از نظر اسلام حضور اخلاق در اقتصاد بسيار مهم است. اقتصاد ليبراليسم به نفي اخلاق مي پردازد و فرض را بر اين گذاشته است که انسان اقتصادي در فعاليت هاي توليدي صرفاً در پي حداکثر کردن منفعت خود، و در مصرف هم در پي حداکثر کردن لذّت است انقلاب اسلامي،اگرچه نه آن گونه که خود مي خواست ومناسب با آرمان وشأن ديني خود مي ديد، توانست درعرصه هاي مربوط به حکومت،فرهنگ واجتماع،دست کم درحداعلام مواضع،مدل هاي پذيرفته خودراارائه کند.امادرعرصه اقتصاد،انقلاب باهمان بحران هايي روبه روشدکه ويژگي هرانقلاب نوپااست .اقتضائات دوران صدرانقلاب ،دست اندرکاران را،درمقام عمل،به سمت نوعي اقتصادمبتني بردخالت صريح دولت سوق داد.درمرحله نظريه پردازي نيزازآموزه هاي اقتصادي اسلام دم زده مي شد.اينک پس ازگذشت بيست وپنج سال ازآن تجربه،اين اقتضائات نوين است که ذهن وزبان مجريان ونظريه پردازان اقتصادي راازآموزه هاي ليبراليستي دراقتصادانباشته است.واتفاقاً «درچنين فضايي است که سخن گفتن دوباره ازاقتصاداسلامي معنامي يابد.حجت الاسلام غلامرضامصباحي مقدم،عضوکميسيون اقتصادي مجلس هفتم وازنخستين استاداني که جانبدارانه مفهوم اقتصاداسلامي رادرحوزه ودانشگاه مطرح کرد،دراين گفت وگو ازچنين فراز وفرودهايي دربرنامه هاي اقتصادي مي گويد.* به عنوان مقدمه خوب است پرسشي مطرح بشود که در واقع از مبادي تصديقي اين بحث است: آيا اصولاً اقتصاد اسلامي داريم؟ جهان، دو اقتصاد متعارف و معروف را در يکي- دو قرن گذشته تجربه کرد ه است: اقتصاد ليبراليستي و اقتصاد سوسياليستي. اين دو اقتصاد از نظر مباني و اهداف در دو سوي مقابل هستند و ابعادشان کاملاً مشخص و شناخته شده است. اسلام قطعاً نه با ليبراليسم و نه باسوسياليسم سازگاري ندارد. دقت در مباني ديني اسلام نشان مي دهدکه در هر يک از مسايلي که اين دو نظام اقتصادي مطرح کرده اند، اسلام داراي ديدگاه هاي متفاوتي است. در اقتصاد سرمايه داري انسان محور است و به جاي خدا نشسته است. اين گروه به دئيسم معتقدند؛ يعني انديشه اي که در آن خدا نقش معمار بازنشسته را دارد و جهان را آفريده و ديگر کاري به آن ندارد و انسان هم موجودي است که به خودش واگذار شده است. طبعاً موضع ليبراليسم به موضع اسلامي نزديک تر است؛ چرا که سوسياليسم مارکس اصلاً با نفي خدا شروع مي شود، ولي در عين حال مي بينيم که تقابلي جدي با مباني معرفت ديني ما دارد. ما معتقد به محوريت خداوند هستيم و انسان، اگرچه موجود برتر آفرينش است، اما به جاي خدا نمي نشيند و در هيچ لحظه و هيچ جا مديريت ربوبي و احاطه و ساماندهي از دست خدا خارج نيست. اقتصاد ليبراليستي معتقد به آزادي فعاليت هاي اقتصادي فردي است و فرد در اقتصاد ليبراليستي اصالت دارد؛ جامعه چيزي جز محصول گرد هم آمدن افراد نيست. نقطه مقابل اين انديشه، تفکر سوسياليستي است که در آن، جامعه اصالت دارد و فرد در جامعه ذوب شده است و نقش مستقلي ايفا نمي کند. ديدگاه اسلام نه اين است و نه آن، بلکه هم براي فرد اصالت قائل است