بررسي راهکارهاي حل مشکل تأخير تأديه در بانکداري بدون ربا(2)/ سيد عباس موسويان

بعد از تصويب قانون عمليات بانکداري بدون ربا در شهريور 1362، نظام بانکي با استناد به موافقت شوراي نگهبان، متناسب با انواع قراردادهاي بانکي مادّه‌اي را به صورت شرط ضمن عقد، در متن قراردادهاي بانکي گنجاند که در نتيجة آن مشتري به مقتضاي شرط ضمن عقد متعهد مي‌شود در صورت تأخير در پرداخت بدهي مبلغ معادل دوازده درصد بدهي به عنوان جريمة تأخير به بانک بپردازد (خاوري، 1371: 412).

اين راهکار گرچه مورد تأييد شوراي نگهبان بوده و نظام بانکي ايران به استناد آن عمل مي‌کند، لکن از جهت فقهي محل بحث است و فقها به آن پاسخهاي متفاوت داده‌اند (موسويان، همان: 25 و 26).*

راهکار گرفتن جريمه به صورت شرط ضمن عقد که از جهت فقهي محل اختلاف است، از جهت معيار دوم يعني تفکيک بين عوامل تأخير نيز محل اشکال است؛ چرا که در اين روش تفاوتي بين علل و عوامل تأخير گذاشته نمي‌شود و همه به عنوان تخلف از پرداخت در سررسيد جريمه مي‌شوند.

اين راهکار از جهت ساير معيارها قابل قبول است. اولاً بدهکار به خاطر اجتناب از جريمه انگيزه پيدا مي‌کند بدهي خود را در سررسيدهاي مقرر تسويه کند يا به حداقل برساند. ثانياً بانک از محل جرائم، خسارت وارد را تدارک مي‌کند. ثالثاً به جهت عدم نياز به محاکم قضايي و محاسبات پيچدة مالي، از کارايي لازم برخوردار است.

هـ ـ3. اشتراط خسارت تأخير تأديه

برخي انديشمندان براي حل مشکل تأخير تأديه، به عنوان خسارت تمسک مي‌کنند و معتقدند طلبکار حق دارد خسارتهاي وارد از ناحية تأخير تأديه به ويژه خسارت ناشي از کاهش ارزش پول را از تأخيرکننده دريافت کند؛ مخصوصاً اگر ضمن قرارداد به چنين حقي توافق کنند.

در سالهاي اخير اين نظريه شکل قانوني نيز به خود گرفت، در مادّة 522 آيين‌دادرسي که در تاريخ 21/1/1379 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي نگهبان رسيده، آمده است:

در دعاويي که موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبة داين و تمکن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبة طلبکار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اينکه طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند (موسويان، همان: 22).

اين راهکار نيز از جهت فقهي محل بحث است. در سالهاي اخير که از يک طرف اکثر قرضها و معاملات مدت‌دار اشخاص حقيقي و حقوقي چون بانکها با پول رايج است و از طرف ديگر اقتصاد دچار تورمهاي بالاست، طلبکاران در اثر تأخير تأديه مواجه با خسارت کاهش ارزش دين مي‌شوند. در نتيجه سؤالات متفاوتي از مراجع تقليد شده است. اين سؤالها گرچه در ظاهر متفاوت هستند، محتواي همة آنها عبارت از اين است که:

در شرايط تورم بالا که ارزش واقعي و قدرت خريد دين کاهش مي‌يابد آيا طلبکار حق دارد براي جبران کاهش ارزش طلب خود مبلغي بيش از مبلغ اسمي دين مطالبه کند؟

آيت‌الله سيستاني: "مادامي که پول به کلي ارزش خود را از دست نداده است، معيار ضمانها و بدهکاريها همان مقدار از پول است که سابق بوده و کم شدن ارزش، موجب افزايش ضمان و بدهکاري نمي‌شود" (پايگاه اطلاع‌رساني رسا، 1383).

آيت‌الله فاضل لنکراني: "خير، هيچ‌کدام از ادلة مذکور مجوز جبران کاهش ارزش پول نمي‌باشد. پول از نظر ايشان مثلي است و گيرنده، ضامن همان است که گرفته است، نه ضامن قدرت خريد و غيره" (همان).

