اقتصاد اسلامي

اهداف يک نظام اقتصادي، آنهاهستند که اجزأ نظام (رفتارها و نهادها) براي دستيابي بدان سامان مي يابند. ممکن است تصور شود نظامهاي اقتصادي داراي اهداف مشترکند و اختلاف در راهها و روشهاي دستيابي به اهداف مشترک، و اولويتي است که براي هر هدف در نظر گرفته مي شود، ولي به نظر مي رسد افزون بر اختلاف در روشها و اولويتها، تفسيري که از مفهوم برخي اهداف مي شود نيز متفاوت است. بيشتر اختلافات ريشه در نگرشهاي گوناگون به مفهوم سعادت انسان و جامعة انساني دارد و اين خود نتيجة جهان بيني هاي متفاوت است.

معمولاً براي نظامهاي اقتصادي، اهداف زير را برمي شمارند.

1. رفاه عمومي يا رفاه مصرف کننده

2. عدالت توزيعي

3. رشد اقتصادي

4. کارآئي اقتصادي

5. اشتغال کامل

6. ثبات قيمتها

7. حفظ محيطزيست و مديريت منابع طبيعي

8. آموزش و سلامتي مردم

ولي اين اهداف در يک رتبه قرار ندارند. در اين مقاله نشان داده شده که در نظام سرمايه داري، رفاه با مفهوم خاصي، هدف غائي است. رشد و عدالت توزيعي (در شرائط ويژه)، اهداف مياني هستند يعني از آنجهت که در رفاه، مؤ ثرند، هدف قرار مي گيرند. و بالأخره کارآئي، اشتغال کامل، ثبات قيمتها، حفظ محيطزيست و آموزش و سلامتي مردم، اهداف قريب اقتصادي هستند که مستقيماً هدف سياستهاي اقتصادي قرار مي گيرند و از آنجهت که بر رشد و عدالت توزيعي مؤ ثرند، مطلوبند. بر اين اساس وقتي بين پنج هدف اخير در عالم واقع، تزاحم روي دهد و براي مثال، ثبات قيمتها به افزايش بيکاري بيانجامد يا اشتغال بيشتر با کارآئي کمتر همراه شود و يا حفظ محيطزيست، موجب کاهش اشتغال گردد، اولويت (حداقل در حيطة نظر) با هدفي است که بر هدف مياني مهمتر و اولويتدارتري تأثير بيشتر دارد. بنابراين در صورتيکه اولويت و مفهوم اهداف مياني، روشن شود، پس از آن، بحث از اولويت ساير اهداف، بحثي صرفاً علمي و کارشناسانه خواهد بود. از اين رو، در اين نوشتار تنها اهداف غائي و مياني نظام اقتصاد سرمايه داري مورد بررسي قرار گرفته و نشان داده شده که تفسير اين نظام از «رفاه»، «رشد» و «عدالت»، و اولويتي که براي هر يک قائل است، برداشت خاصي از مفهوم «سعادت فرد و جامعه» استوار است و اين خود مبتني بر نگرش خاصي به انسان و جامعه است که از ديدگاه اسلامي به نقد کشيده و نشان داده شده که نگرش اسلام به انسان و جامعه، در نقطة مقابل نگرش مکتب سرمايه داري قرار دارد و به همين جهت، سعادت فرد و جامعه از ديدگاه اسلام، بسيار متفاوت با تفسيري است که مکتب سرمايه داري از «سعادت» مي نمايد و لذا تفسير اسلام از رفاه و عدالت و اولويتي که براي هر يک از رشد و رفاه و عدالت قائل است، با سرمايه داري متفاوت است.

1. نظام سرمايه داري در اين نوشتار، شامل نوع ليبرال و ارشادي، هر دو مي گردد زيرا نگارنده بر اين باور است که فرق ايندو در اهداف نيست بلکه در برخي مباني و روشهاي دستيابي به اهداف است. حتي اختلافاتي که بين صاحبان مکاتب مختلف اقتصادي در اين نظام وجود دارد (مانند کلاسيکها، نئوکلاسيکها، کينزيها، بوليون و...) مربوط به اهداف نيست.

2. اهداف اقتصادي را در دو قالب مي توان بحث کرد؛ يکي در قالب ادبيات «نظامها» و ديگري در قالب ادبيات «توسعه». گر چه ايندو با يکديگر مشترکاتي دارند ولي ترجيح داديم براي اين نوشتار قالب ادبيات نظامها را برگزينيم زيرا ادبيات توسعه، بيشتر در ضمن جستجوي راهي براي توسعه يافتن کشورهاي توسعه نيافته يا در حال توسعه شکل گرفته است. در حالي که نظام سرمايه داري، نظام حاکم بر کشورهاي توسعه يافته، بوده است.

مقاله با توضيح مفهوم «سعادت فرد و جامعه» از ديدگاه فائده گرايان، آغاز مي شود زيرا نظام سرمايه داري از بدو تولد تاکنون، متأثر از اين ديدگاه بوده است.

سپس از مفهوم سعادت در بينش فائده گرايان، سه نتيجة مهم در مورد اهداف نظام اقتصاد سرمايه داري گرفته مي شود. پس از آن، مباني انسان شناسانه اي که منتج به اين مفهوم از سعادت مي شوند، مورد نقد از ديدگاه اسلام قرار گرفته و بدنبال آن، مفهوم سعادت فرد و جامعه و اهداف اقتصادي متناسب با آن از ديدگاه اسلام اجمالاً بيان شده است.

«فائده گرائي» و سعادت فردي و اجتماعي

فائده گرائي مبتني بر نوعي لذت گرايي يا اصالت لذت رواني، داراي سابقه اي طولاني است. در جهان باستان و بيش از همه، اپيکور به آن پرداخته بودند و در قرن هجدهم، هلو سيوس در فرانسه و هارتلي و تاکر در انگلستان همت به دفاع از آن گماشته بودند. بنتام هر چند مبتکر اين نظريه نبود ولي روايتي ماندگار از آن به دست داد:

«طبيعت انسان را تحت سلطة دو خداوندگار مقتدر قرار داده است، لذت و ألم ... اين دو بر همة اعمال و گفتار و انديشه هاي ما حاکمند. هر کوششي که براي شکستن اين يوغ به خرج دهيم حاکميت آنها را بيشتر تأئيد و تسجيل مي کند. انسان در عالم الفاظ ممکن است مد عي نفي حاکميت آنها شود ولي در عالم واقعيت همچنان دستخوش و تابع آن باقي مي ماند.»(52)

مقصود «بنتام» از کلمة «لذت و ألم»، يک معناي متافيزيکي نيست:

«بلکه لذت و الم، همان چيزهائي هستند که هر کس احساسشان مي کند، کلمة لذت، لذائذي چون خوردن و آشاميدن را در برمي گيرد همچنين شامل حظ حاصل از خواندن يک کتاب خوب، يا گوش دادن به موسيقي يا انجام دادن يک کار نيک مي گردد.»(53)

