چشم انداز توسعه سیاسی در جهان اسلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

چشم انداز توسعه سیاسی در جهان اسلام - نسخه متنی

سید احمد موثقی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

چشم انداز توسعه سياسى در جهان اسلام

دكتر سيداحمد موثقى (1)

چكيده

توسعه سياسى يكى از محورى‏ترين مباحث در حوزه‏هاى علوم سياسى است كه در دنياى اسلام با توجه به نقش و تاثير دين و نحوه تعامل آن با توسعه مى‏تواند تعيين كننده باشد. نوسازى در جهان اسلام اگر بطور جامع و يكپارچه صورت گيرد، از جمله در بعد سياسى به توسعه سياسى مى‏انجامد كه در اين مقاله با بررسى ادبيات نوسازى و توسعه سياسى تلاش مى‏شود معنى و مفهوم و شاخصهاى آن روشن گردد. در پى آن بحث ديگر گروههاى نوساز هستند كه طبقه متوسط يكى از مهمترين گروههاى نوساز از جمله در جهان اسلام است و كيفيت‏شرايط طبقه متوسط در جهان اسلام در صورت شكل‏گيرى، تحقق توسعه سياسى را ممكن مى‏سازد.

يكى از قوى‏ترين آرائى كه در جهان اسلام نفوذ داشته مفهوم نوسازى بوده است. اين ايده در كشورهاى مسلمان تنها به صورت يك ايده باقى نماند بلكه عملى و اجرا نيز شد، اگر چه بعضى از اين كشورها فاقد ابزارهاى لازم براى دستيابى به درجه‏اى از نوسازى كه در جستجوى آن هستند، مى‏باشند.

به منظور فهم آراء مربوط به نوسازى، فهم منابعى كه اين آراء از آنها ناشى شده‏اند ضرورى است. دانشمندان و فيلسوفان غربى همچون كانت، (2) هگل، (3) ماركس، (4) اسپنسر، (5) دوركهيم، (6) تونيس (7) و وبر (8) ، و بسيارى ديگر داراى چنين ايده‏هايى درباره تغيير بوده‏اند.

تغيير براى تئوريهاى تكامل اجتماعى، محورى و اساسى بود كه به نظر مى‏رسيد طبيعى، جهت دار، قريب الوقوع و حتمى، مداوم، ضرورى و در حال ظهور از علل يكنواخت (9) باشد. (10)

عصر امپرياليسم فقط نقطه شروع بود و در چنين ايده هايى ما آن را در پيشرفته‏ترين شكل آن مى‏يابيم.

در طول مدتى كه دنياى غير غربى تحت‏سلطه استعمار بود، نظريه‏هاى نوسازى در ارتباط با آن ارائه نشده و رشد نكرد. اما بعد از جنگ جهانى دوم وقتى كه بسيارى از كشورهاى غير غربى استقلالشان را به دست آوردند، دانشمندان سياسى غرب با هدايا و كمكهاى سخاوتمندانه نمايندگيهاى سرمايه گذار بزودى شروع به تحقيقات تجربى در اين جوامع كردند. انواع گوناگون چشم اندازهاى توسعه سياسى و نوسازى سياسى، با استفاده از چارچوب نوسازى، براى تحليل جوامع و نظامهاى سياسى دول غير غربى بكار گرفته شدند.

توسعه سياسى و نوسازى سياسى ارتباط متقابل نزديكى با هم داشتند. از يك جهت، نوسازى سياسى، توسعه سياسى را در بر مى‏گرفت چون دگرگونى يك نظام سياسى در جهت اهداف نوسازى، مسائل مربوط به توسعه بسيارى را به بار مى‏آورد و توسعه سياسى «اغلب به عنوان ظرفيت نظام سياسى در حل اين مسائل ديده مى‏شد». (11)

با اين وجود، چه چيزهايى جزء اهداف نوسازى سياسى بودند؟ اين اهداف به نظر مى‏رسيد كه عبارت باشند از: «توسعه يك چارچوب نهادى بقدر كفايت قوى و قابل انعطاف براى برآورده كردن تقاضاهايى كه از آن مى‏شد». (12) چنين ظرفيت و كارآمدى و توانايى بوسيله سطح توسعه سياسى در آن كشور اندازه‏گيرى مى‏شد. سپس توسعه سياسى بطور خاصى حول سه محور عمده نوسازى سياسى مورد توجه قرار گرفت.

1- يك تمركز افزايش يافته قدرت در دولت، همراه با تضعيف منابع سنتى اقتدار;

2- انفكاك (13) و تخصصى شدن نهادهاى سياسى;

3- مشاركت مردمى افزايش يافته در سياست و تعلق و پيوستگى بيشتر و گسترده‏تر افراد به كل نظام سياسى. (14)

چشم انداز توسعه سياسى ...

نوسازى سياسى تنها با يك عامل همچون توسعه اقتصادى شناخته نمى‏شد، بلكه آن با عوامل پيچيده بسيارى در جامعه شناسائى مى‏شد. اين عوامل پيچيده از طريق رهيافتهاى رسمى، اقتصادى، ادارى، نظام اجتماعى، سياسى و فرهنگى تحليل مى‏شدند; (15)

همه اين رهيافتها، همانطور كه قبلا ذكر شد، ريشه در مفهوم تئورى نوسازى داشتند.

نوسازى به عنوان يك حوزه مطالعاتى خيلى پيچيده نگريسته مى‏شد. توسعه سياسى هر كشور غير غربى بدون درك مفهومى و نظرى به سختى قابل بررسى و اندازه‏گيرى بود. با اين وجود، به تعداد خود تئوريسينها تعاريف زيادى راجع به نوسازى وجود داشت. «سى. اى. بلاك‏» (16) آن را به عنوان «روندى كه به وسيله آن نهادهاى بطور تاريخى گسترش‏يافته با كاركردهاى سريعا در حال تغيير كه افزايش بى سابقه دانش بشرى، تسهيل كننده كنترل انسان بر محيط پيرامونش كه با انقلاب علمى همراه بوده، را منعكس مى‏كنند، وفق داده مى‏شوند» (17) تعريف مى‏كند. «لوى‏» (18) معتقد است كه «به هر اندازه كه سهم و ميزان منابع بى جان قدرت نسبت‏به منابع ذيروح و جاندار قدرت بيشتر و هر چقدر كه ضريب افزايش تلاش در نتيجه تاثير استفاده از وسايل و ابزارها بيشتر باشد، به همان ميزان درجه نوسازى بيشتر و بالاتر خواهد بود». (19) از ديدگاه «روستو» (20) نوسازى روندى است كه «بسرعت در حال افزايش كنترل بر طبيعت از طريق همكارى نزديكتر از نظر«هانتيگتون‏» (22) نوسازى عبارت بود از «يك روند چند جانبه كه در همه حوزه‏هاى انديشه و فعاليت انسان تغييراتى را ايجاد مى‏كند». (23) همه اين تعاريف بر ابعاد مختلف و گوناگون مفهوم نوسازى تاكيد دارند.

اما سه بعد در مفهوم نوسازى اساسى تشخيص داده شده‏اند: تكنولوژيكى، سازمانى و ايستارى (24) . در تبيين بيشتر اين مطلب، «بيل‏» (25) اظهار مى‏دارد كه بعد تكنولوژيكى مقدم بر همه به صنعتى شدن مر بوط مى‏شود و تباين ميان جوامع ماقبل صنعتى و صنعتى را نشان مى‏دهد. بعد سازمانى درجه انفكاك و تخصصى شدن را منعكس كرده و تقابل ميان جوامع ساده و پيچيده را نشان مى‏دهد. بعد ايستارى هم متضمن عقلانيت و دنيوى كردن (26) و تباين ميان چشم انداز علمى و چشم انداز مذهبى - جادوئى مى‏باشد». (27)

اين ابعاد سعى مى‏كنند مرزهايى بين جوامع صنعتى و ماقبل صنعتى بكشند. آنها مبتنى بر اين فرضيه‏اند كه نوسازى «يك روند اجتماعى تام و تمام همراه با (يا شامل) توسعه اقتصادى برحسب پيش شرطها، ملزومات و پيامدهاى آن‏» مى‏باشد و اين كه «اين روند يك الگوى عام و همگانى را تشكيل مى‏دهد». (28) بر اساس اين مفروضات و ابعاد،نظريه پردازان نوسازى در جستجوى شاخص‏هاى ويژه و كلى بودند كه از طريق آنها چشم انداز نوسازى مى‏توانست‏براى مطالعه كشورهاى غير غربى بكار گرفته شود.

اين نظريه‏هاى در سطح خرد، همانطور كه در سطح كلى، در دو مقوله قرار مى‏گيرند: نظريه‏هاى متغير اساسى و نظريه‏هاى دو قطبى. (29) در نظريه‏هاى متغير اساسى، نظريه‏پردازان نوسازى متغيرهاى مورد نياز را مشخص كردند. بدين طريق «لوى‏» در كتابش از شاخصهاى تكنولوژيكى صنعتى شدن بحث مى‏كند (30) شاخصهاى نوسازى براى‏كشورهاى غير غربى به نظر مى‏رسيد كه شامل شهرى شدن، (31) رشد باسوادى، گسترش‏وسايل ارتباط جمعى، مشاركت‏سياسى و از اين قبيل موارد باشند.

برعكس، اكثر نظريه پردازان نوسازى به كارگيرى چارچوب دو قطبى را بهتر و مناسب تر ديده‏اند. چنين چارچوبهايى قبلا در آثار «وبر» (نمونه‏هاى آرمانى)، «تونيس‏» (دوگانگى (Gemeinschaft, Gesellschaft و «تالكوت پارسونز» (32) (متغيرهاى الگوئى)ظاهر شده بودند. (33) متغيرهاى الگوئى دوگانگى جوامع «سنتى‏» و «مدرن‏» را ايجادمى‏كردند. مختصات چنين جوامعى در جدول شماره 1 مشخص شده‏اند.

