اندیشه نسخه متنی

انديشه : جايگاه دولت در اقتصاد اسلامى

ناصر جهانيان

مقدمه نظريه پردازى درباره دولت, به معنى تإمل درباره غايات زندگى اجتماعى و تغيير آن ها است.(1) اگر به طور مثال, استدلال كنيم كه غايت دولت دستيابى به زندگى سعادتمندانه براى همه شهروندان است و اين نيز مستلزم تإمين خواست هاى مادى و فرهنگى آن ها باشد, چنين استدلالى تإثيرات و پيامدهاى پردامنه اى در نحوه برداشت ما از سياست هاى دولت و نهادهاى لازم براى اجراى آن ها و مآلا در حيات فرد خواهد داشت. بنابراين, نظريه پردازى درباره دولت نيازمند درك ماهيت زندگى اجتماعى و عنصر اساسى تشكيل دهنده آن يعنى انسان است.

اگر انديشمندى بتواند ميان طبع بشر و دولت رابطه صحيحى برقرار كند, به تحقيق, مهم ترين كوشش را از ديدگاه نظريه پردازى سياسى انجام داده است. دانكن مى نويسد: ((كوشش براى برقرارى رابطه اى ميان طبع بشر ـ به هر معنا ـ و دولت, مهم ترين كوشش نظريه سياسى است.))(2) بى شك, در ميان انديشمندان مسلمان, آيه الله سيد محمدباقر صدر(ره) از جمله كسانى بود كه به خوبى به اين امر پرداخت و توانست بين انسان اجتماعى و دولت, رابطه منطقى و جذابى مبتنى بر قرآن و سنت تصوير نمايد. وى منظومه اى فلسفى, اجتماعى و اقتصادى تدوين نمود كه از جامعيت و شمول و سازگارى برخوردار است و از اين جهت مى توان ايشان را به عنوان يك نظريه پرداز مطرح كرد.

الف) مبانى نظريه مفهوم دولت و طبع انسان, در هر نظريه دولت, از مفاهيم كليدى به شمار مى روند, بنابراين, ابتدا مفهوم دولت را از منظر شهيد صدر بررسى نموده, سپس نظريه ايشان را درباره انسان و نقش خطيرش در جانشينى خدا در زمين, تحليل و تفسير مى كنيم.

1 ـ مفهوم دولت از ديدگاه شهيد صدر(ره) در اصطلاح سياسى, ديدگاه هاى مختلفى درباره دولت و مفهوم آن وجود دارد. برخى بين دولت و هيئت حاكمه تفاوتى قائل نيستند و مفهوم حكومت يعنى ((فرمان راندن)) را به صورت هم معنا و مترادف با مفهوم دولت به كار مى برند. اما بيش تر نظريه پردازان, دولت را عبارت از كيفيتى از خود ملت دانسته اند; نيرويى كه از اجتماع مردم متشكل در سرزمين معين, آزاد مى شود. دولت, قدرت عمومى كاملى است كه به حكومت شإن و حيثيت مى بخشد. البته حكومت هم مجرى و حامل اقتدار دولت است و اين اقتدار مستمر, فراتر و برتر از حكام و اتباع بوده و به كشور و سازمان سياسى آن تداوم و همبستگى مى بخشد.(3) دولت, با اين تعريف, مادامى كه خود مردم و نظام اجتماعى آن ها تداوم داشته باشد, زوال ناپذير است. بركنارى حكومت ها موجب زوال دولت ها نمى شود, لذا هر تغييرى در حكومت به معناى بروز بحران در دولت نيست. بودن يا نبودن دولت بستگى به بودن يا نبودن جامعه و مشروعيت نظام اجتماعى آن جامعه دارد و تا وقتى نظام اجتماعى تداوم و مشروعيت دارد, دولت هم خواهد بود;(4) زيرا هر نظام اجتماعى به هر شكلى كه باشد, احتياج به استقرار نظم, عدالت و امنيت خواهد داشت و هيچ جامعه اى فارغ از احتياج به اين سه ركن زندگى اجتماعى, نخواهد بود.(5)

بنابراين, دولت بيانگر جامعه اى است كه در آن قدرت سياسى واحدى تحقق يافته و نهادهايى از جمله ((حكومت)) براى تحقق, حفظ و استفاده مطلوب از آن قدرت در جهت رساندن جامعه به خير و سعادت مورد نظر, به وجود آمده است. دولت و نظام كلى سياسى ـ اجتماعى در اين مفهوم حالتى, ايستا و پايدار دارد, هر چند نهادها و ساختارش دستخوش تغيير و تبديل گردند. از آن جا كه دولت در اين مفهوم عام داراى چهار عنصر اساسى: قلمرو, جمعيت, حاكميت و حكومت است, ممكن است ميزان جمعيت يا قلمرو تغيير يابد, يا توان, اقتدار و قدرت سياسى دستخوش تحول گردد, يا شكل و نوع حكومت ها عوض شود, ولى دولت و نظام سياسى ـ اجتماعى ثابت باشد. بنابراين, آن چه بنيان و پايه اساسى دولت را تشكيل مى دهد, ((وحدت سياسى)) يا ((قدرت سياسى واحد)) جامعه است كه البته, اين وحدت و قدرت در چهارچوب قلمرو, جمعيت, حاكميت و حكومت خاصى قرار مى گيرد.

شهيد صدر(ره) در تعريف دولت بر عنصر ((وحدت سياسى)) ناشى از وجود جمعى مردم تإكيد كرده, مى نويسد: ((دولت مظهر اعلاى وحدت سياسى موجود بين مردم است))(6) و در جاى ديگر, دولت را نماد قدرت اجتماعى اصيلى در زندگى انسان مى داند كه منشإش با ارسال رسولان آسمانى و به وسيله آنان براى رفع اختلاف مردم بوده است.(7) از ديدگاه ايشان, ((وحدت سياسى)) يا ((قدرت سياسى واحد)) دولت ها, يا بر عاطفه و يا بر انديشه و فكر استوار است. دولت هاى عاطفى دولت هايى هستند كه مبناى وحدتشان, سرزمين يا ويژگى هاى قومى نظير نژاد, زبان, تاريخ و فرهنگ معين مى باشد و دولت هاى مبتنى بر وحدت انديشه و فكر, خود بر چند قسم مى باشند: نخست آنان كه بر مبناى عقيده و مكتب كفر هستند, مانند دولت هاى كمونيستى; دوم آنان كه ظاهرا خود را مبتنى بر فكر و عقيده مى دانند ولى در واقع اين گونه نيستند, مثل دولت هاى ليبرال دمكراسى غرب; نوع سوم, دولت هاى فكرى و عقلانى اسلامى اند كه بر اساس ((دين اسلام)) و مبانى آن در مورد وجود, زندگانى و جامعه شكل گرفته اند.

2 ـ انسان محورى دينى استنباط صحيح نظريه دولت از ديدگاه شهيد صدر, در گرو درك جهان بينى اين انديشمند بزرگ است. قبل از هر چيز بيان اين نكته ضرورى است كه به طور اصولى, جهان بينى مبتنى بر قرآن ايشان, انسان محور است; اما انسانى كه طبعش بر دين سرشته شده است. دين فطرتى است كه خداوند سرشت مردم را بر آن قرار داده و قابل تغيير نيست; زيرا دين به عنوان يك سنت تاريخى و به عنوان قانونى است كه از باطن ساختمان انسان و فطرت او ريشه گرفته است.

فإقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن إكثر الناس لا يعلمون;(8) پس روى خود را متوجه آيين خالص پروردگار كن. اين فطرتى است كه خداوند, انسان ها را بر آن آفريده, دگرگونى در آفرينش الهى نيست, اين است آيين استوار, ولى اكثر مردم نمى دانند.

در اين آيه, دين تنها قرار و قانون تشريعى نيست كه از مقام بالا بر انسان تحميل شده باشد. دين سرشت مردم است; فطرت الهى است كه مردم را بدان سرشته, و هيچ گاه خلقت را نمى توان دگرگون ساخت.(9)

به نظر شهيد صدر, گرچه با اين سنت تاريخى فطرى مى توان در كوتاه مدت (نسبت به كل جريان تاريخ) مقابله كرد, ولى براى دراز مدت هيچ گاه قابل مبارزه نيست و براى هميشه انكار دين و چشم پوشى از اين حقيقت بزرگ ممكن نيست; چرا كه دين نياز اساسى و طبيعى انسان مى باشد; درست مانند سنت ازدواج بين زن و مرد كه يك نياز طبيعى است و اگر در كوتاه مدت از طريق انحراف جنسى مى توان جلوى اين سنت را گرفت, در درازمدت, وقتى كه خطر انقراض نسل احتمال داده شود, مردم به نياز طبيعى خود رجوع خواهند كرد.

بنابراين, انسان از ديدگاه شهيد صدر هر چند محور و مدار مخلوقات جهان است, اما اين انسان محورى به خاطر سرشت دينى اش, سه تفاوت اساسى با انسان محورى مكاتب مادى دارد:

1 ـ توحيد خالص: علل پيدايش و پرورش انسان را امورى تشكيل مى دهند كه همگى آفريده خداى يگانه اند و هيچ عاملى در تحقق انسان استقلال نداشته و هيچ موجودى نيز در پرورش و اداره او مستقل نخواهد بود.(10)

2 ـ محتواى انسان: انسان در ساختن مسير تاريخ, مركز ثقل را تشكيل مى دهد, و مركز ثقل بودنش به پيكر جسمانى و فيزيكى اش نيست, بلكه به محتواى داخلى يعنى روح زوال ناپذير اوست كه جسم زوال پذير خاكى را به همراه دارد. خاكى بودن, او را به شهوات و اميال مادى فرامى خواند و به همه پستى ها و انحطاطهاى متناسب با زمين مى كشاند, اما بارقه روح الهى كه در او دميده شده, او را به برترىها فرا مى خواند و تا جايى انسانيت او را بالا مى برد كه به صفات و اخلاق خدا نزديك شده, متخلق به اخلاق خدا گردد.(11)

3 ـ هدف و غايت: ايمان به قيامت و غايت حركت انسان و اين كه با مرگ, روح انسان نابود نمى شود, بلكه بعد از گذر از دنيا, وارد جهان پايدار ((قيامت)) مى گردد و با بدن مناسب آن عالم, جاودانه به سر مى برد و تمام عقايد و انديشه ها و نيز تمام اخلاق و اوصاف, تمام كردار و رفتار او محشور شده, هرگز او را رها نمى نمايند.

