ایدئولوژی و روش در علم اقتصاد (1) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ایدئولوژی و روش در علم اقتصاد (1) - نسخه متنی

یدالله دادگر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ايدئولوژى و روش در علم اقتصاد

نگرشى به روش‏شناسى علم اقتصاد

(قسمت اول)

M.A. Homayoun Katouzian

ترجمه و اضافات از: يداللّه‏ دادگر

چكيده:

يكى از مقوله‏هاى با اهيت پيرامون علم اقتصاد، بحث‏هاى روش شناختى و همچنين موضوع تأثير انديشه‏هاى فلسفى و ارزشى در تئورى‏هاى اين علم مى‏باشد. اين مباحث چه از ناحيه روش‏هاى بررسى علمى و تفكيك آن‏ها از روش‏هاى غير علمى، و چه از نظر نقش ديدگاه‏هاى فكرى مكاتب و نظام‏هاى مختلف اقتصادى، جايگاه برجسته‏اى را در ادبيات مربوط به اين رشته به خود اختصاص داده است. نوشته‏اى كه ترجمه اولين قسمت آن از نظر مى‏گذرد يكى از مجموعه‏هاى ارزشمند در اين زمينه مى‏باشد. نويسنده كه از اساتيد معروف دانشگاه «كنت» (kent) در انگلستان مى‏باشد، از صاحب نظران ايرانى الاصل است كه به ايران و ارزش‏هاى جامعه ايرانى بسيار پايبند است.(1) نويسنده با اعتقاد بر اين كه علم اقتصاد در شرايط و اوضاع و احوال فعلى دستخوش بحران مى‏باشد، ريشه بحران مذكور را به چارچوب و فلسفه اقتصادى، روش‏ها، تئورى‏ها و عقايد حاكم بر آن‏ها مرتبط دانسته، هر گونه راه حل در ارتباط با اين بحران را نيز مبتنى بر اين نگرش روش شناختى مى‏داند. و با ديدى نقادانه مرورى بر خاستگاه تئورى‏ها مى‏نمايد.

پيشگفتار

اين نوشته حاصل سال‏ها مطالعه و تفكر در ارتباط با درك سئوالات و مسايل اقتصادى و اجتماعى است. انديشيدن روى يك سلسله تلاشهايى جهت يافتن راه‏حل‏هاى عقلايى براى حل مسائل (و سئوالات) مذكور مى‏باشد؛ و دقت در انجام آن دسته كوشش‏هاى عملى است كه در قالب آن منشأ مسايل فوق يعنى فلسفه، علوم اجتماعى و تاريخ، بازشناسى و حلاجى گردد. به همين خاطر موضوع مورد بحث ممكن است براى يك سرى از اقتصاددانان، فلسفى جلوه نمايد، اگر چه من هرگز به فيلسوفانه مطرح كردن مسايل اقتصادى و اجتماعى علاقه نداشته‏ام (و اين شيوه را قبول ندارم)؛ به طور كلى اين اقتضاء خود موضوعات است كه به فلسفه كشيده مى‏شود. به طور خاص هر تحقيق و بررسى جدى كه در ارتباط با اهميت (و اعتبار) روش‏هاى يادگيرى و مربوط به درك و حل مسايل اقتصادى و اجتماعى باشد، در صورتى كه محتواى فلسفى و تاريخ آن در نظر گرفته نشود، ناقص (و اغلب بى ارزش) خواهد بود.(2) لازم به نظر مى‏رسد كه مفاهيم و تئورى‏هايى از فلسفه كه متناسب با موضوع اقتصادى ـ اجتماعى مورد نظر هستند، اشاره شوند. و در ضمن، مثال‏هايى از تئورى‏هاى اقتصادى در اين ارتباط بيان شوند.(3) من در يك سرى از مباحث، مثالهايى از تئورى‏ها و تجربيات علم اقتصاد (و گاهى از ساير علوم اجتماعى) ارائه داده‏ام. البته خوانندگان نيز مى‏توانند از ميان متون درسى، مثال‏هاى ديگرى نيز اضافه نمايند. ضمنا قصد من از حل اين مسايل، فروش محصولات آن‏ها نبوده است. و هر نوع قضاوتى و تحت هر نامى كه در مورد مطالب من بشود (كه مثلاً خيلى فلسفى است، خيلى اقتصادى است، خيلى راديكال و يا خيلى محافظه كارانه است) بگرمى، مى‏پذيريم. و قبول دارم كه روش عمومى من تا حدى غير تخصصى است.

مبحث اول:

علم اقتصاد و فلسفه علوم اجتماعى

فلسفه(4) ، علم(5) و جامعه همه چهره‏هاى مختلف و اجتناب‏ناپذير زندگى انسانى هستند. نه جامعه مى‏تواند از فلسفه و علم بدور باشد و نه علوم و فلسفه مى‏توانند جدا از يكديگر باشند. علوم بدون فلسفه، فاقد جهت و بار اجتماعى خاص خود هستند، در عين حال فلسفه بدون وجود علوم از كسب جايگاه متناسب است اجتماعى‏اش باز مى‏ايستد. ارتباط فلسفه و علم هم از جهت قابليت تجزيه و تحليل و هم از لحاظ تفكيك ناپذيرى، همانند ارتباط عناصر موجود در خود زندگى مى‏باشد. نه تماما انتزاعى و غير محسوس هستند و نه همگى واقعى و عينى مى‏باشند؛ نه عقلانى صرف و نه مادى خالص‏اند؛ نه بطور كامل وضعى، نظرى دارند و نه آنچنان‏اند كه وضعى عملى خالص داشته باشند. اصولاً اينگونه خط كشيدن‏ها و جداسازى‏هاى انعطاف‏ناپذير (و خشك) خطا و اشتباه است. اين خط كشيدنى‏ها هيچ نوع ما بازاء و متناظر خارجى در جهان واقعى ندارند.(6) در گذشته‏ها نيز تكنولوژى بدون روح و عاطفه و در قالبى انعطاف‏ناپذير، باعث هلاكت و نابودى خود شده و از سوى ديگر پرهيزگارى يك بعدى (به شكل خشك معنوى) هم، ره به جايى نبرده است. ممكن است امور مذكور در آينده نيز بر همين منوال باشند. در هر صورت، فلسفه، علم و جامعه، مرگ و زندگى مشتركى دارند؛ و اين شامل تمدن بزرگ تگنولوژى موجود نيز مى‏گردد (همراهى معارف مذكور در جهان متمدن و پيچيده امروزى نيز مطرح است).

وظايف و فلسفه علوم اجتماعى

اصولاً علوم اجتماعى بايستى دو وظيفه را تحقق بخشند (و دو نقش را ايفا نمايند):

يكى وظيفه و نقش توضيحى است؛ و ديگرى نقش توصيه و تجويز است(7) . هر دو اينها در برگيرنده راه‏هايى براى حل مسايل و مشكلات شناخته شده اجتماعى و علمى مى‏باشند. هر دو آن‏ها بايستى توصيفى دقيق از واقعيت‏ها و پديده‏هاى متناسب (و مورد نظر) را ارائه نمايند. نقش و وظيفه توضيحى علاوه بر اين، يك مطالعه و بررسى وسيع‏تر (پويا) از گرايشات (و روند) تكاملى ماهيت اجتماعى و اقتصادى پديده‏ها را نيز مى‏طلبد. جداى از اين مطالب، وظيفه اصلى علوم اجتماعى توصيه و تجويز مى‏باشد، و آن‏ها براى تحقق اهداف و آرمان‏هاى جامعه به قاعده‏سازى (و فرمول بندى) گزاره‏هاى وشن، جهت ترسيم خط مشى‏ها مبادرت مى‏ورزند؛ مثلاً نظريه‏هايى را تنظيم مى‏كنند كه بيانگر شرايط و اوضاع و احوال مورد نياز يك دولت دموكراتيك باشند و يا معرف پيشرفت اجتماعى و يا تخصيص كارآمد منابع اقتصادى است.

فلسفه علوم اجتماعى امرى تجريدى و بدون فايده نيست. به همان اندازه تجريدى و بدون فايده است كه كتاب راهنماى شهرى مربوط به يك شهر بزرگ براى افرادى كه وارد آن شهر مى‏شوند، بدون فايده است. كتاب مذكور كه در اولين مكان (برخورد با افراد) به آن‏ها داده مى‏شود، در يك ديدگاه (و دورنماى) تاريخى مرورى بر الگوهاى طراحى و معمارى شهر دارد، بيانگر سياست‏هاى اجرايى (مربوط به حكومت داخلى) است. همين طور اوضاع محيط زيست و منابع آلودگى آن‏ها را ثبت نموده است، ارتباط رفاه مناطق گوناگون را بيان مى‏كند و نوعى نقشه‏كشى كارآمد در كل مناطق و در ميان هر منطقه را ارائه مى‏دهد. لازم نيست كه افراد در زمينه اين آگاهى‏ها متخصص باشند، اما لازم است يك خلاصه اساسى از آن را دريابند؛ چون لازم است يك ايده كلى نسبت به مسايلى كه با آن مرتبط هستند، داشته باشند (ولو به صورت تصادفى). لذا، اگر آن‏ها اين حد آگاهى از امور شهرى را هم كسب ننمايند، ممكن است راه را گم كنند و در مناطق ديگر، اطلاعات ناقص و بسيار كمى به آن‏ها داده شود. فلسفه علوم اجتماعى در برابر سوابق و پديده‏هاى تاريخى به توصيف مبانى منطقى و تشريح روش‏هاى تحقيق اجتماعى و اقتصادى مبادرت مى‏ورزد. فلسفه علوم اجتماعى هم وضع كلى توسعه و تدوين روش‏هاى مذكور را تشريح مى‏كند، و هم شرايطى فعلى و دور نماى آينده آنان را (چه به صورت نظرى و چه به شكلى عملى. علاوه بر اين فلسفه علوم اجتماعى مى‏تواند به بررسى خصوصيات روش‏ها و يا رفتارهاى علمى، به طور كلى بپردازد. البته در نقش اخير، به صورت فلسفه اجتماعى، يا جامعه‏شناسى علم و يا جامعه‏شناسى عالِم (من جمله عالم علوم اجتماعى)، بروز مى‏كند. قضاوت‏هاى ارزشى و اغراض ايدئولوژيك يا به مرحله توصيفى جامعه‏شناسى عالِم وارد نمى‏شوند و يا حداقل جداگانه مورد توجه قرار مى‏گيرند.

