اقتصاد و يارانه ها

نويسنده : قسمت دوم پيمان جنوبي

به طور کلي يارانه ها را در چهار گروه مي توان تقسيم بندي نمود; اول تقسيم بندي براساس اهداف دولت در پرداخت يارانه ها است که شامل; اقتصادي، توسعه اي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي است.

دوم تقسيم بندي براساس گيرنده کالا و خدمات يارانه اي است که شامل; مصرفي، توليدي، توزيعي، خدماتي، صادراتي و وارداتي است.

سوم تقسيم بندي براساس نحوه طبقه بندي يارانه ها در حساب هاي مالي است که شامل; مستقيم و غيرمستقيم است و چهارم تقسيم بندي براساس انعکاس يا عدم انعکاس يارانه ها در بودجه است که شامل; آشکار و پنهان است.

دولت ها معمولا از پرداخت يارانه ها اهدافي مانند توسعه زيرساخت هاي اقتصادي، کمک به صنايع روبه انقراض يا ايجاد صنايع جديد، گسترش تحقيق و توسعه و خلق دانش جديد، حفاظت از محيط زيست و بالاخره توزيع مجدد درآمد و کمک به اقشار مستضعف را دنبال مي کنند.

نظريه هاي اقتصادي اذعان دارند که اهداف مذکور نمي توانند به صورت کارا توسط يارانه ها تحقق يابند، زيرا يارانه ها با اعطاي مزيت هاي رقابتي غيرواقعي و ساختگي به صادرکنندگان يا صنايع داخلي، باعث اختلال و تنش ميان شرکاي تجاري مي شوند.

مساله يارانه ها در کشور ما، آن را از کالبد يک مساله اقتصادي و اجتماعي بيرون آورده و به يک مساله سياسي تبديل کرده است که بسياري آن را لاينحل مي دانند. يارانه ملي (مانند وضعيت بنزين) در ادبيات اقتصاد، معنايي ندارد و به يک عادت بد تبديل شده است. اما واقعا چرا يارانه ها در کشور ايران هدفمند نمي شوند؟ پاسخ نخست اين سوال رابايد در مخدوش بودن رابطه مردم و دولت جست وجو کرد.

تورم در کشور ما ايران، عمدتا نشانه کسري بودجه دولت، پولي کردن بدهي ها (استقراض از سيستم بانکي) و لذا بي انضباطي دولت است.

مردم ممکن است مکانيزم اصلي به وجود آمدن تورم را ندانند، ولي مطمئن هستند که مقصر اصلي آن دولت است. در مقابل اين طور به نظر مي رسد که دولت ها براي پوشاندن اشتباهات خود به پرداخت يارانه رو مي آورند.

سياست هاي کلا ن ناکارآمد که موجب تورم، افزايش بيکاري، گستردگي فقر و غيره مي شوند، طبيعتا اجازه نمي دهند يارانه ها قطع گردند. برعکس، با استمرار مطالبات مردم، يارانه ها مرتبا در حال افزايش هستند.

از سوي ديگر، ظاهرادولت به ثروتمندان و شهرنشينان، نسبت به ضعفا و روستائيان، توجه بيشتري دارد. لذا يارانه بيشتري به آنها مي دهد.

چنان که گفته شد، هدف از پرداخت يارانه هاي مصرفي، حمايت از خانوارهاي فقير و اقشار آسيب پذير در راستاي حصول به عدالت اجتماعي است. ليکن هم اينک، درصد قابل ملا حظه اي از خانوارهاي کشور ما در تله فقر گرفتارند.

در واقع در سال هاي اخير به دليل تورم هاي بي رويه و بيکاري، فقر خانوارهاي ما بيشتر شده است و ريشه اين مسائل تا حد زيادي با ميزان و شيوه فعلي پرداخت يارانه ها در ارتباط است، هر چند اصل اين موضوع به کسري بودجه و پولي نمودن بدهي هاي دولت مربوط است.

متاسفانه اکثر سياست هاي يارانه اي عليه خود عمل کرده و بيشتر به خانوارهاي مرفه و دهک هاي پردرآمد اصابت کرده است. به شکلي که هم اکنون در کشور ما، ايران، ثروتمندترين دهک جامعه نسبت به فقيرترين دهک، قريب به 6 برابر بيشتر استفاده مي برد و برآوردها نشان دهنده آن است که ثروتمندان بسيار بيشتر از فقرا از پرداخت هاي آشکار و پنهان يارانه اي بهره مند مي گردند. آخرين برآوردها حاکي از پرداخت 45 ميليارد دلا ر يارانه انرژي است.

