ارزشهاي اخلاقي و اقتصاد توسعه (1 )

به منظورِ به حداكثر رسانيدنِ رفاهِ اجتماعي؛ بايد رفتاري كه نفعِ شخصي را به همراه دارد به وسيله ايجاد احساسِ سمپاتي نسبت به ديگران تكميل شود.

بنگاههايي كه حداكثر خرد شدن را دنبال مي‏كنند بايد در الگوهاي «كلانِ» توسعه به كمك ايجاد نشاطي در افراد جامعه و از طريق راه رفتن با كفش ديگري حضور پيدا كنند تا قدرتِ توضيحي، تشريحي و قدرتِ پيش‏بينيِ آنها افزايش بايد.

اين امر خصوصا درباره كشورهاي در حال توسعه صادق است.

اشاره پروفسور نقوي از چهره‏هاي برجسته جهاني علم اقتصاد است كه درجهت تحكيم و تثبيت رشته نوپائي به نام اقتصاد توسعه نيز فعاليت مي‏كند.

از ديدگاه نقوي، اقتصاد توسعه ـ كه نزديك به نيم‏قرن از پيدايش آن مي‏گذرد.

ـ يك رشته جديد با قلمرو خاص خودش است كه در بستر علم اقتصاد تولد يافته ولي در عين‏حال از هويت ويژه‏اي برخوردار است.

اقتصاد توسعه ديدگاهي را در مباحث مربوط به توسعه دنبال مي‏كند كه با جريان اصلي علم اقتصاد متفاوت است، اقتصاد توسعه بجاي اينكه به بررسي راه‏حلهايي بپردازد كه منجر به ثابت ماندن نرخ رشد درآمد ملي است، مي‏كوشد، راه‏حلهاي افزايش درآمد سرانه و توزيع برابر آن را كشف نمايد.

تصويري كه نقوي از اقتصاد توسعه بيان مي‏كند، داراي سه ويژگي است اول ـ الگويي جهاني و جديد از توسعه ارائه مي‏دهد.

دوم ـ داراي محتواي اخلاقي است.

سوم ـ در شرايط عادي، مناسب‏ترين تاسيسات براي بهينه كردن محصول و به حداكثر رسانيدن رفاه مصرف كننده را در بردارد، امّا بر نقش فعال دولت بعنوان عاملي كه به منظور پياده‏كردن سياستهاي مربوط به توسعه، چهارچوب حقوقي و قضايي مناسبي را جهت استقرار سيستم اقتصاد مختلط به اجرا درآورده، تأكيد مي‏كند.

بواسطه هدايت و نظارت دولت، بخش خصوصي در كنار بخش عمومي و به كمك هم، با ديدي حمايت‏گرايانه اهداف سيستم اقتصاد توسعه را به پيش مي‏برند.

همچنين در الگوي ايشان از توسعه، هنجارهاي اخلاقي وعدالتِ در توزيع نيز از جايگاه ويژه‏اي برخوردار است، و عقيده دارند توجه به اين امر، از جمله مسائلي است كه جهان و علم اقتصاد پوزيتويستي امروز بكلّي فاقد آن است.

آنچه در اين مقاله مي‏آيد در واقع «ترجمه» فصل پنجم از كتاب «اقتصاد توسعه، يك الگوي جديد» پروفسور نقوي است كه در آن به بيان نسبت ارزشهاي اخلاقي و اقتصاد توسعه پرداخته است.

[درخور ذكر است كه كتاب فوق توسط پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ترجمه شده و در دست چاپ است [البته لازم به توضيح است كه نويسنده با استنادهاي كوتاه و مكرر خود بر ديدگاهها و نظريه‏هاي مختلف، گويي از پيش آگاهي مبسوط و كاملِ خواننده خود را به اين آراءِ مفروض دانسته است.

از اين‏رو به نظرمي‏رسد فهم مقاله حاضر براي كساني كه به تفصيل از اصل اين آراء و نظرها آگاه نباشند، بسيار دشوار و سخت خواهد بود.

در فصلهاي پيشين به دقت مباحث مشخص را در زمينه اقتصاد و توسعه به بررسي گرفتيم، اكنون در نظر داريم در خصوص «اقتصاد توسعه در دور بعدي رشد» كه در صدد همزيستي خلاق ميان «اخلاق و اقتصاد» است، بحث كنيم.

اميدواريم اين بحث اطلاعاتي سودمند براي طرفداران مكتب جدايي اخلاق از اقتصاد دربرداشته باشد.

در چنين وضعي است كه اقتصاد توسعه برپايه نتايج فلسفه اقتصادي ـ اخلاقي استوار مي‏شود.

