قانون عمليات بانكى بدون ربا تنها در يك ماده به چگونگى توزيع منافع حاصل از به كارگيرى سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار اشاره نموده است. بر اساس ماده 5 قانون، اين منافع بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده هاى سرمايه گذارى و رعايت سهم منابع بانك به نسبت مدت و مبلغ در كل وجوه به كار گرفته شده در آن عمليات تقسيم خواهد شد.([47]) اين ماده تصوير دقيقى از چگونگى توزيع سود ارائه نمى دهد. علاوه بر اين كه تكليف خسارت هاى احتمالى نيز مشخص نشده است. البته، به طورى كه قبلاً اشاره شد، قانون به بانك ها اجازه داده كه اصل سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار را تعهد و بيمه نمايند. هر چند اين امر جنبه قطعيت ندارد، ولى در آيين نامه و دستورالعمل اجرايى قانون عمليات بانكى بدون ربا، بانك ها موظف به تعهد و يا بيمه كردن سپرده ها به هزينه خود شده اند. از اين رو، سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار هيچ خسارتى را متقبل نمى شوند.آيين نامه فصل دوم قانون عمليات بانكى بدون ربا با تفصيل بيش ترى به اين مسأله مى پردازدكه به بندهايى ازآن اشاره مى كنيم:1. «به هيچ يك از سپرده هاى دريافتى تحت عنوان سپرده هاى سرمايه گذارى رقم تعيين شده از قبل به عنوان سود پرداخت نخواهد شد.»([48])2. منافع حاصل از به كارگيرى سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار بر اساس قرارداد منعقده، متضمن وكالت، بين بانك و سپرده گذار متناسب با مدت و مبالغ سپرده هاى سرمايه گذارى پس از وضع سپرده هاى قانونى مربوط و رعايت سهم منابع بانك به نسبت مدت و مبلغ از كل وجوه به كارگرفته شده در آن عمليات، تقسيم خواهد شد.([49])3. «حق الوكاله به كارگيرى سپرده هاى سرمايه گذارى از سهم منافع سپرده گذاران كسر خواهد شد. ميزان حداقل و حداكثر حق الوكاله به تصويب شوراى پول و اعتبار خواهد رسيد.»([50])4. در قراردادهاى منعقده بين بانك و سپرده گذار، قيد مصالحه منافع، مصرف مشاع سپرده ها و نحوه محاسبه و پرداخت منافع الزامى است.([51])5. بانك ها در تأمين منابع لازم جهت تسهيلات اعطايى بايد اولويت را به منابع سرمايه گذار بدهند. در صورتى كه مجموع تسهيلات اعطايى كم تر و يا مساوى مجموع سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار پس از وضع سپرده هاى قانونى باشد، تمام منافع موضوع اين ماده بين سپرده گذاران تقسيم خواهد شد و در صورتى كه مجموع تسهيلات اعطايى بانك ها بيش تر از مجموع اين قبيل سپرده ها باشد، مابه التفاوت، سهم منابع بانك محسوب خواهد شد.([52]) دستورالعمل اجرايى قبول سپرده ها نيز زواياى ديگرى از اين مسأله را طرح مى كند كه در ذيل به آن ها مى پردازيم:1. «در تعيين مبالغ سپرده هاى سرمايه گذارى جهت احتساب منافع متعلق به سپرده گذاران، مبلغ سپرده قانونى مربوطه كه نزد بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران توديع شده از جمع كل مبالغ اين گونه سپرده ها كسر خواهد شد.»([53])2. «بانك ها نمى توانند به هيچ يك از سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار رقم تعيين شده اى از پيش به عنوان سود اعلام و يا پرداخت نمايند.»([54]) اين بند علاوه بر ممنوعيت پرداخت سود از قبل تعيين شده، اعلام آن را نيز مجاز نمى شمارد.3. حق الوكاله بانك بابت به كارگيرى سپرده هاى سرمايه گذارى مى تواند شامل هزينه هاى به كارگيرى سپرده هاى موصوف باشد. در هر صورت مبلغ ديگرى تحت هيچ عنوان از سپرده گذار اخذ نخواهد شد.