لطفا منتظر باشید ...
توسعهى فرهنگى، مختصات و آسيبها
دكتر جواد منصورى (1)
چكيده
اثرات گسترده و همه جانبهى فرهنگ و وسعت قلمرو آن، مورد توجه انديشمندان و تحليلگران سياسى و اجتماعى، خصوصا در زمينهى توسعه قرار گرفته است. به گونهاى كه در دو دههى گذشته توسعهى فرهنگى، شناخت ابعاد آن و آسيبهاى فرهنگى، عنوان بسيارى از تحقيقات و محورهاى برنامهريزى بوده است.
مباحثى چون زيرساختهاى فكرى، نقش دولت، رسانهها، نظام آموزشى و تربيتى، همچنين شناخت آسيبهايى چون تك بعدى بودن توسعه، بى توجهى به ابعاد وجودى انسان، اثرات سوء سياستهاى سلطه، ناديده گرفتن ارزشهاى دينى و بى عدالتىهاى اجتماعى از جمله موضوعاتى است كه در قرن اخير محور مطالعات و پژوهشهاى مراكز علمى، فرهنگى و سياسى خواهد بود.
متأسفانه در جمهورى اسلامى به علت عدم تعادل و توازن در سياستگزارىها و برنامهريزىها و اجرا، ضعف مديريتها و عملكردها، نفوذ جريانهاى فكرى و فرهنگى دشمن، توسعهى فرهنگى در تنگنا و چالشى شديد قرار دارد كه فقط تكيه بر جريانهاى مردمى و عزم جدى مقامات در دستگاههاى نظام قادر به تغيير وضعيت مىباشد.
فرهنگى بودن انقلاب اسلامى ايران يكى از شاخصههاى اصلى و طبعا توسعهى فرهنگى و ارتقاى شأن انسانها، از اهداف اساسى آن مىباشد. زمانى كه تمامى انقلابها و تحولات جهانى رويكردى مادى، دنيايى، انسان ـ خدايى و زمينى داشتند، انقلاب اسلامى آهنگ بلند توحيد معنويت و خدا محورى را سر داد. زمانى كه تمامى مكاتب، فلسفهها، ايسمها و نظامها تكبعدى بودن انسان و حذف دين از جامعه نفى تأثيرگذارى آن بر پديدههاى اجتماعى و سياسى را قطعى، و در حالى كه همهى راهها به رم ختم مىشد! ملت ايران راه ديگرى و مقصد ديگرى را معرفى و همگان را شگفتزده كرد.
از اينرو، مطالعه پيرامون دين و دولت و تعامل آنها و پىآمدهاى حكومت دينى در توسعه و تحولات اجتماعى، مجددا از بحثهاى رايج و تا حدودى جنجالى شد. گرچه دو مقولهى دين و دولت در طول تاريخ همواره از موضوعات مطرح بوده است، ولى در چند دههى اخير بحث چگونگى تعامل و توافق آنها به اشكال مختلف بيش از گذشته مطرح و آيندهى تحولات و نقش اين دو مقوله و ارتباط آنها با توسعه، به ويژه توسعهى فرهنگى به عنوان يكى از مباحث پيرامون آيندهنگرى، خصوصا در مجامع سياسى و بينالمللى بحث و بررسى مىشود. برگزارى سمينارهاى متعدد، اجراى پروژههاى تحقيقاتى و نوشتن صدها مقاله بخشى از اين اقدامات است.
اهداف حكومت دينى
هر مكتب بر اساس جهانبينى و ارزشهاى خود تصويرى از جامعه، حكومت و انسان ايدهآل و روابط آنها ارائه و ايدئولوژى خود را براى تحقق شرايط و عينيت بخشيدن به ايدهآلهاى مشخص و استراتژى اقدام جهت سياستگذارىها و برنامهريزىها تعريف مىكند.
