اصول حاکم در اقتصاد اسلامی نسخه متنی

اصول حاكم در اقتصاد اسلامى

اصل اول: مالكيت

مالكيت رابطه ويژه‏اى است بين دو قطب 1 ـ مالك 2 ـ مال. اين رابطه بيانگر اختصاص مال به مالك و سلطه مالك بر مال است.

اگر ما قادر به پرداخت اجاره خانه خود مى‏باشيم و اگر مى‏توانيم براى خويش غذا يا لباس يا وسيله ديگر زندگى تهيه كنيم، بدين جهت است كه ما مالك مقدارى پول هستيم پس مالكيت يعنى آن چيزى كه به شخص حق استفاده يا واگذارى يا تخريب مال خود را مى‏دهد. هر مالكى حق دارد در مال خود صرفه جوئى كند يا آن را ببخشد يا تعويض و تبديل كند و حتى تخريب نمايد و از بين ببرد و همچنين مقدارى از آن را براى توليد بيشتر به مصرف برساند.

از نظر فقه اسلامى سلطه در «الناس مسلطون على اموالهم» مطلق نيست بلكه محدود است به اين كه از آن منع شرعى نشده باشد، مانند مكاسب محرمه، اسراف، تبذير و همچنين منع قانونى و حكومتى هم در بين نباشد و اگر مصالح اسلام يا مسلمين اقتضا كند جلو مصرف خاصى گرفته شود يا مال در مورد بخصوصى، مصرف گردد و حكومت طبق مقتضاى مصالح دستور دهد، در اين صورت لازم است طبق مقررات

عمل شود، گرچه مالك راضى نباشد مانند قانون ماليات و مقررات راهنمايى و رانندگى و گمركات و ... . مفهوم مالكيت از مفهوم مال و ثروت جداست، هر چند رابطه نزديكى با هم دارند؛ يكى (ملك) حكم، و ديگرى (مال و ثروت) موضوع است؛ اولى به منزله عارض است و دومى موقعيت معروض را دارد. مال به چيزى گفته مى‏شود، كه ارزش مصرف داشته باشد و يك يا چند نياز انسان را بر طرف كند و در هنگام مبادله، ارزشى به آن داده شود (المال ما يبذل بازائه مال ـ شى‏ء).

يك استكان چاى، يك مداد، يك اتومبيل و يك تابلوى نقاشى مال است. در فقه اسلامى، براى مال بودن يك شى‏ء، ارزش عرفى كافى نيست؛ بلكه مشروط است به اينكه ماليت و ارزش آن از طرف شرع، لغو نشده باشد مانند شراب و آلات لهو و ... و الا آن شى‏ء، مال نيست. بر حسب تعريف منطفى، مى‏توان مالكيت را چنين تعريف نمود: «مالكيت يك ماهيت اجتماعى، اعتبارى، قرار دادى، در عين حال حقوقى و قضائى است».

منظور از «اجتماعى بودن» اين است كه مالكيت در فرض وجود اجتماع مفهوم پيدا مى‏كند، گرچه آن اجتماع از دو نفر تشكيل شده باشد، و در فرض نبود اجتماع، مفهوم خود را از دست مى‏دهد. اگر جزيره بزرگى را فرض كنيد كه فقط يك انسان در آن زندگى مى‏كند و همه اشياء در آن جزيره نسبت برابر آن به انسان دارند، مالكيت در آنجا مفهوم نخواهد داشت؛ زيرا در معنى مالكيت يك گونه انحصار و اختصاص، اخذ شده است و اين انحصار بدون وجود شخص ديگرى متصور نيست.

و منظور از تعبير «اعتبارى»، درست معنى دقيق فلسفى آن است و شرح آن بطور كوتاه چنين است: تصورات ذهنى انسان كه مفاهيم ناميده مى‏شوند به دو بخش تقسيم مى‏گردند:

1 ـ ادراكات خارجى

2 ـ ادراكات ذهنى

ادراكات خارجى به موجوداتى گفته مى‏شود كه اصالت و عينيت دارند و توسط يكى از حواس، از جهان خارج، دريافت گرديده و تحت يكى از جواهر پنجگانه و اعراض نه گانه طبقه بندى مى‏شوند مانند درخت، انسان، آب، هوا، رنگ، نور و ... مفهوم اين موجودات از رده وجودات ذهنى شمرده مى‏شوند، ولى از حيث مصداق، تحقق خارجى دارند، و لحاظ ذهنى در آنها لحاظ آلى است.

ادراكات ذهنى به چيزهائى گفته مى‏شود كه خارجيت و اصالت ندارند، حتى بطور شأنى؛ مانند عظمت، شخصيت، رياست، سلطنت، ملكيت، زوجيت، فرديت و ... همه وجودشان ذهنيت است و بس.

و هر كدام از اين دو بخش، به دو دسته مشخص تقسيم مى‏شوند: بخش اول تقسيم مى‏شود به: 1 ـ حقيقى 2 ـ خيالى و وهمى.

بخش دوم تقسيم مى‏شود به: 1 ـ اعتبارى انتزاعى 2 ـ اعتبارى صرف

موجودات حقيقى، پديده هايى هستند كه در عينيت به زيور هستى آراسته شده و فعليت يافته‏اند، خواه به شكل مجرد مانند خدا، ارواح، عقول و ...، خواه به شكل مادى مانند مقوله‏هاى جواهر و اعراض.

موجودات خيالى نمودهايى هستند كه بهره‏اى از عينيت ندارند ولى به گمال خيال پرداز «بود» هستند، نه «نمود» به بيان ديگر، لحاظشان در هن آلى است ولى مصداق خارجى ندارند، خارجيتشان شأنى است نه فعلى.

