لطفا منتظر باشید ...
تفسير مردمسالارى دينى
آية الله مصباح يزدى
اشاره
«مردمسالارى دينى» از موضوعات مهم و قابل توجه در محافل علمى و سياسى جامعه امروز است . استاد آيةالله مصباح يزدى در همايش مردمسالارى دينى كه در حوزه علميه قم برگزار شد، به تبيين اين موضوع پرداخته و ضرورت تعريف مفاهيم «مردمسالارى» و «دين» را به منظور دستيابى به نتيجه يادآور شدند . به لحاظ اهميت موضوع، متن سخنرانى ايشان را ملاحظه مىكنيد . از اينكه استاد محترم متن ويرايش شده سخنرانى را براى انتشار در مجله ملاحظه نموده و تاييد كردند، سپاسگزاريم .
(حكومت اسلامى)
سه ديدگاه در باره رابطه اسلام و دموكراسى
بحث در باره «رابطه اسلام با دموكراسى» و تفسير واژه تركيبى «مردم سالارى دينى» است . رابطه دموكراسى با اسلام چگونه رابطهاى است؟ و «مردم سالارى دينى» چه نوع تركيبى است؟
به طور كلى مىتوان گفت: سه نظريه دراينجا وجود دارد:
1 . يك نظر اين است كه «مردم سالارى دينى» ، نوعى از مردم سالارى و دموكراسى است; يعنى دموكراسى - به تعبير ما طلبهها - شبيه مفهوم جنسى است كه انواعى دارد، يكى از انواع آن، دموكراسى دينى يا مردم سالارى دينى است . يعنى يك نوع دموكراسى با مشخصه دينى بودن . بنابراين فرض، رابطه «دموكراسى» با «دموكراسى دينى» عام و خاص است; يعنى ما انواعى از دموكراسى داريم كه بعضى از آنها غير دينى، بعضى ضد دينى و بعضى دينى است . در اين ميان، آنچه ما از آن طرفدارى مىكنيم، قسم سوم; يعنى «دموكراسى دينى» است . ماهيت جنسى اين نوع دموكراسى، هيچ فرقى با ديگر دموكراسىها ندارد، و تنها يك ويژگى و فصل مميزىاش «دينى» بودن آن است .
2 . نظريه ديگر اين است كه اصلا اين، تركيب غلطى است و «دموكراسى» و «دينى» ، دو مفهوم متباين هستند و ربطى به هم ندارند . چون دموكراسى يا مردم سالارى، شيوهاى است كه در حكومت كاربرد دارد و حوزه مصاديق دموكراسى و مردم سالارى «مسائل سياسى و حكومتى» است و دين هيچ ربطى به مسائل سياسى و اجتماعى ندارد; زيرا جايگاه دين، امور شخصى و رابطه انسان با خدا و اعتقاد او به آخرت و چيزهايى از اين قبيل است و ربطى به مسائل اجتماعى ندارد . پس تركيب، تركيب غلطى است و به قول ما طلبهها «ضم الحجر الى جنب الانسان» است .
3 . تلقى ديگر آن است كه ميان اين دو مفهوم، تناقض است و با هم سازگار نيستند، نه اينكه دو مفهوم متباينى باشند و بدون ارتباط به يكديگر، به هم ضميمه شده باشند . زيرا دموكراسى ارزش مطلق براى آراء و افكار مردم قائل است و در تفسيرى كه امروزه در كشورهاى قدرتمند از دموكراسى مطرح است، يك مفهوم سلبى نسبتبه دين را در آن اقحام كردهاند; يعنى آراء مردمى كه متكى به دين نباشد، دموكراسى است . لذا اگر در كشورى انتخاباتى انجام بگيرد و مردم با درصد بسيار بالايى راى بدهند كه دين بايد حاكم باشد، اين حكومت، دموكراتيك; نيست زيرا شرط اينكه حكومتى دموكراتيك باشد و بر اساس دموكراسى بنياد شود، اين است كه دين در آن جايى نداشته باشد! اين مفهومى است كه زورمندان عالم به تازگى آن را تاسيس و جعل كردهاند و بر اساس همين، بسيارى از انتخاباتهايى كه در دو دهه اخير در الجزاير يا كشورهاى ديگر انجام شد و حزب اسلامى در انتخابات پيروز شد، على رغم صحت انتخابات، گفتند: اين انتخابات دموكراتيك نبوده و باطل است! به جايش حكومتى كودتايى سر كار آوردند و نام دموكراتيك بر آن نهادند . در هر جاى ديگر هم اگر مردم به دين و حاكميت دين راى بدهند دموكراتيك نيست . گويا در مفهوم جديد دموكراتيك، «ضد دينى» يا «عدم دخالت دين» ، به عنوان قدر متيقن، شرط است .
طبق اين اصطلاح، جمع دموكراسى با دين، جمع ميان متضادين خواهد بود و لازمهاش تناقض است; زيرا از يك طرف دموكراسى مىگويد: نبايد دينى باشد، از طرف ديگر، شما در نظام جمهورى اسلامى مىگوييد: قيد دينى بايد داشته باشد . طبق اين منطق، اين كار به اصطلاح معروف، مثل «كوسه و ريش پهن» است . پس تركيب اين دو مقوله با هم، تركيب متناقض و پارادوكسيكال است . براى قضاوت در ميان اين سه گرايش، چه بايد گفت؟ و از كجا بايد آغاز كرد تا داورى ما، داورى صحيح باشد .