قبل از طرح موضوع، مختصرى در مورد مفهوم دين توضيح داده مىشود. در جوامع مختلف اين مفهوم تعريف ثابت و مشخصى ندارد. عدهاى مكتب و مجموعههاى اعتقادى را بدون توجه به بشرى بودن و يا وحيانى بودن آن دين مىگويند، و عدهاى ديگر فقط وحيانى بودن آن را ملاك دين مىدانند. در اين نوشته بدون توجه به اين اختلافات، منظور از دين، اسلام مىباشد، و به اين ترتيب به ديدگاه ساير اديان و مكاتب نمىپردازد.
ايدهآل و هدف نهايى اسلام در حكومت و استقرار نظام سياسى، تحقق تركيبى از امت و امام جهت ارتقاى انسان و تبلور ارزشهاى متعالى است، كه مغاير و متضاد با اهداف و آرمانهاى نظامهاى مادى مبتنى بر قدرت، ثروت، لذت و رقابت فردى و گروهى مىباشد. به وجود آمدن چنين حكومت و اجتماعى، نيازمند انسانى آگاه و مؤمن (نقش علم و ايمان) و شرايطى كه براى رشد و تعالى انسان و جامعه، از طريق فعاليتهاى علمى، توسعهى فرهنگى، اخلاقى، سياسى و اقتصادى كه توازن، تعادل، پايدارى و همه جانبه بودن از اركان و اصول ثابت آن مىباشد.
بنابراين، در نظام مبتنى بر پيوند امت و امام (با معنا و مفهوم دقيق آنها) برخلاف تصور رايج نيازهاى مادى فراموش نمىشود، تدبير و تلاش براى تأمين امنيت فراگير كه مقدمهاى براى رشد و تعالى معنوى، ارتقاى دانش و بينش، تحقق ارزشهاى متعالى، امكان دستيابى به سير الى اللّه، اصل و ضرورت است.
امام و رهبر تنها حاكم سياسى نيست، بلكه علاوه بر شرايط عرفى و انسانى كه هر رهبر و حاكمى بايد داشته باشد، دارا بودن دو صفت علم و عدالت كه تضمين كنندهى شناخت ويژگىهاى حكومت دينى و شرايط حاكم (فقه زمان و مكان) و تعادل و اجرا است، الزامى مىباشد.
مديريت در حكومت دينى مستلزم داشتن درك درست و دقيقى از ابعاد مختلف دين و اوضاع و احوال جامعه و جهان (علم) و قدرت بر حفظ توازن، تعادل و رعايت قانون و فراگير بودن (عدالت) است.
اصول راهبردى توسعهى فرهنگى
در صورت عينيت بخشيدن به مديريت با ويژگى خاص حكومت دينى، اميد است اهداف آن نيز تحقق يابد، در غير اين صورت، نامى است كه واقعيت خارجى در تضاد با آن مىباشد. از اينرو يكى از جدىترين مباحث امروز جامعهى ما همين تفاوت ماهيت و عملكرد است. سؤالهاى اساسى مطرح اين است كه آيا دولت مسئوليتى در قبال دين، توسعهى فرهنگى و ارزشهاى دينى دارد؟
آيا دولت فقط در قبال مسائل امنيتى و دفاعى، اقتصادى و مالى، سياست خارجى و امور قضايى مسئوليت دارد؟ آيا دولت نسبت به اسلام و وضع مسلمانان در جهان مسئوليتى دارد؟
پاسخ به سؤالهاى فوق در واقع پايهى نقد عملكرد جمهورى اسلامى ايران در ارتباط با توسعهى فرهنگى و تحقق اهداف كلان حكومت دينى است. نكتهى شايان توجه اين است كه در جامعهى اسلامى ميان مردم و حكومت دوگانگى و جدايى نيست. به عبارت ديگر، نوعى تقسيم كار نه تقسيم مسئوليت، در قبال جامعه، اسلام، كشور و منافع نظام وجود دارد، و همه مسئوليت مشترك دارند. به گونهاى كه مىتوان گفت مردم بخشى از حكومت مىباشند. لذا مسئوليت ادارهى حكومت و تحقق اهداف كلان دين مشترك و سؤال از اين كه چه كسى در اين زمينه مسئوليت دارد چندان موجه نيست.
