براى خود و هركس ديگر تظاهر كنيم كه بدى نيكى است و نيكى بدى، زيرا بدى مفيد است و نيكى نيست. آزمندى، رباخوارى و سوءظن بايد همچنان براى يك مدت كوتاه ديگر خدايان ما باشند. زيرا فقط آنها مى‏توانند ما را از گذرگاه تاريك نياز اقتصادى به روشنايى روز رهنما شوند.» (61)

همين تفكر سودمندى بوده است كه اخلاق را به مساله‏اى فرودست تبديل كرده است چنانچه جون رابينسون مى‏نويسد:

«اقتصاددانان مكتب آزادى تجارت، مساله اخلاق را به بهانه اينكه جستجوى نفع شخصى به سود همه است، زير پا گذاشته‏اند و وظيفه نسل سركش حاضر است كه تفوق اخلاق بر تكنولوژى را خواستار باشد.» (62)

اساسى‏ترين مدل در اقتصاد، مدل بازار رقابت كامل است كه تجزيه و تحليل‏ها بر اساس آن صورت مى‏گيرد اما واقعيت اين است كه بازار رقابت كامل وجود ندارد. در اقتصاد كلاسيك، تئورى رقابت كامل به ما يك معيار كامل مى‏دهد. اين تئورى در حقيقت نماينده يك موقعيت نمونه و ايده‏آل از چگونگى طرز كار واحدهاى اقتصادى مى‏باشد. با در نظر گرفتن اين الگوى ايده‏آل مى‏توانيم طرز كار واحدهاى اقتصادى را در دنياى واقعى با آن مقايسه نماييم. (63)

درنتيجه آنچه در علم اقتصاد رخ داده جهت‏دهى به جوامع بوده است كه بر اساس مدلهايى كه جنبه ايده‏آل آرمانى - ارزشى داشته‏اند، صورت پذيرفته است. هدف اساسى، بالا بردن رشد و رفاه كل بوده است كه با مكانيزم بازار با بالا بردن كارايى مى‏توان به اين هدف رسيد. و اين همه ارزشى بودن فروض را به ما نشان مى‏دهند.

6. گزينش پديده مورد مطالعه محقق در علم اقتصاد

بررسى و مطالعه در علوم اجتماعى «انتخابى‏» است. دانشمند در درجه اول با مساله انتخاب يك يا چند واقعيت از ميان واقعيتهاى مختلف بيرونى مربوط به حوزه مطالعاتى خويش براى پژوهش و بررسى مواجه است. و البته جنبه‏اى خاص از اين پديده را نيز موضوع تحقيق و پژوهش خود قرار مى‏دهد.

چرا محقق از ميان پديده‏هاى متنوع و گوناگون جهت مطالعه و تحقيق، يكى را انتخاب مى‏كند؟ ممكن است در جواب گفته شود، به دليل اهميت‏بيشتر اين پديده، محقق به تحقيق درباره آن پرداخته است. اما بلافاصله اين سؤال مطرح مى‏شود چرا در ميان مسايل مختلف، اين مساله در نظر محقق چنين مهم جلوه كرده است، تا به گزينش آن دست زده و به مطالعه و تحقيق آن پردازد؟

طبيعى است كه ميزان اهميت و حساسيت پديده مزبور به ميزان اطلاعات و نوع نگرش و زاويه ديد وى مربوط مى‏شود. محقق با ذهنى تهى با جهان مواجه نمى‏شود بلكه هميشه با داشتن انديشه‏ها و ارزشهايى پيشين و به عزم حل پرسشهايى به تجربه دست مى‏زند. هر پژوهشگرى كه دست‏به تحقيق مى‏زند، بى‏جهت تجربه‏اى خاص را انتخاب نمى‏كند. به گفته هايزنبرگ، هزاران تجربه مى‏توان يافت كه امكان داشته‏اند كه انجام گيرند اما هيچ دانشمندى آنها را تاكنون انجام نداده است. زيرا افكارى كه آن تجربه‏ها را در ذهن بيدار كنند در ذهن آن دانشمندان نبوده است لذا به دنبال آن آزمونها نيز نرفته‏اند. (64)

براى كاوش علمى بايد مساله‏اى گزيده داشت. فرضيه‏ها و ارزشها به كاوشگران زاويه ديد مى‏دهند و براى آنان چارچوب تحقيق را معلوم مى‏كنند. بدون فرضيه كسى دست‏به تحقيق نمى‏زند. (65) جهان‏بينى محقق منجر به ديدن بعضى از مسايل مى‏شود چنانچه اهداف و ارزشها به همان ميزان كه بعضى از مسايل را در حوزه ديد وى قرار مى‏دهند، پاره‏اى از مسايل را از نظرش، دور مى‏سازند. حساسيت ناشى از ديدن برخى مسايل، او را بر مى‏انگيزاند كه كوشش جهت تبيين آن پديده را آغاز كند و به گشودن گره‏هاى مساله و درمان اين درد توفيق يابد. (66)