موجودات اعتبارى انتزاعى، تصورات و مفاهيمى هستند كه هر چند مستقيما توسط يكى از حواس از عينيت گرفته نشده‏اند، ولى دستاورد فعاليت عقلانى انسانى بر تصورات دسته اول بود و از شؤون و مراتب اشياء خارجى هستند.

اين دسته از مفاهيم اولاً مستقيما، ما بازاء خارجى ندارند و فقط منشاء انتزاع دارند، و ثانيا تابع خواست و اراده انسان نيستند، بلكه بطور طبيعى، توسط دستگاه تعقل، در برخور با جهان عينى، براى ذهن حاصل مى‏شوند، مانند عليت، سببيت، فوقيت، كثرت، وحدت.

موجودات اعتبارى صرف مفاهيمى هستند كه همچون مفاهيم اعتبارى انتزاعى، مصداق و ما بازاء خارجى ندارند، ولى بر خلاف آنها، از شؤون و حيثيات موجودات خارجى هم نيستند و منشاء انتزاع نيز ندارند.

اين دسته از مفاهيم فقط در زمينه يكى از نيازهاى انسان، به وسيله دستگاه ذهن، با الهام از غرائز، حب حيات، حب بقاء و ... هستى، ادعائى پيدا مى‏كنند و به مشابه يك تصور حقيقى، بكار گرفته مى‏شوند، مانند اعتبار پادشاهى و رعيتى، زن و شوهرى، رئيس و مرئوسى و...

و به بيان كوتاه، امور اعتبارى ادراكات و مفاهيمى هستند ساخته و پرداخته ذهن، بدون هر گونه عينيت از مصداق و منشاء انتزاع، برخاسته از نياز، الهام گرفته از غريزه، تابع وضع و قرار داد، وابسته به اراده انسانها.

مالكيت در رده بندى موجودات، از اين رده شمرده مى‏شود لذا با دگرگونى شرائط و اوضاع اجتماعى و همچنين با اختلاف نظامها و مكتبها، مالكيت نيز از نظر عمومى، خصوصى، دولتى، ملى، محدود، نامحدود و همچنين از لحاظ موضوع منقول، غير منقول، انسان، طبيعت فرق مى‏كند. در عين حال نبايد از ريشه غريزى و فطرى آن غفلت كرد، زيرا مى‏بينيم كودكى كه هنوز شعور اجتماعيش به فعليت نرسيده است، بين خود و اشياء مورد علاقه‏اش همان رابطه و اختصاص را كه افراد بزرگسال ميان خود و اموالشان احساس مى‏كنند، احساس مى‏كند حتى حيوانات نيز نسبت به جف و بچه و لانه خود آن حالت را دارند، بنابراين بايد گفت مالكيت ريشه در غريزه و فطرت دارد، ولى با نظر به آثار و شرايط و تفصيلات و احكامى كه دارد يك امر قرار دادى و اعتبارى است.

مالكيت و تحول آن در تاريخ

1 ـ مالكيت شخصى نزد اقوام بدوى

ميان قبائل بدوى مالكيت اموال بطور اشتراكى، مانع از آن نمى‏شود كه اشخاص مالك اموال خصوصى خود باشند، اين اموال خصوصى شامل اشيائى است كه فرد بدوى شخصا توليد كرده يا ساخته است.

لوى برول مى‏نويسد كه اين اموال جزء وجود فرد بدوى است و هرگز از او جدا نمى‏شود بطوريكه تورنوال نتيجه مشاهدات خود را بين بوميان گينه جديد شرح مى‏دهد، فرد بدوى با اموال خود و آن چيزى كه در نتيجه كار شخصى بدست آورده است بستگى گسست ناپذيرى دارد بطورى كه اين اموال نه تنها جزء متعلقات خصوصى، بلكه جزء شخصيت فردى محسوب مى‏شود، به عبارت ديگر فرد بدوى با داشتن اين اموال شخصيت خود را بالا برده است. اين شخصيت بنابر استنباط مخصوص بدويان چيزى است كه براى ما كمتر قابل درك است.

نزد بدويان مالكيت مقدس و محترم است و بقدر وجود خود شخص اهميت دارد، اموال شخص به محافظت و حمايت صاحب مال نياز ندارد، فقط حفظ قيود اجتماعى و سنن قديمى كه براى افراد محترم است براى نگاهدارى اموال آنان كافى است، معمولاً اشخاص اموال خود را با علامت كوچكى از قبيل گره زدن يك تكه نخ، يا يك تكه پشم رنگين به آن، مشخص مى‏كنند و همين كه شى‏ء يكى از اين علامتها را داشت ديگر هيچ كس حق دست زدن بدان را ندارد.

در زلاندنو وقتى يك نفر درختى را به منظور ساختن چماق و تبر انتخاب كرد، دور آن را با مقدارى علف محصور مى‏كند و بدين ترتيب حق استفاده انحصارى از آن درخت براى وى محفوظ مى‏ماند و ديگران حق دست زدن بدان را ندارند.

اموال موروثى: بعضى از طوايف بدوى، تمام اموال شخص مرده را با او از بين نمى‏برند، بلكه بعضى از آنها را براى كودكانش به ارث باقى مى‏گذارند. اسكيموها، ابزار و لوازم شكار را با صاحبش ذفن مى‏كنند، ولى چادر و خيمه او را به پسرش مى‏دهند در ميان سرخ پوستان (بوليوى) بعضى از اشياء پدر يا مادر به فرزندانشان به ارث مى‏رسد ولى اگر فرزند بخواهد از آن اشياء مثلاً يك تير را بكار برد بايد اجازه بگيرد و تعهد كند پس از رفع احتياج فورا آن را سر جايش بگذارد.