محققان ديگر، مقولاتى را بر اساس جوامع كشاورزى و صنعتى درست كردند. (34)

جوامع كشاورزى به نظر مى‏رسيد كه انتسابى باشند، (35) با تحرك جغرافيايى و مكانى‏محدود، انفكاك شغلى ساده و يك نظام قشربندى مبتنى بر احترام، (36) در حالى كه جوامع‏صنعتى به نظر مى‏رسيد كه داراى جهت‏گيرى اكتسابى، (37) با درجه بالائى از تحرك اجتماعى و از اين قبيل موارد، باشند. (38) همچنين افراد ديگرى تيپ‏شناسيهاى مربوط به جوامع‏مركب، (39) منكسر و به اجزاء تقسيم شده (40) و منشورى (41) را ايجاد كرده‏اند. (42) سنت و مدرنيته(تجدد) به عنوان قطبهاى كاملا متضاد و مقابل يكديگر نگريسته شده‏اند.

كشورهاى غير غربى به نظر مى‏رسيد كه يا سنتى باشند يا در جاهايى كه نوسازى شروع شده بود، انتقالى. روندهاى واقعى نوسازى از طريق «مراحل رشد اقتصادى‏» گوناگون و متنوع يا «دوره‏هاى نوسازى‏» اندازه‏گيرى مى‏شدند. «دبليو. دبليو. روستو» پنج مرحله رشد اقتصادى را مشخص كرد كه در آن 1) يك جامعه سنتى، از طريق 2) پيشرفتهاى تكنولوژيك، خيز بر مى‏دارد به سوى‏3) توسعه صنعتى، كه آن جامعه را سوق مى‏دهد به سمت 4) بلوغ، مرحله‏اى كه توليد و بازدهى آن بيش از افزايش جمعيتش هست، و در نتيجه آن جامعه به 5) مرحله مصرف انبوه، مشخص شده به وسيله خدمات و كالاهاى مصرفى بادوام، مى‏رسد. (43)

مدل «روستو» سطح توليد را در نظر مى‏گيرد و دگرگونى كاپيتاليستى اقتصاد كشور غير غربى را پيش فرض خود قرار مى‏دهد. «روستو» در كتاب بعدى خود مرحله ششمى را هم تحت عنوان «تلاش و جستجو براى كيفيت‏»، به تحليلش اضافه مى‏كند. (44)

از طرف ديگر «بلاك‏» مدلى را توسعه داد كه در آن كشور غير غربى در مسيرش به سوى نوسازى از چهار دوره و مرحله عبور مى‏كند.

اولا، آن كشور با چالش مدرنيته يا تجدد كه در آن ايده‏ها و نهادهاى نوين چارچوب فرهنگى سنتى را به مبارزه مى‏طلبند، مواجه مى‏شود.

ثانيا، يك رهبرى نوساز جديدى ظهور مى‏كند كه در آن قدرت از طريق مبارزه از رهبران سنتى به رهبران نوساز منتقل مى‏شود.

ثالثا، پس از تثبيت اين رهبرى كشور دستخوش دگرگونى اقتصادى و اجتماعى مى‏شود بطورى كه شيوه زندگى كشاورزى آن جايش را به شهرنشينى يا شهرى سازى و صنعتى شدن مى‏دهد.

رابعا، يكپارچگى و انسجام جامعه از طريق تجديد سازمان ساختارهاى اقتصادى و اجتماعى صورت مى‏گيرد. (45)

مدل «بلاك‏» بر نوسازى جامعه و نظام سياسى سنتى از طريق رهبرى نوساز دلالت دارد. با اين وجود، اين مدل نارسا و ناتوان از پاسخگويى به سؤالاتى چون «جنبه‏هاى مختلف ساختار اجتماعى ماقبل مدرن چه تاثيراتى روى راه و روشى كه يك جامعه براى نوسازى انتخاب مى‏كند، دارند؟ آيا تفاوتهاى مهمى ميان تيپهاى مختلف نخبگان نوساز وجود دارد كه بر روند نوسازى تاثير مى‏گذارند؟ چه چيزى شكل و نحوه انتقال به رهبرى نوساز را تعيين مى‏كند؟، (46) مى‏باشد، «سالامون‏» (47) بر اين باور است كه:

«دموكراسى فقط در كشورهايى توسعه يافت كه يك سنت عميقا ريشه دار حقوق فردى داشتند. مساله در رابطه با چنين تبيينهايى اين است كه آنها نمى‏توانند توضيح بدهند كه چگونه اين سنتهاى ويژه در اين جوامع خاص و نه در جوامع ديگر كاركرد پيدا مى‏كنند. با اين همه، بلاك خودش متذكر شده است كه همه جوامع سنتى عناصرى از سنتهاى غير دموكراتيك داشته‏اند. چرا اين سنتها در بعضى موارد رواج و غلبه يافتند و در موارد ديگر نيافتند؟ مدل مذكور هيچ سررشته و اثرى راجع به اين كه كجا بايد پاسخ اين نوع سؤالات را يافت، بدست نمى‏دهد». (48)

چنين ملاحظاتى براى هر گونه مطالعه درباره كشورهاى در حال نوسازى مهم هستند.

رهبرى نوساز براى هرگونه تغيير برنامه ريزى شده اساسى تلقى شده است. چطور چنين رهبرى ظهور كرد؟ «هانتينگتون‏» روى «شكاف ميان شهر - روستا» تمركز داده و ادعا مى‏كند كه در ابتدا روستا بر شهر مسلط مى‏شود و رهبرى در دست گروه كوچكى از نخبگان زمين دار است، در مرحله ثانوى گروههاى شهرى، به علت تغييرات اقتصادى اجتماعى، توسعه يافته و شروع به قطع نفوذ رهبرى روستائى از طريق آشوبهاى شهرى و «مخالفت‏با نظام اجتماعى و سياسى كه هنوز تحت‏سلطه روستا است‏»، (49) مى‏كنند. درمرحله سوم چنين رهبرى شهرى نهايتا رهبرى روستائى را واژگون كرده و در پايان توده‏هاى روستائى با جامعه و نظام سياسى پيوند خورده و يكى مى‏شوند. اين امر توسط روشنفكران ناسيوناليست، يا يك گروه از نخبگان شهرى يا يك گروه از روشنفكران شهرى انقلابى يا نظامى بيطرف يا بوسيله بسيج دهقانان، صورت گرفته است. بدين طريق «بطور تناقض‏آميزى قيام سبز هم يك تاثير به غايت‏سنتى سازنده و هم يك تاثير عميقا انقلابى روى نظام سياسى دارد». (50)

آزمون نقادانه تز ارائه و پيشنهاد شده توسط هانتينگتون همچنين نشان مى‏دهد كه «اين مراحل جدا از هم متمايل به اين هستند كه از يكى به ديگرى سرايت كنند. خطوط مربوط به اين تعيين حدود آنقدرها هم كه در تئورى هستند، دقيق نيستند» و به همين خاطر در موارد خاص تعيين اين كه «ما در چه مرحله‏اى هستيم‏» (51) دشوار است.

نظريه پردازان نوسازى اغلب مدلهايشان را براساس تغييرات تكنولوژيكى و اقتصادى در جوامع غير غربى بنا كرده‏اند بدون توجه به اين كه چگونه تغييرات ايستارى را مى‏توان منتقل نموده و پيوند زد. نوسازى بر يك فرضيه نژادپرستانه كه دنياى غرب و فرهنگ آن را برتر از تمدنهاى غير غربى تلقى مى‏كند استوار است. نوسازى يعنى غربى سازى (52) (53) يا پيروى و تقليد از الگوى سياسى، اقتصادى و اجتماعى كشورهاى غربى. (54) درواقع به بيان «آلموند»، (55) «يك دانشمند علوم سياسى كه مى‏خواهد نوسازى سياسى را درمناطق غير غربى مطالعه كند مى‏بايست‏بر مدل مدرن، كه به نوبه خود تنها از دقيق‏ترين تحليل رسمى و تجربى كاركردهاى سياست غربى نوين مشتق مى‏شود، مسلط باشد». (56)

بنابراين بايد در برخورد با «مفهوم سنت‏» كه «بر مبناى مشاهده فرموله نشده بلكه بيشتر به عنوان يك آنتى تز فرضى مدرنيته مطرح است‏»، (57) دقيق بود. تئوريسين ديگر نوسازى متذكر مى‏شود كه «سنت و مدرنيته اساسا مفاهيمى نامتقارن و بى تناسب هستند. ايده آل مدرن اعلام شده، و سپس هر چيزى كه مدرن نيست، سنتى طبقه بندى و قلمداد شده است‏». (58)

بعلاوه خود مفهوم نوسازى براى اين كه با منافع سياسى دول غربى در كشورهاى غير غربى وفق داده شود، تغيير كرده است. هدف نوسازى از «دموكراسى‏» به تاكيد بر «نظم نهادى‏» تغيير و تبديل يافته است. اين تغيير هدف با الگوهاى بى ثباتى در حال ظهور در دول غير غربى مرتبط است و بهمين خاطر تغييراتى را در خط مشى و سياست آمريكاييها در برخورد با اين كشورها، در جهت‏حفظ «ثبات‏» سياسى و تحكيم و تثبيت نفوذ آمريكا بجاى قطع اين نفوذ، بوجود آورده است. (59)

بسيارى از كشورهاى مسلمان در چارچوب نوسازى مورد تحليل قرار گرفته‏اند. مطالعه «لرنر»، (60) به عنوان يك تلاش اظهار مى‏دارد كه چون اروپايى كردن (62) (نفوذ فرانسه و انگليس در خاور ميانه) كم رنگ شده و از بين رفته، «آمريكايى كردن (63) يك نيروى ويژه شد و محركه و تاثير عام تمدن آتلانتيك غرب سازى ناميده شد.» (64) اميد واعتقاد زيادى نسبت‏به نوسازى بوجود آمده بود بخاطر اين كه «درحالى كه اروپايى كردن فقط بر قشر بالائى جوامع خاورميانه نفوذ كرده و عمدتا بر مدهاى طبقاتى اوقات فراغت آنان تاثير گذار بود. نوسازى امروزه در ميان قشر و جمعيت وسيعترى اشاعه مى‏يابد و هم نهادهاى عمومى و هم چشمداشتهاى خصوصى، هر دو را با روح پوزيتويستى بى‏قرار سازنده خود متاثر مى‏سازد». (65)