و هم براي جامعه. شهيد مطهري در کتاب« جامعه و تاريخ »به خوبي اين مسأله را بيان کرده است. آزادي فردي به طور مطلق پذيرفته نيست و در اثر ارتباط با جامعه محدود مي شود. علاوه بر اين، يکي از مباني انسان شناسي اسلامي، که در بحث اقتصاد هم جلوه دارد، اين نکته است که انسان فقط براي دنيا ساخته نشده است، بلکه دنيا مقدمه اي است براي رسيدن به کمال نهايي که درآخرت تحقق پيدا مي کند. از نظر اسلام حضور اخلاق در اقتصاد بسيار مهم است. اقتصاد ليبراليسم به نفي اخلاق مي پردازد و فرض را بر اين گذاشته است که انسان اقتصادي در فعاليت هاي توليدي صرفاً در پي حداکثر کردن منفعت خود، و در مصرف هم در پي حداکثر کردن لذّت است. اقتصاد اسلامي در اهداف هم با اقتصاد سوسياليستي و ليبراليستي متفاوت است. اقتصاد ليبراليستي در صدد حداکثر کردن رفاه جامعه است، ولي اسلام، علاوه بر پي گيري تحقق رفاه، توزيع عادلانه رفاه را هم پي گيري مي کند. آن چه امروزه ما با آن چالش داريم، اقتصاد ليبراليستي است وگرنه اقتصاد سوسياليستي حالت تاريخي پيدا کرده است و خيلي لازم نيست به آن بپردازيم.* منظور از» اسلام «در ترکيب» اقتصاد اسلامي «چيست؟ آيا به معناي فقه و شريعت رسمي و دستور العمل هاي اجرايي مضبوط و معلوم است، يا روح کلي اسلام است که حتي در کلام و حکمت و عرفان هم يافت مي شود؟ ما اسلام را به فقه يا شريعت منحصر نمي کنيم، بلکه همه ابعاد و جوانب اسلام مدّ نظر است؛ مباني حِکَمي، عرفاني، اخلاقي و نيز شريعت اسلامي. در حوزه شريعت هم، براي فهم و درک اقتصاد اسلامي، قرآن، سنت و سيره پيامبر و اهل بيتش بايد به طور جامع مبنا قرار بگيرد. در اين صورت است که مي توانيم از اقتصاد اسلامي سخن بگوييم.* با اين وجود آيا مي توانيم بگوييم دست کم بالقوه اقتصاد اسلامي داريم؛ يعني اگر به شکل سامان يافته و طبقه بندي شده ، موجود نيست، حداقل منابع و موادش موجود است. امروزه ديگر نمي شود گفت بالقوه اقتصاد اسلامي داريم، بلکه بخش هايي از اقتصاد اسلامي به صورت بالفعل در جهان واقع تحقق پيدا کرده است، اولاً از نظر تاريخي در صدر اسلام، در زمان پيامبر و جانشينان او، با تجربه اقتصادي اسلام مواجهيم که تجربه موفقي بوده است؛ علاوه بر اين، بخش هايي از اقتصاد اسلامي در حال حاضر در کشورهاي مختلف اجرا مي شود؛ مثلاً در بعضي از کشورها حدود پنجاه سال تجربه بانکداري اسلامي داريم که از جهت نظري خوب رشد کرده است و از جهت عملي هم موفقيت خود را اثبات کرده است. صندوق بين المللي پول در مجله رسمي اش به موفقيت اين نوع بانکداري اشاره کرده است و به کشورهاي سرمايه داري توصيه کرده است که از اين نوع بانکداري استفاده کنند.* به کشور خاصي اشاره شده است؟ نه، به صورت کلي اشاره کرده است.* فکر مي کنيد اين تز در جمهوري اسلامي چقدر پياده شده و چقدر موفق بوده است؟ مبناي انقلاب اسلامي از جهت نظري اجراي اسلام بوده است. خبرگاني که قانون اساسي را تدوين کرده اند نيز همين مسير را طي کرده اند و درصدد تحقق اقتصاد اسلامي بوده اند. ما در مقام عمل، بخشي از مسايل اقتصاد اسلامي را دنبال کرده ايم و بخش هاي ديگري نيز در تجربه بيست وپنج ساله ما رها شده است؛ مثلاً در زمينه حمايت از طبقات محروم و ضعيف، قدم هاي خوبي در کشور ما برداشته شده است، ولي، در مقابل، برخي سياست هاي اقتصادي به کار برده شده است که احياناً به عدد فقرا افزوده است. مي خواهم اين طور بگويم که ما از جهت نظري ما اقتصاد اسلامي به صورت قانون اساسي و احياناً قوانين مدني و عادي داريم. ولي سياست گذاران و مجريان اقتصادي ما خط ديگري را دنبال کرده اند و نتايج شيريني که مي توانست از اجراي اقتصاد اسلامي گرفته شود، محقق نشده است.* منظورتان اين است که نقايص به عملکردها برمي گردد نه به ذات اين مباني. قطعاً به عملکردها برمي گردد.* کارآمدي يا ناکارآمدي دولت بيشتر در اقتصاد تجلي مي کند. اقتصاد ليبراليستي، علي رغم اين که ممکن است معايب بي شمار داشته باشد، توانسته است، در تئوري و عمل، رفاه و امنيت عمومي را دست کم در حد نسبي اش پياده کند. اين شايد محکم ترين پاسخي است که اقتصاد ليبراليستي توانسته به مخالف بدهد. اين اقتصاد ثابت کرده است که هم عملکردهاي دست اندکاران اقتصادي به اين سمت بوده است و هم اهداف، آنها را به اين سمت سوق مي داده است؛ بنابراين اگر نقصاني هم مشاهده شود، به دشواري بتوان يکي از دو طرف را مقصر دانست. در حالي که ما در اين بيست وپنج سال، تزي را دنبال کرده ايم که رفاه و امنيت اقتصادي، که رکن هر مکتب اقتصادي است، در مقام عمل محقق نشده است. اين تأييد حرف شماست که گفتيد برخي از سياست هاي اقتصادي به شمار فقرا افزوده است. من با اين گفته شما که اقتصاد ليبراليستي موفقيت خود را اثبات کرده است موافق نيستم. اولاً از نظر تئوري درصدد برقراري عدالت و توزيع رفاه نيست، بلکه معتقد است که توسعه اقتصادي با اغماض از توزيع عادلانه ثروت، قابليت تحقق دارد؛ يعني براي دست يافتن به توسعه سرمايه ها بايد به سمت سرمايه گذاران و سرمايه داران جهت گيري بشود. اين نظام اقتصادي مي پذيرد که در کوتاه مدت فقرا و نيازمندان تهي دست تر باشند؛ چرا که معتقد است ميل مصرفي طبقات فقير بالا است و پس انداز ندارند، و در مقابل ميل مصرفي طبقات ثروتمند نزولي است و هر چه گير بياورند سرمايه گذاري مي کنند و توسعه نيازمند سرمايه گذاري است. از جهت عملي هم اگر قرن نوزده و نيمه اول قرن بيستم را مدّ نظر قرار بدهيد، مي بينيد که وضعيت وحشتناکي بر کشورهاي سرمايه داري از اين منظر حاکم شده است؛ يعني کارگران، معدن چيان و کشاورزان در شرايط بسيار سخت به سر مي برند. گزارش هاي بسياري از وضعيت وخيم کارگران و معدن چيان در کشور انگلستان که کشور پيشرفته سرمايه داري بوده است، وجود دارد. در واقع بايد گفت که اقتصاد سرمايه داري از مواضع اصلي خود عدول کرد که به تأمين اجتماعي توجه کرد و حداقل دستمزد را مطابق با نيازمندي هاي خانواده در نظر گرفت و حداکثر ساعات کار را مدّنظر قرار داد. اين تغييرات