چالش‏هاى امنيتى ج.ا.ا از پيروزى انقلاب اسلامى تا حال حاضر (داخلى ـ خارجى)

حسين امانيان (1)

چكيده

مقاله حاضر، چالش‏هاى امنيتى ايران را در سه سطح سخت‏افزارى، نرم‏افزارى و نگرش تلفيقى به نقد گذاشته و ضمن تفكيك ميان معضل، مشكل، تهديد و بحران‏هاى امنيتى به مبانى نظرى و تئورى امنيّت پرداخته است.

نويسنده معتقد است كه يكى از مشكلاتى كه در امر آسيب‏شناسى امنيت وجود دارد، برخوردهاى متفاوت با هر سطح تحليل مى‏باشد يعنى گاه با مشكل چنان مقابله مى‏كنيم كه با «بحران» بايستى انجام داد. مقاله در ادامه به چالش‏هاى داخلى و خارجى ج.ا.ا. در دو مقطع زمانى 1357 تا 1367 (پايان جنگ) و دوره 1367 تا عصر حاضر پرداخته و براى هر دوره‏ى زمانى، الگوهاى تعارضى ـ امنيتى آن را با توجه به مقتضيات زمانى و مكانى بيان مى‏دارد.

چالش‏هاى امنيتى فراروى ايران از ديگر مقولات قابل بحث در اين نوشتار مى‏باشد. نويسنده معتقد است كه اصولاً آسيب‏ها و چالش‏هاى آتى ايران را مى‏توان در سه سطح تحليل داخلى يعنى نخبگان، مردم و سرآمدان اجتماعى يا لايه ميانى جست‏وجو نمود. مقاله در ادامه به بررسى هر يك از اين سه سطح پرداخته و آسيب‏شناسى امنيتى آنها را در قالب انسداد دايره نخبگان، عدم وحدت نظر نخبگان در باب مسايل مختلف از جمله توسعه، فقر و شكاف طبقاتى، بى‏تفاوتى سياسى و حركت‏هاى گريز از مركز، فرار مغزها و بيكارى به نقد و بررسى گذاشته است.

مقدمه

در مورد امنيت و امنيت ملى، ديدگاهها و مكتوبات مختلفى به چاپ رسيده است، صرف نظر از تعريفها و شاخصهايى كه هر يك از اين صاحب نظران بدان اشاره نموده‏اند، آنچه اهميت دارد، محيط امنيتى و داشتن يك فضاى روانى حاكم بر يك سيستم سياسى است. در اين نوشتار سعى مى‏كنيم در حوصله بحث حاضر، فهرست‏وار، چالشهاى امنيتى ج.ا.ايران (2) از گذشته تا حال را بيان كنيم و سپس به چالشهاى فراروى آن، با عنايت به تغيير و تحولات منطقه‏اى و جهانى اشاره نماييم. در يك نگاه كلى، اصولاً مقوله امنيت در سه سطح قابل تحليل است:

1ـ سطح تحليل نرم‏افزارى از امنيت، يعنى توجه به نهادهاى اجتماعى، مدنى، توجه به زيرساختهاى سياسى و اجتماعى، قدرت پاسخگويى به تقاضا و در مجموع جامعه‏شناسى سياسى.

2ـ سطح تحليل سخت‏افزارى از امنيت، يعنى تهاجم نظامى، گفتمان سلبى و منفى از امنيت و...

3ـ سطح تحليل ميان رشته‏اى، و تلفيقى از رويكردى نرم‏افزارى و سخت افزارى از امنيت؛ يعنى تعامل ميان اين دو با يكديگر كه در نهايت به اقتدار امنيتى ـ اجتماعى و نظامى منتهى مى‏گردد. [نگرش تلفيقى]

چالشهايى كه در طول 24 سال گذشته به ايران نگريسته شده است اغلب يك ديدگاه سخت‏افزارى و در نهايت ميان رشته‏اى بوده است و كمتر به مقوله نرم‏افزارى امنيت در ايران توجه شده است بنابراين در اين مقاله ابتدا نگاهى مختصر به تعريف تئوريك و مبانى امنيت، چالش، مشكل، تهديد و بحران گرديده و سپس چالشهاى امنيتى داخلى و خارجى ايران را در دو مقطع زمانى؛ 1357 تا 1376 و 1376 تا كنون را با دو سطح تحليل نرم‏افزارى و ميان رشته‏اى مورد نقد ـ بررسى قرار خواهيم داد.

مبانى نظرى امنيت

واژه‏هايى چون امنيت، امنيت ملى، محيط امنيتى و... در علوم سياسى داراى معانى و تعابير مختلفى است، از آنجايى كه مقاله حاضر بيشتر به چالشهاى امنيتى توجه دارد، ناچار از تفكيك ميان امنيت و امنيت ملى هستيم. در واژگان علوم سياسى «امنيت» را به معناى تضمين ايمنى؛ يعنى قرارهاى تنظيمى سياسى براى كاهش احتمال بروز جنگ، برقرارى مذاكره به جاى محاربه، مصونيت از تعرض و تصرف اجبارى و وجود اطمينان به سلامت جان و مال و ناموس تعريف كرده‏اند.

اما «امنيت ملى» به حالتى گفته مى‏شود كه در آن مصونيت نسبى يا مطلق يك كشور از حمله مسلحانه يا خرابكارانه سياسى يا اقتصادى احتمالى همراه با وارد كردن ضربه كارى و مرگبار در صورت مورد حمله قرار گرفتن است، امنيت ملى بيانگر تمام مقاصد دفاعى كشور؛ يعنى آمادگى براى مخاصمه به دليل بازداشتن آن يا دورى‏گزيدن از آن است. ( 3)

پس درك امنيتى، همواره با مشكلات خود محورى قومى، رئاليسم نظرى، بنيادگرايى ايدئولوژيكى و تقليل گرايى به معنى تبديل شدن پديده‏هاى ذهنى به اصطلاحات ساده‏انديشانه، همراه بوده است. كاربرد گسترده واژه «امنيت» در حوزه‏هاى گوناگون و تحت تأثير قرار دادن آن در معادلات منافع، باعث گرديده است تا اين مفهوم از دقت علمى لازم كه نتيجه نگرش انتقادى است، كمتر بهره‏مند شود و از آن مفهومى توسعه نيافته مبهم، نارسا و جدال برانگيز، متباين و متناقض در آورد. (4)

از مجموع تعاريف فوق مى‏توان اين نتيجه را استخراج نمود كه در تمامى آنها منظور از امنيت؛ به نوعى شمول اين واژه در بُعد داخلى و خارجى يا به عبارت مناسب‏تر ذهنى و عينى است. بعد ذهنى معطوف به احساس امنيت بوده و اشعار ذهنى را بر وجود، ايمن مى‏نماياند و بعد عينى معطوف به نبود تهديد و خطر بيرونى و موجبى براى ايجاد مخاطره و ناامنى را مورد توجه قرار مى‏دهد در هر صورت، در اين بخش از تكرار مكررات در زمينه تعاريف مختلف امنيت و امنيت ملى پرهيز نموده و بيشتر به مباحث را كاربردى مى‏پردازيم.

در كنار مسايل فوق، بايد ميان واژه‏هايى چون؛ چالشهاى امنيتى، تهديدات امنيتى معضلات امنيتى، بحرانهاى امنيتى و... نيز تفكيك قائل شد. اصولاً يكى از مشكلاتى كه در مقوله «آسيب‏شناسى امنيتى» وجود دارد، عدم تفكيك و تمايز بين سطوح تحليل مى‏باشد. يعنى برخى از مسايل بيشتر جنبه نظرى دارند و يا در سطوحى هستند كه چالش آفرين نيستند، ولى در حد مشكل تلقى مى‏شوند و برخى آسيب‏ها بيشتر جنبه نظرى دارند و يا در سطوحى هستند كه چالش آفرين نيستند، ولى در حد مشكل تلقى مى‏شوند و برخى آسيب‏ها بيشتر جنبه داخلى دارند اما در عين حال از شدت چندانى برخوردار نيستند و برخى چالشها به صورت تهديد نمايان مى‏گردد كه در نهايت سطح تحليل «بحران» كه نقطه اوج سه سطوح قبلى است، به ستيزه و درگيرى مى‏انجامد و مى‏تواهد فروپاشى اعم از سياسى و اجتماعى را به دنبال خود آورد.

