بررسی تطبیقی حقوق پناهندگی در فقه و اسناد بین المللی نسخه متنی

بررسى تطبيقى حقوق پناهندگى در فقه و اسناد بين المللى

سيد محمد قارى سيد فاطمى

چكيده:

مفهوم پناهندگى و تعريف پناهنده، از ديدگاه فقهى و در اسناد بين المللى متفاوتند. گرچه هم فقه و هم منابع بين المللى، حقوق را براى پناهنده به رسميت شناخته‏اند.

در اين مقاله كوشش شده است مفهوم پناهنده از ديدگاه فقه و اسناد بين المللى تبيين و تعريف شود.

همچنين حقوق پناهندگان در كشور پذيرنده از ديدگاه فقه و منابع بين المللى در اين مقاله مورد بررسى قرار گرفته است.

قرآن كريم:

«و اگر يكى از مشركان به تو پناهنده شد، به او پناه بده تا سخن خدا را بشنود». توبه/6

ماده 12 اعلاميه حقوق بشر اسلامى

«هر انسانى بر طبق شريعت، حق انتخاب و انتقال مكن براى اقامت در داخل و يا خارج كشورش را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن مى‏تواند به كشور ديگر پناهنده شود و بر آن كشور پناه دهنده واجب است كه با او مدارا كند، تا اين كه پناهگاهى برايش فراهم شود، با اين شرط كه علت پناهندگى به خاطر ارتكاب جرم طبق نظر شرع نباشد»

ماده 12 اعلاميه جهانى حقوق بشر:

«هر كس حق دارد در برابر تعقيب، شكنجه و آزار، پناهگاهى جستجو كند و در كشورهاى ديگر پناه اختيار كند.»

به عنوان مقدمه

بررسى تطبيقى مسايل حقوقى، دريافتن راه‏حل‏هاى جديد و بهره‏گيرى از ديدگاه و تجربيات متقابل نظام‏هاى مختلف حقوقى، ارزشى انكارناپذير دارد.بررسى تطبيقى مسائل فقهى با عمر كهن فقه شيعى قرين است. تدوين كتاب الخلاف توسط شيخ الطائفه نقطه عطفى در اين زمينه است. بررسى تطبيقى مسائل فقهى توسط فقيه نام‏آور دهه‏هاى اخير، مرحوم آيت اللّه‏ العظمى بروجردى روحى ديگر در كالبد فقه شيعى دميد. و هم اكنون نيز حوزه فقهى شاگردان برجسته آن فقيه فرزانه به دليل پى‏گيرى آن متد موفق، برجستگى خاصّى دارد.

با اين وجود ،بعلت ورود انديشه‏هاى حقوقى غير اسلامى در حوزه باورهاى حقوقى كشورهاى اسلامى، ضرورت بررسى تطبيقى مسائل فقهى با ساير نظام‏هاى مطرح (بويژه در قلمرو مسائل اجتماعى) به خوبى احساس مى‏شود.

از جمله مباحث تطبيقى بررسى و مطابقه مسايل مربوط به حقوق و روابط بين الملل و تطبيق آن با راه‏حل‏هاى ارائه شده در فقه مى‏باشد.

نگارنده به اين حقيقت اذعان دارد كه تقارب در اين زمينه بسيار مشكل است چرا كه فضاى حاكم بر فقه، و فضاى حاكم بر منابع بين المللى معاصر كاملاً متفاوت است. با اين وجود با اجتهاد و مطابقه مى‏توان نقاط مشترك را يافت و به تفكيك موارد اختلاف پرداخت.

از جمله مسايلى كه فقه نسبت به آن سخن رانده و حقوق بين الملل نيز از كنار آن نگذشته است، حقوق بيگانگان در كشور پذيرنده است. و از جمله بيگانگانى كه ممكن است مورد ظلم و ستم قرار گرفته و از حقوق انسانى محروم بمانند، پناهندگان هستند. چرا اين كه خيل عظيم انسانى از حمايت سياسى دولت متبوع خود بى بهره و در دولت پذيرنده نيز بيگانه‏اند.

اميد است اين حركت ناچيز علمى زمينه‏اى باشد براى پى‏گيرى عزيزان آشنا به فقه و مطلع از حقوق بين الملل.

1ـ تعريف پناهنده

1ـ1ـ در فقه اماميه

شيخ الطائفه در كتاب مبسوط در تعريف مستأمن(1) چنين آورده است:

«فامّا المستأمن و المعاهد، فهما عبارتان عن معنى واحد و هو من دخل الينا بأمان لا للبقاء و التأييد».(2)

مستأمن و معاهد هر دو به يك معنى هستند و به كسى گفته مى‏شود كه به خاطر پناهندگانى به سرزمين اسلامى وارد شده است، نه براى اقامت دايمى.

در بحث شرايط عقد پناهندگى، به تجزيه و تحليل بيشتر اين تعريف و قيود آن خواهيم پرداخت.

2ـ1ـ در منابع بين الملل

كنوانسيون 1915 ژنو تعريف جامع و فراگيرى از پناهنده ارائه داده است.(3)

در قسمتى از ماده مذكور پناهنده به شخصى اطلاق شده كه:

به علت ترس موجّه از اين كه بعلل مربوط به نژاد يا مذهب يا مليت يا عضويت در بعضى گروه‏هاى اجتماعى يا داشتن عقايد سياسى تحت شكنجه قرار گيرد، در خارج از كشور محل سكونت عادى خود به سر مى‏برد و نمى‏تواند و يا به علت ترس مذكور نمى‏خواهد، خود را تحت حمايت آن كشور قرار دهد يا در صورتى كه فاقد تابعيت است و پس از چنين حوادثى در خارج از كشور محل سكونت دايمى خود به سر مى‏برد، نمى‏تواند يا به علت ترس مذكر نمى‏خواهد به آن كشور بازگردد.(4)

اين كنوانسيون افرادى را از شمول مقررات خود استثنا كرده است از جمله افرادى كه:

الف ـ مرتكب جنايتى عليه صلح يا جنايت جنگى شده باشند. (طبق تعاريف مندرج در اسناد بين المللى كه براى پيش بينى مقررات مربوط به اين جنايات تنظيم گرديده است.(

ب ـ قبل از آن كه در كشور پناه دهنده به عنوان پناهنده پذيرفته شوند، در خارج از آن كشور مرتكب جنايت عمده‏اى كه مشمول مجازات عمومى مى‏باشند، شده باشند.

ج ـ مرتكب اعمالى كه مغاير با مقاصد و اصول ملل متحد است شده باشند.

3ـ1ـ تجزيه و تحليل تعريف پناهنده

الف ـ گر چه هم از ديد فقه و هم از نظر منابع بين المللى پناهنده، بيگانه‏اى است در كشور پذيرند، ليكن يك نكته اساسى بين پناهنده از ديد فقهى و پناهنده از ديد منابع بين الملل وجود دارد.

پناهنده به كشور اسلامى، با درخواست پناهندگى خود، از كشور اسلامى طلب امان مى‏كند و در حقيقت نگرانى عمده او از خود دارالاسلام است نه اين كه در وطن خود دچار مشكلى باشد؛ و حال آن كه پناهندگان مورد نظر در حقوق بين المللى معمولاً از كشور و محل سكونت عادى به خاطر ترس از تعقيب و براى نجات جان، مال و آزادى خود به كشور ديگرى پناهنده مى‏شوند.(5)

ب ـ عنصر اساسى در مسأله پناهندگى در تعريف كنوانسيون، مسأله «ترس موجه از تعقيب و آزار» است.

ترس مفهومى ذهنى و نسبى است، بنابراين تشخيص دقيق و همه جانبه آن با توجه به اوضاع و احوال پناهنده و كشور محل سكونت دايمى وى، مورد ارزيابى و دقت قرار مى‏گيرد.

ج ـ عنصر اساسى در پناهندگى مورد نظر فقه، اختلاف دينى و در واقع «شرك» است. مشركين به علت ترس از تعقيب و مجازات به خاطر عقيده، از دارالاسلام تقاضاى پناهندگى كرده تا با حفظ اعتقادات و آداب و رسوم خود و البته با رعايت شرايطى خاص، از حمايت دولت اسلامى بهره‏مند گردند.

2- ماهيت حقوقى پناهندگى در فقه اماميه

فقهاى اماميه بالاجماع پناهندگى را عقد دانسته‏اند، عقدى كه براى انعقاد آن اهليت طرف پذيرنده الزامى است.

در اصل تجويز پناهندگى، فقهاء به آيه شريفه:

«و ان احد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام اللّه‏ ثم ابلغه مأمنه.(6) و نيز بعضى روايت وارده از اهل بيت استناد كرده‏اند.(7)

آيه شريفه به نظر مى‏رسد كه دلالت بر تكليف دولت اسلامى بر پذيرش پناهندگان و حق پناهنده براى پذيرفته شدن دارد. چرا كه صراحتا فرمان مى‏دهد در صورت درخواست مشرك به او پناهندگى داده شود. ليكن با تأمل در ساير آيات و شأن نزول آيه، اين برداشت منتفى مى‏شود؛ چون كه ذهنيت مسلمان در آن برهه از تاريخ اسلام اين بوده است كه به مشرك نمى‏توان پناه داد و آيات تحريض مسلمانان بر جهاد و قتال مشركين نيز مؤيد اين ذهنيت است. نزول اين آيه شريفه براى زدودن اين ذهنيت بوده است، در واقع پس از آن همه تأكيد بر عدم مصالحه و سازش با مشركان و قتال با آن‏ها، امر به پناه‏دادن آن‏ها شده است.

