لطفا منتظر باشید ...
در محضر خورشيد
درسهايى از تفسير سوره نور ((قسمت هفتم))
سيدضيإ مرتضوى ((والذين يرمون إزواجهم و لم يكن لهم شهدإ الا انفسهم فشهاده إحدهم إربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسه إن لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين و يدرو عنها العذاب إن تشهد إربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين و الخامسه إن غضب الله عليها ان كان من الصادقين و لولا فضل الله عليكم و رحمته و إن الله تواب رحيم.))((آيات 6 ـ 10)) دو آيه گذشته در باره كيفر كسانى بود كه مرتكب قذف شده و به ديگران نسبت نارواى زنا مى دهند و بر مدعاى خود چهار شاهد نمىآورند. اينان هشتاد ضربه تازيانه مى خورند, شهادتشان ديگر پذيرفته نيست و افرادى فاسقند مگر اينكه توبه كنند و اصلاح گذشته نمايند. اين حكمى كلى است كه عموميت آن شامل زن و شوهر نيز مى شود ولى در آياتى كه اينك مورد بحث است به خاطر روابط خاص ميان زن و شوهر, حكم ويژه اى در باره متهم ساختن زن توسط شوهر آمده است كه شرح آن را در پى خواهيم آورد. شرح كلى:
حفظ حرمت افراد جامعه و تقويت مناسبات اجتماعى و جو اعتماد و امنيت, مصلحت بزرگى است كه دو آيه قبل در تإكيد بر جنبه اى از آن بود. بر اين اساس هيچ كس در جامعه نمى تواند بدون دليل قابل ارائه به محكمه, به ديگرى نسبت ناروا دهد و حيثيت اجتماعى او را لكه دار نمايد حتى اگر به آنچه مى گويد يا مى نويسد شخصا اطمينان داشته باشد. افراد جامعه در هر موقعيتى كه هستند بايد علاوه بر امنيت جانى و مالى, نسبت به آبرو و حيثيت اجتماعى و انسانى خويش نيز از امنيت برخوردار باشند. از طرف ديگر, جامعه در درون خود نهاد كوچكى را به عنوان طبيعى ترين, تاريخى ترين و در عين حال, گسترده ترين نهادهاى جامعه بشرى دارا است و آن عبارت از نهاد خانواده است. اين نهاد اساسى نيز نيازمند امنيت همه جانبه است. رابطه تنگاتنگ و مناسبات نزديك اعضاى آن, بويژه دو ركن اصلى, يعنى زن و شوهر, ضرورت وجود فضاى اعتماد و اطمينان متقابل و حفظ مرزهاى الزامى و تعهدآور را دوچندان مى كند. هر گونه خدشه اى در روابط اعتمادآميز ميان زن و شوهر و به هم خوردن مناسبات سالم آنان, عرصه زندگى را تنگ مى كند و آثار منفى زيادى در فضاى خانواده و جامعه بر جاى مى گذارد. پاكدامنى زن و شوهر و اعتماد متقابل در اين خصوص, يكى از اساسى ترين ضرورتهاى اين نهاد مقدس است. اين امر در خصوص زنان با توجه به شرايط ويژه اى كه از منظر تكوينى و شرعى دارند, ضرورتى دو چندان مى يابد و خدشه به آن تبعات ناگوارترى را بر جاى مى گذارد. روابط درون خانوادگى ميان زن و شوهر و شرايط و موقعيت ويژه اى كه زن از اين نظر نسبت به همسر خويش دارد, واقعيت ديگرى را در مقايسه با روابط و مناسبات افراد در جامعه پيش روى مى نهد. واقعيتى كه شوهر با توجه به شرايط ويژه اى كه دارد نمى تواند آن را ناديده بگيرد و نه تنها وضعيت كنونى او را دچار دگرگونى اساسى مى كند بلكه امنيت ادامه زندگى و اعتماد او را از ميان مى برد. آگاهى از زوال پاكدامنى همسر