اندیشه اقتصادی نسخه متنی

انديشة اقتصادي

استاد شهيد مرتضي مطهري(ره)

سعيد فراهاني‌فرد*

چكيده

جامعيت فكري شهيد مطهري سبب شده است تا به بسياري از مشكلات فكري زمان خود پرداخته، براي آن‏ها راه حل‏هايي بيابد. به رغم اين كه تخصّص اصلي شهيد بزرگوار اقتصاد نبوده و از طرفي، اقتصاد اسلامي نيز در زمان وي چندان مطرح نبوده است، افزون بر كتاب‏هايي كه به طور مستقل در اين باره نگاشته، در ساير آثار خود نيز به مناسبت، مطالب ارزشمندي را دربارة مسائل اقتصادي اسلام مطرح كرده است. ما در اين مقاله كوشيده‏ايم، با استفاده از نوشته‏هاي استاد، چارچوب نظام اقتصادي اسلام را از ديدگاه آن بزرگوار معرّفي كنيم. بديهي است كه داوري دربارة ديدگاه‏هاي اقتصادي استاد مستلزم توجّه به دو مطلب است:

أ. همان طور كه اشاره شد، اين نوشته‏ها در فضا و وضعيت خاص نگاشته شده است.

ب. برخي از آثار استاد كه در متن از آن ها استفاده شده، يادداشت‏هايي بوده كه هنوز از ديد وي نهايي نشده بوده است. در اين مقاله، ضمن اشاره به اختلاف نظرهايي دربارة نظام اقتصادي اسلام و علم اقتصاد اسلامي و بيان ديدگاه استاد در اين باره با استفاده از آثار شهيد مطهري، مباني و اهداف نظام اقتصادي اسلام را استخراج، و در پايان، اندازة دولت و بخش خصوصي و اختيارات دولت را در اين نظام مطالعه مي‌كنيم.

واژگان كليدي: مطهري، نظام اقتصادي اسلام، انديشه اقتصادي، مالكيت، رشد اقتصادي.

مقدّمه

مباحث اقتصادي به شكل عام آن، داراي سابقة بسيار طولاني است و كتاب‏هاي عقايد اقتصادي به طور معمول از افكار افلاطون و ارسطو در قبل از ميلاد مسيح و از فارابي و ابن خلدون و سن توما در قرون وسطا ياد كرده و در نهايت، انديشه‏هاي مركانتاليست‏ها و فيزيوكرات‏ها را در جايگاه بنيانگذاران دانش اقتصاد به شكل جديد آن مي‏دانند(قدير اصل، 1376: ص 12، 16، 22، ...).

مباحث اقتصادي، بين دانشمندان و متفكّران اسلامي، به صورت پراكنده و نيز به صورت موضوعي و بيش‌تر با صبغة فقهي به چشم مي‏خورد؛ امّا اقتصاد اسلامي به گونة كلاسيك آن سابقة ديريني ندارد. نخستين كسي كه بحث اقتصاد را به صورت جدّي در عرصة علوم اسلامي مطرح كرد، شهيد بزرگوار صدر بود كه با كتاب ارزشمند اقتصادنا، تحوّلي را در اين زمينه پديد آورد و حتي در بين دانشمندان اهل سنّت نيز جاي خود را باز كرد. در ايران، قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، متفكّراني چون شهيد بهشتي و شهيد مطهري به مناسبت، مطالبي را در بحث اقتصاد طرح كرده‏اند.

يكي از ويژگي‏هاي شهيد مطهري اين بود كه به مسائل اجتماعي حسّاسيت خاص داشته، هرگاه با پديده‏اي مواجه مي‏شد كه ذهن متفكّران زمان خود را به خود مشغول كرده بود، با تلاش و پيگيري خاصّ خود، به تحقيق دربارة آن مي‏پرداخت. در بحث اقتصاد، وي چند كتاب مستقل نگاشته و در ساير تأليفات خود نيز به مناسبت بدان پرداخته است. در اين مقاله، با استفاده از آثار استاد، سعي بر تبيين انديشة اقتصادي آن بزرگوار دربارة نظام اقتصادي اسلام مطابق با ادبيات فعلي مي‏پردازيم.

نكتة قابل توجّه در اين مطالعه اين است: در وضعي كه نگرش اكثر فقيهان به اقتصاد، از زاوية خرد و حلّ مسائل فردي بوده، شهيد مطهري معتقد به نظام‏مند بودن اسلام در همة عرصه‏ها و از جمله اقتصاد بوده است.

قلمرو دين در امور دنيايي

به‌طور كلّي دربارة حوزة دخالت دين در امور دنيا، ديدگاه‏هاي گوناگوني وجود دارد. برخي، مأموريت پيامبران را صرفا" پرورش ابعاد روحي و تربيتي انسان دانسته، به دين اقلّي معتقدند و مي‏گويند: خداوند، سامان دادن امور دنيايي آدميان را به خودشان واگذاشته است و به تعبير برخي از اينان، «ابلاغ پيام‏ها و انجام كارهاي اصلاحي و تكميل دنيا در سطح مردم دور از شأن خداي انسان و جهان است و تنزّل دادن پيامبران به حدود ماركس‏ها، پاستورها و گاندي‏ها يا جمشيد و بزرگمهر و همورابي است» (بازرگان، 1374: كيان، ش 28 ، ص 48).

وي در بخش ديگري از مقالة خود گفته است:

آن‌چه در هيچ يك از سرفصل‏ها يا سرسوره‏ها و جاهاي ديگر ديده نمي‏شود، اين است كه گفته شود آن را فرستاديم تا به شما درس حكومت و اقتصاد و مديريت اصلاح امور زندگي دنيا و اجتماع بدهد (همان: ص52).

برخي از نويسندگان معاصر نيز با اين بيان كه «دين، اصلا" در تدبير دنيا دخالت نكرده و آن را به عقلا وانهاده است»، به تبيين اين ديدگاه مي‏پردازند (سروش، 1375: كيان، ش31 ص9). هرچند در اين ديدگاه نيز توسعه و رفاه، امري مطلوب به شمار مي‏آيد، دين در اين امر دخالت نمي‏كند و چارة كار به خود مردم واگذار شده است.

عدّه‏اي ديگر بر خلاف گروه اوّل معتقدند كه شريعت در برابر دنياي انسان‏ها نير بي تفاوت نبوده، همة عرصه‏هاي حيات فردي و جمعي آدمي را در بر مي‏گيرد و براي همة مناسبات و تعاملات اجتماعي و تحرّكات فردي او پيام مشخّصي دارد. به اعتقاد اينان، اصولا" آباد كردن آخرت از طريق دنيا امكان‏پذير است. اين گروه، خود به دو دسته تقسيم مي‏شوند: گروهي از آنان به رغم پذيرش شمول شريعت، در تبيين مسائل اجتماعي و اقتصادي دين، نگرش خُرد داشته، به نظام‏مند بودن شريعت معتقد نيستند. اين نگرش كه وجه غالب فقه را تشكيل مي‏دهد، به دنبال پاسخگويي به شبهات و مسائل مقلّدان است و هر گاه از آنان دربارة مسأله‏اي اقتصادي مثلا"پرسشي شود، در مقام پاسخ به آن بر مي‏آيند بدون اين كه جايگاه آن در كلّ نظام اقتصادي اسلام در نظر گرفته شود.

در مقابل، عدّة ديگري نيز از جامع‌انگاران شريعت، نظام‏مند بودن آن را معتقدند و مي‏گويند: اسلام داراي نظام اقتصادي است كه هماهنگ با نظام سياسي و فرهنگي و ... در صدد تحقق اهداف عاليه نظام است (رشاد،1379: در كتاب ماهيت و ساختار اقتصاد اسلامي، ص14و15). همان طور كه در مقدّمه اشاره شد، شهيد صدر از بنيانگذاران اين تفكّر بوده است.

شهيد مطهري نيز از كساني است كه به گستردگي قلمرو دين و محدود نبودن آن به امور فردي و عبادي تأكيد كرده است. طبق عقيدة وي، اسلام مكتبي جامع و واقع‏گرا است. در اسلام به همة جوانب نيازهاي انساني اعمّ از دنيايي يا آخرتي، جسمي يا روحي، عقلي و فكري يا احساسي و عاطفي، فردي يا اجتماعي توجّه شده است.

وي در ردّ كساني كه حوزة دين را منحصر در مسائل فردي و آخرتي مي‏دانند، مي‏گويد:

كساني كه گفته‌اند زندگي به طوركلّي يك مسأله است و دين مسألة ديگر ، دين را نبايد با مسائل زندگي مخلوط كرد، اين اشخاص اشتباه اوّلشان اين است كه مسائل زندگي را مجرّد فرض مي كنند. خير، زندگي يك واحد و همة شؤونش توام با يك ديگر است؛ صلاح و فساد در هر يك از شوون زندگي ، در ساير شؤون مؤثّر است. ممكن نيست اجتماعي مثلاً فرهنگ يا سياست ، يا قضاوت يا اخلاق و تربيت و يا اقتصادش فاسد باشد؛ امّا دينش درست باشد و بالعكس. اگر فرض كنيم دين تنها رفتن به مسجد و كليسا و نماز خواندن و روزه گرفتن است ، ممكن است كسي ادّعا كند مسألة دين از ساير مسائل مجزّا است؛ ولي اين مطلب فرضاً دربارة مسيحيت صادق باشد، دربارة اسلام صادق نيست (مطهري، 1368«ب»: ص16)؛

با وجود اين، توجّه به مسائل دنيا سبب بي توجّهي و احيانا" گريز از مسائل معنوي نيز نشده است؛ بلكه اصولا" همان طور كه اشاره شد، توجّه به دنيا مقدمه و در جهت رسيدن به اهداف معنوي است. وي در اين باره مي‏فرمايد:

در جامعه‌هاي كهن، هميشه يكي از دو چيز وجود داشت : يا آخرت گرايي و زندگي گريزي (رهبانيت) و يا زندگي گرايي و آخرت گريزي (تمدّن، توسعه). اسلام آخرت گرايي را در متن زندگي‌گرايي قرار داد. از نظر اسلام، راه آخرت، از متن زندگي و مسؤوليت‌هاي زندگي دنيايي مي‌گذرد (همو، 1372«و»: ص117).

وي دربارة ارتباط اسلام با اقتصاد هم فرموده است:

اسلام دو نوع پيوند با اقتصاد دارد: پيوند مستقيم از طريق يك سري مقرّرات اقتصادي دربارة مالكيت، مبادلات، ماليات‏ها و... و مباحث مفصل در تحت عنوان كتاب بيع، اجاره، ارث و وقف و... . پيوند غير مستقيم از طريق اخلاق مانند سفارش به امانت، عدالت، احسان و منع دزدي و خيانت و رشوه (همو، 1368 «ب»: ص 16).