جامعه‏اى كه به مسايل توليد بيش از مسايل توزيع ثروت اهميت مى‏دهد، نوع و حجم تحقيقات، بيشتر ابعاد و مسايل توليد را بررسى مى‏كند. برعكس، در جامعه‏اى كه به مساله توزيع ثروت و درآمد بيش از مباحث مربوط به توليد، بها مى‏دهد، نوع و حجم تحقيقات به سوى تبيين ابعاد مختلف مساله توزيع گرايش دارد. در نتيجه دانش اقتصاد در جوامع گوناگون مى‏توانست‏به مسيرهاى مختلف برود (اگر اين علم، در هر جامعه بومى و نهادينه مى‏شد) و سر اين گوناگونى در جوامع متفاوت، تفاوت مسايل پيش روى جوامع مى‏باشد. (67) محققين به دليل نگرش خاص خودشان به دنبال مسايل رفته‏اند و علوم حاضر را با اين نوع خاص و حجم و گستردگى امروزى براى بشر فراهم ساخته‏اند.

7. ارتباط ارزشها و دانش اقتصاد

آيا ارزشها بر دانش اقتصاد تاثير دارند؟ و اگر اصل تاثير ارزشها بر دانش اقتصاد مورد پذيرش است، اين تاثيرگذارى به چه ميزان است؟

براى يافتن پاسخ اين پرسشها بايد متذكر بود در علم اقتصاد، مانند ساير علوم اجتماعى و شبيه به علوم طبيعى دو مرحله قابل تفكيك وجود دارد. مرحله نخست، مرحله گردآورى پديده و سوژه مورد مطالعه است. در اين مرحله، از هر وسيله جهت‏به دست آوردن موضوع مورد مطالعه استفاده مى‏شود. پس‏از اينكه مرحله اول به پايان رسيد و پديده، مورد مطالعه قرار گرفت و مدلى براى آن درنظر گرفته شد، مرحله دوم فرا مى‏رسد در اين مرحله به قضاوت و داورى در باره مدل پرداخته مى‏شود.

«در واقع مقام اول، جمع كردن مواد است. بدون اينكه در اين مقام بدانيم اين موادى كه جمع مى‏كنيم شايستگى دارند يا ندارند; مقبول خواهند افتاد يا مقبول نخواهند افتاد. درست مانند تور ماهيگيرى كه ماهيان مرده و زنده، خاشاك و وزغ و غيره را در كنار هم صيد مى‏كند. اين فقط در مقام شكار است. پس‏از اينكه شكار كرديم مقام ديگرى داريم كه به نام مقام داورى است. در اينجا آن چيزهايى را كه شكار كرده‏ايم با معيارهاى خاصى مى‏سنجيم تا ببينيم كدام را مى‏توانيم قبول كنيم و كدام را نمى‏توان پذيرفت.» (68)

در علم اقتصاد به عنوان يك علم اجتماعى تجربى نيز اين دو مرحله وجود دارند (مرحله گردآورى و شكار و مرحله قضاوت و داورى) . سوالى كه اينجا مطرح مى‏شود اين است كه ارزشها در كدامين مرحله تاثيرگذار هستند؟ در پاسخ به اين پرسش، گروهى معتقدند كه ارزشها در هيچ‏كدام از اين دو مرحله تاثير نمى‏گذارند. علم در دو مرحله شكار و داورى، فارغ از ارزشها مى‏باشد. برخى نيز تاثير ارزشها را در مقام شكار پذيرفته‏اند ولى معتقدند ارزشها در مقام داورى تاثيرى ندارند و به همين لحاظ گفته مى‏شود علوم تجربى بى‏طرف هستند. و دسته‏اى نيز بر اين اعتقادند كه ارزشها در مقام قضاوت و داورى نيز موثر مى‏باشد. حال به تبيين و بررسى هر نظريه مى‏پردازيم.