بعضى از اصوليّون در اين گونه موارد، كه پس از نهى يا توهم منع امرى وارد شود، اين امر را دليل بر تكليف الزامى نمى‏دانند. و اصطلاحا مى‏گويند؛ امر عقيب حظر دلالت بر وجوب ندارد.(8)

به اين نحو استدلال دو اشكال ممكن است وارد شود:

اول: آن كه اين مسأله اصولى در محل خود محل اختلاف علماى اصول است چه اين كه از ديد بعضى علما امر وارد بعد از حظر همانند امر ابتدايى است. چنان كه علامه حلّى، همين ديدگاه را تقويت كرده و امر عقيب حظر را همانند امر ابتدايى مى‏داند.(9)

ثانيا: ذيل آيه شريفه حكمت و علت اين حكم را بيان مى‏كند و فلسفه پذيرش استجاره مشركين را، شنيدن سخن خدا مى‏داند.(10)

حال با توجه به اطلاقات و عمومات وارده در ساير ابواب فقه مثل امر به معروف و نهى از منكر و تبليغ دين، آيا مى‏توان مشركى را كه براى شنيدن كلام خدا و اطلاع از جزئيات دين اسلام درخواست پناهندگى كرده، درخواستش را رد كنيم؟

بنابراين به نظر مى‏رسد كه پذيرش در خواست پناهنده تكليفى بر دولت اسلامى باشد، بويژه اگر هدف پناهنده، استماع كلام خدا باشد.

با اين وجود به نظر مى‏رسد براى تحليل دقيق‏تر ماهيت حقوقى پناهندگى، كلمات فقهاء و بعضى روايات وارده درباره پناهندگى را ذكر كنيم تا پس از آن به نتيجه‏گيرى دقيق و مشخص دست يابيم. ابن برّاج أمان را جايز مى‏داند و براى جواز آن به آيه شريفه استجارة و به عملكرد پيامبر(ص) استناد مى‏كند كه در سال حديبيّه هنگام پناه دادن ام‏هانى به بعضى مشركين آن را امضاء فرمود. سپس با پرداختن به شرايط آن، تصريح به عقد بودن آن مى‏كند.(11) ايشان در هيچ جا اشاره‏اى به تكليف‏بودن پذيرش درخواست پناهندگى ندارد. شيخ طوسى در كتاب مبسوط نيز ديدگاه‏هاى مشابهى عرضه داشته و كلامى كه دلالت بر تكليف دارالاسلام بر پذيرش درخواست پناهنده داشته باشد، نياورده است.(12)

علاّمه حلّى در كتاب قواعد الاحكام تصريح به عقد بودن أمان داشته، شرايط و خصوصيات طرفين عقد و ... را بر مى‏شمارد و هيچ كجا اشاره‏اى به تكليف بودن پذيرش آن ندارد.(13)

محقق حلّى در شرايع پناهندگى را عقد دانسته و هيچ اشاره‏اى به تكليف بودن آن ندارد.

مرحوم شيخ محمد حسن نجفى در كتاب جواهر، ديدگاه ماتن را تقويت و با ذكر ادّله عقد بودن آن را تصريح مى‏نمايد.(14)

به هر حال با بررسى كتاب‏هاى مشهور فقه شيعه، مى‏توان به اين نظر قطعى رسيد كه فقها، پناهندگى را عقد دانسته و آيه شريفه استجارة را دليل بر جواز ذكر كرده‏اند. و هيچ اشاره‏اى به تكليف بودن پذيرش درخواست پناهنده ندارند.

به نظر مى‏رسد بتوان با حفظ اين نظر ـ يعنى قول به عقد بودن پناهندگى ـ به نحوى دولت را مكلف به پذيرش درخواست پناهندگى دانست. بدين نحو كه اصل پناهندگى را عقد بدانيم، ليكن عقدى كه در صورت درخواست پناهنده، دولت نتواند درخواست وى را نپذيرد.

ممكن است اين اشكال مطرح شود: وقتى طرفى مكلّف به پذيرش باشد، قول به عقد بودن آن لغو است، زيرا از خصوصيات عمده عقد، اختيار طرفين بر انعقاد يا عدم انعقاد آن است. و اگر اين فايده منتفى شود، چه ثمره‏اى بر عقد بودن پناهندگى مترتب است؟

در جواب خواهيم گفت: ثمره اصلى آن، امكان درج شرايط ضمن عقد است؛ يعنى دولت مكلّف است درخواست پناهندگى را بپذيرد و ليكن مى‏تواند ضمن عقد، شرايطى را كه متناسب با مصلحت و صلاح كشور اسلامى است درج نمايد. و بر اين فايده فقهاى بزرگ شيعه تصريح كرده‏اند.(15)

3ـ انواع پناهندگى در فقه

1ـ3ـ در فقه اماميه همانگونه كه امام و حاكم حق پناه دادن به غير مسلمانان را دارد، همه افراد مسلمان نيز چنين حقّى را دارند.(16) بنابراين پناهندگى را مى‏توان به دو نوع تقسيم كرد:

1ـ1ـ3ـ رسمى:

پناهى كه حاكم مسلمين به فرد و يا گروه هايى از غير مسلمانان مى‏دهد.

2ـ1ـ3ـ غير رسمى:

پناهى كه فرد مسلمان به غير مسلمان ميدهد.

البته فرد مسلمان نمى‏تواند به تعداد زيادى از غير مسلمانان و يا شهرى از آنان و يا اصولاً پناهندگى به نحو عام اعلام نمايد.(17) گر چه بعضى از فقها در اين نظر خدشه داشته، براى فرد مسلمان نيز حق پناه دادن به تعداد زيادى را قايل‏اند.

2ـ3ـ تقسيم بندى ديگر

مؤلف كتاب، احكام الذميين و المستأمنين فى دارالاسلام تقسيم‏بندى نسبتا جامعى از انواع پناهندگى نموده كه به نظر مى‏رسد مى‏توان آن را با فقه اماميه نيز سازگار دانست.(18)

1ـ2ـ3ـ أمان موقت خاص:

امانى است كه به يك غير مسلمان حربى يا ده نفر و يا يك قافله داده مى‏شود و هر مسلمان حق دادن چنين امانى را دارد.(19)

2ـ2ـ3ـ امان موقت عام:

امانى است كه امام مسلمين به تمام غير مسلمانان حربى و يا تعداد نامعيّن از آن‏ها مى‏دهد.

3ـ2ـ3ـ امان بالموادعة

موادعة، نوعى از امان موقت است با غير مسلمانان براى ترك جنگ. و به آن معاهده و مسالمة و مهادنه نيز مى‏گويند.

4ـ2ـ3ـ امان بر اساس عرف و عادت :

1ـ4ـ2ـ3ـ فرستادگان و سفرا:

فرستادگان غير مسلمان به دارالاسلام بدون دريافت پناهندگى قبلى از طرف مسلمانان در امانند؛ چرا كه فرستادگان در زمان جاهليت در امان بودند و پيامبر اسلام(ص) نيز فرستادگان مشركان را امان مى‏داد.

2ـ4ـ2ـ3ـ بازرگانان:

مذاهب مالكى و شافعى و حنبلى بازرگانان را به استناد عرف و عادت در امان مى‏دانند.

5ـ2ـ3ـ پناهندگى تبعى:

فرزندان كوچك نيز به تبع اولياء خود در أمان هستند.(20)

4ـ مدت پناهندگى

ظاهرا تمام فقهاى شيعه به مدت‏داربودن عقد پناهندگى نظر دارند. و آنچه مورد اختلاف است، مدت پناهندگى است كه از چهار ماه تا 10 سال گفته‏اند.(21)

البته بايد توجه داشت قول به 10 سال كه توسط شيخ طوسى در مبسوط اظهار گرديد، با لحاظ عنصر مصلحت مسلمين بيان شده است.(22) اگر عنصر تعيين كننده مدت، مصلحت جامعه اسلامى باشد، به نظر مى‏رسد اين مدت با توجه به مصلحت قابل تمديد باشد.

5 - الفاظ عقد أمان

از بررسى كتب فقهى به اين نتيجه كلى مى‏توان رسيد كه عقد امان با هر لفظ و حتى حركت و اشاره‏اى كه بيانگر پذيرش دارالاسلام باشد، منعقد مى‏شود.(23)

بنابراين مى‏توان گفت دولت اسلامى با صدور اعلاميه‏هاى عمومى و يا حتى ملحق شدن به كنوانسيون‏ها و ميثاق‏ها و پروتكل‏ها آنچه را كه دلالت بر قبول أمان دارد را اظهار كرده است.

6ـ ماهيت حقوق پناهندگى

در منابع بين المللى

بى ترديد بحثى از نوع آنچه در صفات پيش گذشت در ارتباط با منابع بين المللى مطرح نمى‏شود. آنچه در منابع بين المللى بايستى مورد بررسى قرار گيرد اين است كه: آيا پناهندگى حقّى است براى افراد، كه در شرايط خاص از آن استفاده كنند و از طرفى تكليفى است براى كشور مورد تقاضاى فرد، يا خير؟

با بررسى مجموع منابع معتبر بين المللى مى‏توان گفت كه افراد در شرايط خاص كه در معرض خطر و ترس باشند، حقّ خواهند داشت به كشورهاى ديگر پناهنده شوند و كشورهاى مورد تقاضاى فرد، مكلّف به پذيرش او هستند.(24)

در مواد 31 و 32 و 33 كنوانسيون 1951 پناهندگان، نكاتى آمده است كه از مجموع آن‏ها مى‏توان چنين نتيجه گرفت كه اصل پذيرش پناهنده، حقى براى پناهنده و تكليفى براى كشور مورد درخواست است.

ماده 31: پناهندگانى كه بر خلاف قانون در كشور پناهنده به سر مى‏برند:

1ـ دولت‏هاى متعاهد، پناهندگانى را كه مستقيما از سرزمينى كه در آنجا زندگى و آزاديشان به مفهوم ماده 1 در معرض تهديد بود. و بدون اجازه به سرزمين آن‏ها وارد شده يا در آنجا به سر مى‏برند را به خاطر اين كه برخلاف قانون، وارد سرزمين آن‏ها شده‏اند يا در آن بسر مى‏برند، مجازات نخواهند كرد؛ مشروط بر اين كه بلا درنگ خود را به مقامات مربوطه معرفى كرده، دلايل قانع كننده‏اى براى ورود يا حضور غير قانونى خود ارائه دهند.

2ـ دول متعاهد نسبت به رفت و آمد اين قبيل پناهندگان محدوديت‏هايى غير از آنچه لازم باشد قايل نخواهند شد و محدوديت‏هاى مزبور فقط تا موقعى خواهد بود كه وضع اين قبيل پناهندگان در كشور پناه دهنده تعيين نشده است يا اجازه ورود به كشور ديگرى را تحصيل نكرده‏اند.

