اقتصاد اثباتى، اقتصاد هنجارى و اقتصاد اسلامى

دكترصادق بختيارى (1)

چكيده:

اين مقاله ابتدا نگاهى دارد به مفهوم اقتصاد در غرب و چگونگى تكامل آن، آنگاه مباحثات و منازعات بين اقتصاددانان را - در مقوله تمايز بين اقتصاد اثباتى و اقتصاد هنجارى - از ابتداى امر مورد بررسى قرار مى‏دهد و در اين رابطه براى نقش ارزشها و مبانى ارزشى اهميتى خاص قائل است. سپس مفهوم اقتصاد در متون اسلامى مورد بحث قرار گرفته و نتيجه گرفته شده است كه مفاهيم كميابى، انتخاب، مديريت منابع كمياب كه اساس تعاريف متداول اقتصاد است از اين مفاهيم قابل استنباط مى‏باشد.در رابطه با نظريه شهيد صدر در خصوص تفكيك و تمايز بين علم اقتصاد و مكتب اقتصادى و اين كه اسلام داراى مكتب اقتصادى است نه علم اقتصاد، همان تفكيك بى حاصل هنجارى و اثباتى را تداعى نموده و نتيجه مقاله آن است كه ضمن قبول تفاوت مكتب و علم، مكتب اقتصادى اسلام مى‏تواند و بايد علم اقتصاد و اقتصاددانان مسلمان را هدايت نموده و جهت‏بدهد.

نگاهى به مفهوم اقتصاد:

»بر مى‏گردد كه تركيبى است از Eco ] »به معنى منزل و Nom ] »به معنى قانون. بنابراين معنى سنتى Oikonomike ] »و يا Economie ] »تدبير منزل (2) بوده است. اين معنى در شرق و غرب كم و بيش به همين ترتيب مورد استفاده داشته است.

اصطلاح فرانسوى Oeconomie ] »و يا Economie ] »مفهوم وسيع‏تر مديريت را نيز در برگرفته و با تركيب واژه «سياسى‏» (3) معناى اداره امور عمومى و يا مديريت امور دولت را مورد نظر داشته است.

فيزيوكراتها از اين مفهوم معانى مديريت، نظم و قوانين طبيعى را منظور مى‏داشتند و در زمان آنها مباحث ماهيت ثروت، توليد مجدد و توزيع را نيز دربر مى‏گرفت. و بنا به گفته «گرونوگن‏» (4) از دهه 1770 «ورى‏» (5) اصطلاح علم را به آن افزود و براى توليد و توزيع ثروت در زمينه اداره منابع كشور مورد استفاده قرار داد. او مدعى است كه مفاهيم خست (6) و صرفه جويى (7) و مديريت مالى دقيق خانوارها و ساير سازمانها نيز از همين مفهوم لاتين واژه اقتصاد اقتباس شده و در قرن 18 همزمان با تعميم يافتن اصطلاح «مديريت دولتى‏» (8) رواج بيشترى يافته است.

«آدام اسميت‏» اقتصاد سياسى را پژوهش در زمينه ماهيت و علل ثروت ملل و يا همان گونه كه فيزيوكراتها در ابتدا اظهار مى‏داشتند دانش مربوط به ماهيت ثروت، باز توليد، توزيع و مصرف آن مى‏دانستند. در اواخر قرن 18 بود كه واژه اقتصاد (9) و يا علم اقتصاد جانشين واژه اقتصاد سياسى گرديد و تجديد حياتش كه عمدتا در طول دهه 1760 شكل گرفته بود، معناى اقتصاد را سبت‏به بيشتر كاربردهاى سنتى آن تغيير داد هر چند برخى همچون «گرونوگن‏» اعتقاد دارند كه نه اقتصاد سياسى و نه مترادف جديد آن Economics ] »معناى دقيقى ندارند.

