لطفا منتظر باشید ...
انقلاب اسلامى ايران و خلق بى نهايت فرصت اقتصادى
بهنام ملكى (1) چكيده
انقلاب ايران به منزله گسستن يك رشته وابستگى به جهان خارج و خلق ثروت بود. رهايى از سلطه خارجى و تصميمگيرى براساس منافع خود، از شعارهاى محورى مردم در زمان پيروزى انقلاب اسلامى به شمار مىرود. قبل از انقلاب فروش نفت به شكل خام شرايط را به گونهاى ايجاد كرده بود كه نهادهاى خارجى تصميم گيرنده اصلى بودند. سازمان سيا با ملى شدن صنعت نفت و در خطر ديدن منافع خود سريعاً زمينه را براى سقوط حكومت دكتر مصدق فراهم كرد. اما پيروزى انقلاب باعث پيدايش يك اعتماد به نفس ملى در كشور شد كه اين اراده يكى از اركان محورى توسعه اقتصادى كشور به حساب مىآيد. هنوز زمان زيادى از پيروزى انقلاب نگذشته بود كه جنگ طولانى با عراق از سوى كسانى كه منافع خود را درخطر ديدند، برما تحميل شد كه به دنبال آن بخشهاى مهمى از منابع كشور به هدر رفت. البته با تلاش بىوقفه ملت ايران اين جنگ تحميلى نيز نتوانست خدشهاى به توانمندى و باورهاى آنها وارد سازد. بار ديگر آمريكا با تحريمهاى مختلف سعى در بىثباتى اقتصاد كشور داشت اما گرما و حرارت انقلاب مانع از فشارهاى خارجى شده و اثر آن را بر پيكره اقتصاد كشور كاهش داد. در مورد دستاوردهاى اقتصادى انقلاب اسلامى بايد گفت: با گذشت تنها يك ربع قرن از زمان پيروزى انقلاب و با پشت سرگذاشتن شرايط و موانع مختلف و سخت، ايران امروزه در شرايطى است كه در امور مختلف اقتصادى سربلند و در دنياى صنعتى امروزه، حرفى براى گفتن دارد. سرانجام با توجه به اينكه انقلاب اسلامى ايران فرصتهاى طلايى توليد ثروت را در اختيار مردم قرار داده است، چنانچه از اين فرصتها به نحو مطلوب و با تدبير شايسته استفاده شود، اميد آن مىرود كه در آينده ايران در شمار كشورهاى توسعه يافته قرار گيرد. انقلاب شكوهمند اسلامى ايران دايرةالمعارفى جامع از انقلابهاى هدفمند و هوشمند انسانى و بشرى و مجموعهاى توسعهساز و تركيبى از بىنهايت فرصت اقتصادى و استخراج ارزش افزوده از مختصات چهارگانه «عرض ، طول ، عمق و ارتفاع يا فضاى» سرزمين كشورمان است. اين انقلاب در حوزه اقتصادى از فرضيه خلق بىنهايت فرصت اقتصادى بهره برد زيربنايىترين اصل براى هر گونه برنامهريزى توسعه ، پيشرفت و رشد «داشتن قدرت برنامهريزى و مديريت خوداتكاى منابع و عوامل توسعه و توليد» مىباشد. متاسفانه امروزه عمده كشورهاى دنيا به ويژه اكثريت كشورهاى جهان سوم از اختيارات و قدرت كامل و توان مديريتى خوداتكا و خودكفا برخوردار نيستند و نمىتوانند سرنوشت اقتصادى و توسعه خود را تعيين كنند. ادامه اين روند ، فاصله توسعهيافتگى يا عقبماندگى كشورهاى جهان سومى يا در حال توسعه را از حالت «شكاف نسبى» به حالت «شكاف مطلق و غيرقابل ترميم» تغيير داده است. اين روند امروزه در بسيارى از اقتصادهاى سياسى به يك «فرايند» تبديل شده است. اين كشورها در بهترين و خوشبينانهترين حالت اگر از قدرت قطعى اقتصادى بالاترى برخوردار باشد به دليل پيوند يكطرفه با اقتصادهاى صنعتى و چندمليتى نمىتوانند به طور كامل ، منابع و عوامل توسعه و توليد را مديريت كنند. عنوان اقتصادهاى درجه دوم و مديريت غيرتوسعهاى و وابسته به اين اقتصادها اطلاق مىشود و در موفقترين حالت مىتوانند به «توسعه مقيّد» يا «پيشرفت مقيد» برسند و به حيات خلوت