تنوع و تکثر راه های توسعه سیاسی نسخه متنی

تنوع و تكّثر راههاى توسعه سياسى

برتران بديع

ترجمه: احمد نقيب زاده

(دو دولت) عنوان كتابى است كه موضوع قدرت و جامعه در غرب و در سرزمين هاى اسلامى را بررسى مى كند. اين اثر جدال برانگيز, نوشته جامعه شناس ايرانى تبار فرانسه, آقاى برتران بديع است و بى شك نمى توان بر تمام گزاره ها و تحليل هاى آن در باب اسلام و جوامع اسلامى صحه گذارد, اما برگردان و ارائه آن مى تواند در ايجاد چالش و مباحثه ميان صاحب نظران اسلامى براى پاسخگويى علمى به تفسيرها و پرسش هايى كه ديگران مطرح مى كنند, مفيد افتد. آنچه مى خوانيد بخشى از اثر ياد شده است. پيشتر در شماره هاى 10 و 9 مجله بخشى از اين مجموعه را آورديم. معرّفى تفصيلى كتاب را نيز مى توانيد در شماره 5 مجله ملاحظه كنيد.

استراتژى دولتى

توسعه سياسى در غرب تماماً زير سيطره ابداع دولت است. ابداع از آن رو كه به خوبى مى توان تصور كرد در پايان دوره قرون وسطى هنوز خبرى از چنين نوآورى عميقى از شيوه هاى اجراى كاركردهاى سياسى نبود. نوزايى اپراتوريها, برپايى شبكه اى از دولت ـ شهرها يا بازگشت ساده اى به اشكال سلطنت هاى پدر سالارانه نيز مى توانستند به همين سان بحران جامعه فئودالى را ترسيم كنند. بخصوص كه داده هاى همين بحران كه مولد دگرگونى هاى سياسى بود, نه آن طور كه بعضى تبيين هاى روزيند [مُد] در مقطع زمانى خاصى القاء مى كردند روشن بودند و نه ساده.

ابتدا از طريق اقتصاد به داورى اين توضيحات بپردازيم: ابداع دولت رابطه اندكى با تولد يا گسترش سرمايه دارى تجارى دارد. اگر آن طور كه تاريخدانان القا مى كنند جهش دولت در قرن سيزدهم صورت گرفته باشد بايد قبول كرد كه توسعه آن به بركت رشد اقتصاد روستايى صورت گرفته و از آن تغذيه كرده است. اگر قرن چهاردهم مرحله دوم روند نهادينه كردن دولت باشد بايد قبول كرد كه دولت همچنين توانسته است از آثار بحران اقتصادى بهره گرفته باشد و روند استحاله سياست كه شاخص تاريخ غرب است تابع عواملى كاملاً مستقل از آن بوده است: ابداع دولت ذاتاً امرى سياسى است و در اينجا احتمالاً ما با يكى از ابعاد بسيار پيچيده و در همان حال اساسى توسعه غربى سرو كار داريم.

در مقام مقايسه نكته فوق بسيار اهميت دارد. زيرا به تخريب دو فرضيه بسيار پيشرفته در مورد ساخت دولت در جوامع فراغربى كمك مى كند: اول فرضيه توسعه گرايى كه در درجه اول اين باور را پيش مى آورد كه يك جهش اقتصادى تدريجى براى برپا كردن دولتى همسان آنچه بوسيله جهش سرمايه دارى در غرب بوجود آمد مفيد واقع مى شود; ديگر فرضيه (توسعه خود مركز) برپايه اين باور كه نخبگان سياسى بومى از طريق خواست و استراتژى خود ساخت يك دولت مدرن را متحقق مى سازند. از اينرو هر يك از اين دو نگرش هم از نزديك بينى تاريخ رنج مى برند و هم از جزم انديشى جامعه شناختى. اگر دولت يك ابداع غربى قابل فروكاستن به عوامل توضيحى كه برحسب عادت جلو مى اندازيم به شمار مى رود, به اين دليل است كه تكوين و جهش آن به فرديت يك سيماى خاص و هم زمان به تعدد استراتژى هاى به كار رفته از طرف بازيگران برمى گردد. چنين تلفيقى از شرايط و كنش ها تكرار نمى گردد, انتقال نمى يابد و فقط ممكن است كسانى را كه خارج از بازى قرار دارند مجبور يا تحت تأثير قرار دهد. اما همشكل شدن [مى مه تيسم] خود موجد تاريخى ديگر است.

فهم چنين تجدد سياسى با معيار ابداع دولت, به فهم اين بازى مربوط مى شود كه در شرايط خاصى بازيگران اجتماعى را به واگذاى امتيازات سياسى خود به شخصى ثالث سوق داده است. به اين ترتيب ابداع دولت به استراتژى جدا ساختن بازى سياسى از بازى اجتماعى بر مى گردد. نظارت و تنظيم بازى سياسى برعهده مرجع خاصى است كه آن را به نفع خود در چنگ گرفته است. سئوالاتى كه بر اين مبنا مطرح مى شوند بسيارند: عقلانيت اين وكالت چيست؟ به منطق فردى مربوط مى شود يا به منطق جمعى؟ تأثيرات باز گشتى آن كدامند؟ و بخصوص اگر ساخت دولت به تجدد سياسى مربوط مى شود چگونه مى توان كار آن را در روند نو سازى اقتصادى به حساب آورد؟ دو سؤال اول به تكوين دولت و سؤال بعدى به روند استقلال آن و سؤال آخر به پيوستگى آن با آنچه عادتاً به حساب بخش هاى ديگر تجدد مى گذارند, مربوط مى شود.

تكوين دولت و استراتژيهاى بازيگران

بايد قبول كرد كه جامعه شناسى تاريخى اغلب به دليل سهولت راه حلى كه پيشنهاد مى كند و همزمان به استدلال كاركرد گرايانه اى توسل مى جويد و استراتژى هاى فردى و جمعى را درهم ادغام مى كند, مورد گزينش قرار مى گيرد. اين جامعه شناس مدعى است كه اگر دولت در يك دوره تاريخى خاص تولد يافت به اين دليل بود كه تولد آن با نيازى تاريخى مطابقت داشت. اين نياز ممكن است منافع بورژوازى بوده باشد (اين نظر والرشتاين و عموماً ماركسيست هاست) يا منافع اشراف (نظر آندرسن)1. اينگونه احتجاجات احمقانه يا دست كم بى فايده نيست زيرا بحث هايى را كه به وجود آورده است امكان پيشرفت در ذهنيت دولت را به وجود آورده است. در عين حال اين بحث ها سه سئوال اساسى را در ابهام گذاشته اند: چگونه اين نيازها بسيج شده اند يا به عبارت ديگر چگونه مى توان ابتكار روند ابداع را باز ـ تركيب نمود؟ چگونه بازيگران فردى آن زمان اين نيازها را درك مى كرده اند يا به عبارت ديگر چگونه اين خلع يَد كه ساخت دولت معرف آن بوده است مورد حمايت ارباب يا بورژو قرار گرفته است يا به وسيله آنها فعال شده است؟ چگونه اين بازى در يك چهار چوب خاص مى گنجد و تا چه حد اين چهارچوب بر آن بازى اثر مى گذارد؟

افزون بر اين به نظر مى رسد نكته اساسى فراموش شده باشد: ابداع دولت در درجه اول حاصل وجود مراكز پوياى موجود در آن زمان بوده است. از ميان همه, مديون ژزف استره ير هستيم كه ريشه هاى عميق اين ابتكار را متذكر شده است. قرون وسطى كه به دنبال يك دوره هجوم و بى ثباتى نفوس پديد آمد به پيدايش و همچنين سرزمينى شدن و ماندگارى گروه هاى سياسى كه تسليم همان سلطه [بربرها] شده بودند كمك كرد. بازى شاهان عبارت بود از ثابت سازى اين روند: افزايش پيوند بين دربارهاى خود و اجتماعات زير سلطه خود, و در يك كلام نهادينه كردن اقتدار خود, هم براى تضمين امنيت خود و هم امنيت رعايا:2 ضرورت سازماندهى فعالانه براى خروج از دوره بى ثباتى سياسى و سرزمينى عميقاً با انفعالى كه ممكن بود از قبل شيوه اداره ايى حاصل آيد تفاوت مى كرد اين شيوه ادارى ميراث دوران امپراتورى بود و مانند امپراتورى عثمانى, استراتژى هاى نوآورى سياسى را در نطفه خفه مى كرد.

اساساً معرفى دولت به عنوان حاصل يك نوآورى نبايد به اين تخالف بينجامد كه ريشه هاى فئودالى نظام دولتى را از ياد ببريم. فئوداليسم منابعى را در اختيار پادشاه قرار مى داد كه كار بست هرچه انبوه تر آنها باعث جهش كيفى به سوى يك نظم سياسى جديد شد. هيچ شكى نيست كه توسل به نظام فئودالى از طرف پادشاه, به تدريج باعث زوال اين نظام و انحصارسازى سياسى شد.3 شاه به عنوان (ارباب عالى فيف داران) [بزرگ ارباب اربابان] از صلاحيت هايى برخوردار بود كه به راحتى مى توان آنها را محور استراتژى هاى دولتى به حساب آورد. كمك هاى مالى و نظامى (واسال)ها به خصوص كمك هاى مالى آنها كاملاً مشخص بود. كافى بود كه شاه از اين كمك ها براى تدارك همان كاركردهايى بهره گيرد كه به تعيين مرزهاى يك حوزه دولتى كمك كردند. همين ملاحظه در مورد حقوق قضائى فئودالى نيز صدق مى كند كه شاه را به مثابه يك مرجع دادخواهى معرفى كرده و زمينه را براى انحصار تدريجى كار ويژه هاى قضايى فراهم آورد. سوگند وفادارى كه در قرن يازدهم باب شد نيز به تدريج زمينه ساز تبعيت اراده فردى از مركز شاهى شد.

نظام فئودالى كه بنا به ماهيت خود نظامى ناپايدار بود زيرا بر روابط فردى و ساختار هرمى بسيار پيچيده اى تكيه داشت, راه را بر متضادترين استراتژى ها مى گشود. اين نظام كه مسلم تحت تأثير قدرت هاى گريز از مركز خود قرار داشت, برخلاف نظام هاى اجتماعى نوع قبيله اى, چندان هم منكر منطق يك مركز قدرت نبوده اين مركز كه در حالتى پنهانى قرار داشت منابعى در اختيار شاه قرار مى داد كه وى را در شرايط خاصى يارى مى كرد. حضور چنين نسوج تمركز بخش هسته مركزى استراتژى هاى ساخت دولت را تشكيل مى داد. فقدان همين عامل در شرايط اجتماعى ـ فرهنگى ديگر, بازيگران سياسى را از برگ هاى برنده اى محروم ساخت كه براى ساخت يك مركز حكومتى مفيد بودند.