افزون بر اين وي عقيده داشت که لذت، خوشي و خير، مترادفند و الم، ناخوشي و شر نيز مترادفند.(54) بنابراين، بنتام ارزشهاي انساني را تنها براساس لذت که يک حادثه رواني فردي است، تفسير مي نمايد؛ هر عملي که فرد طبيعتاً از آن لذت مي برد خوب و خير است و الا بد و شر است و به عبارت ديگر، اگر عملي موجب افزايش سر جمع کل لذت گردد، عمل شايسته اي است که بايد آنرا انجام دهيم و اگر موجب کاهش سرجمع کل لذت شود، ناشايست است و بايد از آن دوري کنيم(55). براين اساس، خير يا سعادت فرد، مفهوم خود را مي يابد؛ هر چه انسان بيشتر بتواند به اميال خود پاسخ گويد و از زندگي بيشتر لذت ببرد سعادتمندتر است.

اما سعادت اجتماعي از اين ديدگاه چه تفسيري مي يابد؟ از نظر بنتام، جامعه «يک پيکر معجول يعني متشکل از افرادي است که در حکم اعضاي آن پيکرند و منفعت يا مصلحت جامعه، عبارت است از سرجمع منافع آحاد اعضائي که آنرا تشکيل مي دهند.»(56)

بنابراين سعادت اجتماعي به معناي «بيشترين لذت براي بيشترين افراد» است. براين اساس اگر هر فرد در طلب خوشي شخصي خود برآيد در صورتي که عملش از خوشي ديگران نکاهد، بر سعادت اجتماعي خواهد افزود. بنتام گر چه در غير اقتصاد، تضاد منافع افراد را مي پذيرفت و لذا وجود يک قدرت هماهنگ کننده منافع را لازم مي دانست ولي در حوزة اقتصاد، معتقد بود:

«در بازاري که رقابت آزاد باشد قطعاً هماهنگي منافع لااقل در دراز مدت، برقرار مي گردد.»(57)

قبل از بنتام، هابز (1679 - 1588)، لاک (1706 - 1632)، مندويل (1733 - 1670)، هارتلي (1705 - 1757)، تاکر (1706 - 1774) و پيلي (1743 - 1805) و همچنين آدام اسميت (1723 - 1790) در صف فائده گرايان قرار دارند. براي نمونه جان لاک، نيک و بد را به نسبت با لذت و رنج، تعريف مي کرد:

«نيک آن است که به ايجاد يا افزودن لذت در ذهن يا تن يا به کاستن رنج مي گرايد در حالي که بد آن است که به ايجاد يا افزودن رنج يا به کاستن لذت ميل دارد.»(58) «والا بدون دغدغه معتقد بود که پاسداري از دارائي خصوصي و تحقق بخشيدن به خير همگاني از هر نظر مترادفند.»(59)

همچنين «ماندويل» در کتاب معروف «افسانة زنبورهاي عسل» يا «رذائل خصوصي، فوائد عمومي اند»، تلقي خود را از «خير همگاني» در ضمن يک افسانه، بيان مي کند. او در اين کتاب با تشبيه جامعة انساني به زنبورهاي کندوي عسل که با حرص و طمع مشغول کارند، سعي در بيان اين عقيده دارد که رذيلتها (اميال و افعال خودبينانه) موجب خيرهمگاني و رفاه عمومي مي شود. در اين کتاب، تعارض ميان پرهيزگاري و اقتصاد به سخره گرفته شده است. داستان از اين قرار است که وقتي طمع و آز بر زنبورها حاکم بود:

«در کشور شکوهمندشان طمع، اين ريشة پليديها اين عيب ملعون خطرناک شرارت بار اسير بردة اسراف اين گناه اشرافي بود، عياشي، يک مليون فقير را به کار گمارد و غرور نفرت انگيز، ميليوني ديگر را حسادت و خودبيني وزراي صنعت بودند؛ محبوبه شان، حماقت و دمدمي بودن در خوراک، اثاث و پوشاک اين عيب عجيب مسخره، چرخي بود که تجارت را مي چرخاند بعد از آنکه به زهد گرويدند چون غرور و تجمل کاهش يابد، کم کم آنها بديها را ترک مي کنند. اکنون تجار بلکه اصناف، همة کارخانه ها را دوباره به گردش در مي آورند. همة هنرها و پيشه ها دروغ را از ياد مي برند؛ قناعت، اين ماية هلاکت صنعت، آنها را به ستايش موجوديهاي ساده و پيش پا افتادة خود وا مي دارد، و ديگر نه در جستجوي بيشترند و نه در آروزي فزونتر.»(60)

براستي در انديشة مندويل، سعادت اجتماعي چه معنائي دارد که طمع، آز، دروغ، تجمل گرائي، حسادت و خودبيني آن را به ارمغان مي آورد؟ پاسخ، همان روايت روشن و ماندگار بنتام از فائده گرائي يعني بيشترين لذت ماد ي براي بيشترين افراد است.

آدام اسميت، مؤ سس علم اقتصاد کلاسيک به بنتام اعتراض مي کند اما نه به اينکه چرا سعادت اجتماعي را چنين تفسير کرد، بلکه به اين مطلب که چرا عشق به عظمت، علاقه به هنرهاي زيبا و وسائل آسايش زندگي، علاقة به پوشاک، اثاث، مرکب، معماري، موسيقي و غيره را رزائل مي نامد؟(61)

پس از بنتام، جيمز ميل (1773 - 1837) شاگرد با وفايش از آئين استاد خود دفاع مي کند و بدنبال آدام اسميت، ژان باتيست سر (1832 - 1776)، باستيا (1850 - 1801)، ريکاردو (1823 - 1772)، اجوُيت (1926 - 1845) و پيگر (1959 - 1877) و همة اقتصاددانان کلاسيک و نئوکلاسيک، تلقي واحدي از سعادت و خير همگاني داشتند و در فکر اثبات اين مسئله بودند که بازار رقابت آزاد، قادر است سعادت عمومي يعني بيشترين فائده و نفع ماد ي را براي بيشترين افراد به ارمغان آورد.

بعد از بنتام، روايات مختلفي در مورد «فائده گرائي»، توسط برخي فلاسفه همچون «استوارت ميل» (18561.873)(62)، الگزندر بين (1903 - 1818)(63)، سيج ويک (1900 - 1838)(64)، جورج ادوارد مور (1958 - 1873)(65) ارائه شد ولي قضاياي اصلي معرفي شده توسط بنتام، نه تنها آسيب نديد بلکه اساس فائده گرائي فلسفي امروزين را نيز شکل داد. اين قضايا عبارتند از:

1. خوشي و لذت فردي، بايد غايت «عمل اخلاقي» باشد.

