اقتصاد اثباتی نسخه متنی

اقتصاد اثباتى

مبانى منطقى نظريه نئو كلاسيك(1)

نوشته: M.A.Katouzian

ترجمه و توضيح:يداله دادگر

چكيده

يكى از مباحث بسيار جنجالى در فلسفه علم، ديدگاه اثبات گرايى منطقى (2)(Logicalpositivism) است. پرتوهاى اوليه نضج اين تفكر در آخرين سالهاى قرن نوزدهم بود كه در سه دهه اول قرن بيستم به اوج خود رسيد و در زمانى كوتاه زمينه طرح يكى از پر مشاجره‏ترين مباحث را در آسمان معرفت شناسى فراهم نمود؛ وجه مميز اين انديشه نگرش «تجربه گرايى افراطى» آن است، بر مبناى نگرش مذكور تنها معيار حقانيت تئوريها، سنجش پذيرى تجربى گزاره‏هاى آنان است؛ در نتيجه مقوله متافيزيك و مباحث ارزشى به كلى بى معنا خواهند بود. متفكرانى صاحب نام چونان «ارنست ماخ»، «لودويگ بولتزمان»، «مورتيس شليك»، «رودلف كارناپ» و «ويكتور كرافت» در تكوين اين انديشه نقش كليدى داشتند؛ اين مكتب كه در شهر وين و در قالب «حقله وين» به فعاليت خود ادامه مى‏داد، در اواخر دهه 1930 به نحوى فرو پاشيد؛ اما اين امر به منزله تعطيل شدن تأثير عملى آن در روش شناسى علم نيست. بلكه ادعا مى‏شود كه نگرش مذكور در روش شناسى علوم اجتماعى و من جمله اقتصاد مؤثر بوده است.

بررسى ارتباط بين اين ديدگاه و تفكر «اثبات گرايى اقتصادى» و يا «اقتصاد اثباتى» موضوع محورى اين مقاله است كه در ضمن اين بررسى به نقد يكى از پايه‏هاى اساسى نظريه اقتصادى نئو كلاسيك نيز پرداخته شده است.

ظهور اقتصاد اثباتى

اقتصاد اثباتى به عنوان نظريه‏اى كه خود مبانى منطقى نظريه نئوكلاسيك را تشكيل مى‏دهد يك اختراع پس از جنگ محسوب مى‏شود. تا آن زمان اين ادعا كه تئورى اقتصادى يك زمينه تحقيقى اثباتى (در مقابل دستورى) مى‏باشد، بخوبى جا افتاده بود؛(3) اگر چه به نظر مى‏رسد يك سرى از طرفداران اين ادعا معتقدند كه يك تمايز صرف بين واقعيت‏ها و ارزش‏ها جهت نياز روش شناختى اقتصاد اثباتى كافى است امّا ادعاى مذكور نه يك معيار منحصر به فرد روش شناختى اقتصاد اثباتى است و نه يك وجه تمايز منحصر به فرد آن محسوب مى‏گردد. با توجه به اين واقعيت كه در حال حاضر عنوان اقتصاد اثباتى به طور ضمنى هم بر روش علم اقتصاد و هم بر مواد آن دلالت مى‏كند، جايگاه بحث مذكور پيچيده‏تر شده است؛ در واقع به صورت يك نوع تفسير «اثبات گرايى منطقى» از روش تئورى نئوكلاسيك، از آن قصد مى‏شود. در عين حال اين موضوع از لحاظ نظرى تا حدى معيار اثبات گرايى منطقى را سر در گم نموده است و در عمل به شدت از آن پيروى كرده است. وقتى به عقب بر مى‏گرديم اين ازدواج (و پيوند) پس از جنگ تئورى نئوكلاسيك با فلسفه اثبات گرايى منطقى، قدرى عجيب به نظر مى‏رسد؛ زيرا در صورتى كه موضوع به شكلى سازگار تفسير گردد روش شناسى اقتصاد اثباتى همان روش تئورى اقتصادى قبل از جنگ را به كار مى‏بندد. در عين حال اين امر را با اندك (يا هيچ) تغييرى در محتوا و روش تجزيه و تحليل نئو كلاسيك انجام مى‏دهد كه هر دو ديدگاه ادعا كرده‏اند كه مى‏خواهند آن را توصيف نمايند. به عبارت روشن‏تر اگر روش علم اقتصاد آن بود كه «فون مايزز» و «رابينس» آن را توضيح داده بودند (گرچه اين دو ديدگاه نيز كاملاً يكسان نيستند) در آن صورت با قوانين اثبات گرايى منطقى صريحا مغاير بود؛ اگر ما رويه «هايك» (Hayek) و «نايت» (4)(Knight) را در مورد تمايز بين واقعيت و ارزش در دانش اجتماعى و اقتصادى مى‏افزوديم عدم سازگارى بين دو ديدگاه فوق الذكر خيلى واضح مى‏شد.

مسأله اين است، كه اين دو ديدگاه روش شناختى در دو دوره زمانى متوالى بر تفكر ارتدكس علم اقتصاد مسلط بوده‏اند؛ هر دو آنها به عنوان توصيف ـ و تجويزـ درستى از روش اقتصاد نئوكلاسيك، پذيرفته شده‏اند. در عين حال اگر چه نظريه پردازان ـ گاهى اوقات افراد يكسانى ـ در زمانهاى مختلف ديدگاههاى متناقص مذكور را قبول كرده‏اند، هنوز محتواى اساسى و روش تجزيه و تحليل تئورى نئوكلاسيك دست نخورده باقى مانده است. سؤال اين است كه چرا بايد چنين باشد؟ يك راه حل منطقى براى اين مسأله در راستاى خطوط زير خواهد بود: درست است كه يك تناقض اساسى بين دو ديدگاه روش شناختى كه قبل و پس از جنگ حاكم بودند، وجود داشته است؛ اما موضوع فوق اين معنا را به راحتى مى‏رساند كه اقتصاد دانها كشف كردند كه ديدگاه قبلى غلط بوده است و در نتيجه آنها اشتباه خود را تصحيح كرده‏اند. لكن اين چنين بحث و استدلالى حداقل بر مبناى دو زمينه زير قابل قبول نيست: اول اينكه اگر توصيف روش نئو كلاسيك قبل از جنگ با واقعيات در تناقض بوده است، براحتى امكان نقد و تصحيح فورى آن فراهم بوده است؛ پس اقتصاد دانان حرفه‏اى چه اجبارى داشتند كه يك تبيين غلط از چگونگى پيشرفت كار خود را قبول كنند؟

دوم اينكه: وقتى نظريه طرح شده جديدى با نظريه قبلى در تناقض باشد، نظريه جديد در قالب يك بحث و جدل باز ميان دو جناح مورد نظر، نظريه قبلى را از ميدان بدر خواهد كرد، اما روش شناسى اقتصاد اثباتى در هيچ زمانى دست از نگرش نظرى محض خود بر نداشته است. مطلب فوق در واقع يك دليل براى اين موضوع محسوب مى‏شود كه چرا تعداد بسيار زيادى از طرفداران و معتقدان اقتصاد اثباتى (اشتباها) عقيده دارند كه روش شناسى اقتصاد اثباتى از زمان ظهور خود نظريه نئوكلاسيك حاكم گشته است.

يك راه حل رضايت مندانه براى اين مشكل ممكن است از مسير جامعه شناسى (و يا روان شناسى) راحت‏تر كشف گردد تا از طريق منطق. اين طور به نظر مى‏رسد كه تبيين نظرى محض در يك زمان به اين دليل پذيرفته شد كه در صدد توجيه اين مطلب بود كه ما در قالب علم اقتصاد چگونه عمل مى‏كنيم، و اقتصاد اثباتى نيز متعاقب آن، به همان دليل و بدون هيچ بحثى پذيرفته شد.(5) گرچه دو ديدگاه (مورد بحث) در منطقى كه به كار مى‏برند با هم تناقض دارند؛ اما هر دو در حصول اطمينان به درستى آنچه كه انجام مى‏دهيم خدمت روان شناختى ـ جامعه شناختى ـ منطقى مفيدى ارائه مى‏دهند؛ لذا نبايد تناقض منطقى (در صورت وقوف به آن) ما را نگران كند؛ زيرا هر دو معيار در صدد حمله به ديدگاه ما نبوده بلكه در دفاع از ما عمل مى‏كنند؛ دنبال انتقاد از ما نبوده، در پى توافق با ما هستند؛ هدفشان رد كردن ما نبوده بلكه در صدد صحه گذاشتن بر نظريه و روش ماست.

يك مورد از شواهد مستقل براى اين نگرش رضايت بخش به ديدگاههاى روش شناختى مسلط، اين است كه اقتصاد دانها اغلب براى يافتن مفهوم و ضرورت آن روش شناسى‏اى كه خود از آن حمايت مى‏كنند (و خيلى كمتر از آن براى كشف معنا و يا وضعيت روش شناسى ملهم شده خود در زمينه فلسفه علم) خود را به زحمت نمى‏اندازند. اغلب براى آنها يك آگاهى برداشتى (حاوى برداشت) از روند متداول در زمينه اخير (با فرض اينكه خطرناك نباشد) جهت سرهم كردن يك تفسير مصنوعى از نظريه واقعى كافى بوده، دنبال يك نتيجه‏گيرى راحتى هستند (حتى بر طبق اين مژده جديد) كه اقتصاد يك معرفت علمى است. يك نظريه آگاهى علمى در صورتى كه هم متداول باشد و هم (حداقل به طور ظاهرى) نسبت به عقايد و روش‏هاى ثابت ما بحران آميز نباشد، در آن صورت اين صلاحيت را دارد كه به طور خودكار و تقريباً بدون بحث، پذيرفته شود. بر اساس اين دلايل ارزيابى روش شناسى اقتصاد اثباتى نيازمند يك توصيف مختصر از فلسفه اثبات گرايى منطقى، كه گمان مى‏رود اقتصاد اثباتى بر مبناى آن استوار است، مى‏باشد.

منشأ و منزلت اثبات گرايى منطقى

اثبات گرايى منطقى اگر چه ريشه در فلسفه تاريخ دارد، محصول قرن بيستم است. رويه آن نسبت به گزاره‏هاى ارزشى به عنوان گزاره‏هاى غير علمى (و حتى بى معنا) در فلسفه تاريخ نا آشنا نيست. حمايت آن از منحصر به فرد بودن و جهان شمول بودن روش علوم طبيعى (كه گاهى طبيعى گرايى، فيزيك گرايى، يا علم گرايى ناميده مى‏شود) اسلاف تاريخى مهمى داشته است. تأثير آن از تجزيه و تحليل نظرى امر جديدى نيست؛ و تأكيد آن بر مشاهدات تجربى كاملاً قديمى است. مخالفت آن با امور عقل ستيز مورد نظر همه بجز عقل ستيزان است. احترام آن به امور ما بعدالطبيعه منحصر به آن نيست و محدود كردن تحقيقات عقلانى به توصيفى از پديده‏هاى مشاهده پذير (معمولاً بصورت پديدار گرايى و يا اسم گرايى(6) توصيف مى‏شوند)، از مشاجرات آشناى زمان قديم است. در عين حال اثبات گرايى منطقى يك محصول مشخص قرن ماست و ويژگى‏ها و ريشه‏هاى آن در يك مجموعه معين از مسائل روشنفكرى و اجتماعى و توسعه و تكامل آنها به بهترين وجهى كشف شده است.

عناصر اثبات گرايى منطقى توسط عده‏اى از فلاسفه و دانشمندانى تدوين و تكامل يافته كه نمى‏توان بسيارى از آنها را اثبات گراى منطقى به معناى دقيق عبارت، قلمداد نمود. فلسفه ماخ (بعضى اوقات فلسفه نقد تجربى نيز ناميده مى‏شود) پاره‏اى از عناصر اوليه اثبات گرايى منطقى را تدوين نموده اما در عين حال اين فلسفه از اثبات گرايى منطقى متمايز است. فلسفه تجزيه و تحليلى «جى. اى. مور» (7)(G.E,Moore) با اثبات گرايى منطقى سازگار بود اما تنها تا آنجا همراه آن بود كه قضاوت هاى ارزشى و رده بندى هاى اخلاقى را نه «همانگويى»(8) تلقى كرد و نه بى معنا خواند. سهم «راسل» (Rusell) و «وايتهد» (Whitehead) (9) در فلسفه رياضى و در گسترش ابزار و مفاهيم رياضى براى خدمت به تجزيه و تحليل منطقى جهت توسعه و تكامل اثبات گرايى منطقى مفيد بود. با وجود اين «راسل» يك سرى از خصوصيات اثبات گرايى منطقى و وايتهد تقريباً همه آنها را رد كرد. شايد اولين بيانيه كامل از فلسفه اثبات گرايى منطقى «رساله فلسفى منطقى»، «ويتگنشتاين» (10)(Wittgenstein) باشد 1922؛ اما او بعدا ديدگاهش را بسوى اصالت گرايى سوق داده و بنيان آن چيزى را گذاشت كه هم اكنون فلسفه زبان شناسى نام دارد. اگر به عقب برگرديم منشأ و تكامل اثبات گرايى منطقى به طور نزديكى همراه با انديشه گروهى از فلاسفه است كه بعدا به عنوان حلقه وين مشهور شدند. اين حلقه تحت رهبرى «موريتس شليك» به فعاليت خود ادامه مى‏داد و نوابغ جوانترى نيز مانند «رودلف كارناپ» را در بر داشت كه در سالهاى بعد يكى از معروفترين مفسران آن مكتب شد؛ تأثير حلقه وين را در گسترش اخبار و اطلاعات شايد بتوان از اثر معروف «زبان، حقيقت و منطق» نوشته «آ، جَى، آير» درك كرد كه با اين گزاره صريح آغاز شد كه «اين كتاب در راستاى افكار حلقه وين مى‏باشد».(11)

اثبات گرايى منطقى هواداران بسيار زيادى داشته است كه پاره‏اى از آنها تأثير شخصى بر اصول آن داشته‏اند. علاوه بر اين، در طول متجاوز از نيم قرن توسعه و تكاملش با مشكلات و انتقاداتى مواجه شده كه لزوم تنظيم مجدد آن (تجديد نظر و يا جايگزينى يك سرى از اصول آن) را فراهم نموده است. در اين نوشته امكان قضاوت در مورد نقشهاى فردى و يا پيرامون تعديلهاى ظريف صورت گرفته وجود ندارد. خوشبختانه اين موضوع از طرفى براى هدف ما ضرورى نيست و از سوى ديگر ارائه يك توضيح مختصر و ارزيابى انگاره هاى اساسى آن كافى است. در اينجا مى‏توان با خاطر نشان ساختن دو ادعاى رقيب عقل گرايى و تجربه گرايى در تاريخ فلسفه، بحث را آغاز نمود. نگرش عقل گرايى، قياسى و نظرى است؛ اما نگرش تجربه گرايى، استقرايى و تجربى است. اولى از طريق تجزيه و تحليل قياسى فرضيات نظرى؛ دومى از راه استنباطات استقرايى از مشاهده مستقيم به تعميم اقدام مى‏نمايند. در اصطلاح شناسى جديد مى‏توان روش عقلى گرايى را روش نظرى محض و تجربه گرايى را با عنوان آمارى محض توضيح داد. ادعاى اثبات گرايى منطقى اين بود كه بين اين دو روش نوعى تركيب بوجود آورده است، هر چند كه در اين برنامه موفقيتى كسب نكرد. ادعاى فوق را بر مبناى اين واقعيت استوار ساخته بود كه اثبات گرايى منطقى، در عمل هر دو شيوه مشاهدات تجربى و تجزيه و تحليل منطقى را به عنوان عناصر تشكيل دهنده ضرورى روش كشف علمى تلقى مىكرد.