يكى از مشكلاتى كه وجود دارد عدم تمايز بين اين سطوح مى‏باشد كه با هر سطح، متناسب با آن برخورد نمى‏شود، يعنى؛ گاه با «مشكل» مقابله‏اى مى‏شود كه با «بحران» بايستى انجام داد و گاه با «بحران» چنان ساده برخورد مى‏شود كه در سطح يك «مشكل» تقليل مى‏يابد. از اينرو ابتدا بايد موضع و ديدگاه خود را در مورد عنوان مقاله يعنى چالشهاى امنيتى در ج.ا.ايران تعيين نمود.

بيشتر صاحب نظران، «چالش» را به معناى حريف يا رقيب را به ستيزه فراخواندن و برانگيختن او به كارى كه كاردانى و شايستگى خود را اثبات نمايد، معنا كرده‏اند در اين ديدگاه «چالش امنيتى» يك مقوله، تقريبا با نگاهى سخت‏افزارى و ميان رشته‏اى نگريسته مى‏شود. و بيشتر محيط امنيتى تحت تأثير رقيب بيرونى است، در حالى كه اصولاً دوره زمان‏بندى آسيب‏شناسى امنيتى، به ترتيب ذيل مى‏باشد.

محيط خارجى موثر

دامنه عملياتى

محدود

دامنه عملياتى

تقريبامحدود

چالش معضل يا مشكلخطربحران

دامنه عملياتى

تقريبا نامحدود

دامنه عملياتى

نامحدود

محيط داخلى موثر

در هر صورت، با عنايت به موارد مذكور بايد گفت كه منظور ما از چالشهاى امنيتى [داخلى ـ خارجى] شامل معضلها، خطرها و تهديدها و نيز بحرانهاى امنيتى به طور همزمان است و با تلفيق ميان چهار سطوح تحليل فوق، به بررسى چالشهاى امنيتى از بهمن 1357 تا كنون پرداخته و سپس نگاهى گذراو كوتاه به چشم اندازهاى امنيتى ايران در آينده مى‏افكنيم. درضمن لازم است تفكيكى ديگر نيز قائل شويم و آن هم ديدگاه سنّت گرايان و نوگرايان از مقوله امنيت مى‏باشد. اصولاً دو ديدگاه در مقوله امنيت و محيط امنيتى وجود دارد. يك ديدگاه با رويكردى سلبى به امنيت مى‏نگرد و تحقق آن را در نبود عامل ديگر (تهديد) تعريف مى‏كند؛ اين ديدگاه بيشتر به زور و اجبار و در نهايت نيروى نظامى تأكيد دارد؛ البته برخى در همين دسته ـ كه به فراسنتى‏ها معروف هستند ـ با گفتمان چند بعدى به متغيرهاى ديگر ـ غير از نيروى نظامى ـ مانند؛ تحريم اقتصادى، زيست محيطى، سياسى و فرهنگى توجه نموده‏اند. (5)

در مقابل گفتمان سلبى (6) ، ديدگاه ديگرى وجود دارد كه «گفتمان ايجابى» (7) است كه به جوهره و ماهيت امنيت توجه دارد. در اين رويكرد، سيستم سياسى توان پاسخ‏گويى به تقاضاها را داشته و براساس رضايت، منافع ملى را حفظ ونگهدارى مى‏كند. به عبارت ديگر، در گفتمان سلبى، محيط، صرفا امنيتى است و به مقولاتى چون فرهنگ، اقتصاد و سياست از ديد امنيتى نگريسته مى‏شود (سياستهاى انقباضى).

اما در گفتمان ايجابى، چه در مرحله استراتژى امنيتى و چه در ساير مراحل مانند برنامه‏ريزى امنيتى و يا سياست امنيتى به مقوله‏هاى مختلف، صرفا از جنبه‏ى نظامى و امنيتى نگريسته نشده و محيط بين‏الملل نيز مورد توجه قرار مى‏دهد.

بنابراين ما در اين مقاله، از كليه مبانى نظرى مذكور، به صورت تلفيق استفاده كرده و با يك ديدگاه سلبى ـ ايجابى سعى نموده تا چالشهاى امنيتى ج.ا.ايران را در دو مقطع زمانى 1357 ـ 1367 و 1367 تا كنون به نقد و بررسى بگذاريم.

چالش هاى امنيتى ج.ا.ايران از 1357 تا 1367 (پايان جنگ)

پيروزى انقلاب اسلامى در بهمن 1357، روند اسلام خواهى و گرايشهاى مذهبى را گسترش دادو با چاشنى آرمان گرايى، به حركتهاى انقلابى خود وسعت بخشيد. فضاى ايدئولوژيك و آرمان گرايانه 1357 تا 1367 كه با وقوع جنگ تحميلى نيز تشديد گرديد، بر هيچ كس پوشيده نيست. اين طفل نوپاى [انقلاب]، علاوه بر تأثيرات داخلى، بر محيط‏هاى امنيتى منطقه و نيز در سطح بين‏الملل مؤثر واقع شد؛ به طورى كه اغلب، چالشهاى داخلى آن تحت تأثير محيط خارجى بود، زيرا اصولاً گفتمانهاى امنيتى در متن هر جامعه‏اى كه شكل مى‏گيرد، كاملاً متاثر از داده‏هايى هستند كه محيط داخلى و خارجى بر سيستم تحميل مى‏كند. از آنجايى كه متغيرهاى محيطى، خود بر طبيعتى دگرگون شونده استوار است و قاعده‏مندى خاص و ثابتى را در بازى قدرت بين خودپذيرا نيست؛ تبعا ورودى‏هاى به سيستم، در نقشها، كاركردها و سيماهاى گوناگون چهره مى‏نمايد و انطباق و همسويى ساختار كلى حاكم به سيستم را طلب مى‏كند. از اين منظر «امنيت» اساسا پديده‏اى عصرى است و تحت تأثير زمان و فضاى حاكم برآن قرار مى‏گيرد.

در چنين فضايى بود كه گفتمان سلبى در محيط امنيتى ايران تقويت شد و با الگوى تعارض نظامى نيز تشديد گرديد (نگاه سخت‏افزارى به امنيت)

در هر صورت مى‏توان تهديدها، چالشها، معضلها و بحرانهاى امنيتى اين دوره ـ 1357 ـ 1367 ـ را به شرح ذيل بيان نمود.

1. الگوى تعارضى و امنيتى اول در قالب شورشهاى قومى، گروههاى سياسى و ضد انقلاب

از بدو پيروزى انقلاب اسلامى، تلاش اپوزيسيون‏هاى داخلى و با همنوايى اپوزيسيون‏هاى خارج از كشور و برخى از دولتهاى منطقه‏اى و فرامنطقه‏اى شكافهاى قومى و فرهنگى از حالت غير متقاطع و غير فعال، به شكافهاى متقاطع و فعال مبدل گرديد و همين عوامل چالشهاى امنيتى جدى را براى ايران رقم زد.

شورشهاى منطقه تركمن صحرا (8) ، اعراب در خوزستان،كردستان (9) ، بلوچستان (10) و برخى از مناطق ديگر آذربايجان، به تدريج باعث فعال شدن شكاف مذهبى [سنّى و شيعه] نيز گرديد.

مطالعات قوم‏شناسى در مناطق چهارگانه (كردستان ـ آذربايجان، بلوچستان و خوزستان) بيانگر دخالت عوامل بين‏الملل در سياسى كردن روابط و علايق كهن؛ نظير زبان و مذهب است. در حالى كه تلاش براى شكل دادن به هويت قومى و گرايشهاى محلى‏گرا، بيشتر در قلمرو انديشه صورت مى‏گيرد و با مقوله ناسيوناليستى عجين مى‏گردد، از اين رو تأكيد بر وفادارى و تعهد نسبت به مبانى عقيدتى خاص؛ آن هم با توجه به تنوع و گستردگى گرايشهاى مذهبى، سياسى و فكرى در ايران كنونى، مى‏تواند براى وحدت ملى جامعه ايران زيانبار باشد. بنابراين، در اين الگوى تعارض، كاهش قدرت ملى اساس و هدف قدرتهاى بين‏المللى بود كه با تهييج احساسات مذهبى و قومى سعى داشتند كه از اقتدار انقلابى بكاهند. در كنار مسائل فوق، درگيريهاى سياسى و گروهى در مناطق امنيتى ايران مانند؛ فدائيان خلق، منافقين (مجاهدين) خلق، انقلابيون، گروه فرقان و... بر اين مشكلات افزود.