اصل معاد نيروى روحى و روانى مى بخشد و سوخت ربانى ايجاد مى كند تا پيوسته اراده انسان تجديد گردد, نيرو پيدا كند و شرايط مسئوليت و تضمين هاى واقعى را براى حل تعارض بين خاك و روح الهى در وجود انسان تحقق بخشد. اعتقاد به مبدإ و معاد, احساس مسئوليت ذاتى در انسان ايجاد مى كند و انسان خود را در محضر پروردگارى توانا, شنوا, بينا, و حسابگرى مى بيند كه بر ستمگرىهايش كيفر, و بر نيكى ها و عدالت هايش پاداش مى دهد.(12)

1 ـ 2 ـ خلافت عمومى انسان شهيد صدر در تحليل عناصر جامعه, با استناد به آيه خلافت(13) مى نويسد:

وقتى اين آيه را مورد مطالعه قرار مى دهيم, ملاحظه مى شود خداوند متعال فرشتگان را آگاه مى سازد كه بنياد جامعه اى را روى زمين پى افكنده است كه عناصر اصلى آن عبارت اند از: 1 ـ انسان 2 ـ زمين يا به طور كلى طبيعت 3 ـ پيوند معنوى كه انسان را از يك سو با زمين و با طبيعت و از سوى ديگر با انسان هاى ديگر, به عنوان برادر مرتبط مى سازد. اين پيوند معنوى را قرآن ((استخلاف)) مى نامد.(14)

دو عنصر اول و دوم, در همه جوامع ثابت است اما مسئله ((پيوند)) و ((ارتباط)) ميان انسان ها با يكديگر و با طبيعت, در هر جامعه اى مى تواند متفاوت باشد و اين به عنصر چهارم و ركن بيرونى جامعه, يعنى خدا بستگى دارد كه عمل تعيين جانشين در زمين را انجام داده است. اگر انسان مسئوليت جانشينى را آن چنان كه او مى خواهد به جا آورد, عنصر سوم جامعه يعنى مسئله ((پيوند و ارتباط)) شكل مى گيرد و برادرى, صلح, آرامش, عدالت و برابرى تحقق مى يابد, اما اگر انسان خود را در برابر خداوند مسئول و متعهد نداند, به هر كس مسلط شود رابطه اش با آن فرد, رابطه حاكم و محكوم خواهد بود و به هر چيز دست يابد, رابطه اش با آن چيز رابطه مالك و مملوك خواهد بود, در نتيجه سركشى, استثمار, استعمار و استكبار حاكم خواهد شد.(15)

بنابراين, بر اساس ديدگاه شهيد صدر, عناصر يا اركان ((استخلاف)) چهار طرف دارد:

1 ـ مستخلف كه خداوند سبحان است و از جانب خود, روى زمين خليفه تعيين مى كند.

2 ـ مستخلف كه انسان هاى روى زمين هستند و از جانب خدا خليفه روى زمين مى شوند.

3 و 4 ـ مستخلف عليه يعنى آن چه خلافت بر آن صورت گرفته است, كه شامل انسان, طبيعت (زمين) و جامعه يا مسئله ((پيوند و ارتباط)) بين انسان ها با يكديگر و با طبيعت است.

بدين ترتيب, قرآن جانشينى انسان را فعل خداوند مى داند و رابطه چهارطرفى را براى جامعه طرح كرده و طى آيات متعددى به انسان ها تذكر مى دهد كه: هوشيار و متوجه باشند و نقش خداوند را در جامعه و روابط اجتماعى آن به فراموشى نسپارند و روشن است جانشينى انسان ها براى آزمايش و امتحان است تا معلوم شود انسان هاى زمينى بر اساس سنت ((آزادى و اختيار و انتخاب)), روابط خود را با (خدا, خود, ديگران و طبيعت) چگونه تعيين مى كنند.(16)

بعد از تبيين عناصر چهارگانه جامعه از ديدگاه قرآن كريم, به اين مطلب بازمى گرديم كه چگونه دين به عنوان سرشت بشر يكى از سنت هاى تاريخ است و اين كه چه نقشى در زندگى اجتماعى بشر مى تواند داشته باشد؟

2 ـ 2 ـ پيوند سنت تاريخى دين با جامعه شهيد صدر در تبيين اين پيوند اجتماعى و تاريخى دين, عناصر چهارگانه جامعه را از دو زاويه متفاوت بررسى مى نمايد: آن گاه كه از بالا و بعد آسمانى و از جانب خداوند (جعل تكوينى) به استخلاف و حاكميت انسان بر زمين بنگريم, خداوند او را جانشين خود معرفى مى كند ((انى جاعل فى الارض خليفه)) و اگر از پايين و بعد زمينى و از ناحيه انسان به اين روابط نگاه كنيم و فطرت انسان ها را معيار و ملاك ارزيابى قرار دهيم, مسئله ((امانت دارى)) و ((مسئوليت)) مطرح مى شود.(17)

هم چنين شهيد صدر معتقد است كه آن پيوند چهارطرفه در ساختمان تكوينى قرار دارد و داخل در مسير طبيعى و رهگذر تاريخى است و از آن جا كه عرضه تكوينى صورت گرفته (جعل تكوينى خلافت) و پذيرش تكوينى نيز به صورت قبول بار امانت جانشينى و حاكميت پديد آمده است, سنت تاريخى فطرى دين همواره وجود دارد. البته مى توان موقتا با اين سنت فطرت به مقابله برخاست; زيرا قرآن بعد از بيان ((پذيرش تكوينى قبول امانت)) مى فرمايد: ((حملها الانسان انه كان ظلوما جهولا))(18) و تعبير ((ظلوما جهولا)) به اين معناست كه انسان ستمگر و نادان مى تواند مقابل اين سنت بايستد و با آن مبارزه منفى كند. چنان كه در پايان آيه فطرت مى فرمايد: ((و لكن اكثر الناس لايعلمون)).(19) بنابراين, مفاد آيه فطرت و آيه امانت,(20) با هم مطابق است; زيرا آيه فطرت بيان مى دارد كه دين قيم (آيين به خود استوار) همان ساختمان انسان و نهاد بنيادى فطرى اوست كه تاريخش را مى سازد و مى تواند زندگى او را سرپرستى كند و تكيه گاهش قرار گيرد.(21)

3 ـ 2 ـ نقش زيربنايى دين در جامعه شهيد صدر براى تبيين نقش زيربنايى دين و خداوند (عنصر چهارم از روابط اجتماعى), به تبيين انسان و نقش او در حركت تاريخ مى پردازد. ايشان بر اساس انديشه ارائه شده در آيه ((ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم))(22) بر اين باور است كه:

اولا: حركت تاريخ يك حركت هدف دار و در نتيجه آينده نگر است; نه اين كه تحت تإثير علت فاعلى و وابسته به گذشته باشد. آينده حركت فعال تاريخى, انسان را مى سازد و چون آينده اكنون وجود ندارد, تنها به لحاظ وجود ذهنى به آينده نگاه مى شود و از اين منظر هم حركتآفرين است. بنابراين, وجود ذهنى كه تجسم آينده و محرك تاريخ است از يك سو نشان دهنده ((انديشه)) و از سوى ديگر نشان دهنده ((اراده)) است. با تركيب ((انديشه)) و ((اراده)) قدرت سازندگى آينده و نيروى حركتآفرينى فعاليت تاريخى بر صحنه اجتماعى تحقق مى يابد. با اين توضيح مى توان گفت: سازنده حركت تاريخ, محتواى باطنى انسان يعنى ((فكر و انديشه)) و ((اراده)) اوست.

ثانيا: ساختمان جامعه در سطح روبنا با همه پيوندها, سازمان ها, انديشه ها و خصوصياتش, روى زيربناى محتواى باطنى انسان قرار دارد و هرگونه تغيير و تكاملى نسبت به روبناى آن, تابع تغيير و تكامل اين زيربنا است. بديهى است هر گاه اين بنياد استوار باشد, روبناى جامعه استوار مى ماند. بدين ترتيب, رابطه بين محتواى باطنى انسان و روبناى اجتماعى و تاريخى جامعه, يك رابطه تابع و متبوع يا علت و معلول است.

ثالثا: از آيه مورد بحث, به ويژه از تعبير ((ما بانفسهم)) استفاده مى شود كه تغيير يك يا چند فرد كافى نيست, بلكه تغيير محتواى باطنى و روانى يك ملت است كه مى تواند پايه و اساس تغييرات روبنايى حركت هاى تاريخ باشد.(23)

شهيد صدر از نكات سه گانه فوق دو نتيجه مهم دينى مى گيرد كه در ساختار جوامع, تإثير اساسى ايجاد مى كند:

الف ـ سازندگى معنوى و درونى انسان و جامعه كه زيربناى حركت جامعه است, بايستى هماهنگ و همراه با سازندگى بيرونى انسان و جامعه كه روبناى حركت جامعه است, پيش رود. از آن جا كه هيچ گاه نمى توان روبنايى را بدون زيربنايش در نظر گرفت, ساختمان محتواى باطنى را در مسير صحيح اش ((جهاد اكبر)) ناميده است و روبناى آن را كه در مسير صحيح اش به حركت درآيد ((جهاد اصغر)) مى نامد. هر گاه جهاد اصغر از جهاد اكبر جدا شود, جامعه و انسان محتواى اصلى خود را از دست مى دهد و به همين دليل قدرت نخواهد داشت در صحنه هاى تاريخى و اجتماعى تغيير حقيقى به وجود آورد. بنابراين, اساس حركت تاريخ, محتواى باطنى انسان است و اين محتواى باطنى, قاعده و معيار و قانون را تشكيل مى دهد.(24)

ب ـ محتواى باطنى انسان و جامعه را, اهداف و ايدهآل ها تشكيل مى دهد. ايدهآل و هدف است كه حركت تاريخ را با اراده و انديشه انسان آميخته و آن را هدايت و تنظيم مى كند. اين ايدهآل بزرگ و هدف نهايى است كه هدف هاى كوچك را شكل مى دهد و مسائل جزئى و تاكتيكى از آن نشئت مى گيرد. بنابراين, هدف ها به تنهايى سازنده تاريخ اند و در حد خود, زاييده بنيادى عميق تر در ژرفناى محتواى داخلى انسان, يعنى ايدهآل زندگى او مى باشند, و اين ايدهآل در مركز همه اين هدف هاى متوسط قرار گرفته و بازگشت همه هدف ها به سوى اوست.(25)

شهيد صدر با استفاده از آيات قرآن كريم و تاريخ جوامع بشرى, بر اين باور است كه ايدهآل هاى بزرگ يا هدف نهايى انسان ها و جوامع انسانى كه قرآن مجيد از آن ايدهآل هاى بزرگ به ((اله)) ياد مى كند, سه گونه است: 1 ـ ايدهآل وضع موجود يا ايدهآل سنتى و مرسوم 2 ـ ايدهآل محدود 3 ـ ايدهآل برتر و نامحدود.