بنابراين «لرنر» چهار شاخص را براى نوسازى انتخاب مى‏كند: شهرى سازى، سواد، فعاليت و مشاركت رسانه‏هاى گروهى و مشاركت‏سياسى. او يك عكس العمل زنجيره وار را بين اين چهار متغير مفروض مى‏گيرد. به عبارت ديگر گسترش شهرى سازى يا شهرنشينى منتهى مى‏شود به افزايش در سواد، كه به نوبه خود منتهى مى‏شود به فعاليت‏بيشتر رسانه‏هاى گروهى، كه دوباره آن خود به افزايش در مشاركت اقتصادى (درآمد سرانه) و مشاركت‏سياسى (راى دادن) منتهى مى‏شود. (66) اين روندها بر همه جوامع‏نوساز تاثير مى‏گذارند، و «انگيزه و عامل محركه ازناحيه غرب آمده كه جامعه سنتى را در خاورميانه تضعيف و رو به تحليل برد; غرب هنوز يك مدل سودمند براى بازسازى يك جامعه نوين است كه به نحوى مؤثر و كارا در دنياى كنونى مى‏تواند فعاليت كند. به اين معنى غرب همان چيزى است كه خاور ميانه در صدد رسيدن و تبديل شدن به آن مى‏باشد». (67)

«لرنر» با اين فرضيه مدل «انتقال‏» خود را - كه به معنى پل عبور از يك جامعه سنتى به يك جامعه نوسازى شده و مدرن هست، معرفى مى‏كند. كدام متغير كليدى بر انتقال تاثير مى‏گذارد. به نظر «لرنر» اين متغير كليدى فرد خاورميانه‏اى غربزده يا غربى شده است كه مى‏تواند تعريف بشود، بوسيله آنچه كه او مى‏خواهد بشود.

آنچه او را از همتايان سنتى اش متمايز مى‏سازد يك ساختار نهانى متفاوتى از استعدادها و خلقيات مى‏باشد. آن استعداد عبارت است از همدلى - (68) او چيزهايى را مى‏بيندكه ديگران نمى‏بينند، و در دنيايى مملو از تصورات و احتمالات بيگانه با دنياى محدود كننده ديگر زندگى مى‏كند. روحيه و خلقيات او عبارت است از ميل و آرزو (69) - او مى‏خواهد واقعاببيند چيزهايى را كه تاكنون فقط به چشم دلش و ذهنش ديده است، واقعا در دنيايى زندگى كند كه فقط بطور نيابتى در آن زندگى كرده است. (70) چنين انتقالهايى اميد آينده هستندبخاطر اين كه آنها «كليد و راه حل ما براى خاورميانه در حال تغيير هستند. آنچه آنها امروز هستند گذر و تحولى است از آنچه كه آنها يك زمانى بودند به آنچه كه آنها در حال تبديل به آن هستند; پيام آنان گذر و انتقال جامعه سنتى در خاورميانه مى‏باشد». (71) «لرنر»در اين چارچوب شش كشور مسلمان تركيه، سوريه، ايران، اردن، مصر و لبنان را تحليل و بررسى مى‏كند.

«تونيس‏» نمونه خوب ديگرى از نوسازى را ارائه مى‏دهد. «ال. سى. براون‏» (72) درمطالعه‏اش روى نوسازى «تونيس‏» يك چهار مرحله‏اى‏را پيشنهاد مى‏كند. (74) در اولين مرحله، اشغال كشور توسط يك قدرت استعمارى يك دوران‏باردارى و بى حركتى و سكون را به دنبال داشته است - احتمالا هنگامى كه كشور از تجاوز خارجى به خود مى‏آيد و تلاش مى‏كند تا تعادلش را دوباره بدست آورد. در مرحله دوم، گروه كوچكى ظهور مى‏كند كه خودش را به عنوان يك انجمن فرهنگى غير رسمى در حال رقابت و هم چشمى با شيوه زندگى و تفكر حكام استعمارگر شكل مى‏دهد. در مرحله سوم يك جنبش توده‏اى ظهور مى‏كند كه از فرديت‏بومى از طريق تحرك سياسى دفاع و حمايت مى‏كند و درصدد پايان دادن به همدستى و همكارى با قدرت استعمارى مى‏باشد. در اين حالت عدم تعادل مرحله چهارم فرا مى‏رسد كه به دو شكل متجلى مى‏شود; در يك شكل منازعه ميان كهنه و نو، بومى و بيگانه ظهور مى‏كند كه موقتا بخاطر نبرد و مبارزه براى كسب استقلال ملى كنار گذاشته مى‏شود. در صورت ديگرش مبارزه براى كسب استقلال ملى همزمان با سازگارى و انطباق با آراء و عقايد بيگانه اتفاق مى‏افتد. اگر اين مرحله دوم دوره‏اش را بطور كامل طى كند احتمال بروز جنبش توده‏اى تحت كنترل نخبگان غرب زده يا غرب گرا بيشتر از بروز جنبش تحت رهبرى مرتجعينى كه در جستجوى بازگشت‏به يك عصر و دوران طلائى ماقبل استعمارى هستند، مى‏باشد.

«روستو» (75) در تحليلش از تركيه بر اين باور است كه يك جامعه و نظام سياسى مدرن‏با خصوصيات زير توصيف مى‏شود.

1- يك نظام به غايت تفكيكى و بطور كاركردى خاص و تخصصى از سازمان حكومتى،

2- درجه بالائى از انسجام و يكپارچگى با اين ساختار حكومتى،

3- رواج و عموميت‏يافتن رويه‏هاى سكولار و ملى براى تصميم‏گيرى سياسى،

4- حجم زياد، حيطه وسيع و كارآئى و كاركرد بالاى تصميمات سياسى و ادارى آن،

5- يك احساس و ادراك گسترده و مؤثرى از شناسائى و احساس تعلق عمومى و ملى نسبت‏به تاريخ، سرزمين و هويت ملى دولت ،

6- علاقه‏مندى و دخالت مردمى گسترده در نظام سياسى، گرچه ضرورتا در جنبه‏هاى مربوط به تصميم‏گيرى در آن،

7- اختصاص و اعطاى نقشهاى سياسى بر اساس اكتساب نه انتساب،

8- تكنيكهاى قضائى و تنظيمى، قانونى مبتنى بر يك نظام عمدتا غير شخصى و سكولار حقوقى. (76)

با اين وجود او متذكر مى‏شود كه ويژگيهاى بالا در همه جوامعى كه از نظر سياسى نوسازى شده‏اند در شكل خالص يا كامل آن يافت نمى‏شوند. هر گونه تحليلى از چنين سياستى «ارزيابيهاى توسعه هستند كه بيشتر توجه به تمايلات و گرايشات محورى جوامع دارند تا به هر گونه تلاش و جستجو براى سنت‏يا مدرنيته (تجدد) متحدالشكل و غليظ‏» (77) در چنين چارچوبى از نوسازى سياسى، «روستو» تركيه را به عنوان يك سوژه ونمونه ايده آل كه روى آن مفاهيم و نظريه‏هاى سياسى نوسازى سياسى آزموده و بررسى مى‏شوند، مد نظر قرار مى‏دهد.

دولت عثمانى داراى يك ساختار سياسى پويايى بود زيرا آن ماهيتا يك «كمپ نظامى‏» و يك «نهاد آموزشى‏» بود. (78) بنياد مذهبى آن بوضوح از ساختارهاى نظامى - ادارى‏اش متمايز بود. خصوصيات و ويژگيهاى ساختارهاى ادارى - نظامى آن عبارت بودند از عقلانيت در اداره امور، آموزش عمومى و خدمات نظامى، كه همه آنها به عنوان «عناصر مدرن فرهنگ سنتى تركى‏» مورد توجه بودند. (79) تاثير اروپا روى اين نظام سياسى عبارت بود از ظهور و بروز آگاهى ملى، كه بتدريج در ميان مردم متجلى شد.

نوسازى تركيه نه توسط بيگانگان بلكه بوسيله گروههاى بومى صورت گرفت. در واقع ساختار اجتماعى تركى به سه گروه يا طبقه تقسيم شده بود: طبقه تحصيلكرده شهرى، طبقه پايين روستائى و طبقه پايين شهرى - هر يك با خرده فرهنگهاى سياسى متمايز خود. اما آنهائيكه نظام سياسى را كنترل مى‏كرده و در اختيار داشتند به طبقه تحصيلكرده شهرى تعلق داشتند و اكثر آنان در «ليسه‏» (80) تحصيل كرده و از سطح بالائى ازآزادى اجتماعى بهره‏مند بودند. آنها قويا با دكترين‏هاى كماليسم پيوستگى يافتند.

در ميان آنان نظاميان، بوروكراتها و اعضاى پارلمانها هر يك به صورتى «سنت در حال تداوم طبقه حاكم عثمانى‏» را نمايندگى مى‏كردند. گروه دومى، شامل نخبگان وسايل ارتباطى (روزنامه نگاران، نويسندگان و شعرا)، مربيان و سياستمداران حزبى تمايل به اين داشتند كه بين اين نخبگان حاكم و بقيه اقشار جامعه وساطت‏بكنند. بقيه گروههاى تحصيلكرده از جمله گروههاى صاحب منافع يا ذينفع (81) و ديگر نخبگان اقتصادى - اجتماعى‏تنها يك نقش محدودى را در سياست‏بازى كرده و مى‏كنند. (82) نوسازى در ميان اين گروههابه دست آمده بود و ايده‏هاى غربى مربوط به مشروطه خواهى و نمايندگى، همراه با دكترين‏هاى ناسيوناليسم و ليبراليسم مورد حمايت تركهاى جوان، در توسعه نظام سياسى حزبى تجلى يافتند.