درگيرى و جدال ميان انقلابيون پيروز و برخى از گروههاى شبه نظامى باعث تشديد چالشهاى امنيتى در اين دوران شده بود كه به دنبال آن ترور شخصيتهاى سياسى، درگيريهاى خيابانى، عمليات تروريستى ديگر را در برداشت و به نوعى، محيط امنيتى ايران را به چالش جدى فراخوانده بود كه به تدريج اين فرايند، در پى اقتدار سيستم سياسى و تبديل شدن بسيارى از حركتهاى انقلابى، به نهادهاى اجتماعى مانند؛ سپاه، كميته و بسيج، كم‏رنگ شد.

2. الگوى تعارضى ـ امنيتى دوم: براندازى انقلاب اسلامى در چارچوب كودتا و عمليات نظامى

پس از كشمكشهاى سياسى گروهها در اوايل انقلاب اسلامى ـ كه بيشتر چالشهاى امنيتى را با رويكردى داخلى نمايان مى‏نمود ـ تسخير سفارت آمريكا در تهران توسط دانشجويان خط امام (ره)، بحرانهاى امنيتى ايران را به سطح منطقه‏اى و بين‏الملل كشانيد و پاى آمريكا را نيز به طور آشكار به اين قضايا باز كرد: تسخير سفارت آمريكا كه به تعبير برخى‏ها «تبلور بحران در قالب يك نهاد اجتماعى» (11) بود ابعاد تازه‏ترى از معضلات و تهديدات امنيتى را براى ايران رقم زد. اختلاف درباره اين موضوع كه به چگونگى روابط ايران با ايالات متحده و به خصوص به مسأله گروگانهاى آمريكايى، برخورد بين گروههاى مختلف انقلابى را شتاب بخشيد و در اين زمان شاهد دو سطح امنيتى داخلى ـ خارجى به طور توأم مى‏باشيم. گروههاى ميانه رو خواستار آزادى هر چه سريعتر گروگانها (12) بودند؛ اما انقلابيون ضمن مجازات آنها، خواستار عذرخواهى رسمى دولت آمريكا به سبب توطئه‏هاى مختلف عليه انقلاب؛ به ويژه پناه دادن شاه بودند. دولت بازرگان استعفا كرد و شوراى انقلاب، كنترل امور را به عهده گرفت. بنابراين اولين چالش امنيتى در سطح نخبگان را مى‏توان در اين امر مشاهده كرد كه در نهايت؛ به پيروزى نيروهاى انقلابى و طرد تدريجى نيروهاى ميانه رو ـ كه عملاً با عزل بنى صدر مسجل گرديد ـ منجر شد. (13)

در عرصه بين‏الملل، تمامى كشورها، به استثناى كره شمالى، لائوس، ويتنام و آلبانى كه رسما از ايران حمايت كردند. [در اين ميان تعداد اندكى از كشورها مانند پاكستان، سكوت اختيار نمودند] اين اقدام دانشجويان را محكوم نمودند كه به دنبال آن تحريمهاى اقتصادى و بين‏المللى را به خود همراه آورد.

با به بن بست رسيدن مذاكرات ديپلماتيك در مورد آزادى گروگانها و در آستانه انتخابات رياست جمهورى آمريكا، الگوى تعارضى ايالت متحده از حالت نيمه نرم‏افزارى به رويكرد سخت‏افزارى تغيير ماهيت داد. قبلاً كودتاهاى نافرجام كوچكى كه عليه انقلاب اسلامى رخ داده بود، به علت عدم پشتيبانى و حمايت مالى و سياسى عملاً به شكست انجاميده بود. كودتاى نوژه (14) و نيز كودتاى قطب‏زاده و... از جمله اين موارد مى‏باشد. به دنبال شكست كليه عملياتها، ايالات متحده تصميم گرفت كه با يك سلسله عمليات چريكى به نام «عمليات پنجه عقاب»، كليه گروگانهاى اسير شده را آزاد نمايد. عمليات در روزهاى بيست و دوم و بيست و پنجم آوريل 1980 .م. اتفاق افتاد؛ به علت طوفان طبس و سقوط چند فروند چرخبال‏هاى امريكا، دستور لغو عمليات صادر گرديد. (15)

3. الگوى تعارضى ـ امنيتى در قالب جنگ

در شهريور ماه 1359، دولت عراق با دستور صدام حسين ـ رئيس جمهورى آن كشور ـ يك حمله همه جانبه را در طول بيش از 1000 كيلومتر از مرز مشترك با ايران آغاز كرد؛ جنگى كه به مدت هشت سال ـ كه در نوع خود از طولانى‏ترين جنگهاى قرن بيستم محسوب مى‏گردد ـ به طول انجاميد. آنچه در اين زمينه اهميت دارد، علل و عوامل ايجاد جنگ نيست (16) ؛ بلكه پيامدهاى امنيتى و سياسى اين جنگ به مراتب حائز اهميت بيشترى است. چرا كه هم در ايدئولوژيك كردن فضاى جامعه ايفاى نقش نمود و هم به تدريج ديدگاه، سخت‏افزارى را در عرصه‏هاى فرهنگى، امنيتى و اجتماعى تشديد ساخت كه به تعبير برخى از كارشناسان علوم سياسى؛ اصولاً جنگ‏ها باعث تثبيت انقلابها مى‏گردد.

بروز جنگ، گر چه چالشهاى امنيتى را به سمت و سوى مرزهاى غربى كشاند، اما برخى گروهها و افراد از اين فضاى تيره و تار استفاده نموده و محيط ضد امنيتى جديدى را براى ج.ا.ايران ايجاد كردند. نيروهاى شورشى در كردستان به كمك عراقى‏ها چالشهاى جدى را به وجود آوردند. فرصت طلبان اقتصادى، با فضاى عدم نظارت و كنترل دولت، اقدام به احتكار كالاها و مواد اساسى نمودند كه به دنبال آن جامعه را در ورطه تورم و گرانى انداختند. دولت نيز على رغم اتخاذ سياستهاى انقباضى و با اختصاص يارانه‏هاى مختلف، همچنان با كمبودمواد غذايى و گرانى مواجه بود. شكافهاى طبقاتى و اقتصادى جديدى در اين دوران شكل گرفت كه پيامدهاى آن، تا سالهاى پس از پايان جنگ نيز بر كشور سايه افكنده است.

چالشهاى امنيتى از سال 1367 تا كنون

1. الگوى تعارضى ـ امنيتى در قالب اصلاحات سياسى و اقتصادى در يك جامعه در حال گذار

پيروزى انقلاب اسلامى به عنوان يك فرايند اصلاح گرايانه، ابعاد و چالشهاى سياسى ـ اجتماعى مختلفى را در سطح داخلى و به تبع آن در سطح منطقه‏اى و جهانى بر جا گذاشت، بازتابهاى انقلاب اسلامى به كشورهاى منطقه از جمله عراق، لبنان و فلسطين شكل عينى‏ترى يافت و با گرته بردارى از مدل نظامى ايران، تحولات آتى منطقه خاورميانه را دچار تحول ماهوى نمودند.

آثار انقلاب اسلامى در سطح داخلى نيز صرفا در ساختار قدرت و نهادهاى اجتماعى نمايان نگرديد، بلكه ابعاد امنيتى و نظامى آن ـ كه مدل بيشتر كشورهاى منطقه خاورميانه شد ـ نيز قابل بررسى بود. جامعه ايران تا قبل از پيروزى انقلاب، يك جامعه نيمه سنّتى بود. با وقوع انقلاب 57، تا حدودى روند مدرنتيه شدن آن كند گرديد و شكافهاى سنتى و باورها و هنجارهاى آن، بروز بيشترى پيدا كرد. شرايط ذهنى و عينى اصلاحات سياسى ـ اقتصادى، كمرنگ گشته و صبغه و رنگ ايدئولوژيكى و دينى يافت كه منجر به ايجاد نهادهاى انقلابى گرديد. چنين شرايطى؛ يعنى توقف روند مدرنيسم در ايران تا پايان جنگ در سال 67 تداوم يافت؛ تا اينكه پس از جنگ، ساختارهاى اقتصادى و سياسى ايران شاهد تحولات شگرفى شد و پايان جنگ، توقعات مردم را نسبت به سيستم افزايش داده بود. وعده‏هاى اقتصادى دولت، به تدريج ذهنيت جامعه را به سوى يك عقلانيت اقتصادى و فنى سوق داده بود. (17) در اين حالت، جامعه در يك حالت آنومى گذار قرار گرفت و در نتيجه چالش و بحران، به عنوان ذات و ويژگى چنين جامعه‏اى بيشتر نمود يافت.