اصول اساسى اثبات گرايى منطقى را مى‏توان به صورت زير توضيح داد:

فرآيند كشف علمى از مشاهده جزء به جزء يا تجربه حسى آغاز مى‏گردد؛ اين قبيل مشاهدات در قالب فرضيه‏هاى اوليه صورت بندى مى‏شوند كه از طريق تجزيه و تحليل منطقى به نظريه‏هاى عمومى (جهانشمول) منجر مى‏گردند. سپس اين نظريه‏ها با استفاده از روش مناسب مشاهده (يا آزمون) در بوته آزمايش قرار مى‏گيرند. چنانچه آزمايش در سنجش حقانيت نظريه موفق بود، بايستى پذيرفته شده در غير اينصورت بايد كنار گذاشته شود. امر فوق بر اين موضوع دلالت مى‏كند كه اگر يك نظريه ادعا دارد كه از موقعيت علمى برخوردار است بايستى قابل سنجش باشد، لذا تمامى گزاره‏ها و نظريه هايى كه قابل سنجش نيستند، چيزى جز يك سرى الفاظ مهمل نيستند. آنها كلمات و يا صداهايى هستند كه معناى عقلانى ندارند؛ زيرا آنها آزمون عقلانيت را كه به شكل قابل سنجش بودن پيش فرضهاى آن است، نمى‏گذرانند.

اين مطلب به نحوى رديه‏اى براى ماوراء الطبيعه و تعريفى براى آن محسوب مى‏گردد: گزاره‏هاى مابعد الطبيعه آنهايى هستند كه قابل سنجش تجربى نيستند؛ لذا بى معنا هستند. همين مطلب در مورد گزاره‏هاى دستورى، قضاوت‏هاى ارزشى و يا رده بندى‏هاى اخلاقى نيز صحيح است. اينكه گفته شود يك چيزى خوب است در بهترين صورتش يك گزاره همان گويى است؛ زيرا در آن، خاصيت (و صلاحيت) خوبى قابل سنجش عينى (به معناى تجربى) نيست. تنها مى‏توان از «خوبى» يك تعريف اصل موضوعى ارائه نمود كه آن را همان گويى مى‏كند. حال اگر گزاره‏هاى متافيزيكى بى معنا هستند و قضاوت هاى ارزشى همان گويى محسوب مى‏شوند، به اين معنا است كه تمامى تحقيقات عقلانى درباره جهان واقعيت بايستى داراى روش يكسانى باشند؛ به اين معنا كه روش علمى (همانطور كه توسط اثبات گرايان منطقى توصيف شد) بايستى منحصر به فرد و جهان شمول باشد: بطور خاص براى هر دو گروه از علوم تجربى و اجتماعى قابل عمل خواهد بود. بطور خلاصه گزاره‏اى عقلانى (و لذا علمى) است كه اگر و فقط اگر سنجش شود؛ و زمانى قابل قبول است كه اگر و فقط اگر توسط مشاهدات تجربى يا توسط آزمايش قابل سنجش باشد؛ گزاره‏هاى متافيزيكى و قضاوتهاى ارزشى بى معنا و همان گويى‏اند؛ روش كشف علمى منحصر به فرد و جهانشمول است.

اجازه بدهيد بين دو پيش فرض محورى اثبات گرايان منطقى تمايز قايل شويم: يكى اينكه يك گزاره علمى بايد قابل سنجش باشد؛ دوم اينكه بايد در قالب مراحل سنجش تجربى آزمون شود. فرض كنيد يك گزاره‏اى ذاتا قابل سنجش باشد اما ابزار لازم براى آزمون آن در دسترس نباشد، آيا در آن صورت بايد نتيجه بگيريم كه آن گزاره علمى نيست؟ احتمالاً بسيارى از اثبات گرايان منطقى قايل خواهند شد كه اين چنين گزاره‏اى علمى است اگر چه فورا قابل آزمون نباشد. اين موضوع معيار سنجش پذيرى را مهمترين خصوصيت متشخص پيش فرضهاى علمى خواهد كرد. اما مطلب به همين جا ختم نمى‏شود. چون منطقى است اگر بگوئيم يك دسته از گزاره هايى مانند « xيك درمان مؤثر براى بيمارى yاست» علمى است اگر چه ابزار سنجش تجربى آن به طور فورى موجود نباشد؛ اما (در قالب تعابير اثبات گرايان منطقى) اين غير منطقى است كه گفته شود يك دسته از پيش بينى‏هاى منطقى مانند «زمين در سال 2000 تخريب خواهد شد» نيز گزاره‏اى علمى محسوب مى‏شود. اما در عين حال يك تمايز منطقى روشن بين اين دو دسته از گزاره‏ها وجود ندارد: نه به طور ذاتى غير قابل سنجش اند و نه جوابگوى تجربه فورى هستند. اگر اين تفسير درست باشد در آن صورت فقدان تأكيد و اصرار بر امكان فورى سنجش پذيرى، اثبات گرايان منطقى را به اين موضع خواهند انداخت كه حداقل يك سرى از گزاره‏هاى متافيزيكى را در دسته‏اى از پيش فرضهاى - هنوز سنجش نشده - علمى جاى دهند. عكس اين مطلب را نيز مى‏توان بيان كرد: به اين صورت كه تفسير فوق غلط است؛ زيرا شخص همچنين بايستى اساس چنين گزاره‏ها و ظرفى را كه آنها در آن اتفاق مى‏افتند، آزمون نمايد؛ البته مى‏تواند يك بحث منطقى باشد؛ اما آنچه در نزد اثبات گراى منطقى به طور قابل قبولى حاصل نمى‏گردد: تا زمانى كه خطاى تجزيه و تحليلى در يك پيش فرض صورت نگرفته باشد و ذاتا غير قابل سنجش نباشد، آن پيش فرض با قوانين اثبات گراى منطقى مى‏سازد مگر آنكه اثبات گراى منطقى اصرار ورزد كه بايستى ابزارهاى سنجش به طور فورى در دسترس باشد. بسيارى از اثبات گرايان منطقى اين ارزيابى را دارند كه نمى‏توانند بر اين شرط اصرار ورزند، چون به اين معنا خواهد بود كه مثلاً نظريه انيشتن تا سال 1919 كه به صورت تجربى آزمون شد، غير علمى بوده است. واضح است كه مشكل مذكور به اين دليل به وجود مى‏آيد كه اثبات گرايى منطقى، سازگارى تجزيه و تحليلى و مشاهده تجربى را به عنوان ابزارهاى منحصر به فرد آزمون گزاره‏ها تلقى مى‏كنند.

يك انتقاد مشهور از معيار «حصول اطمينان از طريق سنجش (تجربى)» آن است كه تعداد آزمونهاى موفق را كه براى قبول فرضيه مورد نظر لازم است معين نمى‏كند. صرف نظر از اين، مشكل زمانى به وجود مى‏آيد كه وقتى حقانيت يك گزاره منطقى به طور تجزيه و تحليلى و به نحوى سازگار توسط يك سلسله آزمون‏هاى تجربى سنجش گرديد، توسط آزمونهاى بعدى ابطال شود. مسأله مهمتر پافشارى اثبات گرايان منطقى در تنظيم فرضيات اوليه توسط تجربه حسى فورى و يا برداشت حسى فورى است. به اين شكل كه بر طبق قواعد اثبات گرايى منطقى يك فرضيه علمى در اولين نمونه خود به عنوان نتيجه برخورد مستقيم با جهان تجربى - مثلاً مشاهده مستقيم - صورت بندى مى‏شود. اين مطلب در قالب سُنت تجربه گرايى قديم بخوبى انجام مى‏شود؛ زيرا در آنجا قصد اين است كه منزلت (و موقعيت) كليه آگاهيهاى واقعى كه نهايتا در يك جهان برونى تجربى قرار دارند دانسته شود: از آنچه در ذهن انسانى وجود دارد هيچ چيزى صلاحيت منتج شدن به يك مجموعه حقايق ابتدايى ندارد؛ بر عكس حتى ابتدايى‏ترين حقيقت عينى از طريق جهان خارج بر ذهن نقش مى‏بندد. اين موقعيت (و منزلت) از چند ديدگاه قابل خدشه است. ساده‏ترين و محكم‏ترين بحث عليه آن، اين واقعيت است كه چيزى به نام مشاهدات مستقيم ناشناخته (يا منفعل) وجود ندارد؛ اصولاً مشاهده مستقيم بجز در مفاد ادبياتى مشاهده محسوب نمى‏شود. اگر شخصى كه در يك قطار راه آهن نشسته است، در حاليكه مشغول به فكر كردن در مورد مشكل خودش است، به يك منظره نيز نگاه كند، تا نتواند جهان خارجى را ببيند چيزى را مشاهده نمى‏كند. از طرف ديگر اگر به طور خودآگاه در حال نگاه كردن چيزى باشد به اين مفهوم خواهد بود كه او قبلاً يك مسأله و موضوعى را در نظر گرفته (صورتبندى كرده) كه مقدم بر مشاهده‏اش بوده است. علاوه بر اين، هيچ دو شخصى دو پديده را درست در يك مسير مشاهده نمى‏كنند، مگر اينكه آن دو به دنبال يافتن يك چيز به نگاه كردن ادامه دهند؛ لذا تعريف يك آگاهى از واقعيت عينى به عنوان چيزى كه كاملاً مستقل از ذهن بشرى باشد، (يا مستقل از يك سرى نظريه‏هاى قبلى باشد) از نظر منطقى غير قابل دفاع است.

اين مطلب روشن نيست كه آيا معيارهاى اثبات گرايى منطقى بعنوان تجويزها و توصيه هاى دستورى مطرح هستند و يا به شكل توصيف هاى اثباتى هستند. ابتدا به امر سنجش حقانيت گزاره‏هاى علمى مى‏پردازيم. حالا سؤال اين است كه آيا زمانى كه ادعا مى‏كنيم گزاره‏هاى علمى براى سنجش تجربى مورد آزمون قرار مى‏گيرند، منظورمان اين است كه اين به عنوان يك امر واقعى مورد توجه است و يا از امورى است كه دانشمندان بايستى انجام دهند؟ حال فرض كنيد موضوع فوق به عنوان يك امر واقعى مورد نظر است. اگر چنين باشد فورا اين سؤال را به دنبال خواهد داشت: چگونه مى‏دانيد كه چنين است؟ جواب بايستى چيزى شبيه اين باشد: «ما اين فرضيه را بوسيله مشاهده تجربى آزمون كرده‏ايم و صحت آن را دريافته‏ايم». در عين حال نتايج هيچ نوع از چنين آزمونهاى تجربى توسط هيچ اثبات گراى منطقى به نحوى عمومى فراهم نشده است. اما فرض كنيد كه آزمونها راه‏اندازى شده‏اند و حقانيت فرضيه‏هاى بعضى از رشته‏هايى كه دنبال راه حلى برايشان بوده‏ايم (مثلاً علوم طبيعى) اثبات شده و براى برخى ديگر (مثلاً علوم اجتماعى) چنين نشده است، ممكن است اثبات گرايان منطقى ادعا كنند كه آن دسته از رشته‏ها (و معارف) قسمت اوّل علمى هستند ولى دسته دوم خير.

اما اين موضوع همان بحث و مشكل ريشه‏اى را به دنبال خواهد داشت: و آن اين است كه اگر قرار است كه خود قاعده سنجش حقانيت، اثباتى باشد (روشهاى علمى و آزمون شده تجربى همراه آن باشد)، در آن صورت توسط نتايج آزمون فوق، حقانيت آن به اثبات نخواهد رسيد و براى تعيين علمى بودن (يا نبودن) رشته‏هاى مختلف ما را بدون معيار اثباتى رها خواهد كرد. اين امر دلالت دارد بر اينكه قاعده سنجش تجربى حقانيت، بايستى تجويزى (در مقابل توصيفى) و دستورى (در برابر اثباتى) باشد. عين همين بحث در ارتباط با معيار سنجش پذيرى (قابليت سنجش داشتن) گزاره‏هاى علمى مطرح است.

