لطفا منتظر باشید ...
ايران و جهاني شدن «اقتصاد»
تجارت
مالک، محمد رضا ضعف هاي اقتصاد ايران
مشكل ما نه در اصل پيوستن به جهاني سازي اقتصاد، بلكه در چگونگي پيوستن است، زيرا تجارت بسياري از كالاهاي ساده سرمايه اي، تحت كنترل خريداران عمده خارجي و شركت هاي چند مليّتي است و آنان در تجارت كالاهايي، نظير پوشاك، منسوجات، الكترونيك و غير آن نقش اصلي را بر عهده دارند. آنان در بازار رقابت ناقصي كه چند فروشنده و خريدار عمده نبض بازار را به دست دارند، به فعاليّت پرسود خود مشغولند و اجازه سربرآوردن به رقباي جديد نمي دهند و انتظار دارند كشور طرف معامله با آن ها، هيچ گونه ممانعت و مزاحمتي در تملّك صنايع داخلي براي خارجيان ايجاد نكند. اكنون شركت هاي چند مليّتي در بسياري صنايع كشورهاي تازه صنعتي شده، مثل الكترونيك، ماشين آلات، تجهيزات حمل و نقل و مصنوعات فلزي، نقش محوري دارند و مالكيّت آن ها بر بسياري از كارخانه ها امري رايج است. در چنين فضايي، اين فكر كه ما هر چه را كه بخواهيم توليد و به هر كجا كه بخواهيم صادر مي كنيم، نشانه خام انديشي است، زيرا به سادگي مي توان دريافت كه شركت هاي چند مليّتي، به راحتّي مزاياي تجارت آزاد را با دوستان جديد خود قسمت نمي كنند و بسيار بيش تر از آن چه ببخشند، از ما خواهند ستاند. نكته ديگر اين كه به سبب فروپاشي اردوگاه شوروي و پيوستن كشورهاي بلوك شرق به سيستم تجارت آزاد، ملّت هايي كه مقدم شركت هاي چند مليّتي را گرامي مي دارند، امروزه بسيارند. اين است كه آن ها شرايط خود را بسيار ظالمانه بر ملّت ها تحميل مي كنند. بنابراين، سياست توسعه صادرات كه توسّط كشورهاي تازه صنعتي شده آسيا تجربه شده است، به سادگي نمي تواند در آينده، توسّط ديگر كشورهاي در حال توسعه تكرار شود. به ويژه در كشور ما به دليل وضعيّت خاص فرهنگي و اجتماعي، فعّال شدن شركت هاي فراملّي با استقبال افكار عمومي مواجه نخواهد شد و در پي برانگيخته شدن حساسيّت ها، مديران اين شركت ها، فضاي جامعه ما را براي فعاليّت هاي خود، امن و آرام تشخيص نخواهند داد. از اين گذشته، اقتصاد ايران، داراي نقطه ضعف هايي است كه بايد براي آن ها چاره اي انديشيد. پيوستن به جهاني سازي اقتصاد، اين ضعف ها را برطرف نمي سازد و با وجود آن، نمي توان از مزاياي رقابت بين المللي بهره برد. تاكنون در عرصه جهان، از بين كشورهاي در حال توسعه، تنها تعدادي اندك توفيق يافته اند كه از وضعيّت جديد اقتصاد جهاني، بهره برداري كنند و جوامع صنعتي نوي را پديد آورند؛ امّا اكثر كشورهاي در حال توسعه كه چه بسا نقطه ضعف هاي برخي از آن ها كم تر از كشور ماست، هنوز نتوانسته اند خود را به تكنولوژي لازم مسلّح كنند و در بازار جهاني جايگاه در خوري بيابند كه وضع زندگي ملّت خود را بهبود بخشند. بنابراين، تجارت آزاد فرشته رحمتي نيست كه در همه جا و با هر وضعيّتي، ملّت ها را خوشبخت كند. پس بايد هوشيار بود و با شتاب گام در اين تاريكي ننهاد كه تاكنون ملّت هاي زيادي را به كام خود كشيده و استقلال آنان را بر باد داده است. همان ها كه اينك جزو مقروض ترين كشورهاي جهان هستند. ضعف هاي اقتصاد ايران ممكن است، بسيار باشد، ولي ما تنها برخي از آن ها را كه اهميّت زيادتري دارد، بيان مي كنيم: 1. دانش اقتصاد در ايران ريشه ملّي ندارد و يك علم كاملاً وارداتي است و هيچ گاه حالت بومي به خود نگرفته است و ما از اين نظر، مصرف كننده صرف هستيم. با اين كه متخصّصان علوم انساني در ساير رشته ها، نظير حقوق و روانشناسي مي كوشند به نوعي يافته هاي خويش را با ارزش هاي جامعه ايراني تطبيق دهند و جاي پايي براي خود در سنّت ها پيدا كنند، ولي علم اقتصاد در ايران، همچنان حالت ترجمه اي خود را حفظ كرده است. آن چه در دانشكده هاي اقتصاد ما تدريس مي شود، اقتصاد سرمايه داري است كه در بسياري موارد، حتّي مثال هاي بيان شده در درس ها، از جمله وقايعي است كه در غرب اتّفاق افتاده است. در حالي كه مسائل اقتصادي هر جامعه ناشي از وضع خاص آن جامعه است. بنابراين، جمود بر تئوري هايي كه براي تحليل اوضاع اقتصادي جامعه اي ديگر، كارآيي دارند، صحيح نيست. براي مثال، اكنون دانش آموختگان اقتصاد در ايران، علّت ها و پي آمدهاي بحران هاي اقتصادي غرب، مانند بحران 1929 و ركود حادّ 1974 را به خوبي مي شناسند و راه هاي مقابله با آن را مي دانند، امّا از تحليل دقيق اقتصاد ايران و دادن راه حل هاي مناسب، ناتوانند و اين نقيصه اي است كه تا برطرف نگردد، اميد چنداني به بهبود اوضاع اقتصاد داخلي نمي رود. 2. مشكل ديگري كه مطرح است، ضعف برنامه ريزي و مديريت اقتصادي است. اين مشكل تا حدّي ناشي از سياست زدگي اقتصاددانان و ناديده گرفتن مصالح و اوّلويّت هاي اقتصادي، به انگيزه هاي جناحي است. بخشي ديگر، به سبب سهل گيري و ساده ديدن بيش از حد قضايا و انتخاب آسان ترين راه حل است كه معمولاً نارساترين و پرهزينه ترين از آب در مي آيد. مثلاً براي جلوگيري از اسراف نان و اتلاف انرژي، چاره كار افزودن قيمت آن ها دانسته مي شود، امّا پس از چندين سال اثر مثبتي پديدار نمي گردد. در حقيقت نظام برنامه ريزي، اقتصادي ايران با سابقه نسبتا طولاني در تدوين برنامه هاي ميان مدّت و دراز مدّت توسعه، دچار ضعف تئوريك است. براي هر برنامه اهدافي بر روي كاغذ در نظر گرفته مي شود كه دسترسي به آن ها از طريق سياست گذاري هاي اشتباه، جامعه را با بحران مواجه مي سازد. ارزيابي صرفا اجرايي برنامه هاي اقتصادي باعث نگرش غيرسازمان يافته و عدم تشخيص علل واقعي بحران ها مي شود و دوباره دارويي تجويز مي گردد كه دردها را مي افزايد. در چنين وضعيّتي، آيا پيوستن به جهان گرايي اقتصادي و در آويختن با حريفان قدر، ضعف هاي ما را درمان خواهد كرد؟ 3. متأسفانه، در بين اقتصاددانان ايراني، وحدت نظر وجود ندارد و اختلافات آن ها، تنها به گرايش به مكاتب و نظريّه هاي اقتصادي محدود نمي گردد. عدم كاميابي اقتصادي ايران در دهه هاي اخير، آنان را به مجادله هاي بي حاصل كشانده است. آن ها هيچ گونه مجمع و يا تشكيلات مؤثري ندارند كه بتواند در ميانشان، اجماع نظري به وجود آورد كه سياستمداران را تحت تأثير قرار دهد. در وضعيّت كنوني، آن ها به تناوب ناگزيرند توجيه گر اقدامات چهره هاي پرنفوذ سياسي باشند. حتّي گاه ديده شده است كه يك فرد خاص، براي باقي ماندن در پست هاي كليدي اقتصاد كشور، در يك دوره كوتاه، از دو سياست گذاري متضاد اقتصادي جانبداري نموده است. اين زير پا نهادن وجدان و خيانت به علم است. ممكن است اقتصاددانان اين گناه را به گردن سياستمداران اندازند، ولي مگر نه اين است كه دولتمردان پرنفوذ، با توجيهات آن ها مردم را رام و آرام نگه مي دارند! 4. از ديدگاه كارشناسان اقتصادي، بيش تر كشورهاي صادركننده نفت داراي «دولت رانتير» هستند. اگر به طور كلّي «رانت» را درآمدي بدانيم كه از مواهب طبيعي عايد گردد و از خارج كشور تأمين شود و هيچ گونه ارتباطي با فرآيندهاي توليدي داخلي نداشته باشد و اين معيار را نيز بپذيريم كه هر دولتي كه 42% يا بيش تر از كل درآمدش از رانت خارجي باشد، دولت رانتير قلمداد مي شود، بايد متوجّه تبعات منفي آن بر دولت و اقتصاد خودمان كه در اين تعريف مي گنجند، باشيم. تأثيرات منفي رانت بر دولت