2. هر خوشي و لذت فردي، قرار است که براي يک نفر نه بيشتر، فرض و حساب شود.

-3 هدف عمل اجتماعي بايد حداکثر کردن مطلوبيت کل باشد يا به تعبير بنتام، بايد بيشترين و بالاترين خوشنودي و خوشي را براي بيشترين افراد ارتقأ دهد.

اصل دوم اشاره به «اصل برابري» دارد. يعني به لذت و رنجهاي افراد يک جامعه، وزني برابر داده مي شود.(66) لذت هيچ فردي بيش از لذت فرد ديگر اهميت ندارد. خير همگاني، جمع جبري خير و خوشبختي افراد است و خوشبختي فرد، جمع جبري لذتها و رنجهاي او.

اين اصول سه گانة «فائده گرايان» اکنون در قرن بيستم نيز حاکميت خود را در منازعات نظري و فکري در محدوده اقتصاد، جامعه شناسي و اخلاق و فلسفه سياسي به خوبي نشان مي دهد(67) بخصوص اين حاکميت در حوزة اقتصاد بسيار فراگير است. اينکه انسان بدنبال حداکثر کردن لذت و حداقل کردن رنجهاست و بايد چنين باشد، تاکنون سيطرة خود را براقتصاد خرد حفظ کرده است. اصل «بيشينه کردن مطلوبيت» که فرض بنيادين تحليل رفتار فرد مصرف کننده است همانند اصل «بيشينه کردن سود» که زيربناي الگوهاي مربوط به تحليل رفتار توليدکننده و سرمايه گذار و پس انداز کننده است، نشانگر تأثيرپذيري اقتصاد خُرد از «فائده گرائي بنتامي» است. زيرا لذت و رنج، وقتي لباس اقتصادي بر تن مي کنند، مرادف با مطلوبيت حاصل از مصرف کالا و سود و زيان مي شوند.

اقتصاد رفاه نيز تحت سلطة فائده گرائي بنتامي است و رفاه، به همان معنائي است که بنتام از سعادت مي کند. براي اثبات اين مطلب، کافي است معيارهاي بهبود رفاه را در اين اقتصاد بررسي کنيم. معيار «پارتو»، يکي از آنهاست. براساس اين معيار:

«بهبود پارتو، يک متغيير اجتماعي است که از ناحية آن حداقل يک فرد منفعت مي برد و هيچکس متضرر نمي شود».(68)

در اين معيار هيچ فرقي نمي کند که فرد منفعت برنده کيست؟ جزء طبقات پائين درآمدي است يا طبقات بالا؟ آنچه مهم است افزايش جمع جبري منفعت تک تک افراد است و اگر تغيير اجتماعي، موجب گردد که هيچکس ضرر نبيند و حداقل يک نفر منفعت برد، اين جمع جبري، افزايش يافته و مي توان گفت بر رفاه اجتماعي افزوده گشته است. معيار «پارتو» در حقيقت، معياري براي فائده گرائي بنتامي است.

اکنون معيار «کالدور» را بنگريم

«بهبود کالدور عبارت است از تغيير از يک ترکيب داده شدة محصول که به شيوة معيني توزيع شده است به سمت ترکيب ديگري از محصول که نفع برندگان را قادر مي سازد زيان ديدگان را جبران کرده و در عين حال به منفعت بردن خود نيز ادامه دهند.»(69)

وقتي نفع برندگان، علاوه بر جبران زيانِ زيان ديدگان، نفعي ببرند بدين معني است که نفع کل (خوشبختي و رفاه اجتماعي) افزايش يافته است. اين معيار نيز معيار ديگري براي فائده گرائي بنتامي است.

حتي کينز (1946 - 1883) که مخالف ليبرالهاي اقتصادي است پس از حدود يک قرن، کلام ماندويل را تکرار مي کند؛

«زماني که انباشت ثروت، ديگراز اهميت اجتماعي فرق العاده اي برخوردار نباشد، تغييرات بزرگي در قوانين اخلاقي بوجود خواهد آمد. آن وقت است که مي توانيم خود را از بسياري از اصول کاذب اخلاقي که به مدت دويست سال بختک وار بر ما سنگيني کرده و بدترين و مشمئزکننده ترين صفات را، عالي ترين خصائل و فضائل انساني نشان داده است، رها کنيم. قادر خواهيم بود جرأت کنيم که به انگيزة پولي به مقدار ارزش واقعي آن بهأ دهيم... اما متوجه باش هنوز وقت آن نرسيده است. حداقل تا يک صد سال ديگر بايد هم به خود و هم به ديگران چنين وانمود کنيم که نيکو، بد و بد، نيکو است زيرا بد، مفيد است و نيکو سودمند نيست. آز، رباخواري، حزم و احتياط بايد هنوز براي مدتي خدايان قابل تقديس ما باشند زيرا تنها اينها هستند که مي توانند ما را از تونل ضرورت هاي اقتصادي به سعادت راهنمائي کنند.»(70)

سعادتي است که از اين طريق بدست مي آيد چيزي جز حداکثر لذت و حداقل رنج و در بعد اجتماعي آن بيشترين خوشبختي (لذت) براي بيشترين افراد نيست.

نتائج تفسير فائده گرايان از «سعادت»

اگر سعادت و رفاه اجتماعي با چنين تفسيري، هدف غائي نظام اجتماعي قرار گيرد، دست کم سه نتيجة مهم به همراه دارد و مي توان گفت که اين سه همواره در طول تاريخ نظام سرمايه داري از لوازم جداناپذير اين نظام بوده است:

اول اينکه، نظام اقتصادي در رأس هرم منظومة زير نظامهاي اجتماعي قرار مي گيرد و از اولويت اول برخوردار مي گردد. سعادت اجتماعي به معناي بيشترين رضايت مندي و لذت حسي براي بيشترين افراد، يک هدف ماد ي صرف است. رضايت مندي و لذت حسي را عمدتاً مصرف کالاها و خدمات بوجود مي آورد و نظام اقتصادي، متکفل تنظيم توليد، توزيع و مصرف کالاها و خدمات است. بنابراين هدف نظام اقتصادي سرمايه داري، با هدف غائي کل نظام سرمايه داري (بيشترين لذت براي بيشترين افراد) يکي مي شود.

چون هدف غائي نظام سرمايه داري با تمام ابعادش، اقتصادي است، طبيعي است که در منظومة زير نظامهاي نظام سرمايه داري (نظام سياسي، حقوقي، فرهنگي، اقتصادي و...)، نظام اقتصادي در رأس قرار گيرد و سائر زير نظامها در قاعدة هرم واقع شوند و در خدمت نظام اقتصادي باشند. حاکميت و سيطرة نظام اقتصادي بر سائر نظامها، به اين معني است که سائر نظامهاي سياسي، حقوقي و فرهنگي بايد بگونه اي سامان يابند که زمينه ساز کارکرد بهينة نظام اقتصادي در راستاي هدف غائي آن باشند.

