اقتراح آيا بانكداري ايران، اسلامي است؟

با پيروزي انقلاب اسلامي و تغيير حكومت، اين انتظار به حق از سوي مردم پديد آمد كه به‏تدريج و با اجراي برنامه‏هاي روشن، اهداف و آموزه‏هاي اسلامي، از جمله در ابعاد اقتصادي تحقّق يابد. حال با گذشت بيست و چند سال از پيروزي انقلاب و 18 سال از تصويب و اجراي قانون عمليّات بانكي بدون ربا، اين پرسش جدّي مطرح مي‏شود كه آيا بانكداري ايران، اسلامي است، و اگر نيست، مسؤوليّت عدم تحقّق اين خواست مكتبي و مردمي بر عهده چه كسي يا سمتي است؟

در اين شماره، موضوع پيشين را به بحث گذاشته، ديدگاه استادان محترم حوزه و دانشگاه، آقايان دكتر ايرج توتونچيان، دكتر سيّد علي‏اصغر هدايتي، حجّت‏الاسلام والمسلمين حسن نظري، دكتر حسين عيوضلو و دكتر سيّد حسين ميرجليلي را جويا مي‏شويم.

* مؤلّفه‏هاي اصلي اسلامي شدن نظام بانكي چه چيزهايي هستند؟

دكتر توتونچيان:

1ـ1. تغيير سازمان و شرح وظايف كاركنان كه با وظايف مربوط در بانكداري فعلي ربوي به طور كامل متفاوت است و اين تغيير مي‏بايستي بر اساس قانون مورد بحث تغيير مي‏كرد.

2ـ1. تسلّط پرسنل نظام بانكي بر زواياي پيچيده و علمي قانون بانكداري بدون ربا و ديدن دوره‏هاي تخصّصي كه‏در بانكداري ربوي كنوني چنين تسلّطي مورد نياز نيست و اقدامي هم صورت نگرفته است.

3ـ1. تغيير در چگونگي سپرده‏گذاري و دادن تسهيلات (تأمين مالي) از وام‏گرفتن و وام‏دادن از سپرده‏گذاران (يعني وضعيّت فعلي) و مشتريان بانك‏ها به وكالت از سپرده‏گذاران و شريك سرمايه‏گذاران بالقوّه‏بودن.

4ـ1. حضور و مشغله زياد كارشناسان خبره در زمينه‏هاي گوناگون مانند تحليل هزينه و فايده (مديريّت ريسك) مديريّت پررتفوليوي اسلامي و... كه چون در بانكداري كنوني ربوي ضرورت ندارد، مشاهده هم نمي‏شود.

5ـ1. تغيير در چگونگي حسابداري عقود و حذف هر گونه هزينه، تحت عنوان هزينه پول يا هزينه سرمايه و عدم پذيرش آن در محاكم قضايي و نيز نهاد ماليات‏ستاني.

6ـ1. تعّهد اخلاقي و اعتقادي به انجام وظيفه وكالتي سپرده‏گذاران از طرف بانك‏ها و وظيفه شريك سرمايه‏گذاران كه البتّه كاري مشكل است؛ و از اكثريّت پرسنل موجود بانك‏ها بر نمي‏آيد.

7ـ1. پرداخت تدريجي سود واقعي به سپرده‏گذاران به ويژه در دو عقد مشاركت و مضاربه، برخلاف آن‏چه طيّ 18 سال گذشته انجام نشده است.

8ـ1. عدم قبول فاكتورهاي صوري در عقد فروش اقساطي، برخلاف آن‏چه سال‏ها انجام مي‏شود و نيز ضرورت قبض و اقباض كالاهاي خريداري شده و تحويل آن به متقاضي واقعي.

9ـ1. انجام عمليّات بانكي به صورتي كه امكان محاسبه سود تسهيلات (همان بهره كه تغيير شكل داده است) به‏صورت هزينه استفاده از تسهيلات وجود نداشته باشد؛ يعني تغيير ماهيّت وام‏دهي بانك‏ها به وكالت از طرف سپرده‏گذاران و شريك سرمايه‏گذاران.

10ـ1. تعديل تدريجي در درآمد و ثروت جامعه از طريق مشاركت سپرده‏گذاران در سودهاي واقعي (نه در بهره)؛ زيرا همواره، نرخ‏هاي سود واحدهاي توليدي، حدّاقل سه برابر هزينه بهره هستند؛ چيزي كه متأسّفانه طيّ 18 سال گذشته انجام نشده است.

11ـ1. حذف تدريجي بيكاري از 18 سال پيش تاكنون.

12ـ1. تثبيت تدريجي سطح عمومي قيمت‏ها از 18 سال پيش تاكنون.

13ـ1. كاهش تدريجي كسر بودجه از 12 سال پيش، يعني پايان جنگ تحميلي تاكنون.

