ناكارآيى سياست هاى پولى بانك مركزى در دهه هاى 60 و ?0 در كنترل حجم نقدينگى و نرخ تورم نظر بسيارى از كارشناسان را به استقلال كافى اين بانك و سيطره ديگر بخش ها بر اجراى سياست هاى پولى و مالى كشور معطوف كرد. استقراض دولت از بانك مركزى، افزايش تسهيلات تكليفى و كسرى بودجه دولت هر ساله موجب تضعيف سياست هاى پولى بانك مركزى شده است، از اين رو اكثر كارشناسان بر لزوم استقلال بانك مركزى تأكيد داشته اند. براى نيل به اين منظور در نخستين قدم حق انتخاب رئيس كل بانك مركزى از وزير اقتصاد و دارايى به رئيس جمهورى واگذار شد. در گام بعدى مجلس شوراى اسلامى طرحى را تدوين كرد كه براساس آن رئيس كل بانك مركزى بايد به پيشنهاد رئيس جمهورى و تصويب مجلس تعيين شود. اين موضوع واكنش هاى متفاوتى در ميان گردانندگان بازار پولى كشور و مقام هاى دولتى داشته است. از اين رو نوشتار زير سعى در تبيين ابعاد مختلف استقلال بانك مركزى و مرورى بر ساختار بانك هاى مركزى ديگر كشورها دارد. در عصر حاضر نقش بانك هاى مركزى در امور اقتصادى در داخل و خارج از كشور اهميت ويژه اى دارد. اين اهميت به طور مستقيم مربوط به نقش فزاينده پول ملى و ارزش برابرى آن با پول هاى خارجى و پيگيرى هدف ثبات قيمت هاست كه اسباب تكامل چشمگير بانك هاى مركزى را فراهم مى كند. نظام بانكدارى مركزى با تاريخچه طولانى، روند تكاملى قانونمندى را طى كرده است. اين نظام در ابتدا به منظور تأمين مالى دولت ها و يك شكل كردن نظام نشر اسكناس، بهبود ترازپرداخت ها و محافظت از پول فلزى ايجاد شد، آنگاه در روند تكاملى خود شكل بانكدارى به خود گرفت. در اين حالت بود كه ذخيره شبكه بانكى در اين بانك ها متمركز شد و بانك هاى مركزى به عنوان مرجع نهايى تأمين نقدينگى آخرين قرض دهنده شبكه بانكى و مسئول حفظ سلامت نظام بانكى شدند. وظيفه سياست پولى نيز زمانى به بانك هاى مركزى سپرده شد كه سيستم پايه طلا رها و رشد حجم پول عامل اصلى تعيين كننده ارزش پول يا عامل تثبيت قيمت ها معرفى شد. در چنين شرايطى دولت ها به طور عملى بازار پولى خود را براساس تصميم گيرى اين نهاد اداره كردند. اكثر صاحب نظران اقتصادى درباره ضابطه حاكم بر روابط دولت ها و بانك هاى مركزى، معتقدند نبايد ميان دولت و بانك مركزى روابط نزديكى برقرار باشد. درواقع مصرف كننده پول بايد از دسترسى آسان به پول دور بماند. از گذشته نگرانى هاى بسيارى از تسلط دولت ها بر نظام پولى و تنظيم سياست هاى پولى، براى تأمين مخارج خود از محل درآمدهاى حاصل از نشر اسكناس وجود داشته است. به طور كلى هدف سياست هاى پولى ايجاد شرايطى است كه ثبات قيمت ها را در بلندمدت حفظ كند. براى تحقق اين امر نيز بايد چگونگى اجراى سياست هاى پولى در اختيار بانك مركزى باشد. به عبارت ديگر بانك هاى مركزى در به كارگيرى از ابزارهاى سياستى خود مانند ذخاير پولى خاص و اجزاى پايه پولى براى اثرگذارى بر اهداف ميانى و كنترل رشد حجم نقدينگى به منظور تثبيت قيمت ها بايد آزادى عمل داشته باشند. مطالعات موجود درباره عملكرد سياست هاى پولى در ايران در دهه هاى اخير نشان دهنده تأثيرپذيرى قابل