بخش عمده فعاليت هاى بانكى را مى توان در دو عنوان كلى «تجهيز» و «تخصيص» منابع پولى، خلاصه نمود. در بخش تجهيز منابع پولى بانك ها اقدام به جمع آورى وجوه مازاد نموده و در بخش تخصيص منابع پولى، وجوه جمع آورى شده را به متقاضيان تأمين مالى واگذار مى نمايند. تجهيز و تخصيص منابع پولى در نظام بانكى ربوى بر پايه و اساس بهره شكل مى گيرد. بر اين اساس، دارندگان وجوه مازاد با سپرده گذارى در بانك عملاً وجوه خويش را به بانك قرض داده و نرخ بهره معينى دريافت مى كنند. متقاضيان تسهيلات نيز در ازاى پرداخت بهره از بانك ها قرض مى گيرند. طبيعى است كه مابه التفاوت بهره پرداختى به سپرده گذاران و بهره دريافتى از گيرندگان تسهيلات سود بانك را تشكيل مى دهد.با توجه به تحريم ربا در اسلام، نمى توان از اين شيوه ربوى جهت جذب و تخصيص منابع پولى در نظام مالى اسلامى استفاده نمود. متفكران و محققان اسلامى به منظور شكل دهى نظام مالى و بانكدارى اسلامى درصدد ارائه جايگزين هايى كارامد و مطابق با اهداف و مبانى اسلامى برآمده اند. هر چند در اين زمينه طرّاحى هاى متفاوتى صورت گرفته و بانك هاى بدون ربا در كشورهاى اسلامى شيوه هاى مختلفى را اتخاذ نموده اند، ولى در عمده موارد از عقود اسلامى به عنوان جايگزينى در تجهيز و تخصيص منابع پولى استفاده به عمل آمده است. هر چند بررسى فقهى توزيع سود سپرده هاى بانكى، هم با چگونگى تجهيز سپرده ها و هم با شيوه هاى تخصيص آن مرتبط است، ولى اساس و محور بحث را مى توان در بررسى شيوه تجهيز سپرده ها جستوجو نمود. از اين رو، اين مقاله پس از طرح اجمالى مبانى فقهى سپرده ها، به بررسى رويكرد قانون عمليات بانكى بدون ربا در جمهورى اسلامى ايران در اين زمينه پرداخته و در انتها عملكرد نظام بانكى كشورمان در توزيع سود سپرده ها را مورد بررسى قرار داده است.
لطفا منتظر باشید ...