در نظامهاى ديگر گروه حاكم و مردم دو مجموعهى جداگانه مىباشند، دولت از يك حزب و يا گروه اقليت ممتاز و هميشه حاكم است. اما در نظام اسلامى خدا محورى و امانتدارى حكومت، عدالت و مردمى بودن، از اصول تغييرناپذير است. (بسماللّه و باللّه و فى سبيلاللّه و على ملّة رسولاللّه) از اينرو مسئوليتى كه براى افراد تعيين شده، به شكل ديگر براى حكومت نيز تعريف شده است. به عبارت ديگر مسئوليت دولت و ملت مكمل يكديگرند و امكان ندارد ايدهآلترين دولت در حالى كه مردم به مسئوليتهاى خود عمل نمىكنند بتوانند به اهداف خود برسند، لذا بين حقوق طبيعى، حقوق انسانى و حقوق الهى عملاً تفكيكى نداريم.
امام اميرالمؤمنين عليهالسلام در فرازى از سخنان خود به وظايف متقابل دولت و مردم اشاره كرده و فرمودهاند:
«أيها الناس إنّ لي عليكم حَقا وَ لكُم عَليّحَق. فأما حقّكم عليّ فالنّصيحة لكم، و توفيرفيئكم عليكم، و تعلميكم كيلا تجهلوا و تأديبكم كيما تعلموا، و أما حقي عليكم فالوفاء بالبيعة ، و النصيحة في المشهد و المغيب، و إلاجابة حين أعودكم، و الطاعة حين آمركم.» (2) .
(اى مردم قطعا براى من حقى بر شماست، همچنانكه براى شما حقى بر من است. اما حق شما بر من (وظيفهى من نسبت به شما) ترغيب به نيكىها و خيرخواهى براى شما (نصيحت)، تأمين و رساندن حقوق شما به خودتان، براى جلوگيرى از جهالت و خسارتهاى آن شما را آموزش بدهم و با آموزش شما را به رفتار نيكو و ادب برسانم. اما حق من بر شما (وظيفه شما نسبت به من) پايدارى در بيعت و ميثاق با من، در حضور و غياب مرا به نيكىها و خيرات ترغيب كنيد، زمانى كه شما را براى انجام امور كشورى مىخوانم و مىخواهم اجابت كنيد و آنچه امر مىكنم و دستور مىدهم اجرا كنيد).
به اين ترتيب، امام على عليهالسلام در عبارات كوتاه اصل راهبردى توسعهى فرهنگى در حكومت دينى را ترسيم و آنها را با اصول مديريتى همراه و مكمل قرار دادهاند تا پيوند كامل امت و امام حفظ شود، و خطوط سياستها و برنامههاى حكومت دينى را مشخص كردهاند كه عبارتند از:
1ـ نظارت بر عقايد و رفتارها
وجود جريانهاى فكرى و فعاليتهاى گروهها و تشكلهاى اجتماعى نشاندهنده پويايى و انگيزهى داشتن افراد و علاقمندى به شناخت و انتخاب مكتب و حركتهاى سياسى و فرهنگى مىباشد.
اسلام مىخواهد كه مسلمين با تفكرات مختلف آشنا و قادر به مقابلهى فكرى و علمى با آنها باشند. در عين حال اين حركت بايد كنترل و هدايت شود، زيرا ممكن است آثار و تبعات تخريبى آن به مراتب زيانبارتر و مسألهسازتر از منافع آزادى عقيده و بيان، و مورد سوءاستفاده افراد فرصتطلب و فاسد و دشمن باشد.
رويكرد دخالت و تصدى مستقيم دولت در تربيت اعتقادى، اخلاقى و فرهنگى واقعبينانه نيست، اما بىتفاوتى و يا عدم رعايت موازين دينى در كليهى دستگاهها، مقررات و آئينها، انتخاب مديران و كاركنان به هيچ وجه پذيرفته نيست، زيرا دولت موظف به انجام كليهى اقدامات طبق موازين شرعى است و از مردم و فرهنگ حاكم بر كشور دفاع، و امنيت فكرى، اعتقادى، روانى و اخلاقى مردم را تأمين كند.