در اقتصاد توسعه اين ديدگاه كه: «درستيِ نهادهايِ اساسيِ اجتماعي، اقتصادي و سياسي ـ در رابطه با افزايش رفاه محرومترين قشرهاي جامعه و كاهشِ خالصِ شمار آنان به قضاوت نياز دارد» بسيار مؤثر و هدايت‏كننده خواهد بود.

مسلما چنين فلسفه توسعه‏اي داراي بعد سياسي خواهد بود، كه به بيان راس (1985 م) گسترش اجماع از لحاظ هدف و جهت سبب مي‏شود تا فرآيند توسعه تحقق پيدا كند.

به منظور دستيابي به اين هدف، طبيعي به نظر مي‏رسد كه اقتصاد توسعه بايد صدف ضديت با اخلاق را بشكند و از آن بيرون آيد و به طور معمول، بدون اينكه روح يا محتواي علمي‏اش را از دست بدهد، در جهاني كه «عقلانيت»(1) ديگر نمي‏تواند مترادف و هم معناي «نفعِ ـ شخصي»(2) قرار گيرد و همچنين ملاحظه ديگران از لحاظ اخلاقي نمي‏تواند نشانه بي‏عقلي محسوب شود، زندگي كند.

در حقيقت اقتصاد توسعه طبيعتا خود را با نوعي حالت اخلاقي تطبيق مي‏دهد؛ يعني به نتايج حاصل از بكارگيري پاره‏اي از حقوق فردي حساسيت نشان مي‏دهد.

زمان تعقل اگرچه جوهر پيام اقتصاد توسعه همچنان دست نخورده باقي مانده است، ولي كماكان زمان استحمام اقتصاددان توسعه در تابشِ گرمِ انوارِ شادماني خويش فرا نرسيده است.

حقيقت اين است كه تا اندازه‏اي به علت مبارزه با «دخالت ـ دولت»، بعضي از قلمروهاي اساسيِ اقتصاد توسعه به دست فراموشي سپرده شده است: «دست نامريي» (بازار) اجازه يافته نقشي بيش از آنچه پيشگامان علم اقتصاد براي آن قايل بودند ايفا كند و اكنون مفاهيم كليدي آن كمتر از گذشته «مريي» مي‏نمايد.

مثل: استراتژي رشد متوازن و غيرمتوازن] نوركس، 1953 م، هيرشمن، (1958 م) ]، توسعه نابرابر بين مركز و پيرامون [امين، (1976 م)]، تز فشار شديد [روزنشتاين ـ رودان، (1943 م)]، رونق بزرگ [گرسنكرون، (1962 م)]، حداقل روش حياتي [گالنسون و ليبنشتاين، (1955 م)]، مراحل رشد [روستو، (1971 م)]، پيوستگي با جلو و عقب [هيرشمن، (1958 م)]، و عرضه نامحدود نيروي كار [لوئيس، (1954 م)[ در نتيجه چنين عقب‏نشيني وسيعي، مكتب اقتصاد توسعه تا حدي اعتبار خود را از دست داد.

ولي آنچه از ديدگاه بعضي عقب‏نشيني از ارتفاعات بلند استراتژيك به حساب مي‏آيد از نظرگاه اقتصاددانان توسعه جريان فراگيري و آموزش گسترده محسوب مي‏شود؛ يعني تشخيص عميقتر نارساييهاي دولت در قالب تنظيم‏كننده نوسانات اقتصادي و مهاجرت بين‏المللي در فرآيند توسعه.

حقيقت مطلب اين است كه بسياري از مباحث كليدي اين دانش همچنان موضوع گفتگوهاي بي‏پايان باقي مانده است.

در فصل «3 و 4» نيز يادآوري شد كه ارتباط بحث بازار و دولت با يكديگر، نه به صورت نظري و نه در عمل، آنطور كه بعضي از طرفداران معروف مكتب انتظارات عقلاني (لوكاس، 1972 م) تصور كرده‏اند، به زيان دولت نبوده است.

در كشورهاي در حال توسعه، كماكان برنامه‏هاي رشد و نوسازي علي‏رغم مخالفت پاره‏اي از اقتصاددانان توسعه (بوئر، 1972 م) رواج دارد.

در اين كشورها دوره‏هاي «بدون برنامه» چه از ديدگاه نظريه‏پردازان و چه از نظرگاه سياستگذاران همچنان امري غيرعادي، در زمينه سياستگذاري، حل مسأله فقر و نابرابري و توزيع مجدد درآمدها، تلقي مي‏شود.