همانطور كه از بحث فوق استنباط مى‏شود، تئورى نوسازى روند خيلى پيچيده‏اى مى‏باشد كه بسيارى از سؤالات را پاسخ نداده باقى مى‏گذارد. مفاهيم مربوط به توسعه سياسى كه از آن اتخاذ شده‏اند به «دولت ملى به عنوان كاركرد ميان سطوح عمل داخلى و بين‏المللى‏» و به عنوان «صحنه اصلى فعاليت‏سياسى‏» نظر مى‏كنند. (83)

با اين وجود چنين تحليلهايى ساده نيستند زيرا كه نظريه پردازان نوسازى و تحليلگران سياستگذارى عمومى ناگزير از مواجهه با چند سؤال مى‏باشند: آيا طبقات وجود دارند؟ آيا چيزى به نام شيوه توليد وجود دارد؟ آيا امپرياليسم مفهومى جدى است؟ آيا آنها بايد تصميم بگيرند كه عوامل اقتصادى و طبقاتى در تبيين اشكال سياسى و منازعات سياسى، واجد اهميت مى‏باشند و اين كه طبيعت روابط ميان اين عوامل بايد حتما در قالب تعبيراتى كلى‏تر و تئوريك‏تر از آنچه كه اغلب هستند بيان شده و سپس در عرصه‏هاى تاريخى خاصى آزمون شوند؟ تنها با يك رد و انكار پايدار سودمندى اين مفاهيم، حتى در شكل محدود آن، است كه رهيافتى كه بر آهسته روى (84) كوتاه مدت تاكيدمى‏كند - با تاكيدش بر ثبات رژيمها حفظ و ابقاى نخبگان و درجه و ميزان نفوذ و كارآيى دولت / دستگاه ادارى و بورروكراتيك - مى‏تواند توجيهى هنجارى داشته باشد. (85)

اكنون با بخاطر سپردن اين نكته و هشدار ما مى‏توانيم اقدام به آزمودن اين كه چه كسانى عاملان تغييرات سياسى هستند كه مى‏توانند نوسازى سياسى را در كشورهايشان بوجود آورند، بنمائيم. مهمترين نمايندگان و عاملان تغييرات كه قابل شناسائى در جهان اسلام هستند عبارتند از طبقه متوسط، بوروكراتها نظاميان و احزاب سياسى، كه جداگانه در فصلهاى آتى مورد بحث قرار مى‏گيرند.

طبقه متوسط به عنوان عامل تغييرات و نوسازى در جوامع

شكل بندى طبقاتى درچارچوب ماركسيستى آن (86) از «شيوه توليد» كه منجر به «تضادطبقاتى‏» مى‏شود، ناشى مى‏گردد. بنابراين ساختار طبقاتى بوسيله پايه و مبناى اقتصادى هر جامعه‏اى تعيين مى‏شود. اما اين فرمول بندى ماركسيستى توسط همه محققان معتبر و قابل قبول شناخته نشده است. ضمن اين كه بسيارى از آنها همچون «ماكس وبر»، «جوزف شومپتر» (87) ، «تورستين وبلن‏»، (88) «تى. اچ. مارشال‏» (89) و «پى. سوروكين‏» (90) اهميت زيادى به شكل بندى طبقاتى داده‏اند ولى آن را تنها بوسيله عوامل اقتصادى قابل تبيين ندانسته‏اند. بنابراين هيچ گونه خلاء و كمبودى از نظر تبيينهاى جايگزين از مفهوم طبقه (91) يانقش آن به عنوان عامل تغييرات در كشورهاى غير غربى وجود ندارد. (92)

«ماكس وبر» شكل بندى طبقاتى را به منزلت اجتماعى ارتباط مى‏دهد و طبقه را به عنوان «هرگونه گروهى از افراد اشغال كننده منزلت اجتماعى همسان و مشابه‏» تعريف مى‏كند. (93) منزلت اجتماعى «با توجه به شان و حيثيت اجتماعى تا آنجا كه آن بر يكى يا بيش‏از يكى از پايه‏هاى زير مبتنى است، تعريف شده است: الف) شيوه زندگى، ب) شكلى از روند آموزشى كه در برگيرنده آموزش تجربى يا ملى و اكتساب شيوه‏هاى زندگى منطبق با آن باشد; ج) شان و حيثيت هر دو آنها، يا شان و حيثيت‏شغلى و حرفه‏اى‏». (94)

چنين مطالعاتى، با ارتباط دادن طبقه به فراغت (95) (96) و منزلت، (97) بطور قابل ملاحظه‏اى برمحققان آمريكائى نفوذ و تاثير داشته است. مطالعات مربوط به قشر بندى اجتماعى مفهوم منزلت اجتماعى را بيشتر تصحيح و پالايش نموده است و طبقه به عنوان محصول و پيامد كاركرد گرائى ساختارى در جامعه كه بوسيله شغل و حرفه و درآمد اندازه‏گيرى مى‏شود، نگريسته شده است. (98) اين فرمول بندى به عنوان مبناى اصلى شناسائى طبقاتى درمطالعات غير ماركسيستى باقى مانده است.

مطالعات ديگرى كوشيده‏اند تا فرمول بندى ماركسيستى را با قشر بندى جامعه بر اساس اقتدار و نه برمبناى الكيت‏بر اموال و دارائيها و يا ابزراهاى توليدى تعريفى دوباره كنند. اين قشربندى بر چهار قضيه استوار است. (99)

1- هر جامعه‏اى در هر مقطعى در معرض روند تغييرات قرار دارد - تغييرات اجتماعى در همه جا و همواره وجود دارد;

2- هر جامعه‏اى در هر مقطعى دچار اختلاف و جدال و تنازع است - تنازعات اجتماعى در همه جا و همواره وجود دارد;

3- هر عنصرى در يك جامعه سهمى در عدم يكپارچگى و تغييرات در آن جامعه دارد;

4- هر جامعه‏اى بر اجبار برخى از اعضايش بوسيله اعضاى ديگر آن بنا شده است.

تلاشهايى بعمل آمده تا بر اين نارسائيهاى تئوريهاى ماركسيستى با نشان دادن سردرگمى ميان طبقه و قشر و جابجا كردن «شيوه توليد» ماركسيستى با روابط مبتنى بر اقتدار غلبه شود. بدين طريق، بنا به گفته «دارندورف‏» (100) طبقات اجتماعى «گروههاى ناسازگار و متنازعى هستند كه بوسيله توزيع ناهمگون اقتدار در انجمنهاى بالاجبار هماهنگ شده بوجود آمده‏اند». (101) از نظر «دارندورف‏» اين روابط مبتنى بر اقتدار فرودستى يا فرادستى است كه مهمترين عامل تنازعات گروهى مى‏باشد و ممكن است‏به دلايل بسيارى كه مالكيت‏بر ابزارهاى توليدى تنها يكى از آنها مى‏باشد، جارى و متجلى گردد. با اين وجود «دارندورف‏» در تشخيص ميان «طبقه‏» و «گروه‏» بوضوح ناموفق است، زيرا كه «طبقات اجتماعى همواره گروههاى ناسازگار و در تنازع هستند» (102) و «گروههاى صاحب منافع يا ذينفع عاملان واقعى تنازعات گروهى مى‏باشند». (103)

چنين سردرگمى‏اى به نظر مى‏رسد كه در مطالعه «دارندورف‏» درباره ساختار طبقاتى در حال تغيير، افزايش يافته باشد. تعريف دوباره او از طبقه دلالت دارد بر اين كه طبقه از نوع و به معنا و مفهوم اقتصادى محدود، نارسا و غير كافى است و اين كه روابط مبتنى بر اقتدار كه به گروهها «مشروعيت‏» يا «روابط مشروع‏» مى‏دهد، عامل مهمى مى‏باشد. (104)

او بيشتر انجمن و مجمع صنعتى كه در جوامع صنعتى غربى يافت مى‏شود، مد نظر قرار داده است، ولى اين امر «ارتباط غير مستقيمى‏» با مطالعات مربوط به كشورهاى اسلامى دارد چون كه «مشروعيت در اغلب موارد هنوز استقرار نيافته و... شخص پرستى و شخصيت گرائى در بافت و شبكه‏اى از گروههاى غير انجمنى سلطه و حكمروائى عاليه دارد». (105)

با اين وجود، تاكيد بر اقتدار توسط تئوريسينهايى كه مساله قدرت را بررسى مى‏كنند به چالش طلبيده شده است; تئوريسينهايى كه مدعى اند كه اقتدار فقط «قرينه نهادى قدرت‏» است (106) و يا اين كه اقتدار عبارت است از قدرت «مشروع‏»، «رسمى‏»، «قانونى‏»، «برحق‏» و«تصويب و تاييد شده‏». (107) تز قدرت در رابطه با طبقه مورد توجه قابل ملاحظه‏اى قرار گرفته‏است، از جمله در كارها و مطالعات افرادى چون «ال. ريزمن‏»، (108) (109) «اس. ان. ايزنشتات‏»، (110) «سيمور ام. ليپست‏»، (111) «هانس ال. زتربرگ‏»، (112) «جرارد لنسكى‏»، (113) «ام. هالپرن‏»، (114) «ريچارد ام. آدامز»، (115) (116) و تعدادى ديگر (117) . مطالعات مربوط به قشربندى اجتماعى ريشه‏ها وپايه‏هاى ساختار طبقاتى را در منزلت اجتماعى، اقتدار يا قدرت قرار مى‏دهند.