و شكسته شدن مرز عفت, آگاهى از واقعيتى خواهد بود كه مستقيما به زندگى او مربوط است, هم در روابط زناشويى و هم نسبت به فرزندى كه احتمالا به دنبال خواهد آمد. از طرف ديگر, ورود به زندگى شخصى ديگران و آگاهى از مناسبات و روابط شخصى و خصوصى افراد, موضوعى نيست كه براى بيشتر افراد امكان داشته باشد. بنابراين, ادعاى ارتكاب اعمالى چون زنا, متوقف بر اثبات شرعى آن است اما آگاهى مرد از آنچه در خانه و خانواده اش مى گذرد امرى غريب و دور از دسترس نيست و پذيرش ادعاى او امرى آسانتر است. مفاد آيات گذشته اين بود كه هر كس به ديگرى تهمت زنا بزند و چهار شاهد نياورد مستحق عقوبتهاى يادشده مى باشد. روشن است كه اقامه چهار شاهد با توجه به خصوصياتى كه در شهود و نحوه شهادت, از نظر فقهى معتبر است, كار آسانى نيست و بسيار به ندرت اتفاق مى افتد. الزام شوهر به اقامه شاهد و منحصر ساختن راه نجات از كيفر قذف, و يا منحصر ساختن نفى فرزند از خويش به آن, او را در وضعيتى غير قابل تحمل قرار خواهد داد. شوهر از يك سو مى داند چنين جرم بزرگى صورت گرفته است و يا مى داند اين فرزند از او نيست. از سوى ديگر, شاهدى نيز بر اين واقعيت ندارد تا در دادگاه اثبات كند. ادامه اين وضعيت نيز براى او ناگوار است. طلاق دادن نيز اگر مشكل ادامه زندگى با چنين همسرى را حل كند اما مشكل انتساب اين فرزند به او را حل نخواهد كرد. اين است كه آيات مورد بحث, به عنوان تبصره اى بر دو آيه قبل و به عنوان استثنايى نسبت به كيفر قذف, راه حل ديگرى را ارائه مى دهد كه همان موضوع ((لعان)) است. لعان كه به معناى لعن و نفرين متقابل است, در واقع وجدان دينى زن و شوهر را كاملا در مقابل يكديگر قرار مى دهد و به محاكمه مى كشاند. ايستادگى هر دو طرف براى اجراى لعان, چنان كه به تفصيل خواهد آمد, هر چند باعث مى شود كيفرى متوجه هيچ يك از آن دو نگردد; نه مرد كيفر قذف داشته باشد و نه زن عقوبت زنا را بكشد ولى آثار وضعى ديگرى را دارد كه خواهد آمد. لعان راه حلى عادلانه است كه هم مايه رحمت و راه نجات از آن زندگى است; هم باعث مى شود شوهر مجبور نباشد آن شرايط را تحمل كند و هم زن اگر واقعا بى گناه است راه نجاتى براى او باشد; نجات از اتهام زنا و نجات از كيفر آن, كه چه بسا سنگسار كردن باشد. اين چنين است كه به عنوان ((فضل)) و ((رحمت)) الهى از آن ياد شده است. بنابراين روح حاكم بر مسإله ((لعان)) عبارت از ارجاع به وجدان دينى و نهاد مذهبى آنان و كمك گرفتن از ايمان و باورهاى دينى زن و شوهر است; همانند سوگند خوردن در دعاوى حقوقى توسط ((منكر)), اگر ((مدعى)) نتواند ادعاى خويش را ثابت نمايد. شرح تفصيلى:
((و الذين يرمون إزواجهم و لم يكن لهم شهدإ الا إنفسهم فشهاده إحدهم إربع شهادات بالله انه لمن الصادقين و الخامسه إن لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين)) مراسم لعان با شرايطى كه در فقه آمده است تنها در دادگاه و در حضور و توسط قاضى و حاكم شرع قابل اجرا مى باشد و رسميت دارد. شوهر با اتهامى كه به همسر خويش مبنى بر ارتكاب زنا وارد مى كند و يا فرزندى را كه از همسرش متولد شده از خود نمى داند و آن را از خود نفى مى كند, در واقع خود را در معرض كيفر قذف قرار داده است. او همسرش را متهم به زنا كرده است. اگر نتواند ثابت كند بر اساس آيات قبلى, مستحق هشتاد ضربه شلاق خواهد بود. چنان كه اثبات ارتكاب زنا توسط همسر نيز موجب شلاق يا رجم (سنگسار) خواهد شد. لذا مراسم لعان از دو قسمت تشكيل شده است: بخش نخست مربوط به شوهر است و او چون مدعى است بايد آغازگر اجراى لعان نيز باشد. دو آيه مذكور اين بخش را بيان مى كند. بر اساس دو آيه قبل كه حكم كلى ((قذف)) را بيان مى كرد شخصى كه ديگرى را متهم به ارتكاب زنا كند بايد چهار شاهد بر گفته خود بياورد. در لعان, جايگزين چهار شاهد, چهار بار سوگند به خداوند است كه او در گفته خويش صادق است. بنابراين, هر بار سوگند او در حكم اقامه يك شاهد مى باشد. بنابراين او چهار بار در حضور حاكم شرع و با شرايط و فضايى خاص, خداوند را شاهد مى گيرد كه در ادعاى خويش ((صادق)) است. در جهت تكميل و تحكيم اين سوگند و تحريك كامل وجدان دينى و انسانى اين شخص, بايد در پنجمين بار, اين جمله را نيز بر زبان آورد كه ((لعنت خداوند بر من اگر جزء دروغگويان باشم)). آنچه مربوط به شوهر مى باشد همين مقدار است و تنها با گفتن كامل اين پنج جمله, از كيفر تهمت يعنى هشتاد ضربه تازيانه رهايى مى يابد, ولى روشن است كه رهايى او از كيفر يادشده به معناى اثبات قطعى جرم زن نمى باشد و از اين نظر, هنوز چيزى به صورت قطعى ثابت نشده است. فقط شوهر را از استحقاق كيفر قذف و تهمت نجات مى دهد و زن را در معرض كيفر قرار مى دهد. مفاد دو آيه ياد شده اين است كه ((شوهرانى كه به همسران خويش نسبت زنا مى دهند و جز خودشان, شهودى ديگر ندارند, راه شهادت دادن شوهر به اين است كه چهار بار خداوند را گواه بگيرد كه راستگو است و پنجمين بار لعنت و نفرين خداوند را بر خود فرستد كه اگر دروغگو باشد.)) مرد اگر در اين نسبت ناروايى كه داده است صادق باشد طبيعى است كه وجدانا در اجراى آنچه در اين بخش وظيفه او است مشكلى ندارد و با آرامش خاطر جملات ياد شده را بر زبان خواهد آورد. ولى اگر مى داند كه تهمتى ناجوانمردانه است و يا بر اساس احتمال و سوءظن و برخى حدس زدنها و نتيجه گيريهايى است كه گمانى بيش نيست, حتى اگر گمان و حدسى قوى باشد, طبعا به تناسب وجدان دينى و نهاد انسانى كه دارد, از يك سو خود را مواجه با كيفر بزرگ اخروى و دچار شدن به لعن و نفرين الهى مى بيند و از سوى ديگر گرفتار آمدن به كيفر قذف كه چيزى جز هشتاد ضربه شلاق و برخى محروميتها نيست و در مقايسه با سوگند دروغ و لعنت ابدى و گناه اتهام ناروا, كيفرى بسيار اندك است. چنين صحنه اى براى زن نيز به وجود خواهد آمد و وجدان دينى و نهاد انسانى او اين گونه به محاكمه كشيده خواهد شد. دو آيه بعدى, بخش دوم را كه مربوط به زن مى باشد بيان كرده است. ((و يدرء عنها العذاب إن تشهد إربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين و الخامسه إن غضب الله عليها ان كان من الصادقين)). با اجراى بخش نخست