در حالي كه در اغلب كشورهاي در حال توسعه، رشد اقتصادي، وضع مناسبي داشته است ـ در واقع آمارهاي درآمد ملي نرخ مطلوبي از رشد را نشان مي‏دهد (ليتل، 1981 م)، (بگواتي، 1984 م) ـ ولي نبايد كليه اين موفقيت‏ها را جزو معجزه‏هاي «دست نامريي» محسوب كرد، زيرا «دست مريي» دولت نيز براي جامعه فوايد بيشمار آفريده است.

ماهيت بحث چنين مي‏نمايد كه وظيفه استحكام بخشيدن به پايه‏هاي علم اقتصاد توسعه در قالب الگويي جديد ـ يا، به عبارتي كه (لاكاتوش، 1970 م) آورده است، برنامه‏اي تحقيقي، علمي، پيشرفته و بسيار خطير و بحث‏انگيز است.

(به فصل 1 و 2 مراجعه شود) البته بايد پذيرفت كه اقتصاد توسعه از برخورد با ايدئولوژيهاي موجود در جهان لطماتي خورده است و با عرض تأسف سنتزهاي جديد در پاسخ به انتقادات چپ و راست (هيرشمن، ط 1981 م) مطرح نشده است.

لذا، به منظور پاسخگويي به بسياري از ايرادهاي علمي ـ به منظور اينكه اقتصاد توسعه در اين مسير رشد كند ـ پايه‏هاي فكري اقتصاد توسعه بايد بيش از پيش و به دقت مورد شرح و تجديدنظر قرار گيرد.

به منظور نيل به هدف مذكور، اقتصاد توسعه بايد به نوعي از بعضي ناخالصيها پالايش شود.

دانش مورد نظر ما به آراء و انديشه‏هاي اقتصاد نئوكلاسيكها نيازي ندارد و بايد به سؤالات كهنه پاسخهاي جديد دهد و فرضيه‏هايي نو را مطرح كند، خصوصا در زمينه‏هايي كه مزيت مقايسه‏اي وجود دارد.

از جمله؛ در زمينه ايجاد توازن بين نقش نسبي بازار و دولت، بيان بهتر فرآيندهاي رشد و تغيير ساختاري، درك علل نابرابريهاي درآمد و ثروت بين اغنيا و فقرا و همچنين يافتن راههاي گوناگون بهبود وضع قشرهاي آسيب‏پذير جامعه؛ كه البته وظيفه‏اي سنگين است.

به منظور اجراي چنين برنامه تحقيقاتي، بايد موضوعات ديگري نيز بررسي شود.

از جمله: رابطه پيچيده بين توليد و مبادله، خصوصا در زمينه كالاهاي دستمزدي و ارتباط آن با «استحقاق» محرومترين قشرهاي جامعه؛ به همين سبب دانستن طرز پيدايش و ساختار حق مالكيت خصوصي، بويژه مالكيت زمين كه بايد با توجه به ايده‏هاي مورد قبول عامه از عدالت و انصاف مورد ارزيابي قرار گيرد و همين طور توجه به نتايج سياسي، اجتماعي و اقتصادي كه در پي دارد، بيش از پيش اهميت مي‏يابد.

دقيقا در جريان چنين مباحثي است كه نارساييها، خود را نشان مي‏دهند ـ براي مثال، بحث در زمينه اقتصادِ آزاد از ارزشها كه اقتصاد توسعه فعلي عميقا بر آن تكيه دارد و در زمينه فلسفه اخلاقي طرفداران مكتبِ عدم توجه به نتايج، كه هم اقتصاد نئوكلاسيك و هم اقتصاد توسعه تاكنون از آن غافل بوده‏اند، اين نارساييها بايد از طريق تمركز اقتصاد توسعه بر دورنماي تحليلي وسيعتر رفتار فردي، جبران شود.

در حقيقت نياز به نظريه‏اي درباره انگيزه انسان كه منحصرا بر اصل به حداكثر رسانيدن نفعِ شخصي استوار نباشد، ولي در عين حال بتواند بنگاههاي اقتصادي را تا آنجا كه ممكن است به ارزشهاي اخلاقي ـ مثل بي‏طرفي، اعتقاد به رستگاري عموم افراد بشر، همدردي و تعهد ـ حساس و پاي‏بند نمايد، محسوس است.

از طرف ديگر، اقتصاد توسعه بايد نظريه‏اي درباره حساسيت و نتيجه منطقي حقوق اخلاقي(3) عرضه كند كه نه صرفا داراي ارزش ظاهري بلكه متصف به ارزش باطني نيز باشد.

همانطور كه در فصل 4 اشاره شد، اقتصاد توسعه، بايد به گستردگي نظريه انتخابِ عمومي كه دربرگيرنده بسياري از نهادها از جمله: دولت، سازمانهاي اجتماعي، اتحاديه‏هاي كارگري، و بنگاههاي تجاري است كه فرد را به جمع مربوط مي‏سازد (ارّو، 1977 م) و در عين حال، به مشكلات اين نظريه توجه كند.