توجه تورم از پايه پولى و تأثيرپذيرى اين متغير پولى از كسرى بودجه دولت و تسهيلات تكليفى در قالب بدهى دولت به بانك مركزى و دارايى هاى خارجى آن است. با توجه به اين كه مخارج دولتى متغيرى خارج از حيطه سياست هاى پولى است، لذا افزايش بدهى دولت به بانك مركزى و رشد بى رويه حجم پول، كنترل بانك مركزى بر روى پايه پولى و كنترل تورم در عمل بسيار محدود بوده است. نتايج بيش تر بررسى ها نشان مى دهد تورم در ايران يك پديده پولى است و فشار هزينه از سوى عرضه سهم كمترى را در افزايش سطح قيمت ها دارد. رشد ناموزون عرضه پول نسبت به رشد واقعى منجر به تورم مى شود و از آنجا كه بانك مركزى متولى اجراى سياست هاى پولى است تنها در صورت داشتن اقتدار قانونى و اعمال كنترل هاى لازم بر عرضه پول مى تواند از بروز تورم جلوگيرى كند. مفهوم و شاخص هاى استقلال بانك مركزى استقلال بانك مركزى را مى توان از دو منظر استقلال سياسى و استقلال اقتصادى بررسى كرد. استقلال سياسى به معناى آن است كه به بانك مركزى تا چه حد اجازه داده مى شود تا در هدف اصلى اش بدون ملاحظات و مداخله هاى سياسى پافشارى كند. استقلال اقتصادى نيز به عواملى از قبيل كنترل اعتبارات بانك مركزى به دولت، ميزان آزادى اش در تعيين نرخ سود وام ها و ميزان توانايى اين بانك در كنترل سياست هاى پولى بستگى دارد. به طور كلى مى توان متغيرهاى اصلى حقوقى بانك مركزى را در چهار بخش رئيس كل بانك، فرمول بندى سياستى، اهداف نهايى بانك مركزى و محدوديت اعطاى وام خلاصه كرد. بخش رئيس كل به چهار قسمت مدت خدمت، طريق نصب، طريق عزل و امكان چند شغله بودن رئيس كل بانك مركزى تقسيم مى شود. براساس استانداردهاى بين المللى دوره خدمت بالاى 8 سال از يك واحد نمره يك ميان 6 و 8 سال نمره ،0/?5 پنج سال نمره 0/5 ، چهار سال نمره 0/25 و زير چهار سال نمره صفر دريافت مى كند. اين امر به اين دليل است كه اگر طول خدمت رئيس كل بيشتر از عمر دولت ها باشد امكان تأثيرگذارى دولت ها وفشار آنها بر روى رئيس كل كمتر مى شود. درباره نصب رئيس كل نيز انتخاب توسط هيأت عامل از يك واحد نمره يك انتخاب توسط شورايى متشكل از قوه مجريه، قوه مقننه و هيأت عامل، ثمره ،0/?5 انتخاب توسط قوه مقننه (مجلس شوراى اسلامى) نمره ،0/5 انتخاب توسط هيأت دولت 0/25 و انتخاب توسط نخست وزير يا وزير اقتصاد نمره صفر محسوب مى شود. همچنين اقدامات مربوط به عزل رئيس كل نيز اگر امكان عزل به دلايل سياسى وجود نداشته باشد و تنها وى به دليل ناتوانى و يا عملكرد غيرقانونى مجبور به استعفا شود ازيك واحد يك، اگر عزل به تشخيص هيأت عامل بستگى داشته باشد نمره 0/?5 اگر به دلايل سياسى توسط قوه مقننه (مجلس) صورت بگيرد نمره 0/5 و اگر به دلايل سياستى توسط دولت انجام شود 0/35 دريافت خواهد كرد. فرمول بندى سياست ها: اين بخش نيز به دو قسمت تعيين كننده اصلى سياست هاى پولى و نحوه دستورات دولتى و اقدام هاى مداخله جويانه آن تقسيم مى شود. در قسمت تعيين كننده سياست هاى اصلى پولى براساس استانداردهاى جهانى در صورتى كه بانك مركزى به تنهايى مجاز به تعيين سياست هاى پولى باشد از