انديشه : گواهى استصناع(سفارش ساخت)
پرفسور محمد انس زرقامترجم: محمدزمان رستمى مقدمه چند جايگزين اسلامى براى تإمين مالى مبتنى بر نرخ بهره وجود دارد كه اولين و مهم ترين آن ها روش هاى مشاركتى همچون شركت و مضاربه است, دومين آن ها روش هاى مبتنى بر فروش, همچون سلم و بيع نسيه و سومين آن ها روش هاى مبتنى بر اجاره مى باشد. روش هاى مشاركتى از امتيازهاى شرعى و اقتصادى مطلوب بسيارى برخوردارند و بهترين جايگزين براى تإمين مالى مبتنى بر نرخ بهره هستند, ولى قلمرو آن ها محدود به تإمين مالى فعاليت هايى است كه محصول يا درآمد آن ها قابل تقسيم بين سرمايه گذار و شركا باشد.اما فعاليت هاى سرمايه گذارى كه درآمد آشكار توليد نمى كنند (و ما آن ها را سرمايه گذارىهاى گنگ و خاموش مى ناميم) نمى توانند برمبناى مشاركت, تإمين مالى شوند; مانند سرمايه گذارىهاى اجتماعى كه كالاهاى عمومى خالص همچون فانوس هاى دريايى و فرودگاه هاى نظامى توليد مى كنند و مانند سرمايه گذارىهايى كه مى توانند درآمد آشكار ايجاد كنند اما به دلايل اجتماعى از آن بازداشته مى شوند; براى اين دسته مى توان مدارس عمومى را برشمرد كه آموزش ابتدايى رايگان ارائه مى دهند. همين طور بسيارى از پروژه هاى زيربنايى اجتماعى, سرمايه گذارىهاى خاموش (گنگ) هستند. سوال اين است كه چگونه چنين سرمايه گذارىهايى را مى توان بر مبناى اسلامى غير ربوى, تإمين مالى نمود؟ اين مقاله روش مبتنى بر استصناع (سفارش توليد) را پيشنهاد مى نمايد. اهتمام من در اين مقاله بررسى عملى بودن اين روش براى تإمين مالى پروژه هاى زيربنايى عمومى است, گرچه براى پروژه هاى خصوصى نيز به همين ميزان مناسب است.تعريف استصناع استصناع, خريد چيزى است به قيمت معين كه طبق ويژگى هاى مورد توافق در زمان آينده ساخته يا احداث مى شود; به بيان ديگر, موضوعى كه عقد استصناع درباره آن منعقد مى شود, غالبا در زمان عقد موجود نيست ولى توسط سازنده يا پيمانكار در آينده ساخته مى شود.استصناع به عنوان ابزار تإمين مالى
استصناع يك گونه خاص از عقد بيع است. سه نوع اصلى بيع در فقه اسلامى, از ديدگاه تإمين مالى, عبارت اند از:الف ـ عقد بيع نقدى كه در آن كالا و قيمت پولى آن همزمان مبادله مى شوند و هيچ گونه تإمين مالى نه براى فروشنده و نه خريدار, در كار نيست.ب ـ عقد بيع نسيه, در اين جا فروشنده خريدار را تإمين مالى مى كند; زيرا در قبال قيمتى كه در آينده پرداخت مى شود كالا را اكنون تحويل مى دهد.ج ـ عقد بيع سلم كه خريدار توسط آن, فروشنده را تإمين مالى مى كند; چرا كه در مقابل كالاى مثلى كه در آينده دريافت مى كند قيمت پولى آن را اكنون به طور كامل مى پردازد.بنا بر مكتب فقهى حنفى, استصناع گونه چهارم بيع است كه به دليل طبيعت خاص نيازهاى اقتصادى كه برآورده مى سازد, از برخى قوانين فقهى قابل اعمال براى ديگر عقود بيع, معاف است.