ما در اين جا قصد توضيح جوامع با اهداف سه گانه فوق را نداريم و تنها با ذكر مثال, مقصود اين شهيد بزرگوار را روشن مى كنيم. مثال براى جامعه نوع اول, جوامع سنتى, عقب مانده, استعمارزده, تحت اشغال بيگانه و ... است. جامعه با ايدهآل محدود, مانند جوامع توسعه يافته كنونى اعم از ليبراليستى, سوسياليستى و ... است كه با خود يك جنبه صحيحى همراه دارد, ولى از نظر قابليت و استعداد و امكانات انسان, خيلى كوچك و ناچيز است. مثال نوع سوم از جوامع كه ايدهآل برتر و نامحدود يعنى ((الله)) را هدف نهايى خود برگزيده اند, جوامعى هستند كه انبياى عظام و اولياى كرام و علماى ربانى رهبرى آنان را به عهده داشته اند كه در رإس همه آن ها جامعه صدر اسلام به رهبرى پيامبر اكرم(ص) قرار دارد. اين گونه جامعه ها دو ويژگى برتر دارند:

اول اين كه: وقتى راه به سوى ايدهآل نامحدود و حقيقى يعنى ((الله)) باز باشد, همواره مجال خودسازى و تكامل و پيشرفت موجود است و اين ايدهآل برتر مى تواند هر گونه خدايان دروغين و هر نوع بت و هر گونه مانع بين انسان و خدا را از سر راه انسان بردارد. از اين رو, دين توحيدى يك مبارزه دائم و نبرد پيگير با هر گونه خدايان و ايدهآل هاى حقير و تكرارى است; زيرا ايدهآل غيرخدا مى خواهد انسان را در وسط راه و در نقطه معينى متوقف سازد, اما دين توحيدى در طول تاريخ, پرچم مخالفت با آن ها را برافراشته است. بنابراين, ايدهآل حقيقى و برتر, يك تغيير كمى در حركت به وجود مىآورد و بندها را آزاد مى سازد وانسان را از اين مرزها و حدود ساختگى مى رهاند تا راهش را پيوسته ادامه دهد.

دوم اين كه: ايمان به ايدهآل حقيقى و برتر احساس مسئوليت ذاتى در انسان و جامعه ايجاد كرده و مشكل اساسى جامعه هاى بشرى را كه عدم هماهنگى منافع فردى و مصالح جمعى است, از طريق تضمين اجراى ((آن چه را براى خود نمى پسندى براى ديگران مپسند)) حل مى كند. ايمان واقعى به خداوند مشكل انسان ها را با همنوعان خود و حتى با طبيعت و حفظ محيط زيست به شايسته ترين وجه برطرف مى كند.(26) بنابراين, يك تغيير كيفى نيز در حركت انسان و جامعه ايجاد مى شود.

4 ـ 2 ـ ضعف بشر و تنظيم راه بشريت به سوى ايدهآل حقيقى چگونه بشر مى تواند به اين تغييرات كمى و كيفى ناشى از انتخاب ايدهآل حقيقى دست يابد و خط خلافت الهى و تكوينى را پى گيرى كند؟ با اين كه انسان از خطا, فراموشى, گناه, ظلم و انواع آلودگى ها مصون نيست, به خاطر دارا بودن ((فطرت الهى)) و ((عقل)) و ((اراده)) مى تواند خط خلافت عمومى را دنبال كند.

شهيد صدر با استفاده از آيات قرآن كريم در پاسخ سوال فوق, معتقد است كه خداوند سبحان در كنار خط خلافت انسان بر زمين, خط شهادت و گواهى را نيز به طور قانونى تشريع كرده است تا بدين ترتيب انسان خليفه را از انحراف حفظ كرده و او را به سمت اهداف برجسته خلافت الهى هدايت كند. ايشان مى نويسند: تا دخالت ربانى در كار هدايت انسان جانشين در مسير حركتش صورت نگيرد, همه آرمان هاى بزرگى كه در آغاز حركت (خلافت اللهى) برايش ترسيم شده بود, بر باد مى رود و اين دخالت ربانى همان خط شهادت يا گواهى است. قرآن كريم با طرح اين خط, گواهان را به سه صنف: پيامبران, ربانيون و احبار(27) تقسيم مى كند:

انا إنزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين إسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهدإ;(28) ما تورات را كه در آن هدايت و روشنايى است فرستاديم تا پيغمبرانى كه تسليم امر خدا هستند بدان كتاب بر يهودان حكم كنند, و نيز ربانيون و عالمانى كه مإمور نگهبانى كتاب خدا هستند و در نتيجه گواهان كتاب خدا هستند, بر يهودان حكم كنند.

طبق اين آيه, خط شهادت يا گواهى در سه گروه از انسان ها تجلى مى يابد:

1. پيامبران;

2. امامان كه امتداد ربانى نبى و پيامبر در اين خط تلقى مى شوند;

3. مرجعيت كه امتداد رشد و تكاملى پيامبر و امام, در خط گواهى يا شهادت فرض مى شود.(29)

بدين ترتيب, تنظيم راه بشريت به سوى ايدهآل حقيقى از طريق انسان هايى از جنس بشر, ولى با ((فطرتى شكوفا)) و ((عقلى بيدار)) و ((عزمى استوار)) به عنوان ((خليفه الله)) فراهم شده است. امام صادق(ع) به اين وظيفه انبيا تصريح كرده, مى فرمايد:

[رسولان] خواسته و هدف خدا را براى مخلوق و بندگانش بيان مى كنند و ايشان را به مصالح, منافع و موجبات بقا و فنايشان, هدايت و رهبرى مى نمايند.(30)

ويژگى هاى مشترك گواهان (پيامبر, امام و مرجع) از ديدگاه شهيد صدر عبارت اند از:

اول: علم; بايد عالمى باشد كه علمش در حد گسترش رسالت الهى (خلافت) باشد.

دوم: عدالت; داراى عدالتى باشد كه او را ملتزم به اين رسالت بنمايد, و دور از خودكامگى به وظيفه آن عمل نمايد.

سوم: آگاهى به زمان; در شناخت مسائل عصر خود درايت و بصيرت داشته باشد.

چهارم: داراى ملكات و خصايل ذاتى (حكمت, درايت, صبر و شجاعت) باشد.(31)

بنابراين, انسان هاى كامل با ويژگى هاى مشترك فوق, وظيفه الهى دارند تا مردم را از انحراف بازداشته و به سوى خط خلافت الهى و رسيدن به ايدهآل حقيقى برتر هدايت كرده و وحدت هدف نهايى را براى مردم به ارمغان آورند. از سوى ديگر, مردم نيز وظيفه دارند كه حق حاكميت الهى عمومى و رسيدن به مقام خليفه اللهى را از طريق عبوديت خدا, و اطاعت از انسان هاى كامل يا گواهان به عنوان ((امانتى الهى)) پاسدارى كنند و در اين راه با ((جهاد اكبر)) و ((جهاد اصغر)), تضاد و تناقض موجود در درون خود و جامعه را به حداقل رسانده و بعد از دسترسى به اهداف متوسط مرحله اى, اهداف كلى مرحله بعد را براى تكامل دائمى خود به سوى ((الله)) دنبال كنند.

3 ـ لزوم تشكيل دولت اسلامى گفته شد كه بر اساس ديدگاه شهيد صدر, دولت مظهر اعلاى وحدت سياسى موجود بين مردم يك جامعه و نماد قدرت اجتماعى اصيل در زندگى انسان است. ايشان معتقدند وحدت فكرى ناشى از داشتن ايدهآل مشترك جمعى موجب وحدت سياسى و در نتيجه تشكيل, تداوم و مشروعيت يك دولت مى گردد. هر گاه جامعه اى ايدهآلى نداشته يا پيوند دوستى خود را با ايدهآلش از دست داده باشد, دچار اختلاف و پراكندگى شده و در اين صورت, تاريخ سه نوع برنامه اجرايى جلو روى اين جامعه قرار داده يا مى دهد; يا در اثر حمله نظامى از خارج متلاشى مى شود (مانند حمله مغول به كشورهاى اسلامى و سقوط تمدن اسلامى); يا مجذوب و مرعوب ايدهآل بيگانه و وارداتى مى شود (مانند نفوذ فرهنگ مادى غرب به جهان سوم و جهانى شدن اقتصاد و سياست و فرهنگ غربى); سومين راه اين است كه به خود بيايند و به خويشتن خويش بازگردند و ايدهآل اصيل و حقيقى در آن ها بذرافشانى شود.(32)

بنابراين, بعد از بازگشت به خويش, اولين مرحله از حركت انقلابى يا اصلاحى هر جامعه رسيدن به وحدت فكرى است. لذا ((انقلاب فرهنگى و تربيتى)) (جهاد اكبر) اولين قدم ضرورى است كه البته وجودش در مراحل بعد نيز ضرورت دارد. مراحل بعدى ((انقلاب سياسى ـ اجتماعى)), ((استقراردولت جديد)), و ((استمرار, حفظ, تقويت و گسترش مشروعيت دولت)) مى باشد.

بدين ترتيب, هر گاه جامعه اى از مسير ((خلافت عمومى)) خداوند خارج شده و دچار اختلاف و پراكندگى شود, يا ايدهآلى ندارد و يا ايدهآل هاى بيگانه و محدود و منافى با فطرت الهى انسان اختيار كرده است. در اين صورت, وظيفه انسان هاى كامل, بيدار كردن, آگاهاندن, اصلاح و در نهايت ((انقلاب))(33) با يارى و مساعدت مردم است. اين قاعده اى كلى است كه شهيد صدر با استفاده از متون دينى آن را براى كل تاريخ جوامع بشرى استخراج و استنباط مى كند.

شهيد صدر, بر اساس مبانى فوق, تشكيل دولت اسلامى را به دو جهت تكوينى و تشريعى ضرورى مى داند:

الف ـ ضرورت تكوينى: دولت بهترين وسيله براى تحقق خلافت عمومى بشر در زمين, و تنها راه بشريت براى رسيدن به يك جامعه متكامل, متحد, صالح و با سعادت, ايجاد دولت بر اساس مبانى اسلامى است.

ب ـ ضرورت تشريعى: از اين ديدگاه, دولت اسلامى براى اقامه حدود الهى, ادامه خط نبوت و امامت و حفظ و گسترش دين الهى ضرورى است; زيرا بدون وجود دولت اسلامى نهادها و هنجارهاى غيردينى مسلط, اجازه شكل گيرى هنجارها و روابط اجتماعى, اقتصادى و سياسى دينى را نمى دهد و به همين دليل, حركت انبيا همواره حركتى انقلابى در جهت دگرگون ساختن ارزش ها, نهادها, ساختارهاى فرهنگى, سياسى, اقتصادى و اجتماعى بوده است و در اين راه, خود اولين دولت ها را با كمك مردم ايجاد كرده اند و تعداد زيادى از آن ها مانند داود و سليمان(عليهماالسلام) خود مسئول دولت بودند و برخى از پيامبران نيز نظير حضرت موسى(ع), همه زندگى خود را در تلاش براى اين منظور به سر رساندند.

شهيد صدر مى نويسد:

حضرت محمد(ص) توانست كوشش هاى اسلاف پاك خويش را به ثمر رساند و بهترين و پاك ترين نمونه دولت را در طول تاريخ ايجاد كند. دولتى كه به حق, نقطه عطف بزرگى در تاريخ بشريت شد و تجسم كامل مبادى يك دولت صالح گرديد.(34)

ب) نظريه دولت از ديدگاه شهيد صدر(ره)

در ابتداى اين مقاله گفته شد رابطه صحيح برقرار كردن بين طبع بشر و دولت, در تبيين نظريه اى منطقى درباره دولت (به عنوان نماد قدرت عمومى جامعه) نقش اساسى دارد. نظريه پردازانى كه به سرشت بشر بى اعتماد و نسبت به توانايى هاى طبع انسان بدگمان هستند, معمولا بر تمركز سياسى, نظم سياسى, حاكميت و اقتدار فراگير دولت تإكيد مى كنند, اما نظريه پردازانى كه بر مفاهيمى چون حاكميت مردمى و مشاركت آنان در چهارچوب هاى سياسى نامتمركز تإكيد دارند, معمولا درباره طبع انسان, داراى نظر خوش بينانه ترى هستند.