يك واحد نمره يك اگر به همراه دولت تعيين نمره ،0/66 در صورت استفاده از بانك تنها به عنوان كارشناس در تعيين سياست ها نمره 0/33 و اگر دولت به تنهايى اقدام به تنظيم سياست هاى پولى كند نمره صفر محسوب خواهد شد. در بخش دستورات دولتى و اقدام هاى مداخله جويانه اگر حيطه عمل قانونى بانك مركزى در اهداف بانك مركزى تعيين شده باشد، از يك واحد نمره يك، در صورتى كه دولت صرفاً درباره سياست هايى كه در اهداف نهايى بانك منظور نشده باشد يا در داخل بانك مركزى مورد اختلاف است تصميم گير نهايى باشد نمره 0/8 و اگر در موارد اختلاف تصميم نهايى با شوراى مركب از مجلس، دولت و بانك مركزى باشد بانك نمره 0/6 دريافت مى كند. اهداف بانك مركزى: اگر ثبات قيمت ها عمده ترين هدف و يا هدف نهايى بانك باشد از يك واحد نمره يك، اگر ثبات قيمت ها همراه ساير اهداف گفته شده باشد و تعارضى با آنها نداشته باشد (مانند اشتغال كامل) نمره 0/6 و اگر اساسنامه بانك مركزى حاوى اهدافى غير از ثبات قيمت ها باشد، نمره صفر براى بانك مركزى منظور مى شود. محدوديت هاى وام: اگر دادن وام به طور كل به دولت ممنوع باشد بانك در بهترين شرايط قرار دارد و از يك واحد، نمره يك مى گيرد، چنانچه دادن وام به دولت مشروط به محدوديت هايى بر حسب حجم مطلق وام يا محدوديت هاى شديد ديگر باشد نمره0/66 و اگر دادن وام به دولت مشروط به محدوديت هاى نسبى توافقى باشد، نمره0/33 و در صورتى كه محدوديت خاصى براى دادن وام به دولت وجود نداشته و اين امر بستگى به مذاكرات دوره اى دوطرف داشته باشد، نمره صفر براى بانك مركزى در نظر گرفته مى شود. تقسيم بندى هايى درباره استقلال بانك مركزى به طور خلاصه بيان شدو اما با استخراج اطلاعات و محاسبات لازم مى توان استقلال بانك مركزى را سنجيد. به طور كلى مى توان گفت هم بانك مركزى كه رئيس كل آن دوره قانونى خدمت طولانى ترى داشته باشد، مستقل تر است، همچنين اگر بانك مركزى قدرت قانونى بيشترى در اجراى سياست هاى پولى داشته باشد، اين نشانه استقلال بيشتر اين بانك است. بانك هاى مركزى كه يك هدف نهايى مانند حفظ ثبات قيمت ها دارند يا حفظ ثبات قيمت ها جزو اهداف اصلى آنهاست مستقل تر خواهند بود و در نهايت بانك هاى مركزى كه محدوديت بيشترى براى دادن وام به دولت و شركت هاى دولتى دارند از ديد شاخص هاى جهانى، استقلال بيشترى دارند. نگاهى به ساختار بانك هاى مركزى برخى كشورهاى جهان: به طور كلى چارچوب عملى و قانونى بانك هاى مركزى در تدوين و اجراى سياست هاى پولى از كشورى به كشور ديگر متفاوت است. روابط ميان دولت ها و بانك مركزى تنها در قالب چارچوب قانون خاص هر كشور تعريف شده است، اما به طور كلى نگرش غالب در كشورها مبتنى بر استقلال و جدايى بانك مركزى در اجراى سياست پولى از نفوذ سياست دولت ها است. يافته هاى مطالعات تجربى نشان مى دهد، كشورهاى توسعه يافته در كاهش تورم از طريق افزايش استقلال بانك مركزى موفق بوده اند، اما اين روش در همه كشورها چندان تأثيرگذار نبوده و عواملى نظير عمق بازارهاى مالى، نحوه تأمين كسرى بودجه دولت و تنوع ابزارهاى سياست پولى نيز بايد مورد توجه