اينک روشن مي شود که چرا نظريه پردازان نظام اقتصاد سرمايه داري هيچگاه بين توسعه و توسعة اقتصادي، تفکيک نمي کنند، زيرا از ديدگاه آنان حقيقتاً ايندو يکي است. و اگر گاهي از آنها مي شنويم که توسعه، امري صرفاً اقتصادي نيست، نبايد گمان کنيم که مقصود آنست که توسعه، داراي ابعاد فرهنگي، تربيتي، سياسي و اقتصادي است که بايد در عرض هم در برنامه ريزي توسعه، مورد توجه قرار گيرند؛ بلکه مقصود اينست که براي دستيابي به توسعة اقتصادي بايد سائر مؤ لفه هاي سياسي و فرهنگي تغيير کنند و همگي خود را با توسعة اقتصادي، سازگار نمايند!!

دوم اينکه براساس تفکر فائده گرائي، رشد اقتصادي، اهميت خاصي مي يابد و از اولويت اول برخوردار مي گردد. رشد اقتصادي به مفهوم توليد بيشتر کالا و خدمات در جامعه است و در آئين فائده گرائي، لذت حسي از مصرف کالا و خدمات حاصل مي شود. شايد تصادفي نباشد که در زبان انگليسي،good هم به معناي کالاست و هم به معناي «خوب» زيرا در منطق فائده گرائي، هر چه لذت آور است، خوب است و چون کالا لذت آور است، به آن کلمة «خوب» اطلاق مي شود. به همين دليل، کلاسيکها کالاها راgoodthing «چيز خوب» مي ناميدند.(71)

براين اساس، توليد بيشتر کالاها و خدمات، نقش مهمي در تأمين سعادت جامعه خواهد داشت. به خصوص اگر «قانون بازارها» را که به نام ژان باتيست سر (1776 - 1832) ثبت شده است به آن ضميمه کنيم. براساس اين قانون، «هر عرضه اي تقاضاي خود را به وجود مي آورد».(72) در نتيجه اقتصاد همواره در اشتغال کامل بسر خواهد برد و هيچگاه با مازاد توليد روبرو نمي شود بنابراين توليد بيشتر همواره مساوي مصرف بيشتر و در نتيجه لذت بيشتر است و هر چه سر جمع کل لذت در جامعه، بيشتر شود، سعادت آن جامعه، بيشتر تأمين شده است.

قانون بازارها تا قبل از کينز و رکود سالهاي 32 - 1929 مورد نقد جد ي واقع نشد و در عمل نيز در دهة 1960 و 1970 رشد اقتصادي تنها هدف همة اقتصادها بود. «تودارو» در اين مورد مي گويد:

«اقتصاددانان و سياستمداران همة کشورها، اعم از فقير و غني، سوسياليستي و سرمايه داري شرقي و غربي، شمالي و جنوبي، سرتعظيم به آستان رشد فرود آورده... رشد سالاري طريقة زندگي شده است».(73)

تحليل اينکه چرا «توسعه سالاري» به سبک ليبرالي که متناسب با آئين فائده گرائي بود، جهاني گشت، امر مشکلي است و در اين مختصر هم نمي گنجد ولي اين نقل ابعاد، تأثير نظام سرمايه داري را در آن بُرهه از زمان نشان مي دهد. البته ديري نپائيد که بسياري از کشورها متوجه آثار سوء اين «توسعه سالاري» شدند و تأکيد اصلي بر مسئلة رشد، جاي خود را به توجه بيشتر به «کيفيت زندگي» و «عدالت توزيعي» داد، ولي در نظام سرمايه داري هنوز هم رشد به عنوان هدف برتر براي دستيابي به سعادت جامعه تلقي مي شود.

سوم اينکه در نظام سرمايه داري که براساس آئين فائده گرائي استوار گشته، عدالت اقتصادي اهميت چنداني ندارد. جان راولز دراين باره مي نويسد:

«ويژگي تکاندهندة مکتب فائده گرائي در مورد عدالت، آن است که براي اين مکتب، اهميتي ندارد - مگر به صورت غيرمستقيم - که اين مجموعة رضامندي چگونه ميان افراد توزيع گردد، درست به همان گونه که براي يک فرد، چندان اهميتي ندارد - مگر به طور غيرمستقيم - که رضامنديهايش را در طول زمان براي خويش چگونه توزيع نمايد. از اين ديدگاه، توزيع درست در هر يک از موارد آن توزيعي است که بيشترين رضايت را در پي داشته باشد.»(74)

مسئله اينست؛ فائده گرايان که سعادت اجتماعي را به «بيشترين خوشي و لذت براي بيشترين افراد» تفسير مي کنند بين دو نحوه توزيع که در يکي، سر جمع کل لذت افزايش مي يابد ولي تعداد کمتري از افراد، از اين خوشي بهره مند مي گردند و در ديگري، سر جمع کل لذت، کاهش مي يابد ولي تعداد بيشتري از افراد از آن بهره مند مي شوند، اولي را ترجيح مي دهند. البته اين ترجيح، نتيجة اصل دوم از سه اصل پيش گفته است که براساس آن، به لذت و رنج همة افراد اعم از فقير و ثروتمند، وزن واحد داده مي شود. در اينصورت فرقي نمي کند که واحدهاي افزوده شده به سر جمع کل لذت، نصيب يک فرد شود يا نصيب هزار فرد. بنابراين تنها وقتي که اين نابرابري در توزيع خوشي، به کاهش «سر جمع کل لذت» در جامعه بيانجامد بايد از آن جلوگيري کرد. به عبارت ديگر، بي عدالتي اگر موجب افزايش سر جمع کل لذت جامعه شود، مطلوب است.

در عمل نيز نظام ليبرال - سرمايه داري، تنها وقتي که احتمال شورش فقرأ و درماندگان را عليه ثروتمندان داد حاضر شد اقداماتي انجام دهد که موجب گردد تا حدودي وضع فقرأ بهتر شود. در حقيقت، جلوگيري از شورش فقرأ و ترس از بين رفتن منافع سرمايه دارها و در نتيجه کاهش سر جمع کل لذت (و به عبارت ديگر کاهش سعادت اجتماعي)، سبب مبارزه با فقر در نظام سرمايه داري است. نيمة اول قرن نوزدهم که اوج شکوفائي نظام سرمايه داري بود، اوج وخامت شرائط کارگران در کشورهاي سرمايه داري آن زمان نظير انگلستان، فرانسه، آلمان و ايتاليا نيز بود. زنان و کودکان بين 12 تا 16 ساعت کار مي کردند. شرائط بسيار بد محيط کاري، تأثير نامطلوبي بر سلامت و وضع بهداشت آنان مي گذارد. دستمزدها درست به اندازه اي بود که امرار معاش اعضأ خانواده کارگر را تا زماني که آنها قادر به کار باشند تأمين کند. هيچ گونه ضوابط بهداشتي وجود نداشت و از بيمه تأمين اجتماعي نيز هيچ خبري نبود. با اين وجود، دولتها و سرمايه داران براي بهبود وضع فقرأ هيچ اقدامي نکردند تا اينکه کم کم تهديستان شروع به تظاهرات و اعتصاب کردند و نظام سرمايه داري در اين کشورها موجوديت خود را در خطر ديد و براي جلوگيري از انهدام نظام، يعني همان چيزي که مارکس پيش بيني کرده بود، و حفظ منافع طبقه سرمايه دار به وضع قوانيني به نفع طبقة کارگر و برقراري بيمه هاي اجتماعي، اجازة تشکيل اتحاديه هاي کارگري، امکان خريد سهام مؤ سسات و شرکت در سود به وسيلة کارگران و حق مشارکت کارگران در ادارة امور مؤ سسات و امثال اين امور اقدام کرد.(75)