تبيين مفاهيم، لازمه بحث
به نظر مىرسد راه درست اين است كه اين مفاهيم را به درستى تبيين كنيم و تعريف مورد قبولى با طرف بحث داشته باشيم، آنگاه بگوييم اين تركيب، تركيبى است صحيح يا نه؟ خوب استيا بد؟ آيا بهترين شكل حكومتى استيا نه؟ همانگونه كه پيشتر روشن شد، دموكراسى تعريفهاى گوناگون دارد . و در محافل سياسى هم به صورتهاى مختلف مطرح مىشود . صرفنظر از تحول تاريخى، كه اين مفهوم از زمان يونان باستان تا به حال پيدا كرده، اكنون نيز در محافل علمى و در جاهايى كه نظريات مختلف فلسفه سياسى مطرح مىشود، مفهوم واحدى از دموكراسى در كار نيست . كسانى با سليقههاى خاص خود مىگويند: دموكراسى چنين است و اين عناصر و مؤلفهها را دارد . اگر چنين باشد دموكراسى است و اگر نباشد، نيست . سپس توافق كاملى در تعريف دموكراسى وجود ندارد . بنابراين، ابتدا بايد دموكراسى و دين را تعريف كنيم تا وقتى مىگوييم «مردم سالارى دينى» يا «دموكراسى دينى» منظورمان از دموكراسى و دين روشن باشد . البته براى ما مشكل نيست كه اينها را تعريف كنيم ولى چون ما مىخواهيم با كسى كه با ما اختلاف نظر دارد، بحث كنيم و به اصطلاح ديالوگ داشته باشيم، شرط اينكه دو نفر بتوانند در يك مسالهاى با هم بحث كنند و در فرجام به يك نتيجه قابل قبول يا عقل پسندى برسند آن است كه نسبتبه مفاهيم با هم توافق داشته باشند . اگر كسى اصطلاحى را به يك معنا به كار برد و طرف مقابل اين اصطلاح را در معناى ديگرى استخدام كرد، چنين بحثى هيچگاه به نتيجه نخواهد رسيد، مثل معروفى است: «آنيكى شمشير را به سر مىزند و اين يكى سپر را به كمر گرفته است!» روشن است كه ربطى به هم ندارند . وقتى كسى دموكراسى را به مفهومى خاصى مىگيرد و ديگرى آن را به معنا و مفهوم ديگرى مد نظر دارد، نمىتوان انتظار داشت كه اين بحثبه نتيجه معقولى برسد; چرا كه هر كسى حرف خودش را مىزند . پس ناگزير بايد در مفاهيم توافق كنيم و بگوييم: دموكراسى به اين معنا، مورد توافق با معناى مورد توافق از دين، قابل جمع استيا نه؟
متقابلا، دين را هم بايد معنا كنيم . بديهى است دين در عرف ما مفهومى دارد و در عرف فرهنگ غربى داراى مفهوم ديگرى است . طبعا بايد روشن شود كه از كدام دين و با چه مفهومى بحث مىكنيم .
مفهوم دين در غرب
تلقى غالب در مغرب زمين اين است كه دين يك برداشتشخصى، بر اساس سليقه يا تفكر شخصى است و قابل نقض و ابرام و رد و اثبات نيست; يعنى يك مفهوم عقلانى نيست كه بشود آن را رد يا اثبات كرد . اگر بخواهيم بحثخود را فنىتر طرح كنيم، بايد بگوييم: در تلقى غرب، دين يك امر نسبى است . همانگونه كه انسانها در انتخاب رنگها با هم تفاوت دارند و يكى رنگ سبز دوست دارد، ديگرى رنگ صورتى را و نمىتوان گفت: اين شخص درست مىگويد يا آن شخص، چون هر يك سليقه و پسند خاصى دارند و ... دين نيز همينگونه است; يعنى امرى شخصى، درونى، انتخابى و گزينشى است كه هر كسى هر طور دلش مىخواهد و خوشش مىآيد، انتخاب مىكند . ممكن است كسى صبح دينى را انتخاب كند، عصر سليقهاش عوض شود و آن را رها كند، شب دوباره دينش را تغيير دهد; چنانكه سليقه انسانها در امور مختلف زندگى تفاوت مىكند و جاى نقض و ابرام نيست كه تو چرا چنين و چنان كردى؟! و اگر كسى معترض شود، در پاسخش مىتواند بگويد دلم مىخواست، دوست داشتم، امروز اين طور دوست داشتم، فردا به گونهاى ديگر دوستخواهم داشت .
خانوادهاى را فرض كنيد كه يكى از فرزندانش از دينى پيروى مىكند، ديگرى از دينى ديگر، يكى از مذهبى پيروى مىكند ديگرى از مذهبى ديگر . صبح يك مذهب دارد و عصر مىگويد من مذهبم را تغيير دادم و كسى نمىپرسد دليلش چه بود؟ و كسى نمىتواند بگويد: اين برداشتباطل و آن برداشت صحيح است; چرا كه تلقى عمومى و غالب چنين است . البته ممكن است دانشمندانشان در محافل آكادميك بحث كنند، اما تلقى عمومى چنين است . هر روزى مذهبى اختراع مىشود و كسى آن را اعلام مىكند; مثلا كشيشى در كليسا مىگويد: من مذهبى جديد اختراع كردهام و ويژگى هايش را شرح مىدهد و كسانى هم از او پيروى مىكنند . نام نويسى مىكنند و با او رفت و آمد نموده و ارتباط برقرار مىكنند، مسئلهاى هم نيست .
