حكومت ديني، انديشه ديني

عبدالكريم سروش

ايران، 1/6/79

چكيده: نويسنده با رد تفكيك مشروعيت شرعي و مقبوليت مردمي و يكسان دانستن شيوه مردمي در حكومت ديني و غيرديني، ادعا مي‏كند كه وصف ديني يا غيرديني وصف ذاتي حكومت نيست، بلكه دموكراتيك و غيردموكراتيك وصف ذاتي حكومت است.تفكيكي كه معمولاً بين مشروعيت شرعي و مقبوليت مردمي صورت مي‏گيرد، از اساس نادرست است. قابل تصور نيست كه گروهي بگويند ما با تأمل در منابع ديني به اين نتيجه رسيده‏ايم كه حق با ماست كه بر مردم حكومت كنيم و چون ما به اين نتيجه رسيده‏ايم، پس وظيفه مردم است كه از ما تبعيت كنند. منطق اين استدلال منطقي ويران است؛ چرا كه همچنان كه از «است» نمي‏توان «بايد» را استنتاج كرد، از «يقين» نيز نمي‏توان به «واقعيت» رسيد؛ يعني نمي‏توان گفت: من يقين كرده‏ام كه فقها داراي چنين حقي هستند، پس واقعا چنين حقي دارند و مردم بايد اطاعت كنند. حتي اگر دسته‏اي از علما به چنين نتيجه‏اي برسند، وقتي اين نتيجه الزام‏آور مي‏شود كه مردم نيز به اين يقين برسند كه بايد از آنها اطاعت كنند و اگر مردم به اين يقين نرسند، يقين فقها منطقا الزام‏آور و مشروعيت‏بخش براي حكومتشان نيست. به اين معناست كه مي‏گوييم مشروعيت ديني تا مقبوليت مردمي نيابد، اصلاً مشروعيت نيست. از طرفي حكومت ديني با غيرديني در شيوه مديريت و در ماهيت اداره هيچ تفاوتي ندارد. حكومتها اولاً و بالذات به ديني و غيرديني تقسيم نمي‏شوند؛ بلكه به دموكراتيك و غيردموكراتيك تقسيم مي‏شوند؛ لذا ديني و غيرديني، از قبيل فصل جنس ـ در اصطلاح منطقيين ـ نيستند؛ بلكه جزء عوارضي هستند كه عارض حكومتها مي‏شوند. حكومت دموكراتيك ديني يا غيرديني داريم و حكومت غيردموكراتيك ديني يا غيرديني هم داريم. در حكومتهاي دموكراتيك ديني، صاحبان اقتدار به شيوه دموكراتيك براي جامعه‏اي ديني به قدرت رسيده‏اند و در حكومتهاي غيردموكراتيك به شيوه‏هاي غيردموكراتيك. حكومت دموكراتيك ديني معنايي جز اين ندارد كه ساكنان يك جامعه ديني، عده‏اي را براي رتق و فتق امور خود برمي‏گزينند و از آنها مي‏خواهند كه حاجات اوليه مردم را برآوردند و به امور جامعه نظم و سامان بدهند. به فرموده امام علي عليه‏السلام جامعه از داشتن حاكم نيكوكار يا بدكار ناگزير است، چرا كه وظيفه حكومت چيزي جز انتظام‏بخشيدن به امور كلان جامعه نيست و براي چنين انتظامي، مردان نيك يا بد، مؤمن يا كافر مي‏توانند به‏كار گمارده شوند و اين، معلول انتخاب مردم است كه بدان را بر خود حاكم كنند يا خوبان را؛ لكن در يك جامعه ديني كه بنا بر مشاركت سياسي مردم در امور است قاعدتا كساني به قدرت مي‏رسند كه به ارزشهاي جامعه احترام مي‏گذارند و خواسته‏هاي مردم را برآورده مي‏كنند و فرهنگ ديني آن جامعه را محترم مي‏شمارند و مردم در كنف سياست آنها مي‏توانند به توليد فرهنگ سياسي ديني بپردازند و نوآوري از آنها ستانده نمي‏شود. در چنين جامعه‏اي قرائتهاي مختلفي از دين مجال ظهور پيدا خواهد كرد. اگر هم قرائتي بر قرائت ديگر غلبه كند، نه به حكم حكومت، بلكه به حكم توجهي است كه اغلبيت مردم نسبت به قرائتي پيدا مي‏كنند و خود به خود به سوي آن روان مي‏شوند. در اينجا اين سؤال مطرح مي‏شود كه وقتي حكومت دموكراتيك را حكومت خواست بي‏قيد و شرط مردم بدانيم، چگونه مي‏توان حكومت دموكراتيك ديني داشت؟ آيا رضايت خلق با رضايت خالق در تعارض نخواهد افتاد؟ پاسخ اين است كه ما در عالم خارج رضاي خداوند را به نحو مجسم و محقق نمي‏بينيم. آنچه را كه مي‏بينيم اين است كه از يك طرف گروهي وجود دارند كه خواسته‏هاي بشري دارند و از طرف ديگر گروهي وجود دارند كه خواسته‏هاي خود را خواسته و حكم خدا مي‏دانند؛ لذا از چشم سياسي كه نگاه كنيم جز اين نيست كه دو گروه با دو خواسته متعارض يا دو ادعاي متعارض با هم تصادم مي‏كنند. آن، يك رأي كلامي است كه مي‏گويد يك طرف پيرو خواسته‏ها و مطلوبهاي مادي خويشند و طرف ديگر، تابعان رضاي الهي هستند. اگر از اين رأي كلامي فاصله بگيريم و از بيرون نگاه كنيم، دو گروه را مي‏بينيم كه بر سر قدرت و غلبه با يكديگر مي‏جنگند و در عالم سياست، براي حسن جريان امور، اين دو گروه بايد با هم تفاهم كنند؛ يعني يا يكديگر را با دليل اقناع مي‏كنند و يا يكديگر را با زور اخضاع مي‏كنند. اين دومي بدترين شيوه است و اولي سيستمي است كه در آن، هر دو گروه حق سخن گفتن دارند تا در نهايت يكي از اينها بتواند بر ديگري غلبه صلح‏آميز پيدا كند. باز به اين نتيجه خواهيم رسيد كه هيچ گروهي نمي‏تواند بگويد چون ما يقين كرديم كه راست مي‏گوييم، پس راست مي‏گوييم و چون يقين كرده‏ايم كه فلان حق را داريم، پس فلان حق را داريم. چنين منطقي را در عالم سياست نمي‏توان معيار حق و باطل دانست و پشتوانه قدرت و حكومت كرد. اشاره 1. به‏طور معمول، در باب مشروعيت سخن در آن است كه بر چه مبنايي عده‏اي حق پيدا مي‏كنند بر ديگران فرمان برانند. هر مبنايي كه اين حق را به اثبات رساند، لزوم اطاعت ديگران را نيز توجيه مي‏كند و لذا ميان «حق» و «وظيفه اطاعت» پيوندي ناگسستني برقرار مي‏شود. اساسا نمي‏توان حق حاكميت را منهاي وظيفه اطاعت تصور كرد؛ چرا كه هر جا حقي در ميان باشد، اين حكم روشن عقلي و عقلايي را نيز به دنبال خواهد داشت كه: حق را بايد رعايت كرد؛ از اين رو لزوم اطاعت، نتيجه طبيعي و منطقي حق حاكميت است و اينكه مردم بايد از دولت مشروع تبيعت كنند نه بدان اعتبار است كه خود دولت ادعاي مشروعيت دارد، بلكه از آن روست كه واجد چنين حقي ـ يعني حق حاكميت و آمريت ـ است و اين رابطه ميان حق حاكيمت و لزوم اطاعت برقرار مي‏شود، نه ميان يقين و واقعيت. كساني هم كه از حق حاكميت، لزوم اطاعت را نتيجه مي‏گيرند، از منطقي ويران پيروي نمي‏كنند. با وجود اين، مسأله اصلي در اين مقال آن است كه لزوم اطاعت مردم الزاما به اين معنا نيست كه مي‏توان در هر صورت مردم را به انجام تكليف، يعني پايبندي به حق حاكميت اجبار كرد. مشروعيت حكومت اگر مبتني بر ملاكهايي واقعي و عيني باشد، مي‏توان پذيرفت كه شخص يا دستگاهي از حق حاكميت برخوردار باشد، اما مردم آن حق را شناسايي نكرده باشند. اينجاست كه بايد بين وظيفه مردم در اطاعت و اجبار آنها بر اطاعت فرق گذاشت. مشروعيت، مساوي با ناديده گرفتن مردم و اجبار آنان نيست. مي‏توان پذيرفت مردم با اينكه وظيفه اطاعت دارند، اما نتوان آنها را اجبار به پذيرش كرد؛ بنابراين حتي آنان كه ميان مشروعيت و مقبوليت فرق مي‏گذارند، بر اين عقيده نيستند كه به صرف يقين به حق حاكميت مي‏توان مردم را مجبور به اطاعت كرد. 2. حكومت را مي‏توان از جهات مختلفي مورد تقسيم‏بندي قرار داد و همان‏طور كه به لحاظ نوع ساخت قدرت به دموكراتيك و غيردموكراتيك تقسيم مي‏شود، به لحاظ محتواي عملكرد و نيز منبع مشروعيت، به «ديني» و «غيرديني» تقسيم مي‏شود. البته روشن است كه در مفهوم حكومت، ديني بودن اخذ نشده