دولت ایتالیا و مسلمانان، تفرق و مهجوریت مسلمانان ایتالیا در سیاست و اجتماع نسخه متنی

دولت ايتاليا و مسلمانان، تفرق و مهجوريت مسلمانان ايتاليا در سياست و اجتماع

سعدالله مسعوديان

ماده هشتم قانون اساسى ايتاليا در مورد مذاهب چنين مى‏گويد:

1- تمام مذاهب، در برابر قانون، به‏طور يكسان آزاد هستند.

2- مذاهب غير كاتوليكى نيز بر اساس مقررات خويش، به‏گونه‏اى كه با نظام حقوقى ايتاليا در تضاد نباشد، از حق سازماندهى برخوردارند.

3- از نظر قانون، روابط آنها با حكومت، بر اساس توافق با نمايندگان مربوطه آنها تنظيم مى‏شود.

بر اساس بند سوم اين قانون، در نوامبر سال 1992 ميلادى، اتحاديه جوامع و سازمانهاى اسلامى در ايتاليا، (U.C.O.I.I) از دولت ايتاليا، در خواست انعقاد موافقت‏نامه‏اى نمود كه اين درخواست همراه پيش نويس موافقتنامه به رياست‏شوراى وزيران ارائه شد. طى سالهاى اخير، با توجه به افزايش تعداد مهاجران مسلمان در ايتاليا، تقاضاهاى درخواست عقد موافقت‏نامه بين دولت و مسلمانها، از طرف سازمانهاى اسلامى با شدت و حدت بيشترى پيگيرى شده است. دولت ايتاليا اذعان دارد كه اين كشور هر چه بيشتر، در حال تبديل شدن به يك كشور چند نژادى است و از اين‏رو، الزامى است كه مقررات حقوقى جديدى كه موافق با قانون اساسى اين كشور است، تهيه شوند تا برابرى حقوق براى گروههاى نژادى و مذهبى تامين گردد. اعلام آمادگى دولت ايتاليا براى اجراى بند سوم از ماده هشتم قانون اساسى كه ذكر آن رفت، اصلى‏ترين انگيزه مجامع اسلامى ايتاليا براى درخواست امضاى موافقتنامه با دولت، در راستاى به رسميت‏شناختن حقوق مسلمانان در ايتاليا بوده است.

دولت ايتاليا معتقد است ، عقد قرارداد براى به‏رسميت‏شناختن حقوق نحله‏ها و مذاهب را پس از حصول اطمينان به نماينده واقعى هر نحله و مذهب، منعقد مى‏نمايد. طى 4 سال گذشته، دولت‏به دليل عدم شناسايى قانونى مسلمانان، از انعقاد قرار داد با جامعه اسلامى سرباز زده است. در ايتاليا سه ارگان خود را متولى رهبريت و نمايندگى مسلمانان آن كشور مى‏دانند. اين سه ارگان عبارتند از:

الف - مركز اسلامى ميلان و لومبارديا; اين مركز فعالترين مركز اسلامى ايتاليا است و به دليل اينكه حضور شهروندان ايتاليايى كه به اسلام گرويده‏اند، در آن بسيار چشمگير است، از اعتبار نسبى و قابل ملاحظه‏اى برخوردار است.

ب - مركز اسلامى - فرهنگى ايتاليا (مسجد رم)، اين مركز توسط نمايندگان رسمى وزارتخانه‏هاى كشورهاى اسلامى در ايتاليا تاسيس شده، اداره آن نيز در حال حاضر، توسط كشورهاى اسلامى، بويژه عربستان صورت مى‏پذيرد.

ج - اتحاديه جوامع و سازمانهاى اسلامى در ايتاليا (، ((U.C.O.I.I) اين اتحاديه مشتمل بر تعدادى مركز اسلامى و انجمنهاى ديگرى مانند اتحاديه دانشجويان مسلمان در ايتاليا، (U.S.M.I) است كه در سال 1970 تاسيس شده است. اتحاديه مذكور خواهان شناسايى رسمى از سوى دولت‏به‏عنوان يگانه نماينده مسلمانان مقيم ايتاليا است. تاكنون وقوع اين امر به‏دليل مخالفتهاى دو مركز ديگر، بويژه مركز اسلامى - فرهنگى ايتاليا، ميسر نشده است. مركز اسلامى - فرهنگى ايتاليا( مسجد رم) با داشتن حمايت دول اسلامى كه خواهان كنترل و نظارت بر شهروندان خويش در ايتاليا هستند، معتقد است كه بهتر از مراكز ديگر مى‏تواند نماينده و معرف مسلمانان مقيم ايتاليا باشد و به‏همين دليل، پيش نويس موافقتنامه‏اى در جايگزينى پيش نويس ارائه شده از سوى، (U.C.O.I.I) را به دولت ارائه كرده است. همچنين درخواست‏سومى نيز در اين زمينه وجود دارد.

انجمن مسلمانان در ايتاليا نيز اعلام كرده براى عقد موافقتنامه با دولت ايتاليا، در حال تدوين يك پيش نويس است.