در عين حال همان طور كه تاريخدانى مانند جيوداننگو (Giordanengo) نيز تأييد مى كند, مسأله ساخت دولت مسأله گذار (فئوداليته تسليمى) به (فئوداليته ادارى) بود.4 به عبارت دقيقتر اين جهش كيفى به سوى دولتِ ابداعى به (ارباب عالى فيف داران) [شاه] امكان داد نظم فئودالى را از بالا تخريب و منطق هرمى را به منطق ضبط تبديل كند. در اينجاست كه بازى ساير بازيگران بخصوص بازى اربابان نيز وارد مى شود. نظر نوربرت الياس نظرى قوى است كه به ما نشان مى دهد چگونه اين ساختار هرمى خود از پايين ساده شده بود و اربابان در مجادلات پايدارى درگير شده بودند كه آنها را به رقابتى از همان نوع كه در بازار براى ساخت تدريجى يك مركز انحصارى وجود دارد, سوق داد.5 اين نظريه در وراى يك تشبيه اقتصادى اندكى عجولانه, از دو ساده انگارى رنج مى برد: از يك طرف بازى اربابان را محدود به يك منطق نظامى مى داند و از طرف ديگر ورود ساير بازيگران به صحنه را فراموش مى كند.

در واقع دولت از بالا ساخته نشده است و صرفاً حاصل مقاومت هاى مغلوب شده [مقاومت اربابان] نيست. روند انحصار سازى سياست دست كم به استراتژى بازيگرانى ارتباط مى يابد كه پايدار ساختن يك نظم سياسى پودر شده [اتمى] براى آنها تهديد يا فقدان پيروزى محسوب مى شد. تحليل تطبيقى, چنين القا مى كند كه گذار به سوى دولت, اساساً در جاهايى امكان پذير شده است كه شيوه هاى سنتى روابط اجتماعى اثر خود را از دست داده بودند, بدون آنكه تنظيم بازار بتواند به طور كامل جانشينى براى آنها بوجود آورد. به عبارت ديگر دولت از خاكى رسته است كه در آنجا استراتژى هاى برخاسته از همبستگى هاى اجتماعاتى و شيوه هاى فردگرايانه تعامل اجتماعى با شكست روبه رو شده بود و در نتيجه جامعه مدني6 نه مى توانست اعمال سلطه را تضمين كند و نه نظم اجتماعى را ترسيم نمايد.

به بركت كارهاى هكتر و بروشتاين مى دانيم كه چگونه دو نوع از حوزه هاى اجتماعى اروپايى براى مدت ها از روند ساخت دولت به دور مانده بودند.7 نواحى شمالى و شرقى اروپا كه گستره زمينه هاى روستايى و ضعف توليد و قوت همبستگى هاى خويشاوندى و كلانى (Clanuque) بوده اند, از وسوسه هاى تقابل شهر و روستا به دور مانده و تححت سلطه همبستگى هاى اجتماعاتى كه براى مثال در زادروگاى (Zadruga) صرب و مير (Mir) روسى تبلور مى يافت, قرار داشتند.8 بر عكس جوامع مديترانه اى و بخصوص ايتالياى شمالى خيلى زود با حال و هواى يك اقتصاد مصرفى آشنا شدند; همان اقتصادى كه اشرافيت زمينى و بورژوازى تجارى را در بطن شهرها با هم مرتبط مى ساخت و شهرها را به صورت اماكن تنظيم روابط اجتماعى درمى آورد. لازم است به اين دو الگو الگوى ديگرى را بيافزاييم كه از قرن سيزدهم در انگلستان شكل گرفت و شاخص آن به زودى فردى كردن مالكيت زمين حول محور خانواده هاى مجزا از هم بود و همچنين شاخص ديگر آن رشته اى از فئوداليته هاى محدود بود كه در روابط خود با يكديگر و در روابط خود با سلسله سلطنتى, كارويژه اساسى تنظيم روابط اجتماعى را به فرد واگذار مى كرد.

شرايطى كه فئوداليته فرانسه در آن رشد يافت كاملاً متفاوت از شرايط فوق بود. مانوار* از نظر اقتصادى, اجتماعى و سياسى در فئوداليته فرانسه عنصر پايه را تشكيل مى داد. نظارت ارباب بر زمين نيز منبع اساسى سلطه بود. اما همبستگى دهقانان در اجتماعات روستايى نيز آن قدر قوى بود كه بتواند براى مقابله با ارباب, ابزارهاى اصلى فشار را در دست خود فراهم آورد. در اين شرايط نزاعى مضاعف شكل مى گرفت. نظارت مقتدرانه بر رفتارهاى اجتماعى كه به زودى شهر و روستا و ارباب و دهقان را رو در روى يكديگر قرار مى داد. اين امر در نظم اجتماعى تخالفى را به وجود مى آورد كه كفايت استراتژى هاى اربابى را محدود مى ساخت. اربابان نه مى توانستند با توسل به روابط اجتماعاتى كارى از پيش ببرند, نه با توسل به روابط فردى. توسل به روابط اجتماعاتى وجود نداشت زيرا فئوداليته اساساً افراد را به هم وصل مى كرد [نه گروه ها را] و بنيان هاى تدريجى اجتماعات روستايى كم كم بر پايه نزاع بين دهقانان و اربابانشان شكل مى گرفت و در نتيجه نمى توانست به اعاده سلطه اربابان كمك كند. روابط نوع بين فردى نيز ديگر كارآيى نداشت زيرا رقابتى حاد, اربابان را با يكديگر درگير مى ساخت و قانون فرد گرايانه بازار به زحمت از عهده حفظ و حمايت از منافع لرزان فئودال ها بر مى آمد.

اين شكست مضاعف مى تواند استخوانبندى جامعه فئودال را بر محور دفاع از امتيازات آن و شكل گيرى منافع عمومى را توضيح دهد. به تدريج با از بين رفتن نقل و انتقالات فردى زمينه تولد منافع قشرى [Ordre ] و در واقع منافع طبقاتى فراهم آمد. اين طبقات در كنار منافع فردى كه خاص هر ارباب بود ساخت مى گرفتند و بهتر از سابق به حال رشد دولتِ در حال تولد مفيد واقع مى شدند.10

همراه با پلانى يى از اين فرض پرهيز مى كنيم كه مى گويد نظم بازار به طور كامل قابل تحقق بوده و از ايجاد منافع جمعى يا منافع طبقاتى كه به منطق فردى قابل فروكاستن نباشد جلوگيرى مى كند. قراردادن انگلستانِ فردگرا در مقابل جامعه فرانسه كه شاخص آن روابط طبقات مى باشد, چيزى جز يك نمادگرايى بچه گانه نيست. در عوض برقرار كردن رابطه بين شكل گيرى, رشد و آگاهى از منافع جمعى كه نظم فئودالى متفرق قادر به اداره آن نيست و جهش استراتژى هاى روى آورى به دولت, امرى قطعى است. اين استراتژى ها از امتياز ارضاء همزمان خواسته هاى فردى و جمعى برخوردارند. از نظر جمعى, مساعدت به توسعه دولت با عقلانيت هاى متعددى سازگار بود. اريستوكراسى با چشم پوشى از قسمتى از حاكميت خود از خود حفاظت به عمل مى آورد و قادر مى شد در مقابل رشد شهرها, از ظهور گروهى ديگر كه با موقعيت مسلط آن موافق نبود جلوگيرى كند. بورژوازى هم به نوبه خود با چشم پوشى مشابهى توانست از قيمومت سياسى و بخصوص اقتصادى ارباب شانه خالى كند. اين منطق جمعى ترجمان كامل خود را در سطح فردى مى يافت. ساخت دولت, در مقابل زوال بازى فئوداليته و در مقابل رشد منافع جمعيِ ف

ردزُدا, براى هر يك از اعضاى اشرافيت اقبال پيروزى فردى به وجود مى آورد و اين نكته اى است كه اغلب به حساب نمى آيد. در واقع جهش دولت اعم از اينكه در اطراف شاه صورت گرفته باشد و سپس در بين كاركنان قضايى يا افسران دربارى, يا اول در ارتش و بعداً در دربار, مناصب قدرت يا مقامات افتخارى را به وجود آورد كه به آرزوهاى هر يك از اربابان و در طول زمان به آرزوى بورژواها كه فرداً به افتخاراتى مى رسيدند پاسخ مى داد.11

اين عناصر از پيوند نزديك فئوداليته و ساخت دولت, پرده برمى دارد. بحران سياسى كه دامنگير فئوداليته شد باعث آزادى مجموعه اى از استراتژى هايى شد كه به كار دولت آمد.

در عين حال توضيح آندرسن كه ساخت دولت را به ارضاء منافع جمعى اريستوكراسى [اشرافيت] فرو مى كاهد, بسيار محدود به نظر مى رسد. اين فرضيه براى تكميل خود بايد نشان دهد كه اين منافع به اندازه كافى ملحوظ و دست كم با قسمتى از امتيازات فردى كه هر يك از اربابان از ساخت دولت برمى گرفتند, همراه بوده است. به عبارت دقيق تر فراخوان دولت به گونه اى فزاينده چونان راهكارى جلوه مى كرد كه مى توانست همزمان استراتژى هاى فردى و جمعى را از بن بست خارج سازد. افزون بر اين, اين نگرش دو نوع منافع ديگر را در ابهام باقى مى گذارد: در آغاز, منافع سلسله سلطنتى و اطرافيان آنها و در پايان منافع بورژوازى كه فقط محدود به نقش زير سلطه اى كه مورخ انگليسى بدان قائل مى شود, نبود. بالاخره مهم است نشان دهيم كه ساخت دولت تنها محصول زور, خشونت و مقاومت نبوده است بلكه با خواسته ها و استراتژى هاى هم سوى بازيگرانى كه در عين حال در نزاع با يكديگر بوده اند نيز سازگار بوده است.12

سخن گفتن از مقاومت در عوض براى زمانى مناسبت دارد كه اين استراتژى ها ديگر سر همراهى با يكديگر نداشته اند. پر واضح است كه نهادينه سازى دولت به همان ميزان پيش مى رفته است كه سلسله سلطنتى با مشكلاتى مواجه و طعم شكستهايى را مى چشيده است. پيچيدگى هرم فئودالى تنها با ناتوان ساختن استراتژى هاى فردى و ممانعت از ارتباط شهر و روستا به كمك تولد دولت نشتابيد; بلكه همچنين دستگاهى را به دولتِ در حال تولد تحميل كرد كه به گونه اى فزاينده سنگين تر مى شد و نفرات آن بى وقفه افزايش مى يافت و بالاخره حقوقى را بر آن ححميل كرد كه بى وقفه الزام آورتر مى شد. دولت در همان جاهايى قوى شد كه بيشتر و خطرناكتر با شكست روبه رو شده بود. چيزى كه سلسله هاى پلاتاژنه و تئودور براى وحدت سياسى انگلستان بدان نياز پيدا نكردند ولى كاپه سين ها مى بايست بى وقفه به آن توسل جويند.