چنين متفكرينى بر اين باورند كه آدميان مى توانند بدون وجود دستگاه اجبار فراگير, به صورتى خودمختارانه, مسئولانه و پرهيزگارانه زندگى كنند.(35) بى شك شهيد صدر با تبيين ((نظريه خلافت و جانشينى عمومى انسان در جهان به نمايندگى از جانب خداوند)), مردم را در اوج قدرت و دارا بودن حقوق سياسى, اقتصادى, فرهنگى قرار مى دهد و با واقع بينى, زندگى خودمختارانه, مسئولانه و پرهيزگارانه را, بدون هدف گيرى الگوى حقيقى برتر و بدون وجود ((خط شهادت و گواهى)) و بدون جهاد اكبر در كنار جهاد اصغر و بدون لحاظ ((امانت)) بودن حاكميت مردم, خيالى باطل مى داند (تاريخ دو قرن اخير جامعه هاى غربى مدعى حاكميت مردمى, واقع بينى اين شهيد بزرگوار را به وضوح به اثبات مى رساند).

1 ـ نقد نظريه ليبرالى دولت جوامع غربى كه الگوى محدود ((بهشت مادى)) و ((رفاه)) را به عنوان هدف نهايى خود برگزيده اند, نظريه دولت خويش را بر اساس اقتصاد سياسى كلاسيك كه ميراث آدام اسميت و ديگران است قرار داده اند. دولت هاى ليبرال كلاسيك قرن نوزدهم تحت تإثير شديد ((اقتصاد سياسى)) كلاسيك قرار داشتند. اقتصاد سياسى در اين دوران (با توجه به گسترش طبقه بورژوايى صنعتى و تجارى و قدرت فرهنگ سازى مادى آن) به تعبير كارل ماركس يك جنبه را تشكيل نمى داد, بلكه اقتصاد سياسى خود ((آناتومى)) جامعه مدنى بود; يعنى در اين دوران سرمايه دارى, ((اقتصاد)) در داخل فضاى اجتماعى, به عنوان يك ((عامل)) در ميان عوامل ديگر يا يك هماهنگ كننده در ميان بقيه عوامل, عمل نمى كرد, بلكه به گونه خطرناكى همه چيز را به تابعى از خود تبديل مى كرد و از استقلال و اهميت تمامى عوامل ديگر از جمله مذهب, خانواده, نظام منزلت و ارزش افراد, آموزش و پرورش, تكنولوژى, علم و هنر مى كاست.(36)

نظام بازار آزاد و دست نامرئى آن به گمان آدام اسميت و اقتصاددانان كلاسيك, فرآيند همه رفتارهاى انسانى را قانونمند و تابع نظم و انضباط خود قرار مى دهد و منافع فردى و مصالح اجتماعى را به هماهنگى مطلوب خود مى رساند. بدين ترتيب, يكى از وظايف اساسى دولت ها در طول تاريخ كه حفظ همبستگى, هماهنگى, و همگن سازى(37) و به زير سيطره درآوردن اتباع خويش بوده و مى باشد, در اين نظريه به جامعه مدنى بورژوايى و ابزار آن يعنى ((نظام طبيعى بازار آزاد)), واگذار مى شود و جاى اين سوال باقى است كه در اين صورت وظيفه دولت چيست؟

اقتصاد سياسى كلاسيك وظايف دولت را در سه اصل: عدالت منفى(38) (دادگسترى), امنيت و امور عمومى (كالاهاى عمومى) محدود مى كرد. اصل ((آزادى اقتصادى)) و نظام طبيعى بازار, مستلزم اصل ((عدم مداخله دولت)) در فرآيندهاى توليدى و اقتصادى بود. مديريت و تصدىگرى اقتصادى دولت كه در قرون شانزدهم تا هجدهم شيوع يافته بود, در قرن نوزدهم به ويژه اواسط آن كاهش يافت. با وجود اين, دولت هاى ليبرال كلاسيك اروپا در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم با بحران مشروعيت مواجه شدند. البته آنان در كوتاه مدت توانستند با تكيه بر دستآوردهاى جهان گشايانه و استعمارى يا جنگ جهانى اول (كشمكش هاى دولت هاى اروپايى با يكديگر) كشتى مشروعيت خود را به ساحل امن بكشانند; اما در بلندمدت, چاره كار, دولت هاى مداخله گر در امور اقتصادى يعنى دولت هاى ((رفاه اجتماعى)) بود.

دلايل افزايش نقش دولت در كشورهاى غربى, بحران هاى اجتماعى, اقتصادى و سياسى اى بوده است كه لازم است به طور مختصر توضيح داده شود:

الف) بحران هاى اجتماعى: اين عبارت در قرن نوزدهم بيانگر مجموعه اى از مشكلات بود كه از تجارى و صنعتى كردن اقتصاد اين كشورها برمى خاست. عميق تر شدن شكاف هاى طبقاتى, فشارهاى غيرمنصفانه بر جمعيت ها, پرولتاريى و دستمزدبگيرى قشرهاى فرودست, شيوع بيمارىهاى واگيردار در شهرها, جنايت پيشگى, فقر سياه, سوانح صنعتى, مسيحيت زدايى فراگير, رشد سازمان يافته اتحاديه گرايى و سوسياليسم, بى سوادى, فحشا, بزه كارى نوجوانان, حرام زادگى, مى خوارگى, سفاكى هاى اجتماعى, خرابكارىهاى سياسى, اعتصابات بيكارى و ... از جمله مشكلات و بحران هاى اجتماعى بود. دولت هاى ليبرال كلاسيك اروپايى به هيچ وجه قبول نداشتند كه تمام اين بحران ها سياسى باشند, لذا اين دولت ها هيچ كارى براى حل آن انجام نمى دادند مگر آن كه پليس را بر آن ها نازل كنند.(39) بدين ترتيب, مشكلات را مضاعف مى كردند و هزينه هاى اجتماعى افزايش مى يافت.

ب) بحران هاى اقتصادى: بحران هاى اقتصادى, برخلاف گذشته (در اقتصاد سنتى و اقتصاد در حال گذر) به مفهوم قحطى و خشكسالى نبود, بلكه به اين مفهوم بود كه به سبب پايين بودن درآمد اكثريت مردم و كافى نبودن تقاضاى موثر, امكان فروش توليد انبوه كالاها از بين مى رفت (نام ديگر اين بحران, بحران ادوارى يا تجارى است). علاوه بر اين, بحران هاى اقتصادى جهانى و ديرپا نيز موجب كاهش مشروعيت دولت هاى ليبرال كلاسيك گرديد. عدم كفايت مكانيسم بازار براى مقابله با بحران هاى اجتماعى و اقتصادى و ناتوان بودن آن از ايجاد تعادل اقتصادى, اين دولت ها را پى درپى به دخالت در امور اقتصادى وادار مى كرد و دولت ها در دو محور دخالت اقتصادى خود را گسترش مى دادند:

1 ـ اوضاع و احوال اقتصادى, مثل تعيين حداقل دستمزد و ... ;

2 ـ بنيان هاى اقتصاد, مثل ملى كردن كارخانجات و ... .

ج) بحران هاى سياسى: بحران هاى سياسى يكى ديگر از عوامل كاهش مشروعيت افكار ليبراليستى و شكست احزاب ليبرال حاكم گرديد. بحران هاى سياسى كه خود غالبا از بحران هاى اجتماعى و اقتصادى ناشى مى شد, موجب كاهش اعتماد طبقات عمده به احزاب ليبرال حاكم مى گشت و آن ها به تدريج جذب احزاب ديگر اعم از محافظه كاران راست گرا و سوسياليست هاى چپ گرا شده و بدين ترتيب, اكثريت پارلمانى از كنترل احزاب ليبرالى خارج نمى شد و دولت هاى ليبرال بورژوا مشروعيت خود را از دست مى دادند و سقوط مى كردند.

طبقات عمده معمولا از دو طيف خارج نبودند: يا كسانى بودند كه در عصر انباشت سرمايه به سرمايه هاى كلان دست يافته بودند و بيش تر احزاب محافظه كار مناسب حال آن ها بود, يا كارگرانى بودند كه در عصر گسترش صنعت هر روز بر شمارشان افزوده مى شد و در نهايت راهشان با ليبرال ها متفاوت بود; زيرا كم كم زمينه تشكل هاى كارگرى فراهم مى شد و اين قشر كه از امتيازات عددى برخوردار بود, با توسعه حق رإى به صورت يك نيروى اجتماعى عظيم و مستقل ظاهر مى شد.(40)

بحران هاى اجتماعى, سياسى و اقتصادى فوق, دولت هاى ليبرال را مجبور به اتخاذ سياست هاى جديدى نمود كه بيش تر تحت تإثير ((شرايط مردم)) بود تا شعار قديمى آن ها يعنى ((فردگرايى)), و ((آزادى فرد)). ژوزف چمبرلن در 1883 م اظهار داشت: ((سياست آينده, سياست اجتماعى است)).(41)

شهيد صدر در رد نظريه ((آزادى فرد)) ليبرال ها مى نويسد:

مجرد آزادى كه انسان بتواند تصرف كند, در بازار به هر سو كه مى خواهد راه بيفتد, نمى تواند براى او كافى باشد. بايد ديد چگونه بايد گام برداشت, هدف از عبور از بازار چيست؟ اين محتوا و مضمون را اروپايى ها از دست داده اند. انسان اروپايى آزادى را هدف قرار داده. آزادى خوبست, ولى نه به عنوان ايدهآل. آزادى قالب است. همراه آزادى ما احتياج به محتوا داريم, بايد بدانيم براى چه مقصود و هدفى مى خواهيم آزاد باشيم. وقتى ندانستيم قالب آزادى براى چه محتوايى ساخته شده, همين آزادى بدبختى هاى خطرناك و بزرگى به بار مىآورد, همان بدبختى هايى كه تمدن غربى امروز كه براى بشريت همه وسايل نابودى را فراهم كرده بدان مبتلا است; زيرا در قالب آزادى, آن ها هيچ گونه محتوايى قرار نداده اند.(42)

شهيد صدر بر اين باور است كه پرستش خداى يگانه انسان را از عبوديت بيگانه آزاد مى سازد و توحيد واقعى, تمام خدايان دروغين را رد مى كند (لا اله الاالله) و اين, همان آزادى واقعى و معنوى از درون وجود انسان است (جهاد اكبر); و نتيجه طبيعى اين آزادى معنوى و توحيد, آزادى ثروت و طبيعت از هر مالكى غير از ذات خداوند تبارك و تعالى است و اين, همان آزادى انسان از بيرون وجود انسان است (جهاد اصغر); و امام اميرالمومنين(ع) بين اين دو حقيقت (آزادى درونى, و آزادى بيرونى) با بيانى رسا ارتباط برقرار كرده, مى فرمايد: ((العباد عبادالله والمال مال الله)).