توسط شوهر كه مدعى وقوع جرم مى باشد, زن در معرض كيفر زنا قرار مى گيرد. او يكى از اين دو راه را در پيش رو دارد; يا از اجراى اين بخش كه مربوط به او است امتناع كند كه به معناى پذيرش اتهام و اثبات آن خواهد بود, و يا حاضر به اجراى آن شود; كه در اين صورت از كيفر زنا نجات خواهد يافت. اين است كه بخش دوم با تعبير ((و يدرء عنها العذاب)) شروع شده است. يعنى پس از اتمام بخش اول كه زن در معرض كيفر زنا قرار مى گيرد, تنها اجراى بخش دوم است كه كيفر را از او ((دفع)) مى كند. ((يدرء)) از ريشه ((درء)) به معناى ((دفع)) است. يعنى كيفر زنا (شلاق يا سنگسار) از زن, اين گونه دفع مى شود كه او چهار بار خداوند را شاهد بگيرد كه مرد دروغ مى گويد و پنجمين بار, با بيانى خاص, خشم و غضب خداوند را اگر شوهرش در اين ادعا راستگو باشد متوجه خود كند. از نقطه نظر ادبى, ((فاعل)) در جمله ((يدرء)) عبارت از جملات ((إن تشهد بالله)) و ادامه آن است. يعنى اين شهادت و نفرين خاص است كه او را از كيفر مى رهاند. ملاحظه مى شود كه زن نيز همانند مرد, نخست چهار بار خداوند را شاهد مى گيرد و در بار پنجم, نفرينى را متوجه خويش مى سازد; با اين تفاوت كه شهادتهاى ياد شده ناظر به همان ادعاى شوهر است. يعنى زن نمى گويد: خدا را شاهد مى گيرم كه من راستگويم, بلكه خدا را شاهد مى گيرد كه شوهرش در اين ادعا دروغگو است. يعنى سوگند او مستقيما متوجه ((ادعاى)) شوهر است و نه ((انكار)) خود چرا كه ادعا از ناحيه شوهر است; البته لازمه آن, صدق انكار او نيز مى باشد. از طرف ديگر, مرد در بار پنجم ((لعن)) خداوند را بر خود مى خرد ولى زن ((غضب)) الهى را متوجه خود مى كند. ((لعنت)) به معناى دورى از رحمت است اما ((غضب)), موضوعى بالاتر و مستلزم كيفرى شديدتر از محروم ماندن از رحمت مى باشد. بنابراين, در بخش دوم كه مربوط به زن مى باشد, شدت بيشترى اعمال شده است و اين خود مى تواند ناظر به نكاتى باشد, از جمله اينكه, زن تا پيش از اجراى بخش نخست توسط شوهر تنها مواجه با يك اتهامى شده بود كه نه تنها مسووليتى متوجه او نمى ساخت بلكه مى توانست ((شاكى)) نيز باشد و بر عهده شوهر بود كه ثابت كند و الا مستحق عقوبت بود ولى اينك با اجراى بخش نخست, زن مواجه با يك اتهام جدى و در معرض كيفر مى باشد. در چنين شرايطى اگر او خود را بى گناه مى داند بيشتر نيازمند دفع اتهام از خويش و شدت به خرج دادن در رفع تهمت مى باشد. از طرف ديگر اگر او واقعا مجرم باشد و شوهر در ادعاى خويش و سوگندهايى كه خورده صادق باشد, آمادگى زن براى اجراى بخش دوم و رد ادعاى شوهر, علاوه بر اينكه امرى خلاف واقع است به معناى دروغگو معرفى كردن شوهر در ادعاى خويش نيز مى باشد. علاوه اينكه با توجه به كيفر سنگين ترى كه ارتكاب زنا دارد بويژه اگر به مرحله حكم سنگسار كردن برسد, انگيزه بيشترى را جهت خلاف گويى و نپذيرفتن جرم ايجاد خواهد نمود. اين است كه از عامل قوىترى براى تحريك وجدان دينى زن و ايجاد شرايط روحى دشوارتر, نام برده شده است. بنابراين, با اجراى بخش نخست توسط شوهر, زن به صورت تعليقى