اقتصاد اسلامي (نظام يا علم)

اقتصاد اسلامي از ابعاد گوناگون بين اقتصاددانان و نيز كساني كه دغدغة درك دين و اجراي آن را در همة ابعاد دارند، مطرح است. گروهي بر اساس مبنايي كه پيش‌تر اشاره شد يا به جهت عدم آشنايي به مباحث ديني، اصولا" اقتصاد اسلامي را به طور كلّي نفي مي‏كنند و مي‏گويند:

همان‌گونه كه ما فيزيك اسلامي و هندسه اسلامي نداريم، اقتصاد اسلامي هم نداريم. گروهي نيز با تفكيك نظام از علم معتقدند كه گرچه اسلام همانند ديگر مكاتب مي‏تواند از نظام و يا مكتب اقتصادي برخوردار باشد، امّا مقوله‏اي به نام علم اقتصاد اسلامي وجود ندارد. عمدة استدلال اين افراد اين است كه دانش اقتصاد، مانند فيزيك و شيمي و ... از علوم تجربي است و ويژگي علوم تجربي خصوصا" آن جا كه مربوط به رفتار انسان‏ها است، اين است كه اوّلا" اثباتي بوده و در صدد تبيين رفتارهاي موجود مي‏باشد و ثانيا" براي اثبات فرضيه‏هايش، نيازمند آزمون مي‏باشد. اين در حالي است كه رهنمودهاي اديان به صورت دستوري و برگرفته از وحي مي‏باشد. شهيد صدر(ره) از كساني است كه معتقد است كه از مسؤوليت‏هاي دين اسلام اين نيست كه دربارة دانش اقتصاد و يا هيأت و يا رياضيات سخن بگويد (صدر،1973 م: ص140 به نقل از دادگر،1377 نامه مفيد، ص57).

شهيد مطهري نيز همانند شهيد صدر اعتقاد دارد كه اسلام، داراي مكتب و نظام اقتصادي است و در برابر علم اقتصاد به صورت دائش تجربي موضعي ندارد؛ با وجود اين، وي از مكتب و نظام نيز به صورت علم ياد كرده است)مطهري، 1368«ب»: ص37)، و به نظر مي رسد كه اين تعبير به اعتقاد عدّه‌اي ناظر باشد كه علوم را منحصر در دانش تجربي مي‌دانستند. شهيد مطهري در تفكيك بين نظام اقتصادي و علم اقتصاد (تجربي) مي‏فرمايد:

روابط اقتصادي دو نوع است: روابط تكويني و طبيعي و روابط اعتباري و قراردادي. روابط طبيعي عبارت است از يك سلسله روابط علّي و معلولي كه خواه ناخواه در امور اقتصادي پيش مي‏آيد؛ مثل روابط مربوط به عرضه و تقاضا، تورّم پول، بيكاري، بحران اقتصادي و....؛ امّا روابط اعتباري عبارت است از قوانين مربوط به حقوق و مالكيت‏هاي شخص يا اشتراكي. از لحاظ روابط طبيعي، علم اقتصاد، علم به قوانين طبيعت است، آن‌چنان‌كه هست؛ يعني يك علم نظري است و اختلاف نظر در اين علم از قبيل اختلاف نظر در علوم تجربي است و البتّه كم‌تر مورد اختلاف خواهد بود؛ ولي از لحاظ روابط اعتباري، علم اقتصاد، علم به روابط است؛ آن‌چنان‌كه بايد باشد و از اين نظر است كه مسألة عدالت و ظلم و خوب و بد و شايسته و ناشايسته به ميان مي‏آيد (همان: ص32، 33 و 37)؛

بنابراين، شهيد مطهري قلمرو علم اقتصاد را امور اثباتي و بررسي هست‏ها مي‏داند؛ در حالي كه مكتب يا نظام، عهده‏دار بايدها، و مباحث آن دستوري و ارزشي است. وي تصريح مي‏كند كه در اسلام به دنبال بايدهاي رفتار اقتصادي هستيم.

موضوع بحث ما، اقتصاد برنامه‏اي است، نه اقتصاد علمي؛ لذا فيزيك اسلامي نداريم؛ ولي اقتصاد اسلامي داريم (همان: 238 و 239).

استاد مطهري گفتار اقتصاددانان را نيز دربارة علم اقتصاد، گوناگون دانسته، مي‏فرمايد:

در كتاب اصول علم اقتصاد نوشتة نوشين، قلمرو دانش اقتصاد، مطالعة روابط طبيعي، يعني اقتصاد به معناي علم نظري مطرح شده؛ در صورتي كه در نوشته‏هاي جرج ساول، منظور از علم اقتصاد، مكتب اقتصادي است. ساول مي‏گويد: علم اقتصاد عبارت از توصيف واقعي و بدون منظور قضاياي اقتصادي نبوده؛ زيرا كلّية عقايد اقتصادي براي منظورهاي خاصّي غير از تجزيه و تحليل واقعي قضايا از قبيل منظور اخلاقي و منظور مدني يا دفاع از نظام گذشته يا موجود يا پيشنهاد شده براي آينده بيان و ساخته شده است (همان، ص38ـ43).

شهيد مطهري مي‏فرمايد:

از اين نظر، سوسياليسم نيز مانند كاپيتاليسم، يك تئوري اقتصادي است. درست برخلاف اصول علم اقتصاد (نوشين) كه علم اقتصاد را صرفا" عبارت مي‏داند از علم به قوانين طبيعي كه در صورتي كه اقتصاد آزاد و شخصي و غيرمتمركز باشد، خواه ناخواه بر روابط توليدي حكومت مي‏كند (همان: ص44).

در پاسخ كساني كه منكر علم اقتصاد اسلامي بوده و آن را با فيزيك و هندسه مقايسه مي‏كنند، بايد گفت: گرچه دانش اقتصاد نيز يكي از علوم تجربي شمرده مي‏شود، اين تفاوت را با برخي از علوم تجربي مانند فيزيك دارد كه در علم اقتصاد، رفتار انسان بررسي مي‏شود، و رفتار انسان بر خلاف مادّة فيزيك، چيزي ثابت و غير قابل انعطاف نيست؛ بلكه در حالت‌هاي گوناگون، رفتارهاي متفاوتي از خود نشان مي‏دهد و از جملة ارزش‏ها و عقايد متأثّر است و همين امر مي‏تواند در نتيجة آزمون فرضيه تأثير گذار باشد و نيز به همين دليل است كه خود فرضيه‏اي كه اقتصاددان ارائه و در بوتة آزمون قرار مي‏دهد، ممكن است متأثّر از محيط و نيز اعتقادات او باشد؛ به همين جهت، فرضيه‏اي كه يك مسلمان دربارة رفتار مصرف كننده مثلا" ارائه مي‏دهد، با فرضية يك ماركسيست و يا معتقد به ليبراليسم متفاوت خواهد بود و به جهت اين كه بيش‌تر بنيانگذاران علم اقتصاد به مباني ليبراليستي اعتقاد داشته و فرضيه‏هاي خود را نيز در چنين فضايي مورد آزمون قرار داده‏اند مي‏توان گفت كه برخي از آموزه‏هاي دانش اقتصاد فعلي در واقع علم اقتصاد سرمايه‏داري است. شهيد مطهري گرچه به اين مسأله تصريح نكرده است مي‏توان از عبارات او به صورت تلويحي اين مطلب را استفاده كرد.

از جمله مسائل قابل توجّه، تأثير روابط طبيعي و قراردادي در يك‌‌ديگر است. به عقيدة ماركسيست‏ها، تكامل ابزار توليد، خواه ناخواه سبب مي‏شود قوانين اقتصادي تغيير يابد. به عبارت ديگر، تكامل ابزار توليد سبب مي‏شود روابط طبيعي اقتصادي تغيير يابد و اين تغيير سبب تغيير قهري در مقرّرات اقتصادي مي‏شود. شايد از نظر ماركسيست‏ها، تأثير روابط اعتباري در روابط طبيعي اقتصاد مفهومي نداشته باشد و از نظر بعضي ديگر، برعكس، تأثير روابط طبيعي در روابط اعتباري مفهوم درستي نداشته باشد؛ امّا هيچ‌يك درست نيست. هم مقرّرات اجتماعي خاص، جريانات طبيعي اقتصادي خاصّي را به دنبال خود مي‏آورد و هم روابط و آثار طبيعي يك سلسله مقرّرات جديدي را ايجاب مي‏كند (همان: ص33).

چون اقتصاد سرمايه‏داري كه برگرفته از تفكّر ليبراليستي است، به نظم طبيعي اعتقاد دارد و هيچ‌گونه دخالت و تدبيري را در اقتصاد توصيه نمي‏كند، اين پرسش ممكن است پيش آيد كه آيا علم اقتصاد به اجتماع سرمايه‏داري، اختصاص دارد و اين شبهه دقيقا" از آن‌جا ناشي شده كه نظريه‏پردازان دانش اقتصاد از طرفداران نظام سرمايه‏داري بوده‏اند (همان: ص419 و423).

مباني نظام اقتصادي اسلام

از مباحث گذشته روشن شد كه اقتصاد اسلامي، به معناي نظام مورد اتّفاق بسياري از صاحب‏نظران است و در كلمات شهيد مطهري نيز گر چه با واژة علم به‌كار گرفته شده، همان طور كه خود تصريح كرد، مقصود مكتب اقتصادي است كه اگر اطلاق علم هم بر آن شده، منظور دانش تجربي نيست.

نظام اقتصادي، مجموعه‌اي از الگوهاي رفتاري است كه شركت كنندگان در نظام (مصرف‌كنندگان، توليدكنندگان و دولت) را به يك‌ديگر و اموال و منابع طبيعي پيوند مي دهد و براساس مباني مشخّص، در راستاي اهداف معيّني به صورت هماهنگ سامان يافته است (موسويان، 1379: ص 12).

براي تبيين نظام اقتصادي اسلام، لازم است مباني نظام و اهداف آن را مطالعه كنيم. شهيد مطهري در آثار خود با استفاده از آيات قرآن و گفتار پيشوايان دين، اصول متعدّدي را مطرح كرده‏ است كه در شكل‏گيري نظام اقتصادي اسلام مؤثّرند.

1. اصالت داشتن فرد و جامعه

يكي از مباحث اختلافي كه نقش تعيين كننده‏اي در تعيين نظام‏هاي اقتصادي دارد، مسألة اصالت داشتن فرد يا اجتماع است. اهميّت اين مسأله از آن‌جا است كه جهتگيري اهداف نظام را تعيين مي‌كند كه به سمت منافع فرد باشد يا اجتماع، و همان‌طور كه توضيح خواهيم داد، بسياري از اصول ديگر نظام، همانند اهداف آن از تبيين اين مسأله شكل مي‏گيرد؛ براي مثال، در نظام‏هاي سرمايه‏داري به علّت فردگرايي، رفتارهاي اقتصادي به گونه‏اي سازماندهي مي‏شوند كه منافع افراد تأمين شود و بر همين اساس، مصرف كننده حاكم است و تعيين مي كند چه چيز ، چه مقدار و براي چه كسي توليد شود. توليد كننده نيز در اين نظام به دنبال حدّاكثر كردن سود خود است؛ يعني كالاهايي را توليد مي‌كند كه سودآوري بيش‌تري براي او داشته باشد. اين جملة معروف اسميت است كه هر گاه هر كسي، منافع خودش را حدّاكثر كند، منافع جامعه هم تأمين خواهد شد و بر همين اساس، مالكيت خصوصي، آزادي اقتصادي و دخالت حدّاقل دولت را تجويز مي‏كنند. اين در حالي است كه نظام سوسياليست بر اساس اصالت دادن به جمع، و اعتباري دانستن فرد، اقتصاد دولتي را پيشنهاد كرده، هيچ‌گونه حقّي براي افراد به صورت فرديت قائل نيست. نفي مالكيت خصوصي، نفي آزادي اقتصادي و دخالت گستردة دولت در اقتصاد از نتايج اين‌تفكّر است.