گر چه در عرصة نظر، فائده گرائي بنتامي مورد نقدهاي فراوان حتي به وسيلة ساير فائده گرايان قرار گرفته است ولي اصول سه گانه پيش گفته و نتايج حاصل از آن در عرصة عمل، حاکميت خود را در کشورهائي که نظام حاکم بر آنها به الگوي نظام سرمايه داري نزديکتر است، حفظ کرده است.

همانگونه که ملاحظه شد نتائج سه گانه پيش گفته، برخاسته از تلقي خاص فائده گرايان از سعادت فردي و اجتماعي بود. فائده گرايان، سعادت فردي را به برخورداري فرد از بيشترين لذت و کمترين رنج، و سعادت اجتماعي را به بيشترين لذت و خوشي براي بيشترين افراد، معني مي کردند و مرادشان از لذت، لذت حسي بود که از مصرف کالا و خدمات بدست مي آمد.

اين تلقي از سعادت فرد و جامعة انساني، ناشي از انسان شناسي خاصي است که از آن اصطلاحاً به «فردگرائي» تعبير مي شود. فردگرائي، مبناي انسان شناسانة نظام اقتصاد سرمايه داري است و نه تنها منطقي را براي توجيه اهداف اين نظام فراهم مي آورد بلکه همچنين مباني نظام مزبور مانند عدم دخالت دولت، مالکيت خصوصي، حاکميت مصرف کننده و رقابت نيز براساس «فردگرائي» استوار است.

براين اساس، براي قبول يا رد تفسيري که فائده گرايان از سعادت فرد و جامعه مي کنند، بيان برخي مؤ لفه هاي فردگرائي لازم است.

«مؤ لفه هاي فردگرائي»(76)

بطور خلاصه، برخي وجوه مختلف فردگرائي را مي توان با مؤ لفه هاي زير از ديدگاه فردگرايان، بيان کرد:

1. اصالت تجربه

تنها ابزار دستيابي به حقيقت، تجربة حسي فرد است. حقائق تضمين شده که از خارج به وسيلة جامعه يا دين (کليسا) به فرد داده مي شود، تا به وسيله تجربة شخصي، محک نخورد، معتبر نيست. البته تجربه حسي فرد به کمک تجارب ديگران و فعاليتهاي عقلاني سازمان يافتة ذهن، تکميل و تصحيح مي شود ولي در نهايت، اين تجربة شخصي است که بايد مهر صحت بر معرفت انسان از جهان زند.

2. نظرية اخلاقي

جهان واقعيات که موضوع مطالعة علم است، از ارزشها، تهي است. خوب يابد بودن واقعيات، ناشي از داوري اخلاقي فرد است. فرد در اين داوري، نه به وسيلة پيامدهاي اخلاقي و ذاتي خود واقعيات، محدود مي شود (زيرا واقعيات، بُعد اخلاقي ندارند) و نه ملزم به پذيرش فرمانهاي اخلاقي نهادهاي ديني يا دنيوي است. ملاک داوري اخلاقي فرد، اميال و تمنيات خود اوست؛ «هر کس آنچه را دوست دارد، خوب مي نامد». وظيفة فرد، اينست که قبل از هر چيز به مشاهده و گردآوري و بررسي واقعيات بپردازد و سپس براساس تمنيات خود، داوري ارزشي کند. براين اساس، ارزشهاي مورد پذيرش هر فرد لزوماً مطابق با ارزشهاي مورد قبول فرد ديگر نيست گر چه ممکن است بصورت تجربي، بعضي ارزشهاي مورد قبول همة افراد وجود داشته باشد.

3. نظريه شخصيت و انگيزش انسان

افعال انسان بصورت طبيعي، ناشي از اميال و تمنيات اوست. اينها به قدري نيرومندند که فرد را وادار به ارضأ خود مي کنند. در حقيقت، اميال، واقعياتي غيرقابل تغيير و نهاده شده در طبع بشرند که ارزشها بايد خود را با آنها سازگار کنند. هر کس قابل اعتمادترين و بهترين داور اميال خويش است و بهتر از هر کس ديگر منافع خود را تشخيص مي دهد. اين اميال به صورت تقاضا براي کالاهاي قابل خريد در بازار ظاهر مي شوند. تقاضاي آشکار شده در بازار، شاخص آمال اساسي انسان است.

4. عقل ابزاري

عقل نمي تواند هدف گذاري کند. اينکار بعهدة اميال است ولي قادر است چگونگي ارضاي خواهش ها، سازش دادن آنها با يکديگر و با خواهش همان چيز از سوي ديگران را معين کند و کليه افراد به اندازة کافي از اين استعداد برخوردارند و قادرند منافع خود را به گونه اي مؤ ثر دنبال کنند.

5. فردگرائي ذره اي

فردگرائي ذره اي به تعبيري ديگر، نظرية جامعه شناسي ليبراليسم است. براساس اين آموزه، جامعه چيزي جز جمع جبري افرادي که مستقل و خودمختاراند نيست. تجريد فرد از بافت اجتماعي و تأکيد بر خودکفائي غرورآميز و تنهائي او مشخصة بارز ليبراليسم است. بر اين اساس، جامعه، پيکره اي خيالي و مرکبي اعتباري از افراد مستقل است. افرادي که معارف خود را از طريق تجربة شخصي کسب مي کنند، ارزشهاي خود را براساس اميالشان برمي گزينند و با عقل با کفايت خود، منافع خود را به بهترين وجه تشخيص مي دهند و با انگيزش اميال نهاده شده در طبيعت شان براي دستيابي به منافع خود از کوت-اه ت-رين راه اقدام مي کنند. فردگرائي ذره اي به واقع، نتيجة منطقي مؤ لفه هاي قبلي فردگرائي است. بنابراين منافع اجتماعي، چيزي بيش از منافع مجموع افراد تشکيل دهندة آن نيست، همچنانکه رفاه عمومي، چيزي بيش از رفاه تک تک افراد نمي باشد.

