در محضر خورشيد

درسهايى از تفسير سوره نور

((قسمت چهارم))

سيدضيإ مرتضوى

((الزانى لا ينكح الا زانيه إو مشركه و الزانيه لا ينكحها الا زان إو مشرك و حرم ذلك على المومنين)). ((آيه سوم))

آيه پيش كه در قسمت گذشته به شرح آن پرداختيم, دستور كيفر بخشى از افراد زناكار را بيان كرد. اينك در ادامه, در همين خصوص, به جنبه ديگرى از اين پديده زشت مى پردازد; با اين مضمون كه مرد زناكار تنها با زنى زناكار يا مشرك ازدواج مى كند, و زن زناكار را تنها مرد زناكار يا مشرك به ازدواج درمىآورد, و براى مومنان حرام است.

شرح كلى:

آيه شريفه, همان گونه كه اشاره شد, جنبه ديگرى از پديده ناپسند زنا در خصوص زن و مردى كه مرتكب آن شده اند را گوشزد مى كند كه به احتمال قوى كيفر ديگرى است كه در جهت ايجاد محدوديت براى آنان صادر شده است. و آن عبارت از عدم صلاحيت روابط زناشويى و ازدواج با زن يا مرد زناكار مى باشد. و در واقع اين آيه در مقام بيان سلب شخصيت اجتماعى آنان از نظر ازدواج و تشكيل خانواده است. لازم به يادآورى است كه معناى ظاهرى آيه هر چند روشن است ولى در اينكه مقصود و مراد آن چيست, ديدگاههاى چندى ميان مفسران وجود دارد كه چاره اى جز پرداختن به برخى از آنها نيست. از اين رو به انگيزه پى بردن به منظور واقعى آيه نخست توضيحى اجمالى در باره اين ديدگاهها مى دهيم و آنگاه ديدگاهى را كه مناسب مى نمايد خواهيم آورد.

شرح تفصيلى:

همان گونه كه اشاره كرديم مفاد اين آيه در نگاه نخست اين است كه مرد زناكار تنها با زنى همانند خودش و يا زنى مشرك ازدواج و يا آميزش مى كند و زن زناكار نيز تنها به همسرى كسى مانند خودش و يا مردى مشرك درمىآيد و اين گونه روابط بر مومنان حرام است. نخستين پرسش اين است كه آيا اين آيه در صدد بيان حكمى فقهى همانند كيفر شلاق در آيه پيش است و يا يك جريان طبيعى را بازگو مى كند؟ و يا اينكه در مقام تقبيح بيشتر اين گناه است؟ اگر اين يك حكم فقهى است آيا همچنان پابرجاست؟ و ديگر اينكه در چه صورتى اين محدوديت برطرف خواهد شد؟

نگاهى به برخى ديدگاهها:

1ـ برخى از مفسرين محتواى آيه را اشاره به يك امر طبيعى و معمول مى دانند; به اين بيان كه معمولا افراد بزهكار و آلوده, به افرادى مانند خود تمايل دارند و به مصداق اين گفته معروف كه ((كبوتر با كبوتر, باز با باز, كند همجنس با همجنس پرواز)) مرد زناكار, متمايل به زنى آلوده چون خود است و بالعكس. بر اين اساس, اين آيه بيانى ديگر از آيه ((الخبيثات للخبيثين و الخبيثون للخبيثات)) در همين سوره است كه بعدها به شرح آن خواهيم پرداخت.

طبق اين احتمال, آيه در صدد بيان حكمى فقهى در خصوص زناكاران نيست و تنها جريان طبيعى را بيان مى كند. از اين رو تحريمى كه در پايان آيه آمده است نمى تواند امرى تشريعى و در مقام بيان وظيفه اى شرعى براى مومنان باشد و طبعا اشاره دارد به نفرتى طبيعى و برخاسته از ايمان مومنين كه حاضر به ازدواج با مرد يا زن زناكار نيستند و نوعا شإن انسانى, اجتماعى و اسلامى خويش را برتر از روابط زناشويى با كسى مى دانند كه مرتكب چنين گناهى بزرگ شده است.

2ـ برخى ديگر احتمال داده اند آيه شريفه در مقام تقبيح پديده زشت زناست. يعنى اين عمل, چنان ناپسند است كه شايستگى شخص را تا حد همسرى و ازدواج با فردى چون خود و يا پايين تر يعنى يك مشرك, تنزل مى دهد. اينان گفته اند تحريمى كه در پايان آيه آمده است نيز مربوط به خود پديده زناست كه در آيه آمده است.

