اندیشه نسخه متنی

انديشه : اقتصاد اسلامى و روش كشف آن از ديدگاه شهيد صدر(ره)

آيه الله سيد كاظم حائرى

احمدعلى يوسفى

مقدمه ماهيت و ساختار اقتصاد اسلامى و روش كشف آن از مباحث مهمى است كه تا كنون كم تر به آن پرداخته شده است. اولين فردى كه اين ضرورت را شناخت و براى تبيين آن به تحقيق پرداخت, فقيه بزرگوار, حضرت آيه الله سيد محمدباقر صدر بود. او مكاتب گوناگون شرق و غرب را با تيزبينى و دقت خاص خود مورد بررسى قرار داد. نتيجه تحقيقات او, چراغ فروزانى فرا راه محققان افروخته و تحقيقات در اين زمينه را جهت داده است. ولى همين انديشه ها كم تر مورد مداقه قرار گرفته است. شايد به همين دليل به نظر مى رسد در اين باره پيشرفت علمى چندانى به وجود نيامده است.

در اين مقاله, ابتدا انديشه هاى شهيد صدر (ره) در باب ماهيت و ساختار اقتصاد اسلامى به صورت مستند بيان شده, سپس با يكى از شاگردان برجسته ايشان پيرامون برخى ابهامات و خلإها به گفت وگو مى پردازيم.

اقتصاد اسلامى در نظر شهيد صدر (ره) نخستين مطلبى كه شهيد صدر (ره) در اقتصاد اسلامى به دنبال آن است پاسخ به اين پرسش است: مقصود از اقتصاد اسلامى چيست و ماهيت و ساختار آن چگونه است؟

او معتقد است, آن چه اسلام ارائه مى دهد مذهب اقتصادى(1) اسلام است; يعنى اقتصاد اسلامى ارائه دهنده روشى عادلانه جهت تنظيم زندگى اقتصادى است و هيچ گاه در پى اكتشافات علمى در حوزه اقتصاد نيست. از باب مثال, اسلام در حجاز به دنبال كشف علل و عوامل ربا نبود, بلكه آن را ممنوع ساخت و نظام جديدى بر اساس مضاربه, در عرصه فعاليت اقتصادى جايگزين نظام ربوى نمود. بنابراين اقتصاد اسلامى, تفسير عينى از واقع نيست, بلكه انقلابى جهت دگرگون كردن واقع غير مطلوب و تحول آن به سوى وضعيت مطلوب است.(2)

شهيد صدر (ره) براى آن كه ابعاد ماهيت و ساختار اصلى اقتصاد اسلامى را بيان نمايد, موضوعاتى از اين قبيل را مورد بررسى قرار داده است:

1 ـ مذهب اقتصادى

2 ـ علم اقتصاد

3 ـ تفاوت هاى مذهب اقتصادى و علم اقتصاد

4 ـ علم اقتصاد در اسلام

5 ـ مذهب اقتصادى در اسلام

6 ـ مبانى اقتصاد اسلامى

7 ـ نظام اقتصادى اسلام

8 ـ گستره مذهب اقتصادى اسلام

9 ـ روش دستيابى به مذهب اقتصادى اسلام

10 ـ منابع دستيابى به مذهب اقتصادى اسلام

11 ـ مشكلات و موانع استخراج مذهب اقتصادى از احكام و مفاهيم

جهت دستيابى به انديشه هاى او در موارد فوق, نوشته ها و مكتوباتش مورد استفاده قرار مى گيرد.

1 ـ مذهب اقتصادى به اعتقاد شهيد صدر مذهب اقتصادى عبارت از مجموعه نظريات اساسى است كه به بررسى و حل معضلات مسائل اقتصادى مى پردازد. اين قواعد و نظريات به عنوان اصول و زير بنا در باب مباحث اقتصادى مطرح است. از باب نمونه, اصل ((آزادى اقتصادى)) در عرصه فرهنگ ليبراليسم اقتصادى, يكى از آن قواعد و نظريات است.(3)

2 ـ علم اقتصاد در نظر شهيد صدر (ره), علم اقتصاد عبارت است از: علمى كه پديده هاى اقتصادى را تفسير مى كند و ارتباطشان را با اسباب و علل آن ها بيان مى دارد. در واقع, علم اقتصاد, قوانين حاكم بين پديده هاى عينى را كشف مى كند. علم اقتصاد, پيوسته در عرصه اكتشاف پديده هاى اقتصادى عينى و شناسايى علل و آثار و منعكس كننده قوانين و روابط بين آن ها است. پس رسالت دانش اقتصاد, كشف پديده هاى اقتصادى و تحصيل علل و قوانين حاكم بر آن هاست.(4)

3 ـ تفاوت هاى مذهب اقتصادى و علم اقتصاد شهيد صدر (ره) تفاوت هاى علم و مذهب اقتصادى را اين چنين بيان مى دارد.

1 ـ مذهب اقتصادى با معيار و مقياس اخلاقى و ارزشى عدالت به ارزيابى وضعيت موجود در ارتباط با وضعيت مطلوب مى پردازد; اما دانش اقتصاد بدون هيچ گونه ارزيابى, مسوول كشف پديده هاى حيات اقتصادى و علل و اسباب آن هاست.(5)

2 ـ مذهب اقتصادى, مسئول ايجاد روشى عادلانه در قلمرو فعاليت اقتصادى است; يعنى دنبال به وجود آوردن سزاوارترين اقتصاد براساس ايده اش درباره عدالت است; اما علم اقتصاد, مسئول تحليل و بررسى جريان حاكم بر اقتصاد است تا علل و آثار آن را به دست آورد.(6)

3 ـ دانش اقتصاد پديده هاى اقتصادى را به وسيله ابزار علمى, همانند مشاهده و تجربه مورد بررسى و تحليل قرار مى دهد و از آن طريق قوانين اقتصادى را كشف مى كند; اما مذهب اقتصادى هرگز با معيار تجربه علمى دنبال ايفاى نقش و رسالت خود نيست, بلكه حوادث اقتصادى را با نظر داشت ويژه اى كه درباره عدالت دارد, رسيدگى مى نمايد.(7)

4ـ علم اقتصاد در اسلام چنان چه گذشت شهيد صدر (ره) معتقد است مقصود از اقتصاد اسلامى ((مذهب اقتصادى)) است نه علم اقتصاد, و تصريح مى كند كه علم اقتصاد اسلامى نداريم.(8)

البته ايشان اظهار مى دارد كه اين سخن به اين معنا نيست كه در اقتصاد اسلامى نمى توانيم علم اقتصاد داشته باشيم, بلكه در جامعه اسلامى وقتى اقتصاد اسلامى در تمام قلمروهاى آن پياده شد و در خارج و واقع تجسم پيدا كرد, آن گاه عالم اقتصاد مى تواند پديده هاى اقتصادى را كشف و تفسير كند, روابط بين آن ها را مورد مطالعه قرار دهد و به علل و اسباب آن ها دست يابد و علم اقتصاد اسلامى را تبيين و ارائه نمايد. كما اين كه علماى اقتصاد سرمايه دارى نيز به همين روش عمل كردند; يعنى ابتدا اقتصادشان را براساس ديدگاه خاص خود از مذهب اقتصاد سرمايه دارى پياده كردند, آن گاه به دنبال علم اقتصاد سرمايه دارى رفتند.(9)

سپس شهيد صدر در پاسخ به اين سوال كه چگونه و در چه زمانى امكان وضع علم اقتصاد اسلامى به وجود مىآيد, پاسخ مى دهند, تفسير علمى براى پديده هاى حيات اقتصادى بر دو امر استوار است:

اول. جمع پديده هاى اقتصادى از طريق تجربه حيات واقعى و تنظيم علمى آن, به گونه اى كه قوانين و شروط خاص حاكم بر آن جنبه از حيات كشف شود.