در مجموع و در يك ديدگاه جامعه شناختى كلان (Macro -Socialogeque), تولد دولت به بحران جامعه مدنى مربوط مى شود. بحران ادغام, مربوط به شكست مختلط همبستگى هاى قراردادى و همبستگى هاى اجتماعاتى و همچنين مربوط به ظهور ناگهانى منافع ملى كه جامعه فئودال قادر به تنظيم آن نبوده است. بحران اقتدار, كه به بى ارزشى شيوه هاى سلطه فئودالى مربوط مى شود و باعث مى شد بعضى از اين شيوه ها از حيّز انتفاع افتاده و بعضى ديگر در فراسوى هويت فئودالى آنها مورد استفاده شاه قرار گيرد. در چنين امتزاجى از شكست ها و فرصت ها بود كه احتمالاً هويت اجتماعى ـ تاريخى دولت و ويژگى نافروكاستنى و اتفاقى ابداع آن شكل گرفت. خروج از فئوداليته به عدم تناسب بين بازى سياسى فردى كه مورد استقبال اين رژيم بود و ناتوانى يا در واقع سرپيچى شمار فزاينده اى از بازيگران نسبت به آن, مى شد. فروكاستن سياست بورژوازى شهرى به يك فردگرايى صِرف ناشى از غفلت از پديده كمون ها [شهرهاى خودگردان] مى شود كه در همان حال كه از ادغام در روابط فئودالى سرپيچى نمى كردند تمايلى هم به ايجاد يك اجتماع جهانشمول براى رهايى از الگوى سازمان سياسى بسيار شخصى, نداشتند.13 به همين سان بحرانى كه از قرن سيزدهم به بعد بر روابط ارباب و دهقانان سايه افكند, شكست ديگرى براى شيوه هاى تنظيم فردى به وجود آورد. منطق نظام بين شخصى روابط فئودالى نتوانست شاهد همبستگى سِرواژ يا جانشينى براى آن باشد و همچنين نتوانست در پياده كردن روابط مشترى گونه خودكفا براى خود, چاره اى بيابد. طبيعت جامعه فئودال كه باعثِ جهش زودرس در روند اجتماعى شدن جامعه دهقانى و كمونى كردن منافع مى شد, برعكس امرى مؤثر بود.14 اما ويژگى حادّ فئوداليسم فرانسه اثرى بيشتر داشت.

اين ويژگى بى شك با افزايش شمار اربابان سازماندهى آنها را در گروه هاى حامل منافع جمعى تشويق نمود. همچنين اين ويژگى با پيچيده تر ساختن عَمدى هرم اقتدار, روابط بين ارباب و شاهِ فئودال را از توانِ نظم بخشى محروم ساخت. آنچه ديگر از جانب شاه در مقام يك انسان مشروعيت ندانست بتدريج به پادشاه در مقام يك نهاد منتقل شد.

احتمالاً در اين سطح است كه تفاوت در شيوه هاى توسعه بهتر به چشم مى آيد. ابتدا بين فرانسه و انگلستان: پرواضح است كه تقابل اين دو مربوط به درجه تمركزگرايى نمى شود, خصوصاً كه تحديد بازى فئودال به حال تمركزگرايى زودرس, كارآمدتر و مشروع تر در ماوراء مانش [انگلستان] مفيد افتاد.15 پيوند شخصى بين شاه و اربابان توانست شيوه اصلى تنظيم روابط سياسى را حفظ و با پيوندى نظير آنچه ارباب و جمعيت ناحيه او را به هم متصل مى ساخت و باعث مى شد تا بسيارى از كارويژه هاى سياسى كه در اروپاى قاره اى به نماينده شاه اختصاص يافته بود به ارباب اختصاص يابد, تداوم يابد. اين شيوه از روابط فردى همچنين توضيح مى دهد كه چرا در انگلستان نزاع بين اشراف و بورژوازى به وجود نيامد و به نزاعى جمعى نينجاميد كه طى آن اقشارى مانند اشرافيت كوچك و بورژوازى انگلستان كه به تجارت مشغول بودند رو در روى يكديگر قرار گيرند. اين اقشار برعكس به ازدواج با يكديگر مى پرداختند و در جوار يكديگر جاى مى گرفتند; چيزى كه بعداً مجلس عوام را به وجود آورد.16 نه تنها سلسله سلطنتى با شكل مشروعيت رو به رو نشد بلكه برعكس آنچه در فرانسه ديديم مجبور به عَلَم >< > كردن خود به عنوان يك حوزه متمايز نيز نشد. احتمالاً بحران باز توليد شونده مشاركت و مشروعيت نيز كه گريبان گير توسعه سياسى فرانسه شد و با كل تاريخ دولت در فرانسه و روابطش با شهروندان گره خورده از همين جا نشأت گرفته است.17

فاصله الگوى انلگلستان با جوامع جهان اسلام از اين هم فراتر مى رود. فقدان فئوداليته به معناى دقيق آن18 و نبود تنش بين فرد و جمع باعث شد تا قدرت به سوى اشكال همبستگى اجتماعاتى سوق يابد. اين روابط كه سرشتى مشترى گونه دارند جوامع اسلامى را در شرايط اجتماعى ـ سياسى كاملاً متفاوت از شرايط اروپا قرار داد و باعث شد تا استراتژى هايى كه مناسب ساخت دولت واقع شدند, به وجود نيايند.

در عين حال نبايد تصور كرد كه ساخت دولت محدود به تاريخ مرحله ابتدائى آن مى شود. ابداع دولت پديده اى است پيوستار كه تكوين آن فقط قسمتى از هويت آن را آشكار مى سازد. دولت, همچنين به روند بطئ استقلال و نهادينه سازى اى بر مى گردد كه نه تنها خود شاخص آن هست بلكه چگونگى ادخال آن در جامعه و مجهز شدن آن به منابع كافى را نيز روشن مى سازد.

توسعه دولتى

استراتژى بازيگران در پايان دوره قرون وسطا, خود امكان درك بداعت شيوه دولتى را كه حكومت جوامع غربى در پيش گرفته بودند, فراهم مى سازد. اين روش با داده هاى فرهنگى كه قبلاً به نمايش گذاشتيم نسبت دارد: بر پا داشتن يك حوزه سياسى كه برگرد يك مركز تبلور يابد و با مجموعه ساختارهاى اجتماعى نيز متفاوت باشد و تمامى اشكال مشروعيت سياسى را به نفع خود ضبط و برپايه تراكم منابع خاص خود به گونه اى جهانشمول به انجام كار ويژه هاى آن مشروعيت بپردازد و ترجمان خود را در روند فزاينده نهادينه سازى باز يابد.19

كار ويژه اين عناصر مختلف تنها جنبه گونه شناسى ندارد كه براى مثال امكان دهد بين دولت امپراتورى و نظام هاى پدر سالارانه كه برعكس نشان از تلاقى ساختارهاى اجتماعى و سياسى دارند, تفكيك قائل شويم. همچنين فايده اين عناصر به ترجمان درجه ساخت دولت به منظور تفكيك قائل شدن بين دولت قوى و دولت ضعيف برپايه مقاومت هايى كه با آن روبه رو مى شوند, محدود نمى گردد. اين تلاش اهداف ديگرى را نيز در پيش دارد.

از يك سو منابع جديدى عرضه مى دارد كه ثابت مى كنند الگوهاى توسعه به هم ارتباط ندارند. براى مثال بدون تكثر در شرايط خروج از بن بست سياست, هرگز دولت در غرب شكل نمى گرفت; چنانكه اين دولت هيچ معادلى در جهان اسلام كه در آن روابط نوع قبيله اى ـ اجتماعاتى يا پدر سالارانه غالب است, يافت نمى شود. چنين مفهوم دقيقى از دولت از سوى ديگر امكان درك بهتر ويژگى هاى توسعه آن را فراهم مى سازد. اين امر نه تنها تعريف آن را دقيق تر مى سازد بلكه فرق آن را با راهكارهاى ديگرى نيز كه جوامع سياسى را دستخوش تغيير قرار مى دهند, روشن مى سازد.20

براين اساس تمايز گذارى سياسى دقيقاً به روند گرايش هاى ارادى بستگى پيدا مى كند; اما نه به نفع يك شخصى بلكه به نفع نهادى كه ديگر نه از يك حق نشأت مى گيرد و نه از مالكيت و توان ماتقدم شاه. تمام آراء سياسى ملهم از قرارداد اجتماعى با اصرار در پى اثبات اين نكته بوده اند و به گونه اى بارور به اين فرضيه رسيده اند كه اين گرايش ارادى جز از طريق امنيتى كه به طرف قرارداد [مردم] تقديم مى كرده است مقبول و مشروع نيفتاده است. اين انديشه آن قدر قوى است كه هم در نزد كلاسيك ها (از هابس به بعد) يافت مى شود و هم در نزد متجدّدانى مانند نوزيك (Nozick) همچنين به همان سان كه از طرف ليبرال هايى مانند آدام اسميت يا بنتام پيش كشيده شده است از طرف پرو پا قرصترين طرفداران نظريه مداخله دولت نيز كه دولت رفاهى را ادامه طبيعى و منطقى دولت پسا وسطايى مى پندارند, مطرح شده است.21

شكى نيست كه به زودى دولت در انديشه امنيت, نه تنها نشان بارز خود را يافت بلكه منبع عظيم مقبوليت كنش خود را نيز در آن يافت. اين مقبوليت بعد فراهم آمد زيرا از اين پس ديگر الزام سياسى مقبوليتى ماتقدم و مرتبط با باور مذهبى آن طور كه در جامعه فئودال ديده مى شد, نداشت; بلكه اين الزام از عقلانيت يك فايده منبعث مى شد. در اينجا با گسيختى عميق روبه رو مى شويم. زيرا شيوه اى از روابط سياسى تولد مى يابد كه هم بُرد الزام را تشديد مى كند و هم مشروعيت را كاهش مى دهد. شدت عمل مربوط به حقوق مورد ادعاى دولت مى شود كه به نام امنيت هر فردى را مكلّف مى سازد. اين ادعا چنان كه خواهيم ديد به اين شكل در جهان اسلام مردود است. درباره از دست رفتن مشروعيت بايد گفت كه اين امر به جايگزين شدن مشروعيت اكتسابى با ماهيتى (عقلايى ـ قانونى) به جاى مشروعيت همزاد, مربوط مى شود. بار ديگر شاهد تأييد اين فرضيه هستيم كه مى گويد جهش دولت موجد بحران مشروعيت است. پر واضح است كه مشروعيت سنتى كه دربار انگلستان از آن برخوردار است باعث تحكيم شيوه هاى الزام سياسى مى شود; بگونه اى كه دولت فرانسه حسرت آن را به دل بگيرد.