دين محور بودن جمهورى اسلامى و قانون اساسى آن براى تحقق اهداف و اصول، نيازمند قوانين و سياستهاى واسط بين قانون اساسى و برنامههاى اجرايى است. با توجه به لزوم سنخيت بين ابزار و هدف، برنامهى توسعهى ايران اگر دين محور نباشد نمىتواند پاسخگوى نيازها و شرايط باشد. لذا انتظار مىرفت، پس از تصويب قانون اساسى و تشكيل مجلس شوراى اسلامى و شوراى عالى انقلاب فرهنگى، بهرهگيرى از آموزههاى اسلامى براى ادارهى جامعه با قوت و قدرت علمى و عملى مىشد، و مجموعهى سياستها، برنامهها و مديريتها بر مدار دين و آموزههاى آن ساماندهى مىگرديد، كه متأسفانه در عمل تا حدود زيادى چنين نشد.
برنامهريزان و مديران غالبا فاقد دانش و بينش لازم و در مواردى فاقد انگيزه، سلامت و صداقت در كار بودند. تلاشها و فداكارىهاى زيادى توسط نيروهاى مؤمن و مخلص صورت گرفت، ولى به علت عملكردهاى ناشايسته و مديريتهاى مسألهدار و مسألهساز به مقدار زيادى خنثى شد.
اكنون پس از ربع قرن مىتوان گفت كه، هنوز تجربهى ادارهى كشور در همهى سطوح بر پايهى راهبردها و ضوابط آزموده نشده است، و در اين ميان كسانى كه با انگيزههاى آشكار و پنهان سياسى از ناكارآمدى حكومت دينى سخن مىگويند، حكم به نتيجهى منفى آزمونى مىكنند كه هنوز برگزار نشده است!
2ـ اجراى عدالت
بعضى تصور مىكنند كه توسعهى فرهنگ دينى و ارتقاى سطح فرهنگ و معنويات جامعه فقط با تبليغات و در مواقعى با امر و نهى و يا برخوردهاى قانونى صورت مىگيرد. چنين نگرشى ناشى از گرايش تكبعدىنگر به انسان و بىتوجهى نسبت به ابعاد ديگر است.
زمانى كه فاصلهى طبقاتى، تخلفات قانونى و شبهقانونى و غيرقانونى، تضاد گفتار و عمل وجود دارد، بسيارى از انسانها گفتمانهاى منطقى و حق را به سختى مىشنوند، چه رسد به اين كه بپذيرند!
توسعهى فرهنگى در يك چالش عميق با بىعدالتى و بىقانونى و تناقضهاى رفتارى و گفتارى قرار دارد. اگرچه ممكن است گفته شود چه ارتباط منطقى و علمى بين «حق» و «واقع» مىباشد، ولى باز هم واقعيت اين است كه براى بسيارى از انسانها اين تفكيك مشكل و چه بسا غيرممكن است!
در سالهاى پس از پيروزى انقلاب اسلامى استراتژى توسعهى فرهنگى به صورت انتزاعى و جداى از عملكردها و بيشتر بيرونى و ظاهرى و تبليغى ديده شد. در نتيجه تفكرات سكورلاريستى و لائيك بدون ذكر كلمه و اطلاع از معنا و مفهوم آن و بدون آگاهى از سوابق و ماهيت آن، به تدريج در حال گسترش است. زمانى كه رهبر انقلاب اعلام مىكند كه در كشور فقر، فساد و تبعيض وجود دارد، حاكى از عدم عدالت در زمينههاى مختلف و نفوذ قدرتطلبى، زيادهطلبى، شهرتطلبى و فساد فكرى و اخلاقى است. بىتوجهى و مهم ندانستن عدالت و بىاعتنايى به حقوق مردم و ناديده انگاشتن ارزشهاى اعتقادى و انقلابى ادامه دارد، چرا كه براى مبارزه و از بين بردن فقر، فساد و تبعيض كه محصول عملكرد مديران است، همچنان از همان مديران استفاده مىكنند. اين روش واقعبينانه و كارآمد نيست. تداوم اين رويكرد نه تنها توسعهى فرهنگى را به دنبال ندارد، بلكه فساد فرهنگى را نيز تشديد مىكند!
