جوامع مسلمانان مهاجر و سیاست‏خارجی در اروپای غربی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوامع مسلمانان مهاجر و سیاست‏خارجی در اروپای غربی - نسخه متنی

یورگن نیلسن؛ مترجم: علی کچوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید











جوامع مسلمانان مهاجر و سياست‏خارجى در اروپاى غربى

يورگن نيلسن (1)
على كچوئى (2)

براى كشورهاى اروپاى غربى، حضور دائم ساكنين اقليت مسلمان پديده نسبتا تازه‏اى است; چرا كه از اروپاى شرقى، جايى كه به طور طبيعى قرنها جوامع مسلمانان را در خود جاى داده، مجزا بوده است. اين حضور جديد، يكى از مسائلى است كه كشورهاى مختلف به تدريج فرا مى‏گيرند كه چگونه با آن زندگى كنند.


البته با وجود اينكه اين جوامع را مسلمان ناميده‏اند، آنها با هم يكسان نيستند; چرا كه آنها از كشورهاى مختلف آسيا، آفريقا و آمريكا مهاجرت كرده‏اند. با وجودى كه اكثر آنها داراى زمينه مشترك مى‏باشند، ولى اغلب آنها از لحاظ حرفه و تكنيك مردم تحصيلكرده‏اى هستند و از بازرگانان كوچك و بزرگ محسوب مى‏شوند. شمار فرزندان آنها كه در اروپا متولد مى‏شوند، رو به افزايش است. آنها در اروپا ساكن بوده، به هيچ وجه با موطن اصلى خود در تماس نمى‏باشند. براى بسيارى از آنها، اسلام، حداكثر يك جنبه از فرهنگ آنها محسوب مى‏شود و آنها كمترين اعمال و تعهدات مذهبى را بجا مى‏آورند. ولى براى بعضى، (اسلام) يك تعهد مذهبى و انجام منظم بعضى يا تمام فرايض مذهبى مى‏باشد. اينها (مؤمنين) يقينا نسبت‏به مسيحيان، درصد بالاترى را شامل مى‏شوند. تقريبا بطور حتمى، اين تعهدات مذهبى منجر به تقسيمات بيشتر افراد مسلمان مى‏شود كه با مساجد مختلف و گرايشهاى مذهبى متفاوت خود را هماهنگ مى‏كنند.


با اين حال، همان طور كه در همه جوامع شايع مى‏باشد، ضرورتا نه‏تنها آنها، بلكه مذهب آنها نيز (اسلام) شامل امپراتورى اروپا مى‏شود. سه كشور عمده اروپاى غربى كه مهاجرپذير هستند، بريتانيا، فرانسه و آلمان غربى مى‏باشند. جمعيت مهاجر بريتانيا اغلب از مستعمرات سابق كارائيب و شبه‏قاره هند مى‏باشد و مهاجران مسلمان فرانسه از شمال و غرب آفريقا مهاجرت كرده‏اند. مهاجران مسلمان آلمان نيز اغلب از تركيه مهاجرت كرده‏اند، جايى كه با يكديگر داراى مناسبات اقتصادى و سياسى بوده، مشابه امپراتورى آنها نمى‏باشد. كشورهاى كوچكتر اروپاى غربى تمايل دارند تا از روش اين سه كشور بزرگ پيروى كنند. آنها همچنين جذب كارگران مهاجر را شروع كرده‏اند.


فرانسه اكنون كشورى با بيشترين جمعيت مسلمان است. بيش از سه ميليون نفر مسلمان كه دو سوم آنها از سه كشور عربى شمال آفريقا، الجزاير، مراكش و تونس مى‏باشند. تنها يك ميليون نفر از مسلمانان فرانسه، الجزايرى مى‏باشند .


جمعيت مسلمان آلمان را حدود 8/1 ميليون نفر برآورد كرده‏اند كه حدود 5/1 ميليون نفر آنها تركها و يا كردهاى تركيه مى‏باشند. اين رقم در بريتانيا بيشتر از يك ميليون نفر مى‏باشد كه دو سوم آنها مستقيم يا غيرمستقيم، از مسلمانان شبه‏قاره هند، شرق آفريقا و يا پاكستان مى‏باشند و بزرگترين گروه منفرد در بريتانيا نيز مى‏باشند. ديگر گروههاى كوچكتر از جهان عرب، ايران، صحراى آفريقا، قبرس و تركيه مى‏باشند. در هلند حدود 150000 مسلمان ترك و مراكشى وجود دارد كه با حدود 100000 مسلمان ديگر كه از جاهاى مختلف مثل شبه‏قاره هند مهاجرت كرده‏اند، به حدود 400000 نفر بالغ مى‏گردند. حدود نيمى از جمعيت 300000 نفرى مسلمانان بلژيك را مراكشى‏ها، يك چهارم آنها را تركها و بقيه را مهاجرين ديگر نواحى شمال و غرب آفريقا تشكيل مى‏دهند. ايتاليا نيز مانند بلژيك، تقريبا به همان نسبت، جمعيت مسلمان دارد كه غالب آنها از عربهاى شمال آفريقا و خاورميانه مى‏باشند. شمار جمعيت دقيق مسلمانان اسپانيا به دليل نسبت‏بالاى مهاجرين غيرمجاز، غيرقابل دسترسى مى‏باشد، ولى تخمين زده مى‏شود كه حدود 250 هزار نفرند كه بيشتر آنها از اهالى مراكش مى‏باشند. هركدام از سه كشور سوئد، سوئيس و اتريش، حدود 100000 نفر مسلمان دارند كه اكثر آنها را تركها تشكيل مى‏دهند. در دانمارك، حدود 60000 مسلمان وجود دارد كه اكثر آنها ايرانى، پاكستانى، عرب و ترك مى‏باشند. اكثريت جمعيت چهل هزار نفرى مسلمانان نروژ را تركها و مهاجرين مراكشى تشكيل مى‏دهند.