به علاوه پادشاهان رژيم گذشته [رژيم قبل از انقلاب كبير] در اين باره اشتباه نمى كردند كه سعى داشتند به گونه اى نظام مند و مضاعف منطق دولت را به حجّت فئودالى وفادارى رعايا نسبت به شاه مجهز سازند. مناسبت اين كار را رونالد مونيه نشان مى دهد, اما مى توان فقدان كارآيى تدريجى آن را آشكار ساخت.22

توسل دولت به انديشه امنيت به عنوان نشان هويت خود از پايان دوره قرون وسطا به شكوفه نشست. اين امر با واقعيت يك تقاضا سازگار است و امكان فهم بهتر اين نكته را فراهم مى سازد كه چگونه گرايش فردى و حاكميت توانست مورد قبول واقع شود. بايى ها* و سِنِشالها** مهاجرتهاى روستايى و همچنين خطر شورشهاى دهقانى را مى پاييدند.23 شاه از طريق امتيازات و دستخطهاى [منشورها] خود از بورژواهاى شهرى در مقابل تزلزل هاى فئوداليته كه ممكن بود به آزادى آنها لطمه برساند, حفاظت مى كرد. از طريق خلع سلاح اربابان كه هم در انگلستان يعنى جايى كه تئودورها در انهدام چندين قلعه ترديدى به خود راه ندادند, تحقق يافت و هم در فرانسه كه حتّى به ممنوعيت دوئل* انجاميد, دولت به كاهش ابهامات كه حتى قوى ترين فراكسيون اشراف ها را دستخوش لرزه ساخت كمك كرد. بايد قبول كرد كه اين حمايت براى ساير بازيگران به قيمت از دست دادن حاكميت و محروميت هاى مالى فراهم شد اما اين بها ممكن بود كمتر از امتيازات حاصله به نظر آيد.24

در عين حال دولت به گونه المثنى از آن بهره گرفت.25 در درجه اول با گسترش حداكثر مشروعيتى كه از آن حاصل مى نمود. تأمين امنيت و كاهش بلا تكليفى ها به آن اندازه كه طبق فرمول ماكس وبر به ضبط قدرت به نفع خود برمى گشت به كاهش خشونت ارتباط نمى يافت. كاهش بلاتكليفى ها به معناى حذف خشونت نبود بلكه فقط چهارچوبى قابل پيش بينى و مشروع به آن مى بخشيد. تضمين امنيت براى شهروند به اين امر برمى گشت كه به او قول دهند جاى ترس از هيچ قدرتى جز دولت وجود ندارد. چارلز تيلى يادآور مى شود كه اين قيمت براى امنيت قابل تحمل بوده و با انتظارات و استراتژى هاى فردى سازگار بود. براى مثال فرانسواى اول [شاه فرانسه: 1547ـ1494] وامى به ميزان دويست هزار فرانك به بازرگانان خود قبولاند كه به وى امكان مى داد به جنگ شايكن كه از آن ميان سدّى در مقابل اميدهاى تجارى آن بازرگانان نيز بود, برود.26

حجت انحصار بى شك منبع تعيين كننده اى براى دولت محسوب مى شد. به لحاظ نمادين مسلم, اما به لحاظ مادى نيز تعيين كننده بود, زيرا در همان حال كه منبع درآمد بود عامل نهادينه سازى نيز بود چنانكه تجربه گسترش نيروى پليس و ارتش دولتى كه به خصوص در تاريخ فرانسه بسيار برجسته است آن را تأييد مى كند. اما اين نيروها در انگلستان بسيار كمتر بودن زيرا شبه نظاميان منطقه اى كه با هزينه اشراف اداره مى شدند هنوز هم به كار خود ادامه مى دادند.27 بى شك گذار از انديشه انحصار به انديشه بنگاه نظامى باز هم به كار دولت مفيد افتاد. جهش كارويژه هاى ديپلماتيك و نظامى در تحقق روند نهادينه سازى و ساخت يك دستگاه ديوانى و عضوگيرى نفرات تحت امر, يك گام به جلو محسوب مى شد. مى توان اين فرضيه را پيش كشيد كه اين روند انحصار سازى كه به خصوص براى اشراف گران تمام شد اگر اين اميد را براى هر يك از اعضا به وجود نياورده بود كه ممكن است. در ارتش شاه به مقامى دست يابند, احتمالاً قرين موفقيت نمى گشت. ارتش شاه آنها را ترغيب مى كرد كه جهازات بيشترى را به نفع اين ارتش تقاضا كنند.

مى ماند اينكه نتيجه گيرى چارلز تيلى كه اين ضبط امنيت را به كار يك راكت (Racket) تشبيه مى كند مورد تأمل بيشترى قرار گيرد: دولت حمايت خود را در مقابل خطراتى مى فروشد كه بعضاً مربوط به شرايط فعاليت هاى خود او بخصوص در زمينه هاى بين المللى است.28 اين اتهام وسوسه برانگيز است حتى اگر با فشار تاريخ بخواهد آثار فساد را به يك استراتژى آگاهانه تشبيه كند. افزون بر اين حقيقت دارد كه دولت از هر جنگى براى تقويت, نهادينه سازى, به دست آوردن كارگزاران بيشتر و منابع جديد به نفع خود استفاده كرده است. در عين حال اگر نزاع هاى بين المللى لحظات خطرناكى براى امنيت و در نتيجه براى دولت سازى بوده باشند و لحظات پرخرجى براى دولت به حساب آيند, در عوض دولت براى ايجاد امنيت هاى جديد و براى توسعه نقش خود در مقام يك حامى, تا سرحدّ يك فرشته نجات مورد خواهش قرار گرفته است.29

در واقع استدلال امنيت پايدار مى ماند, دولت كه تحت اين عنوان اطاعت شهروندان خود را مى طلبد, در معرض الزام پرخرج قدرتى قرار گرفته است كه نه تنها بايد امنيت فيزيكى را تأمين كند بلكه همچنين بايد نقش يك دولت عطابخش را نيز ايفا كند. اين نقش اخير وظيفه دولت را به مراتب پيچيده تر ساخته و با آثار نامشخصى همراه مى گرداند. پى ير رُزَن والُن (P.Rosanvallon) به حق ياد آور مى شود كه بين نگرش جديد از دولت و نگرش قديم تداوم برقرار است. وى هم از نظرات كارل پولانى يى استفاده مى كند و هم از نظرات يورگن هابرماس كه هر يك تخالف منطقى نگرش دولت ليبرال را نشان داده و همزيستى بين دولت كه انحصار خشونت سياسى را در دست دارد با يك بازار رقابتى, غير واقع بينانه مى دانند.30 اين نگرش توهمى قبلاً هم از طرف بنتام رد شده بود. وى پيش بينى كرده بود كه دولت مى تواند به منظور تشويق فعاليت يك عده زياد فعاليت چند نفر را محدود كند [فعاليت چند نفر را فداى فعاليت عده زيادى كند]. به اين ترتيب امنيت و توزيع در يك خط قرار گرفته كه هر يك برپايه همان (منطق دولت) جنبه تأسيسى به خود مى گيرند. در سال 1942 در بحبوحه بسيجى كه دولت به

نام امنيت عمومى ترتيب داده بود, گزارش بِوِريج (Beveridge) نظام بسيار حمايت كننده امنيت اجتماعى بريتانيا را به وجود آورد.31 اين عمل مترادف با ساخت قدرتمندانه دولتى بود كه در آلمان زمان بيسمارك صورت گرفت. اين عمل در آن زمان يكى از اراديترين سياستهاى اجتماعى محسوب مى شد….

افزون بر اين, توسعه دولت همچنين منوط به ضبط روندهاى قانونگذارى به نفع آن است. اين انحصار جديد در درجه اول از منطق هويت آن سرچشمه مى گيرد: اگر سياست از نظم اجتماعى منفك مى شود, اگر سياست مدعى انحصار اجبار مشروع است و اگر مدعى اصل جهانشموليت است, طبيعى است كه تدوين قواعد الزام آور, عام و غير شخصى هم در دست آن قرار بگيرد.

اين نوآورى در مقايسه با نظم سياسى دوره قرون وسطى يك نوآورى واقعى بود. در جامعه قرون وسطايى, قانون اساساً از آداب و رسوم گرفته مى شد و به همين شيوه بار ديگر قدرت غير متمايز سياست را تحكيم مى نمود. اگر تصور قانونگذار داراى يك معنى بود اين تصور به كل جامعه مربوط مى شد و در چارچوب هرمى قابل تبيين بود كه خود ويژگى بخش نظم فئودالى بود.32 استراتژى دولت (خصوصاً استراتژى قانونگذارانى كه اولين نفرات آن را تشكيل مى دادند) بر معكوس كردن اين داده ها استوار بود. اين استراتژى كه با فرصت طلبى, حقوق رم به كمك مى طلبيد, مدعى كارويژه قانونگذارى براى سلطانى بود كه به نام جامعه آن را به كار بندد. اين استراتژى همچنين با الهام از نكات نوسازى شده مكتب سن توماس همزمان بر غير مقدس بودن قانون و بر بنيان عقلايى آن به عنوان يك عمل اثباتى انگشت مى گذاشت تا حوزه قضايى را به عنوان يك نظم بشرى جلوه گر سازد كه مى تواند موضوع كار دولت و احتمالاً سلطان قرارگيرد. به اين ترتيب قانون به صورت پديده جديدى در مى آيد كه مربوط به دولت و حتى محصول كار آن تلقى مى شود. اين قانون ضامن حاكميت دولت و توان عمل او در جامعه مدنى و

به طريق اولى خارجيت (exterieurete) دولت نسبت به اين جامعه مدنى خواهد بود.33

به بركت كارهاى آلبرت ريگودير (Albert Rigaudiore) اين نكته روشن شده است كه جهش كار قانونگذارى كه از اواسط سده سيزدهم خصوصاً با سلطنت سن لوئى محسوس شد مبين يك گسيخت ناگهانى نيست; بلكه اساساً از طريق تأييد آداب نيكو و اصلاح يا حذف آداب زشت, خودنمايى كرد.34 ظاهر قضيه به اين صورت بود كه باز هم شاه تعيين كننده حقوق نيست و رعايا شاهد تداوم نظم هاى سنتى هستند ولو آنكه بعضى از آنها برحسب موقعيت ملغى يا بر طبق سنت فئودال چنانچه قاعده انصاف را رعايت نكنند حذف شوند. در عين حال عمل تأئيد خود به معناى ابداع كارويژه قانونگذارى دولت مى باشد: آداب در صورتى بُرد الزام آور پيدا مى كنند كه مورد تأئيد پادشاه قرار گيرند يا به سطح يك قانون دولتى ارتقا يابند. بهترين از اين, اينكه مركز, تقدم خود را بر نظم هنجارى گوشزد و بتدريج آداب را از محتواى خود تُهى و زمينه را براى عادى شدن قانونگذارى فراهم مى سازد و علاقه خود را به نظم مبتنى بر خشونت مشروع و بخصوص پيشرفت در زمينه هماهنگ سازى و وحدت بخشى در تمام كشور نشان مى دهد.