چالشهاى امنيتى در قالب شكافهاى طبقاتى، اصلاحات اقتصادى، فضاى نسبتا بازسياسى و سرمايه گذارى خارجى و... بروز يافت و افزايش انتظارات مردم و به تدريج كاهش امكانات و ثابت ماندن آن، باعث اعتراضات مردمى در برخى از شهرها؛ از جمله مشهد ـ اراك و شيراز گرديد. فاصله نخبگان حكومتى با مردم در اين دوره به علت ظهور فرهنگ اشرافى‏گرى و تبار سالارى افزايش يافت و رانت خوارى اقتصادى از ان زاده شد. فقدان دستگاه نظارتى در به كارگيرى افراد واجد شرايط و متخصص، ضعف ساختار اقتصادى، دادن اختيارات فراوان به افراد، بالابردن قدرت مانور متخلفين و... از جمله عواملى بوده‏اند كه باعث ايجاد فضاى رانت جويى و شكل‏گيرى طبقه جديد اقتصادى و اجتماعى گرديده و منافع جامعه را با تاجران و شركتهاى خارجى عجين نمود.

در چنين شرايط و فضايى بود كه تحولات اقتصادى و اجتماعى، سبب درگيرى نخبگان در ساختار قدرت گرديد و چالش جدى «دواليسم قدرت» را شكل داد. گروههاى حامى دولت مانند رفسنجانى، كه به «كارگزاران» معروف بودند. در قبال گروههاى سنتى؛ اعم از بازار، مجمع روحانيون مبارز، جامعه روحانيت مبارز و... موضع‏گيرى مى‏كردند، از اين رو بيشتر نگاهها در اين دوره به چالشهاى امنيتى داخلى؛ آن هم در سطح ساختار قدرت معطوف مى‏شد. افراط گرايى سياسى، بروز خشونتهاى سياسى و نيز فضاى كاذب سياسى در دانشگاهها و... ابعاد جديدى به خود گرفت كه از مقوله بحث ما خارج است.

2. الگوى تعارض ـ امنيتى در قالب فروپاشى شورى سابق و ساير مسايل منطقه ‏اى

فروپاشى شوروى سابق در سال 1991 .م. و ايجاد كشورهاى مستقل مشترك المنافع در مرزهاى شمالى ايران، باعث گسترش محيط امنيتى [با عنايت به ساختارهاى اجتماعى و سياسى هر يك از اين كشورها] گرديد. ورود گسترده مردم اين مرز و بوم به مناطق شهرى ايران، علاوه بر ايجاد مسايل امنيتى و اجتماعى، داراى بار اقتصادى و فرهنگى نيز بود و گهگاه مشكلات زيست محيطى و بهداشتى را نيز به همراه خود آورد؛ اما اين موضوع، هرگز [تا به امروز] به بحران امنيتى و حتى يك تهديد مبدل نگرديده است.

از طرف ديگر، تضعيف شوروى و در نهايت فروپاشى آن، در حوزه امنيتى ايران، تأثيرات فراوان برجاگذاشت. خروج شوروى از افغانستان و عدم حمايت از عراق، باعث گسترش محيط امنيتى ايران در شرق و سپس غرب ـ پس از پايان جنگ با عراق ـ گرديد. ظهور گروه طالبان وصف آرايى آنها در مرزهاى شرقى كشور، زنگ خطرى براى ايران بود كه با اقتدار نيروهاى نظامى، چنين مشكلى هرگز به تهديد امنيتى مبدل نگرديد. اما به هرحال محيط امنيّتى را تحت تأثير قرار دارد. مسئله عراق و حضور نيروهاى آمريكا در منطقه خليج فارس از جمله موارد ديگر است كه محيط امنيتى و حوزه فعاليت آن را دو چندان نموده است و در آينده مى‏توان به يك «بحران امنيتى» منجر گردد. از اين رو سياست امنيتى ايران بايد ضمن شناخت بازيگران منطقه‏اى و با رويكردى واقع بينانه، منابع اصلى سياست امنيتى و خارجى را شناسايى كند تا براساس آن تصميم‏گيرى گردد. زيرا؛ اصولاً سياست امنيتى ايران چندان ساده نبوده و روندگرايشات پراگماتيستى در سياست خارجى و امنيتى ايران در حال تقويت و گسترش است و هنوز هم ايدئولوژى در پيشبرد اين سياستها نقش موثرى ايفاء مى‏كند، بنابراين، نمى‏توان ميان سياست امنيتى داخلى و خارجى ايران تفكيكى قائل شد و نظام تصميم‏گيرى، در كشور ما، گر چه آشوب زده است، اما آنار شيستى نيست، بلكه در مسائل عمده امنيتى قواعدى در نظام تصميم‏گيرى وجود دارد كه سيال و غير رسمى است.

بنابراين، تلفيق ميان آنچه در جهان و منطقه حادث مى‏شود و انطباق آن با سياستهاى امنيتى و سياست خارجى، مى‏تواند چالش جدى را رقم بزند كه بدون در نظر گرفتن واقع‏گرايى منطقى و عدم انطباق با شرايط جديد، چنين روندى در آينده دور از انتظار تلقى نمى‏شود.

پس از پيروزى انقلاب اسلامى، جامعه ايران در يك حالت آنومى (18) قرار داشت، وقوع جنگ و بسيج توده‏ها تا حدودى بحران هويت را رفع نمود و مشاركت توده‏اى مردم را نيز شكل داد. بسيارى از طبقات سنتى كه در معرض تجدد و نوگرايى قرار گرفته بودند، احساس ناامنى و خطر كردند. جنگ نيز به فرايند تجدد ستيزى و ايدئولوژيك كردن فضاى جامعه، كمك به سزايى نمود. از سوى ديگر، گسترش نهادهاى دولتى و افزايش نقش نظارتى دولت پس از انقلاب، باعث گرديده بود كه نفوذ سيستم در برخى عرصه‏هاى اجتماعى افزايش يابد و در نتيجه، سيستم سياسى ابتدا بحران توزيع و نفوذ را حل نمايد و سپس گروهها و طبقات جديد سنتى را وارد عرصه نخبگان نمايد. اما اين دايره به تدريج به يك اليگارشى قدرت مبدل گرديد كه در اين ميان، روحانيون و طبقات متوسط سنتى (بازار) نقش مهمى را بر عهده داشت و نفوذ روستائيان و طبقات پايين شهرى نيز در نهادهاى دولتى و انقلابى (سپاه ـ جهاد و...) آنها را به تدريج وارد جرگه‏ى اليگارشى قدرت نمود، اما گسترش مراكز آموزشى، به ويژه دانشگاه آزاد اسلامى در اواخر دهه 60 و 70 تحولات شگرفى را در طبقات اجتماعى، دگرگونى در خاستگاه خانواده‏ها و نيروهاى اجتماعى و در نهايت تغيير گروههاى مرجع بوجود آورد.

بسيارى از فرزندان طبقات پايين و طبقات متوسط شهرى، با برخوردارى از آموزشهاى عالى، خود را به عنوان يك موجوديت و هويت موثر اجتماعى مطرح نمودند.

توسعه مراكز علمى، به ويژه گسترش دانشگاه آزاد به اقصى نقاط كشور و رشد وسايل ارتباط جمعى و ايده دهكده جهانى، افزايش كمى و كيفى نيروى جوان و بالنده دانشگاهى و... باعث گرديد كه نيروى دانشگاه از حالت پراكندگى به صورت جمعى ظهور پيدا كند و از يك طبقه «در خود» به يك طبقه «براى خود» تبديل شود. (19)

ناتوانى دولت در سه كار ويژه خود سبب تحول و چرخشى در دوم خرداد 76 گرديد كه اين سه مورد عبارتند از:

الف) ايجاد انسجام و وحدت ميان طبقات سنتى و ما قبل سرمايه‏دارى

ب) جلوگيرى از تشكل و انسجام نيروهاى متعلق به طبقات مدرن

پ) راهبرد بسيج توده‏اى شهرى، جهت رسيدن به اهداف خويش

بنابراين «پس از انتخابات دوم خرداد، نيروهاى كه در گذشته دچار انفعال شده بودند يعنى بخشهايى عمده از نيروهاى سنتى ونيز نيروهاى متعلق به طبقات مدرن، با ظهور فرصت فعاليت، مشاركت و رقابت سياسى به عرصه فعاليت سياسى بازگشتند. طى سالهاى گذشته، پايگاه‏هاى حمايتى جديدى براى دولت، در بين طبقات متوسط جديد، روشنفكران و بورژوازى مدرن درحال شكل‏گيرى بوده است. (20) اين طيف جديد در پى شرايط سياسى و اجتماعى و اقتصادى پس از انقلاب شكل گرفته و پايگاه اجتماعى متفاوت نظير؛ چپهاى انقلابى ـ دانشگاهيان و قشر عظيم جوانان و نسل دوم و سوم انقلاب و اصلاح طلبان طبقه متوسط جديد را در خود جاى داده است كه در اين ميان، طبقه متوسط شهرى نقش اساسى ايفا مى‏نمايد.