اوّل، رانت موجب استقلال دولت از جامعه مي شود و ممكن است در اتّخاذ و اجراي سياست هاي خود، منافع جامعه را در نظر نگيرد و تنها به حفظ موقعيّت خود بيانديشد. دوم، دولت رانتير، انگيزه و نيازي به اخذ ماليات ندارد. سوم، در توزيع رانت، احتمال مي رود كه رفاه عمومي در نظر گرفته نشود و ارتباطات خانوادگي و گروهي اساس كار قرار گيرد. چهارم، مقادير هنگفت رانت كه به دست دولت رانتير مي رسد، وجود ديوانسالاري گسترده را ضروري مي سازد تا دولت از طريق آن، سياست هاي خود را به بهترين شكل اجرا نمايد و در توزيع رانت ميان جامعه موفق تر باشد. پنجم، رانت باعث حاكم شدن نوعي «روحيّه رانتي» در كشور مي گردد. در نتيجه، مردم كار و كوشش را عامل ثروتمندشدن نمي دانند، بلكه به نظر آن ها، اين شانس و تصادف است كه ثروت مي آفريند. دست يابي به رانت خيلي مهم تر از دست يابي به كارآيي توليدي مي شود. رفتار اقتصادي افراد و شركت ها، در جهت رقابت براي كسب هر چه بيش تر رانت در حال چرخش در جامعه، شكل مي گيرد و فعاليّت هاي توليدي از كارآيي لازم برخوردار نيست. ششم، دولت رانتير براي پاسخ به تقاضاهاي جامعه نوكيسه، اقدام به واردات فزاينده كالاهاي لوكس و موادّ غذايي مي كند و دسترسي به كالاهاي خارجي ارزان و مرغوب، ضربه مهلكي به فعّاليت هاي توليدي داخلي وارد مي سازد و واردات غذايي آسان تر و كم هزينه تر، بخش كشاورزي را نابود مي كند و روستاييان را به شهرها گسيل مي دارد. با دقّت در اقتصاد ايران، در مي يابيم كه بسياري از اين تبعات منفي، دامن دولت و اقتصاد ما را نيز گرفته است كه بايد براي خلاصي از آن ها تدبيري به كار رود. 5. پس از گذشت بيش از نيم قرن از آغاز نخستين برنامه هاي توسعه در ايران و انجام پنج برنامه عمراني از سال 1328 تا 1356 در قبل از انقلاب اسلامي و دو برنامه توسعه، طي سال هاي 1368 تا 1377، گذشته از آن كه استراتژي توسعه در ايران، هنوز دقيقا مشخص نشده است، از جهت اجرايي هم مانع هميشگي برنامه ها، يعني ديوانسالاري و فساد اداري كه در دهه آغاز انقلاب اسلامي، به سبب فضاي اخلاقي حاكم و ايثارگري هاي نسل انقلاب و پاكدامني و چابكي انقلابيون، تا حدّي تضعيف شده بود و مي رفت كه براي آن چاره اي انديشيده شود، دوباره در دوران سازندگي پس از جنگ، در قالبي جديد پديدار گشته است. كاغذبازي و رشوه خواري و اهميّت دادن به روابط جناحي و صنفي، بزرگ ترين دشمن توسعه است. مردمي كه هر روز شاهد فسادهاي مالي كلان و رشوه خواري هاي بزرگ هستند، نه برنامه هاي اقتصادي دولت را جدّي مي گيرند و نه با آن همكاري خواهند كرد. آسيب هاي پيوستن به جهاني سازي اقتصادي
1. ما را در دام رقابتي مي اندازد كه براي آن آماده نشده ايم و كشور ما از اين جهت كاملاً آسيب پذير است. اقتصاد ايران از نظر سرمايه گذاري، بهره وري، تخصّص و تجربه نيروي كار، در حد پاييني است و محصولات توليدي داخلي گران و داراي كيفيّت پايين است. حتّي در اين زمان كه دولت قادر مطلق است، سياست گذاري ها شفّاف و به جا نيست و تخصيص بودجه ها در تاريكي صورت مي گيرد و ناشيانه اجرا مي شود، چه رسد به حالتي كه به طور جدّي، خصوصي سازي و آزادسازي اقتصادي در دستور كار قرار گيرد. در چنان وضعيّتي، سررشته كارها به كلّي از كف مسؤولان بيرون خواهد رفت. 2. مسأله استقلال اقتصادي، به دلايل متعدّد براي كشور ما اهميّت دارد. البته، منظور درونگرايي افراطي نيست، ليكن خودكفايي نسبي در توليد كالاهاي استراتژيك كه امنيت و عزّت ملّي ما بسته به آن است، هيچ وقت نبايد فراموش گردد. كالاهاي استراتژيك معمولاً نياز به حمايت دارند. پيوستن به سازمان تجارت جهاني كه حذف تعرفه هاي حمايتي و مقرّرات مربوط به ورود و خروج كالا را در دستور كار خود دارد، يك باره، سيل كالاهاي ارزان وارداتي را به داخل كشور سرازير خواهد ساخت و توليدات گران داخلي را از صحنه خارج خواهد كرد و در تقسيم كار بين المللي، پست ترين نقش را به ما خواهد سپرد: صادركننده مواد اوليه اي، مثل نفت و مس و غيره كه هر روز از قيمت آن كاسته مي شود. در اين صورت، مقدّرات كشور به دست بيگانگان خواهد افتاد. 3. هر از چند گاه بحران هاي زنجيره اي، بازارهاي مالي و بورس سهام را در سطح منطقه اي و يا سراسر جهان فرا مي گيرد. اين بحران ها كه به علل گوناگون و به صورت ناگهاني روي مي دهند، زيان هاي بسياري را باعث مي گردند. مقابله با بحران ها براي كشورهايي كه اقتصاد كوچكي دارند، بسيار مشكل و در بعضي موارد غيرممكن است. در اين صورت، كشورهاي ثروتمند و نهادهاي مالي بين المللي كشورهاي كوچك تر را كمك مي كنند تا بحران را پشت سر بگذارند، چنان كه در مورد بحران هاي اقتصادي مكزيك و تركيه، شاهد اين امر بوده ايم. در مورد كشور ما كه دست نشانده قدرت هاي بزرگ نيستيم، و تا به حال، بارها ناظر كارشكني كشورهاي قدرتمند، در استفاده از حقوق خود در نهادهاي مالي بين المللي بوده ايم. بحران هاي اقتصادي بسيار شكننده تر خواهد بود. 4. با توجّه به اين كه در ايران پس از جنگ، حركت به سوي اقتصاد بازار، با انگيزه تسريع امر سازندگي و با عمل به توصيه هاي صندوق بين المللي پول و بانك جهاني تا حدّي انجام گرفت و نتايج ناميموني از جهت اجتماعي و اقتصادي به بار آورد و ما شاهد آشوب هاي خياباني در چندين شهر كشور بوديم كه واكنش منفي جامعه در قبال اين سياست ها بود. در نتيجه، بسياري از لوايح دولتي، مانند خصوصي سازي و حذف يارانه ها در حدّ حرف باقي ماند و عملاً اقتصاد هنوز دولتي است. در اين حال جهان گرايي و پيوستن به سازمان تجارت جهاني و عمل بر طبق توافق نامه هاي آن، تنش هاي اجتماعي حادّتري را در پي خواهد داشت. اين تنش ها، برخي به سبب بيكاري به وجود آمده در اثر جهان گرايي در بخش هاي كم بازده، نظير بخش كشاورزي و بعضي ديگر، به سبب توزيع نابرابر مزاياي جهاني شدن در بين اقشار اجتماعي و افزايش فاصله هاي طبقاتي رخ خواهد داد. 5. جهان گرايي اقتصادي، زمينه تحقّق اهداف عدالت خواهانه قانون اساسي جمهوري اسلامي را از بين خواهد برد. در اقتصاد جهاني شده، براي پيشي گرفتن بر ساير رقيبان، حتّي كشورهاي پيشرفته اي كه از جهت بهره وري و تخصّص نيروي كار در حد بالايي هستند، ناگزيرند كه از دستمزد و مزاياي كارگران به ترفندهاي گوناگون بكاهند تا هزينه توليد، كم تر و قيمت كالا پايين تر باشد و بتوانند سهم خود را در بازار فروش حفظ كنند. براي ما كه از نظر بهره وري در حدّ پاييني هستيم، چاره اي جز استثمار نيروي كار باقي نمي ماند و حال آن كه وعده اجراي عدالت اقتصادي در سال هاي آغاز انقلاب، انتظارات نيروي كار را بسيار بالا برده است. 6. جهاني شدن، استقلال اقتصادي را از بين مي برد و با رفتن استقلال اقتصادي، بسياري از حصارهاي موجود فرهنگي در جامعه ما فرو خواهد ريخت و وضع به حالتي در خواهد آمد كه دست يافتن به سود اقتصادي، ملاك درستي فعاليّت ها باشد. حفظ هويّت فرهنگي در فضايي كه دولت و ملّت، تنها به حداكثر كردن سود بيانديشند. به سبب هزينه هايي كه دارد، وظيفه اي است كه همگان از زير بار آن شانه خالي خواهند كرد. با از دست رفتن هويّت فرهنگي و سست شدن پيوندهاي مذهبي و ملّي، استقلال سياسي و يكپارچگي ارضي جمهوري اسلامي كه داراي قوميّت هاي مختلف و اقليّت هاي مذهبي است، به خطر خواهد افتاد، به ويژه اگر افزايش تضاد طبقاتي، دل هاي اقشار مردم را نسبت به يكديگر بدگمان و نامهربان ساخته باشد، سربرآوردن ادّعاهاي قومي و جدايي طلبي ها و ميل به خودمختاري در آينده بسي خطرساز خواهد شد. 7. جهاني شدن، پذيرش الگوي سرمايه داري است و پذيرش الگوي سرمايه داري با آرمان هاي انقلاب اسلامي و جهان بيني و ارزش هاي اخلاقي اسلام سر تضاد دارد. در صورت ادغام ايران در اقتصاد جهاني، ما هم به جرگه كشورهاي پيراموني نظام سرمايه داري خواهيم پيوست و از آن پس، سرمايه داران در داخل كشور همه كاره خواهند بود و با فروكش كردن شور انقلابي و همسوشدن دولت با سياست هاي استكبار جهاني، در داخل و خارج از كشور، نظام ولايت فقيه زير سؤال خواهد رفت. يادآوري