نتيجه اين تحقيقات نشان مى‏دهد كه امروزه در اروپاى غربى، حدود هشت تا ده ميليون مسلمان زندگى مى‏كنند كه خيلى از آنها به عنوان خارجى تلقى مى‏شوند. برخى از آنها هنوز با كشورهاى مبدا خود و خويشاوندانى كه در آنجا زندگى مى‏كنند، در ارتباط مستمر مى‏باشند. با تولد نسلهاى جديد و رشد آنها و وارد شدن آنها به دوره بزرگسالى، اين ارتباطات ضعيف مى‏گردد.


اين جوامع كه جمعيت كل آنها در اروپا دو برابر جمعيت كشور دانمارك است و در شهرهاى مهم تمركز يافته‏اند و داراى مناسبات فرهنگى مستحكم با خارج اروپا هستند، چرا نبايد بر سياست‏خارجى اروپا تاثيرگذار باشند؟
وقايع زيادى در گذشته اتفاق افتاده كه بايد مورد توجه قرار گيرند. قبل از دوره مهاجرت گسترده، مسجد پاريس و سپس مسجد مركزى لندن، با حمايتهاى دولت‏ساخته شد. مسجد پاريس در سال 1929 در جهت‏شناسايى نيروهايى كه از شمال آفريقا در جنگ جهانى اول شركت كرده بودند، افتتاح گرديد و آن زمانى بود كه بعضى از اقشار جامعه در شمال آفريقا، شروع به اعتراض به حاكميت فرانسه در كشورشان كرده بودند. مسجد مركزى لندن نيز در سال 1944 با اجازه دولت، در مقابل اجازه ساخت كليساى جامع انگليس در قاهره، ساخته شد.


در زمان وقوع اين موارد، يقينا مسلمانانى در اين دو كشور (انگلستان و فرانسه) زندگى مى‏كردند كه تعدادشان در فرانسه بيشتر از بريتانيا بود. هر دو دولت، تحت فشار اعضاى رهبرى اين جوامع، سعى در تصويب لايحه‏هايى داشتند. بنابراين اين اقدامات مى‏توانست‏به عنوان اقدامات داخلى تلقى شود كه در سايه ملاحظات سياست‏خارجى قرار دارد و آن خلاف چيزى است كه ما به دنبال آن هستيم. ايجاد يك قبرستان و مسجد در برلين در سال 1866، نشانه‏هاى اوليه‏اى از مناسبات عميق سياسى و اقتصادى بين دولتهاى پروس (آلمان) و امپراتورى عثمانى بود.


در حقيقت، با ورود و اقامت مسلمانان در دهه‏هاى 1950 و 1960 بود كه امكان نفوذ مسلمانان در سياست‏خارجى افزايش يافت. اولين موردى كه بايد مورد توجه قرار گيرد، تصميم دولت‏بلژيك در سال 1974 است كه بر طبق آن، اسلام را مانند مذاهب كاتوليك، پروتستان، يهود و كليساى انگليس به رسميت‏شناخت. اين زمانى بود كه شمار مسلمانان مهاجر بين 70 تا 80 هزار نفر بود كه تقريبا دو برابر پروتستانها بودند. با وجودى كه شناسايى رسمى اوليه در سال 1971 صورت گرفته بود، ولى تصميم مناسب كه به طور صريح اتخاذ شد، بعد از بحران نفتى 74-1972 بود كه در آن بحران، كشورهاى عرب به دنبال جنگ اكتبر 1973 اعراب و اسرائيل تصميم گرفتند از نفت‏به عنوان يك سلاح سياسى استفاده نمايند. بنابراين، حركت‏بلژيك بايد در پاسخ به فشارهاى خارجى و دستيابى به اهداف سياسى خارجى تلقى گردد، حتى اگر حقوق جوامع مسلمانان داخل رعايت گردد.