در هر صورت به دنبال نوسازى اقتصادى و اجتماعى در دهه‏هاى اخير و همچنين سست شدن خاستگاه سنتى خانواده‏ها، زبان ارتباطى بين جامعه و دانشگاه ايجاد شده بود و اين پل ارتباطى، عملاً جامعه را همراه خود وارد عرصه فعاليت نمود. بنابراين با توجه به چنين جريانى قبل از تحولات فوق (تا دهه 70) اگر در اين دوران الگوى راى‏گيرى، گروههاى مرجع به ترتيب، روحانيون، والدين و سپس جوانان جاى مى‏گرفتند، در اين برهه زمان؛ يعنى 1371 ـ 81 سيكل راى‏گيرى به ترتيب؛ به سمت نخبگانِ دانشگاه و روحانيون، جوانان و خانواده (والدين) تغيير جهت داد.

عدم تبيين واقعى چنين وضعيت و تحولاتى، شكاف سنت و مدرنيته و به دنبال آن شكاف نسلها و در نهايت؛ شكافى فرهنگى ايجاد نموده است، كه به نظر مى‏رسد در آينده چنين شكافهايى به يك شكاف فعال و متقاطع تبديل گشته و تمام محيط امنيتى ايران را تحت تأثير خود قرار دهد. از طرفى ورود انديشه‏هاى غير بومى در قالب تبادلات فرهنگى و جهانى سازى و همچنين ديدگاه افراط گرايانه مذهبى و سياسى، سبب گرديد كه باورها و هنجارهاى ملى و بومى ذبح گشته و زمينه‏هاى ورود عناصر افراط‏گرا در درون حوزه‏هاى فرهنگى، اجتماعى و سياسى را فراهم آورد. شكل‏گيرى ناسيوناليسم افراطى و غير دينى، تقويت قالبهاى مذهبى با رويكرد پراگماتيستى، شيفتگى يك طرفه به تمدن غربى و... محصول چنين فرايندى خواهد بود.

در هر حال، تحولات نرم‏افزارى در سطح جامعه ايران چنان گسترده و عميق است كه سرعت شكل‏گيرى آن از محيط‏هاى امنيتى خارج از مرزها، وسيع‏تر و سطح تأثير گذارى آن، به مراتب عميق‏تر مى‏باشد. لذا عدم شناخت متغيرها و شاخصهاى آن، توسط سياستگزاران تصميم ساز، [در عرصه سياست امنيتى و خارجى]، آنها را دچار مشكل و چالش جدى خواهند نمود.

چالشهاى داخلى امنيتى فرا روى ج.ا.ايران

اصولاً چالشهاى امنيتى داخلى در وضعيت كنونى جامعه ايران، متأثر از سه سطح تحليل يا برخورد مى‏باشد. يكى ذهنيت و نگرش نخبگان به اوضاع اجتماعى ايران و ديگرى ذهنيت و نگرش عموم مردم به ساختارهاى قدرت و نهادهاى اجتماعى و بالاخره سطح ميانى كه از آن به سرآمدان و فرهيختگان اجتماعى [نظير؛ قشر جوان و نسل دوم و سوم انقلاب] تعبير مى‏كنيم كه اينان نسبت به دو سطح تحليل؛ يعنى ساختار قدرت (نخبگان) و فرهنگ عمومى جامعه (مردم) انتقاداتى دارند. نگرش هر يك از اين سه سطح از تحليل به نوبه خود، چالشها، تهديدات و در نهايت بحرانهاى امنيتى متفاوتى را به همراه خود مى‏آورد. مثلاً دواليسم نخبگان در درگيريهاى سياسى و جناحى در سطح اول: سياست‏زدگى و گرايشات شورشگرايانه در سطح دوم و گرايشات پراگماتيستى و آرمان‏گرايانه كه در نهايت به بحرانهاى اجتماعى مانند فرار مغزها، جنبشهاى اجتماعى و... مبدل مى‏شود در سطح سوّم؛ از جمله اين چالشهاست كه به اختصار اشاره‏اى به آن مى‏نماييم بنابراين، شناخت متغيرها و شاخصهاى امنيّتى در جامعه امروز ايران، متاثر از اين عوامل بوده و هست. در ضمن قبل از اينكه به چالشهاى اين سه سطح تحليل نگاهى بيفكنيم، لازم است بدانيم در مبحث آسيب‏شناسى امنيّتى، اصولاً يك سرى قواعد عمومى وجود دارد كه موقعيت نامساعد ژئوپلتيكى ايدئولوژى‏هاى معاند، عدم ثبات اجتماعى، عقب ماندن از رقباى منطقه‏اى در بُعد اقتصادى، اتكاى اقتصادى و نظامى به كشور خاص، فقر بيكارى و فساد و... از جمله اين موارد قلمداد مى‏شود كه ما در بخش آتى با توجه به گرته‏برداى از اين شاخصها، در سه سطح تحليل (نخبگان. مردم و لايه ميانى) به نقد و بررسى خواهيم گذاشت و در مورد آسيب‏شناسى امنيّت در سطح بين‏الملل كه بايد روابط ايران و آمريكا و همچنين اتحاديه اروپا و ساير بازيگران اقتصادى و سياسى آن را بررسى كنيم، به نوشتارى جداگانه موكول مى‏نماييم.

آسيب ‏شناسى امنيتى در سطح نخبگان

1. بسته بودن دايره نخبگان

2. عدم وحدت نظر نخبگان در باب مسائل مختلف از جمله: توسعه و وجود مراكز متعدد تصميم‏گيرى

آسيب‏ شناسى امنيّتى در سطح مردم:

1. فقر و شكاف طبقاتى

2. بى‏تفاوتى سياسى و حركتهاى گريز از مركز

آسيب‏ شناسى امنيتى در سطح لايه ميانى (دانشگاهيان، جوانان و...)

1. فرار مغزها

2. بيكارى

آسيب ‏شناسى چالشهاى امنيتى در سطح نخبگان

1. بسته بودن گردش نخبگان

باز بودن دايره نخبگان و اينكه افراد مختلف با گرايشات مختلف بتوانند در ساختار قدرت نقش ايفا نمايند، يكى از پارامترهاى توسعه يافتگى سياسى در هر كشورى است. در جامعه‏شناسى سياسى كسانى كه معتقد به «اليتيسم» هستند، اصولاً گردش نخبگان را صرفا در سطح بالا (ميان روباه و شير به تعبير پاره تو) معنا و مفهوم مى‏كنند (21) در حالى كه جريان گردش نخبگان، فرايندى است دو طرفه، [از بالا به پايين جامعه، و بالعكس] زيرا در غير اين صورت ممكن است در سطح جامعه شاهد تورم و انباشته شدن نخبگان بود، امّا گردش نخبگان به انسداد دچار شده باشد.

طى تحقيقى كه در خصوص كابينه‏هاى دولت پس از پيروزى انقلاب اسلامى صورت گرفته نشان داده شده است كه در بيشتر منصبها و پست‏ها، حدود 50 الى 60 نفر در حال گردش هستند كه گهگاه، پست و عنوان تغيير پيدا مى‏كند كه قابل تأمل مى‏باشد. (22) امّا فشارهاى اجتماعى در طول چند سال اخير سبب شده كه به‏طور نسبى دايره نخبگان باز گردد؛ امّا شواهد همچنان بر بسته بودن آن صحّه مى‏گذارد.

بسته بودن دايره نخبگان از آن جهت چالشهاى جدى امنيّتى ايجاد مى‏كند كه اپوزسيون‏هاى قانونى را به فعاليتهاى غيررسمى و حتى برخوردهاى فيزيكى كشانده و طرد نخبگان (على‏رغم تورم نخبگان در سطح جامعه) و در نهايت به فرار مغزها و عدم انتقاد سازنده در سطح ساختار قدرت و ايجاد شكاف دولت ـ ملّت، كاهش اعتماد و انگيزه‏سازى و بالاخره عدم مشروعيت و بحرانهاى مقبوليت، نفوذ، توزيع و... منجر خواهد شد.

