امنيت اقتصادى و چالش هاى اقتصاد ايران

آرزوى ديرين تمام انديشمندان و خيرخواهان, برقرارى حكومتى عدالت و امنيت گستر در تمام عرصه هاى زندگى است, و پيروزى شكوهمند انقلاب اسلامى نويدى بود تا مردم طعم شيرين امنيت, رفاه و عدالت را چشيده, شاهد تحولات اساسى در جامعه باشند.

در اين راستا مقوله ((امنيت اقتصادى و چالش هاى اقتصاد ايران)) را به بحث گذاشته, ديدگاه اساتيد بزرگوار دانشگاه دكتر فرشاد مومنى و حجه الاسلام والمسلمين ناصر جهانيان را جويا مى شويم.

شما امنيت اقتصادى را چگونه تعريف مى كنيد و شاخص هاى مهم آن را چه مى دانيد؟

دكتر مومنى: امنيت اقتصادى, يكى از شاخه هاى امنيت عمومى است كه علاوه بر جنبه اقتصادى, شامل وجوه سياسى, اجتماعى, فرهنگى, نظامى و زيست محيطى نيز مى شود.

مفهوم امنيت عمومى, ارتباط وسيعى با مجموعه شرايطى دارد كه امكان ((انتخاب)) آزادانه و آگاهانه روش زندگى را براى مردم يك جامعه فراهم مى سازد. به اعتبار مجموعه تغييرات و تحولاتى كه در امكانات در دسترس بشر پديد مىآيد ـ به ويژه از طريق دستاوردهاى علمى, فنى ـ و نيز به اعتبار تغييراتى كه در نظام ارزش هاى اجتماعى, پديد مىآيد, مصاديق عينى و عملى اين ((انتخاب ها)) در شرايط زمانى و مكانى متفاوت, تحول مى يابد. بنابراين, به درستى مى بايست از مفهوم امنيت عمومى و به تبع آن, مفهوم امنيت اقتصادى, به عنوان مفاهيمى متحول و متغير نام برد كه در عين حال از گوهر وجودى ثابتى برخوردارند. به يك اعتبار ديگر نيز اين مفاهيم مى توانند دستخوش تحول گردند و آن تحول مصاديق عينى ((داخلى)) و ((خارجى)) فرآيندهاى تهديدكننده امنيت, مى باشد.

به طور كلى, امنيت اقتصادى, شرايط و مجموعه فرآيندهايى است كه به صورت بالنده و فزاينده, امكان انباشت سرمايه هاى انسانى و سرمايه هاى فيزيكى را فراهم مى سازد.

در بسيارى از تعاريف كلاسيك از مفهوم امنيت اقتصادى, اين شائبه به درستى پديد مىآيد كه تفكيك مفهوم امنيت از مفهوم توسعه بسيار دشوار است و اغلب, امنيت به مثابه توسعه در نظر گرفته مى شود; اما بايد توجه داشت كه مفهوم توسعه به مراتب وسيع تر و فراتر از مفهوم امنيت است و به اصطلاح ميان آن ها رابطه عام و خاص وجود دارد. نكته بسيار مهم ديگرى كه بايد مورد توجه قرار گيرد, اين است كه اساسا تفكيك عرصه هاى زندگى اجتماعى انسان ها, يك تفكيك قراردادى است كه هدف آن عبارت است از ارتقاى شناخت ما از جزئيات هر يك از زير سيستم هاى نظام اجتماعى, در حالى كه در عمل اجتماعى, ما با برآيندى از همه عناصر و مقولات روبه رو هستيم كه در آن جا براى مثال, تفكيك جنبه هاى سياسى, اجتماعى, فرهنگى و اقتصادى از يكديگر بسيار دشوار است و اين مسئله نيز اساسا به واسطه پيوندها و تعامل هاى ارگانيك ميان اين عرصه هاست.

به همين خاطر در گزارش توسعه انسانى سال 1994 كه با عنوان ((ابعاد جديد امنيت انسانى)) انتشار يافت, به طور كلى امنيت ناظر بر شرايطى تعريف شده است كه براى تك تك انسان ها, امكان مصونيت در برابر بيمارىها, گرسنگى, بيكارى, جرم و جنايت, تعارض هاى اجتماعى, سركوب سياسى و آسيب ها و خطرات زيست محيطى رافراهم آورد و ملاحظه مى شود كه همه اين عناصر و محورها, در مسئله امكان پذيرى انباشت سرمايه هاى انسانى و فيزيكى سهمى دارند.