([55])4. بانك ها مى توانند در ميزان حق الوكاله به كارگيرى سپرده هاى سرمايه گذارى بلند مدت براى سپرده گذاران تخفيف قايل شوند. ميزان تخفيف متناسب با مدت و مبلغ سپرده ها خواهد بود.([56])5. قبول و استرداد سپرده و پرداخت سود به سپرده گذار تابع قراردادى است كه بين بانك و سپرده گذار منعقد مى گردد. اين قرارداد بايد متضمن مواردى از جمله اعطاى وكالت به بانك در به كارگيرى سپرده ها طبق عقودى كه قبلاً اشاره شد، حق توكيل به غير، مصرف مشاع سپرده ها، تعهد استرداد سپرده ها، موضوع اخذ حق الوكاله، مصالحه منافع بين بانك و سپرده گذار و بين سپرده گذاران و ... باشد.([57])6. «بانك ها موظفند به منظور تعيين سهم منافع سپرده گذاران در پايان شهريور و اسفند هر سال منافع حاصل از عمليات خود را تعيين نمايند.»([58])7. منافع سپرده هاى سرمايه گذارى كوتاه مدت در پايان هر سال پس از تعيين سود ناشى از به كارگيرى آن ها، براى همان سال، پرداخت خواهد شد.([59])8. منافع سپرده هاى سرمايه گذارى بلند مدت در صورتى كه سررسيد آن ها مصادف با پايان شهريور و يا اسفند باشد، به طور قطعى و در غير اين صورت، به طور على الحساب پرداخت خواهد شد. تكليف پرداخت هاى على الحساب مزبور پس از تعيين منافع سپرده گذار به شرح ماده 20 (كه در بند 6 آمد) تعيين خواهد گرديد.([60])بر اساس آنچه از قانون عمليات بانكى بدون ربا، آيين نامه ها و دستورالعمل هاى اجرايى آن گذشت، بانك ها به وكالت از سپرده گذاران، وجوه سپرده شده در حساب هاى سرمايه گذارى مدت دار را، به طور مشاع، در امور ذكر شده در ماده 3 قانون به كار مى گيرند. منافع حاصل از به كارگيرى سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار بر اساس قرارداد منعقده، متضمن وكالت، حق توكيل به غير، مصالحه منافع بين بانك و سپرده گذار و بين سپرده گذاران و ...، بين بانك و سپرده گذار متناسب با مدت و مبالغ سپرده هاى سرمايه گذارى پس از وضع سپرده هاى قانونى مربوط و رعايت سهم منابع بانك به نسبت مدت و مبلغ از كل وجوه به كار گرفته شده در آن عمليات، تقسيم خواهد شد. البته، در اين زمينه اولويت با منابع سپرده گذار مى باشد و تنها در صورتى كه مجموع تسهيلات اعطايى بانك ها بيش تر از مجموع اين قبيل سپرده ها پس از وضع سپرده هاى قانونى باشد، مابه التفاوت سهم منابع بانك محسوب خواهد شد. پس از تعيين سهم منافعى كه به منابع سپرده گذاران تعلق مى گيرد، حق الوكاله بانك از آن كسر شده و باقيمانده بين سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار تقسيم مى شود. حق الوكاله مزبور مى تواند شامل هزينه هاى به كارگيرى سپرده هاى موصوف باشد. البته، بانك ها مى توانند در ميزان حق الوكاله به كارگيرى سپرده هاى سرمايه گذارى بلند مدت متناسب با مدت و مبلغ سپرده ها تخفيف قايل شوند. بانك ها استرداد اصل سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار را تعهد مى كنند و از اين رو، سپرده گذاران هيچ زيانى را متحمل نمى شوند. اما به هيچ يك از سپرده هاى دريافتى تحت عنوان سپرده هاى سرمايه گذارى رقم تعيين شده از قبل به عنوان سود اعلام و پرداخت نمى شود. سهم منافع سپرده گذاران در پايان شهريور و اسفند هر سال تعيين مى شود و منافع سپرده هاى سرمايه گذارى كوتاه مدت در پايان هر سال پس از تعيين سود ناشى از به كارگيرى آن ها، براى همان سال پرداخت مى شود و منافع سپرده هاى سرمايه گذارى بلند مدت در صورتى كه سررسيد آن ها مصادف با پايان شهريور و يا اسفند باشد، به طور قطعى و در غير اين صورت، به طور على الحساب پرداخت خواهد شد و تكليف پرداخت هاى على الحساب مزبور پس از تعيين منافع سپرده گذار تعيين خواهد گرديد.