گفتگو با خانم دكتر طوبي كرماني كتاب نقد: آيا قواعد و قوانين انعكاس يافته در اسناد غربي مربوط به حقوق بشر، مي‌تواند مبنايي براي تدوين احكام زن و مرد در ايران باشد؟ خانم دكتر كرماني: جداي از بحث مفيد و درست بودن يا نبودن اين قوانين بايد به اين نكته توجه داشت كه هر جامعه‌اي داراي رسوم، عادات و قوانين خاص خود مي‌باشد كه برگرفته از آداب ملي و مذهبي مي‌باشند و چه بسا قانون خاصي در جامعه‌اي بنا بر عرف خاص آن جامعه به دلائلي ظاهراً مفيد واقع شده اما همان قانون در جامعه‌اي ديگر به‌دليل تفاوت سنن اجتماعي راهگشا نباشد. كتاب نقد: در بررسي حقوق زن و تطبيق احكام آن بر عدالت چه ضابطه‌اي وجود دارد؟ به‌عبارت ديگر، راه تشخيص عادلانه بودن قوانين مربوط به زن و مرد كدام است؟ خانم دكتر كرماني: مهمترين راه تشخيص عادلانه بودن قوانين، عقلاني بودن و ميزان تطابق آن قوانين با نيازها و ساختار فطري و دروني انسان‌هاست. هرچه قانوني، همساني بيشتري با طبيعت و فطرت زن و مرد داشته باشد و پاسخگوي نيازها و هنجارهاي جامعه باشد، عادلانه‌تر شمرده مي‌شود و البته اين مناسبت در تعامل عقل و شرع قابل درك است. كتاب نقد: ملاك جداسازي آداب و رسوم ملي و محلي از قواعد ناب اسلامي كدام است؟ خانم دكتر كرماني: دين مبين اسلام جداي از يكسري احكام مشخص، ارزش‌ها و اصولي را نيز مشخص كرده است. آنجاكه آداب و رسوم در تباين با اين ارزش‌ها قرار گيرند، مسلماً بايد به حذف آن سنن يا پاره‌اي از آن‌كه مخالف اسلام است اقدام شود و البته اين امر به‌عهدة علماي دين است كه با تسلط بر ميراث غني اسلامي بتوانند ميان آداب و رسوم يك جامعه و احكام ديني، تمايز بنهند. چه بسيار آداب و رسومي كه خاستگاهي ديني دارند اما متاسفانه در آنها افراط بسيار صورت گرفته و وجهه‌اي ضدديني يافته‌اند. از جملة آنها مي‌توان به ازدواج‌هاي اجباري و مصلحتي دختران، ولايت مرد در خانواده و تعدد زوجات اشاره كرد. كتاب نقد: آيا مي‌توان پاره‌اي از احكام اسلامي را امضأ آداب و رسوم زمان صدر اسلام به‌شمار آورد كه با تغيير شرايط زماني تغييرپذير باشد؟ چرا؟ خانم دكتر كرماني: اين سؤ‌ال جاي بحث و تحقيق بسيار دارد. بايد به اين نكته توجه داشت كه اسلام روز به روز وضعيت زنان را بهبود بخشيد و قوانين آن همواره نسبت به آنچه در مورد زنان مي‌شده و مي‌شود حاوي اصلاحاتي بسيار چشمگير است. طبيعي است كه فقهاي ما نبايد عيناً به آنچه قرنها قبل براي زنان موجود بوده بسنده كنند. مردان بي‌حد و حصر حق انتخاب همسر داشتند، زنان از حق ارث و كمترين مالكيتي محروم بودند، مردان بي‌هيچ دليلي مي‌توانستند از زنان خود جدا شوند و... همة اين مشكلات با قوانين اسلام، حل شده است. اما فرضاً در جامعه‌اي كه مي‌طلبد مرد و زن همپاي يكديگر به تأمين نيازهاي اقتصادي خانواده بپردازند، آيا دركنار قانون ارث اسلامي چه تدبير ديگري بايد انديشيد، مسئله ديگري است كه اسلام، راه اجتهاد در آن را باز گذارده است. ترك اجتهاد و نيز بدعتگذاري در دين، به هر نيتي كه صورت گيرند سبب رويگرداندن بسياري زنان و مردان از دين هدايت‌بخش اسلام مي‌شود. شايسته است كه علماي ديني، با دقت و نگاه باز و همه‌جانبه به اين مسائل انديشيده و در كنار ارائه توجيهات هميشگي كه جنبة كلامي دارند، راهكارهاي ديني و حقوقي براي ترميم خلل‌هاي حاشيه‌اي و مستحدث بيابند. كتاب نقد: ضوابط تشخيص ثابت و متغير در حوزه حقوق زن چيست؟ خانم دكتر كرماني: در حوزة حقوق، آنچه اصل و مبناست، سازگاري حقوق وضع شده با نيازهاي فطري و اجتماعي انسان‌هاست. در حقيقت، قوانين براي ايجاد هنجار و نظم و سازگاري در جامعه بوجود مي‌آيند و اگر قانوني نتواند پاسخگوي نيازهاي جامعة عصر خود باشد، خودبه‌خود پس از مدتي كنار گذاشته مي‌شود. آنچه ثابت است، ارزش‌ها و ملاك‌هاي مبنايي دين اسلام است كه هيچگاه و تحت هيچ شرايطي تغيير نمي‌يابند. اما بخشي از قوانين و احكام نيز مخصوص ظرف زماني و مكاني خاصي بوجود آمده‌اند كه طبيعتاً با تغيير اين ظروف، آن قوانين نيز بايد مورد اجتهاد قرار گيرند و احياناً تغيير يابند. كتاب نقد: آيا تفاوت در برخي حقوق زن و مرد ناشي از نگرش متفاوت به شخصيت آنهاست؟ خانم دكتر كرماني: آنچه از اسلام و آيات قرآن برمي‌آيد اين است كه زن و مرد در خلقت، هيچگونه برتري بر هم ندارند و تنها ملاك برتري، ايمان و تقواي آنهاست. لكن طبيعي است كه براي زن و مرد، طبق ساختار روحي و جسمي هر يك و نقش هر يك از آنها در خانواده و جامعه، برنامه‌ريزي شده و قوانيني وضع شود و اين اختلاف در قوانين نه‌تنها اهانت به شخصيت زن نيست بلكه سبب به فعليت رسيدن قواي دروني زن مي‌شود. كتاب نقد: آيا اجتهاد توسط مردان باعث استنباط مردانه و غيرواقع‌گرايانه نسبت به حقوق زنان است؟ خانم دكتر كرماني: از مهمترين شروط اجتهاد، رعايت عدالت است و فقهاي اسلامي، از اين شرط مهم برخوردار بوده‌اند. آنچه از آن تفسير به اجتهاد و استنباط مردانه مي‌شود، ريشه در نكته‌اي ديگر دارد. به اين مسأله بسيار مهم بايد توجه داشت كه بسياري ظرايف و دقايق در امور مربوط به زنان نهفته است كه تنها آناني كه خود درون آن شرايط هستند و با آن وضعيت دست و پنجه نرم مي‌كنند، قادر به وقوف كامل و همه‌جانبه نسبت به موضوع آن مسأله هستند و كساني كه بيرون از اين دايره، نظاره‌گر هستند، از بعضي مشكلات و جنبه‌هاي واقعي مسأله غافل مانده و نتيجتاً نمي‌توانند تفسيري عميق و همه‌جانبه ارائه كنند و حكم دقيق خدا را در آن موضوع، استخراج كنند. البته اين مطلب در هر مسأله‌اي صحيح است. راه براي دخول زنان به حوزة فقه و اجتهاد در اسلام، همواره باز بوده است و لازم است كه زنان ما نيز برخوردار از شرايط اجتهاد شوند و لايه‌هاي بسته و پنهان موضوعاتي را كه خود تجربه كرده و عميقاً با آن روبرو شده‌اند، بشكافند و روي آنها كندوكاو بيشتري نمايند. بنابراين بايد گفت درباب فهم متون اسلامي و درك «احكام»، جنسيت فقيه، دخالتي ندارد اما در خصوص درك دقيق برخي «موضوعات خاص زنانه»، البته زن بودن يا مرد بودن فقيه از حيث احاطه علمي بر موضوع، بي‌تأثير نيست. كتاب نقد: آيا احكام فقهي مربوط به خانواده، با استقلال زنان در تضاد است؟ خانم دكتر كرماني: اين سؤ‌ال خيلي كلي است و بايد مشخص‌تر ذكر شود كه كدام حكم مربوط به خانواده؟ اگر احكام فقهي در كنار همة ارزشهاي ديني و توصيه‌هاي اخلاقي و اسلامي مورد ملاحظه قرار بگيرند، قطعاً استقلال زنان و شخصيت آنها در خانواده حفظ شده و لطمه‌اي نمي‌بيند چراكه عده‌اي تنها ظاهر يك حكم فقهي را مي‌بينند و به اصول حاكم بر آن و ساير احكام و ارزشهاي اسلامي توجهي نمي‌كنند. همچنين بايد توجه داشت كه مسلماً خصوصيات روحي - رواني زنان در امر قانون‌گذاري بايد مورد توجه قرار گيرد. اما ظاهراً آنچه در وضع قوانين بيشتر مورد اغفال قرار گرفته، خصوصيات منفي اخلاقي برخي مردان همچون هوس‌بازي، زورگويي، قساوت و... بوده است كه متأسفانه در قوانين