به هرحال, تا آن جا كه به طور مشخص به مفهوم امنيت اقتصادى و شاخص هاى آن بازمى گردد, شاخص هاى كلى با عناوينى چون چهارچوب نهادى كارآمد, نظام حقوق مالكيت كارآمد, سياست هاى اقتصادى كارآمد و قدرت چانه زنى منطقى در نظام بين المللى, مهم ترين موسسه هاى امنيت اقتصادى به شمار مىآيند و هنگامى كه هريك از اين عناصر, خود به محورهاى جزئى ترى تقسيم مى گردند, شاخص هايى مانند هزينه هاى معاملاتى costs) Transaction -) فساد مالى, ميزان تعهد دولت به تعهدات و قراردادهايش يا ميزان قدرت جامعه مدنى در زمينه الزام دولت به عدم پشت پا زدن به مسوليت ها, تعهدات, و قراردادهايش, ميزان تبعيض و بى ضابطگى در استخدام هاى دولتى و ميزان بهره مندى افراد جامعه از امكانات عمومى, ميزان اختلافات مرزى, دامنه و شدت تغييرات در قوانين و مقررات, ميزان حاكميت قانون, ميزان تنش هاى نژادى ـ قومى و گروهى, ميزان ارتشا و اختلاس و انواع سوء استفاده ها از امكانات دولتى, ميزان سرقت, جرم و جنايت و تروريسم, ميزان احترام به حقوق سياسى و آزادىهاى مدنى افراد و ... قابل طرح و اندازه گيرى مى شوند.

حجه الاسلام جهانيان: امنيت اقتصادى به عنوان مهم ترين شاخص توسعه يافتگى دو بعد دارد:

1ـ امنيت سرمايه گذارى

2ـ امنيت اشتغال و درآمد. البته در ادبيات اقتصادى بعد ديگرى نيز براى امنيت اقتصادى درنظر گرفته شده است كه در دستور كار امنيت ملى هر كشور قرار دارد. در واقع, اين بعد را مى توان ((امنيت اقتصادى دولت)) ناميد كه با دو شاخص ((دسترسى سريع كشور به كالاهاى ضرورى و راهبردى)) و ((رشد نسبى اقتصادى كشور)) ارزيابى مى شود. از آن جا كه در اين اقتراح, ((امنيت اقتصادى مردم)) و ((نه دولت)) مورد نظر است, به تعريف ((امنيت سرمايه گذارى)) و ((امنيت اشتغال و درآمد)) مى پردازيم. نكته لازم به ذكر اين است كه امنيت سرمايه گذارى در سطح بنگاه هاى اقتصادى حقيقى و حقوقى مطرح است ولى امنيت اشتغال و درآمد براى آحاد ملت. در تعريف امنيت اقتصادى معيار اصلى و مشترك براى همه ابعاد آن اين است كه نظام اقتصادى توانايى حفاظت از مردم را در برابر انواع فشارهايى كه خارج از كنترل آن هاست, داشته باشد.

امنيت سرمايه گذارى

امنيت سرمايه گذارى را مى توان چنين تعريف كرد: چهارچوب نهادينه اى از شرايط سياسى, حقوقى و اجتماعى است كه اعتماد پس اندازكنندگان و سرمايه گذاران را جلب كرده, امنيت جانى افراد و امنيت حقوقى معاملات را تضمين مى كند.

شاخص هاى امنيت سرمايه گذارى

در ادبيات اقتصادى موجود درباره ((امنيت سرمايه گذارى)) هنگام بحث از شاخص ها از همان آغاز شاخص ((ميزان ريسك ملى)) و زيرمجموعه هايش به عنوان تنها شاخص امنيت سرمايه گذارى مطرح و از مجموعه شرايط و عواملى كه پايه ها و مبانى امنيت سرمايه گذارى هستند, غفلت مى شود.

بدين جهت, لازم است در بحث شاخص ها دو شاخص كلى يعنى ((وجود فرهنگ سرمايه گذارى)) و ((احترام به قراردادها)) ارائه شوند كه از ويژگى هاى بنيادى جوامع توسعه يافته مى باشند, سپس شاخص ((ميزان ريسك ملى)) و زيرمجموعه هايش به عنوان شاخصى براى ارزيابى كشورها از لحاظ ميزان دستيابى به امنيت سرمايه گذارى معرفى گردد.