تا اينجا به دو نتيجه مهم رسيده‏ايم:

اول اينكه قاعده سنجش حقانيت تجربى يك مقوله اثباتى نبوده، بلكه دستورى است؛ زيرا در محدوده علوم طبيعى مورد آزمون و سنجش قرار نگرفته، و اگر در قالب علوم اجتماعى هم آزمون مى‏شد رد مى‏گرديد. چون اثبات گرايى منطقى روى منحصر به فرد بودن روش علمى پافشارى مى‏كند در نتيجه بايستى علوم اجتماعى را «غير علمى» (و با معيارهاى اثبات گرايى منطقى، غير عقلانى) تلقى نمود. اما اين همان بحث دورى را به دنبال خواهد داشت - يعنى علوم اجتماعى غير علمى‏اند - به اين دليل كه از يك مسير روش شناختى (كه فرضا در علوم طبيعى صورت مى‏گيرد) تبعيت نمى‏كنند؛ لكن اگر آزمون علميت مخصوصا تجربى و توصيفى است، در آن صورت چرا بايد عقيده داشت كه روش اثبات شده تجربى علوم طبيعى است كه براى توصيف روش علمى ما صلاحيت داشته باشد؟

دوم اينكه همين بحث در قالب معيار سنجش پذيرى نيز قابل گسترش است؛ بنابراين، اين دو به عنوان مهمترين معيارهاى اثبات گرايى منطقى (يعنى قابليت سنجش و انجام سنجش)، خود قضاوتهاى ارزشى محسوب مى‏شوند؛ اما بر طبق همان معيار، قضاوتهاى ارزشى (در بهترين موقعيت) چيزى جز همان گويى نيستند. موقعيت را در گزاره زير مى‏توان خلاصه كرد: بر طبق معيار اثبات گرايى منطقى قضاوتهاى ارزشى (در بهترين وضعيت) همانگويى هستند، اين معيارها خود قضاوتهاى ارزشى‏اند؛ لذا آنها نيز داراى وضعيت همانگويى هستند، پس اين ادعاى اثبات گرايى منطقى كه «قضاوتهاى ارزشى همانگويى‏اند» خودش علمى نبوده بلكه همانگويى است و در اين صورت ما در اطراف يك دايره بسته دور مى‏زنيم و اين امر نتيجه پافشارى اثبات گرايى منطقى روى اين مطلب است كه «قابل سنجش بودن و سنجش منحصرا بايد تجربى باشد» و اين كه «گزاره‏هايى كه قابل سنجش تجربى نيستند يكى سرى الفاظ مهمل و تصوراتى همانگويى‏اند». مطلب مذكور در پاره‏اى از موارد يك فاجعه تاريخى است؛ اثبات‏گرايى منطقى در فضايى تكامل پيدا كرد كه در آن ادعاهاى خام و جزمى نسبت به وضعيت تمامى آگاهى‏ها و حقايق كلى اين تهديد را به همراه داشت كه پيشرفت تحقيقات عقلانى را به تعويق اندازد. و در واقع اينها ادامه داشتند تا باعث ايجاد ميزان وسيعى از رنج و مصيبت بشرى گردند و يا حداقل به عنوان توجيهاتى روشنفكرى براى آنانى باشند كه آنها را تحميل كردند.

اين تفكر مى‏توانست يك خط سير محدود اما ارزشمند جهت دفاع از عقل و منزلت بشرى گردد. اما آن فوراً چنان به يك بدنه اعتقاد جزمى از خود انحطاط پيدا كرد كه مانع رشد دانش گرديده از طريق ممانعت مؤثر از نقد و جلوگيرى از ظهور عقايد جسور و جديد، در راستاى خدمت به وضع موجود ادامه يافت. هر زمانى كه يك عقيده ريشه‏اى و درستى به منصه ظهور مى‏رسيد، پيروان اثبات گرايى منطقى فرياد شواهد تجربى را سر مى‏دادند. در حاليكه آنها خوب مى‏دانستند كه در ارتباط با بسيارى از انديشه‏ها، ظهور شواهد تجربى سفت و سخت، دشوار مى‏باشد و اين خود شامل پاره‏اى از افكار و عقايد خود آنان نيز مى‏گردد! در واقع اين توصيف مختصر از ريشه‏هاى اجتماعى فلسفه اثبات گرايى منطقى (كه تقريباً تمام چيزى است كه در تأييد آن مى‏توان گفت) بايد از طرف خود اثبات گرايان منطقى به عنوان يك مُشت الفاظ مهمل و بى معنا تقبيح شود. اثبات گرايى منطقى بر ريشه هاى آرمانگرايانه تند و انتقادى خود اصرار ورزيد و به يك ايدئولوژى تبديل شد.

هنوز كتابهاى مفصلى جهت رد فلسفه اثبات گرايى منطقى با استفاده از روشهاى پيچيده؛ با جهت گيرى در رد تفكر «اسم گرايى» مربوط به آن و با بحثهايى پيرامون عدم تأثير ادعاى آنها در ارتباط با ارائه راه حل تجربى براى مشكلات دانش و براى اثبات وجود يك آگاهى خالص نظرى، در حال انتشار هستند. آنها اغلب يا از بحثهاى ابهام انگيز و يا مطالب انتزاعى (و يا توصيف هاى پيچيده) و تخصصى استفاده مى‏كنند. به طور معمول دو شيوه مذكور با هم پيش مى‏روند. متأسفانه بسيارى از تلاشهاى علمى در عصر ما، فاقد ويژگى ايجاز، وضوح و سادگى هستند كه در هر شرايطى مورد نياز هستند.

در عين حال كه زدن يك اسب مرده با هر نوع وسيله (كارآمد يا غير كارآمد) ممكن است بى خطر باشد اما كُشتن مگس با چكش ممكن است خطرناك باشد؛ زيرا احتمال دارد مگس جاخالى بدهد و چكش باعث زيان جانى و مالى گردد كه اصلاً مورد نظر نبوده است.(12)

روش شناسى اقتصاد اثباتى از جهت نظرى (تئوريك)

گرچه در مسأله مورد بحث مقدارى ابهام و سردر گمى وجود دارد با وجود اين اقتصاد اثباتى به ميزان وسيعى به فلسفه اثبات گرايى منطقى وابسته مى‏باشد. صاحب نظران اقتصاد اثباتى يك نوع خط جدا كننده روشن بين گزاره‏هاى واقعى و ارزشى ترسيم مى‏كنند، در واقع عده‏اى از آنها اين جدايى و تمايز را به عنوان شرط كافى و لازم براى روش علمى تلقى مى‏كنند؛ حتى پاره‏اى از آنان از اين هم فراتر رفته، تمايز واقعيت و ارزش را با جدايى بين روشهاى ارزيابى كمى و كيفى يكسان مى‏انگارند؛ مثلاً يك صاحب نظر متشخص اقتصاد اثباتى، زمانى كار دو مورخ اقتصادى را (كه ادعا كرده بودند وضعيت بردگان سياه در آمريكا بهتر از آن بود كه عموماً تصور مى‏شد) صرفاً به اين دليل به عنوان يك بحث علمى توصيف مى‏كرد كه آنان در اخذ نتايجشان از روشهاى كمى استفاده مى‏كردند.(13)

اين قبيل سردر گمى‏ها حتى در مورد اثبات گرايان ساير علوم اجتماعى كه آگاهى آنها از روش علمى، جنبه دست دوم داشته و از صاحب نظران اقتصاد اثباتى آنرا اخذ مى‏كنند، واضح‏تر است؛ مثلاً يك اقتصاد دان پس از صرف دو ساعت وقت براى تلاش جهت قانع كردن يك طرفدار علوم سياسى به اينكه جمع آورى اطلاعات مربوط به انتخابات بريتانيا و نيجريه و مقايسه آنها در يك نمودار لزوماً يك روش علمى نيست، يك مرتبه مورد سؤال واقع شد كه «پس شما مى‏گوئيد ما بايد به جايگاه دستورى قديم برگرديم؟». در عين حال تمايز ساده بين اقتصاد اثباتى و دستورى موارد ديگرى را نيز در بر دارد كه در فصل ششم به آن خواهيم پرداخت.

صاحب نظران اقتصاد اثباتى همچنين روى اين مطلب پافشارى مى‏كنند كه فرضيه ها و نظريه هاى اقتصادى بايد به طور تجربى آزمون پذير باشند و در برابر شواهد تجربى آزمون شوند. در مورد اين نكته يك انحراف و واگرايى مهم انديشه‏اى وجود دارد كه هرگز به طور صريح مورد بحث قرار نگرفته است. يك سرى از انديشمندان اقتصاد اثباتى «آزمون پذيرى» را «سنجش پذيرى» تعريف كرده و آزمون هاى تجربى را به صورت سنجش هاى تجربى در نظر مى‏گيرند؛ ديگران آنها را به ترتيب به شكل ابطال پذيرى و ابطال كردن، تعريف مى‏كنند. اين نوع واگرايى در افكار و عقايد (اگر چه) به ندرت مورد تصديق واقع شده اما همواره وجود داشته است. اصطلاح شناسى و معيار اخير به پوپر تعلق دارد و مربوط به اثبات گرايان نيست. اينكه در اين مقوله بين صاحب نظران اقتصاد اثباتى هرگز نزاعى درون گروهى وجود نداشته، بخشى از آن به اين شكل توجيه مى‏شود كه آنها دقت نظر كاملى به زمينه ها و سوابق فلسفى و پى آمدهاى روش شناسى خود ندارند و بخشى ديگر به جهت آن اشتباه مشهورى است كه تصور مى‏كردند؛ پوپر اثبات گراى منطقى است. در يكى از بخشهاى بعد به ارائه يك تفسير نقادانه از فلسفه علم پوپر، ارتباط آن با علوم اجتماعى و طبيعى و پيامدهاى آن پيرامون يك نقد جامع از اقتصاد اثباتى مى‏پردازيم. يك تفسير پوپرى از اقتصاد اثباتى در راستاى خطوط كلى زير خواهد بود: اقتصاد اثباتى به مطالعه مسائل و مشكلاتى مى‏پردازد كه به امور واقعى (و نه ارزشى) مربوط است؛ حل مسائل اقتصادى از طريق ظنها، حدسها و يا گمانهاى ما قبل تجربى آغاز مى‏شود كه قابل ابطال هستند و (با هدف ابطال شدن) دستخوش آزمايش قرار مى‏گيرند. زمانى كه اين آزمونهاى تجربى مكررا در ابطال يك فرضيه شكست خوردند در آن صورت فرضيه مذكور (موقتا) به عنوان يك نظريه پذيرفته مى‏شود، مگر اينكه زمان ديگرى توسط شواهد ديگرى ابطال شود و يا به وسيله يك نظريه بهتر از ميدان بدر رود.(14) تفسير يك اثبات گراى منطقى از اقتصاد اثباتى روى تمايز بين واقعيات و ارزش‏ها تأكيد دارد؛ اما ادعا مى‏كند كه فرضيات اوليه خود، تجربى اند؛ يعنى آنها از تجربيات حسى فورى و مخصوصا مشاهده مستقيم استخراج مى‏شوند. اين موضوع همانطور كه ملاحظه شد از نظر منطقى غير ممكن است. علاوه بر اين معيارهاى سنجش پذيرى و سنجش عملى با همان سنخ مشكلات روش شناختى و منطقى مواجه هستند كه قبلاً شرح داده‏ايم(15) گذشته از همه اينها اثبات اينكه يك گزاره سنجش (تجربى) شده نسبت به وقتى كه معلوم شود آن گزاره ابطال نشده است دشوارتر است: گزاره‏اى كه ابطال نشده نمى‏توان ادعا كرد كه سنجش تجربى شده است؛ چنين گزاره‏اى بايد تحت قاعده ابطال پذيرى حفظ شود؛ اما در قالب قاعده سنجش (تجربى) احتمالاً بتوان آن را نگهداشت؛ لذا معيار ابطال پذيرى نسبت به سنجش پذيرى جهت رشد دانش علمى قلمرو وسيع ترى را فراهم مى‏آورد.

اگر نقد (عمومى) قبلى ما از فلسفه اثبات گرايى منطقى درست باشد، مى‏توان از آن نتيجه گرفت كه تفسير يك اثبات گراى منطقى از دانش اقتصادى حتى قبل از بررسى نوشته هاى مربوط به اقتصاد اثباتى غير قابل اتكاء است؛ اما اين روال بحث آن عنصر پوپرى روش شناسى اقتصاد اثباتى را از نظر دور نگه مى‏دارد. علاوه بر اين ممكن است صاحب نظران اقتصاد اثباتى را كه دنبال يك نقد مستقيم و خاص از روش خود مى‏گردند، نااميد سازد. پس ما از نقد كلى خود از اثبات گرايى منطقى صرف نظر مى‏كنيم. بگذاريد فرض كنيم كه اثبات گرايى منطقى، يك توصيف منحصر به فرد و بدون خطا از روش علمى ارائه مى‏دهد و سعى كنيم به كشف آن محدوده‏اى بپردازيم كه قواعد اثبات گرايى منطقى مورد احترام صاحب نظران اقتصاد اثباتى در آن قرار مى‏گيرد.