مسئله ديگري نيز كه در اين زمينه وجود دارد اينكه چرا اقتصاد توسعه بايد از اين ديدگاه مورد بازسازي قرار گيرد؟ نظريه انتخابِ عمومي بر اين موضوع تأكيد دارد كه خودِ ترجيحاتِ فردي و محتويات آن در واقع به وسيله ماهيت جامعه شكل مي‏گيرد.

اساسي بودن نسبيت، تعدد و جامعيت قواعد و انتخاب مشترك، دقيقا مشخصاتي هستند كه علم اقتصاد توسعه بايد به آنها دست يابد تا بتواند وجودش را در قالب الگويي تضمين كند و صلابتِ نظري و صحت تجربي خود را افزايش دهد.

پس از اين مبحث ضروري است تا در دو بخش بعدي به مطالعه دلايل ايجاد ارتباط ميان انديشه اقتصادي با هنجارهاي اخلاقي مورد قبول عامه در يك جامعه و همچنين قواعد انتخاب مناسبي كه هدف آن ايجاد آشتي بين اخلاق و اقتصاد است، پرداخته شود پاره‏اي از اين مباحث از تجزيه و تحليل بحث بازار ـ دولت سخن مي‏گويد، ولي در اينجا بايد بحث گسترده‏تري در زمينه پايه‏هاي اخلاقي اقتصاد توسعه مطرح شود.

يك وجه منفي اين بحث مربوط مي‏شود به بي‏اعتباري نظريه‏اي كه مي‏گويد: «اقتصاد توسعه بايد غير اخلاقي بودن حقوق اخلاقي را ناديده بگيرد و يا حتي توصيه كند كه حقوق اخلاقي غيراخلاقي شود.

وجه مهم ديگر (غيراخلاقي بودن)، حق برخورداري اقليت به منظور تداوم وضع موجود در ارتباط با وضع اقتصادي نادرست (غيرعادلانه) است.

فراگيري راه رفتن با كفش ديگري بطور گسترده‏اي ادعا مي‏شود كه نظريه ضديت با اخلاق‏گرايي را «آدام اسميت» در اين جمله: «از خيرخواهي قصاب، آبجوساز تا نانوا نيست كه ما به غذاي شام خود مي‏رسيم بلكه هر كدام از آنها به فكر نفع ـ شخصي خويش بوده‏اند»، عنوان كرده است.

(اسميت، 1975 صص 26 ـ 27)، آنچه بر ما پوشيده است، اينكه آدام‏اسميت، كه كتاب نظريه (تئوري) احساسات اخلاقي را نوشته است چگونه مي‏تواند عليه اثرِ اصول اخلاقي در فرآيندهاي اقتصادي داد سخن دهد.

در حقيقت (رابينس، 1932 م) بود كه علم اقتصاد را در صندوق فلسفه اثبات‏گرايي به دور از شعارهاي اخلاقي محبوس ساخت.

براساس اين خط فكري، رفتار عقلايي با به حداكثر رسانيدن نفع ـ شخصي مترادف است و در واقع، هر فعاليتي كه بر ضد اين ديدگاه باشد غيرعقلايي محسوب مي‏شود.

خودخواهي و اوضاع موجود قويترين ادعانامه به لحاظ حفظ وضع موجود را بايد در قاعده «بهينه ـ پارتو» سراغ گرفت.

براي مثال، حفظ وضع موجود، از ديدگاه «پارتو بهينه» در صورتي امكان‏پذير است كه شرايط زندگي فقرا بدون تغيير در زندگي ثروتمندان بهبود يابد.

علت ضديت با تغيير اين قاعده «پارتو» از بي‏توجهي آن به توزيع درآمد و ثروت ناشي مي‏شود.

به هر حال ممكن است نابرابري به صورت شكاف بين فقرا و اغنيا نمايان شود.

اين نتيجه در صورتي حاصل مي‏شود (عملاً چنين است)، كه نقاط «بهينه ـ پارتو»، نقاط بي‏تفاوت فرض شود.

اين واقعيت كه درباره قاعده مذكور اتفاق‏آرا (اجماع) وجود دارد، از محافظه‏كاري آن نمي‏كاهد.

حقيقت اين است كه اگر فقرا وضع موجود را از روي اكراه و با ناخشنودي بپذيرند دليل بر اين نيست كه بر آن صحه مي‏گذارند.

زيرا نيروهاي اجتماعي و سياسي كه بر تداوم وضع موجود اصرار مي‏ورزند، مدافع سرسخت آنان نيستند.