كشوري، گاه بازدارنده‌هاي با ثبات و داراي ضمانت اجرايي براي جلوگيري از آنها وضع نشده يا همانگونه كه اشاره شد اجرا نمي‌شود. تحولات اجتماعي و تمدني نيز كه باعث تغيير موضوع مي‌شود، تأثير بر احكام فقهي دارند و احكام فقهي بايد پاسخگوي نيازهاي عصر خود باشند در غير اين صورت، فاصلة انسان‌ها از احكام بيشتر مي‌شود. فقه مانند دارويي است كه بايد براي مريض موجود، تجويز شود و اگر فقهاي اسلامي نتواند. چون طبيبي دلسوز و دردشناس به درمان مشكلات و معضلات پرداخته و دوايي براي آنها پيدا كنند، به مرور زمان ممكن است كه برخي قوانين عملاً از صحنة زندگي انسان‌ها حذف شود. كتاب نقد: همراهي پاره‌اي با پديده فمنيسم چه تاثيرات سويي بر جامعه زنان مسلمان مي‌تواند داشته باشد؟ خانم دكتر كرماني: بايد توجه داشت كه از طرفي با برچسب فمنيسم، نمي‌توان با هرگونه اصلاحات مربوط به امور زنان مخالفت كرد اما از طرفي هم بسيار مهم است كه تسليم اين جوسازي‌ها نشده و كوركورانه به متابعت از قوانين بين‌المللي نپردازيم. آنچه در درجة اول براي ما اهميت دارد، حفظ ارزشهاي ديني و اسلامي است. آنجا كه برخي قوانين و آزادي‌ها با اصول ديني ما مخالفت داشته باشند، بايد با قاطعيت حذف شوند. براي مثال ترويج بي‌بندوباري، مدگرايي و تجمل‌گرايي كه به‌شدت در جوامع درحال پيشرفت است، با اصول و ارزشهاي يك جامعة اسلامي در تضاد شديدي هستند و بايد با تبليغ صحيح و معرفي زيباي ارزشهاي اسلام، به مقابله با اين دستاوردهاي غربي پرداخت. از سوي ديگر آداب و سنن ملي نيز بايد مورد توجه قرار گيرند و چنانچه جامعه‌اي بخواهد خود را مطيع قوانين بين‌المللي و غربي كند، مسلماً جامعه‌اي خودباخته و بي‌هويت خواهد شد. پس در مواجهه با مسئله از دو نوع برخورد بايد خودداري كرد: - برخورد افراطي كه سبب مخالفت متعصبانه شده و هرگونه پيشنهاد و اصلاح و انتقادي را طرد مي‌كند. - برخورد تفريطي و تبعيت كوركورانه كه منجر به زير پا گذاشتن ارزشهاي ديني و سنن ملي مي‌شود. هر دو برخورد موجب مي‌شود زنان جامعه يا افرادي عقب‌مانده يا خودباخته و بي‌هويت شوند. كتاب نقد: عدم اجراي صحيح قوانين اسلامي چه پيامدهايي در فهم نظام حقوق زن در اسلام خواهد داشت؟ خانم دكتر كرماني: قطعاً از مؤ‌ثرترين عوامل در فهم نظام حقوق زن، نحوة اجراي آنهاست. چراكه اكثر افراد، از بطن و عمق يك قانون بي‌خبرند و درواقع نحوة اجراي آن به‌دست مسلمانان را به پاي اسلام مي‌گذارند. بسياري قوانين هستند كه صحيح و به‌جا وضع شده اما متأسفانه ضمانت اجرايي لازم را ندارند و يا بخاطر اجراي غلط، زير سؤ‌ال مي‌روند. كتاب نقد: مهمترين مساله زنان مسلمان امروز كدام است؟ و راه حل آن چيست؟ خانم دكتر كرماني: برخي زنان مسلمان امروز در برزخ مانده‌اند و بسا دچار خودباختگي شده‌اند. مهمترين مشكل آنان اين است كه نتوانسته‌اند جايگاه خود را پيدا كنند. و بين دين و تجدد غربي موقعيت خود را بدرستي تعيين كنند. آنچه امروز بيش از هر چيز مورد نياز است، معرفي الگوهاي اصيل اسلامي و شخصيت زن مسلمان است. بخصوص كه پس از تجربة جمهوري اسلامي، ديگر نبايد بپندارند كه اگر زني از حجاب سنتي استفاده كند و پايبند به ارزش‌ها و احكام اسلامي باشد، نمي‌تواند نقشي فعال در عرصه تمدن جهاني داشته باشد و منزوي خواهد شد. اين پندارة غلط و موهوم بايد در اذهان شكسته شود و زنان مسلمان و متعهد خود را با پيشرفت‌هاي پس از انقلاب و نيازهاي جامعة كنوني بيشتر وفق دهند. در زمينة احكام و حقوق زنان ما نياز به اجتهاداتي جد‌ي و جديد داريم، تحولاتي كه نه خواستار زدودن دين، بلكه به‌دنبال معرفي چهرة اصيل و واقعي اسلام باشند. اسلامي كه در زمان ظهور خود و امروز، بالاترين مكتب بشري بوده و پيشرفته‌ترين و انساني‌ترين حقوق بشري را ارائه داده است و به‌راستي، چه شده كه امروز از آن دين ضد جهل و خرافه و عقب‌ماندگي، صورتي عقب‌مانده، ضد علم و دانش و پيشرفت معرفي مي‌شود؟ قطعاً پاره‌اي از پاسخ اين سؤ‌ال، متوجه كم كاري علماي دين و روحانيون است. كتاب نقد: بعنوان آخرين سؤ‌ال در جهت فلسفة تفاوت برخي از احكام بين زن و مرد، توضيحات مختصري بفرماييد. خانم دكتر كرماني: در خصوص احكامي كه داراي بار اقتصادي هستند چون ارث و ديه مي‌توان گفت بدان دليل كه اسلام، هيچ بار اقتصادي و تكليف مالي بر دوش زن نگذارده و او را فقط داراي حقوق مالي - نه وظيفة مالي - دانسته و كلية مسئوليت شاق تأمين معيشت اقتصادي را بر عهده و تكليف مرد مي‌داند، اين قوانين بايد به همين صورت اجرا شوند. چراكه مرد بايد نيازهاي اقتصادي را تأمين كند و در نبود او، خانواده از نظر مالي لطمه مي‌خورد و بايد با دية بيشتر، زن و فرزندان مرد كشته شده، تا حدودي تأمين شوند. ارثي هم كه به مرد مي‌رسد، صرف مخارج خانواده‌اش مي‌شود و ديه‌اي كه خانوادة مقتول دريافت مي‌كنند نيز صرف هزينة زندگي آنان مي‌شود. و هيچ كجا اشاره نشده كه مردان به دليل برتري ذاتي، ارث بيشتري دريافت مي‌كنند يا اگر دية آنان دوبرابر زنان است از آن‌روست كه رتبه و شأن بالاتري دارند، اين احكام صرفاً جنبة اقتصادي دارند و فايدة آن عايد زنان و همسران آنها نيز مي‌شود. حضانت يا سرپرستي كودكان نيز تكليفي است كه برعهدة مردان گذاشته شده است، از آن جهت كه پدر وظيفه دارد نيازهاي مادي كودك را تامين كند. اسلام اگر زن را پس از طلاق، مسئول تأمين مخارج كودك مي‌كرد، فشار سنگيني بر دوش زن تحميل مي‌شد و او را ازپاي درمي‌آورد. علاوه‌بر اين مسأله حضانت سبب مي‌شود تا حدي مردان در امر طلاق بيشتر دقت و تأمل كنند و به‌راحتي از همسران خود جدا نشوند. چه اگر قرار بود حضانت برعهدة مادران باشد، بسياري از مردان به‌راحتي طلاق مي‌گرفتند و به‌راحتي اقدام به ازدواج مجدد مي‌نمودند بي‌آنكه كوچكترين مسؤ‌وليتي حس كنند. و از آن سو زنان مطلقه كه مسؤ‌وليت سرپرستي كودكان خود را نيز داشتند، در ازدواج مجدد با مشكلات و موانع بسياري روبرو مي‌شدند و امكان ازدواج مجدد براي آنان بسيار كم مي‌شد. و اين حكم از جهتي بار مسؤ‌وليت مادران را كم كرده و از سوي ديگر آنان را براي انتخاب همسر ديگر آزاد گذاشته است. البته مسئله حضانت، مانع از ديدار و روابط عاطفي مادر با فرزندان خود نيست، چنانچه در دوران حضانت مادر، نيز ارتباط عاطفي فرزند با پدر قطع نمي‌شود مگر در شرائط ويژه و اضطراري كه حكم ويژه خواهد داشت. نكتة مهم ديگر آن است كه بپذيريم دقائق و ظرائف كشف ناشده‌اي همچنان در خلقت زن و مرد و مصالح دنيوي و اخروي آن دو و كودك و نيز برخي دقائق كشف نشده در احكام اسلام وجود دارد كه بدون دانستن و احاطه بر آنها، داوري‌هاي ژورناليستي درخصوص حقوق زن و مرد، بسي عجولانه و غيرعلمي خواهد بود. همة مشكلات ما ناشي از بدفهمي يا بدرفتاري و عدم تطبيق ما با احكام آزاديبخش و عزت‌آفرين اسلام است و با فهم درست و اجرأ كامل قوانين و ارزشهاي اسلامي، نيازي به هيچ راه حل غيراسلامي نخواهيم داشت.
لطفا منتظر باشید ...