دول متعاهد به اين قبيل پناهندگان فرصت مناسب داده و تسهيلات لازم را براى آنان فراهم خواهند ساخت تا اجازه ورود به سرزمين دولت ديگر را تحصيل نمايند؟

ماده 32 اخراج:

1ـ دول متعاهد، پناهنده‏اى را كه به طور منظم در سرزمين آنان به سر مى‏برند، اخراج نخواهند كرد؛ مگر به دلايل حفظ امنيت ملى يا نظم عمومى:

2ـ اخراج چنين پناهنده‏اى فقط به موجب تصميمى صورت خواهد گرفت كه طبق موازين قانونى اتخاذ شده باشد. به پناهنده مزبور بايد اجازه داده شود كه براى رفع اتهام از خود مداركى ارائه دهد.

3ـ دول متعاهد به چنين پناهنده‏اى فرصت مناسب خواهند داد تا در اين مدت بتواند از طريق قانونى مجوز ورود به كشور ديگرى را تحصيل كند... .

ماده 33 منع اخراج يا اعادة:

1ـ «هيچ يك از دول متعاهد به هيچ وجه پناهنده‏اى را به سرزمين‏هايى كه امكان دارد به علل مربوط به نژاد، مذهب، مليت، عضويت در دسته اجتماعى به خصوص، يا دارا بودن عقايد سياسى، زندگى يا آزادى او در معرض تهديد واقع شود تبعيد نخواهند كرد يا باز نخواهند گردانيد.»

2ـ اما پناهنده‏اى كه طبق دلايل كافى، وجودش براى امنيت كشورى كه در آن به سر مى‏برد، خطرناك بود. يا طبق رأى قطعى دادگاه محكوم به ارتكاب جرم يا جنايت مهمى شده و مضر به حال جامعه كشور تشخيص داده شود، نمى‏توانند دعوى استفاده از مقررات مذكور در اين ماده را بنمايد.

با تأمل در مجموع اين مواد و با عنايت به مقدمه همين كنوانسيون كه تصريح به بهره‏مندى آحاد بشر از آزادى‏هاى اساسى و حقوق اوليه دارد، مى‏توان گفت: روح حاكم بر اين كنوانسيون تأكيد بر حق پناهندگى براى افراد در معرض خطر و ترس و تكليف براى دولت‏هاى متعاهد بر پذيرش اين گونه افراد است.

اعلاميه حقوق بشر اسلامى در ماده 12 خود تصريح مى‏كند كه:

«هر انسانى بر طبق شريعت، حق انتخاب و انتقال مكان براى اقامت در داخل و يا خارج كشورش را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن مى‏تواند به كشور ديگر پناهنده شود و بر آن كشور پناهنده واجب است كه با او مدارا كند، تا اين كه پناهگاهى برايش فراهم شود؛ با اين شرط كه علت پناهندگى به خاطر ارتكاب جرم طبق نظر شرع نباشد.»

اعلاميه جهانى حقوق بشر نيز در ماده 14 خود بيان مى‏دارد كه:

«هر كس حق دارد در برابر تعقيب، شكنجه و آزار، پناهگاهى جستجو كند و در كشورهاى ديگر پناه اختيار كند.»(25)

على رغم تأكيدات فوق به نظر نمى‏رسد تكليف به پذيرش پناهندگان در كشور به صورت عرف بين المللى در آمده باشد؛ چرا كه در موارد متعدد استنكاف كشورها از پذيرش پناهندگان ديده شده است. و سازمان‏هاى مدافع حقوق و يا سازمان ملل به استناد اين مواد به تقبيح آن نپرداخته‏اند.(26)

7ـ نتيجه و تطبيق

1ـ مفهوم پناهنده از ديد منابع بين الملل و فقه اماميه كاملاً متفاوت است. پناهنده در اصطلاح حقوق كلاسيك امروزه، به خاطر ترس از خطرى كه در كشور محل اقامت خود متوجه اوست به كشورهاى ديگرى پناهنده مى‏شود.

و حال آن كه مستأمن در فقه، به خاطر ترس از خطراتى است كه در دارالاسلام ممكن است متوجه او باشد.

2ـ پناهندگى از ديد فقهى ماهيتى عقدى دارد و تنها در موردى كه پناهنده به خاطر اطّلاع از مسايل مذهبى اسلام تقاضاى پناهندگى مى‏كند، جنبه حق تكليفى پيدا مى‏كند. و حال آنكه پناهندگى در حقوق بين الملل جنبه حق و تكليفى دارد؛ حقّى براى پناهنده و تكليفى براى كشور پذيرنده.

8ـ حقوق پناهنده

1ـ8ـ طرح موضوع

در مورد پناهنده در منابع بين الملل و فقه شيعى، از دو جنبه مى‏توان حقوقى را ترسيم كرد.

الف ـ حقوقى كه «بيگانگان مستقلاً و بدون آن كه در معاهدات قيدى به نفع آن‏ها بشود و حتّى بدون وجود شرط معامله متقابله، داراى آن بوده و دولت‏ها مجبور به رعايت آن هستند»(27) حقوق اساسى كه در منابعى از قبيل اعلاميه جهانى حقوق بشر و ميثاق‏هاى مختلف بدون توجه به تابعيت و وضعيت خاص بشر در نظر گرفته شده، از اين قبيل است.

در فقه نيز براى بيگانگان متعهد، حقوقى به نحو عام در نظر گرفته شده كه بالطبع پناهندگان را نيز شامل مى‏شود. و لذا بعضى از فقهاء بحث أمان و بحث ذمّه را يك جا و با احكامى مشترك مورد بررسى قرار داده‏اند.(28)

ب ـ حقوقى كه پناهندگان به طور خاص از آن برخوردار هستند. در منابع بين الملل، در اين مورد كنوانسيون و پروتكل خاصى تدوين شده كه در مباحث آتى به آن اشاره مى‏شود. در فقه نيز از آن جا كه امان را فقها عقد دانسته و درج شرايطى را در ضمن آن جايز دانسته‏اند، پناهنده مى‏تواند به وسيله اين شرايط از حقوقى بيشتر از حداقل برخوردار شود.(29)

حال پس از اين مقدمه كوتاه به بررسى حقوقى كه مى‏توان براى پناهنده چه در فقه شيعى و چه در منابع بين الملل در نظر گرفت، مى‏پردازيم:

تذكر اين نكته ضرورى است كه حق حيات، اولى‏ترين و اساسى‏ترين حقّى است كه براى انسان‏ها مى‏توان تصوّر كرد. و ساير حقوق نيز متفرّع بر اين حق قابل ترسيم هستند.

ما در اين نوشتار اين حقّ اساسى را مفروغ عنه فرض كرده و به بررسى ساير حقوق مى‏پردازيم.

2ـ8ـ حقوق پناهنده در كشور پذيرنده بر اساس فقه اماميه

1ـ2ـ8ـ تأمين اجتماعى

امروزه تأمين اجتماعى با دو مكانيسم در كشورهاى مختلف جهان اعمال مى‏شود:

الف ـ سيستم مشاركت:

در اين سيستم افراد با پرداختن وجوهى به سازمان‏هاى مربوطه در دوران از كار افتادگى و يا بى كارى از مزاياى آن بهره‏مند مى‏شوند. براى اين مورد اكثر كشورهاى در حال توسعه را مى‏توان مثال آورد. در ايران نيز همين سيستم اعمال مى‏شود. در اين روش افراد با پرداختن درصدى از درآمد خود دوره‏هاى بازنشستگى، بى كارى و از كار افتادگى خويش را بيمه و از مزاياى تأمين اجتماعى بهره‏مند مى‏شوند.(30)

اين سيستم بالاصالة افراد غير شاغل را تحت پوشش ندارد و تحت پوشش قرار دادن مستمندان و از كار افتادگان، با اعمال سياست‏ها و مكانيسم‏هاى ديگرى در حد توان دولت صورت مى‏گيرد. در واقع دولت خود را عملاً درگير تأمين همه جانبه كليه افراد مملكت نمى‏كند.(31)

ب ـ سيستم حداقل ملّى (32)

اين سيستم پس از جنگ دوم جهانى از انگلستان شروع و به ساير كشورها سرايت كرد. در اساس اين مكانيسم دولت خود را مكلّف به تأمين حداقل زندگى براى كليه اتباع خود مى‏داند. و اين حداقل را نه براساس پرداخته‏هاى قبلى افراد، بلكه از خزانه دولت تأمين مى‏كند.(33)

البته در اين كشورها در مورد افراد شاغل و داراى درآمد، سيستم مشاركت نيز اعمال مى‏شود؛ ليكن سيستم حداقل ملّى، نسبت به همه آن‏ها جارى است.

اسلام و تأمين اجتماعى

از بررسى مجموعه مقررات مالى و احكام مختلف اسلام چنين بر مى‏آيد كه احكام آن به خوبى قابل انطباق با سيستم دوم مى‏باشد.

بررسى احكام مربوط به خمس و زكات و موقوفات و مظالم و... همه نمايانگر پوشش دادن همه افراد جامعه است. امام (ع) در روايتى صحيحه صريحا بيت المال را مكلّف به تأمين همگانى افراد دانسته‏اند.(34)

تأمين اجتماعى حقّى براى اتباع غير مسلمان

با توجه به مقدمه كوتاهى كه گذشت، مطلب را نسبت به اتباع غير مسلمان پى مى‏گيريم. از بررسى مجموعه احكام اسلام چنين بر مى‏آيد كه نسبت به كليه ساكنان كشور اسلامى از جمله پناهندگان رعايت حداقل معيشت ضرورى است.

براى اين نظر علاوه بر ادله عامه‏اى كه امكانات معيشى موجود در زمين را براى عموم مردم دانسته است،(35) و همچنين اشعار صحيحه زرارة و محمد بن مسلم،(36) به روايت خاصى كه از اميرالمؤمنين(ع) در زمان حكومتشان اتفاق افتاده، مى‏توان استناد كرد.