روش شناسى اقتصاد اثباتى در عمل:

الف) مورد همانگويى هاى اساسى

براى آنكه بحث را خلاصه كنيم (بايد بگوييم كه) حداقل لوازمات اقتصاد اثباتى به اين صورت خواهند بود: اول اينكه فرضيه هاى اقتصادى بايد ذاتا آزمون پذير باشند؛ دوم اينكه اگر نتايج آزمون منفى بود بايد رد شوند يا (حداكثر) به صورت ذخيره نگهدارى شوند. يكى از اساسى‏ترين نظريه‏هاى اقتصادى كه بسيارى از نظريه ها مبتنى برآنند، قانون بسيار معروف «بازدهى نزولى» است؛ اين قانون بيان مى‏كند كه با وجود يك نهاده ثابت، كار برد يك نهاده متغير با آن، نهايتا اين نتيجه را خواهد داد كه افزايش محصول با مقادير كاهشى انجام خواهد گرفت(16) اين قضيه چنان منطقى به نظر مى‏رسد كه نسلهاى مختلف دانشجويى آن را به صورت يك مفاد از عقل سليم فهميده و پذيرفته‏اند. در عين حال اين قضيه به طور ذاتى غير قابل آزمون است؛ زيرا در قالب آن ادعا مى‏شود كه «نهايتا» درست است بدون آنكه شرايط آن «نهايت» شناسايى شده باشد؛ دليل اين مطلب به اين صورت است: فرض كنيد كه قانون مذكور در يك دوره زمانى اختيارى به طور تجربى آزمون شده باشد؛ حال اگر آزمون موفق بود در آن صورت به خودمان تبريك مى‏گفتيم؛ و اگر ناموفق مى‏بود، مى‏گفتيم كه زمان اختيارى مذكور به اندازه كافى طولانى نبوده است، زيرا طبق قانون مورد نظر، بازدهيهاى نهايى (متوسط) نهايتا نزولى خواهند بود.

اين وضعيت ياد آور داستانى است كه رمان نويس مشهور فرانسوى «الكساندردوما»(17) بيان داشت. داستان از اين قرار است كه زمانى يك قصاب، اطلاعيه‏اى بر در مغازه‏اش چسبانده بود كه خوانده مى‏شد: «از فردا در اين مغازه گوشت به طور ارزان‏ترى به فروش مى‏رسد» روز بعد كه مشتريان براى خريد گوشت ارزان مراجعه كردند، قصاب خاطر نشان ساخت كه از فردا چنين خواهد بود (و همين طور فرداهاى ديگر). يك پيامد مهم قانون بازدهى نزولى آن است كه منحنيهاى هزينه نهايى و هزينه متوسط به شكل حرف انگليسى يو (u) خواهند بود(18) بدون آن غير ممكن خواهد بود كه محصول تعادلى كوتاه مدت بنگاه تعيين گردد. نظريه‏هاى بعدى در دهه 1950 با استفاده از تكنيك‏هاى آمارى و اقتصاد سنجى مورد آزمون قرار گرفتند و نتايج غير رضايت مندانه‏اى از خود نشان دادند؛ اما (بطورى كه پيش بينى مى‏شد) عكس العمل عمومى به اين نتايج اين بود كه براى دفاع از آن تئوريها بحثهاى نظرى مختلفى (چه منطقى و چه غير منطقى) به عمل آمد.

متناظر بلند مدت قانون بازده نزولى، نظريه (در نهايت) نزولى بودن بازدهى به مقياس است. زمانى كه يك بنگاه گسترش پيدا مى‏كند، احتمالا از صرفه جوييهاى به مقياس بهره مى‏جويد(19)؛ يعنى افزايش نسبى محصولات توليدى (ستاده ها) بيش از افزايش نسبى عوامل توليد (نهاده ها) مى‏باشد.(20) اين امكان نيز وجود دارد كه افزايش نسبى داده‏ها و ستاده‏ها يكسان باشد كه اين حالت منعكس كننده «بازدهى ثابت به مقياس» است؛ اما سرانجام به دليل عدم صرفه جوييهاى به مقياس، افزايش نسبى محصولات كمتر از افزايش نسبى نهاده ها مى‏شود؛ لذا هزينه متوسط بلند مدت صعودى خواهد بود كه نوعى محدوديت براى گسترش بنگاه محسوب مى‏گردد؛ يعنى اين واقعيت، اندازه بلند مدت بنگاه و ميزان محصول تعادلى بلند مدت آن را معين مى‏كند. اين فرضيه نيز هم از لحاظ نظرى و هم از جهت تجربى نسبت به متناظر كوتاه مدتش بسيار ضعيف‏تر است. از جهت نظرى، مبانى منطقى «نزولى بودن بازدهى به مقياس» بسيار ضعيف است (تقريبا يك گذر وهمى بيش نيست): به اين صورت كه (طبق آن)، بنگاه بقدرى وسيع مى‏گردد (به چه ميزان؟) كه مديريت آن غير كار آمد مى‏شود (چرا؟) و ناچار خواهد بود براى نهاده هايش قيمت بيشترى بپردازد (چه خواهد شد اگر او ساير بنگاههاى موجود را كنترل كند؟).

اين پيش بينى حتى فاقد آن عنصر «عقل سليم» است كه قانون بازدهى نزولى از آن ارتزاق مى‏كند. چرا يك بنگاه بزرگ نتواند با وضعى به فعاليت ادامه دهد كه از دسترسى به مديريت بهتر، تكنولوژى مناسب‏تر و منزلت بيشتر از ناحيه مشتريان برخوردار باشد؟ از لحاظ تجربى مشاهدات علّى(21) تداوم رُشد تمركز بازار در صد ساله اخير را به اثبات رسانده است؛ و آزمونهاى آمارى و اقتصاد سنجى نشان داده است كه منحنى‏هاى هزينه متوسط بلند مدت در بهترين وضعيت شكل «اِل» انگيسى (L) را دارند؛ يعنى بنگاه در ابتدا صرفه جويى به مقياس را تجربه مى‏كند و نهايتا روند ثابت به مقياس (و نه كاهش به مقياس) را ادامه مى‏دهد. در اين مورد حتى پيرامون انتخاب اختيارى دوره زمانى، بحثى نداريم؛ زيرا (طبق تعريف) بلند مدت دوره‏اى است به آن اندازه بلند كه بنگاه بتواند طى آن گسترش يابد؛ يعنى ما از قبل در بلند مدت قرار داشته‏ايم. مگر اينكه باز ادعا شود كه خود «بلند مدت در بلند مدت» دوره‏اى است كه آنقدر بلند باشد كه بنگاه در طى آن بتواند بازدهى كاهشى به مقياس را تجربه كند. در علوم اجتماعى و اقتصادى به جهت ناخالص بودن داده‏ها و ابهام (و ضعف) تكنيك‏ها همواره احتمال خطا وجود دارد؛ اما اگر چنين عقيده‏اى داريم چرا اينقدر بر آزمونهاى تجربى تأكيد مى‏كنيم، صرف نظر از اين، چرا زمانى كه به نظر مى‏رسد يك آزمون تجربى ديدگاه ما را تأييد مى‏كند ديگر آن اندازه كنجكاوى و حساسيت از خود نشان نمى‏دهيم؟(22)

نظريه نئوكلاسيك (بويژه در قالب تعادل عمومى) بر مفهوم بلند مدت استوار است. مفهوم بلند مدت از نوع مارشال (كه در بالا تعريف شد) حالت دورى دارد اما مبهم نيست. به دوره‏اى از زمان اطلاق مى‏شود كه كافى باشد كه در آن بنگاه بتواند مقياس توليد (و اندازه كارخانه) را تغيير دهد؛ اما اين تنها يكى از مفاهيم چندگانه بلند مدت است كه در نظريه اقتصادى به كار مى‏رود. مثلاً وقتى گفته مى‏شود كه در بلند مدت سرمايه گذارى نسبت به نرخ بهره با كشش مى‏باشد، گرچه باز هم يك مفهوم دورى است اما با مفهوم مورد نظر مارشال يكسان نيست (و لزوما طول زمانى تعريف مارشال را در بر نمى‏گيرد) و يا زمانى كه بحث مى‏شود توابع پس انداز و مصرف بلند مدت به صورت خطى و نسبى هستند، در آن صورت ما سومين تعريف (دورى) از بلند مدت را معرفى كرده‏ايم. و هنگامى‏كه اشاره مى‏شود در بلند مدت در ميان نهاده‏هاى مولد، ممكن است جايگزينهاى جزيى و ملايمى وجود داشته باشد، باز هم درباره مفهوم (دورى) ديگرى از بلند مدت سخن گفته‏ايم. واضح است كه حتى بر مبناى زمينه هاى محض منطقى نيز، همه چيز بهم مى‏خورد؛ زيرا تعادل عمومى بلند مدت مبتنى است بر تحقق همزمانى تمامى اين شرايط كه (طبق تعريف) بر هم منطبق نيستند. جداى از اين، نظرياتى كه بر چنين شرائط محقق نشده‏اى استوارند، چگونه مى‏شود به طور تجربى آزمون شوند؟ و اگر امكان آزمون شدن آنها وجود دارد، چه كسانى آن آزمايشها را انجام داده‏اند و نتايج آنها كدامند؟ قبلاً موردى از موقعيت چنين آزمونهايى را ذكر كرده‏ايم. يك مورد ديگر كه به ذهن خطور مى‏كند موضوع خطى بودن بلند مدت توابع مصرف و پس انداز است؛ در اين مورد، هيچ نوع آزمون واقعى انجام شده‏اى وجود ندارد: خطى بودن بلند مدت اين توابع در اولين مرحله توسط تعميمهاى مستقيم تاريخى مدون شده كه بوسيله «كوزنتس»(23) (Kuznets) و ديگران انجام گرديده است (تصادفا اين يك مورد تاريخى محض است كه بايستى از ناحيه صاحب نظران اقتصاد اثباتى تماما غير قابل قبول باشد). تنها پس از اين موضوع بود كه نظريه پردازان اقتصادى («اسميت»، «دوزنبرى»، «فريدمن»، «موديگليانى» و ديگران) به ارائه نظريه هاى رقيبى دست زدند كه نتايج فوق را توجيه كنند. به عنوان يك مسأله جالب توجه، در ارتباط با نظريه هاى خطى بودن توابع پس انداز (و مصرف) يك پيامد سرگرم كننده وجود دارد كه به ذكرش مى‏ارزد. در قالب اين نظريه ها ادعا مى‏شود كه نرخ پس انداز (و مصرف) بلند مدت بايد ثابت باشد؛ اما با توجه به اعتبار نظر «آدام اسميت»، «ريكاردو»، «ماركس»، «آرتورلوئيس» و «روستو» ما به دانشجويان درس توسعه اقتصادى ياد مى‏دهيم كه توسعه همراه است با (اگر شرط مقدم آن نباشد) يك افزايش قابل توجهى در نرخ پس انداز كلان جامعه و در تاريخ اقتصادى ياد مى‏گيريم كه اين چيزى است كه در توسعه اقتصادى انگلستان، فرانسه، آلمان، ژاپن، اتحاد شوروى و هر جاى ديگر اتفاق افتاده است. و اين بر اين امر دلالت مى‏كند كه يك دوره بلند مدت تر از بلند مدت تابع پس انداز (و مصرف) را غير خطى مى‏كند يا آنها بسوى بالا منتقل مى‏شوند. تنها راه منطقى كه ممكن است ما را از اين مشكل برهاند اين است كه بپذيريم كه خطى بودن اين توابع تنها در جوامع توسعه يافته سرمايه دارى درست است؛ اما اين بحث در مورد نظريه پردازان نئوكلاسيك جا ندارد؛ زيرا آنها براى قلمرو تعميمات خود مرز مكانى و يا زمانى نمى‏شناسند. اين مسأله را با تفصيل بيشترى در فصل هفتم دنبال مى‏كنيم.

ب) در مورد نظريه مصرف نئوكلاسيك

بخش اول: يك يادداشت تاريخى پيرامون تجزيه و تحليل مطلوبيت(24)