تصميم دولت ايتاليا در رابطه با حمايت‏سياسى از ساخت مسجد جامع در رم در اواخر دهه 70 كه از نتايج‏سفر نخست‏وزير ايتاليا به عربستان بود نيز مى‏تواند در اين راستا ارزيابى گردد. در فاصله زمانى بين اين دو واقعه، به عنوان مثال در اواخر دهه 1970، وقايع پيچيده‏ترى بين آلمان غربى و تركيه به وقوع پيوست كه در آن، سازمانهاى اسلامى نقش مهمى ايفا كردند. در خلال تشديد بحران قدرت در تركيه، مبارزات احزاب مختلف زيرزمينى عليه مقامات تركيه كه كاملا تجهيز شده بودند و مورد حمايت مهاجران، خصوصا مهاجران ترك در آلمان، قرار گرفته بودند، كاملا مشهود بود. اين امر باعث ارتباط بين احزاب چپ‏آزاد و گروههاى كرد تركيه از قبيل گروههاى ملى‏گراى كرد و گروههاى كمونيست و ماركسيست گرديد. همين‏طور اتحاد گروههاى اسلامگراى مخالف را كه با قواعد خشن دهه 1920 مخالف بودند و با مصالحه دهه 1940 موافق نبودند، به دنبال داشت. اين گروهها اتحاد احزاب با گرايشات نسبتا ميانه‏رو تا احزاب با گرايشات نسبتا افراطى راست را براى اسلام‏گرايان با گرايشات ملى‏گراى ترك، فراهم آوردند. انقلاب اسلامى ايران در سال 1979 باعث دلگرمى گرايشات اسلام‏گرا در تركيه گرديد.


كودتاى نظامى سپتامبر 1980، منجر به تغيير سياست نسبت‏به سازمانهاى اسلامى وابسته به آنكارا در بن گرديد. با امضاى موافقت‏نامه بن، دولت تركيه كنترل سازمانهاى اسلامى تركيه را در آلمان به دست گرفت. مهمترين ابزار، بخش امور مذهبى بود (كه به عنوان ديانت‏شناخته مى‏شود) كه در دفتر نخست‏وزيرى مستقر بود. دولت آلمان موافقت‏خود را با اعزام طلاب و ائمه جماعات معرفى شده از سوى ديانت‏به آلمان جهت اداره مساجد براى يك دوره خاص كه معمولا 5 ساله مى‏باشد، اعلام نمود. در سال 1981، ديانت دفترى در كلن افتتاح نمود كه در آغاز، تركها آن را به نام DLTIB مى‏شناختند. با ايجاد اين دفتر، ديانت‏به طور موفقيت‏آميزى نفوذ خود را در ميان جوامع مسلمان گسترش داد، به نحوى كه در پايان دهه 1980، تخمين زده مى‏شد كه حدود پنجاه درصد يا دو سوم مساجد تركها در آلمان، تحت نظارت ديانت‏باشند.


نتيجه اين امور آن بود كه هرگونه اقدام و فشار بر مسلمانان تركيه در آلمان را خنثى كرد. در نتيجه، خط و مشى آنان نيز در جهت منافع تركيه قرار مى‏گرفت. در هر واقعه‏اى، اين فشارها ضعيف مى‏گرديد و به دولت آلمان نيز اين امكان را مى‏داد كه احتمال شهروند آلمانى شدن مسلمانان ترك را به حداقل مى‏رساند و در نتيجه، امكان مشاركت آنان در هر روند و جريان سياسى از بين مى‏رفت. همين طور كاملا مشهود بود كه در خلال دهه 1980، آنكارا ارجحيت كار خود را بر اين مبنا قرار داده بود كه تركهاى مقيم آلمان ديگر تبديل به پايگاهى براى اقدامات مخالفين تركيه نگردند. اين مهم يقينا باعث آن نشد كه نگرش آلمان به دولت تركيه در قبال اين فشارهاى بالقوه تغيير كند. به عنوان مثال، درخواست تركيه براى عضويت در اتحاديه اروپا، مورد حمايت آلمان قرار نگرفت. اين امر مغاير با تلاش كليساى كاتوليك در جلب نظر بن براى تحت فشار قرار دادن اتحاديه اروپا در به رسميت‏شناختن كرواسى و اسلوونى در 1992 بود.


در جوامع مسلمان، مهاجرين زيادى وجود دارند كه به عنوان يك پايگاه امن و يا استراتژيك براى مخالفان سياسى در كشور مبدا محسوب مى‏گردند. در خلال جنگهاى استقلال‏طلبانه الجزاير، مقامات الجزاير دريافتند كه الجزايريهاى مقيم فرانسه منبع اصلى حمايت از اين شورشها هستند. در آن زمان، دهها هزار الجزايرى بازداشت گرديدند تا اين حمايتها از بين بروند. بارها بيان شده بود كه بسيارى از حمايتهاى خارجى از قيام اخوان‏المسلمين در سوريه در خلال سالهاى 1981- 1979، از ناحيه مركز فرهنگى اسلامى در آخن آلمان بوده است. در بيان شدت تاثير اين حمايتها، شايد اغراق شده بود، اما با بررسى اين مركز و ديگر مراكز در آلمان، اين‏گونه تلقى مى‏شود كه از آنها به عنوان "خانه‏هاى امن" و ديگر اشكال حمايت، چه از مخالفين سوريه و چه ديگر گروههاى سياسى در تبعيد، تعبير مى‏شود. ديگر گروههاى كوچك خارجيان اغلب با گروههاى زيرزمينى آلمان در ارتباطند كه خدمات مشابه و مشخصى را براى گروههاى فعال در خاورميانه به انجام مى‏رسانند.