آيت‌الله تبريزي: "چنانچه شخص بابت قرض يا غير آن مبلغي از پول رايج را به ديگري بدهکار باشد، طلبکار فقط همان مبلغ را مي‌تواند مطالبه کند و حق مطالبة بيش از آن را ندارد و کاهش يا افزايش قدرت خريد پول تأثيري در حکم مزبور ندارد. والله‌العالم" (مرکز تحقيقات فقهي قوة ‌قضايي، 1381: 64).

آيت‌الله خامنه‌اي: "احوط مصالحه است، والله العالم" (همان).

آيت‌الله بهجت: "احوط مصالحه است، والله العالم" (همان).

آيت‌الله موسوي اردبيلي: "بحث مثلي و قيمي شامل کالاهاي واسطه (پول) نمي‌شود، ولي اگر کسي مثلاً صد تومان به هر علتي بر عهده داشته باشد، مادامي که ارزش پول فرق فاحشي نکرده باشد، همان را مديون است و در صورتي که فرق فاحش بکند، بايد ارزش در نظر گرفته شود و يا مصالحه کند" (همان: 65).

آيت‌الله نوري همداني: "چون اسکناس از امور اعتباري مي‌باشد از دايرة مثليات و قيميات که از امور حقيقه هستند خارج است، البته در بعضي موارد مانند زماني که مدت بازپرداخت طولاني و تفاوت بين ارزش فعلي و گذشته فاحش باشد، ‌ارزش فعلي محاسبه مي‌شود"

(پايگاه اطلاع‌رساني رسا، 1383).

آيت‌الله مکارم شيرازي: "مسئله دو صورت دارد: يک وقت شخص با ميل خود وامي به ديگري مي‌دهد و مي‌داند در اين مدت تورم بالا مي‌رود و در عين حال به اين کار راضي شده است. چنين کسي حق ندارد مبلغ بيشتري بگيرد چون خودش اقدام کرده است. صورت دوم آن است که شخصي خسارتي بر کسي وارد کرده و يا مديون است و زمان اداي دين رسيده و آن را مدت زيادي تأخير مي‌اندازد، به طوري که نرخ تورم بالا مي‌رود. در اين صورت

اداي دين و جبران خسارت جز با در نظر گرفتن نرخ تورم متوسط اشياي مختلف صدق نخواهد کرد" (همان).

آيت‌الله صافي گلپايگاني: "به طور کلي اگر بدهي اشخاص، اسکناس رايج و مانند آن باشد و موعد پرداخت آن رسيده باشد يا اشتغال ذمه به آن، به طور نقد باشد، و به عبارت اخري بدهي مذکور حال يا در حکم حال باشد و با مطالبة دائن، بدهکار مسامحه در تأخير در ادا نمايد و با افزايش شاخص قيمتها و تغيير قدرت خريد ماليت و قدرت خريد آن زايد از متعارف به نحو غيرمتسامح فيه کاهش يابد، ظاهر اين است که عرفاً طلبکار متضرر شده و بدهکار نسبت به ضرر مذکور از ديرکرد پرداخت طلب بستانکار حاصل شده، ضامن مي‌گردد. چنان‌که اگر کسي اسکناس يا چک يا سند کسي را عدواناً نگاه مي‌دارد تا ماليت آن کاهش يابد ضامن نقصان ماليت و ضرر وارده بر صاحب اسکناس خواهد بود ..." (يوسفي، 1381: 269).

آيت‌الله سيد کاظم حايري: "چنانچه تأخير ادا، عمدي و ضرري بوده مانند غاصب که مال کسي را خورده و پس از آن توبه کرده و مي‌خواهد ادا کند يا مانند مديون که وقت اداي دين او فرا رسيده و قادر به ادا هست، ولي معصيتاً ادا نمي‌‌کند، در اين صورت، طبق قاعدة لاضرر مقدار کاهش را که به اين پول عارض شده، شخص مقصّر، ضامن است و چنانچه تأخير ادا با توافق طرفين بوده يا به دليل "نظرة الي مسيره" بوده، دليل برضمان کاهش وجود ندارد و شخص مديون در اين صورت امين است و ضمانتي براي او وجود ندارد" (همان: 317).

مطالعة دقيق آراي فقها و مراجع تقليد نشان مي‌دهد که مفاد مادّة 522 قانون آيين دادرسي تا حدودي منطبق با نظر آيات عظام، موسوي اردبيلي، نوري همداني، مکارم شيرازي، صافي گلپايگاني و سيد کاظم حايري است و با نظر آيات عظام بهجت و خامنه‌اي ناسازگار نيست و مي‌تواند راهکاري براي مصالحه باشد، اما با نظر آيات عظام، تبريزي، فاضل لنکراني و سيستاني ناسازگار است.