دوم. آغاز كردن بحث علمى از مسلمات معينى كه مفروض گرفته مى شوند و استنتاج توجيه اقتصادى و سير پديده ها از آن ها.

تفسير علمى براساس طريق اول ممكن نيست; زيرا مذهب اقتصادى اسلام در جهان واقع, تحقق نيافته است ... و تفسير علمى براساس طريق دوم امر ممكنى است و مى توان اين طريق را براى توضيح بعضى حقايق كه حيات اقتصادى را در اجتماع اسلامى ممتاز مى نمايد به كار برد; به اين ترتيب كه از فروض معينى در مذهب شروع نمود و آثار آن ها را در ميدان تطبيق مورد نظر, استنتاج كرد و براساس اين فروض مذهبى, نظريات عامى را در ناحيه اقتصاد در جامعه اسلامى وضع نمود ... . ولى اين گونه تفسيرها تا وقتى مواد بررسى علمى, يعنى تجارب محسوس واقعى, جمع نگردد, نمى تواند به دقت, مفهوم علمى شاملى را براى حيات اقتصادى در جامعه اسلامى به وجود آورد.

5 ـ مذهب اقتصادى اسلام يكى از مهم ترين پرسش هايى كه فكر مسلمانان را به خود معطوف داشته, پرسش از مذهب اقتصادى در اسلام است. آيا اسلام مذهبى اقتصادى براى حل معضلات و تنگناهاى اقتصادى ارائه داده است؟ از ديدگاه شهيد صدر وجود مذهب اقتصادى در اسلام از راه هاى متعددى قابل اثبات است.(10)

1 ـ 5 ـ گستردگى و عموميت دين اسلام جامعيت شريعت اسلامى از راه جست و جو در قوانين اسلامى, در ابعاد مختلف زندگى, قابل مشاهده است; كما اين كه در منابع اصيل اسلامى بدان اشاره شده است. روايات فراوانى در كتب روايى ما وجود دارد كه دليل بر جامعيت دين اسلام در ارائه راه حل هاى مناسب براى همه نيازمندىهاى بشر است.

عن الصادق (ع), انه قال: فيها[ الشريعه الاسلاميه] كل ما يحتاج الناس اليه, وليس من قضيه الاوهى فيها حتى ارش الخدش(11) امام صادق (ع) مى فرمايد: در شريعت اسلامى ضابطه و قانون هر چيزى را كه مردم به آن نياز داشته باشند, وجود دارد; حتى ديه خراش.

از اين روايت و همانند آن مشخص مى گردد كه اسلام براى كم ترين مشكلات; يعنى ديه خراش, قانون ارائه نموده است, پس آيا معقول است در مورد مشكلات عظيم اقتصادى برنامه نداشته باشد؟ آيا ممكن است اسلام, حق انسان را هنگامى كه زمينى را آباد مى كند, معدنى را استخراج مى كند و ... مشخص نكرده باشد؟!

اين روايت به روشنى اعلام مى كند, اعتقاد كسانى كه مى گويند: اسلام تنها براى تنظيم روابط فردى برنامه دارد, اما در مورد روابط اجتماعى و كلان جامعه طرح و برنامه اى ندارد, باطل است. به علاوه, اين سخن, خود, نوعى تناقض است; زيرا نمى توان روش فردى را از روابط اجتماعى جدا دانست. نظام هاى اجتماعى, اعم از اقتصادى و سياسى, پيوسته در رفتار افراد اجتماع منعكس مى شود و افراد جامعه آن را اجرا مى كنند. نظام اسلام, سلوك مسلمان را هنگامى كه مى خواهد از كسى قرض بگيرد, يا كارگرى را اجير كند و ... , تنظيم مى كند.

بنابراين, هرگونه تفكيك بين سلوك فردى و اجتماعى منجر به تناقض مى گردد و براى پرهيز از چنين تناقضى آشكار, بايد در كنار اعتراف به تنظيم روابط فردى, نظام كامل اقتصادى را نيز باور داشته باشيم.

2 ـ 5 ـ تطبيق مذهب اقتصادى مسلمانان در صدر اسلام با توجه به مشكلات و احتياجات اقتصادى خود, به نحو اجتماعى زندگى مى كردند. اگر تاريخ دوران پيامبر (ص) را مورد مطالعه قرار دهيم, نمى توانيم آن را بدون نظام اقتصادى بيابيم, زيرا هيچ جامعه اى منهاى مذهب اقتصادى و بدون داشتن قانون در زمينه هاى توليد و توزيع, شكل نخواهد گرفت. بنابراين, در دوران رهبرى پيامبر (ص), اقتصاد جامعه براساس نظام اقتصادى متناسب با ديدگاه اسلام اداره مى شد.(12)

ممكن است كسى بر اين بيان شهيد (ره) چنين خرده گيرى كند: ما مى پذيريم كه اسلام در عصر رسالت پيامبر (ص) داراى مذهب اقتصادى جهت تنظيم امور اقتصادى و حل مشكلات آن بود, اما اين امر به علت ساده و ابتدايى بودن شكل و روابط توليد و توزيع, امكان داشت; ولى در دنياى امروز كه ابزار توليد و توزيع بسيار پيشرفت كرده و روابط اقتصادى به شدت پيچيده شده, نظام اقتصادى صدر اسلام كارآمدى خود را از دست داده است و نمى تواند در تنظيم امور اقتصادى و رفع معضلات آن مفيد باشد.

پاسخ روشن اين اشكال را بر عهده دانشورانى كه سال ها در درس و بحث شهيدصدر (ره) حضور داشته اند مى گذاريم, ولى فقط در اين حد اشاره مى كنيم كه مذهب اقتصادىاى كه او مطرح كرده, در هر وضع اقتصادى قابل رعايت است. نظريات اساسى پيرامون مالكيت, آزادى اقتصادى, نرخ بهره و ... , در هر وضع اقتصادى قابل پيگيرى و رعايت است و هيچ ربطى به شكل پيشرفته ابزار توليد و توزيع و روابط پيچيده اقتصادى در چرخه توليد و توزيع ندارد. چنان كه نظام سرمايه دارى نيز به رغم پيشرفت هاى مذكور, نظريه هاى اساسى خود را حفظ كرده است.

6ـ مبانى اقتصاد اسلامى مبانى اصلى ((مذهب اجتماعى)) اسلام از عناصر سه گانه تشكيل يافته است:

1 ـ عقيده : قاعده اى اساسى در تفكر اسلامى است كه ديدگاه اصلى مسلمان را درباره خدا و جهان هستى مشخص مى سازد.

2 ـ مفاهيم : ديدگاه اسلام را درباره تفسير اشيا منعكس مى سازد و اين انعكاس در پرتو نوع عقيده اسلامى صورت مى پذيرد.

3 ـ عواطف و احساسات: زاييده مفاهيم اسلامى هستند; زيرا مفهوم, يك ايده و نظريه درباره يك واقع معين است كه هم در روح انسان, فهم و شعور خاصى را نمايان مى سازد و هم جهات عاطفى انسان را در برابر آن واقع, مشخص مى كند.

بنابراين, عواطف اسلامى زاييده مفاهيم و مفاهيم نيز به نوبه خود برگرفته از عقايد اسلامى اند.