1. طرفداران تجارت آزاد، سياست توسعه صادرات را بهترين راه حل براي كشورهاي در حال توسعه مي دانند و براي عدم موفقيّت سياست جانشيني واردات دليل مي آورند كه هزينه زياد توليد، عدم كارآيي لازم جهت ورود به بازارهاي صادراتي و ناتواني در ايجاد مشاغل تازه، به حدّي كه بتواند راه حل مؤثري براي بيكاري باشد، ضعف هايي هستند كه موجب شكست اين سياست شده اند. امّا بايد توجّه داشت كه به سياست جانشيني واردات، نمي توان زياد بي اعتنا بود زيرا براي گام نهادن در مسير توسعه، عموما بايد از جانشيني واردات آغاز كرد. بنابراين طرد يك باره جانشيني واردات در سياست و عمل، آن گونه كه اكنون در ميان برخي از اقتصاددانان ايرانيِ طرفدار جهان گرايي اقتصادي، شايع شده است اشتباه است، زيرا عموم كشورهايي كه اكنون در توسعه صادرات موفق هستند، نظير كره جنوبي، برزيل و هند معمولاً يك دوره سياست جانشيني واردات موفق را پشت سر گذارده اند. در مطالعه اي كه در 1980، درباره هفت كشور نيمه صنعتي، به اضافه ژاپن و نروژ صورت گرفته، نشان داده شده است كه جانشيني واردات در توسعه اوليه توليدات كارخانه اي در همه اين كشورها نقش مهمي را ايفا كرده است. بنابراين، نبايد نسبت به سياست جانشيني واردات، بيش از حد بي مهري نشان داد. توجّه به شرايط خاص زمان و مكانِ اجراي جانشيني واردات، در ارزيابي آن اهميّت بسيار دارد. كشوري مانند ايران كه در معرض انواع تهديدها و تحريم ها قرار دارد، چگونه مي تواند در قبال سياست جانشيني واردات كه جوهره آن تمايل به حفظ هويت ملّي و دست يابي به توسعه اقتصادي مستقل است، كاملاً مخالف باشد. اگر ما در مقطع فعلي، تنها به منافع خيالي پيوستن به تجارت آزاد دل خوش كنيم و بدون پيش شرط هاي لازم، راه جهاني شدن را برگزينيم، نبايد انتظار داشته باشيم كه دشمنانمان، بر سر سفره تجارت جهاني، سهم ما را عادلانه بدهند. اگر سياست جانشيني واردات در ايران درست اجرا مي شد، اكنون پيوستن به جهاني سازي اقتصاد، بسيار سهل تر بود و آسيب هاي كم تري را در پي داشت. 2. ممكن است، وقتي دولت نتواند سرمايه گذاري هاي خارجي را جذب كند، به گرفتن وام از خارج، ترغيب شود، ولي وام خارجي حتّي اگر بهره آن كم باشد، بسيار خطرآفرين است. وقتي مديريت و برنامه ريزي اقتصادي نارسا باشد، دريافت وام، به معناي افزودن بر مصرف در كوتاه مدّت و دچار شدن به بحران بدهي ها در بلند مدّت است. ما بايد از سرنوشت كشورهاي در حال توسعه اي كه پس از سال 1975، بخشي از مازاد هنگفت دلارهاي نفتي اندوخته شده در بانك هاي غربي را، با بهره نسبتا منصفانه اي قرض گرفتند، عبرت بگيريم. افزايش بدهي ها در سال هاي اوليه، با درآمدهاي حاصل از صادرات برابر بود، امّا در اثر سياست هاي امريكا و كشورهاي صنعتي براي كاهش تورّم، نرخ بهره بالا رفت و در اوايل دهه 1980، نرخ بهره چنان افزايش يافت كه بهره پرداختي، تا 50% هزينه بازپرداخت بدهي ها رسيد. براي نخستين بار پس از جنگ جهاني دوم، ميزان رسمي ورود سرمايه به كشورهاي شمال، بيش تر از ورود سرمايه به كشورهاي جنوب شد. براي مثال، در فاصله سال هاي 1998 ـ 1948، امريكاي جنوبي 152 ميليارد دلار بيش تر از مبلغي كه وام گرفته بود، به اعتبار دهندگان شمال پرداخت نمود. با اين كه كشورهاي كم تر توسعه يافته، جهت كاستن از حجم بدهي هاي خود جان مي كنند، پاسخ شمال به بحران بدهي ها، بسيار نوميدكننده است. كشورهاي عضو سازمان همكاري هاي اقتصادي و توسعه تنها پنج ميليارد دلار از بدهي ها را بخشيده اند. ميزان كمك به نسبت ميزان بدهي، آن قدر بوده است كه فقط جلو ورشكستگي كشورهاي بدهكار را گرفته است. نگه داشتن جنوب در سطح اقتصاد معيشتي، شمال را ياري كرده است كه به بعضي از اهداف بلند مدّت خود دست يابد. كشورهاي شمال مستقيما يا از طريق بانك جهاني و صندوق بين المللي پول، با سوء استفاده از بحران بدهي ها، بسياري از كشورهاي جنوب را مجبور كرده اند كه اقتصاد خود را غيرملّي سازند؛ موانع واردات را برطرف و بازارهاي مالي را مقرّرات زدايي كنند و شركت هاي دولتي را به بخش خصوصي واگذارند. در واقع چيزي را كه شمال در مذاكرات تجاري و مالي، قادر به كسب آن نبود، از طريق زمان بندي دوباره بازپرداخت بدهي ها به دست آورده است. متأسفانه اكنون كشور ما نيز گرفتار بدهي خارجي شده است. هر چند مقدار بدهي، آن قدر زياد نيست كه در حدّ بحران مطرح گردد، امّا چنانچه دولت در استفاده از اعتبارات خارجي، احتياطهاي لازم را به خرج ندهد، بار بدهي ها كمرشكن خواهد شد. پيشنهاد
1. يكي از راه هاي مقابله با روند جهاني شدن و در عين حال برخورداري از مزاياي آن، «منطقه گرايي» است. منطقه گرايي اقتصادي و تجاري، از يك سو در پي تأمين نيازهاي جديد سيستم بين المللي است ـ نيازهايي كه انتظار مي رفت، روند جهاني شدن اقتصاد جوابگوي آن ها باشد ـ و از سوي ديگر، برخلاف روند جهاني شدن اقتصاد، منافع ملّي كشورها را در داخل يك اتحاديّه منطقه اي، همچنان حفظ مي كند. همراه با تشديد جهان گرايي اقتصادي، منطقه گرايي نيز شتاب مي گيرد. اتحاديّه اروپا، منطقه آزاد امريكاي شمالي و منطقه تجارت آزاد جنوب شرقي آسيا، از بلوك هاي تجاري موفق هستند. اقتصاد ملّي كشورهايي كه در سطح پايين تري از قدرت و رقابت پذيري اقتصادي هستند، ناگزيرند در قالب مناطق اقتصادي گرد هم آيند؛ امّا براي آن كه اين اتحاديّه هاي اقتصادي موفق باشند، نيازمند داشتن لااقل يك سرگروهند كه از جهت بزرگي بازار داخلي، قدرت مالي و سطح تكنولوژي، جز رده اوّل كشورهاي پيشرفته صنعتي باشد، مانند امريكا در نفتا و ژاپن در آسه آن. كه نقش لكوموتيو رشد كشورهاي منطقه را بر عهده دارند. حتّي اگر كشورهاي يك منطقه، از داشتن يك سرگروه قوي محروم باشند، نظير آن چه در مورد «اكو» و برخي اتحاديّه هاي كوچك ديگر، شاهد آن هستيم، باز هم اگر كشورهاي عضو، تحت تأثير قدرت هاي بيرون از گروه قرار نگيرند و در انجام توافق هاي خود، كوشا باشند؛ ضمن اين كه از منافع تجارت منطقه اي برخوردار مي شوند، قدرت چانه زني آنان در برابر ساير اقتصادها هم افزايش مي يابد. جمهوري اسلامي ايران با وجود موانع بر سر راه، بايد در تشكيل و ابقاي اتحاديّه منطقه اي، نقش اوّل را داشته باشد و چنانچه در اين راه بتواند موافقت كشورهاي عرب و مسلمان را جلب كند، در خاورميانه، يك منطقه آزاد تجاري با بازار چند صد ميليون نفري شكل مي گيرد كه گستردگي بازار مصرف آن، رقباي خارجي را وادار خواهد ساخت كه براي حضور در اين بازار بزرگ، شرايط كشورهاي منطقه را پذيرا گردند. 2. سياست هاي كلان اقتصادي بايد شفاف و بي ابهام باشد. بايد روند پنج دهه آزمايش و خطا در اقتصاد ايران، متوقف گردد. سياست گذاري هاي ناهمخوان، بدترين ضربه را به اقتصاد ما وارد ساخته است. ما نيازمند ثبات در سياست هاي مالي و پولي دولت و تجارت خارجي هستيم. دولت هايي كه يكي پس از ديگري بر سر كار مي آيند، براي جلب رضايت مردم، سياست هاي گذشته را زير سؤال مي برند و در كوتاه مدّت با بلندپروازي و بالابردن مخارج دولتي، بر انتظارات مي افزايند، امّا سرانجام ضرورت ها و محدوديت ها آن ها را وادار مي سازد، مانند دولت هاي گذشته عمل كنند و به دفع الوقت دچار شوند كه در اين حالت، بزرگ ترين قانون شكنان، خود نهادهاي دولتي هستند. براي حل اين مشكل، اضافه بر اين كه مسؤولان اقتصادي دولت، لازم است به شدت از سياست زدگي و وابستگي به جناح هاي سياسي پرهيز كنند، بايد مجمعي از اقتصاددانان لايق و متعهّد و مورد اعتماد نظام، تشكيل يابد كه در هر وضعيّتي، حق انتقاد و تصحيح سياست هاي كلان اقتصادي را داشته باشد. اين مجمع با رسيدن به يك اجماع نظري با گزينش چارچوب تئوريك منطبق با شرايط و ساختار نظام اجتماعي ايران، سياست هاي كلّي و راهبردي اقتصادي را تدوين كنند و به بن بست فعلي خاتمه دهند و زمينه قانوني هم، آن گونه فراهم گردد كه دولت ها، ملزم به رعايت نظرها و اصلاحات پيشنهادي آنان باشند. 