6. فردگرائي و برابري

فردگرائي متضمن برابري است اما نه برابري ماد ي و اقتصادي بلکه برابري بدينمعني که هر کس براي دستيابي به منافع خود تلاش نمايد و محصول تلاش خود را براساس استعدادهاي خود بدست آورد. قواعد عام حقوقي بايد بگونه اي باشند که براي هيچ فردي، امتياز خاص قائل نشوند و هيچ گروهي را بر گروه ديگر ترجيح ندهند. شايستگي ها و استعدادهاي افراد، متفاوت است ولي اين تفاوتها نبايد منشأ رفتار نابرابر با شهروندان شود. هر چند مردم تفاوتهاي شديدي با يکديگر دارند ولي در پيشگاه قانون برابرند.

مؤ لفه هاي پيش گفته هر يک به نوعي در تفسير سعادت فردي و اجتماعي از ديدگاه فائده گرايان نقش دارد. لذتهاي عقلي و معنوي براساس مباني معرفت شناختي (اصالت تجربه حسي) نفي مي شوند و نظرية اخلاقي و نظرية انگيزش انسان و عقل ابزاري، راه را براي تفسير سعادت فردي هموار مي کنند و فردگرائي ذره اي و برابري افراد زمينه را براي تفسير فائده گرايان از سعادت اجتماعي فراهم مي نمايد.

در اين نوشتار قصد نداريم آنچه در مورد اهداف نظام اقتصاد سرمايه داري و مفهوم سعادت و مباني انسان شناسي آن در مکتب سرمايه داري گفتيم را از ديدگاه عقل نقد نمائيم بلکه مي خواهيم از منظر آيات و روايات مطالب پيش گفته را به نقد بکشيم.

براساس جهان بيني اسلام، هيچيک از مؤ لفه هاي پيش گفته را نمي توان پذيرفت. بلکه مي توان گفت انسان بگونه اي که در آيات و روايات، معرفي شده، درست در نقطة مقابل انساني است که فائده گرايان ترسيم مي کنند. انسان در جهان بيني اسلامي با مؤ لفه هاي زير شناخته مي شود.

1. هدف آفرينش انسان

انسان، مخلوق خداست و هدف از آفرينش(77) او و همچنين هدف از بعثت انبيأ الهي،(78) تزکيه و تعليم انسان براي رساندن او به قلة رفيع عبوديت خداست.

2. ابعاد وجودي انسان

در نگرش اسلامي، انسان، موجودي دو بعدي است. از ميان بعد ماد ي «بدن» و بعد مجرد «روح»،(79) واقعيت انسان را روح او تشکيل مي دهد و همراهي روح و بدن در اين دنيا بدان سبب است که بدن، ابزار کار روح است. و بدون آن، روح نمي تواند در اين دنيا به تکامل برسد. روح انسان از دو ويژگي برخوردار است:

الف) ويژگي عقلاني و ادراکي که در پرتو آن، انسان به کشف معارف الهي و رازهاي نهفته در طبيعت توفيق مي يابد، بايدها و نبايدها را نتيجه مي گيرد و براساس آن اهداف و مسير زندگي خود را تعيين مي کند.

ب) ويژگي نفساني و غريزي که از آن به امر نفساني ياد مي شود خود بر دو قسمند:

1. فطريات

يعني تمايلات متعالي انسان به خداجوئي و عدالت خواهي و تمايل به کردار نيک که به جنبة ملکوتي وي مرتبط است و زمينه را براي حرکت او به سمت خدا فراهم مي سازد.

2. غرائز

که به تمايلاتي گفته مي شود که جنبة تعالي ندارد و غالباً قدر مشترک ميان انسان و حيوان است مانند تمايل به امور جنسي و به غذا و آب...

3. انسان مختار

در نگرش اسلامي، انسان هرگز مجبور به پيروي از غرائز نيست. انسان مي تواند عقل خود را بر تمايلات حيواني اش حاکم کرده، بدين ترتيب راه کمال را بپيمايد و مي تواند شهوات را حاکم وجود خود ساخته و عقل را به اسارت هوس در آورد و سقوط نمايد.

حضرت امير(ع) در کلامي نوراني مي فرمايد:

«العقل صاحب جيش الرحمن و الهوي قائد جيش الشيطان و النفس متجاذبةٌ بينهما فأيهما غلب کانت في حيزه»(80) «عقل، همراه لشگر خداوند رحمان است و هوس (تمايلات حيواني)، رهبر لشگر شيطان شمرده مي شود و نفس ميان ايندو قرار دارد. هر يک از اين دو نفس را به سوي خود مي کشد. بنابراين هر لشگري غلبه کند، نفس زير فرمانش خواهد بود».

در اين نگرش، نه تنها انسان ناگزير به پيروي از تمايلات حيواني نيست؛ بلکه براي دستيابي به کمال (عبوديت)، بايد عقل را بر غرائزش حاکم نمايد. البته اسلام، نه خواهان سرکشي و مرزناشناسي غرائز است و نه در پي سرکوبي آنها. نظر اسلام، تعديل غرائز و رهبري آن ها به وسيلة خِرَد است.

4. ارزشهاي اخلاقي

مکاتب اخلاقي، هر چه به سود کمال يا سعادت انسان باشد، خوب و ارزش مي دانند و هر چه مانع رسيدن انسان به کمال يا سعادت شود، ضد ارزش و بد به شمار مي آورند. اختلاف ميان مکتب هاي اخلاقي بيش تر از دو ناحيه است.

1. تشخيص کمال مطلوب انسان

2. راهي که انسان را به کمال مطلوب مي رساند.

براين اساس، رابطة دقيق و عميقي ميان جهان بيني و نظريات اخلاقي وجود دارد. زيرا اختلاف در تشخيص کمال مطلوب انسان، که به اختلاف در نظريات اخلاقي مي انجامد، مربوط به جهان بيني است.

در جهان بيني اسلامي، کمال نهائي انسان، قرب به خداوند متعال و رسيدن به مقام رفيع عبوديت است. بنابراين آنچه موجب نزديک شدن انسان به خدا شود، ارزش اخلاقي دارد و هر چه مانع اين قرب باشد يا موجب دوري انسان از خداوند گردد، ضد ارزش و بَد است.

ولي براساس نگرش فردگرايان ليبرال، کمال نهائي انسان، ارضاي بيشترين خواسته هاي ماد ي است.مقايسه ايندو بيانگر دو فرق عمده بين آنهاست:

1. در جهان بيني اسلامي، کمال نهائي انسان به روح و جنبة غيرمادي اش مرتبط است ولي در جهان بيني فردگرايان، کمال نهائي انسان در قلمرو غرائز حيواني و جنبة مادي اش تحقق مي يابد.