در صورتى كه فلسفه علوم اجتماعى در تحقق اهداف مذكور موفق شود، در آن صورت، به طور خودكار به دو نتيجه (يا دو هدف) ديگر نائل خواهد آمد: اولين نتيجه اين است كه فلسفه علوم اجتماعى روشن خواهد كرد كه روش‏ها و نتايج، ابزارها و اهداف، مسيرها و مقاصد، از همديگر غير قابل تفكيك هستند، يعنى اين يك سخن بى مفهوم (و ادعايى بيهوده) است كه گفته مى‏شود «در علم و يا در جامعه مى‏توان به نتايج مطلوبى نايل آمد، بدون توجه به اين واقعيت كه ابزار دستيابى به آن نتايج در نظر بوده باشند. هر فعاليتى منجر به يك سرى اهداف و وظايف مى‏گردد، اما احتمال نمى‏رود كه نتايج مذكور مطلوب باشند، مگر آن كه روش‏ها و ابزارهاى متناسبى براى حصول آن‏ها بكار گرفته شده باشد؛ مثلاً جاده كمبريج ما را به كمبريج مى‏رساند ولى به آكسورد نمى‏رساند، اگر جاده مذكور نهايتا ما را به آكسفورد هم برساند، در واقع سفر پر هزينه‏اى را انجام داده‏ايم (هم از نظر زمان و وقت تلف شده و هم از لحاط پولى و مادى) يا مثلاً قبضه قدرت سياسى و اداره يك حكومت، شايد از هر طريق ممكن باشد اما تدوين يك نظام سياسى مشخص (و مفيد) تنها از طريق كاربرد ابزارهاى متناسب امكان‏پذير خواهد بود؛ مثلاً در آستانه انقلاب فرانسه، جمعيت‏هاى شورشى ژاكوبنها، نهايتا توسط روبسپير ROBESPIERRE) و با استفاده از تيغ گيوتين نابود گرديدند؛ اما از سوى ديگر ناپلئون بناپارت (N.Bonaparte) با شيوه‏هاى زمامدارى، با آن‏ها (و ديگر گروه‏هاى مخالف) برخورد كرد.(8)

هر تئورى اجتماعى نيز درباره بعضى از مسايل اجتماعى، يك سلسله اطلاعات بدست مى‏دهد، اما اين امكان وجود دارد كه اطلاعات مذكور و يا مسايل و مشكلات مورد نظر، درست نباشند. مگر اين كه ابزارها و روش‏هاى اعمال شده به صورتى دقيق گزينش شده و در فرايند تحقيق مورد بازنگرى قرار گرفته شده باشند. هدف، ممكن است وسيله را توجيه كند و يا توجيه نكند؛ اما ابزار و وسيله، مطمئنا (اگر كامل نباشد)، روى هداف تأثير مى‏گذارند.

دومين نتيجه اين است كه مسايل اجتماعى و اقتصادى جدايى‏ناپذير (تقسيم‏ناپذير) هستند. يعنى: امكان دارد بتوان از يك پديده معين اجتماعى ـ اقتصادى نوعى تجزيه و تحليل اقتصادى، اجتماعى، سياسى و غيره را ارائه داد، اما عرضه راه‏حل‏هاى اقتصادى خالص، اجتماعى خالص و غير آن (باز به صورت خالص) براى حل مشكلات و مسايل واقعى اجتماعى غير ممكن است؛ مثلاً در بررسى عملكرد دستگاه كبد و هينطور ارائه راه‏حل‏هايى براى درمان آن (در صورتى كه كبد مورد مطالعه، دچار مشكلاتى بوده و عملكرد آن طبيعى نباشد)، تشخيص عوامل شيميايى خالص، فيزيكى خالص و يا روانشناسى خالص امكان ندارد. اين موضوع در مورد درمان بيمار نيز به همين صورت است. بديهى است منظور اين نيست كه ما به عنوان يك دانشمند علوم اجتماعى يا حتى به عنوان يك اقتصاددان و جامعه‏شناس، بايستى از تمامى روش‏ها، تئورى‏ها و واقعيتهاى قابل اعتماد پيرامون مسأله مورد نظر آگاهى داشته، آن‏ها را بكار بريم. اين شيوه نه ممكن است و نه مفيد خواهد بود. بلكه به اين معنى است كه تا حدى كه امكان دارد، تلاشى آگاهانه در ارتباط با مسأله مورد مطالعه (علم يا يك معرفت و يا يك موضوع) به عمل آورد تا در ابعاد گوناگون آن، ديدگاه وسيعى حاصل آيد. علاوه بر اين نبايد بااين دعا كه «روش‏ها و موضوع‏هاى مورد علاقه ما (فرضا علم اقتصاد) مفيدترين و يا قويترين هستند» و يا مثلاً «در ميان علوم اجتماعى، اقتصاد علمى‏ترين و يا مهم‏ترين است». خودمان را فريت دهيم. همه بايستى تلاش كنيم كه تعصبات روشنفكرى كمترى داشته باشيم و از خود تحمل بيشترى نشان دهيم. اين وضعيت (و اين روحيه) از خود راضى‏بودن در وادى علمى و روشنفكرى (خودخواهى عقلانى) در عين حال كه مى‏تواند بشدت مخرّب باشد، در ارتباط با روش‏ها و مواد تحقيق اجتماعى نيز كار مهمى انجام نمى‏دهد. احتمالاً اين شيوه برخورد، نوعى محصول جانبى، مربوط به برنامه‏هاى آموزشى و روش‏هاى تربيتى است (شيوه مربوط به فرهنگ و تاريخ). تقريبا هر نژاد و ملتى كه روى كره زمين زندگى مى‏كند، خود را (بنا بر دلايل واقعى و يا توهمى) يك نعمت براى بشريت تلقى مى‏كند. گاهى حتى ارتفاع كوه‏ها، اندازه صحراها و عمق اقيانوس‏ها بعنوان شواهدى براى اين نوع ابراز وجود عجيب و غريب، ذكر مى‏شود. وقت آن رسيده كه حداقل دانشمندان از كاربرد و گسترش اين برخوردهاى نادرست (كه همه قربانى آن هستيم) در پى‏گيرى‏هاى مربوط به دانش و آگاهى خود، ممانعت بعمل آورند.(9)

در ارتباط با قلمرو و مناسبت موضوع

علم اقتصاد در كوران يك بحران بسر مى‏برد، همه اقتصاددانان و يا تقريبا همه اقتصاددانان از اين مطلب آگاه بوده و با آن موافق‏اند. اگر چه ممكن است در مورد راه چاره دقيق و يا توصيه و تجويزى كارآمد براى حل بحران توافق نداشته باشد. اين ديدگاه آنچنان گسترده است كه ذكر شواهد و يا مواردى براى ارجاع به آن شرم‏آور به نظر مى‏رسد. در دهه گذشته(10) شاهد اوضاع و شرايطى بوده‏ايم كه يك سرى از استوانه‏هاى تدوين كننده علم اقتصاد، از قبيل هيكس (Hicks)پروفسور لئونتيف (Leontief)و هنرى فلپس ـ برون (Phelps_ Brown) در تبيين ويژگى‏ها و چهره‏هايى از اين بحران، به گروه انشعابى (مرتدگونه) اقتصاددانان صاحب نامى چون پروفسور گلبريث (Galbraith)لُرد كلدور (Kaldor) و پروفسور جون رابينسون (Robinson) پيوسته‏اند(11) . كتاب «ريشه عقايد اقتصادى» از دكتر گاى‏راث (Guy Routh)دربرگيرنده يك بيان خلاصه و بسيار عالى نسبت به مسايل و ارجاعات مورد بحث مى‏باشد. و همانطور كه توماس كوهن (Thomas kuhn)اشاره كرده است، وقتى يك علم در جريان يك بحران قرار مى‏گيرد، معمولاً بازگشت آن به تجزيه و تحليل‏هاى فلسفى مرتبط با مبانى آن مى‏باشد(12) در نتيجه (به خاطر وقوع بحران در علم اقتصاد) يك افزايش يك افزايش نسبى در علاقه (و گرايش) يك سرى از اقتصاددانان در مورد موضوعاتى كه به فلسفه علم اقتصاد مربوط مى‏شود، بوجود آمده است.