2. عدم وحدت نظر نخبگان در باب مسائل مختلف مانند توسعه و وجود مراكز متعدد تصميم ‏گيرى

همان‏طور كه قبلاً گفتيم، سياست امنيّتى ايران متأثر از چند متغير مى‏باشد كه يكى از آنها، عدم وحدت نظر تصميم‏سازان در باب سياستهاى كلان امنيّتى در اثر وجود مراكز متعدد تصميم‏گيرى است. وجود نگرشها و گرايشهاى مختلف سياسى باعث گرديده است كه در مسايل مختلف اجتماعى، اجماع نظر وجود نداشته باشد به‏طورى كه در مورد توسعه درون‏زاد بومى نيز، ميان نظريه‏پردازان جهان سوّم، نظرات متعددى وجود دارد. در اين باره، عده‏اى دولت را موتور محركه اصلى توسعه در نظر گرفتند و به نوعى «دولت توسعه‏گرا» را ترسيم مى‏نمودند ؛ در اين ميان متفكرانى بودند كه جامعه را اصل مى‏دانستند. به هر حال با عنايت به ساختارهاى سياسى و اجتماعى ايران، نخبگان و به تبع آن دولت، به عنوان موتور محركه‏ى توسعه شناخته مى‏شود. علت اينكه نخبگان را بعنوان لوكوموتيو توسعه در ايران درنظر مى‏گيريم اين است كه در كشورهاى جهان سوّم، از جمله ايران؛ كه در گذشته، ثبات سياسى نداشته و تجربه آزادى و وجود احزاب را به شكلى موفق پشت سر نگذاشته‏اند انتظار يك جانبه از توسعه سياسى مانند آزادى احزاب و... ، پيامدى به جز تشتت و تشنج در جامعه، نخواهد داشت از اين رو اجماع نظر اوليه در سطح نخبگان، شرط اوليه توسعه درون‏زا و بومى است. بنابراين با توجه به استراتژى «مهندسى تدريجى اجتماعى» كه در آن نخبگان مهمترين عنصر محسوب مى‏شود، به اين امر تاكيد شده است كه ذهنيّت نخبگان جامعه و اصلاح آن، مى‏تواند بزرگترين خدمت در جهت توسعه باشد، زيرا ذهنيت هيئت حاكمه و نخبگان در جهان سوم، اصل غيرقابل برگشت و موثر در توسعه محسوب مى‏شود و تا زمانى كه فرهنگ نخبگان اين امر را نپذيرد كه جنگ قدرت و عدم وحدت رويه در مسايل مختلف، زمينه‏ساز چالشهاى مهم امنيّتى و اجتماعى مانند دواليسم قدرت، تضعيف اقتدار ملّى، نفوذ عناصر فرصت‏طلب و... به همراه خود مى‏آورد، هرگونه تلاش و كوشش در جهت توسعه امنيّتى، بيهوده و عبث خواهد بود.

آسيب‏ شناسى امنيتى در سطح عموم جامعه

1. فقر و شكاف طبقاتى

تهديدهايى كه امروز به خاطر آسيب‏پذيريهاى اقتصادى به وجود مى‏آيد كاملاً واقعى و حياتى تلقى مى‏شود. در واقع ثبات سياسى و امنيت ملى كشورها، تا حدود زيادى به حفظ مردم در مقابل حوادث و مخاطرات اقتصادى وابسته است.

بى‏ترديد فشارها و تنگناهاى اقتصادى مى‏تواند تنشهاى اجتماعى درون كشورها را دامن بزند و ثبات سياسى و امنيتى آن را تحت‏الشعاع قرار دهد. در واقع معضلات اقتصادى از قبيل فقر، بيكارى، شكاف طبقاتى، فساد و تبعيض متغيرهايى هستند كه بر امنيت ملى تاثير دارند. درباره علل و عوامل بروز فقر در كشور ـ اعم از نسبى و مطلق (23) ـ مطالب گوناگونى به رشته تحرير درآمده است. امّا آنچه كه به اين مقاله مربوط مى‏شود وجود فقر نسبى و مطلق، و نيز پيامدهاى ضد امنيتى آن در ايران است.

طبق آمار رسمى، روزانه كمتر از 2200 كيلو كالرى انرژى به ده ميليون نفر از مردم مى‏رسد كه اين آمار نشان‏دهنده فقر مطلق در اين دسته از مردم است. به عبارتى ده ميليون ايرانى (15% جمعيت)، در فقر مطلق بسر مى‏برند.

براساس آمار رسمى، 25% مردم كشور در فقر نسبى (24) هستند، با اين وصف، در مجموع، فقراى مطلق و نسبى جمعيت كشور به 40 درصد مى‏رسد كه جاى بسى تامّل و تاسف دارد.

2. بى ‏تفاوتى سياسى و حركتهاى گريز از مركز:

سياست‏زدگى در سطح جامعه در طول چند سال اخير، بسيار نگران كننده است. كاهش حضور مردم در انتخابات مختلف مى‏تواند تبعاتى چون بحران مقبوليت و نفوذ را به همراه خود داشته باشد. اين امر زمانى به يك چالش امنيّتى تبديل مى‏شود كه رقباى منطقه و جهانى؛ بويژه آمريكا، سيستم سياسى ايران را سيستمى غيردموكراتيك معرفى نموده‏اند كه بايد سمت‏وسويى دموكراسى پيش برود و حال آنكه بى‏تفاوتى سياسى چنين اتهاماتى را سرعت و تثبيت مى‏نمايد.

از طرف ديگر، فقدان يك هويت ملّى و اتحادساز در اثر كاهش قدرت ملّى، عدم پاسخگويى سيستم به تقاضاها، ضعف ساختارى و... موجب حركتهاى گريز از مركز ـ در قالب جنبشهاى محلى و قومى ـ در ايران مى‏گردد و خواه ناخواه چالش امنيّتى اساسى را رقم خواهد زد.

آسيب ‏شناسى امنيّتى در سطح سرآمدان اجتماعى يا لايه ‏هاى ميانى

نقش نيروى جوان و خيل عظيم زنان در عرصه‏هاى اجتماعى و سياسى در عصر كنونى، بر هيچ‏كس پوشيده نيست به‏طورى‏كه گروههاى مرجع سنتى را دچار تحول ماهوى كرده و بعنوان يك گروه مرجع، تاثيرات فراوانى را در ساختارهاى اجتماعى و سياسى گذاشته است. امّا اين نسل نوپا (كه حدود 70% جمعيت كشور را در برمى‏گيرد) با مشكلات فراوانى نظير بيكارى، ازدواج، مسكن و حل مسايل طبيعى و جنسى خود مواجه هستند و اين چالشهاى اجتماعى، به عرصه‏هاى امنيّتى و سياسى كشانيده شده است به‏طورى كه اكثر صاحبنظران، دهه 80 و 90 در ايران را، «دهه جنبشهاى اجتماعى» كه در آن نسل جوان نقش اساسى را را ايفاء خواهد كرد، معرفى نموده‏اند.

بديهى است، شناخت معضلات و مشكلات اين قشر عظيم جامعه يك ضرورت اجتناب‏ناپذير خواهد بود. اين قشر، چالشهاى متفاوتى چون چالش سنّت و مدرنيسم، دين و سياست و چالشهاى فرهنگى (ملّى‏گرايى) شكاف جنسى و نسلها و... را به عرصه نقد گذاشته است. لذا همه‏ى اين شاخص‏ها مى‏تواند در چالشهاى امنيّتى ايران، حرف اول را بزند. پس ما در اين بخش، صرفا به دو چالش مهم اين نسل يعنى؛ بيكارى و فرار مغزها اشاره خواهيم كرد.