پوزيتويستها مى‏خواستند علمى كه به‏طور خالص بر يافته‏هاى تجربى تكيه دارد، عرضه كنند. لذا تلاش كردند تا علوم تجربى را از هر چيزى كه غير تجربى است مبرا كنند. (69) به گفته برتر اندراسل نماينده اين مكتب در قرن بيستم، اگر از چيزى آگاهى تجربى نتوان داشت، از آن هيچ آگاهى نمى‏توان داشت. به نظر آنان هر چه در قلمرو علم تجربى نمى‏گنجد در زمره مجهولات و مبهمات درآمده و لايق نام علم نمى‏باشد. (70) اين گروه معتقدند كه علم تجربى از هر گونه قضاوت ذهنى به دور است‏بدين جهت ارزشها تاثيرى در علم اقتصاد ندارند. آنها اقتصاد دستورى را به دليل داشتن جنبه‏هاى ارزشى، روانى و غير تجربى از حيطه علم اقتصاد خارج كردند و تنها اقتصاد اثباتى كه به گفته آنان، بر جنبه‏هاى تجربى متكى بوده و فاقد جنبه‏هاى ارزشى است در قلمرو علم اقتصاد باقى ماند. (71)

در ارزيابى نظريه فوق، مرورى بر بخشهاى گذشته مى‏تواند مفيد باشد. چنانچه گذشت علم اقتصاد داراى خاستگاه تاريخى و اجتماعى است. و با توجه به موطن و زادگاه علم اقتصاد، اكثر قوانين اين علم در چارچوب نظام اقتصادى سرمايه‏دارى قابل طرح مى‏باشند. همچنين انسان مورد مطالعه در اين نظام، الزاما باانسان مورد مطالعه در نظام اقتصادى متفاوت از نظام اقتصادى سرمايه‏دارى، يكى نمى‏باشند. بنابراين در برابر حركت واحد، ممكن است واكنشهاى گوناگونى از خود بروز دهند. منظور اين نيست كه انسانها صددرصد با يكديگر متفاوت هستند بلكه انسانهاى متعارف مورد مطالعه علوم اجتماعى در جوامع و نظامهاى مختلف، با يكديگر انطباق ندارند. ميزان عدم انطباق را تفاوت شرايط طبيعى، محيطى، تاريخى، اجتماعى، ارزشها تعيين مى‏كنند.

فروض ارزشى در مدلهاى اقتصادى نقش غير قابل انكارى دارند. «فروض ارزشى با هر دقتى كه پنهان شوند، عنصر تفكيك‏ناپذير تحليل اقتصادى و سياست اقتصادى است اقتصاد نمى‏تواند مانند فيزيك و شيمى رها از فروض ارزشى باشد.به اين ترتيب، اعتبار تحليلهاى اقتصادى و صحت تجويزهاى اقتصادى هميشه بايد در پرتو ماهيت فروض پايه و يا فروض ارزشى آن ارزشيابى شود.» (72) بالاخره گزينش و انتخاب موضوعات مورد مطالعه در علم اقتصاد نمى‏تواند جداى از ايدئولوژى جامعه علمى تحليل شود. مسايل فوق به خوبى بيانگر تاثير و دخالت ارزشها در علم اقتصاد مى‏باشند، علم اقتصاد به دلايل فوق، رنگ ارزشى به خود مى‏گيرد.

نظر دوم اين است كه ارزشها سايه خود را بر علم اقتصاد مى‏گستراند اما مرز آن تنها مرحله نخست علم يعنى مرحله شكار و گردآورى است. ارزشها در مقام داورى نقشى ندارند. تاثيرگذارى ارزشها، ايدئولوژيها در حوزه حساسيتها، قلمروها، مساله‏ها و گره‏ها مؤثرند. صاحب عقيده خاصى به گشودن گره‏هايى و درمان دردهايى حساسيت دارد كه صاحب عقيده ديگرى آن را ندارد. اما هردو به روش علمى گره‏گشايى مى‏كنند. (73) «از طرفى، علوم انسانى از ايدئولوژى و جهان‏بينى و محيط و فرهنگ شخص عالم رنگ و اثر مى‏پذيرند و غذا مى‏گيرند (در مقام گردآورى و شكار) و از طرفى عينى و تجربى‏اند (در مقام داورى) و اين دو نافى يكديگر نيستند... چون بين مقام شكار و مقام داورى فرق گذارده مى‏شود. مى‏توان از يك‏سو به علمى‏بودن علوم انسانى راى داد و از سوى ديگر به وابستگى علوم انسانى به جهان بينى و ايدئولوژى و شخصيت عالمان با حفظ علمى بودنشان، فتوا مى‏توان داد.» (74)

