بانكداري بدون ربا، بخش خصوصي، چالش هاي جهاني و ويترين اقتصاد اسلامي
دكتر علي اصغر هدايتي، دبير شانزدهمين همايش بانكداري اسلامي در گفت و گو با خبرنگار سرويس بانك و بيمه اقتصاد پويا، اظهار داشت در مورد بانكداري اسلامي مهم ترين مساله نزديكي و انطباق عمليات بانكي با موازين فقهي و شرعي است، به گونه اي كه هر چقدر مجموعه فعاليت هاي بانكي با موازين فقهي و شرعي انطباق بيش تري داشته باشد، به بانكداري اسلامي نزديك تر شده و در راستاي آن قرار مي گيرد.وي با بيان آنكه بانكداري اسلامي دو ويژگي بارز دارد، گفت: حذف ربا و نه بهره يكي از بارزه هاي بانكداري اسلامي است، ضمن آنكه منطبق بودن مجموعه عمليات بانكي با اصول فقهي از ديگر ويژگي هاي آن است.هدايتي تصريح كرد: به طور مثال از لحاظ عملي مضاربه به عنوان يكي از ابزارهاي مالي شناخته شده و به كار مي رود، اما شرط و شروطي دارد و اگر قرار باشد براي اين عمل يك فاكتور صوري ارايه شود، ديگر نمي توان گفت اين عمليات بر مبناي موازين شرعي است.دبير همايش همچنين خاطر نشان كرد: بهتر است براي سيستم بانكي كشور لفظ بانكداري بدون ربا به جاي بانكداري اسلامي به كاربرده شود.
شريك بودن بانك هم در سود هم در زيان
ناصر عاشوري، عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفت و گو با خبر نگار سرويس بانك و بيمه اقتصاد پويا در خصوص نقاط ضعف و قوت بانكداري اسلامي در كشور گفت: از لحاظ امور اجرايي بانك هاي كشور در واقع عمل مباشر را انجام مي دهند، در صورتي كه بانك بايد هم در سود و هم در زيان سرمايه گذار شريك باشد.وي با تاكيد بر اينكه اعمال كارشناسي شده توسط بانك بايد توجيه اقتصادي داشته باشد، اظهار داشت: بانك ها نبايد تنها در انديشه سود خود باشند، بلكه منفعت توليد كننده از اهميت خاصي برخوردار است كه بايد به آن بها داده شود.اين عضو كميسيون اقتصادي، غير تخصصي عمل كردن كارشناسان در حوزه اعطاي تسهيلات بانكي را يكي از معضلات در سيستم بانكي عنوان كرد و گفت: اگر بانك خود را در زيان پروژه ها سهيم بداند، در آن صورت از اعطاي تسهيلات به پروژه هايي كه داراي توجيه اقتصادي نيستند خودداري كرده و از مشكلات بعدي جلوگيري مي شود.عاشوري تصريح كرد : مفهوم دقيق بانكداري اسلامي يعني بانك هم در سود و هم در زيان توليد كننده و دريافت كننده تسهيلات شريك باشد.
محروم ماندن بخش خصوصي از اعتبار هاي بانكي
ارسلان فتحي پور ديگر عضو كميسيون اقتصادي مجلس در رابطه با چالش هاي پيش روي نظام بانكي كشور به خبرنگار سرويس بانك و بيمه اقتصاد پويا گفت: سياست تامين كسري بودجه دولت از طريق استقراض از بانك مركزي داراي آثار سويي از جمله رشد نقدينگي ، تورم سلطه سياست هاي پولي و مالي، انتشار پول بدون پشتوانه و كاهش ارزش ريال است كه تحت تاثير اين عوامل طي سالهاي 58تا67 متوسط خالص بدهي بخش دولتي به بانك مركزي سالانه 32 درصد رشد داشت.وي افزود: اين امر عمده ترين عامل رشد متوسط سالانه 9/22 درصدي پايه پولي و 8/19 درصد نقدينگي بوده است،به طوري كه رشد نقدينگي توام با شوك هاي عرضه، رشد تورم سالانه 9/18 درصدي را در چند سال گذشته به كشور تحميل كرد.فتحي پور با اشاره به تامين مالي شركت هاي دولتي از طريق منابع سيستم بانكي ،خاطر نشان كرد : اينگونه تامين مالي ها و پيگيري برخي اهداف بودجه اي دولت از طريق منابع بانك ها عاملي براي كاهش دسترسي بخش خصوصي به منابع محدود بانك ها بوده است و همه ساله بخش قابل توجهي از منابع بانك ها در قالب تسهيلات تكليفي و اعتبارهاي بخش دولتي در اختيار شركت ها ي دولتي قرار گرفته است كه اين امر سبب محروم ماندن بخش خصوصي از دريافت اعتبارهاي بانكي شده است .اين عضو كميسيون اقتصادي با اشاره به تصويب قانون بانكداري بدون ربا در سال 62، گفت: اين نظام نوپا به دليل محدوديت هاي بي شمار از جمله نداشتن ابزار كافي جهت اعمال سياست هاي سلطه گستره دولت بر تصميم گيري در كليه سطوح فعاليت بانك ها و محدوديت نيروي انساني چنان كه بايد نتوانسته اهداف تصريح شده در قانون را محقق سازد.وي با بيان آنكه نظام بانكي بايد به عنوان بنگاه اقتصادي در زنجيره فعل و انفعالات اقتصاد كشور، در جهت توسعه اقتصادي فعال باشد، تصريح كرد: تا زماني كه مديريت بانك ها تنها بر اساس آيين نامه ها و بخشنامه ها باشد و از منابع و تسهيلات تكليفي استفاده شود، سخن گفتن از كارايي نظام بانكي بحثي بيهوده است.فتحي پور يادآور شد: تنها عاملي كه نقش اثر گذاري بر كاهش نرخ سود بانكي دارد، نظام بانكي رقابتي است كه مي توان در عين بالا بردن ميزان سپرده ها و ايجاد ثبات در جريان نقدينگي، رونق اقتصادي بازار را در پي داشته باشد.