اقتصادىهاى درجه يك تبديل شوند. به همين خاطر شانس توسعه ، پيشرفت و رشد پايه در اختيار كشورهايى است كه در حوزه اقتصاى از خوداتكايى و اختيار كامل در مديريت منابع و عوامل و هُنر استخراج ارزش افزوده اقتصادى برخوردار مىباشند. اوج ارزشمندى پيروزى انقلاب اسلامى ايران در حوزه اقتصاد به هديه استقلال اقتصادى و واگذارى مديريت منابع و عوامل اقتصادى در مختصات چهارگانه به ايرانيان اختصاص دارد هر چند اين بخش نيز مظلوم مانده است و تا كنون به استثناى گزارشات ادارى كمتر كارشناس اقتصادى يا سياسى زحمت تحليل و بررسى آثار، ارمغانها و پيامدهاى اقتصادى انقلاب اسلامى را متقبل شده است. «همسنجى» مديريت اقتصادى و منابع توليدى در مختصات اقتصاد فضاى كشورمان به كشورهاى منطقه و در حال توسعه نشان مىدهد كه خوشبختانه ايران با پيروزى انقلاب اسلامى از قويترين و اثربخشترين استقلال اقتصادى برخوردار شد. مقايسه با موضوع ملى شدن صنعت نفت در تاريخ اقتصاد سياسى ايران اين حقيقت را ثابت مىكند. در ملى شدن صنعت نفت كه به هر حال جايگاه خود را در تاريخ اقتصاد سياسى ايران تثبيت كرده است ، فقط قدرت ظاهرى بهرهبردارى از منابع نفتى در اختيار كشورمان قرار گرفت. البته متأسفانه اين رويداد تاريخى نيز به درستى تحليل و ريشهيابى نشد و در مواردى مورد سوءاستفاده قرار گرفت و تحليل ابزارى شد. با مقايسه وهم دستاوردهاى اقتصادى انقلاب اسلامى ايران با ملى شدن صنعت نفت ، اين فرضيه ثابت مىشود كه انقلاب اسلامى در حوزه اقتصادى «بىنهايت فرصت ثروتسازى» را براى ملت ايران به ارمغان آورد كه در زمينههاى سختافزارى و نرمافزارى قابل تحليل است اما اين دستاوردها به هيچوجه تاكنون به درستى و به دقت تحليل نشده است. از واقعيتها مىتوان غفلت كرد ولى نمىتوان آنها را حذف كرد و غفلت ما دليل نبود اين واقعيتها نيست. با اين واقعيتها مىتوان راه توسعه را يافت و به پيشرفت ، رشد و بالندگى رسيد. با ملى شدن صنعت نفت فروش آن در صورت استخراج در اختيار دولت قرار گرفت اما با پيروزى انقلاب اسلامى شكوهمند ايران ، تماميت اقتصاد سياسى كشور در واقع ملى شد. به همين خاطر مىتوان فرضيه «خلق بىنهايت فرصت اقتصادى» را در پرتو پيروزى انقلاب اسلامى ايران ثابت كرد. اين فرصتها در مختصات هندسى چهارگانه «طول ، عرض ، عمق و فضا» در بخشهاى صنعتى و كشاورزى و خدماتى و در دو بعد سختافزارى (فيزيكى) و نرمافزارى (انسانى و علمى) و همچنين مديريت و قدرت تصميمسازى قابل و شايسته ارزيابى ، تحليل ، نتيجهگيرى ، تئورىسازى و برنامهسازى است و با احتساب هر مورد به تعداد زيادى از زيربخشهاى اقتصادى ، فرضيه بىنهايت فرصت اقتصادى قابل تبيين است. مقايسه اقتصاد سياسى ايران با اقتصاد سياسى ونزوئلا در حوزه نفت و برخوردهاى امريكا با اين كشور نشان مىدهد كه دولت هوگوچاوز به دليل تاكيد بر استقلال نسبى ضعيفى در مديريت منابع نفتى و سياستگذارى اقتصادى نمىتواند موفق باشد و تحت سيطره غيرمستقيم واشنگتن قرار دارد اما اقتصاد سياسى ايران نه فقط از اين سيطره نجات يافت بلكه با تأكيد بر حركت و نهضت هوشمند و هدفمند شهروندان خود ، عالىترين سطح استقلال اقتصادى را بهره مىبرد و خوشبختانه اين نعمت بىنهايت فرصت توسعه و پيشرفت را هم براى شهروندان و هم براى اقتصاد سياسى ايران فراهم كرده است. اما آيا داشتن فرصت دليل بر توسعه است؟