واقع اين است كه در علوم اجتماعى، همان‏گونه كه ارزشها در مرحله انتخاب پديده نقش دارد، در ارزيابى و تعبير داده‏ها مى‏تواند (گرچه نه همسان مرحله شكار و گردآورى) نقش داشته باشد. در علوم اجتماعى تجربه آزمايشگاهى مانند فيزيك و شيمى ممكن نيست و به ناچار به تفسير ظاهر امور تكيه مى‏شود و هر تفسيرى هم داورى را در بر دارد و از آنجا كه ذهن بررسى كننده لزوما آغشته به عواطف اخلاقى است، داورى نيز با پيشداورى آلوده مى‏شود. در علوم اجتماعى توسل به «تجربه عمومى‏» هيچ‏گاه تعيين كننده نيست. آن گونه كه براى دانشمندان علوم آزمايشگاهى ميسر است كه مى‏توانند آزمايشهاى يكديگر را تحت‏شرايط قابل ايجاد و محاسبه تكرار كنند. (75)

نكته ديگر اينكه در علوم اجتماعى، گاهى موضوع بحث محتواى سياسى و ايدئولوژيكى پيدامى‏كند به نحوى كه ساير تعصبات هم در آن داخل مى‏شود. (76) يكى از مواردى كه مى‏تواند شاهد خوبى براى اين نكته باشد اختلاف نظر ميان دو مكتب كينزين‏ها و نئوكلاسيكها مى‏باشد كه مرتبا هركدام به تجديد نظرهايى مى‏پردازند و نام «جديد» به مكتب فوق افزوده مى‏شود و «كينزين‏هاى جديد» و «كلاسيكهاى جديد» نام مى‏گيرند اما اصول فكرى هنوز باقى است‏با اينكه علم اقتصاد، علمى تجربى است.(گرچه تفاوت اين مكاتب امروزه شايد به شدت معارضه چند دهه قبل نباشد.)

فريدمن، نام آشناى اقتصاد امروز است و رهبرى مكتب شيكاگو را بعهده دارد. او در تحليل و تفسير بحران كبير دهه 1930، دخالت دولت را مؤثر مى‏داند و مى‏نويسد:

«امروز ما مى‏دانيم، همان‏گونه كه آن روز هم تعداد انگشت‏شمارى مى‏دانستند، كه وقوع كسادى به علت قصور بخش خصوصى نبود، بلكه به علت قصورى بود كه از جانب دولت در محدوده‏اى كه مسؤوليت آن از اول همواره به عهده او بوده است. يعنى به زبان بند هشتم از ماده اول قانون اساسى آمريكا، در محدوده «ضرب پول و تنظيم ارزش آن نسبت‏به پولهاى خارجى‏»، بدبختانه قصور دولت در اداره سياستهاى پولى امرى نيست كه تنها مربوط به گذشته باشد، بلكه حقيقتى است كه امروز هم ادامه دارد.» (77)

او براى سخن خود به شواهدى تمسك مى‏كند; چنانچه كسانى كه دليل بحران را، عدم دخالت دولت مى‏دانند به شواهدى تمسك مى‏كنند; اما تفسيرها از يك واقعه واحد متفاوت است زيرا «بوده‏ها يا امور واقع، خودشان لب نمى‏گشايند كه از معنا و ارزش خود سخن بگويند هرگز يك نظريه صرفا زاده داده‏ها نيست‏»...«دليل‏تراشى به نفع خود يا به تعبير ديگر عقلانى جلوه دادن منافع شخصى، و انگيزه‏هاى ناخودآگاه، درك انسان را از جهان اجتماعى تحريف مى‏كند و قضاوتها و برداشتهاى او را از سلامت و استقامت مى‏اندازد.» (78) و اين همه، شايد به اين دليل باشد كه كاستى علوم اجتماعى از نظر ابزار و عدم توان ايجاد يك محيط آزمايشگاهى با ثابت نگهداشتن ساير عوامل و مطالعه تاثير يك متغير مشخص را بر متغير ديگر، زمينه را براى ارزيابى مبتنى بر زمينه‏هاى ذهنى و ارزشى فراهم مى‏آورد.