در روايتى چنين آمده است:

اميرالمؤمنين(ع) روزى پيرمردى را در حال تكدّى مشاهده فرمود. از وضعيت او سئوال كردند، در پاسخ به حضرت گفتند كه او مردى نصرانى است، حضرت با بيان اين عبارت كه تا توان داشت از او استفاده كرده. و حال كه پير شده رهايش كرده‏ايد، زشتى اين عمل را گوشزد مى‏نمايند. آنگاه مى‏فرمايند كه او را از بيت المال تأمين كنيد.(37)

نظر به موافقت مفاد روايت با اصول و قواعد كلى فقهى و هماهنگى آن با احكام ذكر شده در كتاب الزكاة در مورد مستحقّين دريافت زكات(38) و همچنين سيره عمليه حضرت رسول اكرم(ص) و اميرالمؤمنين پى‏گيرى سند روايت را به محل خود وامى‏گذاريم.

تقريب استدلال:

عنوان نصرانى در اين مورد خصوصيّتى ندارد و آنچه مورد توجه بوده، اصل پديده شوم تكدّى و برخوردار نبودن از حداقل امكانات معيشتى است چه اين كه حضرت(ع) نفرمود من هذا؟ اين مرد كيست، بلكه فرمود ما هذا؟ اين چه پديده زشتى است. و آنگاه براى ريشه كنى اين قبيل موارد، دستور اداره او توسط بيت المال را مى‏دهند. و به گفته بعضى از بزرگان:

غير مسلمانان در سايه حكومت‏هاى اسلامى از آنچنان كرامت و آسايش اقتصادى و معيشتى و ... برخوردار بودند كه در هيچ يك از حكومت‏هاى غير اسلامى برخوردارنبوده‏اند.(39)

2ـ2ـ8ـ امنيت اجتماعى:

امنيت اجتماعى يكى از اساسى‏ترين حقوقى است كه افراد در زندگى اجتماعى به آن نيازمند هستند. همچنين از وظايف اصلى دولت‏ها، برقرارى امنيت اجتماعى براى شهروندان است. در اين زمينه دولت اسلامى خود را مكلف به تأمين امنيت اتباع مسلمان و غير مسلمان خود مى‏داند. و بهره مندى از اين موهبت الهى را حق همه مى‏شناسد. و در اين زمينه تبعيض بين مسلمانان و غير مسلمان، تبعه و غير تبعه نمى‏بيند.(40) تا جايى كه اميرالمؤمنين (ع) تعدّى و پايمال شدن حتى يك زن غير مسلمان تحت حمايت دولت اسلامى را آن چنان ناراحت كننده توصيف مى‏كند كه اگر مرد مسلمانى از تأسف و ناراحتى بر اين سلب امنيّت بميرد، كارى پسنديده كرده است و قابل ملامت نيست.

حضرت در خطبه‏اى فرمودند:

«به من خبر رسيده كه يكى از لشكريان ايشان (معاويه) بر يك زن و يك زن كافره ذميّه داخل شده و خلخال و دست‏بند و گردن‏بندها و گوشواره‏هاى او را مى‏كند، و آن زن نمى‏توانسته از او ممانعت كند مگر آن كه صدا به گريه و زارى بلند نموده و از خويشان خود كمك بطلبد. سپس مهاجمين با غنيمت بسيار بازگشته در صورتى كه به يك نفر از آن‏ها زخمى نرسيده و خونى از آن‏ها ريخته نشد.

اگر مرد مسلمانى از شنيدن اين واقعه از حزن و اندوه بميرد بر او ملامت نيست بلكه نزد من هم به مردن سزاوار است.»(41)

3ـ2ـ8ـ امنيت قضايى:

از جمله حقوق اتباع يك كشور بهره‏مندى از امنيت قضايى و مراجعه به دادگاه‏ها، براى احقاق حقوق خود است. اصولاً قوه قضائيه و دادگاه‏ها، پشتوانه اصلى حفظ نظم و ضامن بقاى امنيت اجتماعى هستند. تصور امنيت اجتماعى مستحكم، بدون قوه قضائيه نيرومند در جوامع انسانى چندان واقع بينانه نيست. لذا اين حق نيز از حقوق اساسى افراد در جوامع انسانى به شمار مى‏رود.

دولت اسلامى چنان كه براى اتباع خود حق مراجعه به دادگاه‏ها و احقاق حق از طريق آن‏ها را محفوظ داشته، براى غير اتباع خود نيز اين حق را مراعات مى‏كند. تا جايى كه حاكم كل مسلمين على ابن ابيطالب(ع) بر عليه يك غير تبعه كشورش نزد قاضى شهر شكايت مى‏برد و ادعاى مالكيت زره‏اى كه در اختيار آن يهودى است مى‏نمايد. شريح كه قاضى حكومت خود اوست، حكم، به نفع يهودى مى‏دهد؛ چون كه ادله حضرت را كافى نمى‏بيند. شهادت فرزندش به نفع پدر را نمى‏پذيرد و حضرت نيز تن به اين حكم مى‏دهد. و همين برخورد عادلانه حضرت اميرالمؤمنين(ع) باعث مسلمان شدن آن يهودى مى‏گردد.(42) با اين وجود يك نكته قابل توجه و بررسى است و آن اين كه:

فقهاى عظام در تمام زمينه‏ها دادگاه‏هاى اسلامى را مكّف به حمايت و رسيدگى به مسايل غير مسلمانان نمى‏دانند؛ بلكه فقط در مواردى اين محاكم را محق به رسيدگى و فصل دعاوى آنان دانسته‏اند.(43) حال اين سئوال مطرح است كه خوددارى دادگاه‏ها و محاكم اسلامى از رسيدگى به دعاوى غير مسلمان، به معناى عدم حمايت قضايى حكومت اسلامى از اين گروه افراد است؟ و يا اين كه اين حق را به آن‏ها داده است كه خود اقدام به برپايى محاكم مبتنى بر موازين و حقوق خود نمايند و دستگاه‏هاى اجرايى حكومت اسلامى نيز از تصميمات آن محاكم حمايت كنند؟ نگارنده بر اين باور است كه مكلف نبودن محاكم اسلامى از رسيدگى به دعاوى غير مسلمانان، به معناى پذيرش حق داشتن محاكم اختصاصى به آن‏ها است. و در اين مورد به برخى شواهد تاريخى و روايات استناد كرده و مى‏توان استناد كرد. بحث تفصيلى در اين باره خارج از حوصله اين نوشتار است.(44)

صرفنظر از اين بحث از آن جا كه پناهندگى و استيمان عقد است و مى‏توان ضمن آن شرايطى گنجانده شود، پذيرش اصول بين المللى حقوق پناهندگان توسط دولت اسلامى به معناى پذيرش شرايط ضمن عقد است، چنان كه در مباحث آتى خواهد آمد. در اسناد بين المللى براى پناهنده حق مراجعه به دادگاه‏هاى كشور پذيرنده را به رسميت شناخته است. و چون اين حق منافاتى با كتاب و سنت ندارد بنابراين پناهنده در حكومت اسلامى گرچه نه به مقتضاى اصل عقد پناهندگى، ولى به مقتضاى شرط ضمن عقد مى‏تواند از آن برخوردار باشد.

4ـ2ـ8ـ كسب و دانش

كسب و دانش از جمله حقوقى است كه اسلام براى همه انسان‏ها به عنوان حقّى مسلّم در نظر داشته است. و حتى نسبت به مسلمانان در بعضى شرايط به عنوان تكليف مطرح مى‏كند.

آيات و رواياتى كه تأكيد بر طلب علم مى‏كند، غالبا به صورت مطلق بوده و قيد مسلمان و غير مسلمان در آن ذكر نشده است. عملكرد و روش پيامبر در دوره حكومتش، و ساير حكومت‏هاى اسلامى نيز گواه اين ادّعا است. و به گفته بعضى از بزرگان «آزادى كه در كسب دانش، غير مسلمانان در سايه حكومت اسلامى داشتند، در حكومت‏هاى مسيحى و غير مسيحى هرگز نداشته‏اند.»(45)

5ـ2ـ8ـ حرفه و صنعت

قوام جوامع انسانى تا حدود زيادى وابسته به حرف و صنايع رايج در آن جوامع است؛ تا جايى كه فقهاى شيعه در بعضى موارد فتوا به وجوب اشتغال و يادگيرى آن را به مسلمانان داده‏اند.

نسبت به غير اتباع كشور اسلامى، اين حق با رعايت مقررات دولت اسلامى محفوظ است و تمامى مشاغلى كه با قراردادهاى منعقده بين كشور پذيرنده و پناهنده منافات نداشته باشد، آزادند.(46) سيره علميه حكومت‏هاى اسلامى در برخورد با اين حق و پذيرش آن مى‏تواند دليل اين مدّعا باشد، براى نمونه نامه‏اى كه حضرت رسول(ص) به ابى الحارث بن علقمه اسقف نجران ارسال داشته‏اند، مؤيد اين مدعا است.(47)

بسم اللّه الرحمن الرحيم

«از محمد پيامبر به اسقف ابى الحارث و اسقف‏هاى نجران و كاهنانشان و اتباع آن‏ها و رهبانانشان: هر چه در اختيار دارند، كم باشد يا زياد از قبيل دير و كليسا و... و رهبانيگرى و همسايگى خدا و پيامبرش براى خودشان بوده و نسبت به آن محق هستند.

نه هيچ اسقفى از شغل اسقفيش و نه راهبى از رهبانيش و نه كاهنى از كهانتش بر كنار نخواهد شد؛ و حقى از حقوقشان تغيير داده نخواهد شد... البته به شرط آن كه ظلم و ستمى در كار نباشد.»