چهار مورد وجود دارد كه به طور بالقوه، اقداماتى را كه ما به دنبال آن هستيم و در آن نامى از سياست‏خارجى اروپايى و تاثيرپذيرى آن بوسيله يك اقليت‏با ريشه خارجى ديده مى‏شود، توجيه مى‏نمايد. اين موارد عبارتند از مساله رشدى، جنگ خليج فارس، جنگ بوسنى و قيام اسلام‏گراها در الجزاير.


ما بايد دو بعد از مساله رشدى را از همديگر تفكيك نمائيم. اول آنكه اين مساله يك مساله داخلى بود كه تلاش گروههاى مختلف مسلمان در منع فروش و يا جمع‏آورى كتاب آيات شيطانى را از كتاب‏فروشيها به همراه داشت. اين اقدامات بلافاصله پس از چاپ كتاب آغاز شد; با وجود آنكه تا زمان آتش زدن كتاب توسط تظاهرات‏كنندگان در برادفورد در ژانويه 1989، چهار ماه پس از انتشار كتاب، هنوز افكار عمومى متوجه اين كتاب نشده بود. توجه شمارى از دولتهاى مسلمان به اين كتاب باعث‏شد كه بسيارى از تشكلهاى اسلامى بريتانيا ماهيت ضداسلامى به اين كتاب بدهند، ولى فقط پس از بعد دوم آن بود كه اين مساله به عنوان يك اهرم فشار سياست‏خارجى مطرح گرديد و آن موقعى بود كه آيت‏الله امام خمينى (ره) در فوريه 1989 حكم به ارتداد نويسنده كتاب داد.


از اين ديدگاه، پيچيدگى اين امر باعث‏شد كه اين مساله ماهيت‏بين‏المللى پيدا كند، ولى در بريتانيا بود كه هنوز بين ابعاد داخلى و بين‏المللى رابطه وجود داشت. بايد به اين نكته توجه داشت كه با استثنائات خيلى كم، به جوامع مسلمين در كشورهاى اروپاى غربى اجازه نشر شرح مختصرى از كتاب رشدى به زبانهاى مختلف را دادند. فتوا باعث تكرار بحران بين ايران و كشورهاى اروپاى غربى گرديد، ولى بحران با ايجاد شك در چگونگى واكنش ديگر كشورهاى مسلمان، پيچيده‏تر گرديد.


زمانى كه بريتانيا روابط سياسى خود را با ايران قطع كرد و روابط ديگر كشورها با ايران سرد و تيره گرديد، حل بحران حقيقتا خارج از توان وزيران خارجه كشورهاى اروپايى بود. در ضمن، در بريتانيا مخالفتها و واكنشهاى داخلى هنوز ادامه داشت. در همان زمان، دولتهاى محلى و مركزى اقدام به كنترل جوامع مسلمين و تفحص اهداف اصلى آنان نمودند و روشهاى رسمى و غيررسمى به كار گرفته شد تا اين تماسها برقرار و حفظ گردد.


هيجده ماه بعد، با اشغال كويت توسط عراق، توجه افكار عمومى به آن كمتر گرديد. زمانى كه مشخص شد بريتانيا، فرانسه و ديگر كشورهاى اروپايى، به طرق مختلف آماده هستند تا در اقدام نظامى عليه عراق شركت كنند، درخواست همبستگى اسلامى، هم توسط عراق و هم مخالفين او در خاورميانه، صورت گرفت. عراق تهديد كرد كه جوخه‏هاى ترور را عليه دشمنان خود تشكيل خواهد داد.


هم در بريتانيا و هم در فرانسه، دو كشور اصلى درگير مساله، صدها تن كه گمان مى‏رفت "ناقض امنيت" باشند، بازداشت گرديدند. فرانسه مانع از انتشار روزنامه‏هايى شد كه گمان مى‏رفت‏حامى عراق باشند; از قبيل روزنامه‏هاى فلسطينى القدس والعربى كه در لندن به چاپ مى‏رسيد. گزارشهاى مطبوعاتى حاكى از آن بود كه دولت فرانسه نگران واكنش مسلمانان فرانسه نسبت‏به سياستهايش بوده است و بعضى نيز خواستار آن بودند كه اين سياستها متعادل شود. در بريتانيا، رسانه‏ها تقريبا به اتفاق، از مواضع دولت‏حمايت مى‏كردند و تنها اختلاف عقيده در ميان بخشهاى باقيمانده كوچك سياسى، كليساها و اجتماعات مسلمين ديده مى‏شد. تقريبا اين مخالفين مسلمان بودند كه به طور اجتناب‏ناپذيرى، متهم به خيانت مى‏گرديدند; همان طور كه موضوع رشدى، منجر به بروز مسائل داخلى گرديد و منجر به آن شد كه مشاركت جوانان مسلمان در مسائل سياسى نيز افزايش يابد. اين زمانى بود كه پارلمان مسلمانان بريتانيا تاسيس گرديد و حزب اسلامى بريتانيا شروع به معرفى كانديداهاى خود جهت انتخابات شوراهاى محلى نمود. در اين مساله، نه‏تنها آنها به موفقيتهايى دست‏يافتند، بلكه بيانگر تمايلات آنها نيز بود.


