اصناف ايران در دوره قاجار

در مورد سازمان اصناف ايران در دوره قاجار اسناد بسيار كمي در دست است. شايد اغراق باشد، اگر گفته شود كه ما درباره اين موضوع در تاريكي محض قرار داريم و تقريبا در مقايسه با مطالب بسياري كه درباره سازمان اصناف مصر و تركيه موجود است، مدارك ما درباره تشكيلات اصناف ايران هيچ است.

انتخاب شغل در دوره قاجار آزاد بود. فقط به خانواده و يا ملاحظات مالي محدود مي‌شد و در واقع خانواده‌هاي زيادي بر حسب سنت مشاغل خاصي را ادامه مي‌دادند. اما اين امر به علت يك اجبار صنفي به مفهوم اروپايي كلمه نبود. عضويت در صنف اجباري بود و براي آن عده از ايرانياني كه مي‌خواستند با پرداختن به كسب يا حرفه‌اي امرار معاش كنند، مشكلي ايجاد نمي‌كرد. اصل كار اين بود كه استادي پيدا كرده به استخدام او درآيند. لازمه پرداختن به هر كاري عضويت در صنف بود. براي پذيرفته شدن در يك صنف معيارهاي خاصي به كار گرفته مي‌شد.

هر صنف به دستور حكومت يك طبقه مالياتي تشكيل مي‌داد. بنابراين هيچ كاسب يا پيشه‌وري اجازه نداشت كه در خارج صنف كار كند. اين قانون پيوسته اجرا مي‌شد. حكومت ايران براي وصول ماليات مي‌‌خواست، خرده‌فروشان اروپايي را كه در ايران كار مي‌كردند، داخل اصناف كند. با اينكه اجبار صنفي وجود نداشت، بسياري از تازه‌واردان به اصناف البته فرزندان يا خويشان اعضاي اصناف بودند، كه توسط اقوام خود تربيت شده بودند تا مآلاً جاي آنها را اشغال كنند. در نتيجه سنت ادامه يك كسب يا يك صنعت در برخي خانواده‌ها شيوع يافت. و اين امر وقتي بيشتر شايع مي‌شد، كه يك صنعتگر، استطاعت خريد ابزار و وسايل جديد را نداشت تا فرزندش را در حرفه‌اي جز حرفه خودش به كار گمارد.

در حوالي 1878 در آباده خانواده‌هاي زيادي به شغل قاشق‌تراشي سه نسل جد در جد مشغول بوده‌اند. در اردكان تعدادي از نجارها وضع مشابهي داشته‌اند. در اصفهان نيز چند خانواده شغل‌هاي منبت‌كاري و عدس‌پزي را در انحصار خود داشته‌اند. موروثي بودن شغل‌هاي خبازي و قصابي در ميان اين اصناف به سبب تشكيلات خاص آنها بسيار مستحكم بوده است. در 1912 دست كم پسران رؤساي صنف خباز دنباله‌رو پدران خود بوده‌اند.

غالب اعضاي اصناف تحصيلات رسمي نداشتند. زيرا در آغاز كودكي براي كسب پول و يادگرفتن حرفه كار خود را به صورت يك آدم همه‌كاره از پادويي شروع كرده بودند. پادوها غالبا اطفالي بودند كه در كارگاه‌ها تربيت شده، در انواع شغل‌ها از كارهاي فني ساده تا پيغام‌رساني و آوردن چاي براي مشتريان، همچنان كه امروزه معمول است، به كار گرفته مي‌شدند. معلوم نيست كه در چه مرحله‌اي پادو به مرحله دستياري يا شاگردي مي‌رسيده، و چه شرايطي را براي رسيدن به مقام شاگردي لازم داشته است. تنها نكته ديگري كه درباره پادو مي‌دانيم اين است كه مزد او از شاگرد كمتر بوده است.

بسياري از اصناف دوره‌اي را براي شاگردي لازم مي‌دانستند. ما نمي‌دانيم كه اين دوره چه مدت طول مي‌كشيده است، اما مسلما آن طور كه پولاك مي‌گويد: «فقط چند ماه» نبوده، بلكه گويا بر حسب نوع حرفه، استعداد شاگرد و ميل استاد مدت آن متغير بوده است. لريني Lorini مي‌نويسد شاگردان بالاجبار مدت مديدي كار مي‌كردند و در اين مدت زندگي بسيار دشواري داشتند. بسياري از اين دستياران يا شاگردان تربيت شده چون توانايي تهيه دكان شخصي نداشتند، نزد استادان خود مي‌ماندند. تنها اميد هر شاگرد اين بود كه روزي استاد شده، صاحب يك دكان شخصي شود. اگر يك شاگرد وسايل كافي داشت، نسبتا به آساني مي‌توانست در بسياري از اصناف استاد شود. در بسياري از اصناف نظير صنف بقال گواهينامه استادي بايد به تاييد كلانتري (شهردار شهر) مي رسيد. ليكن عملا كارها بسيار سهل‌تر بوده است.