اين نظريه افزون بر جهت شرعي که محل اختلاف بين فقهاست، از جهت معيارهاي ديگر نيز مشکلاتي دارد.

اولاً: از ميان عوامل تأخير تنها معسرين را جدا مي‌کند و به افرادي که نه به خاطر تخلف بلکه به خاطر تغيير شرايط اقتصادي تأخير در پرداخت دارند نگاهي نمي‌شود.

ثانياً: براي بدهکاران انگيزة کافي براي پرداخت به موقع ايجاد نمي‌کند؛ چرا که بدهکار مي‌بيند در صورت تأخير تنها موظف مي‌شود در حد نرخ تورم خسارت بپردازد و اين در حالي است که استفادة او از بدهي مذکور بيشتر از اين مقدار است و اگر او تسهيلات جديدي مي‌گرفت مجبور به پرداخت نرخ بالاتري بود.

ثالثاً: طلبکار تنها يک نوع از خسارتهاي وارد را دريافت مي‌کند و خسارتهاي ديگر به ويژه خسارت ناشي از عدم نفع را نمي‌تواند دريافت دارد.

هـ ـ4. تعزير مالي متخلف

چنان‌که گذشت، گيرندگان تسهيلاتِ بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري با تأخير در پرداخت اقساط و نقض تعهدات مالي خود، افزون بر ضرر و زيان مالي بانکها و مؤسسه‌هاي مالي و اعتباري، آسيبهاي غيرقابل جبران اجتماعي و اقتصادي به کل جامعه وارد مي‌کنند. حاکم شرع مي‌تواند براي حفظ مصالح اجتماع، اين عده از پيمان‌شکنان را همانند ساير معصيت‌کاران و پيمان‌شکنان تعزير کند و يکي از انواع تعزير، مجازات مالي است. پس طبق اين راهکار دولت اسلامي مي‌تواند تأخيرکنندگان از پرداخت بدهي بانکها و مؤسسه‌هاي مالي و اعتباري را که موجب اختلال در نظم مالي جامعه مي‌شوند جريمة نقدي کند.

اين راهکار از جهت شيوة اجرا به صورتهاي مختلف تصوير و پيشنهاد شده است.

هـ ـ 4 ـ 1. مجازات مالي متخلف به نفع بيت‌المال

بر اساس اين شيوه، بانکها و مؤسسه‌هاي مالي و اعتباري اسامي افرادي را که نقض عهد نموده و از پرداخت بدهي در سررسيدهاي مقرر کوتاهي کرده‌اند به محاکم قضايي اعلام مي‌کنند و محاکم متناسب با مبلغ و مدت تأخير، متخلفان را جريمة مالي مي‌کنند و مبالغ مأخوذ به بيت‌المال و خزانة دولت واريز مي‌شود.

هـ ـ 4 ـ 2. تشکيل صندوق خيريه

گروهي براي اجتناب از ربا پيشنهاد داده‌اند دولت براي حمايت از قشرهاي مستمند، از جمله حمايت از ورشکسته‌ها و معسرين، صندوق خيريه‌اي تشکيل دهد و جرائم دريافتي از متخلفان مالي توسط محاکم قضايي به اين صندوقها واريز گردد تا در امور خير مصرف گردد (القري، همان: 167).

هـ ـ 4 ـ 3. تشکيل صندوق حمايت از طلبکاران

بر اساس اين پيشنهاد، دولت صندوقي را در حمايت از طلبکاران تشکيل مي‌دهد. اين صندوق دو مسئوليت خواهد داشت:

اولاً، به عنوان وکيل طلبکاران، اسامي و اسناد مالي متخلفين را از بانکها و مؤسسات مالي اعتباري دريافت مي‌نمايد و از طريق محاکم قضايي به وصول مطالبات معوق به نفع طلبکاران و جرائم مالي مربوط به نقض قراردادها به نفع صندوق اقدام مي‌کند.

ثانياً، از محل جرائم نقدي انباشت شده،‌ به صورت علي‌الحساب مطالبات طلبکاران را مي‌پردازد (همان).

توضيح اينکه، بعد از اعلام اسامي بدهکاران و تحويل اسناد مالي به صندوق، صندوق بلافاصله معادل طلب بانک را از محل دارايي خودش مي‌پردازد و سپس از طرف بانک وکيل در وصول اصل طلب و از طرف دولت وکيل در وصول جرائم نقدي مي‌شود. بدين ترتيب از يک طرف فرد متخلف جريمة مالي مي‌شود و از طرف ديگر بانک بدون تأخير به طلب خود مي‌رسد.