شايد اولين تعريف نزديكتر به آنچه امروز مصطلح است تعريف «رابينز» (10) باشد كه اقتصاد را به صورت علمى تعريف مى‏كند كه رفتار انسان را به صورت رابطه بين خواسته‏هاى نامحدود و امكانات توليد محدود با داشتن موارد استفاده متعدد مورد مطالعه قرار مى‏دهد. «رابينز» با اين تعريف به فكر ايجاد علم اقتصاد به صورت علمى نظرى و اثباتى بود و ترجيح مى‏داد تا واژه «اقتصاد سياسى‏» را در رابطه با موضوعاتى از قبيل انحصار، حمايت، برنامه گذارى و سياستهاى دولت مورد استفاده قرار دهد.

مرورى بر تاريخچه منازعات اثباتى و هنجارى

اقتصاددانان «هيوم‏» را اولين فردى مى‏دانند كه با تميز «بايد» از «هست‏» تفكيكى واضح بين اثباتى و هنجارى برقرار ساخت. مفهوم گيوتين «هيوم‏» (11) به معناى تمايز بين اظهارات توصيفى از اظهارات اخلاقى يا هنجارى تعبير مى‏شود.

«ژيدوريست‏» از مورخان انديشه اقتصادى «ناسا سينيور» (12) را از اولين اقتصاددانانى مى‏دانند كه تمايز بين پوزيتيو و نرماتيو را در علم اقتصاد ايجاد كرد. «سينيور» اعتقاد داشت كه اقتصاددان نبايد توصيه‏اى ارائه دهد، بلكه بايد قوانين عام را شناسائى و بيان كند. «سينيور» يادداشتهاى خود را تحت عنوان خلاصه‏اى از علم اقتصاد سياسى (13) منتشر ساخت (14) و در آن اقتصاد را در چهار اصل حداكثر كردن مطلوبيت و حداقل تلاش، افزايش جمعيت، بازدهى فزاينده صنعت، و اصل بازدهى نزولى كشاورزى خلاصه نمود و معتقد بود كه اين اصول اساسى تزلزل‏ناپذير بوده و مسائل ديگر خود به خود جزو متفرعات طبيعى آنها محسوب مى‏شوند.

او اعتقاد داشت كه اين اصول اقتصاد را «از هر نوع خطر آلودگى با مسلكها و طريقه‏ها، آميختگى با اصلاحات اجتماعى و يا انديشه‏هاى عاطفى و اخلاقى بر كنار داشته است‏». (15) «ناسا سينيور» به اندازه‏اى اصول چهارگانه خود را مهم مى‏دانست كه تصور داشت مى‏توان با اين چهار اصل به يك علم اقتصاد اثباتى خالص (16) دست‏يافت.

«جان استوارت ميل‏» نيز بعد از «سينيور» بر تمايز بين هنر اقتصاد و علم اقتصاد تاكيد داشت و مانند «سينيور» هنر را با اخلاق مترادف مى‏دانست و اعتقاد داشت كه علم اقتصاد بايد به طرف علوم مثبته‏اى همچون هندسه گرايش يابد. «ميل‏» از اولين اقتصاددانانى بود كه به صراحت اظهار داشت علوم مثبته بايد سرمشق علم اقتصاد نيز باشد.

بر همين روال «كيرنس‏» اعتقاد داشت كه اقتصاد مشابه علومى همچون فيزيك و شيمى است و از اين رو نتيجه مى‏گرفت كه اقتصاد علمى بى طرف و اقتصاددان دانشمندى عينى‏نگر است. «علم اقتصاد به همان اندازه كه در برنامه‏هاى اجتماعى بى‏طرف است در باب شايستگى يا جذابيت اهداف مورد نظر چنين نظامهايى اظهار نظر نمى‏كند.» (17)