آنچه در بالا گذشت، مفاد قانون عمليات بانكى بدون ربا، آيين نامه مصوب هيأت وزيران و دستورالعمل هاى اجرايى شوراى پول و اعتبار بود، اما به مرور زمان تغييراتى نيز در آن حاصل شده است. به طور نمونه، از سال 1369 به منظور تشويق سپرده گذارى، بانك ها مجاز گرديدند سود سپرده هاى سرمايه گذارى را به طور على الحساب در مقاطع سه ماهه پرداخت نمايند كه از سال 1370 سود سپرده هاى سرمايه گذارى كوتاه مدت، يكساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله در مقاطع سه ماهه پرداخت مى شود و تصفيه نهايى سود در پايان مدت سپرده صورت مى گيرد.([61]) و اين در حالى است كه بنابر دستورالعمل اجرايى مصوب شوراى پول و اعتبار، سود سپرده هاى سرمايه گذارى كوتاه مدت و بلند مدت مى بايد در پايان سال و پس از تعيين سود ناشى از به كارگيرى آن ها صورت گيرد و تنها در صورتى كه سررسيد سپرده سرمايه گذارى بلند مدت مصادف با پايان شهريور يا اسفند نباشد، بانك ها مجاز به پرداخت سود على الحساب به اين سپرده ها مى باشند. و تكليف سودهاى على الحساب نيز بايد پس از تعيين منافع سپرده گذار مشخص گردد.با توجه به توضيحاتى كه در مورد چگونگى توزيع سود و زيان سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار ارائه شد، نكات زير قابل توجه است:1. در مواد قانون عمليات بانكى بدون ربا و آيين نامه فصل دوم آن، از آنچه در به كارگيرى سپرده ها و منابع بانك به دست مى آيد، با لفظ منافع ياد شده كه اين منافع بين سپرده گذاران و بانك تقسيم مى شود. در اين عبارات مشخص نيست كه آيا مراد از منافع درآمد است و يا منظور سود حاصل از به كارگيرى منابع تحت اختيار بانك مى باشد. اما در دستورالعمل اجرايى قبول سپرده ها، كلمه «منافع» در داخل پرانتز به سود تفسير شده است. ولى نكته مبهم در مسأله اين است كه در بخشى از ماده 16 همين دستورالعمل وارد شده كه حق الوكاله بابت به كارگيرى سپرده هاى موصوف باشد. اين امر با تفسير منافع به سود كه در مواد 14 و 15 همين دستورالعمل وارد شده، منافات دارد; زيرا سود چيزى جز ما به التفاوت منافع حاصل از به كارگيرى سپرده هاى سرمايه گذارى مى تواند شامل هزينه هاى به كارگيرى سپرده هاى سرمايه گذارى و هزينه هاى به كارگيرى آن ها نيست. علاوه بر اين كه مشخص نيست به چه دليل هزينه به كارگيرى سپرده ها بايد در ضمن حق الوكاله به حساب آيد.2. على رغم آن كه در نظام بانكى جمهورى اسلامى ايران نرخ هاى سود متفاوتى به انواع سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار (كوتاه مدت و بلند مدت) پرداخت مى شود، اما در قانون عمليات بانكى بدون ربا، آيين نامه ها و دستورالعمل هاى اجرايى آن تفسير روشنى از چگونگى توزيع نرخ هاى سود متفاوت بين اين سپرده ها ارائه نشده است و تنها در تبصره ماده 16 دستورالعمل اجرايى قبول سپرده ها آمده است: «بانك ها مى توانند در ميزان حق الوكاله به كارگيرى سپرده هاى سرمايه گذارى بلند مدت براى سپرده گذاران تخفيف قايل شوند. ميزان تخفيف متناسب با مدت و مبلغ سپرده ها خواهد بود.»