هـ ـ 4 ـ 4. تفويض امر قضايي به بانکها

بر اساس اين پيشنهاد، همان طور که پليس راهنمايي و رانندگي از طرف دولت و دستگاه قضايي مأموريت دارد بر اساس قوانين و مقررات رانندگان متخلف را جريمه کند، دولت و دستگاه قضايي بر اساس قوانين و ضوابط معيّني به بانکها اجازه دهند افراد متخلف را متناسب با مبلغ و مدت تأخير به نفع بانک جريمه کنند.

شيوه‌هاي چهارگانة راهکار تعزير مالي از جهت معيار‌هاي ارزيابي حل مشکل تأخير تأديه وضعيتهاي متفاوت دارند.

الف. جواز شرعي: شيوه‌هاي چهارگانه از جهت جواز شرعي متفاوت هستند. در حالي که دو شيوة اول و دوم بدون ترديد مي‌توانند صحيح باشند، شيوة سوم و به ويژه چهارم محل ترديد جدي است. در اين زمينه استفتائاتي از برخي مراجع بزرگوار تقليد شده است.*

ب. تفکيک بين عوامل تأخير: از آنجا که شيوه‌هاي اول تا سوم راهکار تعزير مالي مبتني بر رأي قضايي است و به طور معمول در قوانين و مقررات قضايي بين موارد اعسار و ورشکستگي با ساير موارد فرق مي‌گذارند، معيار تفکيک تا حدودي رعايت مي‌شود. اما شيوة چهارم مبتني بر کيفيت تفويض اختيار است و به طور معمول بانکها حساسيتي بين موارد اعسار با غير آن ندارند.

ج. ايجاد انگيزه: شيوه‌هاي چهارگانة راهکار تعزير مالي همگي براي پرداخت به موقع بدهي ايجاد انگيزه مي‌کنند؛ چرا که بدهکار مي‌بيند ممکن است صور و اهداف جريمه متفاوت باشد، ولي به هر صورت او جريمه مالي خواهد شد و اين اثر بازدارندگي از تخلف دارد.

هـ . جبران خسارت: در شيوة اول و دوم که جرائم مالي به خزانة دولت يا صندوق خيريه تعلق مي‌گيرد، خسارت وارد بر طلبکاران به هيچ صورت تدارک نمي‌شود. در شيوة سوم بخشي از خسارت (استمرار خسارت از زمان اعلام متخلف به صندوق حمايت از طلبکاران و پرداخت دين معوق به صورت علي‌الحساب از طرف آن صندوق) جبران مي‌شود و در شيوة چهارم کل خسارت وارد در قالب جريمه‌اي که به بانک تعلق پيدا مي‌کند جبران مي‌گردد.

د. کارايي: شيوه‌هاي سه‌گانة اول تا سوم راهکار تعزير مالي که مبتني بر تشکيل پروندة قضايي است زمان‌بر و پرهزينه است. اما شيوة چهارم که توسط خود بانک اجرا مي‌شود، سريع، آسان و کم‌هزينه است.

هـ ـ 5. الزام متخلف به قرض بدون بهره به ميزان تخلف (مقابلة به مثل)

برخي از انديشمندان مسلمان پيشنهاد داده‌اند کساني را که در پرداخت بدهي تأخير مي‌کنند به پرداخت قرض بدون بهره به ميزان و مدت تأخير ملزم کنيم (زرقاء، 1411: 25). اين پيشنهاد به دو صورت قابل اجراست:

نخست به عنوان شرط ضمن عقد؛ به اين بيان که گيرندة تسهيلات بانکي ضمن قرارداد شرعي چون بيع مرابحه (فروش اقساطي)، اجاره به شرط تمليک، جعاله يا سلف متعهد مي‌شود چنانچه در پرداخت بدهي خود کوتاهي و تأخير کند، به ميزان و مدت تأخير، قرض بدون بهره در اختيار طلبکار بگذارد.

شيوة دوم اينکه از طريق قضايي تأخيرکننده را موظف به اعطاي قرض متقابل کنيم.