يكى ديگر از مواردى كه دخالت ارزشها را در علم اقتصاد (مرحله قضاوت و داورى) بيشتر آشكار مى‏كند، مدل رقابت كامل است. همان‏طور كه در سابق گذشت مدل رقابت كامل، مدلى مجرد است كه با واقعيت‏خارجى انطباق نمى‏كند اما تجزيه و تحليلها بر اساس آن صورت مى‏گيرد. طرح اين مدل براساس يك الگوى ايده‏آل مى‏باشد كه در آن كارايى به‏طور كامل وجود داشته و هدف رشد را تعقيب مى‏كند. (79) آشكارا مى‏توان دريافت كه از آنجاكه مدل رقابت كامل، مدلى ايده‏آل و بنابراين برخاسته از ارزشها و آرمانهاى مورد قبول، تحليلهايى كه از روابط اقتصادى ارائه مى‏كند، تحليلى عينى نبوده بلكه با معيارهاى ارزشى به بررسى روابط بين متغيرهاى اقتصادى مى‏پردازد. به عبارت ديگر اصولى كه در پرتو آنها به نقادى و تحليل معرفت‏خويش مى‏پردازيم، ساخته و پرداخته شرايط غيرتجربى است. درنتيجه از قبول «اين حقيقت نمى‏توان طفره رفت كه معيارها و سنجه‏هاى آزمون بازتاب پيش‏فرضهاى فرهنگى است... كفايت‏يا رسائى يك معيار خاص را با خود آن معيار نمى‏توان سنجيد.» (80)

يكى از مواردى كه زمينه را براى حضور ارزشها در نتيجه‏گيرى، مساعد مى‏كند، بررسيهاى اقتصاد سنجى است. (81) در تعيين اينكه آيا نظريه با «مشاهدات توافق دارد» برآورد شواهد مستلزم قضاوت شخصى است. به‏عنوان مثال فرض مى‏كنيم عدم توافقى بين يك پيش‏بينى نظرى و يك واقعيت تجربى يا آزمايشى پيش آمده است‏حال آيا بايد اين تفاوت را مهم و معنى‏دار شمرد، يا به يك تغيير اتفاقى نسبت داد، يا بر يك خطاى شناخته نشده در آزمايش، حمل كرد يا يك «ناسازى‏» كه اميد مى‏رود به زودى تبيينى بر آن پيدا شود، به حساب آورد؟ (82) در علم اقتصاد و بررسيهاى اقتصاد سنجى، مثالهاى فراوانى را مى‏توان براى آن يافت.

8. جمعبندى، راهبردها و نتيجه‏گيرى

كاميابى علوم طبيعى به‏ويژه علم فيزيك، باعث‏شد تا دانشمندان علم اقتصاد به فيزيك به‏عنوان الگو نظر كنند. در اين راستا سعى و تلاش بسيار صورت گرفت تا علم اقتصاد با زبانى دقيقتر سخن بگويد از اين جهت رياضيات را وارد اقتصاد كردند، همچنين در جهت پيراستن علم اقتصاد از ارزشها تلاش كردند اما علم اقتصاد به دليل ماهيت‏خود نمى‏تواند فارغ از ارزشها باشد. علم اقتصاد داراى خاستگاه تاريخى و اجتماعى بوده و به تبيين روابط متغيرها در درون نظام اقتصادى سرمايه‏دارى مى‏پردازد. اين دانش جهت تحليل از فروض ارزشى استفاده مى‏كند و محقق اقتصاددان در انتخاب پديده‏هاى مورد مطالعه خود براساس حساسيتهاى ذهنى خود تصميم مى‏گيرد. و اينها همه حكايت از نقش ارزشها در دانش اقتصاد مى‏كنند.

با اين وصف آيا مى‏توان بر بى‏طرفى علم اقتصاد تكيه كرد؟ برخى گويند به دليل اينكه تاثيرگذارى ارزشها در مرحله شكار و گردآورى و جمع‏آورى مواد است پس ارزشها بر علم اقتصاد مؤثر هستند و به دليل اينكه در مرحله داورى، قضاوت، بر محك تجربه صورت مى‏گيرد (اساسا علوم تجربى را كه علوم تجربى گويند به اين دليل است كه در مقام داورى بر محك تجربه تكيه مى‏كند) علم اقتصاد در اين مرحله فارغ از ارزشها بوده و بى‏طرف مى‏باشد. برخى ارزشها را در مرحله دوم (قضاوت و داورى) نيز مؤثر مى‏دانستند زيرا كه علم اقتصاد با محك و معيار مدل رقابت كامل به تجزيه و تحليل مى‏پردازد و اين مدل چنانچه گذشت‏خود بر معيارهاى ارزشى تكيه كرد. بنابراين خود نيز با توجه به جنبه‏هاى ارزشى به بررسى روابط مى‏پردازد.

دوم اينكه در علوم اجتماعى به دليل مشكلات آزمايشگاهى و عدم توان در كنترل ساير عوامل و همين‏طور در تكرارپذيرى مشاهدات كه ركن اساسى علوم تجربى است، زمينه براى حضور ارزشها مساعدتر بوده و درنتيجه نقش محقق حساستر مى‏باشد. بدين‏جهت گفته‏شده كه داده‏ها لب به سخن نمى‏گشايند تا از ارزش خويش سخن بگويند. شواهدى كه بيان شد اين نظر را تقويت مى‏كنند.