مطالعات مربوط به ساختار طبقاتى جوامع مسلمان هم تحت تاثير و نفوذ اين متغيرها قرار گرفته‏اند. مستشرقينى همچون: «هاميلتون گيب‏»، (118) «مونتگمرى وات‏»، (119) «برناردلوئيس‏»، (120) «اس. دى. گوتين‏»، (121) «راجر تورنو»، (122) «رئوبن لوى‏»، (123) «ژاك برگ‏» (124) و«گوستاو ون گرونبام‏» (125) از جوامع مسلمان تحليل طبقاتى كرده‏اند (126) گرونبام بر اين نكته‏تاكيد دارد كه نفوذ سياسى، قدرت نظامى، رتبه ادارى، ثروت، تولد و آموزش به درجات گوناگون جايگاه فرد را در جامعه تعيين مى‏كنند. (127) زيرا كه «برابرى شخص فرد مسلمان با هم كيشانش به هيچ وجه مانع شكل‏گيرى استادانه با اين وجود، همانطور كه «جى.ا. بيل‏» (129) در ارزيابى نوشته‏هاى‏چنين تئوريسينهايى به درستى اظهار مى‏دارد آنها موفق نمى‏شوند كه «1) بطور سيستماتيك معنى و ربط و مناسبت اين مفهوم را در متن اسلامى آن بيازمايند و 2) آن مفهوم را در انطباق با حوزه و منطقه تحت‏بررسى و مسائل مورد بحث‏بطور قاطعانه، تعريف و بازسازى كنند». (130)

تحليلهاى خيلى واقع بينانه‏ترى از جوامع مسلمان توسط دانشمندان علوم اجتماعى همچون «هالپرن‏» كه به نظر او «قدرت به ثروت منتهى شده خيلى بيش از آن كه ثروت به قدرت منتهى شده باشد». (131) انجام شده است، جائى كه محققانى چون «بيل و بايندر» هم اهميت طبقه را با بعدى از قدرت تاييد كرده‏اند از ديدگاه بيل طبقات «به عنوان بزرگترين مجموعه افراد كه بوسيله شيوه‏هاى مشابه اشتغال متحد شده‏اند. و داراى مواضع قدرت يكسانى براى حفظ، جرح و تعديل يا دگرگونى روابط در ميان چنان مجموعه‏هايى هستند» تعريف شده‏اند.

چنين طبقاتى در جوامع مسلمان عبارتند از طبقه بوروكراتيك، طبقه حاكم، طبقه متوسط بورژوا، طبقه متوسط روحانى، طبقه متوسط سنتى، طبقه دهقانى و طبقه بدوى و صحرانشين; اخيرا به اين طبقات طبقه متوسط حرفه‏اى و طبقات كارگر صنعتى افزوده شده‏اند. قدرت، اين طبقات متفاوت از هم است و الگوهاى مختلفى كه مشاهده شده‏اند عبارتند از:

1- معامله پاياپاى (132) در جائى كه فرد ديگران را متقاعد مى‏كند كه به خواسته هايش تن در دهند البته از طريق پاداش دادن به آنها بخاطر انجام آن.

2- موقعيت تصميم‏گيرى (133) در جائى كه فرد محيط تصميم‏گيرى را كنترل مى‏كند وبدين طريق تصميمات متخذه در آن محيط را نيز در كنترل خود دارد.

3- روابط مبتنى بر وضع و تحميل وام، (134) در جائى كه فرد كمك و مساعدتى به ديگران مى‏كند با اين انتظار كه آنها يك روزى همان كمك و مساعدت را به او بكنند.

4- رفتار آشكارا توام با تمكين و ستيز پرهيزى، (135) كه اعتماد و اطمينان مى‏دهد و بدين‏طريق آسيب پذيرى را به چيزى موقتا با نفوذتر و پايدارتر تبديل مى‏كند.

5- مبادلات اطلاعاتى، (136) كه بده و بستان اطلاعات را با درجات گوناگونى از دقت واهميت در برمى‏گيرد.

6- روابط مبتنى بر چانه زنى ، (137) كه متكى بر بلوف زدن، شايعه پراكنى و بدجلوه دادن مى‏باشد. (138)

فرمول بنديهاى «بيل‏» طبقه را به حرفه‏ها و مشاغل، كه به نوبه خود داراى يك بعد قدرت هستند، ربط مى‏دهند. با اين وجود، «بيل‏» به محدوديتهاى اين رهيافت آگاه است و هشدار مى‏دهد كه تعريف كردن طبقه برحسب موضع قدرت - اشتغال، بخودى خود چندان معنايى ندارد. آن نه به قضاياى مهم يا فرضيات با معنى منتهى مى‏شود و نه بينش و بصيرتهايى نسبت‏به جوامع با ساختارهاى اجتماعى دائما در حال تغيير به بار مى‏آورد. مفهوم قدرت بايد با مساله يا وظيفه خاصى ذاتا در هم آميخته شده و از اين طريق ارزش تبيينى خود را به دست آورد. در اين حالت قدرت حفظ، جرح و تعديل يا دگرگونى روابط مجموعه‏هاى مشابه با همديگر مطرح مى‏باشد. بطور خلاصه قدرت برحسب روابطى كه طبقات با يكديگر دارند يا برحسب يك ساختار اجتماعى در حال تغيير نگريسته مى‏شود. (139)

مطالعه گروهها همچنين با طبقه مرتبط بوده است زيرا كه «خانواده، گروههاى مذهبى و قبيله‏اى نقش مهمى را در شكل دادن به روندهايى كه جامعه و سياست‏خاورميانه‏اى را ساخته و تشكيل داده‏اند، ايفا كرده‏اند». (140) گروهها را براى اين كه از طبقه جدا و تفكيكشان بكنند به عنوان «مجموعه‏اى از افراد متفاوت از طبقه كه به درجات مختلف در تعقيب منافع مشتركى بر هم تاثير و فعل و انفعال متقابل دارند»، تعريف كرده‏اند. هر گروه اين چنينى مقوله‏اى پس مانده (141) مى‏باشد. (142) محققان غير غربى مطالعات زيادى روى گروههاى صاحب منافع يا بهره‏ور، (143) گروههاى صاحب منافع و بهره‏ور (144) انجمنى و گروههاى نهادى (145) انجام‏داده‏اند. بعلاوه، تحليل «بايندر» از گروهها نشان مى‏دهد كه در جوامع مسلمان چانه زنى، مشروعيت‏بخشيدن، مشورت كردن و طبقه بندى كردن در سطحى مابين اشخاص و افراد عموميت دارد. (146)

در طول قرون‏19 و 20 ميلادى روندهاى نوسازى شهرى سازى يا شهر نشينى را در كشورهاى مسلمان تشديد كرده است. اين امر منجر به ايجاد يك قشربندى اجتماعى جديدى شده كه بيشتر بوسيله درآمد و شغل و حرفه تعيين شده تا بوسيله منزلت اجتماعى. دلايل زيادى براى اين توسعه شهرى وجود دارد.

اولا اين كه سلطه استعمارى و نفوذ اقتصادى بركشورهاى اسلامى وجود داشته كه در نتيجه آن شهرهاى جديد بوجود آمدند. (147) شهر ايرانى آبادان، نزديك شط العرب(اروندرود) در راس خليج فارس، به وسيله كمپانى نفتى ايرانى - انگليسى (بعدها شناخته شده به عنوان كمپانى نفتى ايران و انگليس) هنگامى كه امتياز نفت در سال 1901 م، به دارسى (148) اعطاء شد، ايجاد شده بود. هنگامى كه توليد نفت در سال 1908 م، شروع شد، يك‏پالايشگاه بزرگ و بندر نفتى تاسيس شد و شغلهاى جديد بوجود آمد كه هم به اروپائيها سرويس مى‏داد هم به ايرانيها. بطور مشابهى «ميسوراتا» (149) در ليبى پس از تهاجم‏ايتاليائيها در سال 1911 م، گسترش يافت. آن به عنوان مركز استان ساخته شده بود و با استقرار و سكونت استعمارگران ايتاليائى، مدارس، بيمارستانها، يك سينما، هتلها و بانكها برپا شده بودند و فرصتهاى شغلى مهاجرت ليبيائيها به شهر را برانگيخت. شهر تريپولى (150) در لبنان بهمين طريق گسترش يافت. هنگامى كه فرانسويها آن را مركز شهرى خودشان و بندرى سرويس دهنده به اقتصاد مبتنى بر بازار سوريه قرار داده و ساختند. در بسيارى از كشورهاى اسلامى، همچون مصر، تركيه و لبنان، «عاملان اصلى تغييرات اقتصادى بيگانگان بودند. آنها بسيارى از فعاليتهاى مربوط به طبقه متوسط را در تجارت و امور ادارى خود انجام مى‏دادند. هنگامى كه خارجيان بيرون رانده شدند آنها راه را براى بوميان جهت تحويل و بعهده گرفتن كارهايشان هموار كردند و بدين طريق فرصتهايى براى سرمايه گذارى محلى فراهم شد». (151) در اكثر كشورهاى غير توليد كننده نفت، طبقات‏متوسط از طريق خلاء ايجاد شده توسط خارجيان ظهور كردند.

ثانيا، نفت عامل مؤثر ديگرى بود در ايجاد طبقه اجتماعى. دلارهاى نفتى منتهى شد به شهرى سازى و شهرنشينى، همراه با نيازهاى تكنولوژيك و مشاغل و حرف جديد; بازارهاى مصرف منجر به ايجاد طبقات متوسط بوروكرات، تكنوكرات و سرمايه گذار جهت انجام دادن اين كاركردهاى گوناگون گرديد. اكثر شهرهاى مهم در كشورهاى توليد كننده نفت‏خاورميانه مراكز تجارى شده‏اند.