در نظام اقتصادي اسلام، بر خلاف دو نظام پيشين, مصالح فرد و جامعه حاكم است. حاكميت مصالح فرد و جامعه از ديدگاه اسلام به معناي حاكميت احكام شرعي است. اين مصالح در قالب نظام كنترل شده بازار مقدار و چگونگي توليد را تعيين مي‌كند.

شهيد مطهري در اين باره مي‏فرمايد:

اصالت فردي ها مي گويند: اجتماع، امر اعتباري است؛ فرد اصالت دارد، و اصالت اجتماعي‌ها مي‌گويند: اجتماع اصالت دارد، فرد اعتباري است. هر دو نادرست است. هم فرد اصالت دارد و هم اجتماع. ... اين حرف درست نيست كه اجتماع فقط مجموع افراد است. اجتماع بيش از مجموع افراد است. اجتماع روي فرد اثر مي گذارد و فرد روي اجتماع. اجتماع واقعاً مجموعش يك واحد است. خودش روح دارد، عمر دارد (مطهري، 1373«ب»: ج1, ص329 و 330).

آيت‌الله مطهري، اعتبار مالكيت براي اجتماع و دولت را نيز از نتايج بحث اصالت اجتماع مي‏داند (همان: ص325 ـ 332). وي همچنين دربارة ارتباط عدالت با مسألة اصالت فرد و اجتماع مي‌گويد:

عدالت اگر معنايش توازن باشد، باز از آن معناي «اعطاء كلّ ذي حق حقه» بيرون نيست. چرا ؟ توازن اجتماع به اين است كه حقوق همة افراد رعايت بشود، حقّ اجتماع هم رعايت بشود (همان: ص 336).

بر همين اساس است كه استفاده از منابع طبيعي را به گروهي خاص منحصر ندانسته، هر گونه احتكار و حبس اين منابع را مردود مي‌شمرد:

نظر اسلام در مورد اقتصاد مبتني است بر يك اصل فلسفي و آن اين‌كه زمين و منابع اوّليه براي بشر يعني براي اين‌كه زمينة فعّاليت و بهره برداري بشر قرار بگيرد، آفريده شده است: «ولقد مكناكم في الارض و جعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون (اعراف(7):10)؛ و همانا شما را در زمين مأوا داديم و در آن براي شما روزي‌ها قرار داديم و چه كم شكرگزاري مي‌كنيد» در هيچ‌كدام از اين دو عامل، يعني عامل مورد استفاده و عامل استفاده كننده نبايد موجبات حبس و تعطيل و ركود فراهم شود (همو، 1368«ب»: ص 214).

2. مالكيت مختلط

يكي از ويژگي‏هاي اساسي نظام‏هاي اقتصادي، موضع آن‏ها در برابر مسأله مالكيت است. اين مسأله همان طور كه در بحث پيشين اشاره شد، بر ديدگاه هر نظام دربارة اصالت دادن به فرد يا اجتماع مبتني است. نظام سرمايه‌داري ليبرال بر اساس اصيل دانستن فرد و اعتباري شمردن اجتماع، مالكيت خصوصي بر عوامل توليد (زمين، كار، سرمايه) را به صورت مطلق و بدون محدوديت، مجاز و اعتباري دانستن فرد، هر گونه مالكيت فردي بر ابزار توليد را نفي كرده و به منظور قطع ريشة نابرابري‏هاي اقتصادي كه از درآمد بدون كار پديد مي‏آيد، مالكيت دولت بر ابزار توليد را پيشنهاد مي‌كند (نمازي، 1374: ص70 و160).

شهيد مطهري معتقد است: نظام اقتصادي اسلام با احترام به فرد و همچنين اصيل شمردن اجتماع و امّت، ضمن محترم شمردن مالكيت خصوصي در كنار آن، مالكيت دولتي و عمومي را نيز تشريع مي‏نمايد. وي با غريزي دانستن اصل مالكيت معتقد است كه بعضي حيوانات نيز چنين اولويتي را براي خود قائلند (مطهري، 1368«ب»: ص52).

استاد در انواع مالكيت مي‏فرمايد:

مالكيت ممكن است فردي باشد و ممكن است جمعي و اشتراكي باشد؛ يعني مي توان فرض كرد كه فقط يك نفر مالك ثروت باشد و فقط او حق داشته باشد از آن استفاده ببرد ، و هم ممكن است عدّه‏اي يا همة افراد بالاشتراك مالك ثروتي باشند و بالاشتراك از آن بهره ببرند. اسلام نه با قبول مالكيت عمومي در مثل انفال ، مالكيت فردي را به طور مطلق طرد كرده و نه با قبول مالكيت فردي، مالكيت عمومي را نفي كرده است. در آن‌جا كه پاي كار افراد و اشخاص است، مالكيت فردي را معتبر مي شمارد و در آن‌جا كه پاي كار افراد و اشخاص نيست، مالكيت را جمعي مي‌داند (همان: ص52 و 59)؛

البتّه وي مالكيت فردي را نيز محدود مي‏داند و مي‏فرمايد:

كسي نبايد گمان كند كه اگر مالك خصوصي مالي شد، اختيار مطلق دارد مي تواند آن را حبس كند؛ زيرا مطابق آن‌‌چه گفتيم، خداوند، انسان را فاعل، و منابع اوّليه را قابل آفريده است ، واين قوّة فاعلي خواسته كه از آن مادّة قابله استنتاج كند. خود زكات برطلا و نقره عنوان جريمه دارد؛ لهذا عليعليه‌السلام فرمود : انكم مسؤولون حتي عن البقاع والبهائم (همان: ص215).

يكي ديگر از محدوديت‏هاي مالكيت خصوصي از نظر شهيد مطهري اين است كه برخلاف نظر سرمايه داري كه معتقد است اختلاف ثروت و دارايي افراد مي تواند خيلي فاحش باشد، از نظر اسلام، اختلاف فاحش كه منتهي به فقر طبقة ديگر نه به واسطة بيماري ، بلكه به واسطة بيكاري يا كمي مزد بشود، جز از طريق ظلم و استثمار ممكن نيست (همان: ص 229).

شهيد مطهري در بحث مالكيت فقط در دو مسأله، خلاف مشهور يا خلاف اتّفاق فقيهان مشي كرده است. مسألة اوّل كه با ترديد به آن نگاه مي‏كند، استفاده از ارزش اضافي نيروي كار و مسألة دوم، مالكيت صنعتي است. دربارة مسأله اوّل فرموده ‏است:

يكي از ويژگي‏هاي ماركسيست‏ها اين است كه مالكيت بر ابزار توليد را به طور كلّي نفي مي‏كنند و تنها مالكيت حاصل از كار را قانوني مي‏دانند و دربارة مالكيت ثروت به وسيلة استخدام نيروي كار در يك مؤسّسة توليدي مدّعي هستند كه سودي كه سرمايه دار از اين راه مي برد، همان ارزش اضافي نيروي كار است، و منتهي به استثمار مي شود.

به طور مسلّم، اسلام اصل استخدام ، مزد دادن در كارهاي غيرتوليدي نظير مزد خياط و مستخدم خانه و... را تجويز مي‏كند و لازمة معتبر شناختن مالكيت فردي ولو در غير وسائل توليد ، ضرورت اين عمل است و امّا استخدام كارگر براي توليد و فروش محصول كار او، معلوم نيست كه در صدر اسلام تا زمان‌هاي نزديك به زمان ما اين‌چنين عملي بوده است يا نبوده است. به هر حال، اگر به دليل قاطع ثابت شود كه سودي كه از اين راه عايد مالك مي شود، ارزش اضافي نيروي كارگر است و ظلم و استثمار است، آيا با اصول اسلام قابل انطباق هست يا نيست؟ به‌علاوه، قطع نظر از ارزش اضافي ، مستلزم تسلّط اقتصادي و حتّي سياسي افرادي براجتماع است و آيا اسلام اين گونه تسلّط‌ها را مي پذيرد يا نه ؟ اسلام مالكيت فردي و شخصي را در سرمايه‏هاي طبيعي و صناعي نمي‏پذيرد و مالكيت را در اين امور عمومي مي‏داند (همان: ص230).

استاد دربارة سرمايه‏هاي طبيعي مي‏نويسد:

آن‏دسته از محصولات طبيعت كه كاري روي آن‏ها صورت نگرفته، مانند ماهي‏ها و جواهر دريا، علف‏هاي كوهي، جنگل‏ها و معدن‏ها،... مسلّما" موجبي وجود ندارد كه شخص را مالك آن‏ها بدانيم (همان: ص54).

دربارة مالكيت صنعتي نيز چنين نظر مي‌دهد:

ماشين از آن نظر كه مظهر ترقّي اجتماع است و محصول ماشين را نمي‌توان محصول غيرمستقيم سرمايه‌دار دانست، بلكه محصول غيرمستقيم شعور و نبوغ مخترع است و آثار شعور و نبوغ نمي‌تواند مالك شخصي داشته باشد؛ پس ماشين‌هاي توليد نمي‌تواند به اشخاص تعلّق داشته باشد (همان: ص 58).

3. آزادي اقتصادي

تفسير ديدگاه‏هاي گوناگون دربارة آزادي اقتصادي، ناشي از چگونگي نگرش آن‏ها به بحث اصالت فرد يا اجتماع است. مكاتب ليبراليستي به لحاظ توجّه به منافع افراد، حدّاكثر آزادي را براي فرد در نظر مي‏گيرند و ديدگاه‏هاي ماركسيستي نيز با توجّه به اصيل دانستن منافع اجتماع، آزادي افراد را بسيار محدود مي‏دانند. شهيد مطهري، ديدگاه اسلام در اين باره را به شرح ذيل بيان كرده است:

اسلام در عين اين‌كه ديني اجتماعي است و به جامعه مي انديشد و فرد را مسؤول جامعه مي شمارد، حقوق و آزادي فرد را ناديده نمي‌گيرد و فرد را غير اصيل نمي‌شمارد. فرد از نظر اسلام، چه از نظر سياسي و چه از نظر اقتصادي و چه از نظر قضايي و چه از نظر اجتماعي، حقوقي دارد. از نظر سياسي، حقّ مشورت و حقّ انتخاب و از نظر اقتصادي حقّ مالكيت بر محصول كار خود و حقّ معاوضه و مبادله و صدقه و وقف واجاره و مزارعه و مضاربه و غيره در مايملك شرعي خود دارد و از نظر قضايي، حقّ اقامة دعوي و احقاق حق و حقّ شهادت، و از نظر اجتماعي، حقّ انتخاب شغل و مسكن و انتخاب رشتة تحصيلي و غيره و از نظر خانوادگي، حقّ انتخاب همسر دارد (همان: ص 117 و 118).