آن گاه شهيد صدر (ره) ارتباط هر يك از عناصر سه گانه فوق را با مذهب اقتصادى بيان مى كند:

1 ـ عقيده به اسلام, هر مسلمانى را وادار مى كند كه در چارچوب مذهب اقتصادى اسلام, فعاليت هاى اقتصادى خود را سامان دهد. مذهب اقتصادى اسلام نيز به نوبه خود از عقيده اسلامى سرچشمه گرفته است و همين امر باعث مى گردد كه مذهب اقتصادى اسلام, نمود اعتقادى و ارزشى پيدا كند.(13)

2 ـ اقتصاد اسلامى با مفاهيم اسلامى درباره عالم هستى و زندگى مرتبط است. از باب نمونه, اسلام مالكيت را به عنوان حقى كه در بردارنده رسالتى است مى شناسد, نه به عنوان يك تسلط مطلق. چنين تفسيرى از مالكيت, نقش به سزايى در چگونگى بهره مند شدن از حق مالكيت خصوصى و تعيين آن دارد. بنابراين, لازم است كه اقتصاد اسلامى از خلال مفاهيم اسلامى مورد بررسى قرار گيرد.

3 ـ اقتصاد اسلامى با عواطف و احساساتى كه براساس مفاهيم اسلامى پى ريزى شده است ارتباط دارد; مثلا عاطفه برادرى و اخوت همگانى در قلب هر مسلمانى موجب دوستى ديگران و مشاركت در غم و شادىهاى آنان مى شود. شكى نيست كه اين علاقه برادرى در قلوب مسلمانان, نقش ارزشمندى در چگونگى حيات اقتصادى جامعه و وصول به اهداف آن خواهد داشت.(14)

7 ـ نظام اقتصادى اسلام شهيد صدر, علم, مذهب و حقوق اقتصادى را تعريف نموده و رابطه هر يك را با ديگرى تبيين كرده, ولى فصلى تحت عنوان نظام اقتصادى نگشوده و در صدد تعريف آن و نشان دادن فرق آن با سه مقوله فوق برنيامده است. ابتدا به نظر مى رسد كه او فرقى بين نظام و مذهب نمى گذارد و در نظر او اين دو يك مفهوم است, درحالى كه چنين نيست. در نظر او مذهب مقوله اى مشتمل بر قواعد اساسى اى است كه روش حل مشكلات حيات بشرى را تعيين مى نمايد, ولى نظام مقوله اى مشتمل بر تحديد روابط بين مردم است. ايشان مى نويسند:

مردم در زندگى اجتماعى خود با دو عمل مختلف سر و كار دارند: يكى از آن دو عمل توليد و ديگرى عمل توزيع است. مردم از يك سو درگير جنگ با طبيعت براى مطيع نمودن آن در جهت اميال خود مى شوند و در اين جنگ تا جايى كه تجربياتشان اجازه مى دهد به ابزار توليد مسلح مى گردند, و از سوى ديگر بين خود روابط معينى را به وجود مىآورند كه براساس آن, رابطه بعضى افراد با بعضى ديگر در شئون مختلف زندگى مشخص مى گردد. اين روابط همان است كه به آن ((نظام اجتماعى)) مى گوييم و درون آن روابط توزيع ثروتى كه جامعه توليد مى كند وجود دارد. بنابراين, افراد در عمل توليد كالاهاى مورد نياز خود را از طبيعت به دست مىآورند و در نظام اجتماعى كه روابط را بين آنان تعيين مى كند, آن ها را بين خود تقسيم مى نمايند. بديهى است كه عمل توليد مطابق با رشد علم و عمق آن, پيوسته در حال تكامل و تحول اساسى است ... كما اين كه نظام اجتماعى كه روابط بعضى مردم را با بعضى ديگر معين مى كند ـ با وجود روابط توزيع در آن ـ شكل ثابتى در تاريخ انسان به خود نگرفته بلكه رنگ هاى مختلفى به اختلاف شرايط و تغيير آن ها پيدا كرده است.(15)

بر اين اساس, به نظر شهيد صدر, نظام اجتماعى برخلاف مذهب, شكل ثابت ندارد و امرى متغير است.

8 ـ گستره مذهب اقتصادى اسلام مذهب اقتصادى اسلام, مشتمل بر دو بخش است:

الف ـ بخشى كه شارع, به نحو منجز و مشخص, احكام و قوانين آن را وضع كرده است و هيچ گونه تغيير و تبديل در آن راه ندارد.

ب ـ بخش ديگر آن, ((منطقه الفراغ)) نام دارد كه رسالت وضع و تشريع قوانين و احكام آن به عهده دولت اسلامى (ولى فقيه) گذاشته شده, تا براساس مقتضيات هر زمان, جهت وصول و دسترسى به اهداف عامه اقتصاد اسلامى وضع و تقنين گردد.

در زمان پيامبر (ص) نيز اين بخش وجود داشت و تصميمات و تشريعاتى كه وجود مبارك پيامبر (ص) در قلمرو بخش دوم اتخاذ مى نمود, به عنوان نبى, كه مبلغ شريعت ثابت الهى در هر زمان و مكانى باشد, نبود, بلكه آن حضرت به عنوان ولى امر مسلمين موظف بود احكام و تصميمات را متناسب با اهداف اسلامى وضع نمايد. به همين خاطر, اين دسته احكام اقتصادى شريعت, احكام ثابت و دائمى محسوب نمى شود, بلكه متغير است و بر حسب زمان و مكان و با توجه به اهداف اقتصادى در معرض تغيير و تحول قرار مى گيرد.(16)

اصول تشريعى در عرصه فعاليت هاى اقتصادى به نحو ثابت و براى تمام عصرها وضع گرديده است. از طرف ديگر, اين اصول اساسى بايد عموميت كافى درباره همه تحولات اقتصادى و تمام زمان ها و مكان ها داشته باشد. بنابراين, لازم است جهت پاسخ گويى به تمام مقتضيات زمان ها و مكان ها و متناسب با اهداف اقتصادى, عنصر و ايده پويا و متحرك را دارا باشد.

در گذر زمان, به علت تكامل امور فنى و تكنيكى, رابطه انسان با طبيعت دستخوش تغيير و تحول مى گردد و مشكلات و مسائل جديدى فرا روى او قرار مى گيرد. اسلام بايد راه حل هاى متناسب با آن ها را ارائه دهد. اين جاست كه ايده ((منطقه الفراغ)) به كار گرفته شده است و ولى فقيه, بر حسب شرايط زمان و مكان در جهت اهداف اقتصاد اسلامى, مقرراتى را وضع مى نمايد.(17)

با توجه به مطالب گذشته, اساس حقوقى ((منطقه الفراغ)) را نبايد به عنوان نقص در تشريع يا نوعى اهمال شريعت درباره برخى وقايع و حوادث محسوب نمود, بلكه اين امر دليل بر شمول و قدرت شريعت اسلام در حل تمام مسائل و مشكلات در همه عصرهاست. دليل اثبات اين حق براى ولى امر مسلمين اين آيه است:

يا ايها الذين امنوا اطيعو الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم ;(18) اى كسانى كه ايمان آورديد از خدا و رسول خدا و ولى امر خود اطاعت كنيد.

