بازخواني‏ديدگاه‏هاي‏اقتصادي‏شهيداستادمطهري


حجة‏الاسلام‏والمسلمين‏غلامرضامصباحي

استاد مطهري به عنوان يك اسلام‏شناس و متفكر جامع در معارف ديني بودند. و ازجمله ابعاد اين جامعيت، ديدگاه‏ها و نظراتي است كه استاد در مورد اقتصاد اسلامي ابراز داشته‏اند. گرچه ورود ايشان به مباحث اقتصادي با تاخير انجام شد و سال‏هاي آخر عمر مبارك خود را به ابراز اين نظرات پرداختند، اما اين نكته را بايد گفت كه: در عين حال ورود ايشان به مباحث اقتصادي مبارك و بااشراف و تسلط كامل نسبت به اين مسايل همراه بود.

يكي از آثاري كه از ايشان به جا مانده است «بررسي اجمالي مباني اقتصاد اسلامي» است. البته اين اثر به صورت تاليف نيست، بلكه به صورت يادداشت‏هايي پراكنده از استاد شهيد مطهري است كه، بعدها توسط يكي از آقايان جمع‏آوري و تدوين شده و به صورت يك كتاب درآمده است. اين كتاب نشان مي‏دهد كه شهيد استاد مطهري نيز نظريه‏ي اقتصادي نسبت به اقتصاد سوسياليستي ماركس دارد و هم نظر انتقادي نسبت به اقتصاد سرمايه‏داري.

ايشان علاوه بر انتقادات، ديدگاه‏هاي خود را در خصوص اقتصاد اسلامي ارايه داده‏اند، گرچه به اين كتاب از جهت يادداشت‏هايي كه به آن اضافه شده است، انتقاداتي نيز وارد است و همين‏طور از اين جهت كه يادداشت‏هاي به‏جا مانده از استاد به صورت تاليف درآمده، اشكالاتي وارد مي‏شود، چراكه اين تصور را در ذهن خواننده‏ي كتاب پديد مي‏آورد كه آن اثر، اثر شهيد مطهري است و بايد در اين زمينه تامل بيش‏تر نمود، چراكه يك محقق آن‏هم در سطح استاد فرزانه‏اي؛ مانند علامه شهيد مطهري ممكن است يادداشت‏هايي را براي خود داشته باشند كه راضي به انتشار آنها بدون بازنگري و تامل نبوده باشند.

اما در مجموع، اين كتاب رابطه‏ي اقتصاد و دين را به خوبي و زيبايي هرچه تمام بيان مي‏كند و مي‏گويد كه: «اين دو يك رابطه‏ي مستقيم و يك رابطه‏ي غيرمستقيم از طريق اخلاق دارند.» و در عين حال اقتصاد را به دو اقتصاد نظري و دستوري تقسيم مي‏نمايد. البته در اين‏جا نكته‏اي كه لازم است مطرح شود اين است كه، در اين كتاب آمده كه اقتصاد علمي نمي‏تواند تحت تاثير اقتصاد ديني قرار گيرد و اين مسئله با ديدگاه‏هاي شهيد مطهري در ديگر آثارشان در تعارض قرار مي‏گيرد.

چه اين كه ميان علوم محض؛ مانند فيزيك، شيمي و علومي كه به گونه‏اي در عرصه‏ي زندگي پديد مي‏آيند و تحت تاثير شرايط انساني قرار گرفته و به عنوان علوم انساني ناميده مي‏شوند، تفاوت وجود دارد. علوم انساني ناگزير از بستري بهره‏برداري مي‏كند كه افكار، ارزش‏ها، عقايد و رفتارهاي انساني آن بستر را فراهم مي‏سازند. و تعبير اين‏كه اين علوم نمي‏توانند به اصطلاح، اسلامي و غيراسلامي باشند، با ساير نظرات استاد شهيد مطهري مغايرت دارد.

شهيد مطهري در مورد اقتصاد نظري يا توصيفي مي‏گويد كه: «يك نوع قواعد تكويني و طبيعي، حاكم بر روابط انسان‏ها مي‏باشد كه ناشي از روابط عِلّي و معلولي بين آنها نبوده، و از اين نظر شبيه به قواعد حاكم بر طبيعت است كه علوم تجربي از آن صحبت مي‏كند. و كشف و بيان چگونگي اين قوانين، علم اقتصاد طبيعي يا نظري و توصيفي را تشكيل مي‏دهد.» به نظر مي‏رسد اين سخن استاد تحت تاثير اقتصاد فيزيوكراتي شكل گرفته است، چراكه آنها نيز قوانين حاكم بر اقتصاد را قوانين طبيعي تلقي مي‏كنند. و حال آن‏كه علما و انديش‏مندان علم اقتصاد به اين نتيجه رسيده‏اند كه قوانين طبيعي در اقتصاد جايي نداشته و آنچه از قوانين علم اقتصاد مطرح مي‏باشد، قوانيني هستند كه در يك بستر اجتماعي خاص شكل مي‏گيرند و قابل استنباط هستند.