اين در حالي است که 70 درصد بنزين توسط دهک هاي ثروتمند مصرف مي شود و در همين راستا، ثروتمندترين دهک درآمدي کشور 41 برابر بيشتر از فقيرترين دهک از يارانه بنزين بهره مند مي شود. لذا هرم برعکس شده و هر چه به طرف گروه هاي پايين درآمدي مي رويم، يارانه ها و پرداخت هاي انتقالي دولت کمتر مي شوند.

در واقع در کشور ما، ميزان برخورداري مصرف 10 درصد پردرآمدترين افراد نسبت به 10 درصد کم درآمدترين اقشار جامعه از يارانه هاي آشکار و پنهان مي توان بدين شرح بيان کرد که; بنزين 41 برابر، گازوييل 33 برابر،نفت سفيد 1/8 برابر، گاز 4/5 برابر، برق 3/7 برابر، روغن نباتي 2/1 برابر، قند و شکر 1/7 برابر، دارو 4/5 برابر و در مجموع، کل يارانه ها 5/39 برابر است (اکومونيست).

چنان چه ملا حظه مي شود، آن چه که در مورد کارآيي ابزار يارانه در ايران قابل توجه است، گستردگي فقر مي باشد.

درصد افرادي که در ايران در فقر مطلق به سر مي برند بنابر برخي اطلا عات بالغ بر 15 تا 20 درصد کل جمعيت کشور است، که حدود 14 ميليون نفر از جمعيت کشور را تشکيل مي دهند. به علا وه، حدود 50 درصد جامعه ما در فقر نسبي به سر مي برند. لذا دولت ناگزير است تا به پرداخت يارانه روي آورده و آن را افزايش دهد، تا اندازه اي که با اختصاص بخش بزرگي از بودجه کل کشور به اين امر، منجر به فلج شدن اقتصاد ملي و عواقب اجتماعي مترتب از آن شده است.

پيامدهاي منفي اي که حاصل يارانه هاي غير هدفمند و غير اصولي بوده و اثرات مصرفي آن را در تغيير الگوهاي مصرف و معرفي کالا هاي جانشين، اثرات توزيعي آن را در توزيع نامناسب ميان دهک هاي مختلف درآمدي، اثرات تکنولوژيکي آن را در توليد نامناسب و مصرف بالاي سوخت (به طور مثال; کارخانه هاي سيمان، فولاد و آهن داخلي 40 تا 60 درصد بيش از کارخانه هاي مشابه در ژاپن مصرف سوخت دارند) و اثرات اخلالي آن را در گسترش شبکه فساد و قاچاق (دارو، انرژي، آرد) مي بينيم.

به طور کلي، يکي از چالش هاي اصلي در خصوص هدفمند کردن و اصلاح سازمان پرداختي يارانه ها اين است که تصميم گيرندگان اقتصادي کشور بيش از آنکه با مردم و اقشار محروم جامعه در ارتباط باشند، با جناح ها و گروه هاي سياسي و صاحبان صنايع کشور در تماس هستند.

لذا تدابيري که انديشيده مي شود از زاويه ديد مديراني است که از درآمد نفت، مسائل بخش هاي اخلال گر در اقتصاد کشور را حل مي کنند. در واقع مي توان گفت عدم برخورد شفاف مسوولان; علل اصلي ناکارآمد بودن بخش صنعت و توليد کشور که منجر به پرداخت يارانه هاي هنگفت در بخش هاي مختلف اقتصاد، به نام مردم و به کام صنايع و سرمايه داران توليد کننده کالاهاي غيراستاندارد و فاقد کيفيت گرديده است را مي بايست علت اصلي افزايش تصاعدي يارانه ها در بخش هاي مختلف اقتصادي کشور و عدم توان دولت در قطع آن دانست.

به طور مثال مي توان به اختلاف 37 درصدي سوخت مصرفي خودروهاي توليد داخل و وارداتي اشاره کرد و در صورت محاسبه اي آسان پي به علت اصلي پرداخت 45 ميليارد دلار يارانه سوخت مصرفي خودروها برد.

بار مالي هنگفتي که برخي خودروسازان به علت توليد خودروهاي با استاندارد پايين، بر دوش دولت و ملت ايران قرار داده اند و اگر ملت ايران به بار اضافه پرداختي بابت خريد سوخت مصرفي خودروي خود گردن نمي نهند را بايد در رانت موجود در برخي صنايع خودروسازي جست وجو کرد، که به جاي اصلاح در کيفيت توليدات خود و کاهش مصرف سوخت مصرفي آن، بار مالي مربوطه را در قالب يارانه سوخت به دوش دولت و مردم قرار مي دهند و البته با کمي تحقيق و جست وجو مي توان ريشه ها و علل وجودي يارانه هاي پرداختي در ديگر بخش هاي اقتصادي کشور را نيز که به موجب ناکارآمد بودن برخي از عوامل مديريتي و... کشف کرد.