بر همين اساس تحمل وضع نامطلوب ا مور با تابش اولين پرتو اميد به زندگي عاري از خشونت و حادثه، از بين خواهد رفت.

محافظه‏كاري ذاتي «بهينه ـ پارتو» را مي‏توان در قضيه اساسيِ «اقتصاد رفاه» نيز ملاحظه كرد.

هر تعادل رقابتي «بهينه ـ پارتو» است.

و هر وضع «بهينه ـ پارتو» در شرايطي از توزيع مجدد كه به تركيب بخشهاي اوليه (نوع توزيع درآمد موجود) منجر نشود خود نوعي تعادل رقابتي به حساب مي‏آيد.

به واقع بخش اول قضيه كارايي تعادل رقابتي را اثبات مي‏كند.

لذا، اگر تعادل رقابتي با فقر مفرط همزيستي نمايد، هيچ‏كاري براي آن نمي‏توان كرد.

با اين حال، همان‏طور كه سِنْ (1987 م) گفته است: قسمت دوم قضيه بذر تغيير را در بردارد.

وي مي‏گويد: «در مورد پاره‏اي از بخشش‏هاي اوليه (نوع توزيع درآمد بين افراد جامعه كه از قبل وجود داشته است)، وضع «بهينه ـ پارتو» تقريبا همان تعادل رقابتي است، كه طرحهاي اوليه توزيع درآمد كمتر از سطح «بهينه» را اصلاح مي‏كند.

طرحهايي كه احتمالاً قبل از عملكرد بازار به برنامه‏هايي بر ضد فقرا تبديل مي‏شود ولي اين گونه همكاريها تنها در صورتي تحقق پيدامي‏كند كه افراد به صورت ارادي اطلاعات خود را در خصوص درآمدهاي اوليه در اختيار ديگران قرار دهند ـ شرطي كه به ندرت اتفاق مي‏افتد.

ـ اقتصاددانان نئوكلاسيك قضيه مورد نظر را در مقاطع گوناگون مانند فال گرفتن با فنجان قهوه تعبير و تفسير مي‏كنند.

نوعدوستي و تغيير اجتماعي خوشبختانه، اخلاف «آدام اسميت» اين مطلب را كه «رفتار عقلايي دليلي ندارد ـ و اين گونه نيست كه ـ خودبخود محور رفاه‏گرايي، باشد» به خوبي درك مي‏كنند.

همان مطلبي كه اقتصاد مثبت به دنبال آن است و اقتصاد توسعه نيز بدون شك آن را مي‏پذيرد.

اقتصاددانان سخن «ارسطو» را كه مي‏گويد: «ما با دوستان خود آن‏گونه رفتار مي‏كنيم كه دوست داريم آنها با ما رفتار كنند» ـ كاملاً ناديده گرفته‏اند: قلب واقعي اين مباحث و قواعدي كه رفتار انسان نيز از آن نشأت مي‏گيرد.

اين است كه رفتار خودخواهانه، نسخه‏ي حقيقي و شايسته‏ي زندگيِ انسان نيست.

زيرا قاعده‏ي حقوق، كه براساس انصاف و عدالت وضع شده است مانع از آن مي‏شود كه بازار آزاد ـ كه همواره از طريق اطلاعات نامناسبي تغذيه مي‏شود ـ بتواند عليه منافع جامعه‏اي متمدن عمل كند.

توصيفي مشابه درباره ديدگاه خيالپردازانه وجود دارد كه مي‏گويد: تنها نوعدوستي است كه جهان را به حركت درمي‏آورد.

در مجموع، همواره تركيبي درست از رفتارهاي مبتني بر خودخواهي و عاري از خودخواهي است كه سبب موفقيت در جهان مي‏شود.

اصل سيدويك، (1874 م) مي‏گويد: «انصاف» اقتضا مي‏كند هر عملي را كه هر يك از ما فكر مي‏كند براي خودش درست است و تلويحا فكر كرده است كه براي كليه اشخاص شبيه وي كه در شرايط مشابه قرار دارند، نيز درست است مراعات كنيم.

الگوي هارسني، (1977 م) درباره احتمال انصاف در قضاوت ارزشي اخلاقي كه مفصلاً در فصلهاي قبل توضيح داده شد مي‏گويد: «افراد نه تنها داراي ترجيحات فردي بلكه داراي ترجيحات اخلاقي نيز هستند.

اين ترجيحات اخلاقي به ندرت فرد را وادار مي‏كند تا رفتاري عامه‏پسند و بي‏طرفانه از خود نشان دهد.

هير، (1963 م) انصاف را با ترجيحات شخصي كه همگان داراي آن هستند برابر مي‏داند و مي‏گويد: رفتار عقلايي فرد نبايد وقتي در شرايط محيطي مشابه قرار مي‏گيرد، تغيير كند.