محورىترين مساله در اين تلقى آن است كه ارتباط ميان انسان و خدا چگونه ارتباطى است؟ آيا خدايى هستيا نيست؟ البته دينى كه منكر خدا، با همه مفاهيمش باشد، شايد وجود ندارد، چون نمىتوان نام آن را دين گذاشت . حتى دين انسان پرستى كه آقاى اگوست كنت اختراع كرد و پيروانى نيز يافت، مىگويد: انسان مرتبهاى از الوهيت دارد و پرستش مىشود، حال اگر خدا در اين مكتب به معناى خالقيت و واجب الوجود بودن مطرح نباشد، به معناى موجودى كه قابل پرستش و تقديس است مطرح مىشود و اين عنصر بايد در دين باشد . (حال بگذريم از كسانى كه گفتند: حتى «اعتقاد به خدا» هم در دين لزومى ندارد، چون از ذاتيات دين نيست، آنچه كه در عينيتخارجى وجود دارد اين است كه در هر دينى يك موجود قابل پرستش وجود دارد كه ما آن وجود را «خدا» مىناميم و در عربى «اله» مىخوانند البته هميشه اله به معناى خالق نيست، وقتى قرآن كريم مىفرمايد: «افرايت من اتخذ الهه هواه» (1) معنايش اين نيست كه «اتخذ خالقه هواه» چون هيچ عاقلى نمىگويد: هواى نفس، مرا خلق كرد . اله يعنى معبود) به هر حال، تلقى غرب از دين آن است كه دين آن است كه انسان موجودى را قابل پرستش بداند، هر چه كه باشد; بت، سنگ، كوه، درخت، انسان، حيوان، جمادى، آتش، آب و ... . و يا يك موجود ماورايى باشد، تفاوتى نمىكند، اصل اين است كه انسان معتقد باشد يك موجود قابل پرستشى وجود دارد و در برابر آن خاضع شود!
اما اينكه دين قوانين سياسى و اقتصادى براى جامعه بيان كند و در تنظيم روابط خانوادگى، روابط حقوقى، مالى; مانند ارث، قانون تجارت، روابط بين المللى و ... وظيفهاى ندارد . تلقى غالب در مغرب زمين اين است كه اينگونه امورهيچ ربطى به دين ندارد، فرد ديندار در تعريف غربىها كسى است كه روزهاى يكشنبه به كليسا مىرود و براى كليسا احترام قائل است . در مواقع نياز هم يك صليب مىكشد و توجهى به صليب و حضرت عيسى پيدا مىكند! و اگر خيلى مقيد باشد، يك سلسله ارزشهاى اخلاقى هم به آن ضميمه مىكند; مثلا بايد انصاف داشته باشد، به ديگران محبت كند، خيرخواه و طرفدار صلح باشد . اما قوانين الزامى و حكومتى كه رسميت داشته باشد و بتوان كسى را مؤاخذه كرد ودولت ضامن اجرايش باشد، هيچ ربطى به دين ندارد . بسيارى از مكاتب فكرى دنيا هم، به اخلاق منهاى دين معتقدند و اخلاق را مستقل از دين مىدانند و بر اين باورند كه انسان مىتواند بى دين باشد و به هيچ امر مقدسى معتقد نشود، اما اخلاق خوبى داشته باشد . به هر حال، تلقى عمومى از دين اين است!
اينكه ما بگوييم حكومتى داريم كه دموكراتيك و دينى است، اصلا براى آنان قابل درك نيست; مثل اينكه كسى بگويد: حكومتى داريم كه دموكراتيك است و هنرى نيز هست . يا يك مكتب خاصى از نقاشى را به آن ضميمه كند، چون نقاشى مفهومى است كه در هنر مطرح مىشود و دموكراتيك مفهومى است كه در سياست كاربرد دارد، اينها ربطى به هم ندارند تا بتوان به همديگر ضميمه كرد . يك تركيب نامتجانس و غلطى است .
پس براى اينكه بفهميم كدام يك از تلقىها را بپذيريم، ابتدا بايد دموكراسى را تعريف كنيم و ببينيم مخاطب ما دموكراسى را به چه معنايى حمل مىكند تا ما بگوييم با دين سازگار استيا نه؟ ما هم كه مىگوييم «دموكراسى دينى» و «مردم سالارى دينى» دين را به چه معنايى مد نظر داريم تا روشن شود كه با دموكراسى سازگارى دارد ياندارد؟
اگر در اين بحث، بر اساس دين به معناى غالب در مغرب زمين، بحث كنيم و دموكراسى را هم به معناى مورد نظر آنان مد نظر قرار دهيم، اين دو با هم متباينند و اين تركيب، تركيب غلطى است . اگر دين بر اساس رابطه و سليقه باشد و به يك سلسله مفاهيمى كه علمى، عقلانى و قابل اثبات نيست اطلاق شود و دموكراسى هم به معناى روشى در حكومتباشد، تركيب «دموكراسى دينى» ، تركيب نامتجانس است . همچنين اگر در دموكراسى، مفهوم «عدم دخالت دين» نهفته شود و روشى دموكراتيك باشد كه دين در آن نقشى ندارد . تركيب «دموكراسى دينى» تركيب متناقضى خواهد بود .