الف) وجود فرهنگ سرمايه گذارى

تشكيل سرمايه فقط در يك جامعه سرمايه شناس ممكن است موفقيت پايدارى كسب كند. موثرترين تجهيزات, اگر به دست انسان هاى صالح و سرمايه شناس مورد استفاده قرار نگيرد و در محيط پذيراى نوآورى و خواهان ترقى به مرحله اجرا درنيايد, بى نتيجه است. هر چند مى توان فرهنگ سرمايه گذارى را به بخش دولتى نيز تا حدودى تزريق كرد ولى از آن جا كه دولت مردان ثبات لازم و انگيزه اقتصادى لازم را ندارند, مى توان گفت موثرترين عامل ايجاد اين فرهنگ نهادينه كردن آن در بخش خصوصى (مردم) است كه مى توانند از طريق ايجاد نهادها و عادات و الگوهاى فكرى و عملى ارزش هاى خود را به نسل هاى بعد انتقال دهند. به همين سبب, اين ميراث اجتماعى يعنى سرمايه را نمى توان بدون همراهى افرادى كه آن را مجددا انطباق دهند و براى الگوى جديدى از فعاليت نوسازى كنند, انتقال داد.

هر نظام اجتماعى ـ فرهنگى كه سرمايه و ثروت در آن يكى از ارزش ها و اهداف كلى آن نظام نباشد, به طور طبيعى سرمايه گذارى امنيت نخواهد داشت و نظام اقتصادى پويا در آن جا شكل نخواهد گرفت. اسلام ثروت و توليد ثروت را به عنوان هدفى اصيل معرفى كرده است اما نه به عنوان هدف غايى و نهايى, بلكه به عنوان هدف متوسط آن; زيرا هدف نهايى اين نظام پرورش فضايل انسانى و ايفاى وظيفه جانشينى خداوند است.

در اين جا بر اين نكته تإكيد مى شود كه اگر ديدگاه عدالت خواهانه اسلام پياده شود هيچ گاه ((امنيت سرمايه گذارى)) منفك از ((امنيت اشتغال و درآمد)) نخواهد بود, آن چنان كه در غرب و در جهان سوم ابتدا ((امنيت سرمايه گذارى)) پياده شد و سپس وقتى ناعادلانه بودن توزيع و عدم تإمين رفاه عمومى فرياد طبقات محروم را به آسمان رساند, بحث ((امنيت اشتغال و درآمد)) هم مطرح شد.

ب) احترام به قراردادها

سنگ بناى همه امور در هر نظام اجتماعى ـ فرهنگى, پاىبندى به عهد و پيمان است, با سست شدن آن, همه امور و مناسبات اجتماعى رو به سستى مى گذارد و اداره درست امور معنا نخواهد داشت. قرآن كريم بر وفاى به عقود و پيمان ها تإكيد كرده و اميرمومنان على(ع) پاىبندى به عهد و پيمان و قرارداد را بنياد ديندارى, عامل نظم و وحدت اجتماعى و عامل استوارى و برترى نظام هاى اجتماعى ـ فرهنگى مى داند.

در حوزه اقتصاد, ((نهاد قرارداد)) بنيادىترين نهاد اقتصادى است كه بدون وجود آن نظام اقتصادى و سازمان اقتصادى امكان پذير نخواهد بود. مبناى آن چه به عنوان بازار شناخته مى شود ـ چه بازار به معناى نهادى كه در آن مبادله كالا انجام مى شود و چه بازار كار ـ نهاد قرارداد است. بدون وجود نهاد قرارداد توسعه ممكن نيست. دو نهاد اقتصادى ديگر يعنى ((نهاد مالكيت)) و ((نهاد اشتغال)) از ((نهاد قرارداد)) ناشى شده و در واقع حالت هاى خاصى از قرارداد هستند و محتواى آن را مشخص مى كنند. اگر نهادهاى اقتصادى (قرارداد, مالكيت و اشتغال) ضعيف باشند, عاملان اقتصادى وارد شدن به مبادلات پيچيده بلندمدت و رسمى چندطرفه با تنفيذ شخص ثالث را كه از خصوصيات اقتصادهاى صنعتى است اگر نه غيرممكن ولى بسيار مشكل مى يابند. در شرايطى كه حقوق مالكيت به شكل ناقص تعريف شود, فعاليت اقتصادى اغلب به مبادله توليدات به صورت شخصى و در مقياسى كوچك و محلى محدود مى گردد تا از بروز مشكلات مربوط به قراردادها جلوگيرى شود. نهادهاى ضعيف با سوق دادن اشخاص به سمت مبادلاتى كه توان بهره بردارى از استعدادهاى نهفته و امكانات خفته يك اقتصاد را ندارند, عملكرد كلى مجموعه اقتصاد را تحت فشار قرار مى دهند. به بيان ديگر, نهادها عامل اساسى در تعيين ميزان عملكرد بلند مدت اقتصادها هستند.