هم در مساله رشدى و هم در جنگ خليج‏فارس، جوامع مسلمان در اروپاى غربى، آنچه را شايسته آن بودند، نشان دادند. مهمترين مساله اين بود كه آنها مخالف اعمال دولت‏خود بودند، ولى مقامات دولتى نگرانى خود را از وضع جوامع مسلمين ابراز و اظهار مى‏داشتند كه كشورهاى خارجى از آنها (جوامع مسلمين) استفاده مى‏كنند تا فشارهاى داخلى ايجاد كنند، كه البته دليل و مدركى دال بر مؤثر بودن اين فشارها ديده نشده است. بجز در موارد جزئى كه تصميماتى گرفته مى‏شد، تاثير اين فشارها محسوس بود. دليل ديگرى كه اين فشارها را كم اثر مى‏كرد، نبودن صداى متحد مسلمين بود.


درمورد جنگ بوسنى، ترديد كمى وجود داشت كه جوامع مسلمان در سراسر اروپا ديدگاههاى خود را يكسان نموده‏اند. ولى اين مورد به خوبى اين حقيقت را روشن نمود كه سياست‏خارجى بندرت تحت تاثير مستقيم و فشار افكار عمومى داخلى قرار مى‏گيرد. حمايت مسلمانان از دولت‏بوسنى، با انزجار گسترده افكار عمومى و بى‏نتيجه ماندن اقدامات صربها، افزايش يافت. ولى اين پيوستگى كمترين اثر را بر سياستهاى دولت داشته است. هم پاريس و هم لندن، هركدام به روش خود، دخالتهاى عملى خود را بر اهداف بشردوستانه و در موارد خيلى زياد، مداخله نظامى مستقيم، متمركز ساختند. بطور كلى، سياست اتحاديه اروپا اين بود كه از اين مساله به دور باشد و دست‏به اقدامى نزند كه غرور روسيه در قبال آن جريحه‏دار گردد. اتفاق‏نظر ايالات متحده و مسلمانان اروپا در به تعليق انداختن تحريم تسليحاتى دولت‏بوسنى، مورد تاييد كشورهاى اروپايى قرار نگرفت.


در نهايت، روابط الجزاير فرانسه پس از ابطال انتخابات عمومى در سال 1992، بايد بطور خلاصه مورد ارزيابى قرار گيرد. قيام جبهه نجات اسلامى بدنبال وخيم شدن اوضاع اقتصادى و اجتماعى در الجزاير در اواسط دهه 80، باعث نگرانى فرانسه گرديد. يك جنبه خاص از نگرانى فرانسه، بخاطر اين حقيقت است كه اسلامگرايى مخالف همه ايدئولوژيهاى جمهورى غيردينى است كه با قوانين فرانسه، پيوند خورده است. يك عنصر قوى از اين ماهيت غيردينى، ناشى از حوادث خاصى است كه منجر به تصويب قانون 1905 گرديد و آن يك جريان پنهان و مخالفت‏با دين‏گرايى بود و بطور صريح، مواجهه خود را با مذاهب سنتى و كليساى كاتوليك رم اعلام مى‏كرد. همچنين در اواسط دهه 1980 فراگير شدن نفوذ جنبش Foietpratique آسودگى خيال ناظران نگران فرانسوى را فراهم آورد، با اين حال اين جنبش تقريبا يك بخش جامع از جنبش "جماعت تبليغ" بود كه معتقد به پارسايى و سكوت بود و ريشه در شبه‏قاره هند داشت.


مساله حجاب در سپتامبر 1989 و واكنش گسترده فرانسه نسبت‏به خاورميانه‏اى‏ها، باعث ترويج تروريسم گرديد. ترس از احتمال فشار فزاينده مهاجران در فرانسه به طور آشكار از جنوب احساس مى‏شود كه با افزايش حمايت از جبهه نجات اسلامى الجزاير در ارتباط است و گفته مى‏شود كه در ارتباط با موفقيت چشمگير آنها در انتخابات محلى است. همان طور كه در انتخابات عمومى الجزاير به نظر مى‏رسيد كه پيروزى جبهه نجات اسلامى تضمين شده باشد، مناظره عمومى در فرانسه و بحث در ميان جامعه علمى در يك سطح پيش‏بينى نشده‏اى از تنش كه تاكنون سابقه نداشت، شروع گرديد. (در كشور فرانسه، معمولا در تلويزيون و ديگر رسانه‏ها، نسبت‏به ديگر جاهاى اروپا، كمتر مسائل عمومى مورد بحث قرار مى‏گيرد) به دنبال لغو نتايج انتخابات از سوى ارتش الجزاير، در فرانسه نارضايتى‏هايى بوجود آمد. پس از آن وقايع، خط و مشى فرانسه در الجزاير نسبت‏به الجزايريهاى مقيم فرانسه، چگونه بوده است؟ خصوصا دستگيريهاى گسترده مبارزان مسلمان، تاييدى بر اين نكته است كه مقام فرانسوى كه اين سخن را گفته است، چه قدر ديرفهم است: همه مسلمانان فعال فرانسه، هر برنامه‏اى كه داشته باشند، يا از فعالان جبهه نجات اسلامى هستند و يا بطور بالقوه از اعضاى آن محسوب مى‏شوند و عقايد آنها هيچ هماهنگى با ديگر نظرات جهانى، روشها و اهداف مختلف كه جهان‏شمول است، ندارد.