اگر بين بدويان ارث بردن از اموال شخصى معمول نيست در عوض اموال مشتركى مانند زمين و غيره كاملاً به بازماندگان آنها به ارث مى‏رسد. نكته بسيار قابل توجه در رسوم بدويان، مقدس بودن اموال اشتراكى است اين اموال براى آنان مقدس و محترم است زيرا متعلق به مردگان است. اين مردگان نزديك زندگان زيست مى‏كنند ولى مقدس بودن اموال خصوصى تا وقتى است كه صاحب مال شخصا وجود دارد و زنده است.

2 ـ مالكيت اشتراكى نزد اقوام بدوى

زمين متعلق به همه است: در جوامع بدوى مالكيت فردى فقط به تعداد معدودى از اشياء تعلق مى‏گيرد و ساير اموال بطور مشترك به جمع تعلق دارد. مثلاً زمين مال تمام افراد قبيله است و اين «تمام افراد» هم شامل زندگان و هم شامل مردگان است.

در حقيقت واحد اجتماعى «گروه» است نه «فرد». فرد در اجتماع آنان تنها يك جزء يا يك عنصرست كه فقط به وسيله اشتراك مساعى با گروه به موجوديت خود ادامه دهد. گروه و جامعه بدوى را تنها زندگان تشكيل نمى‏دهند، بلكه اعضاء مهم آن، مردگان مى‏باشند.

در استراليا، سطح زمين كه مال قبيله است محدود به قسمتى است كه پدرانشان زير آن مدفونند اين پدران و اجداد منتظرند كه وقتى نوبتشان رسيد دوباره زنده شوند و به دنيا بيايند.

ارتباط بين زمين و جامعه بدوى به قدرى نزديك است كه آنها هرگز نمى‏توانند تصور كنند ممكن است زمانى مالكيت زمين از آنان سلب شود.

در آفريقاى استوائى قبائل (كنگوى سفلى) تصور مى‏كنند كه تمام جنگلها، كوهها، رودخانه‏ها با تمام حيوانات و ماهى‏هاى موجود در آن متعلق به اجدادشان (باكولرها) مى‏باشد و افراد قبيله كه روى زمين و زير اشعه خورشيد زندگى مى‏كنند حق دارند سطح زمين زراعت كنند، شكار كنند، ماهى بگيرند، و از نعمتهاى اطراف خود استفاده كنند، ولى مالك اين نعمتها نيستند، بلكه مالك حقيقى، مردگانند.

قيبله و زمينى كه افراد در آن زندگى مى‏كنند دو چيز جدا نشدنى است و مجموعه اين دو چيز در مالكيت (باكولرها) يعنى پدران قبيله كنونى است.

از اصولى كه اقوام بدوى بدان بسيار پايبند مى‏باشند پيداست كه ميان آنها، مالكيت حقيقى چه مالكيت زمين و چه متعلقات آن، هرگز وجود ندارد.

علاوه بر زمين كه نزد بوميان، به صورت مالكيت دسته جمعى است بعضى از اشياء منقول نيز همين حالت را دارد. در استراليا، اسلحه و تير و كمان و لوازم جنگ و دفاع متعلق به همه است و براى دفاع از قبيله بكار مى‏رود.

در جزاير سليمان وقتى يكى از بوميان نزد اروپائيان كار مى‏كند و مزد دريافت مى‏دارد مزدش را ميان افراد قبيله تقسيم مى‏كند زيرا مزد متعلق به خودش نيست، بلكه به جمع تعلق دارد. موقعى كه اين فرد نزد يك صاحب كار اجير مى‏شود در حقيقت به نمايندگى تمام قبيله، كار يك خارجى را قبول كرده بنابراين مزدش هم متعلق به همه است و بايد ميان تمام افراد تقسيم شود و طبق همين طرز تفكر از آنجا كه مسئوليت نيز دسته جمعى است، اغلب ممكن است بجاى فردى كه خطا كرده است فرد ديگرى به طيب خاطر تنبيه شود.

3ـ مالكيت در يونان قديم

منشاء مذهبى مالكيت خانوادگى: عقايد و رسوم مذهبى كه راجع به مقدس بودن مالكيت ميان بدويان وجود داشته در بين اقوام متمدن نيز رسوخ يافته و كم و بيش اثرى از خود به جاى گذاشته است. يكى از مورخان بزرگ فرانسه به نام فوستل دوكولانژ (1889 ـ 1830) در كتاب مشهور خود به نام شهر قديمى (1864) در فصل مربوط به حق «مالكيت نزد يونانيان» و همچنين در كتاب ديگرش به نام «تحقيقات تازه» راجع به چند مسأله تاريخى (1890) مطالبى مى‏گويد كه عين آن را پل ژيرو در كتاب «مالكيت زمين در يونان قديم» (1983) ذكر كرده است.

به نظر اين دو تاريخ نويس، ميان اموال و اشياء خانواده و خود خانواده نوعى بستگى مذهبى وجود دارد. اين بستگى و ارتباط از موقعى كه روح بشر تحت تسلط و انقياد دين و مذهب قرار گرفت به وجود آمد.