بزرگترين سؤالى كه مطرح مىشود اين است كه، آيا اين مىتوان حكومتى مبتنى بر عدالت، قانون و حق ايجاد و اداره كند؟
اگرچه زير سؤال بردن دين ممكن است ناشى از جهل و غرض باشد، ولى در هر حال توسط عدهاى با انگيزههاى خاص به جاى اين كه سياستها و مديران زير سؤال بروند، نسبت به صلاحيت دين براى ادارهى جامعه ترديد و تشكيك مىشود.
وقتى رئيس قوهى قضائيه مىگويد، اخيرا تصميم گرفتهايم كميتهى مبارزه با مفاسد اقتصادى و تخلفات مديران را تشكيل دهيم و احكام و حدود را اجرا كنيم، نمىتوان گفت كه اسلام در ادارهى جامعه و اصلاح عقايد و اخلاق و ارتقاى ارزشهاى انسانى كارآمدى نداشت، چرا كه اساسا قوانين و ضوابط و شؤون اسلام به طور كامل پياده نشده تا در مورد كارآمدى براى حل مشكلات جامعهى بشرى در اين قرن و شرايط حاكم در جهان و پاسخگويى به مسائل فكرى، كلامى و فلسفى قضاوت و ارزيابى شود.
ظلم بزرگى است كه عملكردهاى غيراصولى و ناقص، و آثار و پىآمدهاى ضد فرهنگى و ضد ارزشى آن را، به اسلام نسبت داد و انتظار توسعهى فرهنگى داشت.
3ـ تعليم و تربيت
يكى از راههاى شكل دادن مطلوب به جامعه براى رسيدن به اهداف مورد نظر، آموزش و تربيت انسان طبق اصول و برنامهاى متناسب با شأن و هدف وجودى آن است. از جمله فعاليتهاى انبياء براى تحقق جامعهى ايدهآل تعليم و تزكيه است. به همين علت است كه امام على عليهالسلام نيز از جمله مسئوليتها و وظايف حكومت اسلامى را تعليم و تربيت افراد براى ارتقاى شأن و مقام و براى ثمرهى بيشتر و كمالات انسانى مىداند.
نظام آموزشى، محتوا و برنامهى آن، معلم، تعليم و تعلم جايگاه ويژهاى در اسلام دارد و بسيار والاتر و بالاتر از بحثهاى مادى و كمى ديده شده، اگرچه تأثير مادى آن قابل انكار نيست.
امروز در دنيا آموزش و تربيت نيروى انسانى از مباحث تعيين كننده و استراتژيك در سياستگذارىهاى كلان دولتها مىباشد، به گونهاى كه سرمايهگذارى در اين زمينه را لازمهى حفظ هويت، اقتدار، حيثيت و اعتبار ملى و حتى به مقدار زيادى تأثيرگذارى در اين زمينه را لازمهى حفظ هويت، اقتدار، حيثيت و اعتبار ملى و حتى به مقدار زيادى تأثيرگذار در دفاع و امنيت ملى مىدانند. بنابراين، آموزش و كسب مهارتها و تخصصها، ارتقاى سطح آگاهى و فرهنگ عمومى يكى از برنامههاى اساسى در توسعهى فرهنگى و از مسئوليتهاى مستقيم و مهم دولت است.
متأسفانه با وجود سرمايهگذارى قابل ملاحظهاى كه در زمينهى آموزش پس از پيروزى انقلاب در كشور صورت گرفت، به علت ضعف برنامهريزى و مديريت و تا حدودى اعمال اغراض و مقاصد خاص در قالب سياستزدگى، باندبازى، حاكميت روابط و بىاعتنايى به اصول و ضوابط و ظرافتهاى و حساسيتهاى موضوع، اشكالات و مشكلات متعددى پيشآمد كه آثار و پىآمدهاى منفى زيادى داشت.