بديهي است انساني كه از نظر اديان الاهي خليفه و جانشين خدا معرّفي مي‏شود و خداوند متعالي به وجود او مباهات مي‏كند و او را گل سر سبد آفرينش مي‏داند، بايد چنين امتيازاتي داشته باشد؛ امّا دقيقا" همين امتياز انسان است كه آزادي او را از آن‌چه در مكاتب ليبراليستي و اُمانيستي براي او به صورت آزادي و حقّ انتخاب قائلند، متفاوت مي‏كند. آزادي انسان در شريعت اسلامي بايد به گونه‏اي باشد كه او را در جهت رسيدن به قرب الاهي ياري كند و بر همين اساس، اين آزادي با محدوديت هايي مواجه مي‏شود.

شهيد مطهري در مقام بيان امتيازهاي آزادي انسان در مكتب اسلام با مكاتب ديگر مي‌نويسد:

اسلام دربارة آزادي به عنوان يك ارزش از ارزش‌هاي بشر اعتراف كرده است؛ امّا نه ارزش منحصر به فرد، و نه آزادي با آن تعبيرها و تفسيرهاي ساختگي، بلكه آزادي به معناي واقعي. امام علي(ع) در وصيت‏نامة ‏خود به امام حسن مجتبي مي فرمايد : «و لا تكن عبد غيرك فقد جعلك‌الله حرّاً» (شهيدي، 1376: نامة 31)؛ پسرم هرگز بنده ديگري مباش؛ زيرا خدا تو را آزاد آفريده ‏است» (مطهري، 1373«ب»: ص351).

شهيد مطهري يكي ديگر از تفاوت‏هاي آزادي اين مكتب را با ساير مكتب‏ها در اين مي‏داند كه در دين اسلام، آزادي همراه مسؤوليت مطرح شده است. وي با استفادة اين مطلب از كلام خداوند متعالي در قر آن كريم (احزاب (33): 72) مي‏فرمايد:

بسياري از افراد به نام آزادي مي‌خواهند خود را از قيد تكاليف و حقوق آزاد سازند، و البتّه انسان مي تواند آزاد زندگي كند و بايد هم آزاد زندگي كند؛ ولي به شرط اين‌كه انسانيت خود را حفظ كند؛ يعني از هر چيزي و هر قيدي مي‏توان آزاد بود، مگر از قيد انسانيت. ما همان طوري كه به موجب انسان بودن خود براي خود حقّي قائليم و معتقديم چون انسان و كامل تر از ساير انواع آفريده شده‌ايم، پس حق داريم انواع استفاده ها از معادن و از درياها و از جنگل‌ها و از گل‌ها و گياه‌ها و از حيوان‌ها و از زمين‌ها بنماييم، عيناً به همين دليل، حقوقي از همة اين اشيا بر عهدة ما هست كه بايد از عهدة آن حقوق بر آييم (همو، 1372«ب»: ص107 و 108).

بنابراين، با توجّه به پذيرش اين امانت بزرگ الاهي از سوي انسان و مسؤوليت او در قبال خداوند، خودش، ساير انسان‏ها و نيز طبيعت كه همه در عبارت «حفظ انسانيت او» خلاصه مي‏شود، فعّاليت‏هاي اقتصادي انسان نيز با قيدهايي محدود مي‏شود. برخي از اين قيود را به‏طور كلّي و ثابت، شرع تعيين كرده است. به‏طور مثال؛ انسان نمي‏تواند به صرف دارا بودن عوامل توليد، هر كالا را ـ اگرچه براي مصالح جامعه ضرر داشته باشد ـ توليد كند و به جامعه ارائه دهد يا هر چه مي‏خواهد و هر مقداري از آن را مصرف كند. ممنوع ساختن فعّاليت‏هايي چون ربا، احتكار، معاملات غرري، اسراف، اتراف و .. به همين منظور صورت گرفته است.

برخي از اين محدوديت‏ها نيز در اختيار دولت قرار گرفته و به او اجازه داده شده است تا هنگام ضرورت، در جهت تأمين مصالح مسلمانان، برخي از آزادي‏هاي انسان را محدود سازد.

4. رعايت مصالح در فعّاليت‏هاي اقتصادي

در نظام‏هاي اقتصادي به ويژه نظام سرمايه‏داري، بنابر تأكيد بر اصالت فرد و داعية تأمين منافع او، مبناي سياستگذاري‏ها، قوانين و برنامه‏ريزي‏ها، خواسته‏هاي مردم است، حتّي بسياري از فرضيه‏هاي دانش اقتصاد كه از مباني و اعتقادات نظام ليبراليستي أخذ شده، بر پاية حدّاكثر كردن مطلوبيت و تمايلات مردم استوار است و به طور معمول، مطلوبيت وخواسته در چارچوب مادّي آن نگاه شده است؛ براي مثال، تعيين نوع و ميزان مصرف افراد، نظام قيمت‏گذاري و همچنين تعيين كالاهايي كه بايد توليد شود و كميت و كيفيت آن‏ها بر اساس ميزان تقاضاي افراد از آن كالاها است كه آن‌هم برخاسته از تمايلات آن‌ها است. حتّي از اين هم فراتر رفته، ريشة ارزش و ماليت را مطلوبيت و تمايلات مردم مي‌دانند و براي مشروع بودن كاري، قرار داشتن آن كار در جهت خواسته‌هاي عموم را كافي مي شمارند؛ ولي اسلام، مطلوبيت و تمايلات افراد را براي اعتبار ماليت چيزي و مشروع شمردن كار افراد و نيز سياستگذاري‏ها كافي نمي داند؛ بلكه مطابقت با مصلحت را شرط لازم ماليت در عرف شرع و مشروعيت فعّاليت‏ها مي‌شمارد؛ از اين رو اسلام منبع مشروع در آمد را صرف تمايلات مردم نمي‌داند؛ بلكه افزون بر زمينة تمايلات و مطلوبيت ، موافقت با مصلحت را نيز شرط مي داند. همچنين وجود تقاضا را براي مشروعيت عرضه كالا كافي نمي داند؛ از اين رو پاره اي از كار و كسب‌ها در اسلام ممنوع شده است (همو، 1372«و»: ص 121 و 122).

5. همياري

يكي از اصول حاكم در نظام اقتصادي اسلام، مسألة همياري و رقابت سالم در فعّاليت‏هاي اقتصادي مردم است؛ به همين دليل، جهتگيري سياست‏هاي نظام بايد براي تقويت و سامان بخشيدن به اين روحيه باشد. در نظام سرمايه داري ليبرال، اساس فعّاليت‏ها را رقابت در جهت يافتن سود بيش‏تر تشكيل مي‏دهد و بازار رقابت كامل، آرمان دست نيافتني اين نظام معرّفي مي‏شود؛ امّا در نظام اقتصادي اسلام، چنان‏كه در بحث آزادي اشاره كرديم، انسان با پذيرش امانت الاهي، در برابر مصالح خود و ديگران مسؤول است. جامعة اسلامي در اين نگرش، امّت واحد معرّفي شده است (انبياء (21): 92)، و مؤمنان برادر يك‏ديگر دانسته شده‏اند (حجرات (49): 10)، و بر اساس همين اعتقاد، مسلمانان انصار، دارايي خود را با برادران خود تقسيم كرده، آنان را در خانه‏هاي خود سكنا دادند و در مراحل بالاتر آن، منافع برادران خود و مسلمانان ديگر را بر منفعت خود مقدّم داشتند.

قرآن كريم همكاري در كارهاي نيك را اصل رفتاري در جامعة اسلامي معرّفي مي‏فرمايد:

تعاونوا علي البر و التقوي و لا تعاونوا علي الاثم و العدوان و اتقوا اللَّه ان اللَّه شديد العقاب (مائده (5): 2).

همواره در نيكي و پرهيزگاري به يك‏ديگر كمك كنيد و [هرگز] در گناه و دشمني همكاري نكنيد و از [مخالفت] خدا بپرهيزيد كه مجازات خدا شديد است.

شهيد مطهري در موارد متعدّدي از آثار خود بر مسألة تعاون بين مسلمانان تأكيد ورزيده است:

خصوصيت سومي كه براي حق ذكر شده، اين است كه رعايت حق در جامعه بدون تعاون و همكاري‏هاي اجتماعي ميسّر نيست. ... هر كس چه در سطح بالا و يا پايين، نيازمند همكاري‏هاي ديگران است (همان: ص111).

در جاي ديگر، تعاون و همكاري بين مسلمانان را نوعي اتّصال و ارتباط و از قبيل ولاي مطرح در قرآن معرّفي مي‏كند. (مطهري، 1370: ج3 «الف», ج3، ص186). اين در حالي است كه مكاتب مادّي معتقدند: اگر تعاوني هم بين انسان‏ها صورت ‏گيرد، با هدف نفع‏پرستي و براي رسيدن به هدف مشترك و در جهت تنازع براي بقا است (همو،1370«ب»: ج2، ص238).

اهداف نظام اقتصادي

بعد از تبيين اصول و ضوابطي كه تعيين كنندة چارچوب نظام اقتصادي اسلام از ديدگاه شهيد مطهري است، به بررسي اهدافي كه در اين نظام رفتارهاي اقتصادي مسلمانان در جهت رسيدن به اين اهداف شكل داده شده‏اند، مي‏پردازيم. در آثار شهيد مطهري اهداف فراواني را مي‏توان استقصا كرد كه در اين مقاله، مهم‏ترين آن‏ها را مطالعه مي‏كنيم.

1. تربيت و هدايت مردم

اصلي‏ترين هدفي كه پيامبران براي آن برانگيخته شده‏اند، تربيت و هدايت انسان و رساندن او به جوار قرب الاهي است. شهيد مطهري اين مطلب را دربحثي كه آيا هدف اصلي پيامبران قرب الاهي است يا برقراري عدالت، مطرح مي‏كند (مطهري، 1372«ه»: ص31)؛ بنابراين، يكي از اهداف نظام اسلامي، فراهم ساختن زمينة رشد معنوي و تعالي اخلاقي مردم است؛ بدين جهت، حضرت علي(ع) پس از رسيدن به خلافت در وضعي كه مدّت كوتاهي پس از پيامبر اكرم(ص) شبهات جدّي در تبيين و تفسير از دين براي بسياري از مسلمانان ايجاد شده بود، از جمله برنامه‏هاي خود را زدودن اين شبهات و ارائه نشان‏هايي صحيح از دين مي‏داند. شهيد مطهري در نقل اين مطلب از زبان حضرت علي(ع) مي‏نويسد:

هدف ما، اوّل اين‌ است: لنري المعالم من دينك. سيدجمال مي گفت: بازگشت به اسلام راستين كه در واقع، ترجمة فارسي همين جمله است. سنّت‌هاي اسلامي، هركدام نشانه هاي راه سعادت است. معالم دين است. خدايا! ما مي خواهيم اين نشانه ها را كه به زمين افتاده و رهروان، راه را پيدا نمي كنند، اسلام فراموش شده را بازگردانيم (همو، 1372«الف»: ص81).