به عقيده يونانيان قديم، مردگان هر خانواده پس از مرگ نيز به زندگى خود ادامه مى‏دهند منتها به صورت فرشتگان و خدايان محافظ خانواده. مسكن اين خدايان بايد روى زمين ساخته شود و اين مسكن همان معبد خانوادگى است كه وقتى ساخته شد هميشه بايد همانجا بماند و هرگز نبايد تغيير محل يابد. كانون خانوادگى، مالك زمين معبد است، به عبارت ديگر زمين به كانون خانوادگى و خانواده به زمين تعلق دارد و زمين از خانواده به هيچ وجه جداشدنى نيست، مسكن دائمى خانواده در آن زمين است و مالكيت شخصى و فردى نيست، بلكه خانوادگى است و تمام افراد خانواده بايد يكى پس از ديگرى در همان زمين به دنيا آيند و در همان زمين هم بميرند.(1)

4ـ مالكيت طبق قوانين رومى

قوانين روم در كنار آئين مسيحيت و ادبيات و هنر يونان يكى از عوامل تمدن امروزى به شمار مى‏رود. حقوق مالكيت نيز از همين قوانين سرچشمه مى‏گيرد ولى هرگز بدان وضع مناسب كه قانون پيش بينى كرده، اجرا نشده است. روميان براى حق مالكيت سه نوع مرحله مشخص كرده بودند: حق انتفاع، حق استيفا و حق تخريب.

مالكيت بدون استثنا، حق مطلق اشخاص است و غير از مواردى كه نفع عمومى در آن است و حدود آن به حكم قانون معين مى‏شود. تا عين مال در دست صاحب مال موجود است، حق هر گونه دخل و تصرف و واگذارى يا انتقال يا فروش يا انهدام مال خود را خواهد داشت. قانون مالكيتى كه بدين ترتيب تدوين شده بود، نخست، تنها شامل اهالى روم بود و فقط در مورد اموال منقول و غير منقولى كه در ايتاليا وجود داشت اجرا مى‏شد، ولى كم كم به همان اندازه كه قلمرو روميان در خارج روم و ايتاليا وسعت مى‏يافت لزوم تعميم قانون مالكيت تحت شرايطى، در كشورهاى امپراتورى و مستعمرات خارج از ايتاليا بيشتر احساس مى‏شد از اين رو حقوق مالكيت از جنبه ملى صرف خود بيرون آمد و در همه جا تعميم پيدا كرد و از آن پس، در طى قرنهاى بعد تمام دنيا را فرا گرفت.

5ـ مالكيت نزد عبرانيها پس از استقرار در كنعان

سرانجام قوم اسرائيل توانست در سرزمينى كه خداوند به پيامبرش ابراهيم و پس از آن به موسى وعده كرده بود، مسكن گزيند. از آن پس عبرانى‏ها از چادر نشينى و صحرا گردى به شهر نشينى گرائيدند، از چادر به منزل نقل مكان كردند و از دامدارى به كشاورزى و باغدارى پرداختند. قوم اسرائيل قبل از موسى براى خود فرشتگان و ارواحى داشتند كه از آنها محافظت مى‏كردند. موسى (ع) تمام اقوم اسرائيل را به يكتا پرستى دعوت كرده و «يهوه» را معبود و محافظ و حامى تمام قبائل قرار داد. كنعانيان، كه قبل از قوم اسرائيل در كنعان ساكن بودند نيز براى خود خدايان محلى خاصى داشتند كه مزارع و مساكنشان به وسيله آنان محافظت مى‏شد. قوم اسرائيل پس از استقرار در كنعان مجبود بودند همزمان خداى كنعانيان، كه محافظ زمينشان بود، و يهوه كه محافظ خودشان بود، را پرستش كنند، گاهى نيز اتفاق مى‏افتاد كه زمانى اين و هنگامى آن يكى را عبادت مى‏كردند، ولى كم كم قدرت يهوه بر تمام كنعان مستولى شد و اختيارات خدايان محلى را بخود اختصاص داد.

افسانه‏هاى كهن، برقرارى رژيم جديد مالكيت خصوصى را به يهوه نسبت مى‏دهند:

به محض آنكه عبرانى‏ها در كنعان اقامت گزيدند، خداوند فرمود، اين زمين، تعلق به من دارد.(2)

و پس از آن زمين خود را به بندگان خويش تفويض كرد براى تقسيم آن ميان ملت موسى و فرمود:

اين سرزمين را به شما بخشيدم تا ملك شما باشد. آن را بين خانواده‏هاى خود قسمت كنيد، هر كسى آنچه را نصيب و قسمت برايش تعيين كرده، مالك مى‏شود.(3)

بدين گونه خداوند نصيب هر كس را تعيين كرد. فوستل دوكولانژ مى‏نويسد:

پس از اين مالكيت ميان افراد اسرائيل موروثى و هميشگى و حق محفوظ و مطلق شد، حتى فروش زمين بطور دائمى حرام و ممنوع بود. هر كس مى‏توانست مالش را براى مدت معين مثلاً پنجاه سال به ديگرى واگذارد يا بفروشد بشرط آنكه بتواند پس از آن مدت دوباره مال خود را تصاحب كند.(4)

6- نظريه بابوف

در انقلاب كبير فرانسه، انديشه جنبش و انقلاب نخست در طبقه متوسط پيدا شد و كم كم به طبقه كشاورز سرايت نمود و آخرين دسته‏اى كه براى احقاق حق خود در مقابل مالكيت و كارفرمايان طغيان كردند، كارگران بودند كه خيلى دير علم شورش برافراشتند. كارگرانى كه از فقر و مذلت به ستوه آمده بودند، تغيير رژيمى كه آنان را استثمار كرده و گرسنه نگاهشان مى‏داشت را شعار خود قرار دادند و گفتند به همان اندازه كه حق مالكيت محترم است، بايد حق حيات و حق كار كردن براى افراد نيز محترم و مسلم باشد. جمعيت انقلابى معتقد بودند تا موقعى كه منظور اجتماعى در انقلاب تأمين نشده است بايد وضع انقلاب بحال خود باقى باشد و پس از آن جامعه‏اى بر اساس برابرى و حفظ حقوق طبيعى تشكيل شود. زمين بايد مال همه باشد و كار و وسائل توليد بطور مشترك براى سعادت عموم بكار رود، ليكن رستاخيز جمعيت بجائى نرسيد. بابوف به مرگ محكوم گرديد و گردنش با گيوتين آشنا شد. كسانى كه مايل بودند هر چه زودتر ثمره انقلاب را بچشند و حقوق و اموالى را كه بدست آورده‏اند، حفظ كنند براى احتراز از طغيان جمعيت در برابر آن، دنبال يك قدرت خارق العاده يا يك ديكتاتور مى‏گشتند و همين نياز به يك نقطه اتكاء قوت، زمينه حكومت ناپلئون بناپارت را بوجود آورد. دانشمند علم الاجتماع فرانسوى اسپينا (1923 ـ 1842) در كتاب: انقلاب و فلسفه اجتماعى قرن هجدهم مى‏نويسد:

در قوانينى كه با در نظر گرفتن تمايلات انقلابيون نوشته شد، در مورد لغو مالكيت و حفظ قانون طبيعى، تعديلى به عمل آمده بود.

مالكيت و قانون مدنى:

در حد فاصل قرن هجدهم و نوزدهم (12 اوت 1800) كميسيونى براى تدوين قانون مدنى شروع بكار كرد. كميسيون قوانينى وضع كرد كه در 1804 به امضاء رسيد و در سوم سپتامبر 1807 به نام قانون ناپلئون ناميده شد.

اصل اساسى در اين قانون تثبيت رژيم مالكيت طبق نظريه انقلابيون است. اعلاميه حقوق بشر مالكيت را جزو حقوق طبيعى و ابطال‏ناپذير بشر، يعنى در رديف آزادى و امنيت قرار داده بود (ماده 2). آخرين ماده اعلاميه (يعنى ماده 17) موضوع ماده 2 را بدين طريق تأييد مى‏كند:

«مالكيت حق خدشه‏ناپذير و مقدس بشر است هرگز نمى‏توان كسى را از اين حق محروم نمود، مگر آنكه مقتضيات قانونى و اجتماعى تحت شرايط عادلانه و حساب شده‏اى، سلب آن حقوق را ايجاب كند».

مجلس نمايندگان سال 1791 نيز حق مالكيت را به عنوان يك حق مقدس و خلل‏ناپذير اعلام مى‏كند. (ماده 87) قانون مدنى نيز كم و بيش تحت تأثير قوانين فوق واقع شده است. لووه اعلام مى‏دارد كه موضوع اساسى در قوانين مدنى ما اصل «حقوق مالكيت» است. پرتالى (در تشريح و اقامه دلايل) مى‏نويسد بطورى كه در قوانين پيش بينى شده اموال اشخاص، حكم مال مقدس را داشته و بايد به وسيله شخص محافظت شوند.

در قانون مدنى، ماده 516 تا ماده 1110 و ماده 1582 تا 1778 به موضوع مالكيت اختصاص داده شد و آن را مانند روميان حق مطلق شناخته‏اند:

«مالكيت عبارت از حق مطلق راجع به انتفاع يا واگذارى اموال شخصى است بدين شرط كه در موارد ممنوعه در قانون مورد استفاده قرار نگيرد.» (ماده 544).

قانون مدنى در تمام موارد از منافع مالك دفاع مى‏نمايد. به موجب قانون تأسيساتى كه مستأجر در ملك موجبر، به وجوى مى‏آورد، بدون پرداخت بها متعلّق به موجر است (ماده 599) در معاملات، هميشه حقّ مالك و فروشنده بيشتر رعايت شده و از اين رو انتقال اموال و جريان معاملات حتّى با ازدياد بها از طرف فروشنده، بدون اشكال قانون به انجام مى‏رسد.

7 ـ نظريه فيخته

فيخته (1814 ـ 1872) فيلسوف نامدار آلمانى كه شاگرد و مريد فيلسوف شهير ديگر، كانت (1804 ـ 1824) بوده، و نظريات روسو در شيوه انديشه او تأثير عميقى بخشيده بود، عقايد خاصى داشت و پيشنهادهائى عنوان كرد كه بعدها سبب تغييرات مهمى شد.

به نظر فيخته وظيفه دولت حفظ آزادى افراد و آزدى جامعه است و چون آزادى حقيقى بدون داشتن حق مالكيت امكان‏پذير نيست، دولت كه حامى آزادى است، بايد حافظ حقوق مالكيت مردم نيز باشد، مالكيت فقط عبارت از رابطه بين يك فرد يا بعضى اشياء نيست، بلكه حقى است كه از طرف ديگران به رضا و رغبت تفويض شده است يعنى قرار دادى است بين مردم، و دولت مسؤول اجراى اين قرار داد است.

8 ـ نظريه لاسال

فرديناند لاسال (1864 ـ 1825) كه يكى از قضات عالى رتبه و يكى از سوسياليستهاى آلمان است، عقيده داشت:

اصولاً اين انديشه كه قوانين، در تمام جوامع و در تمام مواقع بايد به يك صورت باشند صحيح نيست. بلكه هر قانون، از جمله حقوق مالكيت و قوانين وراثت را بايد در هر موردى با شيوه‏اى خاص مطالعه و تدوين كرد. علم حقوق عبارت از تمايل همگانى مردم است كه در قالب قوانين كشورى ريخته مى‏شود. حقوق خصوصى هر كشور نيز بايد با در نظر گرفتن شرايط آن اجتماع تنظيم شود. زمانى كه تمايل عمومى تغيير كند اين قوانين نيز بايد تغيير يابد. تمام حقوق و قوانين حتى حق بر اشياء به موجب قرار دادهايى است كه هميشه مى‏توان آن را تغيير داد. بنابراين حق مالكيت و قوانين آن نيز حقى نيست كه جاودانى و ابدى باشد. قانون مالكيت تاريخى و قديمى، كه قوانين جديد از آن اقتباس شده و در مجالس قانونگذارى، كتابها و رساله‏هاى حقوقى از آن صحبت مى‏شود، قانونى است كه زور و قدرت موجد و نگهبان آن بوده است. هنگامى كه اوضاع عوض شد و فشار و قدرت از بين رفت آن قانون نيز بايد عوض شود. بديهى است كه هميشه براى تغيير قوانين، وقايع ناگوارى روى مى‏دهد. ولى با همان قدرتى كه قوانين قديمى وضع شده است؛ اكنون نيز بايد قوانين جديد و منصفانه‏اى كه ايده‏آل هميشگى بشر بوده است، بوجود آيد. آنچه در درجه اول، يك انقلاب را مايه مى‏دهد تغيير اصول قرار دادهاى اجتماعى و تغيير وضع اصولى بعضى از حقوق است، مانند سلب حقوق مالكيت يا سلب حقوق اموال موروثى. از زمانى كه پى برند كه بهره كار دسته جمعى هميشه بيش از كار فردى است، و كارگران كارگاهها با هم مجتمع شدند و مسأله تقسيم كار و تخصص مطرح شد، استثمار افراد انسانى آغاز گرديد. قدرت و مكر و حيله عده‏اى، و جهالت و ضعف عده ديگر سبب شد كه افراد معدودى، منافع كار مشترك جمع كثيرى را به خود اختصاص دهند. در عهد بردگى، چون غلام، مملوك و بنده اربابش بود تمام نتيجه و محصول كارش نيز به ارباب تعلق داشت و در مقابل، حقوق كسى را كه حد اقل احتياجاتش را تأمين كند، دريافت مى‏داشت. كارگران مزدبگير نيز در زمان حاضر وضعى نظير وضع غلامان قديم دارند. كارگر و رنجبر براى آنكه از گرسنگى تلف نشود، ناچار تنها وسيله زندگى يعنى نيروى كارش را به سرمايه دار مى‏فروشد، احكام اربابش را بدون چون و چرا گردن مى‏نهد، به كمترين اجرت مى‏سازد او نيز همان حداقل مزد كه غلامان مى‏گرفتند، دريافت مى‏دارد.

بدين ترتيب تمام جمع كارگران به اضافه جمع مزدى كه دريافت مى‏دارند براى پرداخت بهاى جنسى كه خودشان توليد كرده‏اند كافى نيست، بزرگترين سهم محصول، هميشه نصيب صاحب سرمايه است. «لاسال» از «قول ردبرتوس» (1875 ـ 1805) عالم علم اقتصاد، ذكر مى‏كند جريان كارهاى اجتماعى هميشه به نفع مالكين است، از اينرو سرمايه داران بيش از كارگران كه خود جنس را ساخته‏اند «مالك كالا» شناخته مى‏شوند.

بعضى از دانشمندان چنين تصور كرده‏اند كه سرمايه، در نتيجه صرفه جويى اشخاص از مصارف، جمع مى‏شود. درست است كه از صرفه جويى در پرداخت، مزد كارگر حاصل مى‏شود، درست است كه سرمايه به وسيله كار بدست مى‏آيد، ولى به وسيله كار ديگران نه كار صاحب سرمايه. لاسال نتيجه مى‏گيرد.

سوسياليسم مالكيت را منسوخ نمى‏كند، بالعكس منظور اصلى آن پيدايش يك نوع مالكيت خصوصى است كه بنيان آن بر كار شخصى گذاشته شده باشد.(5)

اقسام مالكيت در اسلام

مالكيت كه ممكن است به يك شخص، يك گروه با يك عنوان و جهت متعلق باشد بطور كلى تقسيم مى‏شود به: 1 ـ مالكيت شخصى 2 ـ مالكيت خصوصى 3 ـ مالكيت عمومى 4 ـ مالكيت دولتى.

«مالكيت شخصى» به مالكيت فرد نسبت به يك شى‏ء، يا بخشى از يك شى‏ء، اطلاق مى‏شود، بشرط آنكه شى‏ء ابزار توليد يا شركت نباشد. مانند باغ شخصى، خانه شخصى، ماشين شخصى.

«مالكيت خصوصى» به مالكيت شخص يا گروه بر ابزار توليد يا شركت اطلاق مى‏شود، مانند كارخانه خصوصى و شركت خصوصى البته مى‏توان اين دو را زير يك عنوان هم قرار داد.

«مالكيت عمومى» اقسامى دارد مانند مالكيت مسلمين بر اراضى مفتوحة العنوة و مالكيت فقرا و مستحقين بر زكوات و اخماس.

«مالكيت دولتى» مالكيت دولت بر اموال دولتى مانند ساختمانهاى دولتى، وسائل و اسباب و اثاثيه ادارات و وزارتخانه‏ها و همچنين مالكيت دولت بر انفال است، البته مى‏توان گفت مالكيت دولتى بخشى از مالكيت عمومى است.

و اما تفصيل مطالب:

الف ـ مالكيت شخصى و خصوصى خواه فردى باشد يا گروهى دو دسته‏اند:

1 ـ مالكيت ابتدائى

2 ـ مالكيت انتقالى

منشأ مالكيت ابتدائى كار توليدى، كار خدماتى، كار حيازتى است.

مالكيت انتقالى نيز دو گونه است: انتقالى اختيارى و انتقالى قهرى.

