لطفا منتظر باشید ...
ب. بايد بين سلطان عادل و جائر فرق قايل شد، با سلطان عادل مى توان همكارى كرد.ج. قدرت و حكومت پادشاه عادل مشروع است.اين طبقه بندى نظريه سوم را به محقق كركى منتسب كرده است، در صورتى كه در كلمات و مكتوبات محقق كركى، نه تنها چنين چيزى يافت نمى شود بلكه مطالبى در جهت عكس آن وجود دارد. نظريه اول را به قطيفى، مقدس اردبيلى و ملاصدرا نسبت داده است. در حالى كه براى نظر دوم از كسى ياد نكرده است. به نظر مى رسد نظريه چهارمى در اين دوره وجود داشته است كه از نظر نويسنده دور مانده است. آن نظريه كه مد نظر محقق كركى، مقدس اردبيلى، محقق سبزوارى، علامه مجلسى، شيخ بهايى و بسيارى از علماى بزرگ اين دوره بوده عبارت است از اين كه همچنان هر سلطان فاقد شرايط نيابت از معصوم جائر است و همكارى با اين سلاطين در جهت امر به معروف، جلوگيرى از ظلم و در كل انجام وظايف شرعى جايز و بلكه در برخى موارد واجب است.[18]
4. دوران رويكرد به حكومت مردمى و عرفى (1324ق.1358ش)
در اين دوره كسانى چون آخوند خراسانى، محمدحسين غروى نائينى و سيدمحمد طباطبايى به دفاع از حق حاكميت مردم و مشروطه برخاسته و كوشيدند تا به نوعى بين مبانى مقبول و قطعى دين و فقه شيعى با مبانى مشروطه سازگارى ايجاد كنند و با وجود سلطنت، حكومت ملى و مردمى را از طريق مجلس شورا و تفكيك قوا و تدوين قانون اساسى تحقق بخشند.5. دوران آغاز ولايت فقيه (1358ش)
امام خمينى در سال 1348ش نظريه «ولايت فقيه» را مطرح كرد و براى نخستين بار [!؟] پيشنهاد كرد كه براى تشكيل حكومت اسلامى و اجراى قوانين شرعى، فقيهان شخصاً حكومت را به دست بگيرند. ايشان براى تحقق اين امر سلطنت را از بنيان نامشروع و غير اسلامى اعلام كرد.[19] البته نويسنده در ارائه پيشينه انديشه «ولايت فقيه» دچار غفلت شده است.
3. ملاحظات
نقد طبقه بنديهاى مذكور فرصت ديگرى را مى طلبد، در عين حال به پاره اى ملاحظات در اينجا اشاره مى كنيم. برخى از ملاحظات وجود دارد كه بر تمامى طبقه بنديهاى مذكور وارد است كه در ابتداى طبقه بندى پيشنهادى اشاره مختصرى به آن خواهيم داشت و برخى از ملاحظات به هر طبقه بندى به طور خاص متوجه است كه هم اينك به ترتيب به آن اشاره مى شود.1ـ3. طبقه بنديهاى عام1ـ1ـ3.به نظر مى رسد در طبقه بندى نصر محمد عارف، بويژه در مورد منابعى كه مشتمل بر مباحث سياسى هستند، جاى آثار اخلاقى خالى باشد.2ـ1ـ3.اولاً مفهوم «فلسفه سياسى» در اين طبقه بندى روشن نيست چه مرادى از اين مفهوم اراده شده است، به هر حال آنچه آقاى محمدرضا حكيمى مراد كرده اند كاربرد عمومى در ميان اهل فن ندارد. ثانياً بر اينجانب روشن نشد كه چگونه ايشان كتابهاى موسوم به الاحكام السلطانيه را در رديف آثار مربوط به فلسفه سياسى كلامى قرار داده است و نه در رديف آثار مربوط به فلسفه سياسى فقهى؟ بويژه كه ايشان به درستى ولايت فقيه امام خمينى(ره) و تنبيه الامه آية الله نائينى را در رديف آثار مربوط به فقه سياسى قرار داده است.3ـ1ـ3.اساساً روشن نيست آقاى على اصغر حلبى بر اساس روش دست به تقسيم زده است يا بر اساس موضوع يا بر اساس حاملان علوم!؟ البته در بيشتر طبقه بنديها اين مشكل به چشم مى خورد.4ـ1ـ3.اين طبقه بندى بسيار مغشوش است. طبقه اول (مكاتب سياسى اسلام بر اساس مذاهب اسلامى) بسيار فراگير است و به همين خاطر جايى براى ذكر طبقه دوم (مكاتب سياسى اسلام بر اساس مذاهب اعتقادى و كلامى) نمى گذارند، چه دومى در اولى وجود دارد. طبقه سوم (مكاتب سياسى اسلام بر اساس مكاتب حقوقى و فقهى) هم بخشى از طبقه اول است.5ـ1ـ3.فرهنگ رجايى چند طبقه بندى ذكر كرده است. اولين طبقه بندى ايشان مربوط به تفكيك رهيافتها به سه رهيافت قانون، آرمان و قدرت مى شود، سؤالى كه اينجا به ذهن مى رسد اين است كه اساساً اين تفكيك چگونه تفكيكى است. آيا اين رهيافتها مانعة الجمع هستند؟ به نظر مى رسد چنين نباشد. به نظر نگارنده اين رهيافتها مى توانند در طول هم قرار داشته باشند. اصولاً رهيافت مصلحان چنين رهيافتى است؛ هم به قدرت توجه دارند، هم به قانون و هم به آرمان.چون اين سه رهيافت مربوط به سه فعل هستند كه آن سه فعل با هم قابل جمع اند و مشكلى هم در جمعشان نيست، موضوع رهيافت ايده آل فعل آرمانى است. موضوع رهيافت قانون، فعل مشروع است و رهيافت قدرت اشاره به ابزار انجام افعال دارد. البته درست است كه اين افعال مى تواند غير مشروع هم باشد. طبقه بندى پايانى ايشان (انديشه هاى سياسى دولتمدار، دين مدار، غرب مدار و تمدن مدار) اين اشكال بزرگ را دارد كه مقسمها قسيم هم نيستند و بنابراين تقسيمى محدود، كاربردى و غير دقيق است.