3. در مسأله آموزش بايد هر چه سريع تر، تجديدنظر اساسي شود. سرمايه گذاري در تأمين نيروي انساني بدين شيوه اسراف گونه و نابخردانه، براي كشوري كه اهمّ درآمدهايش از صادرات نفت خام حاصل مي آيد، تنها بر مشكل اشتغال خواهد افزود. مسؤولان آموزش عالي مباهات مي كنند كه در سال 1380، نزديك به دو سوم راه يافتگان به دانشگاه، دختر هستند. اين در حالي است كه كم تر از 10% نيروي كار را زنان تشكيل مي دهند و در آينده با توجّه به باورهاي فرهنگي، وضعيّت خاص جسماني بانوان و ملاحظات خانوادگي، رشد اشتغال زنان سريع نخواهد بود و آنان در حين پرورش فرزند و خانه داري، آموخته هايي را كه با دلارهاي نفتي حاصل آمده است، از ياد خواهند برد. متأسفانه به علّت جوّ فمينيستي غالب، اين افراط كاري همچنان ادامه مي يابد. از سوي ديگر، براي كشوري كه در ايجاد فرصت هاي شغلي توانايي اندكي دارد، بالارفتن درصد اشتغال زنان، به معناي بيكارشدن بخشي از مردان است كه در بحران سازي و بلوا به راه انداختن، نسبت به زنان، انگيزه و توانايي افزون تر دارند. از اين ها گذشته، آموخته هاي دانش آموزان و دانشجويان، غالبا حالت كتابي دارد و با تجربه و عمل پيوند نيافته است و بسياري از محفوظات آن ها با مشاغل آينده شان تناسبي ندارد. به سبب انبوهي حجم جويندگان دانش، بودجه هاي آموزشي كفاف مخارج جاري را هم نمي دهد، چه رسد به تحقيق پژوهش و توسعه تكنولوژي. دانش اقتصاد هم كه بايد در اين هنگام به كمك مسؤولان حكومتي بشتابد و يك سيستم آموزشي مناسب و كم هزينه براي گذر از مراحل توسعه پيشنهاد كند، خود به بيماري مبتلا است. به هر حال، نخستين گام بايد اصلاح وضعيّت آموزشي باشد. تغيير جهت برنامه هاي درسي، براي كاربردي كردن آموزش و متناسب ساختن آن ها با سياست گذاري هاي كلان اقتصادي، تجهيز آموزشگاه ها به ابزار پيشرفته و آزادكردن وقت دانش آموزان و دانشجويان براي يادگيري تكنولوژي هاي برتر و فنون توليد، از امور بسيار حياتي است. 4. ترديدي نيست كه توسعه صادرات كالا به خارج، بدون افزايش عرضه ممكن نيست و براي افزايش عرضه، نياز به سرمايه گذاري هاي كلان است. به سبب كاهش قيمت نفت و افزايش جمعيّت، دولت ديگر قادر به سرمايه گذاري هاي كلان، حتّي در صنعت نفت كه منبع اصلي درآمد دولت است، نمي باشد؛ بنابراين، بايد براي بالابردن سرمايه گذاري، تدبيري انديشيده شود. با توجّه به حجم عظيم سرمايه هاي سرگردان متعلّق به ايرانيان در داخل و خارج كشور، بهترين راه، استفاده از منابع مالي خود هموطنان است. اگر در اين زمينه توفيقي حاصل نشده است، به دليل شعارهاي عدالت خواهانه انقلابيون مسلمان نيست، بلكه به علّت سياست گذاري هاي اشتباه و رفتار متضاد مسؤولان امور اقتصادي دولت است كه از يك طرف مردم را به سرمايه گذاري تشويق مي كنند و از طرف ديگر در عمل به آنان ميدان نمي دهند. ترغيب بخش خصوصي به سرمايه گذاري در امر توليد، با تضمين امنيت سرمايه گذاري و برداشتن قوانين و مقرّرات ضد توليدي مي تواند راهگشا باشد. حفظ امنيت سرمايه گذاري، بايد از اصول پذيرفته شده و راهبردي نظام باشد و با روي كار آمدن دولت هاي جديد، ترديدي در آن راه نيابد تا از فرار سرمايه هاي ايرانيان به خارج جلوگيري شود و با تخفيف هاي مالياتي و اصلاح قوانين و سودآورشدن توليد، ثروت هايي كه در قالب طلا، كالاهاي بادوام، زمين و غير آن، به طور راكد نگه داري مي گردد، تبديل به سرمايه هاي موّلد شود و نياز كشور از طريق سرمايه هاي داخلي برآورده شود و با تقويت فرهنگ پس انداز نياز به سرمايه گذاري هاي خارجي كم تر باشد. به گفته تارو، چيني ها ثابت كرده اند كه جامعه اي مي تواند خيلي فقير باشد، امّا به دلخواه خويش، درصد بزرگي از توليد ناخالص داخلي خود ـ حدود 40% ـ را پس انداز و سرمايه گذاري كند. معناي اين كار اين است كه سرمايه گذاري بيگانه مهم است؛ ولي ضروري نيست. 5. بايد سهم ماليات هاي مستقيم كه قابل انتقال به غير نباشد، افزايش يابد و از ابزارهاي مالياتي براي هدايت سرمايه ها به سمت توليد بهره گرفته شود. در حال حاضر، ساختار مالياتي كشور مشوّق فعاليت هاي واسطه گري و بورس بازي روي زمين، مسكن ارز، اتومبيل و غيره است، زيرا فرار از ماليات به سبب نارسايي قوانين و ضعف دستگاه مالياتي كشور، در اين گونه فعاليّت ها بسيار آسان است. به علّت اين كه حجم هزينه هاي دولتي، نسبت به ميزان سرمايه گذاري بخش خصوصي در ايران بسيار بالا است، جز از راه اصلاح ساختار بودجه دولت، انتظار تحوّلي مثبت براي اقتصاد ما نمي رود. تهيه كنندگان لايحه بودجه و نمايندگان مجلس، تنها نبايد به فكر هزينه كردن ثروت هاي غيرقابل تجديد نفتي باشند. آنان در بودجه بندي به مسائلي، مانند احياي صنايع، پيشرفت فن آوري و تحقيقات، ايجاد بهره وري و قابل رقابت كردن توليدات صنعتي، بايد بهاي بيش تري بدهند و فقط به فكر راه انداختن صدها طرح زيربنايي پرطمطراق و بعضا غيراقتصادي نباشند كه در عمل هم، معمولاً نيمه تمام مي ماند. 6. با توجّه به اين كه كلّ واردات كالا به ايران در 21 سال (1372 ـ 1352) حدود 3/287 ميليارد دلار و كلّ صادرات غيرنفتي در همين دوره، تنها 5/21 ميليارد دلار بوده است. همچنين بيش ترين حجم واردات مربوط به سال هاي 1370 و 1371 و به ترتيب 7/29 و 9/29 ميليارد دلار، كالاهاي وارداتي گمركي ايران بوده است. به راحتي مي توان دريافت كه الگوي مصرف برونزايي بر جامعه ما حاكم است كه ارتباط اندكي با توليد داخلي دارد. اين الگوي مصرف، گذشته از اين كه باعث از خود بيگانگي و غلبه فرهنگ غربي است، از جهت اقتصادي هم قابل تداوم نيست، زيرا درآمدهاي نفتي پاسخگوي روند افزايشي تقاضا نخواهد بود. در حال حاضر، الگوي مصرف انرژي در داخل كشور اسرافكارانه و غيراقتصادي است و افزايش تقاضا براي حامل هاي انرژي در داخل، به گونه اي است كه به زودي نفت توليدي، بايد در داخل كشور، مصرف شود. در اين صورت، منبع درآمد ارزي ما منحصر به صدور كالاهاي غيرنفتي خواهد شد. براي توفيق در تجارت خارجي، اوّل بايد براي كنترل مصرف وابسته و بي مهار داخل كشور راه حلّي يافت. در گذشته تاجران موفق در بازار داخلي، به خوبي دريافته بودند كه اگر مي خواهند در امر تجارت موفق باشند، بايد بسيار مقتصدانه زندگي كنند. آنان با وجود داشتن سرمايه زياد، سعي مي كردند، نسبت به كوچك ترين اسراف و زيادروي در منزل و دكان حساس باشند و حساب دخل و خرج را چنان تنظيم كنند كه سرمايه آن ها پيوسته رو به فزوني باشد. معلوم نيست چرا مسؤولان امور اقتصادي كشور كه رؤياي تجارت آزاد و پرمنفعت با ساير كشورها را در قالب عضوشدن در سازمان تجارت جهاني مي بينند، به اين نكته ساده، بي توجهي نشان مي دهند و با اين كه براي افزودن چند ميليون دلار به صادرات غيرنفتي تلاش مي كنند، نسبت به واردات ميلياردها دلار كالاي غيرضروري، بي تفاوتند و يا حتّي آن را به نفع اقتصاد كشور مي دانند و استدلال مي كنند كه باعث رقابت و بالا رفتن كارآيي مي شود! 7. لازم است دولت اسلامي، جهت مبارزه با فساد اداري، هر چه زودتر اقدام كند. اگر مأموران دولتي، ابزارهايي را كه دولت براي اصلاح ساختار اقتصادي از آن ها استفاده مي كند، به نفع خود به كار گيرند، ساماندهي اقتصاد كشور، ممكن نمي شود. فساد اداري در اقتصادهايي كه روند خصوصي سازي را پيش مي گيرند، باعث مي گردد كه قدرت دولت، به جاي آن كه به بازار آزاد منتقل گردد، به وابستگان مقامات و بوروكرات ها برسد. فساد، هم ماليات هاي وصولي را كاهش مي دهد و هم در كاركرد صحيح بازار، اخلال مي كند. مجوّزهاي وارداتي، اعتبارات سوبسيددار و مجوّز انواع فعاليّت هاي مهم اقتصادي كه براي كمك به صنايع جديد داده مي شود، با سوء استفاده مديران دولتي، از مسير اصلي منحرف مي گردد. همچنين در خريد قراردادهاي سرمايه گذاري، پرداخت