پيرامون بحران مذكور به همان اندازه اطمينان هست كه در مورد فقدان يك راه‏حل همه پسند، اين اطمينان وجود دارد. در عين حال ما نشان مى‏دهيم كه موضوع به صورتى غير صحيح در ذهن‏ها جا افتاده است. اصولاً اين اعتقاد اشتباه است كه «علم اقتصاد مادامى كه با يك بحران ناگهانى مواجه نشود، توانايى تجزيه و تحليل و ارائه طريق در برخورد با مشكلات اقتصادى را دارد.(13) به طور خاص ديدگاه خوش‏بينانه و تضمين نشده‏اى (و تثبيت نشده‏اى) كه در دو دهه 1950 و 1960 نسبت به تئورى‏ها و روش‏هاى اقتصادى مطرح بود (و طمطراق شديد اقتصاد اثباتى) هيچ نوع شاهد و دليلى براى پيشرفت و موفقيت ما در حال حاضر به حساب نمى‏آيد. بلكه برعكس اين‏ها شواهدى براى ضعف جامعه‏شناختى ـ روانشناختى و در عين حال (نشانگر) خودستايى علمى ما است كه باعث شده گرفتار وضع بحران فعلى شويم. همان دو دهه شاهد حاكميت اوضاع و شرايط مشابه جامعه‏شناختى ـ روانشناختى در ميان ساير دانشمندان علوم اجتماعى نيز بوديم. محتمل نيست كه اين وضعيت را حمل بر امور تصادفى تاريخى نماييم. زمانى كه پايان ايدوئولوژى اعلام گرديد(14) وقتى كه روان‏شناسى رفتارى اختراع شد(15) ، هنگامى كه جامعه‏شناسى كاركردى حاكم شد(16) شرايطى كه داشتن يك سلسله آگاهى‏هاى تاريخى از عقايد و انديشه‏ها و حوادث نوعى نقص محسوب مى‏شد.(17)

حالت «خودستايى روشنفكرى» منعكس كننده يك خوش‏بينى، اجتماعى ـ اقتصادى گسترده‏ترى از دوره اشتغال كامل، مصرف انبوه آزادى تجارى، توافقات سياسى و امثال آن بود و همصدا با اين شعار انگليسى‏ها بود كه «وضع تاكنون به اين حد عالى نبوده است.» تشريح كامل ماهيت و علل و عوامل آن وضعيت خوش بينى اقتصادى ـ اجتماعى نامعقول، از گنجايش اين نوشته خارج است. در عين حال، اين حقيقت خيلى محتمل است كه هم در آن زمان و هم در حال حاضر رونق‏ها و ركودهاى تئورى‏هاى جزمى (ارتدكس) اجتماعى ـ اقتصادى بيشتر تحت تأثير فضا و محيط اجتماعى ـ اقتصادى بوده‏اند (تا عوامل ديگر). و مسأله مهمتر از اين است كه يك قضيه ناگهانى و يا مدام فكرى رخ داده باشد. عملكرد نسبتا يكنواخت اقتصادى ـ اجتماعى غرب خيلى كارى به درست يا غلط بودن تئورى‏هاى موجود نداشت. اصولاً شواهدى وجود نداشت كه نشان دهد، اين تئورى‏ها استفاده عملى داشته‏اند. براى حل مسائل جدى و يا دريافت توصيه‏هايى جهت حل مسايل و مشكلات، به تئوريها رجوع نمى‏شد. آن‏ها به حال خود رها شده بودند كه به تقويت زمينه‏هاى خود و اختراع و حل معماهاى علمى بپردارند.

حالا اجازه بدهيد به بررسى يكى از ادعاهاى استفاده از تئورى‏ها بپردازيم. يعنى در ارتباط با اقتصادى به سنجش بپردازيم كه در آن ادعا مى‏شد كه موفقيت‏هاى اقتصادى پس از جنگ، نتيجه مستقيم كاردكرد تئورى‏هاى كينزى بوده است. هيچكس منكر اين حقيقت نيست كه «جان ميناردكينز» در ارتباط با بيكارى ناشى از كمبود تقاضا، يك تئئورى رضايتمندانه را پيشنهاد (و طراحى) نمود، كه بطور وسيعى تدوين كننده تكنيك‏هاى مديريت تقاضا(18) در جوامع سرمايه دارى گرديد. اين موضوع نبايد باعث شود كه زياد خوشبين بود؛ چون موضوع جديدى نبوده است؛ يعنى اين ايده كه هزينه‏هاى عمومى مى‏توانند در تحقق يك سلسله تعادل‏هاى اقتصادى در سطح كلان (افزايش رُشد اقتصادى) كمك كنند، در گذشته (هم در تئورى و هم در عمل) به ميزان زيادى سابقه داشته است. مى‏توانيد سياست‏هاى اقتصادى مربوط به صنعتى شدن آلمان و ژاپن را به عنوان نمونه در نظر بگيريد. اگر آن دسته از اقتصاددانان نئوكلاسيك كه ادعا مى‏كردند «يك پوند سرمايه‏گذارى بخش عمومى دقيقا يك پوند سرمايه‏گذارى بخش خصوصى را كاهش مى‏دهد»،(19) راست مى‏گفتند، در آن صورت اين كه هموطنان آنان زير سر نيزه‏هاى آلمانى (در جنگ جهانى اول) نابود مى‏شدند، مى‏تواند نوعى خواب و خيال بوده باشد؛ زيرا اين سر نيزه‏ها و قدرت اقتصادى پشت سر آن، در نتيجه دخالت مستقيم دولت آلمان در اقتصاد آن كشور بوده است.(20)

در دهه 1920 بسيارى از اجزاب سياسى و عده‏اى از روشنفكران پيشنهاد دخالت دولت در اقتصاد را داده‏اند. در انگلستان در اوايل 1929، كينز، جرج (21) و مُزلِى (22) (Mosely)سندى را به امضاء رساندند كه چنين دخالت‏هايى را پيشنهاد مى‏كرد. مطمئنا ريشه برخوردهاى درونى حزب كارگر كه باعث فروپاشى آن حزب در سال 1931 گرديد بايستى مرتبط با وجود ديدگاه‏هاى متفاوت در همين زمينه باشد. حتى سياست متعادل اقتصادى روزولت قبل از انتشار تئورى عمومى كينز بود.(23)

البته موفقيت كينز در تطبيق اين نوع سياست‏ها، با چهارچوب تئورى‏هاى جزمى (ارتدكس)(24) اقتصاد ـ با وجودى كه داراى نسخه قبلى هم بود ـ نوعى پيشرفت مهم عقلانى (و روشنفكرى) به حساب مى‏آيد. اما اين سياست‏ها با فقدان هر مطلبى پيرامون ميل نهايى به مصرف و كارآيى نهايى سرمايه و يا تقاضاى سفته بازى پول (25) عمل مى‏شد و هنوز هم عمل مى‏شود. در هر صورت اقتصاد زمان جنگ محتاج يك تئورى اشتغال كامل نبود. و وظيفه بازسازى پس از جنگ (چه توسط جناح فاتح و چه از ناحيه گروه شكست خورده) به طور خودكار منجر به اشتغال كامل از منابع مى‏گرديد. در عين حال در آن شرايط كتاب تئورى عمومى به رشته تحرير در آمده بود و شايد بتوان براى آن در ارتباط با توجيه وقايع تجربى آن زمان، نوعى ارزش و اعتبار نيز قايل شد.(26) اما براى دهه‏هاى بعد (دهه‏هاى پس از انتشار كتاب كينز) چطور؟ درسى كه كينز به سياستگزاران بخش عمومى و مشاوران اقتصادى حرفه‏اى آنان مى‏داد دقيقا چه بود؟ خيلى خلاصه مى‏توان گفت: هزينه‏هاى عمومى راه علاج همه چيز در تمامى زمان‏ها و كليه موقعيت‏ها (از موقعيت‏هاى سياسى و حزبى گرفته تا رفاه اجتماعى و رُشد اقتصادى) مى‏باشد. در عمل (براساس تئورى مذكور) هيچ نوع تمايز قابل توجهى بين هزينه‏هاى مصرفى و سرمايه گذارى، بين اشتغال كامل بلند مدت و رفاه و فراوانى حاصل از انباشت سرمايه و يا سياست‏هاى كوتاه مدت (كه به خاطر نقش انفعالى پس انداز، افزايش مصرف تشويق مى‏گردد)، وجود ندارد.(27)

با اين اوضاع و احوال آيا مى‏توان امور مذكور را شواهدى براى نشان دادن موفقيت تئورى‏هاى توافق سياسى و يا تئورى‏هاى اقتصاد اثباتى، محسوب نمود؟ آنچه را مى‏توان به عنوان سهم و نقش اقتصاد اثباتى در اين پيروزى عقلانى دانست، يكى حل بعضى از معماهاى كينزى است و ان معماى مربوط به خطى بودن يا خطى نبودن تابع مصرف بلند مدت است؛ و ديگرى بازسازى تئورى نئوكلاسيك با توجه به اثبات اين امر است كه تئورى كينزى نيز زاييده شده از تئورى نئوكلاسيك مى‏باشد.

از همان اوايل دهه 1930 اين موضوع قابل پيش بينى بود كه سياست‏هاى مبتنى بر تئورى كينزى، آثار تورمى بهمراه خواهد داشت. اين موضوعى بود كه مى‏بايست خيلى زودتر و خيلى جدى‏تر از اين، با آن برخورد مى‏شد (بئوى اقتصاد اثباتى حتى در ارائه طريق براى حل چنين موضوع روشنى نيز موفقيتى بدست نياورد. به عبارتى تئورى مذكور بكار رفته است اما منشأ اثر مثبت و قابل توجهى نبوده است).

لذا اين امر اشتباه است كه معتقد باشيم: علت بحران علمى فعلى به طور عمده اين است كه كاركرد تئورى‏هاى اقتصادى ـ اجتماعى، متوقف گرديده است. ريشه بحران واقعى در اين امر است كه دانشمندان همواره تنها يك فضا و اوضاع و احوال اقتصادى ـ اجتماعى آنى (در محدوده خاص) را معرفى كرده، و خود را با آن و شرايط آن تطبيق مى‏دهند. ما همه آگاهيم كه شرايط عدم تعادلى جارى مربوط به اوضاع اقتصادى ـ اجتماعى، ممكن است بدون كم‏ترين تلاش از ناحيه دانشمندان علوم اجتماعى صورت گيرد (بدون نقش تئورى‏ها موضوع تغيير كند). كشورهاى توليد كننده نفت ممكن است زمانى مهربان‏تر و يا كم زودتر شوند (كنايه از تغيير شرايط و اوضاع و احوال كلى است).

جوامع غربى ممكن است با شدت كمترى به افزايش رفاه خود بپردازند (اين‏ها و موارد مشابه آن‏ها نمونه‏هاى خاص و ساده‏اى هستند). لذا به دست آوردن بعضى توضيحات مربوط به بحران‏هاى علمى پيرامون علوم اجتماعى، نسبتا ساده مى‏باشند و ممكن است همين موضوع ما را فريب دهد كه باور كنيم تئورى‏ها در جريان هستند (و كار مى‏كنند). اگر به اين موضوع برسيم يك مصيبت بزرگ خواهد بود (نوعى خوش بينى غير عقلانى و نامعتبر نسبت به تئورى‏ها).

