وديعه (سپرده) در لغت چيزى است كه نزد غير مالكش براى حفاظت از آن، گذارده مى شود.([1]) و در اصطلاح فقها، وديعه به «وكالت دادن» يا «نيابت دادن در حفظ مال» و يا به «چيزى كه نزد امين گذاشته مى شود» تعريف شده است.([2]) بنابراين تعريف، وديعه هم بر عقد وديعه گذارى و هم بر شىء وديعه گذاشته شده اطلاق مى شود.بنابر نظر اكثر فقها، گيرنده وديعه حق استفاده از آن را ندارد و در صورتى كه بدون اجازه وديعه گذار از آن استفاده كند، متعدى (متجاوز) شناخته مى شود و در صورت تلف شدن، ضامن آن است. اگر گيرنده وديعه با اجازه وديعه گذار از آن بهره گيرد، دو حالت متصور مى باشد: حالت اوّل، مواردى است كه گيرنده وديعه مى تواند با حفظ وديعه از آن استفاده نمايد. در اين صورت وديعه تبديل به عاريه مى شود. حالت دوم، مواردى است كه استفاده از وديعه موجب مصرف و از بين رفتن آن شده و عين آن باقى نمى ماند. در اين حالت، وديعه به قرض تبديل مى شود و گيرنده وديعه ضامن برگرداندن مثل آن مى باشد. با توجه به از بين رفتن عين، نمى توان آن را از مصاديق عاريه دانست. از اين رو، بنا بر نظر مشهور فقها، گيرنده وديعه در صورت تصرف در وديعه، چه بدون اجازه و چه با اجازه، ضامن آن بوده و به اصطلاح، يد او يد ضمان ـ و نه يد امانى ـ است; چرا كه در صورت اجازه مالك به تصرف، وديعه تبديل به قرض مى شود و در صورتى كه فرد بدون اجازه مالك، در وديعه تصرف نمايد، متجاوز (= غاصب) محسوب مى شود.([3])
ب. حكم فقهى سپرده هاى بانكى
سپرده هاى بانكى در اصطلاح اقتصادى به اموالى اطلاق مى شوند كه افراد نزد بانك نگه مى دارند و بانك متعهد به بازگرداندن معادل آن بر اساس شرايط مورد توافق، مى گردد.([4])اين سپرده ها انواع مختلفى دارند كه مى توان به حساب هاى جارى، پس انداز و سرمايه گذارى اشاره نمود. با توجه به متفاوت بودن شرايط و ويژگى هاى هر يك از اين سپرده ها، مى توان در بررسى فقهى، حساب هاى جارى و پس انداز را در يك دسته و حساب هاى سرمايه گذارى را در دسته ديگر قرار داد:
اول. حساب هاى جارى و پس انداز
اين حساب ها كه شامل دو دسته حساب هاى جارى و پس انداز مى شود، مبالغ نقدى هستند كه به بانك ها سپرده مى شوند و افراد مى توانند با استفاده از چك (در حساب هاى جارى) و يا دفترچه (در حساب هاى پس انداز) در هر زمانى كه خواستند از آن برداشت كنند. به اين سپرده ها هيچ عايدى تعلق نمى گيرد.([5])محققان در تعيين نوع عقد شرعى كه اين عمليات تحت آن مى گنجد، اختلاف نظر دارند. در ذيل به برخى از اين نظريات اشاره مى شود:1ـ برخى معتقدند اين حساب ها حكم وديعه شرعى را دارند; زيرا سپرده گذار مبلغى نزد بانك مى گذارد تا از آن نگه دارى كند تا در هر زمان كه مايل بود از آن برداشت نمايد. اين امر با وديعه شرعى سازگار است. علاوه بر آن، قصد سپرده گذار، قرض دادن آن به بانك نيست و بانك نيز آن را به عنوان قرض قبول نمى كند.