از اين رو به تدريج كل فرهنگ قضايى عوض مى شود بدون آنكه بازيگران آن دوره تأثيرات آن را به گونه اى ناگهانى احساس كنند. اين عمل به دولت كمك كرد تا به تدريج پايه مشروعيت جديد خود را محكم كند; نكته اى كه امكان مداخله هرچه مستقيم تر دولت را فراهم ساخت. توسل به آداب در تنظيم زمينه هايى كه بنيان حوزه دولت را تشكيل مى دهند به تدريج از رونق سابق خود, افتاد. اين زمينه ها عبارت بودند از دادگسترى, امور ادارى و امور مالى. اما اين عمل اين فرصت را براى دولت فراهم آورد كه با تجهيز خود به ارگان هاى كارآمد و تمايز گذارى بيشتر در نهادها و افزايش شمار كارگزاران, بر قوت و قوام خود بيفزايد. اين كارگزاران كه از اين پس بيشتر به دولت وابسته مى شدند, از اعضاى پارلمان تا مباشران شاه و تمام كسانى را دربر مى گرفت كه از زمان اولين حقوقدانان, كار تدوين قانون را نشانه جدايى خود با مجموعه پيرامون هاى اجتماعى قرارداده بودند.35

در وراى اين موضوعات و در واقع با تخالفى مربوط به ميراث فئودالى, قانون, امكان ساخت دولت را در مقابل شاه يا دست كم در وراى شخص او فراهم ساخت و به اين ترتيب خطرات لغزش هاى پدرسالارانه را خنثى نمود. از اين نقطه نظر, يك بحث دو پهلو به جهش كارويژه قانونگذارى, مى پردازد: آيا قانون بيان حاكميت شاه نيست, همان طور كه در گذشته نشان حاكميت امپراتور رم بود؟ آيا قانون وقتى انتشار يافت براى كسانى كه آن را تدوين كرده اند نيز الزاماتى به وجود مى آورد؟ ناسازگارترين گروه از مفسران و حقوقدانان يك نظر افراطى را به نفع شاه پروراندند كه احتمالاً مى توان در آن وسيله اى يافت كه به گونه اى مستقيم تر ساخت يك مركز سياسى را تضمين نمايد. آكيورس (Accurse) فقط امپراتور را قانونگذار مى داند (Solus conditor legis)36و ايرنريوس (Irnerius) سخن از (واگذارى) قدرت مقننه به سلطان مى كند,37 و اطرافيان پادشاهان اصل اولپين* مبنى بر اينكه قانون مبين راه حل است (Princeps legibus solutus est) را پيش مى كشند, در عين حال يك نظر كه به مراتب معتدلتر بود به تدريج ارزش و اعتبار يافت. ايده فئودالى (اجتماع) (Communaute) به كلى از بين نرفت. براكتن در كتاب قانونگذارى (De Legibus) از اين نظر دفاع مى كند كه در پشت قانون قدرت مقننه مردم قرار دارد. زيرا يك قاعده موقعى قانونى خواهد بود كه از سه ناحيه مورد تأييد قرار گيرد: از جانب اقتدار شاه,شوراى بزرگان و تأييد اجتماع.38

نيكلا دوكو (Nicolas de cues) و چرسن (Gerson) نيز همين نظر را دارند.39 پسين ترها ژان بدن نظريه سلطان قانونگذار را با ارجاع به احترام شاه نسبت به قانون الهى و قوانين طبيعى و قوانين ملت ها, قدرى تعديل كرد و اين نظريه را پذيرفت كه حقوق خصوصى بايد مورد حمايت پارلمانى باشد كه كارويژه نمايندگى آن در مقابل شاه مورد تأييد اوست.40 عموماً حقوقدانان قبول دارند كه اصل قانون نهاد سلطنت را نيز دربر مى گيرد و ضرب المثل (اصل قانونگذارى بر آزادى است) (solutus est Princeps legibus) بيشتر براى آشكار ساختن كارويژه قانونگذارى شاه به كار مى آيد تا شناسايى قدرت او در ناديده گرفتن قاعده حقوق.41 به اين ترتيب دولت با قانونى ساختن خود باز هم نشان گذشته فئودالى خود را حفظ كرده و در همان حال فرهنگِ متقدم بودن قانون و حق نظارت جامعه و نمايندگان آن بر اعمال دولت را مى پذيرد. به اين ترتيب دولت غربى از آغاز تولد خود طبيعت دوگانه دولت حقوقى و دولتِ نمايندگى را به صورت نطفه با خود حمل مى كند. افزون بر اين حتى قبل از انقلابيون 1789 نيز اشرافيت چنين قانونگرايى را براى مقابله با قدرت مطلقه پادشاه تقاضا كرده بود.

چنين دولت سازى قانونى تا آنجا حقيقت دارد كه حق قانونگذارى از طرف مفسران از وظايف حقوق عمومى شناخته شد و نه از وظايف حقوق خصوصى. حاكميت امرى غير شخصى بوده و به تدريج غير قابل واگذارى شد, چنان كه اعتراض در مقابل هبه مشهور كنستانتن كه در قرن دوازدهم به صورتى كمرنگ آغاز شده بود و در واقع بسيار كُند پيش رفت, شاهدى بر اين مدعاست.42 در عين حال نظم پدرسالارانه در تمام زمينه ها با شكست روبه رو شد. علت اين شكست پيشرفت حقوق طبيعى و ساخت حوزه دنيوى در قالب حوزه عمومى از يك سو و كنش هم سوى حقوقدانان و اشراف كه قانون را نشان هويت و حامى آزادى خود مى پنداشتند از سوى ديگر بود. همچنين بايد افزايش آئين ها و پيدايش يك سلسله قوانين را كه گرچه به وسيله شاه صورت گرفتند اما همان طور كه براكتن مى گويد شاه ساز نيز بودند, بر عوامل فوق افزود.43 اين نهادينه سارى همان طور كه بلادين بارت ـ كرى يژل (Bladine Barret - Kriegel) مى گويد از طريق كوشش سلطنت براى تجهيز خود به بايگانى و گردآوردن تاريخ نگارانى كه مناسبت انجام كارويژه قانونگذارى بوسيله حوزه عمومى را نشان دهند, به مرحله انجامين خود باز رسيد.44 قانون, اين جنبه ابزارى قدرت دولت را در مقابل جامعه مدنى و در مقياسى وسيعتر در مقابل شاه, از ويژگى هاى تاريخ و فرهنگ غرب برگرفته است. اين قدرت ابزارى به عنوان حد واسطى بين يك مفهوم مقدس كه آن را خارج از دسترس دولت قرار مى دهد از يك سو و سازه اى صرفاً اثباتى كه آن را به يكى از متعلقات سلطان تبديل مى كند از سوى ديگر, ريشه خود را از آداب و رسوم برگرفته و در طول تاريخ چه به ابتكار شاه و چه به ابتكار رعاياى او تن به تجدد داده است. در اين راستا وحدت سرزمينى هم نه بر پايه لرزان عطاياى يك گروه كوچك از نخبگان بلكه بر پايه ادعاى حاصل آمد كه دست كم قسمت عمده آن مقبوليت عام يافت. در اينجا نيز دولت اگر نگوييم با اندك خيرخواهى آگاهانه شمارى از بازيگران, دست كم در پاسخ به تقاضاها يا انتظاراتى, تولد يافت…

ماليات منبع ديگرى بود كه دولت براى رشد و نهادينه سازى خود از آن بهره گرفت.45 امور مالى احتمالاً به گونه اى اغراق آميز به عنوان عامل اولِ ساخت دولتى معرفى شده است در حالى كه اساساً بهتر است آن را در بين ساير عوامل جاى داده و نشان دهيم كه اگر سلسله سلطنتى خود را به ابزار قانونى اخذ ماليات مجهز نكرده بود و از ارج گذارى به نگرش قانون بهره نبرده بود, (توسعه مالى) هم امكان پذير نمى شد. باز هم به نظر مى رسد عوامل گسيخت و تداوم نقش يكسانى بازى مى كنند: شاهزادگان فئودال مى توانستند از (واساله)اى خود تقاضاى كمك مالى كرده و رعاياى خود را سركيسه كنند.46 اما اين عمل مى بايست فقط به شيوه سنتى و در حقيقت به شيوه (پيشكش)47 صورت گيرد. در واقع توسعه دولتى مستلزم توان نوآورى بود. ماليات به صورت الزامى قانونى در مى آيد (و نه به عنوان رقابت متقابلى كه بين دو بازيگر فردى برقرار شود) و مشروعيت خود را از اين مابه ازاء مى گيرد كه دولت مجبور مى شود امنيت رعاياى خود را تأمين كند. افزون بر اين ماليات برپايه رضايتى ارادى صورت گرفته و باعث تقويت پيوند بين نگرش دولت و نگرش نمايندگى مى شود.48

اين سه عنصر جدا ناشدنى هستند. كارويژه جمع آورى ماليات به وسيله دولت به اين دليل مشروع قلمداد شد كه با رضايت همراه بود و بخصوص به اين دليل كه باروند توزيع و كاهش بار نخبگان همراه بود. اين امر از طرف اشرافيت كه بزرگترين بهره ور نظام مالى بود همچنين از طرف نخبگان نظامى كه از اين نظام مالى امتيازات خاص فردى اخذ مى كردند نيز پذيرفته شد, اما جالب است كه نخبگان شهرى نيز به دليل يك سلسله تدابير و اعمالى كه در آنها اميد معافيت ايجاد مى كرد, به ديده اغماض به آن نگريستند (اميدهايى مثل كسب افتخار اشرافى, امتيازات ادارى يا صرفاً پيدا كردن چاره اى براى فرار از ماليات, يا معافيت هاى شهري49). اين امر حتى گاه مورد استقبال بورژواهاى تجارى نيز قرار مى گرفت كه ماليات را به تغييرات پولى يا نا امنى جاده ها ترجيح مى دادند.50