نظام آموزشى ـ خصوصا آموزش دانشگاهى ـ تركيبى از نظام و محتواى فرهنگ سكولاريستى غرب و مطالبى از معارف دينى است. در واقع جريان سكولار غالب، مانع از شكل گرفتن و تعميق فرهنگ عمومى متناسب با فرهنگ استقلال و نظام دينى و ارزشهاى متعالى مىشود.
بعد از پيروزى انقلاب و طرح وحدت حوزه و دانشگاه و همچنين حركت انقلاب فرهنگى و به دنبال آن ايجاد تشكلها و سازمانهاى متعدد از جمله تشكيل «شوراى عالى انقلاب فرهنگى» اين اميدوارى به وجود آمد كه تحول اساسى در نگرش به فرهنگ، ساختار سازمانى، مديريت، و برنامهى توسعهى فرهنگى، در كنار ساير ابعاد توسعه به وجود مىآيد. آنچه در عمل واقع شد بىتوجهى دستگاه ادارى و دولتى به نهادهاى مردمى، دينى، ضعف حاكميت ارزشها در نظام ادارى كشور، حذف و انزواى تدريجى نيروهاى متدين و مخلص به عناوين مختلف، و رواج تملق، پارتى بازى، رشوهخوارى و تجمل بود.
عملكرد نظام آموزشى تاكنون در جهت قطع وابستگى به نفت، مقابله با انديشههاى وارداتى و مادهگرايانه غرب، افزايش بهرهورى، ارتقاى فرهنگ عمومى و قانونپذيرى چندان مثبت و موفقيتآميز نبوده است.
آنچه در طول سه برنامهى توسعه و در طى 14 سال اجرا شد، بيشتر توجه به جنبههاى كمى و سختافزارى و كمتوجهى به ابعاد انسانى، دينى، اخلاقى و خلاصه نرمافزارى بود. به گونهاى كه بازدهى مادى سرمايهگذارى نيز در مقايسه با كشورهاى ديگر بسيار پايين و ضعيف بوده است.
4ـ نظمپذير شدن مردم
از جمله وظايف براى پيشبرد امور كشور و بهبود وضعيت عمومى برقرارى نظم، حاكميت قانون، انضباط فردى و اجتماعى و بالأخره ساماندهى گردش كارها مىباشد. هر دولتى كه بتواند در اين زمينهها پيشرفتى داشته باشد به همان نسبت در سروسامان دادن به اوضاع و احوال و توسعهى همه جانبه موفق خواهد بود. بسيارى از فعاليتهاى اساسى و مهم نظير آموزش، توليد، توزيع، سرمايهگذارى، برنامهريزى، و امنيت عمومى ارتباط مستقيم با چگونگى نظمپذيرى و انضباط اجتماعى دارد. به همين دليل يكى از شاخصههاى مؤثر در رشد و توسعه، فرهنگ و ادب اجتماعى و نظمپذيرى مردم است. در سالهاى اخير كشورهايى كه قصد سرعتگيرى در توسعهى اقتصادى ـ اجتماعى دارند، بودجهى قابل ملاحظهاى را جهت هزينه در تربيت اجتماعى و ارتقاى سطح فرهنگ عمومى مىكنند و دربرآوردهاى آمارى نتيجه گرفتهاند كه، چندين برابر هزينه در افزايش توليد ناخالص ملى و اعتبار بينالمللى تأثير مثبت داشته است.
در جمهورى اسلامى حكومت مردمى و مردمى بودن حكومت، اين ذهنيت را ايجاد كرده است. كه لزومى براى تربيت اجتماعى و ارتقاى فرهنگ عمومى به ميزانى كه در كشورهاى ديگر مورد توجه و اهتمام است ـ به دليل ضرورت سختگيرى و اعمال قوانين عمومى ـ نمىباشد. به همين دليل وضعيت ترافيك، انضباط اجتماعى و جدان كارى و نظم شهرى، وضعيت بسيار ناهنجار و آزاردهندهاى دارد، و از اين جهت حيثيت نظام در داخل و خارج از كشور در معرض خدشه قرار گرفته است.