متقدمان از اقتصاددانان نئوكلاسيك نوعى نظريه اقتصاد خرد را در مورد رفتار مصرفى پيشنهاد كردند كه مبتنى بر نظريه مطلوبيت نهايى بود، اين نظريه بيان مى‏داشت كه مطلوبيت (ذهنى) اضافى ناشى از مصرف مقدار بيشترى از يك كالاى معين، روند نزولى دارد و همين مطلوبيت نهايى در حالت تعادل مساوى با قيمت بازارى (يك مفهوم عينى) مربوط به آن خواهد بود. منتقدين اشاره مى‏كنند كه مطلوبيت (خواه نهايى يا كل) غير قابل اندازه‏گيرى است (آنرا نمى‏شود به شكل عدد و رقم و يا به طور كلى در يك قالب كمى نشان داد)؛ اما انتقاد به طور جدى نبود: طيف انتقاد از گروهى كه با نوعى شرم مسأله را مورد اشاره قرار مى‏دادند تا آنها كه رد صريح ابراز مى‏داشتند در بر مى‏گرفت. اما آنان كه كاملاً با شرم و حيا برخورد مى‏كردند، نهايتا تلاش كردند براى ارائه جوابى به ايراد مورد نظر، به اختراع «منحنى‏هاى بى تفاوتى» مبادرت ورزند(25) گر چه نگرش جديد نهايتا به همان نتايج شيوه قديم مى‏رسيد (بجز آنكه روش پر درد سرتر و پر پيچ و خم‏ترى را بكار برد) اما گفته مى‏شد كه روش جديد استفاده از مفهوم مطلوبيت به صورت عددى (كاردينال) را كنار گذاشته است؛ در اين صورت چيزى كه حالا لازم بود بيان شود اين بود كه مقدار بيشتر از مصرف براى مصرف كننده، مطلوبيت بيشترى به همراه خواهد داشت و ديگر لازم نبود مقدار مطلق عددى مطلوبيت استفاده شده توسط مصرف كننده (كه از مصرف واحدهاى مختلف كالا كسب مى‏كرد) مشخص شود. اين امر تحت عنوان مفهوم رتبه‏اى از مطلوبيت (اُردينال) مشهور است. به نظ‏ر مى‏رسد اين نگرش در صدد حل مشكل منطقى - تجربى غير قابل اندازه‏گيرى بودن مطلوبيت بر آمده است؛ لكن تقريبا همراه با اين تحول نشان داده شد كه در تمامى گزينشهاى در بردارنده انتظارات نامطمئن (يعنى تقريبا در تمامى گزينشها در جهان واقعى كه جهانى نامطمئن است) نظريه مذكور به طور اجتناب ناپذيرى مبتنى بر اندازه‏گيرى واقعى (يعنى به صورت عددى و كاردينال) از مطلوبيت بود. در عين حال همان زمان و حالا نيز ادعا مى‏شود كه در يك وضعيت تصورى و اطمينان كامل (كه فرض اساسى بسيارى از نظريه‏هاى نئوكلاسيك است) مفهوم عددى مطلوبيت غير ضرورى است؛ در اين رابطه آنچه لازم است نوعى مفهوم «رتبه‏اى از ترجيحات» است كه جهت ارزيابيهاى نسبى و نه مطلق، به كار مى‏رود؛ اما باز ادعا مى‏شد كه مطلب قابل اندازه‏گيرى است و براى چنين اندازه گيريها شيوه‏هاى مختلفى پيشنهاد مى‏گرديد؛ ولى اين مطلب پذيرفته شد كه «مطلوبيت قابل اندازه‏گيرى» را نمى‏شود در قالب نظريه اقتصاد رفاه اجتماعى گسترش داد(26) بنابراين سر در گمى و خلط عمومى فعلى (در مقابل خلط اجتماعى) در نظريه نئوكلاسيك (همان طور كه در كتب درسى، سخنرانى، و مقالات گذشته و حال مشاهده مى‏شود) اين است كه (اولاً) مفهوم عددى مطلوبيت بايد رد شود چون مطلوبيت اصولاً قابل اندازه گيرى نيست. (ثانيا) بايد جاى آن با مفهوم رتبه‏اى از مطلوبيت عوض شود كه در آن صورت نياز به ارزيابى مطلق مطلوبيتها و ترجيحات نباشد؛ (ثالثا) اما براى تجزيه و تحليل مطلوبيت از انتخابهاى تحت شرائط عدم اطمينان كاربرد مفهوم عددى مطلوبيت غير قابل اجتناب است. (رابعا) اين مشكلى ايجاد نمى‏كند چون مطلوبيت قابل اندازه‏گيرى است. (خامسا) اگر چه مطلوبيت قابل اندازه‏گيرى است، اما نگرش رتبه‏اى (در شرايط اطمينانى) به آن بستگى ندارد. در مباحث بعدى ما تلاش مى‏كنيم كه چند مطلب را نشان دهيم:

اول اينكه نگرش رتبه‏اى (حداقل نهايتا) مبتنى بر قابل اندازه‏گيرى بودن مطلوبيت است. دوم اينكه روش‏ها و تكنيك‏هاى پيشنهاد شده براى اندازه گيرى مطلوبيت در آزمون كردن نظريه مصرف نئوكلاسيك بى فايده است و سوم اينكه اين نظريه يك پيش فرض اصل موضوعى و غير قابل آزمون است.

بخش دوم: وابسته بودن نگرش رتبه‏اى به اندازه‏گيرى مطلوبيت

دو متن درسى خيلى معتبر كه كار برد وسيعى دارند يكى اقتصاد خرد «فرگوسن» و «گولد» و ديگرى اقتصاد خرد «هندرسن» و «كوانت» مى‏باشد كه نگرش رتبه‏اى از مطلوبيت را براى نظريه رفتار مصرف كننده به اين شكل به كار برده‏اند: مصرف كننده با معين بودن سليقه و در آمدش، مطلوبيت خود را تابعى از مقادير كالاهاى مصرفى ×1 و ×2مى‏داند. اگر درآمدش به گونه‏اى افزايش يابد كه بتواند مقادير بيشترى از اين كالاها را مصرف كند، مطلوبيت او بالا مى‏رود، گرچه به صورت عددى مطرح كردن اين افزايش در مطلوبيت نه ممكن است و نه ضرورتى دارد. تابع مطلوبيت به طور عادى غير خطى است كه بيانگر اين مفهوم است كه نرخى كه مصرف كننده تمايل دارد مقدار ×1 از مصرف را جايگزين ×2 نمايد (با توجه به ثبات درآمدش) به طور نسبى تغيير مى‏كند، يعنى نرخ نهايى جانشينى مساوى نسبت مطلوبيت نهايى‏هاى ×1 و×2 است. اين منطقا مى‏رساند كه مصرف كننده در آمدش را براى مصرف ×1 و ×2 چنان تخصيص مى‏دهد كه نسبت قيمت‏هاى آنها مساوى با نسبت مطلوبيت نهاييهاى آنها شود - يعنى در تعادل نرخ جانشينى ×1 براى ×2 مساوى نسبت قيمت ×1 به قيمت ×2 گردد -؛ اما در جهان واقعى بيش از دو كالا وجود دارد؛ شرط تعادلى براى دو كالا را مى‏شود براى n تا كالا نيز تعميم داد(27) به اين صورت كه نسبت مطلوبيت نهايى هر كالا به قيمت آن كالا براى همه كالاها يكسان است.(28).

حالا اجازه بدهيد ابتدا مورد تعادل عمومى را در نظر بگيريم. در اين قالب گفته مى‏شود اگر قرار است تعادل عمومى صورت گيرد مصرف كننده بايستى از كالاهاى x1 و x2 ... xn به ميزانى خريدارى كند كه رابطه زير برقرار باشد:

Muxl / pxl = MUx2 / px2 =..... = Muxn / pxn

چون قيمت‏ها بر حسب پول رايج اندازه گيرى مى‏شوند در نتيجه مطلوبيت نهايى تقسيم بر قيمتها نيز (فرمول فوق الذكر) بايد بر اساس واحدهاى پولى رايج اندازه‏گيرى شوند. اگر چنين باشد ما نه تنها مطلوبيت را اندازه گرفته‏ايم، بلكه همچنين آنها را بر حسب پوند و پنس نيز اندازه گيرى كرده‏ايم.(29) در اين صورت نسبتها مطلقا بى معنا مى‏بودند؛ مثلاً اگر در حالت تعادل نسبتها مساوى 32 باشند معناى 2 واحد پول جارى بر سه واحد چه چيزى را نشان مى‏داد؟ اما فرض كنيد اين طور بيان شود كه اين تعميم صرفا به شكل تصورى مورد توجه بوده و براى آن است كه با نگرش رتبه‏اى مطلوبيت و در وضع دو كالا سازگار بوده به صورت رابطه زير كفايت كند:

MUxl / MUx2 = pxl / px2

اين باعث مى‏شود كه دو نسبت فوق كاملاً مستقل از واحدهايى باشند كه بر اساس آنها بيان شده‏اند. خوب است تأكيد كنيم كه شرط فوق تعادل را تنها بر حسب هر جفت كالا در يك زمان ممكن مى‏سازد و بيانگر شرط تعادل عمومى نخواهد بود؛ اما جداى از اين مطلب حتى اين نتيجه بسيار محدود هم بدون موضوع اندازه گيرى مطلوبيت به دست نمى‏آيد. فرض كنيد در يك مورد خاص هر دو نسبت مساوى 21 باشند، به اين معنا كه هم قيمت و هم مطلوبيت نهايى يك كالا دو برابر ديگرى است. اين شرط نسبت به قيمتها موجد اشكالى نمى‏شود اما نسبت به مطلوبيت نهايى چطور؟ چيزى نمى‏تواند دو برابر (يا n برابر) چيز ديگرى شود مگر آنكه هر دو آنها با يك واحد اندازه گيرى شوند. ممكن است در مورد افزايش يا كاهش در خشم، محبت، مطلوبيت يا هر حالت روانشناسانه ديگر بتوان صحبت كرد، اين همان مفهوم رتبه‏اى است كه نظريه تجديد نظر شده مصرف كننده ادعا مى‏كند براساس آن عمل مى‏كند؛ اما اين ادعا درست نيست؛ وقتى شخصى مى‏گويد مطلوبيت كل و يا نهايى او از مصرف چيزى دو برابر چيز ديگر است، وى در آن صورت تنها تغيير در حالت خود را بيان نكرده بلكه مقدارى را نيز كه باعث آن حالت شده بيان مى‏نمايد؛ لذا حتى در حالت دو كالايى نيز نهايتاً نمى‏توان از مفهوم عددى مطلوبيت جدا شد.

ممكن است در مقابل نتيجه گيرى فوق، اين مطلب بيان شود كه اصولاً لزومى ندارد نرخ نهايى جانشينى به عنوان نسبت مطلوبيت نهايى‏ها بيان شود. در واقع نظريه مصرف كننده را به طور كامل و بدون ارتباط و استناد منحصر به فرد (صريح يا ضمنى) به عبارت مطلوبيت و يا مشتقات آن مى‏توان ارائه نمود. به شرايط دو كالايى و تعادلى زير توجه كنيد: نرخى كه مصرف كننده تمايل دارد بر اساس آن كالاى 1 × را جانشين 2 × كند، نرخ نهائى جانشينى نام دارد. دليل اين مطلب كه چرا تمايل دارد در يك نرخ معين كالايى را جاى كالاى ديگر قرار دهد معقول و بجا است. مخصوصاً لزومى ندارد مشخص شود كه اين مطلب وابسته به مطلوبيت و يا چيز ديگرى است. با داشتن دو يا چند اصل موضوعى(30) منطقاً مى‏توان نتيجه گرفت كه شخص همانطور كه به مساوى كردن نرخ نهايى جانشينى نسبت به قيمتها مبادرت مى‏كند، مى‏تواند مقاديرى از 1 ×و 2× (به ميزان 1 dx و 2 dx) خريدارى كند؛ لذا بيان رياضى اين شرط خواهد بود:

dx1 / dx2 = px1 / px2

اين مطلب خيلى اغوا كننده به نظر مى‏رسد؛ اما در عين حال كاملاً رضايت بخش نيست. اولاً بحثى كه پيرامون روش رتبه‏اى نسبت به نظريه مصرف كننده و بر حسب مطلوبيتهاى نهايى نسبى داشتيم اختراع خود ما نبوده، از دو متن اقتصاد خرد اقتباس كرده‏ايم كه اين دو شايد بيش از هر متن ديگرى در سطوح مختلف تدريس مى‏شوند. در عين حال (بر حسب اطلاع ما) هيچ متن ديگرى نيز از اين روش دورى نمى‏جويد. اين مشاهدات دو سؤال ايجاد مى‏كند: يكى اينكه چرا اين مؤلفان (كه بعضى از آنها در نظريه پردازى مربوط به نئوكلاسيك به اوج رسيده‏اند) كتابهايشان را با توصيه و هوادارى از روش رتبه‏اى آغاز مى‏كنند و نهايتاً يك نظريه عددى را استخراج مى‏كنند؟ چرا ما به طور كلى و در تمامى سطوح نظريه مصرف كننده را با ارجاع و استناد به مطلوبيت نهايى به دانشجويانمان مى‏آموزيم؟ ديگر اينكه كتابها، مقالات و تحقيقات تخصصى ما مملو از ارجاعات و استنادات به تابع مطلوبيت، مطلوبيت نهايى و امثال آن است (چه در داخل و چه در خارج از محدوده نظريه مصرف كننده). پس چگونه ادعا مى‏كنيم كه اين چنين مفاهيم غلط، نامتناسب و يا غير ضرورى‏اند؟ واضح است كه اين قابل قبول نيست كه در يك جاى از بحث چيزى گفته شود و در بقيه جاها عكس آن بيان شود (البته توجه داشته باشيد كه بحث ما در مورد استفاده از عبارت مطلوبيت و يا جايگزين‏هايى براى آن نيست، بلكه مربوط به تشريح نرخ نهايى جانشينى بعنوان نسبت دو عبارت نهايى است).

با وجود اين اجازه بدهيد فرض كنيم كه اين ايرادها به طور كامل به بحث ما وارد نبوده، مستقيماً به بررسى اين ادعا مبادرت مى‏كنيم كه شرط تعادلى تعريف شده dxl / dx2 = pxl / px2از اندازه گيرى مطلوبيت به دور مى‏باشد. اين قضيه را تنها مى‏توان براى يك موقعيت دو كالايى بيان كرد، و ممكن نيست آنرا براى موقعيت n كالايى كه در آن nبزرگ‏تر از 2 باشد تعميم داد. مفهوم محدوديت فوق اين خواهد بود كه (با توجه به سه اصل موضوعى معين) كه مصرف كننده كالاهاى x1 و x2را در نسبتى ارزيابى خواهد كرد كه متناسب با قيمت هاى نسبى آنها است. دو راه براى تفسير اين شرط وجود دارد: يكى آن است كه در تعادل نرخى كه در آن مصرف كننده x1رابر x2ترجيح مى‏دهد بايد مساوى با نسبت px1به px2 باشد؛ اين صرفاً يك تغيير لفظى و اصطلاح شناسى است و بس؛ اين مطلب كه گفته شود «من چيزى را دو برابر چيز ديگر ترجيح مى‏دهم» به همان اندازه غير ممكن است كه گفته شود «مطلوبيت نهايى من از يكى دو برابر ديگرى است». تفسير ديگر شرط مذكور اين است كه در حالت تعادلى، مصرف كننده تمايل دارد x1 را با x2 درست براساس نسبت قيمتهاى آنان مبادله كند. اگر اينها سيب و پرتقال باشند در آن صورت در تعادل زمانى كه قيمت سيب دو برابر قيمت پرتقال است مصرف كننده مايل است يك سيب را با دو پرتقال مبادله نمايد. در اين صورت رابطه

2/1= dxl / dx2 بر قرار خواهد بود؛ اما معناى نسبت يك سيب به دو پرتقال چيست؟ چگونه يك فيل را مى‏شود به دو الاغ تقسيم كرد؟ ممكن است فورى جواب داده شود كه على رغم ظاهر مسأله، ما يك سيب را به دو پرتقال تقسيم نمى‏كنيم؛ ما تنها سيب را بر حسب پرتقال اندازه مى‏گيريم. اين يك بحث منطقى است؛ اما تنها به اين معنا خواهد بود كه ارزش (ذهنى) يك سيب براى مصرف كننده دو برابر ارزش (ذهنى) يك پرتقال براى اوست. در اين صورت ما به سر جاى اولمان برمى‏گرديم. حالا اجازه بدهيد به همان مسأله از طريق ديگر نظر بياندازيم. در هر صورت مشاهده شده است كه مصرف كننده سيب و پرتقال را بر حسب نسبت قيمت هايشان خريدارى كرده است، در هيچيك از دو مورد ما اصولاً نظريه‏اى (و مطمئناً يك نظريه تعادلى) نخواهيم داشت.