رشوه عامل اصلي برنده شدن در رقابت است. دادن شغل هاي مهم به وابستگان مقامات دولتي و استخدام و ترفيع دلخواهانه و غيرعادلانه دوستان و خويشاوندان كه غالبا افراد بي كفايتي هستند، موجب دلسردي افراد لايق و مبتكري مي گردد كه دستشان به جايي بند نيست. در جامعه ما كه بهترين و مطمئن ترين فرصت هاي شغلي، در بخش دولتي است، چنانچه اين مشاغل از روي روابط فاميلي و جناحي تقسيم شود، بدترين ضربه به روحيه كساني مي خورد كه با پشتكار، دوره هاي آموزش عالي را طي مي كنند و وابستگي به طبقه حاكمه ندارند. براي اصلاح سازمان اداري، بايد درباره مشاغل خاصّي كه به سبب امكان سوء استفاده هاي كلان، مورد رغبت فسادكاران هستند، مثل مميّزي مالياتي، دقّت هاي زير اعمال گردد: اوّل، پذيرش افراد در اين شغل ها، طبق معيارهاي روشن باشد. دوم، يك نفر، مدّت زمان زيادي در يك مسؤوليّت باقي نماند. سوم، اين گونه كارمندان، به طور اجباري در مناطق جغرافيايي مختلف جابه جا شوند. چهارم، با روشن تر كردن قوانين و پركردن خلأهاي قانوني و افزايش مجازات ها و تقويت حسابرسي و كنترل، راه هاي گريز بر روي فسادكاران مسدود شود. پنجم، با افزايش حقوق اين گونه كاركنان، زمينه فساد كاهش داده شود. اگر مبارزه با فسادهاي مالي، به طور قاطع و با همكاري قواي سه گانه اجرا نشود، هر گونه برنامه اقتصادي محكوم به شكست است و شكست اقتصادي، شكست سياسي نظام را در پي خواهد داشت. سه سياست پيشنهادي براي پيوستن به جهاني سازي اقتصاد
سياست هايي كه غالبا براي پيوستن به جهاني سازي اقتصاد پيشنهاد مي شود، از اين قرار است: 1. استقبال از سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي؛ 2. جلوگيري از دخالت دولت و حذف مقرّرات دست و پاگير؛ 3. آزادسازي تجارت و پيوستن به سازمان تجارت جهاني. بررسي پيشنهاد اوّل
سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي، هر چند موجب ورود فن آوري هاي جديد به داخل كشور، افزايش توليد و صادرات و بالارفتن اشتغال عوامل توليد مي شود، ليكن پيش از آن، بايد يك نظام مالي قدرتمند و قانونمند، همراه يك مديريت اجرايي پرتوان علمي و تخصصي برقرار ساخت، تا موارد نياز به سرمايه خارجي با دقّت تمام و از طريق معيارهاي علمي، مشخص گردد و نسبت به عدم اهداف استعماري و ضد امنيّت و استقلال ملّي در شركت هاي طرف قرارداد، اطمينان حاصل شود، ولي متأسفانه تاكنون چنين نظام مالي قوي و مديريت اجرايي تخصّصي در ايران پاي نگرفته است. گذشته از اين، در سرمايه گذاري مستقيم خارجي، عمدتا منابع مالي و به خصوص غيرمالي، به صورت بخشي كلّي از مالكيّت واحدها جابه جا مي شود كه اين امر نيازمند حضور سرمايه دار در بازار داخلي و كنترل مستقيم سرمايه گذاري توسط وي است كه اين نوع سرمايه گذاري ها معمولاً بلندمدّت است و بيش تر از طرف شركت هاي چند مليّتي انجام مي شود كه موجب سلطه بيگانگان بر اقتصاد كشور مي گردد و در اين صورت به حكم شريعت و نصّ قانون اساسي، ممنوع خواهد بود. حضرت امام خميني(ره) مي فرمايد: «اگر روابط تجاري و ساير روابط به گونه اي باشد كه خوف سلطه بيگانگان بر قلمرو اسلام و سرزمين هاي مسلمانان باشد، چه سلطه سياسي يا غير آن كه باعث استعمار مسلمانان يا استعمار كشورهاي اسلامي گردد، اگرچه از جهت فرهنگي باشد، بر همه مسلمانان واجب است از چنين روابطي اجتناب كنند و اين گونه روابط حرام است.» اگر در مورد روابط تجاري دولت ها با يكديگر يا روابط تجاري بازرگانان مسلمان با دولت هاي خارجي و يا بازرگانان بيگانه، اين ترس وجود داشته باشد كه بيگانگان بر بازار مسلمانان و زندگي اقتصادي آنان تسلّط يابند، چنين روابط بازرگاني واجب است ترك شود و اين تجارت حرام است و بر رئيسان مذهب واجب است كه كالاهاي آنان و تجارت با آنان را طبق مقتضيات زمان تحريم كنند و بر امّت اسلامي پيروي از رئيسان مذهب واجب است همان گونه كه بر همه آن ها واجب است در قطع چنين روابطي بكوشند. اگر بر قلمرو اسلام از استيلاي سياسي و اقتصادي بيگانگان كه به اسارت سياسي و اقتصادي مسلمانان و وهن اسلام و مسلمين و تضعيف آن ها مي انجامد، ترس باشد؛ دفاع با ابزارهاي مشابه و مقاومت منفي واجب است، مانند نخريدن كالاهاي آنان و ترك مصرف آن ها و ترك رابطه و معامله با آنان به طور مطلق. در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز ضمن ضوابطي كه اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر آن استوار مي شود، آمده است: جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر كشور. همچنين تصريح شده است: دادن امتياز تشكيل شركت ها و مؤسسات در امور تجاري و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقا ممنوع است. در مورد سرمايه گذاري هاي غيرمستقيم خارجي نيز كه عمدتا جابه جايي منابع مالي، به صورت خريد و فروش اوراق بهادار و يا بخشي جزئي از مالكيّت واحدهاي اقتصادي صورت مي گيرد، درست است كه خطرها و ضررهاي سرمايه گذاري مستقيم خارجي را ندارد، امّا معمولاً اين نوع سرمايه گذاري ها كوتاه مدّت است و حالت سوداگرانه دارد و انتقال تكنولوژي هم با آن صورت نمي گيرد. اگر به هر دليل، سرمايه گذاري خارجي انجام شد، هر سرمايه گذاري بايد آن قدر سودآور باشد كه بازپرداخت اصل و فرع، در مدّت زمان در نظر گرفته شده، به طور كامل انجام گيرد. همچنين، دقيقا نظارت شود كه سرمايه خارجي در امور غيرتوليدي مصرف نشود. به سبب تنگناها، بسياري اوقات وام هاي دولتي گرفته شده از خارج، براي واردات كالاهاي مصرفي هزينه مي شود كه در نهايت دولت اسلامي مقروض مي گردد و بايد ربا به خارجيان پرداخت كند كه مسلّما حرام است. بايد توجّه داشت كه استفاده از سرمايه گذاري هاي خارجي كه توأم با چشم داشت هاي سياسي است و معمولاً نرخ بازگشت سودهاي حاصل از اين سرمايه گذراي ها به كشور وام دهنده، بيش از اصل سرمايه هاي وارد شده به كشور وام گيرنده است، چندان به صلاح ملّت ما نيست و شگفت آور است كه دولتمردان ايراني هر سال با گشاده دستي و اسرافكاري ميلياردها دلار از درآمدهاي نفت را هزينه مي كنند، آن گاه براي سرمايه هاي خارجي، در حدّ يك دهم اين مبالغ، حاضرند زير بار شرايط سنگين شركت هاي چند مليّتي بروند! بررسي پيشنهاد دوم
در آغاز، بايد اين نكته يادآوري شود كه اين پيشنهاد لزوما بدين معنا نيس ت كه دولت حق ندارد خود مستقيما بخشي از توليد و تجارت را بر عهده داشته باشد، بلكه مقصود اين است كه دولت بايد گلوگاه هاي اقتصادي را باز بگذارد و زمينه را به صورتي درآورد كه هيچ مزيتي براي شركت هاي تحت پوشش دولت وجود نداشته باشد، زيرا ارائه دهندگان اين پيشنهاد اطمينان دارند كه كه با پيش گرفتن اين سياست و حذف مقرراتي كه غالبا به طور يك جانبه و به نفع سازمان هاي تابع دولت وضع شده است، نخستين نهادهايي كه از صحنه حذف خواهند شد، شركت هاي دولتي هستند كه به علّت ناكارآمدي، قدرت تطبيق با وضعيّت جديد را نخواهند داشت. اگرچه به سبب ملاحظات فرهنگي و سياسي، سخن پيشنهاد دهندگان به اندازه كافي شفاف و بي ابهام بيان نمي شود، ولي مجموع آن چه در اين باره گفته مي شود را، مي توان در چند اصل صريح خلاصه كرد: 1. دولت بايد بازارهاي مالي را كاملاً به حال خود بگذارد و از گرفتن هر گونه ماليات يا حق كميسيون ثابت بر نقل و انتقالات اوراق بهادار، يا تعيين سقف بهره پرهيز كند و فعّاليّت هاي نهادهاي مالي داخلي و خارجي را آزاد سازد، به طوري كه خروج سرمايه از داخل به هر كشور ديگر و ورود سرمايه خصوصي از سراسر جهان به داخل، به آساني صورت گيرد. 2. دولت نبايد حساسيّتي، نسبت به انتقال مالكيّت واحدهاي صنعتي و كشاورزي، زمين ها، ساختمان ها و ابزار توليد، به خارجيان و خريد سهام شركت هاي توليدي و خدماتي به هر ميزان از سوي آنان، داشته باشد. شركت هاي چند مليّتي بايد به راحتّي بتوانند در داخل كشور، دست به فعّاليّت هاي بزرگ اقتصادي بزنند. 