واضح است كه مقامات فرانسوى ذى‏ربط، نه‏تنها با بيان اين مطلب كه عقايد مسلمانان هماهنگ نمى‏باشد، بى‏صلاحيتى خود را نشان دادند، بلكه يك جنبه از نژادپرستى سنتى اروپا و بيگانه ترسى را نيز نمايان ساختند. ولى اين مساله در سطح بين‏المللى مورد اعتراض سياسى قرار گرفت، تا جايى كه جبهه ملى در انتخابات با تهديد، احزاب راست مركزى را تشويق كرد كه براى بدست آوردن راى وارد عمل شوند.


به نظر مى‏رسد كه مقامات دولتى فرانسه از تشكيل يك اقليت مسلمان در داخل مرزهاى اروپا، كه مى‏توانند به عنوان ستون پنجم به نفع يك قدرت خارجى وارد عمل شوند، نگران مى‏باشند. اصليت‏بعضى از اين مسلمانان به كشورهاى همجوار در شمال آفريقا برمى‏گردد. به عقيده من، اين خطر بيشتر مى‏تواند از ناحيه معكوس آن يعنى هرگونه دخالت آشكار مذهبى در ايدئولوژى و اصولا ضد دين بودن و دنياگرايى دولت فرانسه، احساس شود.


در بررسى و توجه به اين چهار عامل، با بررسى تمام ديدگاهها، من به اين نتيجه رسيدم كه هنوز اين مورد كه اسلام تهديد مى‏باشد، اثبات نشده است. شايد عوامل قومى و منافع ملى در موارد خاص مطرح باشد، ولى اين ادعا كه اسلام عامل تشديدكننده است صحيح نمى‏باشد.


تنها نتيجه‏اى كه مى‏توان گرفت اين است كه اقليت‏هاى مسلمان در اروپا، تاكنون بر سياست‏خارجى اروپا تاثير نگذاشته‏اند، ولى نمى‏توان گفت كه در آينده نيز تاثير نخواهند گذاشت كه البته در آينده نزديك احتمال آن مى‏رود.


حال ثمربخش خواهد بود كه راهها و روشهايى را كه در آن، روابط اقليتهاى مسلمان داخل و تاثير آن بر سياست‏خارجى احساس مى‏شود، بررسى گردد. براى اين امر، نياز به شناخت دو عامل داريم: نخست، ما بايد دو دسته از جنبشها را برحسب اهداف و نقش آنها در جوامع مسلمان اروپا و شيوه آنها در رسيدن به اهدافشان مورد بررسى قرار دهيم. دوم آنكه ما نياز داريم نقشى را كه اين مسلمانان برعهده دارند، به دقت مورد ارزيابى قرار دهيم.


براى رسيدن به اين تحليل، شناسايى چهار مشخصه از جنبشهاى اسلامى در اروپا الزامى است:


اول: بعضى از آنها مورد حمايت كشورهاى مبدا خود قرار مى‏گيرند. ما قبلا نيز از روابط بين دفتر مذهبى دولت تركيه، ديانت و حمايتهاى آن در شهر كلن آلمان صحبت كرده بوديم. از اين طريق، كارمندان تركيه به مساجد آلمان و ديگر مراكز هدايت مى‏شدند. ارتباط اين افراد با دولت تركيه، بيشترين اهميت را داشت. اين افراد به مدت پنج‏سال از جانب تركيه تعيين مى‏گرديدند و اين باعث مى‏شد كه خطر بالقوه بودن بدست گرفتن رهبرى مذهب آنها توسط آلمان، به حداقل مى‏رسيد.


در يك اقدام متفاوت، يك گروه مراكشى دست‏به عملياتى در فرانسه زد. عمليات عليه مقرى كه در سال 1973 تاسيس شده بود، انجام گرفت. با اين حال، بلژيك و هلند على‏رغم اينكه در اين مورد با دولت ميزبان همكارى لازم را نداشتند، روابط خود را با هيات رئيسه مراكشى اين گروه حفظ نمودند.


در هلند، خارجيان مى‏توانند در انتخابات محلى شركت كرده، نمايندگان خود را انتخاب نمايند. كه در انتخابات محلى مسلمانان به موفقيت‏هايى دست‏يافتند و اين بيانگر وجود ارتباط قوى بين مسلمانان بود. براى اولين بار كه اجازه داده شد خارجيان در انتخابات محلى آلمان شركت كنند، شمار قابل توجهى از مراكشى‏هاى مهاجر در اين انتخابات نام‏نويسى كردند. مدتى قبل از برگزارى انتخابات، مقامات مراكشى اعلام كردند كه آنها نمى‏خواهند مراكشى‏ها در انتخابات آلمان شركت داشته باشند. و نتيجه آنكه بخش عظيمى از كانديداها از نام‏نويسى خود انصراف داده، شمار زيادى از آنها در راى‏گيرى شركت نكردند. همچنين قابل توجه است كه در تظاهرات عليه رشدى، كمتر مراكشى‏ها و تركها ديده شده‏اند.