در اين زمينه در يكى از مطالعاتى كه از طرف وزارت امور اقتصادى و دارايى پيرامون بانك دارى بدون ربا در جمهورى اسلامى ايران صورت گرفته، تفاوت در اين نرخ ها به صورت زير تشريح شده است:«توجه اين كه، سهم سود سپرده هاى كوتاه مدت و بلند مدت مساوى است و آنچه باعث تغيير سود هر نوع سپرده مى شود، سهم حق الوكاله است و حق الوكاله در سپرده هاى با مدت كم تر، بيش از سپرده هاى بلند مدت تر است.»([62])بنا به توضيحات مزبور، آنچه مى تواند نرخ سود ساليانه تعلق گرفته به هر يك از سپرده ها را متفاوت سازد، ميزان حق الوكاله اى است كه بانك بابت به كارگيرى هر يك از آن ها مطالبه مى كند.([63]) جدا از واقعيت عملى حق الوكاله در نظام بانكى جمهورى اسلامى ايران كه در مباحث آتى مورد بحث قرار خواهد گرفت، حق الوكاله مزبور از حيث نظرى مى تواند يكى از حالت هاى زير را داشته باشد:حالت اول: بانك ها حق الوكاله اى در مقابل به كارگيرى سپرده ها اخذ ننمايند: در اين صورت مبنايى براى تفاوت نرخ سود سپرده هاى كوتاه مدت، يكساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله وجود نخواهد داشت و پرداخت نرخ هاى سود على الحساب متفاوت به اين سپرده ها نشانگر اين نكته خواهد بود كه در واقع سود قطعى و على الحساب تفاوتى ندارند و نرخ سود هر يك از سپرده هابه صورت مستقل از واقعيت درآمدى بانك محاسبه مى شود.حالت دوم: بانك ها در مقابل به كارگيرى سپرده ها حق الوكاله اخذ كنند: در اين حالت (حق الوكاله صفر) هر چند مبنايى براى تفاوت نرخ سودها وجود دارد، اما اين سؤال قابل طرح است كه آيا مبلغ يا نرخ حق الوكاله بانك ها براى به كارگيرى هر يك از سپرده هاى كوتاه مدت، يكساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله پيش از به كارگيرى اين سپرده ها مشخص است يا اين كه اين مبلغ يا نرخ از قبل مشخص نمى شود، بلكه به هنگام تقسيم سود (قطعى) بين انواع سپرده هاى سرمايه گذارى، حق الوكاله بانك ها براى هر يك از اين سپرده ها به گونه اى تعيين مى شود كه نرخ سود مورد نظر، كه همان نرخ سود على الحساب و يا حداقل بين نيم تا يك درصد بيش تر از آن است، براى هر يك از سپرده ها به دست آيد؟ گزينه دوم با حالتى كه نرخ هاى سود پرداختى به هر يك از سپرده ها در طول چند سال متمادى ثابت مانده و يا تغيير چندانى نكرده، متناسب است. به بيان ديگر، پرداخت سودهاى يكسان در طول چند سال، با فرض حق الوكاله غيرصفر، مى تواند نشانگر آن باشد كه كه نرخ سود ثابت مى باشد. حال اگر اين گزينه را بپذيريم، با اين محذور مواجه مى شويم كه آيا بانك ها مى توانند سپرده هاى مردم را با حق الوكاله مجهول به كار گيرند و آيا بانك نبايد به عنوان وكيل، حق الوكاله خود براى به كارگيرى هر يك از سپرده ها را به سپرده گذاران اعلام نمايد؟ از طرف ديگر، بنا بر مفاد قانون عمليات بانكدارى بدون ربا، آنچه به عنوان يكى از ابزارهاى سياست گذارى بانك مركزى مطرح است، حق الوكاله بانك ها مى باشد، اما در گزينه دوم در واقع آنچه وسيله سياست گذارى است نرخ سود على الحساب است كه به تبع آن حق الوكاله تعين مى شود و اين در حالى است كه سود على الحساب در قانون عمليات بانكى بدون ربا و آيين نامه هاى آن طرح نشده و تنها در يكى از مواد دستورالعمل اجرايى، آن هم در مورد برخى از سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار، مطرح شده است. با توجه به مباحثى كه در بخش آتى بيان خواهد شد، به نظر مى رسد كه آنچه مبناى محاسبه است همان نرخ سود على الحساب است كه با مكانيزم ناشناخته اى سودهاى قطعى به صورتى محاسبه مى شوند كه همان سود على الحساب اعلام شده از قبل، حداكثر با انحراف 5/0 تا يك درصدى، به دست آيد كه اين انحراف نيز هيچ گاه موجب كم شدن نرخ سود على الحساب اعلام شده نمى گردد، بلكه اين مبلغ به سود على الحساب افزوده مى شود.