كانديداي استادي بايد، از رييس صنف خود تقاضاي جواز مي‌كرد، رييس صنف پس از دريافت هديه يا مبلغي پول بدون بررسي مهارت و كارآيي متقاضي به او اجازه مي‌داد تا در نقطه خاصي به كار بپردازد. حق بنيچه كه به حق تاسيس دكان معروف بود ويژه معدودي از اصناف بود. براي اينكه براي هر عضو صنف سهم مناسبي از حرفه موجود تضمين شود تعداد دكان‌هاي هر محله بر طبق تعداد ساكنان و خانه‌هاي آن محله تعيين مي‌شد. اين تعداد ثابت افزايش‌پذير نبود و افتتاح دكاكين تازه فقط در خارج محدوده اصلي شهر امكان داشت، يعني هنگامي كه شهر توسعه مي‌يافت فقط با اجازه حكومت اين كار عملي مي‌شد.

دارندگان حق بنيچه مي‌توانستند، حق خود را به فروش برسانند. فروش اين حق وقتي اعتبار داشت كه خريدار حائز شرايط لازم، نظير گواهي استاد و رضايت ساير اعضاي صنف باشد. در ميان صنف قصاب حق بنيچه «به پاچوب» معروف بود. در اصفهان حق بنيچه در ميان ارسي‌دوزها، قنادها و قصاب‌ها رواج داشت. در تهران فقط بين خبازها و قصاب‌ها شايع بود. لغو متياز تنباكو در 1891 نگذاشت، صنف تنباكو فروش سازمان مشابهي به دست آورد. در امتيازنامه آمده بود كه: اجازه فروش توتون، تنباكو، سيگار، سيگارت، انفيه و غيره حق مطلق دارنده امتياز است.

اصنافي كه به حرفه تنباكو و توتون‌فروشي مشغولند به شرطي پيوسته در معاملات و حرفه محل خود باقي خواهند ماند كه دارنده امتياز به آنها جواز كار بدهد.

بنا به نوشته روشوار در 1866 تهران به ترتيب صد دكان خبازي و هفتاد دكان قصابي داشت كه به قول او از زمان فتحعلي‌شاه (1834 _ 1801) ثابت باقي مانده بود. اگر اين ارقام براي 1830 درست باشد يقينا براي وضع 1866 درست نيست. فهرستي از دكاكين كه در 53/1852 براي ناصرالدين‌شاه (1896 _ 1848) تهيه شده،شماره دكاكين خبازان و قصابان را به ترتيب 201 و 93 عدد نشان مي‌دهد.

استاد شدن شاگرد به حسن نيت استاد منوط بود. اگر استاد راضي بود كه رقيب تازه‌اي به تاسيس دكان اقدام كند، اين امر عملي مي شد. رضايت استاد هم به ملاحظاتي از قبيل وابستگي‌هاي خانوادگي، پول و غيره بستگي داشت. به علاوه براي نيل به مقام استادي به نحو مطلوب، شاگرد مي‌بايست دوره معيني را در شاگردي بگذراند. معلوم نيست كه آيا گواهينامه استادي كه اين اصناف آن را لازم مي‌شمرند و مي‌بايست به امضاي استاد و كلانتر برسد. به محض اتمام دوره به شاگرد اعطا مي‌شده يا مدتي بعد به تقاضاي شاگرد اين كار صورت مي‌گرفته است.

هر گاه استاد خبازي از امضاي گواهينامه استادي شاگردي خود تن مي‌زد، امضاي دو استاد خباز ديگر براي تاييد مهارت شاگرد مزبور از نظر كلانتر كافي بود و كلانتر هم آن را امضا مي‌كرد و بدين گونه گواهينامه اعتبار مي‌يافت.

اين سوالي است قابل بحث كه آيا در روزگاران پيشين هم اين مقررات در بين تعداد زيادتري از اصناف يا حتي همه اصناف وجود داشته است يا نه. چون اصطلاح بنيچه براي ماليات صنف در شيراز و تبريز به كار مي‌رفت. اجتماع مردم اصفهان در روز عيد قربان بر طبق بنيچه قديم مدرك قطعي مؤيد آن فرضيه نيست. وقتي انسان در نظر مي‌گيرد كه اصطلاح بنيچه براي ساير اشكال وضع ماليات نيز به كار مي‌رفته، بهترين كار اين است كه فقط به معني لفظي واژه «ارزيابي گروهي» در موارد فوق بينديشيم.