([6])2ـ برخى نيز عنوان قرض را بر اين حساب ها صادق مى دانند و معتقدند كه اين سپرده ها وديعه شرعى نيستند; زيرا بانك آن ها را با منابع ديگر مخلوط كرده و در سپرده ها تصرف مى كنند. چنانچه گذشت، بنابر نظر اكثر فقها، گيرنده وديعه حق بهره بردارى و تصرف در وديعه را ندارد و در صورت تصرف و باقى نماندن عين آن، سپرده تبديل به قرض مى شود و تمام احكام قرض بر آن جريان پيدا مى كند; از جمله اين كه بانك ضامن برگرداندن مثل آن مى باشد و نمى تواند هيچ مبلغى اضافه بر آن، به سپرده گذار پرداخت كند.([7])3ـ نظر ديگرى كه در اين مورد ابراز شده اين است كه اين حساب ها حكم وديعه ناقص را دارند; چرا كه در اين نوع وديعه، گيرنده آن را به تملك خود در مى آورد و تنها ملزم به برگرداندن مثل آن مى باشد، بر خلاف وديعه كامل كه گيرنده وديعه، مالك آن نمى شود. همچنين اين عنوان از قرض نيز متفاوت است; زيرا بانك هر چند مالك مبلغ سپرده شده در حساب مى شود و اجازه استفاده از آن را دارد، اما همواره معادل آن را در خزانه اش نگه دارى مى كند.([8])با توجه به قوت استدلال نظريه دوم و اشكالاتى كه در استدلال هاى دو نظريه ديگر وجود دارد، نظريه دوم مورد پذيرش بسيارى از محققان اقتصاد اسلامى قرار گرفته است. زيرا همان گونه كه گفته شد از خصايص وديعه، بقاى عين وديعه است و تصرف در آن، به خصوص تصرفاتى كه از بين برنده عين مال هستند، بنا به اجماع همه مذاهب اسلامى ـ مگر آنچه از مالكيه نقل شده كه تصرف را مكروه مى دانند ـ جايز نيست. حال آن كه از ابتدا بنا گذاشته شده كه بانك، به جز موارد استثنا، بتواند به طور مطلق و در اموال حساب جارى و پس انداز تصرف كند. حتى اگر بپذيريم كه سپرده هاى جارى و پس انداز وديعه هستند لازم است بگوييم يا تصرف بانك موجب انتقال اموال به بانك مى شود كه اين همان تبديل شدن به قرض مى باشد و يا بپذيريم كه بانك با اجازه وديعه گذار تنها در وديعه تصرف مى كند و مالكيت وديعه براى صاحب آن باقى است كه در اين صورت بر اساس قاعده ثبات مالكيت، سود و زيان حاصل از به كارگيرى وديعه به مالك وديعه تعلق مى گيرد، در حالى كه بانك ها علاوه بر تضمين اين سپرده ها معمولاً يا سودى به اين سپرده ها، به خصوص در حساب هاى جارى، پرداخت نمى كنند و يا سودى كم تر از مقدار سود حاصله مى پردازند; گذشته از آن كه بانك ها اين سپرده ها را جزو منابع خود تلقى مى نمايند.([9]) از اين رو، در صورت پذيرش قرض بودن وجوه سپرده گذارى شده در حساب هاى جارى و پس انداز، وجوه سپرده گذارى شده به ذمه بانك منتقل مى شود و بانك ضامن برگرداندن معادل آن به سپرده گذار مى شود و با توجه به اين كه بانك مالك وجوه مزبور گرديده، سودهاى حاصل از به كارگيرى اين وجوه به بانك تعلق دارد.