در اين يادداشت‏ها، شهيد مطهري اقتصاد را به علم حقيقي تعبير مي‏كنند. و حال آن‏كه علم حقيقي به آن دسته از علومي گفته مي‏شود كه ما به ازاي خارجي آن بايد وجود داشته باشد؛ مانند علم گياه‏شناسي، علم جانورشناسي و يا فيزيولوژي، كه اين‏ها ما به ازاي خارجي دارند، اما بايد توجه داشت كه روابط بين انسان‏ها چون ما به ازاي خارجي ندارد، بنابراين جزو علوم حقيقي محسوب نمي‏شود.

البته به يك معنا مي‏توان گفت كه: علم اقتصاد از يك نوع روابط نهادينه شده بين انسان‏ها حكايت مي‏كند كه در ظرف وجود اجتماعي و روابط اجتماعي انسان‏ها شكل مي‏گيرد، بنابراين اقتصاد، علمي است كه پديده‏هاي شكل‏گرفته در روابط اقتصادي و در ظرف جامعه‏ي خاص را مطالعه مي‏كند كه از اين لحاظ نيز به آن علم حقيقي گفته نمي‏شود.

در بخش ديگري از اين كتاب گفته شده است كه: «اقتصاد به معناي يك مكتب اقتصادي: اسلامي، ماركسيستي و مسيحي دارد، اما به معناي علم اقتصاد فاقد اين پسوندها است. و علم اقتصاد اسلامي يا علم اقتصاد ماركسيستي وجود ندارد.» اما مي‏توان گفت كه: چون پديده‏هاي مورد مطالعه در علم اقتصاد پديده‏هاي رفتاري هستند و رفتارها منشعب از انديشه‏ها و افكار انسان‏ها هستند و در روابط اجتماعي اين پديده‏ها شكل مي‏گيرند، بنابراين مي‏توان با توجه به يك جامعه‏ي اسلامي شكل‏گرفته، پديده‏هاي اقتصادي و روابط اقتصادي آن جامعه را مورد مطالعه قرار داد، كه در اين صورت مي‏توانيم علم اقتصاد جامعه‏ي اسلامي داشته باشيم.

البته بايد متذكر شد: هدف از ذكر اين مطالب و نقد آن‏ها اين است كه بايد مطالب استاد را به عنوان، يادداشت‏هاي اوليه‏ي استاد قلمداد كرده، تا بعدها مورد مطالعه، بازنگري و تجديدنظر قرار گيرد.

هم‏چنين در بررسي مسئله‏ي سوسياليزم، استاد مطهري، سوسياليزم ماركس را مورد نقد قرار مي‏دهد كه: «مبناي سوسياليزم ماركس اجتماعي شدن مالكيت ابزار توليد است» كه در برابر آن از اسلام مي‏خواهد سخن بگويد، اما با اين تعبير كه: «سوسياليزمي كه اكنون بيان مي‏شود، مبتني بر مالكيت اشتراكي زمين است.» با توجه به اين‏كه استاد مطهري در به‏كارگيري عناوين، اصطلاحات و تعابير، خيلي دقت به خرج مي‏دادند و سعي مي‏كردند، از عناوين مورد كاربردِ مكاتبِ ديگر استفاده نكنند، بسيار بعيد مي‏نمايد كه چنين تعابيري كار ايشان باشد و به‏فرض هم كه در يادداشت‏هاي خصوصي ايشان چنين اصطلاحاتي ذكر شده باشد، علي‏القاعده با توجه به مبناي فكري و رفتاري كه ايشان در استفاده از مفاهيم داشتند، متن نهايي شده از سوي ايشان تلقّي نخواهد شد.

يكي ديگر از مسايلي كه توسط استاد مطهري در كتاب «بررسي اجمالي مباني اقتصاد اسلامي» مطرح شده و البته ممكن است طرز تلقي ايشان نيز چنين بوده باشد، مسئله‏ي سرمايه‏داري جديد است و بيان اين كه اين موضوع پديده‏ي تازه محسوب مي‏شود.

از يك جهت مي‏توان گفت: اين سخن، يك سخن ابتكاري از ناحيه‏ي ايشان است. استاد عزيز سرمايه‏داري را به مثابه‏ي يك روش سنتي و قديمي كه در حال حاضر پوسته‏ي نو انداخته و شكلي تازه يافته است نمي‏بيند. بلكه جوهره‏ي سرمايه‏داري جديد را با سرمايه‏داري قديم، يا تجاري متفاوت مي‏دانند و نقطه تفاوت را نيز در ماشينيزم ذكر مي‏كنند، به گونه‏اي كه به اعتقاد ايشان ماشين موجب تحول در شيوه‏ي توليد شده است و تا قبل از پيدايش ماشين، انسان با وساطت دست يا ابزار توليدي غير مكانيزم كار مي‏كرد، اما وقتي به دوره‏ي ماشينيزم رسيده‏ايم ديگر اين انسان نيست كه كار توليد را بر عهده دارد، بلكه ماشين است كه توليد مي‏كند و باز استاد معتقد بودند كه خود ماشين محصول تفكر خلاق تاريخي جامعه بشري است، نه محصول يك فكر خاص، بنابراين ايشان معتقد است كه ماشين متعلق به يك فرد نيست و مالكيت آن نيز نمي‏تواند فردي باشد.