1. فرار مغزها

آمارهاى رسمى و غيررسمى ارائه شده در خصوص وسعت و دامنه پديده فرار مغزها در ايران گوياى اين واقعيت است كه امروزه جريان خروج نيروى انسانى متخصص و برخوردار از سرمايه انسانى بالا و بسيار كارآمد همچون اساتيد دانشگاهها: پزشكان، پژوهشگران، مهندسان و... به صورت يك معضل سياسى اقتصادى و اجتماعى در كشور درآمده، و بيم‏ها و نگرانى‏هاى زيادى را در كشور برانگيخته است. هر چند كه آمار رسمى فرار مغزها توسط مراكز رسمى و معتبرى ارائه نشده واين نه به آن دليل است كه چنين آمارى جزئى از اسرار نظامى و اقتصادى يا سياسى، بلكه تنها به خاطر بُعد فاجعه‏آميز بودن آن است. مطالعات صورت گرفته توسط صندوق بين‏الملل پول نشان مى‏دهد كه در بين كشورهاى جهان، ايران بيشترين درصد مهاجرت افراد با تحصيلات عاليه را دارد.

آمارها نشان مى‏دهد كه پس از پيروزى انقلاب اسلامى از مجموع 176 مدال‏آور و المپيادهاى علمى جهان، تعداد 163 نفر آنان اكنون در كشور حضور ندارند. پيش‏بينى شده است كه 70 هزار دانشجوى ايرانى در دوره دكترا در كشورهاى غربى مشغول به تحصيل هستند وزير مهاجرت كانادا ـ كه كشورش 7500 نفر ايرانى را به ميزبانى پذيرفته است ـ چنين مهاجرتهايى را مثبت ارزيابى كرده و اعلام نموده است كه اين فرآيند 5/7 ميليارد دلار درآمد ارزى براى كانادا به ارمغان آورده است.

براساس آمار جديد سازمان ملل، حدود 240 هزار نفر ايرانى داراى تحصيلات عالى در آمريكا زندگى مى‏كنند و طبق آخرين بررسى انجام شده حدود يك هزار و 826 عضو هيئت علمى تمام وقت و رسمى در دانشگاه‏هاى آمريكا و كانادا تدريس مى‏كنند كه اين تعداد با احتساب استادان نيمه وقت، به حدود 5000 نفر مى‏رسد.

بر همين اساس، ايرانيان عضو هيئت علمى دانشگاههاى آمريكا حدود يك هزار و 826 نفر؛ شامل 630 نفر متخصص علوم اجتماعى، 115 نفر رشته رياضى، 67 نفر استاد سيستم‏هاى اطلاعاتى و رايانه، 216 نفر متخصص علوم پايه و پزشكى بوده‏اند.

بنابراين صادرات مغز از كشور بالغ بر 38 ميليارد دلار برآورد شده است و اين در حالى است كه درآمد ساليانه كشور از محل صادرات نفت، تقريبا بين 12 تا 13 ميليارد دلار در نوسان است. اين آمارهاى وحشتناك بايد مسئولين امر را به خود بياورد تا احيانا جامعه ايران به چالش «فقر نخبگان» دچار نشود.

2. بيكارى

شايد هيچ معضلى در اقتصاد به اندازه پديده بيكارى، براى ملتى رنج‏آور نباشد و متأسفانه امروزه اقتصاد ايران دچار چنين معضلى است كه تمامى حوزه‏هاى فرهنگى و اجتماعى و سياسى را تحت تاثير قرار داده است.

در شرايط كنونى كشور ما با توجه به جوان بودن جمعيت و شرايط خاص كه ناشى از بارورى بالا در دهه 1355 و 65 و در نتيجه نرخ رشد فوق‏العاده زياد جمعيت در اين سالهاست، پديده مهمى تحت عنوان متورم شدن جمعيت در سنين بالقوه فعاليت (64 ـ 15 ساله) مواجه هستيم كه جوياى كار هستند.

در حال حاضر ارقام بيكاران كشور بين 7/2 تا 4 ميليون نفر، تخمين مى‏زنند و اگر بيكاران پنهان را به اين رقم اضافه نمائيم، تعداد بيكاران به مراتب وسيع‏تر خواهد بود.

براساس همين پيش‏بينى‏ها، دولت بايد سالانه 000/750 شغل و فرصت شغلى جديد در كشور ايجاد نمايد، چرا كه ميزان رشد بيكارى در كشور در سال 75 را كه حدود 9 درصد بود و در سال 79 به 142 و هم اكنون نيز به بين 20 تا 23 درصد تخمين زده مى‏شود.

بنابراين امروز ما شاهد سرگردانى و بلاتكليفى بخش عظيمى از جمعيت فعال كشور هستيم بيكارى نيز از بدترين پديده‏ها، در هر اجتماع انسانى است و اين امر مى‏تواند به چالش جدى امنيتى و اجتماعى در دهه‏هاى آتى دامن زند.

نتيجه‏ گيرى

چالشهاى امنيّتى با عنايت به محيط‏هاى متغيّر امنيّتى در حال دگرگون شدن است. ج.ا. ايران با پيروى انقلاب اسلامى خويش، محيط امنيّتى داخلى و منطقه‏اى را دچار تحول اساسى نمود و نگاه جهانيان را به خود جلب كرد. در اين ميان سياستهاى امنيّتى ايران بنابر اقتضا و فضاى عمومى جامعه، ترسيم و تدوين گرديد. نگاه سخت‏افزارى به امنيّت در دوران پس از پيروزى انقلاب امرى اجتناب‏ناپذير بود، تا اينكه تحولات اجتماعى پس از پايان جنگ يكباره، رويكردهاى نرم‏افزارى و ميان رشته‏اى را تقويت نمود و اين امر با تغيير در گروه‏هاى اجتماعى از يك سو و تحول ساختارى از سوى ديگر همراه بود به‏طورى‏كه اكثر صاحبنظران و دولتمردان به اين نتيجه رسيده بودند كه امنيت، صرفا با نبود يك تهديد خارجى ميسر نمى‏شود بلكه، عدم درك صحيح از واقعيات اجتماعى و مقاومت در برابر تحولات اجتماعى و سياسى، خود مى‏تواند به يك تهديد امنيتى تبديل گردد از اين رو توان پاسخگويى سيستم به تقاضا، نهادينه كردن نهادهاى مدنى و رواج فرهنگ نقد و نقدگرايى، حل مشكلات معيشتى و اقتصادى و... از جمله عوامل بازدارنده ضد امنيّتى محسوب مى‏شود.

بنابراين چالشهاى امنيتى آينده، از اين رهگذر خواهد بود. تحولات نرم‏افزارى در طول دهه‏هاى اخير، باعث تقويت گفتمان ايجابى در مقوله امنيّت شده است كه بايد به‏طور جدى و با برنامه‏ريزى صحيح؛ ابتدا به مديريت بحران، و سپس مهار و كنترل آن اقدام شود.

كتابنامه

1. آقابخشى، على؛ افشارى راد، مينو. فرهنگ علوم سياسى. (تهران: انتشارات چاپار، 1379.)

2. تاجيك. محمدرضا. «قدرت و امنيّت در عصر پسامدرن»، فصلنامه گفتمان، سال اول؛ شماره صفر (بهار 1377).

3. افتخارى، اصغر. «سياست امنيّتى ايران»، فصلنامه دفاعى ـ امنيّتى، سال نهم، شماره 33، (زمستان 1381).

4. Heleh AFshar "An Assessmext of Agricultual DeveLoment Policiesim in Iran " im Heleh Afshar.cd. Iran a Revolution in Tumoil_ 75 _ 76.

5 . چپ در ايران، به كوشش مركز بررسى اسناد تاريخى، جلد اوّل، (تهران: 1378).

6 . برامويى، نرجس. «سرزمين و فرهنگ مردم بلوچستان»، فصلنامه مطالعات ملى، شماره 10 پاييز 1378.

7 . استمپل، جان رى. درون انقلاب ايران، ترجمه منوچهر شجاعى، (تهران: رسا، 1377).

8 . ظريفى‏نيا، حميدرضا. كالبد شكافى جريانهاى سياسى در ايران، (تهران: آزادى انديشه، 1378)

9 . امانيان، حسين. «نگاه تطبيقى جريانهاى سياسى بعد از انقلاب به مقوله توسعه سياسى»، پايان‏نامه دوره كارشناسى ارشد علوم سياسى دانشگاه تهران، نيمسال دوم 78 ـ 1377.

10 . محمدى، منوچهر. «علل و عوامل بروز جنگ تحميلى»، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، شماره 30، (دى ماه 1372).

11 . امانيان، حسين. «چشم‏اندازى به انقلاب و اصلاحگرى در ايران امروز»، فصلنامه انقلاب اسلامى، سال اول، شماره صفر، زمستان 1380:

12 . بشيريه، حسين. انتخابات سال 76 از چشم‏انداز مبارزات طبقاتى در ايران، (تهران: علوم نوين، 1378).