در معرض كيفر قرار خواهد گرفت. اگر حاضر به اجراى لعان به گونه ياد شده گرديد, جرمى براى او ثابت نمى شود و در نتيجه كيفرى نخواهد داشت و الا محكوم به كيفر زنا خواهد شد. از نقطه نظر فقهى, اجراى لعان به صورت كامل, آثارى را به دنبال خواهد داشت كه در ادامه خواهد آمد. ((و لولا فضل الله عليكم و رحمته و إن الله تواب رحيم)) در پايان اين بخش از آيات كه احكام آن چيزى جز لطف الهى و فضل گسترده او نيست, و چيزى جز توبه پذيرى و رحمت و مهربانى خداوند كريم نيست, در اين آيه شريفه, به مسلمانان گوشزد مى شود كه اينها را همه از لطف و رحمت او بدانند, كه اگر اين لطف نبود دچار جهالت و هلاكت مى گشتند. از نظر ادبى كلمه ((لولا)) براى بيان معنايى همانند مفاد جملات شرطيه آمده است و بديهى است كه جمله شرطيه, نيازمند ((جواب)) است ولى در اين آيه, فقط جمله شرط آمده و جوابى براى آن ذكر نشده است; به اين بيان كه ((اگر فضل و رحمت الهى بر شما نبود و اگر اين نبود كه خداوند توبه پذير و مهربان است)), ولى نتيجه و جوابى براى اين بيان ناتمام ذكر نشده است. البته حذف فعل شرط يا جواب شرط و يا حتى حذف هر دو و اكتفإ به ادات و كلمات شرطى, از نظر ادبى, امرى معمول است و همواره در محاورات روزمره صورت مى گيرد ولى مهم پى بردن به جمله محذوف و علت حذف است. در اين آيه شريفه, علت حذف مى تواند وضوح مطلب و امكان پى بردن به آن به قرينه جملات موجود باشد. چنان كه مى تواند به انگيزه تفخيم و بزرگداشت و ايجاد ابهت و جلب توجه بيشتر در كلام باشد, چرا كه اين گونه سخن گفتن, موجب انديشه بيشتر و گسترش مطلب و راهيابى احتمالات و موضوعات متعدد در ذهن مى شود. درست همانند كسى كه طى صحبت در باره موضوعى, به انگيزه عظمت بخشى به مطلب و يا تهديد كردن, مثلا به اين جمله ناتمام بسنده مى كند كه ((اگر شرايط اجازه مى داد)) و يا ((اگر تو فرزند فلانى نبودى)) ولى تصريح به جواب نمى كند و آن را به فهم و ذهن مخاطب موكول مى نمايد. به هر حال, علامه طباطبايى در تفسير ارزشمند خويش, با توجه به قيدها و نكاتى كه در آيه يادشده, در بيان شرط آمده است, جواب حذف شده مورد بحث را اين گونه برشمرده است: ((اگر اين فضل و رحمت و توبه پذيرى و حكمت الهى نسبت به شما نبود, آنچه را كه اين اوصاف و افعال الهى از شما دور كرده اند به سراغتان مىآمد. نتيجه اينكه مفاد آيه با توجه به قيودى كه در شرط آمده است چنين مى شود: اگر آنچه را خداوند از نعمت دين و پذيرش توبه گنهكاران و وضع احكام براى نظم امور زندگى, بر شما ارزانى داشته است, نبود, دچار بدبختى مى شديد و نافرمانى و اشتباه, شما را به هلاكت مى افكند و نظام زندگى اتان به علت نادانى از هم مى پاشيد.))(1) آثار و تبعات اجراى لعان