در نيمه دوم قرن 19 هنگامى كه پوزيتيويسم، فلسفه مسلط علم شناخته مى‏شد، موفقيت‏بزرگ علوم فيزيكى را بر اين اساس مى‏دانستند كه داراى بهترين روش‏شناسى علمى، است زيرا توانسته است كليه عناصر هنجارى و اخلاقى را از مباحثات خود طرد و حذف نمايد. در اين ايام همين طرز تفكر در مورد اقتصاد نيز شايع بود و ايده غالب اين بود كه علم اقتصاد بايد از همه فروض روان شناسانه آزاد باشد، مثلا «فيشر» اعتقاد داشت كه «اقتصاددان نبايد علم اقتصاد را در ابهام ناشى از اخلاق و روان‏شناسى و متافيزيك بپوشاند» (18) در اين زمان براى مثبت جلوه دادن اقتصاد تلاش همه جانبه‏اى براى استفاده از رياضيات در مسائل اقتصادى مبذول مى‏شد.

«ماكس وبر» بحث عام‏ترى را در رابطه با قضاوتهاى ارزشى مطرح مى‏كند. او اعتقاد دارد كه اگر علم اقتصاد از اصل «فراغت از ارزش گذارى‏» (19) متابعت كند مى‏تواند مثل علوم دقيقه به نحو اثباتى عمل نمايد. «وبر» اين اصل را به معنى آزادى از جميع وابستگيهاى فردى تعريف مى‏كند. در اين دوران اكثريت‏بزرگى از اقتصاددانان از اين خط فكرى تبعيت مى‏كنند كه ديدگاه مسلط درباره علم اقتصاد از نظر روش شناختى متكى بر طرد عناصر اخلاقى، هنجارى و روان‏شناسى است.

«فريدمن‏» (1984) «ليپسى‏» (1983) و «مكلوپ‏» (1984) بر اين باورند كه تفكيك بين اثباتى و هنجارى امكان‏پذير است و با در نظر گرفتن اين تمايز است كه علم اقتصاد مى‏تواند به مقام علوم طبيعى ارتقاء يابد.

اقتصاد اثباتى برپايه منطق نظريه اقتصاد نئوكلاسيك پايه گذارى شده كه نظريه اقتصادى زمينه‏اى است‏براى بررسى به منظور اثبات و نه توصيه و تجويز. اثبات گرايى منطقى بر اين اصل استوار است كه تحليل منطقى و مشاهده تجربى از اجزاى لازم براى روش كشف علمى به حساب مى‏آيند.

روند كشف علمى معمولا با تجربه آغاز مى‏گردد. اين تجربيات حسى يا مشاهدات اوليه با فرضيه‏هايى مرتب شده تا با استفاده از تحليل منطقى بتوان به يك نظريه كلى دست‏يافت. آنگاه نظريه حاصله با روشهاى مناسب مورد آزمون قرار مى‏گيرد اگر اين آزمونها نظريه را تاييد نمود نظريه قابل پذيرش و در غير اين صورت قابل تاييد نيست.

در اين ديدگاه اگر نظريه‏اى ادعاى علمى بودن داشته باشد بايد از نظر صحت و سقم، قابليت امتحان داشته باشد. البته اين نظر به شدت مورد حمله منتقدان قرار گرفته و هنوز كتابهايى قطور در رد فلسفه اثبات‏گرايى منطقى نوشته مى‏شود تا با بطلان ادعاى آنان نسبت‏به عرضه راه حلى تجربى براى مساله شناخت‏بپردازد و نشان دهند كه شناخت صرفا تجربى نيست. (20) از جمله معروف‏ترين ايرادات كه بر معيار تاييد از طريق اثبات‏گرايى مى‏شود اين است كه تعداد آزمونهاى موفق براى پذيرش يك نظريه معلوم نيست; زيرا ممكن است‏حكمى كه از نظر تحليلى صحيح و با يك رشته آزمون تجربى مورد تاييد قرار گرفته با آزمونهاى بعدى مورد ترديد قرار گيرد.