ما تنها يك امرى را مشاهده كرده‏ايم كه ممكن است به كلى درست باشد و يا درست نباشد، تا چه رسد به اينكه شرط تعادلى را دريافته باشيم. به عبارت ديگر يك موضوع عادى و معمولى است. در هر حال نظريه همانطور كه معلوم است از يك سرى مشاهدات اين چنينى به دست نمى‏آيد. يا ممكن است رفتار مصرف كننده مورد بحث را چنين در نظر بگيريم كه از نظر تئورى عقيده بر اين است كه در وضعيت تعادل، مصرف كننده زمانى به خريد سيب و پرتقال مبادرت مى‏ورزد كه نرخى كه تمايل دارد يكى را بر اساس آن با ديگرى مبادله كند، منطبق بر نرخ بازار (قيمت هاى نسبى) باشد. در اين صورت ما يك نظريه داريم اما اين در برگيرنده اندازه گيرى ترجيحات ذهنى است؛ اگر نرخى را كه مصرف كننده حاضر است بر اساس آن براى بدست آوردن پرتقال، سيب از دست بدهد مستقل از قيمت بازار تعيين شود، در آن صورت در وضعيت تعادلى تمايل به داشتن سيب دو برابر (در مثال ما) تمايل به داشتن پرتقال خواهد بود. همه اينها به جهت ذكر اين واقعيت نيست كه dx1 / dx2 و منحنى بى تفاوتى بايد از يك تابع سرچشمه بگيرند مگر اينكه اين يك تابع تجربى محض باشد (كه اين مورد عمومى نمى‏باشد) در غير اين صورت بايد يك تابع نظرى (مطلوبيت، ترجيح يا هر چيز ديگر) باشد.

بخش سوم: نامتناسب بودن روشهاى اندازه گيرى مطلوبيت

تاكنون نشان داده‏ايم كه نگرش رتبه‏اى به نظريه مصرف كننده على رغم اينكه از چه طريقى ارائه مى‏شود، نمى‏تواند از مسأله ارزيابى مطلق مطلوبيت، ترجيحات، تمايل يا هر چيز ديگر كه گفته مى‏شود بدور باشد؛ پس ممكن است به ما گفته شود آنچه شما در سخنان، در متون درسى و امثال آن بما ياد مى‏دهيد بى معناست و مطلوبيت قابل اندازه گيرى است؛ ما روشها و تكنيك هايى براى اندازه گيرى آن پيشنهاد داده‏ايم و حتى گاهى اين تكنيكها را به كار برده‏ايم. حالا اجازه بدهيد به بررسى اين روشها و كاربردهاى آنها ادامه دهيم. اينكه تمام پيچيدگى‏ها و جزئيات آنها (من جمله جزئيات انتقالات يكنواخت و يا خطى، كل كردن مطلوبيت‏هاى مطمئن و يا غير مطمئن و امثال آن) را در نظر بگيريم، وقت زيادى را خواهد گرفت. در اينجا با اشاره به يك نمونه ساده از اين تكنيكها، بحث مى‏كنيم كه به موارد پيچيده‏تر نيز قابل گسترش است (و اگر اين مورد قبول واقع نشد، مجادله را به جاهاى ديگر مى‏كشانيم).

ساده‏ترين تفسير (اما در عين حال يك تفسير كافى) از بحث مى‏تواند چنين باشد:

فرض كنيد با يك مصرف كننده و سه كالاى Y,× و Z روبرو هستيم، از او مى‏خواهيم كه ترجيحات خود را نسبت به آنها البته نه تنها بصورت رتبه‏اى (كه مثلاً من × را بر Y و Y را بر Z ترجيح مى‏دهم) بيان كند بلكه با در نظر گرفتن يك وزن (اگر مى‏خواهيد اسم آن را مطلوبيت بگذاريد) به هر يك از آنها عمل كند. اين امر به يكى از دو طريق زير ممكن است حاصل شود:

الف) مصرف كننده را به حال خود رها كنيم كه وزن مورد نظر خود را به كالا بدهد (اعدادى براى هر كالا در نظر بگيرد)؛

ب) يك جدول از وزنهاى ممكن در اختيارش قرار دهيم و از او بخواهيم ستونى را گزينش كند كه به وزن مورد نظر او نزديكتر از همه است. مثلاً در جدول 1 ـ 3، سه ستون نشان داده شده است كه همگى ترتيب ترجيحى يكسانى را نشان مى‏دهند، اما درجه شدت ترجيحات آنها متفاوت است؛ در ستون 1، × دو برابر Y و Y دو برابر Z، در ستون دوم ×سه برابر Y و Y 5/1 برابر Zترجيح دارد و امثال آن (بديهى است اگر محدوديت قايل نشويم ستونهاى بسيار زيادى خواهيم داشت؛ لذا با گزينش يك ستون، مصرف كننده نه تنها ترتيب ترجيح خود را بيان خواهد كرد، بلكه شدت آن ترجيح را نيز نشان مى‏دهد.

پس ما وزنهاى عددى بدست آورده‏ايم.

جدول 1 ـ 3

وزن ها

3/ 2/ 1/ كالاها

6/ 9/ 8/ ×

4/ 3/ 4/ Y

1/ 2/ 3/ Z

اما با صرف نظر از اينكه روش الف يا ب بكار رود، اين موضوع يا دورى است و يا غير ممكن مى‏باشد؛ فرض كنيد ×مسكن و Y وسيله نقليه (اتومبيل) باشد و فرض كنيد كه مصرف كننده هيچكدام از اينها را در اختيار ندارد.

معمولاً (اگر نگوييم هميشه) مسكن از اتومبيل گرانتر است. بر اساس اين فرض، ممكن است مصرف كننده مسكن را بر اتومبيل ترجيح دهد؛ اما اگر از قبل نداند كه قيمت نسبى آنها چقدر است چگونه مى‏تواند بگويد كداميك را چقدر بر ديگرى ترجيح مى‏دهد؟

از هر كسى بپرسيد كه آيا مسكن را بر اتومبيل ترجيح مى‏دهد؟ او جواب خواهد داد كه بستگى دارد. به چه چيزى بستگى دارد؟ به ارزش بازارى آن؟ اگر او قبلاً از ارزش نسبى دو كالا با اطلاع باشد، در آن صورت وزن گذارى او چيزى بيش از ايجاد دوباره قيمتهاى نسبى بازار نخواهد بود (يعنى اين او نيست كه وزن گذارى كرده، آن‏ها قبلاً وزن گذارى شده‏اند). يا به صورت ديگر اگر از او خواسته شود كه يكى از صور وزن گذارى (شبيه آنچه در جدول 1 ـ 3 ملاحظه شد) را گزينش كند. در آن حالت يا آن صورت شكلى را بر مى‏گزيند كه مى‏داند از همه اشكال ديگر به ارزيابى نسبى بازار نزديك‏تر است و يا (در غير اين صورت) گزينش او مطلقا بى معنا خواهد بود؛ چون او توسط پرسشنامه مجبور به يك انتخاب شده است؛ زيرا اين حق انتخاب را ندارد كه همه چيز را كنار بگذارد و بناچار يكى از ستونها را علامت مى‏زند. اين نوع بررسى شايد براى رقابتهاى تبليغاتى جالب توجه باشد؛ اما آن را بسختى مى‏توان به عنوان شواهد تجربى در نظر گرفت.

بخش چهارم: غير قابل آزمون بودن نظريه مصرف نئوكلاسيك

از مباحث فوق خود بخود پيداست كه نظريه مصرف نئوكلاسيك منطقاً دورى است و از لحاظ تجربى غير قابل آزمون است. در عين حال بگذاريد مهلتى ديگر به شيطان بدهيم (يادداشت شماره 58، نامه مفيد ش 2، ص 206، را نگاه كنيد) و ببينيم كه او چگونه مى‏تواند ثمرات دست و بازوى انسانهاى مولد را در مقابل منتقدين بيكار حفظ كند. فرض كنيد بنا به يك سرى دلايل فوق انسانى مصرف كننده بتواند نسبت به انتخابهاى خود از محصولات، وزنهاى مطلقى را الصاق نمايد؛ يعنى فرض كنيد بحث پيرامون قابليت اندازه گيرى مطلوبيت را كنار گذاشته بپذيريم كه روش مذكور ما را به نتايج معينى مى‏رساند.

حالا مى‏خواهيم بدانيم آيا نظريه مصرف كننده نئوكلاسيك به طور تجربى قابل آزمون است يا خير. پيش بينى اين نظريه اين است كه مصرف كننده در آمدش را به گونه‏اى هزينه مى‏كند كه نسبت وزن نهايى هر كالاى خريدارى شده به قيمت بازارى آن (براى همه كالاها) مساوى گردد. ايجاد يك آزمون رضايتمندانه از اين قضيه به جهت مشكلات مربوط به تعداد آزمونهاى لازم، روش نمونه گيرى و موارد ديگر غير ممكن است؛ اما اين يك مشكل در مقام عمل است.

حال ببينيم آيا نظريه مذكور (بر اساس مفروضات آن) قابل آزمون هست يا خير. يك نمونه از كالاها را گزينش مى‏كنيم و در مورد آن از گروههاى مختلف در آمدى درخواست مى‏كنيم كه به كالاهاى مورد نظر خود وزنهاى لازم را بدهند. پس از آن وزنهاى نهايى را محاسبه مى‏كنيم و در مى‏يابيم كه در مورد اغلب مصرف كننده‏ها و اكثر كالاها نسبت وزنهاى نهايى به قيمت‏ها مساوى هستند.

آيا اين نتيجه بسيار رضايت بخش، نظريه مذكور را تأكيد مى‏كند؟ ابداً؛ زيرا در آزمون از اين قبيل، ما از مصرف كننده نخواسته‏ايم كه به كالاهاى فرضى يا غير قابل طبقه بندى مانند: مسكن، اتومبيل و يا تعطيلات وزن بدهد (كه فرض مى‏كنيم مى‏توانند به طور معنا دارى چنين وزنهايى بدهند)، بلكه بر عكس خواسته‏ايم به پرتقال، سيب، كباب برگ و امثال آن وزن بدهند(31) و آنها بايد ديدگاه متناسبى از ارزيابى نسبى اين كالا را در بازار دارا باشند، مگر آنكه خيلى كودن باشند و يا از پشت كوه آمده باشند؛ لذا آنها در وزن گذارى اصطلاحى خود در واقع اين قيمتهاى نسبى را منعكس كرده‏اند؛ پس ما پيش بينى نظريه مصرف كننده را از راه آزمون تجربه نكرده‏ايم، ما صرفاً به طور غير مستقيم يك سرى قيمتهاى نسبى را با كمك يك سرى قيمت نسبى ديگر سنجيده‏ايم. اين جريان تقريباً براى هر نوع فرضى چنين خواهد بود.

بخش پنجم: يك كاربرد خاص

يك مورد مهم از كاربرد نظريه مطلوبيت نهايى تعيين عرضه تعادلى نيروى كار توسط فرد مى‏باشد. صورت بندى عددى (قديمى) اين مسأله از نظر منطقى ابهامى نداشت و در آن خلاصه مى‏شد كه فراغت (و استراحت) در بر گيرنده مطلوبيت است ولى كار كردن مطلوبيت منفى دارد؛ هر شخص در تخصيص كارآمدِ زمانى كه در اختيار دارد، تا وقتى كار مى‏كند كه مطلوبيت (منفى) نهايى كار كردن مساوى قيمت آن (يعنى نرخ دستمزد بازار) گردد. جداى از ايراد آشناى مفهوم عددى از مطلوبيت (و مطلوبيت منفى) اين نظريه را مى‏توان از جهت ديگرى نيز مورد انتقاد قرار داد. نظريه دلالت مى‏كند كه در تمام سطوح كار، نيروى كار مطلوبيت منفى كسب مى‏كند. از نظر روان شناختى بعيد است كه اين امر به طور عمومى معتبر باشد؛ اين احتمال بيشتر وجود دارد كه تا يك سطح خاصى (سطح اختيارى) كار مطلوب و رضايت بخش باشد (يعنى مطلوبيت كسب كند) و بر عكس از يك سطح معينى استراحت نامطلوب بوده؛ لذا مطلوبيت منفى ببار آورد (خستگى و ملالت يك پديده روان شناختى معروف است). اين يك قضيه قابل آزمون است (چه با روش‏هاى آمارى و يا با آزمايشهاى كنترل شده). فرض اخير جهت سطح تعادلى منحصر به فرد اخير يك سرى پيچيدگى‏ها به وجود مى‏آورد. اين احتمال وجود دارد كه براى افراد متفاوت، تعادل بالاتر يا پايين‏تر از نرخ دستمزد حاصل شود؛ اگر چنين باشد آنها كه استطاعت كار كردن كمترى دارند، داراى يك مازاد (اجاره يا رانت) روان شناختى خواهند بود.