2. در جهان بيني اسلامي، کمال نهائي انسان، امري آخرتي و فراماد ي است ولي در جهان بيني فردگرايان، امري مربوط به جهان ماد ي شمرده مي شود.

قرآن کريم صريحاً اين انديشه را که «هر چه مطابق خواست انسان باشد، خير است و هر چه برخلاف آن باشد شر است»، رد مي نمايد و مي فرمايد:

«عسي ان تکرهوا شيئاً و هوخيرٌلکم و عسي أن تحبوا شيئاً وهوشرٌ لکم والله يعلم وانتم لاتعلمون» (بقره 2: 216) چه بسا چيزي را خوش نداشته باشيد در حالي که خير شما در آن است و چه بسا چيزي را دوست داشته باشيد در حالي که شر شما در آن است، و خدا مي داند و شما نمي دانيد و خداوند متعال آنچه را که انسان نمي داند به وسيلة وحي به او بيان کرده است.

5.مسئوليت انسان

در جهان بيني اسلامي، خداوند مالک همه چيز و از جمله، انسان است(81) و انسان، خليفه و جانشين خداوند بر زمين است.(82) بنابراين اولاً، انس-ان حتي براي تصرف در جان و م-ال خود، به حدودي که خداوند تعيين کرده است، محدود مي شود و ثانياً، در برابر خداوند و همة کساني که خداون-د براي آنها حقوقي قائل شده، مسئول است. بر اين اساس، انسان در مقابل ولي خدا، مسئول است و مسئول حفظ مصالح جامعه و جانهاي ديگران است. انسان در مقابل فقرأ، مسئول است و همة اين مسئوليت ها در پرتو مسئوليتي است که انسان در برابر خداون-د دارد زيرا به همة اين موارد، خداوند است که امر فرموده است.

6. جامعة انساني از ديدگاه اسلام

در جهان بيني فردگرايان، جامعه، چيزي جز جمع جبري افرادي ک-ه در ان-ديشه، ع-واطف، م-ناف-ع، اه-داف و انگيزه ها مستقل از هم اند، نيست. در اين ديدگاه جامعه، مجموعه ي ذر ات مستقل است که در کنار يکديگر و در يک نظم اجتماعي، سازماندهي شده اند. در حالي که در جهان بيني اسلامي، جامعه متشکل از مجموعة افرادي است که با هم مرتبطند و در هم اثر مي گذارند و در ساية اين ارتباطات و تأثير و تأثرها، انگيزه ها و اهداف و عواطف و انديشه هاي مشترک پديد مي آيد و مشترکات، تبديل به يک روح جمعي حاکم بر جامعه مي شود که حرکت برخلاف آن، امري بسي دشوار است.(83)

همانگونه که ملاحظه مي گردد براساس جهان بيني اسلامي، همة مؤ لفه هاي فردگرائي ماد ي، مردود است در نتيجه، سعادت فرد و جامعه، به معنائي که فائده گرايان مي گويند نيز مورد قبول نمي تواند باشد. همچنين نتايج سه گانة برگرفته از معناي سعادت انسان و جامعة انساني فرو مي ريزد.

اکنون بايد سعادت انسان و جامعة انساني را براساس انسان شناسي اسلامي، از نو معني کنيم و سپس جايگاه و اهميت هر يک از اهداف سه گانة «رفاه مادي»، «عدالت توزيعي» و «رشد» را بيابيم.

«سعادت فرد و جامعه از ديدگاه اسلام»

براساس مؤ لفه هاي انسان شناسي در جهان بيني اسلامي، انسان داراي دو بعد مجرد و مادي است. بعد مجرد او که روح اوست، اصالت دارد و باقي است. کمال نهائي انسان و سعادت او نيز امري مربوط به روح او و فراماد ي است. هدف از آفرينش انسان، اينست که انسان به اختيار خود به کمال نهائي اش که همانا عبوديت و بندگي خداوند است، دست يابد. نه تنها ارضأ هر چه بيشتر خواسته ها در اين دنيا کمال نهائي انسان نيست بلکه موجب حرکت در خلاف جهت آن است. براي رسيدن به سعادت، بايد عقل انسان برخواسته هايش حکومت نموده و آنها را تعديل کند. خواسته هاي واقعي انسان بايد تأمين شود. البته مراد از خواسته هاي واقعي، نيازهاي ضروري نيست بلکه مقصود، خواسته هاي تعديل شده به وسيلة عقل است. رفاه ماد ي نيز به معناي تأمين خواسته هاي تعديل شده به وسيلة عقل مي باشد. براين اساس، رفاه ماد ي به معناي پيش گفته، هدف غائي نيست بلکه وسيله اي براي دستيابي به سعادت و کمال نهائي است.

به همين ترتيب در جهان بيني اسلامي، وقتي مي توان گفت جامعه اي به کمال نهائي خود دست يافته که روح حاکم بر آن جامعه، روح بندگي و اطاعت از خداوند باشد، بگونه اي که عصيان، نوعي حرکت در جهت خلاف جريان محسوب شود و براي وصول به چنين هدفي، عدالت اجتماعي، شرط لازم است. به اين جهت است که خداوند در قرآن کريم به عدالت اجتماعي فرمان داده است.

«ان الله يأمر بالعدل و الاحسان...» نحل (16): 90

عناصرعدالت اجتماعي در حوزة اقتصاد

عدالت اجتماعي در حوزة اقتصاد از دو عنصر اساسي تشکيل شده است:

1. رفاه ماد ي همة افراد جامعه (به معناي پيش گفته)

2. توازن اقتصادي

عنصر اول: رفاه ماد ي همة افراد جامعه

عدم رفاه م-اد ي که درلسان روايات، «فقر» ناميده شده است، زمينه را براي عصيان و طغيان فراهم مي کند لذا:

«از رسول اکرم(ص) نقل شده است که از کُفر و فقر، به خدا پناه بردند. در اين هنگام مردي پرسيد آيا ايندو برابرند؟ فرمود: بله».(84)

همچنين حضرت امير(ع) در کلامي به فرزند گراميش امام حسن(ع) مي فرمايد:

«انساني را که در طلب روزي خود مي رود ملامت نکن زيرا کسي که روزي ندارد خطاهايش افزون مي شود... پسرم، هر کس مبتلي به فقر شود متبلي به چهار ويژگي خواهد شد: ضعف در يقين، نقصان در عقل، آبکي و رقيق شدن دين و کم شدن شرم و حيأ. پس از فقر به خدا پناه مي بريم.(85)

عنصر دوم: توازن اقتصادي

توازن اقتصادي به معناي تساوي سطوح معاش همة انسانها نيست. بلکه توازن، با اختلاف سطح زندگي افراد، سازگار است ولي اين اختلاف از دو طريق، محدود مي شود:

اولاً نبايد اختلاف افراد در سطح زندگي، ناشي از ظلم و تعد ي و تبعيض در اختيارات قانوني و حکومتي باشد بلکه بايد از اختلاف در استعدادها و تلاشها ناشي شود.