بدين ترتيب, اسلام با انقلاب اجتماعى خود همه قيود ساختگى و موانع تاريخى اى كه مانع پيشرفت و تكامل انسان به سوى خداوند سبحان است, از ميان برمى دارد. اين است كه محتواى آزادى فرد تنها و تنها از طريق توحيد و انقلابى اسلامى و تإسيس جامعه اى امكان تكامل پويا را دارد كه جهاد اكبر محور جهاد اصغر, سازندگى و تغيير محيط طبيعى, اجتماعى, سياسى و اقتصادىاش باشد.(43)

اكنون وقت آن فرا رسيده است تا اجزاى نظريه شهيد صدر در عرصه اقتصاد تطبيق گردد. اين نظريه همان گونه كه در قسمت ((مبانى نظريه)) روشن شد, دو خط ((خلافت)) و ((شهادت)) را به طور همزمان در دولت دخيل مى داند و حكومت و ملت يا امت و امامت را از هم جدا نمى داند. بنابراين, نظريه دولت شهيد صدر در سه قسمت: خلافت انسان در امور اقتصادى, برنامه ريزى بر اساس عناصر ثابت و متغير, و وظايف دولت در اقتصاد, ارائه مى گردد.

2 ـ خلافت انسان در امور اقتصادى

بعد از اثبات اين كه ((مردم بندگان خدا هستند و ثروت مال خداست)), نظريه خلافت در امور اقتصادى نيز روشن مى گردد; يعنى انسان ها در استفاده و بهره بردارى همراه با امانت از منابع ثروت, خليفه خداوند هستند. خداوند در آياتى از قرآن كريم به اين مطلب تصريح مى كند كه بشر جانشين او در بهره بردارى امينانه است:

و انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه;(44) و از آن چه شما را جانشين و نماينده (خود) در آن قرار داده, انفاق كنيد.

و آتوهم من مال الله الذى آتاكم;(45) و چيزى از مال خدا را كه به شما داده است به آنان بدهيد.

اين جانشينى در دو مرحله جمعى و فردى به انجام مى رسد:

مرحله اول: جامعه به عنوان يك كل, جانشين خدا در ثروت است و اين مسئله علاوه بر اثبات حق آنان در ثروت هاى طبيعى و خداداى, مسئوليت ها و تكاليفى را نيز براى آنان ثابت مى كند. اين مسئوليت ها دو چيز هستند: عدالت در توزيع ثروت, و عدالت در حفظ و گسترش ثروت, بدين ترتيب كه تمام تلاش و استعداد جامعه بايد در بهره بردارى از طبيعت و آباد كردن زمين و توسعه نعمت ها صرف گردد.

مرحله دوم: افراد به عنوان آحاد جامعه, جانشين خدا در ثروت مى شوند ولى اين جانشينى و مالكيت خصوصى مقيد به اين است كه با خلافت عمومى جامعه و مالكيت عمومى يا خصوصى ديگر افراد جامعه معارض نباشد; زيرا افراد در برابر خدا و جامعه مسئول اند و بر اساس دو اصل ((لاضرر و لاضرار فى الاسلام)), و ((ادإ الامانات)) ملزم به حفظ و نگه دارى اموال مى باشند.(46)

اين احساس مسئوليت نتيجه اعتقاد به معاد و جهانى فراخ و گسترده است كه موجب مى شود هدف بشر از گردآورى ثروت, هر چند به ضرر ديگران كه نتيجه اعتقاد به محدود بودن زندگى به حيات مادى است, به نفى تكاثر و نفى زياده طلبى, و سبقت در انجام اعمال صالح و شايسته تبديل شود. اين انقلاب عظيم در تصور اهداف و ارزش گذارى آن ها, منجر به انقلاب عظيمى در ابزارها و الگوهاى زندگى اقتصادى و برنامه ريزى جمعى مى شود.(47)

3 ـ برنامه ريزى بر اساس عناصر ثابت و متغير اقتصادى به اعتقاد شهيد صدر, خلافت عمومى انسان در امور اقتصادى بدون هدايت گواهان به سرمنزل مقصود نمى رسد. بر اين اساس, لزوم برنامه ريزى اقتصادى و دخالت دولت در اقتصاد روشن مى شود.

احكام اسلام درباره ثروت و افزايش توليد و رشد اقتصادى همراه با عدالت اقتصادى دو نوع است:

نوع اول: عناصر ثابت و جهان شمول احكام اقتصادى اسلام است كه برنامه ريزى مى بايست همواره در پرتو اين اصول و شاخص هاى ثابت صورت گيرد, مانند: توزيع درآمد بر اساس كار يا مالكيت يكى از عوامل توليد, و مالكيت بر اساس دو عامل اجتماعى و انسانى به صورت نياز و ارث.

نوع دوم: عناصر متغير زمانى و ساختارى است كه بر مبناى خطوط و گرايش هاى كلى عناصر ثابت شكل مى گيرند; مانند: تعادل بازار كار يا كالا, و حفظ عدالت توزيعى در شرايط دگرگونى ابزار توليد. در واقع, مبنا و پايه و جهت اين عناصر متغير, ثابت و مشخص است ولى ماهيت و جوهره آن متغير, طبق مصالح اجتماعى هر زمان ايجاد مى گردد. بنابراين, برنامه ريزى اقتصادى صحيح در يك جامعه اسلامى, مبتنى بر ادغام عناصر متغير با عناصر ثابت در تركيب واحدى است كه روح واحد و هدف مشتركى بايستى آن را هدايت و رهبرى كند. شناخت و استنباط دقيق اين عناصر متغير از اصول و شاخص هاى كلى و ثابت, مسائل زير را مى طلبد:

الف) خطوط كلى ثابت كه جهت عمومى اين عناصر متغير را مشخص مى سازد و دلالت و ارشاد به سمت اين عناصر دارد, بايستى به طور دقيق و همه جانبه شناخته شود.

ب) شرايط و زمينه هاى واقعى و بيرونى اقتصاد جامعه از يك سو, و اهداف اقتصادى و روش ها و سياست هاى رسيدن به اين اهداف از سوى ديگر, در نظر گرفته شود.

ج) قلمرو اختيارات حاكم و ولى امر جامعه اسلامى و قرار گرفتن اين عناصر متغير در اين قلمرو, از جهت حقوقى و فقهى, بايد مد نظر قرار داشته باشد.

بدين ترتيب, اهميت برنامه ريزى براى زندگى اقتصادى در يك جامعه اسلامى روشن شده و نقش متفكرين اسلامى اعم از فقهاى مبتكر و خلاق, و اساتيد نخبه اقتصادى در فرآيند برنامه ريزى به صورت همكارى و همفكرى ضرورى است.(48)

بر اساس ديدگاه شهيد صدر, شاخص هاى تعيين كننده و ثابت در هر برنامه ريزى اقتصادى در درون يك جامعه اسلامى عبارت اند از:

1 ـ 3 ـ جهت گيرى كلى حقوق اقتصادى در ميان احكام ثابت اسلامى, مجموعه اى از حقوق اقتصادى وجود دارد كه داراى ويژگى گرايش به سوى يك هدف مشترك است; از اين جهت گيرى كلى مى توان دريافت كه تحقق هدف مزبور مورد توجه و عنايت ايدهآل حقيقى و برتر ((الله)) است, بنابراين بايستى به اين هدف به عنوان شاخص تعيين كننده در برنامه ريزى توجه شود.

شهيد صدر بعد از ذكر موارد متعددى از اين گونه حقوق اقتصادى نتيجه مى گيرد كه: گرايش مشترك آن ها اين است كه توزيع درآمد بايد بر محور عامل كار و تلاش مفيد اقتصادى دور بزند و فعاليت هاى غيرمفيد از قبيل ايجاد بازار سياه و كمبودهاى ساختگى, نبايد منشإ درآمد باشد.

2 ـ 3 ـ هدف تصريح شده حكم ثابت اين شاخص به اين معناست كه هنگامى منابع اسلام يعنى كتاب و سنت حكمى را تشريع نموده و بر هدف آن تصريح كرده باشند, آن هدف شاخص هدايت گرى است كه عناصر متغير برنامه ريزى را با فرمول ها و سياست هاى اقتصادى به نحوى تنظيم كند كه متضمن تحقق آن هدف باشد; به عنوان مثال, در آيه فىء(49) با صراحت تمام عدم تمركز ثروت در بين طبقه اى خاص, به عنوان يك هدف بيان شده است. هم چنين در روايات زكات, تصريح شده است كه زكات فقط براى رفع نيازهاى ضرورى فقرا نيست, بلكه افزايش رفاه نسبى آن ها نيز از اهداف زكات است. بنابراين, افزايش رفاه نسبى طبقات كم درآمد, و توازن و انتشار مال و ثروت به نحوى كه تمام نيازهاى واقعى جامعه را تإمين كند (عدم تمركز ثروت در بين طبقه اى خاص), از اهداف تعيين كننده در برنامه ريزى اقتصادى جامعه اسلامى است.

3 ـ 3 ـ ارزش هاى اجتماعى موكد عدالت, برادرى, مساوات و مانند آن از اصول ارزشى غيرقابل اغماض در يك جامعه اسلامى است كه از يك سو وظايفى را بر دوش ملت مى گذارد و از سوى ديگر, حاكم اسلامى را موظف به تحقق اين ارزش ها در محدوده اختيارات قانونى اش مى كند.(50)

4 ـ 3 ـ جهت گيرى عناصر متغير در عصر حكومت معصومين: پيامبر گرامى اسلام(ص) و امامان معصوم(عليهم السلام), علاوه بر رسالت بيان احكام ثابت الهى, مسئوليت رهبرى جامعه را هم به عهده داشتند. مسئوليت رهبرى, به طور طبيعى احكام و دستورهاى مربوط به شرايط زمانى يا مكانى را به دنبال داشته است كه جامعه اسلامى آن عصر موظف بوده است آن را اجرا كند. اين نوع احكام با قطع نظر از خاستگاه و عنصر متغير آن ها, گرايش ها و جهت گيرىهاى كلى را مشخص مى كند و هر حكومت اسلامى بايد به اين جهت ها و خطوط كلى در فرآيند برنامه ريزى توجه مبرم كند. بعضى از نمونه هاى اين احكام حكومتى (ولايى يا متغير) عبارت اند از:

1 ـ تحريم ممانعت از استفاده از آب اضافى, به علت نياز شديد به رشد و افزايش توليد كشاورزى و دامى;

2 ـ منع قاطع از احتكار, به علت از بين بردن زمينه درآمدهاى ناشى از كمبودهاى ساختگى و گرانى قيمت ها;

3 ـ وضع ماليات غيرثابت, به خاطر نيازهاى فزاينده جامعه اسلامى و فقرا.

