اقتصاد كلان با ابزارهاى اسلامى

نويسنده: نديم مالك

مترجم: سيد اسحاق علوى

رشد و توسعه مباحث اقتصاد اسلامى، ارائه نظريه‏هاى علمى و كاربردى مختلف از ناحيه انديشمندان مسلمان، گرايش محافل علمى بين‏المللى به آموزه‏هاى اقتصادى اسلام و به رسميت‏شناخته شدن برخى از آن‏ها در مجامع رسمى اقتصادى و موفقيت عملى آن‏ها در عرصه‏هاى واقعى، اين عقيده صد ساله را كه نظام سرمايه‏دارى تنها راه رشد اقتصادى است، به چالش جدى فراخواند . فقهايى كه تا چندى پيش از باب اضطرار و ضرورت به جريان برخى از ابزارهاى مالى خلاف شرع تن مى‏دادند، امروزه توجيهى براى اين كار نمى‏بينند .

نوشته حاضر يكى از نمونه‏هاى اين تحول است . فقهاى پاكستان كه تا سال 2000 ميلادى از باب ضرورت و به حكم ثانوى ربا را تجويز مى‏كردند، طى نشستى با استناد به يافته‏هاى علمى اقتصادانان مسلمان و ابزارهاى مالى ارائه شده توسط آنان، ضرورت ربا را منتفى دانسته، حكم به لزوم تغيير نظام مالى داده‏اند و مسئولان اقتصادى را موظف كرده‏اند تا ژوئن 2002، نظام مالى اسلامى را جايگزين نظام ربوى كنند .

نشريه اينترنتى Islami Q. com درباره اين تحول با دكتر عثمانى كارشناس فقه و عضو فعال كميسيون بانك دولتى پاكستان مصاحبه‏اى كرده است كه هم از تصميم جدى مسئولان بر انجام اين تغيير حكايت مى‏كند و هم نشان مى‏دهد دولت پاكستان براى انجام تغييرات، شورايى متشكل از فقها و انديشمندان اسلامى تشكيل داده است كه با طرح‏ها و نظارت‏هاى خود جريان اسلامى كردن اقتصاد را زير نظر دارند . اين دو نكته براى مسئولان كشور جمهورى اسلامى ايران نيز قابل تامل است .

اقتصاد پاكستان بر سر دوراهى است . از يك سو، با بدهى هنگفت داخلى و خارجى، براى تامين كسرى بودجه روبه‏روست و از سوى ديگر، در حال دگرگونى عمده‏اى است كه از طريق آن نظام فعلى، به شيوه منطبق با شريعت تغيير مى‏يابد .

راى دادگاه عالى پاكستان درباره ربا، دولت را به رسمى كردن اقتصاد بدون ربا از سال 2001 ملزم كرده است . هيئت فقهاى استيناف در اين دادگاه، پرداخت‏بهره را مغاير با اسلام دانسته و اعلام كرده است كه قوانين فعلى از سى‏ام ژوئن 2001 فاقد سميت‏خواهد بود . (1)

در حكم تاريخى اين هيئت آمده است كه دانشمندان، اقتصاددانان و بانكداران اسلامى گونه‏هايى از راهكارهاى اسلامى تامين مالى را تدوين و طراحى كرده‏اند كه مى‏تواند جايگزين بهترى براى بهره باشد . از اين‏رو نمى‏توان اجازه داد كه مبادلات ربوى براى هميشه بر پايه ضرورت ادامه يابد . هيئت فقها هم‏چنين دولت را موظف كرده است كه راهى براى تبديل استقراض‏هاى داخلى به تامين مالى مرتبط با پروژه بيابد و به طراحى ابزارهاى مشاركتى‏اى كه دولت را بر همين اساس تامين مالى مى‏كند، همت‏بگمارد، به‏طورى كه مردم بتوانند واحدهايى از آن‏ها را خريدارى كنند; واحدهايى كه در بازار ثانوى بر اساس ارزش خالص دارايى قابل معامله باشند . طبق اين درخواست، اوراق طرح‏هاى پس‏انداز ملى فعلى كه بر بهره مبتنى است‏به ابزارهاى مشاركتى پيشنهادى تبديل خواهد شد . دادگاه دستور داده است كه نه تنها استقراض‏هاى داخلى بلكه وام‏هاى دولت فدرال از بانك دولتى پاكستان نيز بر مبناى بدون بهره در نظر گرفته شود .