آقاي مطهري، يكي از ويژگي‏هاي جامعة آرماني امام زمان را به بار نشستن اين هدف مي‏داند (همو 1373«ه»: ص60).

2. برقراري امنيت

در بيش‌تر نظام‏هاي اقتصادي، امنيت، شرط اساسي ايجاد رشد و توسعه در كشور ذكر دانسته شده است؛ به گونه‏اي كه حتّي نظام‏هاي ليبرال نيز كه به حدّاقل دخالت دولت معتقدند، يكي از اهداف و وظايف دولت‏ها را برقراري امنيت داخلي و خارجي برشمرده‏اند. ناگفته نماند كه توجّه اصلي نظام‏ها در اين هدف، امنيت سرمايه‏گذاري است. امنيت مورد توجّه حضرت علي(ع) كه شهيد مطهري نيز به تبيين آن پرداخته، متوجّه تودة مردم است: فيامن المظلومون من عبادك. آن‌جا كه رابطة انسان با انسان، رابطة ظالم و مظلوم است؛ رابطة غارتگر و غارت شده است؛ رابطة كسي است كه از ديگري امنيت و آزادي را سلب كرده است، هدف ما اين است كه مظلومان از شرّ ظالمان نجات يابند. حضرت در فرماني كه به مالك اشتر نوشته است، جمله اي دارد كه عين آن، در اصول كافي هم هست. به او مي فرمايد:

مالك! تو بايد به گونه‌اي حكومت بكني كه مردم تو را به معناي واقعي، تأمين كنندة امنيتشان و نگهدار هستي و مالشان و دوست عزيز خودشان بدانند، نه موجودي كه خودش را به صورت يك ابوالهول در آورده و هميشه مي خواهد مردم را از خودش بترساند؛ با عامل ترس مي خواهد حكومت بكند. بعد فرمود: من اين جمله را از پيغمبر(ص) مكرّر شنيدم كه «لن تقدس امة حتي يوخذ للضعيف حقه من القوي غيرمتتعتع» (مجلسي، 1403«ه»: ج77 ص 260؛ شهيدي، 1376: ص 336).

پيغمبر(ص) فرمود:

هرگز امّتي (كلمة امّت مساوي است با آن‌چه امروز جامعه گفته مي‏شود)، جامعه اي به مقام قداست، به مقامي كه بشود گفت اين جامعه، جامعة انساني است نمي‌رسد، مگر آن وقت كه وضع به اين منوال باشد كه ضعيف، حقّش را از قوي بگيرد بدون لكنت كلمه. وقتي ضعيف در مقابل قوي مي‌ايستد، لكنتي در بيانش وجود نداشته باشد. اين شامل دو مطلب است : يكي اين‌كه مردم به طور كلّي روحيّه ضعف و زبوني را از خود دور كنند و در مقابل، قوي هر اندازه قوي باشد، شجاعانه بايستند؛ لكنت به زبانشان نيفتد؛ ترس نداشته باشند كه ترس از جنود ابليس است و ديگر اين‌كه اصلاً نظامات اجتماعي بايد طوري باشد كه در مقابل قانون، قوي و ضعيفي وجود نداشته باشد (همو، 1367: ص81 و82).

در پايان نيز اشاره به اين نكته جالب است كه يكي از ويژگي‏هاي جامعة مطلوب و مورد انتظار در زمان حضرت مهدي نيز برقراري امنيت كامل است كه شهيد مطهري به آن اشاره كرده:

منتفي شدن كامل مفاسد اجتماعي از قبيل... و خيانت، دزدي، آدمكشي و خالي شدن روان‌ها از عقده‏ها و كينه‏ها كه منشأ بسياري از جنايت‏ها مي‏باشد. منتفي شدن جنگ و برقراري صلح و صفا و محبّت و تعاون (همو، 1373 «ه»: ص60).

3. استقلال اقتصادي

هدف اسلام اين است كه امّت اسلامي، در همة ابعاد زندگي از بيگانگان مستقل باشد. در اين ميان، استقلال اقتصادي اهمّيت خاص دارد و مطالعة تاريخ نشان مي‏دهد كه كشورهاي استعمارگر نيز به طور عمده از همين طريق توانسته‏اند به مقاصد سياسي ـ فرهنگي خود در كشورهاي ديگر دست يابند. در قرآن كريم نيز آياتي وجود دارد كه مسلمانان را از اين‌كه به هر شكلي تحت سلطة بيگانگان قرار گيرند، نهي كرده است؛ از جمله، آية شريفه:

و لن يجعل الله للكافرين علي المسلمين سبيلاً (نساء(4): 141).

خداوند هرگز راهي براي كافران بر مؤمنان قرار نداده است.

شهيد مطهري دربارة اين هدف مي‏نويسد:

اسلام مي خواهد كه غيرمسلمان بر مسلمان تسلّط و نفوذ نداشته باشد. اين هدف، هنگامي ميسّر است كه ملّت مسلمان در اقتصاد نيازمند نباشد و دستش به طرف غيرمسلمان دراز نباشد؛ و الّا نيازمندي ملازم است با اسارت و بردگي؛ ولو آن‌كه اسم بردگي در كار نباشد. هر ملّتي كه از لحاظ اقتصاد دستش به طرف ملّت ديگر دراز باشد، اسير و بردة او است و اعتباري به تعارف‌هاي ديپلماسي معمولي نيست. به قول نهرو، ملّتي مستقل است كه جهش اقتصادي داشته باشد. عليعليه‌السلام مي‌فرمايد: احتج الي من شئت تكن اسيره، استغن عمن شئت تكن نظيره، احسن الي من شئت تكن اميره (الآمدي التميمي،1360: ج 2, ص 584).

محتاج هركه شوي، اسير او خواهي بود. بي نياز از هركه گردي، با او برابر خواهي شد، و هركه را مورد نيكي و احسان خود قرار دهي، فرمانرواي او خواهي شد. اگر ملّتي كمك خواست و ملّتي ديگر كمك داد، خواه ناخواه اوّلي برده، و دومي آقا است. چقدر جهالت و حماقت است كه آدمي ارزش سلامت بنية اقتصادي را درنيابد و نفهمد اقتصاد مستقل يكي از شرايط حيات ملّي است (مطهري، 1368«ب»: ص21 و22).

4. اقتدار اقتصادي

اين هدف افزون بر اين كه تضمين كنندة استقلال همه جانبه براي مسلمانان است، در مرحلة بالاتري از آن قرار دارد؛ زيرا در صورت تحقّق آن مي‏توان با كمك به كشورهاي فقير و ضعيف، زمينة آشنايي آنان را با آموزه‌هاي حياتبخش اسلام فراهم آورد. گفتار شهيد مطهري گر چه دربارة اقتدار نظامي است، هدف بودن اقتدار اقتصادي را نيز مي‏توان با همان ملاك اثبات كرد، افزون بر اين كه مطالب وي در هدف پيشين، بر اين هدف نيز دلالت دارد.

اسلام، جامعة اسلامي را به قدرتمند شدن و قدرتمند بودن و تهية لوازم دفاع از خود، در حدّي كه دشمن هرگز خيال حمله را هم نكند، سفارش كرده است. آية واعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدوالله و عدوكم (انفال (8): 60)، در واقع بيانگر اين اصل اجتماعي اسلامي است. از سوي ديگر، مي‌بينيم كه در فقه اسلامي بر اساس سنّت پيامبر(ص) به چيزي توصيه شده است كه آن را سبق و رمايه مي‏نامند؛ يعني شركت در مسابقة اسب دواني و تير اندازي به منظور مهارت يافتن در امور جنگي. خود پيامبر اكرم در اين مسابقه‌ها شركت مي كرد. حالا اگر به اصل واعدوا لهم... توجّه كنيم، مي‌بينيم يك اصل همواره نو و زنده است؛ چه در آن زمان چه در زمان ما و چه آينده؛ امّا در مورد حكم سبق و رمايه ديگر ضرورتي ندارد كه چنين مسابقاتي به آن نيّت پيشين برگزار شود. در اين زمان مي توان اين حكم را با توجّه به اوضاع زمان به شكل جديدي به مرحلة اجرا در آورد (مطهري، 1372«الف»: ص92 و93).

در جاي ديگري، با استفاده از آيه‏اي از قرآن كريم، ايمان را همراه و ملازم برتري و اقتدار دانسته است:

اسلام خواسته است مسلمانان به صورت واحد مستقلّي زندگي كنند؛ نظامي مرتبط واجتماعي پيوسته داشته باشند؛ هر فردي خودراعضويك پيكر كه همان جامعة اسلامي است بداند تا جامعة اسلامي قوي و نيرومند گردد كه قرآن مي خواهد جامعة مسلمانان برتر از ديگران باشد: «و لاتهنوا و لاتحزنوا و انتم الاعلون ان كنتم مومنين» (آل‌عمران (3): 139)؛ سست نشويد و اندوهگين نباشيد كه اگر به حقيقت مؤمن باشيد، شما برتريد». در اين آية شريفه، ايمان، ملاك برتري قرار گرفته است. (همو ,1370«ب»: ص25).

5. رشد اقتصادي

يكي از اهداف اصلي همة نظام‏هاي اقتصادي، تحقّق رشد و توسعة اقتصادي به معناي افزايش توليد ناخالص ملّي است. در نظام اقتصادي اسلام نيز افزون بر اين كه تأمين رفاه عمومي و زدودن فقر از سطح جامعه، خود از اهداف نظام شمرده مي‏شود و رسيدن به اقتدار و استقلال اقتصادي نيز مستلزم داشتن اقتصادي شكوفا و در حال رشد است. حضرت علي(ع) نيز در قسمتي از عهدنامة خود به مالك اشتر مي‏فرمايد:

بايد نگاه تو [تلاش تو] در آباد ساختن زمين، بيش‌تر از جمع‏آوري ماليات باشد.

شهيد مطهري، داشتن رشد اقتصادي را يكي از اصول اوّلية اقتصاد سالم دانسته، جامعة داراي اقتصاد غير سالم و ضعيف رابه بيمار مبتلا به كم خوني تشبيه كرده است؛ سپس در ادامه مي‏فرمايد: ازنظر اسلام، هدف‌هاي اسلامي بدون اقتصاد سالم غيرقابل تأمين است (همو، 1368 «ب»: ص12).

نيز مي‏فرمايد:

اسلام، طرفدار تقويت بنية اقتصادي است؛ امّا نه به عنوان اين‌كه اقتصاد، خود هدف است يا تنها هدف است؛ بلكه به عنوان اين‌كه هدف‌هاي اسلامي بدون اقتصاد سالم و نيروي مستقل اقتصادي ميسّر نيست؛ امّا اسلام، اقتصاد را يك ركن از اركان حيات اجتماعي مي‌داند؛ لهذا به خاطر اقتصاد به ساير اركان ضربه و لطمه نمي‌زند (همان: ص25).