دوم. حساب هاى سرمايه گذارى
سپرده گذاران در اين حساب ها مبالغى را نزد بانك به وديعه مى گذارند تا از اين بابت درامدى نصيب آن ها شود. در اين حساب ها معمولاً باقى ماندن مبلغ تا زمان خاصى نزد بانك شرط مى شود. اين حساب ها غالباً به دو گروه حساب هاى سرمايه گذارى كوتاه مدت و بلند مدت تقسيم مى شود.([10])در مورد عقد منطبق بر اين حساب ها نيز ديدگاه هاى متفاوتى وجود دارد كه به سه ديدگاه مى توان اشاره كرد:1ـ بر اساس ديدگاه اول، عقد منطبق بر اين حساب ها، عقد وديعه است و اقدام بانك به بهره بردارى از آن ها با اجازه سپرده گذار، آن را تبديل به قرض مى كند; زيرا چنانچه اشاره شد، بنابر نظر فقها تصرف در پول وديعه گذاشته شده، آن را تبديل به قرض مى كند و بر اين اساس، سپرده گذار هيچ حقى در سودهاى حاصل ندارد و تمام سودها به تملك بانك در مى آيند و بانك تنها ضامن مبلغ وديعه مى باشد.([11])2ـ ديدگاه دوم، عقد منطبق بر اين حساب ها را عقد وكالت مى داند. بانك به وكالت از سپرده گذار، مبالغ سپرده گذارى شده را در موارد مناسب به كار مى گيرد و بخشى از سود حاصل از سرمايه گذارى اين وجوه به بانك به عنوان وكيل سپرده گذاران تعلق مى گيرد.([12])3ـ بنابر ديدگاه سوم، عقد منطبق بر اين حساب ها، عقد شركت است و تصرف بانك در سپرده ها از قبيل تصرف شريك در مال شريكش مى باشد. اين نظر از فتاواى برخى از فقهاى اهل سنت اقتباس شده است. بر اساس يكى از اين فتاوا، «اگر گيرنده وديعه با اجازه وديعه گذار، وديعه را با مال خود و يا مال ديگرى مخلوط كند، تبديل به شركت (ملكى) مى شود.»([13]) علاوه بر آن، برخى فقهاى اهل سنت، مضاربه را از انواع عقد شركت مى دانند.([14]) بر اين اساس، صاحبان حساب هاى سرمايه گذارى وجوه خود را به عنوان مضاربه به بانك مى سپارند و چون بنابر نظر آن ها مضاربه نوعى شركت است، رابطه بين بانك و سپرده گذار رابطه شراكت مى باشد. لازم به ذكر است كه بسيارى از فقهاى اهل سنت([15]) و برخى از فقهاى شيعه([16]) مضاربه را محدود به فعاليت هاى بازرگانى نمى دانند و از اين جهت نيز مشكلى براى تطبيق آن وجود ندارد.يكى از مسائلى كه پاسخ گويى به آن مترتب بر مبانى مزبور مى باشد، پاسخ به اين سؤال است كه آيا بانك ضامن سپرده هاى سرمايه گذارى است و به اصطلاح، آيا يد بانك، يد ضمان است و يا يد او امانى مى باشد؟ در اين زمينه چند نظر ابراز شده است:1ـ برخى معتقدند بانك ضامن اين سپرده هاست و تمام خسارت هاى ناشى از به كارگيرى آن ها به عهده بانك مى باشد;([17]) زيرا اين سپرده ها وديعه شرعى مى باشند. بر اساس اين نظر، اجازه تصرف از طرف سپرده گذار، سپرده را تبديل به قرض مى كند و در قرض، گيرنده مبلغ ضامن است.2ـ به اعتقاد برخى بانك در مورد اين سپرده ها عامل مضاربه مشترك (مضاربه دو طرفه) است. مضاربه مشترك به اين معنا مى باشد كه بانك سپرده هاى سرمايه گذارى تعداد زيادى از سپرده گذاران در حساب هاى سرمايه گذارى را بر اساس مضاربه مى پذيرد و سپس آن را مضاربه مى دهد. بر اساس اين نظر، همان حكمى كه برخى از فقها براى ضمانت شخص صنعت كار (مانند آهنگر، بنا، خياط و ...) ذكر مى كنند، در مورد عامل مضاربه مشترك نيز جارى است; زيرا اگر عامل مضاربه مشترك ضامن نباشد، اموال را تضييع مى كند. علاوه بر اين كه بر اساس نظر برخى از فقها اگر عامل مضاربه خود اقدام به مضاربه نكند و مال مضاربه را به ديگرى مضاربه دهد، ضامن است. گذشته از آن كه، عامل مضاربه مشترك فعاليتى انجام نداده تا استحقاقى در سودهاى حاصله داشته باشد و استحقاق او را تنها مى توان با ضامن بودنش تصحيح كرد; زيرا استحقاق عامل درسودبه كار،مالويا ضمان است.