است؛ كما اينكه دموكراتيك يا غيردموكراتيك بودن نيز امري عارضي است، ديني بودن يا نبودن، وصفي است كه ممكن است حكومتي به آن متصف شود. بنابراين بيرون بردن عنوان «ديني» از ماهيت و مفهوم حكومت نمي‏تواند ما را به اين نتيجه برساند كه نمي‏توانيم دولت ديني داشته باشيم؛ كما اينكه جدا بودن مفهوم دموكراسي از دولت نيز هيچگاه به اين معنا نيست كه نمي‏توان حكومت مبتني بر دموكراسي داشت. دموكراسي ايده‏اي است در نوع توزيع قدرت سياسي و رفتار دولت‏مردان و شايد بتوان گفت نظريه‏اي در باب مشروعيت است و چنانچه حكومتي بر اين ايده مبتني بود، حكومتي است دموكراتيك. همين‏طور هم مي‏توان گفت اگر حكومت، دين و نظريات و احكام آن را در باب مشروعيت و در حوزه عمل ور فتار، در حقوق اساسي، حقوق مدني و... مبناي عمل قرار داده باشد، آن حكومت، ديني است. در اينجا ديني بودن از مرجعيت دين و احكام آن انتزاع مي‏شود، نه از اينكه جامعه‏اي كه حكومت در آن است داراي مردمان ديندار است. 3. درست است كه «رضاي خداوند را به نحو مجسم و محقق نمي‏بينيم»، اما آيا نمي‏توان رضاي خداوند را از كلام او به‏دست آورد؟ آيا متون مقدس ديني، اعم از كتاب و سنت، مشتمل بر چيزي جز رضاي خدا هستند؟ اگر كسي به ديني، مانند اسلام، اعتقاد داشته باشد، اين اعتقاد را نيز دارد كه قرآن كلام خداست و كلام خدا بر ما حجت است و بيانگر رضاي خدا. براي فهم و تفسير كلام خداوند نيز، مانند هر كلام ديگري، روشهاي علمي شناخته شده‏اي وجود دارد كه از طريق آنها مي‏توان به مقصود خداوند پي برد. بنابراين اگر كساني با توسل به اين روشهاي علمي به فهم و تفسير معتبري از كلام خدا رسيدند، حق دارند آن را رضاي خداوند بدانند و به آن پاي‏بند شوند، اگر چنين وضعي در صحنه سياست هم پيش آيد نبايد اين گروه را متهم كرد كه «خواسته‏هاي خود را خواسته و حكم خدا مي‏دانند». اين گروه را نبايد هم‏سنگ و هم‏عرض با گروهي در نظر گرفت كه خواسته‏هاي خود را در صحنه سياست دنبال مي‏كنند و به دنبال كسب قدرت هستند تا آن خواسته‏ها و اميال شخصي را محقق سازند. البته گروهي كه براساس منطقي صحيح اجتهاد به فهمي معتبر از متون ديني رسيده‏اند و با پاي‏بندي به آنچه از دين فهميده‏اند، در ميدان سياست به رقابت براي محقق ساختن رضاي الهي هستند، داراي دليل هستند و مي‏توانند كساني را كه طالب فهم باشند قانع سازند، اما اگر گروه مقابل آنان حاضر نباشد از اميال شخصي خود دست بردارد و حاضر نباشد نسبت به منطق صحيح خاضع گردد، چه بايد كرد؟ آيا گفتگو با آنان به جايي مي‏رسد؟ 4. آيا ما حق داريم با «كلامي» خواندن يك رأي، آن را ناديده بينگاريم و معتقد به آن را متهم به آنچه شايسته ديگران است بكنيم؟ آيا نبايد در جامعه‏اي كه اكثريت قاطع آن ديندارند و به خداوند و كلام او و حجيت كلام او اعتقاد دارند، فهم روشمند و مضبوط كلام خداوند به عنوان آنچه رضاي خداوند است، ملاك و ميزان عمل قرار گيرد؟ چرا بايد در جامعه ديني ملاك داوري را عقل غيرديني قرار دهيم و عقل ديني را به عنوان معيار نپذيريم؟ چرا بايد هميشه به دنبال داوري بيرون ديني باشيم؟ البته روشن است كه اگر روي سخن و گفتگوي دينداران با بي‏دينان و كافران بود، آنگاه بر آنان لازم بود براي سخنان خويش ادله‏اي بيرون ديني بياورند. اما تا زماني كه گفتگو درون جامعه ديني جريان دارد، بهترين ملاك و معيار داوري، كلام خداوند است كه مي‏توان از طريق آن رضاي او را كشف كرد.