قرار مى گيرد. بانك مركزى كانادا: ساختار داخلى بانك مركزى كانادا نشان از تعدد مراكز تصميم گيرى دارد، اما هر كميته يا شورا مسئوليتى همراه با مسئوليت پذيرى دارد، تعيين سياست هاى كلى بانك مركزى كانادا، به جز در مواردى كه به شوراى رياست محول شده، از قبيل تعيين اهداف، برنامه ها و بودجه سالانه، به عهده هيأت مديره است. تعيين رئيس كل و معاون اول بانك كه البته منوط به تأييد آنها توسط هيأت دولت است، برعهده مديران بيرونى هيأت دولت قرار دارد. هيأت مديره بانك عامل، رئيس كل، معاون اول بانك، دوازده مدير خارج از مجموعه و معاون وزير امور دارايى است. جالب توجه اين كه معاون وزير دارايى بدون داشتن حق رأى در اين جلسات شركت مى كند. مديران بيرونى بانك در واقع 12 نماينده از ايالت هاى مختلف كانادا هستند. اين افراد توسط وزير دارايى و با تأييد هيأت دولت براى 3سال منصوب مى شوند. از آنجا كه 12 نماينده از ايالت هاى مختلف كانادا در اين هيأت حضور دارند، ارتباط بسيار تنگاتنگى ميان بانك مركزى و ايالت هاى مختلف به وجود مى آيد. جلسه هيأت مديره بانك مركزى كانادا حداقل ? بار در سال تشكيل مى شود. شوراى رياست بانك نيز متشكل از رئيس كل، معاون اول و 4 نفر از ديگر معاونان اين بانك است. مهم ترين شرايط انتخاب اعضاى شوراى رياست و هيأت مديره دارا بودن سوابق علمى و اجرايى كافى در حوزه بانكدارى، بازارهاى مالى در سطح ملى و بين المللى است. هدف اصلى بانك مركزى كانادا حفظ ارزش پول ملى اين كشور از طريق پائين آوردن و تثبيت نرخ تورم با هدف تورم 2 درصد است. اين بانك موظف است مجموعه سياست هاى پولى را طورى تعيين كند كه اهداف اقتصادى كشور محقق شود و اگر دولت به اين نتيجه برسد كه سياست پولى و يا ارزى اتخاذ شده منجر به تأمين اهداف اقتصاد كلان نمى شود، بانك موظف به تغيير بسته سياست پولى است. مقايسه شاخص هاى بانك مركزى كانادا با استانداردهاى بين المللى نشانه استقلال قابل قبول اين بانك در اجراى سياست هاى پولى است. بانك مركزى آمريكا: عمليات بانك مركزى اين كشور (بانك فدرال رزرو) توسط 12 شعبه منطقه اى اين بانك انجام مى شود و هيأت رئيسه نظام فدرال رزرو كه مقر آن در واشنگتن است هيچ گونه عمليات بانكى انجام نمى دهند. مطابق با قانون فدرال رزرو، شمار بانك هاى ايالتى بايد از 8 تا 12 بانك باشد. هيأت رئيسه نظام فدرال ? عضو دارد كه رئيس جمهورى آنها را منصوب و مجلس سنا براى يك دوره 14 ساله تأييد مى كند. محل استقرار اين هيأت در واشنگتن است و تعيين نرخ ذخيره قانونى و نرخ تنزيل وظايف اصلى هيأت رئيسه نظام فدرال محسوب مى شود. كميته بازار باز فدرال: اين كميته از ? عضو هيأت حكام نظام فدرال رزرو و 5 عضو از رئيسان بانك هاى فدرال تشكيل شده است كه به صورت دوره اى تعيين مى شود اين كميته مهم ترين گروه تصميم گيرى بانك فدرال است. در اين كميته مسائل مربوط به حجم پول و اعتبار با هدف تأمين نقدينگى مورد نياز اقتصاد با توجه به اهداف ثبات قيمت ها و رشد پايدار در فعاليت هاى اقتصادى بررسى مى شود. اين كميته سالى 4 بار تشكيل جلسه مى دهد. ساختار سازمانى و فرايند