اما همه اينها نبايد باعث فراموشى شورش هاى متعدد مالى و امتناع پارواس هاى* متعدد از پرداخت ماليات بشود. مى ماند اينكه به استثناى شورش هاى شهرى كه از 1350 به بعد به تظاهر نشستند, اعتراضات,بيشتر از جانب شمار اندكى از مردم صورت مى گرفت تا از جانب بورژواها و اعتراض اين مردم نيز بيشتر در ردّ تقلبات مالى بود تا خود ماليات. 51 از اين رو هيچ گاه دولت در تلاش هاى خود به منظور جمع آورى ماليات دچار عزلت نشد و توانست بين رقباى خود تفرقه افكنده و وفادارى ها را حفظ و از طريق متون قانونى يا عمل, نخبگان متفاوت را در حفظ وضع موجود ذينفع گرداند. ساخت دولت فقط به ساخت يك نظام مالى محدود نمى شود بلكه همچنين نظامى از تقلب ها و معافيت ها به وجود آورد كه براى متقاعد كردن هر يك از افراد در داشتن اين اقبال كه مى توانند وضعيتى بهتر از ديگران داشته باشد, كفايت مى كرد. به همان ميزان كه نفرات ادارى و كاركنان دربار افزايش مى يافتند و به همان ميزان كه دولت را قرض دهندگان و طلبكاران احاطه مى كردند و دولت حوزه عمل خود را در توزيع و دخالت در زندگى اقتصادى گسترش مى داد, شركت دولت در جرائم فوق نيز تقويت مى شد. در اينجا با جنبه بسيار آشنايى از توسعه دولتى سروكار داريم كه آن را با وخامت بحران مالى مرتبط مى سازد. دولت براى حفظ مشروعيت خود بايد پيوسته به اصلاح فعاليت خود در حوزه توزيع و معافيت هاى مالياتى بپردازد. اين امر خود دقت در امور مالى را ضرورت مى بخشد. عناصر اين دور باطل هيچ تقارنى با هم نداشته و از آغاز در منطقى كه اينك در غرب بسيار شناخته شده است سهيم بوده اند.52

هوده امور مالى براى دولت تنها در امور مادى خلاصه نمى شود; بلكه همچنين بايد كارويژه نمادين آن را نيز به حساب آورد. ماليات كه پيوند نزديكى با نمايندگى دارد آن را در چارچوب كار دولتى قرار مى دهد كه تأييد مشروعيت خود را نيز در آن [نمايندگى] مى بيند. شاهد اين مدعا پذيرش با رغبت يابى رغبت مجلس طبقات سه گانه (etats generaux) از طرف شاهان [فرانسه] و استفاده اى ست كه آنها از اين امر براى بسيج ادوارى برمى گيرند.53 اما بخصوص با گره زدن بارى مشاركت با بازى رعيت (و نه انسان آزاد), مفهوم جديد امور مالى ابزارى را در اختيار دولت مى گذارد كه بهتر بتواند حوزه خاص خود را مشخص كرده و تدريجاً آن را تمام مشمول سازد. براى مثال فيليپ لوبِل براى اينكه امپراتور پادشاهى خود شناخته شود خطر حساب شده كنار گذاشتن روحانيت را پذيرفت.54 اين امر امكان ترسيم تدريجى ادعاى جهانشموليت دولت و همچنين استقلال آن را فراهم ساخت. البته اين امر تا قرن هفدهم يعنى زمان برقرارى ماليات سرانه به انجام فرجامين خود نرسيد.55

در عين حال هيچ چيز اشتباه تر و كلى تر از اين نيست كه ساخت دولت را چونان پديده اى همراه با اجماع عمومى تلقى كنيم. آنچه موجد يك تخالف تاريخى مى شود بسيارى كارهاى جامعه شناختى است مى گيرد كه ظهور دولت را به عنوان ارضاى ضرورى نياز ساختار اجتماعى يا اقتصادى زمانه به پايان دوره قرون وسطا ربط مى دهند. اگر گفتن اينكه دولت به بركت همسويى استراتژى هاى فردى از جمله استراتژى هاى شاه و اطرافيانش و همچنين استراتژى اشراف و بورژوازى تجارى شكل گرفته است قضيه صادقى باشد نبايد موجب اين امر شود كه پديده هاى مقاومت را دست كم بگيريم, حتى اگر اين امر لطمه كلى به تحليل ما وارد نسازد.

ابتدا به اين دليل كه استراتژى هاى روى آورى به دولت بسيار متفرق بود. اشرافيت فئودال امنيت بيشترى را كه در مقابل دهقانانش به دست آورد به خوبى ارج نهاد, همان طور كه توانست در مشاغل لشگرى يا كشورى نيز كه به بركت توسعه دولت به وى ارزانى شد, به خوبى سرمايه گذارى كند. اين اشراف از اينكه از تمام امتيازات سياسى خلع يد شوند و يا دستگاه ادارى جديد در استحصال درآمدهاى زمينى يا گرفتن نفرت خاص آنها با آنها به رقابت برخيزد ناخشنود بودند. شهروندان شهرى متقاضى امنيت بودند اما از دستكارى هاى پولى و افزايش ماليات مى هراسيدند.56 حال از جمعيت شهرى فروتر يا دهقانان57, و همچنين از آن سوى سلسله مراتب اجتماعى از سلاطين كليسا و اشرافيت بالا چه بگوييم كه براى آنها روند ضبط امتيازات سياسى و تمركز امنيت خسرانى مضاعف و از بين رفتن اساسى منافع قدرت آنها به حساب مى آمد. شايد همين جا باشد كه بالاخره ورق برنده اصلى دولت و راز توسعه آن نهفته باشد. دولت پيوسته از استراتژى متلاقى همپالگى هاى خود و مقاومت هايى كه در مقابل آن بوجود آمدند, بهره گرفته است. دولت چه در كار ويژه امنيتى و چه در كار ويژه مالى, نظامى يا تقنينى خود هميشه از رقابت بازيگران خارج از خود استفاده كرده است. اين بازيگران به دليل همسويى منافع, به تدريج با دولت همراه شدند. اِشكال بازى از اين امر ناشى مى شود كه اين بازيگران برحسب كارويژه ها بندرت يكسان باقى مى مانند, مگر نفرات خود دولت كه استثنايى بسيار مهم است. دولت به زودى رفتار به هم آميخته اى از انتظار و مقاومت در بين بازيگران اجتماعى بوجود آورد كه از آغاز مورد بهره بردارى خودش قرار گرفت.

مهمتر آنكه دولت توانست از نزاع بين بازيگران براى به وجود آوردن انحصار خود استفاده كند. دولت توانست در نزاعى كه ارباب را در مقابل پارواس يا يك مجموعه روستايى قرار مى داد فلان پارلمان يا فلان اجتماع شهرى را مداخله دهد. ظريف تر از آن شايد امتيازى باشد كه دولت از دعواهايى برگرفت كه رعايا را در مقابل افسرانى قرار مى داد كه خود به وجود آورده بود تا به خرده فئودال هايى تبديل شوند و سپس به وسيله كميسرهاى خاص خود آنها از ميان برداشته شوند. در تمام اين موارد منطق كار تغيير نمى كند: دولت از طريق تحميل قدرت قضايى خود و ايجاد انحصار, به نزاع ها پاسخ مى گفت.58

در عين حال موضوع اساسى, اعتراضى است كه دولت را مستقيماً هدف قرار مى دهد. مسلم اين اعتراض در امتناع از پرداخت ماليات تبلور مى يابد, اما قاطع تر از آن در مقاومتى جلوه گر مى شود كه در مقابل خلع مالكيت به عمل مى آيد. بازيگران اجتماعى و قبل از همه ارباب, با قبول پاره اى از انتسابات دولت و درآميختن فعالانه منافع خود با ارتقاء پاره اى از مشاغل دولتى چاره اى جز اعتراض به انديشه انحصار خشونت مشروع كه به از دست دادن امتيازات قديمى آنها مى انجاميد, نداشتند. چالش هاى فراآمده از مقاومت هاى جديد, مركز دولتى را ناچار به بسيج باز هم بيشتر نفرات و تحكيم منافع خود و تقويت دستگاه ديوانى و بالاخره به گسترش حوزه هاى صلاحيت و قضاوت خود سوق مى داد.59 قبل از هر چيز پاسخ به اين مقاومت ها به تراكم آنچنان ابزارهاى نهادينه اى منجر مى شد كه ضبط كارويژه هاى سياسى بنيادى را كه تا اين زمان خارج از انحصار دولت قرار داشتند, سهولت مى بخشيد. سپس, حتى امروزه, بسيارى از اعتراض ها, دولت را به سوى حكميت جديد يا بخشش هاى جديدى سوق مى دهد كه خود ضامن گسترش خاص آن هستند.60

آنچه گفته شد شايد مطمئن ترين آزمون لنگراندازى مقتدرانه دولت در تاريخ غرب باشد; همچنين مى تواند روشنترين معيار براى فرق گذاشتن بين اين دولت و نظم سياسى شكل گرفته در خارج از غرب بخصوص در جهان اسلام باشد. دولت در اينجا [غرب] از چالش هايى كه در مقابلش شكل گرفتند بهره گرفت و به ضرر مقاومت هايى كه خود برانگيخت رشد يافت; در حالى كه در آنجا [خارج از غرب] كمترين اعتراض ها به تضعيف دولت انجاميد و كمترين بار, آن را از پا در آورد و هرگونه امتناع از وفادارى به نقصان آن تمام شد. توان دولت غربى به حفظ خود در مقابل هر منازعه و تحميل راه حل هاى خود, چنان كرد كه آن را به صورت نشان اساسى تجدد سياسى و بازيگر اصلى روند نوسازيِ اجتماعى ـ اقتصادى درآورد.

توسعه دولتى و نوسازى

اگر دولت امكان ساخت انديشه غربى تجدد در حوزه سياست را به وجود مى آورد در عين حال به تنهايى حوزه اقتصادى و روند نوسازى آن را دربر نمى گيرد. اين پديده قبلاً در مورد تكوين دولت مورد توجه قرار گرفته بود. كوشش هاى علوم اجتماعى ملهم از ماركسيسم كه در پى تبيين ظهور دولت از طريق رجوع به جهش سرمايه دارى بودند, بيهوده از آب درآمدند. دولت قبل از آنكه اقتصاد سرمايه دارى شروع فروپاشى اقتصاد روستايى كند, خود بازيگر اجتماعى تمام عيار و كم و بيش قدرتمندى بود, به جاى آنكه از رهايى سياست از قيمومت اقتصادى سخن بگوييم بهتر است خلاف اين را مطرح كنيم: سرمايه دارى تجارى به خوبى در مقابل نظم سياسى از قبل نهادينه شده اى به وجود آمد.61