در جاي ديگر، دربارة اهمّيت اين هدف و شرط اصلي تحقّق آن فرموده‏ است:

يكي از اصولي كه در اقتصاد بايد درنظر گرفت، اصل تزييد ثروت ملّي و تكثير توليد است؛ يعني اقتصاد سالم آن است كه جريان ثروت و منابع اوّليه به نحوي باشد كه بر ثروت كه يگانه وسيلة مادّي و پايه اي از پايه هاي زندگي است بيفزايد و قدرت ملّي را در تحصيل وسايل مادّي و معنوي زندگي مضاعف كند و اين مشروط به دو شرط است: يكي اين كه منابع ثروت آزاد باشد و دچار حبس و توقّف نشود؛ ديگر اين‌كه فعّاليت، آزاد و محترم باشد؛ يعني ثمرة فعّاليت به فعال برگردد (همان: ص 206).

استاد دربارة توانايي اسلام براي تحقّق اين هدف از پيشرفت مسلمانان در سده‏هاي اوّل و از جامعة آرماني امام زمان(ع) شاهد مي‏آورد:

اسلام دين رشد است. ديني است كه نشان داد عملاً مي‌تواند جامعة خود را به جلو ببرد. ببينيد در چهار قرن اوّل هجري، اسلام چه كرده است! ويل دورانت در تاريخ‏تمدن مي‏گويد: تمدّني شگفت‏انگيزتر از تمدّن اسلامي وجود ندارد. اگر اسلام، طرفدار ثبات و جمود و يكنواختي مي‌بود، بايد جامعه را در همان حدّ اوّل جامعة عرب نگاه دارد (مطهري، 1368«ب»: ص. 59).

برخي از خصوصيات جامعة آرماني امام زمان نيز بيانگر تحقّق رشد و اشتغال كامل در اقتصاد است:

عمران تمام زمين درحدّي كه نقطة خراب و آبادناشده باقي نماند. بلوغ بشريت به خردمندي كامل وپيروي از فكر و ايدئولوژي و آزادي از اسارت شرايط طبيعي و اجتماعي و غرايز حيواني. حداكثر بهره‌گيري از مواهب زمين (همو, 1373«ه»: ص60).

شهيد مطهري به رغم تأكيد بر مسألة رشد، محدوديت‏هايي را براي آن مطرح مي‏كند كه سبب تفكيك آن از رشد به معناي غربي آن مي‏شود:

در اين‌جا دو مطلب است: يكي اين‌كه تزييد سرماية ملّي يا شخصي به چه نحو و چه كيفيتي باشد. معمولاً اقتصاديون ، تمايلات و خواسته هاي بشر را، ولو خواسته هاي مصنوعي و انحرافي، سرچشمة در آمد مي دانند؛ ولي اسلام، مسألة تقاضا را به هر نحو باشد، سرچشمة در آمد مشروع نمي داند. آن را كنترل مي كند و به علاوه، پاسخ گفتن به اين تقاضاها را غيرمشروع مي داند؛ ولي مادّيون اقتصادي حتّي تقاضاي نامشروع مثل اعتياد به مواد مخدّر ايجاد مي كنند تا راه در آمد خود را باز كنند. اين‌جا است كه زيان انفكاك اقتصاد از اخلاق و معنويت روشن مي شود (همو، 1368«ب»: ص 207)

6. عدالت اجتماعي ـ اقتصادي

يكي ديگر از اهداف مهمّ اقتصاد اسلامي، برقراري عدالت فراگير در همة ابعاد آن و از جمله عدالت اقتصادي است و در برخي آيات، هدف ارسال انبيا قلمداد شده است. شهيد مطهري بحث گسترده‌اي را دربارة اين كه هدف نهايي پيامبران چيست، مطرح كرده، در پايان مي‏فرمايد:

غايت و كمال واقعي هر موجودي، در حركت به سوي خدا خلاصه مي شود و بس؛ ولي ارزش‌هاي اجتماعي و اخلاقي (از جمله عدالت) با اين‌كه مقدّمه و وسيلة وصول به ارزش اصيل و يگانة انسان يعني خداشناسي و خداپرستي است، فاقد ارزش ذاتي نيستند (مطهري، 1372«و»: ص35).

در اهمّيت عدالت اقتصادي همين بس كه حضرت علي(ع) فلسفة پذيرفتن خلافت پس از عثمان را به هم خوردن عدالت اجتماعي (و از جمله عدالت اقتصادي) و منقسم شدن مردم به دو طبقة سير سير و گرسنة گرسنه ذكر مي‏كند و مي‏فرمايد:

لولا حضور الحاضر وقيام الحجه بوجود الناصر و ما اخذالله علي العلماء ان لايقاروا علي كظه ظالم ولاسغب مظلوم لالقيت حبلها علي غاربها ولسقيت اخرها بكأس اوّلها (شهيدي, 1376: ص11 , خطبه3).

اگر گرد آمدن مردم نبود، واگر نبود كه با اعلام نصرت مردم‏ ، بر من اتمام حجّت شد، و اگر نبود كه خداوند از دانايان پيمان گرفته كه آن‌جا كه مردم به دو گروه تقسيم مي شوند: گروهي پرخور كه از بس خورده اند، «ترش» كرده اند و گروهي گرسنه و محروم، اگر اين‌ها نبود من افسار مركب خلافت را روي شانه اش مي انداختم و رهايش مي كردم و كاري به كارش نداشتم (مطهري، 1372«ه»: ص52).

حضرت علي(ع) هنگام بيعت مردم با وي بر حسّاسيت خود برقراري عدالت اقتصادي و لغو تبعيض‏هاي ناروا تأكيد مي‏كند:

ايهاالناس! من الان اعلام مي كنم، آن عدّه كه از جيب مردم و بيت المال جيب خود را پر كرده املاكي سرهم كرده اند، نهرها جاري كرده‌اند، بر اسبان عالي سوار شده اند، كنيزكان زيبا و نرم اندام خريده‏اند و در لذّات دنيا غرق شده اند، فردا كه جلو آن‌ها را بگيرم و آن‌چه از راه نامشروع به دست آورده اند، از آن‌ها باز بستانم و فقط به اندازة حقّشان نه بيش‌تر برايشان باقي گذارم، نيايند و بگويند علي بن ابي طالب ما را اغفال كرد. من امروز در كمال صراحت مي گويم: تمام مزايا را لغو خواهم كرد؛ حتّي امتياز مصاحبت پيغمبر و سوابق خدمت به اسلام را. هر كس در گذشته به شرف مصاحبت پيغمبر نائل شده و توفيق خدمت به اسلام را پيدا كرده، اجر و پاداشش با خدا است. اين سوابق درخشان سبب نخواهد شد كه ما امروز در ميان آن‌ها و ديگران تبعيض قائل شويم. هركس امروز نداي حق را اجابت كند و به دين ما داخل شود و به قبلة ما رو كند، ما براي او امتيازي مساوي با مسلمانان اوّليه قائل مي‌شويم (همو، 1368«الف»: ص154).

شهيد بزرگوار در كتاب ديگر خود نيز بر مسأله عدالت تأكيد كرده، و امتياز انسان‏ها را فقط در شايستگي‏هاي آن‏ها مي‏داند:

انسان‌ها به حسب خلقت، مساوي آفريده شده اند. هيچ انساني بر حسب خلقت، امتياز حقوقي بر انسان ديگر ندارد. كرامت و فضيلت به سه چيز است : علم (هل يستوي الذين يعلمون و الذين لايعلمون) (زمر (39): 9)، و جهاد در راه خدا (فضل الله المجاهدين علي القاعدين اجرا عظيما) (نساء (4): 95)، و سوم، تقوا و پاكي (ان اكرمكم عندالله اتقيكم) (حجرات (49): 13) (همو، 1372«و»: ص112 و113).

در زمان حكومت حضرت مهدي (عجل الله تعالي فرجه الشريف) نيز عدالت به طور كامل اجرا خواهدشد و هيچ فقيري در روي زمين باقي نمي‏ماند (همو، 1373: ص160, ديلمي، 1398 ق: ج2, ص 381).

با توجّه به اين كه همة مكاتب، عدالت را به طور معمول از اهداف خود مي‏دانند، تبيين معناي عدالت و چگونگي رسيدن به آن اهميّت خاصي مي‌يابد؛ به همين جهت، شهيد مطهري در ابتدا با طرح يك سؤال به تلقّي‏هاي گوناگون از عدالت پرداخته، متذكّر مي‏شود كه نگرش اسلام به اين واژه با ساير مكاتب متفاوت است:

سؤال اساسي اين است كه از عدالت اجتماعي اسلام چه برداشتي داريم؛ چون برداشت‌ها در مورد عدالت اجتماعي بسيار متفاوت است. يك عدّه تصوّرشان از عدالت اجتماعي، اين است كه همة مردم در هر وضع و شرايطي هستند و هر استعدادي دارند، اين‌ها بايد عيناً مثل يك‌ديگر زندگي كنند. همه بايد به اندازة استعدادشان كار كنند؛ ولي هر كس به اندازة احتياجش بايد در آمد داشته باشد. اين برداشت از عدالت اجتماعي، (اجتماعي) محض است؛ يعني فقط روي جامعه فكر مي‌كند. نوع ديگر برداشت از عدالت اجتماعي، برداشتي است كه روي فرد و اصالت و استقلال او فكر مي كند. اين نظر مي‏گويد: بايد ميدان را براي افراد باز گذارد و جلو آزادي اقتصادي و سياسي آن‌ها را نبايد گرفت. هر كس بايد كوشش كند ببيند چقدر در آمد مي‌تواند داشته باشد و آن درآمد را به خود اختصاص دهد. ديگر به فرد مربوط نيست كه سهم ديگري كم‌تر است يا بيش‌تر؛ البتّه جامعه در نهايت امر بايد براي آن‌كه افراد ضعيف باقي نمانند، از طريق بستن ماليات بر اموال افراد غني، زندگي افراد ضعيف را در حدّي كه از پا در نيايند، تأمين كند. اين جا است كه ميان دو مسألة مهم، يعني عدالت اجتماعي از يك سو و آزادي فرد از سوي ديگر، تناقضي به وجود مي آيد.

در دنياي امروز، گرايش به يك حالت حدّ وسط پيدا شده است. اين گرايش تازه مي‏خواهد آزادي افراد را محفوظ نگه دارد، و از اين رو، مالكيت خصوصي را در حدّ معقولي مي پذيرد و هر مالكيتي را مساوي با استثمار نمي‌داند و حتّي مي‏گويد عدالت اجتماعي در شكل اوّل خودش نوعي ظلم است؛ زيرا از آن‌جا كه محصول كار هر كس به خودش تعلّق دارد ، وقتي بيايند به زور نيمي از محصول يك فرد را، ولو به دليل اين‌كه خرج ديگري بيش‌تر است، از او بگيرند، اين امر خود عين بي عدالتي است. به اين ترتيب، شعار اين گرايش جديد است كه بياييد راهي اتّخاذ كنيم تا بتوانيم جلو استثمار را به كلّي بگيريم بدون اين‌كه شخصيت، اراده و آزادي افراد را لگد كوب كرده باشيم. كوشش كنيم انسان‌ها به حكم معنويت و شرافت روحي و درد انسان داشتن، خود مازاد مخارج خود را به برادران نيازمندشان تقديم كنند، نه اين‌كه داراييشان رابه زور از آن‌ها بگيريم و به ديگران بدهيم.