ج) ميزان ريسك ملى

ميزان ريسك را به متوسط هزينه اتفاق هر واقعه پيش بينى نشده در طول دوران سرمايه گذارى براى هر واحد سرمايه تعريف كرده اند. طبيعى است هر قدر ميزان ريسك افزايش يابد, سرمايه گذارى به سمت سرمايه گذارى با سوددهى بالا گرايش پيدا مى كند تا از طريق ميزان ريسك اضافى توجيه گردد. عوامل موثر در ريسك ملى به ترتيب عبارت اند از:

1ـ ريسك سياسى Politic Risk ) ):

اين نوع ريسك يا خطر, نشان دهنده ميزان قدرت و ثبات سياسى در سطح ملى و بين المللى, در زمينه پديده هايى مانند جنگ, ناآرامى هاى اجتماعى, فساد, جرم و جنايت است. ريسك سياسى از نظر وزنى 22% ريسك ملى را تعيين مى كند و به دو عنوان كلى ((ثبات سياسى)) و ((كارايى سياسى)) تقسيم مى شود. ثبات سياسى نشان دهنده وضعيت سياسى از نظر تهديدهاى امنيتى داخلى و خارجى مانند جنگ و ناآرامى هاى اجتماعى است و كارآيى سياسى اداره مطلوب كشور را نشان مى دهد و به عواملى مانند ميزان جرم و جنايت, فساد ادارى, ديوان سالارى, نهادهاى مدنى و تغييرات در دولت در جهت تإمين اهداف اقتصادى بستگى دارد.

2ـ ريسك سياست گذارى اقتصادى Economic Policy Risk ) ):

اين ريسك نشان دهنده كيفيت و ثبات سياست هاى اقتصادى است كه شامل پنج زيرگروه سياست هاى پولى, مالى, ارزى, تجارى و مقرراتى مى گردد. اين نوع ريسك از نظر وزنى 28% ريسك ملى را دربر مى گيرد كه بيش ترين سهم در تعريف ريسك ملى به شمار مى رود.

در مجموع ثبات سياسى, كارايى سياسى و سياست گذارى صحيح اقتصادى, دولت ها نيمى از مخاطرات سرمايه گذارى داخلى و خارجى را كاهش مى دهند.

3ـ ريسك ساختار اقتصادى Economic Structure Risk ) ):

ريسك ساختار اقتصادى, قدرت پرداخت بدهى ملى به خارجى ها را مى سنجد. اين نوع ريسك از نظر وزنى 27% ريسك ملى را به خود اختصاص داده است.

4ـ ريسك نقدينكى Liquidity Risk ) )

اين ريسك, عدم تعادل بالقوه ميان منابع و تعهداتى را كه مى تواند نهادها و بازارهاى مالى را آشفته سازد, ارزيابى مى كند. هم چنين ريسك نقدينگى, ثبات پشتوانه سرمايه كشور را اندازه مى گيرد. اين نوع ريسك 23% از ريسك ملى را به خود اختصاص مى دهد.

امنيت اشتغال و درآمد

امنيت اشتغال و درآمد به معناى طرد هرگونه فشار خارج از كنترل افراد يك جامعه در مسير اشتغال و كسب درآمد براى دستيابى به سطح متوسط رفاه اقتصادى آن جامعه مى باشد.

اين امنيت از طرق ارائه شده در ذيل به دست مىآيد:

برابرى حقوق و رفع تبعيض; گسترش اشتغال مولد; اصلاح قوانين و مقررات اقتصادى; بسط فرصت هاى تحصيلى و آموزشى يكسان براى عموم مردم; انطباق نظام آموزشى با نيازمندىهاى بازار كار; برقرارى تناسب بين افزايش قيمت ها و افزايش درآمد كارگران و كارمندان و صاحبان درآمد ثابت; نظام جامع تإمين اجتماعى; حمايت از آسيب ديدگان حوادث غير ارادى, طبيعى, بلايا و ... و اجراى طرح هاى ساماندهى به وضعيت حاشيه نشينى شهرها و جلوگيرى از گسترش آن ها از طريق فراهم نمودن امكانات در مناطق روستايى و محروم.

از نظر شما امنيت اقتصادى با اهدافى چون رشد, ثبات, عدالت, مبارزه با مفاسد مالى و ثروت هاى نامشروع چه رابطه اى دارد؟

دكتر مومنى: همان گونه كه در پاسخ سوال قبل مطرح شد, نابرابرى, تبعيض, فقدان نظام حقوق شهروندى و مالكيت كارآمد و فساد مالى از مهم ترين عرصه هاى ناامن ساز زيرسيستم اقتصادى به شمار مىآيند كه با يكديگر رابطه اى تعاملى و ارگانيك دارند و بيش ترين آسيب هارا به رشد و توسعه ملى تحميل مى نمايند.