ثالثا، به علت عوامل بالا و بدنبال آنها مهاجرت از روستا به شهر، شهرسازى و شهرنشينى شتاب گرفت. دهقانان فقرزده بواسطه فرصتهاى شغلى مجذوب مراكز شهرى شدند. چنين مهاجرتهايى براى جنبشهاى سياسى توده‏اى همچون اخوان المسلمين در مصر و حزب رستگارى يانجات ملى (152) در تركيه، مهم بودند. در ايران امام خمينى‏قدس سره بواسطه حمايت‏سياسى مؤثر چنين گروههايى با در آمد متوسط و متوسط به پايين و فقراى شهرى پيروز شد. (153)

طبقات متوسطى كه از طريق چنين رشد شهرى گسترش مى‏يابند و مركب اند از صاحبان حرف و مشاغل و متخصصان، نظاميان، كاركنان ادارات، مديران، تجار و كسبه جزء و كارمندان دفترى يا دبيران تحصيلكرده مهمتر از همه اين كه از ميان اينها «طبقات تحصيلكرده سكولار» (154) ظهور كرده‏اند.

غربى سازى (155) در اين كشورها از طريق همين طبقات نفوذ كرده است و جاى تعجب‏نيست كه ببينيم مردان و زنان لباسهاى به سبك غربى پوشيده و بيرون مى‏روند، شايد به يك رستوران عمومى براى خوردن گوشت گاو استروگانوف (156) يا ماكارونى. فراغت عيان و آشكار خودش نشانى از منزلت است، بنابراين مردان مايلند در حال استراحت و لميدن در قهوه خانه‏ها و مهمانخانه‏ها در حال تماشاى دنيا بى اعتنا به همه چيز ديده شوند... علامت و نشان ديگرى از نفوذ غربى روى الگوهاى اجتماعى در شهرهاى بزرگتر به سرعت در حال گسترش - بجز در ليبى و عربستان سعودى - موجود و در دسترس بودن فزاينده مشروبات الكلى مى‏باشد. الكل و فساد و فحشاء در ديدگاههاى اسلامى سنتى ممنوع هستند. اين محاسبات كه تا اندازه‏اى در مورد شهرهاى پرجاذبه‏اى چون قاهره، بيروت، استانبول و تهران مى‏شود، براى ساكنين شهرهاى كوچكتر هم وجود دارد. اگر فرصت اقتضاء بكند برخى افراد ممكن است از شهر بزرگ بخاطر داشتن ايامى آزاد و بى دغدغه، به دور از سخنان عيب جويانه و خرده گيريهاى شهر كوچك، ديدن كنند. (157)

اما همه مردم در مناطق شهرى غرب زده نشده‏اند. در بسيارى از شهرهاى ايران همچون تهران، كرمان، يزد و كاشان، ساختارهاى صنفى كه در آنها مذهب اهميت زيادى دارد، در ميان طبقات متوسط بازارى (تاجر) وجود ندارد. (158) چنگونگيها در ميان طبقات متوسط گريزناپذير است ولى بطور كلى مهمترين عامل رشد آگاهى سياسى ميان آنان مى‏باشد.

برخى محققان خاور ميانه به منظور ارائه مفيدتر و مؤثرتر تحليلهاى طبقاتى در درك و فهم تغييرات سياسى در جوامع مسلمان، روى اهميت طبقه متوسط تمركز داده‏اند. كارهاى محققانى چون: «موروبرگر» (159) ، «مانفرد هالپرن‏»، (160) «رافائل پاتائى‏»، (161) «چارلزعيساوى‏»، (162) «پى. ام. هلت‏» (163) و «تى. كيلريونگ‏» (164) بر ظهور يك طبقه متوسط جديد مركب‏از عمدتا صاحبان حرف و مشاغل و متخصصان، روشنفكران، كاركنان ادارات، تكنيسينها و پرسنل نظامى، تاكيد كرده‏اند.

اما اين تز و نظريات مربوط به طبقه متوسط داراى مخالفانى هم بوده است. برخى افراد همچون «آموس پرلموتر» (165) سرسختانه استدلال كرده‏اند كه طبقه متوسط بيشتر يك‏افسانه است تا واقعيت‏با وجود تقسيم‏بنديها و انشعابات درون طبقه‏اى بسيار زياد (166) .

«برگر» استدلال مى‏كند كه طبقات متوسط در جوامع خاور ميانه‏اى را مى‏توان بر مبناى منزلت، كاركرد، قدرت و درآمد طبقه بندى كرد. (167) او درآمد را، كه معيار اصلى شناسائى وتعيين هويت طبقاتى در گروههاى طبقه متوسط غربى است، در رديف آخر قرار داده با بحث از اين كه درآمد متغير مهمى در جوامع خاور ميانه‏اى نيست.

بعلاوه، او دو گونه طبقه متوسط را در چنين جوامعى از هم تميز داد.

اولا، تجار ونيز صنعتگران جزء كه خود گماشته (168) هستند و نفوذ و درآمد آنان‏آنقدرها نيست كه با ثروتمندان و قدرتمندان برابرى كند. (169)

ثانيا، گروهى متخلط از صاحبان حرف و مشاغل و متخصصان همچون دكترها، وكلاء، مديران، كاركنان و رؤساى ادارات، تكنيسينها و مستخدمان و كارگزاران دولتى كه اكثريت آنان حقوق بگير هستند. اين طبقات با هم طبقه متوسط را در جوامع خاور ميانه تشكيل مى‏دهند.

اين گروهها چه ميزان قدرت دارند و بكار مى‏گيرند؟ برگر مشاهده مى‏كند كه رهبرانى كه از طبقه متوسط ظهور مى‏كنند براساس منافع طبقاتى‏شان و به نفع طبقه شان عمل مى‏كنند. دليل اين امر اين است كه طبقه متوسط بخودى خود آنقدرها قدرتمند نيست كه از نفوذ اقتصادى يا سياسى استفاده كند. اين مهارتهاى اعضايش مى‏باشد كه مفيد واقع مى‏شود. بهمين خاطر يك گروه از چنين رهبرانى براى ثروتمندان، آريستوكراتها يا طبقات بالا كه حاميان آنان هستند كار مى‏كنند، در حالى كه گروهى ديگر مركب از سياستمداران چپ گرا، براى منافع طبقات محروم و فقير كار مى‏كنند. كارمندان و كارگزاران دولتى به مراكز قدرت نزديك هستند ولى ابزار مطيع و بى اراده‏اى مى‏باشند «در دستان صاحبان واقعى قدرت اقتصادى و سياسى‏». (170) طبقات متوسط به نظر مى‏رسد نه تنها فاقد قدرت‏اقتصادى هستند بلكه همچنين فاقد ايدئولوژى سياسى مى‏باشند. (171)

اما طبقه متوسط در جوامع خاور ميانه كاملا از نفوذ بى‏بهره نيست. ضمن اين كه طبقه متوسط سرمايه گذار ممكن است ضعيف باشد، اما طبقه متوسط متخصص و صاحب شغل و حرفه داراى مهارتها و ايده‏هاى قابل توجهى مى‏باشد. همين طبقه است كه نقش مهمى در صنعتى كردن كشورهاى خاور ميانه ايفاء كرده است. مهمتر از همه اين كه اين طبقه «به عنوان ناقل و عامل نوسازى و معرفى و ورود عناصر غربى به دنياى عرب نفوذ عظيمى داشته است‏». (172)

حوزه‏هائى كه در آمها اين امر داراى بيشترين اهميت‏بوده است عبارتند: از آموزش، آزادى زنان، نقشهاى خانواده، روابط ميان جنس زن و مرد و الگوهاى مصرف. در خلال اين روندها طبقه متوسط خودش دستخوش تغييرات شده است، بويژه تحول آن از «يك بوروكراسى ادارى دفترى به يك بوروكراسى تكنولوژيك مديريتى‏». (173) اينطور اميد بسته‏شده است كه از طريق همين طبقه، جهان عرب وارد عصر جديدى از نوسازى اقتصادى و سياسى بشود.

تز و نظريه «هالپرن‏» اين مجادله مربوط به طبقه متوسط جديد در خاور ميانه را تقويت مى‏كند. به نظر او اين طبقه از طريق زوال نخبگان زمين دار سنتى و غير آن برخاسته است و مركب از «طبقه‏اى از مردان ملهم از دانش غير سنتى... جمع شده حول محورى از سياستمداران لشكرى و كشورى حقوق بگير، سازمان دهندگان، رؤساى ادارات و متخصصان‏» مى‏باشد. (174) بعلاوه، اين طبقه حقوق بگير قابل مقايسه با طبقه متوسط غربى،كه بعد از صنعتى كردن بوجود آمد و لذا از نظم و دارائيها دفاع مى‏كند، نيست. در خاور ميانه، بر عكس، طبقه متوسط قدرت را بدست آورد «قبل از اين كه تضمينى در مورد منزلت نظم، امنيت‏يا سعادت و كاميابى بيابد»، و بنابراين «از قدرتش نه براى دفاع از نظم و دارائيها و اموال بلكه براى ايجاد آنها - وظيفه و كارى انقلابى كه تاكنون بعهده گرفته شده بدون هيچ گونه تعهد مالى نسبت‏به هرگونه نظام خاصى از نهادها- استفاده مى‏كند. (175)

طبقه متوسط جديد به ايده‏هائى براى اجرا، اقداماتى براى افزايش قدرتش، و حرفه‏ها و مشاغلى براى تحرك اجتماعى عمودى، علاقمند است. بنابراين، اين طبقه بطور ايدئولوژيك متعهد به اصلاحات اجتماعى است. اين طبقه در ساختارهاى لشكرى، كشورى و سياسى اكثر كشورهاى خاور ميانه نفوذ كرده است، و تغييرى مشابه در صحنه‏هاى سياسى هم قابل مشاهده مى‏باشد. تا قبل از سال 1950 ميلادى، بجز در تركيه، طبقات زميندار عموما داراى اكثريت در پارلمانهاى خاور ميانه بودند، و طبقات متوسط حرفه‏اى و متخصص در اقليت. اما اين گرايش در اكثر كشورهاى اسلامى در جهت عكس آن تغيير كرده است. (176)