با اين تقريب كه ذكر اين موارد از باب نمونه است و كليه مشاغل و حرف مشروع را شامل مى‏شود. و به هر حال با بررسى روايات و سيره حكومت‏هاى اسلامى و عملكرد پيامبر(ص)، مى‏توان به اين نظر قطعى رسيد كه غير اتباع هم مانند اتباع كشور اسلامى در مشاغل مشروع آزادى داشته و جز در مواردى كه قرارداد أمان و يا ذمّه ذكر و استثناء شده، در ساير حرف مجاز و ذى حق هستند.(48)

6ـ2ـ8ـ مذهب (49)

آزادى مذهبى از جمله حقوقى است كه پناهندگان از آن برخوردار هستند. شايد بهترين دليل بر اين مدّعا، آيه شريفه‏اى است كه اصل امان را تجويز مى‏كند. چرا كه به مقتضاى آيه، مشركين مى‏توانند پناهنده شوند. و اين آيه، اعطاى پناهندگى به آن‏ها مقيّد به تغيير دين و مذهب ننموده است؛ بلكه پناهندگى را به عنوان عاملى براى شنيدن پيام توحيد مطرح مى‏كند.(50)

در ارتباط با محدوده آزادى مذهب براى غير اتباع و كيفيّت آن، مباحث فراوانى وجود دارد كه از ورود دقيق و جزيى در آن اجتناب مى‏كنيم؛ چرا كه خود مى‏تواند موضوع مقاله مستقلى باشد. نامه حضرت رسول(ص) كه در بحث قبلى آورده شد مى‏تواند مؤيدى براى پذيرش آزادى نسبى مذهب باشد.(51)

7ـ2ـ8ـ مالكيّت

حق مالكيت در مورد اراضى نيز براى اقليت‏ها محفوظ است. و آن‏ها مى‏توانند از طريق معاهدات مشروع، زمين يا ساختمان و نظاير آن را به ملكيت خويش درآورند. اسلام بر اساس اصل احترام به مالكيت فردى، در مورد گروه‏هاى متعهد اجازه نمى‏دهد در ملك افراد كوچكترين تصرّفى به عمل آيد. و هر گونه تصرف در اموال ذميّان، بسته به رضايت و توافق قبلى مى‏باشد. و در اين باره اموال منقول و غير منقول حكم يكسانى دارند.(52)

8ـ2ـ8ـ حق تردد در سرزمين‏هاى اسلامى

9ـ2ـ8ـ حق انتخاب مسكن

از آن جا كه زندگى عادى بشرى در گرو پذيرفتن اين گونه حقوق اساسى است، بايد گفت فقه نيز اين حقوق را براى پناهنده به رسميت شناخته است.

شايد بهترين دليل به پذيرش اصل اين حقوق، تحديد و شرايطى است كه فقها نسبت به آن بيان داشته‏اند.

در ارتباط با تردد و انتخاب مسكن، فقها مناطقى را از شمول اين حق استثناء كرده‏اند كه مى‏توان سه مورد براى آن ذكر كرد:

الف ـ منطقه حرم

فقهاى شيعه ورود و سكونت در منطقه حرم را براى غير مسلمان جايز نمى‏دانند.(53)

اين قانون، حتى سفرا و نمايندگان خارجى را نيز شامل مى‏شود.

ب ـ مساجد مسلمين

شيخ طوسى در مبسوط منع غير مسلمانان از ورود به مساجد مسلمانان را به مذهب فقهاى شيعه نسبت مى‏دهد.

ج ـ مناطقى كه در قرارداد امان ذكر شده است. ممكن است در قرارداد به خاطر مصلحت خاصّى كه كشور پذيرنده احساس مى‏كند، بيگانگان را از ورود و تردد و انتخاب مسكن در آن محروم و يا آن را مقيّد به مسكن گزيدن در منطقه خاصى كند. اين اشتراط ضمن عقد، براى پناهنده تكليف‏آور است.

به جز در موارد فوق به طور قطع مى‏توان گفت: پناهنده از حق انتخاب مسكن و تردد در مناطق مختلف كشور اسلامى برخوردار است.

3ـ8ـ حقوق پناهنده در منابع و اسناد بين الملل

گرچه پناهندگى سابقه‏اى طولانى دارد، ليكن حقوق پناهندگان به شكل جديد آن در دهه‏هاى اخير و از قرن بيستم مطرح شده است. براى ترسيم حقوق پناهندگان در حقوق بين الملل به صورت كلى صرف نظر از موارد خاص و منطقه‏اى، به منابع مختلف مى‏توان استناد كرد. علاوه بر منابع بين الملل، حقوق داخلى كشورها و عرف بين المللى نيز مى‏تواند منابعى براى ترسيم حقوق پناهنده باشد.

در اين زمينه كنوانسيون 1951 ژنو اعلاميه‏ها و ميثاق‏هاى عمومى مربوط به حقوق بشر، و همچنين عرف بين الملل رعايت حداقل استاندارد راجع به اتباع بيگانه، مورد مراجعه و تجزيه و تحليل قرار مى گيرند.

1ـ3ـ8ـ رعايت حداقل استاندارد (54)

امروزه رعايت حداقل به عنوان استاندارد بين الملل نسبت به حقوق بيگانگان، به صورت عرف بين المللى وجود دارد. گرچه رفتار با بيگانگان از كشورى به كشور ديگر متفاوت است، ليكن مى‏توان موارد ذيل را به عنوان حقوق عام و حداقل براى بيگانگان در نظر گرفت. وردروس(55) دانشمند اطريشى به گفته دكتر نصيرى حداقل حقوق بيگانگان را اين گونه خلاصه كرده است:

1ـ در حقوق خصوصى، آن اندازه كه براى ادامه زندگى هر بيگانه در يك كشور لازم و ضرورى است. 2ـ در حقوق مكتسبه وى كه در سرزمين‏هاى ديگر براى او حاصل شده‏اند. 3ـ حقوقى كه لازمه احترام به شخصيت فردى او مى‏باشد. مانند آزادى شخصى، احترام مسكن، آزادى رفت و آمد. 4ـ حق مراجعه به دادگاه. 5ـ برخوردارى از حمايت دولت محلّى.(56) موارد فوق اساسى‏ترين حقوق را به نحو كلى بيان داشته است. براى مستدل كردن مطالب فوق، مواد مختلف اعلاميه‏هاى حقوقى بشر و كنوانسيون ژنو 1951 و پروتكل ضميمه آن را مورد بررسى و تجزيه و تحليل قرار مى‏دهيم.

2 ـ3ـ8ـ اعلاميه جهانى حقوق بشر (57)

گرچه اعلاميه جهانى حقوق بشر، مستقيما در ارتباط با پناهندگان وضع نگرديده است، ليكن متضمن حقوقى است كه براى همه انسان‏ها صرف نظر از تابعيّت و تعلّق آن‏ها به كشورى خاص تدوين گرديده است. چنان كه در مقدمه آن آمده است كه:

«مجمع عمومى، اين اعلاميه جهانى حقوق بشر را آرمان مشتركى براى تمام مردم و كليه ملل اعلام مى‏كند تا جميع افراد و همه اركان اجتماع اين اعلاميه را دايما در مد نظر داشته باشند. و مجاهدت كنند كه به وسيله تعليم و تربيت، احترام اين حقوق و آزادى‏ها توسعه يابد. و با تدابير تدريجى ملّى و بين المللى، شناسايى و اجراى واقعى و حياتى آن‏ها چه در ميان خود ملل عضو و چه در بين مردم كشورهايى كه در قلمرو آن‏ها مى‏باشند. تأمين گردد.»(58)

اساسى‏ترين حقوق پيش بينى شده در اين اعلاميه :

1ـ حق زندگى و امنيت شخصى. (ماده يك)

2ـ منع بردگى و داد و ستد بردگان به هر نوع. (ماده دو)

3ـ حق برخوردارى از رفتار موافق شئون بشرى و منع شكنجه. (ماده سه)

4ـ حق داشتن شخصيت حقوقى به عنوان يك انسان در مقابل قانون. (ماده شش)

5ـ حق بهره‏مندى از عدم تبعيض در حمايت قانون. (ماده هفتم)

6ـ حق مراجعه به محاكم ملّى صالحه براى احقاق. (ماده هشتم)

7ـ حق استقلال در زندگى خصوصى و امور خانوادگى در مقابل مداخله‏هاى خوسرانه. (ماده دوازدهم)

8ـ حق عبور و مرور آزادانه و ترك كشور. (ماده 13)

9ـ حق پناهندگى در ساير كشورها در مقابل تعقيب، شكنجه و آزار. (ماده 14)

10ـ حق داشتن تابعيت. (ماده 15).

11ـ حق تشكيل خانواده. (ماده 16)

12ـ حق مالكيت. (ماده 17)

13ـ حق داشتن مذهب و تغيير آن و انجام مراسم آن. (ماده 18)

14ـ حق آزادى عقيده و بيان. (ماده 19)

15ـ حق شركت در اجتماعات مسالمت‏آميز (ماده 20)

16ـ حق بهره‏مندى از امنيت اجتماعى. (ماده 23)

17ـ حق انتخاب حرفه و شغل. (ماده 23)

18ـ حق تأمين اجتماعى و رفاهى. (ماده 24 و 25)

19ـ حق بهره‏مندى از آموزش و پرورش و شركت در فعاليت‏هاى فرهنگى و هنرى.(ماده 27ـ26)

خلاصه‏اى از حقوق پيش بينى شده در اعلاميه جهانى حقوق بشر كه براى كليه انسان‏ها، بدون توجه به مليّت آن‏ها در نظر گرفته شده است. البته نبايد از نظر دور داشت كه اين اعلاميه، حقوقى را نيز براى اتباع يك كشور در نظر گرفته كه قايل تسّرى به بيگانگان نيست؛ از قبيل تصدّى بعضى مشاغل و شركت در حاكميت ملّى.

3 ـ3ـ8ـ ميثاق‏هاى بين المللى .