در اثر مبارزات بسيار طولاني کارگران و اتحاديه هاي کارگري ايجاد شد و اين طور نبود که اقتصاد ليبرال ذاتاً چنين هدفي را دنبال کرده باشد. در شرايط حاضر در ايالات متحده و ديگر کشورهاي سرمايه داري نمي توان گفت که فقر ريشه کن شده است و هنوز هم فقرا در رنج هستند و توزيع ثروت به صورت بسيار ناعادلانه اي حاکم است. ثروتمندان اندکي هستند که بخش اعظمي از منابع مالي کشور را به خودشان اختصاص داده اند. سهم آنها از GMP درصد بسيار بالايي است و هنوز کارتن خواب ها هستند؛ بنابراين نمي توان گفت نظام ليبراليسم اقتصادي توانسته مشکلات توزيع عادلانه ثروت را حل بکند. اما اين که ما در بيست وپنج سال گذشته نتوانسته ايم به نتايجي که مي خواستيم برسيم، بنده معتقدم در اثر فاصله گرفتن از اقتصاد اسلامي بوده است. متصديان اقتصادي ما دانش آموختگان اقتصاد ليبرالي بوده اند و همان را که خوانده اند پياده کرده اند. طبعاً نمي توان از آنان انتظار داشت که پياده کننده اقتصاد اسلامي باشند. ما هر چه رنج مي کشيم، از جدا شدن از تعاليم ديني است.* اقتصاد يک علم اجتماعي است و رفتار انسان ها را در حوزه اقتصاد مطالعه مي کند. اقتصاد اسلامي را به دو صورت مي توان بررسي کرد: يکي بررسي رفتارهاي اقتصادي فرد، و ديگري دستورالعمل هاي دست اندرکاران اقتصادي. اين که نتوانسته ايم به اهداف اقتصاد اسلامي برسيم به کدام يک از اين دو بخش مربوط بوده است؟ شايد هم هر دوي اين ها در عمل وجود داشته است، ولي به دليل موانع ديگري محقق نشده است. من تصور مي کنم که ريشه عدم تحقق اقتصاد اسلامي، انديشه حاکم بر صاحب نظران و سياست گذاران و مديران ارشد اقتصادي ما است. اين عامل موجب شده است که اگر در قانون اساسي يا قوانين عادي ما مفاهيمي از اقتصاد اسلامي مطرح شده، عملاً به چيز ديگري تبديل شده است؛ چرا که آن انديشه حاکم بر اقتصاد، فرهنگ مناسب خودش را در جامعه اشاعه داده است؛ مثلاً الآن ما در بانکداري يکي از راهکارهاي جذب منابع مالي را حساب پس انداز قرض الحسنه قرار داده ايم. آيا واقعاً اين حساب با روح قرض الحسنه در اسلام سازگاري دارد؟ به نظر من ندارد. چرا چنين شده است؟ پاسخ آن روشن است: کساني که اقتصاد را ساماندهي مي کردند به قرض الحسنه باور نداشته اند و دنبال اين بوده اند که منابع مالي بدون هزينه اي جذب شود؛ بنابراين رفتند سراغ تبليغات بسيار وسيع که با روح قرض الحسنه هيچ سازگاري ندارد. يا مثلاً تحت عنوان عقود معاملاتي يا مشارکتي بنا بوده است تسهيلاتي به متقاضيان داده شود، ولي آنچه محقق شده است اين است که دريافتي و پرداختي مقطوعي ميان بانک و متقاضيان ردوبدل شود. مي بينيد که روح بانکداري ربوي اين جا همچنان حاکم است. يا مثلاً اصل ?? قانون اساسي مي گويد بايد به تمام کساني که کار ندارند، ولي توانايي کار دارند، به شکل تعاوني، وجوهي به صورت قرص بدون بهره داده شود که ابزار کار تهيه کنند و شغل داشته باشند. آيا چنين چيزي محقق شد؟ بنابراين مي بينيم که اداره کنندگان اقتصاد کشور، چون از آبشخور ديگري سيراب شدند، نتوانستند اقتصاد اسلامي را، که در قانون اساسي و قوانين عادي پي گيري و مطرح شده است، بپذيرند و در مقام عمل خود را با آن سازگار کنند. بازار ما هم تحت همين شرايط، بسيار نزديک به اقتصاد ليبراليستي عمل مي کند. وقتي بانکداري ما شبيه بانک داري رَبَوي با نرخ بهره بالا عمل مي کند و بازار هم واکنش به همين رويکرد است، بنابراين فرهنگ عمومي اقتصادي حاکم بر جامعه هم تحت تأثير آن قرار مي گيرد و رفتارهاي اقتصادي افراد را شکل مي دهد.* اگر کسي مبلغ مقطوعي را از بانک وام بگيرد و بخواهد عين همان مبلغ را در زمان مقطوع به بانک برگرداند، بدون پرداخت هيچ گونه وجهي به بانک به ازاي ارائه خدمات، آيا اين ظالمانه نيست؟ ما نمي گوييم که بانک چيزي نگيرد. چرا بايد آن را به صورت مقطوع بگيرد؟ بانک مي تواند آن مبلغ را به صورت مشارکتي بگيرد و ريسک را هم بپذيرد. اگر بانک بخواهد بنا را بر اين بگذارد که سود کند، بايد ريسک را هم قبول کند. اين احتمال را هم بدهيد که سرمايه گذار سود کلان بکند يا اين که فرد اتفاقاً نتواند به سود برسد. بانک بايد اين ريسک را بپذيرد که بخشي از زيان شامل حالش بشود. اگر بانک چنين رفتاري داشته باشد، با بحراني به نام «بحران بدهي ها به بانک» مواجه خواهيم بود.* نمي توان از دست اندکاران اقتصادي انتظار داشت که مفاهيم اقتصاد اسلامي را بشناسند و آن قدر ريزه کاري هايش را بدانند که بتوانند در عمل آنها را محقق کنند. از طرف ديگر مفهوم اقتصاد اسلامي توسط علماي اسلامي آن چنان تبين نشده است که اين ها بتوانند آن را در مقام عمل محقق کنند و به همين دليل مي روند سراغ چيزي که پيش از اين رايج و شايع بوده است. الان در بحث تثبيت قيمت ها مي بينيم که پيشنهاد دهندگان، که عمدتاً از اصول گرايان هستند، با همان مفاهيم اقتصاد ليبراليستي اين مطلب را مطرح مي کنند. اين نشان دهنده اين است که مفاهيم اقتصادي اسلام خوب تثبيت نشده است. در مورد تبيين مفاهيم اقتصادي اسلامي هيچ گونه کوتاهي صورت نگرفته است. آثار شهيد آيت الله سيد محمد باقر صدر، شهيد مطهري، شهيد بهشتي و مرحوم آيت الله طالقاني و بسياري از تحقيقات دانشگاهي در داخل و خارج از کشور، ادبيات بسيار غني و وسيعي را در زمينه اقتصاد اسلامي به وجود آورده است. کار مکتوب کم نشده است. اما اين کار مکتوب فقط مبناي آموزش و تدريس قرار گرفته است، نه سياست گذاري ها. در تدوين آيين نامه ها و مقررات و ساماندهي اقتصاد به اين ادبيات اعتنا شده است. مشکل در اين نيست که در اقتصاد اسلامي نظريه پردازي نداريم. همين جا بگويم در عرصه اقتصاد اسلامي يک نظريه پردازي پسيني داريم و يک ارائه پيشيني. ما در ارائه اقتصاد اسلاميِ پيشيني هيچ مشکلي نداريم و اين کار صورت گرفته است، هم به صورت توصيفي و هم به صورت تشريحي و تقنيني. مشکل ما به علم اقتصاد مربوط است که پسيني است. اقتصاد اسلامي بايد به صورت مکتب اقتصادي تحقق پيدا بکند و بازخوردش موضوع مکالمه علم