مفهوم جديد دموكراسى در فرهنگ آمريكايى و اروپايى
پس ابتدا بايد در معنا و مفهوم دموكراسى با هم توافق كنيم و بدانيم كه دموكراسى چيست؟ روش حكومتبايد چگونه باشد تا نام دموكراسى بر آن نهاده شود؟
نتيجه اين بحث زمانى ظاهر مىشود كه اگر در جامعهاى 98% مردم راى دادند كه ما حاكميت دين را مىخواهيم و حكومتى را بر اساس اين راى پى ريزى كردند و گفتند: هر قانونى كه ضد دين باشد باطل است و هيچ ارزشى ندارد و هر حاكمى كه بر ضد دين عمل كند از اعتبار ساقط است و خود به خود منعزل مىشود و ... آيا به چنين حكومتى دموكراتيك گفته مىشود؟ در اينجا اگر ملاك «راى مردم» است، چرا اين حكومت، حكومت دموكراتيك نباشد؟ فرض اين است كه 98درصد مردم بهطور بى سابقه در دنيا راى دادهاند و گفتهاند: ما مىخواهيم دين حكومت كند . و طبق قوانين قرآن زندگى كنيم، هر چه با قرآن مخالف باشد مردود است، بايد احكام اسلام را اجرا كرد . بايد دست دزد را بريد، زنا كار را تازيانه زد، محارب را اعدام كرد يا دست و پايش را - به خلاف - بريد و ... آيا چنين حكومتى دموكراتيك استيا نه؟ بايد از آنان بخواهيم كه دموكراسى را تعريف كنند تا ببينيم اين تعريف در اينجا صدق مىكند يا نه؟ اگر ملاك و جوهره اين تعريف «راى مردم» است، چرا اين حكومت را دموكراتيك نمىكند؟
البته طبق تعريفى كه اخيرا در فرهنگ آمريكايى و كما بيش در فرهنگ اروپايى مطرح شده، اگر صددر صد مردم هم به حكومت دينى راى بدهند، دموكراتيك نخواهد بود!
به عقيده آنها شرط اعتبار راى مردم اين است كه برخاسته از دين، بر اساس دين و مشروط به دين نباشد . البته طبق اين تعريف، دين با دموكراسى تناقض دارد .
اما اگر گفتيم: دموكراسى آن است كه متكى به آراء مردم باشد و آن هم انواعى دارد . در دنيا حكومتهايى به نام دموكراسى مطرح شدهاند در حالى كه فاشيستى بودهاند و حكومتهاى كمونيستى داشتهايم كه نام دموكراتيك داشتهاند . حكومت هيتلر به نام دموكراسى بوجود آمد! پس بايد معلوم باشد كه مراد شما از دموكراسى و حتى جمهورى چيست؟ برخى تصور مىكنند جمهورى; يعنى راى مردم و اين يك مفهوم مشخص و روشنى است و هيچ جاى بحث ندارد، در حالى كه چنين نيست . وقتى اتحاد جماهير شوروى سوسياليستى حاكم بود، جمهورىهايى كه در آنجا دخالت داشتند جمهورى بودند; مانند جمهورى تاجيكستان، ازبكستان، ارمنستان و ... اكنون نيز جمهورى هستند . حكومتى كه در ويتنام و در كامبوج تشكيل شد، جمهورى بود حكومتهايى كه بنام جمهورىهاى خلق تشكيل شدند، همه جمهورى بودند . پس جمهورى تعريف مشخصى ندارد . به حكومتى كه سلطنتى نباشد، جمهورى مىگويند . پس ما براى اينكه بگوييم «جمهورى» با «اسلامى» مىسازد يا نه و چه نسبتى با هم دارد، بايد جمهورى را تعريف كنيم .
مفهوم دين در فرهنگ اسلامى
مطلب ديگر آن است كه دين را تعريف كنيم; زيرا وقتى مىگوييم «دين» ، طرف بحث ما، مفهوم ذهنى خود را به ذهن مىآورد . وقتى «حكومت دينى» گفته مىشود، حكومت كليسا در دوران قرون وسطى به ذهنش مىآيد . خيال مىكند حكومت دينى يعنى تئوكراسىيى كه آنها مىگفتند . هر چه كه پاپ رايش به آن تعلق گيرد، همان راى و حكم خداست . فردا اگر رايش عوض شد، حكم خدا عوض مىشود، اطاعتشان بر همه بدون چون و چرا واجب است . در هر موضوعى، هر فتوا و نظرى بدهد، لازمالاتباع است . اگر تئوكراسى اين است، ابدا براى ما قابل پذيرش نيست . ما به همان اندازه كه حكومت فاشيستى و ديكتاتورى را رد مىكنيم، حكومت تئوكراسى به اين معنا را هم رد مىكنيم . ما وقتى مىگوييم حكومت دينى و مردم سالارى دينى، دين و دايرهاش را چيز ديگرى مىدانيم . آن هم چنين نيست كه هر كس بنام دين حكومت كند ارادهاش بر همه چيز حاكم باشد . در حكومت دينى مورد نظر ما، حاكم بايد كاملا مطيع دين و در چارچوبه دين عمل كند .
امام خمينىقدس سره روزى مثال عجيبى زدند كه هنوز نتوانستهام درست آن را تحليل كنم، ولى توجيهى برايش دارم . ايشان فرمودند: «اگر رهبر يك نگاه حرام به نامحرم بكند، از عدالتساقط مىشود» من فكر مىكنم مثلا اين صورت را فرض كردند: نگاه در جايى رخ دهد كه توهين به مقام دين تلقى شود يا چون در ملا عام است تظاهر به فسق تلقى شود، و الا به صرف يك گناه صغيره كسى از عدالت نمىافتد و عادل با يك گناه صغيره فاسق نمىشود! اما امام چنين تعبيرى مىكرد .