14ـ1. گسترش افق فعّاليت بخش خصوصي از طريق مشاركت‏هاي واقعي به صورت افزودن به سهم سود سرمايه‏گذاران در مقايسه با نسبت سهم سرمايه‏شان (از حدّاقل 12 سال پيش تاكنون)؛ زيرا اثبات شده است كه تغييرات نرخ بهره (مانند وضعيّت كنوني بانك‏هاي كشورمان و نيز حتّي در كشورهاي صنعتي پيشرفته)، تأثيري بر حجم سرمايه‏گذاري ندارد؛ در حالي كه در بانكداري اسلامي، افزون بر حذف بهره، به دليل مشاركت و نيز قبول ريسك از طرف بانك‏هاي دولتي كه بايد بر اساس موازين شرعي عمل كنند، افزايش نرخ سود واقعي در ازاي هر يك واحد سرمايه‏گذاري تأثير غيرقابل انكاري در ايجاد انگيزه براي سرمايه‏گذاري دارد؛ افزون بر اين‏كه اتّكاي سرمايه‏گذاران بالقوّه به منابع عظيم دولتي و پشتوانه بانك دولتي به صورت شريك، وحشت ناشي از ورشكستگي و قبول ريسك را به حدّاقل مي‏رساند. مجموع اين عوامل، موجبات گسترش افق فعّاليت بخش خصوصي و كاهش تصدّي‏گري دولت را فراهم مي‏سازد.

15ـ1. نظارت و كنترل دقيق و شديد و مستمّر بانك مركزي به موجب اصول علم آمار، يعني نمونه‏گيري‏هاي تصادفي، كاري كه از 18 سال پيش تاكنون انجام نشده است.

16ـ1. رفع تدريجي محروميّت‏هاي منطقه‏اي از طريق افزودن بر سهم سود سرمايه‏گذاران در مقايسه با سهم سرمايه‏شان بر اساس ضريب محروميّت مناطق گوناگون كشور از 18 سال پيش تاكنون.

17ـ1. مشاهده تغيير تدريجي سطح معلومات تخصّصي پرسنل بانكي به‏طور كلّي، و افزايش قابل توجّه سطح معلومات تخصّصي مديران عامل و هيأت‏هاي مديره بانك‏ها بر خلاف وضعيّت موجود، زيرا در بانك اسلامي به تخصّص‏هاي پيچيده و بالايي كه پيش‏تر به آن‏ها اشاره شد، نياز است؛ برخلاف بانكداري ربوي فعلي كه با گرفتن وثيقه، وام‏هاي ربوي گزافي اعطا مي‏شود و امكان نظارت به دليل ماهيّت حقوقي وام وجود ندارد و ضرورت نيز نمي‏يابد.

18ـ1. دعوت از استادان دانشگاه‏ها براي تحقيق در زواياي پيچيده قانون و پرهيز از سمينارهاي بانكداري تشريفاتي و بدون محتوا، كاري كه از 18 سال پيش تاكنون انجام نشده است.

19ـ1. تبديل تدريجي ماهيّت پول از كالاي خصوصي تصنّعي كه در بانكداري ربوي ديگر كشورها و نيز ايران صورت گرفته، به ماهيّت كالاي عمومي غير محض از طريق تأمين مالي بخشي از سرمايه پروژه‏هايي كه متقاضيان بالقوّه سرمايه‏گذاري ارائه مي‏دهند.

20ـ1. حذف محدوديّت مصنوعي عرضه پول براي وام‏دادن كه به دليل وجود بهره (ربا) و از طريق گرداب پولي و سفته‏بازي و تحصيل درآمدهاي نامشروع پديد مي‏آيد، به عرضه غيرمحدود و سرمايه بالقوّه براي مشاركت، زيرا اگر تمام عوامل و شرايط براي توليد آماده باشد (به دليل حذف بهره)، ديگر دليلي وجود ندارد كه عرضه سرمايه بالقوّه به‏طور مصنوعي محدود شود. (بديهي است كه يگانه محدوديّت غيرقابل كنترل، دستيابي به ارز است كه به طور موقّت مي‏توان با برنامه‏ريزي‏هاي دقيق و حسب اضطرار براي رفع بيكاري و حذف حلقه‏هاي مفقوده توليد از منابع خارجي استفاده كرد.

21ـ1. افتتاح تدريجي دو نوع سپرده، يكي سپرده ممتاز با سود متغيّر (براي افراد ريسك‏پذير) و ديگري سپرده عادي با سود ثابت (براي افراد ريسك‏گريز) كه هر دو مي‏بايد از سود واقعي ناشي از مشاركت‏ها و عقود گوناگون حاصل شده باشند. امري كه به تحقيق و اجرا نياز داشته، بدبختانه طيّ مدّت 18 سال گذشته انجام نشده است.

22ـ1. الزام به ارائه تدريجي سهام بانك‏ها (در عقد مشاركت) و فروش آن‏ها در بورس اوراق بهادار. يادآوري مي‏كند كه قيمت‏گذاري اين سهام و هر نوع سهام ديگر قابل عرضه در بورس بايد بر اساس ارزش دارايي‏هاي خالص ثابت (و نه ارزش بازاري آن‏ها) ارزيابي شود. اين امر براي جلوگيري از گسترش حجم دولت و گسترش افق فعّاليت‏هاي بخش خصوصي است. امري كه به تحقيق و اجرا نياز داشته؛ ولي متأسّفانه طيّ 18 سال گذشته انجام نشده است.

دكتر هدايتي: به نظر اين جانب، مؤلّفه‏هاي اصلي اسلامي شدن نظام بانكي در دو مؤلّفه متمايز و در عين حال مرتبط با يك‏ديگر خلاصه مي‏شود:

1. حذف ربا از كلّيّه عمليّات بانكي در شيوه بانكداري متداول؛

2. انطباق عمليّات بانكي بر موازين شرعي.

