درآمدی بر طبقه بندی های اندیشه سیاسی اسلامی نسخه متنی

6ـ1ـ3.

طبقه بندى عليرضا صدرا طبقه بندى خوبى است.

7ـ1ـ3.

در اين طبقه بندى نكته مهمى كه وجود دارد، ذكر مشرب اصلاح طلبى است، اگر تقسيم بندى ايشان به كلاسيك و جديد را ناديده بگيريم و على رغم خواسته ايشان مشرب اصلاح طلبى را به عصر كلاسيك هم تعميم دهيم، مى توانيم بگوييم تا حدى قابل استفاده است.

8ـ1ـ3.

طبقه بندى لمبتون از پايه اى منطقى برخوردار نيست. چون ايشان مباحث سياسى مطرح شده در هر دانش را به همان دانش نسبت داده است. حتى همين كار را هم اگر ايشان كرده باشد سؤال اين است كه چرا از ميان دانشها فقط به ذكر فقه و فلسفه و ادبيات اكتفا شده و از دانشهايى مانند تاريخ و عرفان و اخلاق و ... نامى نيامده است. ملاحظات ديگرى بر اين نظريه وجود دارد كه مجال ذكر آنها در اينجا نيست.

9ـ1ـ3.

سيدجواد طباطبايى از يك سو ادعا مى كند كه «مجموع انديشه سياسى ايران به دوران قديم تعلق دارد» و از سوى ديگر معتقد است كه «مبناى تفكر در دوران جديد سلطه بر عالم و آدم است، در حالى كه در تفكر دوران قديم، تصرف در طبيعت و سلطه بر آدم اصولاً قابل طرح نيست.» با اين حال ايشان به گونه اى «سياستنامه ها» را توضيح داده است كه سخن ايشان دچار تناقض مى شود. وى در توضيح سياستنامه ها آورده است كه «محور اصلى تحليل سياستنامه فرمانروا است. سياستنامه نويس تمامى همّ خود را مصروف اين امر مى كند كه بهترين شيوه حفظ قدرت سياسى را نشان دهد.» بنابراين نتيجه مى گيريم كه طبق تفسير ايشان سياستنامه ها كه متعلق به دوران قديم انديشه سياسى هستند سوداى سلطه بر عالم و آدم را داشته اند!؟

2ـ3.

ملاحظات طبقه بنديهاى ويژه انديشه سياسى شيعه
1ـ2ـ3.

اين تقسيم مغشوش و فاقد پشتوانه علمى است. تاريخ نيز مؤيد آن نمى تواند باشد. اولاً نگرشهاى ديگرى نيز در ميان انديشمندان شيعه به سياست وجود داشته است، نگرشهايى كه فقهى و كلامى و فلسفى نيست، بلكه علمى، تجربى، عرفانى و ادبى است، و ثانياً دوره هاى تاريخى مورد نظر ايشان قابل خدشه جدى است. فى المثل طبق نظر ايشان روضة الانوار عباسى بايد اثرى مربوط به مشرب فقهى باشد، در صورتى كه مى دانيم جنبه هاى غير فقهى اين اثر، غالب است.

2ـ2ـ3.

مشكل اين طبقه بندى اين است كه انديشه سياسى شيعه را مساوى فقه سياسى گرفته است و پس از بحثى كوتاه در باره تاريخ فقه سياسى، در باره انديشه سياسى شيعه نتيجه گيرى كرده است.

به عنوان مثال دوره اول، كه از قرن چهارم تا قرن دهم را شامل مى شود، عصر شكوفايى فقه خصوصى نام گرفته است. در صورتى كه نويسنده مى توانست سراغ انديشه سياسى شيعه را در آثار فارابى، بوعلى سينا و خواجه نصيرالدين طوسى هم بگيرد. اساساً رييس سنّت كه مورد توجه فارابى است و رهبر دوره اى است كه رييس اول و رييس دوم حضور دارند، كسى نيست جز فقيه. چنانكه فارابى خود به اين نكته تصريح كرده است.[20]
چهار طبقه مذكور توسط وى قسيم يكديگر نيستند و مثلاً شكوفايى فقه خصوصى هيچ منافاتى با عصر سلطنت و ولايت يا مشروطيت و نظارت ندارد. چنانكه سلطنت و ولايت هم با بحث مشروطيت و نظارت قسيم هم نيستند؛ فى المثل ولايت مى تواند نظارتى باشد و سلطنت مشروطه.

3ـ2ـ3.

طبقه بندى دايرة المعارف تشيع نيز مشكلاتى دارد، به برخى از اين مشكلات كه مربوط به برداشتهاى نويسنده از سخنان برخى از علما بود، در همان جا كه طبقه بندى ايشان آمد، اشاره شد. به پاره اى ديگر در اينجا اشاره مى شود.

از جمله اشكالات مهم اين طبقه بندى اين است كه بخشهايى از انديشه سياسى شيعه را كه توسط غير فقها ارائه شده است مورد توجه قرار نداده است بويژه مباحثى را كه فيلسوفان سياسى همچون فارابى، بوعلى سينا و خواجه نصيرالدين ارائه كرده اند.

به زبان نويسنده، انديشه سياسى محمدباقر سبزوارى مشهور به محقق سبزوارى (1017 ـ 1090ه….ق) مربوط به «دوران مشروعيت دادن به سلطان عادل» است. در حالى كه تا آنجا كه به انديشه سياسى سبزوارى مربوط مى شود، اين نظر از جهتى نادرست و از جهتى درست است. اگر منظور اين باشد كه سبزوارى شاهان صفوى را، يا لااقل برخى از آنها را، عادل مى دانسته است و در نتيجه حكومت آنها را مشروع دانسته است، چنين چيزى نادرست بوده و هيچ دليل و سندى بر آن نمى توان يافت. چنانكه نويسنده نيز ارائه نكرده است. اما اگر منظور اين باشد كه سبزوارى در عالم نظر قايل است به اينكه در دوران غيبت مى توان حاكم عادل داشت، البته چنين چيزى درست است، همان گونه كه در جاى ديگرى به تعريف حاكم عادل از نگاه سبزوارى پرداخته ام.[21] به نظر سبزوارى پادشاهى كه كاركرد حاكم عادل را داشته باشد (يعنى وظايف چهارده گانه اى را كه سبزوارى مشخص كرده است انجام دهد) و از مجتهد جامع الشرايط هم پيروى كند، چنين حاكمى عادل است. گفتنى است كه تطبيق وظايف حاكم عادل بر عملكرد شاهان صفوى نشان مى دهد كه هيچ يك از آنان چنان عملكردى نداشته اند و بلكه نظر سبزوارى به تعليق
محال اشبه است.