قرآن مىفرمايد: «ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين» (2) «و لولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لاذقناك ضعف الحيات و ضعف الممات ثم لا تجدلك علينا نصيرا» (3) خدا به پيغمبرش مىفرمايد: «تو براى مصلحت انديشى نزديك بود اندكى از پيشنهادهاى كفار را بپذيرى!» در بعضى از شان نزولها آمده است: اين آيه در آنجا نازل شد كه بعضى از قبايل عرب به پيغمبر صلى الله عليه و آله پيشنهاد كردند كه ما حاضريم با شما بيعت كنيم و در كنار شما با دشمنانتان بجنگيم و حمايت كنيم . بتها را كنار مىگذاريم و خداى يگانه را مىپرستيم، اما يك خواسته و تقاضا داريم و آن اينكه موافقت كنيد كه ما سجده نكنيم . روى خاك افتادن براى ما سخت است . نماز مىخوانيم اما نه با سجده، اگر اين شرط را بپذيرى، همه حرفهاى تو را مىپذيريم و جان خويش را فداى شما مىكنيم . بر اساس اين روايت، شان نزول آيه اين است، البته يقين ندارم و نمىدانم كه آيا كسى مىتواند ادعاى يقين كند در اين مسائل يا نه؟ بر حسب اين روايات، پيامبر خدا به ذهنش آمد كه پيشنهاد خوبى است، ما فعلا يك كار را از اينها صرفنظر مىكنيم، دست كم با ما نمىجنگند و از ما حمايت مىكنند . بعدا آيهاى كه نازل شود و دستور جديد داده شود، به آنها ابلاغ مىكنيم يا اينكه تا آخر با ايشان مىسازيم . به هر حال، در قلب مقدس پيامبر، آن هم براى مصلحت اسلام ميل و رغبتى به اين پيشنهاد پيدا شد، بى درنگ آيه نازل شد «لو لا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا» ; نزديك بود اندكى تمايل پيدا كنى! اگر چنين شده بود، «لاذقناك ضعف الحيات و ضعف الممات، ثم لا تجد لك علينا نصيرا» ; «هم در دنيا و هم در آخرت، دو برابر، تو را عذاب مىكرديم و هيچ ياورى در مقابل خدا پيدا نمىكردى . خدا با پيغمبرش اينگونه سخن مىگويد . آن هم با نوعى مصلحت انديشى در يك امرى كه به هر عاقلى بگويى مىگويد مصلحتبوده است، با توجه به ضعفى كه مسلمانان در آن زمان داشتهاند . مگر در حكومت دينى هر كسى در راس حكومت قرار گرفت هر چه دلش خواست مىتواند حكم كند تا بگويند: اين ديكتاتورى آخوندى است! اين با دموكراسى نمىسازد يا با آزادى خواهى سازگار نيست . حقوق افراد در آن پايمال مىشود! به هر حال بايد هم دموكراسى و هم دين را معنا كنيم . دين در مفهومى كه پيش ما دارد و از آن دفاع مىكنيم، نمونهاش در قرآن است، همه آن چيزهايى كه در قرآن مطرح شده; در باره بايدها و نبايدها، عقايد، اخلاق، احكام و روشهاى حكومت دارى، همگى دين است . بنابر اين، شامل مسائل سياسى، اقتصادى، اجتماعى، اخلاقى، حقوقى، حقوق مدنى، حقوق تجارت و حقوق بين الملل مىشود .
چارچوب حكومت دينى
ما در اسلام يك سلسله قوانين قطعى داريم كه جزو ضروريات اسلام يا نص قرآن است . بنابر اين وقتى مىگوييم حكومت دينى; يعنى در اين چارچوب و با رعايت اين قطعيات و ضروريات، يك فضاى بازى هست كه مقدارى از آن، مربوط به قوانين عادى است كه طبق شرايط و مقتضيات زمان و مكان، به ناچار بايد تغيير كند . چيزهايى هست در يك زمان كه موضوع ندارد تا حكم داشته باشد; مثلا قوانين مربوط به رانندگى در صدر اسلام موضوع نداشت كه حكمى داشته باشد . حقوق متعلق به فضا، متعلق به فلات قاره و چيزهايى از اين قبيل، اصلا موضوع نداشت و اگر مطرح مىشد كسى نمىفهميد چه مىگويند! امروز مسائلى پيدا شده است كه به آنها «مسائل مستحدثه» گفته مىشود و احتياج به يك قانون دارد . اين قانون بايد در جايى وضع شود . در اين محدوده مىتوان اين بحث را مطرح كرد كه در وضع قوانين چه اندازه، غير از نصوص كتاب و سنت دخالت دارد؟ فرض هم اين است كه نصوصى نيست . يك نظريه همان است كه مرحوم آقاى صدر دارد و آن را «منطقة الفراغ» ناميده است كه قوانين عادى در اين محدوده وضع مىشود . اينكه اين تعبير قابل مناقشه هستيا نه، كارى نداريم و در مقام قضاوت نيستيم، فقط مىخواهيم طرح مساله كنيم، يك سلسله مواردى هست; مانند رانندگى، آيا مصلحت اين است كه اين قانون چنين باشد يا نه؟ گاهى ممكن است دو صورت يك قانون مصلحت مساوى داشته باشد . هر كدامش را بگوييم، مصلحت جامعه تامين شود . بهترين نمونهاش همين قوانين رانندگى است كه آيا از دست راستبايد حركت كنند يا از دست چپ؟ تعدادى از كشورهاى دنيا مقررات راهنمايىشان اين است كه خودروها بايد از سمت راستحركت كنند مثل كشور ما، بعضى كشورها مىگويند: بايد از سمت چپ حركت كرد و اگر كسى از سمت راستحركت كند متخلف و مجرم است; مثل انگلستان، حال كداميك از اين قوانين بايد اجرا شود؟ اگر بگوييم هر كسى هر جورى دلش خواستحركت كند، نقض غرض مىشود، چون قوانين براى اين است كه تصادفات كمتر شود . ازدحام كمتر و آمد و شد سهلتر و روانتر گردد . بالاخره يكى از اين دو قانون را بايد عمل كرد . يك مقامى بايد آن را تعيين كند . در چنين مواردى مىتوان گفت: غير از خدا و پيغمبر بايد كسانى باشند كه اين قانون را تعيين كنند . حال پرسش اين است كه چه كسى بايد قانون را تعيين كند؟ اينجا است كه بايد بحث كرد . ما مىخواهيم حكومتى داشته باشيم كه هم دينى باشد و هم در مسائل سياسى، اجتماعى، اقتصادى حكم داشته باشد، اما در مواردى خلاهايى هست كه بايد به وسيله ديگرى پر شود، اينگونه موارد بحثهاى فرعى مساله است كه بايد در بحث ولايت فقيه مطرح شود كه اين قوانين اعتبارش تا كجا است؟ چه كسانى حق دارند قانون وضع كنند؟ و در نهايتبايد استناد به اذن الهى پيدا كند يانه؟ البته به نظر شخصى بنده و نيز اساتيدى كه تا به حال باايشان سر و كار داشتم و از محضرشان بهره بردهام بر اين باوريم كه در همه اين موارد، بايد اذن فقيهى كه به نصب عام از طرف امام معصوم عليه السلام به ولايت منصوب است، احراز شود هر چند امضايى ضمنى باشد . اگر اين اذن نباشد اعتبارى ندارد، چون قانون است و شما مىخواهيد طبق اين قانون بندگان خدا را محاكمه كنيد وقتى خداوند به شما اجازه نداده است، چه حقى داريد كسى را كه از قوانين رانندگى تخلف كرده، زندانى كنيد؟ و اصلا چه حقى داشتيد كه براى او قانون وضع كنيد؟ اگر چه اكثريت هم گفته باشند، چرا بايد اقليت عمل كند؟ اگر ملاك راى مردم است، آيا اقليت جزو مردم نيست؟!
به هر حال، وقتى شما مىخواهيد قانون وضع كنيد و بر اساس آن جريمه مالى بگيريد يا زندان ببريد و يا اعدام كنيد، اينها به چه حقى است؟ هر شخص خدا و مالك دارد، بايد مالكش اجازه بدهد .
البته اين اذن گاهى صريح است; مثلا شخصى را تعيين مىكند و گاهى اذن عام است . به هر حال بايد به اذن او مستند باشد «قل الله اذن لكمام على الله تفترون» (4) ، بالاخره اذن خدا در كار استيا هر چه دلتان مىخواهد مىكنيد؟
در اينجا پرسشى به ذهن مىآيد و اين است كه ولىفقيه را از كجا بشناسيم؟ اگر امام زمان (ع) شخصى را تعيين كرده بود، بر ما حجت مىشد، اما تا وقتى كه شخص را تعيين نكرده، از كجا تشخيص دهيم كه كداميك ولىفقيه است؟ اگر همه باشند، كه نقض غرض مىشود; زيرا مسائل و قوانين حكومتى براى اين است كه اختلافات برداشته شود، اگر بنا باشد همه فقها حق ولايت در همه چيز داشته باشند، تناقضات و مشاجرهها باقى مىماند و در اصل تشريع حكومت نقض غرض مىشود .
مرد و زنى را تصور كنيد كه عقدى كردهاند، مرد مقلد مرجعى است كه طبق فتواى او اين عقد صحيح است و خانم مقلد مرجع ديگرى است كه طبق فتواى او اين عقد باطل است . اينها زن و شوهر هستند يا نه؟ بگوييم اين طبق فتواى مرجع خودش عمل كند، آن هم پيرو فتواى مرجع خودش باشد! چنين چيزى چگونه ممكن است؟ آيا هر فقيهى در امور اجتماعى هر چه فتوا بدهد، براى همه حجت است؟ اصل و اساس حكومت در امورى است كه بالاخره فصل الخطاب مىخواهد، چه كسى بايد اين مقام را تعيين كند؟ مقامى كه حتى فقهايى هم كه خود را اعلم از او مىدانند، واجب باشد از وى اطاعت و پيروى كنند . معناى حكومت اين است و چيز تازهاى هم نيست، در رسالههاى عملى، كه حدود يكصد سال پيش نوشته شده، آمده است كه اگر قاضى در مورد كسى حكمى كرد، هيچ قاضى ديگرى حق نقض آن حكم را ندارد . شرط هم نكردهاند كه آن قاضى اعلم باشد .
ولى امرى كه صلاحيت دارد متصدى ولايت امر شود، حكمش مثل حكم قاضى است و هيچ فقيه ديگرى حق نقض آن حكم را ندارد و پيروى از اين حكم بر همه فقها واجب است، حتى اگر خودشان را اعلم از او بدانند و مساله «حكم» غير از «فتوا» است .
دينى كه ما مىگوييم چنين مسائلى دارد، نه آن دينى كه به دلخواه انسان باشد و بگويد امروز خوشم آمد مسيحى شدم، فردا خوشم نيامد، مسلمان شدم! چنين دينى ربطى به حكومت پيدا نمىكند و تضادى هم با آن ندارد . مقصود ما آن دينى است كه با حكومت ارتباط وثيق دارد; به طورى كه وقتى حاكم شرع حكمى كرد، بر تمام افراد مملكت واجب است اطاعت كنند .