«هالپرن‏» همچنين متذكر مى‏شود كه «تجار و واسطه‏ها هيچ چيزى را نه در سرمايه و سازمان و نه در مهارتها قابل مقايسه با قدرتى كه توسط تشكيلات دولتى جمع و انباشته شده و بنابراين بوسيله طبقات حقوق بگير جديد مورد بهره بردارى قرار مى‏گيرد، كنترل نمى‏كنند». (177) بعلاوه، طبقه متوسط جديد هم شامل مزد بگيران مى‏شود و هم حقوق بگيران،بخاطر اين كه «اشتياق و آرزو از نظر سياسى همانقدر معيارى مناسب براى چنين سرشمارى و محاسبه‏اى است كه آموزش و منصب و مقام‏». (178)

«هالپرن‏» با تفسير ماركسيستى از «طبقه‏» مخالف است. او اظهار مى‏دارد كه، به علت روندهاى نوسازى و به ميزانى كه تحول فكرى و اجتماعى در جوامع خاور ميانه رخ داده، نقشهاى جديدى ايجاد گرديده است. نتيجه اين بوده كه يك طبقه اقتصادى - اجتماعى همگون، تعريف شده به عنوان «يك گروه اقدام سكولاريزه شده با جهت گيرى به سوى قدرت حكومتى‏». (179) به وجود آمده كه پايگاه اقتصادى خودش را با در كنترل گرفتن حقوقهاو مسؤوليتهايش تعيين مى‏كند. بدين ترتيب و بنابراين، اين طبقه به دلايل زير به عنوان يك نيروى مستقل عمل مى‏كند:

1- پيش از دستيابى به قدرت، اين طبقه بيش از هر طبقه ديگرى از قيد و بندها و تعصبات سنتى آزاد بوده و بدين طريق بهتر مجهز و مهياى تحت نفوذ گرفتن ارتشها و سازمانهاى داوطلب به عنوان ابزارهاى سياسى انقلابى مى‏باشد;

2- هنگامى كه اين طبقه دستگاه و تشكيلات دولتى نوساز را تحت كنترل گرفت، داراى پايگاه قدرتى مى‏شود برتر و بالاتر از آنچه كه هر طبقه ديگرى در خاور ميانه بر مبناى پرستيژ، مال و دارائى يا نيروى فيزيكى مى‏تواند فراهم كند;

3- از نظر تعداد اين طبقه يكى از بزرگترين گروهها در درون بخش مدرن جامعه مى‏باشد;

4- اين طبقه تاكنون به وضوح همبسته‏تر، خودآگاه‏تر، و تعليم ديده‏تر از هر طبقه ديگرى بوده است;

5- اقدامات اجتماعى، اقتصادى و سياسى اين طبقه تا آنجائيكه با تغييرات اجتماعى دست و پنجه نرم مى‏كنند در تعيين نقشى كه طبقات ديگر درآينده ايفا خواهند كرد، تاثيرى قطعى و قاطع دارد;

6- اين طبقه خودش را توانا در كسب و جلب حمايت توده‏اى نشان داده است (180) رشد طبقه متوسط نه يك احتمال بلكه امرى حتمى بود به خاطر اين كه اين طبقه بر موانعى كه در مسير نوسازى قرار داشت، غلبه كرده بود.

اولا، اين طبقه در نبردش بر عليه طبقات حاكمه سنتى، كه قدرتشان به سرعت در حال كم شدن و كاهش بود، پيروز و موفق بيرون آمده بود.

ثانيا، اين طبقه در پنج گروهى كه نخبگان مدرن را در جامعه تشكيل مى‏دادند يعنى رهبران سياسى، كارگزاران دولتى، مديران اقتصادى، رهبران توده‏ها، و فرماندهان نظامى، نفوذ كرده بود.

ثالثا، اين طبقه هنوز درگير و دستخوش مبارزه داخلى است.

همه اين مظاهر و وجوه بر توسعه اين طبقه به عنوان يك گروه بهره‏ور و ذينفع افزوده است. مبارزه داخلى تقدم و اولويتى را كه اعضايش به منافع خودشان مى‏دهند منعكس مى‏كند، كه ايجاد كننده يك منازعه «ميان گروههاى بهره ور و ذينفع، نه بين جهت گيريهاى مختلف به سمت تغييرات اجتماعى، مى‏باشد. منافع يك گروه به هزينه مستقيم منافع گروهى ديگر تامين مى‏شود». (181)


1 - استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران و استاد مدعو گروه علوم سياسى دانشگاه مفيد.

Modernization:A Reader in Comparative Political Change(Belmont, Calif:

Wadsworth, 1971) p. 7. d> Macmillan 1972) p. 13. d> Oxford University Press, 1969). d> - Tonnies. d> d> to the Study ofPolitical Development , WorldPolitics, Vol. 17, No. 1 (@Oct 1964) pp. 108-20.

15- For details of these approaches, see:Robert A. Packenham, Approaches

16 - C.E. Black.

17- C.E.Blck, The Dynamics of Modernization (New York:Harper and Row, 1966) p. 7.

18 - Levy.

Structure of Societies (Princeton, N.J. PrincetonUni@v@ers@ity Pr@ess, 1966) pp. 35-6.:

19- M.J. Levy Jr, Modernisation and the

20- Rustow.

of Political Modernization (Washington: T@h@eBrook@ings Inst@itut@ion, 1967) pp. 1-5.

21- D.A. Rustow, A. World of Nations:Problems

22- Huntington.

Order in Changing Societies (New Haven, Conn. Y@al@e Un@i@v@ers@ityPr@ess, 1968) p. 52.:

23- S.P.Huntington, Political

Politics:A Quest for @a T@h@eory (Columbus, @O@h@io:C@h@arl@es E. M@err@ill,1973) p. 63.

24- J.A.Bill, Comparative

25 - Bill.

26- Secularization.

conttrasts thescientific versus the religious-magical perspective (ibid., p. 63).

. The attitudinal dimension is that of rationality, and secul@ar@i@z@at@ion @an@d

specialization and embodies the contrast between simple and complexsoc@i@et@i@es

. The Organizational dimnesion reflects the degre@e of@d@iff@er@ent@i@at@ion @an@d

and embodies the contrast betweenpre-industrial and @in@dustr@i@al soc@i@et@i@es

27- The technocratic dimension involved industrialization

Study of Development ,Journal of Development @Stu@d@i@es, @Vol. 7, @No. 2 (@J@an 1971) p. 141.

28- Henry Bernstein, Modernization Theory and the Sociological

, Comp@ar@at@i@v@e @Stu@d@i@es @@in @@Soc@@i@@ety @@an@@d H@@istory, @@Vol. 15 (1973) p. 203.

Theories and the Comparative Study of @Soc@i@et@i@es: @a Cr@it@ic@alP@ersp@ect@i@v@e

29- Dean C. Tipps, Modernization

of China and Japan , EconomicDevelopment and Cultural Chang@e, @vol. 2 (1953) pp. 161-97.

30- Marion J. Levy Jr, Contrasting Factors in the Modernization

31- Urbanization.

32- Talcott Parsons.

. The Theories of Talcott Parsonws (Englewood Cliffs, @N.@J.:pr@enct@ic@e-H@all, 1967).

(New York:The Free Press,1951); and W.C. Mitchell, Sociological Analysis andPolit@ics

, Mass.: HarvardUniversity Press, 1951). See @also T. P@arsons, T@h@e @Soc@i@al @Syst@em

33- T. Parsons et al., Towards a General Theory of Action (Cambridge

Politics: A Reader, ed.H.Eckstein and D. E. Apt@er (@N@e@w York:T@h@e @Fr@e@e Pr@ess, 1963).

34- F.X.Sutton, Social Theory and Comparative Politics , in Comparative

35- ascriptive.

36- deferential.

37- achievement-oriented.

38- Ibid., p. 71.

39- fused.

40- diffracted.

41- Prismatic.

Countries:The Theory of Prismatic Society(Boston, Mass.:Houghton Miffl@in, 1964).

42- F.W.Riggs, Administration in Developing

Growth:A Non-Communist Manifes to (Cambridge:Cambridge University Press, 1960) pp. 4-11.

43- W.W. Rustow, The Stages of Economic

and the Stages of Growth (Cambridge:Cambr@i@dg@e Un@i@v@ers@ity Pr@ess,1971) pp. 230-66.

44- W.W. Rustow. Politics

45- Black, The Dynamics of Modrnization, pp. 67-8.

History and the Theory of Modernization , @Worl@dPol@it@ics,@vol. 33(1970-1) pp. 92-3.

46- Lester M. Salamon, Comparative

47- Salamon.

48- Ibid., p. 92.

49- Huntington, Political Order, p. 73.

50- Ibid., p. 77.

51- Salamon, in WorldPolitics, vol. 3, p. 94.

52- Westernization.

53- E. Shils, Political Development in the New States (The Hague:Mouton, 1965) p. 10.

, Modernization:Protest and Change (Englewood cliffs, N.J.: Prentice- H@all,1966) p. 1.

54- S.N.Eisenstadt

55- Almond.

of a Democratic Ideal ,Journal of Development Studies, vol. 8, @No. 4 (@July 1972) p. 353.,

56- Quoted in Donald C. O|Brien, Modernization, Order and the Erosion

57- Tipps, in Comparative Studies in Society and History, vol. 15, p. 212.

, D@e@v@elopm@ent @an@dPol@it@ics|,Comp@ar@at@i@v@e Pol@it@ics, @vol. 3, @No. 3(1971) pp. 293-4.

58- S.P.Huntington, The Change to Change:Modernization

59 - O|Brien, in Journal of Development Studies, vol. 8, No. 4, p. 351.

60- Lerner.

Daniel Lerner, The Passing of Traditional Society (New York:The Free Pr@ess, 1958).

61-

62- Europeanization.

63- Americanization.

64 - Ibid., p.45.

65- Ibid., p.45.

66- Ibid., P.46.

67- Ibid., p.47.

68- Empathy.

69 - desire.

70- Ibid., p.72.