توجه داشته باشيد كه در هر دو مورد ب و ج, كالا يا قيمت پولى آن بايد هنگام معامله تحويل داده شود و تحويل ديگرى مى تواند به تعويق افتد. فقهاى مسلمان, عموما, عقد بيعى را كه كالا و قيمت پولى آن هر دو به تعويق افتند, جايز نمى دانند. مزيت استصناع در اين است كه به تعويق انداختن هر دوى كالا و قيمت مجاز است; زيرا آن چه قرار است بنا يا ساخته شود معمولا در زمان فعلى موجود نيست, لذا بايد به تعويق افتد. حال اگر خريدار نيز نياز به تإمين مالى از سوى فروشنده دارد (نيازى كه تإييد آن در فقه روشن است) بايد به او اجازه دهيم كه قيمت را به تإخير اندازد. اين قضيه در فقه حنفى(1) جايز است و امروزه موسسات مالى اسلامى مى توانند از امتيازات نيكوى آن بهره بردارى كنند.استصناع به عنوان ابزارى براى واسطه گرى مالى مناسب بودن استصناع براى واسطه گرى مالى, مبتنى بر جواز فقهى عقود متفرع (ثانوى) براى پيمانكار (عاقد اول) است; به اين معنا كه يك نهاد مالى ممكن است بناى يك ساختمان را در قبال يك قيمت معوقه بر عهده گيرد, سپس طى عقد ديگرى ساخت و ساز عملى آن را به يك بنگاه متخصص بسپارد.روش تإمين مالى بر اساس استصناع بر اساس اين دستور العمل, مرجع دولتى ابتدا ويژگى هاى پروژه سرمايه گذارى معينى را كه مى خواهد ايجاد كند, تعريف مى كند و آن گاه مدت زمانى را كه براى پرداخت قيمت نياز دارد, معين مى سازد. سپس سرمايه گذاران و پيمان كاران به مناقصه دعوت مى شوند تا ساخت پروژه مورد نياز را بر عهده گيرند و به قيمتى كه به صورت اقساط پرداخت خواهد شد به مرجع دولتى بفروشند.وقتى تسهيلات مزبور ساخته مى شود و عقد استصناع كامل مى گردد, بلافاصله مالكيت كامل پروژه, در مقابل قيمت معوقه كه معمولا شامل هزينه ساخت و ساز و سود مى شود, به مرجع دولتى انتقال مى يابد. آن سود ممكن است شرعا علاوه بر چيزهاى ديگر, مشتمل بر هزينه معطلى وجوه مالى در طى دوره بازپرداخت باشد.من عمدا به سرمايه گذاران و پيمان كاران به طور دسته جمعى اشاره كردم. قوانين شريعت ملزم مى سازد كه سرمايه گذاران, فروشندگان تسهيلات مورد معاقده باشند تا بازدهى اى كه به دست مىآورند مشروع باشد. سرمايه گذاران مى توانند مسئوليت حقوقى ساختن تسهيلات را بر عهده بگيرند و با رضايت مرجع دولتى, طى قرارداد دومى كار را به سازندگان و پيمان كاران واگذارند. اين قرارداد دوم صرف تشريفات نيست; زيرا سرمايه گذار را ملزم مى سازد كه بار مسئوليت شرعى كامل يك فروشنده, همچون تضمين كيفيت و كميت كالاى فروخته شده را در برابر خريدار (مرجع دولتى), به دوش كشد.قيمت معوقه كه مرجع دولتى خواهد پرداخت, ممكن است در شكل گواهى نامه هاى دينى DPCs )) باشد كه غير ربوى هستند و كل ارزش اسمى آن ها برابر با كل قيمت معوقه است. اين گواهى نامه ها سر رسيدهاى متفاوتى دارند و با طرح اقساطى كه مورد توافق دو طرف قرار گرفته است, سازگارند. حرمت ربا مانع فروش اين گواهى نامه هاى دينى به طرف ثالث به قيمتى غير از ارزش اسمى آن ها است. روشن است كه چنين گواهى نامه هايى كه تنها در سررسيد قابل تبديل به پول نقد هستند, نمى توانند بازار ثانوى داشته باشند. دارندگان اين گواهى نامه ها (سرمايه گذاران يا تإمين كنندگان مالى پروژه هاى دولتى) اين عدم مزيت (عدم قابليت تبديل به پول نقد قبل از سررسيد) را هنگام توافق بر قيمت معوقه, در نظر مى گيرند.