شايد براى همه ما جالب باشد كه در مهم ترين آثار كلاسيك نظريه پردازان توسعه سياسى و نظريه پردازان توسعه اقتصادى, رابطه اى معنى دار ميان فساد مالى و حاكميت كودتايى نظاميان مورد توجه قرار گرفته است. به طور مشخص اين مسئله را مى توان در آثار دهه 1970 گونار ميردال, اقتصاددان شهير توسعه و نيز ساموئل هانتينگتون در عرصه سياسى مشاهده نمود. نكته ديگر اين كه در اغلب محاسبات مهم مربوط به رابطه فساد مالى و رشد اقتصادى, روى اين نكته اتفاق نظر وجود دارد كه يك نظام فاسد ادارى منشإ كاهش بهره ورى متوسط سرمايه گذارىهاى عمومى, اتلاف هاى وسيع در منابع, امتناع رقابت شرافتمندانه و افزايش نابرابرىها به واسطه امكان پذيرى به كارگيرى شيوه هاى نامشروع كسب درآمد, تضعيف انگيزه ها و بروز پديده يإس عمومى نسبت به آينده و نيز بحران مشروعيت, بى اثر شدن سياست هاى بازتوزيعى درست, كاهش درآمدهاى مالياتى دولت, ضايع شدن حقوق سياسى ـ اجتماعى و اقتصادى شهروندان, افزايش هزينه هاى معاملاتى و ... مى شود. هريك از اين عناصر, به نوبه خود فضاى عملكرد اقتصادى را ناامن مى سازند و متقابلا ناامنى نيز به گسترش و تعميق ناهنجارىهاى مزبور منتهى مى شود.

حجه الاسلام جهانيان: امنيت سرمايه گذارى, رشد اقتصادى را به ارمغان مىآورد و رشد اقتصادى با محتواى ((گسترش اشتغال مولد)) يكى از عوامل تإمين امنيت اشتغال و درآمد است. نسبت به ثبات, همان طور كه در مبحث ريسك ملى مطرح شد, يكى از مشكلاتى كه سرمايه گذاران با آن مواجه اند عدم ثبات سياسى اجتماعى و عدم ثبات سياست گذارىهاى اقتصادى مى باشد كه حدود 50% مخاطرات سرمايه گذارى ناشى از اين دو عامل مى باشد. در ارتباط با عدالت, يكى از مخاطراتى كه امنيت سرمايه گذارى را تهديد مى كند عدم وجود مفهوم شفاف و روشنى از عدالت اجتماعى و اقتصادى و عدم ارائه شاخص هاى عملياتى و كارا از عدالت مى باشد. از سوى ديگر, امنيت اشتغال و درآمد نيز به دليل اين كه به طور مستقيم با عموم مردم سروكار دارد نياز به درك مفهوم شفاف عدالت را بيش تر مى كند.

امام عدالت گستران امير مومنان على(ع) عدالت كاربردى را با سه شاخص معين كرده است: برابرى خودى و بيگانه در اجراى حق و حدود الهى; حق محورى و قانون گرايى; و بالاخره برابرى عموم مردم در توزيع امكانات عمومى.

در ارتباط با مفاسد مالى و ثروت هاى نامشروع يكى از مهم ترين موانع فرايند رشد و توسعه اقتصادى, فساد بخش عمومى و نهادها و موسسات ناكارآمد دولتى مى باشد. حدود 50% از درآمد بخش خصوصى در برخى كشورها صرف ((هزينه هاى مبادلاتى)) ناشى از فساد اين بخش مى شود. فساد مالى خود را به شكل رشوه و درخواست مبالغ ويژه در زمينه مجوزهاى واردات و صادرات, كنترل هاى ارزى, ارزيابى هاى مالياتى, خدمات حمايتى پليس يا اعطاى وام نشان مى دهد. در جوامع با حكومت غيرمردمى و يا دولت هاى با بيش از ده سال حاكميت, ممكن است مقامات دولتى به پذيرش ارتشا عادت كرده و پرداخت هاى غيرقانونى از نظر جامعه امرى پذيرفته شده و عادى تلقى شود. براساس برخى نظرسنجى ها از مديران عالى رتبه 3600 شركت خصوصى 69 كشور, بيش از 40% مديران گزارش داده اند كه براى انجام كارهاى خود مجبور به پرداخت رشوه بوده اند و اين امرى عادى بوده است. در كشورهاى صنعتى اين رقم 15%, در آسيا 30%, و در كشورهاى مستقل مشترك المنافع بيش از 60% بوده است.