بر اساس اين احتمال نيز, آيه در مقام بيان ممنوعيت شرعى ازدواج با زن يا مرد زناكار نيست.

3ـ بعضى از مفسرين نيز قائل شده اند كه آيه شريفه حرمت ازدواج زن پاكدامن با مرد زناكار و بالعكس را بيان مى كند, ولى اين حرمت بعدا توسط برخى آيات نسخ شده است. يعنى اين ممنوعيتى موقت در صدر اسلام بوده و سپس برداشته شده است.

گفته ها و نظرات ديگرى نيز در تفسير و توضيح آيه وجود دارد كه به همين مقدار بسنده مى شود. اين احتمالات از جمله ناشى از عموميتى است كه ظاهر آيه دارد و شامل تمام موارد ارتكاب زنا و همه افراد زناكار مى شود و اين با مفاد برخى آيات و روايات ديگر بايد به گونه اى جمع شود. و ديگر اينكه جمله ((لاينكح)) از نظر ادبى, يك جمله ((خبرى)) است و نه انشائى. لذا اين پرسش مطرح مى شود كه آيا جمله مذكور با اينكه خبرى است در مقام بيان ((نهى)) و تحريم است و يا صرف بيان يك واقعيت و خبر؟

گفته صحيح:

به نظر مى رسد هيچ يك از احتمالات مذكور و نيز گفته هاى ديگرى كه در اين زمينه ارائه شده است نمى تواند مناسبت چندانى با فضاى آيه, بويژه قسمت پايانى آن داشته باشد. علاوه اينكه رواياتى كه در جهت تفسير و تبيين مفاد آيه وارد شده است معناى ديگرى را ارائه مى دهد كه با سياق و فضاى كلى آيه نيز تناسب دارد.

آنچه به كمك احاديث و با استفاده از رهنمودهاى ائمه عليهم السلام و نيز با توجه به شإن نزول آيه و صدر و ذيل آن مى توان گفت اين است كه:

اولا, آيه شريفه در صدد تشريع يك حكم تحريمى است و استفاده از قالب خبرى به هدف تإكيد بيشتر, امرى شايع و معمول است و در آيات و روايات نيز بسيار زياد وجود دارد.

ثانيا, منظور از ((نكاح)) همان عقد و پيمان ازدواج است و آنچه در پايان آيه براى مومنان حرام گشته است نيز همين است و نه روابط خاص زناشويى.

ثالثا, ممنوعيت و حرمت ازدواج با زن يا مرد زناكار هر چند در آيه شريفه ظاهرا به گونه اى مطلق آمده است اما همانند مطلقهاى ديگر, توسط روايات اهل بيت عليهم السلام قيد خورده است و اين گونه نيست كه اين حكمى كلى و مطلق باشد. مفاد اين روايات اين است كه اگر كسى در جامعه به ارتكاب زنا شناخته شده و بر او اقامه حد شده است و هنوز روشن نيست كه توبه كرده است, ازدواج با او براى مومنان پاكدامن حرام است.

جريان چگونگى نزول آيه نيز همان گونه كه اشاره شد مى تواند شاهد اصل اين گفته باشد. گفته اند مسلمانان مهاجر وقتى به مدينه آمدند برخى از آنان دچار تنگدستى زياد بودند و در مدينه داراى سرمايه يا خويشاوندى نبودند. در مدينه نيز برخى زنان بزهكار وجود داشتند كه افرادى شناخته شده بودند و حتى هر يك از آنان نشانه اى ويژه بر سر در خانه خود نصب كرده بودند و از اين راه به كسب و درآمد مى پرداختند و به تعبيرى جزء مرفه ترين افراد مدينه بودند!(1) لذا برخى از همان تنگدستان به انگيزه برخوردارى از وضعيت معيشتى خوب اين زنان و رهايى از شدت فقر, به فكر ازدواج با آنان افتادند. اين بود كه تصميم به كسب تكليف از محضر پيامبر اكرم(ص) گرفتند. از جمله مردى آن حضرت(ص) براى ازدواج با ((ام مهزول)) كه زنى مشهور به زنا بود و به همين انگيزه پرچمى نيز بر سردر خانه خويش نصب كرده بود, اجازه خواست, لذا آيه مورد بحث نازل شد.