در اين ارتباط دولت پاكستان به سه گروه، كارشناسان بانك دولتى، وزارت دارايى و يك نهاد حقوقى ماموريت داده است تا الگوى نوين مالى‏اى تدوين كنند كه با شريعت همخوانى داشته باشد و بتوان شالوده نظام مالى اسلامى را بر آن استوار كرد . بسيارى از اقتصاددانان مستقل، مسئله بدهى را مطرح كرده و استدلال مى‏كنند كه هيچ راه حل كوتاه‏مدتى براى سازماندهى مجدد حجم بدهى كنونى وجود ندارد; بدهى‏اى كه عبارت است از 6/1 تريليون (هزار ميليارد) روپيه وام داخلى كه عمدتا با طرح‏هاى پس‏انداز ملى وام گرفته شده است، و 38 ميليارد دلار بدهى خارجى كه همه به صورت تعهدات ارزى است . دولت ناگزير است كه دست‏به استقراض‏هاى بيش‏ترى بزند تا شكاف بين مخارج و درآمدهاى خود را كم‏تر كند . كسرى بودجه دولت هم‏چنان به طور متوسط سالانه حدود شش درصد است . نسبت‏بدهى به توليد ناخالص ملى، روز به روز بيش‏تر مى‏شود . با وجود اين، نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلى، روز به روز كاهش مى‏يابد . اين امر، اين پرسش جدى را فراروى ما مى‏گذارد كه به‏رغم محدوديت ابزار در نظام مالى اسلامى و لزوم معاملات مبتنى بر دارايى با وام‏گيران، دولت چگونه از نظام فعلى به نظام اقتصادى اسلام تغيير هت‏خواهد داد؟

علما هم‏چنان مدعى‏اند كه نظام مالى اسلام مى‏تواند هر عارضه‏اى را كه هم‏اكنون دامنگير اقتصاد پاكستان است، درمان كند . با اين حال، هيچ كس تاكنون برنامه مشخصى ارائه نكرده است كه راه‏هاى دستيابى به اهداف نظام اقتصادى اسلام را بازنماياند .

براى بررسى موضوعات يادشده، [نشريه اينترنتى] Islami Q. com مصاحبه‏اى با آقاى دكتر عثمانى انجام داده است . آقاى عثمانى كارشناس برجسته شريعت است و در كميسيون بانك دولتى پاكستان براى تدوين الگوى جديد مالى سازگار با شريعت، فعاليت دارد .

به نظر شما پاكستان چگونه مى‏تواند براى طرح‏هاى پس‏انداز مبتنى بر بهره كنونى كه براى تامين مالى كسرى
بودجه دولت‏حياتى است، جايگزينى پيدا كند؟

در منطقه ما كم‏ترين نرخ پس‏انداز به كشور پاكستان اختصاص دارد . به نظر من دليل اين امر آن است كه مردم پاكستان دوست ندارند بهره (ربا) بگيرند، لذا به ندرت در طرح‏هاى پس‏انداز سرمايه‏گذارى مى‏كنند . درآمدهاى مردم يا به مصرف مى‏رسد يا در املاك، كالا، سهام و غيره سرمايه‏گذارى مى‏شود . در بين مردم پاكستان دسته دومى نيز وجود دارند كه نمى‏خواهند در حساب‏ها و طرح‏هاى مبتنى بر بهره سرمايه‏گذارى كنند، ولى از آن‏جا كه تاكنون روش اسلامى‏اى نيافته‏اند كه بتوانند در آن سرمايه‏گذارى نمايند، در حساب‏ها و طرح‏هاى فعلى سرمايه‏گذارى مى‏كنند . پس آنان نيز اگر زمانى بديل‏هاى اسلامى مناسب فراهم شد، پس‏اندازهاى خود را به آن‏جا منتقل خواهند كرد .

به‏لطف الهى براى اين مقصود يك «گواهى محصول بدون ربا» در بانك سرمايه‏گذارى «الميزان‏» طراحى شده است كه جايگزين اين نوع طرح‏هاى پس‏انداز خواهد شد و نقطه عطفى به سوى ايجاد نظام مالى اسلامى پاكستان خواهد بود . من اطمينان دارم كه طرح‏هاى اسلامى سپرده‏گذارى و طرح‏هاى اسلامى پس‏انداز، پس از اجرا، سرمايه‏هاى عظيمى را جذب خواهند كرد و نسبت پس‏انداز در حد چشم‏گير افزايش خواهد يافت . هم‏چنين به منظور تامين كسرى بودجه دولت، در حال طراحى نوعى اوراق خزانه‏دارى هستيم كه ان‏شاءالله به زودى نهايى خواهد شد . در نظام اسلامى مخارج دولتى به طور خودكار محدود خواهد شد، در نتيجه كسرى بودجه خود به خود كاهش خواهد يافت .