اقتصاد پسيني قرار بگيرد که همان علم اقتصاد است. ما نمي توانيم پيشاپيش علم اقتصاد را نظريه پردازي کنيم. چيزي که معمولاً به آن اشکال مي گيرند، و به جا هم هست، اين است که ما علم اقتصاد به صورت تئوريک، با نظر به ديدگاه هاي اسلامي، نداريم. البته اين طور نيست که نداشته باشيم. اين مفاهيم به صورت مفروضات مدنظر قرار گرفته است و نظريه پردازي هايي شده است، ولي طبعاً تا اقتصاد پياده نشود، نمي توانند علم اقتصاد را ساماندهي بکنند.* پس مي توانيم بگوييم اقتصاد اسلامي به يک مدرسه تبديل شده است؟ بله، به يک مدرسه تبديل شده است. بنابراين ما هيچ گونه نقصي در زمينه مسايل پيشيني اقتصاد اسلامي نداريم. نکته ديگر اين است که حتي همين مباني نظري و حقوقي اقتصاد اسلامي وقتي رشد پيدا مي کند که در مقام عمل تحقق پيدا بکند و مشکلاتش به دست بيايد تا در تجديد نظر و رشد به کار بيايد؛ يعني اگر مي خواهيم اقتصاد اسلامي، بيش از آنچه که رشد يافته، رشد يابد، اول بايد آن را پياده کنيم و نگوييم که چون نداريم پس هيچ. بايد بنا را بر اين بگذاريم که آن مقداري را که داريم عملي بکنيم. اين عملي شدن، مشکلات را روشن مي کند. اگر بنا باشد بانکداري اسلامي را پياده نکنيم، مشکلاتش را هم نمي توانيم بفهميم تا آن را اصلاح بکنيم. بنابراين، معتقدم آنچه مهم است، باور به اقتصاد اسلامي و پياده کردن اقتصاد اسلامي و ضرورت آن است.* با اين وجود انقلاب، در حوزه اي که جزء دلمشغولي هاي شما است، دستاورد اقتصادي نداشته است. نمي توانيم بگوييم مطلقاً نداشته است. بنده معتقدم در حد مطلوب و مورد نظر، نتايجي حاصل نشده است. شما فرض را بر اين بگيريد که اگر ديدگاه هاي اقتصاد اسلامي در کشور ما نمي بود و مثلاً اقتصاد ليبرال يکه تاز ميدان بود، قطعاً مشکلاتي که جامعه ما از آن رنج مي برد، به صورت شديدتر وجود مي داشت. ما الان پديده هايي مانند کميته امداد امام خميني، بنيادهاي خيريه ، صندوق هاي قرض الحسنه اي و تعاوني ها را داريم. مسئولان ما دغدغه اقتصاد اسلامي دارند، اگرچه احياناً ممکن است در مقام عمل تحقق پيدا نکرده باشد. مي خواهم بگويم اگر همان مقدار از نقش و تأثير اقتصاد اسلامي که تحقق پيدا کرده است نمي بود، شکاف ثروت و فقر بيش از اين بود که هست.* چرا بخش پسيني اقتصاد در گونه شايسته و بايسته آن محقق نشده است؟ بخش پسيني، چنان که از اسم آن هم پيداست، زماني مي تواند مطرح بشود که اقتصاد در جامعه محقق شود. بايد ديدگاه اقتصادي را در جامعه به صورت عيني در آورد تا اقتصاددان شروع به بررسي آثار و نتايج آن بکند؛ مثلاً اگر اقتصاد اسلامي پياده شود، آن وقت مي توانيم بگوييم اثرات اشتغال يا بيکاري، تورم است يا کنترل تورم. اگر اقتصاد اسلامي پياده بشود، مي توانيم بگوييم که اثرش تقارب سطوح برخورداري است يا شکاف ثروت و فقر. مدل هاي اقتصادي وقتي مي تواند استخراج شود که چيزي به نام اقتصاد اسلامي پياده بشود و بعداً اقتصاد دان بيايد از اين ها مدل استخراج بکند. متصديان اقتصادي