بنابراين همان گونه كه علامه طباطبايى, تإكيد نموده اند اين آيه با توجه به روايات اهل بيت(ع) مى رساند كه مرد زناكار, اگر به ارتكاب زنا شناخته شده و بر او حد جارى شده است و توبه او نيز معلوم نشده, ازدواجش با زن پاكدامن مسلمان جايز نيست, و ازدواج مرد مسلمان پاكدامن با زن زناكار نيز با همين اوصاف, حرام است. از اين رو آيه مورد بحث نه نسخ شده است و نه مفادى نيازمند تإويل و توجيه دارد.

لازم به يادآورى است كه قيود ياد شده را حتى با صرف نظر از روايات نيز مى توان از سياق خود آيه به دست آورد. توضيح اينكه حرمت ازدواج در اين آيه پس از دستور به اقامه حد در آيه قبل واقع شده است و اين اشاره دارد كه منظور, آن مرد و زن زناكارى است كه شلاق خورده باشند. چنان كه از روش و ادب قرآن به دور است به كسى كه مرتكب زنا شده ولى توبه اى واقعى نموده و توبه او نيز محرز شده است باز عنوان ((زناكار)) را در باره او به كار برد.

بر اساس اين برداشت, حكم مذكور تنبيه ديگرى براى كسانى است كه مرتكب چنين عمل زشتى شوند و از اين نظر فرقى ميان زن و مرد نيست. اينك با توجه به توضيحات گذشته و رجحان گفته اخير مى توانيم آيه شريفه را اين گونه ترجمه كنيم:

((مرد زناكار تنها مى تواند با زن زناكار يا مشرك ازدواج كند, و زن زناكار را تنها مرد زناكار يا مشرك مى تواند به همسرى گيرد, و اين ازدواج بر مومنان حرام شده است.))

نگاهى به روايات:

در باره شإن نزول آيه, توضيحات چندى در كتابهاى تفسيرى وارد شده است كه به آنچه پيشتر آورديم بسنده مى شود و به ذكر چند روايت در همين زمينه پرداخته مى شود:

1ـ امام باقر(ع) در ضمن سخنى فرموده است: اين آيه در مدينه نازل شده است و خداوند نه مرد زناكار را مومن شمرده است و نه زن زناكار را.

آنگاه حضرت على(ع) به روايت معروف پيامبر اكرم(ص) استشهاد مى فرمايد كه هيچ گاه زناكار در حال ايمان مرتكب زنا نمى شود و دزد هنگام دزدى مومن نيست, چرا كه وقتى چنين كند, ايمان از او همانند كندن لباس رخت برمى بندد.(2)

2ـ و باز امام باقر(ع) در باره همين آيه فرموده است: ((اينان مردان و زنانى مشهور به زنا در زمان رسول خدا(ص) بودند كه خداوند نسبت به اين مردان و زنان نهى كرد, و مردم امروز نيز همان جايگاه را دارند. لذا هر كس ارتكاب اين كار توسط او آشكار شود يا بر او حد جارى گردد با او ازدواج نكنيد تا به توبه او پى ببريد)).(3)

3ـ از امام صادق(ع) نيز در خصوص حرمت ازدواج نقل شده است كه آن را مربوط به ارتكاب علنى شمرده و فرموده است: اگر انسانى مرتكب زنا شود و بعد توبه كند هر جا بخواهد مى تواند ازدواج كند.(4)

نگاهى دوباره به آيه:

آيه مورد بحث نكات چندىرادر خود داردكه مناسب است به برخى از آنها اشاره شود. اينها عمدتا برداشتهايى كلى است كه مى تواند ما را با بخشى از رهنمودهاى آيه شريفه آشنا سازد:

1ـ برخورد قاطع, روشن و همه جانبه قرآن با پديده اى زشت همانند روابط نامشروع زن و مرد نشان مى دهد كه در مبارزه با فسادهاى اجتماعى و ايستادگى در مقابل كسانى كه حرمت جامعه اسلامى را شكسته و ارزشهاى قطعى آن را زير پا مى گذارند بايد سياستى روشن, قاطع و به دور از ابهام و ترديد را به اجرا گذاشت. با گناه و فساد اجتماعى نمى توان با مجامله, تعارف و برخوردهاى سليقه اى مقابله نمود.