اصلاح بنيچه كه در سده هفدهم به كار مي‌رفته، به همه اصناف اشاره دارد، اما در اينجا جنبه‌هاي مالياتي آن هم ملحوظ است. علاوه بر حق بنيچه وسايل ديگري هم بود كه براي عضو صنف يك سهم مناسبي از حرفه را تضمين كند. زيرا در تعدادي از اصناف شماره دكان‌ها ثابت نبود، ولي هر تازه‌وارد اجبارا مي‌بايست دكان خود را تا فاصله حداقل هفت دكان از دكان همكار خود تاسيس كند.

البته اين قانون در بازار عملي نبود چون هر كسب يا حرفه‌اي در بخش خاصي از بازار متمركز شده بود، و دكان براي تازه‌واردان يا محدود بود يا اصلا وجود نداشت. بنابراين هر تازه‌واردي در بسياري از موارد مجبور بود كه دكان خود را در خارج بازار در محلات مختلف افتتاح كند. مع‌هذا اقدامات بازدارنده و محدود‌كننده مختلف ديگري نيز توسط اصناف صورت مي‌گرفت. گرينفيلد مي‌نويسد كه در خارج ناحيه بازار اعضاي هر صنف قلمرو خاص يا گذر خود را داشتند و اجازه نمي‌دادند رقيبي در آن جا به كار بپردازد. دليل اين كه اين مقررات جديد نوع تازه‌اي از قاعده «تعداد ثابت دكان» نبوده، اينست كه اين قانون قبلا در سده هفدهم وجود داشته است.

سازمان داخلي هر صنف در دست رييس صنف و استادان بسيار بانفوذ كه آنها را «ريش سفيد» مي‌گفتند، بود. هر چند اطلاق ريش‌سفيد به اين استادان به مفهوم آن نبود كه حتما پير باشند. اينان هيات حاكمه اصناف را تشكيل مي‌دادند و جلسات مرتبي داشتند. در اين جلسات درباره امور مربوط به صنف بحث و اتخاذ تصميم مي‌شد. هر گاه نزاع‌هايي پيش مي‌آمد يا خطايي اتفاق مي‌افتاد، براي حل دعوا و مجازات مجرم، هيات حاكم دادگاه صنفي تشكيل داده، به بررسي مي‌پرداخت. مرافعه بين افراد صنف توسط يك دادگاه مشترك حل و فصل مي‌شد. در شيراز در اوايل سده بيستم از هر صنف چهار نفر در يك محل معين گرد آمده به دعوي رسيدگي مي‌كردند.

بلافاصله پس از استقرار پليس جديد در شيراز احكام دادگاه صنف براي اجرا به پليس (نظميه) يا شهرداري (بلديه) ارجاع شد. رييس صنف كه رييس دادگاه صنف هم بود، به نام‌هاي مختلف كدخدا، بزرگ، رييس، استادباشي، ريش سفيد يا واسطه‌چي صنف ناميده مي‌شد. استادباشي از ميان روساي صنف انتخاب مي‌شود. ولي اين انتخاب بايد به تاييد حاكم مي رسيد.

معلوم نيست كه اين انتخاب چگونه صورت مي‌گرفته ولي احتمالا در يك جلسه عمومي صنف عملي مي‌شده است. گرينفيلد مي‌گويد كه اصولا مسن‌ترين عضو صنف براي اين منصب انتخاب مي‌شده، اما اين نظريه مشكوك به نظر مي‌رسد، زيرا براي انجام اين وظيفه نه سن و سال بلكه نفوذ و ثروت لازم بوده است.

منصب استادباشي در بسياري از اصناف موروثي بود، در اين زمينه وضع سده نوزدهم با سده هفدهم و با تمامي وظايف رسمي دوره قاجار فرقي نداشت.

احتمالا وقتي كسي مي‌خواست به جاي يكي از خويشاوندان خود به مقام رياست صنف برسد، انتخاب صورت مي‌گرفت.

وظيفه استادباشي تنها داشتن نمايندگي صنف در برابر حكومت نبود، مثلا مصرف كننده هم اگر از كيفيت فرآورده‌ يك استاد كار يا تاخير او در تحويل كالا شكايت داشت، به استادباشي رجوع مي‌كرد. اين شكايات مورد رسيدگي استادباشي و ريش‌سفيد قرار مي‌گرفت. اگر بين اعضاي صنف هم نزاعي در مي‌گرفت، موضوع به استادباشي ارجاع مي‌شد.