3. بايد نظام سرمايه سالار حاكم شود. دولت حق ندارد با تكيه بر آموزه هاي ايدئولوژيك، در روند بازار بورس، نقل و انتقال هاي مربوط به وام هاي ربوي بين المللي و فعّاليّت هاي اقتصادي بخش خصوصي، اخلال كند و به بهانه مبارزه با فساد در كاركرد بازار دخالت و مقرّرات دست و پاگير وضع كند، يا درباره مشروعيّت سرمايه افراد، كنجكاوي بيش از حد به خرج دهد و به مصادره سرمايه افراد حقيقي و حقوقي دست يازد. اين انديشه ناروايي است كه ثروت بخش خصوصي بايد حدّ مشخصي داشته باشد. 4. لازم است «رقابت» به عنوان اصل اساسي پذيرفته گردد و دولت خود نيز لياقت و كارآمدي سازمان هاي وابسته اش را با همين معيار بسنجد؛ نبايد همچون گذشته در استفاده از ابزارهاي سنّتي، مثال ماليات و يارانه، آزادانه و بدون در نظر گرفتن مصالح صاحبان سرمايه و منافع شركت هاي خصوصي رفتار نمايد. 5. آرمان هاي عدالت جويانه، مبهم و گمراه كننده اند. اجراي عدالت اقتصادي و كوشش در برقراري يك نظام توزيع درآمد انتزاعي و از پيش طرّاحي شده، وظيفه اي نامبارك است كه دولت ها به غلط زير بار آن مي روند و به بهانه تأمين رفاه ملّي، شرايطي را بر بخش خصوصي و صاحبان سرمايه، تحميل مي كنند كه مانع بزرگي بر سر راه رونق اقتصادي و بهره مندي از منافع سرشار آزادسازي اقتصادي است. آري، دولت ها بايد فقط آن مقدار به مسأله عدالت و توزيع درآمدها، اهميّت بدهند كه فاصله هاي طبقاتي، گروه هاي آسيب ديده را به عصيانگري وادار نسازد كه ثروت ها و منافع اشخاص، مورد تهديد واقع شود. 6. دولت و همه سازمان هاي تحت امرش، بايد دوباره خود را تعريف كنند و با توجّه به قوانين و مقرّرات بين المللي كه از سوي سازمان هاي مالي جهاني وضع مي گردد، در اهداف، وظايف، قوانين و مقرّرات ملّي و روش هاي گذشته، تجديد نظر كنند. بايد واژه هايي مانند استقلال، آزادي و امنيّت، بار معنايي تازه اي به خود گيرند. «استقلال» اكنون به معناي اداره يك واحد سياسي، به گونه اي است كه بيش ترين سود اقتصادي را در حوزه خود گرد آورد. «آزادي» يعني ساماندهي فعّاليّت هاي اقتصادي و هدايت افكار عمومي به سويي كه روند سرمايه گذاري، توليد و مصرف طبق سازوكار بازار آزاد تعيين گردد و «امنيّت»، يعني پاسداري از جان و مال صاحبان سرمايه داري كه با ثروت، جرأت و نبوغشان، هر لحظه سود اقتصادي خود را حداكثر مي سازند. 7. دولت بايد تا سر حدّ امكان كوچك شود. دخالت بي جاي دولت در امور اقتصادي، بر خيل حقوق بگيران دولتي و تعهّدات مالي آن مي افزايد و حفره هاي بي انتهايي سر مي گشايد كه بودجه هاي عمومي را مي بلعد. لازم است بدون هيچ تعصّب و حساسيّتي اقتصاد را تا حد ممكن به حال خود رها كرد و جز به ضرورت در آن دخالت نكرد. بسيار آسان مي توان فهميد كه با عمل به اين اصول، دولت اسلامي ديگر نخواهد توانست به وظايف خود در مورد اجراي عدالت اقتصادي، حفظ استقلال و امنيّت، رسيدن به خودكفايي اقتصادي رفع وابستگي و جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر كشور و امر به معروف و نهي از منكر در حوزه اقتصاد عمل كند. جلوگيري از دخالت دولت و مقرّرات زدايي و سپردن همه چيز به بخش خصوصي و در حقيقت به نظام سرمايه داري جهاني، با كليات آن چه درباره دولت در متون اسلامي آمده است، همخواني ندارد. از اين گذشته، اجراي اين پيشنهاد، با بعضي از اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه ميثاق ملّي ما است نيز تنافي دارد. در پايان، جهت يادآوري، به بعضي از اصول قانون اساسي درباره استقلال اقتصادي، نهي از منكر در حوزه اقتصاد، اجراي عدالت اقتصادي و اندازه بخش دولتي، اشاره مي كنيم: استقلال اقتصادي
اصل دوم
در بند ششم اين اصل، بر استقلال سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تأكيد شده است.اصل سوم
در بند پنجم آن، «طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب» و در بند سيزدهم «تأمين خودكفايي در صنعت و كشاورزي» از وظايف دولت شمرده شده است.اصل چهل و سوم
در بند هشتم، «جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر كشور» و در بند نهم، «تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تأمين كند و كشور را به مرحله خودكفايي برساند و از وابستگي برهاند» جزو ضوابطي دانسته شده است كه اقتصاد جمهوري اسلامي بر اساس آن استوار مي شود.اصل هشتاد و يكم
دادن امتياز تشكيل شركت ها و مؤسسات در امور تجاري و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقا ممنوع است.نهي از منكر در حوزه اقتصاد
اصل چهل سوم، در بند پنجم، «منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام» و در بند ششم، منع اسراف و تبذير در همه شؤون مربوط به اقتصاد، اعمّ از مصرف، سرمايه گذاري، توليد، توزيع و خدمات» از ضوابط اقتصاد جمهوري اسلامي ايران شمرده شده است.اجراي عدالت اقتصادي
مقدّمه قانون اساسي، تحت عنوان «اقتصاد وسيله است نه هدف»، آمده است: برنامه اقتصاد اسلامي، فراهم كردن زمينه مناسب براي بروز خلاّقيت هاي متفاوت انساني است و بدين جهت تأمين امكانات مساوي متناسب و ايجاد كار براي همه افراد و رفع نيازهاي ضروري جهت استمرار حركت تكاملّي او بر عهده حكومت اسلامي است.اصل دوم
در بند ششم بر «نفي هر گونه ستمگري و ستمكشي و سلطه گري و سلطه پذيري و قسط و عدل» تأكيد شده است.اصل سوم
در اين اصل، ضمن بيان وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران از امور زير نام برده شده است:بند سوم
آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه، در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي.بند نهم
رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه هاي مادّي و معنوي.بند دوازدهم
پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميّت در زمينه هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه.اصل بيست و هشتم
دولت موظّف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.اصلي سي ام
دولت موظّف است وسايل آموزشي و پرورشي رايگان را براي همه ملّت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سر حدّ خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد.اصل چهل و سوم
در اين اصل، امور زير جزو ضوابط اقتصاد جمهوري اسلامي ايران شمرده شده است:بند يكم
تأمين نيازهاي اساسي: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه.بند دوم
تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند، ولي وسايل كار ندارند، در شكل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر... .بند سوم
تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي، فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شركت فعّال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.اندازه دولت و ميزان دخالت آن در اقتصاد
اين امر اضافه بر اين كه از اصول مربوط به اجراي عدالت اقتصادي فهميده مي شود، در اصل چهل و چهارم نيز آمده است: بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، و راه آهن و مانند اين ها است كه به صورت مالكيّت عمومي و در اختيار دولت است. اينك اين سؤال مطرح است: چگونه با وجود اين نگرش خاصّ به دولت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مي توان طرفدار اين ديدگاه افراطي بود كه دولت بايد تا سر حدّ امكان كوچك و همه چيز به بخش خصوصي واگذار و مقرّرات دست و پاگير به كلّي حذف شود؟بررسي پيشنهاد سوم