بدين‏گونه، با وجود آن‏كه حذف ربا از عمليّات بانكي، مؤلّفه اساسي و معيار و ويژگي اصلي بانكداري اسلامي شمرده مي‏شود، اسلامي شدن نظام بانكي به مراتب از اين تغيير فراتر مي‏رود و مهم‏تر از آن، انطباق عمليّات بانكي بر موازين شرعي است؛ پس هر قدر اين عمليّات بيش‏تر بر موازين شرعي منطبق باشد مي‏توان ادّعا كرد كه به بانكداري اسلامي نزديك‏تر شده‏ايم. در غير اين صورت، تغيير نظام بانكداري متداول از مقوله لفظ خارج نمي‏شود. اين دو مؤلّفه، بي‏ترديد، لازم و ملزوم و مكمّل يك‏ديگرند و اگر در جريان عمل، كاستي‏ها و نارسايي‏هايي ملاحظه مي‏شود، به تحقيق، بدين علّت است كه عمليّات موردنظر در قالب و چارچوب شرعي انجام نمي‏پذيرد.

با كمال اطمينان مي‏توان گفت كه قطع تسهيلات اعطايي بانك‏ها در قالب ابزار خريد دَيْن (بيع دَيْن) به همين دليل بوده است. در برخي موارد ديگر، از جمله تسهيلات اعطايي در قالب «مضاربه» كه در اصطلاح، مضاربه بانكي نام گرفته، كمابيش با همين مشكل مواجه‏ايم كه بحث آن اين مختصر نمي‏گنجد.

حجّت‏الاسلام والمسلمين نظري: با شكل‏گيري عناصر ذيل، اسلامي شدن نظام بانكي را مي‏توان انتظار داشت:

1. اعتقاد واقعي مسؤولان بانكي كشور به حذف ربا

در صورتي كه حذف ربا، از اعتقاد واقعي مسؤولان بانكي سرچشمه نگيرد، ربا از بين نمي‏رود؛ بلكه هماره براي توجيه آن كوشش مي‏شود. توجيهات حقوقي فرار از ربا از گذشته‏هاي دور وجود داشته، اكنون نيز به‏صورت قانون و بخشنامه و ديگر چارچوب‏هاي نهادي يا هماهنگ با حذف ربا وجود دارد.

2. اصلاح ساختار بانكداري

ساختار فعلي بانكداري با سازوكار بهره هماهنگ است؛ براي مثال، بانك با بسياري از بخش‏هاي اقتصادي جامعه از قبيل صنعت، تجارت و... مرتبط است و به آن‏ها اعتبارات و تسهيلات مي‏دهد. اگر سازوكار بهره نباشد، چگونه بانك مي‏تواند از وضعيّت واقعي اين بخش‏ها اطّلاعات كافي داشته باشد. به تعبير ديگر، هر بانكي به بسياري از مراجعه‏كنندگان و تقاضاكنندگان اعتبار، از بخش‏هاي متفاوت تجاري و صنعتي و ...، وجوه خود را مي‏پردازد با اين‏كه اطلاّعات دقيق از سوددهي فعّاليت‏هاي اقتصادي آن‏ها ندارد، و اين نوع پرداخت اعتبار، جز براساس سازوكار بهره امكان ندارد. با به‏كارگيري عنصر بهره مي‏توان بدون اطلاّعات واقعي از وضعيّت شغلي تقاضاكنندگان اعتبار، در اختيار آن‏ها تسهيلات گذاشت؛ بنابراين، اين نوع ساختار، با بهره هماهنگ است. حذف بهره، ساختار مناسب خود را مي‏طلبد كه در جاي مناسب خود مي‏بايد مورد بحث قرار گيرد.

3. تحقيقات راهبردي و كاربردي

فاصله گرفتن از بهره، بدون ترديد به تحقيقات راهبردي و كاربردي بانكداري اسلامي نياز شديد دارد. بيش از دو دهه از انقلاب اسلامي مي‏گذرد و مؤسسّه تحقيقات پولي و بانكي، هيچ‏گونه تمايلي به اين نوع تحقيقات نداشته است و ندارد.

حجم تحقيقات و تربيت نيروي انساني مناسب با بانكداري اسلامي بانك توسعه اسلامي را با حجم و كيفيّت تحقيقات و تربيت نيروي كارشناسي از جانب بانك مركزي ايران مقايسه كنيد؛ آن‏گاه روشن مي‏شود كه در جمهوري اسلامي ايران، فاصله گرفتن از ربا و بانكداري اسلامي فقط شعار تبليغاتي بوده است.

دكتر عيوضلو: مؤلّفه‏هاي اصلي اسلامي شدن نظام بانكي به شرح ذيل است:

1. ممنوعيّت بهره: هرگونه نرخ بازده از پيش تعيين و تضمين شده در قرارداد مالي، بهره به شمار مي‏رود و قرارداد مبتني بر بهره، باطل و درآمد حاصل از آن حرام است. افزون بر آن براي قرض‏دهنده‏اي كه اصل پول او تضمين شده است، هيچ حقّي در بازده سرمايه وجود ندارد.

2. بازده و ارزش افزوده‏اي كه خارج از قرارداد قرض براي سرمايه حاصل شود، به صاحب سرمايه تعلّق دارد و نبايد به حساب ديگران گذاشته شود؛ به همين جهت، ضرر و نقصان پديد آمده در جريان توليد نيز از اصل سرمايه و بازده آن كسر مي‏شود، و بانكداري اسلامي نمي‏تواند خارج از اين اصل بديهي عدالت، در حوزه توليد تعريف شود؛ بنابراين، تعيين سود و بازده به صورت پس از وقوع است؛ اگرچه پيش از فعّاليت، در زمينه سهم از سود و ضرر، توافق مي‏شود.