منشأ مالكيت انتقالى اختيارى، يا مبادله است يا بخشش. و منشأ مالكيت قهرى ارث است.

مالكيت خصوصى و شخصى چه در شكل فردى و چه در شكل گروهى (شركتها) و چه در شكل تعاونى هيچ گونه منع موجه اقتصادى ندارد و از نظر شرعى نيز مشروع و محترم است و در بحثهاى آينده در اين باره بطور تفصيل بحث خواهد شد.

ب ـ مالكيت عمومى نيز اقسامى دارد:

يك ـ مفتوحة العنوة

زمينهايى كه در نتيجه جهاد مسلح در راه دعوت اسلامى داخل حوزه اسلام شده باشند و هنگام پيروزى آباد باشند و اين آبادى هم در نتيجه كار انسان و بدست انسان باشد، نه بطور طبيعى، مانند جنگلها و مراتع طبيعى كه آباد هستند، و جزء انفال محسوب مى‏شوند، اين زمينها را مفتوحة العنوة مى‏نامند و عموم مسلمين مالك آنها هستند.

اين زمينها داراى احكام ويژه‏اى هستند:

1 ـ هيچ كس از مسلمين نمى‏تواند سهم خود از اين زمينها را به ديگرى بفروشد يا ببخشد يا ارث بگذارد.

2 ـ حكومت منافع و در آمد آن را بين موجودين از مسلمين تقسيم مى‏كند.

3 ـ حكومت حق ندارد آن را به كسى واگذار كند ولى حق دارد با قراردادى عادلانه در اختيار كسى قرار داده و اجرتى كه در فقه از آن به «خراج» تعبير مى‏كنند بگيرد و به مصرف برساند.

حضرت صادق (ع) درباره اين زمينها فرمود: اينها مربوط به همه مسلمانهاست چه آنها كه فعلاً هستند و چه آنها كه پس از اين خلق مى‏شوند و به اسلام مى‏گروند.(6)

مردى از شيعيان امام ششم (ع) از آن حضرت پرسيد خريد زمينهاى خراج چگونه است؟ فرمود: چه كسى زمينهاى خراج را مى‏فروشد و حال آن كه آن ملك همه مسلمين است. سائل گفت فروشنده همان كسى است كه زمين در دست اوست. حضرت فرمود با «خراج» مسلمين چنين معامله مى‏كنند؟! سپس فرمود مگر متصرف زمين حق تصرف خويش را بفروشد در اين صورت اشكال نخواهد داشت.(7)

و نيز شخصى در باره خريد زمينهاى خراج از آن حضرت پرسيد: حضرت از سؤال خوشش نيامد و فرمود زمينهاى خراج مال همه مسلمين است.(8)

مرحوم محقق در كتاب شرائع مى‏نويسد:

خريد و فروش و بخشش و معاوضه و تمليك و اجاره و ارث و ... زمينهاى خراج جايز نيست.

صاحب جواهر (ره) از بسيارى از مصادر و كتب معتبر فقهى مانند خلاف و تذكره نقل مى‏كند كه فقهاء اجماع و اتفاق دارند كه زمينهاى مفتوحة العنوة از آن همه مسلمانهاست.

دو ـ مالكيت مسلمين بر صدقات، زكوات و اخماس

در كتابهاى فقه، زكات را در نه چيز (شتر، گاو گوسفند، گندم، جو، خرما، مويز، طلا، نقره) قائل شده‏اند.

امروزه برخى از اين امور، از مصاديق ثروت محسوب نمى‏شوند و در اكثر كشورها اصلاً وجود خارجى ندارند مانند شتر، و بعضى ديگر گرچه هستند ولى رقم مهم ثروت راتشكيل نمى‏دهند مانند بقيه و جاى آنها را چيزهاى ديگرى مانند ماشين آلات و كارخانجات مصنوعات صنعتى گرفته است.

دقت و تأمل در منابع و مدارك اسلامى انسان را قانع مى‏سازد اين تعيين اشياء نه گانه بدين جهت بوده كه آن روز مصداق ثروت منحصر به اينها بوده است نه اينكه اينها موضوعيت داشته باشند.

حضرت صادق (ع) فرمود: پيامبر زكات را نه چيز قرار داد بدين جهت كه آن روز در مدينه بيش از اينها چيزى نبود ولى غذاى مردم عراق برنج است پس بايد در عراق از برنج زكات گرفت.(9) و همچنين على (ع) از اسبها ماليات گرفت.(10) و از اخبار عامه مستفاد مى‏گردد رسول خدا (ص) بر عسل ماليات بست.(11)

از برخى روايات استفاده مى‏شود كالاهاى مورد معامله و بازرگانى زكات دارد و از بعضى روايات عامّه استفاده مى‏شود مطلق مال و ثروت زكات دارد. البته بايد در اين باره تحقيق و تعمق بيشترى شود زيرا روايات معارض هم در اين باب ذكر شده است. پس لازم است با تحقيق و بررسى به يك جمع بندى درست رسيد. و خمس بدهى ساليانه از هر در آمدى است (كشاورزى ـ صنعتى ـ خدماتى) به مقدارى يك پنجم جز مواردى كه استثناء شده است.

سه ـ مشتركات

و آنها چيزهائى هستند كه بايد همواره در بخش عمومى باقى باشند و هيچگاه به هيچ نحو به بخش خصوصى منتقل نمى‏شوند، و از امكانات حكومت به شمار مى‏آيند، اثر اين مالكيت عمومى اين است كه هر كس از افراد مردم مى‏تواند به مقدار نياز شخصى از آنها استفاده كند، نه زيادتر؛ و بقيه را براى ديگر نيازمندان مى‏گذارد و اگر نيازمند ديگرى نباشد آن وقت هر كس مى‏تواند حتى بيش از نياز استفاده كند. از اين نوع مالكيت غالبا به عنوان «حق عمومى» نامبرده مى‏شود نه مالكيت عمومى.