تا زمانى كه ما بحران فعلى را، كاركرد ناقص و مقطعى بدانيم و آن را علامت يك بيمارى وسيع و حساس ندانيم، وقوع مصيبت (علمى) بسيار محتمل است. در آن صورت ما بايستى در ايجاد يك سلسله رونق‏ها و ركودهاى روانشناختى به موازات مابازاء جامعه شناختى آنان خودمان را مقصر بدانيم.

اين بحران واقعى علوم اجتماعى (و شايد همه علوم) در زمان ما مى‏باشد. و اين در حالى است كه سازمان آموزشى و حرفه‏اى (تخصصى) ما در اين زمينه هيچ نقش سازنده‏اى ندارد؛ نه نقش راهبردى جامعه را بعهده دارد و نه به نقادى آن مى‏پردازد. مثلاً در زمان رونق، به كشف مسايل و مشكلات پنهانى آن بپردازد و سپس پيش‏بينى كند كه در صورت عدم توجه به آن مسايل و مشكلات، كسادى (و ركود) به وقوع خواهد پيوست. سازمان مذكور به جاى پرداختن به اين امور، در بهترين شرايط يك مستخدم غير نقاد است كه به دنبال جريان حركت مى‏كند و در بدترين وضعيت، مأمور است و معذور (به عبارت ديگر بزرگ‏ترين هنر نظام آموزشى و حرفه‏اى اين شده است كه وضع موجود را حفظ نمايد و هيچ گونه بازنگرى در روش‏ها در طول زمان به عمل نمى‏آورد).(28)

بررسى فعلى به جاى خود كمترين تلاش فكرى (عقلانى) در اين زمينه است و پاسخى است براساس مفاد فوق كه به بحران علم اقتصاد و علوم اجتماعى داده مى‏شود. هدف ظريفتر اين كوشش ارئه يك مطالعه نقادانه از مبانى منطقى و روشهاى علم اقتصاد و ويژگى‏هاى اخلاقى، ايدئولوژيكى و جامعه‏شناختى مربوط به پيشرفت و يا ركود آن مى‏باشد. و در قالب گسترده‏ترى (و با هدف بالاترى) به ارائه چهارچوبى اقدام مى‏نمايد كه شايد در آن، ريشه‏هاى بحران حقيقى علم اقتصاد كشف گردد. ضمنا در اين زمينه هيچ نوعى پيش فرض مورد نظر نيست كه مثلاً يك سرى تلاش‏هاى محدوده توسط يك نويسنده غير مشهور داراى تأثير مهمى بر عقايد انسان‏ها و يا بر مسير تحولات آن‏ها باشد. اين امر چيزى بيشتر از يك تلاش جهت تحقق مسئوليت (و وظيفه) اجتماعى و مسئوليت (و تعهد) روشنفكرى نيست؛ كه در قالب يك اصطلاح فارسى كه «وظيفه رسول، رساندن پيام است» بيان شده است (على رغم اين كه هر نتايجى براى خودش و براى گيرنده پيام داشته باشد.)(29)

بسيارى از مسايل مربوط به فلسفه اقتصادى با ميزان قابل ملاحظه‏اى از سوء تفاهم و درهم ريختگى همراه است. يك سرى از اين مشكلات بايستى به دليل اين واقعيت باشد كه اقتصاددانان، موضوع را خيلى جدى تلقى نمى‏كنند؛ و در عين حال از قضاوت‏هاى مربوط به مسائل گوناگون نيز خوددارى نمى‏نمايند. يك سرى ديگر ناشى از انتزاعات مكررى است كه در ارتباط با اين موضوعات نسبت به دورنماى تاريخى آن‏ها و يا از اصل معارفى كه اينها از آن معارف قرض گرفته شده‏اند، به عمل آمده است.

مبحث بعدى در برگيرنده بازنگرى اجمالى از عقايد و روش‏هاى اقتصادى است، كه با امور اساسى فلسفه علم و تاريخ اجتماعى مرتبط است. لذا به نحوى زمينه ساز، استدلالات مباحث بعدى خواهد بود. مبحث سوم به بررسى انديشه معيارها و وضعيت اقتصاد اثباتى در ارتباط با اثبات گرايان منطقى و فلسفه علم پوپر مى‏پردازد. در قالب مبحث چهارم نوعى ارزيابى نقادانه نسبت به فلسفه علم جديد بويژه انديشه پرفسور كوهن و دكتر لاكاتوش، صورت مى‏گيرد. اين ارزيابى هم در درون خود آن نظريات و هم در ارتباط با كاربرد آنان در تاريخ و روش‏هاى علم اقتصاد به عمل مى‏آيد. مبحث پنجم به مطالعه و تشريح اوضاع و رفتار ساختار آموزشى و ريشه‏هاى اجتماعى و نهادى آن اختصاص دارد. در مباحث بعدى بررسى مفاهيم ارزشى و ايدئولوژى و تناسب و ارتباط آن‏ها با مباحث علمى مورد توجه قرار مى‏گيرد.

تمام اين برنامه قسمتى از يك تلاش است كه توسط آن از طريق كشف قلمرو جهلمان به محدوديت‏هاى دانش و آگاهيمان پى ببريم.

ادامه دارد.

يادداشتها و اضافات

چون موضوعات مورد اشاره به مناسبت‏هاى خاص خود، وارد وادى فلسفه، علم، فلسفه علم، جامعه، و امثال آن مى‏گردد، ناچار نيازمند يك سلسله اضافات است. آن اضافات براى رعايت امانت در ترجمه در پى‏نويس مستقلى فراهم آمده با علامت (م) مشخص گرديده است. در مواردى نادر براى واضح‏تر نمودن مطلب اصلى، به ذكر عبارات يا كلماتى در داخل پرانتز اقدام شده است. در مجموع تلاش اين بوده كه ترجمه نسبتا كاملى از اين نوشته مفيد صورت گيرد.

1 ـ اين مطلب از مضمون كلام استاد برجسته اقتصاد جناب آقاى دكتر محمد حسين تمدن جهرمى استفاده شده است.(م

2 ـ اين مطلب كه در بررسى دقيق مسايل اقتصادى، اجتماعى، مطالعه پيوندهاى فلسفى آن‏ها ضرورى است، علاوه بر نويسنده محترم مورد تأكيد بسيارى از دانشمندان و حتى عده‏اى از اقتصاددانان مى‏باشد. در اين رابطه حداقل مى‏توان به منابع زير مراجعه نمود:

a) G.C. Archi Bald Method and apraisal in Economics,the social Sciences Philosophy of the social Sciences 1979.

b) F. Hahn and M.Hollise philosophy and economic theory, oxford university press 1979.

3 ـ چون هدف از ذكر پيشگفتار در اين جا، روشن شدن عناوين اصلى بحث مى‏باشد لذا تنها قسمت‏هايى از آن كه ارتباط مستقيم با موضوع دارد ترجمه شده است. مثلاً قسمتى از پيشگفتار در مورد موضوعات مطرح شده در كل كتاب است و يا قسمتى از آن به تقدير و تشكر از تمامى افراد و يا نهادهايى اختصاص دارد كه به نحوى نويسنده محترم را مورد مساعده قرار داده‏اند. در نتيجه اين نكات در حال حاضر ترجمه نشده‏اند. بديهى است زمانى كه ترجمه كامل را ارائه دهيم به همه نكات مذكور اشاره خواهد شد. اما پس از اتمام پيشگفتار و با ورود به اولين قسمت متن اصلى، تمامى عبارات ترجمه شده‏اند.(م)

4 ـ شايد لازم باشد به مفهوم فلسفه و به خصوص فلسفه علم اشاره‏اى بشود. براى فلسفه تعابير مختلفى بكار برده مى‏شود. مثلاً «جان ديويى» معتقد است كه از زمانى كه بحث‏هاى فلسفى جدى تلقى شد، همواره فرض شده كه فلسفه دلالت بر مجموعه‏اى از حكمت و خرد مى‏كند كه بر جريان زندگى تأثير مى‏گذارد. «ويندل بند» مى‏گويد:

فلسفه يك علم انتقادى است كه در ارتباط با ارزش‏هاى كلى و جهانشمول است. هربرت اسپنسر (فيلسوف انگليسى دوره 1903ـ1820) فلسفه را يك معرفت جهانى مى‏داند كه به همه چيز مربوط مى‏شود. به خاطر همين گسترده نگرى فلسفه است كه بعضى صاحب نظران معتقدند كه به جاى تعريف فلسفه، گرايشات فلسفى، مسايل و روش فلسفه، فرايند و نتايج فلسفى بحث شود. خلاصه فلسفه، فرايندى فيلسوفانه از حل يك سرى مسايل خاص با روش‏هاى خاص و گرايش‏هاى خاص بوده كه منجر به نتايج و آثار ويژه‏اى مى‏گردد:

R.N Sharma Overview of Philosophy, Sargeet Publication 1983 P.188.