([18])3ـ نظريه ديگرى كه در اين مورد ابراز شده اين است كه بانك امين بر سپرده هاى سرمايه گذارى مى باشد و يد او بر اين سپرده ها يد امانى است. به اين معنا كه اگر در نتيجه سرمايه گذارى اين وجوه توسط بانك سودى حاصل شد، بر اساس نسبتى كه از پيش تعيين كرده اند، بخشى از سود به سپرده گذار و بخش ديگر به بانك تعلق مى گيرد و در صورت بروز زيان، اگر بانك در به كارگيرى اين وجوه افراط يا تفريط نكرده باشد، هيچ خسارتى را متحمل نمى شود و تمام خسارت حاصل متوجه سپرده گذار است، هر چند تلاش بانك نيز در به كارگيرى اين وجوه هدر رفته است. طرفداران اين نظر به دلايل زير استدلال مى كنند:الف. تنها عقد شرعى كه مى توان بر فعاليت بانك در به كارگيرى اين سپرده ها منطبق كرد، عقد مضاربه است. بر اين اساس، تصرف بانك در سپرده ها از قبيل تصرف عامل مضاربه در مال مضاربه است و به اجماع فقهايدعامل مضاربه،يدامانى است ...([19])ب. ضامن بودن بانك با روايت نقل شده از پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)«الخراج بالضمان» منافات دارد; زيرا اگر سپرده گذار هيچ خسارتى را متحمل نشود، مجوزى براى استحقاق سود ندارد.([20])ج. قياس عامل مضاربه مشترك به صنعتكار صحيح نيست، زيرا اولاً، ضامن بودن صنعتكار اختلافى است([21]) و ثانياً، اين دو از يكديگر متفاوتند; زيرا در واقع اجير مشتريان مى شود تا عمل مورد تقاضا را براى آن ها انجام دهد و اجاره از عقود معاوضى است، در حالى كه مضاربه از عقود شركتى مى باشد. در عقود مشاركتى، يك طرف نمى تواند تنها سود ببرد و مسؤوليتى در برابر خسارت ها نداشته باشد. علاوه بر آن، طبيعت اجاره با ضمانت مناسبت دارد، اما طبيعت مضاربه چنين نيست; زيرا در اجاره، اجير موظف به انجام كارى است كه بر آن اجير شده، و اجازه تصرف مطلق ندارد. ولى در مضاربه عامل در مال تصرف مى كند، تا اگر سودى حاصل شد، بين آن ها تقسيم شود، از اين رو، مبنايى براى ضامن بودن او وجود ندارد. همچنين اگر برخى از فقها صنعتكار را ضامن دانسته اند، به دليل اجرت قطعى است كه نصيب وى مى شود. در حالى كه عامل مضاربه مشترك درآمد قطعى ندارد; چون در مضاربه گاهى سود حاصل مى شود و گاه سودى محقق نمى گردد([22]) و از طرف ديگر در اين ديدگاه، چون ضمانت بانك را براى جلب اعتماد مردم به بانك ها ضرورى پنداشته اند، درصدد درست كردن مبانى فقهى آن برآمده اند.([23])د. ضامن بودن عامل مضاربه با عدالت سازگار نيست; زيرا مضاربه بر اساس مشاركت بين صاحب مال و عامل انجام مى گيرد. حال اگر عامل مضاربه در حين اين فعاليت نقص عضو و يا بيمارى پيدا كرد، هيچ كسى قايل به ضامن بودن صاحب مال در قبال اين خسارت نشده است. حال چطور عامل مضاربه ضامن خسارت هاى بدون افراط و تفريط اش باشد؟ مقتضاى عدالت اين است كه دو شريك در خسارت ها سهيم باشند; عامل مضاربه به واسطه نتيجه ندادن تلاشش و صاحب مال بواسطه نقصان مالش.