اين نتيجه‏گيرى، منطقى به نظر مى‏رسد كه جنبشهاى مسلمان با اين‏گونه ماهيت در جهت منافع كشور مبدا خود گام بردارند. اهداف آنها هم اين است كه از آنها حمايت‏شود و از اخراج مخالفين سياست دولت ميزبان يا به كنترل درآوردن آنها در اروپا جلوگيرى گردد. در كشورهاى تركيه و آلمان در اين خصوص و در تمامى زمينه‏ها با هم همكارى مى‏كردند، در حالى كه ديگر كشورهاى اروپايى آن را رد مى‏كردند. سوئد حتى از قبول معلمين براى درس زبان (مادرى) و امامان جماعت‏براى مساجد مسلمين خوددارى مى‏كرد.


دوم، بعضى گروهها هنوز غيرسياسى باقى مانده‏اند و بيشتر تلاش خود را معطوف به جذب نيروى جديد و حفظ و ارائه خدمات به حاميان خود نموده‏اند. با اين وجود، فعاليتهاى غيرسياسى آنها، از قبيل رفاه اجتماعى، تحصيل و تشويق افراد به پرهيزگارى جوامع مسلمين اهميت دارد. آنها در امور سياسى كشور مبدا و كشور ميزبان دخالتى ندارند و اگر هم دخالتى داشته باشند، در حداقل ممكن و براى اين است كه از آزادى عمل خود دفاع كنند. حوزه كارى جماعت تبليغى، مثال خوبى از اين مورد مى‏باشد.


سوم، بعضى از جنبشها بطور مشخص دستورالعمل‏هاى سياسى خاصى دارند، ولى اين دستورالعمل‏ها بيشتر به نقش آنها در كشورهاى مبدا مى‏پردازند تا حيطه كارى در سطح بين‏الملل. بسيارى از سازمانها با تفكرات صوفى‏گرايانه و طريقتها را مى‏توان در اين مقوله گنجاند. بعضى از طريقتهاى غرب آفريقا، خصوصا سنگال و شبه‏قاره هند سكوت اختيار كرده‏اند. در سالهاى اخير، آنها با سكوت خود، در ميان مردم نيز طرفدارانى يافته‏اند. تا مدتهاى زيادى در بريتانيا حضور آنها مشهود نبود. و در خارج، ناظران اين‏گونه ارزيابى مى‏كردند كه صوفى‏گرى با مهاجرت آنها از بين رفته است. در اواسط دهه 1980، فعاليت آنها دوباره مشهود گرديد و اين امر تا حدودى بخاطر محققينى بود كه قبلا در اين زمينه كار كرده، فعاليت آنان را مى‏شناختند و تا حدودى هم بخاطر آن بود كه فعاليت آنها در تشكيلات سازمان يافته‏اى آغاز گرديده بود. همچنين تا حدودى هم بخاطر شركت آنها در برخى از گروههاى بريتانيايى بوده است. امروزه آنها نقش مهمى در زندگى مسلمانان مهاجر از شبه‏قاره هند دارند. دخالت و شركت آنها در ياست‏بريتانيا بيشتر در سطح محلى مى‏باشد و بيشتر، هدف اين است، كه موقعيتهاى خود را بهبود بخشند. در فرانسه، طريقتهاى غرب آفريقا، داراى تشكلهاى سازمان‏يافته‏ترى نسبت‏به طريقتهاى شبه‏قاره مى‏باشند.


چهارم، گروههاى كمى هستند كه ماهيت صريح و روشن سياسى دارند. در اين موارد، سؤالى كه پرسيده مى‏شود اين است كه افقهاى سياسى آنها كجاست؟ كه تقريبا در تمام موارد به كشور مبدا آنها برمى‏گردد. در اين حالت، مهاجرين جديد اروپا خارج از كنترل دولت و محدوديت‏هاى رسمى كشور مبدا مى‏باشند. اين پديده‏اى است كه در آن، كشورى مثل تركيه، به دنبال آن است كه بر سياست مذهبى خود در آلمان چنگ بياندازد. ولى اين گروههاى مخالف با برنامه اسلامى، در كشور ميزبان از ديگر گروههاى مخالف آن كشور نيز تفكيك نمى‏گردند، خواه آنها كردهاى تركيه درسوئد و يا ديگر گروههاى مخالف عراقى در لندن باشند. اگر شمار زيادى از مهاجران باشند، ممكن است كه در يك واقعه يا موقعيت، احساس همدردى آنها نيز ديده شود، مثل آن چيزى كه در قضيه كشمير در بريتانيا رخ داد. ولى حادثه هر چه باشد، اعمال فشار آنها بر سياستهاى دولت ميزبان براى دولت مبدا بسيار حياتيتر مى‏باشد تا براى آن مهاجرين. در نهايت، كشمكشهاى ايجادشده، يكى از موضوعات قابل بحث امنيت داخلى محسوب مى‏شود تا چيز ديگر.


با توجه به اين چهار مشخصه، من نمى‏خواهم تاثير آنها را انكار نمايم، ولى به نظر من، اگر تاثيرى وجود داشته، بيشتر برروى سياست‏خارجى كشور مبدا بوده است و بيشتر بر روى سياستهاى داخلى كشورهاى ميزبان از جنبه محلى و ملى تاثيرگذار بوده است.