برخى دانشمندان علوم اجتماعى براى كاهش نقش ارزشها در علوم اجتماعى (زيرا از حذف آن نمى‏توان سخن گفت) راههايى پيشنهاد كرده‏اند كه به اختصار بيان مى‏شوند:

الف - آزمايشها بايد تكرار شوند و افراد زيادى با گرايشهاى مختلف به‏طور مداوم نظريه‏هاى يكديگر را آزمايش كنند تا از اين طريق به كاستن نقش ارزشها و واقع‏نمايى نظريه‏ها نزديك شويم. (83)

ب - بيان روشن فروض ارزشى در مدلها مى‏تواند در رها شدن از چنگ تعصبهاى غير علمى كمك كند و به گفته ميردال، ساده‏لوحى نيز كنار گذارده مى‏شود. (84)

ج - وجود يك قصد مشترك و معقول است كه در كاهش قضاوتهاى شخصى مى‏تواند مؤثر باشد. تعهد در قبال مقبوليت و معقوليت است كه قضاوتها را از صرف ذهنى شدن مانع مى‏شود. (85) و در اين راستا نوعى انضباط اخلاقى در اشتياق به آنچه شواهد قطع نظر از تمايلات و ترجيحات شخصى رهنمون مى‏شوند، لازم است. اخلاص فكرى و معنوى، خاص همه پژوهشهاى اصيل است. هر محققى مى‏بايست‏به حكم شواهدى كه مى‏يابد، حتى اگر آن شواهد نظريه خود او را مشكوك و متزلزل مى‏سازد، گردن نهد. (86)

با همه اين اوصاف بايد گفت كه به هر صورت ارزشها سايه خود را بر علم اقتصاد برنخواهند داشت از اين جهت انديشمندان جهان سومى، بايد در مواجهه با تئورى اقتصادى و انطباق آنها با موقعيت كشورهاى خويش با تامل برخورد كرده و در نتيجه‏گيرى تحليلهايى كه براساس اين مدلها در اين جوامع مى‏شود بايد درنگ كرد. زيرا مسايل دانش و ارزش به هم آميخته است و تلاشها تنها مى‏تواند ميزان آميختگى را كاهش داده و جايگاه اختلاط را نشان دهند و نه بيشتر. اگر مطالب فوق را افراط در سخن بدانيم; اما در اين باره ترديد نمى‏توان روا داشت كه «علم يك مشغله انسانى است، نه يك روند مكانيكى‏». (87)

پى‏نوشت‏ها:

1) باربور، ايان. علم و دين. ترجمه بهاءالدين خرمشاهى. چاپ دوم: تهران، مركز نشر دانشگاهى، 1374. ص‏97.

2) سروش، عبدالكريم. علم چيست؟ فلسفه چيست؟ چاپ يازدهم: تهران، مؤسسه فرهنگى صراط، 1371. ص‏12.

3) ژولين، فرولند. آراء و نظريه‏ها در علوم انسانى. ترجمه على‏محمد كاردان. تهران، مركز نشر دانشگاه، 1362. ص‏61.

4) تفضلى، فريدون. تاريخ عقايد اقتصادى. چاپ اول: تهران، نشر نى، 1371. ص‏70.

5) ژيد، شارل و شارل ريست. تاريخ عقايد اقتصادى ج‏اول. ترجمه كريم سنجابى. دانشگاه تهران، 1370. ص‏167.

6) همان. ص‏168.

7) بارير، ويليام جى. سير انديشه‏هاى اقتصادى. ترجمه حبيب‏الله تيمورى. چاپ اول: [تهران]، انتشارات انقلاب اسلامى، 1370. ص‏128.

8) تفضلى، فريدون. تاريخ عقايد اقتصادى. ص‏511.

9) سروش، عبدالكريم. تفرج صنع. چاپ دوم: تهران، انتشارات سروش، 1370. صص 5-16.

10) تودارو، مايكل. توسعه اقتصادى در جهان سوم ج‏اول. ترجمه غلامعلى فرجادى. چاپ چهارم: تهران، سازمان برنامه، 1368. ص‏44.

11) باربور، ايان. علم و دين. ص‏228.

12) برمن، ادوارد. كنترل فرهنگ. ترجمه حميد الياسى. چاپ دوم: تهران، نشرنى، 1368.ص‏187.

13) مؤمنى، فرشاد. علم اقتصاد و بحران در اقتصاد ايران. چاپ اول: تهران، تربيت مدرس، 1374. ص‏44.