البته پيشتر اشاره شد كه اين حكم به دلخواه فقيه نيست، بلكه در حقيقت تطبيق موازين و معيارهاى كلى اسلام بر مورد است، آن هم بعد از تفحص و مراجعه در مواردى كه كار كارشناسى مىخواهد، پس از كسب نظر كارشناسان و متخصصان و مشورت با صاحب نظران و اطمينان به اينكه مصلحت اسلام و خواستخداوند همين است . در اين صورت حكمش بر همه واجب است .
«راى مردم» اساس دموكراسى
مردم چه كسانى هستند؟ و كدام مردم حق راى دارند؟ مردم از طفل نوزاد شيرخوار تا شخص نود سالهاى كه در بيمارستان افتاده و احيانا حافظه و مشاعرش را از دست داده است، جزو مردم به حساب مىآيد، آيا همه اينها مىتوانند راى دهند؟ چه كسى بايد تعيين كند كه در راى دادن، شرط سنى لازم استيا نه و مردم در چه سن و سالى حق دارند راى دهند؟ و آنگاه كه براى اولين بار مىخواهيد براى نوع حكومت همه پرسى (رفراندم) كنيد، اين همه پرسى بايد طبق يك مقرراتى انجام گيرد، اكنون چه كسى بايد مقررات رفراندم را تعيين كند؟ آيا بايد از خود مردم راى گرفت و بايد از آنان پرسيد كه چه كسانى حق راى دارند؟ يك نو جوان دوازده ساله مىگويد: نظر من چنين و چنان است . آيا راى او حجت است؟ اگر بگوييد حجت نيست . سؤال مىشود چرا؟ مگر آنان جزو مردم نيستند؟!
آيا غير از سن، سواد هم معتبر است؟ آشنايى با موضوعى كه مىخواهد در بارهاش راى بدهد لازم استيا لازم نيست؟ مىخواهد راى دهد تا كسانى برگزيده شوند و قانون براى مملكت وضع كنند، جنگ و صلح و سرنوشت مملكت را تعيين كنند . اما او راى مىدهد به يك فهرستسى نفرى، كه نام يكى از آنها را هم نشنيده است . آيا اين راى مردم است؟
و از سويى اگر بخواهيم قانون و مقررات اولين انتخابات را هم از خود مردم بگيريم، تسلسل و دور لازم مىآيد; چون همان پرسشهاى پيشين بار ديگر به ذهن مىآيد .
شايد بدانيد كه تا چند سال پيش، در كشور سوئيس كه آن را نماد و الگوى پيشرفتهترين كشورهاى متمدن دنيا مىدانند، در بعضى از كانتونها هنوز زنها حق راى نداشتند، تا اينكه مردان راى دادند كه از اين تاريخ، زنها هم حق راى داشته باشند . پس جاى اين پرسش هست كه چه كسى تعيين كننده است كه چه كسى حق راى دارد؟ و چه سنى و چه شرايطى در راى دادن معتبر است؟
اينها از اشكالات تئورى دموكراسى است و اصلا دموكراسى، اين اشكالات دور و تسلسل را در درون خود دارد، هيچ راه حلى هم ندارد . بالاخره قدرتى كه حاكم است هر طور دلش بخواهد انتخابات را انجام مىدهد . طبق مقرراتى كه خودش مىخواهد، شايد اكثريت مردم مخالف آن مقررات باشند . بنابراين، اگر در دموكراسى «راى مردم» فىالجمله در سرنوشتشان دخالت دارد، دموكراسى دينى و مردم سالارى دينى آن است كه راى مردم در صورتى در سرنوشتشان دخالت دارد كه با حكم پروردگارشان مخالفتى نداشته باشد . حال كجا دخالت دارد و كجا دخالت ندارد؟ تعيين مصاديق نيازمند مقرراتى است كه آن را بايد قانون تعيين كند، اينكه قانونش را چگونه تعيين مىكند؟ مطلب ديگرى است .
جمع دين و دموكراسى در «جمهورى اسلامى»
مردم در نظام جمهورى اسلامى - تا آنجا كه ما مىدانيم - در هفت مورد مستقيما حق اظهار نظر و دخالت در سرنوشتخود را دارند و البته به صورت غير مستقيم، در موارد بسيارى دخالت مىكنند . اولين كارى كه مردم كردند اين بود كه تعيين نوع حكومت را به راى گذاشتند كه «جمهورى اسلامى» آرى يا نه؟ آيا اين دخالت مردم در سرنوشت و مردم سالارى نيست؟ بعد از اينكه نوع حكومت معلوم شد، لازم بود كسانى تعيين شوند تا قانون اساسى را بنويسند آنان كه صلاحيت دارند قانون بنويسند، كيانند؟ و چه كسى بايد آنان را تعيين مىكرد؟ آيا وحى نازل شده بود كه خبرگان كيانند؟ يا شخص خاصى گفته بود چه كسانى بايد تعيين بشوند؟
در بسيارى از حكومتهاى دموكراسى، ابتدا رهبر خودش تعيين مىكند، ولى در جمهورى اسلامى، انتخاب آنان را هم به راى گذاشتند، آيا اين مردم سالارى نيست؟ قانون اساسى توسط خبرگان نوشته شد با اينكه هيچ احتياجى نبود دو باره مردم به قانون اساسى راى دهند، چون مردم راى دادند كه هر چه خبرگان گفتند ما قبول داريم، در عين حال يك بار ديگر قانون اساسى را به راى گذاشتند و مردم به قانون اساسى راى دادند .