پيغمبر اسلام (ص) فرمود «مردم در سه چيز شريكند: آب، آتش، مرتع» اگر كسى با كار و با حفر زمين، چشمه‏اى احداث كند در استفاده از آن حق تقدم دارد، و جايز نيست كسى مزاحم او شود. به عقيده بعضى از فقها نظر به اينكه هيچ گاه احداث كننده چاه، مالك نمى‏شود هر گاه احتياجش بر طرف شد، واجب است آب را در اختيار ديگران بگذارد و حق مطالبه عوض هم ندارد، چون آب هميشه تحت سلطه و مالكيت عموم است.(12)

چهار ـ مالكيت دولتى

مانند مالكيت دولت بر انفال. از برخى ثروتها در اسلام به عنوان انفال نامبرده شده كه در تصرف امام كه حاكم اسلام است، مى‏باشد به عبارت ديگر بودجه دولت اسلامى را تشكيل مى‏دهند. يكى از سوره‏هاى قرآن به نام انفال ناميده شده است زيرا نخستين آيه آن در خصوص انفال است: يسئلونك عن الانفال، قل الانفال للّه و الرسول (انفال آيه 1) اى پيامبر از تو در موضوع انفال سؤال مى‏كنند به ايشان بگو انفال متعلق به خدا و فرستاده او است...

در باب انفال كتابها فقهى زير عنوان «ما يختص بالامام» يعنى آنچه اختصاص به امام دارد، مصاديق انفال ياد مى‏شود كه ذيلاً از نظر خوانندگان مى‏گذرد:

1) آنچه بدون لشكر كشى در قلمرو مسلمين آمده، كه از آنها در قرآن به عنوان فى‏ء نامبرده شده است.

و ما افاء اللّه على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل و لا ركاب و لكن اللّه يسلط رسله على من يشاء و اللّه على كل شيء قدير. ما افاء اللّه على رسوله من اهل القرى فللّه و للرسول و لذى لقربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل كى لا يكون دولة بين الاغنياء منكم... (سورة حشر، آيه 6 و 7).

در آيه فوق دستور مى‏دهد اموالى كه بدست مسلمين مى‏رسد بايد در راه خدا و تحت نظر و اختيار ررسول خدا (ص) و جانشينان شايسته او صرف شود، و نيز يتيمان و بينوايان و در راه مانده از آن بهره‏مند شوند تا اموال منحصرا در دست اغنياء دور نزند...

2) زمينهائى كه بدون لشكر كشى بدست مسلمانان افتاده و زمينهايى غير آباد و زمينهائى كه صاحبشان آنها را از روى اختيار به دولت اسلامى تسليم كرده‏اند و نيز آن زمينهايى كه صاحبانشان منقرض شده باشند.

3) جنگلها و بيابانهاى پهناور و بى آب و علف و مراتعى كه بالاى كوهها قرار گرفته است.

4) نفائسى كه پادشاهان در تيول خود آورده‏اند و ارث كسى است كه از دنيا رفته و وارثى براى او نباشد.

5) معادن، بنابر رأى اكثر فقها.

6) غنائمى كه در جنگ بدون اذن امام عليه السّلام، بدست لشكريان مى‏آيد.

در اين بخش بايد به كتابهاى احياء موات، انفال، زكوات، خمس، خراج، مشتركات از كتب حديث و فقه مراجعه شود.

1ـ فوستل دوكولانژ، شهر قديمى، ص 24.

2ـ تورات، سفر لاويان.

3ـ همان، سفر اعداد.

4ـ همان، سفر لاويان.

5ـ فلسين شاله، تاريخ مالكيت.

6ـ حر عاملى، وسائل الشيعه، ج 7، ص 346، ح 1.

عن محمد الحلبي قال: سئل أبو عبد اللّه (ع)، عن السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم و لم يدخل في الاسلام بعد اليوم و لمن لم يخلق بعد.

7ـ شيخ طوسى، استبصار، ج 3، ص 109.

حدثني ابو بردة بن رجا قلت لأبي عبد اللّه(ع) كيف ترى في شراء ارض الخراج؟ قال: و من يبيع ذلك؟ و هي ارض المسلمين! قال: قلت: يبيعها الذي هى في يديه قال: و يصنع بخراج المسلمين ماذا؟ قال: لا بأس اشتر حقه منها و يحول حق المسلمين عليه.

8ـ همان.

عن محمّد بن شريح قال: سألت أباعبداللّه (ع) عن شراء الارض من ارض الخراج فكرهه، و قال: انما ارض الخراج للمسلمين.

9ـ حر عاملى، وسائل الشيعة، ج 6، ص 4، ح 11.

عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبداللّه (ع): هل في الارزشي؟ فقال: نعم، ثم قال: ان المدينة لم تكن يومئذ ارض ارز فيقال فيه و لكنه قد جعل فيه، و كيف لا يكون فيه و عامه خراج العراق منه.

10ـ همان، ج 6، ص 51، ح 1.

عن محمّد بن مسلم، و زرارة عنهما عليهما السّلام جميعا قال: وضع أمير المؤمنين (ع) على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في عام دينارين و جعل على البرازين دينارا.

11ـ سنن ترمذي كتاب زكات، باب 9، سنن أبي داود كتاب زكات، باب 13، سنن نسائي، كتاب زكات، باب 29، سنن ابن ماجه، كتاب زكات، باب 20.

12ـ شيخ طوسي، مبسوط، كتاب احياء موات.