و شايد به اين دليل باشد كه بعضى از فلاسفه معتقدند كه قدم اول در درك مسايل فلسفى آن است كه بدانيم مسايل فلسفى كدامند. حتى اگر به اين نتيجه برسيم كه «اصولاً فنى بنام فلسفه وجود ندارد» اين جمله نيز بر مبناى نظر وينگنشتاين خود يك مدعاى فلسفى است. رجوع شود به:

«آلن راين، فلسفه علوم اجتماعى، ترجمه عبدالكريم سروش، انتشارات علمى فرهنگى، تهران، 1367، ص 2»

قابل ذكر است كه آنچه در اين جا بيشتر مورد توجه است و تأكيد مؤلف محترم هم بر آن است، شعبه خاص و جديدى از فلسفه به نام «فلسفه علم» مى‏باشد كه قوانين كلى و اصول حاكم بر هر معرفت را مورد كنكاش قرار مى‏دهد. و شايد بتوان روش‏شناسى علم (متدلوژى علم) را نيز به نحوى زير مجموعه فلسفه علم دانست (بعدا در اين رابطه توضيح داده مى‏شود). شايد دليل اين كه نويسنده محترم فلسفه، تاريخ و جامعه را همراه و مرتبط با هم مطرح مى‏كند، ارتباط ريشه‏اى و سه‏گانه‏اى باشد از آن عناصر كه در فلسفه علم تدوين شده است؛ زيرا جدا كردن معارف فلسفه، جامعه‏شناسى و تاريخ اگر هم امر ممكنى باشد، امرى معقول و متناسب نيست. براى اصطلاح بيشتر رجوع شود به:

Peter T.Mani Cas, The History and Philosophy of the Social Sciences, Black Well U.K 198.(م)

5 ـ در اينجا جا دارد براى تكميل بحث فلسفه علم به بعضى مطالب ابتدايى پپرامون خود علم نيز اشاره شود. زمانى كه علم به طور كلى مورد توجه باشد، به مجموعه دانستنيها، اطلاعات و آگاهى‏ها اطلاق مى‏شود. و زمانى يك مفهوم خاصترى از علم مورد توجه است. ما معناى دوم را در نظر مى‏گيريم. متفكران مختلف عبارات گوناگونى براى علم (به مفهوم خاص) به كار مى‏برند. يكى از صاحب‏نظران معرفت‏شناسى در مورد علم مى‏گويد «علم طبق يك تعريف تقريبى، آن چيزى است كه مردمان عادى درك نمى‏كنند، آن نوع دانش و آگاهى است كه ذهن‏ها و مغزهاى ممتاز به آن دسترسى پيدا مى‏كنند، علم با تلاش و كوشش زياد بدست مى‏آيد، و آنچه را كه هر شخصى مى‏تواند بفهمد، نمى‏تواند علم محسوب شود:

Fritz Machlup Methodology of Economics and other Social Sciences, Academic Press newyork 1978p.361.

به عبارت ديگر علم شعبه‏اى از دانش است كه به تدون منظم (و سيستماتيك) واقعيّت‏ها اصول و روش‏ها مرتبط است. بنا به تعبير بعضى از دانشمندان جامعه‏شناسى، علم را تنها مى‏توان از طريق معرفت‏شناسى درك نمود:

M. Pusey, Jurgen Habermas, Ellis Horwood, England 1987p.20

معمولاً در معرفت‏شناسى براى مفهوم كلى از علم ماده Knowledge به كار گرفته مى‏شود و براى مفهوم خاص آن (مفهوم دوم) از واژه Scienceاستفاده مى‏شود.

ضمنا صاحب نظران انديشه‏هاى ماركسيستى (كه براساس تجزيه و تحليل ماترياليسم ديالكتيك استدلال مى‏كنند) علم را پديده‏اى مى‏دانند كه ساخته و پرداخته فرايند توليد است:

M.Cornforth, theory of Know ledge, Unwin Brother Limited forth edition, Englan 1976 p.95.

شايد مناسب باشد اين نكته ذكر شود كه در استدلال‏هاى اصولى در ميان دانشمندان اسلامى، علاوه بر اين كه علم به معناى كلى (مجموعه آگاهى‏ها) و علم به مفهوم خاص (كه طبق نظريه عقلايى باشد) را مى‏پذيرند، دو مفهوم ديگر نيز به كار مى‏برند، كه شايد مختص به خود آن‏ها و مورد توجه در بحث‏هاى اصولى و فقهى باشد. و آن كاربرد دو واژه «علم» و «علمى» مى‏باشد. به اين صورت كه علم را آن نوع آگاهى مى‏دانند كه مطابق با واقع (حقيقت حتمى و يقين كامل) باشد. و اين تنها زمانى تحقق مى‏يابد كه اطمينان حاصل شود، موضوع را خداوند گفته (در قرآن) و يا پيامبر و امامان فرموده‏اند. اما وقتى تعبير «علمى» بكار مى‏برند منظورشان اين است كه طريقى و وسيله‏اى بكار برود كه از نظر شرعى حجت و معتبر باشد. لذا اگر نوعى آگاهى حاصل شد كه ابزارهاى شرعى، آن را تأييد مى‏كنند و از راه‏هاى مشروع به دست آمده باشد، اين اعتبار علمى دارد اگر چه به حد علم نرسيده باشد؛ به عنوان مثال اگر تعداد بسيار زيادى بدون واسطه روايتى را از پيامبر و يا از امامان نقل كنند (اما تعداد آن‏ها آنقدر زياد باشد كه امكان خلاف واقع نباشد (مقايسه‏اى ظاهرى بكنيد با بازار رقابت كامل، كه آنقدر تعداد خريداران و فرشنده‏ها زياد است كه امكان تأثيرگذارى روى قيمت وجود ندارد) در آن صورت، علم حاصل مى‏شود. اما اگر يك روايتى را تنها يك نفر از پيامبر يا امام نقل كند ولى آن شخص هم تخصص لازم را دارد و هم از ساير جهات (راستگويى و تقوا و امثال آن) مورد اعتماد باشد، در اين حالت نقل قول اين شخص عالم قابل قبول است و آنرا علمى مى‏گويند (چون در هر صورت قطعيت علم را ندارد). براى اطلاع بيشتر حداقل مى‏توان به منابع زير رجوع نمود:

الف) ـ شيخ مرتضى انصارى، فرائد الاصول (مؤسسه النشر الاسلامى، قم، 1365) صص 7ـ4، 28، 24، 41ـ43، 179، 222، 257.

ب) ـ شيخ عبدالكريم حائرى، دررالفوائد (مؤسسه النشر الاسلامى، قم، 1408) صص 360ـ349.

ج) شيخ محمد كاظم خراسانى، كفاية الاصول (موسسه آل البيت، قم، 1409) صص 269ـ250، 301ـ280، 315ـ 292 (م).

6 ـ موضوع افراط و تفريط، هم در حركات عمومى و هم در تجزيه و تحليل‏هاى انديشه‏اى معمولاً مشكل آفرين بوده است. اگر روند متعادل (نه افراط و نه تفريط) در همه موارد مطلوب نباشد، حداقل در بسيار از موارد انديشه درستى است. به نحوى كه شايد بشود بخشى از شكست‏هايى كه در نتيجه تندروى و كندروى بوجود آمده در قالب همان روش و ابزار و به همان خاطر توجيه نمود. اين مطلب وقتى وارد مقوله اجتماعى انسانى گرديده، اهميت و تأثير بيشترى به همراه داشته است. به عنوان مثال در انديشه‏هاى مربوط به فلسفه علم و يا جامعه‏شناسى علم، طرفداران اصالت تجربه (empriororosticism) به نحوى افراط كرده‏اند و در مقابل هواداران اصالت تئورى (Perioristicism) به گونه‏اى به وادى تفريط گراييده‏اند. در مقابل اين دو آن روشى مطلوبتر و عملى‏تر بوده است كه نوعى ارتباط و همخوانى بين تجربه و تئورى را قائل بوده است. يا مثلاً در انديشه عمليات‏گرايى (Operationalism)آنقدر افراط مى‏شود كه محقق مجبور است حتى براى تعريف هر كلمه يك نوع دستگاه اندازه‏گيرى خاص داشته باشد. و در مقابل در تفكر ضد روش «فاى رابند» به هر نوع روش در تحقيق حمله شده و آنرا مانع پيشرفت علم و تحقيق مى‏شمارد (در مورد اين دو انديشه در مباحث بعدى اشاره مى‏شود). حتى در ادبيات انديشه اقتصادى، افراط و تفريط در سياست‏هاى اقتصادى نيز آثار منفى خود را داشته است. خصوصى‏سازى افراطى (حركت بسوى سرمايه دارى كامل) باعث ناموفقيت‏هايى گرديده است. از آن سو دولت‏گرايى مطلق (بسوى سوسياليسم كامل) نيز مشكلات ديگرى به همراه داشته است. يا مثلاً در امور فرهنگى و تربيت دينى، زهدگرايى افراطى به تصوف و ترك كامل دنيا منجر شده و ماده‏پرستى شديد نتيجه‏اش انكار عقبى است. در اين مقوله بحث زياد است و مثال فراوان. شايد مناسب باشد اين بحث را با كلامى از على (ع) در اين رابطه به پايان برسانيم. اشاره به اين سخن نه به اين خاطر است كه گوينده يك چهره اسلامى است بلكه بعنوان يك انسانى است كه همه افراد و مكاتب مى‏توانند از انديشه آن بهره‏مند شوند. به عبارت ديگر منظور ما صرفا اشاره به يك روايت نيست بلكه يك استفاده معرفت شناسانه مورد نظر است. ايشان مى‏فرمايند:

«اليمين و الشمال مضلّة، طريق الوسطى هى الجادة» يعنى چپ روى و راست روى (منظور افراط و تفريط) هر دو گمراهى است، راه مستقيم، راه صحيح مى‏باشد.