3. بانكداري اسلامي در فعّاليت‏هاي غيراخلاقي و غيرمفيد كه در چارچوب قوام اقتصادي و مصالح حقيقي جامعه نباشد، سرمايه‏گذاري و مشاركت نمي‏كند. افزون بر اين، بانكداري اسلامي زمينه‏ساز فعّاليت‏هاي اخلاقي و خيرخواهانه نيز هست.

4. بانكداري اسلامي در تعيين قيمت كالاهاي مورد معامله به طور كامل به رعايت انصاف توجّه مي‏كند و بر مبناي اين اصل فعّاليت دارد كه مبادله بايد معادله باشد؛ بدين سبب، تعيين قيمت كالاها بر مبناي نظام «مارك آپ» انجام مي‏شود.

5. هر گونه حقّ مالكيّتي كه در چارچوب فعّاليت بانكي، موجبات ضرر براي ديگران را ايجاد كند، ممنوع است.

6. هر گونه حيله، غرر و ابهام در معاملات بانكي ممنوع شده است.

* با چه شاخصه‏هايي مي‏توان اسلامي بودن نظام بانكي را ارزيابي كرد؟

دكتر توتونچيان: پاسخ اين پرسش در مطالب پيشين آمده است.

دكتر هدايتي: براي ارزيابي اسلامي بودن نظام بانكي، شاخصه‏هاي متعدّدي وجود دارد كه از آن ميان، دو شاخصه ذيل، داراي اهمّيّت بيش‏تري است:

1. سود واقعي سپرده‏ها

بالا بودن شاخص تورّم و در نتيجه، كاهش ارزش پول، سپرده‏گذاران را در وضعي قرار مي‏دهد كه نتوانند سود واقعي سپرده‏هاي خود را دريافت كنند؛ بنابراين، به منظور جبران ضرر و زيان وارد بر سپرده‏گذاران، تدابيري بايد اتّخاذ شود كه در استيفاي حقوق آنان مؤثّر باشد.

برخي از اين تدابير در مقاله‏اي از نگارنده كه تحت عنوان بررسي جبران زيان‏هاي وارده به افراد، سپرده‏ها و منابع بانك بر اثر كاهش قدرت خريد پول به هفتمين سمينار بانكداري اسلامي (شهريور 1375 ش) ارائه شد، مورد بحث قرار گرفته است.

بديهي است كه عدم توجّه بدين نكته اساسي، هدف قانونگذار را در استقرار نظام پولي و تجاري بر مبناي حق و عدل (بند 1 مادّه اوّل قانون عمليّات بانكي بدون ربا) تأمين نخواهد كرد، و همين امر، اسلامي بودن نظام بانكي را مورد سؤال قرار مي‏دهد.

2. انطباق عمليات بانكي بر موازين شرعي

اين موضوع كه در پرسش اوّل به اختصار بررسي شد، اقتضا مي‏كند كه اين انطباق در يكايك تسهيلات اعطايي در چارچوب عقود اسلامي مطمح‏نظر قرار گيرد و همان‏گونه كه اشاره شد، هر گونه عدم انطباق و انحراف از موازين شرعي، با اسلامي بودن نظام بانكي مغاير خواهد بود.

حجّت‏الاسلام والمسلمين نظري: مهم‏ترين شاخص اسلامي بودن بانكداري، تنوّع نرخ سود در بخش‏هاي متفاوت است. بي‏شك، نرخ سود واقعي در بخش خدمات با نرخ سود واقعي بخش توليد كالا تفاوت دارد؛ چنان‏كه در شاخه‏هاي متفاوت خدمات تجاري نيز اين نرخ متفاوت است. اگر بانكداري كشور، اعتبارات خود را براساس حذف ربا و نرخ سود به‏كار مي‏گرفت، معنا نداشت كه در كلّيّه بخش‏ها با نرخ به طور مثال 17 درصد اعتبارات خود را عرضه كند؛ چنان‏كه معنا ندارد دوران‏هاي ركود و شكوفايي، اين نرخ ثابت بماند و هيچ‏گونه تغييري نكند. ثابت بودن نرخ درآمد بانكي در سال‏هاي متفاوت، دوران‏هاي ركود و شكوفايي، بخش‏هاي متفاوت خدمات تجاري و فعّاليت‏هاي توليدي، گوياترين شاخص براي به‏كارگيري وجوه و اعتبارات بانكي براساس عنصر بهره است.

دكتر عيوضلو: از آن‏جا كه بانكداري اسلامي بنا به تعريف نمي‏تواند اموال تحت مديريّت خود را تضييع كند و نبايد در فعّاليت‏هاي غيرمفيد و ناكارا سرمايه‏گذاري و مشاركت داشته باشد، به نرخ بازده طبيعي در فعّاليت‏هاي مفيد و سالم در هر صنعت خاص توجّه مي‏كند. به عبارت ديگر، همواره اطّلاعات دقيقي از نرخ بازده طبيعي در فعّاليت‏هاي مفيد و سالم و نيز فعّاليت‏هاي كم‏بازده در اختيار دارد و اين نرخ به‏صورت نرخ حذف در فعّاليت‏هاي مشاركتي حاكم است؛ به همين جهت، سپرده‏گذاري در بانك‏هاي اسلامي به طور عمده داراي بازده مثبت خواهد بود. افزون بر اين، نظام بانكي اسلامي از هر گونه عمليات سفته‏بازي و خلق پول خودداري مي‏كند؛ بدين جهت، چنان‏چه كلّ نظام بانكي در جامعه، اسلامي باشد و دولت نيز معاملات و روابط مالي خود با نظام بانكي را در چارچوب اصول عدالت اقتصادي تنظيم كند، بنا به تعريف نبايد تورّم و بيكاري در جامعه تشديد شود. در هر حال، ايجاد تورّم و بيكاري در جامعه و كاهش ارزش سپرده‏ها از ناسالم بودن و غيراسلامي بودن فعّاليت‏ها حكايت دارد.