ارائه شيوه «رتبه بندى» نظريه فوق الذكر بين درآمد و استراحت نوعى گزينش صريح را مطرح مى‏كند و عرضه نيروى كار را به شكل مازاد ساعاتى در نظر مى‏گيرد كه در استراحت به كار نرفته‏اند. اگر درآمد اسمى يك نوع بديل (آلتر ناتيو) براى استراحت محسوب گردد (با فرض اينكه خود اين، مقياس و شماره گر باشد) در تعادل نرخ نهايى استراحت براى درآمد مساوى نرخ دستمزد اسمى خواهد بود. اگر درآمد حقيقى (دستمزدـ كالا) هزينه فرصت استراحت محسوب گردد، در آن صورت در تعادل، نرخ نهايى جانشينى مساوى نرخ دستمزد حقيقى خواهد شد. در هر حال اگر نرخ نهايى جانشينى به صورت قيمت مطلوبيت نهايى استراحت به درآمد تعريف شود (كه معمولا چنين است) در تعادل نسبت اخير مساوى نرخ دستمزد (اسمى يا حقيقى) خواهد بود. اينجا به طور روشنتر همان نظريه عددگرايى از مطلوبيت تداعى مى‏شود. چون در اين حالت نسبت دو مطلوبيت نهايى مساوى نسبت ديگرى نبوده، بلكه مساوى مقدار معينى از پول (يا كالا) يعنى نرخ دستمزد اسمى (يا واقعى) مى‏باشد. از سوى ديگر اگر نرخ نهايى جانشينى صرفاً به عنوان نرخى تعريف شود كه نيروى كار تمايل دارد استراحت را جانشين كار كردن بنمايد (بدون ارجاع صريح به مطلوبيت نهايى) در آن صورت همان انتقاد كه براى مورد عمومى در بخش دو ذكر شد وجود خواهد داشت؛ اما آنها متقاعد كننده‏تر هستند. اولاً نرخى را كه فرد مايل است در آن استراحت را براى درآمد مبادله كند (بر خلاف مورد سيب و پرتقال) نمى‏شود در بازار مشاهده كرد. تنها چيزى كه مى‏توان ملاحظه كرد تعداد ساعت كار انجام شده براى نرخ دستمزد معين است. ثانياً نرخ تمايل به جانشينى استراحت به درآمد (اگر قرار باشد مستقل از نرخ دستمزد بازار تعيين شود) بايد در نهايت مبتنى بر ترجيحات ذهنى باشد (همان طور كه در مورد عمومى مطرح بود) بجز آنكه در اينجا نرخ نهايى جانشينى مساوى يك مقدار مطلق كالا يا پول خواهد بود. در اينجا جا دارد به اين نكته اشاره شود كه با فرض اينكه استراحت هم مطلوبيت مثبت و هم مطلوبيت منفى داشته باشد، در آن صورت نگرش رتبه‏اى در تعيين حل تعادلى منحصر به فرد (در مقايسه با تفسير سنتى نظريه) مشكلاتى به وجود مى‏آورد. نتيجه مى‏گيريم كه بين تفاسير سنتى و جديد از نظريه رفتار مصرف كننده نئوكلاسيك هيچ نوع تفاوت قائم بالذات (و مستقل) و هيچ گونه تفاوت روش شناختى وجود ندارد بجز آنكه اولى براى به دست آوردن همان نتيجه، روش خيلى ساده ترى را به كار مى‏برد. و همچنين روش قديمى در قالب عددگرايى محض مى‏باشد. در عين حال هيچكدام از اين نظريه‏ها با روش شناسى اثبات گرايان منطقى (و يا پوپرى‏ها) سازگار نمى‏باشد. در واقع براى كاربرد عبارت «نظريه» براى هر يك از آنها بايد با قدرى بسط و گسترش (و احياناً مسامحه) عمل كنيم.

ج) سرنوشت فرضيه‏هاى قابل آزمون

جهت اطمينان شما، بايد گفت كه يك سرى از نظريه‏هاى نئوكلاسيك قابل آزمون بوده و حتى آزمون شده‏اند؛ براى مثال قضيه (معروف) «هشكر ـ اُهلن» (Heckscher _ ohlin) را در تجارت بين الملل در نظر بگيريد(32)؛ اين قضيه پيش بينى مى‏كند كه كشورى كه بطور نسبى از يك عامل توليد، موجودى بيشترى در اختيار دارد (مثلاً سرمايه بيشترى به طور نسبى دارد) كالاهايى را صادر خواهد كرد كه در توليد آنها، آن عامل (سرمايه در فرض ما) بيشتر به كار مى‏رود و كالاهايى را وارد خواهد كرد كه عامل ديگر (مثلاً نيروى كار) بيشتر مورد استفاده قرار مى‏گيرد. «ساموئلسون» (اقتصاد دان معروف) در بررسى كاربردهاى بيشتر اين فرضيه كشف كرد كه در اين قبيل امور، قيمت نهاده‏ها (مثلاً نرخ دستمزد يا نرخ اجاره سرمايه) بايد در ميان كشورهاى مبادله كننده برابر گردند(33). نتيجه مذكور چنان بى معنا بود كه در صدد تخريب نظريه اوليه در قالب نظرى محض او بود؛ اما چنان نشد. مدتى بعد «لئو نتيف» قضيه «هكشر اُهلن» را جهت الگوى تجارت خارجى آمريكا آزمون تجربى كرد. آزمون مذكور ناموفق بود؛ چنان نشان مى‏داد كه گويى آمريكا (كه نسبت به كشورهاى طرف تجارى‏اش عامل سرمايه از نيروى كار بيشتر دارد) وارد كننده كالاهاى سرمايه براست (نتيجه‏اى كه مخالف پيش بينى الگو بود). عكس العمل و جواب به اين نتيجه نامطلوب (و غير منتظره) اين بود كه فرض شود نيروى كار آمريكا بايد (شايد سه برابر) كارآمدتر از نيروى كار در كشورهاى طرف تجارى‏اش باشد. در آن صورت اقتصاد آمريكا مى‏بايد موجودى نيروى كارش (بر حسب واحد كارآيى) بيشتر از سرمايه باشد(34). بر مبناى اين تفسير نتيجه آزمون «لئونتيف» با پيش بينى الگوى «هكشر اُهلن» سازگار خواهد بود. در صورتى كه برترى كارآيى نيروى كار آمريكا مستقل از آزمون و نتيجه آن تحقق مى‏يافت، اين تفسير قابل قبولى مى‏شد؛ اما متأسفانه چنين نبود. به طورى كه فرض برترى كار تنها پس از آن مى‏توانست ملاحظه شود. به اين صورت به نظر مى‏رسد براى دفاع از يك نظريه در مقابل شكست آشكارش در آزمون تجربى به اعمال يك بحث دورى مبادرت ورزيده‏ايم؛ اين نظريه قبلاً به دليل نداشتن منطق كافى رد شده بوده است(35). گفتن اين مطلب نيز ضرورتى ندارد كه گاهى اوقات اين نوع آزمونهاى تجربى در برگيرنده داده‏هاى غير خالص و مفروضات تكنيكى غير منطقى هستند كه نتايج حاصله را (هر چه مى‏خواهد باشد) خود بخود مشكوك مى‏سازد. به طور كلى اگر ابزارهاى مطالعات تجربى غير قابل اعتماد هستند، چه ضرورتى دارد كه هر چيزى را آزمون كرد؟ ممكن است در اينكه بگوييم آزمون «لئونتيف» قضيه «هكشر اُهلن» را رد نكرده است، حق با ما باشد؛ اما در آن مورد نگرش ما اقتصاد اثباتى نخواهد بود.

اين واقعه از آن تاريخ به بعد به عنوان «معماى لئونتيف» معروف است. چه اسم مناسبى براى آن در نظر گرفته‏اند، واقعاً هم يك معما است؛ زيرا يك نظام فكرى از نوعى روش شناسى تبليغ مى‏كند كه مشاهده نمى‏شود؛ حتى معما گونه‏تر خواهد بود زمانى كه همان سيستم فكرى گستاخانه اصرار مى‏ورزد كه ديگر نظريه‏ها (نظريه‏هاى بديل) هم كهنه و هم نو مى‏بايد همان معيار روش شناختى‏اى را در نظر گيرند كه عقيده راسخ (ارتدكسى) آن را تبليغ مى‏كند؛ ولى در عمل شكست مى‏خورد!

مورد «منحنى فيليپس» (ارتباط نرخ تورم و نرخ بيكارى) مشهورتر از آن است كه نياز به توضيح طولانى داشته باشد. ما تنها آن دسته از ويژگيهاى اين پديده را ذكر مى‏كنيم كه مورد تأكيد قرار نگرفته و مستقيماً به موضوع بحث مربوط مى‏شود. رابطه «فيليپس» در ابتدا چيزى به غير از نوعى تعميم آمارى در قالب تاريخ نبود(36)، لذا از جنبه روش شناختى نه «پوپرى» بود و نه «اثبات گرايى منطقى»(37). زمانى كه رابطه مذكور ارائه شد، پيدا كردن يك سلسله مبانى نظرى براى آن مشكل نبود. در طول يك دوره بسيار كوتاه براى اقتصاد دانان چنان ذهنيتى ايجاد كرد كه (وقتى به عقب برمى‏گرديم) حتى بحث از «صنعت منحنى فيليپس» مى‏شد: منحنى‏هاى فيليپس منطقه‏اى و ملى با استفاده از آمارهاى كشورهاى مختلف در دوره‏هاى زمانى متفاوت نشريات آموزشى تخصصى را پر كردند. يكى دو مورد شبهات انتقادى نسبت به مبانى آن صورت گرفت، اما براحتى فراموش گرديد(38). پس از آن (وقتى به آخرين دهه نزديك شديم) شواهد غير مستقيم مفصلى، در مورد افزايش همزمان نرخ تورم و نرخ بيكارى، مطرح شد كه آغازى براى لرزاندن پايه‏هاى اطمينان مربوط به رابطه فيليپس محسوب مى‏شد؛ اما حتى براى توجيه اين بى قاعدگى وسيع نيز بزودى يك راه حل نظرى كشف گرديد (منظور راه حل كوهنى است، لطفاً توجه كنيد)(39).

اگر چه راه حل مذكور بطور عمومى پذيرفته نشده بود، اما اين راه حل به طور ذاتى غير قابل آزمون بود؛ زيرا مبتنى بر اطلاعاتى مربوط به نرخ تورم انتظارى و همچنين مفهوم دورى نرخ بيكارى طبيعى بود. اين امر ممكن است چيز صحيحى باشد (هر چيزى ممكن است صحيح باشد) اما آن مطلب اقتصاد اثباتى را وارونه نمود.

سؤالى كه باقى مى‏ماند و نياز به پاسخ دارد اين است كه چرا صاحب نظران اقتصاد اثباتى چيزى را ادعا مى‏كنند كه انجام نمى‏دهند؟ چرا آنها انتظار دارند ديگران امورى را انجام دهند كه خود آنها آن امور را انجام نمى‏دهند؟ دادن پاسخ مستقيم به اين سؤالات دشوار است؛ اما مى‏توان به طور مستقيم (و با جواب دادن به سؤالات مرتبط به آنها) جواب داد؛ چگونه ممكن است اين شكاف قابل ملاحظه بين ادعاى نظرى و عملى واقعى را حفظ نمود؟ جواب اين سؤال يك كلمه است، و آن زور (قدرت) است. يك اكثريت جا افتاده داراى اين قدرت هستند كه اعضاى حرفه‏اى اقتصاد را عزل و نصب نمايند و كنترل نشريات علمى را در دست گيرند. يك حالت محرمانه نيست بلكه يك شيوه خود توجيه گرايانه رفتارى است، و يا اگر به افكار «توماس كوهن» عقيده داشته باشيم اين روند علم عادى است (پاورقى شماره 38 را ملاحظه كنيد). شخصى كه به مواد و يا روش نظريه مذكور انتقاد مى‏كند، لازم نيست به او جواب منطقى داده شود، مگر آنكه قبلاً بخت يار او بوده باشد؛ او را مى‏توان براحتى با توهين و تحقير از ميدان بدر كرد. او همين طور بايد با يك مشت مسايل سرى مواجه شود و در عين حال ترس واقعى از انتقام هم داشته باشد(40). اين سرنوشتى است كه افراد كمى حاضرند كه در هر مقوله اجتماعى خود را به دليل آن به مخاطره اندازند. آنها كه چنين مى‏كنند ممكن است از اين جنبه احساس راحتى كنند كه به جهت بلا مؤاخذه مى‏شوند و نه بخاطر گناه (مبحث پنجم را در اين رابطه مطالعه كنيد)(41).

* ـ نوشته حاضر ترجمه مبحث ديگرى از نوشته‏اى است كه تحت عنوان ايدئولوژى و روش اقتصاد توسط M.A.Katouzianبه رشته تحرير در آمده است.

1- در برابر عبارت انگليسى مذكور positivism) (Logical، علاوه بر معادل فارسى «اثبات گرايى منطقى»، گاهى «تحصلّ گرايى منطقى» نيز به كار مى‏رود كه در اين نوشته ما عبارت اول را ترجيح داده‏ايم (م).