چنان كه اشاره شد اگر مرد از اجراى لعان امتناع ورزد به اين معناست كه به همسر خويش تهمت زده است و مستحق كيفر قذف مى باشد, و اگر زن پس از اجراى لعان توسط مرد, از انجام آن امتناع كند به معناى پذيرش اتهام خواهد بود و حد زنا بر او جارى مى شود, و اگر هر دو آن را به انجام رسانند جرمى ثابت نخواهد شد ولى آثار ديگرى بر آن مترتب مى شود. توضيح اينكه: ايراد اتهام از جانب شوهر دو گونه است. گاه تنها او را متهم به زنا مى كند و گاه فرزندى را كه از همسرش متولد شده و طبق ظاهر و در چارچوب روابط همسرى, متعلق به شوهر مى باشد از خود نفى مى كند و آن را فرزند خود نمى داند. ايراد اتهام به هر يك از دو گونه ياد شده زمينه اجراى لعان را به وجود مىآورد. با انجام لعان, در صورتى كه فقط شوهر, همسر خود را متهم به زنا كرده است و فرزندى را از خود نفى نمى كند, آن دو, خود به خود, بدون اجراى صيغه طلاق, بلافاصله از يكديگر جدا مى شوند و رابطه همسرى براى هميشه از ميان مى رود و آن دو براى ابد بر يكديگر حرام مى گردند و در واقع انجام لعان, جايگزين صيغه طلاق مى شود و زن و شوهر را براى هميشه از يكديگر جدا مى كند و ديگر هيچ گاه حق ازدواج مجدد با يكديگر ندارند. ولى اگر شوهر فرزند را از آن خود نمى داند, علاوه بر اينكه آنان براى هميشه از يكديگر جدا مى شوند, فرزند نيز رسما از پدر جدا مى شود و تنها به مادر ملحق مى گردد; به اين معنا كه از نظر رسمى و اجتماعى و آثار حقوقى, اين فرزند مشروعى خواهد بود كه فقط داراى مادر است و هيچ رابطه اى با پدر و خويشان پدرى ندارد و با آنان كاملا بيگانه خواهد بود. در نتيجه اگر دختر باشد با اين مرد محرم نخواهد بود و از يكديگر نيز ارث نمى برند ولى از نظر رابطه اجتماعى و حقوقى و نسبى با مادرش هيچ تغييرى ايجاد نمى شود و فرزند مشروع مادر است و از يكديگر ارث مى برند. روشن است كه همه اين آثار, اعم از سقوط كيفر و آثار حقوقى يادشده, بر اساس ظاهر قضيه و به دنبال انجام لعان است. يعنى اينها آثار و احكام قضايى و در جهت فصل خصومت و حل ظاهرى قضيه است; همانند ساير احكام قضايى ولى واقعيت امر و متن واقع, امرى است كه با اين مراسم و احكام تغييرى نمى كند و هر يك از زن و مرد وجدانا خود مى دانند كه واقعيت امر چيست و آنچه در ظاهر صورت گرفته و آثارى كه بار مى شود با واقع نيز منطبق است يا نه؟ و آيا آنان برخلاف وجدان دينى خويش چيزى بر زبان آورده اند يا نه؟ از نظر فقهى, انجام لعان مسائل ديگرى را نيز در پى دارد كه از حوصله اين بحث بيرون است و براى آگاهى از آن بايد به متون فقهى مراجعه كرد. نكاتى چند:
1ـ همان گونه كه اشاره شد شوهر به مجرد احتمال يا سوءظن نمى تواند به همسر خويش نسبت ناروا بدهد. بلكه حتى با شايع شدن در جامعه يا گزارش افراد مورد وثوق نيز نمى تواند چنين نسبتى بدهد. تنها با يقين به ارتكاب جرم است كه مى تواند همسر خويش را متهم به زنا كند و البته اين به معناى پذيرش ادعاى او نخواهد بود; مگر اينكه زن اعتراف كند و الا بايد حاضر به انجام لعان شود و در صورت امتناع از آن, مستحق حد قذف خواهد شد, حتى اگر شخصا و وجدانا خودش يقين به ارتكاب جرم توسط زن داشته باشد. اجراى لعان در خصوص اتهام زنا نيز مشروط به اين است كه شوهر ادعا كند خودش شاهد وقوع جرم بوده است ولى شاهدى بر آن ندارد, و الا اگر ايراد اتهام بدون ادعاى مشاهده باشد و يا از جانب شوهرى نابينا صورت گيرد جايى