آسيبشناسى توسعهى فرهنگى
تحول بنيادين و اساسى در شاخصههاى فرهنگى قطعا يكى از اهداف انقلاب اسلامى و از تأكيدات مكرر رهبر و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران حضرت امام خمينى(ره) بود. امام در سخنان خود مسائل فرهنگى را از مهمترين و حساسترين مسائل كشور مىدانستند. براى اطلاع از ديدگاههاى معظمله كافى است كه وصيتنامه سياسى ـ الهى امام به دقت مطالعه و بررسى شود، كه به دليل اجتناب از طولانى شدن نوشته، از ذكر عبارت و مستندات خوددارى مىشود.
با وجود ديدگاههاى حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبرى در زمينهى اهميت و نقش گسترده و عميق امور مختلف فرهنگى، متأسفانه مديريت دستگاههاى دولتى به خصوص در قوهى مجريه، ـ آنچنان كه بايد ـ راهبردى بودن اين موضوع را درك نكردهاند. غالب مديران توان و صلاحيت فعاليت و ايفاى نقش مثبت و سازنده هم نداشتند، و حتى با عملكردهاى ضعيف و انحرافى خود خسارات سنگين و آسيبهاى فراوانى متوجه نظام كردند، كه جبران آن به سادگى مقدور نمىباشد. آنچه به اجمال مىتوان گفت عبارت است از:
1ـ تكبعدى كردن جهتگيرىهاى دولت.
در سالهاى اوليه پس از پيروزى انقلاب به دلايل متعددى امكان سياستگذارى و برنامهريزى متوازن، متعادل و واقعبينانه وجود نداشت. با آغاز جنگ تحميلى طبعا بيشترين امكانات و توجهات معطوف به جنگ هشت ساله شد.
پس از پايان جنگ و شروع دوران سازندگى بحثهاى اقتصادى، توليد، اشتغال، جبران عقبماندگىهاى مادى و تأمين نيازهاى كشور، آنچنان در اولويت قرار گرفت كه توسعهى فرهنگى و اصلاح نظام آموزشى و رسانهاى، ايجاد سازمانها و ساختارهاى هماهنگ با ويژگىها و اهداف نظام، به فراموشى سپرده شد.
تمركز امكانات در بخش اقتصادى و عمرانى موجب ظهور طبقهاى جديد، فرهنگى مادى و ارزشهايى در تعارض با انقلاب اسلامى شد. در پايان اين دوره مجموعهى جريانهاى ناراضى از شرايط در دوم خرداد 76 با انتخاب رئيسجمهور جديد، دوران خاصى را پايهگذارى كردند كه مهمترين ويژگى آن بىاعتنايى و بىاعتقادى به اسلامى بودن نظام، رهبرى امام، ارزشهاى انقلاب، ارزشهاى ملى و اسلامى و طرح شعار «توسعهى سياسى» بود.
به اين ترتيب بار ديگر تكبعدى كردن امور كشور، در قالب ديگرى شكل گرفت، كه حاصل آن توليد فرهنگ ليبراليستى و تفكر سكولاريستى و عملكردى ماكياوليستى بود.
دلايل پيدايش اين جريان و حاكميت و عملكرد و آثار آن خود بحث جداگانهاى را مىطلبد.
2ـ بىتوجهى به توطئهى فرهنگى دشمنان
ضعف شناخت دشمن وسياستهاى آن، خصوصا در بعد فرهنگى، تاكنون خسارتهاى زيادى براى ما داشته است. متأسفانه در غالب دستگاههاى دولتى بىتوجهى به استعمار فرهنگى و ويژگىهاى آن، حتى بىاعتقادى به تهاجم و تلاش براى استحالهى فرهنگى وجود دارد. به گونهاى كه در هيچيك از سياستگذارىها و برنامهريزىها و سازمانهاى دولتى، مسئوليت و اقدام هدفدار و جهتدار در اين زمينه، حداقل به شكل مستمر و با مطالعات همه جانبه وجود ندارد.