در اين رابطه رجوع شود به: الف) عربى: ابن ابى الحديد، «شرح نهج البلاغه»؛ دارالاحياء، قاهره، 1959) ج 1، ص 273 (م)

ب ـ فارسى: على‏نقى فيض الاسلام، ترجمه و شرح نهج البلاغه (انتشارات فيض، 1366) ص 69.(م)

7 ـ با وجودى كه مؤلف محترم در مباحث بعدى به خصوصيات تئورى‏ها در علوم طبيعى وانسانى اشاره مى‏كنند، در عين حال، اشاره يك نكته در اين قسمت ضرورى به نظر مى‏رسد. از اواخر قرن نوزدهم كه علم روان‏شناسى به ساير معارف افزوده شد و بخصوص در قرن بيستم كه ساير علوم اجتماعى وارد شدند، بين صاحب نظران فلسفه علم يك بحث اختلافى بطور جدّى در گرفت. اصولاً تا زمان نيوتن (1727ـ1642)، علم فيزيك حاكم بر ساير معارف بود. بقيه علوم طبيعى و كليه علوم اجتماعى از قرون هيجده و بخصوص نوزده مطرح شدند. در نتيجه بحث اصلى فلسفه علوم اجتماعى از اواخر قرن 19 و بويژه اوايل قرن 20، جدى گرديد. اما بحث جدى اين بود كه كدام تئورى‏ها علمى و كداميك غير علمى هستند. در ابتدا نظر برتر اين بود كه تنها گزاره‏هايى صلاحيت علمى بودن را دارند كه تجربه‏پذير باشند. و اين موضوع با توجه به حاكميت علوم طبيعى و تدوين روش‏هاى سنجش آن علوم در آن زمان، به نظر امرى طبيعى جلوه مى‏كرد. بعضى از فلاسفه مانند ارنست ماخ ( E.Machفيزيك‏دان و فيلسوف اتريش در دوره 1816ـ1838)، ريچارد آوناريوس ( R.Acenariusفيلسوف آلمانى دوره 1896ـ1843) و كارل پيرسون ( K.Pearsonدانشمند انگليس مربوط به دوره زمانى 1936ـ1857) مسأله پيش بينى كردن تئورى‏هاى علمى را مطرح كردند (مى‏توان رجوع كرد به: كارل همپل «فلسفه علوم طبيعى» ترجمه حسين معصومى همدانى، مركز نشر دانشگاهى، تهران 1369 ص 529. به عبارت ديگر قبل از موضوع پيش بينى، نقش تئورى‏هاى علمى در توصيف و يا توضيح پديده‏ها خلاصه مى‏شد و حالا نقش جديدى به آن افزوده شد. حال اگر اين دو ويژگى را بعنوان ملاك علمى بودن معارف مختلف در نظر بگيريم، در آن صورت بسيار مشكل خواهد بود كه بتوانيم تمام علوم اجتماعى را در قالب «علمى» جاى دهيم؛ زيرا بسيارى از گزاره‏هاى موجود در علوم انسانى و طبيعى حالت دستورى (Normative)داشته، بار ارزشى و توصيه‏اى دارند، در حالى كه براى ايفاى نقش توضيح و توصيف و بويژه نقش پيش بينى، بايستى گزاره‏ها وضعتى اثباتى (Positive)داشته باشند. مؤلف محترم با توجه به اين كه يكى از نقش‏هاى علوم اجتماعى و انسانى را توصيه و تجويز قلمداد كرده‏اند، به نحوى به حل اين مشكل پرداخته‏اند. لذا مى‏توان گفت وظيفه تئورى‏هاى علوم طبيعى توصيف و پيش بينى است و وظيفه تئورى‏هاى علوم اجتماعى، توضيح و تجويز است (م).

8 ـ روبسپير وكيل دعاوى و انقلابى معروف فرانسه (1794ـ1758) مى‏باشد كه با تشكيل كميته‏هايى به نام «كميته‏هاى وحشت» با بدترين شكنجه‏ها به قتل مخالفين خود مبادرت مى‏ورزيد. ژاكوبن‏ها يك سرى گروه‏هاى فرانسوى افراطى بودند كه هم در زمان روبسپير و هم هنگام حكومت ناپلئون بناپارت، عليه حكومت دست به شورش مى‏زدند. در زمان روبسپير از طريق قتل عام، شورش آن‏ها سركوب گرديد. اما بناپارات با كاربرد درايتى نسبى و از راه‏هاى مسالمت‏آميزتر با آن‏ها (و ساير گروه‏هاى مخالف) برخورد مى‏كرد. براى اطلاعات بيشتر مى‏توان به منبع زير مراجعه نمود:

ويل وآريل دورانت «تاريخ تمدن» (سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى، جلد يازدهم، تهران، 1365) (م).

9 ـ شايد در جهت تأكيد بر بيان نويسنده اشاره به دو نكته لازم باشد: يكى وجود اصل تعصب و علم نمايى در ميان عده‏اى از دانشمندان و بويژه دانشمندان علوم اجتماعى است. يكى از زمينه‏هاى مهم كه هم به اين بحث ارتباط دارد و هم به مبحث علمى بدون علوم اجتماعى بى رابطه نيست (و قبلاً اشاره شد)، بحث علمى بودن و يا علمى نبودن علوم اجتماعى (من جمله جامعه‏شناسى و اقتصاد) مى‏باشد. همان طور كه گذشت عده‏اى از دانشمندان معتقدند كه علوم اجتماعى با توجه به قالب دستورى آن و وجود رفتارهاى متفاوت انسان‏ها، بطور تجربى آزمون‏پذير نمى‏باشند و لذا نمى‏توان قيد علمى بودن براى آن بكار برد. مطلب قابل توجه اين است كه دانشمندان علوم اجتماعى (عده قابل توجهى) در مقابل اين نقد، ابراز نگرانى كرده و با يك انرژى و شدت خاصى به دفاع و جوابگويى و به اصطلاح به اثبات علمى بودن، علوم اجتماعى پرداخته‏اند. اين نقدها و دفاع‏ها گاهى از چهارچوب منطق و استدلال علمى خارج شده، با تعصبات و اغراض خاصى همراه شده است. بعضى از صاحب نظران اين دفاع را ناشى از نوعى عقده حقارت نسبت به علوم طبيعى مى‏دانند. در اين رابطه مى‏توان به منابع زير مراجعه نمود:

a). Fritz Machlup, the Methodology of opict pp333_344b).D.N.

Mcloskey the Rhetorics of Economics Journal of Economic Literature Vol xxl June 1983 pp481_217

دومين نكته كه به نظر رسيد لازم است ذكر شود (و شايد اين گريز اخلاقى مؤلف محترم باعث اشاره به آن باشد) آثار منفى اين گونه مواضع غير عقلابى (و غير اخلاقى) است. چون قاعدتا دانشمندان بايستى داراى نوعى پختگى، شرافت، تحمل (و بردبارى) در مقابل حملات و انتقادات ديگران باشند. هرچه اين ويژگى‏ها كم رنگ شده و يا منجر به دفاع‏هاى غير عقلانى و ناحق گردد (كه مثلاً تلاش اين باشد نظر خود حاكم و انديشه علمى مخالفين محكوم گردد)، آسيب ها و آفتهايى براى علم و عالمان فراهم مى‏آيد؛ زيرا به جاى نقد و تحليل علمى و منطقى، تعصبات و علم نمايى حاكم خواهد شد. صرف نظر از اين كه علم در بحث فعلى ما با علم مورد نظر اسلام چه تفاوت‏هايى دارند و صرفا با اتكاء به نكات مشترك آن‏ها (كه هر دو علم، ذخيره‏هايى از دانش و آگاهى هستند كه با زحمت و تلاش حاصل مى‏شوند)، مطلبى را اضافه مى‏كنيم: و آن اين كه در اسلام استفاده از علم در بعضى زمينه‏ها نهى شده است. شايد يك دليل اين نهى جلوگيرى از سقوط عالمان به موارد منفى باشد. در اين زمينه از پيامبر(ص) روايتى آمده كه قابل توجه است. دلالت ظاهرى روايت بر بحث فعلى ما تا حدى روشن است. عين روايت اين است:

قال رسول اللّه‏(ص): لاتعلموا العلم لتماروا به السفهاء و تجادلوا به العلماء و لتعرفوا وجوه الناس اليكم و ابتغوا بقولكم عنداللّه‏ فانه يدوم و يبقى و ينفد ماسواء.

(علامه محمد باقر مجلسى، بحارالانوار، دارالكتب الاسلاميه تهران، 1362، جلد 2 ص 38. يعنى پيشرفت علم در صورتى است كه آن را در امور زير مورد دقت قرار دهيد. و اگر اين موارد را توجه نكنيد علم دوام نياورده از بين مى‏رود (تباه مى‏شود):

1ـ علم را ياد نگيريد كه در مقابل جاهل‏ها نوعى فخر فروشى كنيد.

2ـ علم را براى مجادله با دانشمندان (و ابراز تعصبات علم نمايى) استفاده نكنيد.

3ـ علم را با اين هدف فرا نگيريد كه مردم را به سوى خود بكشانيد.

4 ـ علم را به اين خاطر فرا گيريد كه به جستجو و بدست آوردن آنچه نزد خداوند است، استفاده كنيد.

همين مضمون را يكى از عالمان اهل سنت نيز ذكر كرده است (علامه علاء الدين هندى،، كنز العمال، مؤسسه الرساله، بيروت 1985، ج 10، ص 201). (م) 10 ـ با توجه به اين كه كتاب مورد نظر در دهه 1980 منتشر گرديده است به نظر مى‏رسد منظور از دهه گذشته دهه 1970 باشد (م).

11 ـ تئورى اقتصاد نئوكلاسيك (كه توسط مؤلف مورد نقادى قرار گرفته است) حداقل تا اواخر قرن 19 بر ادبيات نظرى اقتصاد سيطره كامل داشت. اين سيطره به نحوى غالب شده بود كه تخطى از اصول آن، بسيار مشكل بود (كاربرد و عبارت «مرتد گونه» توسط نويسنده بسيار جاى تأمل دارد). شايد اولين انديشه كه تقريبا به طور جدى به نقد تئورى مذكور پرداخت، انديشه نهادگرايى (institutionalism)بود. بنيانگزاران اوليه اين تفكر عبارت بودند از افرادى مانند وبلن (1857_ 1929T . veblen)، راجرز كمونز (1945ـ1862) (R.commons) و ميچيل (W.Mitchell)كه در دوره زمانى 1874 تا 1948 مى‏زيسته است. شرايط حاكم به گونه‏اى بود كه فرض‏هاى اقتصاد نئوكلاسيك مرتب زير سئوال مى‏رفت. شايد اولين دوره‏هايى بود كه مسأله انحصار مطرح مى‏شد (در مقابل فرض رقابت كامل كه از فروض پايه‏اى اقتصاد مسلط نئوكلاسيك بود). شرايط زندگى كارگران وخيم بود. با وجودى كه دولت كمترين دخالت را بايد مى‏داشت، به ناچار در گمركات بر دخالت خود افزود و از قدرت پليسى خود براى سركوبى كارگران معترض استفاده مى‏كرد.