14) گالبرايت، جان كنت. ماهيت فقر عمومى. ترجمه سيدمحمدحسين عادلى. چاپ دوم: تهران، اطلاعات، 1369. ص‏37.

15) مؤمنى، فرشاد. علم اقتصاد و بحران در اقتصاد ايران. ص‏41.

16) عظيمى، حسين. ماهيت و روش در علم اقتصاد. دانشگاه انقلاب، ش‏102-101، ص‏119.

17) برانسون، ويليام. اقتصاد كلان ج‏اول. ترجمه عباس شاكرى. چاپ اول: تهران، نشرنى، 1372. ص‏141. و دورنبوش، رودريگر و فيشر، استانلى. اقتصاد كلان. ترجمه محمدحسين تيزهوش‏تابان. چاپ اول:تهران. سروش، 1371. ص‏537.

18) برانسون، ويليام. اقتصاد كلان ج‏اول. ص‏142.

19) اساسا سياست درآمدى هر نوع سياست كه به كنترل مستقيم يا غير مستقيم قيمت‏ها و درآمد بيانجامد سياست درآمدى است نه صرف خويشتن‏دارى، تعبيرى آبرومندانه از توصيه به خويشتن‏دارى در مورد افزايش دستمزد مى‏باشد. به عبارت ديگر مقامات اقتصادى با قول دادن به اينكه در آينده قيمت‏ها كمتر بالا خواهد رفت از نيروى كار درخواست مى‏كنند تا تقاضاى دستمزدهاى كمترى بنمايند. بيشتر تلاشها در مورد سياست درآمدى ناموفق بوده است‏» برانسون، ص‏228، ج‏اول، اقتصاد كلان.

20) همان. صص‏227-328.

21) تودارو، مايكل. توسعه اقتصادى در جهان سوم ج‏اول. ص‏51.

22) نقى‏زاده، محمد. مجله فرهنگ توسعه. ش‏9.

23) ميردال، گونار. طرحى براى مبارزه با فقر جهانى. ترجمه بابك قهرمان. تهران، انتشارات امير كبير، 1355. ص‏14.

24) ر.ك: ماخذ ش‏14.

25) تودارو، مايكل. توسعه اقتصادى در جهان سوم ج‏اول. ص‏44.

26) رابينسون، جون. فلسفه اقتصادى. ترجمه بايزيد مردوخى. چاپ اول: تهران، شركت‏سهامى كتابهاى جيبى، 1353. صص‏177-178.

27) همان. ص‏178.

28) همان. ص‏181.

29) گوندرفرانك، آندر. توسعه توسعه نيافتگى در برزيل. ترجمه سهراب بهداد. صص‏56-57.

30) گزيده مسائل اقتصادى - اجتماعى. ترجمه م.داودى، ش‏115، مرداد1370. صص‏12-13.

31) ميردال، گونار. طرحى براى مبارزه با فقر جهانى. ص‏17.

32) همان. ص‏20.

33) ژيد، شارل و شارل ريست، تاريخ عقايد اقتصادى. ج دوم. ترجمه كريم سنجابى. دانشگاه تهران، 1370. ص‏582.

34) قره باغيان، مرتضى. اقتصاد رشد و توسعه ج دوم. چاپ اول: تهران نشرنى، 1371. صص‏592-593.

35) ماجدى، على و حسن گلريز، پول و بانك. چاپ دوم: تهران، مركز آموزش بانكدارى، 1368. ص‏254.

36) و اين مطلب صرف نظر از ملاحظات ارزشى و دينى است كه در مورد اوراق قرضه به دليل مساله بهره و ربا، مى‏باشد و همچنين فقدان بازار مناسب جهت اوراق قرضه نيز كه خود معلول ملاحظات ارزشى مى‏باشد.

37) مجله تازه‏هاى اقتصاد. ش‏3، ص‏63 به‏نقل از تايمزمالى.

38) لاژوژى، ژوزف. سيستمهاى اقتصادى. ترجمه شجاع‏الدين ضيائيان. تهران، انتشارات انقلاب اسلامى، 1368. ص‏6.

39) درخشان، مسعود. جزوه درسى «نظامهاى اقتصادى‏». دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران.

40) تفضلى، فريدون. تاريخ عقايد اقتصادى‏ص 82.

41) نمازى، حسين. مقايسه شكل‏دهى آموزه خداشناسى در نظام اقتصادى سرمايه‏دارى و اسلام. مجله اقتصاد، ش‏2.

42) ر.ك: ماخذ ش‏38.

43) ر.ك: ماخذ ش‏39.