براى جريان لعان نيست و با نبود شاهد لازم, حد قذف بر شوهر جارى خواهد شد. 2ـ نكته قابل توجه در ارتباط با نكته نخست اين است كه متإسفانه برخى از شوهران و حتى گاه برخى از بستگان شوهر, دچار سوءظن به زن مى شوند و به صرف برخى قراين كه در بسيارى موارد نيز چيزى جز يك توهم و يا سوءتفاهم نيست, به راحتى ديگرى را متهم به خيانت و روابط نامشروع مى كنند و اين گناهى بس بزرگ است. برخى شوهران به خاطر حالات روحى خاص خويش و برخى حساسيتهاى بيجايى كه نشان مى دهند و نيز برخى محدوديتهاى غير منطقى و همراه با افراطى كه نسبت به همسر خويش ايجاد مى كنند زمينه سوءظن و ايراد اتهام را تقويت مى نمايند و گاه تنها بر اساس توهمات و گمانه زنى هاى خويش, معتقد به خيانت و جرم همسر خود مى شوند و بسيار ناشايسته تر اينكه اين توهم و اعتقاد واهى را بر زبان مىآورند و عملا به آن ترتيب اثر مى دهند. طلاق با همه نفرتى كه نسبت به آن وجود دارد به هر حال راه حلى شرعى و عقلايى است كه چاره ساز زندگى مشتركى است كه به صورتى غيرقابل تحمل درآمده است اما ايراد اتهام زنا و رابطه نامشروع, راهى نيست كه به سادگى بتوان آن را پيمود. سوءظن و اعتقاد واهى نسبت به خيانت همسر ممكن است شوهر را وادار به جدايى از همسر خويش و طلاق نمايد اما به هيچ وجه مجاز نيست او را متهم به رابطه نامشروع كند و يا خود رإسا بر اساس گمان يا اطمينان خويش اقدام به مجازات همسر نمايد. 3ـ در نفى فرزند نيز تا مادامى كه امكان انتساب فرزند به اين شوهر باشد او حق ندارد و براى او جايز نيست كه فرزند را از خود نداند, حتى اگر همسر او ((مرتكب)) زنا شده باشد; چه رسد به اينكه فقط ((متهم)) به زنا شده باشد. البته اگر مى داند كه فرزند از او نيست از اين جهت كه شرايط فقهى الحاق فرزند تحقق نيافته است, در اين صورت نه تنها جايز است بلكه بر او واجب است حتى از راه انجام لعان, انتساب فرزند را به خود منتفى كند تا آثار پدر و فرزندى بر آن دو جارى نگردد. لازم به ذكر است كه صرف منتفى شمردن فرزند از پدر, به معناى نامشروع بودن فرزند نيست و هر چند بر او لازم است كه رسما اعلام كند كه فرزند از او نيست ولى نمى تواند همسرش را متهم به زنا كند چرا كه ممكن است پيدايش اين فرزند مثلا به دنبال يك رابطه اشتباهآميز صورت گرفته باشد. در نفى فرزند, فرقى ميان فرزندى كه متولد شده و يا هنوز متولد نشده و در رحم مادر است نيست و نيز اگر قبلا به گونه اى او را به فرزندى پذيرفته ولو كنايتا, ديگر نمى تواند او را منتسب به خود نداند. 4ـ يكى از شرايط انجام لعان اين است كه شوهر قبلا با همسر خويش آميزش نموده باشد, بنابراين اگر در دوران عقد و پيش از تحقق رابطه خاص همسرى, ايراد اتهام نمايد جايى براى اجراى لعان نيست و با فقدان بينه, مستحق حد قذف خواهد بود. چنان كه ((لعان)) فقط مربوط به همسرى مى باشد كه با عقد دائمى به همسرى در آمده است و شامل عقد موقت نمى شود. ترجمه:
اينك با توضيحاتى كه گذشت مى توانيم آيات پنج گانه مورد بحث را اين گونه ترجمه كنيم: ((و مردانى كه به همسرانشان نسبت زنا مى دهند و جز خودشان شهودى ندارند, هر يك بايد چهار مرتبه خداوند را به گواهى گيرد كه از راستگويان است و در مرتبه پنجم بگويد لعنت خداوند بر او اگر جزء دروغگويان باشد و زن نيز اگر چهار بار خداوند را شاهد بگيرد كه مرد جزء دروغگويان است و در پنجمين بار بگويد غضب الهى بر او باد اگر مرد جزء راستگويان باشد, اين كار كيفر زنا را از او دفع مى كند و اگر فضل و رحمت خداوند بر شما نبود و اين گونه نبود كه خداوند توبه پذير و مهربان است, بدبختى و هلاكت دامنگيرتان مى شد و نظام زندگى شما از هم مى پاشيد.)) روايات:
در زمينه لعان و آيات مربوط به آن, روايات متعددى وجود دارد كه پرداختن به آنها از حوصله اين بحث بيرون است. در اينجا تنها به ذكر يك روايت در خصوص شإن نزول اين آيات اكتفا مى شود. على بن ابراهيم قمى كه از نخستين مفسران شيعه مى باشد, جريان اوليه آن را مربوط به يكى از انصار به نام ((عويمر بن ساعده)) دانسته است ولى طبرسى, مفسر معروف شيعه آن را به نقل از ابن عباس مربوط به هلال بن اميه شمرده است, لكن مضمون هر دو سخن يكى است و ما اجمال آن را بر اساس گفته على بن ابراهيم بازگو مى كنيم: زمانى كه پيامبر اكرم(ص) از غزوه تبوك برگشت, عويمر بن ساعده كه از مردان انصار بود به خدمت حضرت(ص) آمد و ابراز داشت كه شخصى به نام ((شريك بن السمحإ)) با همسر او زنا كرده و همسرش از او باردار شده است. پيامبر(ص) از او روى برگرداند. او دوباره سخنش را تكرار كرد و پيامبر(ص) نيز دوباره از او روى گرداند, تا اينكه اين كار چهار بار تكرار شد. رسول خدا(ص) پاسخى نداد و داخل منزل خويش شد. آيات لعان بر او نازل گشت. حضرت(ص) نيز بيرون آمد, نماز عصر را با مردم خواند و آنگاه به عويمر فرمود: همسرت را پيش من بياور چرا كه خداوند عز و جل در مورد شما دو نفر, آياتى را فرو فرستاد. عويمر دستور پيامبر(ص) را به همسرش ابلاغ كرد و به همراه همسر او افراد ديگرى نيز روانه شدند. وقتى زن داخل مسجد شد, حضرت(ص) به عويمر دستور داد نزديك منبر بياييد و مراسم لعان را به انجام رسانيد. او گفت: چگونه انجام دهم؟ پيامبر(ص) چگونگى آن را بر طبق آيات شريفه براى او بيان كرد. او انجام داد. سپس پيامبر(ص) فرمود: اگر تو دروغگو باشى, اين لعنت, حتمى و قطعى است. آنگاه دستور داد به كنارى برود و خطاب به همسرش فرمود: همان گونه كه او شهادت داد تو نيز شهادت مى دهى و الا حد الهى را بر تو جارى مى كنم. زن نگاهى به چهره خويشانش كه در مسجد حاضر بودند كرد و گفت: ((در اين بعدازظهر, اين چهره ها را سياه نمى كنم.)) نزديك منبر شد و بخش دوم لعان را طبق دستور به جاى آورد. پيامبر اكرم(ص) نيز با اين جمله كه: واى بر تو! اين شهادت و نفرين, امرى حتمى و قطعى است اگر دروغگو باشى, خطاب به شوهر او فرمود: برو كه ديگر هيچ گاه اين زن بر تو حلال نخواهد بود.(2) و بدين گونه آن دو براى هميشه از يكديگر جدا شدند و آيات ياد شده نيز به عنوان يك دستورالعمل ثابت نازل گشت. ادامه دارد. 1ـ الميزان, ج15, ص82 ـ 83. 2ـ نورالثقلين, ج3, ص580. ماهنامه پيام زن ـ شماره 69 ـ آذر 76