1ـ ميثاق حقوق مدنى و سياسى.(59)

2ـ ميثاق حقوق اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى.(60)

اين دو ميثاق حاوى حقوق اساسى بشر است و اصول و صورت بندى آن، همان است كه در اعلاميه جهانى آمده است. منتها ميثاق‏ها آن را با دقت و وضوح بيشترى مورد تحليل قرار داده و در برخى موارد نيز تغييرات كلى در آن به عمل آورده‏اند. با اين ويژگى كه در ميثاق‏ها، رعايت حقوق مندرج در آن‏ها، براى دولت‏ها يك تكليف حقوقى محسوب مى‏شود؛ در صورتى كه اعلاميه جهانى آن را يك تكليف اخلاقى و معنوى تلقى مى‏كند.(61)

اين ميثاق نيز همانند اعلاميه جهانى حقوق بشر، مستقيما به مسأله پناهندگى و حقوق پناهنده نپرداخته‏اند؛ ليكن حقوق اساسى انسان را بدون توجّه به تابعيّت و شرايط خاص ترسيم كرده است. و در نتيجه در ارتباط با حقوق پناهنده، به آن دو نيز مى‏توان استناد كرد. بويژه آن كه ميثاق حقوق مدنى سياسى صراحتا در بند 2 ماده چنين مقرر مى‏دارد كه:

«هيچ گونه محدوديت يا انحراف از هر يك از حقوق اساسى بشر كه به موجب قوانين كنوانسيون‏ها، آيين نامه‏ها يا عرف و عادت نزد هر دولت طرف اين ميثاق به رسميت شناخته شده باشد و يا نافذ و جارى است، به عذر اين كه اين ميثاق، حقوقى را به رسميت نشناخته است، قابل قبول نخواهد بود.»

در نتيجه مى‏توان گفت: از ديد سازمان ملل متّحد، عرف و عادت و سنن جوامع مختلف، حقوق انسان‏ها محترم بوده و نمى‏توان به بهانه اين كه در حقوق بين الملل مستقلاً به آن‏ها اشاره نشده است يا كم شده است، آن‏ها را ناديده گرفت و به حساب نياورد.

ميثاق حقوق اقتصادى ـ اجتماعى و فرهنگى نيز كليه اعضاء خانواده بشرى را مبناى عدالت و صلح در جهان از حيثيت يكسانى برخوردار مى‏داند؛ و تأكيد مى‏كند «اين حقوق ناشى از حيثيت ذاتى شخص انسان است.»(62)

اعلاميه تهران :

كنفرانس بين الملل حقوق بشر: كه از 22 آوريل تا 13 ماه مه 1968 به منظور بررسى پيشرفت جامعه در طى بيست سالى كه از زمان قبول اعلاميه جهانى حقوق بشر مى‏گذرد؛ و نيز به منظور تنظيم برنامه‏اى براى آينده، در تهران تشكيل جلسه داده است.(63)

در اين جلسه اعلاميه در 19 بند تصويت كرده، پايبندى خود را به اعلاميه جهانى حقوق بشر و حمايت از آزادى‏هاى اساسى براى همه و بدون هيچ گونه تبعيضى اعلام داشته است.

در بند دوّم اعلاميه تهران چنين آمده است: «اعلاميه جهانى حقوق بشر تفاهم مشترك همه ملل جهان را درباره حقوق لاينفك و تخلف‏ناپذير همه اعضاى خانواده بشرى بيان داشته است و براى اعضاى جامعه بين الملل ايجاد تعهد مى‏كند.»(64)

4 ـ3ـ8ـ اعلاميه اسلامى حقوق بشر

اعلاميه اسلامى حقوق بشر نيز با تأكيد بر همبستگى انسان‏ها با يكديگر، حقوقى را به عنوان حقوق غير قابل سلب براى همه انسان‏ها پيش بينى نموده است. كه اين حقوق صرف نظر از وضعيت تابعيتى فرد براى او متصور است.(65) از جمله:

1ـ حقّ حيات. (ماده 2)

2ـ حقّ دفاع از آوازه و شهرت خود در زندگى و پس از مرگ. (ماده 2)

3ـ حقّ تشكيل خانواده. (ماده 5)

4ـ حقّ داشتن شخصيت حقوقى و يا قيم.(ماده 8)

5ـ حقّ طلب علم. (ماده 5)

6ـ حقّ انتقال و انتخاب مكان. (ماده 12)

7ـ حقّ كار و پيشه. (ماده 13 و 14)

8ـ حقّ مالكيت. (ماده 15)

9ـ حقّ بهره‏مندى از دستاوردهاى علمى ادبى ـ تكنولوژى مشروع. (ماده 16)

10ـ حقّ بهداشت عمومى. (ماده 17)

11ـ حق امنيّت فردى و استقلال در امور خانوادگى و خصوصى.(ماده 18)

12ـ حقّ مساوات در مقابل دادگاه و قانون.(ماده 19)

13ـ حقّ آزادى بيان در محدوده مقررات شرعى.(ماده 22)

5 ـ3ـ8ـ كنوانسيون 1951 (66) و پروتكل 1967 (67) مربوط به پناهندگان

توضيحاتى پيرامون كنوانسيون و پروتكل فوق:

الف ـ «مجمع عمومى سازمان ملل متحد در تاريخ 14 دسامبر 1950، طى قطعنامه شماره(7) 439، بر لزوم روشن شدن وضعيت پناهندگان تكيه كرد. و به دنبال آن، كنفرانس نمايندگان تام الاختيار ملل متحد در مورد وضعيت پناهندگان و افراد بدون تابعيت از 2 تا 25 ژوئيه 1951 در ژنو برگزار گرديد. حاصل اين كنفرانس، كنوانسيون 1951 ژنو در مورد وضعيت پناهندگان بود كه پس از طى مراحل لازم، در 22 آوريل 1954 قوه قانونى يافت. پروتكل 1967 تنها تغيير كوچكى در كنوانسيون ايجاد كرد كه بعدا از آن صحبت خواهد شد.

در حال حاضر تعيين وضعيت پناهندگان در سطح جهانى، براساس كنوانسيون 1951 و پروتكل 1967 صورت مى‏پذيرد و 78 دولت عضو كنوانسيون با پروتكل مذكور و يا هر دو سند هستند. اين دو سند قانونى تنها شامل كسانى مى‏شود كه بر اساس تعاريف موجود در آن، پناهنده شناخته مى‏شوند و دولت‏هاى متعاهد ملزم به رعايت مفاد اسناد مزبور و رسيدگى به تقاضاى پناهندگى افراد هستند.»(68)

ب ـ كنوانسيون در يك مقدمه و چهل و شش ماده و يك الحاقيه و يك پروتكل ضميمه مشتمل بر يك مقدمه و 11 ماده تنظيم شده است.

ج ـ كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان 1951 پروتكل ضميمه، پس از تصويب مجلس سنا درجلسه روز چهارشنبه 17/ 10 / 1354، در جلسه روز سه شنبه 25/3/1355 به تصويب مجلس شوراى ملّى مى‏رسد. اين كنوانسيون با توجه به شرايط زير به تصويب ايران مى‏رسد:

1ـ در تمام مواردى كه به موجب اين كنوانسيون، پناهندگان مشمول مساعدترين رفتار معمول نسبت به اتباع يك دولت خارجى شده باشند، دولت ايران اين حق را براى خود محفوظ مى‏دارد كه پناهندگان را از مساعدترين رفتار معمول نسبت به اتباع دولى كه با آنان موافقت‏نامه‏هاى ناحيه‏اى و اقامت و گمركى و اقتصادى و سياسى دارد، بهره‏مند نسازد.

2ـ دولت ايران مقررات مواد 17 و 23 و 24 و 26 را صرفا به صورت توصيه تلقى مى‏نمايد.(69)

حقوقى كه كنفرانسيون 1951 و پروتكل ضميمه براى پناهنده تضمين نموده است:

1ـ عدم تبعيض: «دول متعاهد مقررات اين كنوانسيون را بدون تبعيض از لحاظ نژاد يا مذهب يا سرزمين اصلى درباره پناهندگان اجرا خواهند نمود.»(70)

2ـ دين: «دول متعاهد در سرزمين خود نسبت به آزادى پناهنده در اجراى امور دينى و دادن تعليمات مذهبى به كودكان خود، رفتارى لااقل در حد رفتارى كه نسبت به اتباع خود دارند، اتخاذ خواهند نمود.»(71)

3ـ حقوقى كه خارج از حدود اين كنوانسيون اعطاء مى‏شود: هيچ يك از مقررات كنوانسيون حاضر، به حقوق و مزايايى كه خارج از حدود اين كنوانسيون به پناهندگان داده شده است، لطمه‏اى وارد نخواهد ساخت.(72)

4ـ احوال شخصيه: اين بحث به طور مفصل درمقاله جداگانه‏اى مورد بررسى قرار خواهد گرفت.(73)

5ـ اشتغال با دستمزد: «در مورد حق اشتغال به كار با دريافت دستمزد، هر دولت متعاهد نسبت به پناهندگان كه بطور منظم در سرزمين او سكونت كرده‏اند، مطلوب‏ترين رفتارى را كه در چنين موارد نسبت به اتباع دول بيگانه معمول مى‏دارد، به عمل خواهد آورد.»(74)

همچنين كنوانسيون در مورد استخدام پناهندگان در اشتغال به كارهاى آزاد و حرفه‏هاى آزاد علمى آنان، تمهيدات و توصيه‏هايى ابراز داشته است.(75)

6ـ اموال منقول و غير منقول: «دول متعاهد در مورد تحصيل اموال منقول و غير منقول و ساير حقوق مربوطه و همچنين در مورد قراردادهاى اجاره و يا ساير قراردادهاى مربوط به مالكيت اموال منقول و غير منقول با پناهندگان رفتارى خواهند نمود كه تا سر حد امكان مساعد بوده و در هر حال از رفتارى كه در اين موارد نسبت به بيگانگان بطور اعم به عمل مى‏آيد، نامساعدتر نباشد.»(76)

7ـ مالكيت معنوى و صنعتى: «در مورد حمايت از مالكيت صنعتى به خصوص حمايت از اختراعات طرح‏ها و مدل‏ها علايم تجارى و اسامى تجارى و همچنين حمايت ادبى و هنرى و علمى پناهنده در كشورى كه معمولاً سكونت دارد، مورد همان حمايتى واقع خواهد شد كه از اتباع كشور مزبور به عمل مى‏آيد...» (77)

8ـ حقّ عضويت: «در مورد عضويت در جمعيت‏هاى غير سياسى و غير انتفاعى و سنديكاهاى حرفه‏اى، دول متعاهد نسبت به پناهندگان كه طبق قانون در سرزمين آنان سكونت دارند، مساعدترين رفتارى را كه در چنين موارد در مورد اتباع دول خارجى به عمل مى‏آورند، معمول خواهند داشت.»(78)