البته, قلمرو تشريع احكام و قوانين واجب و حرام توسط حاكم اسلامى, منطقه مباح شرعى است; يعنى ولى فقيه مجاز است هرگونه فعاليتى را كه حرمت يا وجوبش از ناحيه شرع اعلام نشده باشد, به عنوان دستور و حكم ثانوى, حرام يا واجب اعلام نمايد. بدين وسيله وقتى حاكم اسلامى, فعلى را كه مباح است منع كند, حرام مى شود و اگر به آن امر كند واجب مى گردد. اما ولى فقيه حق ندارد به فعلى امر كند كه شارع آن را حرام دانسته است. هم چنين اگر فعلى از ناحيه شارع واجب گردد, او حق ندارد آن را منع كند.(19)

9 ـ روش دستيابى به مذهب اقتصادى اسلام متفكرانى كه به مطالعه و بررسى در باب اقتصاد اسلامى مشغول هستند, با اقتصادى مواجه مى شوند كه پيكره اصلى آن قبلا تكميل شده است و وظيفه اصلى آن ها كشف آن است. بنابراين, محقق اقتصاد اسلامى به دنبال كشف مذهب اقتصادى است; يعنى ((روش اكتشاف)) فرا روى محقق اقتصاد اسلامى در دستيابى به مذهب اقتصادى قرار دارد. برخلاف انديشمندان اقتصاد سرمايه دارى و سوسياليسم كه روش آن ها در دستيابى به مذهب اقتصادى ((روش تكوين و ابداع)) است.

هريك از دو روش فوق ويژگى هايى دارند كه در بررسى و مطالعه نمايان مى شوند: در روش تكوين, محقق مستقيما به وضع و تعيين نظريات اساسى و عمومى مذهب مى پردازد. همين ها پيكره اصلى اقتصاد و مذهب اقتصادى را تشكيل مى دهند كه به عنوان پايه و زيربنا براى قوانين و احكام حقوقى قرار مى گيرند. پس در روش ((تكوين)), از زيربنا به روبنا يا اصل به فرع حركت مى كنيم. اما در روش ((اكتشاف)), حركت از فرع به اصل يا از روبنا به زيربناست; يعنى محقق اقتصاد بايد با مطالعه نظام حقوقى, مذهب اقتصادى را كشف كند.

البته با روش ((اكتشاف)), بخش عظيمى از مذهب اقتصادى قابل وصول است, و برخى ديگر مستقيما از آيات و روايات استنباط مى گردد.(20)

10 ـ منابع دستيابى به مذهب اقتصادى اسلام

1 ـ 10 ـ قرآن و سنت (اعم از قول, فعل و تقرير معصومان(عليهم السلام)) در استفاده از اين منبع, ابتدا تعداد كافى از نصوص قرآن كريم و سنت را كه به موضوع ارتباط دارند, جمع مى كنيم و آن گاه به كمك آن ها به استنتاج قواعد اساسى مذهب مى پردازيم.(21)

2 ـ 10 ـ قانون مدنى و احكام فقهى مهم ترين منبعى كه محقق اقتصاد اسلامى در كشف مذهب اقتصادى از آن بهره مند مى گردد, قانون مدنى و احكام فقهى است. ابتدا فتاواى لازم و كافى از انظار فقيهان جمعآورى مى گردد, آن گاه از جمع بندى آن ها مى توان قواعد عامه مذهب اقتصادى را استخراج نمود. نظام حقوقى مورد مطالعه به عنوان روبنا و فرع, و قواعد عام به دست آمده, اصل و زيربنا خوانده مى شود.

شايان ذكر است انظار فقهى مورد استفاده, لزوما استنباط خود مولف نيست و گاهى ممكن است از نظريه فقهى مغاير با نظر خود استفاده كند, البته بايستى مستند به روش فقاهتى و نتيجه اجتهاد يكى از فقيهان باشد.

در مطالعه و بررسى احكام و قانون مدنى جهت وصول به مذهب اقتصادى, نبايد آن ها را جداگانه و بدون در نظر گرفتن ارتباطشان با يكديگر مورد بررسى قرار داد; زيرا هدف از مطالعه آن ها كشف قواعد عام مذهب اقتصادى است. بنابراين, فقط از جمع بندى و تركيب احكام مى توان به چنين قواعد عامى دست يافت.(22)

3 ـ 10 ـ مفاهيم مفاهيم نيز همانند احكام و قانون مدنى مى توانند براى اكتشاف مذهب اقتصادى اسلام مورد استفاده قرار گيرند; البته آن قسم از مفاهيم اسلامى كه در ارتباط با پديده ها و احكام اقتصادى آن باشند. مقصود ما از مفهوم عبارت است از: نظريه ها و آراى اسلامى كه تفسير كننده پديده هاى عالم طبيعت, اجتماع يا هر حكمى از احكام تشريعى است, ولى مستقيما بيان كننده حكمى نيست. از باب مثال, اعتقاد به اين كه ((مالكيت حق ذاتى كسى نيست, بلكه امرى است جانشينى; يعنى از ديدگاه اسلام تمام مال ها به خداوند تعلق دارد و اوست كه بشر را براى سامان دادن به امور مربوط به مال جانشين خويش قرار داده است)) نمايان گر تفسير خاص اسلام از مالكيت است.

برخى مفاهيم ما را در فهم احكام از بعضى نصوص كمك مى كنند. از باب مثال, مفهوم مالكيت, زمينه ذهنى را براى پذيرش رواياتى كه دلالت بر محدوديت اختيارات مالك, به جهت مصالح اجتماعى, دارند فراهم مى سازد; زيرا مالكيت حقى ذاتى و غيرقابل استثنا نيست, بلكه تابع مقتضيات جانشينى است.

برخى مفاهيم قاعده و اصلى را ارائه مى دهند كه ولى امر براساس آن, احكام لازم را براى ((منطقه الفراغ)) تشريع مى كند; مثل تفسيرى كه اسلام از تجارت ارائه مى دهد, كه دولت اسلامى مى تواند براساس آن از هر نوع تجارتى كه موجب پديد آمدن فاصله طولانى بين توليد و مصرف گردد, جلوگيرى نمايد.(23)

4 ـ 10 ـ نظام مالى اسلام نظام مالى نيز مثل قانون مدنى از روبناهاى مذهب اقتصادى محسوب مى شود و تغيير و تحول در آن تابع تغيير و تحول مذهب اقتصادى است. همان گونه كه از قانون مدنى براى اكتشاف مذهب اقتصادى بهره مند مى گرديم, مى توانيم از نظام مالى براى وصول به قواعد اساسى مذهب اقتصادى استفاده كنيم. از باب مثال مى توان از ((الدومين));(24) يعنى اموال دولتى نام برد كه تحولات آن به شدت تحت تإثير ((اصل آزادى اقتصادى)) قرار دارد و با توسعه و تضييق اصل آزادى اقتصادى, تحت تإثير قرار مى گيرد.

بنابراين, از تحولات روبنايى نظام مالى عمومى هر اجتماعى مى توان به اصول زيربنايى آن كه همانا قواعد اساسى مذهب اقتصادى است پى برد.(25)

11 ـ مشكلات و موانع استخراج مذهب اقتصادى از احكام و مفاهيم احكام و مفاهيم, بهترين منبع مطالعه مذهب اقتصادى هستند, دسترسى به احكام و مفاهيم از طريق اجتهاد و به نحو مستقيم از نصوص و روايات امكان پذير است. و چنين امرى هميشه به طور واضح و خالى از شبهه نيست; زيرا در بررسى نصوص چه بسا مضامين مختلف و غير هماهنگ برداشت مى شود.

با توجه به فاصله طولانى از زمان صدور تا كنون, احكامى كه وضوح و قطعى بودن آن ها يقينى باشد, اندك است و از پنج درصد مجموع احكام فقهى بيش تر نيست. به علاوه, با فرض موثق بودن راويان, مى توان گفت كه آن ها هم ممكن است دچار اشتباه شوند. هم چنين ما در فهم اغلب نصوص به حدود مقتضيات زندگى خود توجه داريم و به شرايط پيدايش آن ها, كه احتمالا در فهم موثرند, دسترسى نداريم. گاهى ممكن است استثناى يك نص عام به ما نرسيده باشد.