5 ـ 3 ـ اهداف تعيين شده براى ولى امر

ولى امر جامعه اسلامى كه از يك سو جزئى از امت اسلامى است و به علت تقوا و جهاد و مردم دوستى و حضور موثر و فعال مردمى اش, منتخب و محبوب مردم است و از اين جهت در خط خلافت عمومى حركت نموده و نقش پيشتاز بشرى خود را ايفا مى كند, و از سوى ديگر, به علت عدالت, علم و اجتهاد موثرش در خط ((شهادت و گواهى)) قرار دارد و نقش الهى و ربانى خود را اجرا مى كند, مى بايست طبق نصوص اسلامى اهدافى را در جامعه اسلامى بر حسب ظرفيت و توان دستگاه حكومتى و شرايط زمان و مكان محقق كند. اين اهداف, اساس و پايه اى براى ترسيم سياست اقتصادى و مبنايى براى شكل دهى به عناصر متغير است; به عنوان مثال, در حديثى از امام كاظم(ع) آمده است:

در حالت عدم كفايت ماليات زكات, بر ولى امر واجب است تا از جانب خود به قشر آسيب پذير تا حد استغنا و بى نيازى كمك كند.

بديهى است انجام چنين مسئوليتى, سياست هاى اقتصادى و تدبيرهاى لازم را ايجاب مى نمايد و حكومت اسلامى بايد از امكاناتى كه در اختيار دارد (از قبيل انفال, اموال عمومى, موقوفات و ...) در جهت تحقق اين هدف استفاده كند.(51)

بنابراين, شاخص هاى مشخص و كلى فوق به عنوان عناصر ثابت در هر برنامه ريزى اقتصادى در يك جامعه اسلامى, همواره بايستى هدايتگر برنامه ريزان و سياستگذاران اقتصادى در هر عصر و مرحله تاريخى باشند و اين خطوط عام و كلى نظريه اقتصادى شهيد صدر را درباره دولت تعيين نمايند.

4 ـ وظايف و مسئوليت هاى اقتصادى حكومت اسلامى شهيدصدر دو وظيفه اساسى براى حكومت اسلامى درمحدوده اموراقتصادىقائل است:

اول : تطبيق عناصر ثابت اقتصاد اسلامى, و تعيين عناصر متغير هماهنگ با شاخص هاى كلى;(52)

دوم : اجراى وظيفه اول مطابق با شرايط و ظرفيت نظام اقتصادى.

اين دو وظيفه اساسى و گسترده, مسئوليت هاى تفصيلى و مشخصى را براى حكومت به وجود مىآورد كه تعدادى از آن ها به قرار زير است:

الف) تإمين اجتماعى كه متكفل حداقل رفاه نسبى براى همه افراد جامعه است.

ب) توازن اجتماعى در زندگى با نزديك كردن بين سطوح زندگى, و توازن اجتماعى در درآمد با منع از احتكار و انحصار و تمركز ثروت.

ج) بهره بردارى از تمامى امكانات و منابع موجود به نفع بخش عمومى از طريق وضع سياست كلان رشد و توسعه اقتصادى.

د) دخالت مسئولانه در بازارهاى كالا, خدمات, سرمايه و ... به منظور حفظ قيمت مبادله اى حقيقى, از طريق مبارزه با انحصار در تمام ميادين زندگى اقتصادى.(53)

براى تبيين هر يك از مسئوليت هاى چهارگانه حكومت اسلامى, به ويژه تإمين اجتماعى و توازن اجتماعى, مقدمه اى لازم است. از ديدگاه شهيد صدر, مردم در يك جامعه به سه دسته تقسيم مى شوند: يك گروه آن هايى هستند كه مى توانند كار كنند و با برخوردارى از نيروهاى فكرى و عملى خود, زندگى شان را در سطح بالا اداره كنند. گروه دوم كسانى هستند كه با كار خود فقط مى توانند ضروريات زندگى و نيازهاى اساسى خود را برآورند. گروه سوم آن هايى مى باشند كه به خاطر ضعف بدنى يا مريضى روانى يا عوامل ديگرى كه انسان را از فعاليت باز مى دارد, نمى توانند كار كنند.(54) بر اساس معيارهاى توزيع در اسلام, گروه اول بر كار خود تكيه مى كنند, زيرا كار پايه مالكيت و وسيله اصلى توزيع است. در مقابل, گروه سوم زندگى خودشان را از راه توزيع بر حسب نياز تإمين مى كنند, زيرا نمى توانند كار كنند. بنابراين, افراد اين گروه به ميزانى از توزيع بهره مند مى گردند كه همه زندگانى آنان بر اساس نيازهايى كه دارند تضمين شود, و اين تضمين مطابق اصول همكارى و تعاون عمومى و تضامن اجتماعى در جامعه اسلامى مى باشد. اما گروه دوم كه كار مى كنند ولى حاصل كارشان تنها رسيدن به حداقل سطح زندگى است, درآمدشان مى بايست بر دو معيار كار و نياز متكى باشد, بدين ترتيب كه كار زندگى ضرورى آن ها را تإمين مى كند و نياز ـ مطابق اصول همكارى و تضامن ـ درآمدشان را افزايش و آن ها را به درجه رفاه عمومى مى رساند.(55)

از آن جا كه هدف نهايى نظام اقتصادى اسلام بى نياز ساختن افراد و ايجاد رفاه عمومى است, ايفاى مسئوليت هاى چهارگانه ياد شده كم ترين كارى است كه ولى امر يا دولت اسلامى بايد در تحقق آن ها بكوشد.(56)

1 ـ 4 ـ تإمين اجتماعى دولت اسلامى مكلف به تإمين كامل وسايل زندگى مردم است و اين وظيفه را به طور معمول طى دو مرحله انجام مى دهد: در مرحله اول, دولت براى فرد وسايل كار و امكان مشاركت با كرامت را در فعاليت هاى اقتصادى فراهم مى كند تا بتواند بر اساس كار و كوشش, زندگى خويش را اداره كند. مرحله دوم هنگامى تحقق مى يابد كه فرد جزء گروه سوم باشد يا اگر جزء گروه دوم است, دولت به واسطه وجود شرايط خاص, نتواند اشتغال كامل را فراهم آورد, در اين صورت تإمين اجتماعى كه متكفل حداقل رفاه نسبى براى همه افراد جامعه به ويژه گروه هاى دوم و سوم است, مطرح مى شود.

تإمين اجتماعى از ديدگاه شهيد صدر بر دو پايه استوار مى باشد: 1 ـ اصل كفالت عمومى 2 ـ حق جامعه در درآمدهاى عمومى دولت.(57) مسئوليت كفالت عمومى, بيش از تإمين نيازهاى حياتى و ضرورى افراد را اقتضا نمى كند ولى پايه دوم تإمين اجتماعى كه حق افراد جامعه در درآمدهاى عمومى دولت است, تحقق همه نيازهاى ضرورى و عرفى را تا حد كفايت ايجاب مى كند. دولت اسلامى موظف است در هر دو مورد, در حدود امكاناتش, اقدام لازم را براى تإمين اجتماعى انجام دهد.(58)

2 ـ 4 ـ توازن اجتماعى افراد جامعه تفاوت هاى طبيعى و اختيارى با يكديگر دارند و اگر فرض كنيم قاعده كار به عنوان مبناى مالكيت تنها معيار براى كسب درآمد باشد و سازمان اجتماعى ـ اقتصادى هم ظالمانه و استثمارى نباشد, بعد از مدتى بر اثر تفاوت هاى فكرى, روحى و جسمى, در ميزان دارايى و ثروت ها اختلاف پديد خواهد آمد. شهيد صدر بر اين عقيده است كه اسلام به تفاوت هوشى و جسمى افراد صحه مى گذارد ولى با توجه به عادلانه بودن كل نظام اجتماعى و با حفظ آزادى اقتصادى و مالكيت خصوصى در چهارچوب ارزش ها و مقررات اسلامى, توازن اجتماعى را از دو طريق سلبى و ايجابى به انجام مى رساند:

1 ـ طريق سلبى: با منع از احتكار و انحصار و تمركز ثروت, عدم توازن در درآمد را كاهش مى دهد.

2 ـ طريق ايجابى: با نزديك كردن بين سطوح زندگى گروه هاى سه گانه جامعه, توازن اجتماعى در زندگى را موجب مى شود.

ايشان توازن اجتماعى را هم سنگى و تعادل افراد جامعه در سطح زندگى و نه در سطح درآمد مى داند. معناى هم سنگى در سطح زندگى اين است كه: مال و سرمايه به اندازه اى در دسترس افراد جامعه باشد كه بتوانند متناسب با مقتضيات روز از مزاياى زندگى يكسانى برخوردار شوند, هر چند كه در درون اين سطح يكسان, درجات مختلفى وجود خواهد داشت و لكن اين تفاوت درجه است و تضاد كلى, آن چنان كه در جوامع سرمايه دارى وجود دارد, در سطح زندگى نخواهد بود. دولت اسلامى وظيفه دارد توازن اجتماعى به معناى هم سنگى سطح زندگى افراد جامعه را همواره به عنوان هدفى مهم و اساسى از طرق مختلف قانونى زير تحقق بخشد:(59)

اول : وضع ماليات هايى مانند خمس و زكات كه به طور ثابت و مستمر اخذ شده و براى توازن عمومى به مصرف مى رسد; يعنى اين نوع ماليات ها, از طرفى براى رفع نيازمندىهاى اقشار ضعيف جامعه و از سوى ديگر به منظور تحديد و كنترل ثروت ثروتمندان وضع شده است.

دوم : از آن جا وضع ماليات هاى ثابت براى رسيدن به توازن مورد نظر كافى نيست, دولت وظيفه دارد با سرمايه گذارى در بخش عمومى, به اين هدف كمك كند, يعنى از يك طرف با بهره بردارى صحيح از اموال دولتى و عمومى, سرمايه هاى لازم را براى ايجاد اشتغال و درآمد گروه هاى دوم و سوم جامعه فراهم كند و از سوى ديگر, با ايجاد بخش عمومى, درآمد بخش خصوصى را كنترل نمايد و غير مستقيم, در تعديل ثروت افراد موثر واقع شود; به عبارت ديگر, تلاش كند كه بخش خصوصى نتواند بدون كنترل از اين منبع بهره گرفته و به درآمدهاى خصوصى خود بيفزايد.

سوم : ماهيت قانون گذارى اسلامى كه حيات اقتصادى را در بخش هاى مختلف تنظيم مى كند, دولت را در اجراى هدف هاى توازن يارى مى كند. بعضى از اين قوانين عبارت اند از:

الف ـ تحريم بهره: امروزه بسيارى از اختلاف هاى زياد ثروت در كشورهاى سرمايه دارى, ناشى از امكان رباخوارى و درآمدهاى بى حساب ناشى از آن است. اسلام با حذف ربا, از هزينه توليد و هزينه مصرف محرومان كاسته و جلو انتقال درآمد از فقرا به ثروتمندان را از اين راه گرفته است; در نتيجه, يكى از راه هاى تفاوت ثروت ها و اختلاف درآمدها نيز بسته شده است.