عامل دومى كه نياز به بررسى اجمالى دارد، سرمايه‏گذارى مى‏باشد و اين خصوصا به خاطر آن است كه در افكار عمومى، اغلب عامل اصلى نگرانى محسوب مى‏گردد. بى‏ترديد، بسيارى از سازمانهاى غيرمستقل، با سرمايه‏گذارى خارجى حمايت مى‏شوند. با گذشت زمان، از مقدار اين كمك‏ها كاسته شده است. افزايش مسجدهاى جديد كه يا ساخته شده و يا خريدارى شده‏اند، با سرمايه جوامع مسلمانان داخلى بوده است. به تازگى نسل جديدى از امامان جماعت ديده شده‏اند كه آنها يا اغلب نيمه وقت‏به اين كار اشتغال دارند و يا از افراد داوطلب مى‏باشند.


جدا از بعضى سازمانها كه در عمل، سازمانهاى دولتى محسوب مى‏شوند، از قبيل DITTB آلمان، هنوز پرسشهاى زيادى در مقابل نفوذى كه اين سرمايه‏گذاريها در عمل مى‏تواند داشته باشد، وجود دارد. مسجد صدام‏حسين در بيرمنگام با سرمايه دولت عراق ساخته شد، ولى امروزه تنها اثرى كه از دولت عراق دارد، نام آن مى‏باشد. بنياد اسلامى لستر بطور متناوب متهم گرديد كه براى عربستان سعودى كار مى‏كند. اين بنياد بطور يقين كمكهايى از عربستان دريافت مى‏كرده‏است، ولى اگر شباهت و هماهنگى در ديدگاهها ديده شود، بخاطر حمايتهاى مالى مى‏باشد تا نتايج آن. پس از يك دوره از همكارى، بين كالج مسلمانان در لندن (كه ليبى آن را براساس انجمن نداى اسلامى بنا نهاد) و برخى سازمانها كه مقر اغلب آنها در برلوى بود، اين روابط بخاطر مساله سلمان رشدى از بين رفت. در خلال جنگ خليج‏فارس، بعضى از نمايندگيهاى عربستان پى بردند كه سرمايه و با نيروى انسانى كه آنها مهيا كرده‏اند و يا هنوز در حال تدارك آن هستند، توان رويارويى و يا پيشگيرى خصومت مسلمانان بريتانيا با عربستان سعودى، بخاطر شكست عراق را ندارند.


با ملاحظه اين عناصر بود كه من به اين نتيجه رسيدم، هرگونه فشار اقليت مسلمان در اروپا بر سياست‏خارجى اروپا كمترين تاثير را دارد و در هر رويداد وقتى كه تاثيرى نيز وجود دارد، بخاطر برنامه مسلمين نمى‏باشد، بلكه بخاطر مسائل قومى وملى است. در حقيقت، تاثير اقليتهاى مسلمان در اروپا قابل توجه است، ولى فقط بر چند جنبه از سياست داخلى، از قبيل دولت محلى، تحصيل، بهداشت، رفاه اجتماعى و غيره تاثيرگذار مى‏باشند. با اين حال، به نظر مى‏رسد كه آنها تهديد بالقوه‏اى در آينده نمى‏باشند. در حقيقت، اگر تهديدى هم وجود داشته باشد، به نظر مى‏رسد كه در درازمدت بخاطر حضور مسلمانان اروپا مى‏باشد كه بر ياست‏خارجى تاثير مى‏گذارند و آن هم به طور مستقيم و از راه فشار مبارزه است و يا غيرمستقيم و از طريق تاثير بر افكار عمومى. اين مساله مى‏تواند براى مسلمانانى كه در اروپا متولد شده‏اند و اكنون اروپايى محسوب مى‏گردند نيز مهم تلقى گردد. در حال حاضر، حدود نيمى از مسلمانان انگليس را متولدين در انگليس تشكيل مى‏دهند. براى اينها و نسل بعد، ارتباط با كشور مبدا ضعيف و ضعيف‏تر مى‏گردد. بعضى از آنها ممكن است هويت‏خود را در ارتباط با كشور مبدا حفظ نمايند و برخى ديگر ممكن است هويت اسلامى خود را از روى ميل و آگاهانه تقويت نمايند. بى‏شك، سازمان‏دهنده‏هايى كه توان بسيج مسلمين را دارند و مى‏توانند بر كشور ميزبان فشار وارد نمايند، بوسيله احزاب كشور مبدا اداره مى‏گردند و چيز عجيبى هم نمى‏باشد. همين سياست را قدرتهاى اروپايى عليه امپراتورى عثمانى در استانبول، براى اقليتهاى غيرمسلمان در پيش گرفتند. در نهايت، امكان دارد كه اين اعمال فشارها به ميانه‏رو كردن دولتهاى اروپايى در اتخاذ سياستهاى سازنده با جهان اسلام منجر شود; مى‏توان بعضى دولتهاى مسلمان را به عنوان "ستون پنجم" در نظر نگيريم و آن هم صرفا به خاطر ماهيت اسلامى و معنوى همه كشورهاى مسلمان مى‏باشد.











1) رئيس مركز مطالعات اسلام و روابط اسلام و مسيحيت در دانشكده سلى‏اوك دانشگاه بيرمنگام انگليس


2) كارشناس دفتر تحقيقات اسلامى


/ 1