البته اين عدم ميعان(2) اگر به كاهش ميعان و نقدينگى در اقتصاد كمك كند از نظر اجتماعى يك مزيت است و اقتصاددانانى چون موريس الايس(3) كه پولى كردن بدهى ها را از عوامل بى ثباتى پولى فعلى مى شمارند, آن را مزيت مى دانند.ميعان محدود براى گواهى ها به هر حال, من اكنون روشى براى اعطاى مقدارى ميعان شرعى به اين گواهى ها پيشنهاد مى كنم. حتى اگرچه شرعا نمى توان يك دين را به قيمتى متفاوت از ارزش اسمى آن خريد و فروش نمود, ولى مى توان آن را به همان ارزش اسمى به شخص ثالث انتقال داد. در همين مورد, فرض نماييد كه فرد ((ب)) دارنده گواهى DPCs ) ) به مبلغ پنج هزار درهم با سررسيد يكساله است. احتمالا كسى علاقه مند نخواهد بود كه اكنون پنج هزار درهم پول نقد براى اين گواهى ها بپردازد; به عبارت ديگر, احتمالا كسى يك وام بدون بهره پنج هزار درهمى به فرد ((ب)) نخواهد داد. اما ممكن است بسيارى از تجار مايل باشند كه در قبال اين گواهى, كالايى به ارزش پنج هزار درهم به فرد ((ب)) بفروشند. لذا حتى اگر فرد ((ب)) نتواند گواهى را نقدا بفروشد, مى تواند با آن گواهى, كالاها و خدماتى را خريدارى نمايد كه قيمت (معوقه) آن برابر با ارزش اسمى گواهى است.به همين شكل, يك بانك اسلامى كه چنين گواهى نامه اى در اختيار دارد, ممكن است در قبال آن, دارايى يا كالايى را به يك قيمت معوقه خريدارى كند و سپس آن را به هر شكلى (فروش, اجاره, ...) به ديگرى واگذار نمايد.نيازى به گفتن نيست كه قيمت معوقه كالاهاى خريدارى شده در قبال چنين گواهى نامه هايى بيش از بهاى آن كالاها در معاملات نقدى خواهد بود. اين تفاوت قيمتى را شرع به عنوان يك جنبه مشروع از فعاليت هاى تجارى مى پذيرد. دارنده گواهى كه كالاها را به قيمتى بالاتر از قيمت نقدى آن ها خريدارى مى كند, در حقيقت بخشى از تفاوت قيمت حاصل از تفاوت هزينه ساخت و ساز پروژه اى كه او تإمين مالى مى كند و قيمتى كه از مرجع دولتى دريافت مى دارد را به فروشنده كالاها واگذار مى كند. معناى اين سخن اين است كه نيروهاى بازار مى توانند در افزايش يا كاهش مبادله اين گواهى ها با كالاها, نقش داشته باشند. خوشبختانه همان گونه كه مختصر توضيحى ارائه خواهيم نمود, براى سياست پولى, نيروهاى غير بازارى اجرايى نيز مى توانند ايفاى نقش نمايند.