به علاوه بيش از نيمى از پاسخ دهندگان در سراسر جهان اظهار داشته اند كه به رغم پرداخت رشوه, مطمئن نيستند كارى كه بابت آن رشوه پرداخت شده حتما عملى خواهد شد و در بسيارى موارد اين بيم وجود دارد كه مإمور ديگرى از رشوه دهنده وجه ديگرى را مطالبه كند. به هر تقدير, فساد مالى بيش تر, معادل امنيت اقتصادى كم تر است و مطالعات انجام شده نشان دهنده وجود همبستگى منفى ميان ((سطح فساد مالى)), ((سرمايه گذارى)) و ((رشد اقتصادى)) است. البته مطالب فوق درباره دولتى است كه داراى درآمدهاى نفتى نباشد, والا مشكل فساد مالى حادتر مى شود; زيرا به خاطر ضعف نهادهاى مدنى در كشورهاى نفت خيز نظارت عمومى كم ترى وجود دارد.

وضعيت كنونى امنيت اقتصادى ايران را چگونه ارزيابى مى كنيد؟

دكتر مومنى: با كمال تإسف در اكثر قريب به اتفاق بررسى هاى بين المللى امنيت اقتصادى, ايران در زمره كشورهايى قرار داشته كه ضعيف ترين كارنامه ها را دارند.

مطالعات تاريخى, نمايان گر آن است كه پديده ناامنى اقتصادى, ريشه هاى بسيار عميق در تاريخ اقتصادى ايران دارد; حاكميت, به واسطه ساخت سياسى مطلقا استبدادى, رابطه منطقى و معنى دارى با قانون و ضابطه برقرار نساخته و اعمال خشونت و تكيه بر زور را مهم ترين پايه مشروعيت حكومت قرار داده است. در حالى كه در اكثر قريب به اتفاق كشورهاى جهان, دولت ها اساسى ترين مسئوليت خود را ايجاد امنيت تعريف مى كنند, در طول تاريخ, دولت ها مهم ترين عامل ناامن سازى فعاليت هاى اقتصادى در ايران بوده اند.

وجود ضرب المثل هايى مانند الحق لمن غلب, يا السيف برهان قاطع و نيز نهادى شدن پديده پنهان كارى و رواج هميشگى فعاليت هاى سوداگرانه و دلالى, بى اعتنايى تاريخى به فعاليت هاى مولد در تاريخ اقتصادى ايران, تلقى ((پول زور)) نسبت به ماليات و . .. همگى حكايت از مزمن و حاد بودن اين مسئله در ايران دارند; ضمن آن كه طى دهه هاى اخير, تغييرات مكرر در سياست ها و مقررات اقتصادى و حاكميت رويكرد ((روزمرگى)) در مسائل اقتصادى, نوسانات شديد درآمدهاى ارزى كشور, بى دفاع گذاشتن توليدكنندگان داخلى در برابر رقباى خارجى, تمركز فشار نظام هاى نظارتى و مالياتى بر فعاليت هاى مولد و ... نيز همواره عناصر محورى شرايط اقتصادى كشور بوده اند. طى سال هاى اجراى برنامه شكست خورده تعديل ساختارى در ايران, فاجعه واخواست هاى مكرر بدهى هاى خارجى سررسيد شده, نقش تعيين كننده اى در معرفى اقتصاد كشورمان به عنوان يكى از ناامن ترين اقتصادهاى جهان داشته است.

حجه الاسلام جهانيان: براساس گزارش هاى موسسات معتبر بين المللى كه ميانگين وزنى 12 متغير نهادى (عملكرد اقتصادى, ثبات دولت, تنش هاى قومى, جنگ هاى خارجى, فساد مالى, كيفيت نظام ادارى, ترور و خشونت سياسى, جنگ داخلى, حقوق سياسى, آزادىهاى مدنى, حاكميت قانون, ابطال قراردادها توسط دولت) را در 130 كشور بررسى كرده اند, امنيت اقتصادى در ايران از حد متوسط به پايين بوده است. كشورهاى افريقايى پايين ترين مقدار و 20 كشور صنعتى بالاترين ميزان امنيت اقتصادى را در سطح جهان دارا هستند. آمار خالص جريان سرمايه گذارى مستقيم خارجى طى سال هاى 1995 ـ 1985 براى ايران نشان دهنده اين است كه در طى اين مدت به طور متوسط 109 ميليون دلار سرمايه از كشور خارج شده است. عدم قدرت جذب سرمايه گذارى مستقيم خارجى, ايران را در معرض خطر حاشيه اى شدن در صحنه جهانى قرار خواهد داد.