([24])مرحوم شهيد صدر(رحمه الله) در كتاب ارزشمند «البنك اللاربوى» تحليل جامعى پيرامون سپرده هاى بانكى ارائه نموده اند. به اعتقاد ايشان سپرده هاى جارى و مدت دار كه در بانك هاى ربوى پذيرفته مى شوند، از نظر فقه اسلامى نه وديعه كامل اند و نه وديعه ناقص، بلكه قرض هايى هستند كه موعد وصول آن ها در زمان حال و يا در آينده مى باشد. زيرا مالكيت سپرده گذار با اعطاى اختيار كامل به بانك در به كارگيرى و تصرف سپرده اش زايل مى شود و اين امر با طبيعت وديعه سازگار نيست. نامگذارى سپرده ها به اسم وديعه، تنها به دليل سابقه تاريخى است كه در ابتدا بانك ها آن ها را به منظور حفظ و نگهدارى قبول مى كردند، اما به تدريج با توسعه كار بانك ها، سپرده ها شكل قرض را به خود گرفتند و اسم وديعه بر آن ها باقى ماند. حال در طراحى بانكدارى بدون ربا بايد بين سپرده هاى ثابت (مدت دار) و سپرده هاى جارى تفكيك قايل شد. سپرده هاى جارى بر اساس عنوان قرض پذيرفته شده و هيچ عايدى به آن ها تعلق نمى گيرد. اما سپرده هاى ثابت (مدت دار) را مى توان به معناى حقيقى كلمه وديعه فقهى دانست; منتها اين سپرده ها تنها وديعه اى نيستند كه نيابت نگهدارى و حفظ آن ها به بانك سپرده شده باشد، بلكه سپرده گذاران به بانك وكالت مى دهند تا در آن مال با اجراى قرارداد مضاربه تصرف نمايد. سپرده هاى پس انداز نيز كه به منظور كسب سود به بانك ها سپرده مى شوند و از حيث برداشت قيود سپرده هاى ثابت را ندارند نيز در اين طرح وديعه شرعى محسوب مى شوند. بانك بدون ربا بخشى از سپرده پس انداز را به عنوان قرض قبول مى كند و آن را براى پاسخ گويى به برداشت ها از اين حساب، به صورت نقدينه نگه داشته و در مضاربه و سرمايه گذارى ها به كار نمى گيرد. شهيد صدر(رحمه الله)كه طرح خود را براى ايجاد بانكى بدون ربا در كنار بانك هاى ربوى ارائه كرده به دنبال راهى براى تضمين سپرده هاى ثابت و پس انداز توسط بانك بدون رباست تا اين بانك بتواند با بانك هاى ربوى كه سپرده ها را تضمين مى كنند، رقابت كند. ايشان در مورد تضمين اين سپرده ها عنوان مى دارند كه چون فرض ضامن بودن عامل مضاربه، يعنى گيرنده تسهيلات، با سهيم شدن صاحب سرمايه، يعنى سپرده گذار، در سود سازگارى ندارد، مى توان اين ضمانت را به بانك به عنوان شخص سوم غير از عامل و مالك واگذار كرد. بانك به عنوان شخص سوم خسارت وارد بر اصل سپرده ها را با يك عقد خاص و يا با شرط ضمن عقد، به صورت شرط نتيجه و يا شرط فعل، به عهده مى گيرد. شرط نتيجه اين است كه خسارت وارده ابتداءً و اصالتاً متوجه بانك گردد و شرط فعل آن است كه قرار بگذارند خسارت ها ابتداءً متوجه صاحب مال، يعنى سپرده گذار، شود، اما بانك تعهد كند كه معادل آن خسارت را به صاحب مال بپردازد. در طرح شهيد صدر(رحمه الله) سه طرف وجود دارد: يكى، صاحب مال، يعنى سپرده گذار; ديگرى، عامل مضاربه، يعنى به كار گيرنده سپرده; و سومى، بانك به عنوان واسطه بين اين دو. وساطت بانك بين دو طرف، خدمت محترمى است و از اين رو، بانك مى تواند در مقابل آن بر اساس جعاله مبلغى دريافت نمايد. بخشى از جعل در مقابل تضمين سپرده توسط بانك و بخشى نيز در مقابل كارى كه انجام داده، قرار مى گيرد.([25])
لطفا منتظر باشید ...