* قانون بانكداري بدون ربا تا چه حدّي مي‏تواند اهداف بانكداري اسلامي را تأمين كند؟

دكتر توتونچيان: در مقدّمه‏اي بسيار كوتاه پاسخ داده شده است.

دكتر هدايتي: قانون عمليّات بانكي بدون ربا، اهداف و وظايف نظام بانكي كشور را به شرح ذيل برمي‏شمرد:

1. استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حقّ و عدل (با ضوابط اسلامي)؛

2. فعّاليت در جهت تحقّق اهداف، سياست‏ها و برنامه‏هاي اقتصادي دولت جمهوري اسلامي ايران با ابزارهاي پولي و اعتباري؛

3. ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش تعاون عمومي و قرض‏الحسنه؛

4. حفظ ارزش پول و ايجاد تعادل در موازنه پرداخت‏ها و تسهيل مبادلات بازرگاني.

بدبختانه، در تجربه كشور ما، پيشرفت محسوسي در هيچ يك از مواردِ بر شمرده پيشين ملاحظه نمي‏شود.

همان‏گونه كه اشاره شد، سود پرداختي به سپرده‏گذاران، با تغييرات شاخص كالا و خدمات مصرفي تعديل نمي‏شود و از اين رهگذر، سپرده‏گذاران ما با كاهش قدرت خريد سپرده‏هاي توديعي خود مواجهند. از سوي ديگر، نرخ سود دريافتي از تسهيلات اعطايي ـ قطع نظر از لغزش‏هاي محاسباتي كه پاره‏اي از آن‏ها در بعضي عقود از جمله مضاربه ملاحظه مي‏شود ـ به گونه‏اي است كه بر مبناي ضوابط درست و دقيق تعيين نمي‏شود و در مجموع، به‏ويژه در بخش بازرگاني و خدمات، گيرندگان تسهيلات را از «اعتبار ارزان» كه متعاقبا در قبال اضعاف مضاعف مورد استفاده آنان قرار مي‏گيرد، برخوردار مي‏كند. اين شكل استفاده از منابع بانك و به‏طور مشخّص منابعي كه از سپرده سرمايه‏گذاري تأمين مي‏شود و بانك در اين خصوص وكيل تمام سپرده‏گذاران به شمار مي‏رود، با بند 1 مادّه اوّل قانون (استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل) مغاير است.

در بند 2 مادّه اوّل قانون نيز متأسفانه هماهنگي لازم بين سياست‏هاي پولي و مالي كه لازم و ملزوم يك‏ديگرند، ملاحظه نمي‏شود و سياست مالي دولت، در عمل بر عهده سياست پولي قرار دارد (شاهد مثال: تسهيلات تكليفي بانك‏ها).

در خصوص بند 3 مادّه اوّل (ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش تعاون عمومي و قرض‏الحسنه)، سياست مدوّني وجود ندارد و اقدامات چشمگيري در اين زمينه ديده نمي‏شود.

درباره حفظ ارزش پول نيز همان‏گونه كه در پرسش‏هاي اوّل و دوم اشاره شد، اين وظيفه اصلي و اساسي نظام بانكي در حفظ و استيفاي حقوق سپرده‏گذاران، به جد مورد توجّه قرار ندارد؛ افزون بر اين‏كه خود بانك نيز در تسهيلات اعطايي در قالب قرضه‏الحسنه، از اين رهگذر متضرّر مي‏شود.

دكتر عيوضلو: از آن‏جا كه نظام بانكي فعلي در چارچوب دستورالعمل‏ها و برنامه‏هاي تعيين شده از سوي دولت و نه بر اساس معيارهاي مشخّص عدالت و سازگار فعّاليت‏هاي سالم اقتصادي فعّاليت دارد، فعّاليت‏هاي نظام بانكي فعلي ناكارآمد است و چون سرانجام به تضييع حقوق اموال سپرده‏گذاران مي‏انجامد، در هماهنگ ساختن انگيزه‏هاي سپرده‏گذاران و سرمايه‏گذاران توانا نيست و به جهت دخالت‏هاي دولت در نظام بانكي، فعّاليت در نظام بانكي، خود در جهت تقويت خلق پول و فعّاليت‏هاي ناسالم شكل مي‏گيرد. از سوي ديگر، ماهيّت قانون عمليّات بانكي بدون ربا كه فاقد معيارها و سازوكارهاي خود تنظيم كننده و طبيعي است، زمينه فعّاليت‏هاي رانتي را تقويت مي‏كند.