از يك منظر ديگر اقتصاددانان شاخصى همچون «ميردال‏»، «شكل‏»، «ساموئلسون‏» و دهها اقتصاددان ديگر هر نوع امكان روش شناختى قضاوتهاى ارزشى را رد مى‏كنند. و ادعا مى‏كنند كه در هيچ علمى نظريه با مشاهده فارغ از ارزش‏گذارى ممكن نيست و هيچ اقتصاددانى نمى‏تواند اخلاقا در برابر مسائل و موضوعات مطروحه از جمله مسائل اقتصادى بى طرف باشد. زيرا كه خود بى‏طرفى هم يك نوع قضاوت ارزشى و اخلاقى است. «ميردال‏» معتقد است كه «به دلايل منطقى تا بحال علم اجتماعى «بى طرف‏» وجود نداشته است و از اين به بعد هم نخواهد داشت. هر موقع كه به جستجوى حقيقى مى‏پردازيم، مانند ديگر رفتارهاى معنادار خود، خواه و ناخواه از ارزشهاى معينى پيروى كرده‏ايم، لكن اين ارزشها ممكن است در ذهن پنهان بمانند و محقق هيچ گاه متوجه حضور آنها نشود. از آن جا كه در اين حالت ارزشهاى نهفته فوق در ضمير ناخودآگاه محقق بطور مبهم ونا معينى عمل خواهد كرد، اگر درها به سوى پيش داوريها و تعصبها باز شوند جاى تعجبى نخواهد بود.» (21)

همين مطلب را «فريدمن‏» به گونه ديگرى بيان مى‏كند:

«اگر شخصى براى شنيدن صداى خواننده‏اى تمايل به پرداخت مبلغى بيش از خواننده ديگرى داشته باشد اسم اين كار تبعيض گذاشته نمى‏شود ولى اگر براى استفاده از خدمات فردى با يك رنگ پوست‏خاص حاضر به پرداخت مبلغ بيشترى مى‏باشد اين كار را تبعيض مى‏ناميم. تفاوت ميان اين دو مورد اين است كه در يك مورد با سليقه فرد موافقيم و در مورد ديگر نيستيم. آيا از نظر اصول بين سليقه‏اى كه موجب مى‏شود تا صاحب خانه خدمتكار جذابى را بر خدمتكار زشت ترجيح مى‏دهد و سليقه‏اى كه سياه را بر سفيد و يا برعكس ترجيح مى‏دهد چه تفاوتى وجود دارد جز اين كه در يك مورد موافقت و همدلى داريم در حالى كه در مورد دوم اين گونه نيست.» (22)

اين دسته از اقتصاددانان با اين مطلب كه علم در صدد يافتن جواب براى پرسشهايى است در رابطه با آنچه هست و يا بوده است و نه در صدد جواب براى پرسشهايى در مقوله بايدها اصولا موافق نيستند; زيرا به نظر آنان اگر اين مطلب درست‏باشد يك شيمى دان نيز نبايد اظهار نظر كند كه اگر اكسيژن و هيدرژن در شرايط خاصى تركيب شوند بايد آب بوجود آيد و يا اين كه در فيزيك بايد نيروى c باشد.

اينان معتقدند كه نه تنها احكام سياست اقتصادى، بلكه تقريبا همه احكام اساسى علم اقتصاد، به گونه‏اى، تجويزى‏اند; يعنى مى‏توان گفت اقتصاد مشخصا نه علمى اثباتى، يعنى توصيفى، كه علمى است هنجارى، يعنى تجويزى.

زمانى كه «آدام اسميت‏» تقسيم كار را مى‏ستود، منظورش «صريحا» اين بود كه اگر بالا رفتن رفاه مادى هدف عمومى مطلوبى باشد، تقسيم كار كمكى است‏براى رسيدن به اين هدف. وقتى مى‏گفت «هر انسان قانعى براى جامعه يك منبع خير است‏»، منظورش اين بود كه اگر رشد اقتصادى هدف اجتماعى مهمى باشد صرفه جويى، از طريق انباشت‏سرمايه، دستيابى به اين هدف را آسان مى‏سازد. نظر به مزيت نسبى «ريكاردو» بدين معنى است كه تجارت آزاد مى‏خواهد، يا مى‏تواند، بهزيستى مادى هر دو طرف تجارت را فزونى بخشد. يعنى اگر هدف اين باشد، پس روش آن است.