اين موضوع فكر نو و تازه‏اي است كه استاد شهيد مطهري مطرح مي‏فرمايند. و مي‏توان گفت كه: تا قبل از ايشان مشاهده نشده است كه كسي مسئله را به اين صورت مطرح كرده باشد و بين سرمايه‏داري جديد از لحاظ جوهري و سرمايه‏داري قديم ـ كه سرمايه در به دست آوردن سود موثر بود و يا حتي استثمار كارگر كه اين استثمار ناشي از ماهيت ابزار نبود، بلكه ناشي از روابط غيرعادلانه بين كارفرما و كارگر بود ـ فرقي گذاشته باشد. قبلاً عنصر چانه‏زني كارفرما موثر بود كه مي‏توانست مزد كارگر را پايين نگه دارد، اما در اين جا؛ يعني در سرمايه‏داري جديد، عنصري به نام ماشين در اختيار سرمايه‏دار قرار گرفته است كه خود خلاق مي‏باشد و به صورت بسيار گسترده‏اي توليد را افزايش مي‏دهد و حال آن كه اين عنصر به تعبير استاد مطهري قابليت تملك خصوصي را ندارد.

اين نظريه گرچه احتمالاً مي‏تواند مورد نقد هم قرار گيرد، ولي يك نظريه‏ي ابتكاري است و از اين جهت مي‏توان گفت كه نشان‏دهنده‏ي خلاقيت فكر و روحيه‏ي ابتكاري آن شهيد عزيز مي‏باشد.

در يك ارزيابي كلي، كتاب ياد شده از ديدگاه دريافتِ نظراتِ يك محقق و متفكر اسلامي قابل توجه است. و مباحث مربوط به رابطه‏ي اسلام و اقتصاد در آن به‏خوبي توصيف شده و به عنوان نظرات مكتب اسلام مي‏توان روي اين نظريات تكيه نمود. البته بايد توجه كرد كه نوشته‏هاي ايشان لزوما نشان‏گر و بيان‏گر ديدگاه‏هاي واقعي استاد مطهري نمي‏باشد. همانطور كه قبلاً نيز اشاره شد، ممكن است يك نويسنده‏ي محقق، نكاتي به ذهنش برسد كه براي حفظ آن‏ها، آن را يادداشت كند و قبل از بازنگري و بررسي دقيق نيز مايل به چاپ آنها نباشد، بنابراين نمي‏توان لزوما يادداشت‏هاي اوليه‏ي استاد را جزو ديدگاه‏هاي اصولي و قطعي ايشان به‏شمار آورد.

وامّا كتاب «بيمه و بانك» يكي ديگر از آثار استاد مطهري به‏شمار مي‏رود، كه ايشان در بخش مربوط به ربا، به‏خوبي نظريات مربوط به نرخ بهره و دفاعياتي كه از آن صورت گرفته را، يكي‏يكي بيان و بعد از نقد، آنها را رد مي‏كند. كه اين مسئله نشان‏دهنده‏ي تسلط استاد مطهري به مباني حقوقي و اقتصادي نظريات مطرح‏شده در مورد ربا مي‏باشد.

وي گفت: استاد مطهري در اين كتاب ديدگاه‏هاي مكتب اسلام را در مورد بهره و ربا به‏خوبي بيان و از آنها دفاع مي‏نمايد و جالب توجه آن‏كه براي اين دفاع پشتوانه‏ي عقلي و علمي ارايه مي‏كند كه تاكنون بنده اثري در اين حد و اندازه مشاهده نكرده‏ام.

ايشان در مورد سيستم بانك‏داري ربوي، انتقادات خود را داشتند و پيش‏زمينه‏هاي لازم براي اجراي سيستم بانك‏داري اسلامي، بدون ربا را مطرح مي‏كنند كه مي‏توان گفت: در اين بخش نيز استاد ديدگاه‏ها و نظرات ابتكاري از خود ابراز نموده‏اند.

در زمينه‏ي بيمه، آن را به عنوان ابزاري كه سابقه‏اي در قراردادهاي حقوقي جهان اسلام نداشته مطرح مي‏كنند و مقايسه‏اي بين عقد بيمه و عقود نزديك به آن انجام مي‏دهند. و شباهت‏ها و تفاوت‏هاي آنها را ذكر كرده و نهايتا نتيجه‏گيري مي‏نمايند كه: عقد بيمه عقد جديدي است كه براي بيمه‏گذار، ايجاد اطمينان خاطر مي‏كند. شايسته‏ي توجه است كه ايشان انواع مختلف عقد بيمه را نيز به صورت كلي مورد ارزيابي قرار داد و مي‏گويند كه: برخي از آنها با موازين فقه شيعه سازگاري ندارد، ولي اكثر انواع عقد بيمه با فقه شيعه سازگار مي‏باشند.