قانون اساسى مىگويد: رهبر در راس هرم قدرت قرار دارد . حال اين پرسش مطرح مىشود كه رهبر چگونه بايد تعيين شود؟ اين پرسش پيشتر مطرح شد، ليكن پاسخش نيامد . وقتى اكثريت قاطع مردم كسى را به رهبرى تعيين كردند، او رهبر است . بديهى است اگر كسى در انتخاب آن روز شك كند كه مردم ايران چه كسى را مىخواستند؟ بايد خود را درمان كند، چرا كه همه دنيا مىدانستند مردم چه كسى را مىخواهند و چون معلوم نبود كه در مرحله بعد، مردم چنين توافقى بر يك نفر داشته باشند، گفته شد از افراد خبره كه صلاحيت تشخيص داشته باشند و بدانند چه كسى براى رهبرى شايستگى دارد، رهبر را تعيين كنند; مانند انتخاب رييس دانشگاه براى دانشگاهى . در آنجا چه كسانى حق دارند رئيس دانشگاه را تعيين كنند؟ آيا ماموران شهردارى يا باربرها مىتوانند تشخيص دهند كه چه كسى مناسب رياست دانشگاه است؟! معلوم است كه تنها اساتيد دانشگاه بايد راى بدهند چه كسى صلاحيت دارد . چه روشى عاقلانهتر از اينكه كسانى از اهل فن اعلم را مشخص كنند و بگويند چه كسى صلاحيتش بيشتر است . در مورد خبرگان نيز مردم راى دادند و انتخاب مستقيم كردند .
رييس جمهور را هم مردم تعيين مىكنند . شوراى شهر را مردم تعيين مىكنند . آيا اينها مردم سالارى و دموكراسى نيست؟
اشكالى كه درا ين سيستم مطرح مىشود اين است كه: چرا بايد قبل از راى مردم، شوراى نگهبان صلاحيت آنها را تاييد كند؟ البته در شوراى شهر چنين شرطى نيست ولى در نمايندگان مجلس رييس جمهور و خبرگان، شوراى نگهبان بايد صلاحيت آنان را تاييد كند; چرا؟ اگر در همه دنيا كشورهايى را كه به روش دموكراسى اداره مىشود، بررسى كنيد، مىبينيد كه هر كسى نمىتواند در آنجا براى رياست جمهورى كانديدا شود . فكر مىكنيد اگربگويند هر كسى مىتواند كانديدا شود، چند نفر كانديدا مىشوند؟ شايد از هر صد نفر، يك نفر بگويد من مىخواهم رييس جمهور شوم و يك ميليون نفر كانديدا شوند! آيا اين معقول است؟
روشن است كه مقرراتى لازم است و بايد ضوابطى باشد تا افرادى كه نسبتا صلاحيتشان محرز است، مشخص شوند . البته شرايطش را قانون تعيين كرده است اما آيا نبايد كسى اين قانون را در مورد كانديداها تطبيق كند؟ اگر كسى بگويد: من كانديداى خبرگان هستم و يكى از شرايط، مرتبهاى از فقاهتباشد، آيا نبايد مرجعى باشد كه آن را تشخيص دهد؟ هر طلبهاى مىتواند ادعا كند كه من مجتهد هستم، بايد مرجعى باشد كه بگويد آن شرايط بر اين فرد تطبيق مىكند يا نمىكند . اگر بگويند شما بنشينيد و تماشا كنيد، نظارتتان استطلاعى است، كفايت مىكند؟! بالاخره يك مقامى لازم است تا رسيدگى كند كه اين شرايط بر اين موارد صدق مىكند يا نه؟ وقتى شرايط در يك مجموعهاى احراز شد، مردم انتخاب مىكنند، آيا اين دموكراسى نيست؟ آيا اگر مردم بدون اينكه هيچ شناختى داشته باشند و بدون احراز شرايطى، راى بدهند براى جامعه اصلح است؟ علاوه بر اينكه در اين سيستم تشاجر خيلى كمتر واقع مىشود، شايد هيچ تقلب واقع نشده باشد . ما چند دوره انتخاب خبرگان رهبرى داشتيم . مردم با علاقه دينى و وظيفه شرعىشان راى مىدهند .
وقتى انتخابات بر اساس دين مردم باشد و مردم وظيفه شرعىشان بدانند كسى را كه اصلح است، انتخاب كنند، تقلب و فريب دركار نخواهد بود . من معتقدم از اين حدود هشتاد نفر خبرگان رهبرى براى نمايندگىشان ريالى خرج نكردهاند . مدرسى است كه تدريس مىكند يا مساله مىگويد، مردم هم كه به تقوا و معلوماتشان اعتماد دارند و به او راى دادهاند . نه تقلبى مىشود، نه تشاجر و كشمكشى و نه زد و خوردى، اين افراد كه اهل فن هستند، فردى را كه بهترين تشخيص مىدهند، براى رهبرى انتخاب مىكنند، آيا اين دموكراتيك نيست؟
با تلقى و تعريفى كه ما از دين و دموكراسى داريم، هيچ تضادى ميان دموكراسى و دين وجود ندارد . مردم سالارى دينى، يك مفهوم واقعى است، «دينى» هم قيد استبراى مردم سالارى; همانطور كه ناطق قيد استبراى حيوان و مىگوييم «حيوان ناطق» ، در اينجا هم مىگوييم «مردم سالارى دينى» ، «دينى» فصل مميز آن است، در صورتى كه آن مفهوم را مفهوم عام جنسى تلقى كنيم .
1) جاثيه، آيه 23 .
2) الحاقه، آيات 44 - 46 .
3) اسرا، آيات 74 - 75 .
4) يونس، آيه 59 .