2ـ تنبيه و عقوبت مجرم, همواره بايد حالت بازدارندگى خود را حفظ كند و زمينه ارتكاب دوباره شخص مجرم و آلودگى ديگران را كاهش دهد. فسادى كه علنى شده است, ديوار حيإ و خويشتن دارى عمومى را دچار آسيب مى كند. تنبيه علنى شخص فاسد و تنزل اجتماعى او مى تواند اين آسيب را جبران كند. طبيعى است انسانهايى كه هيچ گاه انگيزه اى براى حرمت شكنى در جامعه ندارند روحيه فسادخواهى را در خود پرورش نمى دهند از اجراى حدود الهى و تنبيه متجاوزان به حريم قانون و جامعه نگرانى نخواهند داشت و در آرامش خواهند بود اما روشن است كه اين خوف و نگرانى بايد به گونه اى قوى در كسانى كه زمينه ارتكاب گناه و زير پا گذاشتن ارزشهاى جامعه اسلامى در آنان وجود دارد وجود داشته باشد تا آنان را از ارتكاب گناه و ايجاد فساد بازدارد. تنبيه شخص فاسد تنها به انگيزه سزا دادن به او نيست بلكه هشدار به كسانى است كه در معرض چنين آلودگيهايى هستند, و لذا براى كسى كه مخفيانه گناهى شخصى مرتكب شده است نه تنها لازم نيست كه به محكمه اعلام كند بلكه توصيه شده است چنين كارى نكند. يعنى تا آنجا كه در مرحله اثبات جرم شخصى افراد است تإكيد شده است كه پى گيرى و تجسس نشود اما وقتى ثابت شد, ديگر نه تنها نبايد در تنبيه لازم او كوتاهى كرد بلكه بايد درس عبرتى نيز براى كسانى باشد كه در معرض آلودگى مى باشند. و خلاصه اينكه, جامعه بايد بفهمد بلكه حتى ناظر باشد كه مجرمين به سزاى جرم خويش مى رسند.

3ـ آن دسته از مناسبات اجتماعى و پديده ها و مسايل فرهنگى كه از نظر ارزيابيهاى ارزشى و دينى, امورى منافى ارزشهاى دينى به شمار مى روند و يا زمينه ساز فرهنگى آلوده مى باشند و به هر حال ((منكر)) به شمار مى روند نمى تواند و نبايد به عذر رونق اقتصادى و پيشرفتهاى مادى, مجاز شمرده شود و يا ترويج گردد.

سياستگذاريهاى اقتصادى نبايد زمينه را براى آلودگيهاى فرهنگى فراهم آورد. در منطق سرمايه دارى افسارگسيخته و در منطق سياستگذارانى كه همه چيز را در رونق اقتصادى جامعه و درآمد بيشتر و رشد زندگى و رفاه مادى مى بينند و فرهنگ و ارزشهاى اخلاقى را نيز در همين چارچوب مى پذيرند و يا حداقل براى گذر از مراحل دشوار اقتصادى ناديده گرفتن اين ارزشها و مرزهاى فرهنگى و اخلاقى را امرى توجيه شده مى دانند تمايل برخى تنگدستان مدينه براى ازدواج با زنانى كه در بزه كارى و آلودگى داراى نام و آوازه بودند و استفاد از امكانات معيشتى آنان, امرى توجيه شده و مقبول به شمار مى رود. اما اگر رشد كرامت و فضايل انسانى و تقويت ارزشهاى دينى و حفظ و حراست از مرزهاى فرهنگى و در يك كلمه گسترش و تعميق ((حيات طيبه انسانى)) به عنوان يك اصل اساسى و قطعى پذيرفته شود, اذعان خواهيم كرد كه نه تنها مسايل فرهنگى جامعه و اخلاق و معنويت نبايد تحت الشعاع رونق اقتصادى قرار گيرد بلكه اين رونق را نيز بايد در سايه تعالى فرهنگى و اخلاقى و رشد معنوى جامعه جويا شد.