2- با توجه به اينكه دو عبارت «اقتصاد اثباتى» و «اقتصاد دستورى» به طور وسيعى در اين مباحث به كار مى‏روند لازم است به مفهوم كلى آنها اشاره گردد. آن قسمت از علم اقتصاد كه مربوط به گزاره هايى مى‏شود كه با مراجعه به واقعيات، قابل سنجش هستند در چارچوب اقتصاد اثباتى است. كه طبق آن نبايد قضاوتهاى ارزشى وارد اين قلمرو بشود. در مقابل اقتصاد دستورى نوعى تجزيه و تحليل است كه در مورد اينكه چه بايد كرد و يا چه نبايد كرد، دستور العملها و يا تجويزهايى ارائه مى‏دهد (م).

3- فريدريك هايك (متولد 1899 م) فيلسوف اخلاق و اقتصاددان معروف و فرانك نايت (1973ـ 1885 م) اقتصاددان مشهور و بنيانگذار مكتب اقتصادى شيكاگو مى‏باشد(م).

4- توجيه مذكور تقريبا به يك پافشارى غير عقلايى براى اثبات اين امر برمى گردد كه تئورى اقتصادى از نظر خصوصيات يك رشته علمى است و به طور خاص قابل مقايسه با علم فيزيك است.

5- در اصالت پديده (phenominalism) يا پديدارگرايى اعتقاد بر اين است كه وجود حقيقى از پديده‏ها تشكيل مى‏شود و لذا «جوهر» وجود ندارد. نام گرايى يا اصالت نام و يا اسم گرايى (Nominalism)مفاهيم كلى ذهنى و كنه و ذات را قابل شناخت ندانسته، تنها ابزار كار و اسم مى‏داند، مثلاً علم نام چيزها را مورد بحث قرار مى‏دهد و در خود آنها بحث نمى‏كند(م).

6- جرج ادوارد مور (1958ـ1873 م) فيلسوف معروف انگليسى است (م).

7- اصطلاح «همانگويى» (Tautology) در واقع به معناى حمل يك چيز بر خودش و يا تكرار يك چيز است؛ به عبارت ديگر قضيه‏اى را گويند كه موضوع و محمول آن يكسان باشد(م).

8 ـ برتر اندراسل (1970 ـ 1872 م) و نورث وايتهد (1947 ـ 1861 م) دو فيلسوف و رياضى دان انگليسى هستند (م).

9- لودويگ ويتگنشتاين (1951ـ1886 م) فيلسوف معروف اتريشى است كه توجه خاصى به درك كردن مفاهيم لغات داشت. با راه اندازى فلسفه زبان شناسى راه درك بهتر فلسفه را هموار ساخت. افكار وى تأثير قابل توجهى بر بسيارى از فلاسفه من جمله برتراندراسل و نورث وايتهد به جاى گذاشت (م).

10- رجوع كنيد به:

A.J. Ayer Language Truth, and Logic (London Gollancz(1967)p.32

11 ـ مؤلف محترم در مواردى براى تأكيد بر مدعاى خود از كنايات و استعاراتى استفاده مى‏كند. به نظر مى‏رسد اينجا خاطر نشان مى‏سازد كه با وجودى كه فلسفه اثبات گرايى منطقى مخدوش مى‏باشد؛ اما شيوه‏هاى فعلى در برخورد با آن متناسب نمى‏باشند و حتى ممكن است كاربرد آنها نقض غرض و معارض با مقصود باشد(م).

12 ـ به منبع زير مراجعه كنيد:

Harry johnson,s review of Time on the cross entitled Megro slavery,in Encounter (jan 1975)p.56

13- واضحترين گزاره و بيانيه در اين رابطه را مى‏توان در منبع زير يافت:

R.G. Lipsey "Introduction to positive economics (1963, 1966, 1971) chap 1

ما قضاوت اينكه تفسير فوق پوپرى است يا خير، به عنوان مخصوص آن در مباحث بعدى اين نوشته احاله مى‏دهيم.

14- پوپر با اين مشكل مواجه نيست، زيرا وى قضاوتهاى ارزشى را بى معنا تلقى نمى‏كند و حتى او آشكارا معيار ابطال پذيرى را از مقوله قضاوتهاى ارزشى مى‏داند.

15- اين نظريه به عنوان اساس نظريه تفاضلى اجاره به زمان ريكاردو مى‏رسد. و از مشاهده مستقيم تجربى استخراج نشده است، بلكه از نوعى قياس منطقى حاصل گرديده است، (شايد) در مراحل اوليه مبتنى بر يك آزمايش اتفاقى بوده است. نكته محورى تعريف عامل (و نهاده) ثابت مى‏باشد؛ براى ريكاردو اين زمين كشاورزى بود؛ و براى «والراس» يك مقدار معينى نهاده مولد (تصورى) محسوب مى‏شد؛ براى مارشال ظرفيت مولد (معنى دارى) از بنگاه محسوب مى‏شد؛ اما همانطور كه «جون رابينسون» اشاره كرده است؛ بنگاههاى موجود ممكن است نيروى كار خاص و يا عام را به نهاده ثابت تبديل كنند. علاوه بر اين رجوع كنيد به:

Economic Heresies (London: Macmillan 1971) chap2

16- الكساندر دوما (Alexander Dumas) رمان نويس مشهور قرن نوزدهم فرانسوى است كه در دوره زمانى 1870ـ1802 مى‏زيسته است (م).

17- زمانى كه هزينه متوسط يك بنگاه به شكل يو انگليسى (u) باشد مفهومش آن است كه هزينه مذكور همانند حرف(u) در ابتدا رو به كاهش دارد، بعد به حداقل مى‏رسد و نهايتا افزايش مى‏يابد؛ به عبارت ديگر در بنگاه مورد نظر روند فعاليت اقتصادى چنان است كه با افزايش فعاليت مذكور (مثلاً افزايش توليد) در ابتدا هزينه متوسط كم مى‏شود و نهايتا بالا مى رود(م).

18- منظور از صرفه جويى به مقياس اين است كه با گسترش فعاليت مورد نظر (مثلا توليد) هزينه متوسط بنگاه كاهش مى‏يابد، به عبارت ديگر گسترش فعاليت براى بنگاه با صرفه است (م).

19- اين مرحله را بازدهى به مقياس صعودى يا (افزايشى) گويند. به اين صورت كه اگر مثلاً بنگاه توليدى عوامل و نهاده هايش را دو برابر كند توليد بيشتر از دو برابر گسترش مى‏يابد(م).

20- در ارتباط با متن انگليسى اين ترجمه و كاربرد يك واژه بخصوص تذكر اين نكته لازم است: دو واژه Causal (علّى) و Casual(تصادفى) هر دو در متن اصلى به كار رفته‏اند. بديهى است با وجود ظاهر غلط انداز آنها مفاهيم آن دو بسيار متفاوت است. به دليل اشتباه چاپى در مواردى به طور روشن اين دو جابجا مى‏شوند. در اينجا ما از طريق سياق گيرى كلى متن، مفاهيم مذكور را برگزيده‏ايم. اما در هر صورت انتخاب مذكور نمى‏تواند خالى از خطا باشد. (م)

21- براى مطالعه منحنى‏هاى هزينه تجربى رجوع كنيد به:

a) J.Johnson statistical cost functions (Maidenhead Mcgraw Hill 1960)

b) P.Sargant Florence (the logic of the British and the American Industry: Routledge and Kegan, paul 1962)

c) A.A. walters, production and cost functions, econometrica Vol 31 (1963)pp 1-66

22- منظور «اس سيمون كوزنتس» (1985-1901) اقتصاد دان و صاحب نظر آمار آمريكايى اما روسى الاصل مى‏باشد (م).

23- براى اطلاع بيشتر از نظريه نئوكلاسيك و مسأله مطلوبيت مى‏توانيد رجوع كنيد به: ى - دادگر، ترجمه مقاله ايدئولوژى و روش در علم اقتصاد، فصلنامه نامه مفيد - سال اول شماره دوم صفحات 219 تا 222 (م).

24-رجوع كنيد به همان منبع، پاورقى شماره 98 صفحه 220 (م).

25 - مورد عدم اطمينان و به همراه آن بازگشت به مفهوم عددى مطلوبيت توسط «جى فون نيومن» و «اُمور گنشترن» و در قالب نوشته قابل توجه «نظريه بازيها و رفتار اقتصادى» (چاپ دانشگاه پرينستون سال 1947 م) مطرح شد. به دنبال اين، مقالات ديگرى در اين موضوع نوشته شد كه به عنوان نمونه مى‏توان از عناوين «يك مقياس آزمايشى از مطلوبيت» نوشته «مُستلر» و «نُگى» (نشريه اقتصاد سياسى 1951 م)، فرضيه مطلوبيت انتظارى مربوط به «فريدمن» و «سَويَج» (نشريه اقتصاد سياسى 1952 م)، «يك نگرش اصل موضوعى به مطلوبيت قابل اندازه‏گيرى» نوشته «هرستين» و «ميلنُر» (1953 م) و مقاله «مفهوم اندازه‏گيرى مطلوبيت» نوشته «آلچيان» نام برد كه ما به طور خاص به نوشته اخير استناد مى‏كنيم.

26-رجوع كنيد به:

a) C.E. ferquson and j.p. Gould, Microeconomic theory Microconomic theory lrwing 1975 chap 2 pp 29_ 39

lacitamehtam a yroeht cimoceorciM tdnauQ .E.R dna nosredneH .M.J )b 2 pahc 8591 lliH wargcM ,hcaorppa

27- بحث اين قسمت به مقدار كمى وارد بعضى از مقوله‏هاى تخصصى اقتصاد خرد مى‏شود كه علاقه‏مندان مى‏توانند براى درك بيشتر به بعضى از متون ساده اقتصادى خرد مراجعه نمايند. شايد يكى از ساده‏ترين و مناسب‏ترين اين متون منبع زير باشد:

«چارلز موريس» و «اون فيليپس»، تحليل اقتصادى نظريه و كاربرد اقتصاد خرد مترجم دكتر اكبر كميجانى انتشارات دانشگاه تهران فروردين 1372 بويژه صفحات 151 تا 169 (م).

28-پوند واحد پول رسمى انگليس است و پنس‏هاى جديد 100/1 پوند مى‏باشند. (م).

29 ـ رجوع كنيد به: C.E.Ferquson...Ibid

30 ـ مؤلف به گوشت خوك و غذاى ناشى از آن اشاره كرده بود كه بنا به ملاحظات كلى و شرعى آن را ذكر نكرديم (م).

31 ـاين نظريه كه در اين قسمت مورد اشاره قرار مى‏گيرد به جهت تلاش دو اقتصاددان بنام‏هاى «اليس فيليپ هكشر» (1952 ـ 1879 م) و ب «رتيل اوهلن» (1979 ـ 1899 م) به نام خود آنها ثبت گرديده است (م).

32 ـ رجوع كنيد به:

a) p.A. Samuelson, international trade and egualisation on factor prices, Econmic journal Vol 58 (1948)pp 163 _ 184

b) S.F. james and L.F. Pearce the factor price egualization Myth, Review of Economic Studies (1951_ 2)

33 ـ مى‏توانيد رجوع كنيد به:

W. Leontief, Domestic Production and Forign Trade (the American capital position Economia international Vol 7 (1954)

34 ـ هدف اين نيست كه بحثى عليه «لئونتيف» ذكر شود، حتى اگر بخاطر اين مطلب هم باشد كه وى نتايج نامتناسب آزمون را با صداقتى قابل ستايش ارائه نموده است. حتى ممكن است در واقع تفسير او صحيح باشد. انتقاد ما به طور مستقيم عليه معيار دوگانه اقتصاد اثباتى است كه وانمود مى‏كند كه معيار دقيقى را ارائه كرده است (كه از الصاق بر چسب غير عملى بر آن هم رنج مى‏برند) بدون آنكه خود در مشاهده آن معيار موفق شده باشد.

35 ـ رجوع كنيد به:

A.W. phillips (the relation Unemployment and the Rate of change of money wage rates in the United Kingdom, 1861 _ 1957, Economica Vol 25 (1968) pp283 _ 99

36 ـ مى‏توانيد براى اطلاع بيشتر در مورد منحنى فيليپس به منبع زير و منابع و مآخذ ذكر شده در آن مراجعه كنيد: ى ـ دادگر ترجمه نوشته ايدئولوژى و... ؛ منبع ذكر شده نامه مفيد، شماره 2، ص 205 (م).

37 ـ براى مثال: منبع زير را ملاحظه كنيد:

a) G.D.N. Worswick, is progress in economic science possible? Economic journal, Vol 82 NO325 (1972)

fo etutitsini drofxO eht fo nitelluB ?egaw ni segnahc nialpxe tnemyolpmenu fo level eht naC )b 12 _ 311pp )9591( 12l oV scitsitats

38 ـ مؤلف محترم در مباحث بعدى تفسير قابل توجهى از راه حل «كوهنى» مربوط به پروفسور «توماس كوهن» ارائه مى‏دهند. علاوه بر اين جهت معرفى اجمالى مى‏توانيد به نامه مفيد شماره1 ترجمه مقاله ايدئولوژى و روش... منبع ذكر شده پاورقى شماره 12 صفحه 215 مراجعه نماييد (م).

39 ـ اينجا و اين تعابير، خشم مؤلف را از شيوه‏هاى برخورد صاحب نظران اقتصاد اثباتى را مى‏رساند. به نظر مى‏رسد قدرى حماسى شده و از فضاى نقد علمى معمولى فراتر رفته است (م).

40 ـ ماركس، زمانى سركوبى حقيقت را به عنوان گناهى عليه علم تلقى مى‏كرد. شاعر و نويسنده صاحب نام ايرانى سعدى حكايت شخصى را نقل مى‏كند كه پس از مورد حمله واقع شدن توسط يك پلنگ به سپاسگزارى خداوند مشغول شد به اين دليل كه گرفتار بلا گرديده است ولى مرتكب گناه نشده است.