با توجه به مباحث ارائه شده، تبيين حكم فقهى سپرده ها در نظام بانكى جمهورى اسلامى ايران با تفكيك سپرده هاى سرمايه گذارى از سپرده هاى جارى و پس انداز امكان پذير است. بانك، سپرده هاى قرض الحسنه جارى و پس انداز را تحت عنوان قرض مى پذيرد و به اين سپرده ها هيچ سودى تعلق نمى گيرد. اما مبناى فقهى پذيرش سپرده هاى سرمايه گذارى عنوان وكالت مى باشد; يعنى بانك به وكالت از سپرده گذاران، سپرده هاى آنان را به كار مى گيرد و سود حاصل را ميان سپرده گذاران در حساب هاى سرمايه گذارى توزيع مى نمايد. ملاحظه مواد قانون عمليات بانكى بدون ربا، آيين نامه ها و دستورالعمل هاى اجرايى آن و همچنين عملكرد نظام بانكى جمهورى اسلامى ايران مؤيد وجود ابهامات و كاستى هايى در قانون و عملكرد نظام بانكى مى باشد و در مواردى حضور سود از پيش تعيين شده به چشم مى خورد. برخى از ابهامات و كاستى هاى موجود در تجهيز سپرده هاى بانكى را مى توان در موارد زير خلاصه نمود: 1ـ با وجود آن كه بانك ها در نظام بانكى جمهورى اسلامى ايران، وكيل سپرده گذاران در سپرده هاى سرمايه گذارى هستند و وكيل، در فقه شيعه، امين بوده و تنها ضامن خسارت هايى است كه در اثر اهمال يا تخلف وى حاصل شود، اما بانك ها سپرده ها را تضمين مى كنند. هر چند تضمين سپرده ها با اين توجيه كه بانك شخص ثالثى، غير از سپرده گذار و گيرنده تسهيلات، است صورت مى گيرد، اما در واقع، گيرندگان تسهيلات سپرده ها را تضمين مى كنند.2ـ در قانون عمليات بانكى بدون ربا و ملاحظات آن، از آنچه بين سپرده گذاران و بانك توزيع مى شود، به منافع تعبير شده و مشخص نيست كه مراد از منافع سود و يا درآمد است. هر چند در دستورالعمل اجرايى، منافع به سود تفسير شده، اما از آن جا كه حق الوكاله بانك مى تواند شامل هزينه هاى به كارگيرى وجوه باشد، اين امر با تفسير منافع به سود سازگار نيست; زيرا سود چيزى جز مابه التفاوت درآمدها و هزينه هاى به كارگيرى سپرده ها و منابع بانك نيست. علاوه بر اين كه مشخص نيست چرا هزينه به كارگيرى سپرده ها بايد در ضمن حق الوكاله گنجانده شود؟3ـ در هيچ يك از مواد قانون عمليات بانكى بدون ربا و ملحقات آن، تفسير روشنى از چگونگى تعلق نرخ هاى سود متفاوت به سپرده هاى كوتاه مدت، يك ساله تا پنج ساله ارائه نشده و تنها تفسير قابل ارائه، نرخ ها و مقادير حق الوكاله متفاوت است. حال اگر بانك حق الوكاله نگيرد، مبنايى براى تعلق نرخ هاى سود واقعى متفاوت نخواهد بود و در صورت گرفتن حق الوكاله اين سؤال مطرح مى شود كه آيا بانك ها به عنوان وكيل مى توانند سپرده ها را با حق الوكاله مجهول به كار گيرند؟ آيا عدم اعلام حق الوكاله و مشخص نبودن آن از قبل، به تعيين حق الوكاله به ميزانى كه ما را به همان نرخ هاى سود على الحساب اعلام شده برساند، منتهى نمى شود؟ با ضميمه اين نكته كه بنابر اظهارات مسؤولان بانكى كشور، بانك ها از آغاز تاكنون حق الوكاله اى دريافت نكرده اند، اشكال مطرح شده در مورد پرداخت نرخ هاى سود واقعى متفاوت به هر يك از انواع سپرده هاى سرمايه گذارى تكميل مى شود. در نتيجه، مبناى قانونى براى تعلق نرخ هاى سود قطعى متفاوت به هر يك از سپرده هاى كوتاه مدت، يك ساله تا پنج ساله وجود ندارد و همان سود على الحساب با اندك تفاوتى و يا بدون تفاوت به عنوان سود قطعى اعلام مى گردد.4ـ در نظام بانكى جمهورى اسلامى ايران هيچ نسبتى براى توزيع سود بين بانك و سپرده گذاران و بين هر يك از انواع سپرده ها اعلام نمى شود، بلكه تنها نرخى به صورت على الحساب اعلام مى گردد و اين در حالى است كه در هيچ يك از مواد قانون عمليات بانكى بدون ربا به سود على الحساب اشاره نشده و تنها در يكى از مواد دستورالعمل اجرايى قبول سپرده، پرداخت سود على الحساب در مورد سپرده هاى سرمايه گذارى بلند مدت و آن هم سپرده هايى كه سررسيد آن ها پايان شهريور و يا اسفند نباشد، مجاز شمرده شده است. اما از سال 1369 سود تمامى انواع سپرده ها و در هر حالتى، به صورت على الحساب و در مقاطع سه ماهه پرداخت مى شود. با توجه به عدم شفافيت در چگونگى توزيع سود واقعى، سود على الحساب عملاً به سود تضمين شده و واقعى تبديل شده است.5ـ على رغم متفاوت بودن اوضاع و احوال اقتصادى و سياسى كشور در سال هاى 79 ـ 1363، نرخ سود پرداختى به سپرده گذاران در بسيارى از سال ها ثابت بوده و اين امر نشانگر عدم پرداخت سود بر اساس سود واقعى حاصل از به كارگيرى سپرده ها مى باشد.6ـ تفاوت نرخ سود على الحساب و قطعى در طول دوره 79 ـ 1363 بسيار ناچيز است و سود واقعى 5/0 تا 1 درصد بيش تر از سود على الحساب تعيين شده است و در شش سال اخير (79 ـ 1374) تفاوت اين دو نرخ به صفر تنزل يافته و همان سود على الحساب به عنوان سود قطعى نيز اعلام شده است. اين امر نيز از عدم وجود مبنايى محاسباتى براى محاسبه سود واقعى سپرده ها حكايت مى كند. شايد بتوان پرداخت سود على الحساب به صورت قطعى را نوعى تضمين سود سپرده ها در مقام عمل تلقى كرد كه با اين وصف، نظام بانكى با مشكل عدم مشروعيت تعلق سود به سپرده گذاران مواجه مى گردد; چرا كه تضمين سود، سپرده ها را از حالت وديعه خارج و به قرض تبديل مى كند.
لطفا منتظر باشید ...