گواهى DPCS به عنوان ابزار سياست پولى چنان كه پيش تر متذكر شديم, روند انتقال گواهى از يك دارنده به دارنده ديگر, برمبناى عقد حواله است كه عموما نياز به رضايت بدهكار دارد. بدهكار در بحث ما مرجع دولتى است كه گواهى نامه ها را صادر مى كند و ممكن است گواهى نامه هايى را صادر كند كه كاملا قابل انتقال اند (در وجه حا مل هستند) و يا اصلا قابليت انتقال ندارند و يا تنها پس از يك تاريخ معين (بعد از سر رسيد) قابل انتقال اند, و يا تنها براى خريد نوع معينى از كالاها مثلا كالاهاى داخلى (غير وارداتى) قابل انتقال باشند. وجوه ممكن در اين باب كه قابل انطباق با اوضاع و احوال و شرايط هستند, بسيار زيادند.نقش بانك هاى اسلامى چنان كه توضيح داديم بانك هاى اسلامى مى توانند نقش عمده اى در تسهيل تإمين مالى از طريق استصناع ايفا نمايند.نقش اول اين كه بانك هاى اسلامى مى توانند برخى از وجوه سرمايه گذارى خودشان را در استصناع به كارگيرند اما به دليل طبيعت بلند مدت اين شكل از تإمين مالى و ميعان كم گواهى هاى غير ربوى كه خود صادر مى كنند, بعيد است كه در يك مقياس وسيع به اين كار اقدام كنند.نقش دوم و مهم تر, نقش آفرينى بانك هاى اسلامى در بازاريابى چنين سرمايه گذارىهايى در ميان ارباب رجوع هاى خود و مراجع دولتى است كه پروژه هاى مناسبى دارند. وقتى يك پروژه بزرگ تعيين هويت مى شود, ممكن است كنسرسيومى از بانك هاى اسلامى, يك مرابحه خاص را در ميان ارباب رجوع هاى (سپرده گذاران) خود به جريان انداخته پروژه را به مناقصه بگذارند. از آن جا كه ارباب رجوع هاى بانك معمولا در انتخاب سرمايه گذارىها دقت دارند, يك نرخ بازده بالقوه كه تنها اندكى بيش از سود سپرده هاى سرمايه گذارى بانك هاى اسلامى است, بسيارى از ايشان را جذب مى كند. زمانى كه تسهيلات ساخته شده به مرجع دولتى فروخته شده و گواهى ها به ارباب رجوع ها (سرمايه گذاران) تحويل داده مى شود, تلاش هاى مديريتى بانك هاى اسلامى به پايان مى رسد (كامل مى شود). البته قابل تصور است كه برخى از ارباب رجوع ها (به ويژه افرادى كه در كشورهاى ديگر سكونت دارند) ممكن است از بانك هاى اسلامى بخواهند كه بازپرداخت گواهى هايشان را براى آنان جمعآورى نمايد.سوم اين كه, استصناع مى تواند براى وجوه پولى تكافل, كه يك جايگزين اسلامى براى بيمه عمر است, جايگاه مناسبى باشد, چرا كه اين وجوه با سرمايه گذارى بلند مدت سازگار است.درآمد بانك هاى اسلامى حاصل از استصناع چگونه بانك هاى اسلامى مى توانند از طريق استصناع براى خودشان درآمد كسب كنند؟اولا: بانك هاى اسلامى ممكن است به عنوان يك كارگزار عمل كنند و اجرت دريافت دارند.ثانيا: آن ها مى توانند براى سرمايه گذاران (صاحبان سپرده هاى سرمايه گذارى بانك هاى اسلامى) به عنوان مضارب (عامل) فعاليت نمايند, در اين صورت بانك به عنوان مضارب, مستحق سهم معينى از سود است كه در مسئله ما, مازاد (مابه التفاوت) قيمت فروش به مرجع دولتى, از هزينه كل انعقاد عقود ثانوى بر روى پروژه است. قيمت فروش كه در مسئله ما بر مبناى اقساط است, در عمل برابر ارزش اسمى گواهى هاى بدون بهره است كه توسط مرجع دولتى صادر مى شود. اين گواهى ها به حصه هايى با سررسيدهاى مشخص تقسيم مى