نكات اصلي اين مدل آن است كه اولاً انگيزه افراد در كنشهاي خود تحت‏تأثير دلايل شخصي و اخلاقي قرار دارد.

ثانيا براي هر فرد داشتن رفاه مهم است.

در حالي كه ترجيحات شخصي تحت تأثير قاعده به حداكثر رساندن نفعِ ـ شخصي قرار دارد، ترجيحات اخلاقي منعكس كننده اصل «هارسني» در خصوص ظرفيت فردي هر كس در قضاوت، ارزش اخلاقي بي‏طرفانه‏اي است كه از طريق قراردادن خود به جاي ديگري انجام مي‏دهد.

معيار ارزيابي قضاوت ارزشي در قالب يك قضاوت اخلاقي اين است كه فرض كنيم قضاوت مذكور به ناحق تحت تأثير منافع ـ شخصي و ترجيحات شخصي يك فرد قرار نمي‏گيرد.

(هارسني، 1977 م) برخلاف قاعده «هارسني»، قاعده انتخاب پيشنهادي «رالس»، مطلوبيت گرايي را مردود مي‏داند.

همان‏طور كه در فصل چهارم نشان داده شد، اين قاعده در چارچوب مفهوم «عدالت يعني برابري» بيان مي‏شود.

مفهوم مذكور بر اين تصور است كه، همشهريان آزاد و برابر يك جامعه «به نظم اجتماعي به عنوان يك نظم طبيعي لايتغيّر و يا در قالب سلسله مراتب نهادينه شده توسط ارزشهايي مذهبي يا اشرافيت نگاه نمي‏كنند (رالس، 1985 م).

بنابراين اگر، در يك جامعه، نظم اجتماعي موجود با مفهوم عدالت كه همگان آن را پذيرفته‏اند مطابقت نكند مجبور به تغيير ماهيت است.

اين تغييرات به عنوان بخشي از يك نظام تعاون (اختياري) بين اشخاص آزاد و برابر كه در جامعه‏اي كه در آن متولد شده‏اند زندگي مي‏كنند و از (لحاظ فكري) نقاب جهل را كنار زده‏اند تا بتوانند تصميمات بي‏طرفانه‏اي (از همان سنگ اول بنا) درباره «ساختار» جامعه اخذ نمايند، تحقق پيدا مي‏كنند.

قدرت معيار «رالسي» خود را در يافتن نهادهاي مناسب كه بر اساس انصاف انتخاب شوند، نشان مي‏دهد.

به علاوه معيار مذكور، تلويحا از يك سياست اجتماعي فعال سخن مي‏گويد كه هدف آن تصحيح بي‏عدالتيهاي نهادهاي موجود است.

بر اين اساس و برخلاف قاعده «بهينگي ـ پارتو»، قاعده مورد نظر «رالس» طرفدار حفظ وضع موجود نيست.

وجه ديگري از نظريه «رالسي» كه آن را در اقتصاد توسعه به نمايش گذارده است برداشتهاي غيرمتافيزيكي، ولي اخلاقي از نهادهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي است (رالس، 1985 م).

از آنجا كه نظريه مذكور اساسا برپايه مفهوم سياسي بنا شده است، لذا بر اين امر تأكيد دارد كه بايد «وفاق عمومي» به وجود آيد كه كليه نظريه‏هاي فلسفي و مذهبي مخالف براساس آن بتوانند در جامعه‏اي دموكراتيك (مردمي) در كنار هم به حيات خود ادامه دهند.

چنين وفاق عمومي و گسترده تنها از طريق اجراي برنامه‏هاي جدي محو فقر كه هدف آن كاهش فقر مطلق در متن يك اقتصاد رو به رشد است، تحقق‏پذير خواهد بود.

به اعتقاد «رالس» حفظ و صيانت وحدت اجتماعي نشانه وفاداري همشهريان به نهادهاي مشترك آنهاست كه بر پذيرش عمومي آنها و درك سياسي عدالت قرار دارد و ساختار اساسي جامعه را تنظيم مي‏كند.

با توجه به مفهوم عدالت در مكتب «رالس»، ما از كتب «پارتو» در زمينه به حداكثر رسانيدن مطلوبيت و از خودخواهي موجود در نظريه رفتار عقلايي، بسيار فاصله گرفته‏ايم.

در اين مدل، ما افرادي آزاد و برابريم، كه نگران رفاه ديگران، خصوصا محرومترين قشرهاي جامعه، هستيم.

تنها هدف اصلي در اين الگو بازسازي مجدد نهادهاي اساسي اجتماعي، سياسي و اقتصادي است كه مستقيما بر بهبود زندگي افراد و رفاه اجتماع اثر مي‏گذارد.

