بررسى عملكرد نظام بانكى جمهورى اسلامى ايران در پرداخت سود سپرده ها - بررسی توزیع سود سپرده ها در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران 1379 ـ 1363 ش نسخه متنی

بررسى عملكرد نظام بانكى جمهورى اسلامى ايران در پرداخت سود سپرده ها

پس از بررسى مواد قانونى در نظام بانكى جمهورى اسلامى ايران، به طور اجمال نگاهى به برخى از جنبه هاى عملكردى اين نظام در توزيع سود و زيان سپرده هاى بانكى مى افكنيم.

1. سود واقعى منفى سپرده ها

يكى از معيارهاى ارزيابى وضعيت نرخ هاى سود پرداختى به سپرده ها، مقايسه نرخ پرداختى با نرخ تورم مى باشد. جدول شماره 1 نرخ سود واقعى تعلق گرفته به سپرده هاى سرمايه گذارى بلند مدت را طى دوره (79 ـ 1363) نشان مى دهد. به طورى كه ملاحظه مى شود، در بيش تر سال هاى مورد بررسى و همچنين در مورد اكثر انواع سپرده هاى سرمايه گذارى بلند مدت، سود واقعى تعلق گرفته به سپرده گذاران منفى بوده است; يعنى در طى اين سال ها سپرده گذاران نه تنها سودى دريافت نكرده اند، بلكه به ميزان عدد منفى نشان داده شده در جدول زيان كرده اند.

سود واقعى منفى در نظام بانكى جمهورى اسلامى ايران را مى توان معلول چند امر دانست: اول، تسهيلات تكليفى كه بانك ها موظفند بخشى از منابع تحت اختيار خود را در اين قالب و گاه با نرخ هاى ترجيحى اعطا كنند. دوم، تعيين نرخ هاى سود مورد انتظار و قطعى به صورت ادارى و توسط دولت براى بخش هاى مختلف اقتصادى كه اين نرخ ها غالباً زير نرخ تورم تعيين شده اند. به خصوص آن كه بيش تر تسهيلات در قالب عقود با بازدهى ثابت پرداخت مى شوند و نرخ سود دريافتى از قبل مشخص بوده و قابل تغيير نيست. علاوه بر آن، حتى در عقود مشاركتى نيز معمولاً همان حداقل يا حداكثر سود مورد انتظار اعلام شده، به عنوان سود قطعى تلقى و دريافت مى شود و بانك ها كارى به سودآورى واقعى ندارند. البته، شايد بتوان ضعف مديريت، عدم وجود انگيزه جهت كسب سود بيش تر و ... را نيز به اين دلايل افزود.

جدول (1): جمهورى اسامى ايران، نرخ سود اسمى و واقعى سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار (79 ـ 1363)([64])

2. قطعيت يافتن سود على الحساب

همان طور كه قبلاً اشاره شد، پرداخت سود على الحساب در قانون عمليات بانكى بدون ربا و آيين نامه آن پيش بينى نشده و تنها در يكى از مواد دستورالعمل اجرايى قبول سپرده ها، پرداخت سود على الحساب در مورد سپرده هاى سرمايه گذارى بلند مدت، آن هم در مواردى كه مدت سپرده بلند مدت در زمان حسابرسى سود و زيان (پايان شهريور و اسفند) به پايان نرسيده، مجاز شمرده شده است. اما از سال 1369 به منظور تشويق سپرده گذارى، بانك ها مجاز به پرداخت سود على الحساب در مقاطع سه ماهه به تمام سپرده ها و در تمامى شرايط شدند. نظام بانكى جمهورى اسلامى از اين سال به بعد، در ابتداى هر سال نرخ هاى سود على الحساب متفاوتى براى هر يك از سپرده هاى كوتاه مدت، يك ساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله اعلام مى كند و بنابر آن است كه پس از حسابرسى نهايى، مابه التفاوت سود على الحساب و قطعى پرداخت شود. در اين زمينه نكات زير حايز اهميت است:

الف ـ همان طور كه در مباحث پيشين گذشت، تنها مبنايى كه براى تعلق نرخ هاى سود متفاوت به انواع سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار در نظام بانكى جمهورى اسلامى ايران از قانون عمليات بانكى بدون ربا و ملحقات آن قابل استفاده است، تعلق نرخ هاى حق الوكاله متفاوت به هر يك از سپرده هاى كوتاه مدت، يك ساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله است. اما بنا به ادعاى مسؤولان بانكى كشور، بانك ها از آغاز نظام بانك دارى بدون ربا تاكنون حق الوكاله اى از سپرده گذاران دريافت نكرده اند.([65]) حال با كنار هم گذاشتن اين دو نكته و اضافه كردن اين مطلب كه بانك ها طى 17 سال اجراى نظام بانكى بدون ربا، نرخ هاى سود متفاوتى به هر يك از انواع سپرده سرمايه گذارى مدت دار پرداخت كرده اند، تنها نتيجه اى كه مى توان گرفت،

نبودن مبنايى مشخص براى تعيين نرخ سود مى باشد. به بيان ديگر، استدلال ما از سه مقدمه و يك نتيجه تشكيل شده است:

مقدمات:

1ـ تنها مبناى قانونى تعلق نرخ هاى سود (قطعى) متفاوت به هر يك از انواع سپرده هاى سرمايه گذارى، تعلق نرخ هاى حق الوكاله متفاوت مى باشد.

2ـ بانك ها هيچ حق الوكاله اى از سپرده گذاران دريافت نكرده اند.

3ـ بانك ها نرخ هاى سود (قطعى) متفاوتى به هر يك از انواع سپرده سرمايه گذارى پرداخته اند.

نتيجه: هيچ مبناى قانونى جهت تعلق نرخ هاى سود (قطعى) متفاوت به هر يك از انواع سپرده هاى سرمايه گذارى وجود ندارد.

به طور نمونه، مشخص نيست كه چگونه و با چه روش محاسباتى به هر يك از سپرده هاى كوتاه مدت، يك ساله، دو ساله و پنج ساله به ترتيب نرخ هاى سود (قطعى) 8، 14، 15، 16، 5/18 درصد اعطا شده است. اين سخن مويد ادعاى ما در بندهاى بعدى است كه ملاكى براى محاسبه سود واقعى سپرده ها وجود ندارد و همان سود على الحساب اعلام شده با اندكى اضافه و يا بدون تغيير به عنوان سود قطعى اعلام مى شود. اما اين كه سود على الحساب چگونه تعيين مى شود، چندان اهميتى ندارد و مهم چگونگى محاسبه سود قطعى است; چرا كه سود على الحساب به صورت موقت پرداخت مى شود و تكليف آن بايد پس از تعيين سود قطعى روشن گردد.

ب ـ بررسى نرخ هاى سود قطعى پرداخت شده به سپرده گذاران طى سال هاى 79 ـ 1363 مويد اين مطلب است كه اين نرخ ها بر اساس سود واقعى كسب شده توسط بانك ها پرداخت نشده است. همان طور كه در جدول شماره 2 مشاهده مى شود، نرخ هاى سود پرداختى به سپرده هاى كوتاه مدت و يك ساله طى سال هاى 68 ـ 1364 و همچنين در سال هاى 1369 و 1370 ثابت مانده است. علاوه بر اين كه نرخ هاى سود پرداختى در حالى به وقوع پيوسته كه در طول اين سال ها اوضاع و احوال اقتصادى و سياسى متغيرى بر فضاى كشور حاكم بوده است. روند مزبور، تعيين نرخ هاى سود بنا به نظر مقامات پولى و نه بر مبناى سود واقعى ناشى از به كارگيرى سپرده ها را به اثبات مى رساند. به خصوص آن كه طبق گزارش بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران طى سال هاى 68 ـ 1364 سود حاصل از به كارگيرى سپرده ها در برخى سال ها در حدود 3 تا 4 درصد بوده و دولت با پرداخت يارانه، سودى در محدوده 6 تا 5/8 درصد به صاحبان سپرده ها پرداخت كرده است.([66]) اين سخن چيزى جز عدم پرداخت سود بر اساس سودآورى واقعى بانك ها نيست.