در عين حال فساد سياسى در ميان دولتمردان مزيد بر علت شد. خلاصه اين امور و موارد مشابه (همانند تأثير مكتب تاريخى آلمان بر دانشمندان آمريكايى كه پايه‏گذار مكتب نهادگرايى بودند و افكار ملى‏گرايى اقتصاد دانان آلمان در آن شرايط) باعث شد كه مكتب مذكور مطرح شود. به جند محور اساسى از انديشه نهادگرايى اشاره مى‏كنيم: يكى اين بود كه اقتصاد بايستى به عنوان يك معرفت كلى مطالعه شود. و نبايد بصورت واحدهايى جدا شده از هم مورد توجه باشد. اقتصاد با مسايل سياسى، فرهنگى، اجتماعى و حتى ايدئولوژيكى كاملاً ارتباط دارد و مطالعه مستقل آن مفيد نيست. اين مكتب نقش نهادها را در زندگى اقتصادى مورد تأكيد قرار مى‏دهد. نهادهاى علاوه بر تشكيلاتى مانند، مدارس، زندان‏ها، اتحاديه‏ها، بانك‏ها، شامل الگوهاى سازمان يافته رفتارهاى گروهى، آداب، عادات اجتماعى، نحوه فكر كردن و راه‏هاى زندگى كردن نيز مى‏باشد. همه اينها مى‏توانند روى سازمان اقتصادى مؤثر باشند. همچنين نهادگرايان با توجه به پذيرش تكامل داروينى، معتقد بودند كه جامعه و نهادهاى آن به طور ثابتى در حال تغيير و تحول هستند. لذا معمولاً به جاى تعادل، حركت و تغيير حاكم است. درنتيجه مسأله منحصر به اقتصاد نشده بلكه وارد وادى، فرهنگ، علوم سياسى، جامعه‏شناسى، فلسفه، روان‏شناسى و روانشناسى اجتماعى نيز خواهد شد. بر خلاف اصل كلاسيك، هماهنگى منافع (بر مبناى نفع شخصى افراد)، مكتب نهادگرايى معتقد به تضاد منافع مى‏باشد. لذا لازم است نهاد دولتى دخالت كرده، عليه انحصارات و مراكز ايجاد طبقات، مبارزه كند. و معتقدند كه براى ايجاد وضعيت در آمدى عادلانه، بايستى مرتب در جامعه اصلاحات صورت گيرد و اين را رد مى‏كنند كه نظام قيمت‏ها توزيع و تخصيص كارآمد به دنبال دارد. براى اطلاعات بيشتر مى‏توان رجوع كرد به:

Jacob oser W.Blanchfield the evolution of Economic thought, Hercourt Brce, (u.s.a), third edition 1972 pp360_400.

بعدا اقتصاد دان معروف پروفسور گلبريث (Galbraith) به اين مكتب پيوسته و آن را احياء كرد. اقتصاد دانانى ماند كلدور ورابينسون نيز با زير سؤال بردن بعضى ديگر از فروض نئوكلاسيك به ديگر منتقدان آن پيوستند. هر چند نوع انتقاد اينها در مواردى با هم متفاوت مى‏باشد، اما مؤلف همه را يكجا ذكر كرده است. با توجه به اين تقسيم بندى، مى‏توان افرادى مانند چمبرلين (Chamberlin)، اسرافا (Srfe)را نيز به آن‏ها افزود. با ورود هيكس، لئونيت و فلپس ـ برون و با توجه به تحولاتى كه در روش شناختى حاكم در حال جريان است، مى‏توان پيش بينى كرد كه واردشدگان به اين مجموعه از منتقدان، در آينده نيز بيشتر خواهد شد (م).

12 ـ منظور از وقوع بحران در علم، در ادبيات پرفسور كوهن، اين است كه چنان اوضاع و شرايطى حاكم شود كه علم و تئورى علمى ديگر نتواند جوابگوى مسايل و مشكلات موجود باشد. به عبارت ديگر كارسازى علم به سوى صفر ميل نمايد. پرفسور كوهن معتقد است كه هر علمى كه شرايط بحران را دارا باشد، فروض و مبانى آن مورد كنكاش قرار مى‏گيرد. چون در مباحث بعدى با تفصيل بيشترى به ديدگاه كوهن پرداخته مى‏شود در اينجا به همين خلاصه اكتفا مى‏شود.(م)

13 ـ اولاً منظور از علم اقتصاد در تمامى بحث مؤلف، همان علم اقتصاد نئوكلاسيك مى‏باشد. در ثانى اين كه اشاره كردند نبايد انتظار داشت علم اقتصاد توانايى تجزيه و تحليل مشكلات را داشته باشد با توجه به همين علم اقتصاد نئوكلاسيك مى‏باشد. حال اگر منتقدين نظريه نئوكلاسيك (من جمله مؤلف) توانستند با اصلاحاتى همه جانبه (با توجه به فرض‏هاى متدلوژيك مورد نظر)، تصور جديدى از علم اقتصاد ارائه نمايند، شايد بتوان انتظار از علم اقتصاد را نيز بالاتر برد. لذا جا داشت مؤلف توانايى علم اقتصاد را به طور مطلق زير سئوال نمى‏برد. بلكه مثلاً اشاره مى‏نمود كه علم اقتصاد با فروض و شرايط نئوكلاسيك چنان خواهد بود(م).

14 ـ قبل از اشاره به موضوع «پايان ايدئولوژى» لازم است اجمالاً به مفهوم ايدئولوژى اشاره شود. چند نكته را بايد توجه داشت، يكى اين است: در ارتباط با «ايدئولوژى» بين دانشمندان اختلاف نظرهايى وجود دارد. گاهى ايدئولوژى بعنوان الگويى از عقايد و انديشه‏ها قلمداد مى‏شود كه هم ساخت يك نظام اجتماعى را توجيه مى‏كند و هم به حفظ آن نظام كمك مى‏كند.

L.BROOM and P.Selznick Sociolgy Harper edition newyork foarthedition p.256

زمانى از ايدئولوژى، به اين صورت ياد مى‏شود كه «ديدگاه‏هاى كم و بيش منظم شده‏اى است كه توسط گروه‏ها اجتماعى معين در طول تاريخ و در مراحل مشخصى از توسعه اجتماعى حاصل شده است».

Maurice Cornforth, theory of knowledge opcit p.67)

و يا گفته مى‏شود ايدئولوژى يك مجموعه انديشه‏هاى ذهنى است كه اعضاى گروه‏هاى خاصى و يا حركت‏هاى اجتماعى معينى براساس آن‏ها وجوه مختلف زندگى را توضيح مى‏دهند. همچنين ايدئولوژى به صورت رشته‏هايى تدوين شده از عقايد و انديشه‏ها درباره حقيقت و درباره زندگى اجتماعى تعريف شده كه بعنوان يك دانش عمومى نهادينه شده، و چنان در درون جامعه گسترش يافته كه به صورت يك آگاهى مسلم براى گروه‏هاى اجتماعى محسوب مى‏شود.

G.Ritzer, Sociolgical theory. Aknopf pub.(new york 1988 p.433)

نكته دوم اين است: كه از ديدگاه متفكران غربى ايدئولوژى حاكم در قرن 19 و حتى تا قبل از جنگ جهانى دوم، ايدئولوژى ماركسيستى و سوسياليستى بود. شمول و گستردگى اين ايدئولوژى در ذهن آنان به گونه‏اى بود كه گهى كانديداى منحصر به فرد واژه ايدئولوژى ماركسيسم و سوسياليسم بود. در نتيجه زمانى كه به دوره پايان ايدئولوژى اشاره مى‏شود، يكى از مهمترين مصاديق آن، ايدئولوژى فوق مى‏باشد. معمولاً به پيامدهاى دوره پس از جنگ جهانى دوم و بخصوص در دهه 1950 و دوران جنگ سرد، «عصر پايان ايدئولوژى اطلاق مى‏شود.» در عين حال با توجه به سقوط دولت‏هاى كمونيسم اروپايى شرعى (بلغارستان، مجارستان، يوگسلاوى، لهستان) در دههه 1980 و بازگشت نظام اقتصاد بازار در اين كشورها، عده‏اى، دوره مذكور را نيز ادامه دوران پايان ايدئولوژى تلقى مى‏كنند. قابل ذكر است كه در دوران مذكور يك چرخش در انديشه فلسفى به صورت بروز تفكر «اثبات گرايان منطقى» صورت گرفت. بر اساس اين ديدگاه چون ايدئولوژى مربوط به ارزش‏هاى ذهنى است و هيچ نوع پايگاه واقعى ندارد، لذا بايد از صحنه انديشه خارج گردد. تنها با يك سؤال بحث را پايان مى‏بريم. آيا خود اين انديشه ايدئولوژى زاديى، خود حاوى يك نوع نگرش ايدئولوژيك نيست. آيا امكان دارد تفكر اقتصادى بازار آزاد، در برگيرنده هيچ نوع بار ارزشى و فلسفى و حتى ايدئولوژيك نباشد؟ چون در مباحث بعدى نويسنده به اين مقوله اشاره خواهد كرد، همين اشاره را در اينجا كافى مى‏دانيم(م).