اين انديشه كه تعبير غربي آن سوسياليزم اخلاقي است، چيزي است كه اسلام، هميشه در پي تحقّق آن است. اسلام طرفدار اين است كه زندگي‌ها برادروار باشند، نه اين‌كه به زور قانون بگوييم تو حق نداري، و يا اين‌كه بگوييم همه بايد از دولت جيره بخورند؛ يعني نظير وضعي كه در كشورهاي كمونيستي بر قرار است كه همه حقوق بگير و مزدور دولت هستند (مطهري، 1372«الف»: ص 149 ـ 152)

نكته‌اي كه مي خواهم بر روي آن تأكيد كنم، اين است كه اسلام در اين زمينه معنويت را جزو لاينفك مي داند. ما در تاريخ، نمونه هاي فراواني دربارة اين جهتگيري رهبران اسلامي داريم كه واقعاً ماية مباهات ما است. حسًاسيتي كه اسلام در زمينة عدالت اجتماعي و تركيب آن با معنويت اسلامي، از خود نشان مي دهد، در هيچ مكتب ديگري نظير و مانند ندارد. از نظر قرآن، معنويت پاية تكامل است. اين همه عبادات كه در اسلام بر روي آن تكيه شده است، براي تقويت جنبة معنوي روح انسان است. زندگي پيامبر را ببينيد، با آن‌همه گرفتاري و مشغله‏اي كه دارد، باز در همان حال قرآن مي گويد: «ان ربك يعلم انك تقوم ادني من ثلثي الليل ونصفه وثلثه و طائفه من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم ان لن تحصوه فتاب عليكم...(مزمل (73): 20)؛ خدا آگاه است كه تو در حدود دو ثلث شب را به عبادت قيام مي كني، گاهي حدود نصف آن، ولا اقل ثلثي از شب، و گروهي كه با تو هستند نيز چنين مي كنند» و يا در مورد حضرت علي(ع) اگر عدالت اجتماعي او را مي‏بينيم؛ كار كردن‌ها و بيل زدن‌ها و عرق ريختن‌هايش را مشاهده مي كنيم، بايد آن در دل شب غش كردن‌هايش را هم ببينيم. آن از خوف خدا بيهوش شدن‌هايش را هم نظاره كنيم. اين‌ها واقعيات تاريخ اسلام هستند و آن‌ها هم صريح آيات قرآن (همان: ص153 و154)؛

سپس شهيد مطهري به طرح نظر خود دربارة جامعة مطلوب اسلام مي‏پردازد:

مدينة فاضلة اسلامي، مدينة ضدّ تبعيض است، نه ضدّ تفاوت. جامعة اسلامي، جامعة تساوي‌ها و برابري‌ها و برادري‌ها است؛ امّا نه تساوي منفي؛ بلكه تساوي مثبت. تساوي منفي يعني به حساب نياوردن امتيازات طبيعي افراد وسلب امتيازات اكتسابي آن‌ها براي برقراري برابري. تساوي مثبت، يعني ايجاد امكانات مساوي براي عموم و تعلّق مكتسبات هر فرد به خودش و سلب امتيازات موهوم و ظالمانه (همو، 1372«ه»: ص54).

اندازة دولت و بخش خصوصي

يكي از مشخّصه‏هاي هر نظام اقتصادي، نقش و اندازة دولت و بخش خصوصي در آن نظام است. دو نظر افراطي در اين باره عبارتند از نظرية سرمايه‏داري (ليبرال) كه بر اساس مباني اين نظام به ويژه اصيل دانستن فرد، اعتقاد به حدّاقل دخالت دولت داشته و بيش‌ترين نقش را براي بخش خصوصي قائل است. در مقابل، نظرية ماركسيستي معتقد به برنامه‏ريزي متمركز بوده و كم‌ترين نقش را براي بخش خصوصي جايز مي‏شمرد. ساير نظريّات در حدّ فاصل بين اين دو حدّ افراطي هستند. شهيد مطهري ضمن اين كه اصل دخالت دولت در اقتصاد و تدبير امور را به وسيلة دولت مي‏پذيرد و حتّي تمركز در تصميم‏گيري را در جهت تكامل جامعه مي‏داند، در عين حال، اصل را بر آزادي فعّاليت‏هاي اقتصادي گذاشته، دخالت دولت را در اقتصاد به ويژه در مواردي كه به سلب آزادي بخش خصوصي يا محدوديت آن مي‏انجامد، مخالف اصل و منحصر به ضرورت مي‏داند. وي دربارة مسألة اوّل يعني ضرورت برنامه‏ريزي در جامعه مي‏فرمايد:

... دنياي امروز، دنياي طرح و نقشه و برنامه ريزي است. در تعريفي كه سابقاً براي تكامل، از اسپنسر نقل كرديم، آمده بود كه تكامل به سه چيز است: تراكم و تنوّع و انتظام. معناي انتظام يعني وحدت. يك شيء كه تكامل پيدا مي كند، اوّلاً بايد يك سلسله امور جمع شوند؛ بعد تنوّع و تقسيم كار ميان آن‌ها پيدا بشود؛ بعد هم انتظامي به وجود آيد؛ يعني بر مجموع يك نيرو حاكم باشد. هر چه جامعه، متنوّع‌تر باشد و كارها بيش‌تر و تخصّصي تر باشد، اين نشانة تكامل بيش‌تر جامعه است و هر اندازه كه يك سيطرة واحد با قدرت بيش‌تري همه را در اختيار داشته باشد، و در جهتي كه خودش مي خواهد رهبري كند، جامعه به كمال بيش‌تري رسيده است. اين مقدار قابل انكار نيست كه هر مقدار جامعه پيشرفت مي‏كند، به سوي تمركز پيش مي رود؛ البتّه نه تمركز ماركسيستي. ما دو نوع تمركز داريم: يك نوع همان تمركزي است كه انتظام و نظام دادن باشد به فعّاليت‌هاي آزاد افراد و گروه‌ها؛ نوع ديگر به معناي اين است كه اساساّ ارادة اعضا و افراد و سازمان‌ها از آن‌ها سلب شود و به شكل ابزارهاي بلااراده در بيايند و همة تصميم‌ها و طرح‌ها و اراده‏ها مال مقامات بالا باشد، تمركزي كه اين‌ها دنبالش مي‏روند و مدّعي هستند در كشورهاي سوسياليستي هست، تمركز به معناي دوم است؛ يعني به صورتي است كه براي افراد آزادي به هيچ شكل باقي نمانده است. كشورهاي سرمايه داري كه اساس كارشان بر محور آزادي است، انتظام به معناي اوّل در آن‌ها وجود دارد؛ چون در آزادي هم اگر انتظامي نباشد، به هرج و مرج كشيده مي شود؛ لذا اين كشورهابين آزادي فرد و قدرت دولت در نوسان هستند. در هر حال، در اين‌كه جامعه ها به سوي تمركز مي روند و بايد هم بروند، ترديدي نيست، و اين آزادي‌ها چه در امور اقتصادي و چه غير آن به صورت هرج و مرج نمي تواند ادامه داشته باشد؛ لذا مي‌بينيم روز به روز وزارتخانه هاي جديد به وجود مي آيد تا همة شؤون جامعه را تحت ضابطه و نظر در بياورند (مطهري،1363: ص 266).

شهيد مطهري دربارة مسألة دوم يعني اين كه اصل اوّليه در اسلام، آزادي فعّاليت‏هاي اقتصادي است، امّا در مواردي بر اساس مصالح اجتماع محدوديت‏هايي به وسيلة دولت اسلامي اعمال مي‏شود چنين مي‏نويسد:

حكومت اسلامي حق دارد در يك سلسله معاملاتي كه في حدّ ذاته و از نظر فردي مجاز است، روي مصالحي كه تشخيص مي‌دهد، جلو آزادي اوّلي را كه خود شارع داده است بگيرد؛ پس مسألة تثبيت نرخ‌ها (مثلاً) خودش به حسب طبع اوّل مؤيّد اين آزادي است، نه اين‌كه معنايش اين است كه پس چنين آزادي‏اي وجود ندارد. اين آزادي به طبع اوّلي وجود دارد؛ ولي حكومت اسلامي بايد اين آزادي را در شرايط معين محدود كند. منتها اين محدوديت در شرايط زماني و مكاني مختلف فرق مي كند. يك وقت نبايد محدود باشد، يك وقت بايد محدود باشد. يك وقت حاكم بايد خيلي تضييق كند، يك وقت بايد اندكي تسهيل قائل باشد؛ از اين جهت در اختيار حاكم قرار داده‏اند. ...خلاصه اين‌كه آن‌چه مسلم است، اسلام نمي خواهد مردم رااز راه اجبار اقتصادي به كار وادار كند (همو، 1372«د»: ص113 و114).

اختيارات دولت

به‌رغم توجّه خاصّي كه در نظام اسلامي به بخش خصوصي شده و همان طور كه بيان شد، اصل در فعّاليت‏هاي اقتصادي افراد، آزاد بودن و عدم دخالت دولت در فعّاليت آن‌ها است؛ با وجود اين به منظور هدايت و كنترل افراد و نيز تحقّق اهداف نظام، دولتي مقتدر و داراي اختيارات گسترده تشريع شده است؛ البتّه اين به معناي بزرگي اندازه و دولت و تصدّي فعّاليت‏ها به وسيلة او نيست.

شهيد مطهري دربارة قلمرو اختيارات دولت اسلامي مي‏نويسد:

يكي از عواملي كه كار انطباق اسلام با مقتضيات زمان و به عبارت بهتر با نيازمندي‌هاي زمان را آسان مي كند، اختيارات بسيار وسيعي است كه خود اسلام به حاكم شرعي داده. دليلش خود كارهاي پيغمبر است. دين آمده كه پسندها را بر اساس نيازها (با دستورهاي خود) تطبيق دهد؛ ولي خودش هم بايد با نيازهاي واقعي و فطري هماهنگ باشد (همو، 1370 «ب»: ج2، ص 64).