داشتن نظام مالى اسلامى به معناى آن نيست كه كسرى‏هاى بودجه دولت، مخارج عمومى و بالاسرى و بازپرداخت وام‏ها را نتوانيم تامين مالى كنيم . در نظام تامين مالى اسلامى نيازهاى دولت را مى‏توان با شيوه‏هاى مختلفى از قبيل مشاركت، استصناع و سلف برآورده كرد . اما باز هم اين شيوه‏ها نياز به دارايى‏ها و خدمات دارن د تا بتوان اين ابزارها را ابداع كرد و به كار گرفت‏به‏طورى كه براى اقتصاد كلان كشور مفيد باشد . به عنوان مثال، زمانى‏كه دولت نيازمند تامين مالى براى احداث ساختمان‏ها، جاده‏ها، و شاهراه‏ها است، مى‏توان اوراق مالى اسلامى را از طريق استصناع ايجاد كرد .

كميسيون بانك دولتى پاكستان چه نوع ابزارهاى مالى را در دست طراحى و تدوين دارد؟

ابزارهايى كه در بانك دولتى پاكستان براى «دارايى‏هاى بانك‏» طراحى مى‏شوند عبارت‏اند از: مشاركت، مضاربه، اجاره، مرابحه، تنزيل، سلف و استصناع و براى بدهى‏هاى بانك، مشاركت و مضاربه با ويژگى‏هاى گوناگونى براى حساب‏هاى مختلف طراحى مى‏شوند . به طور كلى ابزارها و فعاليت‏هاى بانك‏ها از لحاظ شرعى مورد بررسى قرار مى‏گيرد و براى موارد غيرمجاز، جايگزين‏هاى اسلامى تدارك ديده مى‏شود .

تطبيق شيوه اسلامى بر نظام فعلى به چه نحو خواهد بود؟

همه شيوه‏هاى اسلامى تامين مالى قادرند نيازهاى نظام فعلى را برآورده سازند . براى نمونه مى‏توان از مشاركت و مضاربه براى تامين مالى تقريبا تمام مبادلات از جمله تامين مالى سرمايه در گردش، تامين مالى پروژه‏ها و تامين مالى واردات و صادرات و غيره استفاده كرد . تامين مالى مسكن‏سازى را هم مى‏توان از طريق مشاركت انجام داد . اجاره اسلامى (اجاره به شرط تمليك و اجاره عادى) را مى‏شود جايگزين اجاره متعارف كرد . بنابراين هر نوع تامين را مى‏توان با روش اسلامى انجام داد . ما درباره اين موضوع گزارشى جامع تهيه كرده‏ايم كه تسليم بانك دولتى پاكستان شده است و ان‏شاءالله پس از تصويب براى همه بانك‏هاى فعال پاكستان ارسال خواهد شد .

نظر حضرت عالى در مورد اين ايده كه نظام اسلامى فاقد دامنه نوآورى است، چيست؟

اين برداشت كاملا نادرست است . در واقع بانكدارى اسلامى داراى دامنه ابزارى ابتكارى وسيعى است . براى هر نوع تامين مالى ابزارهايى را مى‏توان با رعايت موازين شريعت طراحى نمود . به نظر من اين بانكدارى متعارف است كه فاقد راهكارهاى ابتكارى است . در بانكدارى سنتى تمام مبادلات بايد با افزودن مقدارى بهره بر آن انجام شود . براى مثال، تامين مالى اتومبيل‏سازى از راه‏هاى متعددى در روش تامين مالى اسلامى مثل مشاركت، اجاره يا مرابحه قابل‏اجراست . شما مى‏توانيد هر نوع تامين مالى را بسته به راحتى و نياز مشتريان خود داشته باشيد . به علاوه، ابزارهاى بانك اسلامى براى كل اقتصاد كشور ثمربخش‏تر و نافع‏تر است . تمام اين ابزارها به طور كامل پشتوانه دارايى‏ها و خدمات‏اند و بدون برخوردارى مناسب از آن‏ها، هيچ سرمايه‏گذارى مخاطره‏آميزى انجام نمى‏شود .

چه مدتى طول خواهد كشيد تا نظام مبتنى بر بهره به شيوه منطبق با شريعت تغيير يابد؟

اگر دولت واقعا در پياده‏سازى نظام اسلامى صادق باشد و علماى شريعت، حقوق‏دانان و بانكداران صادقانه براى آن كوشش كنند، تغيير كل نظام دو سال طول مى‏كشد; مشروط بر آن كه كارهاى مقدماتى به خوبى انجام شده باشد . نكته ديگرى كه مايلم به آن اشاره كنم اين است كه ما بايد آگاهى نسبت‏به بانكدارى اسلامى را در ميان بخش بانكى، متخصص‏ها، روزنامه‏نگاران و كارشناسان آموزش و پرورش افزايش دهيم . ما بايد آن‏ها را آگاه كنيم كه بانكدارى اسلامى يك نظريه صرفا آرمانگرايانه نيست‏بلكه در اين زمينه تاكنون كارهاى عملى زيادى در پاكستان و خارج از پاكستان صورت گرفته است .