13 . بشيريه، حسين. جامعه‏شناسى سياسى، (تهران: نشرنى، 1378).

14 . بابايى، فاطمه. تعديل ساختارى فقر و ناهنجاريهاى اجتماعى، (تهران: كوير، 1380).

1. كارشناس ارشد علوم سياسى

2. در اين مقاله هر جا كه اصطلاح «ج.ا.ايران» آورده مى‏شود منظور جمهورى اسلامى ايران است.

3. على آقا بخشى و مينو افشارى راد، فرهنگ علوم سياسى، (تهران، چاپار، 1379) ص 380.

4. محمد رضا تاجيك، «قدرت و امنيت در عصر پسا ـ مدرن» فصلنامه گفتمان، سال اول، شماره صفر (بهار 1377): 113.

5. افتخارى، اصغر. «سياست امنيتى ايران» فصلنامه دفاعى ـ امنيتى، سال نهم، شماره 33 (زمستان 1381): ص 10

6. Negative Discourse

7. positive Discourse

8. سازمان چريكى‏هاى فدايى خلق، با حدود 300 شوراى روستايى و تقريبا 15 هزار نفر از اعضاى روستا در تركمن صحرا تشكيل گرديد. به نقل از:

Heleh Afshar (An Assessmeut of Agricultural Development policiesim in Iran ) in Heleh Afshar.ed. Iran a Revolution in Tumoil- 75-76

9. در اسفند ماه 1357 يعنى يك ماه پس از پيروزى انقلاب اسلامى، گروههاى كُرد دست به شورش زدند و به پادگانها حمله نمودند. دولت بازرگان با اعزام نمايندگانى، خواستار توقف شورشها گرديد اما گروه‏هاى كُرد خواستار خود مختارى كردستان و الحاق سه استان ديگر شامل آذربايجان غربى، ايلام و كرمانشاه به آن بودند. در فروردين 1358 سنندج در اختيار شورشيان قرار گرفت و در خرداد 1358 يك شوراى موقت انقلابى تشكيل گرديد. شهرهاى مريوان، نقده، بوكان و پاوه به سرعت در اختيار شورشيان قرار گرفت تا اينكه با فرمان حضرت امام (ره) و رشادت نيروهاى ارتش و سپاه، شورش مهار گرديد و با آغاز جنگ در 31 شهريور 59 مسأله كردستان، جنبه ثانوى به خود گرفت و برخى از آنها با كمك دولت عراق، عليه ايران به فعاليت پرداختند.

ـ جهت مطالعه بيشتر در مورد اسناد و مدارك رك به:

چپ در ايران، به كوشش مركز بررسى اسناد تاريخى، جلد اوّل (تهران: 1378).

10. با وقوع انقلاب اسلامى كه اقتدارِ دولتى تعضيف شده بود، ظهور چند سازمان سياسى در بلوچستان آغاز گرديد. «حزب اتحاد مسلمين» به رهبرى مولوى عبدالعزيرعلازاده؛ كه نماينده اهل سنت در مجلس نيز بود در رفراندوم آذر ماه 1358، به دليل اينكه شيعه دين رسمى معرفى شده بود، شركت ننمود. حوادث آذرماه 1358 در زاهدان و در اعتراض به قانون اساسى، از ديگر چالشهاى امنيتى در اين دوره بود. از ديگر سازمانهاى اين دوره، «سازمان دموكراتيك مردم بلوچستان»؛ به رهبرى مهندس رحمت حسين بود كه سعى در احياى زبان بلوچى داشت، «كانون سياسى ـ فرهنگى خلق بلوچ» كه بيشتر دانشجويان در آن فعاليت داشتند و همچنين «جبهه آزاديبخش بلوچستان»؛ به رهبرى رحيم زودگوى از جمله اين تشكيلات بود ـ جهت مطالعه بيشتر نگاه كنيد به: نرجس براهويى، «سرزمين و فرهنگ مردم بلوچستان»، فصلنامه مطالعات ملى، شماره 1 (پاييز 1378).

11. جان دى استمپل، درون انقلاب ايران، ترجه منوچهر شجاعى، (تهران: رسا، 1377)، ص 307.

12. تعداد گروگانها 53 نفر بود كه بين 19 تا 63 سال سن داشتند.

13. جهت مطالعه بيشتر رك: حميد رضا ظريفى نيا، كالبد شكافى جناحهاى سياسى در ايران، (چاپ سوم، تهران: آزادى انديشه‏ها 1378)،

14. پايگاهى كه نام شهيد نوژه، در همدان نام گذارى شده بود، فردى از تبار شهيدان كه در جنگ‏هاى كردستان به شهادت رسيده بود و اكنون نام وى در ذهن بسيارى از همافران نيروى هوايى زنده است.

15. حمله به ايران جهت آزادى گروگانها، با شركت 90 نفر نيروهاى ويژه منتخب از ميان نيروهاى چهارگانه، هشت چرخبال نيروى دريايى و 6 هواپيماى سى ـ 130 حمل و نقل نيروى هوايى تركيب يافته بود. عمليات پس از نفوذ 1200 كيلومتر به درون خاك ايران، در 480 كيلومترى شرق و جنوب شرقى تهران، در اولين قدم ملغى گرديد. كمبود تجهيزات، كارتر را مجبور كرد تا عمليات را ناتمام بگذارد. براى اجراى مرحله دوم نجات، دست كم شش دستگاه چرخبال مورد نياز بود كه يكى از چرخبال‏ها، مجبور به بازگشت شده بود و ديگرى نيز مجبور به فرود اضطرارى گرديد و قادر به ادامه پرواز نبود و سومين چرخبال به فرودگاه اصلى رسيد، اما بدون تعميران لازم قدرت پرواز نداشت؛ چرا كه قطعات يدكى آن در اولين چرخبال كه بازگشته بود، به جا مانده بود تنها پنج فروند چرخبال باقى مانده بود كه به طور كامل كار آمد بودند. هنگام مانور براى عقب نشينى از محل خود ـ كه يك فرودگاه متروك در نزديكى طبس بود ـ يكى از چرخبال‏ها هنگام پرواز، با هواپيماى تانكر سى ـ 130 كه هنوز روى زمين نشسته بود برخورد كرد و 8 نفر از افراد كشته شدند. عقب نشينى با شتاب انجام شد. تمام افراد باقى مانده در يك هواپيماى سى ـ 130 سوار شدند و پشت سرخود، جسد 8 كماندو، 4 چرخبال [ كه به عمد خراب شده بود ] و ستونى از آتش بر جاى گذاشتند.

16. در مورد علل و عوامل ايجاد جنگ و پيامدهاى آن رك: منوچهر محمدى. «علل و عوامل بروز جنگ تحميلى» مجله دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، شماره 30 (دى ماه 1372): 272ـ249.

17. حسين امانيان، «چشم اندازى به انقلاب و اصلاحگرى در ايران امروز»، فصلنامه انقلاب اسلامى، سال اول شماره صفر (زمستان 1380): 83.

18. آنومى اصطلاحى است كه اميل دوركهايم جهت بيان وضعيت جوامع در حال گذار به كار برده است، كه در آن هنجارها، ارزشها و... همواره در معرض نقد و تغيير قرار دارد و جامعه در حالت بى‏شكل آماده هنجار شكنى و سنت شكنى است.

19. امانيان، حسين. «نگاه تطبيقى جريانهاى سياسى ـ اجتماعى ايران بعد انقلاب به مقوله توسعه سياسى». پايان نامه كارشناسى ارشد علوم سياسى، دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، نيمسال دوم 78ـ1377.

20. حسين بشيريه، انتخابات سال 76 از چشم انداز مبارزات طبقاتى در ايران (تهران: علوم نوين، 1378) ص 83.

21. حسين بشيريه، جامعه‏شناسى سياسى، (تهران: نشرنى، 1378)، ص 69.

22. حميدرضا ظريفى‏نيا، كالبد شكافى جناحهاى سياسى در ايران (تهران: آزادى انديشه 1378)، صفحه جداول

23. جهت مطالعه بيشتر در مورد فقر نسبى و مطلق رك: فاطمه بابايى، تعديل ساختارى فقر و ناهنجاريهاى اجتماعى، (تهران انتشارات كوير، 1380)، ص 114.

24. فقر نسبى، شامل خانوادهايى است كه ماهانه درآمدى كمتر از 132 هزار تومان (در سال 80) و در روستاها كمتر از 83 هزار و پانصد تومان دارند.