9ـ حقّ مراجعه به دادگاه‏ها:

«1ـ هر پناهنده مى‏تواند در سرزمين دول متعاهد آزادانه به محاكم قضايى مراجعه نمايد. 2ـ هر پناهنده در سرزمين دولت متعاهدى كه محل سكونت عادى اوست، در مورد دسترسى به دادگاه‏ها از جمله استفاده از معاضدت قضايى و معافيت از سپردن مخارج و هزينه‏هاى دادرسى از همان رفتارى كه درباره اتباع دولت مزبور به عمل مى‏آيد، بهره‏مند خواهد شد. 3ـ هر پناهنده در سرزمين‏هاى دول متعاهد ديگر از سرزمين محل سكونت دايمى خود در مورد مسايل مندرج در بند 2 از رفتارى برخوردار خواهد شد كه درباره اتباع كشور محل سكونت دايمى وى به عمل مى‏آيد.» (79)

10ـ رفاه و آسايش: كنوانسيون در مواد متعدد نسبت به رفاه و آسايش پناهنده و مقررات مربوط به آن توجه داشته است. فصل چهارم كنوانسيون در مواد 20 و 21 و 23 به ترتيب: بهره‏مندى از سيستم جيره‏بندى در صورت وجود آن در كشور پذيرنده؛ مساعدت در امر مسكن پناهنده، تعليمات عمومى پناهنده، برخوردارى از كمك‏هاى خيريه و تعاون عمومى را مد نظر داشته است.

در ماده 24، كنوانسيون به مسايل مربوط به كار و بيمه اجتماعى پناهنده توجه كافى نموده است. بر اين اساس اين ماده: «دول متعاهده در موارد زير نسبت به پناهندگان كه مطابق قانون در سرزمين آن‏ها به سر مى‏برند، مانند اتباع خود رفتار خواهند كرد»:

الف ـ حقوق (من جمله معاش خانواده در مواردى كه معاش مزبور جزء حقوق است.) ساعات كار، ساعات اضافه‏كار، مرخصى يا حقوق، محدوديت‏هاى مربوط به كار كردن در منزل، حداقل سن براى استخدام، يادگيرى و تعليمات حرفه‏اى، اشتغال به كار با نوجوانان و استفاده از مزاياى كنوانسيون‏هاى جمعى تا حدودى كه موارد مذكور تابع قوانين يا مقررات بوده، و منوط به نظر مقامات ادارى مى‏باشد.

ب ـ بيمه اجتماعى: كنوانسيون، مقررات مربوط به بيمه‏هاى اجتماعى را از قبيل بيمه حوادث، از كارافتادگى، پيرى، مرگ، بى كارى و... با رعايت محدوديت‏هايى مشمول قوانين داخلى بيمه‏هاى اجتماعى دانسته است.(80)

11ـ بهره‏مندى از مساعدت ادارى: «هنگامى كه اعمال حقّى از طرف پناهنده، مستلزم مساعدت مقامات يك دولت خارجى است كه پناهنده نمى‏تواند به آن‏ها رجوع نمايد، دول متعاهدى كه پناهنده در سرزمين آن‏ها سكونت دارد ترتيبى خواهند داد كه مقامات مربوطه آن‏ها با مقامات بين المللى به پناهنده مزبور مساعدت لازم را بنمايد.»(81)

12ـ آزادى رفت و آمد: «هر يك از دول متعاهد به پناهندگانى كه طبق قانون در سرزمين آن‏ها بسر مى‏برند، حقّ خواهند داد كه محل سكونت خود را انتخاب نمايند و آزادانه در داخل سرزمين آن دولت رفت و آمد كنند. مشروط به رعايت مقرراتى كه عموما در اين گونه موارد درباره خارجيان اجراء مى‏شود.»(82)

13ـ آزادى مسافرت: بر اساس ماده 27 و 28 كنوانسيون، دولت‏هاى متعاهد با صدور اوراق هويت و اسناد معتبر مسافرت، امكان مسافرت و جابجايى پناهندگان در سرزمين خود را فراهم مى‏كنند؛ «مگر آن كه دلايل آمرانه مربوط به امنيت ملى و نظم عمومى مغاير با اين امر باشد.»(83)

14ـ انتقالى دارايى: 1ـ هر يك از دول متعاهد طبق قوانين و مقررات خود اجازه خواهند داد كه پناهندگان دارايى خود را كه وارد سرزمين آن دولت نموده‏اند، به سرزمين دولت ديگرى كه به آن‏ها اجازه استقرار مجدد داده است انتقال دهند. 2ـ «هر يك از دول متعاهد تقاضاى پناهندگان را داير بر موافقت با انتقال هر گونه دارايى ديگر كه براى استقرار آنان در كشور ديگرى كه با استقرار مجدد آنان موافقت كرده است لازم باشد، با نظر مساعدت مورد توجه خواهند داد.»(84)

15ـ كسب تابعيت: دول متعاهد تا آن جا كه ممكن است در پذيرش و اعطاى تابعيت به پناهندگان، تسهيلاتى فراهم خواهند آورد. و مخصوصا كوشش خواهند كرد تا امر تحصيل تابعيت را تسريع كرده و تا آنجا كه ممكن است از هزينه و مخارج اين امر بكاهد.»(85)

4 ـ8ـ نتيجه‏گيرى و تطبيق :

از مجموع آنچه گذشت نتايج ذيل حاصل مى‏شود:

1ـ حقوق عمده و حداقل استاندارد رفتار ذكر شده در منابع بين المللى، در منابع اسلامى نيز براى پناهندگان ملحوظ شده است.

2ـ بعضى از موارد جزيى پيش بينى شده در كنوانسيون 1951، به اين صورت جزيى در منابع شيعى لحاظ نشده است؛ ليكن از آنجا كه اغلب اين حقوق، منافاتى با شرع و نظم عمومى مطلوب اسلام ندارد. مى‏تواند در شرايط عقد أمان ذكر شود.

3ـ در شرايط فعلى حقوق بين المللى، ملحق شدن كشور اسلامى به اين گونه كنوانسيون‏ها به مقتضاى ادله عامه وفاى به عقد، پذيرش شرايط مذكور در ضمن پذيرش پناهندگى است.

پى‏نوشت :

(1) المتسأمن بكسر الميم، هو المطالب للأمان استأمنه: طلب منه الأمان. مصباح المنير ج 1، ص 34؛ المنجد، ص 16.

(2) شيخ طوسى (قد)، المبسوط، ج2، ص 42.

(3) اين كنوانسيون و پروتكل ضميمه آن، جامعترين سند بين المللى است كه در ارتباط با پناهندگان تصويب شده است. «گرچه دولت‏هايى كه عضو اين كنوانسيون نيستند و حتى دولت‏هاى عضو، غالبا در اين زمينه بر اساس منافع و سياست ملى خويش عمل مى‏كنند و تفسيرهاى گوناگون و باب طبع خود از آن ارائه مى‏دهند، با وجود اين بايد پذيرفت كه اين تعبيرهاى مختلف نيز، در كيفيت اعطاى پناهندگى توسط دولت‏ها مؤثر است نه در اصل تعريف.» بررسى جنبه‏هاى مختلف حقوقى مسأله پناهندگى، حميد نظرى حاج آبادى، دفتر مطالعات سياسى و بين المللى، ص 33.

(4) در ماده يك همين كنوانسيون، موارد متعدد ديگرى نيز به عنوان مصداق پناهنده ذكر شده است كه براى خوددارى از تطويل، از ذكر آن خوددارى كرديم. ولى به نظر مى‏رسد تعريف ارائه شده به نحوى تمامى آن مصاديق را نيز در بر مى‏گيرد.

(5) ممكن است پناهنده به دارالاسلام نيز چنين حالتى داشته باشد، يعنى از ادامه سكونت در محل سكونت عادى خود ترس و نگرانى داشته باشد؛ بنابراين مفهوم پناهنده در فقه و حقوق بين الملل، نسبت عموم و خصوص من وجه است.

(6) اگر يكى از مشركان از تو پناه خواست ،پناهش ده، تا اين كه سخن خدا را بشنود. سپس او را به جاى أمن خودش برسان. سوره توبه [9] آيه 6.

(7) ابن براج مهذب، ج 9، ينابيع الفقهيه، ص 87؛ و جواهرالكلام، ج 21، ص 92 و... در باب 20 از ابواب جهاد العدّو، و سايل الشيعه، احاديثى در ارتباط با جواز و مشروعيت اعطاء پناهندگى آورده شده است.

(8) «ظهور الامر بعد الحظر او توهمه... اختلف الاصوليون فى مثل هذا الامر انه هل هو ظاهر فى الوجوب او ظاهر فى الاباحه، او الترخيص فقط اى رفع المنع فقط من دون التعرض لئبوت حكم آخر... و اصّح الاقوال دلالت‏ها على الترخيص فقط. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1 ص 67.

(9) علامه حلّى، مبادى الاصول الى علم الاصول، ص 98.

«الامر الوارد بعد الحظر كالامر المتبدأ عندالمحققيّن» شاگرد معروف علامه در حاشيه‏اى كه بر همين كتاب تحت عنوان «غاية‏البادى ص 70ـ69 تأليف كرده است. دليل اين نظر رااين مى‏داند: كه مقتضاى امر كه وجوب است بدون معارض باقى است و نهى قبل از امر نمى‏تواند مانع از تحقق وجوب شود همانند امرى كه به حائض و نفساء براى نماز و روزه داده مى‏شود كه اين امر دلالت بر وجوب دارد.»

(10) ... فأجره حتى يسمع كلام اللّه‏، توبه [9] آيه 6.

(11) المهذب، للقاضى عبدالعزيز البراج، (400 ـ 481 ه.ق) ص 78ـ 77، ينابيع الفقهيه، ج 9.

(12) شيخ طوسى، المبسوط، ج2، ص 51 ـ 37.

(13) علامه حلّى، (ه.ق 647 ـ 726)، قواعد الاحكام، ص 255 به بعد، ينابيع الفقهيه، ج 9.