ب ـ قانون ارث: مقررات ارث در اسلام وسيله اى براى تعديل ثروت ها است; زيرا غالبا افراد ثروتمند, با اقدام به پرداخت همه حقوق واجب مالى, باز هم دارايى معتنابهى را در طول زندگى به دست خواهند آورد كه در صورت مرگ آنان به وسيله قانون ارث, اين اموال بين وارثان آن ها تقسيم مى شود كه خود نوعى تعديل ثروت به شمار مىآيد. در صورتى كه اگر همه ارث به فرزند بزرگ تر مى رسيد يا صاحب مال مى توانست همه اموال خود را پس از مرگ به فرد مورد نظر خود منتقل كند, اين توزيع و تعديل ثروت تحقق نمى يافت.

ج ـ منع از احتكار و انحصار و تمركز ثروت: دولت اسلامى با تحريم احتكار و منع از انحصار, به ويژه لغو بهره بردارى از ثروت هاى خام و طبيعى به شيوه سرمايه دارى انحصارى, جلو تمركز ثروت ناشى از آن ها را گرفته و از اين راه نيز در راه توازن اجتماعى قدم بر مى دارد.

د ـ وضع مقررات: اختيارات دولت در وضع مقرراتى در چهارچوب منطقه آزاد قانون گذارى (منطقه الفراغ) و با رعايت مصالح جامعه, تإثير بسيارى در حمايت از توازن اجتماعى دارد.

دولت علاوه بر موارد فوق, مى تواند با وضع ماليات هاى جديد, از ثروت ثروتمندان بكاهد; با وضع نرخ براى برخى كالاها از سود بى حد و حصر آن ها كم كند; با تعيين شرايطى براى كارفرما, از قبيل, حداقل دستمزد براى كارگران, تعيين حداكثر ساعات كار, و ... حقوق مزدبگيران را حفظ و سطح مناسبى از زندگى را براى آنان فراهم كند; با وضع مقرراتى, جلو مالكيت هاى بزرگ اراضى و مالكيت هاى بزرگ صنعتى و سودهاى كلان ناشى از بازرگانى را بگيرد. رعايت مصالح جامعه در تمام موارد فوق, قاعده و اصلى اساسى است.(60)

ه' ـ تحريم اسراف: دولت اسلامى بايستى ساز و كارهاى لازم را براى اجراى حكم قطعى حرمت اسراف و زياده روى در مصرف عموم مردم و عناصر دولتى فراهم كند; زيرا با اين كار از يك طرف از مصارف زايد طبقه مرفه خصوصى و دولتى جلوگيرى شده, و از سوى ديگر, مازاد بر مصرف مرفهين بر اساس اصل انفاق و لزوم مساوات و همدلى با فقرا به آنان داده مى شود و سطح زندگى گروه هاى دوم و سوم جامعه ترقى كرده و به اين گونه توازن اجتماعى از اين طريق نيز به دست مىآيد.(61)

3 ـ 4 ـ سياست كلان رشد و توسعه اقتصادى به نفع عموم مردم شهيد صدر بر اين اعتقاد است كه رشد اقتصادى از موارد مورد اتفاق هر سه مكتب اقتصادى سرمايه دارى, ماركسيسم و اسلام مى باشد, هر چند اين مكاتب از لحاظ شيوه يا راهبرد رشد با يكديگر اختلاف دارند;(62) به طور مثال, راهبرد سرمايه دارانه رشد اقتصادى مبتنى بر آزادى اقتصادى است, در حالى كه راهبرد اسلامى رشد مبتنى بر آزادى اقتصادى در كادر محدود, عدالت اقتصادى و توجه به انسان به عنوان وسيله و هدف رشد اقتصادى است.

بنابراين, رشد اقتصادى, افزايش ثروت و بهره مندى از طبيعت تا حد امكان, از نظر مكتبى, هدف(63) جامعه اسلامى دانسته شده است و با توجه به اين موضوع و ساير شرايط عينى و اجتماعى, دولت اسلامى سياست كلان رشد اقتصادى را تعيين مى كند و حكومت اسلامى موظف به اجراى آن خواهد بود.

شهيد صدر وظايف دولت اسلامى را در قبال زندگى اقتصادى عموم مردم و بهره مندى همه آحاد ملت از ثمرات رشد اقتصادى, سه مطلب عمده مى داند; به عبارت ديگر, مداخله دولت در امور توليد اقتصادى به طور عمده در سه چيز است:(64)

اول : تضمين و تعيين حداقل و حداكثر توليد كالاهاى ضرورى, چون مكانيسم بازار به تنهايى پاسخ گو نيست.

دوم : تعيين اهداف كلى سياست رشد اقتصادى تا رشد اقتصادى همراه با عدالت اقتصادى و معنويت حركت كند. بنابراين, دولت اسلامى بر اساس اين اهداف كلى, براى دوره هاى پنج تا هفت ساله برنامه ريزى مى كند.(65)

سوم : كنترل و نظارت بر بخش اول اقتصاد كشور (يعنى توليد مواد اوليه طبيعى, كشاورزى و معادن) و از اين طريق بر بخش دوم و سوم اقتصاد يعنى صنعت و خدمات.

از آن جا كه مالكيت دولتى بر انفال و ثروت هاى طبيعى وجود دارد و به دليل اين كه تملك اين ثروت ها مشروط به مباشرت در كار است, توليد ثروت هاى طبيعى و صنايع استخراجى بايد طبق مقررات قانونى صورت بگيرد, و تنها از اين طريق است كه تإسيس واحدهاى بزرگ اقتصادى براى بهره بردارىهاى طبيعى و گماردن آن ها در خدمت جامعه مجاز و مشروع تلقى مى شود. لذا دولت با كنترل و نظارتى كه بر صنايع استخراجى و توليد مواد اوليه خام دارد, خواهد توانست به طور غيرمستقيم, شعب مختلف توليد را زير نظر داشته باشد. اين امر امكان مشاركت گسترده عموم مردم در توليد و كاهش توزيع ناعادلانه ثروت و حذف انحصار را فراهم مىآورد.

4 ـ 4 ـ دخالت مسئولانه دولت در بازار از نظر شهيد صدر يكى از پايه هاى اساسى هر نظام اقتصادى مبادله است كه از نظر اهميت, كم تر از توليد و توزيع نيست, ولى از نظر تاريخى پس از آن دو قرار دارد; زيرا توليد و توزيع همواره با وجود اجتماعى انسان مقرون بوده است اما مبادله در جوامع ابتدايى با يك اقتصاد بسته خانوادگى, وجود نداشت. به تدريج كه تقسيم كار به وجود آمد, در جوامع براى گشايش و رفاه زندگى و پاسخ گويى به گسترش نيازها و ره سپردن توليد به سوى تخصص و تكامل, مبادله مطرح شد و گسترش يافت. مبادله نقش واسطه بين توليد و مصرف يا بين توليدكنندگان و مصرف كنندگان را ايفا مى كرد. در عصر مبادلات تهاترى (پاياپاى) تعادل در بازارها وجود داشت و مشكل و انحرافى در مبادله از لحاظ ايفاى نقش واسطه بين توليد و مصرف نبود; زيرا هر توليد كننده اى براى برآوردن نيازهاى خويش و براى آن كه مازاد توليدش را با كالاهاى ديگر مبادله كند, توليد مى كرد. بنابراين, عرضه هميشه تقاضاى مساوى خود را مى يافت و در نتيجه, ارزش هاى بازار در سطح درجه طبيعى خود قرار مى گرفت و بازگو كننده ارزش هاى حقيقى كالاها و اهميت واقعى آن ها در زندگى مصرف كنندگان بود.

اما پس از آن كه عصر پول آغاز و بر بازرگانى مسلط شد, ظلم انسان به مبادله نيز سرايت كرد, تا آن جا كه مبادله دگرگون شده و به جاى اين كه واسطه بين توليد و مصرف باشد تا رفاه مردم تإمين شود, واسطه بين توليد و پول اندوختن شد; به طورى كه مقصود از توليد و فروش, اندوختن پول و توسعه ثروت گرديد, نه برآوردن نيازها و در نتيجه, توازن عرضه و تقاضا مختل و عدم تعادل در بازارها آشكار گرديد.

احتكار و انحصار در بازار, نقش اصيل مبادله را برهم زده و تضاد بين عرضه و تقاضا را تعميق مى بخشند. انگيزه سرمايه داران بزرگ از توليد و فروش, سرازير كردن پول در گردش جامعه به ويژه سكه هاى طلا و نقره به انبار گنج هاى خويش است. آن ها پول در گردش (طلا و نقره) را به تدريج مكيده و مبادله را از وظيفه خويش كه واسطه بين توليد و مصرف است, باز مى دارند.(66) در عصر جديد و در مبادلات سرمايه دارى نيز تجارت از وضع طبيعى و درست آن كه ناشى از حاجت هاى عينى و منطقى بشر بوده, منحرف شده است. به جاى آن كه انتقال كالا از نقطه اى به نقطه ديگر صورت گيرد و مرحله پايانى فرايند توليد (يعنى مبادله) منفعت جديدى براى كالا ايجاد كند تا مصرف كننده از آن بهره بردارى كند و مبادله كننده (تاجر) هم سودى ببرد, مبادله و تجارت تغيير ماهيت داده و سود ناشى از آن فقط به خاطر عقود به ظاهر قانونى اى است كه موجب انتقال مالكيت را فراهم مىآورند. لذا در تجارت سرمايه دارى گاهى عمليات به ظاهر قانونى انتقال مالكيت, بدون آن كه كالا و خدمات تازه اى بوجود آمده باشد, به دفعات ـ به تبع واسطه ها ـ نسبت به كالاى واحدى انجام مى شود; در نتيجه, بسيارى از اين طريق سود مى برند(67) (مثل خريد و فروش نفت كاغذى در بازارهاى بورس).

بديهى است كه اسلام فعاليت هاى تجارى را كه به شيوه اى كه در نظام سرمايه دارى رايج است, محكوم مى كند; زيرا عمليات مزبور با اعتقاد اسلام از مبادله كه آن را جزئى از فرآيند توليد مى داند, منافات دارد. لذا اسلام همواره شرايط مبادله و تجارت را بر اساس نظريه مخصوص به خود معين و منظم كرده و نخواسته است كه از لحاظ حقوقى ميان مقررات آن كه به طور مثال در عقود بيع آمده, با مقررات توليد حد فاصلى بيندازد. دولت اسلامى با استفاده از اصل قانونى اختيارات دولت (منطقه الفراغ) با واسطه گرى و هرگونه طفيلى گرى در جريان توليد به خاطر آن كه فاقد هر گونه محتواى توليدى بوده و صرفا به خاطر تحصيل سود[ در قبال انتقال مالكيت] انجام مى شود, و اين تحميل زيادى بر جامعه است, مبارزه مى كند.(68)

پس از ورود پول به جريان فعاليت هاى اقتصادى, شهيد صدر مشكل مهم تر را افزايش ثروت از طريق پول مى داند كه امروزه با نظام بانكدارى ربوى تحقق يافته است; به عبارت ديگر, پول فقط وسيله اى براى اندوختن نيست, بلكه وسيله اى است براى افزايش ثروت; از طريق سودى كه وام دهندگان از وام گيرندگان مى گيرند, يا از طريق سودى كه صاحبان پول, به علت سپردن پول خويش به بانك, از بانك دريافت مى دارند. بدينسان, پول در جامعه سرمايه دارى به جاى توليد, سبب تمركز ثروت مى گردد و تا جايى كه بازرگان اطمينان نداشته باشد كه توليد و يا تجارت, درآمدى بيش از سودى كه از وام دادن يا وديعه گذاشتن به دست مىآورد, عايدش مى سازد, به هيچ گونه توليد و تجارتى دست نمى زند.