اين مسؤليت سنگين هرگز در چارچوب نظريه به حداكثر رساندن مطلوبيت، تحقق پيدا نمي‏كند.

زيرا به طور كلي، تغيير ساختاري بر برخي اثر معكوس دارد و حالتي نامطلوب در آنان ايجاد مي‏كند.

نكاتي‏درباره غيراخلاقي‏بودنِ «حقوق» اخلاقي نكته ديگر در باب امتزاج اخلاق با اقتصاد توسعه اينكه ما بايد از لحاظ فلسفي تجزيه و تحليلي انجام دهيم كه براساس آن «حقوق» اخلاقي و آزادي يعني مشخصا حقوقي كه نتايج مطلوبي به بارمي‏آورد، اولويت پيدا كند.

اما ممكن است اين انديشه در برخي اذهان رسوخ كند كه اجراي حقوق، خصوصا حق مالكيت خصوصي اثر چشمگيري بر ساختار اساسي جامعه خواهد داشت.

بنابراين، اين سؤال حياتي به وجود مي‏آيد كه آيا نظريه توسعه بايد بشدت تحت تأثير نظريه «بي‏توجهي به آثار اخلاقي» قرار گيرد؟ پاسخ اين سؤال احتمالاً منفي است.

حال آنكه حقوق داراي يك ارزش ذاتي است و نبايد به نتايج اجتماعي و اقتصادي آن حساسيت نشان نداد.

بسيار آموزنده خواهد بود اگر اولويت «حقوق» را با توجه به نظريه استحقاقِ اخلاقي «نوزيك» در نظر گيريم تا محدوديتهاي نظريه افراطي و اخلاقي طرفداران (بي‏توجهي به آثار اخلاقي) نيز روشن شود.

به آساني مي‏توان مشاهده كرد كه نظريه طرفداران مكتب «بي‏توجهي به آثار اخلاقي» حقوق «اخلاقي» را به شدت از مقولات اخلاقي دور خواهد كرد.

نظريه استحقاق «نوزيك» «نوزيك» (1974 م) نظريه استحقاق و «عدالت تاريخي» را مطرح ساخت.

اين نظريه شديدا از «نظريه بي‏توجهي به آثار اخلاقي» دفاع مي‏كند و به نوعي روش خاص توجه دارد.

«نوزيك» اصولاً مايملكي را كه از طريق نامشروع و ناروا به دست آمده است، مثل دزدي، به رسميت نمي‏شناسد، و در باب عدالت، هر نوع توزيع دارايي، كه از طرق مشروع حاصل شود تقديس كرده، مي‏گويد: محتواي كلي نظريه عدالت درباره مايملك اين‏گونه است كه يك شخص تنها زماني مالك واقعي است كه براساس اصول عدالت حاكم بر اكتساب و انتقال و پاك كردن مال، دارايي را كسب كرده باشد.

اگر مايملك هر شخص عادلانه باشد، آنگاه مجموع مايملك جامعه (توزيع) عادلانه خواهد بود.

«نوزيك» صراحتا مي‏پذيرد كه ممكن است «بي‏عدالتي در گذشته» مايملك زمان حال را به طرق مختلف شكل داده باشد و اينكه اگر مسئله پاك‏كردن لطمات وارده بر اين دو اصل يعني (اصل عدالت در مايملك و عدالت در انتقال) به بيش از يك نسخه براي مايملك منجر شود، آنگاه مشخص نيست كه كداميك از دو سند، ولايت دارد.

شايد نوع ملاحظات مربوط به عدالت در توزيع و برابري (انصاف) كه قبلاً نيز به آن اشاره شد، نقش مشروع در اين انتخاب اضافي(4) ايفا نمايد.

«نوزيك» با اشاره به اين قضايا اهميت پالايش بي‏عدالتي درگذشته را، (شايد به اين دليل كه آن را انتخابي اضافي و نامناسب مي‏داند) ناديده گرفته است و به جاي آن، هر نوع ساختار مالكيت موجود را ـ مثل؛ حق مالكيت تنظيم شده توسط دولت ـ مردود مي‏شمارد زيرا پذيرش آن سبب خدشه‏دار شدن حقوق فردي مي‏شود.

نظريه استحقاق بر آن است كه توزيع مجدد، سبب خدشه‏دار شدن حقوق مردم شود كه خود موضوعي اساسي به حساب مي‏آيد.