44) ژيد، شارل و شارل ريست. تاريخ عقايد اقتصادى ج‏1. ترجمه كريم سنجابى. ص‏107.

45) ر.ك: ش‏39.

46) لفت ويچ، ريچارد. سيستم قيمتها و تخصيص منابع توليدى. ترجمه ميرنظام سجادى. چاپ دوم. مؤسسه علوم بانكى ايران، 1358. صص‏21-22.

47) صدر، محمدباقر. اقتصاد ما ج اول. ترجمه محمد كاظم موسوى. انتشارات اسلامى.ص‏284.

48) هانت، اى.ك. تكامل نهادها وايدئولوژيهاى اقتصادى. ترجمه سهراب بهداد، تهران شركت‏سهامى كتابهاى جيبى، 1358. ص‏32.

49) شوماخر، اى. اف. اقتصاد در ابعاد انسانى. ترجمه على رامين. چاپ دوم: تهران، سروش. 1365. ص‏43.

50) وبر، ماكس. اخلاق پروتستان و روح سرمايه‏دارى. ترجمه عبدالمعبود انصارى. چاپ اول: تهران، سمت 1371.

51) جمعى از پيشگامان توسعه. پيشگامان توسعه. ترجمه سيد على‏اصغر هدايتى و على ياسرى. چاپ اول: تهران، سمت،1368.

52) تودارو، مايكل. توسعه اقتصادى در جهان سوم ج اول. ص‏44.

53) حيدريان، محمود. مبانى روانشناسى اجتماعى. چاپ دوم: تهران مدرسه عالى ادبيات و زبانهاى خارجى، 1349. ص‏47.

54) همان. ص‏49.

55) تفضلى، فريدون. تاريخ عقايد اقتصادى. صص‏87-88.

56) ژيد، شارل و شارل ريست. تاريخ عقايد اقتصادى ج‏اول، صص‏31-32.

57) مترجم، از اصطلاح «كلاسيكهاى جديد» استفاده كرده‏است كه صحيح آن «نئوكلاسيكها» مى‏باشد كه فرگوسن جزء آنها محسوب مى‏شود. «كلاسيكهاى جديد» نظريه جديدترى است و بزرگان آن افرادى مانند لوكاس و سارجنت مى‏باشند.

58) هانت، اى.ك. تكامل نهادها و ايدئولوژيهاى اقتصادى. ص‏118.

59) باربور، ايان. علم و دين. ص‏231.

60) همان. ص‏230.

61) شوماخر، اى.اف. اقتصاد در ابعاد انسانى. ص‏18.

62) رابينسون، جون. آزادى و ضرورت. ترجمه على گلريز. چاپ اول: تهران، شركت‏سهامى كتابهاى جيبى، 1358. ص‏145.

63) لفت‏ويچ، ريچارد. سيستم قيمتها و تخصيص منابع توليدى. صص‏33-34.

64) سروش، عبدالكريم. علم چيست؟ فلسفه چيست؟ ص‏20.

65) همان. ص‏22.

66) سروش، عبدالكريم. تفرج صنع. صص‏170-177.

67) همان. ص‏176.

68) همان. ص‏50.

69) همان. ص‏171.

70) سروش، عبدالكريم. علم چيست؟ فلسفه چيست؟ صص‏14-15.

71) ر.ك : ماخذ ش‏8.

72) تودارو، مايكل. توسعه اقتصادى در جهان سوم. ص‏45.

73) سروش، عبدالكريم. تفرج صنع. ص‏176.

74) همان. صص‏52-53.

75) رابينسون، جون. فلسفه اقتصادى. صص‏30-35.

76) همان.

77) فريدمن، ميلتون ورز. آزادى انتخاب. ترجمه حسين تعليم‏زاده جهرمى. چاپ اول: [تهران] نشر پارس، 1367. ص‏82.

78) باربور، ايان. علم و دين. ص‏229.

79) ر.ك: ماخذ ش‏60.

80) باربور، ايان. علم و دين. ص‏230.

81) دراينجا سخن بر سر كيفيت داده‏ها نيست تا در اعتبار داده‏ها و كاستيهاى نظام آمارى در كشورهايى مثل كشور ما بحث‏شود و اينكه گاهى براساس مصالحى، داده‏ها به‏دست نمى‏آيند بلكه ايجاد مى‏شوند.

82) همان. صص‏215-216.

83) رابينسون،جون. فلسفه اقتصادى. صص‏30-35.

84) ميردال، گونار. طرحى براى مبارزه با فقر جهانى. ص‏29.

85) باربور، ايان. علم و دين. ص‏217.

86) همان. ص‏220.

87) همان. ص‏219.