شوند كه سال هاى بازپرداخت را مى پوشانند. در اين روش, سرمايه گذار و بانك (به عنوان مضارب) سهم خود را از گواهى هاى هر سررسيد دريافت مى كنند. براى ساده شدن بحث فرض مى كنيم كه بازپرداخت هاىساليانه (اقساط) مساوىهستند. هر بازپرداخت در مضاربه شامل دو قسمت است; يك قسمت بيان گر كسرى از هزينه (اصل سرمايه كه توسط سرمايه گذاران در آغاز كار ارائه مى شود) و قسمت ديگر بيان گر بخشى از سود تحقق يافته مى باشد. بانك در هر سال مستحق سهم خود از سود است تا زمانى كه تمامى گواهى نامه ها تبديل به پول شوند.تشويق سرمايه گذاران بلند مدت در فرض مذكور كه طرح بازپرداخت ساده اى را در بر داشت, مقطع زمانى بازپرداخت به همه سرمايه گذاران, مشابه است و تا تاريخ سررسيد آخرين حصه گواهى نامه ها امتداد دارد. يك اشكال چنين بازپرداختى اين است كه بخشى از سرمايه پروژه را, تا سررسيد آخرين گواهى نامه ها, در سرمايه گذاريشان محبوس مى سازد. لذا كسانى كه مايل اند تنها براى يك دوره كوتاه تر در تإمين مالى آن پروژه سهيم شوند از گردونه خارج مى شوند. (گذشت كه گواهى هاى بدون بهره تنها به ارزش اسمى خود قابل انتقال اند و قبل از سررسيدشان نمى توانند تنزل شوند). لذا مطلوب به نظر مى رسد ما راهى پيدا كنيم كه برخى سرمايه گذاران را در قبال گواهى هاى بلند مدت به سرمايه گذارى تشويق كند و برخى ديگر را اجازه دهد كه تنها براى يك دوره كوتاه مدت در تإمين مالى پروژه اشتراك جويند. يك طريق شرعى, اعطاى نرخ سود بالاتر به كسانى است كه مايل اند گواهى هاى بلند مدت را بپذيرند. براى روشن شدن مطلب فرض نماييد پروژه اى براى تإمين مالى از طريق استصناع و براى دوره بازپرداخت بلند مدت در نظر گرفته مى شود. كل سرمايه تإمين شده را مى توان به حصه هاى با سررسيدهاى مختلف (كوتاه, متوسط و بلند مدت) تقسيم نمود. سرمايه گذاران بالقوه را مى توان با سررسيدهايى كه انتخاب مى كنند به چند گروه تقسيم نمود. سرمايه گذاران در هر حصه, در پروژه اى كه بر مبناى اقساط به مرجع دولتى خواهند فروخت, داراى سهم مشابه هستند. سررسيد و قيمت فروش كه شامل يك نرخ بازده صريح است, مى تواند براى حصه هاى مختلف متفاوت باشد. بانك اسلامى كه معامله را برقرار مى سازد مى تواند حصه هاى متفاوتى را تنظيم كند كه كل دوره بازپرداخت پروژه را بپوشاند. اگر بانك احساس كند كه سرمايه كافى براى پوشاندن سررسيدهاى بلند مدت تر تإمين نخواهد شد, به راحتى مى تواند طرح جايگزينى براى تإمين مالى به كار گيرد كه نرخ بازده كم تر براى سررسيدهاى كوتاه تر و نرخ هاى بالاتر براى سررسيدهاى بلند مدت تر را در بر دارد. اين مكانيزم بر عرضه وجوه سرمايه گذارى براى تإمين مالى پروژه اى كه بازپرداخت آن در سر رسيدهاى متفاوت صورت مى پذيرد, موثر است.