با اين همه, نمى توان گفت كه اجتهاد از اعتبار ساقط است; زيرا طبق ضوابطى كه در علم اصول فقه تبيين شده, مجاز شمرده شده است و مجتهد مى تواند براساس آن ضوابط, در استفاده از نصوص برظن اتكا نمايد و اگر فتوايش مطابق با واقع نشد, گناهى مرتكب نشده است.

بنابراين, براى دست يافتن به مذهب اقتصادى چاره اى نيست, مگر آن كه به يارى احكامى كه با اجتهاد ظنى معينى استنباط شده اند, به نظريه هاى اساسى مذهب اقتصادى اسلام دست يابيم.

اما اشكال عمده و اساسى در كشف مذهب اقتصادى از طريق احكام و مفاهيم, خطر تإثير شخصيت مجتهد در اجتهاد است; يعنى اگر در كشف احكام و مفاهيم, سليقه و افكار شخصى محقق دخالت كند, جنبه حقيقى كشف از بين مى رود. اين خطر هنگامى تشديد مى شود كه فاصله بسيارى بين مجتهد و زمان صدور نصوص بيفتد; خصوصا وقتى كه نصوص از دايره احكام فردى فراتر رفته, بيان گر احكام اجتماعى اسلام باشد.

به رغم موانع و مشكلات بيان شده, مجتهد محقق در اقتصاد اسلامى ناچار است به وسيله احكامى كه از طريق ظن معتبر به دست آورده است, با مذهب اقتصادى اسلام آشنا گردد.

اكنون با اين پرسش مواجه مى شويم كه آيا هر مذهب اجتهادى را كه به وسيله هر مجتهدى استنباط مى گردد, بايد مذهب اقتصادى كامل همراه با اساس, زيربناها و روبناهاى هماهنگ و منسجم دانست؟ با توجه به آن چه گذشت, جواب منفى است. بنابراين, بين آن چه پيامبر (ص) به عنوان واقع شريعت اسلامى آورده, و احكام و مذهب اقتصادىاى كه مجتهد استنباط كرده است, بايد فرق گذاشت. نظريات اسلام در عرصه اقتصاد اسلامى, ناگهانى, ناسازگار و بر اثر انديشه هاى ناهماهنگ وضع نشده است, بلكه تشريع واقعى اسلامى داراى اساس و مفاهيم سازگار و منسجم است. چنين باورى ما را بر آن داشت تا احكام را روبنا قرار دهيم و از آن به زيربناهاى هماهنگ دست يابيم.

گاهى محققى كه در صدد اكتشاف مذهب اقتصادى از طريق احكام است, دچار مشكل ناسازگارى بين احكام مستنبطه و مذهب اقتصادى مى شود. اين امر هنگامى اتفاق مى افتد كه احكامى كه مجتهد استنباط كرده است, هماهنگى و سازگارى كافى براى كشف مذهب اقتصادى را نداشته باشند.

در اين هنگام محقق, اگر مى تواند, بايد با تإمل بيش تر, احكام مستنبطش را كه هماهنگى لازم را براى كشف مذهب اقتصادى واجد هستند, كنار هم قرار دهد و توفيق اكتشاف مذهب اقتصادى را نصيب خود نمايد; و گرنه تنها راه مناسب آن است كه از اجتهادات ساير مجتهدان كمك بگيرد; بدين نحو كه احكامى از اجتهاد خود را كه در جهت اكتشاف مذهب اقتصادى با ساير احكام ناهماهنگ است, كنار بگذارد و به جاى آن, احكام هماهنگ استنباط شده از ساير مجتهدان را قرار دهد.

اين مجموعه به دست آمده ممكن است بيش ترين هماهنگى و انطباق را با واقع تشريع اسلامى داشته باشد; زيرا از روش اجتهادى اسلامى شرعى كه بيش ترين استناد را به كتاب و سنت دارد, كشف شده است. به خاطر همين امر, جامعه اسلامى مى تواند از ميان چندين طرح اجتهادى, آن را به عنوان مذهب اقتصادى خود براى تطبيق و اجرا انتخاب كند.(26)

شهيد صدر (ره), نظريه خود را درباره ماهيت اقتصاد اسلامى تبيين كرده كه به راستى, با توجه به شرايط آن زمان, كارى بزرگ و تحسين برانگيز است. با وجود اين, همگان را به ادامه تحقيق و تكميل اين نظريه دعوت نموده است.

براى لبيك گويى به دعوت آن شهيد بزرگوار, بر آن شديم كه درباره نقاط ابهام نظريه ايشان, سوالاتى را طرح كنيم و از طريق شاگردان ايشان درصدد يافتن پاسخ آن برآييم. در اين زمينه, خدمت يكى از شاگردان مبرز ايشان, حضرت آيه الله سيد كاظم حائرى رسيديم و به پرسش و پاسخ پرداختيم:

O شهيد صدر (ره) پيكره اقتصاد اسلامى را مشتمل بر دو بخش مكتب (زيربنا) و حقوق (روبنا) دانسته, مفاهيم و عقايد و عواطف را بنيان مكتب معرفى مى كنند و معتقدند پيش از تحقق بنيان ها و مكتب و حقوق اقتصادى در خارج, تنها مى توان بر اساس فرض هاى اتخاذ شده از بنيان ها و مكتب اقتصادى به صورت منطقى الگوهاى علمى را دريافت كرد. ولى تا وقتى كه پيكره اقتصاد اسلامى در خارج تحقق نيافته است, آزمون اين الگوها و تعيين صحت و سقم آن ها ممكن نيست. بنابراين, تا وقتى كه چنين نشود نمى توان از علم اقتصاد اسلامى سخن گفت. سوال به طور مشخص اين است: نظر شما در مورد پيكره اقتصاد اسلامى و ديدگاه شما درباره نظريات شهيد صدر (ره) چيست؟

O اقتصاد اسلامى مى تواند داراى سيستم و علم باشد معناى علم, قانون هاى واقعى است كه بعد از تقيد به چهارچوب سيستم, بدون اختيار, حكمفرما مى شود و به همين دليل مورد دستور شريعت نخواهد بود, ولى آگاهى از آن ممكن است در بعضى از تصميم گيرىها موثر شود. سيستم اقتصادى داراى دو مرحله زيربنا و روبنا مى باشد و غرض از روبنا همان حقوق اقتصادى و فقه معاملات است و غرض از زيربنا نظام هاى عمومى است كه فقه معاملات يا حقوق اقتصادى مبتنى بر آن هاست, از قبيل اين كه مصادر اصلى تقسيم مال يا تملك در اسلام چيست, يا اين كه آيا استفاده مالى بدون انجام دادن كوچك ترين عمل نافع اقتصادى صحيح است يا نه؟

مرحوم شهيد صدر, حقوق اقتصادى يا فقه معاملات را از بحث مكاسب فقه شيعه گرفته و با دسته بندى نمودن فتاواى فقهى در روبناها كوشش نموده كه آن نظام هاى عمومى زيربنايى را كشف نمايد. نقصى كه در كار مرحوم شهيد صدر هست آن است كه فتواى دسته بندى شده در هر باب فتواى يك نفر نيست تا بتوانيم بگوييم كه زيربناى اقتصادى, بنا بر فلان رساله عمليه چنين است, بلكه فتاواى مختلفى از فقيهان مختلف را در هر باب جمعآورى نموده و با رديف كردن آن ها كشف زيربنا فرموده است. در نتيجه, حجيت آن زيربناها طبق هيچ يك از رساله هاى عمليه مفروض نخواهد بود تا بتوانيم بر آن زيربناها, روبناهاى اضافه ديگرى بنا كنيم, مگر اين كه ادعا شود ولى فقيه مى تواند آن زيربناها را به جهت حل ضرورت جامعه از راه ولايت حجيت بخشد.