ما دانش آموختگان اقتصاد ليبرالي بوده اند و همان را که خوانده اند پياده کرده اند. طبعاً نمي توان از آنان انتظار داشت که پياده کننده اقتصاد اسلامي باشند. ما هر چه رنج مي کشي ماز جدا شدن از تعاليم ديني است* گفتيد در حوزه پيشيني، علي رغم اين که بعضي مباني معلوم است، ولي در حوزه اجرا آن مفاهيم محقق نمي شود. به اين دليل است که باور و عزم لازم براي پياده کردن آن وجود ندارد. دانش آموختگان اقتصاد ما آنچه خوانده اند به طور عمده اقتصاد ليبرال بوده است و طبيعي است آنها آنچه را خوانده اند پياده مي کنند.* شهيد مطهري در موضوع اقتصاد اسلامي کتابي دارند که چاپ اول آن با ترديد هاي فراواني روبه رو شد و چاپ دوم آن گويا از استناد بيشتري برخوردار بود. درباره اين کتاب هم قدري صحبت کنيد. کتاب منسوب به شهيد مطهري در واقع تأليف خود ايشان نبود و شايد نکته اصلي اشکال همين جا بود. اين کتاب در واقع مجموعه يادداشت هاي دست نويس و پراکنده ايشان بود. شهيد مطهري بحث هايي را در محافل علمي در مورد اقتصاد مطرح کرده بودند و به سؤالاتي پاسخ داده بودند که به صورت دست نويس درآمده بود. بعد از شهادت، بعضي از منسوبين به ايشان زحمت کشيدند و اين ها را تدوين کردند و توضيحاتي را بر آنها افزودند و چاپ کردند. هر محقق صاحب نظر مطالبي به ذهنش مي آيد و آنها را ثبت مي کند تا با تدبر و تأمل به آنها عمق ببخشد. دوستاني که اين مجموعه را چاپ کردند، فرض شان بر اين بود که گويي اين يادداشت ها نظر نهايي شهيد مطهري در مورد مسايل اقتصادي است. نقطه اصلي اشکال در اين بود که مطالب آن کتاب با مجموعه پارادايم ذهني شهيد مطهري خيلي سازگار نبود. يکي از مورد اشکال، پذيرش نوعي سوسياليسم در اسلام در باب مالکيت اشتراکي زمين بود. در اين کتاب در مورد خلق و ابداع و برخي ابتکارات جديد، حرف هاي نويني را مطرح کردند که قابل توجه است. در نظر شهيد مطهري دانش ها و فن آوري ها محصول تفکر جمعي بشر از گذشته تا حال است، و به همين دليل نمي تواند موضوع مالکيت فردي باشد، بلکه مالکيتش عمومي و اجتماعي است. شهيد مطهري در اين باره به ماشين و ماشينيزم اشاره کرده بودند که محصول انديشه روي هم انباشته دوران هاي مختلف زندگي بشري است و نمي توان گفت که اين ماشين و سرمايه داري ماشيني قابليت تملک فردي را دارد. اين مسأله شايد هشت- نه بار در مجموعه اثر مطرح شده است و حرفي است قابل تأمل، ولي انتشار آن، خصوصاً در آغاز انقلاب، که تفکرات سوسياليستي در جامعه مطرح بود، امکان سوءاستفاده از آن وجود داشت و به اين دليل جلوي انتشار آن را گرفتند.* ولي اين کتاب حادثه اي در تحقيقات مربوط به اقتصاد اسلامي نبود. نخير نبود.* آيا در اين ?-?سال اخير اثر مکتوب قابل توجهي در موضوع اقتصاد اسلامي منتشر شده است. من نديده ام.