شهيد مطهري، اختياراتي را كه از جانب خداوند در مقام قانونگذاري به حاكم داده شده، به تفويض اختيار از جانب قوّة مقننه به مقام اجرايي تشبيه مي‏كند:

... همين طور كه در قوانين بشري مي‌بينيد، در اكثر كشورها قوانين را قوّة مقنّنه وضع مي كند و دراختيار قوّة مجريه مي‌گذارد؛ ولي در مواردي، مصلحت چنين اقتضا مي كند كه براي هميشه يا به طور موقّت، قوّة مقنّنه اختيار را به قوّة مجريه بدهد و بگويد اين را در اختيارات خودت عمل كن (خيلي اوقات ديده ايم كه مجلس يا مجلسين، اختياراتي به دولت مي دهند؛ يعني ديگر قانون وضع نمي‌كنند، مي‌گويند تو اين‌جا با تشخيص خودت عمل كن. اصل كار منطقي است، من به موردش كار ندارم) يا در بعضي از قوانين دنيا، در بعضي مسائل به طور كلّي به يك مقام اختيارات مي‌دهند، مثل اختياراتي كه رئيس جمهور امريكا به حسب قوانين دارد، مگر اين‌كه بعد، كنگره، آن اختيارات را از او بگيرد. ابتدائا اختيارات را به او مي دهند. در اسلام يك سلسله اختيارات به پيغمبر داده شده. وحي به پيغمبر اختيار داده نه اين‌كه در آن‌جا بالخصوص وحي نازل مي شود. در مسائل ادارة جامعة اسلامي غالباً چنين است. پيغمبر طبق اختيارات خودش عمل مي كند، و لهذا مجتهد بايد تشخيص بدهد كدام كار پيغمبر به وحي بوده و كدام كار پيغمبر به موجب اختيار او كه چون به موجب اختيار خود پيغمبر بوده، تابع زمان خود پيغمبر است. زمان كه عوض شد، ممكن است اين جور نباشد (همان، 1370 «ب»: ج2 ص90 و 91).

با توجّه به اين اصل كلي مي‏توان به برخي از اختيارات دولت اسلامي اشاره كرد:

1. سياستگذاري در جهت اهداف نظام

دولت مي‏تواند در اوضاع گوناگون و با در نظر گرفتن مصالح عموم مسلمانان، قوانيني را جعل، و براي رسيدن به اهداف مورد نظر خود سياستگذاري كند. طبق اختياراتي كه گفته شد مي‏تواند برخي از مباحات را تحريم يا در مال مردم تصرّف كند.

اگر مصلحت جامعة اسلامي اقتضا مي‌كند كه از يك مالك به طور كلّي سلب مالكيت شود، (حاكم شرعي) تشخيص داد كه اين مالكيت كه به اين شكل در آمد، غدّة سرطاني است، به خاطر مصلحت بزرگ‌تر مي‌تواند چنين كاري را بكند. اين كبراي كلّي. خيال نكنيد كه در اين كبراي كلّي كسي شك‏دارد. هيچ فقيهي در اين كبراي كلي شك ندارد كه به خاطر مصلحت بزرگ‌تر اسلام بايد از مصلحت كوچك‌تر دست برداشت وبه خاطر مفسدة بزرگ‌تري كه اسلام دچارش مي‏شود، بايد مفسده‏هاي كوچك‌تر را متحمّل شد (همان: ص 76).

در جاي ديگر مي‏فرمايد:

حكومت اسلامي حق دارد در يك سلسله معاملاتي كه في حدّ ذاته و از نظر فردي مجاز است، روي مصالحي كه تشخيص مي دهد، جلو آزادي اوّلي را كه خود شارع داده است بگيرد (همو، 1372«د»: ص(113).

2. وضع ماليات

بدون ترديد، ادارة كشور به درآمد نياز دارد و گرچه دولت اسلامي منابع مالي فراوان چون انفال دارد و همچنين براي تأمين برخي از هزينه‏هاي دولت از جانب خود شرع، درآمدهايي چون خمس و زكات پيش‏بيني شده است. در عين حال اگر اين درآمدها براي تأمين هزينه‏هاي دولت كافي نباشد مي‏تواند از مردم ماليات جمع‏آوري كند. شهيد مطهري در اين باره مي‏فرمايد:

وضع ماليات از اختيارات حاكم شرعي است. او در هر زماني مي‌تواند براي هر چيزي اتومبيل، غير اتومبيل، هر چه باشد بر طبق مصلحتي كه ايجاب مي كند، ماليات وضع كند. اين ربطي به زكات ندارد؛ بنابراين، اين دو را نبايد با همديگر مقايسه كرد كه زكات، ماليات اسلام است و در غير اين موارد هم زكاتي نيست (همو، 1372 «ب»: ج2, ص 64).

3. بهره‏برداري از زمين‏هاي عمومي

شهيد مطهري زمين‏ها را به سه دسته تقسيم، و خصوصيات و احكامي را براي هر كدام ذكر كرده، در پايان ‏مي‏فرمايد:

پس سه قسم زمين داريم: زمين‌هايي كه مالك شخصي دارد، و نه عموم و نه وليّ امر، حقي و نظري در آن‌ها ندارند. ديگر زمين‌هايي كه به عموم مسلمين تعلّق مي‌گيرد و وليّ امر متصدّي خراج و مقاسمه و احياناً تنظيم واگذاري آن زمين‌ها است. اين زمين‌ها نظير اماكن عمومي از مسجد و غيره مي باشند كه هركس تقدّم پيدا كرد به او تعلّق مي‌گيرد. سوم، زمين‌هايي كه نه به افراد تعلّق دارد و نه به عموم مسلمين؛ بلكه به وليّ امر تعلّق دارد. قهراً وليّ امر دراين گونه زمين‌ها اختيار بيش‌تري دارد. اين گونه زمين‌ها يا موات است كه با اجازة وليّ امر بايد احيا شود، ويا محياه است، از قبيل قطايع ملوك و زميني كه لارب لها. اين‌ها نيز با نظر وليّ امر بايد تقسيم شود (همو، 1368«ب»: ص152 ـ 154).

4. ادارة انفال

يكي ديگر از منابع مالي دولت انفال است كه بخشي از زمين‏هايي كه از آن‌ها نام برديم نيز جزو انفال شمرده مي‏شود. شهيد مطهري پس از بيان موارد انفال و بيان اختيارات حكومت اسلامي دربارة انفال در اعتراض به موضع برخي از فقيهان مبني بر تحليل انفال در زمان غيبت براي مردم مي‏فرمايد:

اين‌جا بار ديگر اهمّيت مسألة حكومت و ولايت از يك طرف و كوتاهي نظر فقهاي شيعه از طرف ديگر ظاهر مي شود. چگونه ممكن است غيبت امام سبب شود اين فلسفة بزرگ معطّل بماند و اراضي انفال حكم اموال شخصي و منقول را پيدا كند؟ آيا از اخبار احياء موات كه مي فرمايد : «من احيي ارضا مواتا فهي له» مي‌توان فهميد كه اراضي موات كه جزء انفال است، لااقل در زمان غيبت، ملك احياكننده مي شود؟ به نظر ما نه؛ زيرا اوّلا اين اخبار از رسول اكرم است و ممكن نيست ناظر به خصوص زمان غيبت باشد، و ثانياً مفاد «هي له» بيش از اختصاص و اولويت را نمي فهماند؛ خصوصاً كه در بعضي اخبار احياي موات وارد شده كه احيا كننده بايد خراج بپردازد. خراج پرداختن با مالكيت شخصي جور درنمي آيد، و ثالثاً بعيد نيست كه تصرّفات خريد و مالكانة احياكنندگان اراضي موات يا كساني كه از زمين‌هاي محياه به آن‌ها رسيده است يعني از قطايع ملوك يا اراضي صلح به آن‌ها رسيده، تصرّفات مالكانة آن‌ها به اجازة امام باشد نه اين‌كه ملك طلق آن‌ها است (همان: ص 156 ـ 158).

منابع و مآخذ

قرآن كريم.

الآمدي التميمي، عبدالواحد، غررالحكم و دررالكلم، تحقيق ميرسيدجلال‏الدين محدث الارموي، جامعة تهران،1360 ش.

المجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، بيروت، داراحياء التراث العربي،1403 ق.

بازرگان، مهدي، آخرت و خدا ،هدف بعثت انبيا ,نشريه كيان، تهران، ش 28, 1374 ش.

دادگر يدالله، تحليلي بر علمي نبودن اقتصاد اسلامي از نظر آية الله صدر، نامه مفيد، قم، ش13, 1377 ش.

سروش عبدالكريم، ايدئولوژي و دين دنيوي، نشريه كيان، تهران، ش31, 1375 ش.

مطهري، مرتضي، آشنايي با قرآن، قم، انتشارات صدرا، چهارم،1370 ش، ج (الف).

ــــــ ، تعليم و تربيت در اسلام، قم، انتشارات صدرا، بيست و سوم، 1373 ش(ج).

ــــــ ، اسلام و مقتضيات زمان, قم، انتشارات صدرا، اول،1370 ش، ج2.

ــــــ ، اسلام و مقتضيات زمان, قم، انتشارات صدرا، چهارم،1373 ش ، ج1.

ــــــ ، انسان كامل، قم، انتشارات صدرا، يازدهم،1373 ش(ب).

ــــــ ، پيرامون انقلاب اسلامي، قم، انتشارات صدرا، نهم, 1372 ش.

ــــــ ، پيرامون جمهوري اسلامي، قم، انتشارات صدرا، چهارم1367 ش(الف).

ــــــ ، جهاد، انتشارات صدرا، قم، انتشارات صدرا، هفتم،1373 ش(د).

ــــــ ، حكمت‏ها و اندرزها، قم، انتشارات صدرا، سوم،1372 ش(ب).

ــــــ ، داستان راستان، قم، انتشارات صدرا، دهم، 1368 ش(الف).

ــــــ ، عدل الاهي، قم، انتشارات صدرا، هفتم، 1372 ش(ج).

ــــــ ، قيام و انقلاب مهدي (عج)، قم، انتشارات صدرا، سيزدهم، 1373 ش(ه).

ــــــ ، مسأله ربا به ضميمه بيمه، قم، انتشارات صدرا، پنجم،1372 ش. (د).

ــــــ ، مقدمه‏اي بر جهان بيني اسلامي, (جهان‏بيني توحيدي)، قم، انتشارات صدرا، ششم، 1372 ش، ج 2.

ــــــ ، مقدمه‏اي بر جهان بيني اسلامي, (وحي و نبوت)، قم، انتشارات صدرا، ششم،1372 ش، ج 3.

ــــــ ، نظري به نظام اقتصادي اسلام، قم، انتشارات صدرا، اول،1368 ش(ب).

ــــــ ، نقدي بر ماركسيسم، قم، انتشارات صدرا، اول، 1363 ش.

ــــــ ، ولاء و ولايت‏ها، قم، انتشارات صدرا، ششم،1370 ش(ج).

نهج‏البلاغه، ترجمه سيدجعفر شهيدي، تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، 1376 ش.

يوسفي، فراهاني و لشكري، ماهيت و ساختار اقتصاد اسلامي، تهران، مؤسّسة فرهنگي دانش و انديشه معاصر، اوّل، 1379ش.

* دانشجوي دكتراي اقتصاد دانشگاه تربيت مدرّس.

تاريخ دريافت: 8/10/82 تاريخ تأييد: 18/12/82

1

268

سال نهم / زمستان 1382 و بهار 1383