يكى از توجيهاتى كه مى توان براى تصحيح چگونگى توزيع سود و زيان ارائه نمود، اين است كه بانك در قرارداد پذيرش سپرده ها قيد «مصالحه بانك و سپرده گذار در مورد منافع و نحوه محاسبه و پرداخت منافع» را ذكر مى نمايد و همين قيد مبناى تصحيح توزيع سود و زيان مى باشد; زيرا بانك بر اساس اين مصالحه اوليه براى خود اين حق را محفوظ نگه مى دارد كه سود حاصل از به كارگيرى سپرده ها را به صلاحديد توزيع نمايد. بانك سهم سود هر يك از انواع سپرده سرمايه گذارى را به گونه اى تعيين مى كند كه نرخ هاى سود متفاوتى براى سپرده هاى كوتاه مدت، يك ساله، دوساله، سه ساله و پنج ساله به دست آيد. هر چند مى توان اين توجيه را به گونه اى ظاهر شرعى داد، اما به نظر مى رسد كه اين توجيه به دور زدن حرمت ربا و پرداخت سود در مقابل مدت سپرده گذارى منجر گردد; به خصوص آن كه، همان طور كه اشاره خواهيم نمود، نرخ سود سپرده ها در بسيارى سال ها ثابت مانده است. همچنين در اكثر موارد، سپرده گذاران بدون مطالعه مفاد قرارداد سپرده گذارى اقدام به افتتاح حساب مى نمايند. از طرف ديگر، ظهور چنين قيدى آن است كه بانك در پايان سال مالى و پس از محاسبه سود و زيان درباره موارد ابهام با مشترى مصالحه نمايد نه اين كه مصالحه مبناى توزيع سود و زيان باشد. علاوه بر آن، مصالحه طرفينى است و به طور معمول در قرارداد قيد مى شود كه بعداً مصالحه صورت گيرد، نه اين كه از ابتدا مصالحه كنند كه در انتهاى قرارداد، بانك به طور يك طرفه تعيين كننده باشد. گذشته از آن كه استفاده از مصالحه براى شكل دهى توزيع سود و زيان در يك نظام بانكى چندان مناسب به نظر نمى رسد و اين سؤال قابل طرح است كه: بر اساس چه معيارى مقدار كل سود هر يك از سپرده هاى كوتاه مدت، يك ساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله معين مى شود و آيا اين روش به پايين آمدن كارايى در نظام بانكى منجر نمى گردد؟3. همان گونه كه اشاره شد، در هيچ يك از مواد قانون عمليات بانكى بدون ربا و آيين نامه هاى آن اشاره اى به سود على الحساب نشده است و تنها در يكى از مواد دستورالعمل اجرايى قبول سپرده ها به آن اشاره شده و اين مورد نيز به سپرده هاى سرمايه گذارى بلند مدت و آن هم تنها در مواردى كه سررسيد آن ها مصادف با پايان شهريور و يا اسفند نباشد، اختصاص يافته است. اما آنچه از سال 1370 اجرا شده با اين ماده ناسازگار است; چرا كه از اين سال سود سپرده هاى كوتاه مدت و بلند مدت به صورت على الحساب و در مقاطع سه ماهه پرداخت مى شود و از مورد ذكر شده در دستورالعمل اجرايى قانون تخطى شده، هر چند اين تصميم به تصويب مقامات پولى كشور رسيده است.يكى از اشكالاتى كه در مورد پرداخت سود على الحساب طرح شده، آن است كه بانك به عنوان وكيل، سپرده هاى سرمايه گذارى را به صورت مشاع به كار مى گيرد و پس از كسب سود، آن را ميان سپرده گذاران توزيع مى نمايد. از اين رو، توزيع سود هنگامى ميسّر است كه سودى حاصل شود و مورد حسابرسى قرار گيرد. حال توزيع سود پيش از حصول آن و پيش از حسابرسى چه مفهومى دارد؟