به عقيده اين جانب, خود فقه معاملات و حقوق اقتصادى اسلام كه از كتاب و سنت استنباط مى شود, به اضافه مصلحت هايى كه ((مجمع تشخيص مصلحت)) تشخيص مى دهد, جهت پيشبرد وضع اقتصادى مملكت كافى است.

O از بيانات حضرت عالى استفاده مى شود راهى كه شهيد صدر براى كشف مذهب اقتصادى پيموده است از حجيت شرعى برخوردار نيست. سوال اين است كه اگر ما فتواى يك فقيه مثلا حضرت امام (ره) را مبناى كشف قرار دهيم (با صرف نظر از اشكالى كه شهيد صدر از نظر عملى فرموده اند) آيا آن چه به دست مىآيد حجيت دارد؟

O مبانى مكتبى يا به تعبير اين جانب, زيربناى اقتصاد اسلامى را به دو بخش مى توان تقسيم نمود:

بخش اول: كليات بسيار عمومى كه مى توان آن را در چند بند مختصر خلاصه نمود, مانند اين كه اسلام يكى از اهداف مهمش فقرزدايى كامل از جامعه است. استكشاف اين گونه از مبانى از آيات و روايات زياد مشكل نيست.

بخش دوم: مطالب ريزتر است كه مرحوم شهيد صدر(ره) درصدد اكتشاف اين بخش بوده, از قبيل تشخيص راه هاى توزيع ثروت و غيره. مرحوم شهيد صدر(ره) كوشش فرموده اند كه اين زيربنا را از اين روبنا, يعنى فقه معاملات و حقوق اقتصادى كشف كنند, و مشكلى كه در اين زمينه هست آن است كه آن روبناها به جز از راه هاى احكام ظاهرى, كه لزوما مطابق با واقع نيست, به ما نرسيده و در نتيجه, كشف آن مبانى از راه اين روبناها به وسيله فتاواى يك فقيه مشكل به نظر مى رسد, زيرا فتاواى ظاهرى يك فقيه لزوما در آن زمينه هماهنگ نخواهد بود. به اين دليل, مرحوم شهيد صدر(ره) مجبور شده اند كه فتاواى علماى مختلف را كه در اين جهت با هم هماهنگ باشد جمعآورى كنند تا بتوانند از اين راه, زيربناها را اكتشاف كنند. اين كار از نظر حجيت موفق به نظر نمى رسد. اما پيشنهاد شما راجع به كشف آن مبانى بر اساس فتاواى يك فقيه مانند حضرت امام(ره) داراى دو مشكل است:

الف: همان گونه كه اشاره شد كه چون فتاواى فقيهان معمولا احكام ظاهرى است و لزوما مطابق با واقع نيست, هماهنگى خود را در جهت آن مبانى ايدئولوژيك از دست داده است.

ب: بنا بر امكان چنين كارى, بايد اين كار را خود آن فقيه انجام دهد تا نتايج به دست آمده نيز جزء فتاواى آن فقيه باشد و در نتيجه داخل در ادله حجيت فتاواى او باشد. اما نتيجه اى كه مقدماتش فتاواى يك فقيه باشد (نه مستقيما كتاب و سنت) و استنتاجش كار يك فقيه ديگر, دليلى بر حجيت ندارد.

O فرموده ايد: ((به عقيده اين جانب, خود فقه معاملات و حقوق اقتصادى اسلام ... كه از كتاب و سنت استنباط مى شود, به اضافه مصلحت هايى كه ((مجمع تشخيص مصلحت)) تشخيص مى دهد, جهت پيشبرد وضع اقتصادى مملكت كافى است.)) ما كافى بودن اين دو را درك نمى كنيم. آيا مثلا فقه معاملات ما مسئله بانكدارى بدون ربا را حل مى كند؟ اصلا آيا بانكدارى با اهداف و وظايفى كه در غرب تعريف شده است در نظام اسلامى جايگاهى دارد يا نه؟ و فقه معاملات پاسخ گوى آن است؟ ممكن است بفرماييد در اسلام, نرخ بهره, ربا, حرام است. عرض مى كنم آيا نتيجه حرمت ربا اين است كه ما به فكر بانكدارى بدون ربا باشيم؟ آيا اسلام نظام جانشينى براى تجهيز و تخصيص منابع مالى غير از بانكدارى ندارد؟ به علاوه مستحضريد كه در چهارچوب فقه معاملات, ممكن است نظام هاى متعدد بانكدارى ساخته شود كه گرچه با فقه معاملات سازگارى دارد, ولى با ملاك ها و اهداف نظام اسلامى سازگار نيست; مثلا فروش اقساطى يا اجاره به شرط تمليك, از جهت فقهى ممكن است مشكلى نداشته باشد, ولى در مسئله سرمايه گذارى از نظر ملاك همان كاركرد و نتيجه ربا را دارد. به نظر مى رسد براى پياده كردن اسلام, علاوه بر فقه و حقوق اقتصادى, ما نياز داريم مبانى و چهارچوب ها را نيز استنباط كنيم و الا با حفظ ظاهر شرع از واقع آن دور مى شويم.

O غرض اين جانب از كفايت فقه معاملات و حقوق اقتصادى اين نبود كه آن چه در كتب فقهى حاضر موجود است كافى است, زيرا كافى نبودن مقدار موجود بسيار روشن است, بلكه غرض اين است كه:

اولا, بايد فقه معاملات و حقوق اقتصادى خودمان را طبق ادله كتاب و سنت تكميل كنيم.

ثانيا, با تركيب بين آن فقه و آن قسم از مبانى مكتبى اقتصادى اسلامى عام, كه گفتيم اكتشافش آسان است, در صدد تنظيم آن چه نظام اقتصادى ناميديد, برآييم.

ثالثا, اين مقدار كار قاعدتا براى تنظيم يك نظام اقتصادى كامل, كافى نخواهد بود و بايد دست ولى فقيه را باز گذاشت تا با كمك ولايت مطلقه اين كار را تكميل كند (البته در ضمن تشخيص مصلحت زمانى و مكانى).

O حضرت عالى فرموديد: نظام اقتصادى اسلام, چهارچوبى است كه شريعت اسلام آن را ارائه مى كند و بعد از تحقق آن, علم اقتصاد اسلامى ـ قانون هاى خارج از وضع و اختيار ما ـ خود به خود جريان پيدا مى كند. در حالى كه ممكن است گفته شود: تشريع احكام شريعت بدون لحاظ روابط على و معلولى خارجى قابل تصور نيست و شارع مقدس با علم به آن روابط, احكام اسلامى را تشريع كرده است. در نتيجه, وقتى ما مدعى احكام اقتصادى اسلام هستيم, قطعا قبل از آن, علم اقتصاد اسلامى نيز داريم; و همان گونه كه مبانى كلى اقتصاد اسلامى بايد كشف گردد, قوانين علمى نيز بايد كشف شود.