در حال حاضر، قراردادهاي بانكي چندان با نظريّه رفتار نظام بانكي در اقتصاد اسلامي هماهنگ نيست و برخورد يكنواخت با سپرده‏ها و قيوميّت دولت بر تصميم‏هاي مالي، زمينه كارآمدي نظام بانكي را از ميان برده است. دولتي كه خود متّهم به تصرّف غيرعادلانه در سپرده‏ها و هدايت سپرده‏ها به سمت فعّاليت‏هاي ناكارآمد، به‏ويژه در شركت‏هاي دولتي است كه از بهره‏وري لازم برخوردار نيستند، چگونه مي‏تواند ناظر خوبي باشد؟

دكتر سيدحسين ميرجليلي: از آن‏جا كه بانكداري اسلامي، از طريق تجهيز و تخصيص منابع، به واسطه‏گري مالي مي‏پردازد، مي‏توانيم اسلامي بودن آن را در دو طرف تجهيز و تخصيص منابع بررسي كنيم.

تجهيز منابع: يكي از تفاوت‏هاي اساسي بانكداري اسلامي با بانكداري مبتني بر بهره، آن است كه در نظام بانكداري مبتني بر بهره، نرخ بهره، ميزان عايدي فرد سپرده‏گذار را بر اساس درصدي از سپرده و مدّت زمان سپرده‏گذاري شده، تعيين مي‏كند؛ زيرا از همان ابتدا كه صاحبان منابع مالي مازاد، به بانك مراجعه مي‏كنند، مشخّص مي‏شود كه به طور تضميني در سررسيد، چقدر عايدي بهره به آنان تعلّق مي‏گيرد؛ امّا در بانكداري بدون بهره فقط سهم سود صاحب سرمايه مشخّص، و سود در انتهاي كار، و پس از حسابرسي سود و زيان پروژه تعيين مي‏شود؛ بنابراين در حالي كه در طرف تجهيز منابع در عمليّات بانكي با بهره، نوعي تضمين وجود دارد، در عمليّات بانكي بدون بهره كه با سرمايه‏گذاري و توليد سروكار مي‏يابد، عدم تضمين و عدم اطمينان، جزء ذاتي آن است. حال اگر در نظام بانكي بدون بهره در طرف تجهيز منابع، نرخ سود را به نوعي تضمين كنيم يا نرخ سود علي‏الحسابي بپردازيم كه تضمين عملي داشته باشد، عملكرد طرف تجهيز منابع در بانكداري با بهره و بدون بهره مشابه خواهد بود.

نرخ سود تضمين شده يا سود علي‏الحساب با تضمين عملي ثابت مي‏شود كه ميانگين بازده مورد انتظار پروژه‏ها پايين نگه داشته شود. از سوي ديگر باعث مي‏شود ريسك‏پذيري بالفعل جامعه براي سرمايه‏گذاري و اقدامات كارآفريني كاهش يابد؛ زيرا آستانه اقدام را پايين مي‏آورد.

مفهوم سود علي‏الحساب از نظر فقهي اين است كه با پرداخت سود علي‏الحساب، هر چند مبلغ پرداختي به مالكيّت سپرده‏گذار در مي‏آيد، ذمّه وي تا زمان معلوم شدن سود قطعي، معادل همان مبلغ به نفع بانك مشغول مي‏شود. اين مفهوم، همان قرض است. براي تبديل شدن سود علي‏الحساب به بهره، كافي است سپرده‏گذار را از قطعي‏بودن مبلغي كه به صورت سود علي‏الحساب دريافت كرده است، مطمئن كرد. به عبارت ديگر اگر ويژگي عدم قطعيّت از سود علي‏الحساب گرفته شود، دوگانگي بهره و سود علي‏الحساب به يگانگي تبديل خواهد شد. مقصود از تضمين عملي آن است كه عملكرد بانك‏ها درباره نرخ سود قطعي سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري در پايان هر سال مالي، اين اطمينان را به صورت انتظارات تطبيقي براي سپرده‏گذاران پديد آورده است كه نرخ سود علي‏الحساب اعلام شده در آغاز هر دوره در واقع حدّاقل نرخ سود تضمين‏شده است. شايان ذكر است كه در قانون عمليّات بانكي بدون ربا و در آيين‏نامه اجرايي مصوّب هيأت وزيران و دستورالعمل اجرايي در بخش تجهيز منابع، هيچ‏گونه مجوّزي براي پرداخت سود علي‏الحساب يا تضمين شده، داده نشده است (مادّه 10 آيين‏نامه و تبصره 2 مادّه 14 دستورالعمل اجرايي)، و فقط به استناد مصوّبه (756 جلسه) شوراي پول و اعتبار، سود علي‏الحساب پرداخت مي‏شود.

تخصيص منابع: از آن‏جا كه در بانكداري اسلامي، مورد مصرف وجوه براي بانك اهمّيّت دارد و تسهيلات به صورت هدفمند و پروژه‏اي اعطا مي‏شود، چالش تئوريك بانكداري اسلامي در بخش تخصيص منابع، عدم تقارن اطّلاعات بانك و گيرنده تسهيلات در ميزان سود تحقّق يافته و خطر اخلاقي ناشي از آن است.

اطّلاعات نامتقارن دوطرف سبب شده است تا مسائل ذيل پديد آيد:

1. ارائه پيش فاكتور جعلي: در عقود مضاربه، فروش اقساطي و اجاره به شرط تمليك براي دريافت تسهيلات بانكي، و جعلي بودن پيش فاكتور سبب مي‏شود تا مشروعيّت كلّ فرايند، مورد سؤال قرار گيرد. مسؤولان نظام بانكي به اين امر اذعان دارند (مصاحبه مدير عامل بانك ملّي ايران با روزنامه رسالت مورّخ 14/9/1371)؛ ولي آن را از تباني فروشنده كالا و خريدار (متقاضي تسهيلات) ناشي مي‏دانند.