71- Ibid., p.75.

72- L.C.Brown.

73- Processional.

et al., Tunisia: The Politics ofModernisat@ion (Lon@don:P@all M@all, 1964) pp. 3-68.

74- L.C.Brown, Stages in the Process of Change , in C.A.Micaud

75- Rustow.

inJap@an @an@dTurk@ey (Pr@inc@eton, @N.@J.:Pr@ic@eton Un@i@v@ers@ity Pr@ess, 1964) p.7.

D.A.Rustow et al., Introduction , in R.E.Ward and D.A.Rustow, Political moderni@z@at@ion

76-

77- Ibid., p.7.

, ed. L. W. Pye and S.Verbs (Princeton, N.J.:Princ@eton Un@i@v@ers@ity Pr@ess, 1965) p.173.

:the Modernity of Tradition , in Political Culture and Politic@alD@e@v@elopm@ent

78- D.A.Rustow, Turkey

Development Theory (London:Croom Helm, 1983) p.93. d><

.lىـئ é²dش× Co ضقk Pطwآ - 86

Joseph schumpeter.

.:Prentice-Hall, 1974);Peter Calvert, The Concept of Class (London:Hutch@inson, 1982).

also CharlesH. Anderson, The Political Economy of Social Class (Englewood Cliffs, @N.@J

:LordandPeasant in the Making of the Modern World (Boston, Mass.:B@e@acon, 1966). @S@e@e

:McGraw-Hill, 1966); and B. Moore Jr, Social Origins of Dict@ators@h@ip @an@d D@emocr@acy

are G. Lenski, Power andPrwilege:A Theory of Social @Str@at@if@ic@at@ion (@N@e@wYork

, 1974) and Classes in Modern Society (New York:Pantheon, 1966).Stimulating exampl@es

, 1958; andT.B. Bottomore|s two stu@d@i@es El@it@es @an@d @Soc@i@ety(@N@e@w York:B@as@ic Books

Paul, 1963); M.M. Gordon social class in Americansociology (New York:Mc@Gr@a@w-H@ill

S. Ossowski, Class Structure in the SocialConsciousness (London:Routl@e@dg@e & @K@eg@an

91- The outstanding contributions include

East and North Africa (Princeton, N.J.:Princ@eton Un@i@v@ers@ity Pr@ess, 1963) pp. 41-112 .

:Charles E.Merrill, 1972);M.Halpern, The Politics of Social Chandge in the Mid@dl@e

J.A.Bill, ThePolitics of Iran:Groups, Classes and Mod@ern@i@z@at@ion (Columbus, @O@h@io

Jr, Caste, Fission andFusion , Economic andPolitical @W@e@ekly, @July 1968, pp. 1065-70;

, Journal of Modern African Stu@d@i@es, @vol.2 (@No@v 1964) pp. 379-93; @R.L.H@ar@dgr@a@v@e

K.W.Grundy, The Class Struggle in Africa:an Examination of ConflictingTheories

Radiacl Approach , Journal of Modern Afric@an @Stu@d@i@es, @vol.5(M@ay 1967) pp. I-II;

Free Press, 1966) pp. 141-9; R.L.Sklar, PoliticalScience and National Int@egr@at@ion-@a

in Africa , in Class, Status andPower,ed. R.Bendix an@d @S.M.L@ips@et (@N@e@w York: T@h@e

and novel insights:L.A. Fallers, Social Stratif@ic@at@ion @an@d Econom@ic Proc@ess@es

fresh and novel insights:L.A. Fallers, Social Stratification and Economic Processes

92- Among the writings of this category, the following provide especially

of Social and Economic Organization Gl@enco@e, III. T@h@e @Fr@e@e Pr@ess,1965) p.424. :

93- Max Weber, The Theoty

94- Ibid., p.428.

the Leisure Class:An Economic Study of Institutions (London:All@en & Un@w@in, 1918).

95- See T.Veblen, The Theory of

96- Leisure.

Community, Yankee Study Series, I(New Ha@v@en:Y@al@e Un@i@v@ers@ity Pr@ess, 1941).

97- W.l. Warner andP.S.Lunt, The Social Life of a Modern

, in Essaysin Sociological Theory (Glencoe, III.:The Fr@e@e Pr@ess, 1954) pp. 119-20).

98- T.Parsons, A Revised Analytical Approach to the Theory of Social Stratification

in Industrial Society (Stanford, Calif.: Stanfor@d Un@i@v@ers@ityPr@ess, 1959) p.162.

99- R.Dahrendorf, Class and Conflict

100- Dahrendorf.

101- Ibid., p.204.

102- Ibid., P.238.

103- Ibid., p.181.

104- Ibid., pp.166-7.

East ,International Journal of Middle Eastern Studies, @vol.13, no.4 (@Oct 1972) p.422.

105- J.A.Bill, Class Analysis and the Dialectics of Modernization in the Middle

106- T.Parsons, On the Concept of Political Power , in Class, Status andPower, p.249.

107- See Authority, ed. C.J.Friedrich (Cambridge. Mass.:Harvard University press, 1958.

108 - L. Reissman.

109- L.Reissman, Class in American Society (New York:The Free Press, 1958) p.58.

110- S.N.Eisenstadt.

111- Seymour M.Lipset.

112- Hans L.Zetterberg.

113- Jerhard Lenski.

114- M. Halpern.

115- Richard M. Adams.

and Lipset (eds), Class Status andPower; H@alp@ern, Pol@it@ics of @Soc@i@al C@h@ang@e.

and Secondary Development in Latin America (San Francisco:Chandler, 1967);B@en@d@ix

and Secondary Development Power and privilege; R.Adams, The SecondSo@w@ing Po@w@er

, 1956) pp. 32-41; and Lenski, Power and privilege; R.Adams, The Secon@d@So@w@ing Po@w@er

Third World Congress of Sociology (London:InternationalSociological Assoc@i@at@ion

of Stratification on Attainment of PoliticalIndependence , Trans@act@ions of t@h@e

116- See S.N.Eisenstadt, Changes in patterns

al., Political Power:A Reader in Theory and Research(New York:The Free Pr@ess, 1969).

117- For a theoretical analysis see R.Bell et

118- Hamilton Gibb.

119- Montgomery Watt.

120- Bernard Lewis.

121- S.D.Goiten.

122- Roger le Tourneau.

123- Reuben Levy.

124- Jacques Bergue.

125- Gustavvon Grunebaum.

desArabes|, C@a@h@i@ers Int@ern@at@ion@aux @d@e @Soc@iolog@i@e, @vol. 38 (1965) pp.169-84.

A Partial Exception is J. Berque|s L|Idإe de Classes dans l|Histori@e Cont@ermporo@in@e

126-

:A Study in Cultural Orientetion (Chicago:University of Chic@ago Pr@ess, 1961) p.212.

127- Gustavvon Grunebaum, medieval Islam

128 - Ibid., p.170.

129- J.A.Bill.

130- Bill, in International Journal of Middle Eastern Studies, Vol. 13, no. 4, P. 418.

131- M. Halpern, Politics of social change P. 46.

132 - exchange transactions.

133 - decisional situations.

134- debt-inflicting relationships.

135- overt dference behaviour.

136- informational exchanges.

137- bargaining relationships.

138- Bill, in International Journal of Middle Eastern Studies, Vol. 13, no. 4, P.424.

139- Ibid.

140- Ibid, P. 425.

141- A residual category.

142- Ibid.

143 - Ibid, P. 427.

, ed. G. Almond and G.S. Coleman (Princeton, N .J.Princeton University Press, 1960) PP. 33-8.

144- See the Politics of Developing Areas

andPolitical Response in india (Ch@ic@ago:Un@i@v@ers@ity of C@h@i@augo Pr@ess, 1962.

145- M.Weiner, The Politics of Scarcity:Public Pressures

The Theory of Dweloping Politics|, Worl@dPol@it@ics, @Vol, X@VI. (@Oct 1963) PP. 47-71.

146-F. W. Riggs

in a Changing Society (Berkeley, Calif: Univ@ers@ity ofC@al@iforn@i@a Pr@ess, 1962).

147- L. Binder, Iran:Political Dwelopment

148 - Darcy.

149- Misurata.

150- Tripoli.

the Middle East (Cambridge:Cambridge University ofCalifornia Press, 1977) pp. 25-8.

151- V. F Costello, Urbanisation in

152- National Salvation Part.

153- Ibid, P. 30.

, Poverty and Re@volut@ion @in Ir@an:T@h@e M@igr@ant Poor, Urb@an M@arg@in@al@ity

andPolitics (New York:New York University Press, 1980).154- FarhadFzem

155- Westeraization.

156- Beef stroganoff.

157- Costello, Urbanisation in the Middle East!, P. 80.

158 - Ibid, P. 82.

159- Morroe berger.

160- Manfred Halpern.

161- Raphael Patai.

162- CHARLES Issawi.

163- P.M. Holt.

164- T. Cugler Young.

165- Amos Perlmutter.

Provincial Bazaar| ( un- published PHD th@es@is,Un@i@v@ers@ity of C@h@ic@ago, 1972.

166- H. Rotbla Stability and Change in an Iranian

, Egypt and the Myth of the New Middle Class:a Comparative Analysis|compar@at@i@v@e

Studies in Society and History, Vol. X (Oct 1967) PP. 46-65.167- A. Perlmuter

168 - Self- employcd.

East in Transition, ed. W.Laqueur (London:Routledge & Kegan Paul, 1958) PP. 61-71.

169- M. Berger The Middle Class in the Arab World|, in The Middle

170- Ibid, P. 66.

171- Ibid, PP. 63-69.

172- Ibid, P. 69.

173- Ibid, PP. 70-71

174 - Halpern, Politics of Social Change, P. 52.

175 - Ibid.

176- Ibid.

177- Ibid.

178- Ibid.

179- Ibid, P. 59.

180 - Ibid.

فصلنامه نامه مفيد شماره 21

/ 1