«جان استوارت ميل‏» موضوع علم اقتصاد را - «ثروت... طبيعت ثروت... شامل بكار انداختن تمام عللى كه از طريق آنها شرايط زندگى انسان... به بهروزى نزديك يا از آن دور مى‏شود...» (23) مى‏داند. - در حالى كه اقتصاددانان نئوكلاسيك، در گذشته و حال كلا دل مشغول تعيين شرايطى بوده‏اند كه بتواند تخصيص كاراى منابع را تضمين كند; يعنى شرايطى كه در مجموع بيشترين رفاه مادى را از منابع محدود عايد گرداند، با اين فرض كه اين هدف اجتماعى مطلوبى مى‏باشد. همه اينها چه درست و چه نادرست نظريه‏هايى تجويزى‏اند. (24)

نگاهى به مفهوم اقتصاد در متون اسلامى

اقتصاددان در زبان عربى از باب افتعال و مشتق از مصدر ثلاثى مجرد قصد است و مشتقاتى همچون قصد، قاصد، مقصد در زبان فارسى و عربى مورد استفاده قرار مى‏گيرد. در فرهنگهاى معتبر زبان عربى و فارسى عموما اين اصطلاح با عباراتى همچون «رعايت اعتدال‏»، «اجتناب از افراط و تفريط‏»، «ميانه روى در هر كار» و «حد وسط بين اسراف و اقتار» تعريف مى‏شود.

در متون اسلامى عموما اقتصاد در نقطه مقابل اسراف قرار گرفته چنانكه از امام جعفر صادق عليه السلام نقل شده كه فرمودند: «رعايت اقتصاد از جمله امورى است كه خداوند آن را دوست دارد و همانا اسراف را خدا دشمن مى‏دارد گرچه دورانداختن هسته خرمائى باشد.» (25)

از اين تعبير جالب مى‏توان استفاده نمود كه اقتصاد همان استفاده بهينه و عكس آن اسراف است. اسراف پديده‏اى است مذموم حتى در مورد يك كالاى بسيار بى‏ارزش و به ظاهر غير قابل اعتنا، بطورى كه اگر مورد استفاده و كاربرد فرض ديگرى داشته و به دور انداخته شود، اسراف است. حضرت على عليه السلام ضمن جمله‏اى كوتاه به بهترين نحو ممكن اسراف را تعريف نموده‏اند: «الا و ان اعطاء المال فى غير حقه اسراف و تبذير». يعنى صرف مال و امكانات در غير موردى كه شايسته آن است اسراف و تبذير مى‏باشد. با استفاده از كلام امام و در نظر گرفتن اين نكته كه اقتصاد نقطه مقابل اسراف است مى‏توان نتيجه گرفت كه اقتصاد يعنى استفاده بهينه از مال و امكانات.

بديهى است كه براى انتخاب بهترين بايد حالتهاى متفاوت آن در نظر گرفته شود. بويژه كه از همين امام معصوم داريم: «لا تنال العبد نعمة الا بفراق اخرى‏» (26) يعنى بنده به نعمتى نمى‏رسد مگر با صرف نظر كردن از يك نعمت ديگر.

اين جمله پرمعنا، دقيقا معنا و مفهوم هزينه فرصت را تداعى مى‏كند. بنابراين مفاهيم كميابى، انتخاب، مديريت منابع كمياب كه اساس تعاريف متداول اقتصاد است از اين مفاهيم قابل استنباط مى‏باشد.