شوراى ايدئولوژى پاكستان گزارش مفصلى درباره طرز كار اسلامى‏سازى اقتصاد تدارك ديده است . پيش از صدور راى دادگاه عالى پاكستان دست كم دو كميسيون در زمان‏هاى مختلف تاسيس شده‏اند تا روى اسلامى‏سازى اقتصاد كار كنند و آنان گزارش خود را با اصلاحات پيشنهادى در معاملات جارى بانك‏ها ارائه داده‏اند . دادگاه عالى، خود به تفصيل جزئيات الغاى بهره را شرح مى‏دهد و رهنمودى براى تبديل نظام بانكى كشور به نظام بانكدارى اسلامى فراهم مى‏كند . خارج از پاكستان، دست‏كم ويست‏بانك و مؤسسه اسلامى بر مبناى بانكدارى اسلامى فعاليت دارند . حدود 150 ميليارد دلار با نرخ رشد پانزده درصد براى پنج‏سال گذشته در بانك‏هاى اسلامى سرمايه‏گذارى شده است . اين در حالى است كه اين مبلغ در سال 1985 تنها پنج ميليارد دلار بوده است .

حدود 43 كشور (27 كشور مسلمان و 15 كشور غيرمسلمان) از جمله، كويت، عربستان سعودى، ايران، مالزى، برونئى، ايالات متحده، انگلستان، كانادا، سوئيس و استراليا داراى مؤسسات بانكدارى اسلامى هستند .

افزون بر آن، هشت‏بانك چند مليتى داراى باجه‏هاى بانكدارى اسلامى مى‏باشد . اين بانك‏ها عبارت‏اند از: Kleinwcvt ) , Goldman Jachs , AMRO , ABN , ANZ , Citi Bank آلمانى)، بانك هنگ‏كنگ - شانگهاى، بانك سعودى - آمريكايى و بانك سعودى - بر يتانيايى . برخى ديگر از بانك‏ها نيز در حال افتتاح شعبه‏هايى براى بانكدارى اسلامى مى‏باشند . از اين‏رو لازم است مردم را از اين موضوعات مطلع سازيم و زمينه‏هاى آموزش مربى را در مؤسسات مختلف در پاكستان فراهم كنيم تا با تربيت مربيانى ورزيده، دانشجويان و بانكداران حرفه‏اى را در كوتاه‏ترين مدت آموزش دهيم . به‏لطف الهى و با مساعدت بانك «الميزان‏» اين برنامه‏ها را در مؤسسه مديريت‏بازرگانى I B A در كراچى آغاز كرده‏ايم و كتابى هم درباره مفاهيم بانكدارى و تامين مالى اسلامى جهت راهنمايى و آموزش دانشجويان بانكدارى اسلامى تنظيم شده است .

امكان و دورنماى بانكدارى اسلامى را در پاكستان چگونه مى‏بينيد؟

امكان اين‏كه نظام اسلامى در پاكستان رواج يابد، بسيار زياد است . در پژوهشى كه انجام داده‏ايم به اين نتيجه رسيديم كه به استثناى بخش كوچكى، اكثر مردم پاكستان براى پذيرش نظام مالى اسلامى آماده‏اند، چون آن‏ها فكر مى‏كنند كه نظام مالى اسلامى يگانه راه حل بحران اقتصادى است كه پاكستان اكنون با آن دست و پنجه نرم مى‏كند . تجربه پاكستان ان‏شاءالله بسيارى از كشورهاى ديگر را نيز به اتخاذ اين نظام ترغيب خواهد كرد .

آيا به نظر شما سرمايه‏گذارى مخاطره‏آميز، تجارت الكترونيكى و ساير تكنيك‏هاى مدرن مى‏تواند با نظام اسلا
مى پيوند برقرار كند؟

مسلما، نظام اسلامى به اندازه كافى از انعطاف‏پذيرى براى پذيرش پيشرفت داد و ستد مدرن برخوردار است . اسلام مسلمانان را به فراگيرى اين دانش‏ها و به كارگيرى تمام امكانات و وسايل از اين دست كه در اسلام حرام نباشد، ترغيب و تشويق مى‏كند تا براى بهبود وضع مسلمانان از آن‏ها استفاده شود . فن‏آورى اطلاعات و تجارت الكترونيكى از پديده‏هايى است كه به ارتقاى منزلت مسلمانان كمك مى‏كند . لذا من پيشنهاد مى‏كنم گروهى از فقهاى مسلمان و تعدادى از كارشناسان تكنولوژى اطلاعات و تجارت الكترونيكى، براى تجارت الكترونيكى و مقولات مرتبط كه از نظر شريعت قابل قبول باشد، برنامه‏اى تدوين نمايند .

1) در پى درخواست دولت، اين مهلت تا آخر ژوئن سال 2002 تمديد شده است .