2. عدم استفاده از وجوه دريافتي در مورد قرارداد: عمل، برخلاف مقتضاي عقد، و نتيجه قهري آن، پيش فاكتور جعلي و تخلّفات ديگر است. با مقايسه مانده تسهيلات بخش غيردولتي با سرمايه‏گذاري بخش خصوصي در هر سال نيز مي‏توان وقوع اين پديده را نشان داد.

3. ارائه سفته صوري در خريد دَيْن: در حالي كه خريد دَيْنِ محقّق نشده است و مشروعيّت ندارد، بانك‏ها بدون بررسي و اطمينان كامل از واقعي بودن اسناد ارائه شده و دَيْن مندرج در آن‏ها، به انجام عقد خريد دَيْن اقدام كرده‏اند. (ر.ك: مقاله دكتر هدايتي، فصلنامه روند، زمستان 1372، ص 33)؛ بنابراين، اسلامي بودن بانكداري ايران با توجّه به مسائل موجود در تجهيز و تخصيص منابع، خدشه‏دار مي‏شود.

* اگر حذف ربا، توزيع عادلانه سود، توسعه انگيزه‏هاي معنوي از مؤلّفه‏هاي اساسي بانكداري اسلامي باشد، آيا نظام بانكداري كنوني در بخش جذب سپرده‏ها و اعطاي تسهيلات، موفّق بوده است؟ در ديگر مولّفه‏ها چطور؟

دكتر توتونچيان: متأسفانه خير. به‏طور خلاصه مي‏توان گفت كه بانك‏هاي كشورمان (به‏دليل عدم نظارت و كنترل) تا حدّ امكان، از اجراي قانون عمليّات بانكداري بدون ربا سرباز زده و ربوي عمل كرده‏اند. روشن نيست كه مسؤول نظارت بر اجراي اين قانون، چه نهادي است.

دكتر هدايتي: با توجّه به آثار موجود، جذب سپرده‏ها و اعطاي تسهيلات در فاصله سال‏هاي 1363 تا 1380 همچنان سير صعودي داشته است؛ امّا تمام يا دست‏كم بخش قابل ملاحظه‏اي از اين افزايش را نمي‏توان نتيجه شيوه جديد بانكداري كشور دانست.

براي مردم ما، هنوز هم بانك‏هاي كشور از نظر امنيّت خاطر، بهترين مكان براي سپرده‏گذاري هستند؛ به ويژه كه سپرده‏هاي توديعي، هم از ضمانت دولت برخوردار و هم از پرداخت ماليات معافند. افزون بر اين، مادام كه بازار سرمايه به مفهوم گسترده خود در كشور ما تشكيل نشده، اين تمايل و رويكرد به سپرده‏گذاري در بانك‏ها شگفت نمي‏نُمايد. در عين حال، «حذف ربا» و «توسعه انگيزه‏هاي معنوي» كه به طور مشخّص در اين پرسش آمده، دست‏كم از لحاظ نظري در اين جاذبه بي‏تأثير نبوده است. توزيع عادلانه سود، از جمله مؤلّفه‏هايي است كه تمام سپرده‏گذاران آن را نمي‏پذيرند؛ زيرا همان‏گونه كه اشاره شد، اين سود با توجّه به تورّم موجود، رقم واقعي سود مورد انتظار سپرده‏گذاران را تأمين نمي‏كند. خروج بخش قابل ملاحظه‏اي از سپرده بانك‏ها كه به خريد اوراق مشاركت و گاهي خريد خودرو تخصيص يافته است و علاقه‏مندان به آن‏ها را از سود بيش‏تري در مقايسه با حدّاكثر سود بانكي برخوردار مي‏كند، مؤيّد اين نظر است.

دكتر عيوضلو: از آن‏جا كه نظام بانكي فعلي در چارچوب دستورالعمل‏ها و برنامه‏هاي تعيين شده از سوي دولت و نه بر اساس معيارهاي مشخّص عدالت و سازگار فعّاليت‏هاي سالم اقتصادي فعّاليت دارد، فعّاليت‏هاي نظام بانكي فعلي ناكارآمد است و چون سرانجام به تضييع حقوق اموال سپرده‏گذاران مي‏انجامد، در هماهنگ ساختن انگيزه‏هاي سپرده‏گذاران و سرمايه‏گذاران توانا نيست و به جهت دخالت‏هاي دولت در نظام بانكي، فعّاليت در نظام بانكي، خود در جهت تقويت خلق پول و فعّاليت‏هاي ناسالم شكل مي‏گيرد. از سوي ديگر، ماهيّت قانون عمليّات بانكي بدون ربا كه فاقد معيارها و سازوكارهاي خود تنظيم كننده و طبيعي است، زمينه فعّاليت‏هاي رانتي را تقويت مي‏كند.

در حال حاضر، قراردادهاي بانكي چندان با نظريّه رفتار نظام بانكي در اقتصاد اسلامي هماهنگ نيست و برخورد يكنواخت با سپرده‏ها و قيوميّت دولت بر تصميم‏هاي مالي، زمينه كارآمدي نظام بانكي را از ميان برده است. دولتي كه خود متّهم به تصرّف غيرعادلانه در سپرده‏ها و هدايت سپرده‏ها به سمت فعّاليت‏هاي ناكارآمد، به‏ويژه در شركت‏هاي دولتي است كه از بهره‏وري لازم برخوردار نيستند، چگونه مي‏تواند ناظر خوبي باشد؟

* موانع و راه‏كارهاي اساسي اسلامي شدن نظام بانكي را در چه چيزهايي مي‏دانيد؟

دكتر توتونچيان: بزرگ‏ترين مانع، بالاترين مقام نظام بانكي كشور و همكاران او و نيز مسؤولان بانك‏هاي كشور هستند؛ زيرا نه اعتقاد قلبي به اين قانون دارند و نه اعتقاد علمي و نه جسارت دارند كه اين قانون را اجرا كنند.