دربارهى تهاجم و توطئه فرهنگى عدهى معدودى صحبت مىكنند و عملاً كارى صورت نمىگيرد. جالب و عجيب است كه عدهاى نه تنها اعتقادى به توطئهى فرهنگى دشمن ندارند، بلكه بسترساز و زمينهساز نفوذ و سلطه فرهنگى مىشوند، و در سنگرهاى مديريتى كشور هم از موقعيت و امكانات بالايى برخوردارند! طبعا در چنين شرايطى توسعهى فرهنگى يك اميد و رؤيا، ارتقاى معنوى و بقاى ارزشها دينى و انقلابى يك شوخى است!
حركتهاى ضد فرهنگى سالهاى اخير كه با مديريت و هدايت عوامل خارجى و سرمايهى ملى و بودجهى دولت در كشور صورت گرفت و مىگيرد! يكى از بزرگترين موفقيتهاى استعمار در پايان قرن بيستم و اوايل قرن بيست و يكم مىباشد، زيرا شكست انقلاب اسلامى به اندازهاى براى آنان مهم است كه هر گونه اقدام و هزينه كردن را در اين جهت مىپذيرند.
3ـ الگوهاى غير دينى توسعه
مديريتهاى غير دينى و در مواردى سكولار و حتى معارض، در ارائهى سياستها و برنامههاى سرمايهدارى با تغييرات جزئى و يا پوششى به ظاهر دينى موجب دوگانگى (پارادوكس) در دستگاههاى نظام شدهاند. به گونهاى كه شك و ترديد در بسيارى از مفاهيم، ارزشها، اعتقادات و اصول را ايجاد كردهاند.
در حالى كه چشمانداز مطلوب در حركت دينى استقرار عدالت اجتماعى، استقلال همه جانبه، خوداتكايى و خود كفايى، مديرتهاى عالم و عادل و سادهزيست و مردمى، پاسخگو بودن، مجاهده با فقر، جهل، مرض، تبعيض و فساد، تحكيم خانواده و اخلاق فردى و جمعى، شايستهسالارى، اداى حقوق و امانت مردم و قانونمدارى مىباشد، در عمل با اين اوصاف فاصله زيادى وجود دارد.
بدون مسامحه بايد اعتراف كرد كه در حال حاضر فاصلهى زيادى با مبنا قرار گرفتن انديشهى دينى براى توسعهى فرهنگى و ادارهى كشور داريم، ولى از سوى ديگر ظرفيت و زمينهها و امكانات بسيارى در كشور براى رسيدن به اين هدف وجود دارد.
نقد عملكرد سه برنامهى توسعه نشاندهندهى ضعف، ناهماهنگى و ناكارآمدى آنها در پيشبرد توسعهى فرهنگى و ناآگاهى برنامهريزان با واقعيتهاى دينى و فرهنگى جامعه و ناتوانى در ارائهى برنامهاى متناسب و مفيد مىباشد.
افزايش روزافزون جرائم، فساد، تخلفات، ناهنجارىها و نابسامانىها بخشى از آثار و عملكرد مديريتها و برنامهريزان فرهنگى و آموزشى كشور مىباشد، و اگر پايگاههاى مردمى دين نظير مساجد، حسينيهها، هيأتها، حوزههاى علميه، نمازهاى جمعه، مؤسسات، شخصيتهاى عالم و مجاهد و مراكز فرهنگى ـ دينى غير دولتى نبود، قطعا وضعيت فرهنگى ـ دينى كشور به مراتب وخيمتر و نگرانكنندهتر از وضعيت فعلى مىبود. لذا تقويت، توسعه و افزايش كارآمدى اين گونه نهادهاى دينى ـ مردمى مىبايست در دستور كار نيروهاى مؤمن، مخلص و خدمتگزاران صديق قرار گيرد.
1. استاد دانشگاه و مشاور وزير امور خارجه
2. نهجالبلاغه، خطبه 34