آزادسازي تجارت و پيوستن به سازمان تجارت جهاني، مهم ترين پيشنهاد است و مدافعان فراوان در داخل و خارج از كشور دارد و كليد ادغام اقتصادي دولت ها به شمار مي رود. لذا بايد جهت تبيين و نقد آن ابتدا به مقدماتي پرداخت: تجارت آزاد
در مورد آزادي تجارت بين المللي، دو گرايش عمده بين اقتصاددانان، به چشم مي خورد: گرايش اوّل
كلاسيك ها طرفدار تجارت آزاد هستند و مشخصه ديدگاه اقتصادي آن ها، حداقل مداخله دولت و نيل به تعادل عمومي بر اساس انگيزه هاي فردي عوامل اقتصادي است. آدام اسميت معتقد است كه تنها آن دسته از ملل كه شرايط تجارت آزاد را بپذيرند، به رشد اقتصادي دست مي يابند. هر دو طرف مبادله از تجارت منتفع مي شوند و جست وجوي نفع شخصي، سريع ترين راه رسيدن به رشد و ترقي اقتصادي است و تجارت آزاد با مناطق پيشرفته توصيه مي شود، چون تجارت آزاد مي تواند به عنوان موتور رشد اقتصادي، عمل كند. از نظر اسميت اين كه كشوري با مخارج سنگين، در داخل چيزهايي را بسازد كه مي تواند آن ها را با بهايي نازل، از خارج خريداري كند، كاري نابخردانه است. بين كشورهاي مختلف، توزيعي طبيعي از لحاظ توليد ثروت وجود دارد كه منطبق بر مزاياي طبيعي آنان است، مزايايي كه سياست حمايت اقتصادي، مانع بهره مندي از آن مي شود، به ديگر سخن، تجارت آزاد بين كشورها، مظهري از اصل تقسيم كار در جامعه بين المللي است. اين بهترين دليل براي آزادي تجارت بين المللي است. كلاسيك ها و نئوكلاسيك ها با پيروي از اسميت از تجارت آزاد دفاع مي كنند.گرايش دوم
موضع اقتصاددانان مخالف و منتقد نظام تجارت آزاد است كه مي توان آن هارا به دو دسته تقسيم كرد: 1. فردريك ليست، پايه گذار مكتب تاريخي آلمان و پيروانش كه نظام تجارت آزاد را به كل نفي نمي كنند، بلكه اتخاذ آن را در شرايط خاص و يكسان بودن قدرت اقتصادي و صنعتي كشورهاي درگير، مناسب مي دانند، ولي در غير اين صورت، به نظر آن ها تجارت سبب نابودي صنايع داخلي مي شود. 2. اقتصاددانان طرح كننده نظام مركز ـ پيرامون (مانند رائول پربيشي و هانس سينگر)، اساسا تجارت آزاد را به ضرر كشورهاي در حال توسعه مي دانند و در مجموع توصيه مي كنند كه كشورهاي در حال توسعه، لازم است دوره اي را به اجراي راهبرد تجاري جايگزيني واردات اختصاص دهند، تا آثار منفي تجارت بر توسعه آن ها به حداقل برسد. مايكل تودارو، اقتصاددانان ارشد مركز بررسي سياست ها، در شوراي جمعيّت سازمان ملل و استاد اقتصاد دانشگاه نيويورك، تحليل و ارزيابي جالبي در اين زمينه دارد. وي پنج سؤال اساسي در زمينه رابطه تجارت و توسعه اقتصادي مطرح مي كند و بر اساس نظر كلاسيك ها به آن پاسخ مي دهد؛ سپس پاسخ هايي بر اساس نظرهاي كلّي و اجماعي اقتصاددانان تنظيم مي كند كه ديدگاهي ميانه و واقع گرايانه است:پنج پرسش اساسي
1. تأثير تجارت بين المللي در نرخ، ساخت و خصوصيات رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه چگونه است؟ 2. چگونه تجارت، توزيع درآمد و ثروت را در داخل يك كشور و بين كشورها تغيير مي دهد؟ 3. تحت چه شرايطي، تجارت مي تواند كشورهاي در حال توسعه را در نيل به هدف هاي توسعه شان كمك كند؟ 4. آيا كشورهاي در حال توسعه مي توانند با اعمال خود تعيين كننده حجم تجارت باشند؟ 5. در پرتو تجربيات گذشته و با قضاوت درباره آينده، آيا كشورهاي در حال توسعه بايد سياست نظر به خارج را بپذيرند يا سياست نظر به داخل را دنبال كنند، يا تركيبي از هر دو سياست؛ به عنوان مثال، همكاري اقتصادي منطقه اي را بپذيرند؟ پاسخ طرفداران تجارت آزاد
نظريه «كلاسيك» هزينه ـ كار و نظريه جديدتر برخورداري از موهبت عوامل توليد نئوكلاسيك ها در مورد تجارت بين المللي، به پنج سؤال اساسي فوق، پاسخ هاي زير را مي دهد: 1. تجارت يكي از محرّك هاي مهم رشد اقتصادي است كه سبب گسترش ظرفيّت مصرفي كشورها مي شود، توليد جهاني را افزايش مي دهد و امكان دست يابي به منابع كمياب و بازار جهاني كالاهايي را كه بدون آن ها، كشورهاي در حال توسعه قادر به تكميل واگذراندن فرآيند رشد نخواهند بود، فراهم مي آورد. 2. تجارت گرايش به آن دارد كه از طريق برابر كردن قيمت عوامل توليد، افزايش درآمد واقعي كشورهاي تجارت كننده و استفاده مؤثر از منابع هر يك از كشورها و منابع جهاني، برابري بيش تر بين المللي و داخلي را ترويج كند. 3. تجارت، از طريق گسترش بخش هايي از اقتصاد كه كشورها در آن ها مزيّت نسبي، چه بر حسب كارآيي كارگران و يا برخورداري از موهبت عوامل توليدي دارند، به كشورها كمك مي كند تا به توسعه دست يابند. 4. در جهاني كه در آن تجارت آزاد وجود داشته باشد، قيمت هاي بين المللي و هزينه توليد تعيين مي كنند كه يك كشور، چه مقدار بايد تجارت كند تا رفاه ملاّيش را به حداكثر برساند. در اين مورد، كشورها بايد اصل مزيّت نسبي ريكادو را تعقيب كنند و سعي آن ها بر اين باشد كه در كار بازار آزاد دخالت نكنند. 5. به منظور ارتقاي رشد و توسعه، يك سياست بين المللي برونگرا ضرورت دارد. در كل، اتكاي به توان داخلي و خود كفايي مبتني بر انزوا؛ به لحاظ اقتصادي، نسبت به مشاركت در گستره تجارت آزاد جهاني، آثار رفاهي نازلي را در بردارد. پاسخ اقتصاددانان جهان سوم
نبايد فريب اين سخنان را خورد، زيرا با توجّه به اين كه محسنات فوق مبتني بر يك رشته فروض ضمني و آشكار مغاير با واقعيّت هاي روابط كنوني اقتصاد جهاني است، تا حدّي غيرواقعي است و غالبا نتايجي به بار مي آورد كه با تجارب تاريخي و معاصر تجارت بسياري از كشورهاي جهان سوم بيگانه است؛ از اين رو تودارو از ديدگاهي كه نمايانگر توافق همگاني متفكّران اقتصادي كنوني، به ويژه اقتصاددانان جهان سوم، در زمينه رابطه بين تجارت و توسعه است، به پنج سؤال اساسي مذكور، چنين پاسخ مي دهد: 1. با توجّه به نرخ، ساخت و ويژگي رشد اقتصاد، تجارت مي تواند يكي از محرّك هاي مهم رشد سريع اقتصادي باشد، ولي يك راهبرد رشد برونگرا، به ويژه هنگامي كه بخش بزرگي از درآمدهاي صادراتي نصيب بيگانگان مي شود، نه تنها ممكن است ساخت رشد اقتصادي را از مسير بهينه خود منحرف نمايد و به جهت هاي نادرست بكشاند، ممكن است دوگانگي هاي داخلي و خارجي را تشديد و خصوصيّت نابرابرطلبي رشد را تقويت كند؛ بنابراين لزوما افزايش درآمدهاي صادراتي از راه تجارت، به معناي بهينه بودن راهبرد برونگرا براي توسعه اقتصادي نيست و در كل بستگي به ماهيّت بخش صادرات و توزيع منافع حاصل از آن و پيوند اين بخش با ساير اعضا در پيكره اقتصادي دارد. 2. بخش عمده منافع حاصل از تجارت جهاني، به طور نامتناسبي عايد كشورهاي توسعه يافته مي شود و در درون كشورهاي فقير نيز به طور نامتناسب عايد بيگانگان و بخش ثروتمند جامعه مي شود. اين منعكس كننده نابرابري هاي شديد نهادي، اقتصادي و اجتماعي نظام جهاني است كه در آن معدودي از كشورهاي ثروتمند و شركت هاي چند ملّيّتي، بخش بزرگي ازمنابع جهان را در اختيار خويش دارند. به طور كلّي كشورهاي جهان سوم در گذشته، به شكل نامتناسب از معاملات اقتصادي خويش با كشورهاي توسعه يافته، منافع بسيار كمي داشته اند و حتّي ممكن است در واقع به طور مطلق، ضرر كرده باشند. 3. دست يابي كشورهاي رو به توسعه به آمال خود در زمينه توسعه از راه تجارت، تا اندازه زيادي به توانايي آن ها در دريافت امتيازهاي بازرگاني مطلوب از كشورهاي پيشرفته مربوط است. عامل تعيين كننده درجه انتفاع شهروندان معمولي كشورهاي در حال توسعه، از منافع حاصل از صادرات به ميزان استفاده مؤثر از منابع كمياب سرمايه و بردن بيش ترين استفاده از منابع نيروي كار فراوان بستگي دارد و اين مسأله بسته به اين است كه كشورهاي كم تر توسعه يافته چقدر مي توانند بر فعاليّت مؤسسات خصوصي خارجي نفوذ داشته باشند و آن ها را كنترل كنند. 4. براي بيش تر كشورهاي كوچك و نيازمند، گزينش راهبرد منع تجارت با بستن مرزها به روي جهان خارج، زياد امكان پذير نيست. اين كشورها، نه تنها منابع و بازار قابل توجّه ي براي خودكفا شدن ندارند، بلكه به شدت وابسته به منابع و مواد غذايي خارجي هستند؛ ولي در مورد كشورهايي كه دست كم، نگران قحطي فراگير نيستند، تجارت بين المللي، اگرچه نابرابر و مغاير منافع حاصل از توسعه بلندمدّت آن ها است، تنها منبع واقعي سرمايه كمياب و دانش فنّي مورد نياز است. 5. در مورد راهبرد درون نگر يا برون نگر بازرگاني بايد گفت: ديد كلّي بيش تر توسعه دانان، به ويژه در كشورهاي جهان سوم، خوداتكايي بيش تر است. اگرچه كشورهاي رو به توسعه نبايد ارتباط بازرگاني خود را با جهان خارج قطع كنند، امّا بايد به دنبال راه هايي باشند كه بر سهم خود در بازرگاني جهاني بيفزايند و روابط اقتصادي خود را با يكديگر گسترش دهند. با فرض وجود نداشتن موانع سياسي ـ اجتماعي، به نظر مي رسد كه همكاري اقتصادي ميان كشورهاي جهان سوم كه شرايط توسعه اي تقريبا يكساني دارند، راه حلّي مناسب و واقعي براي دنبال كردن مناسبات جداگانه تجاري با بقيّه جهان است. تجارت از ديدگاه اسلام