شهيد صدر, بر اين اعتقاد است كه دولت اسلامى بايستى با همه اين مشكلاتى كه از پول سرچشمه مى گيرد و وضع طبيعى بازارها و جريان مبادله را نامتعادل مى گرداند و وظيفه واسطه اى بين توليد و مصرف فرايند مبادله را مخدوش مى كند, مبارزه كند.

اين مبارزه از سه طريق زير كه به طور خلاصه ذكر مى شود امكان پذير است:

1 ـ غيرمجاز بودن ركود در مبادلات: از آن جا كه يكى از علل ركود مبادلات, خارج كردن وسيله مبادله از جريان بازار و ذخيره كردن آن است, اسلام از طريق وضع ماليات بر طلا و نقره (پول رايج زمان هاى گذشته) با آن مبارزه كرده است و امروزه, پول اعتبارى ـ اسكناس ـ اگرچه از اين جهت مشكل فوق را ندارد, و مالياتى بر آن وضع نمى شود, اما روح و حكمت اين حكم مالياتى كه همان جريان متعادل مبادلات است, وجود دارد, يعنى مى توان ادعا كرد كه سياست اقتصادى دولت اسلامى بايد به گونه اى تنظيم شود كه جريان مبادلات به ركود و كسادى تبديل نشود.(69)

2 ـ تحريم ربا و تحريم نقش زايش خودبه خودى پول: از آن جا كه بانكدارى ربوى و بازارهاى پول و سرمايه در نظام سرمايه دارى وضعيت طبيعى اين بازارها را بر هم مى زنند, دولت اسلامى بايستى بانكدارى و بازار مالى را بر اساس حرمت ربا و عقود اسلامى اى كه كاركرد مشاركتى و غير ربوى دارند, تنظيم كند.

3 ـ كنترل همه جانبه دولت بر جريان مبادله و نظارت بر بازارها براى از بين بردن زمينه انحصار و احتكار و تسلط نامشروع فردى بر بازارها: البته نظارت و كنترل دولت در اين زمينه بايستى به نحوى باشد كه به هيچ وجه منجر به ضرر و تزلزل حيات اقتصادى نشود.(70)

نتيجه گيرى در مجموع مى توان گفت نظريه اقتصادى دولت از ديدگآه شهيد صدر(ره) نظريه اى است به طور نسبى موفق, جامع و كامل. به نظر ما اگر ايشان در قيد حيات بودند, بى شك با توجه به نبوغ و پويايى ذهنى و فكرى و علمى شان, همين نظريه را با حفظ محتواى اصلى آن و با چهارچوب جديدتر و به روزتر عرضه مى كردند; به ويژه بحث وظايف و مسئوليت هاى اقتصادى دولت اسلامى با توجه به انبوه اطلاعاتى كه در بيست سال اخير مطرح شده است, نيازمند تكامل بيش ترى است. با اين حال, به نظر مى رسد اين نظريه با ابعاد مختلف كلامى, سياسى, اجتماعى, فرهنگى و اقتصادىاش قادر است زندگى سعادتمندانه را براى همه شهروندان برآورده كند; چرا كه توانسته است ميان طبيعت بشر و نهاد دولت رابطه صحيحى برقرار كند و نظريه اى جديد را درباره دولت مطرح سازد.

پى نوشت ها :

1. آندرو وينسنت, نظريه هاى دولت, ترجمه حسين بشيريه (نشر نى, 1371) ص 321.

2. همان, ص 75.

3. همان, ص 56 ـ 58.

4. مفهوم دولت معادل واژه انگليسىState است (نه معادلGovernment به معناى حكومت); زيرا اين واژه از ريشه لاتينىStare به معناى ايستادن و به صورت دقيق تر از واژهStatus به معنى وضع مستقر و پابرجا گرفته شده است و مشتقاتStatus در زبان انگليسى مانندStatic (ايستا) ياStable (ثابت) نيز همين معنا را مى رسانند (آندرو وينسنت, همان, ص 36).

5. حسن ارسنجانى, حاكميت دولت ها (چاپ اول: سازمان كتاب هاى جيبى, 1342) ص 67 ـ 68 .

6. محمدحسين جمشيدى, انديشه سياسى شهيد رابع: امام سيد محمدباقر صدر(ره) (دفتر مطالعات سياسى و بين المللى, 1377) ص 231.

7. محمدباقر صدر, لمحه تمهيديه عن مشروع دستور الجمهوريه الاسلاميه (چاپ دوم: بيروت, دارالتعارف للمطبوعات, 1399 ق) ص 11.

8. روم (30) آيه 30.

9. سيد محمدباقر صدر, سنت هاى تاريخ در قرآن, ترجمه سيدجمال موسوىاصفهانى (چاپ دوم: انتشارات اسلامى, بى تا) ص 175 ـ 176.

10. سيد محمدباقر صدر, خلافه الانسان و شهاده الانبيإ (بيروت, دارالتعارف للمطبوعات, 1399 ق) ص 15.

11. همو, سنت هاى تاريخ در قرآن, ص 236 و 246.

12. همان, ص 245 و 237.

13. ((واذ قال ربك للملائكه انى جاعل فى الارض خليفه قالوا إتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدمإ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال انى إعلم ما لا تعلمون)) (بقره (2) آيه 30). 14. سيد محمدباقر صدر, همان, ص 184.

15. ((ان الانسان ليطغى إن رإه استغنى)) (علق (96) آيات 6 و 7).

16. بعضى از اين آيات عبارت اند از: ((وهو الذى جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فى ما آتاكم)) (انعام (6) آيه 165); ((هو الذى جعلكم خلائف فى الارض)) (فاطر (35) آيه 39); ((اذ جعلكم خلفإ من بعد قوم نوح)) (اعراف (7) آيه 69) و ((يا داودانا جعلناك خليفه فى الارض فاحكم بين الناس بالحق)) (ص (38) آيه 26).

17. سيد محمدباقر صدر, همان, ص 189.

18. ((انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين إن يحملنها وإشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا)) (احزاب (33) آيه 72).

19. روم (30) آيه 30.

20. احزاب (33) آيه 72.

21. سيد محمدباقر صدر, همان, ص 190 ـ 191.

22. رعد (13) آيه :11 بى شك خداوند وضعيت هيچ قومى را تغيير نمى دهد مگر آن كه آن ها محتواى باطنى خود را تغيير دهند.

23. سيد محمدباقر صدر, همان, ص 194 ـ 195.

24. همان, ص 196.

25. همان, ص 198.

26. همان, ص 233.

27. احبار علماى دين و ربانيون مرتبه وسط بين نبى و عالم مى باشند.

28. مائده (5) آيه 44.

29. ر.ك: سيد محمدباقر صدر, خلافه الانسان و شهاده الانبيإ, ص 24.

30. محمد بن يعقوب كلينى, اصول كافى, ترجمه سيدجواد مصطفوى (دفتر نشر فرهنگ اهل بيت(عليهم السلام), بى تا) ج 1, ص275.

31. محمدحسين جمشيدى, همان, ص 236 و 324.

32. سيد محمدباقر صدر, سنت هاى تاريخ در قرآن, ترجمه سيد جمال موسوىاصفهانى, ص 214.

33. محمدحسين جمشيدى, همان, ص 324.

34. سيد محمدباقر صدر, لمحه تمهيديه عن مشروع دستور الجمهوريه الاسلاميه, ص 13.

35. آندرو وينسنت, همان, ص 76.

36. جانفرانكوچوجى, تكوين دولت مدرن, ترجمه بهزاد باشى (تهران, نشر آگاه, 1377) ص 190 ـ 191.

37. حسين بشيريه, جامعه شناسى سياسى, ص 328.

38. در قبال عدالت مثبت يا عدالت توزيعى و عدالت منزلتى. 39. ژوزف لاژوژى, نظامهاىاقتصادى, ترجمه شجاع الدين ضيائيان (دانشگاه تهران, 1355) ص 56.

40. احمد نقيب زاده, سياست و حكومت در اروپا, ترجمه عباس مخبرى (سمت, نشر مركز, تهران 1377) ص 103 ـ 104.

41. آنتونى آربلاستر, ظهور و سقوط ليبراليسم غرب, ص 439.

42. سيد محمدباقر صدر, سنت هاى تاريخ در قرآن, ترجمه سيد جمال موسوىاصفهانى, ص 219.

43. همو, صوره عن اقتصاد المجتمع الاسلامى (بيروت, دار التعارف للمطبوعات, 1399 ق) ص 10 ـ 11.

44. حديد (57) آيه 7.

45. نور (24) آيه 33.

46. ر.ك: سيد محمدباقر صدر, همان, ص 14 ـ 17.

47. همان, ص 18 ـ 22.

48. همان, ص 23 ـ 24.

49. ((ما إفإ الله على رسوله من إهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كى لا يكون دوله بين الاغنيإ منكم)) (حشر (59) آيه 7).

50. سيد محمدباقر صدر, همان, ص 25 ـ 30.

51. همان, ص 30 ـ 35.

52. اين شاخص ها در قسمت قبل بيان شد.

53. سيد محمدباقر صدر, همان, ص 67 ـ 73.

54. همو, اقتصادنا (بيروت, دارالتعارف للمطبوعات, 1411 ق / 1991 م) ص 335 ـ 336.

55. همان.

56. همان, ص 670 .

57. همان, ص 659 . 58. همان, ص 660 ـ 666 .

59. همان, ص 669 .

60. همان, ص 679 و مبانى اقتصاد اسلامى, ص 427.

61. سيد محمدباقر صدر, همان, ص 669.

62. همان, ص 615.

63. يكى از فرق هاى مهم راهبرد اسلامى رشد با راهبرد سرمايه دارى آن, اين است كه در اسلام, افزايش ثروت هدف متوسط جامعه است ولى سرمايه دارى آن را هدف نهايى مى داند. هدف نهايى امت اسلامى ايفاى وظيفه جانشينى خدا و پرورش فضايل انسانى است. (همان, ص 635).

64. همان, ص 654 ـ 655.

65. همان, ص 628.

66. همان, ص 345 ـ 351.

67. همان, ص 646.

68. همان, ص 646 ـ 650.

69. مبانى اقتصاد اسلامى, ص 316.

70. همان, ص 353 ـ 354.