شيوة نخست اين راهکار از جهت شرعي شبيه راهکار دوم يعني شرط جريمه تأخير تأديه در ضمن قرارداد است، چون شرط اعطاي قرض بدون بهره از ديد عرف ارزش مالي دارد و از نظر فقها زيادة حکميه و ربا محسوب مي‌شود. اما شيوة دوم همانند تعزير مالي متخلف از طريق قضايي است و به نظر مي‌رسد اشکال شرعي نخواهد داشت.

اين راهکار نسبت به ساير معيارها نيز امتياز خاصي ندارد. اولاً، شيوه نخست آن بين عوامل تأخير فرق نمي‌گذارد. ثانياً، هر دو شيوة آن انگيزة کافي در بدهکار ايجاد نمي‌کند. ثالثاً، تنها بخشي از خسارتهاي وارد بر طلبکار را تدارک مي‌کند و از جهت کارايي نيز شيوة دوم مبتني بر طي مراحل قضايي است و همان مشکلات و هزينه‌ها را دارد.

جمع‌بندي و پيشنهاد

ارزيابي راهکارهاي پيشنهادي براي حل مشکل تأخير تأديه نشان مي‌دهد هيچ يک از راهکارها از جهت رعايت همة معيارهاي پنج‌گانة ارزيابي قابل قبول نيستند، يعني هر يک از راهکارها يا مشکل شرعي دارند و يا از جهت معيارهاي ديگر با مشکل مواجه هستند. به نظر مي‌رسد زماني مي‌توان به يک راهکار مشروع و مقبول دست يافت که افزون بر رعايت فقه مصطلح و احکام فقهي، به فلسفه و حکمت تحريم ربا، حکمت حليت معاملات به ظاهر مشابه، ساختار بازارهاي مالي اسلامي و نظام اقتصادي اسلام و نظام تأمين اجتماعي و شيوه‌هاي حمايت از قشرهاي آسيب‌پذير، ناتوان و ورشکسته‌ها و مسئوليتهاي دولت اسلامي از جمله مسئوليت پرداخت بدهي بدهکاران درمانده و ... همه با هم توجه شود. نويسنده درصدد است با بهره‌گيري از آموزه‌هاي فقهي، حقوقي و اخلاقي اسلام در عرصة مباحث مالي به ويژه روابط مالي بدهکاران و بستانکاران از يک سو و استفاده از راهکارهاي عملياتي که در جوامع مختلف به اجرا گذاشته مي‌شود از سوي ديگر، به طراحي راهکاري مشروع، جامع و کارآمد اقدام کند. اميد است اين بحث براي شماره‌هاي آينده مجله آماده گردد.

منابع

1.خاوري، محمدرضا، حقوق بانکي، تهران، مؤسسة مالي بانکداري، 1371.

2.رضايي، مجيد، "بررسي فقهي جريمه تأخير تأديه"، فصلنامة اقتصاد اسلامي،

شمارة 6، سال 1380.

3.زرقاء، محمد انس، "جبران زيان‌ ديرکرد در بدهي بين فقه و اقتصاد"، مجلة اقتصاد الاسلامي، جدّه، جامعه ملک‌عبدالعزيز، 1411ق.

4.سعيدي، عبدالله، الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، رياض، دارطيبه،

1421 ق، ج 2.

5.القري بن عيد، محمدعلي، "مشکلات بانکهاي اسلامي و راه حل آنها"، ترجمه: غلامرضا مصباحي مقدم، فصلنامة تخصصي اقتصاد اسلامي، شمارة 20، سال 1384.

6.مرکز تحقيقات فقهي قوة قضائيه، مجموعه آراي فقهي ـ قضايي در امور حقوقي، قم، ج 1، 1381.

7.موسويان، سيد عباس، "جريمه و خسارت تأخير تأديه در ايران"، فصلنامة تخصصي فقه و حقوق، شمارة 4، سال 1384.

8.موسويان، سيد عباس، "طرحي براي سازماندهي صندوقهاي قرض‌الحسنه"، فصلنامة تخصصي اقتصاد اسلامي، شمارة 16، سال 1383.

9.موسويان، سيد عباس، بانکداري اسلامي، تهران، پژوهشکدة پولي و بانکي، 1380.

10.وحدتي‌شبيري، سيد حسن، "مطالعة تطبيقي خسارت تأخير تأديه در حقوق ايران و فقه اماميه"، فصلنامة تخصصي اقتصاد اسلامي، شمارة 12، سال 1382.

11.يوسفي، احمدعلي، ربا و جبران کاهش ارزش پول، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي، 1381.

منبع:فصلنامه فقه و حقوق ، شماره 8