علم اقتصاد و مكتب اقتصادى

شهيد صدر از جمله كسانى است كه احتمالا براى اولين بار بين علماى اسلامى در صدد بيان تمايز بين اين دو مفهوم برآمد و اظهار داشت كه منظور از اقتصاد اسلامى مكتب اقتصادى و نه علم اقتصاد است. حال براى اين كه منظور ايشان از اين تفكيك مشخص گردد به فرازهايى از مطالب عنوان شده در اين رابطه استناد مى‏كنيم. مكتب اقتصادى را «ايجاد روشى جهت تنظيم حيات اقتصادى و توام با مفاهيم هماهنگى از عدالت‏» (27) مى‏دانست. شهيد صدر اعتقاد داشت كه «روشن ساختن هويت اقتصاد اسلامى بر اساس شناخت و تميز كامل ميان مكتب اقتصادى، علم اقتصاد و اعتقاد به اين كه اقتصاد اسلامى مكتب است نه علم، ما را بر اثبات ادعاى خويش كه همانا اثبات وجود اقتصاد در اسلام است اعانت مى‏كند». (28)

به نظر ايشان علم اقتصاد پديده‏هاى اجتماعى يا طبيعى را كه در حيات اقتصادى محقق مى‏شوند، بررسى مى‏كند و از علل و نتايج آن گفتگو مى‏كند. حال آن كه مكتب اقتصادى حيات اقتصادى را ارزيابى كرده و اساس و پايه آن را در چارچوب مبانى عقيدتى خود طبق تصورات و برداشتى كه از مضامين عدالت دارد پى‏ريزى مى‏كند. بطور خلاصه مى‏توان گفت كه خصيصه علم اكتشاف است و خصيصه مكتب ارزيابى و سنجش معيارها در چارچوب نظم ويژه خود». (29)

علم درباره آنچه كه هست و علل و اسباب تكوين آن صحبت مى‏كند و حال آنكه مكتب درباره آنچه كه ضرورت وجود آن مى‏رود و آنچه را كه ضرورت وجود ندارد سخن مى‏گويد». (30) علم مى‏گويد: «اين همان چيزى است كه در واقع جريان دارد و مكتب مى‏گويد اين همان چيزى است كه بايستى در واقع امر جريان يابد.» (31)

علم اقتصاد و مكتب اقتصادى مانند تاريخ و اخلاق است. يعنى «تفاوتى را كه ميان علم اقتصاد و مكتب اقتصادى بيان داشتيم (تفاوت ميان آنچه هست و آنچه كه بايد باشد) مى‏توان نظير آن را ميان علم تاريخ و بحثهاى اخلاقى يافت; زيرا علم تاريخ در مسير علمى خود مانند علم اقتصاد است و كاوشهاى اخلاقى در ارزيابى و سنجش مانند مكتب اقتصادى است‏». (32)

با توجه به مطالب نقل شده بخصوص جمله اخير كه تفاوت بين علم اقتصاد و مكتب اقتصادى را تفاوت ميان آنچه هست و آنچه بايد باشد تعبير مى‏كنند دقيقا همان تمايز و تفكيك اقتصاد اثباتى و هنجارى تداعى مى‏شود. ولى از اين ادعا كه اقتصاد اسلامى داراى مكتب اقتصادى است و نه علم اقتصاد هيچ مشكلى حل نخواهد شد و از آنجا كه بر اساس توضيحات ارائه شده در مقاله و به اعتقاد بسيارى، علم اقتصاد بدون اتكا به يك سيستم ارزشى قابل تصور نيست. سيستم ارزشى اسلام مى‏تواند و بايد مبنا و زير بناى علم اقتصاد اسلامى باشد. اين وظيفه اقتصاددان مسلمان است كه در بيان نظريات اقتصادى خود مبانى اسلام را ملحوظ دارد.