ضرورت كاهش قوانين دست و پاگير اداري در بانكداري كشور
دكتر ابوالقاسم مينايي، عضو انجمن اقتصاددانان ايران در خصوص چالش هاي بانك هاي ايراني به خبر نگار سرويس بانك و بيمه اقتصاد پويا گفت: نيروي محركه هر سازمان مولد در محور بنيادهاي اقتصادي آن سازمان در نوسان بوده و اين در حالي است كه اين نوسان ها شاخص پيشرفت يا عقب افتادگي هر دستگاه را مشخص مي سازد.به گفته وي پول از سويي سبب ساز و از سويي مشكل ساز است، چرا كه بانك ها قادر به حل بسياري از مشكلات مالي و اجتماعي بشر بوده و به عنوان صندوقي مطمئن براي حفظ سرمايه سپرده گذاران به شمار مي روند، در حالي كه بانك ها براي حفظ موجوديت خود و ايجاد اطمينان به سپرده گذاران از يك سو بايد پاسخگويي متقاضيان تسهيلات بوده و از سوي ديگر با تبعيت از الزام هاي كشور و حفظ خط مشي سياسي اقتصادي وزارت دارايي و بانك مركزي تابع قوانين و مقررات پيچيده باشند.عضو انجمن اقتصاددانان ايران مشتي مداري را يكي از عوامل موثر در پيشرفت بانك ها ذكر كرده و اظهار داشت:استقبال مديران بانك ها از نوآوري هاي مد روز اميد ديگري براي پيشرفت امور و جلوگيري از اتلاف وقت مشتريان محسوب مي شود كه البته وجود اين نوآوري ها به تنهايي كافي نيست و موضوع مهم تر اقدام وزارت اقتصاد و بانك مركزي به كاهش قوانين دست و پاگير است.مينايي با بيان آنكه بانك هاي كشور توان داد و ستد با بانك هاي خارج را ندارند، تصريح كرد: اگر اين استراتژي ادامه يابد ركود سرمايه گذاري خارجي و داخلي، توقف صادرات، افزايش واردات و ورشكستگي توليد كنندگان داخلي را به دنبال داشته ضمن آنكه طليعه شوم آن با ورود بي رويه مصنوعات خارجي به كشور با مجوزهاي وزارت بازرگاني و يا از طريق قاچاق خود را نشان داده كه نتيجه اي جز افزايش بيكاري به همراه ندارد.وي دوبي را نمونه بارز و روشني از پيشرفت بانكداري ذكر كرد و گفت: اين مكان از بركت تاسيس بانك هاي مختلف و جلب سرمايه گذاري خارجي و ايجاد تعامل با مشتري، امروزه در بازار سرمايه از چنان اعتباري برخوردار است كه معاملات نجومي روزانه بانك هاي دوبي به بانك هاي معتبر جهان طعنه مي زند.
نگرش مبهم بانك مركزي در مواجه با چالش هاي جهاني
عباس روزگردكارشناس مسايل اقتصادي در گفت و گوي با خبرنگار ما، ضمن بيان اين مطلب، گفت: مي توان پيش بيني نمود كه دير يا زود مسولان بانك مركزي در چالش بانكداري جهاني قرار گرفته و صرف ايزوله كردن بانكداري كشور با نگرش خاص، مانع از چالش نخواهد شد.وي با مبهم توصيف كردن نگرش بانك مركزي در مواجهه با چالش هاي جهاني، خاطرنشان كرد: بررسي بانكداري در جهان نشان دهنده آن است كه مخالفتي با احكام شريعت در آن نيست و حتي دول غربي، بانكداري اسلامي را پذيرفته و اقدام به تاسيس آن نموده اند.روزگرد شاخص هاي عملكرد اينگونه بانك ها را معقول و قابل قبول دانست و اظهار داشت: بانكداري اسلامي به دليل تعريف محدود از انواع معاملات تنها زمين بازي خود را كوچك ساخته و در اصل راه را براي تخلفات بانك ها كه خود از مصاديق ضد بانكداري اسلامي است، باز گذاشته است. اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: در نوع بانكداري اسلامي كنوني هر خطاي اقتصادي بر مبناي احكام شرعي ارزيابي مي شود به نظر مي رسد.بانكداري اسلامي تنها از زوايه يك بانكداري تخصصي قابل تعمق و بررسي است و تضادي با بانكداري رايج ندارد.
لطفا منتظر باشید ...