ثانياً کساني که به خاطر استعدادها و زمينه هاي خدادادي مانند هوش و قوة فکر و سلامت بدن، جلو مي افتند بايد کساني را که از آن استعدادها و نعمت هاي خدادادي کم بهره اند، تأمين نمايند.

حضرت امير(ع) مي فرمايند: «خداي سبحان، حق مستمندان را در حال توانگران قرار داده است پس هيچ فقير گرسنه نماند، مگر به سبب آنچه که توانگر از آن بهره مند شده است. و خداي تعالي توانگران را بدين سبب مؤ اخذه خواهد کرد.» (کلمات قصار علي(ع) 328)

همچنين الحياة ج 3 ص 270 (در اين روايت عبارت واضح تر است)

پس از رعايت ايندو محدوديت، اختلافات بين سطوح زندگي افراد با توازن اقتصادي منافات ندارد:

«نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات» (الزخرف / 32) «ما بين آنها روزيشان را در زندگاني دنيا تقسيم کرديم و بعضي از آنها را بر بعض ديگر برتري داديم.»

عدم توازن اقتصادي در صورتي که ناشي از عامل ظلم و تبعيض باشد نتيجة عصيان خداوند است و اگر ناشي از عدم احساس مسئوليت اغنيأ نسبت به فقرا باشد علاوه بر اينکه خود، عصيان است زمينه ساز ترويج گناه و عصيان خداوند در جامعه مي شود.

بنابراين عدالت اقتصادي با دو عنصر پيش گفته براي سعادت جامعه و فرد، براساس جهان بيني اسلام، امري ضروري است و براساس آنچه گفته شد مهمترين هدف نظام اقتصادي اسلام است. اما پيش شرط لازم براي تحقق رفاه ماد ي براي همة افراد جامعه (که يکي از دو عنصر عدالت اقتصادي بود)، رشد ت-ولي-دات جامعه است که به وسيله کار و تلاش و آباد کردن زمين و آماده کردن آن براي زندگي همراه با رفاه، محقق مي شود.

به همين جهت از سوئي، خداوند متعال زمين و آسمانها و آنچه در آن است را براي استفاده انسانها آفريد(86) و مسخر انسان،(87) و آمادة بهره برداري(88) او گردانيد و از سوي ديگر، انسان را بگونه اي آفريد که بتواند در زمين و آنچه در آن است تصرف کند و حاجات خود را از آن برآورد.(89) و سپس او را به کار و تلاش و بهره برداري از نعمتهاي خود امر فرمود.(90)

براين اساس، هدف از رشد توليدات جامعه، رفاه مادي همة افراد جامعه مي باشد. بنابراين اگر استراتژي رشد موجب افزايش فقر در جامعه شود (يعني عنصر اول عدالت آسيب ببيند) و يا توازن اقتصادي را در جامعه بر هم زند (که به معناي آسيب ديدن عنصر دوم عدالت است)، نقض غرض است. زيرا غرض، حاکميت روح عبوديت و بندگي خداوند در جامعه است و چنين رشدي نه تنها اين حاکميت را تقويت نمي کند؛ بلکه آنرا تضعيف نيز مي نمايد.

حاصل سخن آنکه براساس جهان بيني اسلامي، هدف از آفرينش انسان و بعثت انبيأ، اينست که انسان به قلة عبوديت خداوند، عروج نمايد. بنابراين، هدف غائي نظام عام اسلامي بايد همان هدف آفرينش و بعثت باشد. از طرفي همة زير نظامهاي موجود در نظام عام بايد داراي اهدافي سازگار با اين هدف غائي باشند و به تعبيري، حصول آنها زمينه ساز تحقق هدف غائي باشد. و نظام اقتصادي نيز از اين قاعده، مستثني نيست. يعني اهداف نظام اقتصادي اسلام بايد بگونه اي باشد که زمينه ساز تحقق حاکميت روح عبوديت خداوند بر جامعه گردد. و چون عدالت اقتصادي با دو عنصر «رفاه مادي» (به معناي تأمين خواسته هاي تعديل شده به وسيلة عقل) و «توازن اقتصادي»، چنين زمينه اي را به وجود مي آورد مهمترين هدف نظام اقتصادي اسلام است و رشداقتصادي، چون مقدمة لازم براي دستيابي به عدالت اقتصادي است در رتبة دوم ازاهميت واقع مي شود.

از آنچه گذشت چنين نتيجه مي گيريم که در منظومة زير نظامهاي «نظام عام اسلامي»، هيچگاه نظام اقتصادي در رأس هرم قرار نمي گيرد. بلکه به نظر مي رسد نظام تربيتي و فرهنگي اسلام که هدف مستقيم آن، همان هدف غائي نظام عام اسلامي است در رأس قرار مي گيرد و سائر زير نظامهاي اقتصادي، سياسي و قضائي و غيره بايد زمينه را براي عملکرد بهينة نظام تربيتي و فرهنگي فراهم سازد و به همين جهت است که توسعه به مفهوم عام آن در نگرش اسلامي با توسعه اقتصادي، برابر نيست بلکه ابعاد ديگري همچون توسعة فرهنگي و سياسي - با تفسير اسلامي آن - را نيز در برمي گيرد. افزون بر اين، رشد فرهنگي در نگرش اسلامي از اهميت ويژه اي برخوردار است.

مقايسه اي بين اهداف دو نظام

با مقايسة اهداف غائي و مياني دو نظام اقتصادي «اسلام» و «سرمايه داري»، دستکم، تفاوتهاي زير را بين ايندو مي يابيم:

1. هدف غائي نظام ليبرال - سرمايه داري، دستيابي بيشترين افراد به بيشترين لذت ماد ي است و اين هدف غائي، همان هدف مستقيم «نظام اقتصاد ليبرال - سرمايه داري» است. در حالي که هدف غائي نظام اسلامي، دستيابي بيشترين افراد به بالاترين مرتبة عبوديت خداوند است و اين هدف غائي، همان هدف مستقيم نظام تربيتي و فرهنگي اسلام است.

2. رفاه مادي فرد در بينش ليبرال - سرمايه داري، به معناي دستيابي به بيشترين لذت ماد ي با کمترين درد مي باشد و رفاه عمومي به معناي دستيابي بيشترين افراد به بيشترين لذت مادي است. بر اين اساس در بينش سرمايه داري، سعادت با رفاه ماد ي، يکسان است. ولي در بينش اسلامي، رفاه مادي به معناي تأمين خواسته هاي تعديل شده به وسيلة عقل است و رفاه عمومي نيز به معناي رفاه ماد ي همة افراد مي باشد و رفاه مساوق با سعادت