پايهريزى اقتصاد مبنى بر قوانين اسلام يكى از دستاوردهاى مهم انقلاب اسلامى است. در رژيم گذشته از آن جا كه اعتقاد جدى به اسلام و قوانين و مقررات شرعى وجود نداشت. لذا در قلمرو حوزه اقتصادى نيز همانند ساير حوزههاى سياستها و جهتگيرىها و قواعد و مقررات آن خارج از ضوابط شرعى و اسلامى بود. اصولاً رژيم طاغوت در حوزههاى اقتصادى براى دين ، نقش و جايگاهى قايل نبود. اما حضرت امام خمينى(ره) هميشه با ردّ مكاتب اقتصادى غيراسلامى به ويژه دو مكتب برجسته سرمايهدارى و كمونيستى ، بر حاكميت بخشيدن به اقتصاد مبتنى بر اسلام تأكيد مىكردند. كه خوشبختانه امروزه در موارد متعددى تحقق يافته است. حمايت از اقشار محروم و مستضعف جامعه ، مقابله با فساد مالى و اقتصادى و حمايت از توليدات داخلى از رويكردهاى هوشمند و هدفمند اقتصاد ايران پس از پيروزى انقلاب اسلامى است به داشتن فرصت و امكانات ، زيربنايىترين و اساسىترين نياز پيشرفت و توسعه و آغاز تحول درفرايندها و روندهاى اقتصادى ، ثروتسازى و استخراج ارزش افزوده اقتصادى است. در صورت خلق فرصتهاى پايدار ، قدرت برنامهريزى و مديريت ثروتسازى افزايش مىيابد و هدفگذارى برنامههاى توسعه مختلفالمدت با اطمينان و اعتماد همراه خواهد شد. نتايج و دستاوردهاى انقلاب اسلامى در حوزه اقتصادى و عمرانى نشان مىدهد كه در مواردى بيش از 25 برابر پيشرفت حاصل شده است محروميتزدايى از مناطق روستايى در اولويت قرار گرفته و در حوزه كشاورزى ميزان توليد محصولات كشاورزى تا بيش از 70 ميليون تن رسيده است كه تا 200 ميليون تن نيز قابل افزايش است. توليدات محصولات باغى از 9،4 ميليون تن در سال 1360 به 2،13 ميليون تن رسيده است. در 10 سال آينده ميزان توليد محصولات باقى به 20 ميليون تن خواهد رسيد. در حوزه صنعت و معدن نيز اول قدرت مديريت و برنامهريزى براى «استخراج و فراورى، اكتشاف منابع جديد در اختيار ايرانىها قرار گرفت و كشورمان امروزه صاحب استراتژى توسعه صنعتى شده است. صنعت كشور از ويژگى مونتاژ يكجانبه رها شد و امروزه در خيلى از صنايع به ويژه صنايع هوا و فضا، خودرو ، فولاد، مصالح ساختمانى ، سدسازى صنايع داراى فناورى بالا، نفت ، گاز، پتروشيمى ، كشاورزى ، كشتىسازى ، از توان و قدرت جاذبه خوبى برخوردار است. در زمينه ارتباطات ، زيربناهاى مخابراتى موردنياز تا 10 سال آينده از هم اكنون ايجاد شده است. گسترش دانشگاهها و افزايش ضريب فارغالتحصيلى شهروندان ايرانى از دانشگاهها اعتماد به نفس ملى و امكانات بالقوه و بالفعل را در اختيار اقتصاد سياسى كشورمان قرار داده شد. امروزه با قاطعيت مىتوان گفت كه اقتصاد ايران در مرحله خيز و رسيدن به درجات بالاترى از توسعه يافتگى اقتصادى قرار دارد. پيمايش سرزمينى اقتصاد ايران نشان مىدهد كه بازارهاى پنجگانه اقتصاد كشورمان شامل «پول ، سرمايه ، كالا كار، رسانه» از ظرفيتهاى بسيار گستردهاى براى رشد ، بالندگى و پيشرفت برخوردار هستند. در بازار كار كه در سالهاى اخير به اعتقاد عدهاى از كارشناسان در وضع بحرانى قرار دارد و از سال آينده جدى خواهد شد، به راحتى مىتوان از فرضيه امكان ايجاد ده ميليون فرصت شغلى در كوتاه مدت دفاع كرد. به راستى اگر هر قطره آب ، هر وجب خاك ، هر واحد فضا و هر لحظه زمان و هر فرد نيروى انسانى كه فرصت براى پيشرفت و استخراج ثروت و ثروتمندى شهروندان هستند به خوبى استفاده شود آيا فرضيه ده ميليون فرصت شغلى موضوعى عجيبى خواهد بود؟ در بازار پول و سرمايه كشور با پيروزى انقلاب اسلامى ، مناسبات اين دو بازار دگرگون و بر اساس آموزهها و الگوهاى نظام بانكدارى اسلامى و قانون بانكدارى غير رسوبى متحول شد. اگر اين قانون بهطور كامل اجرايى شود بدون شك ايران از قويترين و هدفمندترين بازار پول و سرمايه برخوردار خواهد شد و در اين صورت «اشتغال كامل»، بالاى 98 درصد نيروى فعال به يك اصل پايدار و ثابت تبديل مىشود. براى اينكه با حذف نرخ بهره ، رفتار بانكها و بازار پول نيز براساس نرخ سود و ريسك سرمايهگذارى تنظيم خواهد شد و بازار پول در خدمات بازار سرمايه خواهد بود. البته اين مسئله را بايد توجه داشت در هيچ اقتصادى داشتن فرصت و امكانات و معادل توسعه يافتگى نيست بلكه احتمال موفقيت و ابزار پيشرفت فراهم مىكند. بنابراين توقع تحقق توسعه يكپارچه اقتصادى با پيروزى انقلاب اسلامى ايران در ابتداى پيروزى اين نهضت غيرمنطقى است اما انتظار تلاش هدفمند و هوشمند هم امرى اقتصادى و منطقى و هم حق شهروندان ايرانى است. اقتصاد سياسى ايران 8 سال دفاع مقدس و غيرتمند را پشت سر گذاشته و با كمال افتخار هزينه آن را تامين كرده است و سپس از 5،1 دهه سازندگى و نوسازى نرمافزارى و سختافزايى، امكان «خير اقتصادى» و ورود به مرحله نوين فرايند توسعه يافتگى را فراهم كرده است. بىترديد با اين امكان و خيز اقتصادى مىتوان «استقلال تماميت اقتصادى ايران» را به «تماميت مزيت اقتصادى» تبديل كرد و اين حق شهروندان ايرانى است كه از مسؤلان اقتصاد سياسى كشورى تحقق آن را طلب كنند. بىنهايت فرصت اقتصادى ناشى از پيروزى انقلاب اسلامى شكوهمند ايران امروزه نياز به حفاظت و حراست دارد. و بايد در ربع قرن دوم حيات طيبه انقلاب اسلامى، «بىنهايت فرصت اقتصادى» به «بىنهايت مزيت اقتصادى» تبديل شود. براى تحقق اين آرمان و تبديل اين فرصتها به واقعيتهاى اقتصادى بازارهاى اقتصادى چهارگانه «پول و سرمايه ، كار و كالا» بايد وارد فزايند توسعه هوشمند و هدفمند شوند و به بازارى توسعه يافته تبديل گردند و اين اهداف ، قابل تحقق است. اما چه بايد كرد؟ بازارهاى اقتصادى كار، كالا، پول و سرمايه براساس تقسيم كار وظايف تخصصى شكل گرفتهاند و هر كدام وظايف سياستهاى كالاها ، خدمات معين، مكمل و مشخص را تهيه و عرضه مىكنند. سرنوشت توسعه اقتصادى ايران و تبديل فرصتهاى اقتصادى انقلاب به مزيتهاى اقتصادى در فرايندهاى جهانى به توسعه هوشمند طبيعى (به چهار هوش مصنوعى) بازارهاى چهارگانه وابسته است و امروزه با گسترش تبليغات و نقش رسانهها در تحولات اقتصادى، اقتصاد رسانهها نيز در تحولات و توسعه اقتصادى نقش ايفا مىكند و بايد به توسعه اقتصاد رسانهها نيز توجه كرد. بازار كار:
بازار كار ايران شامل طرفهاى عرضه و تقاضاى خدمات نيروى انسانى فعال و جوياى كار است. اگر همه فرصتهاى اقتصادى كشور در قسمتهاى (نفت و گاز و معادن) كشاورزى ، صنعتى ، خدماتى فضايى، در سراسر كشور به طور آزمايشى مورد توجه و برنامهريزى قرار گيرد و بازار كار اقتصاد كشور فعال و هوشمند تحول يابد ، پيش از ده ميليون فرصت شغلى قابل استخراج است. امروزه به راحتى مىتوان از فرضيه تقاضاى نامحدود نيروى كارى در اقتصاد ايران بحث كرد. تحقق اين اهداف و فرضيهها وظيفه بازار كار كشور است. البته بازار كار كشور به خاطر مشكلات ساختار جوان جمعيت كشور و واردات افسار گسيخته در حال حاضر، با معضلاتى روبروست اما با اين فرصتها و خلق مزيتها مىتوان به راحتى اين مشكلات را به نعمتها تبديل كرد. بازار پول