(14) شيخ محمد حسن، نجفى، جواهر الكلام، ج 21، ص 94 ـ 92.

(15) تمام منابع فقهى ذكر شده در صفحه قبل، براى حاكم اين حق و اختيار را قايل شده‏اند كه وى مى‏تواند ضمن انعقاد عقد، شرايطى را ذكر كند. البته در صورتى كه عقد، بدون هيچ گونه قيد و شرطى منعقد شود باز هم شرايط و تكاليفى متوجه طرفين است كه در بحث حقوق و تكاليف به آن‏ها اشاره خواهد شد.

(16) قال قلت لابى عبداللّه‏ (ع): ما معنى قول النبى(ص) يسعى بذمتهم ادناهم قال: لوان جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال: اعطونى حتى القى صاحبكم و أناظره، فاعطاه ادناهم الامان وجب على افضلهم الوفاء به، وسايل الشيعه، باب 20 از ابواب جهادالعدّو.

مسعدة بن صدقة، عن ابى عبداللّه‏(ع): أن عليا اجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون و قال هو من المؤمنين. همان

(17) ابن برّاج، مهذب، باب الامان و احكام، ج 9، ينابيع الفقهيه، ص 87.

(18) به كتاب الجهاد تذكرة الفقهاء، جواهر الكلام، و قواعد الاحكام مراجعه شود.

(19) دكتر عبدالكريم زيدان، احكام الذميين و المستأمنين فى دارالاسلام، ص 4 ـ 40.

(20) همان، ص 43.

(21) شيخ طوسى، مبسوط، ص 51 ـ 37.

(22) همان، ص 50.

(23) ابن براج، مهذّب، ج 9، ينابيع الفقهيه، ص 87؛ شرايع الاسلام، محقق حلّى، كتاب الحهاد، ج1، ينابيع الفقهيه، ص255؛ جواهر الكلام، ج21 ص 92 به بعد.

(24) البته بايد در نظر داشت اين مطلب صرفا جنبه تئوريك دارد و در عمل، كشورها بر اساس سياست‏هاى خاص خود عمل كرده. و خود را مكلّف به پذيرش پناهندگى نمى‏بيند.

(25) نشريه دانشكده حقوق و علوم سياسى، تهران، شماره 27، بهمن، 1370 اعلاميه‏هاى ضميمه.

(26) به عنوان نمونه استنكاف كشور تركيه از پذيرش پناهندگان عراقى؛ استنكاف كشور ايتاليا از پذيرش پناهندگان آلبانيايى در سال‏هاى اخير را مى‏توان ذكر كرد.

(27) حقوق بين الملل خصوصى، نصيرى، ص 82.

(28) محمد حسن نجفى، الجواهر، ج 21، ص .

(29) البته فقها در اين مورد تصريح دارند كه اين شرايط ضمن عقد، نمى‏تواند مخالف كتاب و سنّت باشد و در صورت مخالفت، عقد صحيح ولى شرط فاسد است. در اين مورد به كتاب الجهاد جواهر، ج 21، ص 300 به بعد و تذكرة علامه مراجعه مى‏شود.

(30) قانون كار و تأمين اجتماعى، جمهورى اسلامى ايران.

(31) براى تفصيل بيشتر اين بحث به كتاب تأمين اجتماعى، دكتر مهدى طالب مراجعه شود.

(32) National Minimum

(33) مهدى طالب، تأمين اجتماعى، فصول دوم، سوم، چهارم و ششم مراجعه شود.

(34) وسايل الشيعه، ج 6، باب 1 من ابواب مستحقين الزكاة، ص 143، حديث 1.

امام صادق (ع) در ذيل آيه شريفه «انما الصدقات للفقراء و المساكين» مى‏فرمايد: زكات به تمام كسانى كه حاكميّت امام را پذيرفته‏اند پرداخت مى‏شود.

مؤلف كتاب ارزشمند ولايت الفقيه نيز با استفاده از همين روايت صحيحة بر حسب تشريع اولى، زكات را تحت تصرف امام و براى تأمين اجتماعى افراد تحت لواى حكومت اسلامى مى‏داند. منتظرى، حسين على، ولاية الفقيه، ج 1، ص 99.

(35) و الارض وضعها للأنام، الرحمن (55)، 10.

(36) ... فقال (ع): ان الامام يعطى هؤلاء جميعا لانهم يقرّون له بالطاعة.

(37) وسائل، ح11، ص 49، باب 19 از ابواب جهادالعدّ و (باب ان نفقه النصرانى اذا كبر و عجزعن الكسب من بيت المال)

مرّ شيخ مكفوف كبير يسأل، فقال اميرالمؤمنين (ع) ما هذا؟ قال يا اميرالمؤمنين نصرانى. فقال اميرالمؤمنين(ع): استعملتموه حتى اذا كبر و عجز منعتموه؟ انفقوا عليه من بيت المال.

(38) كتاب الزكاة، جواهر الكلام، مفتاح الكرامة.

(39) ولايت الفقيه، ج 2، ص 723.

(40) بررسى كتب تاريخى از قبيل: كامل ابن اثير، تاريخ طبرى و سيره ابن هشام بخوبى نمايانگر اين مدّعا است.

(41) فيض الاسلام، نهج البلاغه، خطبه 27، ص 95، عبده 120، نهج البلاغه، ج 1، ص76.

(42) بحارالانوار، ج 41، ص 56، تاريخ اميرالمؤمنين، باب 105.

(43) براى نمونه مراجعه شود به كتاب شريف وسايل الشيعه باب 3 از ابواب ديات النفس حديث8.

(44) براى تحقيق و مطالعه بيشتر در اين زمينه مراجع شود به كتاب وسائل الشيعه، ج18، باب 8، من ابواب حدالزنا؛ و همان جلد، باب 17، ابواب كيفيّة الحكم.

(45) منتظرى، حسين على، ولايت الفقيه، ج 2، ص 723 به بعد.

(46) پيشه و حرفه آزاد براى اقليت‏هاى مذهبى متعهد شامل مشاغل توليدى و صنعتى و همچنين مشاغلى از قبيل طبايت و تعليم و نظائر آن نيز مى‏گردد... اين نكته را نيز بايد يادآور شد كه جزئيات و موارد اين حق با تصريحاتى كه ممكن است و در متن قرار داد مورد توافق قرار گيرد قابل تغيير و تبديل مى‏باشد. عميد زنجانى، حقوق اقليت‏ها، ص 203.

(47) احمدى ميانجى، مكاتيب الرسول، ج 1، ص 333/ از الوثائق السياسية، ص115 و زادالمعاد و ... نقل و شرح نموده است.

(48) گرچه به نظر مى‏رسد استناد به اين نامه براى اثبات مدعاى فوق چندان محكم نباشد؛ ليكن سيره حكومت‏هاى اسلامى، مى‏تواند دليل محكمى بر پذيرش اين حق باشد.

(49) مذهب در اين جا به هر دو معناى آن يعنى Religion به معناى دين و فرقه مذهبى Sectمورد

نظر است.

(50) و ان احدٌ من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام اللّه. اگر يكى از مشركين از تو تقاضاى پناهندگى كرد به او پناهندگى بده تا سخن خدا را بشنود.

(51) مكاتيب الرسول، ج 1، ص 333.

(52) ر.ك: وسايل الشيعه، باب 21، از ابواب عقد السبيع و شروطه، باب اشتراط اختصاص البائع بملك المبيع؛ و باب 71 از ابواب جهادالعدّو، باب حكم الشراء من ارض الخراج و الجزيه.

(53) مبسوط، ج 2، ص 48، عميد زنجانى، حقوق اقليت‏ها، ص 175.

(54) Minimum standard

A modern interoduction to international law.88

(55) Werdross

(56) نصيرى، محمد، حقوق بين الملل خصوصى، ص 80.

(57) اين اعلاميه در سال 1948 پس از تصويب در كميسيون حقوق بشر به تصويب مجمع عمومى سازمان ملل رسيد. متين دفترى، احمد، حقوق بشر و حمايت بين المللى آن.

(58) مقدمه اعلاميه جهانى حقوق بشر، به نقل از نشريه شماره 27، بهمن 1370، دانشكده حقوق دانشگاه تهران ترجمه فارسى.

(59) The covenant on Civil and Political rigts.

(60) The covenant on Economic, social and cultural Rigts.

(61) مجمع عمومى سازمان ملل متحد دو ميثاق فوق را در 16 دسامبر 1966، به اضافه پروتكل اختيارى كه ضميمه ميثاق حقوق مدنى سياسى مى‏باشد تصويب و براى امضاء به كشورهاى عضو پيشنهاد نمود. طباطبايى، منوچهر، آزادى‏هاى عمومى و حقوق بشر، ص 233.

(62) متين دفترى، مقدمه ميثاق / حقوق بشر و حمايت بين المللى، ص 358.

(63) همان، ص 371.

(64) همان ص 372.

(65) ترجمه فارسى اعلاميه اسلامى حقوق بشر.

نشريه دانشكده حقوق دانشگاه تهران، 1370، شماره 27.

(66) Convention relating to the status of refugees done at Genava on 28 July 1951.

(67) Protocol reating to the status of refugees of 31 January 1967

(68) نظرى تاج آبادى، حميد، بررسى جنبه‏هاى مختلف حقوقى، مسأله پناهندگى، دفتر مطالعات سياسى و بين المللى، ص 32.

(69) مجموعه قوانين مجلس شوراى ملّى.

(70) Article 3 Non - discrimination.

(71) Article 4 Religion.

(72) Article 5 Rights granted apart from this conevention.

(73) Article 12 personal status.

(74) Article 17 wage earning employment.

(75) Article 18 self employment.

(76) Article 13 movable and immovable property.

(77) Article 14 Artistic rights and industrial property.

(78) Article 15 Right of association.

(79) Article 16 Acess of courts.

(80) Article 24 labour legisgation and social security.

(81) Article 25 Adminisrarive assistance.

(82) Article 26 freedom of movement.

(83) Article 28 travel documents.

(84) Article 30 Transfer of assets.

(85) Article 34 Nuturalization.