دولت ايتاليا علاوه بر اينكه به دليل ارائه پيش نويسهاى مختلف از سوى ارگانهاى اسلامى، هيچ كدام از آنها را معرف و نماينده قانونى تمام جامعه اسلامى ايتاليا نمى‏داند، به دليل فقدان ادله حقوقى و در بعضى موارد وجود تفاسير مخالف از برخى بندهاى پيش نويسهاى ارائه شده با قانون اساسى ايتاليا و قوانين موضوعه ديگر، تاكنون تصميمى براى انعقاد قرارداد نگرفته است.

اهم دلايل دولت در عدم توجه به پيش‏نويسهاى پيشنهادى به شرح زير است:

1- حكومت ايتاليا براى مذاكره، با مركزى واحد روبرو نيست. در مقاطع مختلف، اين مراكز به نفى يكديگر پرداخته، خود را براى مخاطب قرار گرفتن توسط دولت، از ديگران محقتر مى‏دانند. ضمن اينكه دولت ايتاليا مصر است، امضاى توافقنامه نهايى توسط ارگانى صورت پذيرد كه بتواند از طرف تمام جامعه اسلامى ايتاليا تعهداتى را به‏عهده بگيرد.

2- چون صحبت از عقد موافقتنامه ميان حكومت و مسلمانان است، اين سؤال از جانب دولت مطرح شده است كه «مسلمان كيست؟» دولت استناد مى‏كند كه در مسيحيت رسم صدور گواهينامه براى اعلام مسيحى بودن فرد وجوددارد .در كشورهاى مسيحى، براى افرادى كه غسل تعميد انجام داده‏اند، گواهينامه صادر مى‏شود. وقتى قرار باشد با فردى و يا جمعى بر اساس مسلمان بودنشان قراردادى منعقد گردد، از نظر حقوقى مى‏بايست دليل محكمه‏پسندى كه بيانگر مسلمان بودن فرد است، موجود باشد. آيا مسلمان كسى است كه والدين او مسلمان‏اند و يا با اعلام شهادتين و بيان ايمان به اسلام، اين امر محرز مى‏شود؟

آيا كسى كه از كشورى با اكثريت مسلمان به ايتاليا آمده، مسلمان است؟ حقوقدانان ايتاليايى با طرح اين سؤالات، نقاط ترديد زيادى را براى شناسايى رسمى مسلمانان بيان مى‏كنند.

پيش نويسهاى ارائه شده، فاقد پاسخ مناسب به اين موضوع است كه حسب آئين حقوقى، مسلمان چه كسى است؟

3- بر اساس قوانين مصوب، براى اجراى بند سوم از ماده هشتم قانون اساسى ايتاليا، دولت مى‏تواند به عقد موافقتنامه با افرادى كه داراى تابعيت ايتاليايى هستند، بنمايد. براى دولت ايتاليا محرز نيست كه از جمعيت‏حدود يك ميليونى مسلمانان ساكن اين كشور، اكثريت داراى تابعيت ايتاليايى باشند، بلكه برعكس، تعداد مسلمانان ايتاليايى خيلى محدود بوده و اكثر مسلمانان مقيم، يا به‏خاطر داشتن برگه اجازه اقامت، به طور موقت در كشور ساكن‏اند و يا به صورت غيرقانونى در آن بسر مى‏برند. بنا بر اين استدلال، دولت‏شخصيت‏حقيقى مسلمانان و شخصيت‏حقوقى ارگانهاى اسلامى متقاضى عقد قرارداد با خود را فاقد وجاهت قانونى لازم دانسته و از انعقاد موافقتنامه با آنان سرباز زده است.

4- وجود فرق و مذاهب مختلف اسلامى و در واقع عدم وجود نوعى اجماع بر سر محتوا و تشكيلات و فقدان شكلى از اتحاد و هماهنگى بين مذاهب اسلامى فعال در ايتاليا نيز باعث‏شده است كه دولت ايتاليا ادعا نمايد، شكل منسجم و يكپارچه‏اى از دين اسلام كه بتواند به‏طور فراگير جمعيت مسلمانان ايتاليا را تحت پوشش قرار دهد، مورد شناسايى واقع نشده، جمعيتهاى متقاضى عقد قرارداد با دولت، بايد براى اثبات فراگير بودن پرچم تشكيلاتشان بر سر اكثريت قريب به اتفاق مسلمانان، مستندات قانع كننده‏اى ارائه نمايند.

با توجه به مطالب فوق و اهميت اجراى ماده هشتم قانون اساسى ايتاليا در مورد دين اسلام، نمى‏توان انكار نمود كه در صورت ارائه يك پيش نويس متقن و ايجاد هماهنگيهاى لازم بين مجامع اسلامى در ايتاليا، اسلام و مسلمانان در اين كشور از يك وجهه قانونى و معتبر برخوردار خواهند شد. سابقه تاريخى تقاضاى اديان ديگر براى برخوردار شدن از اين حق طبيعى، نشان مى‏دهد كه موقعيت مذاهب برخوردار شده از بند سوم ماده هشت قانون اساسى، نسبت‏به قبل از امضاى قرارداد، كيفى‏تر و منسجمتر شده و پيروان از حقوق مترتب بر اين توافقنامه‏ها، بهره‏مند گشته‏اند.

تاكنون جامعه يهوديان ايتاليا و مذهب مسيحى والذره، (Aaldese) موافقت نامه مزبور را با دولت منعقد كرده‏اند.

منبع: سفارت ج.ا.ا - واتيكان