شاخص بندى(4) گواهى نامه ها از آن جا كه بازپرداخت قيمت معوقه پروژه هاى زيربنايى براى يك دوره زمانى طولانى امتداد دارد, امكان شاخص بندى از نظر شريعت نيازمند بررسى است. بديهى است كه شاخص بندى بدهى ها را اكثر فقهاى معاصر مردود دانسته اند و اين موضع گيرى را آكادمى فقه سازمان كنفرانس اسلامى نيز تإييد كرده و شاخص بندى را پوششى براى زيرپاگذاردن حرمت ربا مى داند.اما با بررسى دقيق قوانين شريعت, مى توان برخى از انواع مجاز شاخص بندى قيمت هاى معوقه كالاها و خدمات فروخته شده را به دست آورد. اجازه دهيد كه من, بر اين مبنا, يك روش حفظ قدرت خريد در تإمين مالى عقود استصناع را ارائه كنم. اين روش برخى اهداف مشروع شاخص بندى را برآورده مى سازد. نقطه آغاز اين است كه دريابيم طبق شريعت, ثمن كالاها يا خدمات مى تواند هر چيز با ارزشى (به جز چيزهاى حرام كه تعدادشان بسيار اندك است) باشد, لذا مى توان ثمن را, چه نقد باشد و چه معوق, پول رايج يك كشور يا سبدى از پول ها همچون SDRS ( 5) قرار داد.هم چنين مجاز است كه ثمن را يك كالاى معين يا سبدى از كالاها, همچون بشكه هاى نفتى از نوع خاص يا لنگه هايى از يك نوع خاص كنف هندى قرار داد. يك كشور ممكن است به نفع خود ببيند كه گواهى ها را بر اساس كالا پرداخت كند و لذا از كالاهاى صادراتى خود براى اين منظور استفاده كند.نتايج كلى و احتياطها شيوه غير مشاركتى تإمين مالى كه در اين مقاله ارائه شد, به ويژه براى تإمين مالى آن چه من سرمايه گذارىهاى زيربنايى خاموش (گنگ) ناميدم كه هيچ درآمد آشكارى ايجاد نمى كنند, مناسب است. البته اين شيوه براى سرمايه گذارىهاى عمومى كه درآمد آشكار ايجاد مى كنند و نيز سرمايه گذارىهاى خصوصى نيز كاربرد دارد. اما براى اين دو نوع سرمايه گذارىهاى درآمدزا, شيوه هاى مشاركتى اسلامى تإمين مالى هم كاربرد دارند كه از نظر اجتماعى در تحقق عدالت, كارايى و ثبات, نسبت به شيوه هاى غير مشاركتى برترى دارند.تإمين مالى از طريق استنصاع گرچه بدون بهره است, اما همچون همه شيوه هاى غير مشاركتى تإمين مالى, تعهدات دينى جدىاى را بر مرجع دولتى تحميل مى كند كه در تمام دوره بازپرداخت, امتداد دارد. در نتيجه برخى نقطه ضعف هاى استقراض دولتى را به همراه دارد, و حرف پايانى اين كه اين روش گرچه از نظر شرعى مجاز است لكن هيچ ضمانتى ندارد كه براى تإمين مالى پروژه هاى غير عقلايى به كار نرود.1 . از آن جاكه در فقه اهل سنت در عقد اجاره شرط است كه مواد اوليه و سرمايه مال صاحب كار باشد فقهاى اهل سنت براى سفارش ساخت سراغ عقد استصناع رفته اند, و چون در فقه شيعه چنين محدوديتى نيست مى توان اهداف مذكور در اين مقاله را از طريق قرارداد اجاره و همين طور جعاله برآورده ساخت, بنابراين اختصاصى به فقه حنفى نخواهد داشت (مترجم).2. قابليت تبديل دارايى هاى غير نقدى به پول را ميعان گويند.3. موريس الايس Maurice Allais ) ) اقتصاددان برجسته فرانسوى و برنده جايزه نوبل مى باشد.Indexing ..4 . SDR 5 نشانه اختصارى Speciae Drawing Right به معنى حق برداشت مخصوص است كه يك پول نمادى است.