نتيجه

در اين مقاله پس از بررسى ترمينولوژى اقتصاد در زبانهاى اروپايى، مختصرى در چگونگى پيدايش اقتصاد سياسى و تحول آن در علم اقتصاد بحث گرديد. تاريخچه منازعات اثباتى و هنجارى نشان داد كه دو ديدگاه كاملا متفاوت قابل شناسائى است. عده‏اى كه اصرار بر اثباتى بودن و اثباتى شدن علم اقتصاد دارند بر اين باورند كه مى‏توان با استفاده از ابزارهاى كمى مخصوصا رياضيات، آمار و اقتصاد سنجى به يك علم اقتصاد اثباتى همچون ديگر علوم مثبته دست‏يافت و عده ديگرى اين امر را نه تنها در مورد اقتصاد غير ممكن بلكه در ساير علوم نيز مشكل مى‏دانند. به نظر اينان قضاوتهاى ارزشى اقتصاددانان كه بر مبناى ايدئولوژى و تفكر آنان شكل گرفته است، در تمام اظهار نظرها و احكام صادره و تئوريهاى ابداعى آنان نفوذ و رسوخ دارد. اقتصاد علم بى طرف نيست و اگر چنين ادعا شود خود نشان دهنده نوعى قضاوت ارزشى و اخلاقى است.

با اين ديدگاه و با عنايت‏به تعاريفى كه از اقتصاد در متون اسلامى جستجو نموديم مى‏توان گفت مكتب اسلام مى‏تواند علم اقتصاد و اقتصاددان مسلمان را هدايت نموده و جهت‏بدهد. هم چنانكه ساير مكاتب اقتصادى نيز چنين مى‏كنند. تفاوت اقتصاد اسلامى و اقتصاد غير اسلامى را بايد در جهت‏گيرى و هدف‏گيرى آن جستجو نمود.

با اين ديدگاه نه تنها اقتصاد بلكه علوم تجربى هم كه در محيط اسلامى و در مكتب اسلامى رشد و نمو داشته باشند با علوم مشابه خود در محيط غير اسلامى تفاوت خواهند داشت.

فهرست منابع

منابع فارسى:

1- ژيدوريست (1347)، تاريخ عقايد اقتصادى، ترجمه كريم سنجابى، تهران، مؤسسه تحقيقات اقتصادى.

2- صدر، محمدباقر (1350)، اقتصاد ما، جلد اول، ترجمه: محمد كاظم موسوى، تهران، انتشارات برهان.

3- صدر، محمدباقر (بى تا)، اقتصاد برتر، ترجمه: على اكبر سيبويه، تهران، انتشارات نيم.

4- همايون كاتوزيان، محمد على، (1374)، ايدئولوژى و روش در اقتصاد، ترجمه: م قائد، تهران، نشر مركز.

5- ميردال گونار (1356)، طرحى براى مبارزه با فقر جهان، ترجمه: قهرمان قدرت نما، تهران، انتشارات اميركبير.

6- منان ام ا (1375)، چرا اقتصاد اسلامى مهم است، ترجمه: سعيد كريمى زاده، فصلنامه پژوهشى دانشگاه امام صادق(ع)، سال اول، شماره 3.

1) عضو هيات علمى و رئيس دانشكده علوم ادارى و اقتصاد دانشگاه اصفهان.

2) Houehold Management

3) Politique

4) Groenewegen (1987)P.905

5) Verri

6) Thrift

7) Frugality

8) Public Administration

9) Economics

10) Robbins

11) Hum|s Guillotine

12) William Nassau Senior

13) An outline of the Science of Political Economy

14) ژيدوريست (1347)، ص 262.

15) ژيدوريست (1347)، ص 559.

16) Pwe economic science

17) Cairness (1875)p.20

18) Fisher (1965) p.23

19) Freedom from value

20) Katonzion Homa (1980)

21) ميردال گونار، (1356)، ص 29.

22) Friedman M.(1963)

23) به نقل از كاتوزيان، (1374)، ص 148.

24) همان، ماخذ، ص 148.

25) سفينة البحار، ج 1، ص 615.

26) نهج‏البلاغه فيض الاسلام، ج 3و4، ص 1164.

27) صدر (بى تا)، ص 134.

28) همان، ماخذ، ص 144.

29) همان، ص 146.

30) همان، ص 146.

31) همان، ص 154.

32) همان، ص 154.