جدول (2): نرخ هاى سود پرداختى به صاحبان سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار (1379 ـ 1363)([67])

ج ـ جدا از اشكالاتى كه در زمينه محاسبه سود قطعى و تعلق نرخ هاى سود متفاوت به سپرده ها بيان شد، عملكرد نظام بانكى جمهورى اسلامى ايران در پرداخت سودهاى على الحساب نيز قابل تأمل است. جدول شماره 3 نرخ هاى سود على الحساب و قطعى سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار را طى سال هاى 79 ـ 1369 نشان مى دهد. بر اساس ارقام وارد شده در اين جدول و همچنين جدول شماره 4 كه تفاوت نرخ هاى سود قطعى و على الحساب را در اين سال ها نشان مى دهد، در پنج سال اول اجراى سياست اعطاى سود على الحساب، يعنى سال هاى 73 ـ 1369، تفاوت اندكى بين نرخ سود على الحساب و نرخ سود قطعى وجود دارد. اين تفاوت بين 25/0 درصد تا 1 درصد در نوسان بوده و در اكثر موارد نرخ سود قطعى 5/0 درصد بيش تر از نرخ سود على الحساب تعيين شده است. متأسفانه در سال هاى بعد، يعنى سال هاى 79 ـ 1374، حتى همين تفاوت جزئى نيز به چشم نمى خورد و دقيقاً همان نرخ سود على الحساب به عنوان نرخ سود قطعى نيز اعلام شده است. اين امر مى تواند صورى بودن محاسبه نرخ سود واقعى را تداعى كند و ما را به همان نكته اى رهنمون سازد كه در مباحث پيشين در مورد نبودن مبناى محاسباتى واقعى براى محاسبه سود بيان گرديد. به بيان ديگر، تفاوت اندك نرخ سود على الحساب و قطعى طى پنج سال اول اجراى سياست پرداخت سود على الحساب و عدم تفاوت آن دو در سال هاى بعد، اين نظريه را تقويت مى كند كه سود على الحساب تنها پوششى براى پرداخت همان سود به صورت سود قطعى مى باشد. شايد بتوان پرداخت سود على الحساب به صورت قطعى را نوعى تضمين سود سپرده ها در مقام عمل تلقى كرد كه با اين وصف، نظام بانكى با مشكل مشروعيت تعلق سود به سپرده گذاران مواجه مى گردد; چراكه تضمين سود، سپرده ها را از حالت وديعه خارج و به قرض تبديل كرده و سود پرداختى حكم بهره را پيدا مى كند. صرف نظر از بحث مشروعيت، اعلام و پرداخت سود سپرده ها به صورت قطعى و از پيش تعيين شده موجب كاهش خطرپذيرى در جامعه و آسيب جدى اين سرمايه گران بها مى گردد; چرا كه با اين روند، سپرده گذاران مطمئن اند كه نرخ سود على الحساب اعلام شده حتماً پرداخت خواهد شد و هيچ خطرپذيرى در آن وجود ندارد. گذشته از آن كه، اين روند به كاهش كارايى منجر مى شود.

جدول (3): جمهورى اسلامى ايران، نرخ سود سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار (79 ـ 69)([68])

جدول (4): جمهورى اسلامى ايران، تفاوت نرخ سود قطعى و نرخ سود على الحساب (1379 ـ 1369)([69])

يكى از انگيره هاى طرح نرخ سود على الحساب را، گذشته از تشويق سپرده گذاران، مى توان ارائه شاخصى به سپرده گذاران براى ارزيابى ميزان عايدى به آن ها دانست. اما با توجه به تجربه برخى از بانك هاى اسلامى، از جمله بانك اسلامى اردن، به نظر مى رسد نرخ سود پرداختى سال قبل، مى تواند به عنوان شاخصى سپرده گذاران را از ميزان تقريبى سود عايدى به آن ها آگاه سازد و نيازى به طرح سود على الحساب نيست. هر چند نقش پرداخت سود على الحساب، در صورت عمل به اقتضاى آن، مشكل شرعى چندانى ندارد، اما زمينه اجراى واقعى آن در نظام بانكى جمهورى اسلامى ايران موجود نيست و به دليل سابقه زياد نظام ربوى در كشورمان سود على الحساب به سمت سود قطعى منحرف شده است. به نظر مى رسد كه پرداخت سود شناور به سپرده گذاران بر مبناى سود واقعى كسب شده مى تواند علاوه بر جلوگيرى از انحراف نظام بانكى از عملكرد واقعى، اعتماد سپرده گذاران را نيز جلب نمايد. علاوه بر آن، شفافيت در پرداخت سود واقعى مى تواند زمينه را براى رفع مشكلاتى كه منجر به كاهش سودآورى بانك ها شده، فراهم نمايد.