رهبران كليسا با پيروي از افكار ارسطو كه وظيفه و درآمد بازرگانان را غيرطبيعي مي دانست، در طول قرون وسطي، تجارت را مورد بي مهري قرار مي دادند و سن توماس آكويناس، بزرگ ترين فيلسوف قرون وسطي و تلفيق دهنده فلسفه ارسطو يا اصول مسحيّت، عقيده داشت كه هرگاه سود بازرگان بيش از مخارج مصرفي او باشد، مشروع نيست و اگر تحصيل سود، فقط به منظور افزايش سود باشد، رباخواري محسوب مي گردد. وي ثروت و تموّل را تحقير مي كرد. تحت تأثير اين افكار، در انديشه سنتي كليسا «عدالت تعويضي» بدين گونه تعريف مي شد و به اين نتيجه ناگزير مي رسيد كه در يك داد و ستد، هيچ يك از طرفين مبادله، نبايد سود يا زيان ببرد. سود در يك طرف، به معناي زيان طرف ديگر است. مبادله وقتي عادلانه و درست است كه بين دو چيز، با ارزش مساوي صورت گيرد. برخلاف مسحيّت، اسلام از همان آغاز با تجارت سرآشتي داشت. رسول خدا(ص)در ميان قومي تاجر پيشه به دينا آمد. مكه آب و آباداني نداشت و زندگي خويشاوندان پيامبر(ص)، بيش تر از راه تجارت مي گذشت. عباس عموي رسول خدا(ص) از بازرگانان بزرگ قريش بود. هاشم جدّ بزرگ پيامبر(ص) به ياري برادران خود، توانسته بود معاهداتي با پادشاهان ايران، روم، حيره و حبشه ببندد كه تجّار قريش، آزادانه بتوانند كالاهاي خود را در سرزمين آنان به فروش رسانند. اهل مكه، گاه كاروان هاي تجاري بزرگي با هزار و پانصد شتر و به ارزش پنجاه هزار دينار، به راه مي انداختند كه به حساب آن روزگار مبلغ گزافي بود. بزرگ ترين بازارهاي تجاري عرب، در مكه و اطراف آن برپا مي شد. كاروان هاي بازرگاني كه از مكه حركت مي كردند، وظيفه تجارت بين شرق و غرب را، در حد فاصل يمن، شام، حبشه و عراق، بر عهده داشتند. اهل مكه علاوه بر كاروان هايي كه به اطراف گسيل مي داشتند، دو سفر مهم تجاري در تابستان و زمستان، به شام و يمن داشتند كه در قرآن هم به آن اشاره شده است: «رحلة الشتاء و الصيّف». با استفاده از سودهاي فراواني كه گاه در ازاي يك دينار، يك دينار سود مي بردند، ثروت آنان رو به فزوني گذاشت. ابوطالب(ع) كه خود بسيار به سفر تجاري مي رفت، براي اوّلين بار، رسول خدا(ص) را كه نُه ساله بود با خود به شام برد. پيامبر(ص) خود نيز در 25 سالگي، با اموالي كه خديجه(س) در اختيار وي گذارده بود، به قصد تجارت به شام سفر كرد و چون بازگشت سودي سرشار را به ارمغان آورد. از آن پس، هرگاه كه محتاج مي شد، از تجارت روي گردان نبود، چنان كه وقتي، كارواني از شام رسيد و رسول خدا(ص) از آن، چيزهايي را خريد كه با سود آن، قرض خود را ادا كرد و سهمي هم به خويشاوندانش بخشيد. مي فرمود: عبادت، 70 بخش است كه برترين آن ها، طلب حلال است و هم مي فرمود: روزي 10 بخش دارد كه نُه بخش آن در تجارت است و باقي در غيرتجارت. امّا مردم را اندرز مي داد كه تقوا پيشه كنند و تنگ شدن روزي، آن ها را وادار نسازد كه از راه گناه، آن را به دست آورند. رسول خدا(ص) سود تجارت را به حدّ خاصّي محدود نكرد و هنگامي كه محتكران را وادار كرد كه كالاي خود را بفروشند، چون اصحاب درخواست كردند، قيمتي تعيين كند، نپذيرفت. از مسلمانان مي خواست كه از شبهات بپرهيزند و در معامله به دروغ سوگند نخورند. فروش سلاح به دشمنان دين را، مساوي كفر دانست. از خريد و فروش چيزهاي حرام و نجس نهي فرمود. هنگامي كه به مدينه هجرت كرد، پس از آن كه مسجد مدينه را ساخت، محلّي را هم براي بازار معيّن كرد. حتّي در سفرهاي جنگي هم ياران خود را از تجارت منع نفرمود. وقتي براي غزوه بدر الصغري از مدينه بيرون رفت، هشت روز در محل بدر منتظر لشكر مشركان ماند، امّا آنان نيامدند و مسلمانان كالاهايي كه با خود داشتند در بازار بدر فروختند و سود خوبي بردند. گاهي از مدينه، سريه هايي را به اطراف مي فرستاد، تا بر سر راه كاروان هاي تجاري قريش كمين كنند؛ مي خواست بدين وسيله مشركان مكه را از جهت مالي تضعيف كند، تا قدرت تجهيز سپاه عليه مسلمانان را نداشته باشند و نيز تقاصّ آن چه كه از اموال مسلمانان در مكه غصب كرده بودند، از آنان بازستاند. آن حضرت(ص) هيچ زماني ياران خود را از خريد و فروش با اهل كتاب و مشركان در داخل و خارج مدينه نهي نفرمود. در قرآنِ پيامبر(ص) نيز، از تجارت با عنوان «جست وجوي فضل خداوند» ياد شده است و آن گاه كه خداي تعالي، مسلمانان را نهي مي كند كه اموال يكديگر را به ناحق نستانند، تجارتي كه با رضايت دو طرف باشد را، به عنوان راه صحيح معرفي مي كند: «و لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنْكُمْ» (نساء/29) امام صادق(ع) درباره آيه شريفه اي كه به ظاهر، نشانه ناخرسندي خداوند از تجارت است: «رِجَالٌ لاَّ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللّه ِ (نور/37)؛ مرداني كه تجارت و خريد و فروش، آنان را از ياد خدا غافل نمي سازد.» فرموده است: «اينان اهل تجارت بودند، ليكن چون هنگام نماز مي رسيد، تجارت را رها مي ساختند و به سوي نماز مي شتافتند و اين ها از آن نمازگزاراني كه اهل تجارت نبودند، پاداش بزرگ تري خواهند داشت.» امامان معصوم(ع) هم به تبعيّت از قرآن و سنّت، در مورد تجارت موضعي مثبت داشتند. امام صادق (ع) مي فرمود: تجارت، عقل را مي افزايد. و يك بار كه يكي از يارانش را ديد، در محل كسب خود در بازار حاضر نشده است، فرمود: «اُغْدُ إلي عِزِّك؛ صبحگاه به سوي عزّت خود برو.» و بدين گونه، تجارت را مايه عزّت مؤمنان دانست. امامان معصوم(ع) مثل رسول خدا(ص) تجارت را به طور مطلق، تأييد نفرمودند، بلكه براي آن شرايط و احكامي مقرّر داشتند كه در كتب فقهي به طور مبسوط آمده است. براي تأكيد بر لزوم فراگيري همين احكام است كه امام علي(ع) مي فرمايد: «مَنْ اتَّجَرَ بِغَيْرِ علمٍ فَقَدْ إرتَطَمَ في الرّبا؛ هر كس بدون آگاهي از احكام دين، تجارت كند، حتما گرفتار ربا خواهد شد.» در طول تاريخ اسلام، هيچ گاه مسلمانان بين تجارت و عبادت، تضادّي نمي ديدند. در بناي شهرها معمولاً مسجد جامع در كنار بازار بزرگ شهر احداث مي شد و هنگام نماز، بازرگانان مؤمن در صف هاي جماعت فراوان بودند. مدارس علوم اسلامي هم بيش تر در محدوده بازارها بود و هر مدرسه مستغلاّتي داشت كه از منافع آن، بخشي از مقرّري طلاّب پرداخت مي شد. از آن چه گفته شد، واضح گشت كه از ديدگاه شرع، تجارت امري مستحب و مورد تأكيد بوده است. حال بايد ديد كه آيا تجارت در زمان حال، نسبت به گذشته تغييراتي نيافته است كه حكم اوليه آن را، دستخوش تحوّل سازد؟ لازم است يادآوري شود كه منظور ما مقايسه تجارت آزاد بين المللي، با تجارت در گذشته و در زمان شارع است و نظري به فعاليّت هاي بازاريان و بازرگانان مسلماني كه در گوشه و كنار كشور به كسب و كار مشغولند، نداريم.