تصميم گيرى در بانك مركزى ايالات متحده مستقل از دولت است و مقام هاى حكومتى تنها تعدادى از مديران مجموعه را انتخاب مى كنند. از سوى ديگر اعضاى هيأت رئيسه سيستم فدرال رزرو بعد از انتصاب از طرف دولت مستقل خواهند بود. بانك مركزى آمريكا (فدرال رزرو) در زمينه تدوين و اجراى سياست هاى پولى مستقل عمل كرده و ابزار پولى نظير بهره و نرخ تنزيل توسط هيأت حكام نظام فدرال رزرو و حجم پول و اعتبار توسط كميته بازار باز فدرال تعيين مى شود. اين ساختار موجب شده دخالت دولت در بازار پولى به حداقل برسد و اين فرايند استقلال بانك مركزى آمريكا را تضمين كرده است. بانك مركزى انگلستان: اين بانك نيز مانند بانك مركزى كانادا مراكز تصميم گيرى متعددى دارد اما وظايف همگى آنها تفكيك شده است. شوراى مديران بانك مركزى انگلستان شامل رئيس كل، دو معاون بانك و16 مدير غيراجرايى است كه به طور كامل توسط ملكه منصوب مى شوند. مدت انتصاب رئيس كل و معاونان 5 سال و مدت خدمت مديران غير اجرايى 3سال است. برخى از وظايف اين شورا به كميته هاى فرعى كه از 16مدير غيراجرايى تشكيل شده است محول شده كه اين كميته ها به Nedco معروف است. كميته سياست پولى: اين كميته وظيفه طراحى سياست هاى پولى را برعهده دارد كه از رئيس كل بانك مركزى، معاونان ثبات مالى و ثبات پولى، چهار عضو منتخب بانك توسط وزير دارايى، دو عضو با تخصص هاى تحليل سياست هاى پولى و اجراى سياست هاى پولى به تشخيص رئيس كل بانك و يك عضو خزانه دارى بدون حق رأى تشكيل شده است. اين كميته هر ماه يك بار تشكيل مى شود. حفظ ثبات قيمت ها با هدف گذارى تورم 2/5 درصد و حمايت از سياست هاى اقتصادى دولت به منظور رشد اقتصادى و افزايش اشتغال، اهداف اصلى اين بانك را تشكيل مى دهد. هيچ عضوى از دولت در شوراى مديران و كميته سياست پولى بانك مركزى انگلستان حضور ندارد و تنها تعداد محدودى بدون حق رأى در جلسات شركت مى كنند. از سوى ديگر دولت غير از مواقع بحرانى حق دخالت در اجراى سياست هاى پولى را ندارد كه اين امر نشان دهنده استقلال اين بانك است. بانك مركزى ژاپن: رابطه اين بانك با دولت در مقايسه با كشورهاى كانادا و انگلستان كاملاً متفاوت است. طبق مواد مختلف قانون ژاپن، طراحى و اجراى سياست هاى پولى به عنوان جزيى از سياست اقتصادى بايد با سياست هاى اقتصادى دولت هماهنگى كاملى داشته باشد و در تعيين آن بانك مركزى و دولت همكارى دوجانبه دارند. مهم ترين وظايف بانك مركزى ژاپن انتشار اسكناس، كنترل پول و حجم نقدينگى است. مهم ترين شوراى تصميم گيرى در اين بانك شوراى سياست گذارى است كه از رئيس كل، دو معاون بانك و 6 عضو ديگر تشكيل شده است كه همگى توسط هيأت وزيران و تأييد دو مجلس اين كشور تعيين مى شوند. درقسمت هاى مختلفى از قانون ژاپن وجود رابطه تنگاتنگ ميان بانك مركزى و دولت، كسب اجازه از دولت براى برخى از فعاليت هاى بانك و اطلاع رسانى شفاف بانك به دولت اشاره شده است. به طور كلى بانك مركزى ژاپن از استقلال خوبى برخوردار نيست كه اين موضوع به ساختار سياسى و سنن اجتماعى و شيوه و روش نظام ادارى برمى گردد.
لطفا منتظر باشید ...