از سوى ديگر, با توجه به شاخص هاى فرهنگ سرمايه گذارى, احترام به قراردادها, و ميزان ريسك نيز وضعيت امنيت اقتصادى در ايران قابل بررسى است. كارشناسان امور سرمايه گذارى عموما بر اين اعتقادند كه شرايط كلان سياسى, اجتماعى و فرهنگى كشور از پنج دهه گذشته تا كنون به ويژه در چند سال گذشته به گونه اى است كه صاحبان سرمايه حاضر نيستند سرمايه هاى خود را به آسانى نشان دهند و در فعاليت هاى آشكار توليدى به كار اندازند.

براى بهبود امنيت اقتصادى چه راه كارهايى را پيشنهاد مى كنيد؟

دكتر مومنى: چنان كه گفته شد مطالعات تاريخى, نمايان گر آن است كه اين پديده از يك سابقه بسيار طولانى تاريخى و گستره و عمق نگران كننده اى در كشورمان برخوردار است. در شرايط كنونى نيز علاوه بر استمرار بخش عمده عوامل تاريخى ناامن كننده فعاليت هاى اقتصادى, شرايط متحول جهانى نيز از يك سو مرتبا اعمال حق حاكميت ملى را با دشوارىهاى بيش تر و محدوديت هاى افزون تر همراه مى سازد و از سوى ديگر, به كشمكش ها و هرج و مرج هاى منطقه اى دامن مى زند. بنابراين ابتدا بايد به اين مسئله در حد و اندازه اهميتى كه دارد, در نظام توليد انديشه علمى و نيز نظام سياستگزارى كشور, بهاى لازم داده شود و اين موضوع محور يك سلسله مطالعات جدى كارشناسى قرار گيرد.

نكته مهم ديگر اين است كه در هيچ كشورى از كشورهاى موفق در زمينه ايجاد امنيت اقتصادى, برخورد با مسئله از نظام اجرايى شروع نشده است; بلكه در تمام تجربيات موفق, راه اندازى و ايجاد يك قوه قضائيه با شش ويژگى: سريع, قاطع, سالم, در دسترس, ارزان و مورد اعتماد بودن در اولويت برنامه هاى امنيت اقتصادى قرار داشته است و به خصوص عنصر جلب اعتماد عمومى توسط يك دستگاه كارآمد قضايى, از منزلتى استثنايى برخوردار بوده است.

علاوه بر آن, شفاف سازى فرآيندهاى تصميم گيرى و تخصيص منابع, مبارزه بى امان با بى قانونى, ملزم ساختن همه عناصر و اجزاى حاكميت به قانون گرايى و پاسخ گويى, مبارزه بى امان با فساد و رانت خوارى در قالب يك برنامه همه جانبه ملى و نهادمند, ساخت نظارت هاى تخصصى مدنى و بالاخره حمايت هاى وسيع و قاطع از مطبوعات آزاد و مستقل, مهم ترين اركان برنامه هاى ايجاد امنيت اقتصادى را تشكيل مى دهند. در اين زمينه, به درستى از مطبوعات آزاد و مستقل به عنوان ((قلب)) برنامه هاى ايجاد امنيت اقتصادى نام برده مى شود; زيرا تنها در سايه وجود حمايت هاى قانونى از مطبوعات آزاد است كه شفافيت, پاسخ گويى و نظارت معنا پيدا مى كند.