4. از آن جا كه حق الوكاله مزدى است كه بانك ها مى توانند بابت خدماتى كه در به كارگيرى سپرده هاى سرمايه گذارى ارائه كرده اند، مطالبه نمايند و حق الوكاله مزبور، بنابر آنچه گذشت، مى تواند مشتمل بر هزينه اى به كارگيرى سپرده ها نيز باشد، از اين رو، حق الوكاله از مقوله هزينه به حساب مى آيد و در واقع، آنچه بانك از سپرده گذاران دريافت مى كند، هزينه كارش مى باشد. از اين رو، حق الوكاله الزاماً منوط به تحقق سود نيست و در صورتى كه به صورت مبلغى قطعى و نه سهمى از سود مطرح شود، با افزايش حجم سود به تناسب افزايش نمى يابد. تعيين سهم سود بانك به نسبت مشاع مى تواند محركى براى به كارگيرى صحيح منابع و افزايش كارايى باشد. گذشته از آن كه اگر حق الوكاله را ميزان مزد مورد مطالبه بانك در به كارگيرى وجوه قلمداد كنيم، چنين نيست كه اجرت ساليانه به كارگيرى سپرده هاى بلند مدت تر بيش تر از اجرت به كارگيرى سپرده هاى كوتاه مدت تر باشد; يعنى چندان معقول به نظر نمى رسد كه، به طور مثال، از سپرده هاى پنج ساله، سالانه 2 درصد اجرت بگيريم واز سپرده هاى دوساله، سالانه 1 درصد مطالبه كنيم، مگر آن كه بگوييم به كارگيرى بلندمدت تر سپرده ها براى بانك دردسر كم ترى دارد.5. يكى از مشكلات موجود در قوانين و مقررات عمليات بانكى بدون ربا، مشخص نبودن حيطه قانون، آيين نامه، دستورالعمل هاى اجراى و ... مى باشد. برخى از مسائل اساسى در قانون مطرح نشده و به صورت پراكنده در آيين نامه و دستورالعمل هاى اجرايى و يا حتى در مواردى در مصوبه هاى شوراى پول و اعتبار به آن پرداخته شده است كه اين امر نوعى ناهمگونى و ناهماهنگى در مجموعه مقررات حاكم بر فعاليت هاى بانكى كشور ايجاد كرده است. به عنوان مثال، مى توان به تقسيمات انواع سپرده ها و مسأله سود على الحساب اشاره نمود. توضيح آن كه، قانون عمليات بانكى بدون ربا هيچ تقسيمى از سپرده هاى سرمايه گذارى ارائه نمى دهد. آيين نامه و دستورالعمل هاى اجرايى قانون آن را به سپرده هاى كوتاه مدت و بلند مدت تقسيم مى كنند و به دنبال آن پس از گذشت حدود 3 سال از اجراى قانون، سپرده هاى بلند مدت بر اساس تصميم شوراى پول و اعتبار به چهار نوع يك ساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله، تقسيم مى شوند. با توجه به عدم وجود چنين تفكيكى در قانون عمليات بانكى بدون ربا و ملحقات آن، تفسير روشنى از نرخ هاى سود متفاوت هر يك از انواع سپرده ها صورت نگرفته و تنها تفسير قابل ارائه، استفاده از حق الوكاله اى متفاوت است كه مشكلات آن به تفصيل گذشت. همچنين على رغم آن كه سود على الحساب در قانون و آيين نامه آن مطرح نشده و اين مسأله در يكى از بندهاى دستوالعمل اجراى قبول سپرده تنها در مورد سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار و آن هم در مواردى كه مدت سپرده در زمان حسابرسى سود و زيان به پايان نرسيده، مطرح شده است; اين امر با تصويب شوراى پول و اعتبار جنبه عموميت پيدا كرده و در مورد تمامى سپرده ها و در همه شرايط اعمال مى شود كه سخن از آن و بررسى پيامدهايش مجال ديگرى را مى طلبد. خلاصه آن كه، در قوانين و مقررات نظام بانكى جمهورى اسلامى ايران شفافيت و روشنى در زمينه توزيع سود بين سپرده هاى سرمايه گذارى وجود ندارد و نظام بانكى علاوه بر تضمين اصل سپرده ها، با طرح سود على الحساب عملاً آن را نيز تضمين مى كند. همچنين نرخ هاى سود متفاوتى به سپرده هاى مختلف تعلق مى گيرد، در حالى كه از پيش مبناى تفاوت آن ها اعلام نمى شود و در محاسبه نيز تصوير روشنى متصور نيست.
لطفا منتظر باشید ...