من با لمبتون موافقم كه «بي‌شك تا حدي نواقص قانون شرع موجب شده بود، كه اصناف قوانين خاص خود را اجرا كنند، محدوديت‌هاي شريعت رسيدگي به بسياري از اختلافات تجاري و حرفه‌اي را با اشكال مواجه مي‌كرد. بنابراين اختلافات مزبور در وهله نخست به اصناف ارجاع مي شد.»

علت پرداخت اصناف به امور قضايي تنها محدوديت‌هاي قانون شرع نبود، بلكه محدوديت‌هايي كه جزء لاينفك جامعه ماقبل صنعتي است، نيز در اين امر دخالت داشت. چنان چه در فصل دوم كتاب حاضر آمده، بوروكراسي جوامع ماقبل صنعتي فاقد پرسنل ماهر بود. به اين دليل حكومت ناگزير به بسياري از گروه‌ها تا حد زيادي در حكومت‌ خودمختاري مي داد.

اين امر دقيقا با عدم تمركز عميق حكومت موروثي رابطه داشت. بنابراين وظيفه استادباشي، يك وظيفه نامتجانس و دو وجهي بود. از يك سو وي از طرف همكاران صنفي خود انتخاب شده بود، كه از منافع آنها در برابر حكومت دفاع كند. از سوي ديگر حكومت از او انتظار داشت كه «در ميان اعضاي صنف نظم را حفظ كرده و توسط آنها مسئوليت اعمال خلاف و كلاهبرداري را اثبات كند.

اين وظيفه ديوانه‌كننده رييس صنف تنها محدود به اصناف نبود. وضع مشابهي در ميان ساير گروه‌هاي متحد در ايران وجود داشت. كدخدايان محلات شهر و دهات نيز اين نقش دوگانه را ايفا مي‌كردند. براي حفظ قوانيني كه حكومت وضع مي‌كرد، روساي صنف مي‌توانستند مختلفان را مجازات كنند. سابقا كه روساي صنف قدرت بيشتري داشتند، حق داشتند، اعضاي مجرم صنف را جريمه كرده يا به چوپ و فلك ببندند اما قدرت آنها مانند قدرت كدخدايان در اواخير سده نوزدهم رو به افول نهاد، شايد به داروغه (رييس پليس بازار) انتقال يافت.

روساي صنف فقط رابطه و واسطه بين حكومت و اصناف نبودند. مقدار زيادي از حيثيت و نفوذ آنها ناشي از اين بود كه مي‌توانستند، جلو اخاذي حكام حريض را بگيرند. توفيق آنها در انجام اين كار به ميزان «قدرت سوداگري»، آنها با مقامات حكومت بستگي داشت. اين نفوذ بر قدرت آنها در برابر اعضاي صنف مي‌افزود، زيرا هر چند قدرت‌هاي قضايي رييس صنف محدود بود، اعضاي صنف او مايل نبودند كه مخالفت رييس صنف را هم بر ساير مشكلات خود بيفزايند.

در 1912 خبازان تهران از قوانيني كه نانواباشي (رييس صنف‌نانوا) وضع كرده بود سرپيچي كردند، زيرا اطمينان داشتند، كه مقامات مسئول از وي جانبداري نخواهند كرد. به علاوه استادباشي‌ها مسئول پرداخت ماليات اعضاي صنف خود بودند. اين قانون به دو طريق عمل مي‌شد.

اول: دولت استادباشي را ملزم صنف انتخاب شده بود، به جاي اين كه نماينده اعضاي صنف استحكام مي‌بخشيد.

با اين كه استادباشي توسط اعضاي صنف انتخاب شده بود، به جاي اين كه نماينده صنف خود در برابر استحكام مي‌بخشيد.

بنابراين حكومت اعضاي مورد اطمينان و با نفوذ صنف را كه مسئول رهبري گروه بودند، آماده مي‌كرد. به اين طريق فقدان مديران با صلاحيت، حل مي‌شد.

روساي صنف گرچه قدرت قضايي محدودي داشتند، پيوسته مي‌توانستند از نفوذ، اختيارات و قدرت خود به عنوان اهرمي براي تحميل انقياد به اعضاي صنف استاده كنند. از اين رو بسياري از اصناف از همبستگي خود هرگز سودي نمي بردند. زيرا «سازمان آنها به جاي آن كه مزايايي براي آنها داشته باشد به يك نظامنامه پليسي شباهت يافته بود.»

فقط در برخي از موارد نادر كه اصناف داراي سازمان مطلوبي بودند، وضع رييس صنف طوري بود كه مي‌توانست، در پيشبرد منافع اصناف موثر باشد. وظايف ديگر استاد باشي‌ها در حاشيه قرار داشت. ليكن نه به اين معني كه آنها براي پيشبرد منافع اصناف خود كوششي انجام نمي‌دادند