شايد در كشور ما بتوان اقبال بى سابقه اى را كه از برنامه هاى جناب آقاى سيدمحمد خاتمى طى سال هاى اخير صورت گرفته است, علامتى به حساب آورد براى رسيدن جامعه به يك سطح بلوغ فكرى, سياسى و اجتماعى و احساس نياز عميق به امنيت. شعارهايى مانند اولويت توسعه سياسى, شفافيت در فرآيندهاى تصميم گيرى و تخصيص منابع, دولت پاسخ گو و ... همگى عناصرى هستند كه موجد امنيت اقتصادى بوده, امكان انباشت سرمايه هاى انسانى و فيزيكى را تسهيل مى سازند. بنابراين, كمك به پيشبرد اين آرمان ها در واقع كمك به تحقق اهداف توسعه اقتصادى است. به علاوه در كشورهايى كه با مشكل امنيت اقتصادى روبه رو هستند, همواره يك خطر اساسى و مهم نيز وجود دارد و آن خطر مطلق انگارى در زمينه امنيت اقتصادى در صورت استمرار مشكلات در اين زمينه است; به اين معنا كه تمركز بر مسئله امنيت در واقع حكم يك استراتژى فرار از مسئوليت ها و تعهدات قانونى افراد را پيدا مى كند و هر كس به جاى پاسخ گو بودن در حوزه مسئوليت هاى خويش, همه گناه ها را متوجه ناامنى كرده از تعهد و مسئوليت شناسى شانه خالى كند; براى مثال. طى ده سال گذشته از طريق سياست هايى مثل آزادسازى واردات يا ايجاد بنادر آزاد, بى سابقه ترين خسارت ها به اقتصاد و توسعه ملى در ايران تحميل شد اما به محض آن كه از مسئولان مربوطه درباره عملكرد وعده ها و انتظاراتى كه از اعمال اين سياست مى رفت ـ از قبيل جذب سرمايه هاى خارجى و ... ـ سوالى مى شود, آن ها مشكل امنيت سرمايه را مطرح مى سازند, در حالى كه در همين دوره در بخش نفت به ازاى اعلام هر يك دلار نياز ما به سرمايه خارجى, چند صد دلار سرمايه خارجى براى حضور اعلام آمادگى كرده است.

اين افراد بايد براى تناقض هايى از اين قبيل كه شرايطى ايجاد كرده اند كه مثلا وزير ((كار)) كشورمان به صراحت از نداشتن مسئوليت در زمينه ((كار)) و اشتغال براى جوانان سخن به ميان آورد, توضيحى قانع كننده ارائه نمايند. تنها در صورت وجود مطبوعات آزاد و مستقل است كه راه بر اين گونه فرار از مسئوليت ها نيز بسته خواهد شد و از مطلق انگارى در باب ((حد)) و اندازه نقشى كه اين عامل در كنار ساير عوامل در استمرار وضعيت موجود دارد, جلوگيرى مى شود. طى همين چهار سال اخير, به رغم همه فشارهايى كه بر مطبوعات آزاد و مستقل وارد گرديد, اقتصاد ايران شاهد علنى شدن بسيارى از مبارزات پنهان براى كسب مجوزهاى واردات و توزيع رانت هاى نفتى بود و در همين حد نيز دستاوردهاى جالبى را به همراه داشت.

حجه الاسلام جهانيان: از آن جا كه بى ثباتى سياست ها بزرگ ترين منبع زيان هاى ناشى از فعاليت دولت است (حدود 50% ميزان ريسك ملى) دولت ايران مى بايست در مرحله اول مخاطراتى را كه از رفتار دولت در ابعاد سياسى, اجتماعى و اقتصادى ناشى مى شود و به شهروندان آسيب مى زند, كاهش دهد. احترام به حقوق مالكيت توسط حاكميت, تعهد دولت به قراردادها, حاكميت قانون, كاهش خطاى برنامه ريزى اقتصادى, گسترش آزادىهاى مدنى, كاهش مناقشات داخلى حاكميت, افزايش كيفيت نظام ادارى, مبارزه با فساد مالى و تخلفات اقتصادى و ثروت هاى نامشروع, و تشنج زدايى در روابط بين الملل از امورى است كه دولت مى بايست براى كاهش ميزان ريسك سياسى انجام دهد.

اما ميزان ريسك سياست گذارى اقتصادى وقتى كاهش مى يابد كه دولت با اعلام سياست ها و مقررات شفاف اقتصادى و ثبات قوانين و مقررات حامى رشد اقتصادى حتى در صورت تغيير مديريت هاى اقتصادى, و حداقل كردن بوروكراسى دولتى در عمليات بنگاه اقتصادى, و پيش بينى بحران ها و اتخاذ سياست هاى مناسب جهت مقابله با آن ها گام هاى پى گيرى را در راستاى قانون اساسى كشور بردارد.

البته در بلندمدت, دولت مى بايست با احياى ارزش هاى دينى و ايجاد نظام فرهنگى ناب اسلامى از يك سو, و گسترش آزادىهاى سياسى, اجتماعى و اقتصادى از سوى ديگر, در تإسيس نظام هاى اقتصادى, اجتماعى, سياسى, و فرهنگى نسبتا خودمختار و آزاد بكوشد; زيرا بدون ايجاد اين نظام هاى به طور نسبى مستقل و خودمختار, ((امنيت اقتصادى)) و ((رفاه اجتماعى)) به نحو پايدار تحقق نخواهد يافت.