پذيرش ديدگاه روش عمليِ عدالتِ توزيع يعني اينكه هرگونه اقدام به منظور اصلاحِ ساختارهايي فئودالي مالكيت زمين در بسياري از كشورهاي در حال توسعه امروزي صرفا به اين دليل بوده است كه عنوان مالكيت به طور قانوني به آنها منتقل شده است و حتي اگر، آن طور كه در «پاكستان» و «هندوستان» به چشم مي‏خورد، بسياري از اين انتقادات، به عنوان پاداش به ازاي خدمات غيراجتماعي از طرف دولت استعماري به ايادي و دست نشاندگان آنها انجام گرفته باشد، باز هم مردود است.

براساس آنچه «نوزيك» مي‏گويد؛ اين‏گونه اقدامات اصلاحي نمي‏تواند به بهانه دفاع از مساوات بين انسانها انجام شود.

زيرا شرايط محيطي يا كنشهاي مردم درگذشته، باعث شده است تا آنها براساس استحقاق خود، به ويژگيهاي غير از ديگران دست‏يابند و اين مسئله از لحاظ اخلاقي موجه است.

مسلما مكتب «بي‏توجهي به آثار اخلاقي»، نوزيك، چه از لحاظ اخلاقي و چه از ديد اقتصادي، پذيرفتني نيست.

توضيح اسفبار غيراخلاقي و همچنين ناكارابودن مكتب «بي‏توجهي به آثار اخلاقي» را مي‏توان در مورد وقوع قحط سالي ملاحظه كرد كه مستقيما نتيجه عملكرد حقوق قانوني مالكيت قانوني، و دفاع دولت از چنين حقوق است.

مباحثي را كه «نوزيك» و امثالهم بيان كرده‏اند غالبا مشكلاتي ايجاد مي‏كند از جمله اينكه از آزادي، يك ديد منفي ارائه مي‏دهد.

تنها زماني بايد عمل فرد را محدود كرد كه خواهان حقوقي مغاير با قانون باشد.

در غير اين صورت نبايد مانع او شد.

«نوزيك» هر نوع اقدام مثبت به لحاظ اصلاح نتايج حاصل از اعمالِ حقوق فردي را مردود مي‏شناسد.

اين بحث ضدِّ درك درست است.

يك فرد معمولاً اين طور فكر مي‏كند كه حساسيت داشتن به اوضاع و برداشتن گامهاي مثبت در جهت صيانت از حقوق اخلاقي در شرايطي كه اوضاع مذكور مورد تهديد واقع مي‏شود، امري طبيعي به حساب مي‏آيد.

اين امر، حتي درباره كسي كه شدت فلسفه مطلوبيت گرايش مكتب «توجه به نتايج» را (كه درستي عمل را تنها در رابطه با درستي نتايج آن مورد قضاوت قرار مي‏دهد،) رد مي‏كند، صادق است.

درباره نوعدوستي قصاب، آبجوساز و نانوا مثالهاي زيادي وجود دارد كه نياز به يك نظريه اخلاقي روشن (طرفداران نتايج) به منظور درك مشكلات اساسي اقتصاد كشورهاي در حال توسعه را، نشان مي‏دهد.

يعني همان چيزي كه «رابينس» آن را «ارزيابي و تعهدِ مُدغم همراه با «حقايق معلوم» به لحاظ دستيابي به راه‏حلهاي پذيرفته شده، مي‏نامد.

به بيان ديگر، بايد خودخواهي محض با «نوعدوستي» تلفيق شود تا الگويي مناسب براي جهان، به وجود آيد.

فـقر در اينجا ابتدا بايد مشكل فقر (مطلق) را بررسي‏كرد، كه قحطي نيز شكل مفرط آن است.

سن در (1984 م) نشان مي‏دهد كه ابزارهاي نئوكلاسيكي علم اقتصاد در تجزيه و تحليل اين مشكل كاملاً نامناسب است.

زيرا، همان‏طور كه كوپمن، (1975 م) اشاره مي‏كند، نئوكلاسيكها فرض كرده‏اند هر مصرف كننده (در صورت لزوم) مي‏تواند، با توجه به منابعي كه در اختيار دارد و با استفاده مستقيم از نيروي كار، بدون اينكه درگير مبادله شود، به حيات خود ادامه دهد و در اين حالت نوعي نيروي كار نيز ذخيره كند كه در ازاي قيمت مثبت آن را عرضه كند.

بنابراين، تجزيه و تحليل فقر (و قحطي) كه براساس كارايي انجام مي‏شود و تنها بر معيار دستيابي به مواد غذايي استوار است.

درباره تنظيم الگويي به لحاظ برآورد لوازم بقاي انسان، گمراه كننده مي‏نمايد.

حقيقت مطلب اين است كه قحطي اصولاً زماني اتفاق مي‏افتد كه كارآيي وجود دارد و دستيابي به مواد غذايي مشكل نيست