تنگدستى و گرانى قيمتها در مدينه, برخى مهاجرين مسلمان را در وضعيت بسيار دشوارى قرار داده بود و از سويى ديگر برخى زنان غير مسلمان در مدينه از راه روابط نامشروع, درآمد خوبى داشتند و در اين كار نيز شهره شده و حتى براى تبليغ! جلب درآمد بيشتر, هر يك پرچمى نيز بر سردر خانه خويش زده بودند و از مرفه ترين افراد مدينه به شمار مى رفتند. چنان كه اشاره كرديم برخى از اين مهاجرين براى رهايى از اين تنگنا, پيشنهاد كردند كه اگر با اين زنان ازدواج كنيم از وضعيت خوبى كه آنان براى خود فراهم كرده اند ما نيز استفاده خواهيم كرد و در اندوخته هاى آنان سهيم خواهيم شد! لذا بعضى گفتند كه از محضر پيامبر اكرم(ص) كسب تكليف كنيم. خدمت پيامبر(ص) آمدند و عرض كردند: اى رسول خدا! در مشقت و سختى هستيم و چيزى براى خوردن نداريم, و در بازار, برخى زنان بدكاره غير مسلمان و دختران آنها هستند كه براى خودشان درآمد دارند. آيا صلاح هست با آنان ازدواج كنيم تا به اضافه درآمد آنها دست يابيم و موقعى كه از آنان بى نياز شديم آنها را رها كنيم؟ اين بود كه خداوند اين آيه را فرستاد(5) و به اين طريق اعلام شد كه آنان حق ازدواج با چنين زنانى را ندارند هر چند روزگار را به سختى مى گذرانند و حتى غذايى كه شكم خويش را با آن سير كنند ندارند! و اين ناشى از ضرورت حفظ ارزشهاى دينى و حرمت انسان مسلمان در هر شرايطى است. شخصيت انسان مسلمان و جايگاه جامعه اسلامى بسى والاتر از آن است كه ارزشهاى اخلاقى و معنوى و رشد فرهنگى او دستخوش رشد توليد, رونق اقتصادى, رفاه مادى و آسايش تن باشد. و اين درسى بزرگ براى همه مسلمانان بويژه آنانى است كه مسووليت مديريت و سياستگذارى جامعه اسلامى را بر عهده دارند.

4ـ نهاد خانواده و جايگاه مهمى كه در رشد ارزشها و فضايل انسانى و شكل گيرى جامعه اى اسلامى دارد و مسووليت بزرگى كه پدر و مادر به عنوان دو ركن اصلى اين نهاد در تربيت فرزندان بر عهده دارند بسى والاتر از آن است كه در برآوردن خواستهاى مادى خلاصه شود. و شإن انسان مسلمان چه زن و چه مرد, برتر از آن است كه تربيت و رشد فرزند خويش را در دامن پدر يا مادرى جويا شود كه حرمت انسانى خويش را پايمال كرده و دل در گرو هوسهاى خويش سپرده است.

انسان مسلمان, تنها همسان و ((كفو)) مسلمانى ديگر است. آن كس كه با ارتكاب اين گناه بزرگ, خود را از دايره ايمان بيرون برده است و مردم نيز او را به همين گناه مى شناسند و معلوم نيست كه توبه كرده باشد,چگونه مى تواند با مسلمانى پاكدامن همسان باشد. و چگونه مى خواهد يكى از دو ركن اصلى نهادى باشد كه پيامبر اكرم(ص) در باره آن فرموده است:

((در پيشگاه خداوند هيچ نهادى در اسلام, محبوبتر و عزيزتر از بنيان خانواده برپا نشده است)).(6)ادامه دارد.

1ـ الميزان, ج15, ص84 و تفسير فخر رازى, ج23, ص150.

2ـ كافى, ج2, ص32.

3ـ عن ابى جعفر(ع) فى قوله عز و جل ((الزانى لا ينكح الا زانيه او مشركه)) قال: هم رجال و نسإ كانوا على عهد رسول الله(ص) مشهورين بالزنا فنهى الله عن اولئك الرجال و النسإ و الناس اليوم على تلك المنزله, من شهر شيئا من ذلك او اقيم عليه الحد فلا تزوجوه حتى تعرفوا توبته. (كافى, ج5, ص355).

4ـ عن ابى عبدالله(ع) فى قوله عز و جل ((و الزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك)) قال: انما ذلك فى الجهر. ثم قال: لو إن انسانا زنى ثم تاب تزوج حيث شإ. (كافى, ج5, ص355).

5ـ الميزان, ج15, ص84.

6ـ بحارالانوار, ج103, ص222.

ماهنامه پيام زن ـ شماره 65 ـ مرداد 76