O من فكر مى كنم هم اين نظرى كه بيان كرديد و هم نظر شهيد صدر (ره) ـ علم اقتصاد اسلامى پس از نظام اقتصادى اسلام ـ هر دو صحيح است; زيرا مجموعه اى از امور تكوينى و جريانات خارجى, خواه ناخواه, در دنيا موجود است; چه اقتصاد اسلامى را كشف كنيم و از آن دفاع نماييم, چه موفق به كشف و دفاع از آن نشويم. امورى هم بعد از آن كه اقتصاد اسلامى پياده شد و شكل گرفت به طور قهرى و خارج از اختيار ما به جريان مى افتد كه جلو آن ها را هم نمى توانيم بگيريم, مگر آن كه وضع اقتصادى را عوض كنيم. نظر شهيد صدر (ره) كه مى فرمايند: علم اقتصاد اسلامى پس از نظام اقتصاد اسلامى جريان پيدا مى كند, اين است كه بعد از پياده كردن نظام اقتصادى اسلام, مى توانيم رابطه هايى را بين پديده هاى اقتصادى كشف كنيم كه چه بسا قبل از پياده كردن نظام اقتصادى وجود نداشت. بنابراين, اين مطلب با آن نظريه كه مى گويد مجموعه اى از روابط على و معلولى وراى احكام در خارج موجود هست, كه اين احكام بر اساس آن ها وضع شده اند, منافاتى ندارد.

O چگونه مى توان آن بخش از روابط على و معلولى را كه شارع قبل از وضع احكام اسلامى به آن توجه دارد, كشف كرد؟

O راه كشف آن, همان علم اقتصاد معروف است; مثلا هرچه از زمينى بهره بردارى شود, توان بازدهى آن كم مى شود. اين يك قانون تكوينى است كه از كتاب و سنت استفاده نمى شود, ولى ممكن است آيه اى از قرآن يا روايتى هم بر آن دلالت كند; اما به نحو عموم, لزومى ندارد مصدر آن, كتاب و سنت باشد; بلكه اين از اسرار جهان تكوين است كه راه رسيدن به آن اكتشافات علمى روز است.

O ممكن است گفته شود كه اگر خداوند متعال انسان ها را آزاد مى گذاشت, روابط على و معلولى ناشى از رفتارهاى انسان در جهان حاكم مى شد و برخى از احكام اسلام به جهت تغيير آن رفتارها وضع شده است تا در پى آن, روابط على و معلولى حاكم نيز تغيير نمايد.

O نظر شما در بعضى زمينه ها درست است, ولى برخى روابط على و معلولى وجود دارد كه اسلام درصدد عوض كردن آن ها نيست; بلكه آن ها سبب شده اند كه اسلام شريعت و احكامش را اين چنين وضع نمايد. بنابراين, هر دو نظر درست است و با هم تنافى ندارد. اما اين كه اسلام آن رفتارها را عوض كرده است يا نه, يعنى برخلاف آن رفتارهاى طبيعى مردم حكم وضع كرده است يا نه, بايد از كتاب و سنت كشف گردد.

O فرموديد گاهى در كتاب و سنت ممكن است قضاياى علمى بيان شود. آيا اين تعداد قضايا آن چنان زياد هستند كه با جمع آورى آن ها بتوان به مسائل علمى از جمله به علم اقتصاد اسلامى دست يافت؟

O بيان قضاياى علمى در كتاب و سنت كم نيست, ولى من فكر مى كنم آن بخشى كه مربوط به اقتصاد است آن چنان زياد نباشد كه ما را از كشف هاى علمى روز بى نياز كند.

O فرموديد روشى كه شهيد صدر (ره) براى كشف زيربناها به كار بردند حجت نيست. در حالى كه ممكن است گفته شود: اين زيربناها قواعد علمى نيستند تا از حجيت يا عدم حجيت آن ها بحث كنيم; بلكه قواعد كلى اى هستند كه يكى از كاربردهاى آن اين است كه ولى فقيه و حاكم وقت بتواند از آن ها استفاده كرده, در ((منطقه الفراغ)) حكم ولايى صادر نمايد.

O اين مطلب خوب است. من هم مى خواستم به شما همين را پيشنهاد كنم. من به خود شهيد صدر (ره) عرض كردم كه شما بعضى فتاواى ديگران را ـ كه خود شما آن ها را قبول نداريد ـ با برخى فتاواى خودتان جمع كرده, در كنار هم قرار داديد, آن گاه يك قدر مشترك و جامع از آن ها اخذ كرديد و زيربناها را كشف نموديد. اين كار شما چه حجيت و اثرى دارد؟ اگر هيچ اثرى در عمل خارجى ما ندارد, پس چرا اين زحمت را بكشيم؟ و اگر اثرى در عمل خارجى ما دارد, به چه دليلى حجت است؟

ايشان فرمودند: ((نظر من اين است كه ما يك چيزى را كه نسبتا معتدل و منسجم باشد, ارائه مى دهيم و بر پايه آن, كتاب ((اقتصادنا)) را مى نويسيم و ممكن است كسى هم به نحو ديگرى عمل نمايدوكتابى به نام ((اقتصادنا)) بنويسد كه تا حدى با روش و كتاب ما فرق كند. آن گاه ولى فقيه هر دو را ملاحظه مى كند و هر كدام را پسنديد به عنوان ولايت اجرا مى كند.))

من هم همين پيشنهاد را به شما مى كنم. آن بخش اول ـ اقتصادى كه نيازى به حكم ولى فقيه نداشته باشد و آن را از طريق فتوا تكميل كنيم ـ ممكن است, اما من فكر مى كنم موارد آن زياد نباشد و موفقيت از اين طريق كم باشد. آن چه بيش تر مفيد است كارى است كه شهيد صدر (ره) انجام داده اند.

O اين قواعد كلى كه از راه فوق به دست مىآيد, نه كاشف از واقع است و نه حجيت دارد; پس چگونه مى توانيم آن را به اسلام منتسب كنيم و بگوييم ولى فقيه حق دارد در ((منطقه الفراغ)) بر پايه آن حكم صادر كند؟

O به نظر من ولى فقيه دو وظيفه دارد:

1. توجه به مصالح جامعه بر اساس شرايط زمان و مكان; چنان كه در همه شرايع ـ با صرف نظر از تفاوت معصوم و غير معصوم ـ وظيفه تمام اوليا اين است كه مصالح مولى عليه را در نظر بگيرند. ولى فقيه نيز در يك سطحى, ولى جامعه است و بايد مصلحت جامعه را در نظر داشته باشد; مصالحى كه به اختلاف زمان و مكان يقينا فرق مى كند.

2. نزديك كردن جامعه و بخش اقتصاد آن به اهداف الهى و شريعت اسلام. اين امر ممكن است با صدور احكام قطعى, ظنى يا حتى حدسى صورت پذيرد. هرچند چنين ظن و حدس نمى تواند براى مفتى حجت باشد تا بر پايه آن فتوا بدهد, اما ولى فقيه براى اداره جامعه با رجوع به مشاورانى خبره و در نظر گرفتن مصالح جامعه, حتى در امورى كه نمى شود به قطع رسيد, با احتمال راجح هم مى تواند حكم و دستور صادر كند.

O بنابراين, به نظر شما ولى فقيه حق استفاده از مصالح مرسله و امثال آن را دارد, اما فقيهان ديگر ندارند.

O در صورتى كه راه بهترى پيدا نكند, حق دارد, اما فقيهان ديگر چنين حقى ندارند; زيرا فقيه كارش كشف واقع است.

O فرموديد: اگر بخواهيم كل نظام اسلامى را بدون در نظر گرفتن ولايت (احكام ولايى) به طريق فتاوا از شريعت استفاده كنيم, با اشكالاتى مواجه مى شويم; اگرچه از فتواى چند فقيه يا يك فقيه استفاده كنيم. آيا اگر براى استنباط قواعد فقهيه, نه حكم فقهى, مستقيما به آيات و روايات رجوع كنيم, اين راه كافى به نظر نمى رسد؟

O اين كار در حد خودش ممكن و مفيد است, اما دايره اش تنگ خواهد شد. به همين دليل, مرحوم شهيد صدر (ره) به دنبال فتاوا رفت, نه آيات و روايات.