عدم اعتقاد علمي ايشان، از علم و تحليل اقتصادي درباره اين قانون ناشي نمي‏شود؛ بلكه منشأ آن، جهل است؛ زيرا اين جانب از مدّت‏ها پيش و به‏ويژه پس از چاپ و انتشار كتاب پول و بانكداري اسلامي و مقايسه آن با نظام سرمايه‏داري در بهمن 1379 آمادگي خود را براي مناظره علمي واقعي (نه سياسي و از روي جوسازي‏هاي مرسوم) با هر گروه و مقامي اعلان كرده‏ام؛ ولي تاكنون هيچ فرد يا گروهي اين دعوت را نپذيرفته است.

دكتر هدايتي: نبايد فراموش كنيم كه آغاز فعّاليت بانكداري بدون ربا در كشور ما، مقارن سال‏هايي بوده است كه جنگ تحميلي دشمن بعثي عراق برضدّ ايران اسلامي مشكلات عظيمي را در تمام شؤون اقتصادي ـ اجتماعي ما پديد آورد و تجربه نو بانكداري را نمي‏توان از اين مشكلات و عواقب سوء آن كه هنوز هم با برخي از آن‏ها درگير هستيم، مستثنا دانست؛ افزون بر اين‏كه برخي مشكلات برون‏زاي ديگر را نمي‏توان در بروز اين دشواري‏ها بدون تأثير دانست كه از آن جمله، تسهيلات تكليفي بانك‏ها است كه به هيچ‏گونه توضيحي نياز ندارد.

راه‏كارهاي اسلامي شدن نظام بانكي، به نظر اين جانب، پيش از هر چيز به اعتقاد و باور مسؤولان امر و نيز توده مردم مربوط مي‏شود. بدبختانه پس از گذشت نزديك به 18 سال از تصويب قانون عمليّات بانكي بدون ربا، هنوز هم اين باور در برخي مسؤولان ما پديد نيامده است و هنوز هم در محاورات، مصاحبه‏ها و سخنراني‏هاي آنان، واژگاني به كار مي‏رود كه با روح و جوهره بانكداري اسلامي سازگاري ندارد؛ از آن جمله، واژگان بهره، وام و نظاير آن و نيز عدم درك درست از مفاهيم اوّليه و مباني فقهي عقود اسلامي است. ديده و شنيده شده كه برخي مسؤولان ما هنوز هم از فروش اقساطي يا سرمايه‏گذاري مستقيم به صورت «عقد» (و لابد در عِداد عقود معيّنه!) ياد مي‏كنند و ارتباط اين دو «ابزار مالي» با عقد بيع و عقد شركت و آثار ترتّب بر آن‏ها را فرانگرفته‏اند؛ بنابراين، پيشنهاد نگارنده به صورت راه‏كار اساسي، اين است كه در اشاعه و تعميم آموزش و در يك كلام، فرهنگ بانكداري اسلامي نه در سخن يا كميّت، بل در عمل و كيفيّت به جدّ اقدام شود.

دكتر عيوضلو: همان‏طور كه در پاسخ پرسش سوم آمده است، مهم در نظريّه اسلامي، حاكميّت معيارها و قواعد اخلاقي و عادلانه است و در اين زمينه ميان رفتار بخش خصوصي و افراد عادي و دولت، تفاوتي وجود ندارد. بانك اسلامي بايد همان رفتاري را با دولت داشته باشد كه با مردم عادي دارد. بديهي است كه دولت اسلامي، اهداف عامّ‏المنفعه و خيرخواهانه‏اي را بنا به تعريف بايد تعقيب كند؛ امّا اين امر نمي‏تواند از مجراي سپرده‏ها و اموال خصوصي مردم انجام شود؛ بنابراين، مهم‏ترين مانع اسلامي شدن نظام بانكي، برنامه‏ريزي متمركز در نظام دولتي است كه به طور لزوم بر مبناي منطق درست اقتصادي كه لازمه رفتار مالي است، استوار نيست و به راحتي كنترل نمي‏شود.

از سوي ديگر (مانع دوم) قانون بانكداري بدون ربا به سبب صفت‏هايي كه به‏ويژه از باب تعيين سازوكارها و معيارهاي نظارت‏كننده طبيعي دارد و از طرف ديگر ساير قوانين مكمّل در اين باب، نظير قانون پولي و بانكي، قانون بازار سرمايه و... هنوز بر مبناي اسلامي تدوين نشده‏اند، جنبه اجرايي نيافته و از سوي عموم، پذيرفته نشده است و اختلاف سليقه و عقيده در اين زمينه در بدنه نظام تصميم‏گيري چه در سطح كلان و چه در سطح نظام بانكي فراوان است. لازم بود همان همتّي كه در سال 62 در خصوص حذف ربا پديد آمد، در سال‏هاي بعد نيز براي برداشتن گام‏هايي ديگر و در فضايي نقدپذير تداوم مي‏يافت كه متأسفانه چنين نبوده است.