* استنباط بعضي، که به صورت عيني با رفتار اقتصادي در جوامع ليبراليسم سروکار داشتند، اين است که رفتارهاي آنها با روح اقتصاد اسلامي هماهنگ تر است، مثلاً در آنها غش در معاملات را نمي بينيم و يا خيارات را قبول مي کنند و نرخ بهره بانکي آنها بسيار پايين است. به صفر رساندن اين بهره، در مقايسه با بهره دو يا سه درصدي، امکان پذيرتر است. ما در معاملات خودمان بسيار مي بينيم و مي شنويم «بعد از فروش پس گرفته نمي شود» که به زعم من مغاير با تمام مباحث مربوط به معامله در اسلام است که با شرايط مختلف مي شود معامله را فسخ کرد. شما با اين نظر که رفتار افراد در جوامعي که تحت اقتصاد ليبراليسم سامان گرفته اند با روح اقتصاد اسلامي نزديک تر است چقدر مخالف يا موافقيد؟ ديگر اين که اگر بخواهيم به نظرات اقتصادي اسلام برسيم، اولويت ها و راهکارها در سطح اجتماع و هم در سطح سياست گذاري چيست؟ در مورد بخش اول سؤال شما بايد بگويم که اقتصاد اسلامي کاملاً با فطرت بشري منطبق است و اگر ببينيم جوامع ديگر، در مقام عمل، به آن گرايش پيدا کرده اند نبايد عجيب باشد؛ چرا که انبيا آنچه را از طريق وحي به بشر گفته اند ممکن است بشر از طريق تجربه از راه آزمون و خطا به آن رسيده باشد. همين جا بگويم که هم اقتصاد سوسياليستي و هم سرمايه داري از نقطه اي شروع کردند ولي در آن نقطه نماندند، بلکه هر دو از مواضع اصولي خودشان عدول کردند و کم کم به سمت وسط گرايش پيدا کردند که اگر آن وسط را، با همه دقايقش، در نظر بگيريم همان اقتصاد اسلامي است؛ يعني نظام اقتصادي ليبراليستي و سوسياليستي از نوع حاد عدول کرده است و در حال گرايش به سمت تعادل اند. اقتصاد اسلامي نه سوسياليسم است و نه ليبراليسم. نمي خواهم بگويم آنچه را که آنها دنبال کرده اند همان اقتصاد اسلامي است، ولي بالاخره به اقتصاد اسلامي نزديک است. تجربه آنها نشان داده است اگر بنا را بر غش و دروغ و فريب بگذارند، موقعيت خودشان را در بازار از دست مي دهند؛ بنابراين ترجيح دادند که دست از غش بردارند تا اعتبار کسب کنند. اسلام بر نبود غش و دروغ و فريب تأکيد کرده و خيارات را هم پذيرفته است؛ چرا که اقتصاد اسلامي انطباق کامل با فطرت بشري دارند و آنها هم با آزمون و خطا دارند به اين فطرت نزديک مي شوند. بايد گفت بدا به حال ما که با وجود اين منبع غني براي راهنمايي رفتار، از آن غفلت مي کنيم و تجربه هاي شکست خورده ديگران را تجربه مي کنيم. در پاسخ بخش دوم سؤال شما بايد بگويم که اگر آموزه هاي اقتصاد اسلامي را به صورت فرهنگ در بياوريم و آنها را در آموزش هاي رسمي و عمومي به کاربگيريم، آن گاه مي توان در آن فرهنگ حاکم، مشکلات اقتصادي را مطرح و حل کرد. به عبارت ديگر ليبراليست ها از منظر خودشان به اين نتيجه مي رسند که غش و فريب را کنار بگذارند، چرا که احساس مي کنند از اين طريق مي توانند به منافع خودشان دست پيدا بکنند، ولي اقتصاد اسلامي از منظر اخلاق به قضيه نگاه مي کند. جالب است که اقتصاد ليبرالي از يک نقطه انفصال از اخلاق آغاز کرد، ولي در دو دهه اخير به سمت اخلاق حرکت کرده است.نکته : اقتصاد اخلاق ليبراليسم انقلاب اسلامي مجلس فرهنگ سوسياليستي قرض الحسنه
لطفا منتظر باشید ...