O مرحوم شهيد صدر (ره) در منطقه اباحه, ((منطقه الفراغ)) را درست مى كنند. آيا مى توانيم نظامى درست كنيم كه بدون ولايت هم پاسخ گو باشد؟

O ممكن است, اما پاسخ گوى همه مشكلات ما نخواهد بود. فقط مختصرى از مشكلات را مى تواند حل كند.

O آيا لازمه سخن شما اين نيست كه بگوييم اسلام داراى مكتب اقتصادى نيست؟

O اين كه اسلام داراى مكتب اقتصادى است, دو معنا دارد:

يك: اسلام به طور يقين, فى علم الله, در عالم ثبوت داراى مكتب اقتصادى است, ولى به جهت ظلم ظالمين به ما نرسيده است; يعنى در عالم اثبات اكنون ما دسترسى به آن عالم واقع نداريم و نمى توانيم آن را كشف كنيم.

دو: هر چند دست ما از بسيارى احكام واقعى در عالم ثبوت كوتاه است, ولى به وسيله احكام ظاهريه يا از طريق ظن و تخمين ـ در صورتى كه حجت باشند ـ به مكتب و نظام اقتصادى دسترسى پيدا مى كنيم. يا به وسيله ولى فقيه ـ در صورت لزوم ـ احكام اقتصادى تشريع و اعمال مى شود. به اين معنا مكتب و نظام اقتصادى داريم.

O اين اقتصاد اسلامى نمى شود; چگونه چنين چيزى به اسلام نسبت داده مى شود؟!

O اين هم اسلام است; يعنى در اين روش, هم چهارچوب اسلامى و هم اهداف آن حفظ مى شود. مثلا در اقتصاد اسلامى ربا حرام است; بر خلاف اقتصاد سرمايه دارى. يك مقدار كمى از اقتصاد اسلامى به طور يقين و بخشى از آن هم به طور ظن و تخمينى كشف مى شود و در برنامه عملى آن قرار مى گيرد.

O آيا از گفتار شما مى شود اين گونه استفاده كرد كه در مرحله مكتب, اقتصاد اسلامى داريم, ولى در مرحله نظام سازى و عمل, اقتصاد اسلامى همان اقتصاد مصالح است؟

O نه, آن گونه نيست. در اسلام اهدافى وجود دارد, ولى از آن اهداف نمى توانيم نتيجه دقيق بگيريم, مگر به كمك ولى فقيه. مثلا از آيه شريفه ((كيلا يكون دوله بين الاغنيإ منكم... ))(27) استفاده مى شود كه اسلام نمى خواهد اموال جامعه در دست تعدادى خاص باشد, ولى در مقام پياده كردنش, بعضى مصاديق آن را خود اسلام بيان كرده است; مثلا فى را به ولى فقيه واگذار كرد و فرمود: ((ما افإ الله على رسوله ... )).(28) اما براى پياده كردن ساير مصاديق آن, ممكن است راه هاى متعددى وجود داشته باشد كه مفتى حق ندارد يكى را بر سايرين ترجيح دهد. اما ولى فقيه چنين حقى دارد.

O آيا مقصود شما اين است كه اسلام فقط مجموعه اى از اصول ارزشى را ارائه كرده تا هرگونه نظامى كه خواسته باشيم بسازيم, اما آن نظام با آن اصول ارزشى تعارض نداشته باشد؟

O تنها اصول ارزشى نيست, بلكه مجموعه اى از اصول عملى را هم بيان كرده است; مثل بيان مصداق عملى تحقق ((كيلا يكون دوله بين الاغنيإ منكم ... )) كه بيان شد.

O آيا از گفتار شما استفاده نمى شود كه منطقه دخالت ولى فقيه (منطقه فراغ), بسيار بيش تر از منطقه تشريع است؟

O درست است, اما در همه آن ها از آن كليات معلوم در منطقه تشريع, استفاده مى كند.

O ولى شما فرموديد آن كليات خيلى قليل اند!

O درست است, اما دامنه استفاده از آن ها گسترده است و همه آن موارد را شامل مى شوند. همين آيه ((كيلا يكون دوله بين الاغنيإ منكم ... )) در همه آن موارد دخيل است.

O چرا براى كشف واقع, خداوند متعال راهى پيش روى مردم قرار نداد؟

O كشف واقع لازم نيست. آن واقع با ظهور امام زمان(عج) كشف مى شود. مصالحى در بين است كه به خاطر آن ها بخشى از آن واقع در اختيار ما قرار نگرفته است. اگر بعد از پيامبر (ص), على(ع) و بعد از آن حضرت, ساير ائمه و سرانجام امام زمان (عج) مىآمدند و حقايق را براى ما بيان مى كردند, خيلى خوب بود, اما مردم امتحان نمى شدند. ((إحسب الناس إن يتركوا ان يقولوا آمنا و هم لايفتنقون )),(29) تحقق نمى يافت.

O از اين كه با حوصله تمام به سوالات ما پاسخ گفتيد, تشكر مى كنيم و از خداوند متعال, توفيق روز افزون و صحت و سلامت حضرت عالى را مسئلت داريم.

پى نوشت ها :

1 . برخى, برگردان فارسى ((المذهب الاقتصادى)) را ((مكتب اقتصادى)) يا ((سيستم اقتصادى)) ذكر كرده اند. ما به جهت آن كه از اين اصطلاح معنا و مفهوم واحد و متفقى بين صاحب نظران وجود ندارد, ((المذهب الاقتصادى)) را بدون برگردان, در اين نوشتار مىآوريم و مقصود شهيد صدر(ره) را از آن بيان مى كنيم.

2. ر.ك: سيد محمدباقر صدر(ره), المدرسه الاسلاميه (تهران, مكتبه اعتماد الكاظمى, 1401 ق. ), ص 151 و 179 و همو, اقتصادنا (چاپ دوم: المجمع العلمى للشهيد الصدر(ره), 1408 ق.), ص 31 و 331 .

.3 اقتصادنا, ص 384 ـ 388 .

4. براى آشنايى بيش تر ر.ك: اقتصادنا, ص 28, 377, 331, 684 و المدرسه الاسلاميه, ص 163, 166, 167 و 170 .

5. ر.ك: المدرسه الاسلاميه, صص 154, 155, 157, 166 و اقتصادنا, ص 381 .

6. ر.ك: المدرسه الاسلاميه, ص 139, 163, 167 و 170 .

7. ر.ك: همان, ص 171, 175 .

8. همان, ص 140, 151 و 179 و اقتصادنا, صص 31, 330 و 331 .

9. اقتصادنا, ص 331, 332 و 333 .

10. ر. ك: المدرسه الاسلاميه, ص 145, 182, 187, 195 و 198 .

11. همان, ص 183 .

12. همان, ص 186ـ 187 .

13. همان, ص 311 .

14. اقتصادنا, ص 309 و 312 .

15. همان, ص 321 .

16. ر.ك: همان, ص 400 ـ 402 .

17. همان, ص 722, 723, 724 و 725 .

18. نسإ(4) آيه 59 . 19. ر.ك: اقتصادنا, ص 725 ـ 726 .

20. همان, ص 389 ـ 391 .

21. همان, ص 391 و 402 و المدرسه الاسلاميه, صص 184, 187 و 188 .

22. ر.ك: اقتصادنا, ص 390 ـ 395 .

23. همان, ص 396 ـ 400 .

24. اموالى از قبيل جنگل ها, زمين ها و كارخانه هاى دولتى كه منشإ درآمدهايى براى دولت است .

25. ر.ك: اقتصادنا, ص 392, 393 و 394 .

26. همان, ص 402 ـ 429 .

27. حشر(59) آيه 7 .

28. همان .

29. عنكبوت(29) آيه 2 .