در اينجا وارد سلسله اى از تخالف هايى مى شويم كه اغلب تحليل ها را به خطا مى كشند. به نظر مى رسد بازى بازيگر سياسى و بازى بازيگر اقتصادى با هم تلاقى كنند. زيرا هر يك از آنها به دنبال تمايز گذارى حوزه خود بودند. اين باور قوياً از طرف ليبرال ها از سرگرفته شد. براى مثال آدام اسميت چنين پيش بينى مى كرد كه كارويژه پليسى دولت بايد در مرزهاى حوزه سياست اقتصادى متوقف گردد.62 در عين حال اين تمايزگزارى مادام كه به اصل كنار گذاشتن متقابل يكديگر پاسخ مى داد غير قابل تحقق بود. تمايزگزارى سياسى كه دولت نشان بارز آن بود, مانع از آن مى شد كه در حوزه اقتصاد, بازيگر ساده اى در كنار بازيگران ديگر باشد. زيرا دولت مدعى حمايت از منافع عمومى, تضمين امنيت و بيان همسويى تقاضاهاى مجموعه بازيگران ديگر نيز بود. تمايزگزارى اقتصادى كه متضمن خود تنظيم كنندگى از طريق بازار بود, به دليل عدم مساوات بين بازيگر سياسى و بازيگران ديگر, با شكست روبه رو شد. اين تخالف با اثرى فساد انگيز تشديد شد: ليبرال ها بر مبناى منطق اصالت سود چنين باور داشتند كه روى آورى به دولت دست كم در آغاز براى ايجاد امكانات مساوى در مقابل رقابت هايى بازار, كاركردى و حتى ضرورى بود. از اين قاطعتر اينكه ليبرال ها همراه با ديويد هيوم قبول داشتند كه عقلانيت صرف اقتصادى مى تواند به خودى خود به اغتشاش انجاميده و دخالت يك كارگزار بيرونى [دولت] را ضرورى سازد. اين قضيه كاملاً تجربى بنيان مفروضه مشهور (عوامل بيرونى) ( Externalites) را به وجود آورد كه در افسانه زه كِشى از مزرعه كوچك تصريح شده بود63: هرچه مالكانى كه به تحقق اين عمليات فنى علاقه مند بودند بيشتر مى شدند, اين خطر نيز بيشتر مى شد كه بعضى از آنها از مشاركت مادى امتناع ورزند, اين عده به خوبى آگاه بودند كه مى توانند از اقبال استفاده مجانى از كارى كه ديگران به تنهايى كمر به انجام آن بسته بودند, برخوردار نشوند. از اين رو يك تعامل صرفاً فايده گرا قادر به متعهد ساختن همپالكى ها در يك شرايط غير عقلايى كه روى آورى به يك بازيگر خارجى يعنى دولت را ضرور مى سازد, نخواهد بود.

از اين رو نقطه قوت اين نظريه هم به لحاظ قوت منطقى آن است و هم به لحاظ نسبيت تاريخى آن. استدلال قوى است, زيرا به كشف فايده بخشى دولت در عباراتى كاملاً اقتصادى مى شود. حتى دخالت دولت در امور اقتصادى در زمان بحران اجتناب ناپذير مى شود. اين نظر فرضيه تمايزگزارى كامل را نيز از اعتبار انداخته و الگوى معتدلترى از تقسيم كار را جانشين آن مى سازد كه در آن نقش واگذار شده به دولت با يك ابزار سنجش نوسانات مطابقت مى كند. در واقع اين نقش عبارت است از اول حكميت و سپس توزيع . به اين ترتيب دولت آشكارا به صورت بازيگرى خارج از قواعد اقتصادى در مى آيد.

اين تحليل كه در زمينه اقتصادى بسيار چشمگير است, از آن زمان كه مى خواهد تمامى متغيرهاى برخاسته از كنش اجتماعى را به حساب آورد, جنبه اى بسيار كلى پيدا مى كند. اگر (افسانه مزرعه) را مدّ نظر قرار دهيم, نبايد فراموش كنيم كه بازيگرانِ مالك, استراتژى خود را در يك فضاى اجتماعى ـ فرهنگى خاص به كار مى برند. مسلم مى توان در نظر آورد كه استراتژى عقب نشينى خود خواهانه (بليط مجانى) يك داده جهانشمول در كنش اجتماعى به حساب مى آيد. در عين حال بايد قبول كرد كه اين استراتژى برحسب نهادهايى كه تشكيل دهنده محيط هستند, آثار متفاوتى خواهد داشت.64 يك مشاوره اجتماعاتى بين مالكان يك قبيله نتيجه يكسانى به بار نمى آورد و دليل اين امر, امتناع از مشاركت در يك مؤسسه جمعى است كه شديداً تحت نظارت اجتماعى تحريم شده است. از اين رو سخن از (بليط مجانى) حالتى منحصر به فرد به خود مى گيرد… به همين سان اينجا نيز استدلال در چارچوب مساواتِ از پيش فراهم آمده بين بازيگران مالك, صورت مى گيرد: وارد كردن منطقى از نوع مشترى گونگى مسلم اصلاحات عميقى در رفتارها به وجود آورده و ميزان زيادى از علت وجودى حكميت يك كارگزار بيرونى را از بين مى برد.65 دست كم در اين دو حالت ديگر بحران بازى اقتصادى به معناى روى آورى به دولت نخواهد بود.

اما چيزى ديگرى نيز وجود دارد: افسادنه ميدان زهكشى بى سرانجام باقى مى ماند. در اين افسانه بازيگر اصلى يعنى دولت فراموش شده است. برپايه حساسيت هاى ليبرالى, وجود دولت ناديده گرفته مى شود. اگر تاريخ غرب واقعيت ورود خود به عرصه نوسازى اقتصادى را تأييد مى كند, در عوض اين مداخله را به دو شيوه زير و بم مى بخشد, اول آنكه تمامى دولت ها (و قبل از آنها تمامى نظام هاى اجتماعى غربى) هيچ شباهتى به هم نداشتند. مداخله دولت به همان ميزان صورت مى گرفت كه به تراكم منابع قدرت دست مى يافت. به عبارت دقيقتر مداخله دولت به اين دليل مقبول يا دست كم قابل تحمل بود كه در بطن يك بازى اجتماعى صورت مى گرفت كه سنت دولتى در آن جا افتاده بود و در عمل با استراتژى بازيگران متعددى جايگزين شده بود كه كم و بيش با آن گره خورده بودند.66 بايد مثال معادن را پيش كشيد كه به زودى در فرانسه تحت نظارت دولت قرار گرفتند و استوارت ها بيهوده تلاش كردند كه آنها را در انگلستان به چنگ آورند. در عوض اين نكته صحيح است كه وقتى تقاضاها به دليل وخامت نظام اجتماعى و بالا گرفتن كار سياست كه ويژگى دوره هاى جنگ است, افزايش ناگهانى مى يابند, در ماوراء مانش نيز روى آوردن به مركز [دولت] مشاهده مى شود. ترجمان اين امر شيوه هاى جزيى و بخش بخش دولت گرايى است. مؤيد اين نكته روند ملى كردن يا رونق يافتن سياست حمايت اجتماعى در انگلستان است, حتى اگر اين ملى كردن در آنجا در سيماى دولتى تبلور يابد كه نسبت به دولت فرانسه كمتر فعال باشد. حتى اگر اين مقدمات متفاوت باشند يعنى از اين طرف مانش [فرانسه] مبين حضور زودرس و بسيار فعال دولت در بازى اقتصادى و از آن طرف مانش [انگلستان] مبين نقشى كمرنگ و بسيار متأخر باشد, امروزه حوزه هاى كنش سياست به گونه اى فزاينده به اختلاط و ادغام گرايش دارند.

افزون بر اين ليبرال ها كه فكر مى كردند نقش اقتصادى دولت بى طرفانه و ظاهرى است, سخت در اشتباه (يا در ساده انديشى) بودند. اگر اين اصل كه دولت مانند يك مباشر طبقاتى عمل مى كند بسيار كلى باشد, فراموش نكردن اين نكته هم بسيار مهم است كه دخالت دولت در زندگى اقتصادى در درجه اول در ارتباط با عقلانيت خاص آن صورت مى گيرد تا از طريق نفوذ در زندگى اقتصادى, صلاحيت ها و دستگاه ديوانى خود را تقويت و فرصت هاى مناسبى براى نفرات خود در زمينه كسب امتيازات جديد فراهم آورد. افزون بر اين منطق عامل بيرونى مى تواند دولت را به باز ساخت بازى اجتماعى ـ اقتصادى بر پايه نيازهاى خاص خود سوق داده و احتمالاً اين بازى را مجبور به تحمّل واگشت هايى سازد. به هر دليل دولت هر چند هم ضرورى باشد براى نوسازى اقتصادى بازيگرى پر خرج خواهد بود.

اينكه دولت از طريق مداخله در زندگى اقتصادى بدنبال امتيازات خود باشد, موضوعى بسيار شناخته شده در تاريخ جديد ماست. اين نگرش از دكترين مركانتاليسم سرچشمه مى گيرد كه اقتصاد را به صورت ابزارى براى تقويت قدرت دولت و تضمين برترى آن در داخل معرفى مى كند. همچنين دخالت در اقتصاد دستيابى دولت به اهداف ديپلماتيك و نظامى را مقدور مى سازد. براى مشاهده اين امر حتى لازم نيست تا دوره كُلبرتيسم [كلبر وزير لويى چهاردهم, طرفدار صنعت و تجارت] صبر كنيم. پيشى گرفتن سياست بر اقتصاد آشكارا از پايان دوره قرون وسطا به چشم مى خورد كه نمود آن دستكارى هاى پولى بود كه فيليپ لوبِل [قرن سيزدهم و آخر قرن چهاردهم] در جهت سياست نظامى خود انجام داد. سياست نظامى هسته مركزى مشغله هاى دولتى را تشكيل مى داد و پيوسته انگيزه اى بود براى مداخله دولت در امور اقتصادى. جالب است كه بدانيم اين مداخله ابتدا در حوزه معادن و فلزات يعنى بخش حساسى صورت گرفت كه هم براى تقويت منابع مهمى كه دولت در اختيار داشت لازم بود و هم براى تجهيز بهتر ارتش دولتى. اين مداخله بيشتر به كار نظارت مى آيد تا حمايت و تنظيم. زيرا دولت از اين طريق اولين ه ><-SA >ي ئت هاى فنى خود بخصوص هيئت هاى اصلاح كننده عمومى معادن را به وجود آورد كه خود متضمن قيمومتى واقعى بود كه باعث افزايش نهادينگى و صلاحيت دولت مى شد.67