باتصويب قانون بانكدارى بدون ربا بازار پول كشور با انقلاب بانكى و پولى همراه شد. با حذف نرخ بهره، نظام بانكى كشور به اقتصادىترين بازار تبديل شده است. بازار پول كشور بايد علاوه بر متنوع كردن كالاها و خدمات پولى هزينه خريد اين خدمات و كالاها را نيز كاهش دهد تا با فراهم كردن هوشمند نقدينگى بخشهاى توليدى به رشد توسعه اقتصادى كشور كمك كند استقلال نسبى بانك مركزى، مديريت جامع بازار پول و تشكلهاى پولى و اعتبارى غيردولتى ، صندوقهاى قرضالحسنه و غيره، تفكيك بازار پول و سرمايه ، كاهش نرخ سود تسهيلات بانكى ، گسترش بانكدارى الكترونيكى از مواردى است كه به پيشرفت بازار پول كشور كمك مىكند. بازار سرمايه
بازار سرمايه يا بورس بازارى است كه براساس نرخ سود مورد انتظار سرمايهگذارىها و طرحهاى اقتصادى فعاليت رفتار مىكند. بازار سرمايه در رقابت مكمل با بازار پول و توسعه توليدات را هدفگيرى مىكند و شاخص توسعه كارايى بازار سرمايه با شاخص رشد و توسعه فعاليتهاى سرمايهگذارى و توليدى ارتباط و همبستگى مستقيم دارد. گسترش تنوع كمى و كيفى كالا و خدمات سرمايهاى و مالى ، توسعه جغرافيايى بازار بورس و تفكيك نظام مديريتى و نظارتى بازار سرمايه از بازار پول و استقلال بازار پول و سرمايه از طرحهاى مهم براى توسعه هدفمند و هوشمند بازار سرمايه است. بازار كالا
بازار كالا و خدمات شامل طرفهاى عرضه و تقاضاى محصول است. اين بازار به دليل 8 سال جنگ تحميلى و تحريمهاى اقتصادى تاكنون نتوانسته است از ظرفيتهاى خود بهرهبردارى كند. و تاكنون گرفتار نرخ تورم دو رقمى و نرخ رشد پايين بوده است. اما اگر رشد توليد بر رشد نقدينگى پيشى بگيرد نرخ تورم را مىتوان حتى منفى كرد. اگر بازارهاى كالا ، پول و سرمايه در خدمات توسعه اقتصادى و توليد باشند بدون شك با رشد دو رقمى توليد ملى و داخلى ، نرخ تورم كاهش مىيابد با هدفمند شدن بازار كالا متناسب با زمان و مكان عرضه كالاها و خدمات و تقاضاى آنها، توليدات اقتصادى نيز هدفمند خواهد شد و بستر براى توليد مزيت محور و جهان تراز ايجاد مىشود. كارايى ، هوشمندى و هدفمندى ، بازارهاى پول ، سرمايه ، كالا و كار مقدمه و پيشنياز تبديل بىنهايت فرصت اقتصادى انقلاب «بىنهايت خلق مزيت اقتصادى» در ربع قرن دوم انقلاب ، برنامه چهارم و چشمانداز 20 ساله است. برخى منابع مورد استفاده:
1. ملكب، بهنام. اقتصاد سياسى ايران، انتشارات نورعلم و قانون، 1382. 2. گزارش اقتصادى سالهاى مختلف، بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران. 3. بررسى عملكرد اقتصادى بخشهاى صنعتى، كشاورزى و خدماتى سازمان مديريت و برنامهريزى سالهاى مختلف 4. بررسى عملكرد دولت سازندگى، سازمان مديريت و برنامهريزى، شمسالدين حسينى و دكتر ميرزاد، 1378. 5 . عملكرد سال نهضت خدمت رسانى منتشر شده از سوى سازمانهاى مختلف در سال 1382. 6. سالنامه آمارى مركز آمار ايران 1381. 7. اخبار و برنامههاى دريافتى از خبرگزاريها، رسانههاى ديدارى و شنيدارى به مناسبت بيست و پنجمين سالگرد پيروزى انقلاب اسلامى، بهمن 1382. 1. اقتصاددان و عضو هيات علمى دانشگاه