15 ـ روانشناسى رفتارى براى اولين بار در دهه 1900 توسط، «جان بى واتسن» (Gohn,B, Watson) مطرح شد. اصولاً به تمامى فعاليت‏هاى يك موجود زنده كه قابل مشاهده باشد، رفتار گفته مى‏شود. يك شخص زمانى كه چيزى مى‏خورد، صحبت و يا گريه مى‏كند، در واقع از خود رفتارى بروز مى‏دهد. روانشناسى رفتارى آن نوع ديدگاه روانشناختى است كه حركات قابل مشاهده افراد را مورد توجه قرار مى‏دهد. واتسن تصريح مى‏كند كه تنها موضوع علم روانشناسى، رفتار مى‏باشد. قبل از او، علم روانشناسى به صورت مطالعه فعاليت‏ها يا تجربيات ذهنى افراد، تعريف مى‏شد. پس از اين تحول در روانشناسى، علوم رفتارى هم مطرح شدند. منظور آن دسته علومى هستند كه آزمايش كنندگان آن‏ها به دنبال كشف يك سرى پيش بينى‏هاى منظم از رفتار انسانى هستند. اين علوم در مواردى در بر گيرنده، جامعه‏شناسى، حقوق و علوم سياسى اقتصاد و روان‏شناسى (بجز روان‏شناسى بالينى) مى‏باشند.(م)

16 ـ جامعه‏شناسى كاركردى يكى از ديدگاه‏هاى جامعه‏شناسى است كه اعتقاد دارد پديده‏هاى فرهنگى و اجتماعى درون جامعه، هر يك نوعى كاركرد (مثبت يا منفى) براى كل نظام به همراه دارند؛ مثلاً نهاد خانواده با نهاد مدرسه و هر دو آن‏ها به همراه نهاد دولت، نوعى همگرايى دارند و همگى به حفظ نظام اجتماعى و ثبات آن كمك مى‏كنند. از صاحب نظران اين ديدگاه از اسپنسر (spencer) و دوركيم (Durkheim)مى‏توان نام برد. مخالف اين ديدگاه نيز وجود دارد كه براى اطلاع بيشتر مى‏توان رجوع كرد به:

R.Merton, Social theory and Social Structure, Revised edition , Free Press London 1957.(م)

17 ـ چون جو حاكم در راستاى اثبات گرايى بود و پديده‏هاى واقعى و قابل مشاهده، زمينه‏هاى علمى مجسوب مى‏شدند، در نبيجه آگاهى‏هاى مربوط به انديشه‏هاى تاريخى و حوادث تاريخى، زمينه بالقوه علمى محسوب نمى‏شدند. و به تغبير مؤلف، نقص تلقى مى‏گشتند.(م)

18 ـ منظور از مديريت تقاضا، مجموعه تدابيرى است كه دولت‏ها براى كنترل تقاضاى كل در هر كشور، به عمل مى‏آورند. ابزارهاى اصلى اعمال اين تدابير در قالب سياست‏هاى مالى (استفاده از ابزارهاى ماليات و هزينه‏هاى دولتى براى تنظيم فعاليت‏هاى اقتصادى) و سياست‏هاى پولى (افزايش و يا كاهش حجم پول و نرخ بهره و ساير اهرمهايى كه روى اعتبارات مؤثر هستند) مى‏باشد. هدف نهايى از اعمال مديريت تقاضا، تحقق اهداف عمده اقتصادى در سطح كلان (تثبيت قيمت‏ها و اشتغال، تنظيم رشد مطلوب توليدات، تنظيم معقول‏تر از پرداخت‏ها و امثال آن) است.

جهت اطلاع بيشتر مى‏توان به منابع زير مراجعه نمود:

a).T.F.Dern Bury Macroe conomics, Magraw Hill, Seventh edition 1985.

b).R.G.Barro, Macroeconomics, Jogn Willy and Sons, fourth edition, Newyork 1993..(م)

19 ـ براساس اعتقاد نئوكلاسيك‏ها در بلند مدت در صورت دخالت دولت و انجام سرمايه گذارى پديده جاى دهى كامل (Full Crowding out)صورت مى‏گيرد. به اين شكل كه تمامى آثار افزايش سرمايه گذارى بخش دولتى توسط كاهش همانندى در سرمايه گذارى بخش خصوصى خنثى مى‏گردد. در نتيجه دخالت دولت در بلند مدت، اثرى واقعى بر فعاليت‏هاى اقتصادى ندارد.(م)

20 ـ با توجه به اين كه جنگ جهانى اول در محدوده سال‏هاى 1918ـ1914 رخ داده است و تئورى كينزى مربوط به دهه 1930 مى‏باشد، مؤلف مى‏خواهد بگويد تئورى دخالت وسيع دولت در اقتصاد (كه محور تئورى كينزى است) قبل از كينز هم سابقه داشته است (م).

21 ـ ظاهرا منظور پادشاه انگلستان در آن عصر بوده است (م).

22 ـ احتمالاً منظور «از والد مُزلى» (O.Mosley) از سياسيون معروف انگلستان در دهه 1920 و پس از آن مى‏باشد. وى در دهه 1940، تبديل به يكى از متنفذين حكومت انگلستان گرديد.(م)

23 ـ تئورى عمومى (General theory) نام كتاب معروف كينز است كه پس از انتشار آن، نظريه كينز و انقلاب كينزى (مبتنى بر دخالت وسيع دولت در اقتصاد) به شدت بر سر زبان‏ها افتاد.(م)

24 ـ معمولاً زمانى كه بحث از اعتقاد كامل و راسخ به درست بودن تئورى‏هاى اقتصاد نئوكلاسيك يا به عبارت ديگر نوعى جزميت نسبت به مبانى اقتصاد خرد، به ميان مى‏آيد، عبارت ارتدكس در تئورى اقتصادى مطرح مى‏شود.(م)

25 ـ اشاره به مقوم‏هاى چهارچوب تئوريك كينزى مى‏نمايد. مى‏خواهد ثابت كند كه در عمل هيچ كدام از اين مقومها و مفروضات كليدى مورد نظر كينز، موثر نبوده‏اند. ضمنا تقاضاى سفته بازى پول، يكى از عناصر سه گانه تقاضاى پول كينز (تقاضاى معاملاتى، تقاضاى احتياطى و تقاضاى سفته بازى) است كه هدف از آن انجام يك سرى معاملات از طريق خريد و فروش اوراق بهادار (بويژه اوراق قرضه) مى‏باشد (م).

26 ـ به عبارت ديگر اگر در آن شرائط تئورى كينز هم وجود نداشت، استفاده از منابع بيكار و حركت بسوى اشتغال كامل، امرى طبيعى و شايد ناچارترين امر قلمداد مى‏شد(م).

27 ـ زمانى كه هدف افزايش تقاضاى كل باشد، در قالب تئورى كينزى تفاوت ندارد، مصرف افزايش يابد و يا سرمايه گذارى. و زمانى كه نقش پس انداز در تئورى مذكور انفعالى است، سياست‏هاى مقطعى افزايش مصرف تشويق خواهند شد.(م)

28 ـ به عبارت ديگر نظام آموزشى حاكم در علوم اجتماعى هيچ نوع نقش فعالى ندارد. توجه داشته باشيد كه نويسنده وضعيت آموزشى كشورهاى پيشرفته غربى را اين گونه معرفى مى‏كند. با اين وصف، اوضاع كلى علمى ـ آموزشى كشورهاى جهان سوم كه صرفا نشخوار كنندگان نظام آموزشى كشورهاى پيشرفته هستند، واضح خواهد بود(م).

29 ـ اولاً اين مطلب در واقع ترجمه ساده‏اى از آيه صريح قرآن است كه مى‏فرمايد:

«و ما على الرسول الا البلاغ المبين» يعنى وظيفه رسول صرفا ابلاغ پيام است و چيز ديگرى نيست (سوره مائده آيه 99).

كه البته مؤلف آن را بعنوان يك اصطلاح فارسى ذكر كرده است. شايد هم در زبان فارسى چنين اصطلاحى باشد. در ثانى در ارتباط با مسئوليت دانشمند و روشنفكر اشاره كرده است كه براى حُسن ختام جمله‏اى از حضرت على (ع) در اين رابطه ذكر مى‏كنيم.

مى‏فرمايد:

«و ما اخذ اللّه على الجهال الا يتعلموا و لكن اخذ اللّه على العلما الا يُعلّموا (يعنى خداوند پس از آنكه بر دانشمند واجب كرد كه به نادان ياد بدهد، نادان را ملزم ساخت كه ياد بگيرد.)

الف) متن عربى: ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه دارالاحياء، قاهره، 1963، مجلد20، ص 247.

ب) متن فارسى: على نقى فيض الاسلام، منبع ذكر شده ص 1304.

nameh-ye mufid journal

A Quarterly journal of humanities From an islamic viewpoint

spring 1374 H. sh./1995

publisHed by: Dar al_Ilm_e_Mufid, Qum

contesn

1. Al _ shaykh al_mufid akd Numeh_ye Mufid

__Editor

2.Qur'anik Exegesis

__Ayatullah Musawi Ardabili

3.A Study in the Filed of Revelation

_Khadim 'Alizadeh

4. the Variant Rradings of the Qur'an

__Kazim Qadizadeh

5. A Crititcal Analysis of Theory of the Imaginary Nature of The Time __Mohsen Kadivar

6. God in the Mirror of beauty and Glory

__Muhammad Sdiq Kamilan

7.An compara tive study of the Rights if rights of Refugees in Fiqh and International

legl Instruments

__Sayyid Muhanmad Qari Sayyid Fatimi

8.An Introduction to Islamic Economics

__Ayatullah Musawi Ardabili

9. Ideology and Method in Economics

__Trans. by Yadullah Dadgar

10 A Brief Report of the Maktad-e Amir al-Mu'minin Research and Education Charitable Institution; Years 1346 H.Sh. (Part 1)

Address: Dar al-Ilme-e Mufid

45 Metri Saduq Ave

Qum

Postal Address: P.O.Box 37185-3611, Qum

islamic Republic of Iran

Tel: (251)-7715752;7715763

Fax: 37395

Yearly Subscriptoon:

Europe, U. S., & OceanaUSS 30.00

Other countries USS 20.00 Current A/C No: 210, Dar al-Ilm, Bank Millat, 45 Metri Saduq Branch

/ 1