تأثير مختل كننده اين عمل بر روى بازار و بر توسعه اقتصادى در صورتى محدود بود كه در چارچوب وسيع ترى صورت نگيرد. يعنى به گونه اى نباشد كه دولت را به بازساخت جامعه مدنى به نفع خود سوق دهد. بازى اقتصاديِ دولت به شيوه مداخله آن در بازار محدود نمى شد; بلكه همچنين بايد تأثير استراتژى صرفاً سياسى آن را نيز به حساب آورد. به همان ميزان كه دولت توسعه مى يافت مركز ثقل منافع بازيگران اجتماعى را تغيير مى داد. از نظر مادى, گسترش ديوانسالارى و نفراتِ دولت آن را در مقام وام گيرنده و مقروضى قرار مى داد. اين نكته باعث رشد آن بخش مالى مى شد كه با دولت وارد قرارداد مى شد.68 از لحاظ نمادين, دولت موجد اميدهايى در زندگى شغلى و ارتقاء منزلت اجتماعى و در واقع اشرافى شدن مى شد كه نخبگان طبقه سوم بدان حساس بودند. از اين رو منظر اجتماعى به كلى عوض مى شد. مقاطعه كارترين برژواها كاملاً حق داشتند كه دنياى صنعت و تجارت را ترك كرده يا از سرمايه گذارى در آن امتناع ورزند و در عوض بدنبال امتيازات كم خطرتر و با ارزشتر در دنياى اعتبارات يا ادارات بروند. تاريخدانان نشان داده اند كه خود اشرافيت نيز روى اين مسأله حساب بازكرده و ثروتمند شدن غير اشرافى را وسيله مطمئنى براى طلاكارى آستان خود از طريق ازدواج با قشر نوكيسه, قلمداد مى كرده است. اشرافيت مى توانست از طريق اين فرصت و روى آورى به صنعت و تجارت خود را از قيد پاره اى اصول خلاص سازد. اين عناصر باعث دور شدن نخبگان سنتى و جديد از فعاليتهاى اقتصادى شده و شكل گيرى بورژوازى صنعتى را به تأخير مى اندازند و اين باور را پيش مى آورند كه ترقى و پيشرفت فردى بيشتر به عملكرد دولت بستگى دارد تا به نوآورى اقتصادى دو نتيجه قطع رابطه با دستگاه ديوانى دربار عمل عاقلانه اى نيست. در اينجا تقابل بارزى با استراتژى بورژواها و اشراف انگلستان به چشم مى خورد. هر يك از اين دو گروه در [انگلستان] بيشتر از طريق فعاليت اقتصادى به دنبال افزايش امتيازات خود بودند تا از طريق نهادينه سازى دولت. اين بازيگران حتى سعى داشتند فاصله اين دولت را با سرمايه دارى تجارى شكوفا افزايش دهند.69

آنچه به تأييد مى رسد اين است كه تمايزگزارى سياسى, شرط بندى مشكلى را به وجود مى آورد. زمانى كه تمايزگزارى سياسى قوى است, جامعه مدنى را در كل زير قيمومت دولتى قرار مى دهد كه هيچ فردى براى خود نمى شناسد. اين وجه از سياست كه در بازى بازيگران اجتماعى نمى گنجد, برعكس به طور فزاينده اى وارد استراتژى هر يك از آنها مى شود. وابستگى كه از اين امر پديد مى آيد بيان خود را در پيچيدگى تقاضاها و درخواستها از دولت مى يابد و بالاتر از آن اميدها و استراتژيهاى مربوط به دگرگونى اجتماعى متوجه دولت مى شود. آلكسى دوتوكويل در كتاب (انقلاب فرانسه و رژيم پيش از آن) نشان داده است كه چگونه در مقابل متصلب شدن ساختارهاى اجتماعى, ادعاهاى آزاديخواهانه و مساوات طلبانه طبقات بالنده, ناگزير به درخواست ايجاد دولتى پيوسته قوى تر تبديل مى شوند.70 همين روند به گونه اى متخالف در مورد اقتصاد نيز صدق مى كند: دولت كه خود علت مستقيم يا غير مستقيم تأخير و ايجاد سكون در راه جهش اقتصاد سرمايه دارى است, اين كندى را بهانه قرارداده تا مداخله خود را در بازى اقتصادى توجيه كند.71 دولت كه به نام منفعت عمومى و مقابله با رقابت بين المللى, ابتكار عمل يك حركت صنعتى جسورانه را در دست مى گيرد, اغلب فعاليت نوآورى و اقتصادى خود را عليه نخبگان جامعه مدنى به كار مى برد. مصداق چنين رويكردى را طيف وسيعى از نظام بيسماركى در آلمان تا نظام امپراتورى دوم [ناپلئون سوم 1870ـ1852] يا گليسم در فرانسه و حتى نظام موسولينى يا نظام بعد از جنگ در ايتاليا, در برمى گيرد.72

در مجموع, دولت, هم مى تواند محافظه كار باشد و هم نوآور. محافظه كار, از آن رو كه نسبت به شكل گيرى نخبگان رقيب در جامعه مدنى بدگمان است و براى تقويت خود استراتژى هاى حمايتى متفاوتى را مورد استفاده و سوء استفاده قرار مى دهد. به علاوه ماهيت عمل و اهداف آن, آن را به سوى حفظ وضع موجود و رويگردانى از دگرگونى مى كشاند. از اين نقطه نظر, مثال رژيم باستان [نظام سلطنتى فرانسه قبل از انقلاب 1789] بارز و چشمگير است. دولت مطلقه آن زمان كه حافظ جامعه طبقات سه گانه [Ordres: اشراف دنيوى, اخروى و بقيه مردم] بود فقط زمانى مزاحم اشراف و روحانيون مى شد كه انحصارش در كارويژه هاى سياسى در خطر قرار مى گرفت. سياست اين دولت مبنى بر معافيت مالى, حمايت از درآمدهاى زمينى و دفاعش از حقوق فئودالى, جامعه فرانسه را در سنت هاى خود بيشتر فرو مى برد. همين مشاهده در مورد جمهورى سوم نيز صدق مى كند. كم رنگى دولت (كه مى توانست در دورى نسبى صاحب منصبان آن از سپهر قدرت تبلور يابد) در عوض با استقلال زياد سياست جبران مى شد. زيرا سياست به كلى مجزا از بورژوازى تجارى و صنعتى, در دست سياستمداران حرفه اى قرار داشت.73

نوآور, از آن رو كه به گونه اى ادوارى به اداره بحران مى پردازد. البته در اينجا نيز بايد محتاط بود و تابع نگرش كاركردگرايى قرار نگرفت. دگرگونى اقتصادى انجام شده به وسيله دولت پاسخى اسرارآميز و مكانيك به خرابكارى ها و بحران هاى سرمايه دارى نيست. تأخير اقتصادى خود بيشتر بهانه يا منشاء مشروعيت بخشى است تا عاملى كه بتواند نوآورى دولت را تبيين كند به عبارت ديگر بايد با فكر آسوده و غير قابل اثبات (دولت ـ فنكسيون) وداع كرد… وقتى دولت ابتكار عمل تحولات اقتصادى را دربر مى گيرد, بيشتر در پى پاسخى به بحران سياسى است. يعنى دولت وقتى دست به اين عمل مى زند كه استقلالش در معرض آسيب باشد يا دست كم كارگزارانش فكر مى كنند بايد به تحكيم اين استقلال بپردازند. چنين وضعيتى را ماركس در مورد ناپلئون سوم74 پيش بينى كرد; وضعيتى كه از 1958 نيز پيش آمد. به گونه اى باز هم قاطع تر, اين موضوع, يكى از عناصر تعيين كننده اى بود كه امكان شكل گيرى بيسماركيسم, يناپارتيسم ياگليسم را در مقوله هاى انتزاعى و گونه شناختى تحليل نظام هاى سياسى به وجود آورد. در واقع همين استراتژى بود كه در وراى ملاحظات ايدئولوژيك, سوسيال دموكراسى غربى را در زمان پيروزى, به اين عمل سوق داد كه نوآورى اجتماعى و اقتصادى را به عنوان نشان بارز كنش خود انتخاب كند. اين نيرو, انجام چنين عملى را نه تنها وسيله براى تضمين و اثبات استقلال خود در مقابل جامعه مدنى تلقى مى كرد, بلكه با معرفى خود به عنوان اعاده كننده دولت, به نقش خاص خود نيز مشروعيت مى بخشيد. موضوع نوسازى كه در حكومت لران فابيوس [اولين نخست وزير دولت ميتران پس از پيروزى 1981] پذيرفته شد, آشكارا از همين امر الهام پذيرفته بود.

اين امكان كه بتوان تناوبى كارآمد از سياست محافظه كارانه و سياست نوآورى برقرار ساخت نشان از توان بسيار بالاى دولت دارد كه نه تنها به يك فرهنگ و منابع بى شمار مربوط مى شود بلكه به استقلال كافى و معتبر دولت نيز مربوط مى شود. اين عوامل اساساً دولت را از گرايش هاى پدر سالارى و مشترى گونگى كه به گونه اى كم و بيش قهرى آن را به يك سياست صرفاً محافظه كارانه گره مى زند, در امان نگه مى دارد.

بدين سان از همين تعامل ها است كه نشان بارز تجدد غربى بر مى دمد. اين تجدد عموماً برپايه عناصرى كه بنيان جامعه صنعتى را از نظر فنى, اقتصادى و اجتماعى به وجود مى آورند, به گونه اى اثباتى تعريف شده است. اين انگاره زير سؤال نيست و هنگامى كه بدون افراط و تفريط بكار رود مى تواند قدرتى كه انديشه تجدد را به تاريخ غرب پيوند زد و بخصوص نسبيت زياد آن را نشان دهد.75 در عين حال اگر غرب قسمتى از تاريخ خود را متجدد (مدرن) مى داند تا از قرون وسطايى كه برايش جنبه تحقيرآميز دارد جدا شود, دليل ديگرى دارد كه جامعه شناسى تاريخى امكان روشن شدن آن را فراهم مى سازد: تاريخ در دوره پسافئودالى با دگرگونى مترادف مى شود و در دست بازيگرى قرار مى گيرد كه به گونه اى باز هم دقيقتر از خواست نوآورى پيروى مى كند. اين همان چيزى است كه فردگرايى اُكامّى [گيوم دوكام] را با برچسب شاهراه تجدد (Via Moderna) مشخص مى سازد و بالاخره يكى از پايدارترين فرضيه هايى را كه ماكس وبر در كتاب (اخلاق پروتستان و روح سرمايه دارى), پروراند, تشكيل مى دهد. جابه جايى مشروعيت از سنت به نوآورى بصورت يكى از محكمترين عناصر ويژگى بخش تاريخ غرب دآر

مد.76 از ديدگاه ماكس وبِر نوسازى اقتصادى و نوسازى سياسى در يك خط قرار دارند. اما نوسازى سياسى به تصريح شيوه هاى تطابق و عقلانيت ساختارهاى سياسى مى پردازد كه به كار سهولت نوسازى اقتصادى مى آيند. جامعه شناسى تاريخى اين الگو را پيچيده تر مى سازد. به اين صورت كه نوسازى سياسى متضمن تقويت توانمندى هاى خاص خود بوده كه اغلب به ضرر عقلانيت اقتصادى صِرف تمام مى شود. الگوى غربى توسعه به تعامل كاركرد گرايانه [فنكسيونل] اين دو نوسازى [سياسى ـ اقتصادى] بر مى گردد. اين الگو با ويژگى غير قابل فرو كاستن اين دو منطق نوگرا و نمى توان آنها را به اين شكل در تاريخ هاى ديگر بازيافت, خود را از ساير الگوها متمايز مى سازد.